به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در نامه‌ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه بیان داشت: از قوه قضائیه به عنوان حامی حقوق مردم در خواست می‌شود مشخص کند که انقعاد قرارداد با توتال در صورت وجود پیشینه فاسد اقتصادی منع قانونی دارد یا خیر.
در ابتدای این نامه آمده است: همان طور که مستحضرید وزارت نفت جمهوری اسلامی 12 تیرماه سال جاری، قراردادی را با شرکت فرانسوی توتال امضا کرده است. پس از این گفت‌وگوها و جنجال‌های بسیاری در داخل کشور مبنی بر وجود فساد در سوابق این شرکت فرانسوی در جریان قراردادهای پیشین خصوصا در زمان دولت هشتم در کشور به وجود آمده است از جمله آنکه این شرکت در دادگاه آمریکایی پذیرفته است که در جریان قراردادهای قبلی به یک مقام دولتی در ایران رشوه داده است.
در ادامه این نامه تصریح شد: وزیر محترم نفت 21 تیر در جریان بررسی طرح توقف قرارداد با توتال در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که این شرکت محکومیت خود در رابطه با پرداخت رشوه را رد کرده است ولی در صورتی که قوه قضائیه وجود فساد و رشوه در این پرونده را تایید کند و در خصوص منع قانونی قرارداد با این شرکت اعلام نظر کند، وزارت نفت تمکین خواهد کرد.
همچنین در این نامه خاطر نشان شد: لذا از قوه قضائیه به عنوان حامی حقوق مردم درخواست می‌شود تا مستقل از آنکه کدام اشخاص دولتی و غیر دولتی ایرانی ممکن است در این پرونده دچار لغزش شده باشند که خود مطالبه ای جداگانه است بر اساس شواهد موجود و مدارک مثبته فعلی؛ نظر صریح قوه محترم قضائیه را، پیرامون ایجاد فساد توسط توتال در قراردادهای گذشته این شرکت با طرف ایرانی و پرداخت یا عدم پرداخت رشوه؛ طی بیانیه‌ای رسمی اعلام فرمایید و ضمنا مشخص نمایید که انعقاد قرارداد با توتال در صورت وجود پیشینه فاسد اقتصادی منع قانونی دارد یا خیر.
