10/2/1380
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان روسای محترم قوای سه گانه دامت تاییداتهم تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته اند, عزم جدی مسئولان را به اقدام در این امر اساسی و حیاتی نوید می دهد.حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله ی طولانی خویش بانظام آرمانی علوی و اسلامی بداند, و این جهادی از سر اخلاص و همتی سستی ناپذیر میطلبد.جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی, هدف و فلسفه ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود; رفتار قاطع و منصفانه ی علوی را باید در مد نظر داشته باشد; و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک ((رفتار علوی)) فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز, خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمدالله در سالهای گذشته همواره در کار بوده, فعالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد, افق ها را در برابر چشم این ملت نجیب و مومن, روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشورما تشنه ی فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن, سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده ی کار و همه ی قشرها, از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان و سواستفاده کنندگان از امکانات حکومتی, قطع نشود, و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو, طرد نشوند, سرمایه گذار و تولید کننده و اشتغال طلب, همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره, مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله ی قوای سه گانه مخصوصا دو قوه ی مجریه و قضائیه است.قوه ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض, از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند, و قوه ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن, مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد.بدیهی است که نقش قوه ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفا وظیفه ی نظارت, بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفا نقش کنند, تذکر دهم:
1 با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی, یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد.این مخالفتها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند.این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند.به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد, بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است.اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 ممکن است کسانی بخطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سواستفاده کنندگان از ثروتهای ملی, موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است.به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس, این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.تولید کنندگان این کشور, خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم اند.
3 کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد,و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
4 ضربه ی عدالت باید قاطع ولی درعین حال دقیق و ظریف باشد.
متهم کردن بی گناهان, یا معامله ی یکسان میان خیانت و اشتباه, یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست.مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان, اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل می دهند نباید مورد سوظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند.چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد, وظیفه ئی مهم شناخته شود.
5 بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور, دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید باهمکاری صمیمانه, نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
6 وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود, نقاط آسیب پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتی کلان مانند:معاملات و قراردادهای خارجی, و سرمایه گذاریهای بزرگ, طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
7 در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعضی دیده شود, هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود.هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب و یادیگر مسئولان کشور, خود را از حساب کشی معاف بشمارد.با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
8 با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود.بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل, مشهود گردد.
به دست اندرکاران این مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است, باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جد و توفیق را برای خود و شما و همه ی مسئولان این امور, مسئلت می کنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیه الله الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه ای
10/2/1380