به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله سامری عصر امروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: باید سازوکاری اندیشید تا به لنج ها اجازه دهند در کنار بازار سیف و صفا و بازار برلیان خرمشهر بار خود را تخلیه کنند.
وی توضیح داد: می‌توان اسکله بازار ساحلی در محدود بازارهای سیف و صفا یا برلیان ساخت و مجوزهای آن نیز اخذ خواهد شد.
سامری افزود: در حال حاضر اکثر مغازه‌های صفا و سیف در تصرف بانک صادرات است و با فراهم کردن این امکان می‌توان رونقی مجدد به این بازارها داد و هم عاملی باشد برای لایروبی قسمت‌های باقی‌مانده از کارون که تاکنون لایروبی نشده و در آن نیزار وجود دارد.
نماینده مردم خرمشهر در ادامه اختصاص مجدد دو درصد سهم منطقه آزاد به بازرگانان خرمشهر به‌عنوان یک عامل تشویقی را خواستار شد و بیان کرد: در شرایط فعلی که امکان تردد کشتی با تناژ بالای پنج‌تن فراهم نیست و بندر خرمشهر در فضای بسته و محدود و در آبراهه قرار گرفته است از منطقه آزاد انتظار می‌رود که این سهم دو درصد منطقه آزاد بازهم به بازرگانان خرمشهر تعلق بگیرد و اگر آبراه اروند لایروبی و امکان تردد کشتی با تناژ بالا فراهم شود می‌توان سهم دو درصد را حذف کرد.
وی به پیگیری لایروبی اروندرود نیز اشاره و اظهار کرد: این موضوع در مجلس و با رئیس مجلس شورای اسلامی و دولت مطرح شده است، دولت نیز وعده داده با خارج شدن تمام مغروقه ها کار لایروبی را انجام دهد.
سامری در ادامه از اعمال نظارت اهواز در امر استاندارد و بهداشت کالاهای وارداتی به خرمشهر خبر داد و گفت: در بحث استاندارد و بهداشت مشکلات زیادی را برای اصناف وارد می‌کنند که چندی پیش که در مجلس بودم خبری مبنی بر ورود مأموران بهداشت و استاندارد اهواز برای نظارت بر کالاهای خرمشهر رسید که از فرماندار خرمشهر درخواست پیگیری کردم.
وی متذکر شد: برای نظارت بر کالاها در خرمشهر اگر مشکلی از نظر بهداشت یا استاندارد وجود داشته باشد باید در منطقه بررسی شود. باید به مسئولان مرکز خوزستان اطلاع داد که آبادان و خرمشهر منطقه آزاد است و قوانین مناطق آزاد بر این دو شهرستان حاکم است.
نماینده مردم خرمشهر همچنین به موضوع اعمال قوانین سخت گیرانه بر لنج های باربری خرمشهر توسط نیروهای امنیتی اشاره کرد و گفت: منطقه آزاد اروند یک فرصت طلایی است که باید قوانین آن در منطقه اجرا شود. حساسیت‌های هنگ مرزی و دریابانی را نیز ارج می‌نهیم اما با توجه به اینکه دو شهرستان خرمشهر و آبادان منطقه آزاد هستند باید این قوانین را عملیاتی کرد و از سخت‌گیری‌ها تا حد امکان کاست.