خبرگزاری فارس: سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد حکم دادگاه انگلیس برای صدور مجوز سلاح به عربستان ضربه بزرگی به غیرنظامیان یمنی و ناامیدکننده بود.
دادگاه عالی بریتانیا روز دوشنبه (دیروز) در حکمی گفت عدم تعلیق فروش تسلیحات به عربستان سعودی غیرقانونی نیست.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حکم اخیر دادگاه انگلیس مبنی بر صدور مجوز به دولت این کشور برای ادامه فروش تسلیحات به عربستان یک ضربه مرگبار به غیرنظامیان یمنی است.
«جیز لینچ» رئیس کنترل تسلیحات و حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل این حکم دادگاه انگلیس را «ناامیدکننده» خواند.
لینچ تصریح کرد: «این حکم یک ضربه مهلک به یمنی‌هایی است که تحت حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان که با تسلیحات ساخت انگلیس تقویت می‌شوند، قرار دارند».
وی ادامه داد: «این یک نتیجه کاملاً ناامیدکننده دارد که به مقامات انگلیسی و به طور بالقوه دیگر تأمین‌کنندگان تسلیحات عربستان کارت سبز نشان می‌دهد تا به انتقال تسلیحات به پادشاهی عربستان علیرغم این ادامه دهند که این خطر صریح وجود دارد که این تسلیحات برای ارتکاب تخلفات مورد استفاده قرار می‌گیرد».
لینچ تصریح کرد: «گزارشات موثق و گسترده‌ای از جمله تحقیقات خود عفو بین‌الملل درباره اوضاع یمن وجود دارد که نشان می‌دهد که چنین تسلیحاتی برای ارتکاب تخلفات جدی از جمله جرایم جنگی علیه غیرنظامیان یمن مورد استفاده قرار گرفته است».
وی ادامه داد: «با توضیحاتی در خصوص خطرات روشن ارسال سلاح به عربستان، صدور مجوز برای انتقال این تسلیحات، در تضاد با تعهدات انگلیس در قبال قوانین بین الملل است».
انگلیس بیشترین تسلیحات و تجهیزات نظامی را به عربستان سعودی می‌فروشد که بعد از آغاز جنگ یمن و کشتار ائتلاف سعودی علیه غیرنظامیان یمنی، این مساله به چالشی میان مخالفان جنگ، حامیان حقوق بشر و دولت انگلیس تبدیل شده است.
عربستان سعودی، بیمارستان‌ها، مساجد، بازارها و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی در یمن را بمباران کرده است و به طور مداوم حملاتی را در یمن انجام می‌دهد که در نتیجه آن غیرنظامیان کشته و مجروح می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل در ماه مارس اعلام کرد که آمریکا و انگلیس از همان آغاز حمله ائتلاف عربستان به یمن در سال 2015، معادل 5 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان سلاح فروخته‌اند که این 10 برابر بیش از 450 میلیون دلاری است که ظاهراً برای کمک به نجات غیرنظامیان یمنی هزینه کرده‌اند.
