چکیده
این مقاله، بعد از مقدمه ای کوتاه، در سه بخش اصلی فراهم آمده است. در بخش اول، فتاوای فقها و خلاصه ای از ادله آنها در باره مقدار دیه کامله آمده است. دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از این انواع است: صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله.
در بخش دوم، نویسنده، روایات این باب را به شش گروه تقسیم کرده است.
بخش سوم، نویسنده به اجتهاد در ادله پرداخته و نتیجه آن را به عنوان یک نظریه علمی ارائه نموده است. اهم مطالب نویسنده در این بخش به شرح زیر است:
1. معیار اصلی در باب دیات، شتر می باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت برای سهولت در پرداخت، عدل آن قرار گرفته است.
2. تخییر در انتخاب یکی از انواع شش گانه، مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد.
3. در صورت اختلاف فاحش قیمتها، نوع شتر که مجعول اولی است، مورد عمل قرار می گیرد.
4. موضوع دیه اعیان، انواع ششگانه است; لذا رجوع به قیمت آنها بدون تراضی و تصالح امکان پذیر نیست.
کلید واژه ها: 1- احکام دیه 2- انواع دیه کامله 3- فتاوای فقیهان در مورد دیه کامله.
1 . مقدمه
دیه کامل یک مرد مسلمان در فقه امامیه بر مبنای مشهور فقیهان، یکی از انواع صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله می باشد.
چون در زمان حاضر بین این انواع اختلاف قیمت به طور فاحش وجود دارد، تا جایی که بین نوع شتر و نوع حله میلیونها تومان اختلاف قیمت است، قهرا این شبهه به ذهن می رسد که قانونگذار اسلام با آنکه آگاه بر «ماکان و مایکون » و عارف به اوضاع آینده جهان بوده است، چگونه چنین حکمی را برای عموم مسلمانان تشریع نموده است.
این مقاله بر آن است که این حکم فقهی را از ریشه بررسی و پاسخ این شبهه را با مبانی علمی تبیین نماید. در هر حال، نگارنده از خدای متعال مدد می طلبد و از ارواح پاک محمد و آل او - صلوات الله علیهم اجمعین که وسائط فیض ربوبی اند - استعانت می جوید.
2 . اقوال فقهای امامیه
از آنچه در کتابهایی مثل «مفتاح الکرامة » و «جواهر الکلام » بیان شده است، استفاده می شود که فقهای امامیه در باره مقادیر دیه کامل و روش انتخاب آن دیدگاههای مختلفی دارند. برخی از این نظرات به شرح زیر است: الف: دیه کامل، یکی از انواع ششگانه (صد شتر، دویست گاو، هزار گوسفند، هزار دینار، ده هزار درهم و دویست حله) می باشد و این امر مورد اجماع و تسالم فقهای عظیم الشان است. (1)
ب: مشهور فقهای قدیم و جدید برآنند که انتخاب یکی از انواع مذکور با جانی است و وظیفه اصلی در هر یک از انواع ششگانه مذکور تخییر است و فرقی بین صورت تساوی قیمت و اختلاف آن نیست. (2)
در این زمینه فقیه معروف، - محقق اول، - می نویسد:
هر یک «از این شش نوع، وظیفه اصلی و هیچیک مشروط بر عدم دسترسی به نوع دیگر نیست و جانی در انتخاب مخیر حضرت امام خمینی قدس سره در کتاب تحریر الوسیله می نویسد:
‹رس ث/››ح )5( ».ت سین ط رش ع اونا ب اختنا رد ل وتقم ی ایلوا ت یاضر و ت میق ی واست« ح<>ح :دسیونی م ;م لاکلارهاوج ب حاص ح<>ح )4( ».ت سا ی ناج اب رایتخا و ،ت سین ی رگید ی ارب ل دب ک یچیه و ی لصا ه فیظو م ادک ره ع اونا ن یا« ح<>ح :دسیونی م دعاوق ب اتک رد ;ی لح ه ملاع» ح<>حخ)3(
«ظاهر این است که، امور ششگانه [انواع دیات] هر کدام وظیفه اصلی است و جانی در انتخاب هر یک از آنها مخیر است و رعایت تنویع [وجوب هر جنس بر دارندگان آن جنس] لزومی ندارد، بنابراین، هر کس می تواند هر نوعی را که بخواهد انتخاب کند ولو اینکه قیمتها مختلف باشد.»
ج: در مقابل، جمعی از فقها عقیده به تنویع دارند و گفته اند: بر دارندگان نقدینه، درهم و دینار و بر شترداران، شتر و بر گاوداران، گاو و بر گوسفندداران، گوسفند و بر بافندگان و پارچه داران حله واجب است. و این قول، مختار صدوق و مفید و شیخ; در نهایة و خلاف و مبسوط و سلار; در مراسم و ابن حمزه; در وسیله و قاضی ابن براج; است. (6)
د: از کلام قاضی ابن براج در کتاب «المهذب » چنین استفاده می شود که تعیین و کفایت انواع ششگانه بر سبیل تنویع در خصوص صورت تساوی قیمت آنها می باشد. (7)
صاحب جواهر این قول را خلاف فتاوی و معقد اجماع منقول معرفی می کند. (8)
2 . 1 . مقصود از درهم و دینار در کلام فقها مقصود از دینار و درهم، پول طلا و نقره می باشد; بنابراین اگر به مقدار وزن هزار دینار طلای مسکوک و یا به مقدار ده هزار درهم نقره مسکوک داده شود، عمل به وظیفه شده و عنوان دینار و درهم خصوصیت ندارد، کمااینکه در باب زکات نیز به این امر تصریح نموده اند.
مرحوم میرزای قمی; در کتاب جامع الشتات می نویسد:
«دیه مرد مؤمن به حساب وجه این زمان 5250 مثقال است.» (9)
مرحوم حضرت امام 1 در تحریر الوسیله می نویسد:
«مقصود از دینار و درهم طلا و نقره مسکوک است و غیر مسکوک کافی نیست.» (10)
آیة الله بروجردی; و سایر مراجع عصر در توضیح المسائل خودشان به این امر تصریح نموده اند، بلکه از کلام مرحوم آقای بروجردی استفاده می شود که طلای غیر مسکوک هم کفایت می کند.
مرحوم آیة الله العظمی خویی در توضیح المسائل می فرماید:
«و آن به حساب قران قدیم ایرانی که یک مثقال بود، 525 تومان می شود.» (11)
حضرت آیة الله العظمی گلپایگانی در پاسخ سئوال اینجانب که در مورخه 10 شوال 1412ه.ق. صادر شده است می نویسند:
«منظور، مقدار ده هزار درهم از نقره مسکوک است; به هر سکه ای که باشد که به حسب قران نقره، 24 نخودی قدیم ایران 5250 قران می شود، بدون شبهه.»
2 . 2 . بیان مقصود از حله در کلام فقها
مقصود از حله دو پارچه است که ساتر اندام باشد و در باره اینکه جنس آن از نوع پارچه های یمنی باشد، اختلاف نظر است; شهید اول و محقق و علامه; و (12) مرحوم آقای بروجردی و آیت الله گلپایگانی آن را معتبر می دانند. (13) (14) مرحوم آیت الله خوئی یمنی بودن را شرط نمی داند، (15) در هر حال، تحصیل حله امری است مقدور و ادعای تعذر تحصیل آن بلا وجه است.
صریح کلام صاحب جواهر و فقهای عصر، از جمله مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله، این است که با وجود عین یکی از انواع ششگانه، پرداخت قیمت کافی نیست مگر با رضایت اولیاء مقتول، بنابراین اگر حله بر حسب فرض متعذر باشد باید نوع دیگر از انواع مذکور انتخاب شود. (16)
3 . اخبار مربوط به دیه کامله
صاحب کتاب وسایل الشیعه، پیرامون مقادیر دیه کامله در باب اول و دوم کتاب دیات،23 روایت نقل نموده که از نظر اشتمال بر مقدار دیه به شرح زیر است.
مشتمل بر تمام انواع ششگانه «2 حدیث »
بر 5 نوع (شتر، گاو، گوسفند، درهم و دینار) «1 حدیث »
بر 4 نوع (دینار، درهم، شتر و گوسفند) «6 حدیث »
بر3 نوع (شتر، دینار و درهم) «4 حدیث »
بر3 نوع (شتر، گوسفند و گاو) «1 حدیث »
بر 2 نوع (شتر و گوسفند) «3 حدیث »
بر 2 نوع (درهم و دینار) «1 حدیث »
بر خصوص شتر «4 حدیث »
مشهور فقها از مجموع این نصوص به کمک اجماعات و شهرت فتوائی نظر خود را استخراج نموده اند.
اخبار وارده از نظر دلالت به شش گروه دسته بندی می شود:
3 . 1 . اخبار تنویع و توجیه آن
گروه اول اخباری است که ظاهر آنها تنویع مقادیر دیات است و آن سه روایت است:
1 - صحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سمعت ابن ابی لیلی یقول: صثم انه فرض علی اهل البقرماتی بقرة و فرض علی اهل الشاة الف شاة ثنیة، و علی اهل الذهب الف دینار. و علی اهل الورق عشرة الاف درهم و علی اهل الیمین الحلل ماتی حلة ض. قال عبدالرحمن بن الحجاج: صفسالت ابا عبدالله(ع) عما روی ابن ابی لیلی ض فقال کان علی(ع) یقول: صالدیة الف دینار و قیمه الدینار عشرة دراهم، و عشرة الآف لاهل الامصار، و علی اهل البوادی مائة من الابل، و لاهل السواد ماة بقرة او الف شاة (17) (18) .
2 - ابن ابی عمیر عن جمیل دراج فی الدیة قال: «الف دینار او عشرة آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل، و من اصحاب الابل الابل، و من اصحاب الغنم الغنم و من اصحاب البقرة البقرة ». (19)
3 - صحیح عبدالله ابن سنان: امام صادق(ع) در باره تراضی اولیاء مقتول و قاتل در قتل عمدی به دیه می فرماید: «فان رضوا بالدیة واحب ذلک القاتل فالدیة اثنا عشرة الفا او الف دینار او مائة من الابل و ان کان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فی ارض فیها الابل فماة من الابل و ان کان فی ارض فیها الدراهم فدراهم بحساب ذلک اثنا عشر الفا.» (20)
حدیث اول و دوم چون مشتمل بر تمام انواع دیات می باشد، جامعترین احادیث باب محسوب می گردد و در عین حال ذکر حله در حدیث اول در کلام ابن ابی لیلی است نه در کلام امام. حدیث دوم هم مقطوعه و منقول از جمیل است نه از معصوم و چون در حدیث دیگری ذکری از حله نیست، بنابراین نسبت به حله، نص معتبری نداریم. لکن چون اصحاب بر آن اجماع و تسالم دارند، به موجب اعتبار قول مشهور قدما (نظر به حصول اطمینان به رای معصوم 7 مطلب تمام می شود و مدعا ثابت می گردد.
نسبت به دلالت این روایات بر تنویع، صاحب جواهر و دیگران پاسخ داده اند که چون لسان آنها، لسان ارفاق و تسهیل امر بر جانی است، از آنها استفاده الزام و اجبار نمی شود، بنابراین با نصوص تخییر معارضه ندارند.
3 . 2 . اخبار تخییر و قول مشهور
گروه دوم اخباری است که مفاد آنها تخییر است. (اگر چه در عدد و ارقام انواع با هم اختلاف دارند) و آن هفت روایت است که از باب نمونه به ذکر یکی از آنها اکتفا می کنیم و آن حدیث محمد بن سنان از علاءبن فضیل است:
عن ابی عبدالله(ع) انه قال: «فی قتل الخطا ماة من الابل او الف من الغنم او عشرة الآف درهم او الف دینار.» (21)
در میان این گروه، اخبار صحیح السند وجود دارد و مورد فتوای مشهور فقها است و چون قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه است، تساوی قیمتی که در زمان صدور روایات معمول بوده، موجب انصراف و مانع اطلاق آنها نمی شود; از این رو به اطلاق آنها تمسک می شود. در نتیجه، تخییر در تمام شرایط ثابت می گردد و محدود به صورت تساوی قیمتها نمی گردد.
اساس مدعای مشهور، اخبار تخییر و اطلاق آن نسبت به مورد اختلاف قیمت می باشد و در خصوص حله مسئله از جهت اجماع و تسالم امر بین اصحاب حل می شود، همان گونه که در باره آن بحث شد.
3 .3 . اخبار اصل بودن شتر
دسته سوم روایاتی است که مفاد آنها این است که معیار اصلی در باب دیات، شتر می باشد و بقیه انواع به عنوان قیمت تعیین شده اند و عدل آن قرار گرفته اند مثل حدیث عبدالله بن سنان قال:
«سمعت الصادق(ع) یقول فی حدیث ان الدیة ماة من الابل و قیمه کل بعیر من الورق ماة و عشرون درهما او عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الابل عشرون شاة.» (22)
این گروه، بیانگر حکمت تشریع مقادیر دیات است. بنابراین، با اصالت آنها منافات ندارد و جزو معارضات روایات تخییر قرار نمی گیرد.
3 . 4 . اخبار بدلیت
گروه چهارم، روایاتی است که مفاد آنها تعیین خصوص شتر می باشد و در صورت یافت نشدن شتر، بعضی از انواع دیگر را کافی می داند و آن چهار روایت است. برای نمونه، روایة ابی بصیر قال:
«دیه الرجل ماة من الابل، فان لم یکن فمن البقر بقیمة ذلک فان لم یکن فالف کبش.» (23)
3 . 5 . اخبار دو هزار گوسفند
گروه پنجم روایاتی است که مدلول آنها دو هزار گوسفند است، مثل صحیح معاویة بن وهب قال:
«سالت ابا عبدالله(ع) عن دیة العمد فقال: صماة من فحولة الابل المسان فان لم یکن ابل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»
3 .6 . اخبار 12 هزار درهم
مفاد گروه ششم، 12 هزار درهم است. مثل صحیح عبدالله بن سنان که جزء گروه اول ذکر شد. از سه گروه اخیر، در تکملة المنهاج به پیروی از صاحب جواهر پاسخ داده شده که این اخبار مورد اعراض اصحاب است. بنابراین بایستی طرد شود و یا حمل بر تقیه گردد. در باره اخبار دو هزار گوسفند، صاحب مفتاح الکرامة می نویسد «مذهب بیشتر بلکه تمام علمای عامه، در عدد گوسفند [دو هزار] می باشد.» (24)
4 . نتیجه و بیان دیدگاه نگارنده
دیدگاه نگارنده صرفا به عنوان یک نظریه علمی این است که در صورت اختلاف قیمت، معیار قیمت، شتر می باشد و همان گونه که قاضی ابن براج فرموده، تخییر مخصوص صورتی است که اختلاف فاحش در قیمت نباشد. قبل از استدلال برای این مدعا سه مطلب را به عنوان مقدمه تذکر می دهم:
1 - در جای خود ثابت شده که اجماع و شهرت از ادله لبی است و هر گاه شک در سعه و ضیق مورد آنها شود بایستی اخذ به متیقن نمود.
2 - فرق است بین اینکه امری مورد اجماع و تسالم اصحاب باشد، با امری که در کتاب فقها عنوان نگردیده و از آن بحثی به میان نیامده است، در مورد اخیر، مجرد عدم ذکر مورد را نمی توان به حساب اجماع بر نفی، تلقی نمود.
3 - عنوان دیه یک حقیقت عرفی است و قبل از اسلام در میان مردم به معنای خون بها و جبران خسارت جانی مطرح بوده و اسلام آن را با تغییراتی پذیرفته و حدود آن را مشخص نموده است; چنانکه این مطلب از آیه «و من قتل مومنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله » (25) و همچنین از صریح روایات معصومین(ع) و کلمات اهل لغت و تاریخ استفاده می شود. بنابراین، در فهم ادله باید به ارتکازات عرفی و مناسبات حکم و موضوع و قدر متیقن در مقام تخاطب و امثال آن توجه داشت.
با توجه به آنچه ذکر شد، نسبت به خصوص حله، چون دلیل، منحصر به اجماع اصحاب است، بایستی اخذ به متیقن نمود و آن جایی است که اختلاف قیمت فاحش نباشد و در بقیه انواع، تمسک به اطلاق نصوص تا جایی صحیح است که اطلاق دلیل بر حسب ارتکازات عرفی به حد استهجان و استنکار نرسد. بدیهی است که تعیین خسارت بین انواعی که بعضی چندین برابر بعض دیگر است، امری است ناپسند و مستنکر; بنابراین نمی توان در موارد اختلاف فاحش قیمت ملزم به اطلاق ادله شد. پس ادله بر حسب ارتکازات عرفی از مورد اختلاف زیاد قیمتها منصرف است.
در مورد اختلاف فاحش قیمتها معیار، مجعول اصلی است که بر حسب روایت خصال و روایات دیگر نوع شتر می باشد.
در حدیث خصال از پیامبر گرامی اسلام(ص) منقول است که عبدالمطلب پنج چیز را به عنوان برنامه و قانون کلی در جاهلیت مقرر ساخت و اسلام آنها را پذیرفت. یکی از آنها تعیین دیه کامله در صد شتر بود «جری الله ذلک فی الاسلام ». (26)
«و فی صحیحة ابن الحجاج عن ابی لیلی: کانت الدیة فی الجاهلیه ماة من الابل فاقرها رسول الله(ص).» (27)
در صحیحه جمیل از محمد بن مسلم و زرارة و دیگران از امام باقر(ع) یا امام صادق(ع) در باره دیه چنین فرموده:
«هی ماة من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک.» (28)
به موجب ظاهر این روایات نوع شتر مجعول اولی است. به نظر بدوی این روایات معارض است با صحیح عبدالرحمن بن حجاج از امام صادق(ع) که فرمود:
«کان علی(ع) یقول: صالدیة الف دینار...»ولی همانطوریکه مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآة العقول (29) فرموده است مجعول بدوی در اسلام هزار دینار بوده است. ولی مجعول قبل از اسلام توسط جناب عبدالمطلب نوع شتر بوده و با این توجیه تعارض رفع می شود.
بنابراین، معیار در زمان اختلاف فاحش قیمت - مثل زمان حاضر - شتر است و بر فرض این که از روایات نتوانیم استفاده کنیم که مجعول اصلی کدام است. موضوع از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر بین امور متباین است و چون مورد از حقوق الناس و اجرای برائت از تعیین خلاف امتنان است، مرجع، قاعده اشتغال و لزوم اخذ به معین (نوع شتر) خواهد بود.
اگر گفته شود، این نظر مخالف مشهور و یا اجماع فقهاء است، پاسخ داده می شود که در کلمات قدمای از فقها فرض صورت اختلاف قیمت نیست و مسئله را متعرض نشده اند و قبلا گفته شد عدم تعرض، غیر از انعقاد اجماع یا شهرت بر عدم است. در هر حال، ظاهر ادله این است که اعیان مقادیر دیه، موضوع حکم شرعی است و با وجود عین مقادیر، پرداخت قیمت کافی نیست، مگر به رضایت و تصالح، کما اینکه در مورد تساوی قیمت که حکم به تخییر می شود، اگر بعضی از انواع متعذر شود، باید از عین انواع دیگر انتخاب گردد و رجوع به قیمت نوع، غیر مقدور نمی شود.
از آنچه گفته شد، نکته های زیر به دست می آید:
1 - انواع دیه که بر اعتبار آن نص و اجماع قائم است، عبارت است از یکی از انواع زیر:
100 شتر، 200 گاو، 1000 گوسفند، 000/10 درهم، 1000 دینار و 200 حله.
2 - اختیار انتخاب هر یک از انواع با جانی و دهنده دیه می باشد.
3 - این انواع هر کدام عدل یکدیگر و در عرض هم می باشد، ولی از نظر پیشینه تاریخی تقدم با صد شتر است و انواع دیگر بتدریج برای سهولت پرداخت به آن اضافه شده است.
4 - قرار دادن دیه بر این انواع، بر اساس هماهنگی آنها در مالیت و تساوی ارزش در صدر اسلام بوده است که قهرا این تخییر «مادام التساوی » خواهد بود.
5 - بنابر آنچه گفته شد، در صورتی که در اثر مرور زمان و اختلاف مکان، تفاوت فاحش در ارزش انواع به وجود آید، معیار صد شتر خواهد بود و هر نوعی که فاقد هماهنگی با ارزش صد شتر شود، از مدار تخییر خارج می گردد و این یکی از موارد تاثیر زمان و مکان در فقه است. بر فرض شک در تعیین نوع شتر، مورد از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر در متباینات است و چون اجرای برائت از تعیین خلاف امتنان است به موجب قاعده اشتغال وظیفه منحصر به انتخاب نوع شتر خواهد بود.
6 - با این روش، اشکال ناهماهنگی انواع دیات خود بخود دفع می شود و فقه ناب بر قله افکار صاحبان خرد تجلی و خودنمایی می نماید.
منابع و پی نوشتها:
1 . الحسینی العاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة. مؤسسة آل البیت (بی تا)، ج 10، ص 356.
2 . همان، ص 357.
3 . محقق حلی، جعفربن حسن، شرایع الاسلام، 1320 ق، ص 381.
4 .علامه حلی، حسن بن یوسف. قواعد الاحکام، منشورات رضی، قم، ج 2، ص 322.
5 . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامیه، ج 42، ص 15.
6 . همان
7 . قاضی طرابلسی، عبدالعزیزبن براج، مهذب، مؤسسه نشر اسلامی، ج 2، ص 457.
8 . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج 42، ص 12.
9 . قمی، میرزاابوالقاسم، جامع الشتات، منشورات شرکت رضوان، تهران، ج 2، ص 725.
10 . خمینی، روح الله، تحریرالوسیله. ج 2، موسسه نشر اسلامی، ص 555.
11 . خویی، ابوالقاسم، توضیح المسائل، مسئله 2806.
12 . خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمة منهاج، لطفی، ج 2، ص 190.
13 . بروجردی، حسین، توضیح المسائل، مساله 2808.
14 . گلپایگانی، محمدرضا، توضیح المسائل، دارالقران الکریم، مساله 2808.
15 . خویی، ابوالقاسم، مبانی تکملة منهاج، لطفی، ج 2، ص 190.
16 . نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، دارالکتب اسلامیه، ج 42، ص 15.
17 . در وافی «ماتی بقرة » نوشته شده و آن اصح است.
18 . حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه، دارالکتب الاسلامیه، ج 19، ص 142.
19 . همان، ص 143. 3
20 . همان، ص 143.
21 . همان، ص 144.
22 . همان، ص 143.
23 . همان، ص 143.
24 . مفتاح الکرامة، ج 10، ص 356.
25 . نساء (4)، 92.
26 . حرعاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه. ج 19. ص 146.
27 . همان، ص 142.
28 . همان، ص 143.
29 . مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، دارالکتب اسلامیة، ج 24، ص 25.
