اگر به محورهای برنامه نظامی بوش که در سخنرانی های انتخاباتی اش ابراز می کرد توجه کنیم، به روشنی در می یابیم که اهداف نظامی او با اسلافش بسیار تفاوت دارد. این اهداف به نحو بیشرمانه ای دولت ایالات متحده را ابزار دست صنایع نظامی خصوصی می کند و امریکا را بار دیگر در کام برنامه های جنگ افروزانه فرو می برد.
هیولای «مجتمع نظامی صنعتی» که از طریق فشار بر دولت امریکا برای درگیرشدن در جنگ ویتنام، ثروت افسانه ای خود را با سودهای کلان بیشتری جلا داده بود، اکنون از جرج بوش پسر می خواهد تا صراحتاً بخش هایی از دولت را برایش سرو کند. از جمله با قرار دادن دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع، که پیوندهای عمیق و آشکاری با غول های تسلیحاتی و شیمیایی امریکا دارد، خطر تجدید سیاست های تسلیحاتی دوران جنگ سرد را زنده کرد.
جبران هزینه هایی که کمپانی های نظامی امریکا برای به قدرت رسیدن جرج بوش پرداخت کردند، خود هدف کوچکی برای رئیس جمهوری امریکا نیست. برای روشنتر شدن این ماجرای تامل برانگیز رهبران آزادی و دمکراسی، مقاله زیر را بخوانید.
نظام انتخاباتی ایالات متحده امریکا، برخلاف ظاهر ساده و مردم گرایانه آن، بسیار بغرنج، نخبه سالار، و بی اعتماد به مشارکت مستقیم توده مردم است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان، مردم با آرای مستقیم خود رییس جمهور را برمی گزینند، در امریکا رئیس جمهور نه با رای مستقیم مردم، بلکه با رای گروهی اندک از نخبگان سیاسی برگزیده می شود. در واقع، زمانی که مردم ایالات متحده در اولین سه شنبه ماه نوامبر به نامزد برگزیده خود برای تصدّی مقام ریاست جمهوری و معاون او رای می دهند، بی آن که خود بدانند اعضای مجمع انتخاباتی (الکترال کالج) (1) را برمی گزینند. نامزدهای عضویت در مجمع انتخاباتی قبلا در اجلاس کمیته مرکزی احزاب سیاسی اصلی کشور تعیین شده اند. عجیب اینجاست که بسیاری از مردم ایالات متحده نسبت به این امر ناآگاهند ؛ و عجیب تر اینجاست که نام نامزدهایی که باید در هر ایالت به عنوان عضو مجمع انتخاباتی برگزیده شوند، حتی به اطلاع رای دهندگان نیز نمی رسد. پس از اتمام انتخابات دو ماه بعد (دسامبر) اجلاس مجمع انتخاباتی هر ایالت برگزار می شود و آنها رییس جمهور و معاون او را برمی گزینند. مجمع انتخاباتی یک نهاد سراسری نیست، بلکه هر ایالت دارای مجمع خاص خود است. مجموع آرای اعضای یک نهاد در کل ایالت ها سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را تعیین می کند. اعضای مجمع انتخاباتی در کل ایالت های متحده 538 نفرند و برای این که فردی رئیس جمهورشود، باید حداقل 270 رای مجمع را به دست آورد. در برخی ایالت ها تعداد اعضای مجمع بسیار ناچیز (دو، سه و چهار نفر) است. مجمع انتخاباتی ایالت های کالیفرنیا (54 عضو)، نیویورک (33 عضو)، تگزاس (32 عضو) و فلوریدا (25 عضو) در سرنوشت ریاست جمهوری امریکا بیشترین تاثیر را دارند. اگر مجمع انتخاباتی رای مورد نیاز را به هیچ یک از نامزدها ندهد، مساله به مجلس نمایندگان محول می شود و مجلس یکی از ایشان را برمی گزیند. به این ترتیب، در نظام انتخاباتی ایالات متحده امریکا، نهادی از متنفذین محلی وجود دارد که می تواند آرای مردم را تنفیذ یا رد کند. ممکن است نامزدی اکثریت آرا را به دست آورد، ولی با نظر مجمع انتخاباتی نامزد دیگر رئیس جمهورشود.
چگونه جرج بوش به قدرت رسید؟
جرج واکر بوش، چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده امریکاست که رای اکثریت مردم را به دست نیاورد، ولی با رای مجمع انتخاباتی به قدرت رسید:
در انتخابات ریاست جمهوری سال 1824 هیچ یک از چهار نفر حائزین اکثریت آرای مردم رای کافی را در مجمع انتخاباتی به دست نیاوردند. حل مساله به مجلس نمایندگان محول شد و مجلس جان کوینزی آدامز را به عنوان رئیس جمهورمعرفی کرد. این در حالی است که اندریو جکسون بیشترین آرای مردم را به دست آورده بود. این اولین بار در تاریخ ایالات متحده بود که فردی، اکثریت آرای مردم را به دست می آورد و دیگری، با نظر مجمع انتخاباتی رئیس جمهورمی شد. در این انتخابات جکسون 155 هزار و آدامز 105 هزار رای به دست آورده بودند.
در انتخابات سال 1876 ساموئل تلدن، از حزب دمکرات، چهار میلیون و 280 هزار و راترفورد هایس، از حزب جمهوری خواه، چهار میلیون رای به دست آوردند. مجمع انتخاباتی، هایس نه تلدن را به عنوان رئیس جمهورمعرفی کرد.
در انتخابات سال 1888 گلوور کلولند، از حزب دمکرات، پنج میلیون و 540 هزار و بنجامین هریسون، از حزب جمهوری خواه، پنج میلیون و 444 هزار رای به دست آورند. مجمع انتخاباتی، هریسون نه کلولند را به عنوان رئیس جمهور معرفی کرد.
و سرانجام، در انتخابات سال 2000 ال گور، از حزب دمکرات، 335، 992، 50 رای (38/48 درصد از کل آرا) و جرج بوش، از حزب جمهوری خواه، 156، 455، 50 رای (47.87 درصد از کل آرا) را به دست آوردند؛ ولی اعضای مجمع انتخاباتی با 271 رای ، در مقابل 266 رای، جرج بوش نه ال گور را به عنوان چهل و سومین رییس جمهور ایالات متحده امریکا معرفی کردند.
در این میان یک تفاوت بسیار مهم وجود دارد: آدامز، هایس و هریسون به سده نوزدهم میلادی تعلق داشتند. اولی با فتحعلی شاه و دومی و سومی با ناصرالدین شاه قاجار معاصر بودند. جرج بوش در آستانه هزاره سوم میلادی با نظر اعضای مجمع انتخاباتی، نه با رای اکثریت مردم، به قدرت می رسد. آخرین بار که مجمع انتخاباتی برخلاف رای اکثریت مردم نظر داد، 112 سال پیش بود. جامعه امریکایی اوایل سده بیست و یکم با امریکای سده نوزدهم بسیار متفاوت است.
«مجمع انتخاباتی» نهادی است بازمانده از سنت های سیاسی سده هیجدهم میلادی که در زمان تدوین قانون اساسی ایالات متحده امریکا (1787) در ماده دو فصل اول آن تعبیه شد. بنیانگذاران ایالات متحده در زمان تدوین قانون اساسی نسبت به خطر تهییج توده روستایی و نتایج آرای مستقیم ایشان بیمناک بودند. مایکل گلنون در کتاب زمانی که اکثریت حکومت نمی کند از الکساندر هامیلتون، یکی از رهبران استقلال امریکا، به عنوان معمار اصلی «مجمع انتخاباتی» نام می برد و می نویسد: هامیلتون به شدت به دمکراسی مبتنی بر آرای مردم بی اعتماد بود. او در همان زمان نوشت: «باید گروهی معدود از مردان ژرف بین، از طریق نهادی به نام مجمع انتخاباتی، تواناترین فرد را به عنوان رئیس جمهوربرگزینند.» به علاوه، قانون اساسی امریکا بر حفظ تعادل میان ایالت های متحد استوار بود نه بر رای اکثریت مردم. این عاملی است که با فرارویی ایالت های متحد به یک «ملت» در طول دو سده بعد بلاموضوع شد و نهاد فوق را عملاً به مرکز تاثیرگذاری گروه های ذی نفوذ جدید بر سرنوشت انتخابات بدل کرد.
آنچه سبب شده تاکنون تعارض نهادی الیگارشیک به نام «مجمع انتخاباتی» با موازین جدید دمکراتیک به چالش کشیده نشود، عملکرد این نهاد در طول سده بیستم میلادی بوده است. در این دوران طولانی، که در ایالات متحده و در سراسر جهان شکل جدیدی از جامعه بشری تکوین می یافت و ساختارهای سیاسی، حداقل در ظاهر، هر چه بیشتر بر رای اکثریت مردم مبتنی می شد، مجمع انتخاباتی هیچ گاه در تعارض با این فرایند قرار نگرفت و هماره رای اکثریت مردم را تنفیذ کرد. بنابراین، افکار عمومی ایالات متحده عادت کرد که به مجمع انتخاباتی به عنوان یک نهاد تشریفاتی غیرموثر در سرنوشت انتخابات بنگرد و به اختیارات آن توجه نکند. بسیاری از مردم امریکا، مانند مردم سایر نقاط جهان، نمی دانستند مجمع انتخاباتی چیست و می تواند چه نقش سرنوشت سازی ایفا کند. در انتخابات سال 2000 ماجرا به گونه دیگر رقم خورد و رای مجمع انتخاباتی به سود نامزد بازنده (جرج بوش) عدم انطباق این نهاد را با جامعه جدید و با موازین دمکراتیک نوین در معرض چالش جدی قرار داد.
هم اکنون، جنبشی در ایالات متحده امریکا آغاز شده که خواستار اصلاح قانون اساسی و حذف نهادی غیردمکراتیک به نام «مجمع انتخاباتی» است.
انتخابات سال 2000 یکی از پرتنش ترین مبارزات انتخاباتی در تاریخ ایالات متحده امریکا بود:
در 7 نوامبر نتایج آرا به سود ال گور، رقیب بوش از حزب دمکرات، اعلام شد و شبکه های تلویزیونی و رادیویی، طبق روال ادوار پیشین، در سراسر ایالات متحده ساعت ها ال گور را به عنوان رئیس جمهورجدید معرفی کردند. رسانه ها، به دلیل تنفیذ آرای اکثریت مردم در گذشته به وسیله مجمع انتخاباتی، که به یک سنت بدل شده بود، نقش تعیین کننده این نهاد را به کلی از یاد برده بودند.
اندکی بعد، با بالاگرفتن اختلافات، اعلام نتایج به سود ال گور متوقف شد و آشکار شدن دخالت رابین بوش (معروف به جب بوش)، استاندار فلوریدا، به سود برادرش کار را به جنجال کشانید. در حالی که در اولین اعلام (7 نوامبر) ال گور به عنوان برنده انتخابات این ایالت اعلام شده بود، در 10 نوامبر گفته شد که جرج بوش با 197 رای بیشتر برنده انتخابات فلوریداست. ده ها هزار تن از مردم فلوریدا به خیابان ها ریختند و برادران بوش را به تقلب و دزدی متهم کردند. در 21 نوامبر دادگاه عالی فلوریدا برای آرام کردن مردم دستور شمارش دستی آرای این ایالت را صادر کرد. جرج بوش به دیوان عالی ایالات متحده شکایت کرد و خواستار متوقف شدن این اقدام شد. در اول دسامبر اعلام شد که تنها در یکی از فرمانداری های ایالت فلوریدا (منطقه مارتین) ده هزار رای گم شده و در کل ایالت فلوریدا بیش از یکصد هزار رای دستکاری شده است. در 4دسامبر، پنج تن از قضات دیوان عالی ایالات متحده، در برابر 4 رای مخالف، به سود بوش رای دادند و خواستار متوقف شدن شمارش دستی آرای فلوریدا شدند. دادگاه عالی ایالتی فلوریدا به حکم دیوان عالی وقعی ننهاد و دستور تداوم شمارش دستی آرا را صادر کرد. اختلاف میان دو نهاد قضایی ایالتی و فدرال بالا گرفت و سرانجام در 11 دسامبر، دیوان عالی صندوق های ایالت فلوریدا را توقیف و نتایج شمارش دستی این ایالت را باطل اعلام کرد. از نظر افکار عمومی این اقدام دیوان عالی تاییدی بود بر تقلب جب بوش وهراس خاندان بوش و حامیان ایشان از فاش شدن این تقلب. سرانجام در 18دسامبر، اجلاس مجمع انتخاباتی در مراکز ایالت ها برگزار شد و اکثریت اعضای این مجمع، برخلاف برخورداری ال گور از اکثریت آرا جرج بوش را به عنوان رییس جمهور اعلام کردند.
جرج بوش در فضایی که بسیاری از مردم ایالات متحده او را به عنوان «غاصب» و «دزد» و «متقلب» می شناختند، به قدرت رسید. در این زمان بوش در چنان موضع خوار و رسوایی قرار داشت که یکی از نویسندگان ایرانی مقیم غرب، نوشت: «رئیس جمهوربعدی امریکا یکی از تیره روزتیرین رؤسای جمهوری خواهد بود... زیرا رئیس جمهوری که به این شیوه انتخاب شود باعث رشک کسی نخواهد شد.» شدت مخالفت افکار عمومی امریکا با بوش را از تظاهرات چند صد هزار نفره ای که در روز سوگند خوردن رئیس جمهور (20 ژانویه 2001) در شهرهای واشنگتن و سانفرانسیسکو برگزار شد، می توان دریافت.
به علاوه، باید توجه کرد که آرای جرج بوش بیشتر به آن ایالت هایی تعلق داشت که از نظر فرهنگی عقب مانده تر از سایر بخش های سرزمین پهناور ایالات متحده امریکا شناخته می شوند. جرج بوش، بیشتر نماینده ایالت هایی مانند تگزاس، اوکلاهما، جئورجیا و سایر ایالت های جنوبی و مرکزی است. در ایالت های غربی و شمال شرقی ایالات متحده مانند واشنگتن، نیویورک، ماساچوست و کالیفرنیا که مهم ترین مراکز فرهنگی و روشنفکری ایالات متحده به شمار می روند، ال گور بیشترین آرا را کسب کرد. به عبارت دیگر، می توان گفت که بوش از حمایت اکثریت روشنفکران و فرهیختگان جامعه امریکایی برخوردار نیست و این گروه متنفذ او را به عنوان غاصب مقام ریاست جمهوری می شناسند.
اعمال نفوذ اکثریت پنج نفره قضات دیوان عالی ایالات متحده، به سود بوش و اقدام او در متوقف کردن شمارش دستی آرای ایالت فلوریدا تاثیر منفی عمیقی در افکار عمومی جامعه امریکا گذاشت، در حدی که برخی رسانه ها از این اقدام به عنوان «پایان دمکراسی» در ایالات متحده یاد کردند. آشکار شدن پیوندهای پنج قاضی فوق با کانون های حامی بوش نیز نظام قضایی ایالات متحده را بشدت بدنام کرد. در واقع، این پنج قاضی (ویلیام رنکویست، ساندرا وکونور، آنتونین اسکالیا، آنتونی کندی و کلارنس توماس) دارای پیشینه و گرایش های راست گرایانه بوده و بعضاً با حمایت جرج بوش اول رشد کرده و به دیوان عالی راه یافته بوند.(2) قاضی کلارنس توماس نمونه ای گویاست:
کلارنس توماس، سیاهپوستی است که جامعه سیاهان امریکا او را از خود نمی داند و به این دلیل انتصابش به عنوان قاضی دیوان عالی را مایه مباهات خود ندانست. پیوند توماس با کانون های نظامی گرای ایالات متحده از دوران تحصیل در دانشگاه ییل آغاز شد؛ دانشگاهی که به عنوان مرکز عضوگیری یکی از متنفذترین و مرموزترین جمعیت های مخفی امریکا به نام «جمجمه و استخوان» شناخته می شود. خاندان بوش با این فرقه پیوند دیرین دارد و سه نسل پیاپی آنها (پرسکات بوش، جرج بوش اول و جرج بوش دوم) عضو آن بوده اند. توماس در سال 1977 به عنوان وکیل دعاوی در خدمت کمپانی مونسانتو قرارگرفت. این کمپانی یکی از بدنام ترین غول های شیمیایی دارویی ایالات متحده و جهان است. مونسانتو همان کمپانی است که در دوران جنگ ویتنام مواد شیمیایی مورد نیاز ارتش امریکا را برای نابود کردن جنگل های ویتنام تأمین می کرد و امروزه این مواد را برای نابود کردن جنگل های کلمبیا تولید می کند. در سال 1981، در دوران ریاست جمهوری ریگان، توماس با حمایت جرج بوش (پدر)، معاون رئیس جمهور، به عنوان معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد و ده ماه بعد، رئیس کمیسیون اشتغال نهاد ریاست جمهوری شد. در سال 1991 جرج بوش اول، رئیس جمهور وقت، او را به عنوان قاضی دیوان عالی معرفی کرد. در این زمان، خانم حقوقدانی به نام آنیتا هیل، که قبلاً کارمند توماس بود از توماس به اتهام این که وی را مورد آزار جنسی قرار داده است، شکایت کرد. سنا با 52 رای موافق در مقابل 48 رای مخالف، به سود توماس رای داد. توماس را راست گراترین قاضی دیوان عالی می دانند که بشدت هوادار کاهش قدرت نهادهای ایالتی به سود دولت مرکزی است. همسر قاضی توماس در بنیاد هریتیج شاغل است. این بنیاد به افراطی ترین محافل نظامی گرای ایالات متحده تعلق دارد و به عنوان یکی از کانون های اصلی حامی احیای پروژه «جنگ ستارگان» شناخته می شود.
با توجه به چنین پیوندهایی است که برخی رسانه های ایالات متحده نتایج انتخابات سال 2000 را «پیامد فساد در عالی ترین نهاد قضایی ایالات متحده»، یعنی دیوان عالی، خواندند؛ «پدیده ای که در یک جامعه دمکراتیک تحمل ناپذیر است» و از قضاتی سخن گفتند که ایالات متحده را مضحکه جهانیان کرده اند.
جرج بوش و مجتمع نظامی صنعتی
ژنرال دوایت آیزنهاور در پایان دوره ریاست جمهوری اش، در 17 ژانویه 1961 (چهار روز پیش از آن که جان کندی قدرت را به دست گیرد)، در یک پیام تلویزیونی خطاب به مردم امریکا درباره «خطر نفوذ بیش از حد مجتمع نظامی صنعتی» هشدار داد. او گفت: نهادهای غول آسای نظامی صنعتی در ایالات متحده یک «تجربه جدید» است و باید برای مقابله با نفوذ بیش از حد لابی نظامی صنعتی چاره ای اندیشید. آیزنهاور گفت:
«صنایع تسلیحاتی که ما آفریده ایم، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. علاوه بر این، سه ونیم میلیون نفر از مردان و زنان ما به طور مستقیم در نهادهای دفاعی [دولتی] شاغلند. ما سالیانه بیش از درآمد خالص تمامی کمپانی های ایالات متحده برای امنیت دفاعی خود خرج می کنیم. ترکیب نهادهای نظامی گسترده [دولتی[ و صنعت بزرگ اسلحه سازی [ خصوصی] برای امریکا تجربه جدیدی است. نفوذ اقتصادی، سیاسی و حتی معنوی در هر شهر امریکا، در هر مجلس ایالتی و در هر اداره دولت فدرال احساس می شود... در شوراهای دولتی ما باید مراقب نفوذ غیرقابل کنترل مجتمع نظامی صنعتی، چه آشکار و چه ناپیدا، باشیم. امکان ظهور فاجعه آمیز قدرتی که در جایگاه خود قرار ندارد، وجود دارد و این قدرت مقاومت خواهد کرد. ما هیچ گاه نباید اهمیت این خطر را برای آزادی های خود یا فرایند دمکراتیک جامعه خود دست کم بگیریم.»
چه این هشدار را نوعی جنگ تبلیغاتی علیه دولت کندی تلقی کنیم و چه بیان تجربه تلخ یک ژنرال پیر، مضمون آن بیانگر ظهور یک پدیده خطرناک در دنیای معاصر بود: هیولایی به نام مجتمع نظامی صنعتی. منظور از «مجتمع نظامی صنعتی»(3) مجموعه صنایع نظامی خصوصی است که با هدف تامین سود بیشتر به نحوی همبسته بر اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی دولت ها تاثیر می گذارد. اندکی پس از هشدار آیزنهاور، فشار مجتمع نظامی صنعتی دولت، ایالات متحده را به جنگ با ویتنام وارد کرد و با ایجاد بزرگ ترین فجایع انسانی سودهای کلان نصیب آن کرد. به این ترتیب، صنایع نظامی و شیمیایی ایالات متحده رونقی بیش از گذشته یافت و در این فضای جدید بود که تولید بمب افکن های ب. 70 آغاز شد.
چهل سال پس از هشدار آیزنهاور، سیطره مجتمع نظامی صنعتی بر سیاست ایالات متحده در عملکرد دولت جرج بوش با صراحتی بیش از همیشه متجلی شد. پیوندهای جرج بوش با مجتمع نظامی صنعتی چنان بی پروا بود که حتی در تبلیغات انتخاباتی او نیز پنهان نمی شد. بوش در سخنرانی انتخاباتی 23 سپتامبر 1999 محورهای برنامه نظامی خود را چنین بیان داشت: 1 احیای اعتماد متقابل میان رئیس جمهور و نظامیان، 2 دفاع از مردم امریکا در برابر تهدیدهای تسلیحاتی و تروریستی، 3 بنیانگذاری صنایع نظامی ایالات متحده در سده نوین.
جرج بوش برای تحقق این اهداف، کسانی را به عضویت در دولت خویش فراخواند که عمیق ترین پیوندها را با غول های تسلیحاتی و شیمیایی و نفتی ایالات متحده دارند. او یکسره وزارت دفاع را در اختیار نمایندگان کمپانی های تسلیحاتی و شیمیایی قرار داد. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع کهنه کار جرج بوش، در راس این گروه جای دارد. پیوندهای رامسفلد با مجتمع نظامی صنعتی چنان عیان بود که در بدو انتصاب وی اعتراض شدید مخالفان نظامی گری را برانگیخت. در آن زمان گفته می شد که سهام شخصی وی در کمپانی های تسلیحاتی و دارویی حدود 210 میلیون دلار ارزش دارد. برخی مطبوعات او را «مرد خطرناک» نامیدند و از پیوندهای عمیق و دیرین وی با کانون های نظامی گرا سخن گفتند. رامسفلد تنها نماینده مجتمع نظامی صنعتی در دولت بوش نیست. جیمز روشه، نایب رئیس سابق کمپانی تسلیحاتی نورتروپ گرومن، وزیر نیروی هوایی دولت بوش است؛ گوردون انگلند، وزیر نیروی دریایی، کارمند سابق کمپانی جنرال دینامیکز (سازنده زیردریایی) است؛ و آلبرت اسمیت، معاون وزارت نیروی هوایی، و نیز کارمند سابق کمپانی لاکهید مارین است.
به علاوه، باید به پیوندهای آشکار دیک چنی، معاون رئیس جمهور و چهره قدرتمند حزب جمهوری خواه اشاره کرد. او که در جنگ سال 1991 خلیج فارس هدایت عملیات نظامی را در دست داشت، در دوران حکومت دمکرات ها رئیس کمپانی نفتی هالیبرتون بود که به عنوان یکی از 18 پیمانکار بزرگ پنتاگون در سال1999 شناخته شد. همسر چنی، عضو هیات مدیره کمپانی لاکهید مارتین است و به نوشته ویلیم هارتنگ، این زن و شوهر (لین و دیک چنی) در سال 1999 حدود 7/26 میلیون دلار به عنوان دستمزد، سود و غیره درآمد داشته اند.
علاوه بر کمپانی های تسلیحاتی مانند لاکهید مارتین و نورتروپ گرومن، غول های شیمیایی دارویی الی لیلی، مونسانتو، مرک و دوپونت نیز در دولت بوش حضور آشکار دارند. این مافیای شیمیایی دارویی مسوول بسیاری از فجایع انسانی و زیست محیطی در جهان امروز است. کمپانی دوپونت همان است که در دوران جنگ دوم جهانی اولین بمب اتمی جهان را ساخت و با اعمال نفوذ خود دولت هری ترومن را مجبور کرد تا آن را در آزمایشگاه ژاپن به کار برد. انفجارهای اتمی هیروشیما (6 اوت 1945) و ناکازاکی (9 اوت) در زمانی رخ داد که جنگ جهانی به پایان رسیده بود و این اقدام هیچ توجیه نظامی نداشت. فاجعه فوق به کشتار حداقل 200 هزار انسان انجامید.
پیوندهای بی پروای دولت بوش با مجتمع نظامی صنعتی چنان آشکار بود که محافل سیاسی و روشنفکری مخالف نظامی گری را در ایالات متحده به هراس انداخت. در فاصله زمانی صعود دولت بوش تا حادثه 11 سپتامبر 2001 برخی محافل سیاسی و مطبوعات ایالات متحده و دنیای غرب به طور مدام درباره خطر «بازگشت جنگ ستارگان» و تجدید حیات سیاست های دوران «جنگ سرد» هشدار می دادند و از دولتی سخن می گفتند که دربدر به دنبال دشمن می گردد. دولت بوش از بدو شروع کار خود به دنبال بهانه ای بود تا رویاهای بلند نظامی گرایانه خود را پیش ببرد. مجتمع نظامی صنعتی به شبحی نیاز داشت تا جایگزین «خطر کمونیسم» شود و برنامه های او را نزد افکار عمومی و محافل سیاسی مخالف موجه سازد. حادثه 11 سپتامبر این توجیه را فراهم ساخت.
پیمانکاران پنتاگون و «دلارهای نظامی»
ویلیام هارتنگ، پژوهشگر ارشد انستیتوی سیاست جهانی، در مقاله «بازنگری به مجتمع نظامی صنعتی»(4) می نویسد: برخلاف تصورات اولیه، با فروپاشی جنگ سرد، مجتمع نظامی صنعتی از میان نرفت بلکه به سادگی خود را تجدید سازمان داد. در دوران زمامداری کلینتون سه غول بزرگ تسلیحاتی ایالات متحده لاکهید مارتین، بوئینگ و رایتئون پیمان هایی معادل 30 میلیارد دلار در سال از پنتاگون به دست آوردند. هشدار آیزنهاور درباره سیطره مجتمع نظامی صنعتی هنوز نیز مانند دهه 1960 اهمیت دارد. برخلاف انحلال پیمان ورشو و فروپاشی اتحاد شوروی، بودجه نظامی ایالات متحده امروزه عظیم تر از آیزنهاور است. در سال 1999 میزان بودجه نظامی ایالات متحده امریکا و متحدین آن (دولت های عضو ناتو، کره جنوبی و ژاپن) 36/62 درصد هزینه های نظامی کل جهان بود و در مقابل دولت هایی که از سوی ایالات متحده به عنوان «دشمنان بالقوه» معرفی می شدند (روسیه، چین، کره شمالی، ایران، سوریه، عراق، لیبی و کوبا) در مجموع 45/14 درصد هزینه های نظامی جهان را صرف می کردند و سایر کشورها 19/23 درصد. هارتنگ می پرسد: «در فضایی که از تهدید نظامی روسیه خبری نیست، چه خطری صرف بیش از یک چهارم تریلیون دلار در سال را برای جنگ و تدارک جنگ توجیه می کند؟»
در آن زمان پنتاگون برای توجیه بودجه خود تهدید عراق و کره شمالی را مطرح می کرد. هارتنگ می افزاید: «اغراق در زمینه تهدیدات موجود برای امنیت ایالات متحده، سنت دیرین و غیرشرافتمندانه پنتاگون است.» در اوایل دهه 1990 آشکار شد که بزرگنمایی تهدید نظامی شوروی طی سالیان مدید به تاثیر از اطلاعات نادرست جاسسوسان دوجانبه ای چون آلدریش آمس بوده است. بعدها، حوادثی مانند بمب گذاری در سفارتخانه های امریکا در کنیا و تانزانیا (اوت 1998) و ادعای آزمایش های موشکی ایران (ژوئیه 1998) و کره شمالی (اوت 1998) و جنگ هوایی ناتو در کوزوو (از 24 مارس 1999) توجیه لازم را برای افزایش بودجه نظامی پنتاگون فراهم ساخت. سودبرندگان این سناریو چه کسانی هستند؟ ویلیام هارتنگ پاسخ می دهد: «پیمانکاران نظامی پنتاگون وبرخی از شخصیت های اصلی کنگره که به طور مرتب دلارهای نظامی ر ا به جیب می زنند.»
بوجه پنتاگون در سال 1978، یعنی در آغاز دولت جیمی کارتر، از حزب دمکرات، 1/116 میلیارد دلار بود که در پایان کار این دولت (1981) به 5/175 میلیارد دلار رسید. با سقوط دولت کارتر، افراطی ترین محافل نظامی گرای ایالات متحده به قدرت رسیدند؛ همان کانونی که جرج بوش دوم نیز به آن تعلق دارد. رونالد ریگان، از حزب جمهوری خواه، رئیس این دولت و جرج بوش اول معاون او بود. این کانون به دنبال بهانه ای برای افزایش چشمگیر بودجه پنتاگون می گشت و سرانجام این بهانه را، شاید براساس فیلم های تخیلی هالیوود، یافت. در 23 مارس 1983 رونالد ریگان با اعلام یک طرح تحقیقاتی بلندپروازانه به نام «جنگ ستارگان» ملت امریکا و جهانیان را شگفت زده کرد. این پروژه، که تشابه نام آن با فیلم «جنگ ستارگان» جرج لوکاس (1977) عجیب می نماید، از آن زمان تا سال 2000 بیش از 70 میلیارد دلار برای جامعه امریکایی هزینه در برداشت، بی آن که ثمری داشته باشد و به ساخت سلاح کارای جدیدی بیانجامد. به این ترتیب بودجه پنتاگون به رقم عظیم8/429 میلیارد دلار در سال 1985 رسید.
این کانون در سال های ریاست جمهوری جرج بوش اول (1989 1992) تحرکات خود را ادامه داد. با تزلزل در ارکان اتحاد شوروی و سرانجام انحلال رسمی آن (دسامبر 1991) بهانه «خطر کمونیسم» دیگر نمی توانست توجیهی برای سوداگری لجام گسیخته نظامی باشد. در چنین فضایی است که سناریویی به نام «جنگ خلیج فارس» (1991) طراحی و اجرا شد. این ماجرای هولناک نیز در اصل یک سوداگری عظیم مالی بود. گوردون آدامز، محقق دانشگاه جرج واشنگتن، هزینه جنگ خلیج فارس را برای دولت ایالات متحده امریکا 60 میلیارد دلار ارزیابی می کند.
در آغاز زمامداری جرج بوش اول، بودجه پنتاگون 382 میلیارد دلار بود که در پایان آن به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی به 6/274 میلیارد دلار تنزل یافت. در اولین دوره زمامداری کلینتون، از حزب دمکرات، بودجه پنتاگون هنوز از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان دوران جنگ سرد متاثر بود، ولی به تدریج مافیای نظامی گرای ایالات متحده «خطر بنیادگرایی اسلامی» را جایگزین «خطر کمونیسم» کردند و به بهانه این تهدید جدید برای «امنیت ملی» ایالات متحده، تلاش برای افزایش بودجه پنتاگون و ارتقای آن به میزان دوران جنگ سرد را آغاز نمودند. بودجه پنتاگون از 8/259 میلیارد دلار در سال 1997 به 3/296 میلیارد دلار در سال 2000 افزایش یافت.
در ژوئیه 2000، کلینتون انتقاد خود را از برنامه های موسوم به «سیستم موشکی دفاع ملی»،(5) که در قالب طرح های «جنگ ستارگان» دنبال می شد، بیان داشت و با ابراز بی اعتمادی به نتایج این طرح ها ادامه پروژه های مربوطه را به تعویق انداخت؛ ولی رویاهای ریگان حامیان قدرتمند خود را داشت و از آغاز زمامداری جرج بوش دوم بار دیگر جان گرفت. بوش بلافاصله زمزمه احیای پروژه «جنگ ستارگان» را سرداد و در اول مه 2001 خواستار گسترش تسلیحات قاره پیما شد. این در حالی است که طبق پیمان سال 1972 میان امریکا و اتحاد شوروی سابق گسترش این سلاح ها منع شده بود. این زمزمه جرج بوش به معنی افزایش سالیانه ده میلیارد دلار به بودجه دفاعی ایالات متحده بود.
جرج بوش دوم از آغاز زمامداری اش قصد داشت بودجه پنتاگون را برای سال مالی 2002 به مقدار 33 میلیارد دلار افزایش دهد و آن را از 310 میلیارد به 343 میلیارد دلار برساند. در فضای فقدان دشمنی قهار مانند اتحاد شوروی، این افزایش هیچ توجیهی نداشت و اعتراض شدید کارشناسان را برانگیخت. این شعار مطرح شد که، «اگر نمی توانیم با 300 میلیارد دلار در سال از کشورمان دفاع کنیم، باید ژنرال هایمان را عوض کنیم.» حتی کسانی مانند لارنس کورب، از مقامات دوران ریگان، اعلام کردند که با مدیریت بهتر و صرفه جویی بیشتر می توان همین بوجه کنونی 310 میلیارد دلاری پنتاگون را به میزان 64 میلیارد دلار کاهش داد. با توجه به این واکنش ها، به زودی برای کانون های نظامی گرای ایالات متحده روشن شد که به دلیل فقدان خطری آشکار برای امنیت داخلی ایالات متحده افزایشی چنین نامعقول نمی تواند موفق شود. در چنین فضایی است که حادثه 11 سپتامبر رخ داد و بهانه کافی را برای تحقق این خواست فراهم آورد. توجه کنیم که از نخستین ساعات حادثه 11 سپتامبر مقامات دولت بوش آن را نه به عنوان یک اقدام تروریستی، بلکه به عنوان «حمله به امریکا» توصیف کردند و در این کشور «وضعیت جنگی» اعلام نمودند.
در 22 مه 2001 (اول خرداد 1380)، زمانیکه هنوز جنجال «جنگ با تروریسم» دست دولت بوش را برای هر جنایتی علیه بشریت باز نگذارده بود، روزنامه گاردین نوشت:
جرج بوش ماموریت اصلی ریاست جمهوری خود را پنهان نمی کند. این ماموریت عبارت است از اعطای پاداش به کمپانی هایی که او را در صعود به قدرت یاری رسانیدند. علاوه بر کمپانی های نفتی و سیگار، از جمله این پاداش ها اعطای 200 میلیارد دلار از بودجه دولت ایالات متحده به کمپانی های تسلیحاتی است. آقای بوش، برای انجام این کار، به نام امنیت ملی، در جست وجوی احیای خصومت و سوظن است. او آرزو دارد که پیمان ضد سلاح های قاره پیما را نقض کند و تعادل سلاح های هسته ای جهان را بهم زند. او می خواهد پیمان ناتو را به تمامی مرزهای غربی روسیه گسترش دهد و خرس پیر در حال احتضار، ولی خطرناک را به هراس اندازد؛ اما برای تحقق چنین اهدافی صنایع نظامی به منازعه نیاز دارند. به این دلیل ایالات متحده در سراسر جهان در جست وجوی بهانه است.»
پی نوشت ها:
1- Electoral College.
2- در نظام قضایی ایالت متحده، قضات دیوان عالی (نه نفر) به پیشنهاد رئیس جمهورو تصویب مجلسین منصوب می شوند و از آن پس تا زمان بازنشستگی یا مرگ، از چنان اقتداری برخوردارند که حتی می توانند رئیس جمهور را در برابر کنگره به محاکمه بکشند.
3- Military - Industrial Complex.
4- Willam D. Hartung, Military- Industrial Complex Revisited, Published by the Interhemispheric Resource Center and the Institute for Policy Studies, November 1998, last modified on Monday, December 11, 2000.
5- National Missile Defense system (NMD).
