محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص موسسات مالی و اعتباری گفت: در اجرای قوانین کشور در بازار پولی و مالی بانک ها به عنوان مهمترین رکن فعالیت می کنند که مجوز آنها توسط بانک مرکزی صادر می شود.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس اظهار داشت: صندوق های قرض الحسنه نیز در کشور بر اساس جمع منابع توسط تعدادی از افراد و برای رفع مشکلات قشر خاصی به صورت ثبت شده و نشده فعالیت می نمایند که حساب این صندوق ها اکثرا در بانک ها می باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از انواع موسسات مالی تشکیل تعاونی اعتبار است که در اجرای قانون تعاونی ها بر اساس میزان سهام و حق السهم تعدادی سهامداران تشکیل و حق گردش مالی صرفا در بین سهامداران موسسات می باشد.
وی ادامه داد: صورت های مالی و نظارت این موسسات در طول فعالیت برعهده وزارت تعاون است و درصدی از سهم سود این تعاونی ها نیز برای مجاب کردن به این وزارتخانه واریز می شود. لذا هر گونه تخلف در موسسات کاسپین و فرشتگان تا زمانی که در قالب تعاونی اعتبار فعالیت می کنند بر عهده وزارت تعاون بوده است.
حسینی گفت: موسسات مالی و اعتباری در راستای مدیریت یکپارچه و داشتن فعالیت در چارچوب بانک مرکزی و با اخذ مجوز برای ادغام و رعایت شرایط آن در حال حاضر ادغام شده و دارایی های آنها و سپرده هایشان انتقال یافته و همچنین مطالبات و فعالیت های آنان نیز آغاز شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالا یا پرداخت سود سپرده های بیش از نرخ های رسمی کشور موجب مغایرت های قانونی و عدم نظارت به موقع بانک مرکزی موجب مشکلات اساسی در حوزه مالی و در نهایت در اقتصاد کشور شده است.
وی تاکید کرد: جهت رفع این مشکل ها بایستی دولت و بانک مرکزی ابتدا با دو رویکرد جلوگیری از موارد مشابه و ادغام برای رفع مشکل سپرده گذاران در این موسسات عمل کنند.
حسینی اظهار داشت: با توجه به حجم سپرده موجود و میزان دارایی های موسسات مذکور باید روش دقیق و مناسب برای حل مشکلات سپرده گذاران اندیشیده شده و برای جبران کسری منابع از طریق خط اعتباری با مجوز قانونی از مجلس و مابقی آن برای تامین منابع از محل های خاص اقدام شود تا آرامش به مردم برگردد.
وی بر لزوم برخورد با متخلفین به صورت خاص و در کمترین زمان در قوه قضاییه تاکید کرد.
