چکیده
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.
شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی
دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه
دادرسی کیفری در مفهوم عام که به نحوه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه متهمان و نیز طرق اعتراض به آراء کیفری در مراجع صالح قضایی و کیفیت اجرای احکام اطلاق می شود، با هدف تأمین منافع بزه دیدگان، رعایت حقوق دفاعی متهمان، امنیت قضایی و نظم عمومی تدوین گردیده و از اهمیت والایی برخوردار است.
طبق حقوق کیفری عرفی و حقوق اسلام، اطفال و نوجوانان در صورت ارتکاب جرم فاقد مسؤولیت کیفری هستند، لیکن ضرورت وصول به هدف های متعالی تعلیم و تربیت و نوسازی شخصیت و منش و پیشگیری از تکرار جرم آنان و تأمین امنیت قضایی و جبران خسارت بزه دیدگان، ایجاب می کند که نظام قضایی کشورها در تأمین اهداف مزبور، موضوع ارتکاب جرم را پیگیری و واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ نمایند.
در زمینه دادرسی، شرایط خاص روحی روانی و اجتماعی اطفال و نوجوانان که با ارزشهای اجتماعی سرستیز داشته و معارض با قانون شناخته شده اند، و ظرافت های مخصوص مواجهه با آنان در تأمین اهداف عالیه تعلیم و تربیت و بازسازگاری اجتماعی ایشان، موجب گردیده است که تعقیب، تحقیقات مقدماتی و نحوه محاکمه ویژه ای متمایز از بزرگسالان در رسیدگی به اتهام آنان معمول شود. لذا دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان در نظام های دادرسی کیفری به نحوی مجزی تدوین شده است.
دادرسی ویژه اطفال به مجموعه قواعدی منسجم گفته می شود، که در زمینه کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدمات و نحوه دادرسی باید از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او به منظور تأمین هدف والای انسانی حفظ منافع عالی کودکان و نوجوانان، رعایت گردد.
در حقوق اسلام، مستند به کتب فقهی امامیه (باب قضاء) شیوه ای متمایز از بزرگسالان برای رسیدگی به اطفال مقرر نگردیده است (الجبعی العاملی، بی تا، ج 3، ص 61-125؛ محقق حلی ، 1389 ه ، ج 4، ص 72-122) لیکن با توجه به احادیث فراوانی که مبتنی بر سفارش اکید به تکریم شخصیت، تربیت و آموزش و نگهداری بنحو احسن کودکان، حتی از زمان پیش از انعقاد نطفه و زمان حیات جنینی در رحم مادر تا دوران تولد و رسیدن به سن کمال عقل، در کتب معتبر حدیث موجود است (حر عاملی، 1399 ه ، ج 15، ص 94-222)، به نظر می رسد که اصول دادرسی کیفری عرفی ویژه اطفال که در حقوق موضوعه کشورها به منظور وصول به هدف مقدس تعلیم و تربیت و حفظ مصالح عالی کودکان معارض با قانون پیش بینی شده است (دانش، 1378، ص52-152) و متضمن جلب منافع و دفع مضار از ایشان می باشد و از حسن ذاتی برخوردار است، مغایرتی با موازین حقوق اسلام و فقه امامیه ندارد.
در مقاله حاضر، از آن جا که خطوط اصلی ویژگی های دادرسی کیفری عرفی اطفال و نوجوانان از اسناد بین المللی ناظر به حقوق کودک بویژه دو سند مهم پیمان حقوق کودک[1] و حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان (مقررات پکن)[2]، اقتباس گردیده است، ویژگی های مزبور را از این اسناد استخراج نموده و کیفیت اعمال آنها را در حقوق ایران مورد بررسی و کنکاش قرار می دهیم.
نگارنده این سطور با تحلیل مواد قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مبرهن خواهد کرد که مقنن مقررات ویژه ای در دادرسی اطفال پیش بینی نموده است، امّا وافی به مقصود نیست. همچنین در این مقاله مواد لایحه اخیر قوه قضائیه در مورد تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان گامی در جهت ارتقاء مقررات حاضر محسوب می شود، مورد بررسی قرار گرفته است.
ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال
به منظور تأمین هدف مقدس حمایت از منافع و مصالح عالیه کودکان و نوجوانان معارض با قانون، با وجود این که اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ها در قوانین اساسی (اصول 19و20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) متضمن ممانعت از تشکیل دادگاه های ویژه در رسیدگی به جرایم گروه های اجتماعی خاص است، لیکن با توجه به دستاوردهای علوم جنایی و جرم شناسی(آشوری، 1379، ج2، ص67) و توصیه اسناد بین المللی، در نظام های دادرسی کیفری غالب کشورها، دادگاه ویژه اطفال با صلاحیت اختصاصی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان تشکیل شده است (دانش، 1378، ص 2-54).
بند سوم قسمت «ب» ماده 40 پیمان حقوق کودک، تشکیل مرجع قضایی واجد صلاحیت مستقل وبی طرف را در مورد رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی و مقرر کرده است.
در حقوق ایران تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال مصوب سال 1338 مرجع قضایی مستقل واجد صلاحیت برای رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده بود. با تصویب قانون مزبور دادگاه ویژه اطفال پیش بینی و مقرر گردید.
با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 61، و تشکیل دادگاه های کیفری 1و2، حسب رأی وحدت رویة قضایی شماره 6-23/2/64، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و2 قرار گرفت (ناصرزاده، 1372، ص 60-61).
مقنن برای رفع خلأ مذکور وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضائیه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضائیه می تواند برای این امر اختصاص یابد. همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چندشعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.».
در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده «1210 قانون مدنی» حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصره ماده 220 مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.
در عین حال، همان طور که گفته شد، برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان زیر 18 سال دادگاه ویژه ای پیش بینی نشده است. ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه عمومی مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. بخشنامه شماره 1105/78/1 مورخ 15/11/78 رئیس قوه قضائیه به رؤسای کل دادگستری استانها نیز در راستای اعمال مواد 219 و 231 موید این مطلب است که درنظام قضایی ایران دادگاه ویژه اطفال موضوعیت ندارد (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 115) و مقنن دادگاه تخصصی و ویژه ای که انحصاراً به اتهامات اطفال و نوجوانان رسیدگی کند، پیش بینی و مقررنکرده است و این یکی از نقایص عمده نظام قضایی ایران در دادرسی کیفری اطفال محسوب می شود (آخوندی، 1379، ج 4، ص 236)، ماده 1 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان در جهت رفع این نقیصه مقرر می دارد: «به کلیه جرایم اطفال و نوجوانان که سن آنان بیش از 6 سال و کمتر از 18 سال تمام خورشیدی است در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود».
طبق ماده 9 لایحه مزبور، از حیث صلاحیت محلی دادگاه اطفال و نوجوانان، علاوه بر معیار محل ارتکاب جرم در حوزه قضایی دادگاه که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران درمورد رسیدگی به جرایم بزرگسالان مصداق دارد، چنانچه محل دستگیری طفل یا نوجوان هم در حوزه قضایی دادگاه باشد، صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به اتهام طفل توسعه یافته است. همچنان که حسب ماده 5 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338، دادگاه اطفال محل ارتکاب جرم یا محل اقامت و یا محل دستگیری طفل صلاحیت رسیدگی داشت. این موضوع از حیث تسهیل در رسیدگی و تعیین تکلیف هر چه سریع تر طفل در انجام تحقیقات، دادرسی و صدور حکم، مبتنی بر اصول دادرسی کیفری است. در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران، با توجه به این که در مواد 219-232، قانونگذار در مورد صلاحیت محلی دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال ساکت است، ناچار باید به مواد عمومی قانونی مزبور در مورد صلاحیت دادگاه عمومی مراجعه کرد. طبق مواد 51-58 این قانون ناظر بر صلاحیت، در حال حاضر، دادگاه عمومی رسیدگی کننده به جرایم اطفال فقط در صورت ارتکاب جرم در حوزه قضایی او، صلاحیت رسیدگی به اتهام طفل یا نوجوان را دارد.
دادگاه محل دستگیری، اقامت طفل یا نوجوان، یا محل کشف جرم باید تحقیقات مقدماتی را انجام داده، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه محل وقوع جرم ارسال نماید.
شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال
قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان باید به منظور اتخاذ تصمیم، صدور حکم و در پیش گرفتن روشی در مورد ایشان که سرانجام منجر به بازسازگار کردن اجتماعی، هدایت و تعلیم و تربیت و پیشگیری از تکرار جرم آنان شود، مسلط به حقوق و روان شناسی کودک، جامعه شناسی، روان شناسی جنایی و جرم شناسی باشند (دانش، 1378، ص 49). به موجب ماده 6 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، قضات دادگاه های اطفال باید به منظور اتخاذ روشهای مناسب منطبق با شخصیت اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی، صلاحیت و شایستگی لازم را دارا باشند.
در حقوق ایران درماده 2 قانون تشکیل اطفال بزهکار مصوب سال 1338، تصریح شده بود که قضات دادگاه اطفال باید از بین قضاتی انتخاب شوند که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت وجهات دیگر محرز باشد.
امّا با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال61، متعاقباً قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 و اصلاحیه آن در سال 1381، و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 که امر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان را به دادگاه های عمومی جزایی محول نموده است، انتخاب قضات رسیدگی کننده به اتهامات اطفال ونوجوانان از شرایط ویژه ای تبعیت نمی کند و این، نقص دیگری درنظام قضایی ایران محسوب می شود. لیکن، به منظور رفع این نقص، به موجب ماده 7 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال ونوجوانان به رئیس قوه قضائیه تکلیف شده است که قضات دادگاه های اطفال را از بین قضاتی انتصاب نماید که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند و شایستگی آنان برای دادرسی اطفال از قبیل متأهل بودن و ترجیحاً داشتن فرزند و گذراندن دوره های خاص آموزشی محرز باشد.
تعقیب و تحقیقات مقدماتی
ماده 12 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال به لحاظ ظرافت خاص وحساسیت مسائل مربوط به مرحله مقدماتی رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، تعقیب و تحقیقات ناظر به مرحله مزبور را به عهده ضابطان قضایی ورزیده و آموزش دیده و متبحّر و مسلّط امکان پذیر دانسته است.
ماده 12 مزبور مقرر می دارد: «افسران پلیس که غالباً یا منحصراً به امور جوانان می پردازند یا عمدتاً به پیشگیری از جرم نوجوانان مشغولند، برای آن که وظایفشان رابه بهترین نحو انجام دهند باید به شیوه خاصی آزموده و ورزیده شوند. در شهرهای بزرگ باید واحدهای پلیس خاصی برای این منظور تأسیس شود.»
در حقوق ایران به لحاظ عدم پیش بینی ضابطان دادگستری خاصی که با گذراندن دوره خاص آموزشی غالباً یا منحصراً درخصوص مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان فعال باشند، انجام مرحله مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس دادگاه یا به درخواست او به قضات تحقیق محول شده است. ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری دراین زمینه مقرر می دارد: «در جرایم اطفال رسیدگی مقدماتی اعم از تعقیب و تحقیق با رعایت مفاد تبصره ماده 43 توسط دادرس یا به درخواست او توسط قاضی تحقیق انجام می گیرد. دادگاه کلیه وظایفی را که در برابر قانون بر عهده ضابطین می باشد رأساً به عمل خواهد آورد».
با این حال کمال مطلوب این است که مقامات انتظامی یا قضایی متصدی تعقیب و تحقیقات مقدماتی با کسب دوره آموزشی و تخصصی ناظر به کیفیت برخورد با اطفال و نوجوانان دارای ورزیدگی و مهارت خاص در این زمینه گردند و با توجه به این که درنظام قضایی فعلی ایران، مقنن گذراندن دوره های مزبور را برای مقامات انتظامی یا قضایی الزامی نکرده است، نقص مقررات مشهود به نظر می رسد. در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه های اطفال و نوجوانان طبق مفاد ماده 19 تعقیب و تحقیقات مقدماتی بر حسب سن و نوع اتهام ایشان به دادرسان دادگاه های اطفال وشعب خاصی از دادسرایی که در معیّت دادگاه اطفال انجام وظیفه می کند محول شده است وطبق تبصره همان ماده، ضابطان دادگستری در جرایم مشهود مکلفند پس از دستگیری متهم طفل یا نوجوان، بی درنگ و بر حسب مورد او را به دادسرا یا دادگاه اطفال معرفی نمایند. اشکال لایحه پیشنهادی این است که گذراندن دوره های آموزشی خاص را برای قضات دادسرای مزبور(دادستان، بازپرس و دادیار تحقیق) و نیز ضابطان دادگستری پیش بینی نکرده است.
شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان
همان گونه که گفته شد در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی متصدی کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و محاکمه همواره باید مصالح و منافع عالیه اطفال و نوجوانان را نصب العین خود قرار دهند و از هر گونه برخوردی که با شأن، منزلت و اعتماد به نفس ایشان مغایرت داشته باشد یا احیاناً کمکی در تشدید شرایط نامطلوب آنان نماید، احتراز نمایند. از این رو مقامات مزبور علاوه بر این که باید اصول دادرسی عادلانه و منصفانه را در برخورد با اتهامات اطفال و نوجوانان رعایت کنند، به آن دسته از حداقل قواعد اسناد بین المللی ناظر به دادرسی مخصوص اطفال و نوجوانان و قوانین موضوعه نشأت گرفته از اصول مزبور عنایت جدی داشته باشند؛ زیرا ارتقاء دادرسی نوجوانان و اطفال متضمن بخشی از روند توسعه ملی کشورها محسوب می شود (صندوق کودکان سازمان ملل متحد«یونیسف» و قوه قضائیه، 1378، ص 76). در این بخش اهم موارد مربوط به نحوه دادرسی اطفال و نوجوانان در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی را مطرح می نماییم.
رعایت اصول بنیادین دادرسی کیفری
ماده 7 از حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه اطفال و مواد 39 و40 پیمان حقوق کودک، رعایت اصول و تضمینات اساسی دادرسی عادلانه و منصفانه را در هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی به اتهامات اطفال و نوجوانان لازم الرعایه اعلام کرده اند.
بدین ترتیب اصولی از قبیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، حق اطلاع یافتن از اتهامات با ذکر دلایل آن، حق سکوت در تحقیقات و دادرسی، منع شکنجه و دیگر اذیت و آزار درهنگام تحقیقات و رسیدگی، حق مواجهه وطرح سؤال از شهود طرف مقابل و حق پژوهش خواهی از مراجع بالاتر باید در زمینه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان کاملاً رعایت گردد.
در حقوق ایران عنوان فصل پنجم از باب دوم قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال دارد، لیکن در مشروحه مواد ذیل این فصل(219231) مقنن تصریحی به لزوم رعایت اصول بنیادین مزبور ننموده است.
با این حال طبق نظریه شماره 7538/7 مورخ 19/10/78 اداره حقوقی قوه قضائیه (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص 117) در رویة قضایی ایران رعایت اصول مزبور به شرح مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری الزامی تلقی شده است. ماده 31 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع این اشکال پرداخته، مقرر می دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بر طبق مقررات این قانون انجام می شود و در غیر این موارد مذکور در این قانون تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.»
تسریع در رسیدگی
از آن جا که درک کودکان و نوجوانان تحت پیگرد قضایی از کیفیت ارتباط بین تصمیمات اتخاذ شده مراجع قضایی و عملکرد خود در انطباق شخصیت آنان به ارزشهای جامعه اهمیت بسزایی دارد و گذشت زمان به لحاظ عقلی، روانی عاطفی و شرایط خاص اجتماعی موجب گسیختگی ارتباط مذکور می گردد (صندوق کودکان سازمان ملل متحد «یونیسف»، مجموعه مقررات بین المللی مربوط به دادرسی ویژه نوجوانان، ص 13)، ماده 2 از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و همچنین بندهای 2و3 ماده 40 پیمان حقوق کودک، صراحت و تأکید در اجتناب از تأخیر غیر ضروری در رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوانان دارد. درحقوق ایران در مقررات ناظر به رسیدگی دادگاه های اطفال و نیز در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بجز درتبصره ماده 15 این لایحه در خصوص معرفی بی درنگ طفل یا نوجوان پس از دستگیری درجرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به قضات دادسرا یا دادگاه اطفال حسب مورد، اشاره ای نشده است.
احضار یا جلب
یکی از وظایف اساسی و راهبردی مراجع ذی صلاح انتظامی و قضایی در دادرسی ویژه اطفال، قضازدایی یا پرهیز از ورود اطفال و نوجوانان در عرصه دادرسی رسمی کیفری، یا اجتناب از تحقیقات و محاکمه رسمی یا در صورت ضرورت ورود ایشان به فرایند رسمی دادرسی کیفری به حداقل رساندن مواجهه با اطفال و نوجوانان است. ماده 11 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان صراحت به این قاعده دارد. در حقوق ایران در راستای اعمال قاعده مزبور صدر ماده 223 احضار یا جلب کودکان و نوجوانان را حسب مورد برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی از طریق ولی یا سرپرست قانونی ایشان اعلام کرده است. با این حال در قسمت اخیر ماده این امر را مانع از احضار وجلب آنان ندانسته است. به نظر می رسد که قسمت اخیر ماده برای رعایت قاعده مورد اشاره باید مشروط به عدم امکان دسترسی ولی یا سرپرست قانونی و جلوگیری از فوت وقت گردد.
ضرورت حضور والدین، سرپرستان قانونی ومشاور حقوقی
به هنگام انجام تحقیقات و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، حضور والدین یا سرپرستان قانونی طفل یا نوجوان و همچنین وکیل یا مشاور حقوقی از حیث حمایت و معاضدت روانی عاطفی و حقوقی ایشان دارای کمال اهمیت است. به همین جهت طبق ماده 15 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال و بند 3 ماده 40 پیمان حقوق کودک حضور ایشان در هنگام تحقیقات و دادرسی ضروری است.
درعین حال حسب قواعد مزبور، اگرحضور والدین یا سرپرستان قانونی، به تشخیص مرجع ذی صلاح قضایی، مصلحت ومنفعت آنان را درفرآیند دادرسی تأمین نکند، الزامی به حضور ایشان نیست.
در حقوق ایران طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید که شخصاً در دادگاه حاضر شود یا برای او وکیل تعیین کنند. چنانچه اقدام به تعیین وکیل نکرده و شخصاً حاضر نشوند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد. در عین حال حسب ماده 225 همان قانون، در صورتی که دادگاه حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل را لازم نداند، بدون حضور ایشان رسیدگی خواهد کرد.
نکته قابل ذکر این است که در اسناد بین المللی مورد اشاره، حضور وکیل یا مشاور حقوقی در رسیدگی به اتهام اطفال و نوجوانان در هر حال الزامی است (پیمان حقوق کودک، بند 3 قسمت ب ماده 40). به این معنی که چنانچه ولی یا سرپرست قانونی با وجود حضور خود در تحقیقات و دادرسی مبادرت به تعیین وکیل یا مشاور حقوقی ننماید، حق درخواست معاضدت حقوقی رایگان برای اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. حال آن که در حقوق ایران، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی طفل درجلسه رسیدگی حاضر شود، با وجود عدم تعیین و معرفی مشاور حقوقی، دادگاه حق رسیدگی دارد.
با این حال، طبق تبصره 2 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است در رسیدگی به جرایمی که دارای مجازات اعدام، قصاص نفس، حبس ابد و رجم هستند، مانند رسیدگی به جرایم بزرگسالان در صورتی که ولی یا سرپرست قانونی مبادرت به تعیین و معرفی وکیل نکرده باشند، علی رغم حضور خودشان در جلسه دادرسی با حضور وکیل تسخیری به اتهام طفل یا نوجوان رسیدگی کند. ماده 24 لایحه پیشنهادی تا حدودی به رفع نقص مزبور پرداخته و مقرر می دارد: «درجرایمی که مجازات قانونی آن، اعدام یا حد یا قصاص یا حبس ابد یا 3 سال یا بیش از 3 سال حبس باشد دادگاه اطفال و نوجوان به ولی یا سرپرست قانونی متهم اعلام می نماید که وکیل برای او تعیین نماید. در غیر این صورت دادگاه وکیل تسخیری برای متهم تعیین می نماید. در جرایمی که مجازات قانونی آن جریمه نقدی یا شلاق و یا کمتر از 3 سال حبس باشد، ولی یا سرپرست قانونی طفل می تواند برای دفاع از او در دادگاه حاضر شود و یا وکیل برای دفاع از او تعیین نماید».
همان گونه که ملاحظه می شود، در قسمت اخیر ماده 24 لایحه پیشنهادی، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی شخصاً در دادگاه حاضر نشود و وکیل یا مشاور حقوقی هم معرفی نکند، برای دادگاه تکلیف قانونی تعیین وکیل تسخیری مقرر نشده است. البته با توجه به ماده 31 لایحه پیشنهادی که در موارد سکوت لایحه پیشنهادی، دادگاه را مکلف به رعایت مواد عمومی قانون آیین دادرسی کیفری نموده است، این اشکال قابل رفع است، زیرا به موجب ماده 220 قانون مزبور، چنانچه ولی یا سرپرست قانونی شخصاً در جلسه تحقیقات و رسیدگی حاضر نشوند و وکیل هم معرفی ننمایند، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری گردیده است.
ضرورت تشکیل پرونده شخصیت
ماده 16 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بر ضرورت تشکیل پرونده شخصیت جز در مورد اتهامات جزئی اطفال و نوجوانان، در طول جریان تحقیقات و دادرسی تصریح نموده است.
پرونده شخصیت، حاوی گزارشی از اظهار نظر متخصصان روان شناسی کودک، پزشک، روانکاو و مددکار اجتماعی، در زمینه وضعیت روحی و روانی جسمی و شرایط و موقعیت خاص اجتماعی و خانوادگی اطفال و نوجوانان تحت پیگرد قضایی است. ضرورت تشکیل این پرونده از آن جهت که قاضی می تواند با مطالعه و بررسی آن، اشراف کافی و وافی به وضعیت کودک یا نوجوان تحت پیگرد پیدا کند تا عکس العملی متناسب با شخصیت او اتخاذ نماید،کاملاً قابل درک است (دانش، 1378، ص 101-102).ماده 7 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال1338 و ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78، تشکیل پرونده شخصیت را با هر نوع اتهام اعم از خرد و کلان به تشخیص قاضی دادگاه موکول نموده و الزامی برای تشکیل آن حتی در موارد اتهامات سنگین مقرر نکرده اند. این نقص عمده ای در قانون فعلی محسوب می شود.
ماده 22 و تبصره مربوط در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به رفع این اشکال همّت گماشته و در مفاد آن مقرر می دارد که در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص، اعدام، حد، حبس ابد یا حبس سه سال به بالا می باشد، تشکیل پرونده شخصیت الزامی و در سایر موارد موکول به تشخیص قاضی دادگاه است. این ماده در راستای اصول دادرسی ویژه اطفال و قواعد بین المللی تدوین گردیده است.
بازداشت پیش ا زمحاکمه
به لحاظ آثار منفی مترتب برقرار بازداشت موقت قبل از محاکمه، از حیث خطر آلودگی به بزهکاری بخصوص درباره اطفال و نوجوانان و نیز مغایرت آن با اصل برائت به جهت تجانس با حبس، حسب موازین فقهی و قواعد بین المللی و اصول آیین دادرسی کیفری، صدور قرار باز داشت موقت درمرحله تحقیقات و رسیدگی به اتهام اشخاص بزرگسال، تحت شرایط و مقررات ویژه با رعایت احتیاط و حزم آن هم در جرایم واجد درجه خطرناکی شدید، مثل قتل عمد امکان پذیر است (مؤذن زادگان، 1380، ص117-122).
در هنگام تحقیق و رسیدگی به اتهام کودکان و نوجوانان، بازداشت پیش از محاکمه از حساسیت و ظرافت بیشتری برخوردار است. با توجه به بند ب ماده 37 پیمان حقوق کودک و ماده 13 حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، بازداشت پیش از محاکمه باید بعنوان آخرین راه چاره و برای کوتاهترین مدت زمان به کار گرفته شود.
توجه به این نکته ضروری است که قاضی دادگاه اطفال به هیچ وجه نباید امکان آلودگی اطفال و نوجوانان تحت بازداشت موقت را به بزهکاری نادیده بگیرد. در شرایطی که خطرات و مضرات بازداشت موقت و حبس برای بزرگسالان جدی قلمداد گردیده و توصیه به اتخاذ واکنش های جایگزین حبس بطور روز افزون تکرار می شود، این خطرات و مضرات در مورد کودکان و نوجوانان بمراتب بیشتر احساس می شود. لذا قضات دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور در اختیار داشتن ایشان در طول جریان تحقیقات و دادرسی باید به روش های جایگزین تمسک جویند. اقداماتی از قبیل سپردن به والدین یا سرپرستان قانونی و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان به اشخاص دیگر با تعهد معرفی کردن در صورت نیاز به حضور نزد مقامات قضایی، نگهداری در محیط آموزشی و در نهایت اخذ التزام به قید وجه التزام، اخذ کفیل به قید وجه الکفاله، سپردن وثیقه از ناحیه والدین یا سرپرستان قانونی یا اشخاص دیگر برای منظور فوق می تواند راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از مضرات بازداشت موقت اطفال و نوجوانان باشد.
در حقوق ایران طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان درکانون اصلاح و تربیت کودکان، یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:
فرض اول- در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.
فرض دوم- چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در مواقع لزوم به مقامات قضایی، طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهد.
اشکال عمده قانون مزبور این است که در فرض اول، مقنن مبادرت به احصای جرایم دارای خطرناکی شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه می کند، نکرده است. حتی در رسیدگی به جرایم بزرگسالان، بازداشت موقت وقتی جایز دانسته شده است که اتهام فرد، طبق اصول آیین دادرسی کیفری، واجد درجه خطرناکی شدید باشد.
مفاد ماده 19 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که به رفع نقص قانون فعلی پرداخته است، مقرر می دارد:
اولاً نگهداری موقت اطفال ونوجوانان 6 تا 12 سال مجاز نیست. این افراد باید به ولی یا سرپرست قانونی، یا در فقدان آنان به هر شخص حقیقی یا حقوقی که دادگاه مصلحت بداند، سپرده شود. اشخاص مذکور ملزم اند هرگاه حضور طفل یا نوجوان لازم باشد، او را به دادگاه معرفی نمایند.
ثانیاً درمورد اطفال و نوجوانان 12 تا 18 سال تمام، به تشخیص دادسرا یا دادگاه به ترتیب فوق اقدام می شود و یا متهم با اخذ کفیل آزاد می شود.
ثالثاً فقط در جرایم موجب قصاص یا اعدام یا حد یا حبس ابد یا 3 سال حبس به بالا، حسب مورد دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با رعایت ضوابط مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت صادر کند.
غیر علنی بودن تحقیقات و دادرسی
چنانچه در مواجهه با رفتار کودکان و نوجوانان معارض با قانون، امکان تحقیق و رسیدگی غیر رسمی و خارج از فرآیند دادرسی کیفری و نظام قضایی رسمی امکانپذیر نباشد، فرآیند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی باید به گونه ای سازمان دهی شود که حریم شخصی ایشان کاملاً رعایت گردد.
علنی نمودن فرایند کشف، تحقیقات مقدماتی و دادرسی و افشای هویت و مشخصات اطفال و نوجوانان از طریق مطبوعات و رسانه های گروهی، یا حضور افراد، به شخصیت و حیثیت آنان لطمه جبران ناپذیر وارد کرده و موجب سلب اعتماد به نفس ایشان خواهد گردید. طرح اتهام طفل یا نوجوان در کوچه و بازار و بر چسب زنی جرم به وی موجب خدشه دار شدن شخصیت طبیعی او می گردد و وی خود را در قالب مجرم تصور و تجسم می نماید. آنگاه در مسیر اصلاح و تربیتش معضلات اساسی ایجاد می شود.
از این رو طبق بند 7 پیمان حقوق کودک، در کلیه مراحل دادرسی، حریم شخصی طفل کاملاً باید محفوظ بماند. دو بند ماده 8 از مجموعه حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال، نیز به ضرورت حفظ حریم شخصی اطفال و نوجوانان در کلیه مراحل دادرسی، به منظور اجتناب از آسیب رساندن به ایشان درنتیجه تبلیغات بی مورد یا فرایند برچسب زدن اتهام تأکید گردیده و به اصل ممنوعیت انتشار هویت آنان از هر گونه طریق، اشاره شده است.
ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ایران به این اصل اساسی اشاره نموده و مقررمی دارد: «رسیدگی به جرایم اطفال علنی نخواهد بود. در دادگاه فقط اولیاء و سرپرستان قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادگاه حضور آنان را لازم بداند حاضر خواهند شد. انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانونی مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.[3]
نحوه اتخاذ تصمیم و صدور حکم
هدف اصلی از کشف، تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان معارض باقانون، آموزش، اصلاح و تربیت و باز سازی شخصیت و ایجاد سازگاری در آنان با ارزش های اخلاقی اجتماعی و مبانی دینی است؛ لذا در صورتی که قضات دادگاه اطفال و نوجوانان درخاتمه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، ارتکاب جرمی را احراز کنند، باید با لحاظ ضوابط و معیارهای شناخته شده اصول دادرسی ویژه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم نمایند (صانعی، بی تا، ج 2، ص 22).
حسب معیارهای مزبور تصمیمات اتخاذ شده در برابر رفتار کودکان و نوجوانان باید متناسب با شدت جرم ارتکابی، شخصیت و وضعیت خاص ایشان، فاقد شائبه آزار رسانی در سرکوب و انتقام گیری باشد. قضات باید مواظب باشند که در سرانجام اجرای این تصمیمات، حس پرخاشگری و انتقام جویی و خصومت مداری کودکان و نوجوانان معارض با قانون را ایجاد یا تقویت نکنند.
البته بررسی ماهیت این تصمیمات یا واکنش های جزایی در قبال رفتار کودکان و نوجوانان معارض با قانون و نحوه اجرای آنها و نیز کنکاش در اسناد بین المللی، حقوق اسلام و قوانین موضوعه در این زمینه، موضوع بررسی حقوق جزای ماهوی و مقاله مستقلی است که خارج از حوصله و حیطه بررسی مقاله حاضر با محوریت حقوق شکلی ( آیین دادرسی) رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان می باشد. بند1 ماده 40 پیمان حقوق کودک و ماده 17 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال تحت عنوان اصولی راهنما در صدور حکم و اتخاذ تصمیم مفاداً به موازین مورد اشاره صراحت دارد.
حضوری بودن رأی
در رسیدگی به جرایم بزرگسالان، حسب مقررات آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته و لایحه دفاعیه نفرستاده باشند، درجرایمی که دارای جنبه حق اللهی نیست، دادگاه رسیدگی نموده، مبادرت به صدور رأی غیابی می کند. رأی غیابی در ظرف مهلت مقرر قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی است (ماده 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378). لیکن در رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، با وجود دسترسی به آنان، ممکن است مصالح و منافع ایشان اقتضا داشته باشد که رسیدگی درتمام یا قسمتی از مراحل دادرسی درغیاب آنان انجام شود. در عین حال رأی صادره در پایان رسیدگی به شیوه مزبور، حضوری تلقی خواهد شد.
ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می دارد: «در صورتی که مصلحت طفل اقتضا نماید، رسیدگی در قسمتی از مراحل دادرسی در غیاب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود.»
چنانچه ملاحظه می شود، ماده اخیر الذکر تصریح به جواز دادرسی غیابی و حضوری تلقی کردن رأی در قسمتی از دادرسی دارد، امّا طبق ماده 10 قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مصوب سال 1338 و همچنین ماده 23 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه می تواند در صورت اقتضای مصلحت، رسیدگی در قسمتی از مدت دادرسی و تمامی آن را غیابی برگزار نماید. و در هر صورت رأی صادره حضوری تلقی می شود.
قابلیت تجدید نظر تصمیمات در مراجع عالی قضایی و صادر کننده رأی
همان گونه که قبلاً گفته شد، تضمینات دادرسی عادلانه و منصفانه از قبیل پژوهش خواهی باید در دادرسی اطفال و نوجوانان رعایت شود. به همین لحاظ تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان در مراجع عالی و حسب تشریفات ومقررات مربوط قابل تجدید نظر خواهی می باشد. در عین حال، ویژگی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در آن است که مرجع صادر کننده رأی حسب گزارش هایی که از بهبود و پیشرفت وضعیت طفل در طول مدت نگهداری یا مراقبت و تحت نظر از مسؤولان ذی ربط دریافت می نماید، می تواند در تصمیمات اتخاذ شده قبلی تجدید نظر نماید. زیرا با عنایت به هدف های تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، چنانچه قاضی صادر کننده رأی در اثنای مدت نگهداری یا اجرای تصمیمات، احراز کند که تربیت و اصلاح کودک یا نوجوان محقق گردیده یا قریب به تحقق است، باید برای وی امکان لغو مدت نگهداری، تخفیف آن ویا عدم اجرای تصمیمات، پیش بینی شده باشد.
بند 5 ماده 40 پیمان حقوق کودک و ماده 7 از مجموعه حداقل قواعد سازمان ملل برای دادرسی ویژه اطفال به ضرورت قابل پژوهش بودن تصمیمات دادگاه اطفال تصریح نموده است.
ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال برابر مقررات مربوط تصریح نموده است. در عین حال طبق ماده 229، دادگاه رسیدگی کننده حسب گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت آن از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کنند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یک بار تجدید نظر نماید. به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.
همان گونه که ملاحظه می شود، دادگاه صادر کننده رأی، بدون محدودیت زمانی از هنگام صدور رأی می تواند از حق تجدید نظر در رأی صادره خود برخوردار شود.
نکته قابل ذکر این است که از مفاد ماده، دو تفسیر می توان استنباط کرد. تفسیر اوّل این که دادگاه صادر کننده رأی می تواند میزان نگهداری را تا سه چهارم تخفیف داده، به میزان یک ربع کاهش دهد. تفسیر دوم به این نحو که فقط مجاز است که یک ربع تخفیف قائل شود. عجیب این که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 826/7 مورخ 3/9/80 (اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381، ص119) برخلاف اصول ویژه دادرسی اطفال که به دادگاه صادر کننده رأی حق نظارت و تأثیر بخشی اجرای تصمیمات خود و لغو یا تغییر آنها را در راستای تحقق آموزش و اصلاح و تربیت اطفال ونوجوانان می دهد و نیز در جهت تفسیر قانون به ضرر طفل، اعلام نموده است که دادگاه صادر کننده فقط تا یک ربع حق تخفیف مدت نگهداری را برای یک بار تجدید نظر دارد.
در لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در مواد 32-34 دو نوع واکنش جزایی پیش بینی شده است. نوع اول که از حیث ماهیت، اقداماتی آموزشی تربیتی درمانی از قبیل تسلیم به اولیاء یا سرپرستان قانونی برای تعلیم و تربیت ومراقبت و یا اخذ تعهد از ایشان جهت فرستادن طفل یا نوجوان نزد مددکار اجتماعی یا روان شناس و یا به یک مؤسسه آموزشی، فرهنگی به منزله آموزش محسوب می شود و نوع دوم که نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است. وفق تبصره 1 ماده 33، در مورد تصمیمات دسته اول، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات بعمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، در تصمیم قطعی خود، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند، تجدید نظر نماید. اما در مورد نگهداری یا حبس (نوع دوم تصمیمات)، مطابق ماده 35 همان لایحه، حسب گزارش های مزبور فقط می تواند مدت تصمیم یا محکومیت را مشروط به گذراندن یک سوم از مدت نگهداری یا محکومیت، تا یک چهارم تقلیل دهد.
از مطالب گفته شده نتیجه گرفته می شود که حسب موازین و اصول علمی دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق کودک، درنظام های دادرسی کیفری کشورها، برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان، به هنگام تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور حکم و... مقررات ویژه ای در مقایسه با رسیدگی به اتهامات بزرگسالان مقرر شده است.
به نظر می رسد که ویژگی های مزبور به لحاظ تأمین منافع عالی کودکان و نوجوانان، با توجه به روایات معتبر در تکریم شخصیت و تعلیم و تربیت و مواظبت اطفال و نیز عدم وجود هیچ گونه ردعی و منعی، مغایرتی با موازین حقوق اسلام ندارد و قابل اعمال در نظام دادرسی کیفری ایران می باشد.
در نظام دادرسی کیفری ایران برخی از ویژگی های دادرسی کیفری اطفال، از قبیل ضرورت غیر علنی بودن و حفظ حریم شخصی در رسیدگی به اتهامات، ضرورت ابلاغ وقت دادرسی به اولیاء یا سرپرستان قانونی و حضور ایشان در جلسات دادرسی در صورت مصلحت طفل یا نوجوان، و قابل تجدید نظر بودن تصمیمات راجع به اتهام اطفال و نوجوانان در مراجع عالی تجدید نظر و دادگاه صادر کننده رأی ، پیش بینی شده است.
در عین حال در حقوق ایران برخی از ویژگی های مهم دادرسی اطفال و نوجوانان، از قبیل تشکیل دادگاه ویژه مجزای از دادگاه های عمومی، ایجاد دوره های آموزشی خاص برای ضابطان و قضاتی که منحصراً یا غالباً در امور قضایی اطفال و نوجوانان فعالیت دارند، اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت درجرایم مهم، الزامی نمودن حضور وکیل یا مشاور حقوقی درجرایم مهم دیگری علاوه بر جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، قصاص نفس، حبس ابد و رجم است، اعمال نمی گردد.
لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان قوه قضائیه که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده، در جهت ارتقاء دادرسی ویژه اطفال، بسیاری از کاستی های موجود را مرتفع نموده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی می تواند در جهت تطبیق با اصول دادرسی کیفری و اسناد بین المللی حقوق کودک و موازین حقوق اسلام، اقدامی اساسی محسوب شود.
کتابنامه:
آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، قم، نشر اشراق، چاپ اول، 1379
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ اول، 1379
الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تهران، مکتبه الاسلامیه، الطبعه الخامسه، 1399ه
الجبعی العاملی، زین الدین(الشهید الثانی)، شرح اللمعه، بیروت، دارالعالم الاسلامی، بی تا
دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1378
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر دانشگاه شهید بهشتی، چاپ سوم، بی تا
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در کارگاه آموزشی دادرسی ویژه جوانان، مترجم حمید مرعشی، تهران، چاپ اول، 1378
محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر، شرایع الاسلام، نجف اشرف، مطبعه الآداب، 1389ه ،
موذن زادگان، حسن علی، نقد و بررسی قرار بازداشت موقت در قانون دادرسی، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 4، بهار تابستان، 1380
ناصرزاده، هوشنگ، مجموعه آراء وحدت رویة قضایی، تهران، آگاه، چاپ اول، 1373
عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، نشر مجد، چاپ اول، 1380
، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، 1381
، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378
، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
، قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال 1338
، قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
، معاهده حقوق کودک مصوب 1985م سازمان ملل متحد
مقررات پکن مصوب 1985م سازمان ملل متحد
_________________________
* مقاله حاضر در همایش سراسری حقوق اطفال در آذر 1382 انتخاب و ارائه گردید.
1- معاهده حقوق کودک(Convention on the rights of the child ,1989) مصوب 1989 سازمان ملل متحد است. دولت جمهوری اسلامی ایران حسب ماده واحده مصوب اسفند ماه سال 1372 بنحو مشروط به معاهده مزبور ملحق گردیده است. طبق مصوبه مزبور، هرگاه مفاد معاهده در هر زمان و هر مورد، در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.
2- مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال یا برای دادرسی ویژه نوجوانان مصوب 1985(UN Standard Minimums for the admitistration of juvenile justice,1985) در قالب قطعنامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. با توجه به این که پیش نویس این قطعنامه در اجلاس تدارکاتی بین منطقه ای سازمان ملل برای کنگرة هفتم در سال 1984 راجع به «جوانان، جرم و عدالت» در بیجینگ ( پکن- چین) مورد بررسی و تجدید نظر نهایی قرار گرفت، به قواعد بیجینگ یا مقررات پکن نیز مشهور است. بنگرید به: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380، چاپ اول، ص18-19.
3- ماده 648 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون ریال و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند».
