شیعیان عربستان سعودی(1)

چکیده

در این مقاله، با توجه به برخورد تبعیض آمیز حکومت سنّی عربستان سعودی با اقلّیت شیعی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شیعیان و همچنین چالش های پیش روی آن ها و حکومت عربستان و راه برون رفت از این چالش ها با تأکید بر عرصه بین الملل مورد بررسی قرار گرفته است.

مقدّمه

شیعیان عربستان سعودی پس از شیعیان عراق، بزرگ ترین جامعه شیعی عرب را در خلیج تشکیل می دهند. مشارکت آنان در جامعه سنّی از تمام شیعیان عرب کمتر است. آن ها بسیار محرومند؛ به این معنا که تنها شیعیانی هستند که نه فقط از تبعیض در عمل، بلکه از تبعیض های قانونی در این کشور رنج می برند و تقریبا بکلی از اظهار علنی سنن مذهبی خود محرومند؛ به عنوان اقلّیتی کوچک، به هیچ وجه نمی توانند خواستار این باشند که به نفوذ سیاسی زیادی در کشور دست یابند. آنان دور از پایتخت (ریاض) و مرکز تجاری جدّه تمرکز یافته اند تا از کانون توجه عمومی به دور باشند البته به استثنای حضورشان در نزدیکی مرکز نفتی «ظهران» که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر امروزه زندگی روزمرّه شیعیان تا حدّی آرام است، صرفا به این دلیل است که آن ها (به جز برخی موارد) هرگز به خود جرئت نداده اند تا همچون شیعیان بحرین، که البته در فضایی بسیار بازتر زندگی می کنند، به طور علنی برای آرمان هایشان مبارزه کنند. هرگونه اظهار علنی هویّت شیعی به شدت و مکرّر سرکوب شده است. در واقع، در بین تمامی شیعیان جهان عرب، شیعیان عربستان سعودی حقیقتا «مسلمانان فراموش شده» هستند. این واقعیت، که آن ها در قلب مراکز نفتی پادشاهی سعودی در قسمت شرقی کشور (که منطقه استراتژیک و حسّاسی است) ساکنند، موجب حسّاسیت بیشتر موضوع شده است. شیعیان سعودی سلطه سنّیان بر کشور را با هیچ تهدید جدّی سیاسی مواجه نمی سازند و اهداف سیاسی شان محدود است، اما اگر ناکامی ها آن ها را به افراط بکشانند، ممکن است به تروریسم و خشونتی کشیده شوند که می تواند ثبات کشور را بکلی بر هم زند.

آشنایی با شیعیان عربستان سعودی

از اوایل دوران تشیّعِ نخستین در شبه جزیره عربستان، شیعیان در منطقه «الحساء» (یا «الاحساء» که امروزه به استان شرقی معروف است) در عربستان سعودی کنونی ساکن بوده اند. جوامع شیعی در سراسر منطقه خلیج از آن دوران پیوند نزدیکی با هم داشته اند و مدت ها حکومت های خودگردان را اداره نموده اند. آن ها که عمدتا کشاورز و تاجر بوده اند، به طور نسبی از فرهنگ سنّیان صحراگرد، که در بیابان های دور از دسترس داخل عربستان ریشه دارد، به دور مانده اند.

در حال حاضر، در مورد شمار شیعیان در این کشور پادشاهی اختلاف نظر وجود دارد. حکومت سعودی آن ها را قریب 2 تا 3 درصد جمعیت کشور و تقریبا 300000 نفر قلمداد می کند. بیشتر گزارش ها شمار آن ها را بین 200000 تا 400000 ذکر می کنند. با این حال، شیعیان در مورد صحّت این آمارها تردید دارند و به درستی خاطر نشان می کنند که بسیاری از شیعیان اغلب به دلیل تبعیضات موجود، مذهبشان را مخفی نگه می دارند. آن ها مدّعی اند که بسیاری از این شیعیان خود را سنّی می نمایانند؛ زیرا تنها بدین وسیله است که می توانند در دستگاه های اداری مشاغل خود را حفظ کنند. بر این اساس، برخی از شیعیان عربستان سعودی اظهار می دارند که روی هم رفته، تعداد آن ها بر یک میلیون نفر بالغ می شود و البته این رقم بسیار قابل تردید می نماید. با این همه، احتمال دارد که شمار شیعیان بیش از نیم میلیون نفر باشد. علاوه بر این، تصور می شود که شیعیان در منطقه اصلی تجمعشان، یعنی استان شرقی یا «الحساء»، 33 درصد کل جمعیت را تشکیل دهند. آن ها در واحه «القطیف» قریب 95 درصد جمعیت و در واحه «الهفوف» نیمی از جمعیت را شکل می دهند. ساکنان شهرهای دیگر و جدیدتر «الحساء»، همچون «ظهران» و «الخبر»، اکثرا سنّی هستند. در مناطق «القطیف» و «الهفوف» شیعیان می توانند در محیطی کاملاً شیعی زندگی کنند.

از دیدگاه شیعیان، در سراسر تاریخ، وهّابی های سعودی بزرگ ترین بلای جامعه آن ها بوده اند. از اواخر قرن هجدهم، که اولین یورش از سه حمله وحشیانه وهّابی ها به رهبری ابن سعود برای فتح نظامی مناطق شیعی آغاز گردید، شیعیان در معرض حملات و تخریب مساجد، حرم ها و حتی فرهنگ و شیوه زندگی شان قرار گرفتند. وهّابیان متعصّب بدوی، شن زارها را تا خلیج درنوردیدند و با این هدف که اسلام را از همه ناخالصی ها و آثار بیگانه پاک سازی کنند، راه شمال را در پیش گرفتند. وهّابی ها شیعیان را به علت احترام ویژه ای که برای افراد مقدّس [به ویژه ائمّه اطهار علیهم السلام [قایلند که البته این عمل در میان بسیاری از سنّی های غیروهّابی نیز متداول است کافر و معتقد به چند خدا به حساب آورده و به شرک متهم می کنند. بدین سان، الگوی رفتاریِ خشک وهّابی های سنّی بر زندگی اجتماعی شیعیان تحمیل شده است.

وهّابی ها در سال های 1803 و 1806 از شمال عربستان وارد عراق شدند و با بی حرمتی وصف ناپذیری نسبت به شیعیان، به غارت حرم حسین بن علی در کربلا پرداختند، اگرچه نیروهای وهّابی توسط ترک های عثمانی عقب رانده شدند و به مرکز عربستان گریختند. جنگجویان وهّابی در میانه قرن نوزدهم، برای بار دوم به شیعیان، که آن ها را «کافر» می خواندند، حمله کرده، بخش عظیمی از سواحل خلیج را تصرف نمودند. در این زمان، قوای وهّابی به سرکردگی ملک عبدالعزیر، بر بیشتر قسمت های کشور دست یافتند و آن را به صورت یکپارچه درآوردند. پیروزی سوم وهّابیان در سال 1913 به دست آمد.

پژوهشگری به نام ژاکوب گلدبرگ معتقد است که به مرور زمان، تغییری تدریجی در سیاست سعودی نسبت به شیعیان صورت گرفته است. خشن ترین و ایدئولوژیک ترین گرایش ها در آن دسته از قوای بدوی یافت می شد که به عقاید خالص وهّابی یعنی نیروی محرّک پیروزی وهّابیان معتقد بود. با این حال، هنگامی که خاندان سلطنتی مسئولیت حاکمیت بر مناطق تصرف شده را بر عهده گرفت، نگرش واقع بینانه تری اتخاذ کرد که به شیعیان اجازه می داد تا به طور خصوصی (و نه علنی) اعمال مذهبی شان را به اجرا درآورند. از آن پس، حکومت، شیعیان را به پذیرش آیین وهّابیت مجبور نمی ساخت، یا به جرم ارتداد و شرک به قتل نمی رساند، اگرچه گروهی از علمای سعودی بر این رویکرد اصرار می ورزیدند. معیار ارزیابی ها وفاداری سیاسی بود، نه راست کیشی مذهبی. البته تشیّع به عنوان یک مذهب هرگز مورد تأیید قرار نگرفته است؛ تلویحا سعودی ها معتقدند: تشیّع مذهبی غیرقانونی است که حتی اگر برای ریشه کن کردن آن تلاش نشود، صرفا در انزوا و به صورت شخصی قابل مداراست.

از 1913 تا 1985، شیعیان تحت سلطه مستقیم خاندان بن جیلویی قرار داشتند. اینان حاکمانی محلّی بودند که به حکم خاندان سلطنتی فرمان می راندند. در گزارش حقوق بشر بین المللی که در سال 1996 توسط حقوقدانان ایالت «مینه سوتا»ی آمریکا در مورد عربستان سعودی منتشر شده، حکومت خاندان بن جیلویی «بی رحم و ظالم» توصیف شده اند «که مشخصه آن ها نفرت از شیعیان است.» همین گزارش وضعیت اقتصادی ایالت شرقی را این گونه توصیف می کند:

«ایالت شرقی با وجود دارا بودن گنجینه ای از منابع طبیعی، یکی از فقیرترین مناطق عربستان سعودی است. دولت در مقایسه با دیگر مناطق عربستان سعودی، بودجه اندکی به پروژه های ساختمانی، جاده ها، بهداشت و تعلیم و تربیت در منطقه شرقی اختصاص داده است. یک روزنامه نگار اظهار داشته است: خانه های این منطقه به گونه ای غیرقابل تصور، پایین تر از استانداردهای عربستان هستند. تا اوایل دهه 1980، زندگی در حلبی آبادها امری عادی به شمار می آمد. شهرهای شیعه نشین هنوز فاقد تسهیلات پزشکی جدیدی هستند که در شهرهایی همچون «ریاض» و «جدّه» در دسترسند. تنها در سال 1987 بود که حکومت سعودی بیمارستان «القطیف» (اولین بیمارستان پیشرفته ایالت شرقی) را احداث کرد.

انتقاد شیعیان از دولت سعودی

در یک انتقاد صریح از دولت سعودی، که به صورت نوشته ای بی نام نگاشته شده است، یکی از فعّالان برجسته شیعی، رژیم سعودی را با اصطلاحات سیاسی فراگیرتری مورد انتقاد قرار می دهد، بخصوص از آن نظر که رژیم نتوانسته است همه مردم کشور را تحت مفهومی مشترک از شهروندی متحد سازد. هیچ گونه احساس یگانگی با دولت یا احساس وفاداری به آن (به عنوان بخشی از یک آرمان عمومی) پدید نیامده است. به عکس، «وحدت» ملّی فقط در معنایی حقوقی و اداری وجود دارد و کاملاً به اجبار و اساسا در جهت منافع وهّابی های ناحیه مرکزی «نجد» بر سراسر کشور تحمیل شده است. هر نوع ایدئولوژی و نگرش به اصطلاح ملّی در واقع، فقط برنامه اقلّیت حاکم و منطبق با نگرش تنگ نظرانه وهّابی و نجدی است که قسمت اعظم کشور سهمی در آن ندارد.

نه تنها مراکز شیعی تعطیل شده اند، بلکه از فعالیت مدارس فقهی سنّیان غیر وهّابی نیز جلوگیری شده است، اعم از سنّی حنفی در «حجاز» (ساحل دریای سرخ) و شمال غربی (منطقه مرزی اردن) و سنّی شیعی زیدی در «عسیر» (ساحل جنوب غربی). فرهنگ های متفاوت این مناطق همگی تابع [فرهنگ] نجد قرار گرفته اند که طبقه حاکم کشور به رهبری خاندان سلطنتی را پدید آورده است.

این نوشته انتقادی شیعی می پذیرد که طی سه دهه گذشته، حکومت با بهره گیری از ثروت هنگفت نفتی و نیز تأسیسات ارتباطی، در حد قابل ملاحظه ای زمینه فیزیکی و مادی همبستگی کشور را در عرصه های اقتصادی، اداری و زیربنایی فراهم آورده است. ثروت نفت تقریبا به حال تک تک افراد کشور مفید بوده است (البته برای شیعیان به مراتب بسیار کمتر)، اما دولت به صورت آشکار در ایجاد نوعی احساس روانی شهروندی یا تجربه ملّی مشترک ناکام بوده و از عهده ایجاد یک «ملت کشور» حقیقی برنیامده است. این واقعیت که همه باید بر اساس نام طایفه خاندان سلطنتی، خود را «سعودی» بنامند، هنوز بیشتر شهروندان سعودی را به شدت رنج می دهد. ممکن است این نام پس از خاندان سلطنتی باقی نماند. بسیاری از مخالفان سعودی مستقر در خارج از کشور از به کارگیری ترکیب واژگانی «عربستان سعودی» امتناع می ورزند و فقط عنوان «عربستان» یا «پادشاهی» را به کار می برند. بسیاری از سعودی های غیرنجدی ساکن در مناطق دیگر، به صورتی گسترده شیعیان را در این انتقادات همراهی می کنند. این ناکامی در ایجاد احساس مشترک شهروندی، آینده کشور را در معرض گرایش های تجزیه طلبانه بالقوّه ای در تمامی مناطق قرار خواهد داد. این جنبش ها هم اکنون به صورتی نوپا وجود دارند.

بدین دلیل است که شیعیان احساس می کنند «تشیّع» در واقع، تنها هویّتی است که امروزه در این کشور پادشاهی در پیش روی آنان قرار دارد. آن ها واقعا «شهروندان» عربستان سعودی نیستند و حکومت پادشاهی آنان را از خود طرد کرده، مظنون به حساب آورده و در پایین ترین سطح نظام اجتماعی جای داده است. در نتیجه، اساسا هویّت مهم دیگری برای انتخاب در پیش روی شیعیان قرار ندارد و به همین دلیل، آن ها به طور غیر ارادی به هویّت اصلی شیعی خود تشبّث می جویند. تنها زمانی که نظام سیاسی و اجتماعی کشور تغییر کند، شیعیان می توانند در چارچوب جامعه سعودی هویّت فراگیری «تعلّق به کشور» را برگزینند.

شیعیان عربستان با مشکلاتی که شیعیان دیگر کشورهای عربی با آن ها درگیرند نیز مواجهند: آن ها باید به چه کسی وفادار باشند؟ به حکومتی که آن ها را نادیده گرفته است؟ به خاندان سلطنتی، آن هم به امید اینکه آن ها را از گسترش تبعیض اجتماعی و مذهبی توسط دولت و جامعه سعودی محافظت کند؟ یا اینکه آن ها ابتدا باید به جامعه محلّی خود یا حتی به فرهنگ منطقه ای و شیعی گسترده تری وفادار باشند؟ این رژیم سعودی و نه خود شیعیانند که گزینه انزوای محلّی را در برابر جامعه شیعه قرار می دهد.

نارضایتی های کنونی شیعیان

شیعیان در دوران حاکمیت سعودی ها، همواره در معرض تبعیض های رسمی و تضییع حقوق اجتماعی شان قرار داشته اند. مهم ترین موارد نارضایتی آن ها عبارتند از:

تبعیض مذهبی

شیعیان عربستان سعودی به لحاظ مذهبی، در معرض تبعیض دینی نظام مند، رسمی و قانونی قرار دارند. آن ها تنها شیعیان جهان اسلامند که به طور رسمی، مسلمان بودنشان انکار می شود. در سال 1927 علمای رده بالای سعودی فتوایی صادر کردند که بر تکفیر شیعیان دلالت داشت؛ یعنی محکومیت آنان به عنوان افرادی مرتد و کافر، که مستحق مجازات مرگند. این اعلامیه بیان می کرد که «شیعیان حق ندارند اعمال دینی انحرافی شان را بجا آورند و اگر این تحریم را زیر پا بگذارند، باید از سرزمین مسلمانان تبعید شوند.» در سال 1991 یک عالم رده بالا، بن جبرین، با صدور فتوایی، مجددا بر کافر بودن شیعیان تأکید کرد. بر اساس چنین حکمی، کشتن آن ها از لحاظ فقهی غیرمشروع نخواهد بود. در میان عامّه مردم، باوری از دیرزمان شایع است که تمامی شیعیان هنگامی که مراسم حج بجا می آورند، هدفی پنهانی در سر می پرورانند و آن آلودن کعبه مقدّس با مدفوع انسانی است. در واقع، ادعا می شود که دست کم یک شیعه در چند دهه پیش به این جرم اعدام شده است. همچنین اعتقاد بر این است که شیعیان سه خلیفه نخست (جانشینان پیامبر) را لعن می کنند. اینان، که «خلفای راشدین» (هدایت یافته) نامیده شده اند، پیش از [حضرت] علی [ علیه السلام ] که از خانواده پیامبر بود به خلافت رسیدند. (در گذشته، این گونه لعن و نفرین ها واقعا از سوی برخی شیعیان صورت می گرفت، هرچند روحانیان رده بالای ایران به طور رسمی چنین اظهاراتی را ممنوع کرده اند.)

حق شیعیان برای احداث مساجد یا رسیدگی به عبادتگاه های دینی خود (حسینیه ها) به شدت محدود شده است. محدودیت های تحمیل شده از سوی حکومت برای ساختمان سازی به این معنا هستند که برای مثال، در «صفواء» (شهری با جمعیت 100000 نفر که عمدتا شیعه اند) فقط سه یا چهار حسینیه اجازه فعالیت دارند و مجوّز احداث ساختمان جدیدی داده نشده است. علاوه بر این، در سال 1990 مقامات سعودی به تعطیلی حوزه علمیه «المبارزه»، مدرسه ای دینی که به مدت 16 سال فعالیت می کرد، مبادرت ورزیدند و برخی از مدرّسان آن را بازداشت کردند.

به گفته شیعیان، آنان مجاز نیستند هیچ نوع آثار مکتوب مذهبی درباره تشیّع در اختیار داشته باشند و در صورت تلاش برای وارد کردن چنین آثاری به کشور بازداشت می شوند. اذان به شکل شیعی اش مجاز نیست و باید با روش سنّیان مطابقت داده شود. پلیس اخلاقی (مطوّعین) اغلب در خیابان ها برای شیعیان ایجاد مزاحمت می کند، هرچند از نظر حقوقی، شیعیان در اجرای مذهبی خود به طور خصوصی مجازند. خوردن غذای شیعیان در مراسم بزرگداشت روز «عاشورا» رسما برای سنّیان سعودی ممنوع است و وهّابی های افراطی گوشتی را که شیعیان ذبح کرده باشند نمی خرند؛ چرا که آن را «نجس» می دانند. بر اساس عرف وهّابی، مردان شیعی نمی توانند با زنان سنّی ازدواج کنند.

از زمان انقلاب ایران، رژیم سعودی هرگونه مسافرت شیعیان به ایران را ممنوع اعلام کرده است. از سوی دیگر، با تحریم حق فراگیری آموزه های شیعی در داخل عربستان سعودی، شیعیان برای کسب تحصیلات دینی راه دیگری پیش روی خود ندارند. شیعیان میان دو مخمصه گرفتار شده اند: الف. ماندن در داخل کشور و محرومیت از تحصیلات دینی؛ ب. دنبال کردن این تحصیلات در خارج از کشور و گردن نهادن به مجازات.

هرچند از اوایل قرن بیستم، ایدئولوژی رسمی علیه شیعیان التهاب پیشین خود را از دست داده، اما همچنان روحیه ضد شیعی فراگیری بر محافل دینی سنّتی عربستان سعودی حاکم است. برای مثال، در سال 1993، یادداشتی برای ریاست کمیته علمای اعلای آن زمان، شیخ بن باز، فرستاده شد که سلوک شیعیان را نکوهش کرده، با بیانی غضب آلود، خواستار مبارزه شدید با همان چیزهایی بود که در دل مطالبات شیعیان نهفته اند. این یادداشت اظهار می دارد که شیعیان روزبه روز جسورتر می شوند، «با سنن توحیدی ما در اینجا مقصود همان سنّن وهابی است در مدارسشان مخالفت می کنند، از مشارکت در سنن دینی ما امتناع می ورزند، در مراکزشان مرام خود را تبلیغ می کنند، خواستار آنند که تشیّع به عنوان یک مکتب فقهی قانونی به رسمیت شناخته شود، طالب آزادی مذهبی و حفظ حرمت اماکن مذهبی شان هستند، حق ساختن حسینیه، تعلیم تشیّع در مدارسشان و انتشار کتب شیعی را درخواست می کنند و از دولت می خواهند که به مبارزه با تشیّع خاتمه دهد.» بدین سان، آیین سنّتی وهّابی تقاضای شیعیان را، که خواستار کاهش تبعیض علیه خویشند، وقیحانه تلقّی می کند.

تبعیض فرهنگی

شیعیان احساس می کنند که از نظر فرهنگی، به شدت سرکوب شده اند. کتاب ها، سرودها و نوارهای مذهبی شیعی ممنوعند و در اختیار داشتن آن ها مجازات به همراه دارد. استفاده از برخی اسامی شیعی نیز غیرقانونی است. رژیم درصدد محو فرهنگ محلّی شیعی است، حتی تغییر نام ایالت قدیمی «الحساء» به «ایالت شرقی» عنوانی فاقد محتوای فرهنگی نیز در همین زمینه صورت گرفته است. شیعیان مجاز نیستند کتاب هایی درباره تاریخ یا فرهنگشان منتشر کنند.

در نظام آموزش و پرورش نیز تعالیم وهّابی بر شیعیان تحمیل می شوند: آنان نه تنها مجاز به تعلیم تشیّع نیستند، بلکه مجبورند آموزه های وهّابی را که مشتمل بر تقبیح رسمی و تحریم تشیّع هستند فراگیرند. در درس «تعلیمات دینی»، که بخش مهمی از برنامه آموزشی مدارس از دوره ابتدایی تا دبیرستان است، منحصرا وهّابیت تعلیم داده می شود و آشکارا تشیّع، حتی در مناطق شیعه نشین، محکوم می گردد. کتب درسی دینی بر عقاید متحجّرانه وهابی تأکید می ورزند و آن دسته از عقاید و اعمالی را که با وهّابیت ناسازگار باشند، کفر و شرک می خوانند. در همین زمینه، در یک کتاب درسی که از طرف دولت تهیه شده و به کلاس نهمی های ایالت شرقی تعلیم داده می شود، اعمالی (شیعی) همچون زیارت و اعطای هدیه و قربانی به حرم [ائمّه اطهار علیهم السلام ] محکوم شده است؛ چرا که ادعا می شود این کارها با اصل توحید مغایرت دارند و کسانی که این کارها را انجام دهند مرتکب گناه شرک و ارتداد شده اند. علاوه بر این، کتب درسی «علاقه مفرط» به اهل بیت پیامبر[ علیهم السلام ] را به عنوان نوعی از بت پرستی محکوم می کنند، به کودکان شیعه می آموزند که «رفض» (اصطلاحی توهین آمیز که وهّابی ها در مورد تشیّع به کار می برند) از تلاش ملحدان و مخالفان برای بدنام کردن پیامبر و نابودی اسلام سرچشمه گرفته است.

مدارک متعددی گواه آنند که برخی از دانش آموزان، به ویژه دختران نوجوان، بر اثر القائات مذهبی ضد شیعی، دست از تشیّع کشیده اند. از این روست که شیعیان نگران از دست دادن فرهنگ و هویّتشان هستند و بیم آن دارند که در فرهنگ تحمیلی حکومت جذب شوند؛ فرهنگی که از جمله اهدافش تضعیف تشیّع به عنوان یک مذهب و سنّت است.

تبعیض قانونی

شیعیان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودمختاری و خودگردانی برخوردار نیستند. ورود شیعیان به دست کم 50 درصد دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی ممنوع است. در دادگاه ها به شیعیان اجازه شهادت نمی دهند. علاوه بر آن، جایگاه شیعیان با سنّیان در دادگاه برابر نیست. در دادگاه های سعودی، هیچ قاضی شیعه ای وجود ندارد.

تبعیض اقتصادی

استان «الحساء»، از رفاه عمومی، که مشخصه بخش های دیگر کشور است، سهمی ندارد. این وضعیت طی دهه گذشته تا حدی بهبود یافته، اما فاصله همچنان چشمگیر است. شیعیان منطقه مرتّب از کار اخراج می شوند، بخصوص از شرکت نفتی «عربی آمریکایی» (ARAMCO)که یک سوم نیروی کار و مشاغل تخصصی و فنی آن را تشکیل می دهند. شیعیان [تنها] اندکی از مشاغل دولتی را در دست دارند. زنان شیعه از زمان های گذشته حق معلم شدن نداشته اند. این در حالی است که معلمی یکی از اندک مشاغلی است که در این کشور پادشاهی برای زنان مجاز است. اخیرا این ممنوعیت لغو شده، اما به زنانی که برای معلمی آموزش دیده اند اغلب به طور عمد مشاغلی به دور از استان بومی شان پیشنهاد می شود. در جامعه سختگیر سعودی، که در آن اصولاً کار کردن برای زنان با مشکل همراه است، دوری زنان از خانواده مشکلات مضاعفی به همراه دارد. با این همه، زنان شیعه بسیاری این مشاغل را به عنوان نوعی مبارزه جویی و نیز اظهار خوداتکایی جامعه شیعه پذیرفته اند.

جایگاه شیعیان در حکومت

شیعیان هیچ نفوذی در حکومت سعودی ندارند. گاه و بی گاه در یک بخش صنعتی وزیری شیعی در کابینه حضور داشته، اما بجز این موارد، آن ها تقریبا هیچ سمتی در سطوح رده بالای حکومتی نداشته اند. ورود به دستگاه قضایی، واحد افسری ارتش، قوای امنیتی و گارد ملّی برای آن ها مجاز نیست. ظاهرا اشتغال در وزارت حج و وزارت امور اسلامی نیز برای آن ها ممنوع است.

به دنبال بیش از سه دهه بررسی، رژیم سرانجام در سال 1993 اقدام به تأسیس مجلس شورا کرد. اعضای این مجلس همگی انتصابی هستند و هیچ گونه اختیار قانونی یا قانون گذاری ندارند. وظیفه آن ها این است که هرگاه از آن ها درخواست شود، در مورد مشکلات نظر دهند و قوانین را در زمینه های خاص پیشنهاد کنند. اعضای این مجلس تحصیل کرده، عمدتا با پیشینه تخصصی و شمار زیادی از آنان دارای درجه دکتری از خارج کشور می باشند. در نخستین مجلس، تنها یک شیعه به نام دکتر جمیل الجیشی، که استاد دانشگاه بود، عضویت داشت.

در ژوئیه 1997، شاه فهد اعضای مجلس را از 60 نفر به 90 نفر افزایش داد؛ نیمی از 60 نفر نخست با چهره های جدید جایگزین شدند. بنا بر گزارش مطبوعات، مجلس جدید 4 عضو شیعه داشت. به نظر برخی مفسّران، انتصاب چهار عضو شیعه منعکس کننده آمار رسمی سعودی در مورد شمار شیعیان است که آن ها را تقریبا 4 درصد جمعیت کشور برآورد می کند. اما ادعای خود شیعیان آن است که از این چهار عضو به اصطلاح شیعه، در واقع، تنها دو نفر شیعه اند و دو عضو دیگر فقط نام هایی دارند که می توان آن ها را [اسامی] شیعی به حساب آورد. به گمان اصحاب مطبوعات، شاید افزایش تعداد نمایندگان شیعه نمادی بوده است از تلاش برای ایجاد توازن در روابط با شیعیان. در پی سخت گیری امنیتی علیه شیعیان، که پس از بمب گذاری «الخبر» در سال 1996 صورت گرفت، رژیم شیعیان را عامل این بمب گذاری می دانست. با اینکه شورا قدرت بسیار محدودی دارد، اساسا نمایندگی شیعیان در مجلس، برای علمای محافظه کار وهّابی بسیار ناگوار است.

فعالیت های سیاسی سازمان یافته شیعیان

تا پیش از انقلاب ایران، مخالفت شیعیان با رژیم سعودی عمدتا در قالب مشارکت در جنبش های چپگرا تبلور می یافت؛ جنبش هایی همچون حزب غیرقانونی کمونیست سعودی یا دیگر جنبش های چپگرای افراطی غیرقانونی مانند «حزب عمل سوسیالیستی عربی در شبه جزیره عربی» (حزب العمل الاشتراکی العربی فی الجزیرة العربیة). در کشورهای دیگر خلیج نیز چنین گرایشی مشاهده شده است، به گونه ای که شیعیان در جست وجوی جنبشی جهان شمول و غیرفرقه ای که آن ها را بپذیرد، با احزاب «بعث» عراق و سوریه یا با دیگر جنبش های مشابه در منطقه خلیج پیوند برقرار کرده اند.

علاوه بر این، دهه 1960 شاهد ایجاد «سازمان انقلابیان پیش گام» بود که در کل منطقه فعالیت می کرد و با گروه های مشابه در بحرین و عراق مرتبط بود. این سازمان تحت تأثیر عقاید آیة اللّه سیدمحمّد شیرازی تأسیس شد و به جای حمایت از خشونت، خواستار «تعلیم و آگاهی دادن به توده ها» بود. با اینکه این گروه در عربستان سعودی به شدت مخالف رژیم بود، اما نشانه ای از خشونت در عملکرد این سازمان به چشم نمی خورد، حتی در ناآرامی های سال 1987 در مکّه، که در پی آن ایران خواستار جهاد علیه عربستان سعودی گردید، این سازمان همچنان خاموش ماند. در سال 1975 شاخه سعودی [سازمان] علنی شد و خود را «سازمان انقلاب اسلامی در شبه جزیره عربی» (منظّمة الثورة الاسلامیة فی الجزیرة العربیة) نامید. محققی به نام مأمون فندی، دوران بین 1975 تا 1985 را «مرحله منازعه جویانه» جنبش شیعی می نامد و مشخصات آن را چنین برمی شمارد: توجه اندک به واقعیت های محیط سیاسی که گروه در آن فعالیت می کرد، تأکید بر پیرایش اسلام از اعمال صوفیانه، و نگرشی سازش ناپذیر نسبت به دولت سعودی که از نظر آن ها غیرقانونی بود. این نگرش دیدگاه های انقلاب اسلامی ایران را نیز منعکس می ساخت.

بی تردید، انقلاب ایران امیدها و آرزوهای تازه ای در میان شیعیان منطقه خلیج برانگیخت. تصرف مسجد اعظم [مسجد الحرام] توسط مخالفان سنّی نجدی به رهبری جهیمان العتیبه در سال 1979، آرامش پادشاهی سعودی را برهم زد و براثر آن نارضایتی هایی که از مدت ها پیش وجود داشتند، در اواخر سال به شورش شدید و گسترده شیعیان در ایالات شرقی منجر شدند. دست کم 20 نفر در جریان سرکوب وحشیانه ناآرامی ها کشته و صدها تن بازداشت شدند. اما ضربه ناشی از این حوادث پادشاهی سعودی را به تجدیدنظر در اوضاع واداشت. حکومت عربستان سعودی در همان حال که به سرکوب هرگونه مخالفت شیعیان ادامه می داد، برای اولین بار، تصمیم گرفت تا با احداث مدارس و جاده های بیشتر، شرایط بد اقتصادی ایالت شرقی را بهبود بخشد. در سال 1987 کار احداث اولین بیمارستان پیشرفته ایالت به پایان رسید. یکی از پسران پادشاه، شاهزاده محمّد بن فهد، در 1984 به فرمانداری این منطقه منصوب شد. پیش از وی، بن جیلویی، که بسیار فاسد، مستبد و اهل تبعیض بود، بر منطقه حکم می راند. از آن پس، تبعیض ها تا حدی کمتر شده اند، و هرچند شمار کارگران شیعه در شرکت ARAMCO همواره رو به کاهش بوده، اما شیعیان [همچنان [نیروی کار اصلی ایالت شرقی را تشکیل می دهند.

به گفته فندی، در سال 1988 دگرگونی عمده ای در اندیشه شیعی سعودی در میان پیروان آیة اللّه شیرازی صورت گرفت که به لفّاظی های انقلابی خاتمه بخشید و تقاضا برای حرکت به سوی دموکراسی و رعایت حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، در سال 1990، پس از اشغال کویت توسط عراق، این گروه به طور رسمی به روابط تشکیلاتی و ایدئولوژیکی خود با سایر سازمان های شیعی در کشورهای دیگر خاتمه داد و نام «جنبش اصلاح» (الحرکة الاصلاح) را برای خود برگزید که اهداف اصلی آن عبارت بودند از: استقلال از سیاست های ایران، و تحقق اصلاحات در پادشاهی سعودی، به ویژه از طریق جلب توجه غرب. فعالیت سیاسی و اعمال فشارهای رسانه ای ابزار اصلی این جنبش قلمداد می شدند. تاکنون گروه آیة اللّه شیرازی از درگیرشدن در خشونت های سیاسی اجتناب ورزیده است.

بر اساس خط مشی سیاسی جدید در سال 1991 گروهی از مخالفان برجسته شیعی، که در لندن و واشنگتن به فعالیت مشغول بودند و خود را «کمیته بین المللی دفاع از حقوق بشر در خلیج و شبه جزیره عربی» (ICDHR-GAP) می نامیدند، به انتشار اطلاعات ضدرژیم اقدام کردند. این سازمان با انتشار نشریاتی به زبان های انگلیسی و عربی، همچون الجزیرة العربیه، مشکلات مربوط به حقوق بشر در پادشاهی را افشا می کرد و نقدی همه جانبه از رژیم ارائه می داد. این اطلاعات، که هم در غرب انتشار می یافتند و هم از طریق پست و نمابر به عربستان ارسال می شدند، نشانگر شکل گیری نخستین جنبش آزاد مخالف رژیم بودند که به هیچ وجه با دیگر جنبش های افراطی عرب در خاورمیانه پیوندی ندارند. این مبارزه اطلاعاتی، به ویژه با عنایتی که به مخاطبان غربی نشان می دادند، به طور قابل ملاحظه ای آرامش رژیم را برهم زد و تلاش طولانی رژیم برای آنکه خود را منبع انحصاری اطلاعات مربوط به کشور باشد، درهم شکست. این نشریات به عمد، مسائل را در قالب اصطلاحات سیاسی غربی و از جمله با توجه به حقوق بشر مطرح می ساختند. این جریان بی سابقه اطلاعات، تصویر موقّرانه و صلح جویانه از عربستان سعودی را، که در گذشته به خوبی حفظ شده بود، لکه دار کرد.

پس از جنگ خلیج در سال 1991 و با پیدایش اولین نمودهای مخالفت جدّی و سازمان یافته مذهبی سنّی ها با حکومت سعودی، خط مشی رژیم در خصوص شیعیان چرخش دیگری یافت. استقرار سربازان ایالات متحده در پادشاهی، امر بسیار بحث انگیزی بود که حتی موجب اختلاف در میان علمای سنّی شد. مسئله این بود که آیا واقعا برای دفاع از کشور نیازی به سربازان غیرمسلمان است؛ امری که بر اساس شرع اسلام، تنها زمانی مجاز است که شرایط فقهی خاص مربوط به «ضرورت» فراهم باشد؟ استمرار حضور این سربازان خارجی نیز مسئله دیگری بود؛ چرا که رژیم این حضور را «موقّتی» اعلام می نمود، در حالی که سربازان آمریکایی با خاتمه جنگ، این کشور را ترک نکردند. از نظر سنّیان مخالف، معیار قرآنی برای حضور نظامی غیرمسلمانان رعایت نگشته بود و روحانیان افراطی تر رژیم را متهم می کردند که فتواهای مورد نیازش را بر شورای رام و «دولتی» علمای اعلام تحمیل می کند.

آنچه موجب ناخشنودی بیشتر روحانیان سنّی مخالف می شد، این احساس بود که ایالات متحده از خاندان سلطنتی پشتیبانی می کند؛ خاندانی که به صورت روزافزون بر نامشروع بودن حاکمیتشان بر اساس مبانی اسلامی تأکید می شود. آن ها رژیم را متهم می کردند که تنها برای رسیدن به منافع خود، با واشنگتن روابط برقرار ساخته و بر این اساس، به خرید انبوهی از سلاح های غربی در قبال تأمین نفت غرب به قیمت ناچیز تن داده است. همه این اقدامات در عوض کسب تعهد غرب برای کمک به حفظ قدرت خاندان سلطنتی صورت گرفته است. گسترش فساد در میان خاندان سلطنتی نیز بر نارضایتی روحانیان از حاکمیت آنان افزوده است. بسیاری از این سنّیان مخالف که برجسته ترین آن ها محمّد المسعری و سعد الفقیه و هر دو از خانواده های مذهبی سرزمین نجدند، به خارج گریخته و در لندن، مراکز اطلاعاتی و تبلیغاتی تأسیس کرده اند. مهم ترین این سازمان ها یعنی «کمیته دفاع از حقوق مشروع» (CDLR) و پس از آن «جنبش اصلاحات اسلامی در عربستان» (MIRA) به پیروی از سازمان شیعی «ICDHR-GAP» به چاپ نشریاتی درباره موارد نقض حقوق بشر و دیگر مفاسد نظام پادشاهی اقدام کرده اند. هر دو سازمان با انگشت نهادن بر نام افرادی خاص، فساد درونی رژیم را علنی ساخته، این اطلاعات را به همه سطوح کشور از جمله مطبوعات و ظاهرا حتی به درون کاخ های سلطنتی به وسیله نمابر ارسال کردند. آن ها خطوط تلفن مطمئنّی در لندن تدارک دیدند که شهروندان سعودی می توانستند از طریق آن ها گزارش ها و اخبار مربوط به فساد درون ساختار حکومتی را ارسال کنند تا «جنبش اصلاحات اسلامی در عربستان» آن ها را منتشر سازد. این جناح مخالف سنّی مستقر در لندن و واشنگتن، برای اولین بار، به استفاده از پست الکترونیک (E.mail) و پایگاه های وب (Web Sites) در حد وسیع اقدام کرد تا پیامش را در سطح گسترده ای از مخاطبان، از جمله مطبوعات، محققان و مأموران دولت های خارجی ترویج کند.

بر اثر این فشارهای گسترده، رژیم سعودی در حرکتی استراتژیک و شگفت انگیز درصدد کم کردن از فشار شیعیان مخالف برآمد. روحانی برجسته شیعه، شیخ حسن الصفّار، که در خارج از کشور اقامت داشت، پیش از این و به صورت علنی، نسبت به مذاکره با رژیم اظهار تمایل کرده بود، مشروط بدانکه بر سر مسائل اساسی گفت وگو شده، گام هایی در جهت کاهش تبعیض های ضد شیعی برداشته شوند. همچنین رژیم سعودی به این نکته توجه داشت که شیعیان سعودی به شدت با اشغال کویت توسط صدّام در سال 1991 مخالف بودند و از خط مشی سعودی در طول جنگ حمایت می کردند. خلاصه کلام اینکه تهدیدی که از جانب شیعیان احساس می شد و با انقلاب ایران تشدید شده بود، به نظر می رسید که کاهش یافته است. در سال 1994 رژیم طی اقدامی بی سابقه، بسیاری از مخالفان برجسته شیعه را به کشور دعوت کرد تا در خصوص دست کشیدن از مبارزه ضدحکومتی با آن ها مذاکره کند. «جنبش اصلاحات» فهرستی از خواسته های خود را ارائه داد که موارد نارضایتی آن ها از حکومت را منعکس می ساختند. این فهرست به شرح ذیل بود:

صدور بیانیه ای از سوی حکومت که تشیّع را به عنوان یک فرقه اسلامی محترم بداند و حق شیعیان را برای عمل به عقایدشان به رسمیت بشناسد.

آزادی عبادت مشتمل بر حق شیعیان برای ساختن مسجد و حسینیه و مرمّت قبور ائمّه شیعه؛

تعلیم معارف مذهبی شیعی در مدارس دولتی نواحی شیعه نشین؛

آزادی بیان، شامل حق انتشار و وارد کردن کتب شیعی و اعطای اجازه نشر روزنامه و مجله به شیعیان؛

آزادی تأسیس حوزه های علمیه و مدارس مذهبی شیعی به همان صورتی که در گذشته وجود داشتند.

توقف مبارزات ضد شیعی و به رسمیت شناختن حق شیعیان برای دفاع از اعتقاداتشان؛

اعطای اختیارات به دادگاه های شیعی به همان میزانی که دادگاه های سنّی دارند (در مورد قانون خانواده)؛

آزادی عمل به شعائر و مراسم شیعی؛

اعطای فرصت های برابر، بخصوص الغای تبعیض علیه شیعیان برای ورود به دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و اشتغال در دستگاه های دولتی و سمت های سیاسی، نظامی و امنیتی؛

احداث زیرساخت های اقتصادی بهتر در مناطق شیعی که تاکنون مورد غفلت واقع شده اند.

جالب توجه است که از این ده مورد فقط آخرین خواسته مستقیما با منافع اقتصادی مرتبط است. قسمت عمده اعتراض ها به طور مستقیم به هویّت فرهنگی و آزادی های مذهبی اختصاص دارد. این فهرست منحصرا به مشکلات شیعیان می پردازد و مسائل عمومی و گسترده تر را، که سنّی و شیعه هر دو در آن ها سهیمند، دربرنمی گیرد. مسئله آن است که شیعیان سعودی برخلاف شیعیان بحرین و کویت، آشکارا احساس می کردند سنّیان هیچ گونه تلاشی را برای همکاری با آنان نمی پذیرند و از این رو، بهترین چیزی که می توانند به آن امید داشته باشند، تسکین آلام همکیشان خودشان است. درخواست های مزبور فوق العاده متعادل هستند؛ چرا که هیچ گونه اصلاحاتی در ماهیت رژیم، نحوه حکومت، نهادها یا حتی ایدئولوژی سعودی طلب نمی کنند. با اینکه مذهب تشیّع اساس هویّت شیعیان را تشکیل می دهد، ماهیت خواسته های یادشده غیرمذهبی است و جز آزادی مذهبی و حقوق برابر با سنّیان در عمل به مذهب، هدف دینی دیگری دنبال نمی کند. خلاصه کلام آنکه، این خواسته ها کاملاً در جهت دفاع از منافع شیعه ابراز شده اند و فاقد محتوای گسترده تر سیاسی یا ایدئولوژی هستند.

با این همه، برای رژیم بسیار دشوار است که درخواست های مزبور را بپذیرد؛ چرا که پذیرش آن ها کاملاً در تقابل با مبنای ایدئولوژیکی وهّابی حکومت سعودی است. علمای مذهبی بیشتر این خواسته ها را توهین آمیز و غیرقابل پذیرش می دانند. با این حال، رژیم در عملی قابل تحسین، مذاکراتی طولانی با جنبش اصلاحی شیعی آغاز کرده است؛ مذاکراتی که از سوی گروه شیعی موسوم به «حزب اللّه» تحریم شده است. ظاهرا رژیم سرانجام با اقدامی سریع در مورد چهار خواسته شیعیان موافقت کرد، اما از بررسی تقاضای رفع محدودیت های مذهبی، که به ایدئولوژی سعودی ها مربوط می شود خودداری ورزید. در زمینه پذیرش چهار خواسته شیعیان، اقدامات ذیل صورت گرفتند:

چهل زندانی سیاسی شیعه، که برخی از آن ها به اعدام محکوم شده بودند، آزاد شدند.

برای تبعیدی های شیعه که مایل بودند به میهن بازگردند، گذرنامه صادر شد. (جنبش اصلاحات در تلاش برای مقابله با مخالفت احتمالی دیگر شیعیان با این قرارداد، تأکید می کرد که صدور گذرنامه باید برای اعضای تمامی گروه های شیعی صورت گیرد، نه فقط برای هواداران این جنبش.)

در مورد ممنوعیت رفت و آمد قریب دو هزار شیعه مقیم پادشاهی، بازنگری هایی آغاز شدند.

مطالبات «جنبش اصلاحات» برای بخش های ذی ربط در حکومت ارسال شدند و اقداماتی برای کاستن از تبعیض ها صورت گرفتند. ورود نشریات شیعی و کتب نویسندگان شیعه به پادشاهی مورد موافقت قرار گرفت. مقرّر گردید که کتاب های تاریخ مدارس برای زدودن اشارات توهین آمیز به تشیّع مورد بازنگری قرار گیرند و تشیّع به عنوان یکی از فرق اسلامی، در کنار چهار مکتب فکری اهل تسنّن به رسمیت شناخته شود.

در مقابل، شیعیان مخالف پذیرفتند که از تبلیغات علیه پادشاهی دست بکشند. پس از این بود که بیشتر مخالفان به عربستان سعودی بازگشتند.

از سوی دیگر، همان گونه که پیش از این یادآور شدیم، شیعیان مخالف خود دارای خط مشی های ایدئولوژیکی گوناگونی هستند. گروه تندرو موسوم به «حزب اللّه»، گروه میانه رو را به سبب اعطای امتیازات بیش از حد به رژیم و رها کردن اهرم فشار تبلیغاتی خود علیه دولت مورد انتقاد قرار داده است. به اعتقاد گروه «حزب اللّه»، رژیم به تعهداتش پایبند نخواهد بود و پیش از آنکه مخالفان از فشار خود بکاهند، رژیم باید حسن نیت خود را اثبات کند. گروه میانه رو، یعنی همان «جنبش اصلاحات»، با دادن این امتیازات، در پی آن بود که حسن نیت رژیم را بیازماید. نکته قابل توجه آن است که اصلاح طلبان همچنان با آیة اللّه شیرازی، یک عالم میانه رو مقیم ایران، به عنوان مرجع اصلی شان مشاوره می کردند، ظاهرا شیرازی اظهار داشته بود که هرگونه توافق با حکومت سعودی به دست خود شیعیان سعودی است و وی در این زمینه اظهارنظر نمی کند.

گفته می شود که گروه سوم و کوچک تری در میان شیعیان سعودی وجود دارد که توسط دو برادر، که روحانیان برجسته ای نیز هستند، یعنی شیخ حسن الراضی و شیخ حسین الراضی، رهبری می شود. هر دوی آن ها در مسائل دینی به ایران چشم می دوزند، اما در حوزه سیاسی، رهبری ایران را دنبال نمی کنند و مدافع خشونت نیستند. یکی از این دو برادر متهم است که در سال 1996 در بمب گذاری برج های «خُبر» که نیروهای آمریکایی در آن مستقر بودند دست داشته است. اما بیشتر شیعیان تبعیدی این ادعا را به باد استهزا می گیرند؛ چرا که گروه دارای گرایش های سکوت جویانه ای است.

فعّالان سیاسی شیعه، امروز همچنان در مورد مسائل جاری در کشور اختلاف نظر دارند. بسیاری معتقدند که رژیم به صورت جدّی به عهد و پیمان خود پایبند نبوده و وضعیت همکیشان آن ها به اندازه کافی بهبود نیافته است. دیگر شیعیان بر این باورند که با وجود ناکامی حکومت در انجام کامل تعهداتش نسبت به جامعه شیعی، پذیرش شرایط اندک بهبودیافته کنونی، از بازگشت به حالت مقابله و درگیری بهتر است. آن دسته از رهبران شیعه، که دیدگاه های افراطی تری در این خصوص دارند، عمدتا بازداشت شده یا در خارج از پادشاهی کشور به سرمی برند.

بمب گذاری در اماکن مسکونی نظامیان آمریکا (در برج های «خُبر»)، که در ژوئن 1996 به مرگ 19 آمریکایی انجامید، موجب شد که بار دیگر توجه دولت به سوی شیعیان سعودی جلب شود و فشارهای تازه ای بر جامعه شیعی اعمال گردند. مقامات سعودی در ابتدا مدّعی شدند مدارکی در اختیار دارند که نشان می دهند این بمب گذاری کار گروه های شیعه ای است که از جانب نیروهای خارجی (روشن است که منظور ایران است) پشتیبانی می شوند؛ اما هیچ بیانیه رسمی حکومتی در تأیید این ادعاها صادر نشد. با این حال، به دنبال این بمب گذاری، دستگیری وسیع شیعیان آغاز شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، بیش از دویست شیعه توسط قوای امنیتی سعودی توقیف شدند و منابع سعودی اظهار می دارند که دست کم 35 تن از آن ها همچنان در زندان به سرمی برند. در ماه مه 1997، وزیر کشور سعودی در یک عقب نشینی کاملاً شگفت آور، علنا اعلام کرد که حکومت به این نتیجه رسیده که هیچ عامل خارجی در بمب گذاری دخالت نداشته و همه دست اندرکاران آن اهل سعودی بوده اند. توضیح بیشتری در خصوص هویّت بمب گذاران ارائه نشده و حکومت سعودی تحقیق و بررسی در مورد افراد مظنون را به شدت مخفی نگه داشته است.

شیعیان از آغاز، دخالت در این گونه اعمال را به شدت انکار کرده اند، با این استدلال که انجام عملیات بزرگ تروریستی علیه حکومت سعودی و نیز نیروها و تأسیسات ایالات متحده با منافع جامعه ضعیف شیعه مغایرت دارد. با این حال، احتمال مشارکت عناصر تکرو جامعه شیعی در بمب گذاری ها منتفی نیست. عجیب آن است که با وجود نارضایتی شدید ایالات متحده از عدم پی گیری تحقیقات، دولت سعودی تاکنون از متهم کردن افراد یا گروه های خاص، از جمله آن ها که در بازداشتند، اجتناب ورزیده است. به نظر می رسد تحقیقات عملاً متوقف شده اند. این واقعیت که دولت سعودی تلاشی برای ارائه اطلاعات در مورد متهمان شیعی صورت نداده است (با اینکه تمایلی جدّی برای این کار دارد) این گمان را در ذهن ایجاد می کند که مدرکی در این زمینه وجود ندارد، یا اینکه مجرمان سنّی هستند. همچنین این احتمال را می توان مطرح ساخت که سعودی ها با وجود دست یابی به مدارکی مبنی بر حمایت مستقیم یا غیرمستقیم ایران از بمب گذاری مزبور، به این نتیجه رسیده اند که تحقیقات را متوقف کنند. این تصمیم ممکن است بدان سبب اتخاذ شده باشد که پس از انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری در سال 1997، به سرعت رابطه گرمی بین ایران و عربستان سعودی برقرار شد.

جالب آن است که ناراضیان سیاسی سعودی، اعم از شیعه و سنّی، از آغاز در این سخن با یکدیگر همنوا بودند که بمب گذاری در برج های «خُبر» (محل سکونت نظامیان آمریکایی) در سال 1996، از جانب مخالفان سنّی صورت گرفته است، نه شیعیان. البته هر دو گروه با این ادعا، هدف خاص خود را تعقیب می کنند: شیعیان در پی کاستن بدگمانی و فشاری هستند که بر جامعه آن ها وارد می شود و حال آنکه مخالفان سنّی علاقه مند اثبات این نکته اند که توانایی سنّی های مخالف در ضربه زدن به رژیم و نیز ایالات متحده در حال افزایش است.

از نظر تشکیلاتی، نباید به اختلافات ظاهری سازمان ها و گرایش های شیعی مخالف چندان اهمیت داد. یکی از مخالفان برجسته اسلامگرای سنّی سعودی در لندن، محمّد المسعری، می گوید: شاید شیعیان روش عاقلانه را در این دیده اند که نیروهای خود را تقسیم کنند: برخی عناصر کلیدی «جنبش اصلاحات» به پادشاهی برگردند و بقیه، که به توافق با رژیم با تردید بیشتری می نگرند، با یک عنوان متفاوت سازمانی و به عنوان نیروی ذخیره در خارج بمانند تا اهرم فشاری علیه رژیم باشند و در صورت نقض توافق، جنبش از خطرات مصون بماند. با این همه، گروهی دیگر معتقدند که اختلافات سازمانی و فلسفی میان شیعیان واقعا دارای اهمیت هستند.

سازمان های مخالف همچنان در خارج از کشور نمایندگی دارند. یک جناح از جنبش شیعی اصلاحات در واشنگتن مستقر است که توافق نامه 1993 را قبول ندارد. این مرکز به تبلیغ وضع اسفناک شیعیان و ناکامی های رژیم ادامه می دهد. این گروه نشریات متعددی دارد که هدف یکی از آن ها به نام الکلمه، تحقیق و تبلیغ تاریخ و فرهنگ شیعی است. سازمان های دیگری نیز در عرصه مطبوعات خودنمایی می کنند، اما به دشواری می توان فهمید که آن ها به طور خاص نماینده چه کسی یا چه بخشی از جامعه شیعی اند. از این جمله اند: «کمیته دفاع از حقوق بشر حجاز»، «مرکز اطلاعاتی اسلامی حرمین»، و نیز «انجمن علمای حجاز». محمّد المسعری اظهار می دارد که این گروه های مختلف را می توان اساسا عناصر یا شعب گوناگون جنبش اصلاحات دانست که هر کدام به منظور توجه دادن به مشکلات متفاوت یا تلاش برای همکاری با گروه های مختلف به وجود آمده اند.

رهبری روحانیت

همان گونه که در مورد دیگر کشورهای منطقه دیده ایم، روحانیان شیعه عربستان سعودی نیز طی بیست سال گذشته، نقش برجسته ای در رهبری تلاش هایی که برای استیفای حقوق بشر شیعیان صورت می گیرند، ایفا کرده اند. شخصیت برجسته روحانی شیعه در سعودی شیخ حسن الصفّار است. وی، که در سال های نخست شخصیتی تندرو بود، از 1988 به موضعی بسیار معتدل تر در مقابل رژیم روی آورد. صفّار در موعظه ها و نوشته هایش، که فندی آن ها را بررسی کرده، به طور جدّی به دنبال گفت وگو با سنّیان لیبرال و مخالفان سکولار کشور است. وی بر اصلاحات ماهیتا سکولار تأکید می ورزد و خواستار بلندنظری در پذیرش تکثّر آراء است. وی آثاری متعدد همچون پلورالیسم و آزادی در اسلام (التعددیة والحرّیة فی الاسلام) منتشر ساخته و نیز مجموعه سخنرانی های وی در خصوص اسلام و اندیشه سیاسی ضبط و تکثیر شده اند. در اندیشه وی، تأثیرپذیری زیادی از اندیشمندان لیبرال سنّی غیرسعودی، همچون یوسف القرضاوی، فهمی الهویدی، حسن الترابی و اندیشمند ایرانی، عبدالکریم سروش، به چشم می خورد.

در اوضاع و احوالی که سرکوب شدید حکمفرماست، اقلّیت های مسلمان در هرجا ممکن است به سرخوردگی و خشونت کشیده شوند. اما در شرایطی که سرکوب حاکم نباشد، قاعدتا اقلّیت های مسلمان می توانند اندیشمندانی بپرورند که به برداشتی لیبرال از اسلام، روندهای دموکراتیک و حقوق بشر تمایل دارند؛ و علت آن نیز دقیقا این است که آن ها نخستین قربانیان نبود این حقوقند. از این رو، دیدگاه لیبرال الصفّار، تنها خط مشی سیاسی عملی و دراز مدتی است که در پیش روی شیعیان سعودی قرار دارد؛ چرا که آن ها نمی توانند ایده تشکیل حکومت شیعه اسلامی را در سر بپرورانند و از این رو، باید با حکومتی که در آن زندگی می کنند به توافق برسند البته در عین حال که فرهنگ خود را نیز حفظ می کنند.

تاکنون رژیم سعودی نسبت به درخواست الصفّار و دیگر شیعیان برای اصلاحات اساسی و تغییر ماهیت حکومت بی اعتنایی نشان داده است. حکومت ترجیح می دهد که به صورت موردی به مهم ترین مسائل شیعیان بپردازد، نه آنکه به درخواست گسترده تر آن ها برای تغییر در فلسفه، ساختار و ترکیب حکومت سعودی تن دردهد.

روابط بین مخالفان سنّی و شیعه

به لحاظ تاریخی، شیعیان سعودی تنها قادر بوده اند با چپگراهای کشور همکاری کنند، نه با مخالفان مذهبی راستگرا. در حال حاضر نیز این امر صادق است، هرچند امروزه مخالفان لیبرال چپگرا کمتر به چشم می آیند.

مخالفان مذهبی سنّی عمدتا نگرشی منفی نسبت به روابط با شیعیان دارند. در دهه های گذشته، شیعیان عربستان سعودی همانند دیگر کشورهای عربی، در جنبش های غیرمذهبی چپگرا، بخصوص کمونیسم مشارکت داشته اند. گروه های ملّی گرای عرب، در کشورهای گوناگون عربی، گاهی شیعیان را نیز شامل شده اند، اما این جنبش ها غالبا در حال و هوایی شدیدا سنّی به سرمی برند و تفاسیری از تاریخ عرب را می ستایند که شیعیان در آن ها اساسا نقش مهمی ندارند، یا نقشی منفی دارند. گاهی در نگاه ملّی گرایان عرب، شیعیان «عرب کامل» تلقّی نمی شوند، یا به گونه ای به آن ها نگریسته می شود که گویی پیوندهای مذهبی نگران کننده ای با ایران دارند. از این رو، تردید زیادی در بین مخالفان مذهبی سنّی نسبت به مخالفان شیعی وجود دارد، اگرچه هر دو گروه هدف مشترک تغییر رژیم سعودی را دنبال می کنند.

از میان مخالفان سنّی رژیم سعودی، ملّی گراهای حجازی راحت تر از دیگران با مسئله همکاری بالقوّه با شیعیان کنار می آیند. فرهنگ «حجاز»، که شامل شهرهای مقدّس مکّه و مدینه می شود، بسی کهن تر و عمیق تر از فرهنگ «نجد» است. نارضایتی ملّی گراهای حجازی از آن است که استقلال فرهنگی خود را از دست داده اند و فرهنگ و آیین وهّابی بر آن ها غلبه کرده است. البته ملّی گرایان حجاز ظاهرا در قالب جنبشی منسجم سازمان دهی نشده اند. آن ها می خواهند دست کم استقلال دینی و فرهنگی بیشتری داشته باشند و خواستار حکومتی هستند که صرفا بر فرهنگ وهّابی و استیلای نجدی ها مبتنی نباشد. بر این اساس است که ملّی گراهای حجاز علاقه مند گفت وگو با آن دسته از گروه هایند که هدف ایجاد تغییرات را دنبال می کنند و ضدیت مذهبی کمتری با تشیّع دارند.

اما جوامع شیعی و حجازی به لحاظ جغرافیایی، از هم دورند و به وسیله «نجد» از یکدیگر جدا گشته اند. البته در حجاز جامعه کوچک و کم جرئت شیعیان مدینه حضور دارد که به «نخاوله» موسوم است که از بیم سرکوب، فعالیت آشکار چندانی ندارد. علاوه بر این، گروه های اسلامگرای سنّی مخالف در این کشور عمدتا افکار خود را از مفاهیم سلفی (بنیادگرایی سنّتی) یا وهّابی اخذ کرده اند و در انتقاد از خاندان سلطنتی و رژیم، نقدها و واژگان وهّابی را به کار می گیرند. از نظر ایدئولوژیکی، همکاری با شیعیان برای این گروه های مخالف سنّی حداقل سؤال برانگیز و حداکثر نامقبول است. اگر آن ها با شیعیان مخالف متحد شوند، خشم عناصر حامی رژیم و علمای افراطی، که شیعیان را بر اساس موازین خود مرتد یا بدعت گذار می شمارند، متوجه خود خواهند ساخت.

از میان مخالفان مذهبی سنّی، گروه بن لادن، به طور خاص در زمینه همکاری با شیعیان اظهارنظر صریحی نکرده، اما یکی از سلفی ترین گروه هاست. در سال 1998، سخنگوی این گروه در لندن به شدت مخالف تشیّع بود. پس از وقوع انشعاب در CDLR، جانشین آن، یعنی «جنبش اصلاحات اسلامی در عربستان» (MIRA) به رهبری سعدالفقیه، اظهار داشت که همکاری با شیعیان در مقابل رژیم برای آن ها «دشوار» است، اما آنان نمی توانند همکاری در حوزه های محدود و مشخصی را مطلقا نادیده بگیرند. با این حال، افراد باقی مانده در CDLRتحت رهبری مسعری، در ابتدا به روشنی نسبت به همکاری با شیعیان سعودی علیه رژیم اظهار تمایل می کردند و حتی از رسیدن قریب الوقوع گروه های مخالف سنّی و شیعه به یک موافقت نامه تاریخی برای همکاری خبر دادند. در آن زمان، مسعری اظهار داشت که مشکلی از بابت همکاری با شیعیان ندارد؛ چرا که CDLR«جنبشی اسلامی است، نه فرقه ای.» به گفته مسعری، یکی از دلایل اهمیت شیعیان، قرار گرفتن آن ها در مکانی است که بخش اعظم منابع انرژی پادشاهی، که «نجد» همواره به آن نیازمند خواهد بود، در آن واقع است. تمایل ابتدایی مسعری به همکاری با شیعیان را می توان یکی از عواملی دانست که سبب شد وی بسیاری از حامیان خود در سعودی را از دست بدهد. از این رو، مسعری [در این زمینه [تجدیدنظر کرده و اظهار داشته است که یک حکومت اسلامگرای حنبلی نمی تواند به شیعیان حق شهروندی کامل اعطا کند؛ چرا که آن ها فرقه ای مخالف را تشکیل می دهند.

شیعیان سعودی نیز به نوبه خود، همکاری با گروه های وهّابی سلفی را دارای فایده چندانی نمی دانند. از نظر آن ها، مخالفان وهّابی از این همکاری منتفع خواهند شد، اما شیعیان ضرر خواهند کرد. شیعیان بیم آن دارند که وهّابی ها از آن ها به عنوان اهرم فشار مضاعف علیه حکومت سعودی و برای تقویت موقعیت خود استفاده کنند، در حالی که شیعیان حتی دستاوردهای اندکی را که در دهه 1990 به آن دست یافته اند، از دست خواهند داد و به اوضاع و احوال آکنده از آزار و اذیت جدّی بازخواهند گشت. در واقع، رفتارها و اظهارات شماری از مخالفان وهّابی، اعم از روحانی و غیرروحانی، جایی برای آسودگی خاطر شیعیان در مورد سودمندی چنین اتحادی باقی نمی گذارد.

شیعیان تاکنون در میان جناح مخالف، کاملاً تنها مانده اند و آینده ای دشوار در پیش رو دارند. شیعیان سعودی همچون دیگر فعّالان سیاسی شیعه، در کشورهایی همچون پاکستان و ترکیه، در مورد جنبش های اسلامگرای سنّی آسوده خاطر نیستند؛ چرا که معتقدند: بعید است این گونه جنبش ها اهل تساهل با شیعیان باشند. در نتیجه، روشن است که وضعیت شیعیان در رژیمی سکولار بهتر از وضعیتشان در یک رژیم اسلامگرای سنّی خواهد بود (و شیعیان در جایی که در اقلّیت به سرمی برند می دانند که یک رژیم اسلامگرای شیعه قابل دست یابی نیست.) به همین دلیل، بسیاری از شیعیان نسبت به آینده خود در سعودی بدبین هستند و اظهار می دارند که تنها زمانی که رژیمی دموکراتیک و سکولار بر سر کار بیاید، این کشور امکانی برای یکپارچگی خواهد داشت. گروهی معتقدند که با توجه به تعصّب و سلطه جویی نجدی ها، یکپارچگی کشور در آینده جز با توسّل به زور میسّر نخواهد بود.

روابط با بحرین

شیعیان ایالت شرقی عربستان سعودی به لحاظ جغرافیایی، در نزدیکی بحرین ساکنند و به سبب پیوندهای خویشاوندی، روابط نزدیکی با شیعیان بحرین دارند. هر دو جامعه بسیار قدیمی اند و از جهات گوناگون، خود را جامعه ای واحد تلقّی می کنند. گروه های شیعی دیگری نیز در سایر کشورهای خلیج همچون کویت ساکنند که به «حساوی» مشهورند؛ نامی که نشان دهنده خاستگاه این گروه ها، یعنی ایالت «الحساء» سعودی، است. این امر تأیید دیگری است بر این مطلب که دلیل رژیم سعودی برای تغییر نام ایالت شرقی، ریشه کن ساختن نام کهن فرهنگی و شیعی آن بوده است. جوامع شیعی بحرین و عربستان سعودی از جانب رژیم های خود تحت فشار شدیدی قرار دارند. آنان به آسایش یکدیگر می اندیشند و تماس فراوانی با هم برقرار می سازند. رژیم سعودی نیز به طور جدّی خواهان سرکوب هر نوع گرایش به دموکراسی در بحرین است؛ در نظر آنان، فقط با این کار می توان از استیلای اکثریت شیعه بر بحرین جلوگیری کرد. در غیر این صورت، آن ها خواهند توانست از شیعیان سعودی حمایت دولتی به عمل آورند. با تحلیلی مشابه، این اتهام مطرح شده که سلاح های شیعیان بحرینی از عربستان سعودی وارد می شوند؛ چرا که به اعتقاد همگان، ذخیره تسلیحاتی وسیعی در داخل عربستان وجود دارد که می تواند به دیگر کشورهای خلیج قاچاق شود. از این رو، روابط داخلی این دو جامعه شیعی برای آینده سیاسی خلیج حایز اهمیت است، بخصوص هنگامی که شیعیان بحرینی به نوعی نقش سیاسی متناسب با اکثریت شمار افراد خود در این جزیره دست یابند.

راه های پیش روی شیعیان

امروزه شیعیان عربستان سعودی احساس می کنند که راه های پیش روی آنان به چهار مورد محدود می شوند:

مخالفت فعّال با رژیم سعودی با استفاده از همه ابزارها، از جمله خشونت، به منظور تحمیل تغییراتی بنیادین بر نظام سیاسی؛ این خط مشی مستلزم یک سلسله اعمال خشونت آمیز از جمله بمب گذاری، ترور، شورش و اشکال دیگر مقاومت است. شیعیان در دهه های گذشته به برخی از این اقدامات مبادرت ورزیده اند، اما اعتقاد غالب بر این است که جامعه شیعه به اندازه کافی مسلّح نیست و از اسلحه علیه رژیم استفاده نکرده است. البته بمب گذاری در برج های «الخُبر» در سال 1996 را، که همدستی شیعیان در آن [رسما] اعلام نشده است، می توان استثنایی احتمالی دانست. با این حال، طبق گزارش ناظران در خلیج، سلاح های بسیاری در سراسر عربستان پراکنده اند و شیعیان احتمالاً می توانند به آن ها دسترسی یابند. علاوه بر این، شایع است کویت در پی جنگ، آکنده از سلاح شده است. از این رو، دست کم دست یابی شیعیان به سلاح های سبک را نباید غیرممکن پنداشت. با این همه، پرسش مهم تر آن است که آیا شیعیان حقیقتا می خواهند مسلّح شوند و برخوردی خشونت آمیز با دولت در پیش گیرند؟ روشن است که اکثریت قابل توجهی از آن ها چنین چیزی را نمی خواهند و از زمان ناآرامی های شدید سال های 1979 تا 1980، که در آن تسلیحات نقش چندانی نداشتند، اثری از چیزی شبیه «انتفاضه» (نظیر آنچه در اواخر دهه 1990 در بحرین رخ داد) به چشم نمی خورد.

واقعیتی مهم، که پیش روی شیعیان قرار دارد، پیشرفته بودن دستگاه امنیتی حکومت سعودی است که بر کشور تسلّط دارد. شیعیان در عربستان سعودی، برخلاف بحرین، نسبتا کم شمار و منزوی اند و به تنهایی نمی توانند قدرت را به دست گیرند. از نظر رژیم، نگران کننده ترین سناریو اقدام شیعیان به عملیات تروریستی و خشونت آمیز است که توجه جهانی را به خود جلب می کند، همانند آنچه در جریان بمب گذاری در برج های «الخُبر» روی داد. چنین اقداماتی موجب می گردند که بی ثباتی پدید آید و خارجی ها تصور کنند که رژیم تسلط خود بر امنیت داخلی را از دست داده است. تحت این شرایط، نیروهای مخالف سنّی یا گروه های تروریستی ممکن است جسارت پیدا کنند و به صورتی جدّی تر علیه حکومت وارد عمل شوند که در بدترین حالت، ممکن است به شورشی از درون دربار یا کودتایی نظامی بینجامد. بخصوص، خشونت علیه آمریکایی ها می تواند تأثیر سیاسی فراوانی بر جای بگذارد؛ چنان که هم اکنون نیز سربازان آمریکایی مجبور شده اند به پایگاه های صحرایی پرت و به دور از مراکز جمعیتی نقل مکان کنند و نیز حساسیت رژیم در مورد تداوم حضور نظامی ایالات متحده تشدید یافته است. مرگ و میر آمریکایی ها انعکاس پر سر و صدایی در رسانه های بین المللی می یابد که تأثیر سیاسی روشنی بر پادشاهی دارد. اما اکثریت قابل توجهی از شیعیان سعودی ناراحتی چندانی از خود ایالات متحده ندارند. برعکس، شیعیان، که از همان سال های نخست، که برای استخدام شدن در ARAMCO با تبعیض مواجه نبودند، به دلیل ارتباط با شرکت، موفقیت فراوانی کسب کردند. شیعیان سیاست های پیشین ایالات متحده را منشأ هیچ زیانی برای جامعه خود نمی دانند. با این حال، سه امر دیگر وجود دارند که می توانند در آینده به احساسات ضدآمریکایی شیعیان دامن بزنند:

1. انزجار عمیق از حمایت تقریبا بی حد و حصر ایالات متحده از اسرائیل که تمامی جهان عرب را تحت تأثیر قرار داده است.

2. عصبانیت از ایالات متحده به خاطر حمایت از رژیم سعودی و اینکه هیچ علاقه ای به اوضاع و احوال شیعیان در پادشاهی از خود نشان نمی دهد و فشار قابل توجهی بر رژیم وارد نمی آورد.

3. پیروی از نگرش ایدئولوژیکی ایران نسبت به ایالات متحده به عنوان دشمن اسلام.

فقط شمار معدودی از شیعیان کاملاً تندرو در منطقه در پی اقدامات خشونت آمیزند. حمایت ایران از این ماجراجویی ها با انتخاب خاتمی به ریاست جمهوری ایران در سال 1997 به سرعت کاهش یافت. اما شمار بسیار کمی از تروریست ها، حتی بدون حمایت ایران نیز می توانند جوّی از بی ثباتی در پادشاهی سعودی به وجود آورند. می توان امید داشت که رسیدگی حکومت به نارضایتی های شیعیان از گرایش آن ها به راه های خشونت آمیز جلوگیری کند.

استمرار مبارزه از طریق روش های مسالمت آمیز؛ این راهبرد متضمّن اطلاع رسانی جدّی تر و فعالیت تبلیغاتی است، از همان نوع که مشخصه ICDHR-GAP در اوایل دهه 1990 بود. این کار تلاش برای همکاری با دیگر عناصر جامعه سعودی را، که خواستار تغییرات در کشورند، نیز دربرمی گیرد. از جمله این عناصر، نیروهای مخالف سکولار و لیبرال های سنّی اند که بسیاری از آن ها امروزه در خارج از پادشاهی هم فعالیت می کنند. مخالفان مذهبی سعودی را نیز می توان از همین جمله به حساب آورد، هر چند همان گونه که مشاهده کردیم مسائل ایدئولوژیکی همکاری نزدیک با شیعیان را برای اسلام گرایان سنّی سعودی (حتی آن ها که وهّابی نیستند) دشوار ساخته است.

کناره گیری از زندگی سعودی؛ در اصل، این راه فقط راهبردی [موقّت] برای بقاست، تا زمانی که روزهای بهتر فرا رسند. با آگاهی از قدرت سرکوبگر و قاهرانه ای که رژیم برای ضربه زدن به زندگی و آسایش شیعیان دارد، گزینه دوری از مخاطره جویی مطرح می شود. شیوع عزلت گزینی (انعزال) بر امور ذیل تأکید می ورزد: روی آوردن به درون جامعه، حفظ اصول اولیه فرهنگ و شیوه زندگی شیعی، خودیاوری، و در صورت امکان، اتّکا به حمایت مالی خارجی برای بقا. این رویکرد مستلزم هیچ نوع مواجهه با رژیم نیست، و در واقع، عدم تعامل با رژیم جز در موارد ضروری را توصیه می کند.

همکاری و همزیستی؛ این گزینه شیوه ای است که در حال حاضر، جنبش اصلاحات در پیش گرفته و احتمالاً مورد پسند بیشتر شیعیان سعودی است. این خط مشی در نکات ذیل خلاصه می شود: پذیرش وضعیت موجود، پرهیز از درگیری، و جست وجوی روزنه هایی برای تغییر و اصلاح. در عین حال، همزیستی متضمّن تسلیم نیست. این خط مشی راهی برای گفت وگو و مذاکره باقی می گذارد البته مذاکره درباب حواشی مسئله و نه اصل آن، و نیز در خصوص کاهش تدریجی تبعیض علیه شیعیان. با این همه، مشکل راهبرد همزیستی آن است که کاملاً وابسته به حسن نیت دیگر احزاب، دولت و تشکیلات دینی وهّابی بوده و نیز در گرو توافق اعلام شده یا ضمنی آن هاست، مبنی بر اینکه رفتارشان را با شیعیان بدتر و تبعیض علیه آنان را شدیدتر نکنند. اگر قوای دولت به هر دلیل، موجب افزایش فشار بر شیعیان شوند، همزیستی راهبردی غیرقابل دفاع خواهد شد.

راه چاره چیست؟

اگر قرار باشد پیشرفتی در وضعیت شیعیان عربستان سعودی روی دهد که به جذب آنان در جامعه سعودی بینجامد، چه کاری باید صورت گیرد؟ یافتن راه حل انحصاری تقریبا در دست سنّی هاست: اولاً، در مسئله عربستان سعودی، همچون کویت، بهبود وضعیت یک گروه اقلّیت، یعنی شیعیان، است. مسئله در این کشورها به مراتب ساده تر از کشورهایی است که شیعیان در آن ها اکثریت دارند. در اصل، اگر دولت می خواست به نیازها و اعتراضات شیعیان توجه کند و آن ها را در جامعه سعودی مشارکت بخشد، این مسئله نمی بایست به چالشی عمده برای دولت تبدیل شود.

با این همه، این مسئله در عربستان سعودی شاید در واقع جدّی تر از آن چیزی باشد که به نظر می آید. برآورده ساختن خواسته اصلی شیعیان (یعنی مشروعیت بخشیدن به مذهب، فرهنگ و اعمال مذهبی آنان) در گرو آن است که دولت سعودی از اصول مذهبی و ایدئولوژیک وهّابی خود دست بردارد. آیین وهّابیت شیعیان را به عنوان افرادی غیرمسلمان و غرق در ضلالت می شمارد. بهترین چیزی که امروزه شیعیان می توانند به آن دل بندند، این است که آموزه های وهّابی درباره هویّت و مذهبشان صرفا به حالت تعلیق درآیند، به گونه ای دیگر به آن ها نگریسته شود و اجازه یابند که به مذهب خود عمل کنند. در واقع، اگر رژیم شیعیان را صرفا به حال خود رها می ساخت، بیشتر آنان در حال حاضر آسوده خاطر می شدند. اما از نظر اقلّیت های مذهبی، در درازمدت تسامح نسبت به مذهبشان کافی نیست، آنان به مدارای صرف رضایت نمی دهند و خواهان آنند که به لحاظ قانونی و اجتماعی پذیرفته شوند. اما مسئله آن است که پذیرش شیعیان و مذهب آنان در تضاد با عقاید دینی حاکم بر سعودی است.

البته اصلاح یا تغییر ایدئولوژی و اعتقادات جزمی وهّابی تنها وضعیت جامعه شیعی را بهبود نمی بخشد، بلکه بر همه گروه های غیروهّابی در کشور، یعنی اکثریت کسانی که در مناطقی بجز نجد ساکنند، تأثیر می گذارد. سؤال آن است که چنین تغییری با چه دشواری هایی همراه است؟

از سال 1929 دولت سعودی نقش اعتقادات افراطی وهّابی را در تعیین تمام و کمال سیاست های حکومت کاهش داده است. گروهِ محوری در ساختار قدرت در فرقه وهّابیت، «اخوان» بودند که در طول دو قرن، پیروزی های نظامی وهّابیان را رهبری می کردند (البته این گروه با وجود تشابه اسمی ارتباطی با «اخوان المسلمین» ندارند). پس از انحلال اجباری «اخوان» در سال 1927، حکومت برای هماهنگ سازی خود با سنّت خشک آنان، تحت فشار به مراتب کمتری بوده است. اما از آنجا که علما همچنان به آموزه ها و مکتب وهّابی معتقدند، مدت هاست که حکومت به راه هایی همچون فریب دادن، چاپلوسی کردن یا شریک ساختن اکثریت علما در منافع کشور روی آورده است. این راهبردها به دولت سعودی امکان می دهند که اشکال گوناگون فناوری جدید را بپذیرد، با کشورهای غیرمسلمان ارتباطی نزدیک برقرار سازد، با رهبران برجسته یهودی رابطه داشته باشد، به بیگانگان غیرمسلمان اجازه حضور در پادشاهی بدهد، و با انبوهی از دورویی های کم اهمیت در حیات روزمرّه سعودی، که به صورت یکسان زندگی را برای بومی ها و خارجی ها قابل تحمّل می سازند، مدارا کند. با این همه، در ایّامی که تنش هایی در پادشاهی پدید می آیند، خاندان حاکم با به کارگیری ابزارهایی قدیمی همچون حمله آشکار به شیعیان و اعطای اختیارات بیشتر به پلیس اخلاق دینی (یعنی «مطوّعین»، یا اجبارکنندگان) مشروعیت خود را تحکیم می بخشد و بدین صورت، بر پای بندی خود بر ارزش های بنیادین وهّابیت تأکید می ورزد.

در هر حال، رژیم نمی تواند علما را کاملاً نادیده بگیرد، یا کنار بزند. اساس مشروعیت رژیم بر پذیرش خاندان سلطنتی و سیاست هایشان توسط علما استوار است. بنابراین، رژیم باید با علما همکاری کند، با آن ها چانه زنی نماید، و در یک جا امتیاز دهد تا در جای دیگر پس بگیرد. حتی پذیرش رسمی سایر مکاتب فقهی و دینی اهل سنّت چه رسد به پذیرش تشیّع توهینی آشکار به اعتقادات وهّابی قلمداد می گردد. در زمانی که خانواده سلطنتی از ابعاد گوناگون (همچون کاهش درآمد ملّی، فساد، هزینه بالای مصارف خصوصی خاندان السعود، دخالت شاهزاده های همه جا حاضر در بیشتر ابعاد حیات تجاری کشور، و ارتباط نزدیک با سیاست نظامی آمریکا) تحت فشار است، رژیم آمادگی آن را ندارد که عملاً بر سر جایگاه قانونی تشیّع در زندگی سیاسی کشور، به مبارزه ای ایدئولوژیک بپردازد. از نظر علما، چنین درخواستی پایه های مشروعیت السعود را ویران خواهد ساخت. به بیان ساده، به رسمیت شناختن ناگهانی سه مذهب (مکتب فقهی) دیگر غیر از حنبلی (که وهّابیت شاخه افراطی آن به شمار می رود) انقلابی در رفتار سعودی ها خواهد بود. پذیرش مکتب شیعی (جعفری) به عنوان پنجمین مذهب مشروع اسلامی، حتی از نظر غیروهّابی ها، دیدگاهی لیبرالی قلمداد می گردد. چنین کاری حتی در برخی دیگر از کشورها که سنّیان اکثریت دارند، نیز یک عمل حقوقی متداول نیست.

به طور خلاصه، سؤال آن است که آیا رژیم سعودی می تواند اتّکای مذهبی خود بر سنّت یا «ایدئولوژی ملّی» را تغییر دهد و همچنان حکومت سعودی بماند؟ به لحاظ ایدئولوژیکی، چگونه حکومت می تواند غیروهّابی ها را در ساختار خود مشارکت بخشد؟ حکومت بر کدام مبنای جدید ایدئولوژیکی می تواند تجدید سازمان کند و این امر چه پیامدهایی برای خانواده سلطنتی و پایه های سنّتی قدرت دربردارد؟ به نظر می رسد که عبور از این مرحله انتقالی فوق العاده دشوار باشد. اما تا این مسئله اساسی حل نشود، هیچ گونه سخن جدّی درباره مشارکت شیعیان در زندگی سعودی نمی توان گفت؛ چرا که [در این صورت] خواسته اصلی شیعیان مبنی بر پذیرش حضور، مذهب و فرهنگشان برآورده نخواهد شد.

با این همه، آنچه گفته شد بدان معنا نیست که دیگر معضلات شیعیان را نمی توان برطرف ساخت. برای مثال، در زمینه اقتصادی، کارهای زیادی برای کاهش نارضایتی شیعیان می توان انجام داد. سرمایه گذاری بیشتر در تأسیسات زیربنایی «الحساء» خواسته ای دیرینه است که حکومت در دهه گذشته گام های جدّی تری برای برآورده ساختن آن برداشته است. حکومت همچنین می تواند برای استخدام شیعیان در دستگاه اداری کشور، به ویژه در «الحساء»، اقدامات بیشتری صورت دهد. همچنین بدون یک مصالحه جدّی بر سر ایدئولوژی حکومتی، می توان به شیعیان اجازه داد که به ویژه در مناطقی که اکثریت با آن هاست بیش از پیش به تأسیس مساجد و حسینیه ها بپردازند. می توان شیعیان بازداشت شده را از زندان رها ساخت و آزادی بیشتری برای مسافرت شیعیان به خارج از کشور فراهم نمود. اگر در وفاداری شیعیان [نسبت به کشور] تردید شود، این بدگمانی سیاست گذاری هایی را سبب خواهد شد که خود وفاداری شیعیان را بیشتر متزلزل می کند. وفاداری جاده ای دوطرفه است.

حال باید پرسید اگر سعودی ها گام های جدّی تری برای کاستن از رنج های شیعیان برندارند، چه حوادثی روی خواهند داد؟ پاسخ آن است که فعّالان سیاسی و روحانیان برجسته شیعی از کشور خارج می شوند تا بار دیگر به افشای نقض حقوق بشر و بی عدالتی های موجود در پادشاهی بپردازند. در مرحله قبل، وقتی این افشاگری ها صورت گرفتند، رژیم به گونه ای بی سابقه از خود حسّاسیت نشان داد و کوشید تا با شیعیان به توافق دست یابد. اما آیا اضافه شدن شیعیان به سنّیان مخالفی که امروزه در خارج از کشور به سرمی برند و به نبرد اطلاعاتی و سیاسی با رژیم مشغولند، تغییر عمده ای را سبب خواهد شد؟ آیا می توان گفت که رژیم با مزاحمت های مخالفان مستقر در خارج از کشور، که نمی توان آن ها را تطمیع یا ساکت نمود و در عین حال، هنوز به تهدیدی جدّی برای رژیم تبدیل نشده اند، خو گرفته است؟ با هر معیاری که در نظر بگیریم، مخالفان سنّی به ویژه آنان که اهل نجدند به مراتب تهدیدآمیزتر از مخالفان شیعی اند. چنان که پیشتر یادآور شدیم، هرگونه همکاری میان مخالفان شیعی و سنّی تقریبا به صورت کامل در گرو تمایل سنّیان است.

اگر وضعیت مناطق شیعی به نحو آشکاری وخیم تر نشود، احتمالاً جامعه شیعیان در مجموع، به خشونت بیشتر روی نخواهد آورد. در عین حال، این امکان وجود دارد که یک اقلّیت کوچک افراطی دست به ترور و اعمال خشونت آمیز بزند. اعتدال در سیاست خارجی ایران و جذب تدریجی «حزب اللّه» در حکومت لبنان، دو عامل کلیدی بیرونی را، که می توانستند به تمایلات خشونت طلبانه در میان اقلّیتی شیعی دامن بزنند، از صحنه خارج می کنند. اما اگر شیعیان به شدت تحت فشار قرار گیرند، ممکن است برای انجام برخی از اعمال خشونت آمیز، همچون ترور افراد یا بمب گذاری، نیازی به حامیان عمده خارجی نداشته باشند.

در پایان، باید گفت که شیعیان به خودی خود، تهدیدی عمده برای امنیت رژیم به شمار نمی آیند؛ اما در صورتی که نارضایتی ها فراگیر شوند، می توانند در بی ثباتی عمومی نقش داشته باشند، یا حتی سنّیان مخالف را به اعمال خشونت آمیز جدّی تری وادار سازند. اگر رژیم بحرین همچنان به رفتار نادرست خود با شیعیان ادامه دهد، یا اگر سرانجام، شیعیان بحرینی به عنوان اکثریت بر دولت بحرین تسلّط یابند، در هر دو صورت، رفتار شیعیان سعودی در برابر سرکوب های مداوم رژیم تحت تأثیر جدّی قرار خواهد گرفت.

حتی زمانی که عربستان سعودی به حکومتی واقعا آزاداندیشانه روی آورد، شیعیان در نظام سیاسی کشور همچنان سهمی اندک خواهند داشت. آنان به عنوان اعراب، ذاتا انگیزه ای برای تمایل به ایران ندارند، به شرط آنکه به آینده امید داشته باشند و سرکوبی در کار نباشد. اگر در آینده کشور به پاره های منطقه ای و مذهبی تجزیه شود، شیعیان ناگزیر روابط طبیعی و دیرینه خود را با خویشاوندانشان در بحرین تحکیم خواهند بخشید.