فقاهت و عقلانیت

آیا در روند انقلاب، فقاهت جای عقلانیت را نگرفته است؟

آن چه در این پرسش فرض شده است، عقلانی بودن روند انقلاب اسلامی و تعارض میان فقاهت و عقلانیت است. بر این اساس، بر اثر سلطه گفتمان فقاهت بر روند انقلاب، ساحت عقلانی آن به حاشیه می رود. پاسخ اساسی به این پرسش، معطوف به همان پیش فرض دوم است؛ زیرا عقلانی بودن روند انقلاب اسلامی را نمی توان انکار کرد. مردم ایران در سال 1357ش. با شوری همراه با شعور و عقلانیت، جنبش ناتمام خود را که با نهضت تنباکو آغاز شده بود و در گذر زمان، تلاش های سترگی چون نهضت مشروطیت، نهضت ملی شدن نفت و قیام 15 خرداد سال 42 را به دنبال داشت، به سرانجام رساندند. هرگز نمی توان گفت که چنین جنبش مردمی، از درون مایه های عقلانی بی بهره بوده است. بنابراین، محل نزاع یا کانون منازعه ما با این پرسش، در همان نکته دوم است. آیا به راستی تعارضی میان فقاهت و عقلانیت برقرار است تا گونه ای دگرگونی در روند انقلاب اسلامی از عقلانیت به فقاهت رخ دهد؟

فارابی، فقه را دانشی اجتهادی برای به دست آوردن احکام درست بر طبق مقصود واضع شریعت (خداوند سبحان) تعریف کرده است.1 بر این اساس، فقه معرفتی عقلانی، برای فهم شریعت اسلامی است؛ چنانکه اجتهاد نیز تعبیر دیگری از همان کنکاش عقلانی، برای درک مطلوب است. فقیهان نیز همین برداشت از فقه را دارند و اغلب آنان در تعریف فقه گفته اند: «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن الادله التفصیلیه؛ فقه، دانش فهم احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است». فقیه با اجتهاد و مجاهدت عقلانی، وظایف عملی انسان مسلمان را از منابع فقهی که عبارت از قرآن، سنت، اجماع و عقل است، استخراج می کند. قید «تفصیلی»، برای تفکیک عمل مجتهد از مقلد آمده است. مجتهد، احکام شرعی را با کنکاش عقلانی به دست می آورد؛ اما مقلد به صرف مراجعه به مجتهد، از این احکام شرعیه باخبر می شود. برخی از عنوان «ادله تفصیلی»، این طور برداشت کرده اند که «فقه، مطلق دانستن احکام نیست؛ بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادله و وسایط در اثبات آنها»2. فقیه، وظایف عملی ناشناخته را از نصوص دینی بیرون می کشد و به اصطلاح، استنباط می کند. استاد شهید مرتضی مطهری در تبیین واژه «استنباط» چنین گفته است:

«این کلمه [استنباط]، از ماده «نبط»، مشتق شده است که به معنی استخراج آب تحت الارضی است. گویی فقها کوشش و سعی خویش را در استخراج احکام، تشبیه کرده اند به عملیات مقنیان که از زیر قشرهای زیادی، باید آب زلال احکام را ظاهر نمایند».3

بنابراین، فقاهت، دانشی کاملاً عقلانی است و هرگز نمی توان ماهیت روش شناسی فقاهت را در تعارض و تقابل عقلانیت تلقی کرد؛ بلکه بسط و گسترش فقاهت، بستر مناسبی برای رواج دانش های عقلانی پدید می آورد. فقاهت حتی گرایش های مخالف خود را نیز مجبور به طرح خردورزانه دیدگاه شان می کند. کافی است مقایسه ای منصفانه میان نحوه تعامل حاکمیت عقلانیت مدرن پس از انقلاب مشروطیت، با حاکمیت فقاهت پس از انقلاب اسلامی، در مواجهه با دیدگاه مخالفشان بشود تا معلوم گردد که کدامیک از این دو نوع حاکمیت، خود و دیگران را به روش عقلایی و فعالیت در بستر عقلانی دعوت کرده است. عقلانیتی که پشت سر دولتِ مدرن پهلوی خیمه زده بود، به جای بسترسازی مناسب برای گفت وگوهای عقلانی با رقبا که اغلب فقیهان بودند، دیکتاتور جاهلی را جلو انداخته، او را در قلع و قمع فقیهان حمایت معنوی کردند. در این عصر، بسیاری از فقیهان و مجتهدان بزرگ اسلام، مانند حاج آقا نورالله اصفهانی، سید حسن مدرس، حاج شیخ عبدالکریم حایری، حاج آقا حسین قمی، حاج شیخ محمدعلی شاه آبادی و دیگران، یا به شهادت رسیدند و یا مجبور به سکوت و هجرت از وطن و محرومیت از درس و بحث های فقهی شدند. دولت رضاخان، به همین حد از برخوردهای غیرعقلانی خشونت بار، بسنده نکرد؛ بلکه با تصرف منابع مالی و موقوفات و مناصب حقوقی و قضایی فقیهان و بستن بسیاری از مدارس علمیه، تلاش گسترده ای را برای ریشه کن کردن فقاهت در ایران انجام داد. آیا مناسب نبود که مدعیان عقلانیت، حکومت پهلوی را به ایجاد بستری مناسب، برای گفت وگوی عقلانی با فقیهان دعوت می کردند؟

پس از انقلاب اسلامی، بر اثر حاکمیت فقاهت، نه فقط عرصه بر عقلانیت تنگ نشد، بلکه بر رشد و بالندگی آن افزوده شد و فقاهت، تنها با مراکز و نمادهای فساد و شرک و الحاد تقابل جدی داشت؛ اما در سایر امور، به ویژه در جنبه های عقلانی، به شدت اهل گفت وگو، همکاری و پشتیبانی بوده است. در این دوره، مراکز دانشگاهی و علمی، نه فقط بسته نشد، بلکه بر تعداد آنها افزوده شد؛ به طوری که رشد کمی و کیفی دانشگاه و دانشگاهیان، با آن چه پیش از انقلاب اسلامی موجود بود، قابل قیاس نیست. فقاهت، هرگز سعی نکرد که منابع مالی و فرصت های شغلی مراکز عقلانی کشور را مسدود و محدود کند. بودجه سالانه اختصاص یافته دولت برای مراکز فقهی (حوزه های علمیه)، حتی به اندازه بودجه دولتی یکی از دانشگاه های معتبر ایران نیست. حاکمیت فقاهت، افتخار می کند که باب گفت وگوی عقلانی میان تمدن ها، با پیام امام خمینی به گورباچف، رئیس جمهوری وقت اتحاد شوروی سابق، نهادینه شده است. فقاهت، مخالفان خود را به مواجهه عقلانی مجبور ساخته است. امروزه هر خواننده ایرانی، به راحتی می تواند کتاب ها و نشریاتی را که هر یک به نوعی در مقام نقد فقاهت برآمده اند، آزادانه تهیه کند. ساحت فقاهت، در راه تحقق بستر عقلانی سالم، سرمایه های فکری عظیمی را از دست داده است و فقیهان بزرگی چون استاد مطهری، سید اسدالله مدنی، دکتر بهشتی، صدوقی، آیة الله دستغیب و دکتر مفتح، در این راه، به فیض شهادت نایل شدند.

بنابراین، هرگز نمی توان پذیرفت که پس از انقلاب اسلامی، فقاهت عرصه را بر عقلانیت تنگ کرده است؛ بلکه فقاهت، امکان رشد و بالندگی آن را بیش از پیش، فراهم ساخته است. فقاهت، اساساً هویت عقلانی دارد و هرگز نمی تواند با ساحت عقلانیت در تعارض و تضاد باشد؛ زیرا هیچ هویتی با ذاتیات خود در تضاد نیست و عقلانیت، ذاتی فقاهت است. تضاد هویت با ذاتیات خود، به معنای نفی خود است. اگر فقاهت، عقلانیت را نفی کند، گویی فلسفه وجودی خود را نفی کرده است. بنابراین، گویندگان پرسش مورد بحث، یا باید نمونه هایی از نفی عقلانیت توسط حاکمیت فقاهت را ارایه نمایند یا این که منظورشان از عقلانیت را مشخص کنند. ممکن است مراد آنان نوع خاصی از عقلانیت باشد که هیچ سنخیتی با عقلانیت فقهی نداشته باشد. که در این صورت، بر فرض وجود چنین تقابل و تضادی، نمی توان از آن، تقابل فقاهت با کلیت عقلانیت را برداشت کرد؛ زیرا تعارض میان نگرش های عقلانی، همواره وجود داشته است و تاکنون کسی از چنین تعارض هایی، نفی عقلانیت توسط یکی از دو طرف تعارض را برداشت نکرده است.

اگر عقلانیت مورد نظر، تفاوت ماهوی با عقلانیت فقهی نداشته باشد، در این صورت، حاکمیت فقاهت، باعث تنگ تر شدن جا برای عقلانیت نمی شود. این تغییر روند، در جریان نهضت مشروطیت اتفاق افتاده است؛ زیرا براساس متمم قانون اساسی، می بایست مشروعیت دینی تمام مصوبات مجلس شورای ملی، به تأیید پنج نفر از فقها و مجتهدین برسد؛ اما روند نظام سیاسی برآمده از مشروطیت، در جهت نادیده نگرفتن این بند از قانون اساسی مشروطه بود؛ به طوری که دولت پهلوی نسبت به این موضوع، هیچ روی خوشی نشان نداد. بنابراین، فقاهت، از تکرار تجربه تلخ «تغییر روند» در انقلاب اسلامی، جلوگیری کرده است. تلخی این تجربه از آن روست که این تغییر روند، منجر به روی کار آمدن دولت مدرن خودکامه و دیکتاتور منش رضاخانی شد.