چگونه می توان اقدامات وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مطابق ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده 6، 7، 9قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل توسط موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، زیرا درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده است، اما در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده 666 قانون مدنی مسئول است، اما موکل برای سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن رسیدگی در بیشتر موارد نوش داروی پس از مرگ سهراب خواهد بود.

این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده 656، 669، 670 می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در راستای اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.

در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده به جوابیه اختصاصی شماره 4291/34 مورخ 3/4/1376 اداره کل أمور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.

همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را برای انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

امید است تا دفاتر اسناد رسمی همچون گذشته مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز مشکلات و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، توجه بیشتری داشته باشند.