«وَ أَنْکِحُوا الأیامی مِنْکُمْ و الصّالحینَ مِنْ عبادِکُمْ و إمائِکُمْ إنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهُمُ اللّه ُ مِنْ فَضْلِهِ و اللّه ُ واسِعٌ علیمٌ وَلْیَسْتَعْفِفِ الّذینَ لا یجدُونَ نِکاحا حتّی یُغْنِیَهُمُ اللّه ُ مِنْ فَضْلِهِ وَ الّذینَ یَبْتَغُونَ الْکِتابَ مِمّا مَلِکَتْ أیْمانُکُمْ فَکاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فیهِمْ خَیرا و آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللّه ِ الّذی آتاکُمْ وَ لا تُکْرِهوا فَتَیاتِکُمْ عَلَی البِغاءِ إنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحیاةِ الدُّنیا وَ مَنْ یُکْرِهْهُنَّ فانَّ اللّه َ مِنْ بَعْدِ إکراهِهِنَّ غَفُورٌ رحیمٌ و لَقَدْ أنْزَلْنا اِلَیْکُمْ آیاتٍ مُبَیِّناتٍ و مَثَلاً مِنَ الّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ و مَوْعظةً لِلْمُتَّقینَ». «آیات 34 ـ 32»
اشاره ای دوباره:
شرح این آیات به خاطر مسائلی که در خود جای داده است، هر چند به درازا می کشید اما به خاطر پیوستگی مباحث آن یکجا آورده شد. آنچه تا کنون گفتیم علاوه بر بازگویی نکات ادبی و لغوی سه آیه یادشده، شرحی تفصیلی از آیه نخست بود. چنان که در پایان قسمت گذشته اشاره کردیم برخی مفسران و فقیهانی که در باره این آیه به تفصیل سخن گفته اند، پاره ای مباحث فقهی را نیز در باره آن مطرح کرده اند که چاره ای جز فرو گذاشتن آنها نیست، به ویژه که اینک برخی از آنها ثمره بیرونی ندارد مثل آنچه در باره بردگان که در آیه ذکرشان رفته، گفته اند، ولی از آن میان یک پرسش را شایسته طرح و پی گیری دانستیم؛ پرسشی که ثمره عملی و بیرونی نیز دارد. بحث در باره آن را به این قسمت موکول ساختیم. نیز اشاره کردیم که روایات مورد نظر در شرح بیشتر آیه نخست و تبیین جوانب آن را هم در این شماره خواهیم آورد.
طرح پرسش:
پرسش یادشده به مناسبت این فراز آیه مطرح شده است که خداوند پس از سفارش به همسر دادن بی همسران، وعده می دهد که اگر هم تنگدست باشند خداوند به فضل خویش آنان را بی نیاز می سازد: «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله». پرسش مورد نظر که به صورت چند فرع و شاخه مطرح می شود این است:
آیا غنا و توان مالی اداره زندگی و پرداخت نفقه همسر، شرط صحت ازدواج است؟ آیا مردی که می داند توان پرداخت هزینه زندگی و برآوردن نیازهای معمول همسر خود را ندارد، جایز است اقدام به ازدواج کند و آیا زن در صورت آگاهی از تنگدستی شوهر می تواند به چنین ازدواجی تن دهد؟ و اگر زن پس از عقد فهمید که شوهرش در حالی که توان پرداخت مخارج زندگی او را نداشته، ازدواج کرده است، آیا می تواند عقد را فسخ کند و بدون طلاق به همین عذر از همسرش جدا شود؟ اگر این ناتوانی پس از ازدواج پدید آمده است و پیش از عقد یا هنگام آن وجود نداشته، آیا باز می تواند عقد را به هم بزند و خود را از قید همسری که توان خرجی زندگی وی را ندارد رها سازد؟
توضیح اینکه: هزینه زندگی، از جمله هزینه معمول زن در خوراک، پوشاک و مسکن بر عهده مرد است؛ همان چیزی که در فقه اسلامی به عنوان «نفقه» مطرح شده و زن، واجب النفقه شوهر به شمار می رود حتی اگر زن، خود، فردی ثروتمند باشد و یا بتواند هزینه های خود را فراهم آورد. مرد با عقد دائم ازدواج، چنین مسئولیتی را شرعا با شرایطی که در فقه آمده، از جمله عدم نشوز زن، بر عهده می گیرد. پدر و مادر و فرزند نیز جزء کسانی اند که نفقه آنان بر عهده شخص است با این تفاوت که اینان در صورت نیاز، واجب النفقه انسان به شمار می روند ولی زن در هر صورت واجب النفقه شوهر است، حتی اگر شوهر فقیر باشد و زن غنیّ. حال، اگر مردی می داند که به هر دلیل مثل ناتوانی جسمی، یا بیکاری، یا مانعی دیگر مثل حبس، نمی تواند مخارج همسر خود را پرداخت کند، آیا مجاز است ازدواج کند و آیا این عقد حتی در صورت آگاهی زن، صحیح است؟ و در صورت عدم آگاهی، آیا این حق را برای زن ایجاد می کند که اگر زندگی با چنین شوهری را نپسندید، عقد را به هم بزند؟ و اگر مرد علی رغم ناتوانی کنونی، هنگام عقد وعده کرد که خرجی زن را بدهد ولی پس از ازدواج نتوانست به این قرار خود عمل کند، آیا این عقد برای زن الزام آور است؟ اینها پرسش هایی است که در فقه نیز اجمالاً به آن پرداخته شده است و یکی از ادله ای که در این بحث مورد استناد قرار گرفته همین فراز از آیه مورد بحث است. در اینجا به فراخور محدوده بحث که چندان نیز نمی تواند گسترده باشد، به آن می پردازیم. اگر این امکان وجود داشت که به عنوان نمونه، تنها بحث هایی که در خصوص همین پرسش ها در فقه مطرح شده و دقت نظرهایی که از سوی فقیهان بزرگوار صورت گرفته در اینجا بازگو شود، گواه روشنی بر گستردگی و عمق و جامعیت فقه شیعی و توان و دقت های اجتهادی و دانش وسیع فقهای بزرگ شیعه بود.(1) به هر حال چاره ای جز مروری کوتاه و بدون پرداختن به شرح و بسط مستندات نیست.
منشأ این بحث چیست؟
آغاز بحث در سخنان فقها، در این موضوع از آنجاست که آیا برای صحت ازدواج زن و مرد، چیزی به عنوان «کفو» بودن و یکسان بودن آن دو شرط است یا نه؟ و اگر شرط است، ملاک های همسانی و «کفو» بودن چیست و به عبارت دیگر همسانی زن و شوهر که شرط صحت ازدواج است، در چه چیزهایی است؟ آیا به عنوان مثال، همسانی در نسب و جایگاه اجتماعی نیز دخیل است؟ یکی از ملاک های تقریبا مورد اتفاق نظر میان فقها، «اسلام» است، از این رو زن مسلمان نمی تواند به عقد ازدواج کافر درآید و نیز مرد مسلمان نمی تواند با زن کافری که از اهل کتاب نیست ازدواج کند. در باره ازدواج با اهل کتاب نیز دیدگاه یکسانی وجود ندارد. در کنار شرط اسلام و پس از آن، این پرسش مطرح شده است که آیا غنا و توانگری نیز ملاک دیگری برای کفو بودن و همسانی در ازدواج هست؟ آیا برای حصول شرط «کفو» بودن علاوه بر اسلام، غنا و بی نیازی مرد نیز شرط است؟ بر این اساس آیا ازدواج با مردی که فقیر است و توان پرداخت خرجی همسر خود را ندارد، حتی اگر زن آگاه به این امر باشد، صحیح نیست و صرف رضایت زن به وضعیت کنونی، کفایت نمی کند؟ به دنبال طرح این مسئله، فقهای محترم، بر اساس ادله و مستندات موجود، به کنکاش در موضوع و تبیین حکم آن پرداخته اند و آن را در سه فرض عمده بررسی کرده اند.
صورت های موضوع:
چنان که در فقه نیز آمده، مسئله را باید در سه فرض اصلی دنبال کرد:
1ـ شوهر هنگام عقد ازدواج دچار تنگدستی است و زن نیز از این امر آگاه است.
2ـ زن پس از عقد ازدواج می فهمد که شوهرش در عین تنگدستی با او ازدواج کرده است.
3ـ علی رغم توانایی مالی شوهر هنگام ازدواج، پس از آن دچار تنگدستی و فقر می شود و در نتیجه توان پرداخت نفقه زن را از دست می دهد.
صورت اول:
تنگدستی شوهر هنگام ازدواج و
آگاهی زن
پرسش این است که اگر مرد هنگام عقد ازدواج توان نفقه همسر خود را ندارد، آیا زن می تواند به همسری او در آید با اینکه از فقر مالی مرد آگاهی دارد؟ آیا این عقد صحیح است و صرف رضایت زن به زندگی با چنین شوهری، در صحت ازدواج کافی است؟
در نگاه نخست، این پرسش مایه شگفتی است که وقتی خود زن راضی به ازدواج با مردی تنگدست است، منشأ تردید و پرسش از صحت عقد چیست؟ به همین خاطر برخی فقها که جایی برای شک در صحت این ازدواج نمی بینند و صحت آن را مورد اتفاق و اجماع همه فقها می دانند، طرح این پرسش و اساسا فرض این مسئله و ثمره آن را محدود به جایی شمرده اند که ولیّ شرعی دختر متولّی امر ازدواج او است. یا زن، کسی را وکالت تام داده است که وی را همسر دهد. در این صورت است که این پرسش مطرح می شود که آیا «ولیّ» چنین دختری یا «وکیل مطلق» وی، مجاز هستند او را به عقد ازدواج مرد فقیری درآورند و آیا این عقد صحیح است؟ یا اینکه مشروط به اجازه زن است و می تواند آن را فسخ کند. البته بیشتر فقهایی که در باره صورت نخست سخن گفته اند، بحث را مطلق گذاشته و ظاهر سخنشان این است که بحث را منحصر به فرض یادشده نکرده اند، اما روشن بودن صحت ازدواج با مسلمان فقیر و تردیدناپذیری آن اگر با آگاهی و رضایت زن باشد، برخی فقها را واداشته که اطلاق سخن فقهای دیگر را نیز به فرض یادشده محدود کنند و مراد آنان را نیز همین فرض بدانند.(2)
البته این سخن هر چند با ظاهر کلام آن دسته از فقها همخوانی ندارد به ویژه با توجه به مستنداتی که برای سخن خود آورده اند و به اجمال از آن سخن خواهیم گفت، اما پذیرش اینکه گروهی از فقهای شیعه ازدواج با مرد مسلمان تنگدست را علی رغم رضایت و آگاهی زن، باطل می دانند، امری دشوار است به ویژه که ادعای اجماع و اتفاق نظر بر صحت چنین ازدواجی وجود دارد. ولی باید توجه کرد که صرف رضایت، نمی تواند دلیل بر جواز ازدواج باشد چنان که در اسلام و ایمان، در تحقق کفو بودن شوهر، مطلقا شرط صحت عقد است چه زن از پیش بداند و چه نداند.
به هر حال، چه سخن آن دسته از فقهایی که چنین ازدواجی را باطل می دانند، عمومیت داشته باشد و چه منظورشان صورتی است که «ولیّ» یا «وکیل زن» عهده دار ازدواج وی است، مهم ادله ای است که این دسته از فقها به آن استناد کرده اند و نیز پاسخی است که در ردّ سخن آنان، از سوی دیگر فقها ارائه شده است.
از میان کسانی که توان مالی را شرط «کفو» بودن شمرده اند، می توان به شیخ مفید(3) و شیخ طوسی در دو کتاب مبسوط(4) و خلاف(5) و علامه حلی در کتاب تذکره(6) اشاره کرد. از جمله ادله ای که این سخن به آن مستند شده عبارتند از:
1ـ روایتی از امام صادق(ع) که می گوید: «کفو» آن است که پاکدامن باشد و دارای مال؛
«الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار.»(7)
2ـ روایتی که در منابع اهل سنت آمده است که معاویه و ابوجهم، هر دو از فاطمه دختر قیس خواستگاری کردند. وی برای مشورت، موضوع را با پیامبر(ص) مطرح کرد. پیامبر(ص) فرمود:
«معاویه، فردی تنگدست و ناتوان است، و ابوجهم نیز چوبش را از شانه اش برنمی دارد (کنایه از اینکه دستِ بزن دارد)، با اسامة بن زید ازدواج کن.»
فاطمه گفته است: از این رو با اسامه ازدواج کردم و جز خوبی ندیدم.(8)
به این ترتیب، پیامبر(ص) فاطمه بنت قیس را از ازدواج با معاویه که فردی فقیر و ناتوان در اداره زندگی بود بازداشت.
3ـ تنگدستی شوهر مضرّ به حال زن است و عرف مردم نیز این را عیب می شمارد.
4ـ قوام زناشویی و دوام ازدواج با خرجی زندگی است. شوهری که توان پرداخت نفقه همسر خود را نداشته باشد، این زندگی برای زن چگونه قابل تحمل و دوام است.
در مقابل این سخن، گفته گروه دیگر فقها قرار دارد که هم اکثریت فقها را شامل می شوند و هم مستندات بیشتر و قوی تری در دست دارند. چنان که اساسا فقهای عصرهای بعد، همگی بر این گفته صحه گذاشته اند. این دسته از فقها به دلیل های چندی استدلال کرده اند از جمله آیه مورد بحث که خداوند تنگدستان را نیز تشویق به ازدواج می کند و وعده می دهد اگر هم «فقیر» باشند خداوند آنان را بی نیاز می سازد، معلوم می شود فقر مانع صحت ازدواج نبوده و «غنا» شرط «تحقق» کفو، به شمار نمی رود. از میان ادله اینان در اینجا می توان به اینها نیز اشاره کرد:
1ـ آن دسته از روایات متعددی که به افراد نیازمند دستور می دهد ازدواج کنند(9) و در برخی از آنها آمده است که رزق و روزی همراه زن و خانواده است.(10) چنان که از کسانی که به خاطر نگرانی از تنگدستی ازدواج نمی کنند نکوهش شده است با این بیان که اینان دچار بدگمانی به خدای تعالی شده اند.(11)
2ـ عمومیت دستوراتی که در قرآن و سنت در باره ازدواج آمده و نامی از «بی نیازی» به عنوان شرط نبرده یا «فقر» را مانع ازدواج نشمرده است.
3ـ آن دسته از روایاتی که دستور ازدواج با فقیران و تنگدستان می دهد. از جمله جریان ازدواج جویبر با ذَلْفاء دختر زیاد بن لبید به دستور پیامبر(ص) که معروف است و در بخش روایات به اختصار بازگو می شود.
4ـ آن دسته از روایاتی که در مقام بیان شرایط «کفو» بودن است و فقط از اسلام و ایمان نام برده است و نه غنا و بی نیازی.
5ـ اگر فقر مانع صحت ازدواج باشد و توانایی بر نفقه، شرط «کفو» بودن قرار گیرد، این امر مستلزم عسر و حرج است که در اسلام نفی شده است. چرا که بسیاری از مردان به خاطر فقرشان ناچارند دست از ازدواج بکشند و بسیاری از دختران و زنان نیز بی همسر می مانند و این خود مایه دشواری زیاد است که بر اساس قرآن و سنت و به اتفاق نظر همه فقها، امری مردود است.
از طرف دیگر ادله ای که طرفداران گفته نخست، به آن استناد کرده اند، از یک سو از نظر سند و دلالت و یا هر دو، دچار ضعف و کاستی اند و از سوی دیگر، حتی با نادیده گرفتن این ضعف ها، توان ایستادگی در برابر ادله قوی و حتی قطعی گروه دوم را ندارند.
بنابراین تردیدی نیست که در صورت نخست، که زن هنگام عقد از فقر مرد آگاه است، این عقد صحیح است و مرد علی رغم ناتوانی در پرداخت نفقه زن، می تواند با وی ازدواج کند و زن نیز پس از ازدواج حق فسخ و به هم زدن عقد را ندارد. وضوح چنین امری، چنان که اشاره شد، برخی فقها را واداشته که سخن کسانی که بی نیازی را شرط دانسته اند را اساسا مربوط به صورت دوم بدانند که در پی خواهد آمد، و اطلاق کلام این فقها را مربوط به فرض عدم آگاهی زن از فقر مرد بشمارند.(12) و یا محدود به جایی بکنند که زن توسط ولیّ شرعی یا وکیل مطلق خود به ازدواج دیگری در می آید. اینان هستند که حق ندارند زن را به ازدواج مردی فقیر در آورند چرا که بر خلاف مصلحت وی است.
برخی نیز محدوده سخن را این گونه توجیه کرده اند که چون برخی از فقها ازدواج با خواستگار مسلمانی که توان خرجی زن را دارد، واجب می دانند، منظور از مانع بودن فقر، که گفته گروه نخست است، واجب نبودن ازدواج با فقیری است که درخواست ازدواج داده و به خواستگاری آمده است.(13)
برخی نیز بر این نکته افزوده اند که منظور از مشروط بودن صحت کار ولیّ شرعی یا وکیل در شوهر دادن زن و دختر، این است که زن حق فسخ دارد و می تواند چنین ازدواجی را نپذیرد و پس از آگاهی و یا رشد، آن را فسخ کند؛ نه اینکه اساسا چنین عقدی باطل باشد تا در صورت رضایت زن نیز این ازدواج پا نگیرد.(14)
به هر حال، تردیدی نیست که ازدواج با مرد فقیر که نه بالفعل نفقه همسرش را دارد و نه بالقوه، در صورتی که زن به وضع مرد آگاهی داشته باشد، صحیح است و حق فسخ آن را ندارد و نقطه محوری این فرض که ادله صحت را متوجه خود می کند، همان آگاهی و رضایت مستقیم زن است که هنگام عقد وجود دارد. و تردیدناپذیری آن به تعبیر فقیه برجسته، صاحب جواهر، جزء موضوعات واضح بوده است. البته اگر این امر توسط ولیّ دختر یا وکیل وی صورت گرفته مسئله دیگری است که نگاهی مستقل می طلبد.(15)
نکته ای که در همین جا درخور ذکر و توجه است این است که فقهای بزرگوار شیعه، چه آنان که فقر را مانع صحت یا موجب حق فسخ دانسته و چه آنان که چنین شرطی قائل نیستند، همه این سخن را در مقابل دیدگاهها و فتاوای برخی فقهای اهل سنت، مطرح کرده اند که افزون بر دو شرط اسلام و غنا، در تحقق «کفو» بودن شرایط دیگری را نیز از نظر نسب و خاندان و حرفه و شغل برشمرده اند؛ شروطی که سایه طبقاتی کردن مسلمانان را بر جامعه اسلامی می افکند، تا آنجا که حتی ازدواج عرب با عرب و عجم با عجم و نیز قریشی با قریشی و غیر قریشی با غیر آن را مطرح کرده اند. علت اصلی تأکید روایات اهل بیت(ع) و فتاوای فقهای ما بر حداکثر دو شرط یادشده، یعنی اسلام و ایمان و غنا، ناظر به شروط علاوه ای است که دیگران قائل شده اند و پذیرفته نیست.(16)
صورت دوم:
عدم آگاهی زن از فقر شوهر
اگر مرد هنگام عقد فقیر بود و توان بالفعل یا بالقوه تأمین مخارج همسر خود را نداشت و با این حال و بدون اعلام وضعیت خود به زن، او را به عقد همسری خویش در آورد و پس از عقد، زن فهمید که شوهرش فقیر بوده و توان پرداخت خرجی وی را نداشته است، آیا این ازدواج اساسا صحیح است؟ در صورت صحت آن، آیا زن حق فسخ دارد و یا به هر حال، کاری است که شده است و باید با سختی آن بسازد و حق به هم زدن آن را ندارد؟
کسانی از فقها که در فرض نخست قائل به عدم صحت عقد بودند و یا برای زن حق فسخ را قائل بودند، طبعا و به طریق اولی در این صورت، همین نظر را دارند، چرا که هر دو صورت در یک نقطه مشترک هستند و آن اینکه مرد هنگام عقد، فقیر بوده و شرط «کفو» بودن وجود نداشته است. وقتی با فرض آگاهی زن از این وضع، کسی قائل به عدم صحت عقد شود یا برای زن حق فسخ قائل شود، طبعا در صورتی که زن، چنین اطلاعی نداشته است، به طریق اولی باید عقد باطل باشد و یا در احتمال دیگر، زن حق فسخ عقد را داشته باشد.
از این رو باید موضوع را بر اساس گفته اکثریتی از فقها پی گرفت که در صورت نخست قائل به صحت بودند و با فرض آگاهی زن از وضع مالی و درآمدی شوهر، پس از عقد، برای او حق فسخ قائل نیستند. باید دید این گروه از فقها در این فرض چه می گویند؟
این دسته از فقها نیز در فرض دوم، خود به دو گروه تقسیم شده اند؛ برخی علاوه بر اعتقاد به صحت عقد، آن را لازم شمرده و برای زن حق فسخ قائل نشده اند. گروهی دیگر آن را صحیح می دانند ولی برای زن الزام آور نمی شمارند؛ از این رو زن می تواند پس از اطلاع، آن را فسخ کند و خود را از زندگی با چنین شوهری رها سازد.
هر یک از دو گروه، به دلیل هایی استناد جسته اند که بررسی همه آنها از حوصله این نوشتار به ویژه با رویکرد اصلی آن که یک بحث تفسیری است، بیرون است و توجه به این نکته، جالب است که از جمله مستندات کسانی که عقد را صحیح و لازم دانسته و برای زن حق فسخ قائل نیستند، همین آیه مورد بحث است که خداوند دستور به ازدواج داده و سپس وعده کرده که با فضل خویش، تنگدستان را نیز با ازدواج بی نیاز کند؛(17)
«و انکِحُوا الایامی منکم و الصالحینَ مِنْ عبادِکُم و امائکم اِنْ یکُونوا فقراءَ یُغْنِهِمُ اللّه ُ مِنْ فضله» و به بیان فقیه برجسته، فرزند علامه حلی، فخرالمحققین، اگر بنا باشد زن حق فسخ داشته باشد، دستور به همسر دادن بی همسران که در آیه یادشده آمد، بی فایده خواهد بود.(18)
سخن این گروه از فقها که بر عدم تزلزل عقد ازدواج تأکید دارند و حتی در صورت عدم آگاهی زن از وضع فقر مالی شوهر، عقد را لازم و قطعی می شمارند و ادله ای که بر آن تکیه کرده اند، هر چند قابل توجه و دقت است ولی با عنایت به دلیل محوری گروه دیگر از فقها که دوام و قطعیت عقد را بسته به امضا و پذیرش زن می دانند، دلیلی است که نمی توان به سادگی از آن گذشت. آن دلیل این است که لزوم قطعیت چنین عقدی موجب «ضَرَر» و مایه «حَرَج» بر زن است و در قرآن و حدیث ضرر و حرج، نفی شده و اساسا جعل حکم ضرری در اسلام منتفی اعلام شده است.
چه ضرری برای زن بالاتر از اینکه مجبور به زندگی با مردی شود که نمی تواند خرجی او را بدهد و هنگام عقد نیز به این امر آگاهی نداشته است. و روشن است که ادله ای که «نفی ضرر» را در فقه ثابت می کند؛ بر دیگر ادله، حاکم و مقدّم است و اساسا با جریان ادله نفی ضرر، نوبت به ادله دیگر نمی رسد. در فرض نخست، همین دشواری و ضرر ناشی از فقر شوهر متوجه زن بود ولی با توجه به آگاهی زن از وضع شوهر، خود زندگی با چنین شوهری را پذیرفته است و در واقع، ضرری است که خود بر آن اقدام کرده و از آغاز، آن را نادیده گرفته است ولی در اینجا چنین نیست. چه بسا اگر هنگام عقد می دانست این مرد، توان هزینه زندگی وی را ندارد، ازدواج با او را نمی پذیرفت، البته شاید نیز می پذیرفت. از این رو به صرف وقوع عقدی که وی تقصیری در آن نکرده، نباید فرصت این انتخاب را از او گرفت. کسانی چون ابن ادریس، ابن سعید و علامه حلّی (در یکی از نوشته هایش)، همین استدلال را پذیرفته و زن را دارای حق فسخ شمرده اند.(19)
از همین رو است که گروه نخست، در کنار مستندات خویش، تلاش کرده اند، مسئله «نفی ضرر» را در اینجا موضوعا منتفی بدانند، زیرا اگر ادامه چنین وضعی، موجب ضرر بر زن باشد، قهرا ادله نفی ضرر حاکم خواهد شد و جایی برای توجه به مستندات آنان باقی نخواهد ماند. لذا شاهدیم که کسانی چون محدّث بَحْرانی، در کتاب ارزشمند فقهی خود، حتی آیاتی چون آیه مورد بحث را نیز شاهد بر این گرفته که در اینجا اساسا ضرری متوجه زن نیست چرا که خداوند، رزق وی را ضمانت کرده است، کما اینکه اگر زن و شوهر از هم جدا شوند نیز در آیه دیگر در سوره نساء، که بحث آن در قسمت پیش گذشت، ضامن روزی آن دو شده است. تأکید بَحْرانی بر این است که آیه «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله» به روشن ترین وضع، سخن کسانی که به حکم «نفی ضرر» تمسک جسته اند را رد می کند.(20)
فقهای دیگر ضرر یادشده را با این بیان منتفی دانسته اند که با توجه به وجوب پرداخت هزینه چنین زن و شوهری که در عسرت به سر می برند از بیت المال و یا از سوی مسلمانان، جایی برای موضوع ضرر باقی نمی ماند. این سخنی است که فقیه ناموری چون صاحب جواهر بر آن تکیه کرده است.(21)
ولی با این حال به نظر می رسد نمی توان سخن این دسته از فقها را همراهی کرد. چگونه می توان زنی را که دچار چنین وضعیتی شده، با پند و امیدبخشی به آینده ملزم کرد به شرایطی تن دهد که قابل پذیرش وی نیست و نقشی نیز در گرفتار آمدن به آن نداشته است و به این عذر که وی و نیز شوهرش می توانند از بیت المال یا کمک های مردمی، نیاز زندگی خود را برآورده سازند، مجبور باشد، علی رغم رضایت خویش، به ادامه این زندگی تن در دهد. به ویژه با تفسیری که در قسمت گذشته از وعده الهی در جمله «ان یکونوا فقراء» به تفصیل ارائه کردیم و به این پرسش پرداختیم که آیا این وعده ای قطعی و مطلق است؟ و اگر چنین است چرا کسانی را شاهدیم که با ازدواج، نه تنها شاهد گشایش در زندگی خود نبوده اند بلکه در سختی و فقر بیشتری نیز قرار
گرفته اند. می پذیریم که بی نیازی، شرط صحت ازدواج نیست ولی چرا نباید کشف خلاف آن، لزوم عقد را منتفی سازد و زن حق فسخ داشته باشد تا از این راه، اگر خواست، بتواند مانع ضرری شود که متوجه او شده است؛ ضرری که واقعا ضرر است و پرداخت نفقه وی و شوهرش از بیت المال یا کمک های مردمی اگر، ضرر بیشتری برای شخصیت وی نداشته باشد لااقل این است که ضرر اصلی وی را جبران نمی کند. ازدواج با مرد فقیر نیز عرفا یک نقص به شمار می رود.
آری اگر وضع شوهر به گونه ای است که در مدت کوتاهی می تواند از ناداری نجات یابد و توان نفقه همسر خود را پیدا کند، به گونه ای که ضرر عمده ای را متوجه زن نمی کند و عرفا نیز نقصی به شمار نمی رود، به ویژه اگر معلوم نیست در آن فاصله شوهر ثروتمندی درخواست ازدواج می داده، طبعا به راحتی نمی توان گفت زن حق به هم زدن عقد را داشته باشد. شاید جریان زنی که از تنگدستی شوهرش به پیش امیرالمؤمنین(ع) شکایت برد ولی حضرت نپذیرفت که شوهر را زندانی کند و استناد به این آیه جست که «انّ مع العسر یسرا» در چنین شرایطی بوده است و به هر حال می تواند مؤید این نکته باشد.(22)
صورت سوم:
پیدایش تنگدستی پس از ازدواج
صورت سومی که فقهای بزرگوار نیز به آن پرداخته و به استناد ادله موجود، حکم آن را بیان کرده اند، جایی است که پس از ازدواج، شوهر دچار تنگدستی و فقر شود و نتواند نفقه همسر خود را بپردازد. آیا در این صورت، زن حق فسخ عقد ازدواج را دارد و می تواند به صرف اراده و خواست خویش، خود را از قید زندگی با مردی که توان تأمین مخارج عادی وی را ندارد، آزاد سازد؟
طبعا آن دسته از فقیهانی که در دو صورت نخست، چنین حقی را برای زن قائل نبودند، در این صورت، به طریق اَوْلی، چنین سلطه ای را برای وی نپذیرفته و نمی پذیرند، چرا که عقد در شرایطی واقع شده که مشکلی از ناحیه شوهر وجود نداشته و به مقتضای ادله ای که در آن صورت، دلیل این گروه بود، از جمله آیه مورد بحث، و نیز برخی ادله دیگر، در اینجا نیز فقر پس از عقد قطعیت و لزوم آن را از میان نمی برد. همانند برخی عیوب در زن یا شوهر که اگر از پیش عقد وجود داشته، و پس از عقد برای طرف دیگر معلوم شود، حق فسخ عقد را ایجاد می کند ولی همان عیوب اگر پس از عقد روی دهد، چنین حقی را برای شخص، چه زن و چه شوهر، به وجود نمی آورد.
با این حال برخی فقها، در این صورت نیز چنین حقی را برای زن قائل شده اند که در شرایطی که شوهر توان خرجی وی را ندارد، بتواند عقد نکاح را به هم بزند؛ البته برخی که در اقلیت قرار دارند، این حق را مستقیما مربوط به زن دانسته اند و برخی آن را در اختیار حاکم شرع قرار داده اند که به ناچار زن تنها با مراجعه به محکمه می تواند درخواست فسخ بدهد.(23)
برای هر یک از گفته های یادشده نیز مستنداتی از آیات و روایات بیان شده است. گفته نخست که بیشتر فقها آن را برگزیده اند از جمله مستند به آیه مورد بحث، «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله» و نیز آیه «و ان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة»(24) است که طلبکاران را موظف می کند، در صورت تنگدستی بدهکار، به او مهلت بدهند. و نیز به روایتی که کمی پیش از امیرالمؤمنین(ع) بازگو شد، طبعا اگر زن چنین حقی داشت، حضرت به او خاطرنشان می کرد که چنین حقی را دارد و می تواند از آن استفاده کند. کسانی چون «ابن جنید» که حق فسخ را برای زن قائل شده اند از جمله به این آیه استناد جسته اند که قرآن کریم شوهران را مکلف می کند یا همسر خود را به گونه «معروف» و شایسته نگه دارند و یا به نیکی آزاد سازند: «فامساکٌ بِمَعْروفٍ اَوْ تسریحٌ بِاحسانٍ».(25) گفته اند، نگه داشتن زن بدون پرداخت هزینه وی، خلاف وظیفه رفتار مطابق «معروف» است. و نیز به این دلیل که الزام زن به ادامه زندگی در چنین وضعی، مایه ضرر و حرج بر وی است و این امری پذیرفته شده در شریعت نیست.
کسانی که حاکم شرع را عهده دار رسیدگی و فسخ عقد شمرده اند، به دو روایتی استدلال کرده اند که یکی از امام باقر(ع) و دیگری از امام صادق(ع) با سندی معتبر روایت شده است که اگر شوهر به وظایف خود در مقابل همسرش عمل نکند، یعنی پوشاک و خوراک وی را تأمین نکند، در یکی آمده که امام میان آن دو جدایی می افکند و در دیگری آمده که میان آن دو جدایی افکنده می شود که طبعا به وسیله امام و حاکم شرع خواهد بود.(26) البته ممکن است کسی اطلاق این دو روایت را نپذیرد و آن را محدود به جایی بکند که شوهر علی رغم توان، از پرداخت نفقه خودداری می کند. برخی نیز چون شهید ثانی ظاهرا توقف کرده و بدون انتخاب نظری خاص به بازگویی ادله اکتفا کرده و از آن گذشته اند.(27)
به نظر می رسد با توجه به مجموع ادله، به ویژه ضرری که به هر حال متوجه زن می باشد، هر چند شوهر تقصیری نکرده باشد، اما زن را نمی توان ملزم ساخت که علی رغم خواست خویش، از حقوق خود صرف نظر کند و به شرایط یادشده در هر حال تن داده مجبور باشد با تنگدستی شوهر بسازد و هیچ راه چاره ای برای وی نباشد. ادله نفی ضرر و حرج، چنان که اشاره شد حاکم و مقدّم بر دیگر ادله است و اینکه بگوییم به هر حال زن نفقه خود را طلبکار است و به عنوان دَیْن بر عهده شوهر باقی می ماند و لذا ضرر موضوعا منتفی است، چنان که صاحب جواهر فرموده است،(28) حتی اگر ضرر را منتفی بدانیم اما روشن است اگر زن نیز فقیر باشد، «حرج» و دشواری در فرض ناداری زن باقی است، علاوه که ضرر نیز منتفی نیست. افزون اینکه صرف تنگدست بودن شوهر، رفتار وی در شوهرداری را از غیر «معروف» بودن که صاحب جواهر فرموده، بیرون نمی برد. عرف نیز می گوید شوهری که نمی تواند خرجی همسر خود را بدهد لااقل او را ملزم به ادامه زندگی با وی نکند و آن را به اختیار همسرش بگذارد. در واقع خرجی ندادن ـ هر چند به عذر تنگدستی باشد ـ همراه با الزام زن به ادامه زندگی با وی، رفتاری غیر «معروف» است که قرآن از آن نهی کرده است.
از سوی دیگر قابل پذیرش نیست که زن به صرف مواجه شدن با تنگدستی شوهر و ناتوانی وی در پرداخت نفقه، حق داشته باشد مستقیما عقد ازدواج را که چه بسا اینک سال ها از آن گذشته و بر اساس آن در کنار هم زندگی کرده اند، به هم بزند و شخصا آن را فسخ کند. این نه با مقتضای ادله موجود همخوانی دارد و نه به مصلحت زن و زندگی وی و نظام اجتماعی است. زندگی مشترک زناشویی که هم اتاق بودن در دوران دانشجویی و طلبگی نیست تا هر یک به راحتی بتواند با یک تصمیم از دیگری جدا شود و جای دیگر مأوا گزیند. از این رو همان گونه که در روایت امام باقر(ع) و امام صادق(ع) آمده است و از نظر سند نیز مشکل ندارند و به اصطلاح فقهی دارای سند «صحیح» می باشند، زن تنها با مراجعه به حاکم شرع و ارائه دادخواست می تواند به عذر یادشده از همسر خود جدا شود. طبعا حاکم شرع نیز جوانب مسئله را ملاحظه خواهد کرد که این تصمیمی آنی و شرایطی زودگذر و قابل تحمل نباشد و چه بسا بتواند راه مناسب تری را پیش پای وی بگذارد. این امر، هم مانع بسیاری تصمیم های آنی و نسنجیده می شود و هم زن را از برخی آفات و تبعات جدایی خودسرانه مصون می دارد. روایت یادشده از امیرالمؤمنین(ع) در رسیدگی به شکایت زن نیز مؤید همین گفته است و در صورت تغایر با دو روایت یادشده، با عنایت به ضعف سند، قهرا این دو روایت ترجیح خواهد داشت.
البته اینکه حاکم شرع، مستقیما اقدام به فسخ عقد می کند و از این طریق زن از شوهر جدا می شود، یا در قالب «طلاق» و قهرا احکام آن، میان زن و شوهر جدایی می افکند، پرسشی است مستقل که نیازمند تأملی بیشتر است. سخن فقیهان در سه صورت مورد بحث، در باره حق «فسخ» زن و عدم حق فسخ است و نه حق درخواست طلاق. دو روایت یادشده نیز تصریح به طلاق نکرده است و از واژه «تفریق» استفاده کرده که در اینجا به معنای جدایی افکندن میان زن و شوهر است و لذا می توان گفت ظاهر این دو روایت نیز همان فسخ و عدم نیاز به طلاق است. کما اینکه اگر لازم باشد جدایی میان زن و شوهر توسط حاکم شرع انجام شود، در موارد مشابه، نخست شوهر ملزم به طلاق دادن زن می شود و اگر سرپیچی کرد، حاکم
خود، از طرف وی طلاق می دهد، در حالی که ظاهر این دو روایت اقدام یکباره امام و حاکم شرع است و این نشانه فسخ است و نه طلاق. با این همه اگر کسی قائل به لزوم اجرای طلاق توسط حاکم شرع شود، نتیجه این خواهد شد که زن مستحق مهریه خود ـ کامل یا نصف ـ خواهد بود ولی در صورت فسخ نه. آن دو روایت نیز هر چند تصریح به طلاق ندارد، ولی منافاتی با آن ندارد، و می توان گفت فقط اصل جدایی افکندن میان زن و شوهر تنگدست را بیان کرده است و نه شیوه آن را. در سخنان فقها تا آنجا که ملاحظه شد، چیزی در این خصوص بیان نشده است.
دیگر اینکه آیه شریفه «و ان کان ذوعسرة فنظرة الی میسرة» که فقهای گروه نخست در الزام زن به ادامه زندگی با چنین شوهری به آن استناد کرده اند، دلالتی بر این بحث ندارد. آیه در باره بدهکارانی است که اینک، یعنی در موعد پرداخت بدهی، توان ادای آن را ندارند. به آنان باید مهلت داد تا با رفع فقر، دین خود را بپردازند. از همین رو زن نیز، نسبت به بدهی های گذشته شوهر خود از جمله مهر و نفقه که اینک توان پرداخت آنها را ندارد، باید صبر کند؛ اما اینکه لازم باشد پیشاپیش نسبت به بدهی هایی که در ادامه نیز به تدریج تحقق خواهد یافت منتظر بماند تا طلبکار شود و از آن پس نیز منتظر بماند تا شوهر پس از رفع فقر ادا کند، آیه شریفه چنین اطلاق و عمومیتی ندارد و چنین موردی را در بر نمی گیرد. این درست همانند آن می ماند که کسی بگوید در قرارداد اجاره که به عنوان مثال برای پنج سال و به صورت نقد تنظیم شده ولی مستأجر اینک توان پرداخت بهای اجاره را ندارد، موجر باید به حکم آیه یادشده، همچنان خود را یا ملک خود را بر اساس قرارداد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و اینک از گرفتن بهای اجاره صرف نظر کند و منتظر رفع فقر مستأجر بماند. به نظر می رسد کسی چنین سخنی را نپذیرد و چنین برداشتی از آیه شریفه را به صواب نداند.
در باره صورت های سه گانه یادشده، چنان که نخست اشاره شد، مباحث تفصیلی بیشتری وجود دارد که چاره ای جز فرو گذاشتن آنها نیست. علاقه مندان به آن باید به منابع آن، از جمله، کتاب های فقهی استدلالی که بخشی از آنها در اینجا نیز نام برده شده مراجعه کنند.
روایات:
چنان که اشاره شد، به خاطر گستردگی مطالبی که در شرح آیه نخست از سه آیه مورد بحث، آمد، پیش از پرداختن به دو آیه بعدی، گزیده ای از روایاتی که در تبیین و تأکید نکات گذشته در آیه و مسائل پیرامون آن مفید و برخی نیز راهگشاست بازگو می کنیم. گستردگی روایات مربوط به ازدواج، از جمله مسائلی که طی سه قسمت بحث، آمد مناسب می نمود نمونه های بیشتری بازگو شود.
1ـ امام باقر(ع) این سخن را از رسول خدا(ص) نقل می کند:
«ما بُنِیَ بناءٌ فی الاسلام احبُّ الی اللّه ِ عزَّ و جلَّ مِنَ التزویجِ؛(29)
در اسلام، هیچ بنایی در پیشگاه خداوند محبوب تر از ازدواج بر پا نشد.»
2ـ باز امام باقر(ع) از پیامبر(ص) نقل کرده است:
«ما یَمْنَعُ المؤمنَ أن یَتَّخذَ أهلاً لعلَّ اللّه َ یرزقه نَسِمَةً تُثَّقِّلُ الارضَ ب··· » «لا اله الا اللّه ؛(30)
چه چیز مانع مؤمن است که همسری بگیرد بدان امید که خداوند انسانی را روزی او کند که زمین را با (شعار) «لا اله الا اللّه » سنگین و پر بار سازد!»
3ـ امام صادق(ع) این گلایه در قالب سؤال را از حضرت یوسف(ع) نقل می کند که وقتی برادرش را دید گفت: ای برادرم! چگونه (علی رغم فراق من) توانستی پس از من با زنان ازدواج کنی؟!
« لمّا لقی یوسفُ(ع) اخاه قال: یا اخی! کیفَ استطعتَ ان تزوّج النساء بعدی؟!»
برادر یوسف پاسخ داد: پدرم به من فرمان داد؛ گفت: اگر توانستی فرزندانی داشته باشی که (گرده) زمین را با تسبیح (الهی) سنگین کنند، (این کار را) بکن؛
انَّ ربّی اَمَرَنی، قال: ان استطعتَ اَن تکون لکَ ذریّةٌ تثقِّل الارضَ بالتسبیح فافْعل.»(31)
دو روایت یادشده، در ارزشگذاری ازدواج به موضوع فرزند یا فرزندان صالح توجه می دهد که حاصل یک ازدواج سالم اند و چه بسا یک ازدواج و یک فرزند که در پی آن می آید، منشأ تحولات گسترده ای به نفع توحید و در جهت گسترش حق و عدالت و خداخواهی باشد. و با این حساب جایی برای گلایه احتمالی جناب یوسف(ع) باقی نمی ماند که برادرش چگونه در غم فراق او تن به ازدواج داده است.
4ـ باز این سخن را امام صادق(ع) از رسول خدا(ص) نقل می فرماید:
«مَنْ تَزَوَّجَ أَحْرَزَ نصفَ دینه؛(32)
کسی که ازدواج کند نصف دین خود را نگهداری کرده است.»
5ـ امام صادق(ع) در مقایسه میان ارزش اعمال کسی که ازدواج کرده و کسی که مجرد است فرمود:
«رکعتان یُصَلِّیهما التزوّجُ افضلُ من سبعین رکعةً یصلّیها اَعْزَبُ؛(33)
دو رکعت نمازی را که شخص همسردار می خواند، برتر از هفتاد رکعتی است که نمازگزار بی همسر می خواند.»
6ـ در همین راستا است که این سخن از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است بیشتر ساکنان جهنم، افراد بی همسر هستند:
«اکثرُ اهلِ النار العُزّاب؛(34)
بیشتر اهل آتش بی همسران هستند.»
اهتمام به امر ازدواج و دعوت جوانان به اینکه حتی الامکان خود را در سایه امن خانواده قرار دهند، در روایات متعددی آمده است. در عمل نیز آن بزرگواران به وُسْع خویش کمک می کرده اند جوانان ازدواج کنند. نمونه آن روایت بعدی است که امام(ع) پس از تأکید بر تشکیل خانواده و ارزش ایمانی آن، به شخص کمک مالی کردند تا وی بتواند ازدواج کند.
7ـ امام صادق(ع) نقل می کند مردی پیش پدرم(ع) آمد؛ از او پرسید: آیا همسری داری؟ گفت: نه. پدرم گفت:
«ما اُحِبُّ أَنَّ لی الدنیا و ما فیها و اِنّی بِتُّ لیلةً و لیستْ لی زوجةٌ؛
خوش ندارم که همه دنیا و سرمایه های آن را داشته باشم ولی یک شب را بدون داشتن همسر به سر برم.»
آن گاه افزود:
«دو رکعت نمازی را که مرد متأهل می خواند، برتر از کار مرد بی همسری است که شبش را شب زنده می دارد و روزش را روزه می گیرد؛
الرکعتانِ یصلّیها رجلٌ متزوّجٌ افضلُ مِنْ رجلٍ اَعْزَب یقومُ لیلَه و یصوم نهارَه.»
آن گاه هفت دینار به آن مرد پرداخت کرد و فرمود: «با این پول ازدواج کن.»
و سپس این سخن را از رسول خدا(ص) نقل کرد:
«إتَّخِذُوا الأهلَ فانّه أرزقُ لکم؛(35)
همسر بگیرید، که (ازدواج) برای شما روزی آورتر است.»
8ـ محمد بن جعفر، به نقل از پدرش، امام صادق(ع)، این سخن را از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند:
«مَن تَرَکَ التزویجَ مخافةَ العَیْلةِ فقد ساء ظنُّه باللّه عزّ و جلّ؛ ان اللّه عزّ و جلّ یقول: اِنْ یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله؛(36)
کسی که ازدواج را به خاطر ترس از تنگدستی و عیالواری، رها کند، به خدای عز و جل بدگمان شده است؛ خداوند عز و جل می فرماید: اگر هم فقیر باشند خداوند آنان را از فضلش بی نیاز می کند.»
9ـ نیز امام صادق این قضیه را از دوره پیامبر(ص) بازگو می فرماید که جوانی از انصار پیش رسول خدا(ص) آمد و از نیازمندی خود شکوه کرد. پیامبر(ص) فرمود: ازدواج کن.
جوان (رفت و گویا پیش خودش گفت) من خجالت می کشم که بار دیگر پیش رسول خدا(ص) برگردم (و شکوه نیازمندی کنم. در همین میانه) مردی از انصار به او رسید و گفت: من دختر زیبایی دارم. و آن را به همسری جوان در آورد. امام صادق(ع) افزود: خداوند نیز بر او گشایش فراهم ساخت و روزی اش وسعت یافت، و لذا (پس از چندی) جوان پیش پیامبر(ص) آمد و وی را (از کار خود) باخبر ساخت. رسول خدا(ص) نیز فرمود:
ای گروه جوانان، بر شما باد که ازدواج کنید؛
أتی رسولَ اللّه (ص) شابٌّ من الانصار فشکا الیه الحاجةَ، فقال له: تزوَّجْ. فقال الشابُّ: انّی لأستحیی أن أعود الی رسول اللّه (ص) فلحقه رجلٌ من الأنصار فقال: انَّ لی بنتا وسیمةً. فَزَوَّجها ایاه. قال: فَوَسَّعَ اللّه علیه، فأتی الشابُّ النبیَّ(ص) فأخبره، فقال رسول اللّه (ص): یا مَعْشَر الشباب علیکم بالباء.»(37)
به نظر می رسد فرازی از روایت در نقل راویان و یا نسخه برداری افتاده است. چرا که به گمان قوی این جریان، همان جریان مردی است که در روایت بعد نیز آمده و در میان مردم مشهور بوده است. این جوان سه بار پیش پیامبر(ص) آمد و گلایه از نیازمندی خود کرد و هر بار پیامبر(ص) به او دستور ازدواج می داد. لذا پس از بار سوم که از حضور پیامبر(ص) بازگشت، پیش خود یا دیگری گفت که خجالت می کشم دوباره، نیازمندی خود را پیش پیامبر(ص) بازگو کنم تا کمکی به من کند. ظاهرا موضوع رفت و برگشت مکرر جوان نیز در روایت وجود داشته است، که احتمالاً در نسخه برداری، به خاطر شباهت جملات، گرفتار جاافتادگی شده است. برخی نیز این احتمال را داده اند که در نقل روایت پس و پیشی افتاده است و در اصل چنین بوده: فقال له: تزوَّجْ فلحقه رجلٌ من الانصار فقال له الشابُّ: انی لاستحیی أن أعودَ الی رسول اللّه (ص) فقال: ان لی بنتا وسیمة ... که بنا بر این احتمال، جوان جمله «خجالت می کشم» را پس از آنکه مرد انصاری را دید، برای وی گفت. از این رو انصاری پیشنهاد ازدواج با دخترش را داد.
10ـ اسحاق بن عمّار که از یاران امام صادق(ع) است گفته به حضرت گفتم آیا این حدیثی را که مردم نقل می کنند درست است که مردی پیش پیامبر(ص) آمد و از نیازمندی خویش شکوه کرد، پیامبر دستور داد ازدواج کند و او اطاعت کرد. دوباره پیش پیامبر شکوه از تنگدستی کرد و پیامبر نیز به او دستور ازدواج داد تا اینکه سه بار این دستور را داد؟
امام صادق(ع) فرمود: این حدیث درست است. سپس خود افزود: رزق و روزی همراه زنان و خانواده است؛
قلت لابی عبداللّه (ع): الحدیثُ الذی یروونه الناسُ حقٌّ انّ رجلاً أتی النبی(ص) فشکا الیه الحاجةَ فأمره بالتزویج فَفَعَلَ، ثم أتاه فشکا الیه الحاجة فأمره بالتزویج حتی أمره ثلاثَ مرّاتٍ، فقال ابوعبداللّه (ع): هو حقٌّ. ثم قال: الرزقُ مع النساءِ و العیالِ.»(38)
11ـ در کتاب فقه الرضا که منسوب به امام رضا(ع) است آمده است:
«اگر مردی که دین و اخلاق او را می پسندی به خواستگاری (دخترت) آمد، او را همسر ده، و ناداری و تنگدستی وی مانع تو نشود؛ خدای تعالی فرموده است: «و اگر از هم جدا شوند خداوند هر یک را از گشایش و فضل خود بی نیاز خواهد کرد» و فرموده است: «اگر تنگدست باشند خداوند از فضل خودش آنان را بی نیاز می کند و خداوند وسعت دهنده داناست؛
اِنْ خَطَبَ الیک رجلٌ رضیتَ دینَه و خُلْقَه فزوِّجْه، و لایمنعک فقرُه و فاقتُه، قال اللّه تعالی: «و ان یتفرّقا یغن اللّه کلاً من سعته»، و قال: «ان یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله و اللّه واسع علیم.»(39)
چنان که ملاحظه می شود، در این روایت، هر دو آیه سوره نساء و سوره نور که شرح تفصیلی آن را در قسمت قبل آوردیم، یکجا آمده است تا دلیل آن باشد که خداوند چه در ازدواج و چه در طلاق، از فضل خودش با تنگدستان رفتار خواهد کرد؛ نه چنین است که همواره ازدواج مایه فقر بیشتر و تنگنای مالی باشد و نه چنین است که زن و شوهر وقتی در شرایط واقعی جدایی قرار گرفته اند، این جدایی مایه فقر و نیازمندی گردد. این شاهدی بر شرح و برداشتی بود که پیشتر از آیه شریفه مورد بحث ارائه شد.
12ـ امام صادق(ع) این سخن را از امیرالمؤمنین علی(ع) نقل کرده است:
«افضلُ الشفاعات ان تَشْفَعَ بینَ اثنینٍ فی نکاحٍ حتی یجمعَ اللّه بینهما؛(40)
بهترین واسطه گری ها این است که در باره ازدواج، میان دو نفر پادرمیانی کنی تا (وقتی که) خداوند میان آن دو را جمع کند (و ازدواج صورت گیرد.)»
13ـ باز امام صادق(ع) فرمود:
«هر کس فرد مجردی را همسر دهد، از کسانی خواهد بود که خداوند روز قیامت به او نگاه (رحمت و عنایت) خواهد کرد؛
من زوّج اعزبا (اعزب خ ل) کان ممن ینظر اللّه الیه یوم القیامة.»(41)
14ـ پیامبر اکرم(ص) طی سخنی فرمودند:
«و مَنْ عَمِلَ فی تزویجٍ بین مؤمِنَیْنِ حتی یجمع بینهما زوَّجَهُ اللّه ُ عزّ و جلّ ألفَ امرأة من الحور العین کلّ امرأة فی قصر من درٍّ و یاقوت و کان له بکلّ خُطْوةٍ خَطاها أو بکلّ کلمةٍ تکلّم بها فی ذلک عَمَلُ سنةٍ قیامَ لیلها و صیامَ نهارها، و من عَمِلَ فی فرقة بین أمرأة و زوجها کان علیه غضبُ اللّه و لَعْنَتُهُ فی الدنیا و الاخرة و کان حقا علی اللّه أن یرضخه بألف صخرة من نارٍ، و مَنْ مشی فی فساد ما بینهما و لم یفرق کان فی سخط اللّه عزّ و جلّ و لَعْنَتِهِ فی الدنیا و الاخرة و حرّم اللّه علیه النظر الی وجهه؛(42)
کسی که برای ازدواج دو مسلمان تلاش کند تا میان آن دو را جمع کند، خدای عز و جل هزار زن از حوریان بهشتی را که هر یک در کاخی از درّ و یاقوتند به همسری او در خواهد آورد و با هر قدمی که برمی دارد یا با هر کلمه ای که در باره آن بر زبان می آورد، پاداش یک سال شب زنده داری و روزه داری خواهد داشت و کسی که در جدایی میان زن و شوهری کار کند، در دنیا و آخرت غضب و نفرین خداوند بر او خواهد بود و سزاوار خداوند است که او را با هزار سنگ آتشین در هم شکند، و کسی که برای خراب کردن رابطه زن و شوهر قدم بردارد ولی جدایی نیفتد، در دنیا و آخرت گرفتار خشم و نفرین خداوند خواهد بود و خداوند، نگاه به خود را بر وی حرام خواهد ساخت.»
از سوی دیگر در ازدواج، علی رغم اینکه توصیه شده است زن و مردی که قصد ازدواج با هم را دارند، همدیگر را ببینند، به ویژه مرد که برای ازدواج خود، بهایی نیز می پردازد، اما تأکید شده است که نباید تنها ملاک پسندیدن، زیبایی شخص باشد. دینداری و زیبایی اخلاقی و رفتاری، ملاک برتری است که باید در کنار پسندیدن ظاهر شخص، مورد اهتمام قرار گیرد. اگر تنها به ملاک زیبایی ظاهری یا ثروتمندی زن باشد، نوعا به هدف خود نخواهد رسید. روایت بعدی در توجه دادن به همین امر بسیار مهم در ازدواج است.
15ـ امام باقر(ع) این سخن را از رسول خدا(ص) بازگو فرموده است:
«کسی که فقط برای زیبایی زنی با وی ازدواج کند، آنچه را دوست دارد، در وی نخواهد دید، و کسی که با زن، فقط به خاطر مالش ازدواج کند، خداوند او را به حال خود وا خواهد گذاشت، پس بر شما باد به (ازدواج با) زن دیندار؛
مَنْ تزوَّجَ امرأةً لا یَتَزَوَّجُها اِلاّ لجمالها لم یر فیها ما یُحبُّ و من تزوّجها لمالِها لا یتزوّجها الاّ له وَکَلَه اللّه الیه، فعلیکم بذات الدین.»(43)
تأخیر در ازدواج به ویژه دختران موضوعی است که در روایات از آن نکوهش شده و تأکید گشته آنان وقتی به سن مناسب شوهر کردن رسیدند مصلحتشان در ازدواج کردن است. از جمله آنها روایت بعدی است که به همین امر توجه داده است.
16ـ امام صادق(ع) با اشاره به اینکه خدای عزّ و جلّ هر چه را مورد نیاز بشر بوده است به پیامبرش(ص) آموخته است و چیزی را فروگذار نکرده است، یک مورد از این آموزه ها را این موضوع می شمارد که پیامبر(ص) روزی بر فراز منبر رفت و پس از حمد و ستایش خداوند فرمود:
«ای مردم، جبرئیل از پیش خدای لطیف و آگاه، پیش من آمد و گفت: دختران باکره به منزله میوه بر درختند که وقتی میوه ها برسد و چیده نشود، آفتاب آنها را خراب می کند و بادها پخش می کنند؛ همچنین دختران وقتی (به بلوغ جنسی برسند و) آنچه را زنان درک می کنند، درک کنند، برای آنها دوایی جز شوهر کردن نیست و گرنه اطمینانی به اینکه دچار فساد نشوند نیست، زیرا آنان بشرند.»
مردی به قصد سؤال بلند شد و گفت: ای رسول خدا، چه کسی را به همسری خود در آوریم؟ فرمود: همسان ها. گفت: ای رسول خدا، چه کسانی همسان (ما) هستند؟ فرمود: مسلمانان، همسان و کفو یکدیگرند؛
ایها الناس، اِنَّ جبرائیل أتانی عن اللطیف الخبیر فقال: انَّ الابکارَ بمنزلةِ الثمر علی الشجر اذا اَدْرَکَ ثمارُها فلم یُجْتَنَ أفْسدته الشمسُ و نثرته الریاح و کذلک الأبکار اذا ادرکن ما یدرک النساء فلیس لهنَّ دواءٌ الا البُعُولَة و الاّ لم یُؤْمَنْ علیهنّ الفسادُ، لأنهنّ بشر. قال: فقام الیه رجل فقال: یا رسول اللّه فمن نزوّج؟ فقال: الأکفّاء، فقال: یا رسول اللّه ، و من الأکفّاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم اکفّاء بعض.»(44)
17ـ یکی از دوستان امام باقر(ع) به نام علی بن اسباط در باره وضع دختران خود به امام(ع) نامه ای نوشت و توضیح داد که کسی هم شأن خود را برای شوهر دادن دخترانش نمی یابد. امام باقر(ع) در پاسخ به وی نوشتند: آنچه را در باره وضع دخترانت و اینکه کسی را همانند خود نمی یابی، بازگو کردی، متوجه شدم. در این موضوع تأمل و تأخیر نکن ـ خداوند تو را رحمت کند ـ که رسول خدا(ص) فرمود: وقتی کسی برای خواستگاری سراغ شما آمد که از اخلاق و ایمان وی راضی هستید، او را همسر دهید که «اگر نکنید، فتنه ای در زمین و فسادی بزرگ خواهد بود.»؛
فهمتُ ما ذکرت من امر بناتک و انّک لا تجد احدا مثلک؛ فلا تنظر فی ذلک رحمک اللّه ، فان رسول اللّه (ص) قال: اذا جائکم مَنْ تَرْضَوْنَ خُلقه و دینَه فزوِّجوه الاّ تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتنةٌ فی الارضِ و فسادٌ کبیر.»(45)
18ـ باز امام صادق(ع) جریانی را مربوط به جد بزرگوارش امام سجاد(ع) نقل می کند که حضرت با کنیزی ازدواج کرد. این خبر به عبدالملک بن مروان (که خلیفه وقت بود) رسید. در این باره (به عنوان اعتراض) نامه ای به حضرت(ع) نوشت که تو شوهر کنیزان شده ای؟ علی بن الحسین در پاسخ وی نوشت:
«ان اللّه رفع بالاسلام الخسیسةَ و أتمّ به الناقصةَ و أکرم به مِنَ اللؤم، فلا لؤم علی مسلمٍ؛ انّما اللؤم لؤم الجاهلیة. ان رسول اللّه (ص) اَنْکَحَ عبده و نَکَحَ امته ...؛(46)
خداوند با اسلام پایین را بالا آورد و با آن ناقص را کامل کرد و با آن از پستی و فرومایگی به کرامت و بزرگواری در آورد، پس هیچ فرومایگی و پستی ای بر مسلمانی نیست. فرومایگی، فرومایگی جاهلیت است. رسول خدا(ص) نیز غلامش را همسر داد و با کنیز خود ازدواج کرد.»
19ـ ابوحمزه ثمالی موضوع ازدواج جویبر که غلامی سیاه و فقیر و بدقیافه بود را ضمن جریانی که شاهدش بوده است نقل می کند. وی می گوید: پیش امام باقر(ع) بودم که مردی (که بعدا معلوم می شود نام وی منجح بن ریاح است) اجازه ورود خواست و حضرت اجازه داد و وی وارد شد و سلام کرد. امام باقر(ع) خوشامد گفت و او را نزدیک خود نشاند و از کارش پرسید. مرد گفت: فدایت شوم، من از فلان دختر فلانی که یکی از دوستان شماست، خواستگاری کردم اما مرا رد کرد و از من دوری نمود و به خاطر زشتی چهره و نیازمندی و غریب بودنم، مرا خوار و حقیر شمرد. از این بابت احساس سرشکستگی و خواری زیادی کردم و دلم به خاطرش شکست به گونه ای که آن موقع احساس مرگ کردم.
امام باقر(ع) فرمود: به عنوان فرستاده من پیش وی برو و به او بگو که محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب(ع) می گوید: دخترت، فلانی را به همسری منجح بن ریاح، دوست و پیرو من، در آور و او را رد نکن.
ابوحمزه گفته است: مرد خوشحال و باشتاب با پیغام امام باقر(ع) جست و رفت. وقتی از دیده پنهان شد امام(ع) فرمود:
مردی از اهل یمامه بود به نام «جویبر»؛ به دنبال اسلام پیش رسول خدا(ص) آمد و مسلمان شد و مسلمان خوبی نیز شد. او مردی کوتاه قد، زشت چهره، نیازمند و برهنه و از زشت رویان سیاه پوست بود، اما رسول خدا(ص) به خاطر غربت و (بی چیزی) و برهنگی اش او را همراه خود ساخت و در حمایت خود قرار داد و غذای او را در حدّ یک من خرما پرداخت می کرد و دو قواره لباس به او پوشاند و به او دستور داد خادم مسجد (پیامبر(ص)) باشد و در شب چراغ آن را روشن کند. تا اینکه مدتی که خدا می خواست گذشت و غریبان نیازمندی که اسلام می آوردند در مدینه زیاد شدند و مسجد گنجایش آنان را نداشت ...
پس حضرت جریان را تا آنجا بازگو می کند که روزی پیامبر(ص) نگاه مهربانش به جویبر افتاد و به او توصیه ازدواج کرد و جویبر با اشاره به وضع مالی و جایگاه اجتماعی خود عذر آورد که کسی حاضر به ازدواج با وی نیست. آن گاه پیامبر(ص) در پاسخ فرمود:
«ای جویبر، خداوند به واسطه اسلام کسی را که در جاهلیت، شریف و باشخصیت بود پایین آورد و با اسلام هر کس را در جاهلیت پایین بود، شرافت بخشید و با اسلام هر کس در جاهلیت خوار بود عزیز کرد و با اسلام نخوت و تکبر جاهلیت و فخرفروشی به خویشان و بالا بودن نسب را از میان برد. لذا مردم امروز همه اشان، سفید و سیاه و قرشیّ و عربی و عجمی از نسل آدمند و آدم را خداوند از گِلی آفرید و محبوب ترین مردم پیش خدای عز و جل در روز قیامت، مطیع ترین و باتقواترین آنان است. و ای جویبر، امروز من برای هیچ یک از مسلمانان بر تو فضل و برتری سراغ ندارم مگر برای کسی که از تو بیشتر تقوا و اطاعت خداوند را داشته باشد؛
یا جویبر، انّ اللّه قد وَضَعَ بالاسلام مَنْ کان فی الجاهلیة شریفا و شَرَّفَ بالاسلامِ مَن کان فِی الجاهلیة وضیعا و اَعَزَّ بالاسلام مَن کانَ فی الجاهلیة ذلیلاً و أذْهَب بالاسلام ما کانَ من نِخْوةِ الجاهلیة و تفاخرها بعشائرهم و باسقِ أنسابها، فالناسُ الیوم کلُّهم، أبیضهم و أسودهم و قرشیّهم و عربیّهم و عجمیّهم من آدم و انّ آدم خَلَقَهُ اللّه ُ من طینٍ و انّ احبَّ الناسِ الی اللّه عزّ و جلّ یومَ القیامة أطوعُهم له و أتقاهم و ما أعْلمُ یا جویبر لاِءحدٍ مِن المسلمینَ علیک الیومَ فضلاً الاّ لِمَنْ کان أتقی للّه منک و أطوع.»
سپس دستور داد برای خواستگاری به خانه زیاد بن لبید که از بزرگان قبیله ای از انصار بود برود و از طرف پیامبر(ص) درخواست کند که وی دخترش «ذلفاء» را به همسری او در آورد.
امام باقر(ع) در ادامه به تفصیل جریان زیبای خواستگاری جویبر و مخالفت اولیه زیاد و مسائل پس از آن را بیان فرموده است که به خاطر پرهیز از به درازا کشیدن بحث، از بازگویی آن خودداری می کنیم.(47)
20ـ روزی هشام بن حکم که از شاگردان برجسته امام صادق(ع) بود به یکی از خوارج برخورد. خارجی پرسید: ای هشام، در باره عجمی ها چه نظری داری؛ آیا رواست با عرب ها ازدواج کنند؟ هشام گفت: آری. خارجی گفت: پس عرب ها نیز می توانند با قریشی ها ازدواج کنند؟ گفت: آری. خارجی پرسید: پس قریشی ها می توانند با بنی هاشم ازدواج کنند؟ گفت: آری. او پرسید: این مطلب را از چه کسی گرفته ای؟ هشام گفت: از جعفر بن محمد شنیدم که می گوید آیا خون های شما برابری می کند ولی امور جنسی تان نه؟! خارجی با شنیدن این پاسخ، حرکت کرد و پیش امام صادق(ع) آمد و جریان گفتگوی خود با هشام را بازگو کرد و افزود که هشام می گوید این مطلب را از تو شنیده است؟ حضرت فرمود: آری، من این حرف را گفته ام. خارجی گفت: اگر چنین است پس من الان به خواستگاری دختر شما آمده ام! امام صادق(ع) به او فرمود:
«تو از نظر خونی، حسب و نسب خویشاوندانت، «کفو» و همسان هستی (و از این نظر اشکالی ندارد) ولی خدای عز و جل ما را از زکات که چرک دست مردم است، نگه داشته است، لذا خوش نداریم که در آنچه خداوند ما را به آن برتری و فضیلت داده است، کسی را شریک خود سازیم که چنین فضیلتی را برای او قرار نداده است!؛
انک لکفوٌ فی دمک و حسبک فی قومک و لکن اللّه عز و جل صانَنا عن الصدقة و هی اوساخ ایدی الناس فنکره أن نُشرِکَ فیما فَضَّلنا اللّه ُ به مَن لم یجعل اللّه له مثل ما جعل اللّه لنا.»
در واقع سخن این فرد وابسته به خوارج برخاسته از فتاوای رایج میان اهل سنت بود که در کفو بودن علاوه بر اسلام و ایمان، مسائلی چون همسانی در حسب و نسب را نیز شرط دانسته اند.
مرد خارجی با شنیدن این پاسخ (روشن و دندان شکن) برخاست در حالی که می گفت: به خدای سوگند تا کنون مردی را مانند وی ندیدم که ـ به خدا سوگند ـ به زشت ترین وضع برای من، مرا رد کرد و حال آنکه در سخن دوست خودش (هشام) نیز بیرون نرفت.(48)ادامه دارد.
