به گزارش ایسنا به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر این که دستور رییس قوه قضاییه فصل الخطاب است، افزود: به عنوان یک حقوقدان به قانون پایبند هستم و قانون را برای اظهارنظر و اقدامات خود مد نظر قرار می‌دهم. امیدوارم دیگران نیز به رعایت قانون پایبند باشند.
دشتی اردکانی تاکید کرد: رای قاطع مورخ 10/ 11/ 95 کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ 25/ 2/ 96 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.
وی به دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای نظامی تهران اشاره کرد که به پلیس دستور می‌دهد بنرها و اطلاعیه‌هایی با مضمون "عدم مراجعه طرفین معامله به دفاتر اسناد رسمی" را از مراکز تعویض پلاک جمع آوری کند.
به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.
وی با بیان این‌که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.
