مکتب و مصلحت ( ۶ )

در شماره های پیشین این سلسله نوشتار, درارتباط با موضوع بحث , محورهائی عرضه شد واز آن جمله الف . رابطه مکتب و مصلحت در عصر نبوت و خلفای راشدین .

ب . رابطه مکتب و مصلحت در مبانی عام اهل سنت .

ج . رابطه مکتب و مصلحت در دوره امامت شیعی .

د. رابطه مکتب و مصلحت در مبانی عام شیعی .

ه. رابطه مکتب و مصلحت در تاریخ فقاهت اهل سنت .

و. رابطه مکتب و مصلحت در تاریخ فقاهت شیعی .

ز. تعیین مرزبندیهای مشخص استفاده از مصلحت در شریعت .

تاکنون پیرامون دو محوراولیه , نکاتی اجمالی عرضه شد واز شماره پیشین این سلسله مقالات , محور سوم آغاز شد و در آن مقاله , دوره سی و پنج ساله پس از رحلت پیامبر در تاریخ امامت شیعی , مورد بررسی قرار گرفت .

انتشار ویژه نامه سالگرد رحلت امام , قدس سره , و مجموعه تبلیغ , وقفه ای را دراین سلسله پدید آورداما بااین امید که توفیق , رفیق ره شود و طریق باز مانده با هدایت و دستگیری او, طی گردد.

[حوزه]

دوره خلافت امام علی(ع) , مطالعاتی گسترده وارجمند را می طلبد. در این مقطع ,از یسکوامامت مشروع (و معصوم ) بر مسند حاکمیت جای دارد و از زاویه ای دیگر, دولت اسلامی , دوره انبساط وظائف را می گذارند واز عهد بساطت (زمان پیامبر و تا حدودی سالیان اول پس از رحلت رسول گرامی ) به سوی گستردگی مسوولیت و تکالیف پیش آمده است .

نکته فوق ,موجب حوادث و رفتارهایی در دوره حاکمیت علوی شده است .این گونه عملکردها, بررسی در خور و مناسب را پیدا نکرده اند. تحلیل گران دوره حاکمیت امام , عمدتا به جنگها و درگیریها مقطع خلافت حضرت , بسنده کرده اند واز بررسی سیستم دولت و شیوه اداری حکومت , غفلت کرده اند.

در مسیر بررسی سلسله مقالات مکتب و مصلحت به دوره خلافت خلفای راشدین اشاره شده و گوشه هایی از عهد حکومت امام , مرقوم گشت اما اجمال وایجاز و در ذکر نمونه ها و تحلیل نمایان بود ،ازاین رو لازم شد که در مسیر دوره امامت (پس از بررسی دوره 35 ساله امام علی مروری مجدد و تفصیلی تر بر عهد حاکمیت امام ,انجام شود.

در مسیراین تحلیل , محورها و نمونه هایی نقل می گردند که در مجموع , نشانگر حضور عنصر مصلحت در نوع تصمیم گیری حکومت علوی بوده است . اختیارات حکومتی و ولایتی بر مبنای مصالح اجتماعی , سیاستی خاص را در این دوره به وجود آورده اند که در مسیر مطالب به وضوح مشاهده خواهد شد.

بودجه حکومت

سیاست مالی حکومت امام , با شرائط جدید آن دوره , بیگانه نبود, تغییرات اجتماعی واقتصادی , دراین سیاستگذاری , نقش جدی واساسی داشت . بدون اطناب و مقدمه چینی , به مسائل ذیل اشاره می شود:

1. نظام مالیاتی : در دوره پیامبر[ص] ,اسبها در حوزه معافیت مالیای قرار داشتند,اما در عهدامام(ع) , راویان و مورخان بسیاری نقل کرده اند:

[وضع امیرالمومنین علی الخیل العتاق الراعیه فی کل فرس فی کام عام دینارین و جعل علی البراذین دینارا] 1 .

امیرمومنان(ع) براسبهای اصیل و سواری در هر سال , 2 دینار, و بر اسبهای بارکش یک دینار, در سال , مالیات وضع می کرد.

همچنین امام(ع) مالیاتهای گمرکی خاصی را قرار دادند. به عنوان نمونه , می توان به نقل ذیل اشاره داشت :

[والمستامن یوخذ مادخل به العشراذا بلغ مائتی درهم فصاعدا اوقیمتها] 2 .

امام علی(ع) فرمودند:

کافری که درامان قرار گرفته است و داخل در منطقه اسلام شده ,اگر بیش از 200 درهم (نقد یا کالا) را وارد منطقه اسلامی کند, یک درهم آن , ازاو گرفته می شود.

مورد فوق , نشان می دهد که حکومت علوی , در چارچوب شرائط جدید و نیازهای خاص آن حکومت , به تصمیم گیریهای ویژه پرداخته اند و بعید می نماید که حکم مذکور را, حکم شرعی عام تلقی کرد و آن رااز دائره خاص شرائط حکومت علوی , خارج دانست .

همچون در نظام جزیه و خراج ,امام(ع) به شیوه ای خاص عمل می کردند که با شرائط متناسب زمان , سازگار بود. آن حضرت , درارتباط با مالیات سرانه دستور داده بودند که :از ثروتمندان , 48 درهم واز طبقه متوسط, 24 درهم واز طبقه پایین کفار, 12 درهم گرفته شود 3 .

مصعب بن یزیدانصاری (والی امام بر مناطق اطراف مدائن ) مامور شده بود که :از هر جریب زراعت پربار, یک و نیم درهم واز هر جریب زراعت متوسط, یک درهم واز هر جریب زراعت متوسط, یک درهم واز هر جریب زراعت کم بار, دو سوم درهم را دریافت کند. همچنین از یک جریب انگور و خرما, ده درهم , در سال , خراج مطالبه کند 4 .

موارد فوق , تماما برمبنای شرائط عصری , تنظیم شده اند. شیخ طوسی به این واقعیت اذعان دارد و می نویسد:

[روا می نماید که گفته شود:امام , مصلحت را در آن دیدند که آن مقدار را قرار دهند واگر مصلحت تغییر می یافت (به زیاده یا نقصان ) میزان خراج را نیز تغییر می داد] 5 .

امام , مطابق مصالح اجازه دادند که جزیه و خراج , به جنس یا قیمت , توسط ماموران نظام مالیاتی جذب شود. در روایتی آمده است :

[و عن علی انه رخص فی اخذالعروض مکان الجزیه من اهل الذمه بقیمه ذلک]. 6

امام اجازه دادند که در کالاهایی که ازاهل ذمه برای جزیه گرفته می شود, قیمت آن را دریافت نمایند.

نمونه فوق نشان می دهد که امام , در عصر خود, نیازی مبرم به کالاهای اهل ذمه , نداشت و تعبیر ترخیص در روایت , شاید بی نظر به این جهت نباشد.

بنابراین می نگرد که در موارد مالیاتی , میزان مالیات , نوع ادای آن , امام سیاست گذاری راانجام دادند که با شرائط روزگار حضرت , پیوند خورده بود.

2پرداختهای مالی :امام(ع) با آن که سیاست مساوات را در پرداختهای مالی حکومت , تعقیب می کردند,اما در مواردی ,این سیاست را دنبال نکردند,از آن جمله نقل شده است :

[فرض علی(ع) لمن قراالقرآن الفین الفین]. 7

امام , برای قراء دو هزار (درهم یا دینار) حقوق قرار داد.

مقدار فوق با حقوق و شهریه افراد عادی از حکومت , متفاوت بود. در بحث سیاستهای اداری و حکومتی امام , به نمونه های دیگری نیزاشاره خواهد شد.

3. مصادره اموال :امام در مواردی بدون محاکمه قضائی , به مصادره اموال حکم فرمودند,از آن جمله : سلاح ها واسبهای خانه عثمان , تماما, مصادره گردید. 8 همچنین نقل شده است :

[تتبع عمال عثمان فاخذ منهم کل مااصابه قائما فی ایدیهم وضمنهم مااتلفوا]. 9

امام ,اعمال کارگزاران عثمان را پیگیری کرد و تمامی اموال موجود آنان را مصادره کرد و آنچه رااز بین برده بودند, بر عهده آنان نهاد.

این موارد, نشانگر مصلحتهای ویژه بود که این گونه علمکردهای سریع را می طلبید. و در مقاله آینده درباره علل آن , سخن خواهیم گفت .

4.اجبار مالیاتی :امام , با آن که سیاست تساهل را در مواردی , توصیه می کردند, 10اما به حکومت این حق را می دادند که در موارد ممانعت , به اجبار روآورد و حق جامعه رااخذ کند. آن حضرت , نقل شده است :

یجبرالامام الناس علی اخذالزکاه من اموالهم . 11

حاکم و پیشوای اسلامی , می تواند به اجبار,از مردم زکات را دریافت کند.

5.اموال بدون وارث : مال بلا وارث , دراختیارامام قرار دارد. در دوره علوی , حضرت آن را دراختیار, همشهریهای متوفی می گذارد به عنوان نمونه , به یک موردازاین نمونه ها,اشاره می شود:

[مات رجل علی عهدامیرالمومنین(ع) لم یکن له وارث فدفع امیرالمومنین(ع) میراثه الی همشهریجه]. 12

فردی در دوره حکومت امام علی(ع) وفات یافت وارث نداشت .امام ارث او را دراختیار همشهری او نهاد.

در نهایت این موارد و نمونه های مالی دریافتها و پرداختها را متناسب با نیازهای زمان معاصر خود, قرار داده بودند.

مراعات جو اجتماعی

با آن که عده ای از دوستان و دشمنان امام , کوشیده اند که سیاست علوی را, سیاست صلابت بی انعطاف نشان دهند,اما موارد متعددی نادرستی این تلقی را, نشان دهند,اما موارد متعددی نادرستی این تلقی را, نشان می دهد واز آن جمله , نمونه هایی که دراین فصل اشاره می شوند, دلیلی مناسب برای ترکیب صلابت وانعطاف در سیاست علوی است :

1. مدح خلفا: نارضایتی امام از خلفای سه گانه , چندان مخفی نیست , اما شرایط اجتماعی ,ایجاب می کرد که گاه امام به ستایش آنان , بپردازند.از آن جمله , به مورد ذیل اکتفا می شود:

ثم ان المسلمین من بعده استخلفواامیرین منهم صالحین احییا

السیره و لم یعدوالسنه. 13

مسلمانان بعداز پیامبر, دوامیر صالح را به خلافت برگزیدند که سیره نبوی رااحیاء کردند واز سنت رسول[ ص] تجاوز و تعدی نکردند.

2.نماز تراویح : مذهب اهل البیت , نماز نافله را به جماعت روا نمی شمرد. در دوره خلافت خلیفه دوم , رسم شد که نمازهای نافله را در ماه رمضان به جماعت برگزار کنند. در عهدامام علی(ع) حضرت تلاش کردند که آن رسم را, براندازنداما چون زمینه آشوب پیش آمد, حضرت امیر[ ع] ازاصرار دست کشیدند.امام صادق(ع) نقل کرده اند که : چون حضرت امیر[ ع] به کوفه آمدند, به امام حسین(ع) دستور دادند که مردم را از نماز جماعت در نوافل , منع کنند. پس ازابلاغ امام حسن(ع) , مردم در مسجد کوفه , فریاد کشیدند: واعمراه واعمراه ! و حضرت امیر[ ع] چون چنین دیداجازه داد که نماز نافله را به جماعت برگزار کنند 14 .

3. نصب قاضی ناخواسته :امام در نصب شریخ قاضی , چندان تمایل قلبی نداشت .از آنجا که او قاضی منصوب خلیفه دوم بود, عزل او به راحتی ممکن نبود.از متن فرمان امام به شریح قاضی , عدم اطمینان و نارضایتی حضرت , آشکاراست .

[عن شریح قال بعث الی علی(ع) ان اقضی بما کنت تقضی حتی یجتمع امر

الناس]. 15

شریح گفت :امام به سوی من فرستاد وابلاغ فرمود که مطابق آنچه قضاوت می کنی , قضاوت کن تا زمانی که آشوبهااز بین برود و وحدت (سیاسی واجتماعی ) حاصل شود.

امام در متن ابلاغ قضاوت , نشان دادند که شرائط آشوب زده جامعه , وجود قاضی مثل شریح راایجاب می کند والا در شرائط عادی ,او, و روش قضاوتش مطلوب حضرت(ع) نیست .

4.نصب والیان ناخواسته :امام درانتصاب برخی از والیان , مطابق تمایل درونی عمل نکردند و شرائط بیرونی , تحمیلاتی را برخواست امام ,ایجاد می کرد.از آن جمله پس از قتل عثمان و عزل کارگزاران او,امام مجددا,ابو موسی اشعری را به امارت کوفه نصب کرد.امام از شرائط این انتصاب , چنین یاد کرده اند:

قسم به خدااو در نزد من امین نبود,اما آنان که من را به خلافت گماردند بر حکومت و ولایت او بواسطه مودتها, پافشاری داشتند. من قصد عزل او را داشتم ,اما مالک اشتراز من خواست که او را در آن منصب , ابقا کنم واین کار را, بااکراه و عدم تمایل انجام دادم 16 .

5.برخوردانعطاف آمیز با خوارج : امام در مقابل اصرار موکد خوارج بر توبه امام از تحکیم , به کلامی مجمل رو آورد که آنان , آن را توبه انگاشتند. امام فرمودند:

استغفرالله من کل ذنب .

از هر گناهی استغفار می جویم .

این کلام , ساده دلان خوارج را راضی کرد و آن را توبه حضرت از پذیرش حکمیت , تصور کردنداما فتنه انگیزانی چون اشعث , کوشیدند که این جو را بهم بریزند وازاین روی ازامام , تصریح به توبه از گناه حکمیت را طلب کردند و امام (ع) نپذیرفتند 17 و فتنه خوارج , شعله ور شد.

این مورد, نشانه ای از ترکیب سیاست انعطاف و صلابت است . در مقاله آینده سر اسرارامام را در نپذیرفتن پیشنهاد توبه صریح , مورد بحث و بررسی قرار خواهیم اد,اما آنچه از متن فوق , دراین بحث مورد نظر و استشهاداست , بیان این واقعیت است که امام برای رفع غائله و آشوبهای موجود و محتمل , به سخن دو پهلو و توریه آمیز رو آوردند. کلامی که درابتدا, تصور می شد. منظور خوارج را برآورده کرده است .

سیستم اداری

تشکیلات اداری حکومت , در عصرامام علی(ع) با دوره پیامبر[ص] متفاوت بود. بسط قلمرو حکومت ,افزایش وظائف دولت , آشنائی و تماس با جوامعی که دارای دولتهایی با سابقه تاریخی بوده اند و... تماما زمینه ها و شرائط جدید آن عهد بوده اند که تغییرات و تفاوتهایی را ایجاب کرده اند. دراین مجموعه به ذکر نمونه هایی مختصر وگذرا,اکتفا می کنیم .

1. حقوق و مستمری کارگزاران : در عهد پیامبر[ص] کارهای حکومتی و دولتی وقت و فرصت فراوانی نمی طلبید,اما در عهد خلافت علوی چنان نبود.افزایش جمعیت جامعه ,اسلامی , تواناییها واوقات گسترده ای از مسوولان تقاضا می کرد واین مجموعه بدون هزینه و حقوق میسور نبود.

از حضرت علی(ع) نقل شده است :

لابد من اماره و رزق للامیر و لابد من عریف ورزق للعریف و لابد من

جامعه نیازمند به امیر, محاسبه گر و قاضی است و برای هر یک از آنان , حقوق و مستمری , ضروری و لازم است .

ثقفی نویسنده[ الغارات] ازابن ابی لیلی نقل می کند که حقوق شریح قاضی (در ماه یا سال ) پانصد (درهم یا دینار) بود 19 .

2.نهادهای نو: نیازهای جدید تشکیلات نو را درخواست می کردند. نیازهایی چون اداره شرطه , (پلیس و شهربانی ) زندان و... مطابق یااین نیازها, پدید آمد. سیرتاریخی نهاد زندان , نشانگر صدق این مدعاست . در دوره پیامبر, موارد حبس های موقت انجام می گردیداماافزایش جمعیت جامعه اسلامی و تنوع و کثرت جرم ها, چنین شیوه ای را ناممکن می نمود ازاین روی ,امام به تاسیس دو زندان در کوفه اقدام نمودند و نام آن دو زندان را,[ نافع] و[ مخیس] گزاردند . 20

برخی از راویان , حکایت کرده اند که زندان در عصرامام , درابتدا, از چوب و نی بنا شده بود و مجرمان , راه فرار می جستند واز آن خارج می شدند و حضرت نیاز دیدند که زندانهایی را بنا کنند که با گچ و آجر ساخته شده باشد 21 .

3. سیستم بازرسی : در دوره حکومت نبوی , شور دینی و محدودیت قلمرو جامعه اسلامی , موجب می شد که چندان نیازی به نظارت و بازرسی احساس نشوداما در عهدامام علی(ع) شرایط تغییر یافته بودازاین رو, امام شخصا به نظارت پیگیر,اهتمام داشت .امام باقر[ ع] نقل کرده اند که حضرت امیر[ ع] , هر صبحگاه , در بازارهای کوفه می رفتند واز بازار به بازار گذر می کردند و تازیانه ای بر دوش می افکندند و پس ازاتمام نظارت و بازرسی , باز می گشتند و برای رفع دعاوی و مشکلات مردم , (در مسجد یا دارالاماره ) وقت خویش را, قرار می دادند 22 . در نقل دیگری , آمده است :

کان یمشی فی الاسواق و بیده دره یضرب بها من وجد من مطفف اوغاش فی

امام علی(ع) در بازارها می رفتند و در دستی تازیانه ای داشتند که کم فروشان و یا فریبکاران در تجارت را, تادیب می نمودند.

همچنین امام از بازرسان ویژه برای نظارت برامور,استفاده می کردند.ایشان در نامه ای به کعب بن مالک (یا مالک بن کعب ) نوشته اند:

[برقلمرو و ولایتت جانشینی بگذار و با گروهی از یارانت بیرون برو و نقطه به نقطه اراضی عراق را گذر کن وازاحوال والیان آنان , پرس و جو نما و در شیوه رفتار آنان بنگرد تا آن که مجموعه مناطق بین دجله و فرات را درنوردی]. 24

4. سازمان مدیریت : تحقیق درباره این بخش , به مطالعات ویژه و گسترده نیازمنداست . در مجموع در یک نگاه گذرا, نیازمنداست . در مجموع در یک نگاه گذرا, می توان به این نتیجه دست یافت که امراء محل در عهد حضرت , دارای اختیارات گسترده ای بودند و نقش حکومت مرکزی در ولایات در حد دراختیار داشتن کلیدهای اصلی , محدود بوده است . به عنوان نمونه , عهدنامه مالک اشتر, نشان می دهد که فرمانروای مصراز سوی امام , چگونه اختیارات تامی را در نصب قضات ,امرای لشکر, صاحب منصبان اداری و... داشته است .

این سیستم , با توجه به مشکلات ارتباطات , بسیط بودن قالب دولت , بواسطه غرب عهد به جامعه بدوی و... شیوه ای مطلوب و ممکن در آن عهد, بوده است .

همچنین در عهدامام(ع) ,اولین رگه های سازمان حسبه (که بعضا در دوره های آینده , به سازمان پر مسوولیت مبدل شد) دیده می شود. دراین عهد, سازمان حسبه دراختیار منصب قضاوت قرار داشت و قاضی , عهده دار مسوولیتهای اولیه امور حسبیه بود. در نامه به رفاعه بن شداد (قاضی اهواز),امام دستور داده بودند:

[به قصابان دستور بده که ذبح را, نیکوانجام دهند و آن کس که سر پیچد, مجازات گردد و گوشت ذبح نشده به سگها واگذار شود]. 25

همچنین به او فرموده بودند:

ولا تول امرالسوق ذابدعه. 26 ...

مسوول بازار را,از بدعت گذاران قرار مده.

خطاب فوق , نشان می دهد که مسئولیت بازار وامور حسبیه آن , دراختیار فردی بوده که از سوی قاضی ولایت , تعیین می شده است .

این موارد و نمونه های مشابه , مطابق با مقتضیات و شرائط زمان , انجام شده اند بی تردید, تعیین مسوول بازار توسط قاضی ولایت , یک حکم شرعی ابدی تلقی نشده و نمی شود, بلکه احوال خاص , آن راایجاب کرده است .

نظام قضائی

در حوزه مسائل قضائی ,ازامام علی(ع) نکات مهمی را می بینیم که جز مصالح عصری , توجیه گر آن نیستند واز آن جمله , به موارد ذیل اشاره می شود:

1.اختیارات قاضی :امام در مواردی , دائره قضاوت قاضیان منصوب خود را, محدود کرده بودند.از آن جمله به[ شریح قاضی] فرمودند:

[ ایاک ان تنفذ حکما فی قصاص اوحد من حدودالله او حق من حقوق

المسلمین حتی تعرض علی]. 27

مباد در قصاص یا حدالهی و یاحق مسلمانان , حکمی را صار واجرا کنی مگر آن که آن را بر من عرضه نمایی .

این سخت گیری وایجاد نهاد کنترل , بواسطه آن بود که امام ,اعتماد لازم را به شریح قاضی , نداشتند واز طرفی , همانگونه که سابقااشاره شد عزل او: برای امام غیر میسور بود:

مورد دیگر, در نامه امام به رفاعه بن شداد (قاضی اهواز) می خوانیم :

[مباد در مساله طلاق سخن گویی . خود رااز آن معاف دار مادامی که راهی به آن است واگر گریزی نبود, آن مساله را به من موکول کن تا بر روش درست , بنیان نهم زیرا درازدواج و طلاق بدعتهای بسیار رخ داده است] 28 .

این که امام قاضی محبوب و مورداعتماد خود را,از قضاوت در مساله طلاق باز داشتند, در نتیجه شرایط دشوار آن روزگار بود که تغییر روشهای بدعت آمیز حتی برای قاضی منصوب امام , غیرممکن بود. در نتیجه این شرایط,امام , روشی محافظه کارانه را به او توصیه نمودند تا حیثیت او مخدوش نگردد .

2. مکان قضاوت :امام در مکالمه با شریح قاضی , به او توصیه کردند که مسجد را به عنوان مکان قضاوت برگزیند. 29این توصیه , متناسب با شرایط آن روزگار بود که سیستم دادرسی , غیرپیچیده بود و مراجعان آن , در سطح گسترده ای نبودند و بااهداف اولیه مسجد ناسازگاری نداشت .

3.اخذاقرار: در عهد خلافت علوی , جرم هایی انجام یافت که یافتن شهود, چندان آسان نبود و واگذاری متهم به عذر عدم شاهد, موجب آن می شد که دهها مجرم , رها شوند و حقوق عده ای پایمال گرددازاین روی , امام دستور دادند که جائزاست در متهم به قتل دراخذاقرار تلاش شود و بالطائف الحیل , حقیقت ازاو به دست آید. 30امام(ع) , خود, بارها, .از روشهای مختلف استفاده کردند تا متهم , ناگزیر به اعتراف گردید 31

4. شهادت اطفال و زنان : گواهی کودکان غیرمعتبر دانسته است اما امام در مواردی شهادت و گواهی کودکان را مجاز شمردند.از آن جمله فرموده بودند:

گواهی کودکان در میان خودشان رواست مادامی که متفرق نشوند و یا به خانواده هایشان باز نگردند 32 .

همچنین امام(ع) درباره کودکی که کودک دیگری را به چاه افکند واز بین برده بود و در آن زمینه , جز زنی کسی دیگر, شاهد نبود به حکم شهادت آن زن قضاوت نمودند 33 . این موارد را, بعضا, به علم امام و با قاضی بازگردانده اند و قضاوت را بر مبنای آن , تصحیح کرده انداما در حد یک احتمال , آیا امکان آن نیست که در شرائط بسته بودند راههای شهادت شرعی (آنچه در شریعت به عنوان اولین راهها معرفی شده اند) کانالهای معمول و عقلایی دیگر, زمینه قضاوت قاضی قرار گیرند؟ دراین صورت , می توان دهها کانال جدید که هم اکنون در دادرسی های جهانی , قابل استفاده اند, به عنوان ملاک های قضاوت قرار گیرند (مثلا آثارانگشت متهم , نوشته های (...متهم و .

5.اختیارات حاکم :امام(ع) در محدوده قضاوت , برای حاکم اسلامی این اختیارات را مطرح کرده اند که تا آن زمان که واقعه در پیشگاه وی , طرح نشده است , به عفو واغماض در مجازات بپردازد 34 .

همچنین نصب و عزل قضات دراختیار حاکم اسلامی بود.امام (و یا وایان منصوب او) عهده داراین مسوولیت بودند.امام(ع) در مکالمه ای با شریح قاضی - بواسطه آن که در حاکم واقعه ای خشم امام را برانگیخته بود فرمودند:

[والله لانفینک الی بانقیا شهرین تقضی بین الیهود]. 35

سوگند به خدا تو را به[ بانقیا] برای دو ماه تبعید می کنم تا بین یهودیان حکم و دادرسی نمایی .

احکام جنگ

امام در حکومت 5 ساله , درگیر جنگهای متعدد بودند و عرصه مصالح , موجب تنوع و تغییر برخوردها بود. بررسی تحلیلی این مقوله , مجال تفصیلی را می طلبداما در حدود فرصت واقتضای مقال , به نمونه های اصلی تراکتفا می شود:

1. غنائم جنگ :امام(ع) در جنگ , برای اسب سواران سه سهم قرار می داد 36 و در صورتی که فردی چندین اسب را همراه داشت , فقط برای دواسب , سهم غنیمت کنار می گذارد 37 .

حکم فوق , متناسب با شرائط عصر و کاربرد آن حیوان در جنگهای آن روز بوده است و بدون تردید نمی توان برای آن , حکمی ابدی قائل شد و مثلا دراین روزگار, برای اسب سهم غنیمت را پذیرفت . همچنین امام(ع) در غنائم جنگ ,اگر قابل نقل وانتقال نبودند به نابود کردن آن , می پرداختند. در روایتی از حضرت امیر[ ع] نقل شده است : .

[ غنیمتی که حمل آن به خارج از منطقه مشرکین ممکن نباشد, کالاها و سلاحها را باید سوزاند و چارپایان را ذبح کرد]. 38

این حکم را نیز,احتمالا, بایستی به شرائط متناسب بااجرای آن , توجه کرد. شرائطی که بقای غنایم در دست مشرکین , زمینه توانائیهای مجدد آنان را فراهم کنداما در شرائط عادی و بدون مصلحت ملزم , بعید می نماید که چنین حکم الزامی را در سوزاندن واز بین بردن , قابل طرح دانست .

2.اسرای جنگ :امام در برخورد بااسرای جنگ جمل , به شیوه عفو و اغماض عمل نمودند.ائمه شیعه سر و مصلحت این روش را چنین بیان داشته اند:

[انما ترک علی(ع) لانه کان یعلم انه سیکون له شیعه وان دوله

الباطل سیظهر لهم]. 39

حضرت امیر[ ع] آنان را واگذارد چون می دانست که پیروانی خواهد داشت و حکومتهای نادرست بر آنان تواتمند خواهند شد.

امام , با توجه به مصالح موجود و آینده , بااسرای جنگی برخورد کردند. در جنگ با خوارج دستور دادند که 40 مجروح جنگی دشمن را به کوفه آوردند و به مداوای آنان فرمان دادند 40 و پس از بهبود, به آنان فرمودند: به هر منطقه ای که می خواهند, عزیمت کنند 41 .این گونه رفتار را, شاید نتوان به عنوان حکم عمومی , تلقی کرد.احتمالا آزادی بدون قید و شرط افراد محارب , در حوزه اختیارات حکومتی و مبتنی بر مصالح مورد نظرامام ,انجام یافته است .

مقابله با مرتدان : در فقه , مرتد واجب القتل دانسته شده است مگر در مرتدی که سابقه ولادت در حوزه اسلامی را نداشته باشد که در آن صورت , حق توبه را خواهد داشت و در فرض توبه , به قتل نخواهد رسید. در عهدامام , خریت بن راشد, خروج کرد و با شعارهای مختلف , عناصر گوناگونی را جذب کرد.از آن جمله برخی از نو مسلمانان , مرتد شدند و در گرداگرداو جمع گشتند. معقل بن قیس , فرمانده ارتش اعزامی امام , به هنگام رویارویی ,اعلان کرد که هر کس از خریت بن راشد, کناره گیری کند, درامان است .این حکم , شامل مرتدان نیز بود. بدین ترتیب , مرتدان نیزاز حوزه امان فرمانده حکومت علوی , بهره مند شدند بدون آن که توبه کنند) 42 .

امان فرمانده ارتش علوی , در جهت ایجاد تفرقه در صفوف همراهان خریت بن راشد,انجام یافت و سیاستی موفق برای درهم شکستن آن شورش بود. در همان واقعه , مطابق یک روایت , معقل بن قیس , پس ازاتمام جنگ , زنان و فرزندان نصرانیان و مرتدان باقیماندگان با خریت را, به اسارت گرفت با آن که اسارت ذراری و بازماندگان مرتدان در فقه اسلامی , مطرح نشده است 43 .

4. مصادره محاربان :امام(ع) در خاتمه جنگ جمل ,اموال[ طلحه] را مصادره و تقسیم نمودند 44 . ناقلان و راویان وقائع جمل ,از مصادره موثران دیگر جنگ جمل , حکایتی ننموده اند. مسلمااگراموال زبیر و یا عایشه و ... نیز مصادره و تقسیم شده بود, مخفی نمی ماند. تفاوت برخوردامام(ع) نسبت به اموال طلحه با دیگر حادثه سازان واقعه جمل , بی توجه به شرایط مختلف اجتماعی و زمانی نبوده است .

5. خدعه در جنگ :امام در جنگ , تاکتیکهای فریب دهنده دشمن را, روا و جائز می شمردند. به عنوان نمونه در موقعیتی خاص ,امام , رو به آسمان کردند و سرفرود آوردند و گفتند:[ صدق الله و رسوله]. خدا و پیامبرش راست گفتند. کنایه ای از وعده پیروزی و تحقق آن . جمعی در مجاورت حضرت بودند و گفتند: مراد چیست ؟امام فرمودند:

[ انی رجل محارب والحرب خدعه]. 45

من مرد جنگم و جنگ , با فریب است و خدعه .

این روش فریب دهندگی دشمن را,امام در سیاست داخلی نیز به کار می گرفتند. یکی از والیان امان نقل می کند که امام من را بر[ عکبرا] نصب کرد و در حضور مردم منطقه فرمود:

[تمامی خراج رااز آنان وصول کن و نبایداز تو ضعف و قصوری را در این راه , مشاده کنند و]....

و سپس به من فرمود:

[ظهرگاه پیش من بیا].

و من رفتم .امام در آن موقع فرمود:

[ انی لم استطع ان اقول لک الاالذی قلت بین ایدیهم لانهم قوم خدعه].

من جز آنچه در آنجا گفتم , نمی توانستم اظهار کنم زیرا آنان مردمی فریبکارند.

سپس امام , مرا به نرمی و ملایمت با مردم در جذب مالیات و خراج , دستور دادند. توصیه های امام در حدی بود که من اظهار کردم که دراین صورت , همانطور که رفته ام , به خدمتتان باز خواهم گشت (و مالیاتی جمع نخواهد شد.)امام فرمودند:

[وان تجیئنی کما ذهبت]. 46

هر چند آن چنان که رفته ای , باز گردی .

در مجموع ,امام صحنه جنگ را عرصه نظامی محض تلقی نکردند. در باورامام , دهها زمینه و ضمیمه دیگر را بایدافزود تا به توفیق نزدیک شد و دراین میان , مصلحتها و شرایط تعیین کننده اند.

متخلفان از جهاد: در دوره خلافت , کسانی بودند که از حضور در صحنه های جنگ سرباز زدند. در کتابهای روائی و تواریخ , نقل شده است که امام(ع) سهمیه بیت المال آنان را قطع کردند و در مقابل اعتراض کسانی چون[ عبدالله عمر], آن را مقابله به مثل تخلف و تردید در حضور جنگ دانستند 47 .

در مورد دیگری ,امام , در مقابل تردیدهای گروهی از حضور در جنگ صفین , عذر آنان را پذیرفت و یا آنان را به جبهه های دفاعی مقابل مشرکین اعزام کرد. به عنوان نمونه گروهی از یاران عبدالله بن مسعود, محضرامام آمدند واز آن حضرت خواستند که چون در تردیدند, در لشکر امام نباشند و بر جنگ و نزاع نظارت کنند واگر تجاوزگر را شناختند, علیه او برزمند.امام(ع) فرمودند:

[مرحبا واهلا هذا هوالفقه فی الدین]. 48

شناخت دینی , همین است .

و یا گروهی دیگر که در آن جمع ,[ ربیع بن خیثم] بود,ازامام تقاضا کردند که از جنگ صفین فاصله بگیرند و در مرزها, به جهاد و دفاع بپردازند وامام , این خواسته را پذیرفت 49 .

مشاهده می کنیم که امام , بدون سلب امتیازات , این گروهها را می پذیرد و سخن از حذف و قطع حقوق مالی نیست . در ارتباط با متخلفان , برخورد دیگری رااز یکی از فرماندهان لشگر امام (ع) می بینیم. [ نصر بن مزاحم] می نویسد:

مالک بن حبیب (یربوعی ), مردی از کناره گیران ازامام علی(ع) را گردن زد و... 50 .

آنچه دراین بخش , مورد نظر بود, دسترسی به این نتیجه است که روشهای گوناگون برخورد با متخلفان از حکومت و جهاد, چیزی جز به اعتبار تفاوت شرائط و مصالح نبوده است . حکومت علوی با کناره گیری از جنگ , برخوردی یکسان نشان نداد:از گروهی امتیازات مالی و شهریه حکومتی را قطع کردند و گروهی دیگر را معذور شمردند و در کارهای دیگر از آنان استفاده نمودند و جمعی دیگر به جرم این تخلف , به قتل رسیدند.این تنوع برخورد را, همانطوری که اشاره رفت با دیدگاه مصلحتی و حکومتی , می توان تفسیر و توجیه کرد.

حقوق مدنی

در دوره حاکمیت امام , موارد متعددی ازاعمال حکومت حضرت را می نگریم که براساس مصلحت اجتماعی , تنظیم گردیده اند. دراین مقوله , به یادآوری و دو نمونه اکتفا می کنیم :

1. تزویج اجباری :امام , علیه السلام , در مورد زنان فاحشه و زناکار, قضاوت فرمودند که بایستی آنان را به ازدواج واداشت 51 .این تاکید و دستورها, در محدوده اختیارات حکومتی قابل تفسیراست . حکومت می تواند, قیمومت زنان اجتماعی , به کانون خانواده باز گرداند و به آن , دلبند و وابسته کند.

2. طلاق اجباری : یکی ازانواع تعذیب و مرگ تدریجی زمان در جاهلیت عربی[ ایلاء] بود. مردان بااستفاده ازاین روش , نه زنان را طلاق می دادند تا آینده زندگی خود را, دقیقا, مشخص شده بیابند و نه به تعهدات زناشوئی , گردن می نهادند و عمل می کردند.از روش امام(ع) , چنین نقل شده است :

[کان امیرالمومنین(ع) اذاابی المولی ان یطلق جعل له حظیره من

قصب واعطاه ربع قوته حتی یطلق]. 52

امام(ع) در رابطه باایلاء کننده ممانعت گراز طلاق , دستور می داد که او رااز خانه و محفظه ای ازنی , محبوس کنند و یک چهارم خوراک روزانه اش را به او بدهند تا مجبور به طلاق همسرش شود.

امام(ع) از موضع اختیارات حکومتی و بر مبنای مصالح کانونهای خانوادگی , به این حکم فرمان داده اند در روایت دیگری در همین مورد, می خوانیم :

امام علی(ع) خانه ای را ساخت و مردی که ایلاء کرده بود (واز آن چهار ماه گذشته بود) در آن قرار دارد وامام به او دستور داند که یا به زناشوئی بازگردد و یا همسرت را طلاق ده و در غیراین صورت ,این خانه نیئی را آتش می زنم 53 .

مسائل مالی

درامور مالی , در حکومت امام , نکات قابل دقت بسیارند.این مسائل را در چند محور عمده , مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : موارد ضمان :امام , علیه السلام در مواردی حکم به ضمان فرمودند و در برخی از موارد, ضمانت تلف را نپذیرفته اند و حقی را بر عهده تلف کننده , قائل نشده اند. برخی ممکن است که بااین موارد, به عنوان حکم شرعی مطلق , عمل کننداما به نظر می رسد, عمدتا, شرائط و موارد, موجب تعیین ضمان و یا رد آن شده است . درابتداءاز مواردی را که امام , حکم به ضمان نموده اند, بازگو می کنیم :

1. ضمان تجار: نقل شده است که در عهدامام(ع) کسی اجیر شده بود. که در خانه ای را درست کند واو با کوفتن میخ , در را شکست . امام حکم فرمودند که نجار ضامن است (بایستی قیمت در را پرداخت کند) 54 .

این مورد را, نمی توان حکم مؤبد تلقی کرد, بلکه به شرائط ضمن عقد(که در عرفهای اجتماعی مختلفند( تفاوت پیدا می کند. ممکن است در جامعه ای در فرض مورد بحث , روال عمومی آن باشد که در شرائط توجه کافی نجار و عدم تقصیر, ضمانتی بر عهده او نباشد. آشنایان به ابواب معاملات , می دانند که شرائط ارتکازی (که عرفهای اجتماعی مختلف در آن گوناگون می اندیشند و عمل می کنند) همچون شرائط و تعهدات صریح , لازم الاجرایند.

با توجه به مطالب فوق , بایستی حکم امام را براساس موضوع زمان خود, تفسیر کرد که اجیر کار, در ضمن عقداجاره ,از تعهدات ضمان تلف مصون و محفوظ نبوده است .

2. ضمان طبیب و دام پزشک :امام(ع) در مورد طبیب یا دام پزشک , فرموده اند:

اگر شرط برائت از ضمان را نکند, ضامن تلفات طبابت خواهد بود 55 .

ظاهر کلام امام آن است که جز در موارد شرط صریح با بیمار, طبیب ضامن اشتباهات خواهد بود.این حکم نیز, چون مورد سابق , با توجه به شرائط آن روزگاراعلان شده است که شرط ارتکازی , عدم ضمان نبوده است .

3. ضمان رنگرز و... در عهده حکومت علوی , گروههائی چون رنگرزان , ضامن تلفات و خسارتهای احتمالی بودند. در روایتی از آن دوره می خوانیم :

کان امیرالمومنین یضمن الصباغ والصائغ احتیاطا علی امتعه وکان لایضمن من الغرق والحرق والشی الغائب]. 56 ...

حضرت علی(ع) رنگرز و جواهر فروش را برای رعایت احتیاط دراموال مردم , ضامن می شمرداما نسبت به مسائل عمومی چون سیل و آتش سوزی و... آنان را ضامن نمی دانست .

ضمانهای یاد شده , چیزی جزانتقال شرائط مرتکز آن دوره نبوده اند و متناسب با قراردادهای صریح وارتکازی در هر دوره , قابل تغییر و تبدیل هستند.

4. تلف مال در حمام :امام در دوره حکومت , حکم به نفی ضمان از صاحب گرمابه نمودند. در نقل تاریخی می خوانیم :

[ اتی علی(ع) بصاحب الحمام وضعت عنده الثیات فضاعت فلم یضمنه و قال :انما هوامین]. 57

به خدمت امام(ع) صاحب گرمابه ای را آوردند که پیراهن هایی در پیش او گذاره شده و مفقود گردیده بود.امام او را, ضامن ندانستند و فرمودند:اوامین است (و غیر ضامن ).

دراین مورد نیز, توضیح موارد سابق جاری است . بایستی به شرائط و زمینه های ذهنی عام در جوامع مختلف مراجعه کرد که آیا صاحب گرمابه , تعهد ضمان را بر ذمه دارد یا خیر؟

واموال بوسیله چهارپایان را مشمول این حکم دانست ؟ 5.اموال تلف شده توسط حیوانات : در عهدامام , دراموالی که توسط چهارپایان تلف می شد,امام(ع) به دو گونه عمل می کردند. در مواردی که چهارپایان زراعتی را در روز تلف کرده بودند, بر صاحب حیوان تعهدی نمی دیدند و صاحب زراعت را موظف به حفاظت از زمین می دانستند واما در مواردی که حیوانات شبها به این کار مبادرت کرده باشند, مالک چهارپایان را به ضمان مال تلف مکلف می شمردند 58 .

حکم امام , ناظر به روال آن دوره بود که صاحبان مزارع , در روز حضور در مزرعه داشتند و شبانگاه آن را ترک می کردند و تلقی عمومی آن بود که مسوول حفاظت زمین در روز, صاحب زمین است .اما در شرائط تغییر و این حالات و آن تلقی , آیا می توان تلف زراعات اموال بوسیله چهارپایان رامشمول این حکم دانست

6. ضمان اموال بی ارزش در شرع : در شریعت اشیائی چون شراب , گوشت خوک و... حرام و بی ارزش تلقی شده اند,اما در عهد امام(ع) مشاهده می کنیم که در مورد خوک , حضرت حکم به ضمان فرمودند: در رواتی می خوانیم :

ان امیرالمومنین رفع الیه رجل قتل خنزیرا . 59

حضرت علی(ع) در مورد کسی که خوکی رااز بین برده بود, حکم به ضمان فرمود:

در روایت دیگری چنین می خوانیم :

ان علیا ضمن رجلا مسلمااصاب خنزیرا لنصرانی . 60

امام علی(ع) مسلمانی را بواسطه کشتن خوک یک مرد نصرانی محوم به ضمان کرد.

دو روایت فوق ,احتمالا به یک حادثه اشاره می کنند بر مالکیت و ارزشمندی اموال ذمیان دلالت می نمایند. (حتی در مواردی که بنفسه ارزش و مالیت ندارند.)این مورد را باید در محدوده حکومت دینی و شرعی تفسیر و توضیح داد که در آن حکومت بواسطه حفظ امنیت اجتماعی , تمامی اموال کسانی که طرف قرار داد حکومتند, محترم و مصون است و مختلف , بایستی ضمانت اموال تلف شده را, ( هر نوع که باشند) بر عهده گیرد.

ب : حریم ملک : در شرع و عرف , پاره ای ازاموال دارای حریمی هستند که باید حرمت آن را, در نظر داشت و به آن تجاوز نکرد. در عهدامام علی(ع) , حریم چهاهها چنین تعیین شده بودند:

[ ان علیا کان یقول : حریم البئرالعادیه خمسون ذراعاان یکون الی عطن اوالی الطریق فیکون اقل من ذلک خمسه و عشرین ذراعا]. 61

حریم چاههای معمولی تا 50 ذراع است , مگر آن که به جاده یا زمینهای نرم ختم شود و در آن صورت , 25 ذراع حریم چاه خواهد بود.

سخن این است که حریم مشخص شده برای چاهها, آیا حکم ابدی و دائمی هستند؟ یا آن که ناظر به آن روزگارند که چاهها, به شیوه ابتدایی حفر می شدند و شرایط این روزگار را, در برنمی گیرند؟ ظاهرا طراح چنین جریم اندک برای چاههای عمیق این زمانه حکمی لغو به نظر می رسد.

ج . موارد دیه : در مسائل مربوط به دیه , مواردی قابل اعتنا را مشاهده می کنیم که براساس مقتضیات زمان و صلح ,انجام یافته اند.از آن جمله به نمونه هایی اشاره می کنیم .

1. تقسیط دیه : در عهدامام(ع) , در مواردی دیه به صورت قسط, دریافت شد واز آن جمله , در دوره حاکمیت امام , مردی مرتکب خطایی شد و فردی رااز بین برد و در محاکمه ادعا کرد که ازاهالی موصل است . امام در نامه ای به والی موصل , ضکن نقل حادثه , مطالبی را به او دستور دادند واز آن جمله فرمودند که اگر در میان اهل موصل , دارای عاقه (وارث ) بود آنان را به دیه ملزم کن و به صورت اقساط, در سه سال دیه را دریافت کن . همچنین اگر وارثی نداشت , دیه راازاهل موصل اخذ کن اما به اقساط و در دوره سه ساله 62 .

بدین گونه امام , مساله تقسیط دیه را عنوان کردند, مشخص کردن مدت سه سال ,احتمالا, به اقتضای مصلحت خاص مورد بوده است و نه حکم قاضی و حاکم ,این حق را خواهد داشت که در شرائط لازم , به عوض دریافت واخذ نقدی دیه آن را به اقساط (با مهلتهای متفاوت و متناسب با مصالح اشخاص وازمان ) وصول کند و به صاحبان حق پرداخت نماید.

2. دیه اجیر و کارگر:امام(ع) در مورد کارگزارانی که در طول کار,از بین می روند فرموده اند:

[ هر کس که کارگر واجیر بالغ و رشید رااستخدام کند و یاازاو کمک گیرد و درانجام کار,از بین برود, بر صاحبکار چیزی نیست و خون او, هدر خواهد بود وامااز فرد خردسال بدون اجازه ولی استفاده کند و طفل در زمان کاراز بین برود, صاحبکار ضامن خواهد بود]. 63

احتمالااین تفکیک , متناسب با شرائط آن روزگارند که در عقداجاره , هیچگونه التزام صریح یا ضمنی نسبت به تلفات جانی کارگران و مسنخدمان , در حین انجام کار, نبوده است اما در شرایطی که ارتکاز ضمنی و یا شرط صریح بر آن تعهداست , تخلف از آن نادرست خواهد بود.

3.تحمیل دیه بر روستای نزدیک به مقتول : در روزگارامام علی(ع) در مواردی که فردی از بین رفته بود و قاتل نامشخص بود, دیه او را بر نزدیکترین روستا به جسد مقتول تحمیل می کرد واز آنان , دیه مقتول را مطالبه می نمود واگر میان دو روستا, جسدافکنده شده بود, روستای نزدیکتر متحمل دیه مقتول می شد 64 .

برخی بااین روش امام , چون حکم عام وابدی عمل کردند,اما در حد یک احتمال , شاید نتوان چنین تعمیمی را برداشت کرد. در عصرامام(ع) فقدان وسائل ارتباطات و وسائل نقلیه سریع موجب می شد که این اتهام , قوت بیابد که فرد یاافرادی از روستای نزدیک به جسد در مساله قتل , نقش داشته است و در نتیجه ,اهالی روستا موظف و مکلف به پرداخت دیه می شدند,اما در دوره کنونی که نقل وانتقال جسد, به سهولت ممکن است آیا می توان روستای نزدیک حسد مقتول را, موظف به پرداخت کرد؟ با آن که هیچ گونه سوءظن جدی (با توجه به شرایط مذکور) نمی رود واحتمال انتقال جسد, عقلایی و متصوراست .

4. حکم دیه بر غیر قاتل : در عهدامام(ع) , مردی ازانصارازدواج کرد و زن , دوستی داشت و شب ازدواج آن دوست را به حجله آورد. شوهر او, چون براو وارد شد, مرد بیگانه را دید. دوست زن برخاست و با همسر زن گلاویز شد,اما شوهر وی ,او رااز بین برد. دراین زمان , زن به خونخواهی دوستش برآمد و شوهرش را کشت .امام در حکم این واقعه فرمودند که زن , بایستی دیه دوستش را پرداخت کند و به واسطه قتل شوهرش قصاص شود 65 .

در مورد واقعه , فوق , با آن که زن در قتل دوستش نقشی نداشته است , امام حکم به پرداخت دیه ازاو نموده اند زیرا,احتمالا,او مسبب و محرک آن بوده است که دوستش را وارداین کارزار کند بنابراین بایستی مجازاتی برای قتل او نیز, بر عهده گیرد.

حقوق اجتماعی

برخوردهای برخاسته از بینش مصلحت اجتماعی و شرائط زمانی , در حقوق اجتماعی نیزاثر می گذارد. در دوره خلافت علوی , نمونه هایی متعددی را می بینیم که از یکسو با حقوق جامعه مربوطند واز وایه دیگر مصالح و مقتضیات , در نوع تصمیم گیری دخیل بوده اند. به برخی ازاین موارد اشاره می کنیم :

1. کاراجباری : آزادی کار,از حقوق مسلم اجتماعی وانسانی است اما در عهدامام , به مواردی برخورد می کنیم که به واسطه مصالح ,از این حق صرفنظر شده است . در مسیر جنگ صفین , سپاه امام به[ رقه] رسید. مردم آن منطقه , نسبت به امام(ع) عقیده مند نبودند واز طرفی سپاه امام[ ع] , برای عبوراز رودخانه , نیازمند به احداث پل بود. در نقل تاریخی می خوانیم :

[ ان علیا[ ع] قال لاهل الرقه : جسروا لی جسرااعبر علیه من هذا المکان الی الشام فابوا]. 66

امام(ع) به آنان فرمان داد که پلی را سامان دهند تا سپاه از آن مکان به سوی شام حرکت کند,اما آنان امتناع نمودند.

پس از ممانعت اهالی رقه , مالک اشتر به تهدید آنان پرداخت و گفت :

[ اگر سپاه امام به منطقه برسد و پل ساخته نشود, شمشیر برخواهم کشید واراضی تان را تخریب واموالتان را مصادره خواهم نمود].

با تهدید مالک اشتر, آنان احساس خطر کردند و پل مورد نیاز سپاه امام را,احداث نمودند 67 .

این نقل تاریخی , گواه آن است که مصالح جنگ و حکومت , زمینه ساز استفاده از کاراجباری گردید و تهدید مالک اشتر, با مخالفت امام(ع) مواجه نشد.این مطلب , نشان می دهد که حکومت امام و فرماندهان عالیرتبه آن در حقوق حکومت این نکته را مسلم می دیدند که در شرائط نیاز,ازاصل آزادی درانتخاب کار, عدول کنند.

2. حق بازنشستگی : در دوره پیامبر[ص] مسلمانان از سهمیه غنائم و بیت المال بهره مند می شدند و مشرکان و ذمیان , قطبهای موازی جامعه اسلامی بودند و نه دراستخدام مسلمانان . در عهدامام علی(ع) , حکومت با کسانی مواجه شد که غیرمسلمانان بودند و دراستخدام نظام , جامعه اسلامی , تا آن زمان که توان داشتنداز نیروی کار و تخصص خود بهره مند بودند,اما پس از ناتوانی , مرجع تکفل زندگی برای آنان نامشخص بود و چاره ای جز سؤال و بذل آبرو نداشتند.

در موردی که امام(ع) با پیرمردی نابینا برخورد می کنند که به گدائی مشغول بود,از همراهان بااستفساری خشم آلود و غضبناک پرسیدند:

؟ما هذا

این واقعه ناپسند چیست ؟

و معاشران گویا برای تخفیف ناراحتی امام , گفتند:

یاامیرالمومنین ,این مرد نصرانی است .

آنان بااین پاسخ , به زعم خود, می خواستند خود را, تبرئه کنند,اما حضرت همچنان خشمگین ادامه دادند:

استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه . 68

او را به کار وا داشتید و چون پیر و عاجز شده ,ازاو, مال و مزد را دریغ داشتید.

پس ازاین خطاب ,امام دستور دادند که مخارج او را,از بیت المال تامین کند.

نمونه فوق , نشان می دهد که مخارج بیت المال به تناسب رعایت حقوق اجتماعی , تفاوت می یابد و تفاوت شرائط, بار تکفل های جدید برای بیت المال اسلامی ایجاد می نماید.

3. حق ازدواج : عدم امکانات ازدواج زمینه های گناه را می آفریند و در عهدامام(ع) چنین حوادثی رخ داد وامام با تامین مخارج ازدواج , علاج اساسی و بنیادی را در مسوولیت حکومت معرفی کردند. در موردی می خوانیم که مردی به بیماری خودارضایی مبتلا شده بود وامام پس از تادیب او دستور دادند که از بیت المال , مخارج ازدواج او تامین شود 69 .

این مورد نیز نشان می دهد که شرائط و مقتضیات حقوق اجتماعی , قادرند که در نظام مخارج بیت المال , تغییر و تحول بیافرینند وامام(ع) همپای بااین تغییرات , عمل کردند.

انتخاب مسکن : آزادی گزینش محل زندگانی , جزء حقوق انسانی جامعه است ,اما در مواردی امام به تبعیداجباری , فرمان دادند. موارد آن را در آینده (در فصل احکام جزائی ) خواهیم خواند.

5. مکان کسب : در دوره حکومت امام(ع) , شهرها کوچک بودند و بازارهای تجارت , گستردگی و رونق نداشتند.امام ,اعلان کرده بودند:

سوق المسلمین کمسجدهم فمن سبق الی مکان فهوا حق به الی اللیل 70 .

بازار مسلمانان چون مساجد آنان است . هر کس در هر نقطه , زودتر آمد تا شبانگاه , حق دارد که در آن مکان , به کسب بپردازد.

این شیوه , در آن زمان میسور بود که هر مغازه , کالاهای معدود و محدودی داشت که نقل وانتقال آن به سهولت ممکن بود. در آن شرائط, امام برای بهره مندی عمومی از نقاط مختلف بازار, روش یاد شده را مصلحت یافتند و بی تردید در دنیای کسب و تجارب کنونی ,این روش غیرقابل اجرا می نماید. بنابراین , بایستی با دستورامام , بر مبنای حکمی متناسب با مقتضیات و شرایط آن روزگار, برخورد کرد.

6. آموزش و پرورش جامعه : در دوره بسط حکومت اسلامی , طبقه ای به نام معلمان پدید آمدند و مساله حقوق آنان , مطرح شد. در جامعه بدوی عربی ,احتمالا, به واسطه تقاضای محدود کسب دانش , چنین حالتی وجود نداشت و با سوادان محدود جامعه عربی , به رایگان دانش خویش را در اختیار شیفتگان معدود قرار می دادند. .

پدیده جدید, سؤالاتی را در دوره حکومت حضرت پدید آورد وامام فرمودند:

[در مزد معلمان ,اشکالی نیست و آنان می توانند در مقابل تعلیم شعر, نوشته ها و... حقوق دریافت دارند]. 71

بدینگونه آموزش در عهدامام , به شکل خودیاری مردمی انجام می یافت و معلمان , در مقابل مزد تعیین شده به تعلیم می پرداختند.این روش نیز, متناسب با مقتضیات جامعه آن روز بود که دانش فراگیر در مسوولیتهای دولت و حکومت به شمار نمی آمد و نمی توان آن را به جوامعی که دولتها, مسوولیت آموزش و پرورش را بر عهده دارند, سرایت داد و معلم را محق دانست که از دانش آموز, مزد طلب کند.

منع از مشاغل خاص :انتخاب نوع شغل ,از حقوق افراد شناخته شده است , اما در شرائط وجود مصالح ,امام به تضییق هایی دستور داده اند واز آن جمله در نامه امام به[ رفاعه بن شدادالبجلی] (قاضی اهواز) آمده است :

واطرداهل الذمه من الصرف . 72

ذمیان رااز صرافی منع کن.

حکم فوق ,احتمالا به واسطه مصالح نظام مالی جامعه اسلامی در آن دوره , صورت گرفته است و در شرایط عدم احساس خطراز تاثیر کفار در منابع پولی جامعه اسلامی , شاید نتوان برای حکم , توسعه ای را قائل شد.

ممانعت از مهاجرت : کوچ انسانها, در حوزه اختیارات و آزادی افراد شناخته شده است اما در مواردی مصالح , زمینه جلوگیری از آن , قرار گرفته اند واز آن جمله در نامه امام به[ سهل بن حنیف] والی مدینه , می خوانیم :

اما بعد فقد بلغنی ان رجالا من اهل المدینه خرجوا الی معاویه فمن

خبر رسیده است که گروهی ازاهل مدینه , قصد فرار به منطقه حکومت معاویه را دارند. هر کس را که دست یافتی , منع کن (واز مهاجرت او, جلوگیری نما).

9. حبس موقت : حبس کوتاه مدت را, برای مصالح اضطراری حکومت , را در عهدامام , بارها مشاهده می کنیم واز آن جمله کمیت بن زیاد نخعی , والی امام در منطقه[ هیت] , در صدد آن بر آمد که با سپاه خود, در تعقیب فرمانده غارتگر سپاه معاویه , برآید کمیل 400 سوار را برداشت و 600 سوار را منطقه هیت گذارد و در مسیر کسانی را که با سپاه برخود کردند, دستور حبس آنان را داد, تا مبادااخبار سپاه او, به فرمانده دشمن برسد 74 .

10.ابرازاحساسات انسانی : عرضه احساسهای درونی , مشروع به شمار می آینداما در مواردی , مصالح ایجاب می کنند که خودداری از آن , صورت گیرد واز جمله در واقعه جنگ صفین و پس از بازگشت ,امام(ع) , مکررا,از ناله و غوغا برای شهیدان حادثه , مردم را برحذر می داشتند واز آن جمله ,امام در عتا به گروهی از یارانشان می فرمودند:

الا تنهونهن من هذاالصیاح والرنین . 75

آیا آنان راازاین صیحه ها و ناله ها منع نمی کنید؟

بدون تردید, زمینه های اجتماعی و شرایط در جنگ صفین و پس از آن , عوامل تعیین کننده ای بودند که امام(ع) را بر آن وا می داشت که تقویت روحیه عمومی را تعقیب کند واز تمامی زمینه های تضعیف قلوب , ممانعت ورزد.

مطالب مندرج دراین فصول , نشان داد که چگونه عناصر مصلحت و نیازهای حکومت تغییرات و برنامه ریزیهای ویژه ای را در حکومت علوی آفریدند وامام در گردونه عصر خویش به حکومت و مدیریت پرداختند و بیگانه با مقتضیات آن نبودند.

در شماره آینده این نوشتار, آخرین فصل مربوط به حکومت علوی , مورد بررسی قرار خواهد گرفت واحکام جزائی که در عصر آن حضرت , متناسب با نیاز و زمان ,انجام یافته اند, نقل و بحث خواهد شد و در نهایت به نکاتی خواهیم پرداخت که دستاویز عده ای از دوستان و دشمنان قرار گرفته و حکومت امام را به سیاست صلابت بی انعطاف و بی توجه به مصالح معرفی کرده است . بسیاری از آن نکات , سابقه ای قدیمی دارند واز دیرباز,این استفاده از آن می شده است و نکات دیگری در آن میان وجود دارد که معاصران به آن پرداخته اند و مجموعه آن مطالب , دراین نوشتار مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت .

خداوند در مسیر دریافت حقیقت , هادیمان باد.