اشاره:
مدتی است که از تقدیم لایحه «حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای » از سوی هیئت وزیران، به مجلس شورای اسلامی می گذرد. با توجه به این که فعالیت بسیاری از شرکتهای نرم افزاری و مؤسسه های انفورماتیکی به نحوی با این لایحه ارتباط دارد، متن کامل لایحه در اینجا آورده می شود.
مقدمه توجیهی
با توجه به فقدان نظام قانونی در مورد حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و لزوم جلوگیری از تکثیر غیر مجاز نرم افزارهای یاد شده و با عنایت به تاکید قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بر گسترش فعالیتهای نرم افزاری، برای استفاده از تجهیزات و امکانات سخت افزاری موجود لایحه زیر تقدیم می شود. این امر برای نظم بخشی و سامان دهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و نظر به تاثیر بیش از حد صنعت نرم افزار در پیشرفت و توسعه نظام صنعتی و اداری کشور است. همچنین برای حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آسایش خاطر آنان و توسعه روز افزون این صنعت در کشور است:
لایحه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدید آورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی (30) سال از تاریخ پدید آوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.
ماده 2- در صورت وجود شرایط، ممکن است نرم افزار به عنوان اختراع شناخته شود. شرایط مذکور را آیین نامه ای که به تصویب هیئت دولت می رسد، تعیین خواهد کرد.
ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند، به کار برد; در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید، متعلق به دارنده حقوق آن نرم افزارهای واسط نیست.
ماده 5- پدید آوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی آن نرم افزارها مجاز است.
ماده 6- چنانچه نرم افزاری به وسیله شخص استخدام شده، به وسیله اشخاص دیگر یا بر اساس قراردادی بین آنان پدید آمده باشد:
الف - باید نام پدید آورنده به وسیله متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.
ب - اگر هدف از استخدام انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.
ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است، مشروط بر این که به طور هم زمان مورد استفاده قرار نگیرد، جایز است.
ماده 8- ثبت نرم افزار به وسیله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد نرم افزارهای موضوع ماده(1) یا مرجع بت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مورد نرم افزارهای موضوع ماده (2)، منوط به صدور تاییدیه فنی به وسیله شورای عالی انفورماتیک کشور است که از این پس در این قانون «شورا» نامیده می شود.
ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوا، تاییدیه فنی یاد شده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذی ربط تسلیم شده باشد.
ماده 10- برای صدور تاییدیه فنی موضوع ماده(8) در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نام «کمیته حق اختراع » زیر نظر شورا تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورا، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورا خواهد بود.
ماده 11- شورا مکلف است از صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خلاف اخلاق و عفت عمومی باشند، خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورا اعلام نظر کند.
ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و سامان دهی فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایانه ای به وسیله اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازاتهای مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در قانون نظام امور صنفی - مصوب 1358 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.
ماده 13- نقض حقوق مورد حمایت این قانون، یاد شده در صد ماده (1)، علاوه بر مسئولیت مرتکب نسبت به جبران خسارات وارده به صاحب حق، موجب محکومیت او به حبس تعزیری از (6) ماه تا (3) سال خواهد بود.
تبصره هرگاه متخلف شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص یا اشخاص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم آنها باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود.
ماده 14- شاکی خصوصی می تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.
ماده 15- جرم مذکور در ماده (13) با شکایت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.
ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.
ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت، تاییدیه فنی و هزینه های مربوط و همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، با هماهنگی دستگاههای ذی ربط به وسیله دستگاه متبوع شورا پیشنهاد [خواهد شد] و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.