فقه موجود و جامعه امروز: نزدیک به دو قرن است که در نظام زندگی بشر، دگرگونیهای بنیادی روی داده است و سیره و سیمای جوامع انسانی از حالی به حالی شده است. هم در روابط انسان و طبیعت و گونه استفاده او از عناصر طبیعی تحول ایجاد شده و هم در روابط و مناسبات اجتماعی انسان. به دنبال این تحولات گسترده که در نظام زندگی بشری به وجود آمده است، در جوامع اسلامی، بیشتر از سوی دینداران آگاه به شرایط زمان، شِکوه می شود که علم فقه به عنوان معرفتی که واسطه بین شریعت و متشرعین است، با شکل و شیوه نوین زندگی اجتماعی امروز، همسانی لازم را نیافته و آهنگ دگرگونی را نشنیده است و همچنان برای مشکلات تازه بشر، راه حلهای کهنه را ادامه می دهد. گفته می شود که انسان در شرایط پیچیده زندگی امروز، یا باید دست از بسیاری از واقعیتهای زندگی خود بر دارد تا بتواند پایبندی خود را به احکام فقهی موجود حفظ کند و یا باید بسیاری از احکام فقهی را نادیده بگیرد، تا بتواند در شرایط جامعه امروز زندگی کند. تو هم چنین ناسازگاری، بویژه در حوزه اجتماعیات فقه، بیشتر رخ می نماید. بگذریم از کسانی از روی نادانی، ناهماهنگی بین پاره ای از احکام فقهی موجود و جنبه هایی از حیات اجتماعی امروز را نه به علم فقه، که به اصل شریعت نسبت می دهند و چنان می پندارند که پاره ای از مقررات شریعت، با واقعیتهای زندگی جدید سازگاری ندارد. و البته که این پندار لغزاننده، ناشی از ناآگاهی نسبت به روح شریعت و تمیز ندادن «حقایق شریعت »از«علوم و معارف »وابسته به شریعت است.
حال باید درنگ کرد که سرچشمه این ناهماهنگی بین فقه موجود و زندگی امروز کجاست؟ راز این ناهمسانی در چیست؟ کجای فقه می بایست تغییر کند، تا بتواند با شرایط جامعه جدید، سازواری و همسانی داشته باشد؟
در ساختمان اندیشه فقهی، سه رکن اساسی وجود دارد که هر تغییری در ساخت اندیشه فقهی، بستگی به تغییر در یکی از این سه رکن است موقعیت هر یک از این ارکان سه گانه، که همان «احکام »،«موضوعات » و«روش استنباط »هستند، در نظام تفکر فقهی بدین گونه است: احکام، محصول نهایی اندیشه فقهی هستند، یعنی تمام ساز و برگ اندیشه فقهی به کار می افتد تا حکم یک موضوع را، که در شریعت موجود است، کشف کند، یا حکم موضوعی را که به طور مستقیم در شریعت وجود ندارد، از روی دلیل، استنباط کند. و امّا موضوعها، در واقع، مهبط احکام هستند و وجود آنها یک شرط لازم برای فعلیت یافتن احکام است و روش استنباط نیز، ابزار ذهنی است که فقیه به کمک آن حکم شرعی را کشف و یا استنباط می کند. پس با این بیان، تمام مقصد و مقصود در علم فقه، به دست آوردن حکم شریعت است درباره موضوعی. آنچه که در ساختمان اندیشه فقهی، نسبت به رویدادهای زندگی جهت گیری دارد و می تواند هماهنگ یا ناهماهنگ با آنها باشد، همین محصول نهایی یعنی «حکم »است، ولی در این جهت گیری، هم ماهیت خود حکم دخیل است و هم موضوع آن و هم روشی که برای استنباط آن به کار گرفته شده است. به عبارت دیگر، هر سه رکن اندیشه فقهی، هر یک به گونه ای در جهت گیری کلّی فقه نسبت شرایط زندگی مؤمنان و سازگاری یا ناسازگاری با آن مؤثرند.
مشکل اصلی اندیشه فقهی ما، با ساختار دگرگون شونده و پویای زندگی در جامعه امروز این است که با توجه به ثبات و جاودانگی شریعت، چگونگی ممکن است حکمی از احکام شریعت دگرگون شود و به تناسب ساختار زندگی امروز تغییر یابد، بدون این که ثبات شریعت نقض شود؟ روشن است که وقتی سخن از دگرگونی احکام می گوییم، مراد آن دگرگونی است که خارج از محدوده ضوابط شریعت نباشد، و گرنه دگرگونیهای خارج از ضوابط شریعت، نقض غرض بوده و از مدار بحث خارج است.
تغییر و تحول در احکام شریعت، به تناسب شرایط جدید زندگی و در چارچوب ضوابط کلّی شریعت، به سه راه ممکن است: مطلوب ما این است که ناسازگاری میان احکام فقهی و برخی از واقعیتهای زندگی را بدل به سازگاری کنیم. رسیدن به این مطلوب، به یکی از سه راه امکان پذیر است و البته این سه راه در یک راستایند و از هر سه، یک نتیجه به دست می آید:
راه نخست:
تشخیص احکام ثابت از احکام دگرگونی پذیر: گاهی برای رفع تعارض میان یک حکم شرعی با یکی از شرایط زندگی، لازم می آید که در نفس همان حکم دخل و تصرف کنیم، یا حکمی را جایگزین حکمی دیگر کنیم. البته چنین دخل و تصرف و تغییری مسبوق به اجازه ای است که خود شریعت در این باره داده است. با دقت در احکام شریعت، در می یابیم که خود شریعت، پاره ای از احکام را از آغاز به گونه ای انعطاف پذیر وضع کرده است. یعنی شریعت، در کنار احکام ثابت و ابدی خود، یک دسته احکام انعطاف پذیری را نیز گنجانده است، تا امکان استمرار شریعت در زمانهای مختلف و شرایط جداگانه وجود داشته باشد. اگر نظام زندگی فردی و جمعی بشر در همه دورانها می بایست منطبق معیارهای ثابت شریعت باشد و حق هم همین است که چنین باشد، شریعت نیز می بایست در مواردی قابلیت انعطاف لازم را داشته باشد، تا امکان چنان انطباقی فراهم آید. مسلماً شریعت خاتم به اقتضای جاوادنگی که دارد در ذات خود دارای چنان انعطافهایی هست و در این میان، این وظیفه فقیه و علم فقه است که به دور از سخت گیری و با توجه به ذوق شریعت آن انعطافهای پیش بینی شده را
راه دوم:
تجدید نظر در روش استنباط: گاهی ناسازگاری یک حکم با شرایط زندگی مردم، نتیجه نارسایی روش استنباط است و ربطی به ماهیت حکم ندارد. در این صورت، با ایجاد اصلاحات و تغییراتی در دستگاه استنباطی موجود(علم اصول) می توان احکام شریعت را به گونه ای استنباط کرد که ناسازگار با شرایط زندگی نباشد. پس تجدید نظر در روش استنباط می تواند سبب دگرگونی در پاره ای از احکام استنباط شده گردد، چنانکه مثلاً شیخ انصاری با نظریه خود مبنی بر باطل دانستن ظن مطلق و اعتبار بخشیدن به ظن خاص، گامی اساسی در تکمیل روش استنباط برداشت و در شیوه استنتاج احکام شریعت تحولی ایجاد کرد.
راه سوم:
در نظر گرفتن تحول موضوعات: در مواردی هم ناسازشی میان احکام فقهی و شرایط زندگی، نه به اهیت حکم ربط دارد و نه به روش استنباط، بلکه این ناسازشی ناشی از این است که آن موضوعی که حکم درباره آن صادر شده، دگرگون شده و تغییر شکل داده است و این حکم بدون توجه به تحول ایجاد شده، صادر شده است. علاج این گونه ناسازشی این است که فقیه در مقام استنباط حکم، امکان تغییر و تحول موضوعات را هم در نظر داشته باشد. وقتی که موضوعی، موقعیت تازه ای در نظام زندگی پیدا کرد، حکم آن نیز می بایست هماهنگ با این موقعیت تازه تحول پیدا کند. این، پذیرفته و آشکار است که دگرگونی یک موضوع دگرگونی حکم آنرا در پی خواهد داشت. بررسی تحول موضوعات که تا به حال کمتر به آن عنایتی شده است، همان مطلبی است که در این مقاله به طرح آن پرداخته شده است.
رو به رو شدن نظام فقهی ما با شرایط جدید زندگی و آشکار شدن مشکلاتی در این باب، تنها شماری اندک از متفکران دینی عصر ما را به چاره جویی واداشت، تا جایی که در خاطر نگارنده هست، برای نخستین بار علاّمه اقبال لاهوری این پرسش اساسی را مطرح کرد که:«آیا فقه اسلامی قابل تحول و تطوّر هست؟» پاسخ او مثبت است و می گوید:
«آزادگی روح اسلام علی رغم محافظ کاری شدید مجتهدان ما، با پیدایش زندگی جدید ناچار کار خود را خواهد کرد...»
او، برای تحقق تحول در فقه بیشتر به امکان تغییر و تحول در روش استنباط امید بسته است و با ارزیابی مجدد از منابع فقه، پیشنهادهایی را مطرح می کند. سنجش دیدگاههای اقبال در این باره از حوصله این نوشته بیرون است. هر چند اقبال در مطالعه خود کلّیت فقه اسلامی و تفکر فقهی را در نظر دارد اما ذهن او همچنان محاط در فضای فقهی اهل سنت است و نتوانسته از آن فضا بیرون جهد، از این روی فقه شیعه با این که در مبنی و روش با فقه اهل سنت فرقهای اساسی دارد و جوهر اجتهاد و انعطاف آن بسیار قوی تر از فقه اهل سنت است، در تحقیق او نادیده گرفته شده است. از این روی، برخی از راه حلهای او در مورد فقه شیعه مصداق ندارد.
یکی دیگر از متفکران دینی عصر حاضر که گامی در جهت ایجاد سازگاری میان نظام فقهی و شرایط جدید اجتماعی، برداشته، استاد شهید مطهری است. ایشان در بحثهای مربوط به اسلام و مقتضیات زمان، به طرح این مساله پرداخته و راه حلهایی را ارائه داده است. استاد در طرح مباحث خود هم به راه نخست نظر دارند و هم به راه دوم. حاصل کلام ایشان در این باره این است که سازگار شدن فقه با نیازهای واقعی زمان، دو میدان عمل دارد:
نخست، شناخت انعطافهایی که در بطن شریعت وجود دارد; مثلاً این که پاره ای از احکام شریعت، به تعبیر ایشان برای کنترل احکام دیگر شریعت وضع شده اند، یا این که اختیارات گسترده ای که اسلام به حاکم دینی داده است: «راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده است برای آسان بودن انطباق با نیازهای واقعی زمان...»
دوم، بهره گیری بیشتر از روش استنباط با اصلاح و تکمیل آن. ایشان در این میدان تکیه می کند بر تقویت عقل در مقام استنباط و این که بسیاری از مصالح و مفاسدی که ملاک احکام شریعت هستند مصلحتها و مفسده های زمینی هستند که عقل انسان قادر به درک و تشخیص آنها هست.
و یا تاکید می کند بر امکان استفاده از باب «تزاحم »برای حل بسیاری از مشکلات فقهی جوامع امروزی.
البته این دو برزگ در این زمینه فقط فتح بابی کردند و گامهای نخستین را برداشتند، ولی ناپیموده این راه هنوز بسیار است. باری، نیاز ما به تدوین نظریه جامعی که مکانیسم تحول نظام فقهی موجود را به نظامی سازوار با پیچیدگیهای زندگی امروز ترسیم کند، همچنان باقی است. فقه مطلوب، افزون بر غنای نظری فقه موجود، باید در مقام عمل نیز کارآیی و گره گشایی بیشتر داشته باشد. ما به فراخور درک محدود خود در این باب سخنی و نظری داریم که ان شاء اللّه در فرصتی دیگر آن را عرضه خواهیم داشت، ولی اینک بپردازیم به بررسی تحول موضوعات فقهی و تاثیر این تحول بر احکام فقهی:
بخشی از ناهماهنگی بین فقه و جامعه امروز، مربوط به موضوعات فقهی است، بدین معنی که پاره ای از موضوعات مطرح شده در شریعت، موضوعات ثابتی نیستند و به موازات دگرگونی در نظام زندگی انسان، دگرگون می شوند. و برابر قاعده، در پی این دگردیسی می بایست احکام مربوط به آنها نیز تغییر کند، امّا در سیره فقهی موجود، این تحول موضوعات کمتر به حساب می آید و هر چند در نظر، امری پذیرفته شده است، اما در عمل توجهی بدان نمی شود. به طور کلّی در فقه موجود، بیشتر مدار بحث و استدلالها بر محور احکام می چرخد و موضوعات محرز و مفروغ عنه انگاشته می شوند. تمام توجه فقیه به احکام و دقتهای روش شناختی معطوف است. او، تلاش می کند که با تکیه بر مقدمات اصولی، حکم یک موضوع را از متن شریعت استنتاج کند، امّا موضوعی که این حکم به آن تعلق می گیرد، در سیره فقهی ما، معمولاً، شناخته شده تر از آن است که نیازی به تحقیق و تفحص داشته باشد و یا احتمال از حالی به حالی شدن در آن داده شود. ثبات و یک نواختی شیوه زندگی بشر در روزگاران گذشته، دستگاه فقهی ما را به وضعیت همیشه ثابت موضوعات خو دارد. در این میان، تنها زمینه ای که برای پویایی دستگاه فقهی وجود داشت و عرصه مناسبی برای عرض اندام اجتهاد به شمار می آمد، ظهور مسائل مستحدثه بود. اگر پس از گذشت قرنها، موضوع تازه ای پدید می آمد، کشف و استنباط حکم شرعی آن برای دستگاه فقهی ما کار دشواری که نبود، سهل است، بلکه ظهور یک موضوع جدید بسیار هم مغتنم بود، زیرا تا مدتها مشغله علمی پر رونقی می شد برای ذهن نقاد نوابغ فقهی که خداوندان ذوق و اندیشه بودند و مباحث متداول فقهی، همه اندیشه آنها را بسنده نبود، از این روی، کمال مهارت و دقت را در تشریح و دسته بندی کردن مساله جدید به کار می بستند و فرعها بر آن مترتب می ساختند. اما امروزه که با تحولات همه جانبه و سریع نظام زندگی رو به رو هستیم و بسیاری از موضوعات فقهی نیز به طور مستقیم از همین نظام زندگی پر تکاپو گرفته شده اند، ضرورت است که اندیشه فقهی ما، عادت دیرینه خود را فرو گذارد و بررسی تحول موضوعات را در نظر و در عمل مورد توجه قرار دهد. حتی بی جا نیست اگر امروز در کنار فقه احکام، سخن از«فقه موضوعات »نیز به میان آورده شود، زیرا درک تحول موضوعات فرع بر شناخت موضوعات است. البته شناخت ماهیت موضوعات وظیفه علم فقه نیست. آنچه که برای فقه ضرورت دارد، شناختن نقشی است که یک موضوع در نظام زندگی انسان بر عهده دارد. پیش از ورود به بحث، یادآوری دو نکته برای تحریر محل نزاع لازم است:
نکته اول:
باید دانست که بحث ما در این مقام، ربطی به بحث مسائل مستحدثه ندارد. در باب مسائل مستحدثه سخن بر سر موضوع نوپیدایی است که در زمان تشریع وجود نداشته از این روی، حکمی در شریعت ندارد و اکنون وارد نظام زندگی مؤمنان شده است. کار فقیه در مورد این موضوع نوپیدا این است که بداند چنین موضوعی در قالب کدام یک از عنوانهای کلّی موجود در شریعت می گنجد و حکم آن را از کدام قاعده کلّی شرعی می تواند به دست آورد. اما در باب تحول موضوعات، این گونه نیست، در این جا سخن بر سر موضوع نوپیدایی نیست، بلکه سخن درباره موضوعی است که از پیش وجود داشته و شناخته هم شده بود و حکم آن نیز در شریعت معلوم بوده است، اما اینک در ساختار جدید زندگی اجتماعی، تحول بنیادی پیدا کرده است، هر چند که هنوز همان نام و عنوان پیشین را دارد. در این جا موضوع تازه ای پدیدا نشده و موضوعی هم از بین نرفته است، بلکه یکی از موضوعات موجود، به پیروی از دگرگونیهای اجتماعی، دچار تغییر و تحول شده است.
نکته دوم:
دو اصطلاح «موضوع »و«متعلّق »که در علم فقه کاربرد فراوان دارند، هر چند هر کدام تعریف مشخص و جداگانه ای دارند، اما بسیار اتفاق می افتد که به جای همدیگر استعمال می شوند. مثلاً در قضیه فقهی «نوشیدن شراب حرام است »،«نوشیدن »که فعل شخص مکلّف است، موضوع است و«شراب »هم متعلَق حکم است و«حرمت »نیز حکم شرعی است، امّا در مثل این قضیه:«آب مطهّر است »، «آب »موضوع است و«مطهّر=پاک کننده »نیز حکم آن است، می بینیم که در این قضیه، متعلّق وجود ندارد در قضیه دیگری مانند:«ربا حرام است »حکم و موضوع آن مشخص اند، امّا تشخیص متعلّق در این قضیه و جدا ساختن آن از موضوع، دشوار است. ما در این بحث، تفاوتی بین موضوع و متعلّق قائل نشدیم و در تمام این نوشته، مراد از«موضوع »معنایی اعم از موضوع و متعلق اصطلاحی در فقه است. هدف ما بررسی تحولات در اشیاء، پدیده ها و مفاهیمی است که در لسان شریعت حکمی درباره آنها بیان شده است، حال برای ما فرقی ندارد که این اشیاء، پدیده ها و مفاهیم را در اصطلاح فقها موضوع می نامند یا متعلّق حکم.
اقسام موضوعها در فقه:
همه موضوعات مطرح شده در فقه، از یک سنخ نیستند و همه آنها در معرض تغییر و تحول قرار ندارند. پس می سزد که در خور بحث خود، تقسیم بندی جدیدی از موضوعات فقهی داشته باشیم، تا بتوانیم موضوعاتی را که استعداد تحول دارند و تحت تاثیر تحولات اجتماعی هستند از موضوعات ثابتی که تحولات جامعه در آنها بی اثر است، باز شناسیم.
قسم اوّل:
موضوعات طبیعی: این موضوعات در حقیقت همان اشیاء و عناصر طبیعی هستند که پیوندی با نظام معیشت مردم دارند و به گونه ای مشمول احکام شریعت نیز واقع شده اند. عناصری مانند آب، خاک، خون و انواع خوردنی ها و نوشیدنی ها از این قبیل موضوعات هستند.
قسم دوم:
موضوعات اعتباری شرعی: بسیاری از موضوعات مطرح شده در فقه، امور اعتباریی هستند که خود شارع اقدام به تاسیس و اعتبار آنها کرده است. نماز، روزه، زکات، حدود، قصاص، و... از این دست موضوعات هستند که در اصطلاح آنها را مجعولات شرعیه می نامند.
قسم سوم:
موضوعات عرفی: انسان در زندگی اجتماعی خود، دارای رفتارها و روابطی است که بخش عظیمی از آنها زیر پوشش مقررات شریعت قرار گرفته اند، این گونه رفتارها و پیوندهای اجتماعی را موضوعات عرفی می نامیم. این دسته از موضوعات اگر چه ظرف احکام شریعت هستند، اما خود آنها از شریعت ناشی نشده اند، بلکه محصول روابط متقابل انسانها در زندگی اجتماعی خود هستند. ضرورتهای زندگی جمعی این رفتارها و پیوندها را آفریده است و شریعت فقط با احکام خود، آنها را تصحیح کرده و در جهت مشخصی هدایت می کند. مفاهیم اعتباری مانند: داد و ستد، ملکیّت، زوجیّت، حاکمیت و... همچنین پدیده های واقعی و محسوس، مانند: پول، موسیقی، و مجسمه سازی، از این دست موضوعات هستند. موضوع بودن این گونه موضوعها در فقه، به اعتبار احکامی است که در شریعت برای آنها وضع شده است; یعنی چون این مفاهیم یا پدیده های اجتماعی، محمل احکامی از شریعت هستند، در علم فقه نیز به عنوان موضوعات فقهی مطرح شده اند.
انواع تحول در موضوعات فقهی:
تحول در موضوعهای فقهی به دو گونه ممکن است روی دهد، تحول در ماهیت یک موضوع و تحول در کارکرد اجتماعی آن. نوع اول را«تحول ماهوی »و نوع دوم را«تحول کارکردی » می نامیم.
1. تحول ماهوی:
گاهی موضوع یک حکم شرعی در مسیر تحولات زندگی اجتماعی، در ماهیت خود تغییر می کند و به چیزی غیر از آنچه که پیشتر بوده است تبدیل می شود. تحول ماهوی در موضوعات طبیعی که به سببهای طبیعی روی می دهد، مثل تبدیل شراب به سرکه و غیره که تحت عنوان استحاله یا انقلاب، در فقه شناخته شده اند از موضوع بحث ما خارج است و در اساس نیازی به بحث ندارد. آنچه که مهم است و در سیره فقهی موجود هم بدان توجهی نشده است، تحول ماهوی در مقوله های عرفی یعنی تحول در مفاهیم و پدیده های اجتماعی است. بخش گسترده ای از موضوعهای فقهی را امور عرفی، یعنی همین مفاهیم و پدیده های اجتماعی تشکیل می دهند. این گونه موضوعها، به اقتضای زندگی اجتماعی انسان به وجود آمدند و به اقتضای تغییر و تحولات اجتماعی نیز در معرض تغییر و تحول قرار دارند. امّا از آن جا که تحول در این موضوعها، امری محسوس نیست و به طور معمول به صورت تدریجی و در دوره های طولانی مدت تاریخی پدید می آید، به آسانی قابل شناسایی نیست، از این روی از بسیاری چشمها پوشیده می ماند.
برای نمونه به موضوع «پول »اشاره می کنیم: پول یک پدیده اجتماعی است که به منظور آسان کردن روابط اقتصادی بین مردم، به وجود آمد. شریعت هم که هدایت اجتماعی انسان را عهده دار است، این پدیده اجتماعی(پول) را مشمول مقررات خود قرار داد و بدین ترتیب پول به عنوان یک «موضوع »در فقه نیز حضور یافت. در آن مقطع تاریخی که زمان نزول شریعت بود، پول ماهیت و کارکرد ویژه ای در نظام زندگی مردم داشت و به اعتبار همان ماهیت و کار کرد آن روزش، احکامی از سوی شریعت درباره داد و ستد با آن صادر شد. در آن برهه تاریخی و تا قرنها پس از آن نیز، آنچه که به عنوان پول در روابط اقتصادی مردم اعتبار داشت، عبارت بود از قطعه سکّه داری از فلزهای قیمتی که هم ارزش ذاتی داشت و هم به عنوان کالای واسطه در داد و ستدها مورد استفاده واقع می شد. در مراحل بعدی از تحول و تکامل در روابط اجتماعی انسان، پول نیز حالات گوناگونی را پشت سر گذاشت، تا سرانجام در اقتصاد امرورز هم ماهیت و هم کارکرد جدیدی را به دست آورد. پول امروز، برگه هایی است که ارزش ذاتی ندارند، ولی هم به عنوان وسیله مبادله در بازار و هم به عنوان قدرت خرید برای افراد و هم به عنوان ابزار کنترل کننده سیاست اقتصادی در دست دولتها، مورد استفاده قرار می گیرند. پس پول امروز با پول زمان نزول شریعت، فقط در نام مشترک است و گرنه در ماهیت چیز دیگری شده و به صورت دیگری هم مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین همه احکام شرعی مربوط به پول آن زمان را نمی توان در مورد پول امروز هم روّا دانست و نظام فقهی باید در خور جایگاه جدید این موضوع، احکام تازه ای را برای آن استنباط کند و گرنه صادر کردن احکام پول دیروز برای پول امروز، همان وضعیتی را به وجود می آورد که به آن می گوییم ناسازگاری فقه و شرایط زندگی امروز.
در بافت و ساخت جدید اجتماعی، بسیاری از موضوعهای عرفی(مفاهیم و پدیده های اجتماعی) مطرح شده در فقه یا تاکنون دچار تحول شده اند و یا در آینده خواهند شد. با این حال، معلوم است که غفلت دستگاه اندیشه فقهی ما از این گونه دگرگونیهای موضوعی تا چه اندازه می تواند زیانبار باشد.
2- تحول کارکردی:
موضوعهای عرفی و طبیعی، گاهی به شکل دیگری دچار دگردیسی می شوند، یعنی بدون این که در ماهیت این موضوعها تغییری ایجاد شده باشد، کارکرد اجتماعی آنها تحول پیدا می کند. مقصود از کارکرد اجتماعیِ(Social Function) یک شیی ء یا یک پدیده، موارد استفاده ای است که آن شیی ء، یا پدیده در نظام زندگی اجتماعی انسان دارد. تحول در کارکرد یک موضوع یا بدین صورت است که آن موضوع به طور کلّی کارکرد گذشته خود را از دست می دهد و دارای کارکرد اجتماعی جدیدی می شود و یا بدین صورت است که یک موضوع، ضمن حفظ کارکرد گذشته خود و در کنار آن، کارکرد جدیدی را نیز به دست می آورد. نظر به اهمیتی که تحول کارکردی موضوعها دارد، با ذکر مقالهای بیشتری به تشریح آن می پردازیم:
مثلاً خرید و فروش «خون »در فقه ما حرام شده است. بیشتر فقها، نجس بودن خون را علت تحریم آن دانسته اند. چون از روایات بسیاری بر می آید که خرید و فروش اعیان نجسه حرام است و خون نیز از جمله اعیان نجسه است. ما در این جا در صدد اثبات یا انکار آن نیستیم که آیا صِرف نجس بودن یک چیز می تواند ملاک حرام بودن خرید و فروش آن باشد، یا نمی تواند؟ مطلب ما این است که بنگریم این موضوع فقهی(خون) در زمانهای گذشته چگونه در نظام زندگی انسان مورد استفاده بوده و اکنون چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟ گونه استفاده ای که در آن روز از خون می شد، با نجس بودن یا طاهر بودن آن ارتباط داشت، ولی گونه استفاده ای که امروز از آن می شود با پاکی و ناپاکی آن ارتباطی ندارد. در گذشته خون را برای درمان برخی از بیماریها و یا به عنوان نوعی غذا می خوردند.
و چنین استفاده ای از خون در طب عامیانه آن روز مفید شمرده می شد. اما شریعت که با توجه به مضرّات و آلودگیهایی که در خون وجود داشت و به مفسده این نوع استفاده، واقف بود، از خرید و فروش آن جلوگیری کرد; زیرا اصل تماس داشتن با خون و دست به دست کردن آن، صرف نظر از این که برای خوردن هم مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد، سبب سرایت آلودگیهای آن به محیط زندگی انسان می شد و همین مقدار مفسده کافی است برای صدور حکم حرام بودن خرید و فروش آن. افزون بر این که استفاده شناخته شده از خون در آن زمان، خوردن آن بود(به عنوان دوا یا غذا)، که این استفاده نیز مفسده آمیز بود، پس حکم حرام بودن خرید و فروش این موضوع(خون) درخور موارد استفاده ای بود که در آن زمان داشت. امّا در جامعه امروز، اوّلاً خون برای خوردن خرید و فروش نمی شود، بلکه امروزه خون را برای تزریق به بدن بیماران و نجات جان آنان ممکن است بخرند یا بفروشند یا هدیه کنند. و این یک نوع استفاده عقلایی و با اهمیتی است که قابل مقایسه با نوع استفاده ای که در گذشته از خون می شد، نیست. ثانیاً برای نگهداری و نقل و انتقال آن از وسائل استریلیزه و شیوه های سالم و پیشرفته ای استفاده می شود که خطر آلوده کردن محیط زندگی دست اندرکاران از بین می رود.
ملاحظه می شود که چگونه کارکرد نادرست و مفسده آمیزی که خون در گذشته داشت تحول پیدا کرد و تبدیل شد به کارکرد بسیار مفید و حیاتی امروز. با این وصف چگونه می توان گفت که تحول در کارکرد اجتماعی این موضوع، به تحول در حکم فقهی خرید و فروش آن نینجامد؟ خون یک موضوع طبیعی است و تحولی که در کارکرد اجتماعی آن صورت گرفته امری محسوس و مشهود است و از این روی درک آن دشوار نیست. آنچه که دشوار و دیریاب است، تحول در کارکرد اجتماعی موضوعات عرفی است. تحول پدیده های اجتماعی به آسانی تحول پدیده های طبیعی احساس نمی شود.
برای مثال، موسیقی یک پدیده اجتماعی است که پیشینه آن تقریباً به پیشینه تمدن بشری بر می گردد. شناخته شده ترین مورد استفاده موسیقی در همه جوامع بشری، استفاده از آن در بزمها و شادخواریها و مجالس لهو و شاد و رقصان است و گاهی هم در مراسم سوگ و اندوه از آن استفاده می کنند. در هر صورت، کارکرد موسیقی، برانگیختن شادی یا حزن در وجود آدمی است. البته اندوه و شادی که انسان را از اعتدال طبیعی خود خارج می کند. چون تعالیم دین و مقررات شریعت سازوار با طبیعی ترین حالات روحی انسان عرضه شده اند، با هر چه که این اعتدال طبیعی را در درون آدمی بر هم زند، مخالفت می کنند. طربناکی مفرط، روح انسان را در عالم خاک و خواسته های دنیایی دربند می کند و امکان عروج و صعود به سمت حقایق علوی را از انسان می گیرد. به طور کلّی لذّتهای دنیوی از نظر تعالیم دین به منظره های زیبای کناره راه می مانند که اگر راهرو به تماشای آنها سرگرم شود، از مقصد باز می ماند. از طرف دیگر فرو رفتن در حزن نیز شادی و شادابی حیات را از انسان می گیرد و از او موجودی افسرده و مفلوک و بی خاصیت می سازد. بنابراین، مادام که موسیقی چنان کارکردی داشته باشد: حکم شریعت را مبنی بر نهی و تحریم نیز در پی خواهد داشت. اما در ساخت و ساز جامعه امروز، نه تنها موسیقی، بلکه تمام مقوله های هنری جایگاه تازه ای پیدا کرده اند، و روند عقلانی شدن رفتارها و روابط اجتماعی، مقوله های هنری و از جمله موسیقی را نیز در بر گرفته است. انسان امروز، تعریف تازه ای از هنر دارد و استفاده از مقوله های هنری را محدود به لهو و تفریح و لذت جویهای پست نمی داند; مثلاً، امروز موسیقی فقط در مجالس بزم و شادخواری به کار گرفته نمی شود، بلکه موارد استفاده معقول و مثبتی نیز به دست آورده است. درست است که مقوله های هنری امروز هم همان موارد استفاده منفی و مبتذل را همچنان دارا هستند، ولی در برابر، کم نیستند کسانی که امروز از مقوله های هنری به عنوان وسائلی برای بیان احساسهای عالی انسانی، تلطیف روح، انگیزاندن به سمت نوآوریها و تلاشهای مفید اجتماعی و حتی برای اصطلاح باطن و تهذیب نفس، استفاده می کنند. و این بدان معنی است که امروزه هنر و از جمله موسیقی، در کنار کارکرد منفی و مفسده آمیزش، کارکردهای مثبت و مفیدی نیز به دست آورده است، یا دست کم می تواند چنین کارکردهای مفیدی را هم داشته باشد. بنابراین، با توجه به کارکرد دو گانه ای که موسیقی می تواند در جامعه امروز داشته باشد، می توان آن را به دو نوع موسیقی مبتذل و موسیقی مفید - شاید هم متعالی - تقسیم کرد.
دیدیم که موسیقی به عنوان یک موضوع فقهی، در پی دگرگونیهای اجتماعی، تحول کارکردی پیدا کرد. حکمی که در شریعت برای این موضوع صادر شده بود، در خور کارکرد مفسده آمیزش در آن زمان بوده است. حال چگونه ممکن است که همان حکم را درباره کارکرد مفید امروزی آن نیز روا دانست؟ این جا موضوعی از حالی به حالی شده است به اقتضای این تحول موضوعی،حکم آن نیز می بایست متحول شود. اگر فقیهی با توجه به این دگرگونی که در کارکرد موسیقی حاصل شده است به این نتیجه برسد که در شرایط امروز، موسیقی می تواند فایده حلالی هم داشته باشد و بر این اساس موسیقی را تقسیم کند به «موسیقی حلال »و«موسیقی حرام »، در واقع نظری به قاعده داده است و حلال شریعت را حرام یا حرام شریعت را حلال نکرده است، بلکه فقط حکمی را بر طبق قانون شریعت، به مناسب تغییر و تحولی که در موضوع آن به وجود آمده بود، تغییر داد. اما می بینیم که چنین نظری در سنت فقهی موجود با مقاومت و مخالفت رو به رو می شود و حتی خواص نیز آن را بر نمی تابند. این مخالفت نیست، مگر از سر بی توجهی به تحولی که در موضوع این حکم شرعی پدید آمده است، اگر تحول موضوع درک می شد، درک تحول حکم آن کار مشکلی نبود.
پس از صدور فتوای مشهور امام خمینی درباره جایز بودن خرید و فروش ابزار موسیقی، برخی از خواص بر ایشان خُرده گرفتند و آن را نوعی ملاحظه کاری و مصلحت بینی از سوی امام به شمار آوردند و حتی لب به نصیحت ایشان گشودند. پاسخ عتاب آلود و در عین حال بسیار روشنگرانه، امام در این مورد، در تاریخ ثبت است.
دامنه تحول در موضوعات فقهی، محدود به این مثالها نیست، ما این نمونه ها را به خاطر این که موارد ملموس تری بودند، یاد کردیم و گرنه گستره تحول در موضوعهای فقهی بسیار گسترده است و شامل موارد مهم تر و سرنوشت سازتری هم می شود که درک کردن یا نکردن آن دگرگونیها، نقش تعیین کننده ای در حضور یا عدم حضور فقه در صحنه زندگی انسان معاصر خواهد داشت. از آن جمله به مقوله حکومت و ساختار سیاسی جامعه اشاره می کنیم:
یکی از هدفهای اجتماعی دین برای هدایت انسانها، تاسیس جامعه دینی است و تاسیس چنین جامعه ای مستلزم آن است که خود شریعت برای اداره سیاسی آن نیز طرح و برنامه ای داشته باشد. مقصود از داشتن طرح و برنامه برای اداره سیاسی جامعه دینی، این نیست که شریعت در برابر تدبیرهای علمی و عقلی بشر برای اداره اجتماع، خود اصول علمی تازه ای را برای اداره جامعه مورد نظرش آفریده باشد، بلکه دخالت شریعت و به پیروی آن فقه، در اداره اجتماع، در طول تدبیرهای عقلانی بشر برای اداره اجتماع قرار دارد نه در عرض آن. بدین معنی که شریعت برای اداره امور جامعه مطلوب خود، همان دست آوردهای عقل و علم انسان را در این زمینه به مانند یک ابزار تحت اشراف و استخدام خود در می آورد و از آن برای رسیدن به هدفهای اجتماعی دین استفاده می کند. به عبارت دیگر در یک حکومت دینی نیز همانند حکومتهای عرفی،«مدیریت خُرد»یعنی اداره امور جاری جامعه و برنامه ریزیهای اجرائی در زمینه های صنعت و اقتصاد و آموزش و بهداشت و کشاورزی و... به شیوه معمول عرفی انجام می گیرد و از دانشهای رایج زمان در این زمینه ها استفاده می شود. منتهی آنچه که حکومت دینی را از حکومتهای عرفی جدا می کند نوع «مدیریت کلان »جامعه است. مدیریت کلان اجتماعی، یعنی رهبری کلّی مجموع نهادها و سازمانهای اجتماعی به سمت هدفهای معینی. در حکومت دینی، مدیریت کلان جامعه بر اساس ترازهای شریعت و دانش مربوط به آن یعنی فقه، استوار است و در حکومت عرفی(سکولار) مدیریت کلان جامعه متکّی به فلسفه ها و ایدئولوژی سیاسی ساخته بشر است. مدیریت خُرد همواره ابزار عملی و اجرایی است که در خدمت مدیریت کلان اجتماعی قرار دارد. حوزه دخالت شریعت و فقه در اداره امور جامعه دینی، حوزه مدیریت کلان است و چون در حکومت دینی، مدیریت کلان جامعه مبتنی بر معیارهای شریعت و فقه است و از این روی فقیه از آن جهت که فقیه است(عالم به شریعت است) برای سرپرستی مدیریت کلان جامعه دینی اولویت دارد. امّا در حوزه مدیریت خُرد یعنی اداره امور اجزای درونی جامعه، مانند صنعت و اقتصاد و بهداشت و... نیازی به دخالت شریعت و فقه وجود ندارد; چرا که عقل و علم بشر خود توانا بر این کار است و لذا در یک حکومت دینی، فقیه از آن جهت که فقیه است هیچ اولویتی برای سرپرستی حوزه های مدیریت خُرد مثلاً وزارت صنایع یا اقتصاد یا بهداشت و کشاورزی و... نخواهد داشت.
بر خلاف مدعیان سخن پرداز خوش قریحه ای که در این اواخر اصطلاح ساختگی «مدیریت فقهی »را خود جعل کرده و خود نیز در انکار آن استدلالها به راه انداخته اند، به نظر ما اداره هر جامعه ای مبتنی است بر دو یوه «مدیریت خُرد»و«مدیریت کلان ».
مدیریت خُرد،«مدیریت روشی »است و عبارت است از رهیافتهای علمی و عقلانی بشر برای نیکو اداره کردن زندگی خود هم در جوامع سنتی قدیم و هم در جوامع صنعتی جدید، هم در حکومت دینی و هم در حکومتهای عرفی، این نوع مدیریت همواره مبتنی بر اصول و روشهای علمی بوده و هست. در جوامع گذشته نیز، اداره امور مبتنی بر فن مدیریت بود، منتهی به صورتی بسیار ساده تر و ناقص تر از فن مدیریت پیچیده و تکامل یافته امروزی. و امّا مدیریت کلان،«مدیریت ارزشی »است و آن عبارت است از رهبری کلّی جامعه به سوی هدفهای و ارزشهایی که در ماهیت خود فرا علمی(meta scientific) هستند. این نوع مدیریت، مبتنی است بر باورها و ارزشهای مورد پذیرش حکومت، و از این روی نوع حکومت، تعیین کننده نوع مدیریت کلان جامعه است. در حکومت دینی، مدیریت کلان ناگزیر مبتنی بر مقررات شریعت خواهد بود. در یک حکومت سکولار، مدیریت کلان ناگزیر مبتنی بر فلسفه ها و ایدئولوژیهای بشری خواهد بود. بر این اساس معلوم می شود که تقسیم کردن مدیریت به «مدیریت فقهی »و«مدیریت علمی »و اختصاص دادن مدیریت فقهی به جوامع ساده گذشته و مدیریت علمی به جوامع پیچیده امروزی، تا چه اندازه نسنجیده و نارساست.
برگردیم به زمینه اصلی بحث خود. در هر صورت، مقوله حکومت و اداره سیاسی جامعه، به عنوان یک موضوع عرفی، در فقه مطرح است. حکومت از پدیده های اجتماعی است که در طول تاریخ، هم ماهیت و هم کارکرد آن دستخوش تغییر و تحول بوده است. از میان مسائل بسیاری که به تحول حکومت مربوط می شود، فقط به تحولی که در نوع رابطه میان حاکم و افراد تحت حاکمیت به وجود آمده است، اشاره می کنیم: رابطه میان حاکمان و مردم تحت حاکمیت، از دیروز تا امروز فرق بسیار کرده است. در ساختهای سیاسی گذشته و یا گذشته گرای کنونی، این رابطه، به گونه رابطه میان شاه و رعیت بوده است. یک سو، به دلیل برخورداری از قدرت، فرمانروای محض بود و سوی دیگر، فرمانبردار محض، و اما امروز در بسیاری از نظامهای سیاسی، رابطه حاکم و محکومی تقریباً گسسته شده و به صورت رابطه میان مدیر سیاسی جامعه، و شهروندان در آمده است و نوعی اطاعت متقابل و دو سویه، میان حکومت و مردم به جای اطاعت یک طرفه گذشته، نشسته است. تبدیل شدن شاه یا حاکم خودکامه دیروز، به مدیر سیاسی امروز و همچنین تبدیل شدن رعیت پیشین به شهروند کنونی، ملزومات و ملازمات فراوانی را به همراه دارد و آثار و پیامدهای آن به تغییرات اساسی در نوع حکومت و وظیفه های آن می انجامد.
با این که این موضوع تحول پیدا کرد، اما آنچه که هم اکنون درباره آن در فقه ما وجود دارد، مربوط است به حالت پیش از تغییر آن، یعنی رابطه میان شاه و رعیت. ولی از آن جا که آن نوع رابطه متحول شده است به رابطه مدیر سیاسی و شهروند و این نوع رابطه جدید، کارکردهای اجتماعی متفاوتی با گذشته دارد، پس ناگزیر دیدگاه فقه نیز می بایست هماهنگ با رابطه امروز حاکمیت و مردم، تحول پیدا کند و مناسبت های سیاسی میان مردم و حکومت را در جوامع امروزی مورد بررسی قرار دهد. اگر در گذشته، رعیت نسبت به حاکم در انفعال محض قرار داشت، حکم چنین نوع رابطه ای در فقه غیر از این نمی توانست باشد که اگر حاکم ستمکار باشد، پذیرش هر شغلی از جانب او حرام است(در صورتی که بیم جان در میان نباشد) و اگر حاکم عادل باشد پذیرش برخی از شغلها از جانب او بدون اشکال است و در شرایطی نیز واجب. البته که این در جای خود حکمی درست است و حالا هم صادق است. اما امروز در موضوع این حکم، تغییراتی روی داده است و در جوامع جدید در پی گسترش آگاهی عمومی، رعیت سابق تبدیل به شهروند شده است و نه تنها در برابر حکومت، منفعل محض نیست، بلکه در مواردی می تواند بر خط مشی اداره سیاسی جامعه تاثیر بگذارد. حاکمان توانا بر هر کاری که بخواهند نیستند و به میزان سطح آگاهی شهروندان، ناچارند در تصمیم گیریهای خود، ملاحظه آنها را داشته باشند. امروزه حتی در واپس مانده ترین کشورها و مستبدانه ترین حکومتها نیز نوع رابطه مردم و حکومت با گذشته فرق کرده است، و یا دست کم گرایش عمومی بر این است که مردم رابطه فعالانه ای در برابر حکومت داشته باشند. در چنین شرایطی، علم فقه باید برای تبیین این نوع رابطه فعال میان شهروند و حکومت امروزی و مسائل نشات گرفته از آن احکام سازواری را از شریعت استنباط کند. رای، انتخابات، وکالت از طرف مردم، وظایف مردم در برابر حکومت، تعهدات حکومت در برابر مردم و... بسیاری مسائل دیگر از این قبیل، همه از آثار و پیامدهای تحولی است که در نوع رابطه بین حاکم و افراد حت حکومت به وجود آمده است. تحقیق در حکم فقهی این گونه مسائل به تدوین حقوق سیاسی جدیدی در فقه خواهد انجامید.
برای کامل کردن مطالب مربوط به تحول کارکردی موضوعها، باید به نکته مهمّی در این باره اشاره کنیم: پدیده های اجتماعی ماهیّتی دارند و کارکردی، و آنچه که از این دو در حقیقت موضوع حکم شرعی واقع می شود، کارکرد یک پدیده است، نه ماهیت آن.
و موضوعیت آن پدیده ها در فقه، به اعتبار کارکرد آنهاست و نه ماهیت آنها. به بیان فنّی فقهی، کارکرد یک موضوع «واسطه در عروض »حکم است نه «واسطه در ثبوت »; یعنی حکم شرعی در حقیقت به کارکرد آن موضوع تعلق گرفته است، نه به ماهیت آن، و تعلق حکم به ماهیت، در واقع به پیروی تعلق حکم به کارکرد آن است. از سویی می دانیم که ملاک صدور حکم شرعی، مصلحت یا مفسده ای است که در موضوع آن حکم وجود دارد و در مورد مفاهیم و پدیده های اجتماعی، آنچه که می تواند دارای مصلحت یا مفسده ای باشد، همان کارکرد آنهاست، از این روی حکم به کارکرد تعلق می گیرد. بنابراین، اگر زمانی کارکرد یک پدیده تغییر کرد، مصلحت یا مفسده مترتب بر آن نیز تغییر خواهد کرد، از این روی، ناگزیر حکم شرعی آن هم تغییر خواهد کرد، هر چند ماهیت آن پدیده همواره ثابت بوده باشد. مثلاً حکم به حرام بودن مجسمه سازی، بر اساس مفسده ای که در کارکرد اجتماعی مجسمه وجود داشت، صادر شده است و گرنه ماهیت این کار، یعنی نفسِ تراشیدن سنگ و چوب یا قالب بندی مواد مذاب به خودی خود مفسده ای ندارد. در تمدنهای قدیم مجسمه ها را بیشتر برای پرستش می ساختند و مجسمه سازان، همان بُتگران بودند. با توجه به این کارکرد اجتماعی، حکم به حرام بودن این کار داده شد. اگر در روزگاری دیگر، مجسمه چنان کارکردی را نداشته باشد، بلکه از آن فقط برای تزئین و یا تجسم بخشیدن به برخی از ظرافتهای معنوی و یا هدفهای عقلانی دیگری استفاده شود، حکم شرعی آن نیز به موازات این کارکرد جدید باید تغییر کند. هر چند ماهیت این موضوع(مجسمه سازی) در امروز هم همان است که در گذشته بوده است. پس در مورد مفاهیم و پدیده های اجتماعی(موضوعات عرفی) می بایست تمام ذهن فقیه متوجه کارکرد اجتماعی یک موضوع و ملاحظه تحولات کارکردی آن باشد و ثبات ماهیت آن موضوع را معیار ثبات حکم شرعی آن نپندارد.
قابلیت تحول در موضوعات فقهی:
از آن جا که موضوعهای سه گانه فقهی: (طبیعی، شرعی، عرفی)، از یک سنخ نیستند و تفاوت ذاتی با هم دارند، در تحول پذیری نیز با هم فرق دارند و همه آنها در معرض تغییر و تحول قرار ندارند. بنابراین، باید دید که کدام دسته از موضوعهای سه گانه یاد شده، امکان و آمادگی تحول را دارند و کدام دسته همواره ثابت و دگرگون ناپذیرند؟
الف. موضوعهای طبیعی:
اشیاء و عناصر طبیعی که به گونه ای موضوع احکام فقهی قرار گرفته اند، پیروی قوانین تکوینی حاکم بر طبیعت هستند و ثبات و تغیّر ماهیت آنها به قانونمندیهای طبیعت وابسته است و دگرگونیهای نظام زندگی در چگونگی ماهیت آنها بی اثر است. اگر هم دراثر تغییر شرایط طبیعی، تغییر ماهیتی در این عناصر پدید آید، چون یک تغییر حسی است، به آسانی درخور درک است و در فقه موجود نیز، این گونه تحولات ماهوی موضوعهای طبیعی تحت عنوان انقلاب(استحاله) مطرح شده اند. پس تحول ماهوی موضوعهای طبیعی ربطی به دگرگونیهای نظام زندگی ندارد، اما تحولات نظام معیشت می تواند کارکرد اجتماعی موضوعات طبیعی را متحول کند. در نتیجه تحولات اجتماعی ممکن است نقش و کارکردی که یک عنصر طبیعی در نظام معیشت انسان دارد، دگرگون شود. نوع استفاده بشر از عناصر طبیعی در ادوار گوناگون تاریخی متفاوت است. پیش از این تحول کارکردی «خون »را مثال زدیم و در این جا برای روشن شدن بیشتر مطلب، به مورد دیگری اشاره می کنیم:
کشمش یک عنصر طبیعی است که در زندگی انسان مورد استفاده واقع می شود و چون در شریعت احکامی درباره آن صادر شده است(هم در باب احتکار و هم در باب زکات) به عنوان یک موضوع فقهی از سنخ موضوعهای طبیعی در علم فقه نیز مطرح شده است. در نظام معیشتی گذشته، این عنصر طبیعی به عنوان یکی از ارکان غذایی و قوتهای شایع در زندگی انسان مورد استفاده قرار می گرفت، و به لحاظ اهمیت غذایی که داشت، در شریعت نیز در کنار مواد غذایی مهمّی از قبیل: گندم و جو، احتکار آن ممنوع شد و یا در باب زکات، کشمش نیز جزو«غلاّت اربع »به شمار آمده و زکات آن واجب شده است. اما در روزگار ما، کشمش دیگر آن کارکرد گذشته را در نظام زندگی ندارد و از متن نظام تغذیه بشر به حاشیه رانده شده است. امروزه، در ردیف آجیلها و چاشنیها از آن استفاده می شود و مواد غذایی دیگری جای آن را در نظام تغذیه انسان گرفته اند.
ملاحظه می شود با این که ماهیت کشمش امروز با گذشته فرقی نکرده است، اما چگونه کارکرد اجتماعی آن دگر شده است. آیا این تحول کافی نیست برای این که احکام فقهی مربوط به آن نیز تغییر کنند؟ مسلماً کشمش دارای آن چنان مصلحت ذاتی نیست که به واسطه آن مصلحت، موضوع احکام شریعت قرار گرفته باشد، بلکه موضوع بودن آن در شریعت به واسطه کارکردی بود که در نظام تغذیه مردم داشت، بنابراین اگر آن کارکرد تغییر کرد موضوع بودن کشمش هم باید تغییر کند.
ب. موضوعهای شرعی:
موضوعهایی که نه از نظام طبیعت گرفته شده اند و نه از نظام زندگی اجتماعی انسان، بلکه خود شریعت به طور مستقیم آنها را تاسیس کرد و ما آنها را موضوعهای شرعی نامیدیم، برای همیشه ثابت هستند و تغییر و تحول در آنها راه ندارد، زیرا: اوّلاً، این گونه موضوعها از سوی شارع حکیم، درخور با نیازهای ثابت زندگی معنوی انسان وضع شده اند. نیازهای ثابت به روح انسان مربوط هستند و بر کنار از تحولات اجتماعی و تغییرات زندگانی، همیشه و در هر حال ثابت هستند. منشاء این نیازها گرایشهای دوگانه ای است که در ذات انسان نهفته است: یکی گرایشهای لاهوتیِ حقیقت جویِ خیرخواهانه و دیگری گرایشهای ناسوتی طغیان گر و عصیان طلب. خمیره نهاد انسان آمیزه ای است از خیر و شر، بندگی و سرکشی، خداخواهی و شیطان پرستی، انسان در همه روزگاران و با هر نوع تمدن از این گرایشهای دو گانه خالی نبوده و نخواهد بود. دین که رسالت اصلی آن هدایت انسان است، به تناسب این گرایشهای درونی انسان، یک سلسله موضوعها و احکامی را وضع کرده است، تا به توانا ساختن کششهای لاهوتی عِلوی و مهار کششهای ناسوتی سفلی بپردازد. پس مقوله ها و احکامی که برای پاسخ گویی به این گونه نیازهای ثابت انسان وضع شده اند، همواره ثابت خواهند بود.
ثانیاً، موضوعات شرعی، اموری وضعی و اعتباری هستند و امور اعتباری در بود و نبود، یا ثبات و تغیّر خود، به منشا اعتبارشان وابسته اند، از این روی، هر تحولی در آنها، تنها از طریق اعتبار کننده آنها امکان پذیر است. پس مادام که خود شارع اراده تحول در موضوعات شرعی را نکرده باشد، همچنان ثابت باقی خواهند ماند و از سویی می دانیم که تشریع احکام شریعت فقط در یک مقطع زمانی مشخصی صورت گرفته و پس از آن برای همیشه پایان پذیرفت، از این روی هیچ امکانی برای تصرف و تحول در موضوعهای شرعی وجود نخواهد داشت. تحولاتی هم که در دوران تشریع در پاره ای از احکام و موضوعهای شرعی به وجود آمد، منحصر به همان موارد مشخصی است که تحت عنوان «نسخ »شناخته شده اند.
ج. موضوعهای عرفی:
از آن جا که این موضوعها از متن زندگی اجتماعی برخاسته اند و زاییده تعامل اجتماعی انسانها هستند، پا به پای دگرگونیهای زندگی اجتماعی انسان، دچار تغییر و تحول می شوند. در اساس، ساختار متحول زندگی اجتماعی، مستلزم تحول دائمی این موضوعات است، به عبارت دیگر، تحول اجتماعی چیزی جز تحول همین موضوعات نیست. پس موضوعات عرفی(مفاهیم و پدیده های اجتماعی مطرح شده در فقه)، نه تنها شایستگی و آمادگی تحول را دارند، بلکه وقوع تحول در ماهیت و یا کارکرد آنها، اجتناب ناپذیر است; زیرا تحول زندگی اجتماعی انسان در گذر زمان، اجتناب ناپذیر است. اگر برخوردی بین فقه و زندگی اجتماعی انسانها وجود داشته باشد، بیشتر در حوزه همین دسته از موضوعات قرار دارد.
سیره فقهی موجود و تحول موضوعات
تحول پذیری عناصر طبیعی و پدیده های اجتماعی، چیزی نیست که کسی منکر آن باشد، تا نیاز به اثبات آن داشته باشیم. بررسی تحول در ماهیت یک عنصر طبیعی، خود از بحثهای اصلی شاخه هایی از علوم طبیعی است و مطالعه تحول پدیده های اجتماعی هم، از مسائل اساسی علوم اجتماعی است. امّا تحول در کارکرد اجتماعی هر یک از عناصر طبیعی و یا پدیده های اجتماعی، هم تابعی است از شکل زندگی اجتماعی و نوع زندگی مردم، و از این روی، داخل در حوزه پژوهشهای علوم اجتماعی است. بنابراین، تا این جای کار، هیچ ربطی به علم فقه ندارد و به علوم دیگری مربوط است، اما پای فقه آن جا به میان می آید که برخی از همین عناصر طبیعی، یا پدیده های اجتماعی به گونه ای «موضوع »احکام شریعت واقع شده باشند و علم فقه می بایست به کشف و استنباط حکم آنها بپردازد. مشکلی که آهنگ طرح آن را داریم از این جا آغاز می شود که علم فقه، بنا به عللی، در سیر استنباطی خود، خاصیت تحول پذیری این موضوعات را در نظر نگیرد. البته این سخن خالی از مسامحه نیست. واقع این است که فقه در این مورد بی تقصیر است و اگر کاستی در این باره به وجود آمده باشد یا کوتاهی صورت گرفته باشد، به فقها مربوط است و نه فقه. این فقیه است که بنا به عواملی که برخواهیم شمرد، در خط سیر اجتهادی خود، تحول پاره ای از موضوعات را در نظر نمی گیرد، ولی فقه نیز چون محصول اندیشه همین فقیهان است، هر عیب و هنری که داشته باشد، آن را از حاملان خود کسب کرده است. به هر صورت مشکل این است که بخشی از موضوعات مطرح شده در فقه در کشاکش تحولات اجتماعی، متحول می شوند، ولی این تحول در اندیشه فقهی موجود چندان جایگاهی ندارد و تقریباً نادیده گرفته می شود. توجه نداشتن به دگرگونیهای که در موضوعهای فقهی به وجود آمده، یا ممکن است به وجود بیاید، یکی از نقاط اصطکاک میان «فقه موجود»و«جامعه امروز»است. و البته این مشکلی است که در جامعه امروز و در شرایط جدید زندگی، بیشتر احساس می شود، در روزگار گذشته، یا در اصل وجود نداشته، یا آنقدر کم رنگ بوده که احساس نمی شد. بدین دلیل که تا پیش از قرون جدید، دامنه تحولات اجتماعی بسیار محدود و سرعت آن بسیار کُند بوده است. می توان گفت که از آغاز تدوین فقه تا یکی دو قرن اخیر، هیچ تحول چشمگیری در نظام زندگی انسانها و به پیروی آن در موضوعهای فقهی به وجود نیامده بود.
چارچوب اصلی فقه ما، که در دوران کم تحول گذشته تدوین یافته بود، کاملاً با ساخت و ساز اجتماعی آن روزگار هماهنگ بود. تنها در این دو قرن اخیر است که تحول در نظام اجتاعی و نوع زندگی انسان، سرعت و وسعت بسیاری یافت و به دنبال آن بسیاری از موضوعهای عرفی و طبیعی نیز، ماهیت و یا کارکرد دگرگونه ای یافتند و بنابراین می بایست نگرش فقه و فقیه نیز به این گونه موضوعها، دگرگون شود و آنها را از منظر تغییر و تحول ببیند، ولی چنین نشد و مشکلی که در گذشته وجود نداشت، از همین جا آغاز شد.
نکته ای را که در آغاز این نوشته، بدان تذکر داده شد و در این جا هم دوباره بر آن تاکید می کنیم، این است که: اصطکاکی که از آن سخن به میان آورده ایم، بین «فقه »و شرایط جدید اجتماعی است، نه بین «شریعت » و شرایط جدید، زیرا رابطه شریعت و جامعه انسانی، بنابرسماحت و سهولتی که در ذات شریعت وجود دارد. چنان تنظیم شده است که هیچ گاه در مقام عمل دچار مشکل نخواهد شد و هر کس به چشم بصیرت و انصاف در شریعت بنگرد، آن را این گونه خواهد یافت. قوانین شریعت در نهایت اتقان و حکمت و هماهنگ با استعدادهای گوناگون انسان وضع شده است و چیزی از پیدا و پنهان آدمی و گرایشهای ثابت و متغیر او از چشم شریعت پوشیده نمانده است. این بر عهده علم فقه است که شریعت را آن چنان بفهمد که نه جاودانگی آن انکارشود و نه قابلیت عمل و اجرای آن آسیب ببیند، و از اجتهاد انتظار چنین هنری می رود.
عوامل غفلت سیره فقهی موجود از تحول موضوعات:
تابه حال گفتیم که بی توجهی فقه موجود به تحول موضوعها، یکی از بازدارنده های امروزی شدن فقه و هماهنگی آن با شرایط جدید زندگی است. اکنون جای این پرسش است که چرا سیره فقهی موجود نسبت به تحول موضوعات، بی اهتمام است؟ چرا از این تحولی که هم از نظر عقل ممکن است و هم در عمل وقوع دارد، غفلت می شود، عواملی که این غفلت و بی توجهی را سبب شده اند بسیارند و ما بدون این که ادعای حصری در میان باشد، آنها را بر می شماریم:
عامل نخست، ثبات و یکنواختی نظام معیشت در گذشته:
واحد زمانی برای تحولات بزرگ اجتماعی که منجر به دگرگونی ژرف در نظام زندگی بشر شده اند، بسیار فراتر از ماه و سال و قرن است. این گونه دگرگونیها دردوره های تاریخی طولانی مدت صورت گرفته اند و از آغاز تمدّنهای نخستین بشری تاکنون، بیش از سه چهار مورد از این تحولات سرنوشت ساز که نظامهای اجتماعی را زیر و رو کرده باشند، رخ نداده است. بر مبنای همین تحولات، تاریخ اجتماعی انسان را به سه یا چهار دوره بزرگ تاریخی تقسیم کرده اند که هر دوره آن هزاران سال طول کشیده است. با هر تحولی از این تحولات بزرگ، سازمان اجتماعی و شیوه زندگی انسان، کاملاً دگرگون می شد. مثلاً نوع زندگی که انسان در دوره چادر نشینی و دامپروری داشت، هزاران سال به همان صورت ادامه داشت، تا این که در نتیجه تحول بزرگی که به انقلاب کشاورزی موسوم است، آن نوع زندگی عوض شد، و نظام زندگی جدیدی هماهنگ با ساختار جامعه کشاورزی جای آن را گرفت. باز هزاران سال طول کشید تا در نتیجه تحولی دیگر، بشر به شهرنشینی روی آورد و اقتصاد تجاری را بنا نهاد و نظام معیشتی جدیدی را شروع کرد. آخرین تحول بزرگی که تغییرات بنیادی در زندگی بشر ایجاد کرد و همه سطوح زندگی را دگرگون ساخت، همین انقلاب صنعتی عظیمی است که از دو قرن پیش شروع شد و بر مبنای آن تمدن جدیدی تاسیس گردید. در پی این تحول اخیر، بسیاری از رفتارها و روابط اجتماعی انسان تحول اساسی پیدا کردند و نظام زندگی در شرایط جدیدی قرار گرفت.
از آغاز تدوین فقه شیعه تا پیش از مرحله انقلاب صنعتی، هیچ تحولی که نظام زندگی را دگرگون کند، رخ نداده بود و جریان امور زندگی همواره در یک بستر و بر یک روش می گذشت. سیره فقهی موجود ما در طول این دوره و در چنان نظام زندگانی ثابت و یک نواختی تکوین یافته و به آن خو کرده بود. بنابراین، یکی از عواملی که موجب شد سیره فقهی ما، بدون توجه به تحول موضوعات شکل گیرد، همین است که در یک نظام ثابت و یکسان زندگی، در اصل تحولی وجود نداشت تا در ساختمان اندیشه فقهی هم، جایی برای آن در نظر گرفته شود.
عامل دوم، اهتمام به احکام و محرز پنداشتن موضوعات:
این عامل، از آثار و پیامدهای عامل اول است. در طول حیات فقه تا پیش از قرون جدید، فقیه همواره با موضوعاتی سر و کار داشت که تحولی در آنها به چشم نمی آمد و بین حال و گذشته آنها هیچ تفاوتی وجود نداشت. در مثل، نقش و کارکردی که پول در روابط اقتصادی داشت، در تمام دوره حیات فقه، از آغاز تا یکی دو قرن پیش، ثابت بود و پول زمان شیخ مفید، مفهوم و کارکردی متفاوت با پول زمان شیخ طوسی، یا علاّمه حلّی، یا شیخ انصاری نداشت، بنابراین، موضوع بودن یک موضوع در فقه، همیشه محرز بود و تنها مساله ای که برای فقیه باقی می ماند، کشف و استنباط حکم شرعی این موضوع بود و فقیه تمام مهارت خود را صرف شناسایی حکم و دقت در مقدمات روش شناختی آن می کرد; چرا که موضوعِ قطعی شناخته شده، نیازی به بررسی و شناسایی نداشت. همین سیره که در جای خود سیره درستی هم بود، بر اندیشه فقهی ما در این زمان نیز سایه افکنده است و امروزه، با آن که با موضوعهای دگرگونی پذیر سر و کار داریم، باز هم کارش در موضوعات، جایگاه تعریف شده ای در دستگاه اندیشه فقهی موجود ندارد.
عامل سوم: انتزاعی بودن روش تحقیق در علم فقه:
تحقیقات فقهی، بیشتر بر پایه تحقیق در متون فقهی، استوار است و به اصطلاح از نوع تحقیقات ذهنی و استنتاجی(deductive) است. در تمام مراحل تحقیق، بیشترین تکیه بر افکار متفکران است، تا بر وقایع و حوادث عینی، در حالی که موضوعات مورد بحث ما در محیطی خارج از متون فقهی، تکوین می یابند و تحول پیدا می کنند; از این روی فقیه در مسیر تحقیقاتی خود، کمتر با منشا موضوعات و چگونگی تکوین و تحول آنها تماس خواهد داشت. هر موضوع به همان شکلی که در متون مدون فقهی وجود داشت، در تحقیقات فقهای بعد هم مورد بحث قرار می گرفت. تحول موضوعات عرفی و طبیعی را یا باید به صورت مستقیم و در متن زندگی اجتماعی، مطالعه کرد و یا به صورت غیر مستقیم و از راه علوم مربوطه. در شیوه انتزاعی و استنتاجی تحقیقات فقهی، مجالی برای این هر دو نیست. اگر اتفاقاً دیده می شود که تحول یک موضوع، ذهن فقیهی را به خود جلب کرده است، این ناشی از تتبّع شخصی آن فقیه و تماس او با موضوع مزبور است نه ثمره تحقیق او در متون فقهی. افزون بر آنچه که گفته شد، انتزاعی و استنتاجی بودن شیوه تحقیق در فقه با همه عمق و دقّتی که دارد، اگر چه بر غنای نظری فقه می افزاید، امّا از کارآیی عملی آن می کاهد. با این روش تحقیق، فقیه حاصل تحقیقات خود را معمولاً بدون توجه به امکان عملی بودن آن، ابراز می دارد. بر این اساس است که می بینیم در سنّت فقهی ما، گویا رابطه معکوسی بین «غنای تئوریک »فقه و«کارآیی عملی »آن وجود دارد و هر چه بر اولی افزوده می شود، از دومی کاسته می گردد.
عامل چهارم، تعمیم قالبهای اجتماعی زمان تشریع به همه زمانها:
محتوای شریعت ثابت و ابدی است، و به زمان و مکان خاصی، اختصاص ندارد و اگر در شرایط مختلف، تغییر پاره ای از احکام شریعت را می پذیریم، تنها به خاطر آن است که امکان عملی شدن محتوای جاودانی شریعت در هر شرایطی وجود داشته باشد، تا جاودانگی آن محفوظ بماند.
همین محتوای ثابت و ابدی، برای عملی شدن، ناچار باید در ظرف «قالبهای اجتماعی »رایج ریخته شود. قالبهای اجتماعی، یعنی ساختهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی که در یک جامعه وجود دارند، ظرف عمل و اجرای احکام شریعت هستند. قالبهای اجتماعی که در صدر اسلام وجود داشتند و نخستین ظرفهایی بودند که پذیرای محتوای شریعت شدند، نه از متن دین، بلکه از روابط و مناسبات اجتماعی آن روز عربستان، گرفته شده بودند. این قالبها، به هیچ روی، منشاء دینی نداشتند، اما چون نخستین ظرف اجرای احکام شریعت بودند، به مرور زمان و با فاصله گرفتن از زمان تشریع، کم کم در ذهن عامه دینداران، صبغه دینی به خود گرفتند و ثبات و ابدی بودن دین، بدانها نیز سرایت داده شد. بدین ترتیب بسیاری از خصوصیات قومی و فرهنگی مردم جزیرة العرب، در بافت فرهنگ اسلامی نفوذ کرد و رنگ دینی به خود گرفت. اندیشه فقهی ما هم که در چنین فضایی تدوین شده بود، محتوای شریعت را از منظر نخستین قالبهای آن می نگریست. نگرانی از این که مبادا در کشاکش تحولات اجتماعی به ثبات و ابدی بودن ریعت خدشه وارد شود و احکام حکیمانه آن دستخوش قیاسهای نابجا گردد، رفته رفته این گرایش پنهانی را در اندیشه فقهی به وجود آورد که قالبهای اجتماعی زمان صدر اسلام، تنها قالبهای ممکن و مشروع برای محتوای شریعت پنداشته شوند و همچون خود محتوی، جاودانه به شمار آیند. زیرا در چنان بینشی، قالبهای اجتماعی به چشم قالبهای شرعی دیده می شوند، و تغییر در آنها به منزله تغییر در اصل شریعت به حساب می آید. بر اساس چنین گرایش محافظه کارانه ای است که شکل خاصی از موضوعات عرفی و طبیعی که در زمان تشریع، موجود بود، به عنوان شکل همیشگی و تغییر ناپذیر آن موضوعها در سیره فقهی ما، ماندگار شد. نتیجه قهری چنین تصویری از موضوعات، این است که ذهن فقیه، حتی از امکان تحول در آنها، در طول زمان هم، منصرف می شود. نقطه اوج این گرایش محافظه کارانه را در تفکر اخباریگری می توان دید.
لازم به یادآوری است که تعمیم قالبهای اجتماعی صدر اسلام به همه زمانها و مکانها، یکی از مشکلات اساسی دینداری در جهان امروز است و به تمامی اندیشه دینی مربوط می شود، و اختصاصی به علم فقه و مساله تحول موضوعها ندارد، بلکه این مساله تنها یکی از مصادیق آن است.
این چهار عامل و شاید هم عواملی دیگر، از درون و بیرون فقه، در مجموع شرایطی را فراهم آوردند که در ساختار اندیشه فقهی ما به تحول موضوعها، توجه چندانی نشود. امروز با در نظر گرفتن دگرگونی گسترده ای که در نظام زندگی مردم رخ داده است، دستگاه فقهی ما، نمی باید و نمی تواند، همچنان به تحول موضوعات، بی اعتنا باشد. کمترین ضربه این بی اعتنایی، همانا فاصله انداختن میان اجتماعیات فقه، و واقعیتهای زندگی در جامعه نوین است. اگر سیره فقهی موجود، هماهنگ با ساختار اجتماعی و معیشتی امروز، اصلاح و یا در اصل تجدید سازمان نشود، کار به آن جا می کشد که بسیاری از واقعیتهای نظام زندگی امروزی، جایی در تحقیقات فقهی نداشته باشند و در مقابل، حاصل بسیاری از تحقیقات فقهی ما نیز در صحنه زندگی مردم، حضوری واثری نداشته باشد و همین واقع نمایی نسبی هم که در اندیشه فقهی فعلی وجود دارد به واقع گریزی بدل شود. البته همه، ناهماهنگی میان فقه موجود و جامعه امروز، مربوط به موضوعات و تحول آنها نیست، بلکه مساله تحول موضوعات هم یکی نقاط اصطکاک میان فقه و شرایط جدید زندگی است و نقاط اصطکاک دیگری نیز به قوّت تمام وجود دارند که به دیگر ارکان اندیشه فقهی (ماهیت احکام و روش استنباط) مربوط هستند که خود به بحث جداگانه ای نیاز دارند.
پایان سخن و چاره کار:
ناهماهنگی میان فقه موجود، و پاره ای از واقعیتهای جامعه جدید، مشکل امروز ماست، امّا مشکل حل نانشدنی نیست. دستگاه اندیشه فقهی ما با توجه به غنای تئوریک و آمادگی و پذیرندگی فراوانی که دارد، از حل چنین مشکلهایی ناتوان نیست. منتهی یک عامل تعیین کننده در این میان «زمان آگاهی »فقیه است. اگر فقیه به زمان خویش آگاه باشد، به خوبی می تواند از گنجینه غنّی فقه، در خور شرایط زمان خود، استفاده کند. منظور از آگاه به زمان بودن، این نیست که فقیه باید به تمام دانشهای عصر خود احاطه داشته باشد; زیرا این کار، نه ممکن است و نه مطلوب، بلکه مراد از آگاهی به زمان این است که فقیه، در فضای فکری و عملی زمان خود بیندیشد. و اندیشه اش را به تناسب نیازهای فکری و عملی عصر خود سامان دهد. اجتهاد، ابزاری است در دست فقیه برای تطبیق دادن محتوای شریعت، با نیازهای دگرگون شونده هر عصر. پویندگی و بالندگی اجتهاد، در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است. یکی از نمونه های زمان آگاهی، همین مساله مورد بحث ماست، یعنی در نظر گرفتن تحولی که در موضوعات فقهی، به دنبال تحولات اجتماعی، پدید می آید. اگر فقیهی تاثیر تحولات اجتماعی را در دگرگون کردن موضوعات فقهی نادیده بگیرد و همواره موضوعات عرفی و طبیعی را به همان صورتی که در زمان تشریع وجود داشتند، در نظر آورد و در این زمان نیز، در خورد ماهیت یا کارکردی که همین موضوعات در آن زمان داشتند، فتوا دهد، هم در حقیقت امکان عملی شدن را از احکام شریعت سلب کرده است و هم آشکارا فقه را با رویدادهای زندگی امروز، بیگانه ساخته است و امّا توجّه داشتن به تحول موضوعات، بویژه تحولی که در کارکرد اجتماعی موضوعات رخ می دهد و چندان هم محسوس نیست، بستر جریان فقه را در زندگی پر از تحول امروزی هموار می سازد. مطالعه روشمند تحول موضوعات و گنجاندن آن در ساختمان اندیشه فقهی، گامی اساسی در راه کارآمد کردن و امروزی شدن فقه است، زیرا که جهان امروز، جهان تحولات است، دگرگونیهای اجتماعی، سیر شتابناکی دارند و شکل و شیوه زندگی همیشه و آن به آن در تحول و بلکه می توان گفت در سیلان است. شتاب تحولات در دوران معاصر به اندازه ای است که برخی از جامعه شناسان سخن از پدیده ای به نام «سرعت تاریخ »در عصر حاضر، به میان می آورند.
چنین ساختار دگرگون شونده و پویای اجتماعی، یک پایه فقه(موضوعات عرفی و طبیعی) نیز، در تحول همیشگی قرار دارد. پیداست که در این شرایط، از دستگاه اندیشه فقهی ما انتظار چگونه تحرک و چالاکی می رود.