در حاشیه تثبیت قیمت ها

شکی نیست که مردم از تورّم و افزایش قیمت ها، ناراضی و به این امر معترض اند. در چند سال اخیر، در ماه های پایانی هر سال که موضوع افزایش رسمی قیمت های بعضی از کالاها، از جمله سوخت، از طرف دولت مطرح می شود، موجی از فشار عصبی و روانی در جامعه به وجود می آید و بی ثباتی و بی تعادلی در نرخ بسیاری از کالاها و خدمات در جامعه، حاکم می گردد و این وضع نامقبول و ناراحت کننده، همچنان تا ماه های اول سال جدید ادامه می یابد و آثار تورّمی آن در نوع کالاها و خدمات به مراتب بیش از درصد افزایش رسمی قیمت ها ظاهر می شود. به ویژه مسأله افزایش نرخ بهای سوخت، هر سال، معضله ای به وجود می آورد و عملاً در نرخ حمل و نقل، هرج و مرج ایجاد می کند. از این نظر، تثبیت قیمت ها از خواسته ها و انتظارهای جدّی عموم افراد ملّت است. اما نکته مهمّ در این جا این است که باید مکانیسم سنجیده ای برای آن در نظر گرفته شود و پیشاپیش، همه جوانب قضیه توسط کارشناسان بررسی گردد.

واقعیّت این است که از اوّل پیروزی انقلاب اسلامی -متأسّفانه- الگوی واحد اقتصادی که مورد اتّفاق نظر همه سیاست گذاران کشور باشد، وجود نداشته است. چنانکه به یاد داریم، در سال های اول پیروزی انقلاب، نظریّه «اقتصاد دولتی»، حاکم بود؛ زیرا مسؤولان طراز اول کشور خاطره بسیار تلخی از حاکمیّت سرمایه داری وابسته و انحصارهای زیان آور در حکومت شاهنشاهی و دوقطبی شدن جامعه آن روز داشتند و اگر تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل صد و چهل و چهار را تصویب کردند، ریشه در نگرانی عمیق آنها از بازگشت نظام سرمایه داری و دوقطبی شدن جامعه داشت.

امّا دولت های پس از خاتمه جنگ تحمیلی و دوران بازسازی کشور، عملاً الگوی اقتصاد غربی را در پیش گرفتند و بر فعالیّت بخش خصوصی تأکید ورزیدند؛ بدون آنکه این الگوی غربی را بومی کنند و از حالت وارداتی خارج کنند.

بدین گونه در اقتصاد کلان کشور هنوز -چنانکه رئیس جمهور محترم چند سال پیش تأیید کرد- آزمون و خطا حاکم است. حال باید دقت داشت که در مسأله تثبیت یا عدم تثبیت قیمت ها نیز روش آزمون و خطا پیش نگیریم که عوارض آن بسیار زیان بار است.

چنانکه می دانیم در بسیاری از مسایل اجتماعی و اقتصادی «خیر مطلق» یا «شرّ مطلق» یافت نمی شود، بلکه سود و زیان های گزینه های محتمل، معمولاً نسبی است. همچنانکه در عرصه سیاست، معمولاً سیاست مداران در انتخاب «بد» و «خوب» گیر نمی کنند، بلکه با انتخاب «بد» یا «بدتر» روبرو می شوند و طبعا سیاست مدار ماهر و صادق کسی است که بد را از بدتر تشخیص دهد و آن را که عوارض کمتری دارد انتخاب کند. در مسایل کلان اقتصادی نیز تقریبا وضع به همین گونه است. از این نظر، ضرورت دارد که در برنامه ریزی های اقتصادی، مخصوصا در جنبه هایی که با زندگی روزمرّه مردم سر و کار دارد، بسیار کارشناسانه عمل شود، چه از طرف دولت و چه از ناحیه مجلس. مردم حق دارند که پس از گذشت بیست و پنج سال از عمر نظام اسلامی، شیوه آزمون و خطا را از مسؤولان نپذیرند.