در سه شماره پیش از این سخن از مساله واگذاری امتیاز نفت شمال ایران رفت و با زمینه ها و بازیگران اصلی انعقاد قرارداد استعماری مذکور آشنا شدیم و ادامه بحث را به شمارگان بعدی واگذاشتیم؛ اکنون، در این شماره ادامه مباحث قبلی را ملاحظه می فرمایید و چند و چون ماجرا و فرجام آن را خواهید دانست. امتیازی که خیلی ساده و بی درد سر به خوشتاریا داده شده بود به مهم ترین مساله ایران آن روز تبدیل شد و انگلیس و روسیه و امریکا را بر سر یکه تازی در این عرصه به جان هم انداخت اما نهایتا بازی بین دو شرکت امریکایی استاندارد اویل و سینکلر جریان یافت و سرانجام کمپانی سینکلر که متعلق به پسر روزولت رییس جمهور امریکا بود پس از مدتها گفت و شنود و سیاست بازی در زمان نخست وزیر رضاخان امتیاز مذکور را به دست آورد؛ هر چند که هرگز نتوانست به اکتشاف و استخراج نفت شمال نایل آید.
واکنش انگلستان و شوروی در برابر تصویب اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل
انتشار خبر تصویب لایحه اعطای امتیاز نفت شمال ایران به یک شرکت نفتی امریکایی به نام استاندارد اویل با واکنش شدید دولتهای انگلیس و شوروی و همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس روبرو شد. دولت انگلستان که نگران از دست دادن کنترل انحصاری خود بر منابع نفت ایران بود، از طریق سفارت خود در تهران به وزارت امورخارجه ایران اعتراض نمود و تاکید کرد: «خوشتاریا، امتیاز نفت خود را به شرکت نفت ایران و انگلیس واگذار کرده و دولت ایران حق ندارد، آن را به دیگری واگذار کند.»(1) از سوی دیگر، کاردار سفارت انگلستان در ایران در دیدار با احمد قوام نخست وزیر وقت از اینکه دولت ایران در قضیه امتیاز نفت شمال با آن سفارت مشورت نکرده است، اعلام نارضایتی نمود و «عدم مراجعه دولت به سفارت انگلیس را غیردوستانه تلقی کرد.»(2)
دولت شوروی هم با ارسال نامه اعتراضی به دولت ایران، اعطای امتیاز نفت شمال به یک شرکت امریکایی را خلاف تعهدات ایران دانست و عنوان کرد که براساس پیمانهای بین دو دولت ایران و روسیه، اعطای امتیاز نفت در جوار مرزهای آن کشور به دولتهای دیگر بدون جلب نظر و موافقت مسکو، خلاف تعهدات دولت ایران است. به علاوه، امتیاز نفت شمال توسط وثوق الدوله به خوشتاریا یکی از اتباع روسیه تزاری در سال 1916 اعطا شده است و دولت ایران براساس عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 متعهد است، امتیازاتی را که پیش از این به روسیه یا اتباع آن واگذار شده بود؛ به کشور دیگری واگذار نکند.(3)
در پاسخ به اعتراضات دو دولت انگلیس و شوروی که بر پایه مشروعیت بخشیدن به قرارداد غیرقانونی خوشتاریا استوار بود، دولت قوام اعلام کرد: «چون نوشته ای که در دست خوشتاریا بوده است، به تصویب مجلس نرسیده و قبل از انتقال به کمپانی نفت جنوب ملغا بوده و ابطال آن را حین انتقال به وزارت خارجه انگلستان اعلام کرده است، ادعای کمپانی نفت جنوب لغو و از درجه اعتبار ساقط است.»(4) از سوی دیگر احمد قوام در دیداری با کاردار سفارت انگلستان در پاسخ به اظهارات وی چنین گفت: «چون تقریبا ده روز قبل از اعطای امتیاز کمپانی امریکایی راجع به امتیاز خوشتاریا در مجلس مذاکره شد و من بطلان امتیاز خوشتاریا را در مجلس اظهار کردم و مجلس از اظهار من اتخاذ سند نمود و شما هم سکوت کردید، دیگر دلیلی نمی ماند که تصور کنم؛ مراجعه نکردن من در این موضوع که حق طلق دولت و بلامانع بوده است، برخلاف دوستی تعبیر شود.»(5)
پاسخ دولت ایران، به ظاهر دولت شوروی و سفارت آن کشور در تهران را «از تعقیب اعتراضات منصرف نمود؛»(6) زیرا پس از آن دیگرهیچ واکنش یا اقدامی از سوی این دولت در برابر اعطای امتیاز نفت شمال دیده نشد. اما انگلستان برای حفظ قدرت انحصاری خود بر منابع نفت ایران، تلاشهای گسترده ای را برای منصرف کردن شرکت نفتی امریکایی انجام داد. از جمله اوکلند گدس سفیر بریتانیا در امریکا در یادداشتی به تاریخ 16 آذر 1300ه.ش / 7 دسامبر 1921م به وزارت امور خارجه امریکا فعالیت شرکتهای نفتی آن کشور در ایران را برای کسب امتیاز بیشتر قلمداد کرد. همچنین شرکت نفت ایران و انگلیس اعلام نمود که از دادن راه عبور برای حمل نفت شمال ایران از زمینهای تحت اختیارش ممانعت خواهد کرد. این شرکت در اقدام دیگری، به بانک شاهنشاهی دستور داد، از پرداخت مساعده و وام به دولت ایران خودداری نماید.(7) در حالی که، دولت قوام به شدت در تنگنای مالی قرار داشت و به حسین علا وزیر مختار ایران در امریکا فشار می آورد تا هر چه سریع تر قرارداد امتیاز نفت شمال را به امضای شرکت استاندارد اویل برساند و «بدوا هر مبلغی که ممکن شود؛ به طور مساعده برساند که هرگاه به فوریت، وجه نرسد؛ از شدت اضطرار، کابینه استعفا خواهد داد.»(8) این زمانی بود که خزانه به طور کامل خالی شده و چند ماه حقوق قشون و ادارات پرداخت نشده بود.(9)
از سوی دیگر، دولت انگلیس که خواستار رویارویی شرکت نفت ایران و انگلیس با شرکت امریکایی استاندارد اویل نبود، با انتصاب سرجان کدمن طراح امتیاز نفت سان رمو در سال 1293م به عنوان مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس،(10) او را به واشنگتن فرستاد تا به مقامات امریکایی و مدیران شرکت نفتی استاندارد اویل بفماند؛ تنها راه ادامه فعالیت آن شرکت در ایران، مشارکت شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال ایران است.(11)
کدمن در اوایل دسامبر 1921 به امریکا رفت و حمایت از «سیاست درهای باز» به مسوولان امر فهماند که براساس امتیاز دارسی، حق کشیدن لوله به خلیج فارس به طور انحصاری در اختیار شرکت نفت جنوب است و کمپانی استاندارد اویل راهی جز این ندارد که امتیاز نفت شمال را با شرکت نفت جنوب تقسیم نماید.(12) در 16 آذر ماه سال 1300 ه.ش بود که خبرگزاری رویتر در گزارشی جهت دار از تلاش دوستانه شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل برای حل و فصل اختلافات بر سر امتیاز نفت شمال خبر داد و با صحه گذاشتن بر مشروعیت قرارداد خوشتاریا که مورد نظر انگلیس و شرکت نفت جنوب و حتی استاندارد اویل بود، احتمال توافق دو طرف را مطرح ساخت. این خبرگزاری اعلام کرد: «راجع به خبر اعطای امتیازات شمال ایران به کمپانی نفت استاندارد به واسطه دولت ایران از منبع موثقی اظهار شده که اینها امتیازاتی هستند که سابقا دولت گرجستان دارا بود. [منظور خوشتاریای گرجی است [شرکت محدود نفت شمال ایران که عمده منافع آن متعلق به کمپانی نفت انگلیس و ایران است، این امتیازات را از آنها خریداری نمود، دولت ایران بی اعتبار بودن امتیازات را صریحا اخطار کرد و سعی نمود؛ مشتریان جدیدی پیدا کند. مجلس تصویب نمود که امتیازات به کمپانی نفت استاندارد واگذار شود؛ اما کمپانی امتیازات را قبول نکرده تا تحقیقات کامل به عمل آید. استاندارد و کمپانی نفت ایران و انگلیس از راه دوستانه موضوع را تحت مباحثه آورده اند و هیچ دلیلی ندارد، تصور کنیم؛ نتیجه مذاکرات هر چه باشد، عدم موافقتی فیمابین روی دهد و از قرار معلوم لطمه به عملیات کمپانی نفت انگلیس و ایران در ایران جنوبی و شرقی نمی زند.»(13)
چند روز بعد، نتیجه مذاکرات مدیران شرکتهای نفت ایران و انگلیس و استاندارد اویل فاش گردید و آن، صحه گذاشتن دوطرف بر اعتبار امتیاز خوشتاریا و انتقال آن به شرکت نفت جنوب بود و اینکه استاندارد، شرکت نفت جنوب را در نفت شمال شریک کرده است، یعنی توافقی که با ماده پنجم امتیاز استاندارد که بر «عدم مشارکت» تاکید می کرد؛ مغایر بود.(14) از طرف دیگر، براساس این توافق در استانهای خراسان و آذربایجان که جزیی از امتیاز خوشتاریا نبودند، برای شرکت نفت جنوب ایجاد حق شده بود.
با انتشار خبر مربوط به مذاکرات مدیران شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت استاندارد اویل و نخستین توافق آنها بر سر تقسیم سهام امتیاز نفت شمال، دولت ایران هرگونه توافقی را رد کرد و آن را مغایر با ماده پنجم امتیاز نفت شمال اعطایی به استاندارد اویل دانست. در همین خصوص، احمد قوام در نامه ای به حسین علا با اشاره به قرارهای شرکت استاندارد اویل برای ساکت کردن شرکت نفت جنوب، هشدار داد:
«اگر چنین قراردادی از قبیل مشارکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال یا به طور دیگر صحت داشته باشد، علاوه بر اینکه مخالف ماده پنجم اعطای امتیاز است، در افکار عمومی که فوق العاده متوجه امر امتیاز شده است، سوء اثر دارد.» وی از وزیر مختار ایران خواست از توافق شرکت نفت جنوب و شرکت استاندارد جلوگیری نماید.(15) اما دولت قوام که به دلیل تعویق در پرداختن حقوق کارمندان دولت و نیروهای نظامی و انتظامی به شدت زیر فشار بود و پیشرفت کُند روند انعقاد امتیاز نفت شمال با استاندارد اویل و امتناع دولت امریکا از اعطای وام به خاطر مخالفت دولت انگلیس با وثیقه گذاشتن عایدات نفت جنوب، آن را در معرض حملات شدید نمایندگان مخالف در مجلس قرار داده بود، بیش از این تاب نیاورد و در بهمن ماه 1300 استعفاکرد. نمایندگان مخالف در مجلس، قوام را متهم به اختصاص سهمی از پول نفت شمال برای خود کردند که در این مورد با مورگان شوستر امریکایی تبانی کرده است.
واقعیت این بود که شوستر در قضیه نفت شمال و فراهم آوردن مقدمات انعقاد قرار زحمت بسیاری کشیده بود. قوام نیز در نظر داشت، برای جبران زحمات وی مبلغ 150 هزار دلار به شوستر بپردازد. نمایندگان مجلس پرداخت این وجه را حق دلالی و تبانی با وی تعبیر کردند. قوام هم که چنین دید؛ استعفا کرد و مشیرالدوله پیرنیا مامور تشکیل کابینه گردید.(16)
کابینه مشیرالدوله، امتیاز نفت شمال و اعتراض شوروی
همزمان با روی کارآمدن مشیرالدوله که مذاکرات شرکتهای نفت جنوب و استاندارد اویل بر سر همیاری در بهره برداری از نفت شمال ایران ادامه داشت، دولت شوروی که تا پیش از انتشار خبر مشارکت شرکت نفت ایران و انگلیس با استاندارد اویل ساکت بود، به محض آگاهی از موضوع به مخالفت با آن برخاست. فئودورروتشتین سفیر شوروی در ایران بی درنگ نامه اعتراض آمیز دولت متبوع خود را تسلیم مشیرالدوله کرد و این قرارداد را نقض آشکار پیمان 1921 ایران و شوروی دانست. براساس ماده سیزدهم عهدنامه مودت ایران و شوروی در سال 1921 دولت شوروی تمام امتیازات دولت روسیه تزاری یا اتباع آن کشور در ایران را به دولت ایران واگذار کرده بود؛ مشروط بر اینکه ایران، امتیازات مزبور را به موسسات یا اتباع کشورهای دیگر واگذار نکند. دولت شوروی بر مبنای این ماده معتقد بود؛ هیچ دلیلی وجود ندارد که امتیاز نفتی خوشتاریا از مجموع این امتیازات حذف شود. این دولت همواره امتیاز خوشتاریا را از جمله امتیازاتی می دانست که به دولت ایران واگذار شده است و بر این موضوع در ماده دوازدهم عهدنامه تایید گردیده که «دولت شوروی سایر امتیازات را هم علاوه بر آنچه در مواد 9 و10 ذکر شد که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود؛ از درجه اعتبار ساقط می دارد.»(17)
در پی اعتراض شوروی، سفارت انگلستان در تهران به مشیرالدوله اطلاع داد که ادعای شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به امتیاز نفت شمال همچنان به قوت خود باقی است و اگر ایران با امتیاز پیشنهاد شده از سوی استاندارد نیوجرسی موافقت کند؛ چنین فرض خواهد شد که شرکت نفت جنوب نیز در آن مشارکت دارد.(18)
در واکنش به کوششهای شوروی و بریتانیا برای انحصار منابع نفت ایران، دولت مشیرالدوله سیاست خود را مقاومت در برابر ائتلاف استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داد. پیرنیا به شدت مخالف اعطا و همیاری شرکت نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بود. وی هرگونه مشارکت استاندارد اویل با شرکت نفت جنوب را منوط به تصویب مجلس می دانست و گرفتن رای مثبت از مجلس را به خاطر حساسیت افکار عمومی بعید می دید. با این وجود، چنین می گفت: «دولت روسیه همین قدر که راضی شده، بر ضد کمپانی امریکایی در نفت شمال ضدیت نکند، ولی با شرکت انگلیسی قطعا ضدیت خواهد کرد و اگر احیانا به واسطه فشار انگلیس و امریکا، مسکو ظاهرا ساکت باشد، در باطن دست از تحریکات برنخواهد داشت و در سرحد شمال زحمتها برای اولیای دولت فراهم خواهد کرد.» بر همین اساس تاکید داشت که: «امتیاز نفت تماما با خود استاندارد باشد و اگر مشارالیه می خواهد قراری با کمپانی جنوب بدهد، این قرارداد در هر حال نباید براساس شراکت باشد. مثلا اگر استاندارد، امتیاز را تماما خود بگیرد؛ ولی قراری بدهد که درصدی فلان قدر از نفت استخراجی را به کمپانی جنوب به عنوان فروش یا غیر آن خواهد داد، به اصول مصوبه مجلس خللی وارد نمی آید و تصور نمی کنم؛ جای ایراد باشد.»(19)
برخلاف مشیرالدوله، حسین علا مامور پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت استاندارد اویل معتقد بود: «شرکت کمپانی نفت جنوب در امتیاز نفت شمال بی ضرر است و موجب افتتاح مملکت و دخول امریکا ولو با کمک انگلیس می شود و به قدری برای ایران مفید است که صلاح، قبول آن خواهد بود.»(20) اما مشیرالدوله تاکید داشت که همیاری دو شرکت نفتی در امتیاز نفت شمال از طریق مجلس رد خواهد شد؛ زیرا با اصول پنج گانه اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل مغایرت دارد. علاوه بر این، وی مخالف دریافت قرض از شرکت نفت جنوب برای وثیقه گذاری عایدات نفت جنوب بود، زیرا باور داشت: «اگر کمپانی نفت جنوب یک میلیون دلار را بدهد، ممکن است که چهار میلیون دیگر را در آینده ندهد و دولت ایران هم نتواند از استاندارد استقراض نماید و به این ترتیب چون عایدات نفت جنوب وثیقه یک میلیون دلار می شود؛ دیگر دولت محلی برای استقراض، چهار میلیون نخواهد داشت.»(21)
با وجود مخالفتهای دولت ایران با همیاری شرکت نفت ایران و انگلیس در نفت شمال، مذاکرات کدمن مدیرعامل شرکت نفت جنوب با مدیران استاندارد اویل ادامه یافت و به انعقاد قراردادی بین دو طرف انجامید.
این قرارداد که توسط مورگان شوستر تنظیم شده بود؛ در 9 اسفند 1300 بوسیله کاردار امریکا در ایران به پیرنیا تسلیم شد. در این قرارداد آمده بود که براساس قانون امریکا شرکت جدیدی به نام شرکت نفت ایران امریکا تشکیل خواهد شد که منابع نفتی و معدنی 5 استان شمالی ایران را به جای امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار مبنی بر اکتشاف نفت بعضی از نقاط مازندران محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستاق استخراج نماید. براساس این قرارداد، شرکت نفت استاندارد اویل امریکا متعهد شده بود که ابتدا مبلغ صد هزار لیره بابت نصف مطالبات خوشتاریا به شرکت نفت جنوب بپردازد و در مدت یک سال 78100 لیره دیگر نیز پرداخت کند. شرکت نفت ایران و امریکا توسط استاندارد اویل اداره می شد و هر دو شرکت نفت جنوب و استاندارد در آن سهم مساوی داشتند. اتباع و دولت ایران حق داشتند تا میزان 20 درصد در سرمایه این شرکت سهیم باشند. از دیگر مواد قرارداد این بود، در صورتی که نفت به مقدار کافی پیدا نشود؛ استاندارد می تواند پیش از 11 اسفند 1303 خود را کنار بکشد، در این صورت سهام آن به شرکت نفت جنوب واگذار خواهد شد. همچنین در قرارداد آمده بود، اگر شرکت اقدامی ضدحقوق سلطنتی ایران نماید؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط است. براساس این قرارداد حقوق دولت ایران از عایدات نفت جنوب پرداخت شد.(22)
پیرنیا از همان ابتدا، به شدت با همیاری شرکت نفت جنوب با استاندارد اویل مخالفت کرد. وی در تلگرافی به حسین علا اعلام کرد: «چون استاندارد، متصل تغییر عقیده می داد و خنثاماندن دو فقره قطعنامه مجلس همه در این مدت به همین جهت بود، لزوما شوستر قرارهای آخری را برای تحصیل امضای آنها امضا کرد؛ ولی بدون اینکه دولت علیه را ملزم یا متعهد کرده باشد. همین قدر وعده داده است که شرایط را به اولیای دولت پیشنهاد و سفارش نماید.»(23) به این ترتیب، وی از پذیرش قرارداد امتناع کرد و تعهدی را نسبت به آن نپذیرفت. از سوی دیگر، نخست وزیر به کاردار سفارت امریکا در ایران به تاریخ 10 اسفند 1300 اطلاع داد که «دولت ایران اساسا بر ضد قرارداد دو شرکت استاندارد و نفت جنوب نیست، اما این قرارداد باید طوری باشد که از حدود مصوبات مجلس خارج نشده و ایران را دچار مشکلات سیاسی با روسیه نکند. به این معنا که اولا در دیباچه امتیاز و خود امتیاز اسمی از شرکت نفت جنوب برده نشود؛ چون مخالف ماده 5 مصوبه مجلس است. ثانیا مدیریت و کنترل امتیاز به اتباع انگلیس واگذار نشود. ثالثا در صورتی که استاندارد پس از توافق با شرکت نفت جنوب از امتیاز خارج شود؛ امتیاز از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.»(24)
در پی اعلام رسمی دولت ایران مبنی بر مخالفت با قرارداد همیاری دو شرکت نفتی استاندارد اویل و نفت جنوب و همچنین طولانی شدن مذاکرات برای حل و فصل اختلافات، به تدریج آشکار گردید که امتیاز نفت اعطایی به شرکت استاندارد به سرانجام نمی رسد. به همین جهت، از سوی وزیر مختار ایران در امریکا تماسهایی با دیگر شرکتهای نفتی امریکایی گرفته شد تا آنان را به حضور در بازار نفت ایران ترغیب نماید. در پی این تماسها و به بن بست رسیدن نسبی مذاکرات با استاندارد اویل، ناگهان در 18 اسفند 1300 شرکت نفتی سینکلر نمایندگانی به تهران فرستاد و پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال را تسلیم مقامات ایرانی کرد. نمایندگان این شرکت در تهران اعلام کردند که «آن شرکت ادعای کمپانی جنوب را خود به عهده می گیرد و از ضدیت انگلیسی ها نمی ترسد و متعهد می شود که با دیگری شراکت نکند.(25) ضمنا مبلغ 5 میلیون دلار به ایران قرض می دهد.»(26) پیشنهادات شرکت سینکلر خوبیها و بدیهایی به همراه داشت. از یک سو، این شرکت در دستگاه سیاسی و اداری امریکا از نفوذ چندانی برخوردار نبود، در حالی که شرکت استاندارد نفوذ فوق العاده ای در وزارت امور خارجه امریکا داشت و همچنین از حمایت دولت انگلستان که انحصار نفت خاورمیانه را در اختیار داشت؛ برخوردار بود. از سوی دیگر، سینکلر به خاطر اینکه در جزیره ساخالین شوروی به فعالیت نفتی مشغول بود و به عنوان نماینده فروش نفت روسیه در خارج از کشور عمل می کرد، مورد حمایت مسکو قرار داشت و از این لحاظ حساسیت و مشکلات کمتری را برای ایران بوجود می آورد.(27) اما از آنجا که دولت ایران با استاندارد در حال مذاکره بود و امیدوار بود که بتواند موافقت آن را بدست آورد و همچنین مصوبه مجلس اجازه اعطا امتیاز نفت شمال به شرکت نفت دیگری را نمی داد؛ از مذاکره رسمی با شرکت سینکلر خودداری کرد و کوشید استاندارد اویل را ترغیب نماید که این قدر در مقابل انگلیس ها محجوب و تسلیم محض نباشد.(28) با این وجود، دولت مشیرالدوله نتوانست در انصراف استاندارد اویل از همیاری با شرکت نفت ایران و انگلیس موفقیتی بدست آورد. در نتیجه، دولت مشیروالدوله در تاریخ 15 خرداد 1301 سقوط کرد و بار دیگر احمد قوام تشکیل کابینه داد.
کابینه دوم قوام و آغاز مذاکرات با شرکت امریکایی سینکلر
دولت قوام برنامه اصلی خود را به مساله نفت شمال اختصاص داد و کوشید برای حل مساله به شرکت سینکلر روی آورد تا «در مقابل استاندارد رقیبی تهیه شده و امتیاز بیشتری به نفع مملکت تمام شود.»(29) برای این مقصود، اصلاح مصوبه مجلس شورای ملی درخصوص اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت استاندارد اویل ضروری به نظر می رسید. بنابراین، اصلاح این مصوبه بخشی از اهتمام دولت قوام را تشکیل می داد. البته، مجلس تحت تاثیر فعالیتها و تماسهای نمایندگان شرکت سینکلر آمادگی چنین اصلاحی را داشت و آنها «عده زیادی از وکلا را با خود همراه کرده بودند.»(30) با وجود این، دولت قوام عنان احتیاط را از کف نداد و به منظور در امان ماندن از اِعمال فشارهای استاندارد و شرکت نفت ایران و انگلیس، اعلام کرد که اصلاح مصوبه مجلس «به هیچ وجه متضمن قطع مذاکرات با استاندارد نخواهد بود و دولت مذاکرات خود را با کمپانی استاندارد تعقیب خواهد کرد.»
در واقع هدف اصلی دولت قوام از اصلاح مصوبه این بود که «برای استاندارد رقیبی تهیه شده باشد؛ بلکه استاندارد با شرایط مساعدتری با دولت کنار آید و زودتر این کار خاتمه پذیرد.»(31)
به منظور اصلاح قانون امتیاز نفت شمال، 42 تن از نمایندگان مجلس طرحی را پیشنهاد کردند که به موجب آن انحصار مذاکره با استاندارد اویل برداشته می شد.(32) مجلس شورا در 25 خرداد 1301 تشکیل جلسه داد و قانون 30 آبان 1300 را به قرار زیر اصلاح کرد:
ماده نخست: مجلس شورای ملی، واگذاردن امتیاز استخراج نفت را در ایالات آذربایجان، خراسان، گیلان، استرآباد و مازندران به کمپانی استاندارد اویل یا کمپانی معتبر مستقل امریکایی دیگری به شرایط ذیل تصویب می نماید.
ماده پنجم: کمپانی استاندارد اویل با هر یک از کمپانیهای امریکایی که مورد قبول واقع شود؛ نمی تواند به هیچ وجه این امتیاز را به هیچ دولت یا کمپانی یا شخص انتقال بدهد و همچنین شراکت با سرمایه داران دیگر منوط به تصویب مجلس شورای ملی ایران است.(33)
مصوبه جدید مجلس ایران، هیاهوی بسیاری را به همراه داشت. روزنامه های کشور به دو دسته طرفداران و مخالفان اصلاحیه تقسیم شدند و یکدیگر را به باد انتقاد گرفتند. تعدادی از روزنامه ها هوادار اعطای امتیاز نفت شمال به استاندارد اویل و تعدادی دیگر طرفدار اعطای آن به شرکت امریکایی سینکلر بودند. طرفداران استاندارد اویل بیشتر زیر نفوذ شرکت نفت ایران و انگلیس قرار داشتند و طرفداران سینکلر توسط سفارت شوروی در تهران حمایت می شدند. در همین زمان نماینده شرکت جنوب در تهران شایع کرد که برخی از نمایندگان مجلس به وی گفته اند: «اگر استاندارد، دویست هزار تومان رشوه بدهد؛ امتیاز اعطا می شود والا به سینکلر داده خواهد شد.»(34) به این ترتیب، کوشیدند تا اصلاحیه مجلس و واگذاری احتمالی امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر را ناشی از پرداخت رشوه از سوی این شرکت به نمایندگان مجلس ایران وانمود نمایند.
از سوی دیگر، با انتشار خبر مصوبه جدید مجلس ایران، استاندارد اویل با یک عقب نشینی آشکار از مواضع گذشته خود اعلام کرد که «حاضر است، کاملا با تقاضای دولت ایران موافقت کند و از دادن سهم به کمپانی نفت جنوب خودداری نماید.»(35) اما این امر شدنی نبود، چرا که مخالفت انگلیسی ها و شرکت نفت جنوب را به دنبال داشت. علاوه بر این، اوضاع داخلی ایران چنان نابسامان بود که بحث بر سر امتیاز نفت شمال بیهوده بود و شرکتهای خارجی به دلیل بی ثباتی سیاسی در ایران علاقه ای به سرمایه گذاری در آن نداشتند. تلگرام حسین علا به احمد قوام در تاریخ 18 ژوین 1922م / 28 خرداد 1301ش به خوبی شرایط موجود در ایران و نوع نگاه مسوولین شرکتهای نفتی امریکایی و مقامات این کشور را نسبت به این شرایط ترسیم می کند. او نوشت: «... متاسفانه از تهران اخبار وحشت انگیزی راجع به خستگی و استعفای اعلیحضرت [احمدشاه] و قصد تشکیل جمهوری و اختلافات وکلا و ضعف وزرا... و افراط روزنامه ها و ازدیاد تحریک بلشویک و دیکتاتوری رضاخان و تهیه مشارالیه در بستن مجلس شورا و مداخلات دایم سیاست چپی ها در انتخابات کابینه و بیم آنها در آینده از مراکز موثق می رسد که بنده را حقیقتا مضطرب نموده است. حکومت نظامی با حضور مجلس و توقف اعلیحضرت در خارج مورد اندیشه بعضی مراکز واقع شده. یقین است، این اخبار مخفی نمانده و به دولت امریکا می رسد.»(36)
اوضاع و شرایط نابسامان ایران و خط مشی استاندارد اویل این فرصت را به شرکت سینکلر با مدیریت پسر روزولت رییس جمهوری سابق امریکا داد تا نمایندگان خود را برای مذاکره به تهران اعزام نماید. این نمایندگان در 24 جولای 1922 در تهران پیشنهاد خود را درباره امتیاز نفت شمال ارایه دادند که مواد اساسی آن از این قرار بود: «اولا بعد از آنکه مجلس اعلام نماید که هیچ گونه امتیاز معتبر قانونی در حدود این امتیاز به کمپانی دیگری داده نشده است، سینکلر مسوولیت هر نوع دعاوی را نسبت به این امتیاز بر عهده خواهد گرفت. ثانیا صریحا تعهد می کند که امتیاز مزبور یا سهام آن را جز به اتباع امریکا و ایران به دولت دیگر یا اتباع دولت دیگر واگذار ننماید. ثالثا تمام مصرف نفت و بنزینی را که دولت برای ایران و صنایع ایران لازم بداند؛ به قیمتی که برای کمپانی تمام شده است 15% در ایران بفروشد. رابعا نظر به اینکه ماده فوق برای اهالی ایران و صنایع مملکت، کلی اهمیت دارد، به این جهت عایدات دولتی را کمتر تقبل می نماید. به این ترتیب که از 16% منافع خالص شروع و به نسبت ازدیاد منافع تا 25% از منافع خالص بپردازد. خامسا بعد از امضای امتیازنامه فورا برای استقراض ده میلیون دلار که معادل 14 میلیون تومان است با یکی از بانکهای معتبر امریکا توسط نماینده خودشان و وزیرمختار ایران داخل مذاکره شده و از قرار 7% و به اعتبار عایدات نفت و تحدید تریاک و دخانیات به موعد بیست سال استقراض می نماید و تعهد می کند که بعد از امضای امتیاز به فاصله دو هفته شروع به پرداخت وجه شود.»(37)
با انتشار پیشنهاد شرکت سینکلر، استاندارد اویل به دست و پا افتاد و آشکارا اعلام کرد که تمام شرایط دولت و مجلس ایران را خواهد پذیرفت. این شرکت توسط مورگان شوستر به وزیر حسین علا خبر داد که: «استاندارد قطعا تمام تقاضاهای دولت و مجلس را قبول می کند.»(38)
اما دولت ایران این اقدام استاندارد را نمایشی برای اغفال خود و بدست آوردن فرصت برای خنثاکردن کار و مسدودکردن راه موافقت سینکلر تلقی کرد. به همین جهت، قوام در نامه ای به حسین علا نوشت : «مصلحت در این است، مدتی برای دادن پیشنهاد قطعی استاندارد معین شود. بعد از انقضای آن موعد، تکلیف دولت معلوم شود.»(39)
در پی این تهدید، استاندارد اویل کوتاه آمد و موافقت خود را با شرایط دولت و مجلس ایران اعلام کرد. متعاقب آن شرکت در 12 تیر ماه 1301/ 3 ژوییه 1922 موافقت نامه ای درباره نفت شمال ایران با مورگان شوستر امضا کرد و پذیرفت که:
1 دیباچه قرارداد کمپانی نفت جنوب و استاندارد به کلی حذف شود.
2 امتیاز نفت شمال فقط به استاندارد اعطا خواهد شد.
3 استاندارد در مدت امتیاز، اداره و کنترل امور را به دست می گیرد و در صورت تخلف، امتیاز باطل است.
4 به استثنای صدی بیست از سهام کمپانی استاندارد یا کمپانیهای فرعی آن که به ایران منتقل می شود، مابقی سهام اساسی در مالکیت استاندارد باقی می ماند.
5 به دولت و اتباع ایران حق داده می شود، محصولات تصفیه شده نفت راکه برای مصارف داخلی و نه به جهت فروش و تجارت با خارج، لازم دارند، به قیمتی که تمام شود و کمپانی تولید و تصفیه یا کمپانی فروشنده آن را معلوم کنند، به علاوه صدی پانزده خریداری نمایند.
6 سهام اساسی که به دولت و اتباع ایرانی واگذار می شود، قابل انتقال به غیر نیست، مگر با موافقت کمپانی استاندارد اویل.(40)
این پیشنهاد حاکی از نرمش و عقب نشینی استاندارد بود، اما بدگمانی دولت ایران و مصوبه مجلس نزدیکتر بود لیکن سوءظن دولت ایران نسبت به استاندارد سبب شد که دولت قوام از آن شرکت تعهد کتبی بخواهد. با این وجود، دولت ایران در انتخاب بین سینکلر و استاندارد آزادی عمل لازم را نداشت و در نهایت می بایست استاندارد را برگزیند؛ زیرا انحصار کشیدن لوله نفت به خلیج فارس تنها در اختیار شرکت نفت جنوب بود و انگلیسی ها اجازه نمی دادند که خطوط جدید لوله به خلیج فارس کشیده شود؛ مگر اینکه در امتیاز نفت شمال سهیم شوند. این ملاحظات سبب می شود که دولت قوام با استاندارد و سینکلر با احتیاط برخورد کند و بیشتر توان خود را بر سر توافق با استاندارد بگذارد؛ زیرا این شرکت نه تنها از نفوذ بیشتری در امریکا برخوردار بود، بلکه توان توافق با شرکت نفت جنوب را هم داشت.
در همین راستا، قوام درصدد برآمد تا مدیران استاندارد را متقاعد کند که در پیشنهادهای خود درباره نفت شمال ایران به جز اتباع ایران و امریکا، به دولت یا تبعه دولت دیگری نیز اجازه مداخله بدهند و آنها را دارای سهام نماید و در غیر این صورت، امتیاز از درجه اعتبار ساقط است.(41) قوام کوشید، شرکت را ملزم نماید، در زمان معینی شروع به عملیات استخراج نماید و در صورت امتناع، امتیاز را از درجه اعتبار ساقط کرده و تمام ماشینها و وسایل شرکت را به مالکیت دولت ایران درآورد.(42) قوام، همزمان با این اِعمال فشار به استاندارد، به صورت محرمانه و به وسیله خلیل فهیمی وزیر اقتصاد خود از بانک شاهنشاهی درخواست وامی به مبلغ صد هزار لیره با وثیقه عایدات نفت جنوب را مطرح کرد تا بتواند از یک سو، خشم انگلیسی ها را برای مدتی فرو نشاند و از سوی دیگر، با کاهش فشار مالی بر دولت، قدرت مانور بیشتری در مقابل شرکت نفتی امریکایی بدست آورد؛ اما بانک شاهنشاهی به درخواست دولت پاسخ منفی داد و دولت قوام در واکنش به این پاسخ شعبه های بانک در رشت، مشهد و چند شهر دیگر را تعطیل کرد. به این ترتیب، آتش خصومت انگلیسی ها برافروخته تر شد و به تبع آن فرصت بدست آمده برای جلب نظر مساعد استاندارد اویل هم از دست رفت.
با از دست دادن فرصت جلب توافق استاندارد اویل، تنها گزینه موجود، شرکت نفتی سینکلر بود. اما رسیدن به توافق با سینکلر هم بسیار مشکل می نمود، چرا که مورگان شوستر به شدت با اعطای امتیاز به این شرکت مخالفت می کرد. وی به حسین علا تاکید کرد: «نمی توان به هیچ وجه به اجرای تعهدات سینکلر اعتماد کرد... رسما می گویم که سینکلر فاقد حیثیت و نفوذ است، هر چند که شرایط آن مساعد باشد، رسما می گویم؛ تردید و پیشنهاد استاندارد ضربه شدیدی بر اقتصاد ایران است، این کاغذی که نماینده سینکلر نوشته تعهد می کنم؛ بی معنی و پوچ است.»(43) حسین علا نیز در تلگرافی به قوام السلطنه از بُعد دیگری موضوع را بررسی کرده و اعطای امتیاز به شرکت سینکلر را به صلاح کشور ندانسته است. وی نوشت:
«... دولت ایران برای احیای مالیه و اقتصاد ایران به وسیله مستشاران و سرمایه امریکا نبایستی به هیچ وجه سینکلر و بانک او را بر استاندارد مورگان ترجیح دهد... سینکلر هیچ وقت اطمینانی از دولت امریکا تحصیل نکرده است... بی پروا تصمیم نفرموده، با صبر و فکر اقدام بفرمایید.»(44)
وقتی شرکت نفتی سینکلر تردید دولت ایران را در اعطای امتیاز به آن شرکت دید، شرایط پیشنهادی خود را تاحدی تعدیل کرد و متعهد شد، اگر سهام امتیاز را به شرکتهای غیرامریکایی یا غیرایرانی انتقال دهد؛ امتیاز باطل شود. درباره حقوق ایران نیز در پیشنهاد جدید تاکید شده بود: «در صورتی که منافع هر کمپانی کمتر از صدی پنجاه سرمایه مصروفی باشد، حق دولت از عایدات خالص صدی شانزده و اگر بیش از صدی پنجاه باشد، حق دولت بین صدی پنجاه و صدی شصت، صدی هفده، بین صدی شصت و صدی هفتاد، صدی هجده، بین صدی هفتاد و صدی هشتاد، صدی نوزده، بین صدی هشتاد و صدی نوزده صدی بیست، بین صدی نود و صدی صد. صدی 25 خواهد بود.» علاوه بر این سینکلر متعهد شد که بانکهای امریکایی سهام قرض ایران را با صدی هفت به میزان ده میلیون دلار طلای امریکا خریداری کنند که در مدت 20 سال از محل عایدات نفت جنوب، تریاک و دخالت پرداخت شود.(45)
دولت قوام این پینشهاد را به دلایل پیشین از جمله عدم حمایت دولت امریکا از شرکت سینکلر مسکوت گذاشت و همچنان کوشید تا نظر موافق استاندارد را جلب نماید. اما شرکت استاندارد بر مشروعیت امتیاز خوشتاریا و فرمان سپهسالار تاکید داشت. قوام السلطنه با هدف متقاعدکردن استاندارد از صحه گذاشتن دولت انگلیس بر عدم مشروعیت امتیاز خوشتاریا، متن نامه سِر پرسی کاکس سفیر وقت انگلیس در ایران خطاب به وثوق الدوله را ارسال داشت که در آن آشکارا بر باطل بودن امتیاز تاکید شده بود:
«در تعقیب مذاکره ای که اخیرا راجع به امتیاز خوشتاریا نمودیم؛ دولت انگلیس مجددا این امر را تحت مطالعه درآورده و به عقیده خود باقی است که به واگذاردن امتیاز مزبور به یک کمپانی انگلیسی علاقه ای ندارد و دولت انگلیس ترجیح می دهد، عقیده دولت ایران را بر این که امتیاز مزبور باطل است، تقویت نماید. ضمنا حضرت اشرف را مطلع می سازم که در صورتی که دولت ایران بخواهد امتیاز جدیدی در این موضوع اعطا نماید، دولت انگلیس به خیرخواهی دولت ایران امیدوار است که اعطای آن را به یک شرکت انگلیسی مقدم بدارد.»(46)
با ادامه مشاجره ایران و استاندارد اویل بر سر مشروعیت امتیاز خوشتاریا، سینکلر از فرصت استفاده کرد و با اصلاح موادی از پیشنهاد خود متعهد شد:
1. در مدت 6 ماه اکتشاف را تمام کرده، بلافاصله شروع به استخراج نماید، در هر حال به هیچ وجه دیرتر از پنج سال شروع به استخراج نخواهد شد.
2. زمینهای عملیات شرکت به هیچ وجه بیش از صدی پانزده تمام مساحت ایالات شمالی نخواهد بود.
3. حق دولت ایران صدی شانزده تا صدی بیست و پنج عایدات خالصه را شامل می شود.
4. مقدار نفتی که برای مصرف داخله دولت و اتباع ایران لازم باشد، با صدی ده منفعت خواهد فروخت.
5. چنانچه سه ماه بعد از امضای امتیاز شرکت ده میلیون قرض دولت ایران را ندهد، دولت می تواند امتیاز را باطل نماید.(47)
اما حسین علا بار دیگر به مخالفت با سینکلر برخاست و در تلگرافی به قوام اعلام کرد: «پیشنهاد سینکلر به وزارت خارجه امریکا با پیشنهادی که به دولت ایران داده است؛ خیلی فرق دارد. باید سینکلر فورا معین کند که آیا قرض و امتیاز توام است یا خیر؟ وضعیت صدور سهام قرض از چه قرار است؟ اگر موکول به بعد شود عاقبت معامله با بانکها معلوم نیست... سینکلر با تعیین 88% قیمت صدور متجاوز از یک میلیون به ایران ضرر وارد می کند... صرف نظر از مخالفت انگلیسی ها، احتمال می رود سهام قرض که اعتبار عمده آن محل متزلزل نفت خام به مدت بیست سال است، به فروش نرسیده و شکست بزرگی به اعتبار در بازار وارد آید.»(48)
قوام السلطنه به علا پاسخ داد که در پیشنهاد سینکلر قرض و امتیاز توام هستند و تاکید کرد که دولت به صحت تعهدات نماینده سینکلر اعتماد دارد. از طرف دیگر، برخلاف سینکلر، استاندارد حاضر به اصلاحات اساسی نیست و دولت ناچار است، هر دو پیشنهاد را به مجلس تقدیم کند.(49) در ورای هر دو پیشنهاد قدرتهای بزرگ قرار داشتند، استاندارد به دولت انگلیس اتکا داشت که انحصار خطوط لوله حمل نفت در جنوب را در اختیار داشت و سینکلر از حمایت شوروی برخوردار بود که اجازه حمل و صدور نفت از راه قفقاز را به آن داده بود.
دولت قوام، اختیار انتخاب یکی از دو شرکت استاندارد و سینکلر را بر دوش مجلس گذاشت و در اواخر شهریور 1301 لایحه ای که مقتضی پیشنهادهای هر دو شرکت بود، تقدیم مجلس کرد. وی از مجلس خواست که مصوبه مربوط به اعطای امتیاز نفت شمال برای دومین بار به شرح ذیل اصلاح شود: «... امتیاز نفت و گاز طبیعی و قیر و موم معدنی... به یک کمپانی مستقل و معتبر امریکایی اعطا گردد.» در این لایحه پیشنهادی موضوع قرض و امتیاز از هم تفکیک شده بود و همچنین به دولت و اتباع ایران حق می داد، مقدار نفت تصفیه شده ای را که برای دولت و مصرف خصوصی ایران لازم است، به قیمت تمام شده به اضافه 10% از صاحب امتیاز خریداری نمایند.(50) به دنبال آن، حسین علا در تلگرامی به قوام اظهار داشت که... «مذاکره درخصوص استقراض مستقل از امتیاز ممکن نیست، مگر اینکه مشکلات فعلی تسویه شود و نتایج اقدامات مستشاران امریکا در اصلاح مالیه ایران با بانکهای امریکا ارایه شود تا اطلاعات کاملتری از اوضاع ایران بدست آید.»(51)
پیشنهاد قوام با مخالفت استاندارد و موافقت سینکلر مواجه شد. شرکت سینکلر به صورت کتبی اعلام کرد که حاضر است، با کاهش صدی هفت به اعتبار عایدات نفت جنوب یا درخصوص قرض با شرایطی که به رضایت دو طرف معین شود، یک میلیون دلار به ایران مساعده بدهد و هر وقت امتیاز نفت 5 استان با شرایط مورد توافق سینکلر به طور کامل اعطا شد، برای انجام قرض پنج میلیون لیره ای به ایران با همان شرایط پیشنهادی استاندارد اقدام خواهد کرد.(52) حسین علا به مخالفت صریح با این پیشنهاد برخاست و اعلام کرد: «گرفتن مساعده یک میلیون دلار از سینکلر... اعتبار ایران را در بازار امریکاسست می کند و ممکن است، باعث قطع مذاکره با استاندارد شود... در مورد قرض 5 میلیون لیره ای نیز مشخص نیست که آیا بعد از اعطای امتیاز، سینکلر می تواند از بانکها برای ایران استقراض نماید... اگر هم بتواند این کار را انجام دهد؛ از بانکهای معتبر نخواهد بود... در حالی که قرض استاندارد را معتبرترین بانکهای امریکا یعنی مرگان، توانست و ناسیونال سیتی می پردازند و حاضرند بدون ملاحظه ترکیه به مجرد اعطای امتیاز به استاندارد، 5 میلیون دلار از قرار صد دلاری 96 دلار پنج ساله با ده میلیون دلار از قرار 94 دلار ده ساله با تنزل صدی هفت و اعتبار عایدات نفت جنوب به دولت قرض دهند.(53)
در پی این مکاتبات، استاندارد اویل اعلام کرد: «از اعزام نماینده برای استقراض و امتیاز نفت شمال منصرف شده است؛ چرا که بعد از مذاکره با بانک مرگان از پیشرفت فروش سهام قرض ده میلیون با اوضاع فعلی... ناامید شده است.»(54) به دنبال اعلام انصراف استاندارد اویل، قوام السلطنه به مجلس پیشنهاد کرد که امتیاز نفت شمال را به مدت 5 سال به شرکت سینکلر اعطا نماید. براساس این پیشنهاد سینکلر اجازه نداشت، تمام یا بخشی از حقوق خود را به دولت یا اتباع غیر ایرانی و امریکایی واگذار کند. علاوه بر این، سینکلر متعهد می شد، در شش ماه اول هر سال مبلغی را که کمتر از 16% عایدات خالص سال گذشته نباشد؛ به ایران بپردازد. سهم ایران از منافع خالص بین حداقل 16% تا 25% یا 10 درصد ارزش ناخالص نفت استخراج شده پرداخت می گردید. سینکلر می بایست سهام قرض به مبلغ ده میلیون دلار طلای امریکا با 7% بهره سالیانه برای ایران تهیه کند. وثیقه این قرض را عایدات سهمی ایران در شرکت نفت جنوب و تجارت دخانیات و تریاک تشکیل می داد.(55)
شخص قوام به منظور تصویب پیش نویس امتیاز، در مجلس حضور یافت و گفت که شرکت، یک صد هزار سهم به من داده و من هم آن را به مجلس تقدیم می کنم.(56) اما تصویب پیشنهاد اعطای امتیاز نفت شمال به شرکت سینکلر امریکایی تا اسفندماه 1302 به تاخیر افتاد؛ چرا که طرفداران شرکت نفت جنوب و عناصر انگلوفیل درون نظام در جهت تصویب آن کارشکنی می کردند. میلسپو رییس و مستشار دارایی و مورگان شوستر از مهم ترین مخالفین اعطای امتیاز به سینکلر بودند و به انحای مختلف از جمله همدستی با نمایندگان مجلس از طرح پیشنهاد دولت در صحن مجلس جلوگیری می کردند. میلسپو بر انجام تغییراتی در امتیازنامه عنوان داشت و شوستر تاکید می کرد در صورت اعطای امتیازنفت شمال به استاندارد، بانک مرگان قرض ده میلیون دلاری را در اختیار ایران قرار می دهد.(57) با این وجود، مجلس شورای ملی در جلسه 31 خرداد 1302 خود ماده الحاقیه به قانون استقراض را اصلاح و مقرر کرد: «محل پرداخت قرضه 5 میلیون دلار، عایدات مملکتی خواهد بود، به استثنای عایدات نفت جنوب»(58) با تصویب این لایحه استاندارد اویل که بر وثیقه عایدات نفت جنوب برای دادن قرض به ایران تاکید داشت؛ اعلام کرد که از پرداخت قرض به ایران ناتوان است و از دریافت امتیاز نفت شمال ایران منصرف شده است. نماینده این شرکت در ملاقاتی با حسین علا به تاریخ 25 تیر 1302 اظهار داشت:
«بدون وثیقه نفت جنوب، دادن قرض محال است... در شرایط فعلی نیز به دلیل تزلزل وضعیت سیاسی اروپا و احتمال حدوث مناقشه بین انگلیس و فرانسه در مساله روهر و به انجام نرسیدن عقد عهدنامه با عثمانی و بحران در بازار نیویورک انتشار سهام قروض خارجه مخصوصا قرض ایران در این موقع به هیچ وجه مساعد نیست.»(59) به این ترتیب، شرکت استاندارد اویل از صحنه رقابت بر سر امتیاز نفت شمال ایران خارج شد؛ اما به محض فراغت از پرونده امتیاز، با همکاری انگلستان، شرکت نفت ایران و انگلیس و عناصر انگلوفیل درون نظام تلاش گسترده ای را برای از صحنه بیرون کردن شرکت سینکلر آغاز کرد. دولت قوام در خرداد 1302 سقوط کرد. با انتصاب سردار سپه به نخست وزیری در سطح مسوولان دولت، مذاکرات جدی برای تصویب پیش نویس قرارداد اعطای امتیاز نفت شمال به سینکلر آغاز شد. سرانجام، در 29 شهریور 1302 رضاخان نخست وزیر وقت و ساپر نماینده شرکت سینکلر قرارداد اعطای امتیاز نفت شمال ایران را امضا کردند. در قرارداد امضا شده تغییراتی در پیشنهاد نخستین قوام به مجلس شورا داده شده بود، از جمله اینکه یکی از پنج استان مورد توافق در آینده برای یک شرکت ایرانی در آینده کنار گذاشته شود. میزان تغییرات درباره سود حاصل به 20 تا 28 درصد افزایش یافت. صاحب امتیاز متعهد شد؛ وامی به مبلغ ده میلیون دلار از امریکا برای ایران تهیه کند و اعطای امتیاز، مشروط به تامین و پرداخت این وام شد.(60) رضاخان در مجلسی که به مناسبت انعقاد قرارداد نفت شمال برگزار شده بود، اظهار داشت: «این، یکی از بزرگ ترین لحظات تاریخ ایران است. ما قصد آن داریم که قدرت اقتصادی روسیه و انگلیس را در ایران ملغا سازیم. این امتیاز که به یک شرکت امریکایی داده شده است، سرآغاز یک همبستگی قوی تر و نزدیک تر بین ایران و امریکا می باشد.(61) اما این آرزو هیچگاه تحقق نیافت و شرکت سینکلر هرگز نتوانست عملیات اکتشاف نفت را در شمال ایران آغاز کند.
پی نوشتها:
1 عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران پهلوی، تهران: نشر البرز، 1374، ص 13.
2 اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر ریاست جمهوری، امتیاز نفت شمال به روایت اسناد نخست وزیری، سند ش 4، ص 63.
3 همان، ش 5.
4 همان، سند ش 4.
5 مکاتبه احمد قوام با سفارت ایران در لندن، سند ش 4، صص 6364.
6 سند ش 5 اسناد دفتر ریاست جمهوری، 9 آذر، 1300 مکاتبه احمد قوام با حسین علا وزیر مختار ایران در واشنگتن.
7 هوشنگ مهدوی، همان، ص 13.
8 اسناد دفتر ریاست جمهوری ایران، سند ش 1/23، مکاتبه احمد قوام با حسین علا.
9 همان.
10 الول ساتن، همان، ص 52.
11 سند ش 47، اسناد دفتر ریاست جمهوری.
12 همان.
13 سند ش 14، اسناد ریاست جمهوری ایران.
14 سند ش 47، اسناد ریاست جمهوری ایران، تلگراف حسین علا وزیر مختار ایران در واشنگتن به احمد قوام به تاریخ 2 ژانویه 1992.
15 سند ش 10، مکاتبه با حسین علا، 5 دسامبر 1921.
16 اداره کل آرشیو، اسناد و سند دفتر رییس جمهور، همان، صص 1314.
17 مرکز اسناد ریاست جمهوری، امتیاز نفت خوریان، سند ش 20.
18 الول ساتن، همان، ص 54.
19 سند ش 56 مکاتبه مشیرالدوله با حسین علا وزیر مختار ایران در واشنگتن 14 فوریه 1922.
20 سند ش 57، تلگراف رمز حسین علا به مشیرالدوله.
21 سند ش 58، تلگراف حسن پیرنیا رییس الوزرا به حسین علا وزیر مختار ایران در واشنگتن، 30 دی 1300.
22 اداره کل آرشیو، اسناد و موزه، همان، ص 16.
23 سند ش 59، تلگرام حسین علا وزیرمختار ایران در واشنگتن به حسین پیرنیا رییس الوزرا.
24 سند ش 60، همان.
25 سند ش 68، دفتر ریاست جمهوری، تلگرام رییس الوزرا به حسین علا 1 مارس 1922.
26 دفتر رییس جمهوری، امتیاز نفت شمال، ص 18.
27 الول ساتن، همان، ص 55.
28 سند ش 68، اسناد ریاست جمهوری، ص 133.
29 اسناد ریاست جمهوری، سند ش 93.
30 اسناد دفتر ریاست جمهوری، سند ش 93، مکاتبه احمد قوام با حسین علا 22 خرداد 1301.
31 همان.
32 حسین مکی، تاریخ بیست ساله ایران، جلد دوم، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب) 1359، ص 93.
33 دفتر اسناد ریاست جمهوری، سند ش 2/98.
34 همان، سند ش 94.
35 همان، ش 95.
36 همان.
37 همان، ش 96.
38 همان، ش 101.
39 همان، ش 106.
40 همان، ش 103.
41 همان.
42 همان.
43 همان، ش 108.
44 همان، ش 109.
45 همان، ش 112.
46 همان.
47 همان.
48 دفتر اسناد ریاست جمهوری، سند شماره 114.
49
50 سند شماره 122.
51 سند شماره 124.
52 دفتر اسناد ریاست جمهوری، امتیاز نفت شمال، ص 29.
53 همان.
54 سند شماره 133.
55 الول ساتن، همان، ص 56.
56 حسین مکی، همان، ص 93.
57 دفتر رییس جمهور، امتیاز نفت شمال، همان، ص 32.
58 همان، دفتر اسناد برگزیده ش 70، سند ش 25.
59 همان، سند ش 28.
60 الول ساتن، همان، ص 56.
61 علی اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در دوره رضاشاه، ترجمه کاوه بیات، (تهران: پروین و معین)، 1372، ص 103.
