حکم ابدی، مصلحت ابدی دارد

مقاله حاضر، متن سخنرانی حضرت آیة الله استادی در باره جایگاه مصلحت در فقه است که ایشان مجددا بازبینی و اصلاح کرده اند. پیام حوزه به دلیل اهمیت طرح این گونه مباحث در بین حوزویان، به چاپ این مقاله اقدام کرد. ایشان در این گفتار، با تقسیم بندی احکام به حکومتی و غیر حکومتی، با اشاره به وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام غیر حکومتی در کلیه احکام ظاهری و واقعی و اولی و ثانوی، قایل به ثبوت مصالح و مفاسد شده اند و تغییر حکم را منحصر به «تغییر موضوع »، «اشتباه فقیه »، «احکام منصوص العله قطعی، به شرط تغییر یا انتفای علت دانسته اند. پیام حوزه

متن سخنرانی:

از همه عزیزان و برادرانی که زحمت می کشند و تلاش می کنند تا زمینه این گردهمایی ها را فراهم کنند و هم چنین اساتیدی که برای افاده و فیض رساندن، تشریف می آورند، تشکر می کنم. این چنین نشست هایی هم برای حوزه مفید است و هم برای دیگران.

همان طور که عنوان شد، موضوع این جلسه «فقه و مصلحت » است. چون این بحث ها، تازه است، لااقل به خاطر سر و سامان دادن به آن، باید از جایی شروع شود، تا بعد نظم و نظامی پیدا کند.

الان آن چه می خواهد عنوان شود، یک مقدار خام است. بنده موضوعی را که به نظر خودم خیلی واضح است، می خواهم مطرح کنم. در ابتدا، به ذکر دو مقدمه می پردازم و سپس، اصل موضوع را مطرح می کنم.

مقدمه اول

این جمله معروف، مورد قبول همه فقها و اسلام شناسان است که «احکام شرع، تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلق احکام هست » یعنی، امر، متعلقی دارد که آن، مصلحت دارد و نهی، متعلقی دارد که آن، مفسده دارد.

تذکر این مطالب و روایات و عباراتی که پس از این نقل می کنم، برای این است که تا آن جا که بنده مراجعه کردم، این جمله ای که گاهی گفته می شود «شاید مصلحت در خود امر باشد» کلام درستی نیست و لااقل در احکامی که از رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام در دست ماست، نمی شود این طور قضاوت کرد که «شاید مصلحت در خود امر، یا در خود نهی باشد». و اینکه به «اوامر امتحانی » مثال می زنند که شاید امر، امر امتحانی باشد، در جواب می گویم ممکن است امر امتحانی یک جا تحقق پیدا کند. اما در امر امتحانی، آن عمل، مورد توجه نیست; آن عمل، مطلوب آمر و مطلوب حاکم نیست; در اوامر شرع، متعلق امر، مطلوب شارع است.

من، برای این که به خصوص برای طلاب عزیز، این مسئله روشن شود، بعضی از روایات و نیز عبارات فقها را می خوانم:

1 - در روایتی این طور آمده است:

قلت لابی جعفر علیه السلام: لم حرم الله المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الخمر؟ فقال: «ان الله تبارک و تعالی لم یحرم ذلک علی عباده و احل لهم ما سوی ذلک من رغبة فیما احل لهم و لا زهدا فیما حرم علیهم، و لکنه عزوجل خلق الخلق و علم ما تقوم به ابدانهم و ما یصلحها فاحله لهم و اباحه و علم ما یضرهم فنهاهم و حرمه علیهم ».

2 - از امام هشتم علیه السلام نقل شده که فرمود:

انا وجدنا کلما احل الله تبارک و تعالی، ففیه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها (عنه) و وجدنا ما حرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک .

3 - امام هشتم علیه السلام به کسی فرمودند:

جاءنی کتابک، تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک و تعالی لم یحل شیئا ولم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک. قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لو کان کذلک، لکان جایزا ان یستعبدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستعبدهم بترک الصلاة و الصیام و اعمال البر کلها; اذ العلة فی التحلیل و التحریم التعبد، لاغیره.

در فقه الرضا آمده است:

اعلم رحمک الله ان الله تبارک و تعالی لم یبح اکلا و لا شربا الا ما فیه المنفعة و الصلاح ولم یحرم الا ما فیه الضرر و التلف والفساد .

با این روایات، روشن است که در متعلق کلیه احکام، مصلحت و مفسده هست. علما هم، تا آن جا که من مراجعه کردم، تقریبا همه همین طور گفته اند، چون یک مطلب عقلی است.

سید مرتضی فرموده است:

ان کل شی ء اوجب علینا فی الشرع، فلابد فیه من وجه وجوب، و کل شی ء حرم، فلابد فیه من وجه قبح و ان کنا لانعلم جهات الوجوب و القبح علی سبیل التفصیل ولانجعل الامر و النهی مؤثرین فی تلک الجهات، بل یدلان علیه.

امر و نهی، دال بر آن مصلحت و مفسده است، نه اینکه امر، خودش موجب مصلحت باشد.

هم چنین او فرموده است:

الواجبات فی الشرع لاتجب الا لکونها الطافا.

و بعد فرموده است :

و لولا ما ذکرنا، لما احتیج فی معرفة المصالح الشرعیة الی بعثة الانبیاء.

خواجه طوسی رحمه الله هم در متن تجرید آن جا که فلسفه بعثت انبیا را توضیح داده، نوشته است: یکی از کارهای انبیا این است که بیایند مردم را با مصالحی که خودشان نمی توانند کشف کنند، آشنا کنند، و با مفاسدی که خودشان نمی توانند به آن مفاسد برسند، آشنا کنند.

ابوالصلاح حلبی فرموده است:

لابد لما کلف الله تعالی فعله او ترکه، من وجه اقتضی ذلک فیه; لانه لولا وجه اقتضاه لم یکن ما وجب اولی بذلک من الندب.

چرا واجب شود و چرا مستحب نشود؟ چرا حرام شود و چرا مکروه نشود؟ یک وجهی است که آن وجه، باعث می شود که این کار واجب باشد، و الا اگر بی وجه بخواهد واجب شود، چرا حرام نشود. بی وجه بخواهد حرام شود، چرا واجب نشود:

لانه لولا وجه اقتضاه، لم یکن ما وجب اولی بذلک من الندب او القبیح من الوجوب والندب.

شیخ طوسی فرموده است:

اما الفعل الذی یتناوله التکلیف لابد ان یکون مما یستحق به المدح و الثناء.

: آن فعلی که مورد تکلیف قرار می گیرد، باید منهای تکلیف، منهای امر و نهی، خودش کاری باشد که استحقاق مدح و پاداش را داشته باشد.

محقق حلی فرموده است:

ان الذی اراه ان التکلیف انما هو دلالة علی مصالح المکلف لاشتماله علی ما یقتضی وجوبه او قبحه، و یجب فی الحکمة اعلام المکلف بذلک. ثم الحکمة، تقتضی الزام الانسان بمصالحه، اتی او عصی.

علامه شعرانی هم - خدایش رحمت کناد - فرموده است:

الامر بدون المصلحة عبث و قبیح، والمصلحة فیه یجب ان یکون فی المامور به لا فی الامر.

التکلیف ارادة صدور الفعل او ترک او تخییر، فان کان فعل المکلف به اولی بحال العبد من ترکه مثلا، تعلق به التکلیف و ان لم یکن اولی به، فلا یرید المولی صدوره منه. و اما الاوامر الامتحانیة، فلا تکلیف فیها; اذ لایراد صدور الفعل فیها.

پس اینکه بعضی از علما فرموده اند: «المصلحة قد تکون فی نفس التکلیف »، حرف درستی نیست.

ادعای بنده این است که مصلحت در خود امر، اگر یک وقتی هم بوده، یک جا هم مورد داشته باشد، در این احکامی که دست ماست، طبق این روایات و اقوال علما، مورد ندارد. مطلب این طور است که واجبات احکام به خاطر این است که آن «واجب شده » مصلحت دارد و محرماتش به خاطر این است که آن «حرام شده »، مفسده دارد. مکروه هم قدری مفسده کمتر و مستحب نیز قدری مصلحت کمتر و مباح هم متساوی الطرفین است.

مقدمه دوم

از واضحات اسلام است که احکام اسلام ابدی است. اگر ما اصل «نسخ » را مثل بعضی انکار نکنیم و بگوییم در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه وآله بعضی از احکام، نسخ شده، قطعا بعد از رسول خدا نسخی در کار نیست. برای کسانی که با منابع اسلامی آشنا باشند، معلوم است که احکام اسلام ابدی است; اگر نماز صبح دو رکعت واجب شده، این، ابدی است. اگر نماز ظهر چهار رکعت با یک خصوصیاتی واجب شده، این، ابدی است.

و چون واجب، طبق بحث مقدمه اول، باید مصلحت داشته باشد و حرام باید مفسده داشته باشد، پس، واجب ابدی، مصلحت ابدی می خواهد و حرام ابدی، مفسده ابدی می خواهد. نمی شود چیزی یک سال مصلحت داشته باشد، اما به مدت ده سال واجب شود، نمی شود چیزی تا زمان ما مصلحت داشته باشد، ولی تا قیامت آن را واجب کرده باشند. چیزی را که تا قیامت واجب می کنند، با توجه به مقدمه اول و با توجه به عبارت محقق حلی (الحکم یدل علی المصلحة والوجوب یدل علی المصلحة) مصلحت ابدی می خواهد.

هر حکمی که ابدی است، چه حکم اولی چه حکم ثانوی، چه حکم واقعی چه حکم ظاهری، مصلحت ابدی داشته است.

«حرم الربا» یک حکم ابدی است، باید تا ابد هم مفسده داشته باشد.

«احل الله البیع » یک حکم ابدی است، باید تا ابد هم مصلحت داشته باشد.

«لاتنقض الیقین بالشک » اگر شامل احکام هم نشود، اما در موضوعات، یک حکم ابدی است; یعنی این «عدم نقض یقین به شک » هر مصلحتی داشته که جعل شده، چون ابدی جعل شده، آن مصلحت هم، ابدی است.

در این مقدمه، ثابت شد که حکم ابدی، مصلحت ابدی لازم دارد.

×

یک فقیه، اگر در عرصه اجتهاد، در چیزی که تا امروز واجب می دانست، این طور بگوید: «من در این اجتهادی که نتیجه اش وجوب شده، از اول اشتباه کرده ام; از روز اولی که گفته بودم مثلا مجسمه سازی حرام است، این ادله ای که در مقابل من است، گویای این است که از اول اشتباه کردم، از اول، نمی باید چنین می گفتم » این، در عرصه اجتهاد قابل قبول است. اجتهاد یعنی همین که در غیر ضروریات هر کسی ادله را در مقابل خودش می گذارد و از ادله هر چه استفاده کرد، می گوید.

اگر فقیهی بگوید: «این حکم، موضوعی داشته و تا دیروز، موضوع بوده و حکم بوده، امروز به نظر من، موضوع وجود ندارد (بخصوص اگر موضوع، موضوعی باشد که در دایره کار فقیه باشد) حکم هم نیست » این هم قابل قبول است. ممکن است اشتباه کرده باشد، ولی کاری درست و روی مبناست.

در مورد دیگر، اگر ما آیه یا روایتی دال بر حکمی داشته باشیم که علتی منصوص داشته باشد; یعنی علتی با همه خصوصیات، کنار آن حکم ذکر شده باشد، به طوری که از اول، حکم، مقید به آن علت باشد که هر کسی بی توجه به آن علت، فتوا داده، اشتباه کرده، چون علت است تعمیم و تخصیص می دهد. فقیه، باید با توجه به آن علت، هم تعمیم و هم تخصیص را در نظر گرفته باشد و فتوا بدهد. اگر این کار را نکرده باشد و امروز، دیگری این کار را انجام دهد و بگوید او اشتباه کرده، این هم مورد قبول و روی مبناست.

اما این درست نیست که کسی بگوید: «من تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که " احل الله البیع و حرم الربا" مصلحتی داشته که امروز آن مصلحت سرآمده است ». این، قابل قبول نیست. این شخص، باید خودش را تخطئه کند، چون «حرم الربا» یک حکم ابدی است و با حکم ابدی هم مصلحت و مفسده ابدی توام است. اگر کسی بگوید: «تحقیق من، این نتیجه را داده که مصلحت سرآمده »، هم حرفش با ابدیت احکام نمی سازد و هم حرفش با دال بودن حکم بر مصلحت که باید ابدی باشد، نمی سازد.

عرض من همین جمله است که اگر کسی این طور بگوید: «مجسمه سازی حرام بوده و من هم اگر جای آن آقا بودم، پانصد سال پیش می گفتم حرام است. موضوع هم عوض نشده، ولی مفسده ای بوده که امروز سرآمده » این حرف، قابل قبول نیست.

اگر کسی به این نتیجه رسید که ربا تا امروز مفسده داشته، اما امروز مفسده ندارد، این، قابل قبول نیست و این شخص باید خودش را تخطئه کند. اگر خودش را تخطئه نکند، ابدیت حکم زیر سؤال می رود; ذی مصلحت بودن حکم، زیر سؤال می رود. اگر خودش را تخطئه نکند، برمی گردد به این که کسی که آن حکم را ابدی دانسته (نعوذبالله) اشتباه کرده است.

البته، نظر من مربوط به احکام غیر حکومتی اعم از احکام اولی، ثانوی، واقعی و ظاهری است; زیرا احکام حکومتی یک دایره دیگر است و بحث جدایی دارد.

اگر کسی بگوید ما از خود روایات و آیات، گاهی استفاده می کنیم که مصلحت این بوده و تمام شده است، حرف درستی نیست.

هر کسی مطالعه کند، نتیجه می گیرد که ائمه ما درصدد بیان مصلحت یا تمام مصلحت نبوده اند. علل الشرائع صدوق را مطالعه کنید، به این نتیجه می رسید; شاید صد مورد باشد که ائمه مصلحتی از مصالح بعضی احکام را بیان کرده اند و این هم تمام مصلحت نیست. مرحوم دکتر بهشتی، خدایش رحمت کناد، در یکی از جلسات طلبگی قم می فرمود: «اگر بناست راجع به زراره به کتاب های رجالی مراجعه کنیم، تا به این نتیجه برسیم که آدم موثقی است یا نه؟ آدم ضابطی است یا نه؟ راه بهتر این است که مجموعه احادیث زراره را کنار هم بگذاریم، روی این مجموع که مطالعه کنیم، به نتایجی می رسیم که از آن نتیجه، گویاتر است ».

بنده هم این جا عرضم این است که اگر مجموعه روایاتی را که علت و حکمت احکام را بیان کرده است، کنار هم بگذاریم، حتما به این نتیجه می رسیم که ائمه ما درصدد بیان تمام مصلحت هر حکمی نبوده اند، اصل مصلحت را می خواستند بگویند. این که فقهای ما معمولا می گویند: این ها حکمت است و علت نیست; مقصودشان این است که مصلحت تامه نیست و حکمت است.

نتیجه

اگر فقیهی از راه تشخیص مصلحت بخواهد بگوید که مصلحت این بود و تمام شد و حکم تمام شد، در دایره احکام غیر حکومتی - که مورد بحث بنده بود - مثل «احل الله البیع و حرم الربا»، «کتب علیکم الصیام »، «لله علی الناس حج البیت » به هیچ وجه نمی تواند قابل قبول باشد.