داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبیلی

از مباحث درخور توجه در فقه، دیدگاه فقها نسبت به کودکان و نوجوانان است، گرچه احکام مربوط به انسان نابالغ، از دیر هنگام در فقه مورد توجه و دقت بوده است، لکن زوایای زیادی از احکام، بویژه مسائل: عبادی، اقتصادی و کیفری آنان، هم اکنون نیز در هاله ای از ابهام است.

از مسائلی که در این ارتباط، اهمیت زیادی دارد، دیدگاه شرع نسبت به داد و ستد خردسالان است، زیرا از یک سوی، هر روز ما با خرید و فروش و دست یازیهای آنان در مالها رو به روییم، از این روی، جهت روشن شدن حکم فقهی آن، ضروری است این مساله مورد بحث و تحقیق بیشتری قرار بگیرد.

و از سویی، این مطلب، در غرب، بویژه از سوی طرفداران حقوق کودکان، مورد توجه قرار گرفته و از دیگر سو، طرح این مساله در حقوق مدنی، به گونه ای است که با پاره ای از دیدگاههای فقها ناسازگار است، شاهد بر این سخن، دگرگونی است که در قانون مدنی ایران، پیش از انقلاب و پس از انقلاب، به چشم می خورد.

در ماده 1209 قانون مدنی پیش از انقلاب اسلامی آمده است: «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد، در حکم غیر رشید است، مع ذلک، در صورتی که بعد از پانزده سال تمام، رشد کسی در محکمه ثابت شود از تحت قیمومت خارج می شود.»

و در ماده 1210 آمده است: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به هجده سال تمام، به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود.» در اصلاحیه قانون مدنی در سال 1361 ماده 1209، چون افراد کم تر از هجده سال را محجور می داند حذف می شود و ماده 1210، که ملاک محجور نبودن را سن هجده می دانست، بدین صورت اصلاح کرد: «هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و یا عدم رشد محجور نمود.» و دو تبصره به ماده 1210 افزوده شد که عبارت یکی از آنها چنین است: «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» و عبارت دیگری چنین است: «اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

می بینید که مساله شرط بودن بلوغ سنی در درستی ست یازیدنها و داد و ستدهای خردسالان، چگونه سبب دگرگونی می گردد. به دنبال این دگرگونی، این پرسش مطرح می شود که آیا بلوغ سنی، نشانه رشد است و کم تر از آن غیر رشید به شمار می آید؟ این پرسش در شورای نگهبان نیز مطرح می شود و اختلافهایی را به دنبال می آورد. سرانجام، یکی از فقهای آن نهاد، خدمت حضرت امام مرقوم می دارد:

«در قوانین سابق آمده است که افرادی که سن آنها کم تر از 18 سال باشد، در حکم غیر رشید می باشند، مگر آن که رشد آنها در دادگاه ثابت شود. در اصلاحیه، آمده اند، 18 سال را به 15 سال تمام ، تبدیل کرده اند. با توجه به این که در غیر مورد یتیمان، لزوم احراز رشد در معاملات لازم نیست و بنای عقلا هم در معاملات، بر اصالت رشد است; یعنی اصل را بر رشد قرار می دهند، مگر آن که خلاف آن ثابت شود، آیا محکوم کردن افراد بالغ کم تر از 15 سال، به عدم رشد، صحیح است یا نه؟ البته خاطر شریف مستحضر است که در انتخابات و امثال آن، بنا بر 15 سال تمام شده است. علاوه در مسائل اجتماعی و معاملات و ثبت اسناد و امثال آن، تعیین مرز، فوائدی دارد و صرف بلوغ، ممکن است تبعاتی ناگوار داشته باشد، بخصوص برای دخترها.»

حضرت امام خمینی، در پاسخ می نویسد: «تا عدم رشد ثابت نباشد، صحیح نیست، مگر این که دلیل داشته باشد که احراز لازم است.» تاثیر این مساله در داد و ستدها و دست یازیدنهای خردسالان و مسائل اجتماعی سیاسی، همانند: انتخابات و دیگر امور حقوقی و جزائی، فراوان است. از این روی، بایسته است که فقها، با دقت بیشتری به نقد و بررسی آن بپردازند. از جمله فقیهان واقع بینی که این مساله را مورد نقد و بررسی قرار داده، محقق اردبیلی است که بر خلاف دیدگاه بسیاری از فقیهان پیشین، بر این باور است که معیار در درستی داد و ستد خردسالان و برداشتن قانون جلوگیری از در اختیار گرفتن مالها از سوی آنان، تنها رشد آنان است، نه بلوغ سنی.

پیشینه بحث

از آن جا که بررسی تاریخ مساله در روشن شدن حکم آن نقش بسیار دارد، پیش از ورود به اصل بحث، به خلاصه ای از دیدگاههای فقهای پیشین که سخنان آنان، برگرفته از سخنان امامان(ع) بوده است، اشاره می کنیم: شیخ مفید می نویسد: «و لاتجوز وصیة الصبی و المحجور علیه فیما یخرج عن وجوه البر.» وصیت نابالغ و پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال، به جز در موارد کار نیک جایز نیست. شیخ طوسی می نویسد: «و لایدفع المال الی الصبی و لایفد حجره حتی یبلغ.» مال به نابالغ داده نمی شود و بازداشتن از دست یازی به مال، از خردسال جدا نمی گردد، تا این که بالغ گردد. ابن حمزه می نویسد: «فاما الموصی فانما تصح وصیته باجتماع اربعة اشیاء... البلوغ.» وصیت وصیت کننده، با چهار شرط اثر دارد، از جمله آن شرایط بلوغ است.

ابن ادریس می نویسد: «الصبی لایجوز ان یکون وصیا; لقوله علیه السلام رفع القلم عن ثلاث... الی ان قال: و ان کان کذلک لم یکن لکلامه حکم.» نابالغ نمی تواند وصی قرار گیرد، چون امام فرموده: تکلیف از عهده برداشته شد و چون نابالغ چنین است، گفتار او اثر ندارد. ابن زهره می نویسد: «و لایرتفع الحجر عن الصبی الا بامرین البلوغ و الرشد.» قانون بازداشتن از تصرف در اموال، از خردسال برداشته نمی شود، مگر با دو چیز:1. رسیدن به حد بلوغ 2. رسیدن به حد رشد. محقق حلی می نویسد: «و اما الصغیر فمحجور علیه، ما لم یحصل له وصفان: البلوغ و الرشد... و اذا لم یجتمع الوصفان کان الحجر باقیا و کذا لو لم یحصل الرشد.» اما کودکان از دست یازیدن و در اختیار گرفتن مالها، بازداشته اند، تا هنگامی که دو ویژگی در آنها پیدا نشود: 1. بلوغ 2. رشد و مادامی که این ویژگی در آنها جمع نگردد، قانون بازداشتن آنان از در اختیار گرفتن اموال، در آنان باقی است و نیز اگر رشد در آنها پیدا نگردد. همو، در جای دیگر می نویسد: «و لایزول حجر الصغیر الا بوصفین: الاول البلوغ... الثانی الرشد.» بازداشتن خردسالان از تصرف، برطرف نمی گردد، مگر با دو ویژگی: 1. بلوغ 2. رشد. شیخ ابی زکریا می نویسد: «و ینفد الحجر ببلوغ الصبی رشیدا و هو المصلح لماله و یدفع الیه.» با رسیدن نابالغان به حد رشد، قانون بازداشتن آنان از تصرف برداشته می شود و همین رشد، سبب اصلاح در اموال می گردد و اموال به او داده می شود. علامه می نویسد: «انما یزال الحجر عنه بامرین: البلوغ و الرشد.» بازداشتن خردسالان از دست یازیدن به مالها، با دو ویژگی از آنان، برطرف می گردد: 1. بلوغ 2. رشد.

از این عبارتها، چند مطلب روشن می گردد: 1. فقها در اصل بازداشتن خردسالان ، از دست یازی به مالها، اتفاق نظر دارند، گرچه در ویژگیهای آن، با یکدیگر اختلاف دارند. 2. بیشتر فقها، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختیار گرفتن مالها، ویژگی رشد را همانند بلوغ عنوان کرده اند. 3. عنوان بلوغ، در کلام فقها مطلق است که در خور تفسیر به بلوغ سنی و بلوغ عقلی و فکری است.

دیدگاه فقیهان

در این مساله دیدگاههای گوناگونی وجود دارد و در میان آنها، چند دیدگاه، از اهمیت زیادتری برخوردارند، از جمله: 1. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسیله خواندن صیغه عقد و ایقاع باشند. 2. فرق گذاردن میان عقد و ایقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صیغه عقد و ایقاع، اولی باطل و دومی صحیح است. 3. فرق گذاردن میان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، که باطل است و داد و ستد آنان با اجازه که صحیح است. 4. درستی داد و ستد خردسالان رشید، مطلقا، گرچه بی اجازه ولی باشد. محقق اردبیلی، بر خلاف بسیاری از فقیهان پیشین، دیدگاه چهارم را پذیرفته است و ضمن رد دلیلهایی که می تواند بر سه دیدگاه نخست اقامه گردد، چند دلیل برای ثابت کردن دیدگاه خویش می آورد.

این نوشته در پی آن است، تا دلیلهای دیدگاه محقق را بنمایاند، از این روی، در آغاز چکیده دیدگاه ایشان ارائه می شود، سپس دلیلهایی که در ثابت کردن دیدگاههای دیگر اقامه شده، یا امکان دارد اقامه شود، آورده می شود و به بوته نقد و بررسی گذارده می شود و پس از آن، آنچه که می تواند دیدگاه چهارم را که دیدگاه اردبیلی است، ثابت کند مطرح خواهد شد و در پایان، دیدگاه قانون مدنی نسبت به داد و ستدهای خردسالان عرضه می شود.

دیدگاه محقق اردبیلی

در کتاب، حَجْر، پس از بحث از گونه های حَجْر و این که اسباب حَجْر گوناگون است، می نویسد: «دلیل بر این که بالغ نبودن از اسباب باز داشتن از در اختیار گرفتن مال است، آیه «و ابتلوا الیتامی »، سنت و اجماع است. این دلیلها دلالت دارند بر پرهیز دادن خردسالان از برخی دست یازیها به مالها، نه در تمامی آنها، زیرا دلیلی نداریم بر این که خردسالان در همه گونه دست یازیدن به مالها، پرهیز داده شده اند و افزون بر آن قائلی هم نداریم.» در کتاب متاجر، پس از نقل روایات و اجماع و آیه «و ابتلوا الیتامی » به عنوان دلیلهای باطل کننده داد و ستدهای خردسالان، به نقد آنها می پردازد که به گونه خلاصه یادآور می شویم: «این دلیلها، اطلاق ندارند نسبت به پرهیز دادن خردسالان از داد و ستد و در اختیار گرفتن مالها، افزون بر آن، دلیلهایی نیز بر درستی داد و ستد وجود دارد که عبارتند از: 1. اجماع بر نادرستی داد و ستدهای خردسال، به طور مطلق، آشکار نیست. 2. آیه دلالتی روشن، بر شرط بودن بلوغ در اثر داشتن داد و ستدهای خردسال ندارد. زیرا مال خردسال را در اختیار او نگذاشتن، ناسازگاری با این که عقد و ایقاع او درست باشد، ندارد، بویژه اگر خردسال اهل تمیز باشد و ولی او نیز، اجازه داده باشد. 3. تایید کننده درستی داد و ستدهای خردسال، این است که در مواردی، دست یازیهای مالی خردسال، درست است، از جمله: تدبیر، وصیت، اجازه ورود به داخل منزل. 4. آیه دلالت دارد بر این که آزمایش خردسال، باید پیش از بلوغ باشد; زیرا اگر زمان آزمایش، پس از بلوغ باشد، لازم می آید که واگذاری مالهای خردسال از شایستگی برای در اختیار گرفتن، به تاخیر بیفتد. 5. از درستی آزاد کردن بنده و وصیت و صدقه به معروف و... که محتوای بسیاری از روایات است، استفاده می شود که داد و ستد او نیز در درست است، بویژه اگر اهل تمیز و رشید باشد که سود و زیان خویش را دست یازیهای مالی بفهمد، همان گونه که در بسیاری از خردسالان دیده می شود که از پدران و بزرگان خود، به سود و زیان خود آگاه ترند. 6. ظاهر عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ، درستی داد و ستدهای خردسال را که قدرت تشخیص دارد و از سوی پدر اجازه دارد، می رساند; زیرا دلیلی که بگونه صریح دلالت کند بر نادرستی داد و ستد خردسالان نداریم و اجماع هم که محقق نشده است.»

ملاحظه می شود که مقدس اردبیلی بر این باور است که معیار درستی داد و ستد خردسالان، بلوغ سنی نیست، بلکه معیار آن، رشد فکری و عقلی اوست و همان گونه که پس از این خواهد آمد، رشد فکری و عقلی در هر کار و عقد و تصرفی فرق می کند; زیرا رشد فکری، نسبت به پاره ای از دست یازیها و داد و ستدها امکان دارد، پیش از بلوغ سنی حاصل گردد و رشد فکری و عقلی، نسبت به پاره ای دیگر از دست یازیها و داد و ستدها پس از بلوغ سنی و برخی دیگر، همزمان با بلوغ سنی حاصل گردد.

بلوغ در لغت و اصطلاح

اهل لغت، در معنای بلوغ اختلاف ندارند و آن را به معنای رسیدن و درک دانسته اند: زبیدی می نویسد: «بلغ الغلام: ادرک.» ابن منظور می نویسد: «بلغ الصبی: احتلم و ادرک وقت التکلیف.» علامه فیومی می نویسد: «بلغ الصبی احتلم و ادرک.»

بر اساس این عبارتها معنای بلوغ، از دیدگاه اهل لغت، رسیدن و درک کردن چیزی است و اما بلوغ در اصطلاح فقها عبارت است از پایان رسیدن دوران خردسالی که با آن زمینه شایستگی برای انجام تکالیف شرعی پیدا می شود. و به عبارت دیگر: بلوغ عبارت است از نیرویی که در خردسال پیدا می شد که با آن، از حالت خردسالی، به در می آید. بنابراین، معنای لغوی بلوغ با معنای اصطلاحی آن به هم نزدیک هستند و اختلاف زیادی ندارند.

بررسی دیدگاهها

این چهار دیدگاه در این جهت که خردسال غیر رشید، پرهیز داده شده از داد و ستد و در اختیار گرفتن مال و داد و ستدهای او نارواست، اتفاق دارند. اختلاف در این جهت است که آنچه شرط رهایی خردسال از بازداشتن از ست یازی به مال است، رشد، یا بلوغ سنی و یا هر دوست و هم اکنون، آنچه که می تواند دلیل بر شرط بودن بلوغ سنی در اثر داشتن داد و ستدهای او باشد، بررسی می گردد.

الف. آیات

1. «و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما و ارزقوهم فیها و اکسوهم و قولوا لهم قولا معروفا.» و مالهای خود را که خداوند وسیله بر پا بودن زندگی شما قرار داده، به کم خردان ندهید و از آن بخورانید و بپوشانیدشان و با آنان سخنی پسندیده گویید. گرچه فقها، در این بحث، به این آیه نپرداخته اند ولکن چون ممکن است به آن استدلال شود، ما آن را مطرح می کنیم. بی شک یکی از مصادیق سفیه، خردسال است، بنا بر این مدلول آیه باز می دارد از دادن اموال آنان که پیش اولیاء است و یا اموال خود اولیاء به آنان و این بازداری، از آن جهت است که آنان از نظر شارع پرهیز داده شده اند، از در اختیار گرفتن مال و حق دست یازی در اموال را ندارند.

شیخ طوسی پس از نقل اقوال درباره سفها در این آیه می نویسد: «مراد از سفها زنان و کودکانند و همین معنی را ابی الجارود از موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است.» همو از ابن عباس، سعید بن جبیر و حسن، سدی، ضحاک، مجاهد، قتاده و ابو مالک نقل می کند که اینان، سفها را به زنان و کودکان معنی کرده اند.

علامه طباطبائی می نویسد: «سیاق آیات، قرینه است بر این که مراد از سفهاء یتیمانی هستند که سرپرستی آنان بر عهده اولیاست.» پس از آیه استفاده می گردد که خردسال پرهیز داده شده از دست یازی اموال و در اختیار گرفتن آنها; زیرا خداوند اولیاء را از دادن اموال بدانها بازداشته است.

نقد

گرچه در روایت و دیدگاه مفسران، سفها از جمله بر خردسالان و یتیمان تطبیق شده ولکن از آن جهت اینان مصداق سفیه اند که رشد کافی را در اداره امور خویش ندارند، نه از آن جهت که از نظر سنی به حد معینی که شارع تعیین کرده (در دختران نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل) نرسیده اند. شاهد بر این، چند مطلب است از جمله: 1. روایت علی بن حمزه از امام صادق که در پاسخ سوال از تفسیر آیه فرمود: «مقصود یتیمان است که نباید اموالشان بدانها داده شود، تا هنگامی که بر رشد آنها آگاه شوید.» ملاحظه می شود که امام یتیمی را که به حد رشد نرسیده، مصداق سفیه دانسته است. 2. اهل لغت سفیه را به معنای جهل و نقص در عقل که هماهنگ با نداشتن رشد است، معنی کرده اند، به عنوان نمونه: ابن اثیر می نویسد: «السفیه: الجاهل.» فیومی می نویسد: «و السفه: نقص فی العقل.» پس آیه، باز می دارد از دادن اموال به کم خردان و ناآگاهان که عبارتند از کسانی که رشد فکری و عقلی ندارند. 3. طبرسی می نویسد: «آیه را باید حمل کنیم بر معنای فراگیر، پس به سفیهی که مالش را فاسد می کند و یتیمی که بالغ نشده و نیز یتیمی که بالغ شده ولی رشد از او دیده نشده، نباید مال داده شود.» گرچه ایشان یتیم نابالغ را مصداق سفیه می داند، لکن ملاک نهی را تباه کردن مال و نداشتن رشد عقلی دانسته است. بنا بر این، آیه باز می دارد از دادن اموال به یتیمانی که به حد رشد نرسیده اند و بلوغ سنی ندارد، دست کم آیه از این جهت اجمال دارد و دلالتی بر شرط بودن بلوغ سنی ندارد. 2. «و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» و یتیمان را بیازماید تا آن گاه که به حد زناشویی برسند، پس اگر از آنان رشدی جخردمندی و حسن تدبیرج دیدید، مالهایشان را به خودشان بدهید. پیش از بررسی، دلالت آیه بر مدعی و نقد آن، توضیح دو نکته ضروری است: 1. دادن اموال، کنایه از اثر داشتن تصرفات آنان، از جمله درستی داد و ستدهایشان است. 2. گرچه موضوع آیه، یتیم است، لکن بی گمان، یتیم ویژگی ندارد و آیه هر انسان نابالغ را در بر می گیرد. پس از روشن شدن این دو نکته، در تفسیر آیه سه احتمال اساسی وجود دارد. 1. شرط اثر داشتن تصرفهای خردسالان، از جمله درستی داد و ستد آنان، بلوغ سنی و رشد است. این نظر مشهور فقهاست و بر اساس این تفسیر، آیه دلالت بر شرط بودن بلوغ سنی دارد.

توضیح: از آن جا که «اذا» از ادات شرط و «حتی » ابتدائیه است، مدلول آیه عبارت است از این که یتیمان را آزمایش کنید، پس هر گاه به حد زناشویی (بلوغ سنی) رسیدند و از رشد نیز برخوردار بودند، اموال آنان را به آنان بدهید. پس آیه دلالت دارد بر شرط بودن بلوغ سنی و رشد صبی برای نفوذ تصرفات او از فقیهانی که این تقسیر را پذیرفته اند، صاحب جواهر است.ص وی این تفسیر را تایید می کند به این که به ندرت «اذا» از معنای ظرف و شرط بودن خارج می شود; از این روی هر جا که در قرآن «اذا» به کار آید حمل بر شرط بودن و ظرف بودن می شود. و چون «اذا» و «ان » از حروف شرط هستند دلالت دارند که مدخول آنها، یعنی بلوغ و رشد، شرط واگذاری اموال به خردسالان است.

نقد

این تفسیر، هنگامی درست است که «حتی » به معنای ابتدا باشد و این خلاف ظاهر است. ابن هشام در کتاب مغنی می نویسد:«حتی حرفی است که به یکی از سه معنی استعمال می شود: 1. انتها 2. غایت و همین معنای دوم در حتی بیشتر وجود دارد 3. تعلیل.» 2. تفسیر دوم عبارت است از این که «حتی » به معنای غایت و «اذا» در ظرف بودن و شرط بودن به کار رفته باشد و غایت به حتی، خارج از مغیی باشد، یعنی واجب بودن آزمایش یتیم، پیش از بلوغ سنی است و پس از بلوغ سنی، بی آزمایش اموال به یتیم داده می شود و رشد نیز، به تنهائی کافی است در درستی داد و ستدها، گرچه پیش از بلوغ باشد. پس اثر داشتن داد و ستد یتیم، بستگی دارد یا به رشد او، گرچه به حد بلوغ سنی نرسیده باشد و یا رسیدن به حد بلوغ سنی، گرچه رشد نداشته باشد. بنا بر این، معنای آیه عبارت است از لزوم آزمایش نابالغ، تا هنگام بلوغ فقط و اما پس از بلوغ یتیمان، برای واگذاری اموال آنان آزمایش لازم نیست، بلکه به محض رسیدن به دوران بلوغ، اموالشان به خودشان داده می شود. پس آیه دلالت دارد بر این که شرط واگذاری اموال یتیمان یکی از دو امر است: یا بلوغ سنی فقط و یا رشد، گرچه پیش از رسیدن به حد بلوغ سنی باشد. از فقیهانی که این تعبیر را پذیرفته امام خمینی است.

نقد

درستی این تفسیر، بستگی دارد بر این که غایت مفهوم داشته باشد، تا مفهوم آن عبارت باشد از این که اگر یتیم به حد بلوغ نرسد، اموالش را به او ندهید. لکن چون در اصول ثابت شده غایت مفهوم ندارد و این که مفهوم غایت اختلافی است، پس این تفسیر صحیح نیست و بر فرض این که غایت مفهوم داشته باشد، این مطلب که بلوغ سنی شرط مستقل باشد، با مدلول آیه پیشین که دلالت داشت بر این که نابخردی، بازدارنده واگذاری اموال یتیمان بدانهاست، گرچه به حد بلوغ رسیده باشند، ناسازگاری دارد; زیرا این آیه، برابر این احتمال دلالت دارد بر این که اموال یتیم که به حد بلوغ سنی رسیده به او داده می شود، گرچه به حد رشد نرسیده باشد و آیه پیشین دلالت می کرد که مالهای یتیم به او داده نمی شود، گرچه به حد بلوغ سنی رسیده باشد.

3. تفسیر سوم همان احتمال دوم است، با این تفاوت که غایت، خارج از مغیی نباشد، بنا بر این، مدلول آیه عبارت است از این که: نابالغان را آزمایش کنید، تا هنگام رسیدن به حد بلوغ در این ظرف اگر از آنها رشد، دیدید، اموال آنان را به آنان واگذارید. نتیجه این می شود که آیه دلالت دارد بر شرط بودن رشد فقط. از جمله فقیهانی که این تفسیر را پذیرفته، محقق ایروانی است.

محقق ایروانی می نویسد: «دور نیست که ملاک در درستی داد و ستدهای خردسال، در این آیه رشد باشد فقط، بنا بر این که جمله اخیر، یعنی «فان آنستم منهم رشدا» استدراک از جمله اخیر، یعنی «وابتلوا الیتامی حتی اذ ابلغوا» باشد. پس بلوغ موضوعیت ندارد، بلکه از آن جهت معتبر شده که نشانه و راه تحقق رشد است.» بنا بر این، تفسیر آیه، نه تنها بر شرط بودن بلوغ سنی دلالت ندارد، بلکه دلالت بر شرط بودن رشد نسبت به اثر داشتن تصرفهای خردسال دارد. محقق اردبیلی در ارتباط با این آیه می نویسد: «فان ظاهر الایه کون الاختبار قبل البلوغ; لئلا فیلزم التاخیر فی الدفع مع الاستحقاق و الظاهر منه وقوع المعاملة ایضا. »آیه ظهور دارد بر این که آزمایش، پیش از بلوغ سنی است، تا موجب تاخیر در دادن اموال، در صورتی که شایستگی داشته باشد، نشود و آیه ظهور دارد که داد و ستد خردسالان نیز، پیش از بلوغ سنی واقع می گردد.

در پایان می نویسد: «اگر دست یازیهای خردسال، در حال رشد باشد، صحیح است.» شاهد این مدعی روایتی است از امام باقر(ع) در ذیل این آیه که دلالت می کند به این که از شرایط دادن اموال به یتیمان، رشد است: «فاذا آنس منه الرشد دفع الیه المال.» پس هر گاه از یتیم رشد آشکار شد، اموال به او داده می شود.

3. «و لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده».

و به مال یتیم جز به شیوه ای که نیکوتر است نزدیک نشوید، تا به نیرو و بلوغ خود برسد.

برخی از مفسران اشد را به معنای بلوغ دانسته اند. از این روی، آیه باز می دارد از واگذاری اموال یتیم، پیش از بلوغ سنی و درنتیجه شرط بودن بلوغ سنی در اثر داشتن داد و ستدهای نابالغان تمام است. شاهد این مطلب، روایت عبدالله بن سنان است که اشد را به بلوغ سنی تفسیر کرده. امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از این که در چه هنگامی دست یازیهای یتیم نابالغ، اثر دارد و صحیح است، فرمود: «هر گاه به مرحله اشد برسد. پرسیده شد: معنای اشد چیست؟ امام(ع) فرمود: محتلم شدن.»

نقد

گرچه روایت و برخی از مفسران اشد را به احتلام و بلوغ سنی تفسیر کرده اند، لکن در برخی از روایات برای اشد (بلوغ سنی) موضوع بودن در نظر گرفته شد، بلکه ملاک نفوذ تصرفات صبی رشد او بیان شده است. جهت روشن شدن این سخن، لازم است نخست به واژه اشد در قرآن و سخن مفسران نگاهی اجمالی گردد و سپس معنای این واژه را در روایات ملاحظه کنیم. این عبارت اشد در هشت مورد در قرآن به کار برده شده است: 1. همین آیه. 2. لما بلغ اشده آتیناه حکما و علما. 3. همین آیه در سوره اسراء. 4. فاراد ربد ان یبلغا اشدهما. 5. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم. 6. و لما بلغ اشده و استوی. 7. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. 8. و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة.» اشد در این آیات به معانی گوناگونی آمده، به طور مثال، در آیه دو و شش، اشد به معنای مرحله ای است که به پیامبران حکمت و علم داده می شود. و در آیه اول و سوم، اشد به مرحله رفع حجر از یتیم برابر شده است. و در آیه چهارم اشد بر زمانی برابر شده است که بچه ها بتوانند به گنج و استخراج آن دست یابند. و در آیه پنجم و هفتم و هشتم، اشد به مرحله بعد از خردسالی اطلاق شده است. بنا بر این، اشد به مراحل گوناگون زندگی برابر شده است. مفسران نیز، در معنای آن اختلاف نظر دارند: شیخ طوسی آن را به معنای کمال عقلی دانسته است. برخی اشد را بر سی سالگی برابر دانسته اند. برخی آن را به هجده سالگی اطلاق کرده اند. برخی آن را به معنای احتلام دانسته اند. ولی شاید بتوان این معانی گوناگون را به یک معنای جامع برگرداند که در برگیرنده تمامی این معانی باشد، مانند: مرحله ای که قوای بدنی و فکری انسان به کمال می رسد.

علامه طباطبائی می نویسد: «این کلمه، در تمامی مواردی که در قرآن به کار رفته، به مرحله ای که قوای بدن مستحکم می گردد و از حالت کودکی بیرون می شود اطلاق شده و بیشتر زمان شروع آن هیجده سالگی است.» با توجه به این معنی از اشد، آیه دلالت دارد بر این که شرط اثر داشتن دست یازیها و خارج شدن خردسال از حالت ممنوع بودن از داد و ستد و رسیدن به رشد فکری و اجتماعی است.

شاهد این معنی روایتی است که امام صادق(ع) از ابن عباس نقل می کند: «یتیم وقتی که به سن اشد یعنی احتلام برسد، کودکی او به پایان می رسد، مگر این که رشدی در او ملاحظه نشود و در نظر تو ضعیف و یا کم خرد باشد، در این صورت، ولی او باید اموال وی را نگهدارد و به او ندهد.» امام(ع) معیار واگذاری اموال را به خردسال، رشد او دانسته و نیز در روایتی که مشایخ سه گانه آن را نقل کرده اند، معیار واگذاری را رشد دانسته; زیرا در پایان روایت می فرماید: «اگر کودکی به سن سیزده و چهارده برسد و یا محتلم شود، کارهای او رواست، مگر این که ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این دو حدیث نیز، معیار خارج شدن از حجر، رشد خردسال دانسته شده است. پس این آیه نیز دلالت دارد بر شرط بودن رشد، نه بلوغ سنی، دست کم مجمل است و دلالتی از آن فهمیده نمی شود.

امام(ع) می فرماید: «هر گاه پسر بچه، به مرحله اشد که همان تمام شدن سیزده سال و شروع چهارده سال است، پا بنهد، آنچه که بر اشخاص و افراد بالغ جکسانی که به حد احتلام رسیده اندج واجب است، بر این شخص نیز واجب است گرچه محتلم نشده باشد، بر او بدیها و خوبیها نوشته می شود و هر کاری برایش جایز و نافذ است، مگر از نظر رشد ضعیف و یا کم خرد باشد.» در این حدیث، ملاک و معیار اثر داشتن دست یازیهای خردسال، با توجه به ذیل حدیث، رشد است. بنا بر این، دور نیست که بگوییم: بلوغ سنی در احادیث و آیه موضوعیت ندارد، بلکه راه و نشانه برای به دست آوردن رشد است.

یادآوری: ممکن است اشکال شود: این حدیث که مشایخ سه گانه نقل کرده اند، فقها از آن روی گردانده اند; زیرا حدیث، سن بلوغ را چهارده قرار داده است. پاسخ: برخی به این حدیث عمل کرده اند. بر فرض روگردانی، ذیل حدیث بی اشکال است و با تبعیض در حجیت، به ذیل آن عمل می شود. تا به کنون روشن شد که آیات دلالتی بر شرط بودن بلوغ سنی در درستی و اثر داشتن داد و ستدهای خردسال ندارد، بلکه از آیات استفاده می شود، رشد شرط نفوذ دست یازیهای خردسال است. محقق اردبیلی، در ارتباط با آیات می نویسد: «و بالجملة ظاهر عموم الایات... هو الجواز مع التمیز التام.» ظهور عموم آیات، عبارت است از جواز داد و ستد خردسالی که اهل تمیز است.

ب. روایات

روایات در ارتباط با شرط بودن بلوغ، ممکن است به سه دسته تقسیم شوند: بهتر این می باشد که هر دسته جداگانه بحث و تحقیق شود.

دسته نخست:

دسته نخست را روایاتی تشکیل می دهد که دلالت دارند بر این که عمد و اشتباه خردسال، یک حکم دارد. به عبارت دیگر، عمد صبی، به منزله اشتباه دیگران است. از باب نمونه به چند مورد اشاره می گردد. 1. «اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه: ان علیا علیه السلام کان یقول: عمد الصبیان خطا یحمل علی العاقلة.» علی(ع) می فرمود: عمد نابالغان به منزله اشتباه است که عاقله جخویشاوندان ج مسؤولیت آن را می پذیرند. 2. «محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: عمد الصبی و خطاه واحد.» عمد و اشتباه خردسال یکی است. 3. «عن علی علیه السلام یقول فی المجنون و المعتوه: الذی لایفیق و الصبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم.» علی(ع) می فرمود: دیوانه و کودکی که بالغ نشده، عمد آنان به منزله اشتباه است که مسؤولیت آن را عاقله می پذیرد، زیرا به طور قطع، قلم از آنان برداشته شده است. 4. محدث نوری در کتاب مستدرک الوسایل ج 18 روایات زیادی را در این ارتباط نقل کرده، علاقه مندان به آن جا مراجعه کنند. چگونگی دلالت این دسته از روایات بر شرط بودن بلوغ سنی در اثر داشتن تصرفها، از جمله داد و ستدهای خردسال به این است که برابر این روایات، عمد خردسال نادیده انگاشته شود و همانند اشتباه بزرگان اثر ندارد، پس داد و ستد نابالغان، اثر ندارد.

نقد

بی گمان نمی توانیم اطلاق این روایات را بپذیریم، زیرا برابر این روایات، اگر خردسال در نماز و روزه برخی از باطل کننده ها را به طور عمد مرتکب شود، نباید نماز و روزه اش باطل باشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است. از این روی، آقای خویی می نویسد: «نمی توان به اطلاق این روایات ملتزم شویم.» و از طرفی باید هیچ عبادتی از خردسال صحیح نباشد، زیرا عمد او به منزله اشتباه است و حال این که بسیاری از فقها بر این باورند که عبادتهای خردسال صحیح است. افزون بر این، روایات عمد خردسال را در کارها، به منزله اشتباه قرار داده اند که افزون بر این که انجام عمدی آنها اثر دارد، انجام خطایی آنها نیز اثر داشته باشد، همانند باب جنایات که هم جنایت عمدی و هم جنایت خطایی اثر دارد، در این موارد جنایت عمدی خردسال، حکم جنایت خطایی بزرگسال را دارد. شاهد این ادعا عبارت «تحمله العاقله » است که در ذیل روایت اسحاق بن عمار و روایت قرب الاسناد آمده است.

از این روی محقق نائینی می نویسد: «این دسته از روایات از غیر باب جنایات و کفاره های حرامهای احرام منصرف هستند.» پس این دسته از روایات دلالتی بر شرط بودن بلوغ در ست یازیهای خردسال ندارد.

دسته دوم

دسته دوم روایاتی هستند که دلالت دارند بر برداشتن قلم از خردسال تا هنگامی که محتلم نشده است. چگونگی دلالت این دسته از روایات به این است که از خردسال قلم برداشته شده است و کارهای او بی حکم است. پس داد و ستدهای نابالغان صحیح نیست: 1. «ابن ظبیان ... فقال علی علیه السلام: ا ماعلمت ان القلم یرفع عن ثلاثة; عن الصبی حتی یحتلم.» علی(ع) می فرماید: قلم از سه گروه برداشته شده است، از جمله از کودک تا هنگامی که محتلم نشده است. 2. روایت ابی البختری که پیش از این گذشت. 3. «عمارالساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الغلام متی تجب علیه الصلاة؟ قال: اذا اتی علیه ثلاث عشر سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجب علیه الصلاة و جری علیه القلم و الجاریة مثل ذلک.» امام صادق(ع) در پاسخ از این سؤال که پسر بچه در چه زمانی نماز بر او واجب می گردد، فرمود: هنگامی که سیزده سالش تمام گردد و چنانچه قبل از این محتلم گردد، نماز بر او واجب است و قلم در حق او جریان دارد و حکم کنیز نیز این چنین است. مفهوم این روایت دلالت دارد که قلم از کودکی که محتلم نشده برداشته شده است. پس این دسته از روایات، دلالت دارند، داد و ستدهای شخص نابالغ، صحیح نیست، زیرا اگر صحیح باشد، نسبت به وفای به عقد ملزم است و این الزام خردسال، با برداشتن قلم، چه تشریع و چه عقوبت ناسازگار است.

محقق نائینی می نویسد: «از اخبار برداشته شدن قلم، استفاده می شود آنچه که از خردسال برداشته شده، همان چیزی است که از خوابیده و مجنون برداشته شده و دو احتمال دراین ارتباط ممکن است:

1. برداشته شدن قلم کنایه از آزادی این سه گروه باشد. 2. برداشته شدن قلم، عبارت است از قلم تشریع، به طور صریح. در هر صورت استدلال به این روایات، بر شرط بودن بلوغ در درستی داد و ستدها و دست یازیهای خردسال تمام است.»

نقد

شیخ انصاری بر دلالت این روایات سه اشکال کرده: 1. این روایات، ظهور دارند در برداشته شدن قلم بازخواست و عذاب، نه قلم تشریع احکام، از این روی عبادات خردسال مشروع است، زیرا قلم تشریع از خردسال برداشته نشده، پس این روایات ربطی به درست نبودن داد و ستدهای نابالغ ندارد. 2. مشهور از فقهاء بر این باورند که احکام وضعی، اختصاص به افراد بالغ ندارند، بلکه در حق نابالغ نیز جعل و مقرر شده، بنا بر این، ممکن است عقد خردسال سبب گردد که وفای به آن عقد بر خردسال، پس از بلوغ و یا بر ولی، در همان زمان عقد واجب باشد در صورتی که به اجازه ولی، عقد انجام پذیرفته باشد. 3. استدلال به این روایات بر برداشته شدن قلم از خردسال و در نتیجه شرط بودن بلوغ سنی، جهت درست بودن داد و ستدهای او، ناسازگاری دارد با مشروع بودن عبادتهای خردسال که مشهور میان فقهاء است. به نظر ما، گرچه بر اشکالهای شیخ، جوابهای درخور ممکن است داده شود، لکن اصل سخن شیخ مبنی بر این که این روایات، دلالت بر برداشته شدن احکام از خردسال ندارند، صحیح است.

دسته سوم

دسته سوم روایاتی است که دلالت دارند بر جایز نبودن امر خردسال تا این که به حد بلوغ برسد، از جمله: 1. «هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال: انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشُده و ان احتلم و لم یؤنس منه رشده و کان سفیها او ضعیفا فلیمسد عنه ولیه ماله.» به پایان رسیدن حالت یتیمی یتیمان به محتلم شدن آنان است و احتلام مرحله به قوت رسیدن یتیم است و اگر نابالغ محتلم شود، ولی رشد از او دیده نشود و کم خرد و یا ضعیف باشد، سرپرست او باید از دادن اموال بدو خودداری بورزد. 2. «عیص بن القاسم عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سالته عن الیتیمة متی یدفع الیها مالها؟ قال: اذا علمت انها لاتفسد و لاتضیع.» امام صادق(ع) در پاسخ این پرسش که در چه زمانی اموال دختر بچه یتیم به او داده می شود، فرمود: هر گاه بدانی که آنرا فاسد نمی کند. 3. «حمران عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث... و الغلام لایجوز امره فی الشراء و البیع و لایخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة او یحتلم او یشعر او ینبت قبل ذلک.» امام صادق(ع) می فرماید: خرید و فروش خردسال صحیح نیست و از حالت یتیمی خارج نمی گردد، مگر به پانزده سالگی برسد و پیش از آن محتلم گردد و یا موی صورت او بروید و یا موی زهار بیرون آید. 4. «ابی الحسین الخادم بیاع اللؤلؤ عن ابی عبدالله قال ساله ابی و انا حاضر عن الیتیم، متی یجوز امره؟ قال: حتی یبلغ اشُده. قال: و ما اشده قال: احتلامه قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر و لم یحتلم قال: اذا بلغ و کتب علیه الشی ء جاز علیه امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا.»

امام صادق(ع) می فرماید: من پیش پدرم حاضر بودم که از او درباره یتیم پرسش شد: در چه زمانی کارهای خردسال رواست؟ امام فرمود: هنگامی که به مرحله اشد برسد. پرسیده شد: اشد چیست؟ فرمود: احتلام خردسال. پرسیده شد: گاهی شخص هیجده ساله و یا کمتر و یا بیشتر محتلم نمی گردد؟ فرمود: هر گاه خردسال بالغ شود، بر او چیز نوشته شود، کارهای او صحیح است، مگر این که کم خرد و یا ضعیف باشد. این روایات، دلالت دارد بر این که از شرایط درستی داد و ستد خردسال بلوغ سنی است.

نقد

گرچه در شماری از این روایات از بلوغ سنی سخن به میان آمده، لکن این دسته از روایات، روی هم رفته، دلالت دارند بر این که آنچه شرط اثر داشتن دست یازیهای خردسال است رشد است و بلوغ سنی، نشانه تحقق آن. در روایت نخست تصریح شده اگر خردسال محتلم شود، ولی رشد نداشته باشد، حق دست یازی به اموال را ندارد، بنا بر این، روایت نص است در این که شرط درستی داد و ستدهای خردسال رشد است نه بلوغ سنی. و نیز در روایت دوم تصریح شده معیار واگذاری اموال به دختر بچه، زمانی است که اموال را فاسد نکند و این زمانی خواهد بود که رشد عقلی و فکری در او حاصل گردد. پس این روایت نیز، نص است در شرط بودن رشد فکری نه بلوغ سنی.

و اما روایت سوم، گرچه در آن سخنی از رشد خردسال به میان نیامده و معیار درستی خرید و فروش خردسال، رسیدن به پانزده سالگی و یا احتلام و یا روییدن موی بر صورت و یا زهار او دانسته شده، ولی به قرینه روایت اول و دوم، دور نیست اگر بگویم بلوغ سنی و این نشانه های سه گانه، اماره اند جهت به دست آوردن رشد فکری، بویژه که درستی و نادرستی داد و ستدها از امور تعبدی محض نیست و مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می کند که معیار درستی و نادرستی رشد فکری و اجتماعی باشد. افزون بر این، مطالب این روایت از نظر سند ضعیف است; زیرا عبدالعزیز عبدی که در سند واقع شده توثیق ندارد. و اما روایت چهارم، به قرینه ذیل روایت که می فرماید: «اگر یتیم بالغ گردد، ولی کم خرد و یا ضعیف باشد، کارهایش روا نیست » می توانیم بگوییم این روایت نیز، دلالت دارد بر شرط بودن رشد فکری.

نتیجه

گزیده سخن در بخش روایات این است که دسته اول و دوم ارتباطی به شرط بودن بلوغ سنی و یا رشد فکری خردسال در اثر داشتن دست یازیها و داد و ستدهای او ندارد . و در دسته سوم شماری از روایات نص هستند در شرط بودن رشد عقلی و اجتماعی خردسال و یکی از روایت، گرچه نص نیست، ولی ذیل آن نشانه است و ظهور در شرط بودن رشد خردسال پیدا می کند و اما روایت سوم با چشم پوشی از قرینه این سه روایت و به قرینه مناسبت حکم و موضوع، حمل می گردد بر این که بلوغ سنی نشانه رشد فکری است. محقق اردبیلی در ارتباط با اخبار می نویسد: «و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز.» گزیده سخن، ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ عبارت است از جایز بودن داد و ستد خردسالانی که اهل تمیزند. پس روایات دلالت دارند بر شرطیت رشد فکری و اما از نظر سند برخی از این روایات بی شک معتبرند مثل معتبره هشام و معتبره عیص و خادم.

ج. اجماع

از جمله دلیلهایی که می تواند بر شرط بودن بلوغ سنی اقامه شود،اجماع فقهاست بر اعتبار نداشتن عبادتها و آنچه که از خردسال صادر می گردد و از جمله داد و ستدهای او.

شیخ انصاری می نویسد: «فالعمدة فی سلب عبارة الصبی هو الاجماع المحکی المعتضد بالشهرة العظیمة و الا فالمسالة محل اشکال و لذا تردد المحقق فی الشرائع فی اجارة الممیز باذن الولی.» عمده دلیل در اعتبار نداشتن عبادتها و کارهای خردسال اجماعی است که حکایت شده و به شهرت عظیم کمک شده و گرنه این مساله مورد اشکال است، از این روی محقق در شرایع در باطل بودن اجاره خردسال با اجازه ولی، تردید کرده است. در جای دیگر می نویسد: «فالانصاف ان الحجة فی المسالة هی الشهرة المحققة و الاجماع المحکی عن التذکرة.» انصاف این است که دلیل روا نبودن داد و ستدهای خردسال شهرت و اجماعی است که از تذکره نقل شده است.

نقد

بر این دلیل، هم اشکال صغروی و هم اشکال کبروی وارد است. اما اشکال صغروی، عبارت است از این که اجماعی در این مساله محقق نشده است; زیرا بسیاری از فقها مخالفت کرده اند. محقق اردبیلی در این باره می نویسد: «لعدم تحقق الاجماع کما مر.» صحیح، جایز بودن داد و ستد خردسالان است; زیرا اجماعی بر جایز نبودن وجود ندارد. امام خمینی می نویسد: «الظاهر عدم اجماعیة المسالة فی عصر شیخ الطائفة کما یظهر من الخلاف.» ظاهر این است که حکم مساله، در زمان شیخ طوسی اجماعی نبوده، بر اساس آنچه که از کتاب خلاف آشکار می گردد. شیخ طوسی در چند مورد از جمله مساله 294 بر درست نبودن داد و ستدهای خردسال، به اجماع تمسک نمی کند و به احادیث برداشته شدن قلم و این که صحت حکم شرعی است و از جانب شارع این حکم ثابت نشده، استدلال می کند در حالی که شیخ در کتاب خلاف، در بیشتر موارد، به اجماع تمسک می جوید، اگر این مساله اجماعی بود، شیخ به آن تمسک می کرد.

محقق ایروانی می نویسد: «و الاجماع غیر ثابت کما یظهر من مخالفة المحقق الاردبیلی و اکتفائه بالرشد و کذا القاضی.» در این مساله اجماع ثابت نیست، زیرا محقق اردبیلی، مخالفت کرده و در برداشتن قانون بازداشتن خردسال از داد و ستد و... به رشد او بسنده کرده و همچنین قاضی.

محقق اردبیلی در این باره می نویسد: «و الاجماع مطلقا غیر ظاهر.» اجماع در این مساله جباطل بودن داد و ستد خردسال ج ظاهر نیست، مطلقا، چه منقول و چه محصل.

آقای اراکی می نویسد: «گرچه به اجماع منقول بر این مساله استدلال شده ولکن، اجماع محصل که وجود ندارد و اجماع منقول نیز حجت نیست.» و اما اشکال کبروی: بر فرض این که اجماعی در این مساله وجود داشته باشد، حجت نیست; زیرا مدرکی است و بی شک اجماع مستند به آیات و روایات است. تا به کنون، با درستی قول اول، دوم و سوم روشن گردید; زیرا دلیلهایی که برای اثبات آن دیدگاهها اقامه شده، نه تنها آنها را اثبات نمی کنند، بلکه برخی از آنها موافق قول چهارم (دیدگاه اردبیلی) هستند.

دلیلهای دیدگاه محقق اردبیلی

افزون بر آیات و روایات دسته سوم که بر شرط بودن رشد فکری خردسال در اثر داشتن تصرفهای او دلالت داشت، روایاتی وجود دارد که ممکن است بر شرط بودن رشد به آنها استدلال گردد، از جمله: 1. «السکونی عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال نهی رسول الله، صلی الله علیه و آله، عن کسب الاماء فانها ان لم تجد زنت الا امة قد عُرفت بصنعة ید، و نهی عن کسب الغلام الصغیر الذی لایحسن صناعة بیده فانه ان لم یجد سرق.» سکونی از امام صادق(ع) نقل می کند که پیامبر(ص) از کاسبی کنیزان، بازداشته; زیرا اگر از راه کاسبی، چیزی نیابد، زنا می کند، مگر کنیزی که هنری را بداند. و نیز رسول الله(ص) از داد و ستد خردسالان پسر که آشنایی با هنری ندارند، بازداشته; زیرا اگر از راه داد و ستد به چیزی دست پیدا نکنند، دزدی می کنند. بی گمان این روایت فرق می گذارد میان کنیز و پسر بچه که با هنر و صنعتی آشنایی دارد در این صورت، کاسبی از جمله خرید و فروش او صحیح است و میان کنیز و پسر بچه ای که به فن و هنری آشنایی ندارد، در این صورت داد و ستد او روا نیست. بر این استفاده ممکن است اشکال گردد که وصف «عرفت بصنعة » و یا «لایحسن صناعة » دلالت بر مفهوم ندارد، تا این تفصیل استفاده شود. پاسخ: از این شبهه جواب داده می شود که: گرچه در اصول بیان شده که وصف مفهوم ندارد ولکن مقصود این جمله، نفی مفهوم کلی است، ولی مفهوم جزئی، مورد پذیرش بسیاری از بزرگان علم اصول است. اشکال دیگر که ممکن است بر این سخن بشود این است که: روایت در مورد کنیزان و بندگان است و نمی شود به غیر آن دو، این حکم را سریان بدهیم.

پاسخ:

نخست این که غلام در روایت، به معنای خردسال است، نه به معنای بنده. دوم این که: بر فرض معنای غلام مجمل باشد، کلمه صغیر هست. سوم این که: مناسبت حکم و موضوع، اقتضا می کند این حکم اختصاص به بندگان و کنیزکان نداشته باشد. پس دلالت این روایت، بر درستی داد و ستد خردسال و اثر داشتن دست یازیهایش تمام است. 2. «زرارة عن ابی جعفر علیه السلام قال: اذا اتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز له فی ماله ما اعتق او تصدق او اوصی علی معروف و حق فهو جائز. زراره از امام باقر نقل می کند که فرمود: اگر پسر بچه به سن ده برسد آزاد کردن بنده، صدقه و وصیت او، برابر قرآن، رواست. در این روایت نیز، بلوغ سنی در اثر گذاشتن بر پاره ای از دست یازیهای خردسال نادیده گرفته شده است. یادآوری: این روایت، حمل شده بر موارد استثنای درستی دست یازیهای خردسال در اموال. 3. «حفص المروزی عن الرجل علیه السلام قال: اذا تم للغلام ثمان سنین فجایز امره...» پسر بچه، هر گاه به هشت سالگی برسد، کارهای او رواست. این روایت نیز، بلوغ سنی را در اثربخشی تصرفهای او در اموال و درستی داد و ستدهای خردسال را نادیده گرفته است. لکن بر این روایت، اشکالهایی از جهت سند و از جهت این که مدلول آن: «مرد از زن زودتر بالغ می گردد» وارد است; از این روی، این روایت، می تواند مؤید باشد. اما سند روایت اول، گرچه در سند، نوفلی است و توثیق خاص ندارد، لکن از رجال کامل الزیارات است و از سویی شهادت عام شیخ بر این که طایفه، به روایات سکونی عمل کرده است، نوفلی را نیز در بر می گیرد. افزون بر این، نوفلی از کسانی است که قدحی درباره وی نرسیده است. این امور و مانند آن، اطمینان به موثق بودن وی می آورد. اما سند روایت، بی اشکال است. 4. اگر معیار برداشته شدن قانون: بازداشتن خردسال از در اختیار گرفتن مال، رشد وی نباشد، باید بگوییم تنها بلوغ سنی معیار است و این، سبب می شود که دختر ده ساله ممنوع از در اختیار گرفتن مال و داد و ستد نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولی پسر پانزده و نیم ساله، ممنوع از داد و ستد باشد و دست یازیهای وی به اموال ناروا باشد. این اختلاف، گرچه در عبادتها پذیرفتنی است; زیرا شارع در آن جا، قانونهای تاسیسی دارد و بر اساس تعبد قانون جعل می شود، ولی در باب داد و ستدها، که شارع همان احکام عقلایی را امضا می کند، مگر در موارد خاص، پذیرفتن این اختلاف دشوار است و اگر بگوییم رشد و بلوغ سنی، هر دو، معیار برداشتن قانون: بازداشتن خردسال از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، هستند، باز در موردی که دختر و پسر چهارده ساله، رشد اجتماعی داشته باشند، همان اشکال پیش می آید; زیرا باید دختر چهارده ساله رشیده، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال باز داشته نباشد و داد و ستدهایش درست باشد، ولی پسر چهارده ساله رشید، از داد و ستد و در اختیار گرفتن اموال، بازداشته باشد. اگر معیار، رشد تنها باشد و سن، یکی از نشانه های به دست آوردن رشد، این اشکال پیش نخواهد آمد. 5. دلیل پنجم بر مدعای محقق اردبیلی، اصل است. گرچه از جهاتی مورد اشکال است. وی می نویسد: «و بالجملة ظاهر عموم الایات و الاخبار و الاصل هو الجواز مع التمییز العام.» ظهور عموم آیات و روایات و اصل شرط نبودن بلوغ سنی، جواز داد و ستد خردسالان است در صورتی که قدرت تمیز داشته باشد.

نتیجه

از آنچه که آمد، روشن شد که ملاک در درستی اثر داشتن تصرفها و داد و ستدهای خردسالان رشد فکری و عقلی است، نه بلوغ سنی; زیرا نادرستی تمامی دلیلهایی که بر شرط بودن بلوغ سنی به تنهایی و یا با رشد عقلی، اقامه شده بود، ثابت گردید و افزون بر آن چند دلیل و یک مؤید بر درستی نظر چهارم (درستی داد و ستد خردسالان رشید) که مختار محقق اردبیلی بود، اقامه گردید.

یادآوری چند مطلب: 1. ممکن است بگوییم رشد که معیار در اختیار گرفتن، و اثر داشتن آن است، از نظر زمان و مکان و به حسب مورد ست یازیدن فرق کند، بنا بر این نمی توان یک مقطع سنی را معیار و نشانه صد در صد رشد در تمام امور بدانیم. از باب مثال کودکی که در محیط تجاری رشد کرده و هر روز در کنار پدر امور تجاری را آموخته با بچه ای که در محیط هنری و علمی بزرگ شده، فرق می کند. 2. روشن است که نتیجه این دیدگاه که ملاک اثر بخشی داد و ستدها رشد فکری است با دیدگاهی که معیار، بلوغ سنی است، عموم و خصوص من وجه است. چه بسیار مواردی که بلوغ سنی هست، ولی رشد فکری نیست و گاهی نیز عکس آن صادق است و گاهی نیز همراه با بلوغ سنی، رشد فکری نیز هست. 3. ممکن است برای پیدایی رشد، نشانه هایی در نظر گرفته شود از جمله بلوغ سنی. 4. نظر شارع در امور مالی رعایت جنبه احتیاط است، از این روی، در موارد شک در رشد، باید احتیاط کرد. و اصل نبود نقل و انتقال نیز جاری است. 5. این بحث در حوزه داد و ستدها به معنی عام مطرح است و ربطی به عبادتها ندارد، از این روی، بی گمان در واجب بودن و نبودن تکالیف بلوغ شرعی که یکی از نشانه های آن در دختران، نه سال کامل و در پسران پانزده سال کامل است، معیار خواهد بود. 6. از مباحث در خورتوجه این است که تشخیص چه کسی و یا کسانی معیار است؟ آیا نظر محکمه و یا نظر عرف و عقلاء و یا نظر طرف عقد و ایقاع. 7. برابر قول مشهور که شرط اثر داشتن تصرفهای خردسالان را بلوغ سنی و رشد می دانند، مواردی استثنا شده، از جمله وصیت، عتق، تدبیر و صدقه.