علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طی ماه های گذشته موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و به تعبیر بانک مرکزی غیرمجاز از موضوعات مهم جامعه بود.
نماینده مردم اراک با اشاره به مشکلات این موسسات و دغدغه مردم گفت: در جلسه غیرعلنی مجلس نیز این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در روزهای اخیر نیز نمایندگان در تذکرات و نطق های خود این موضوع را مطرح می کنند که علت آن گستردگی این موضوع در سطح ملی است.
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید سریعا این موسسات را تعیین تکلیف کند، گفت: متاسفانه بانک مرکزی مرتب این اقدام را به تعویق می اندازد و وعده های زمانی متعددی داده است.
این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه دامنه موسسات مالی و اعتباری مساله دار گسترده شده و در حال حاضر چندین موسسه دچار مشکل هستند و تعداد این موسسات در سطح ملی افزایش پیدا کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته گذشته رئیس مجلس در جلسه غیرعلنی در پاسخ به اظهار رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه طی دو ماه آینده وضعیت موسسات مالی و اعتباری ساماندهی خواهد شد اعتراض کردند و ضرب الاجل یک هفته ای برای حل مشکلات موسسات مالی و اعتباری تعیین نمودند.
وی تصریح کرد: طبق اخبار موجود به دولت توصیه شده است لایحه دو فوریتی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری به مجلس ارائه کند.
وی از تهیه طرح دو فوریتی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در کمیسیون اقتصادی، خبر داد و گفت: این طرح با بیش از 130 امضا به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است در صورتی که لایحه دو فوریتی از سوی دولت طی روزهای آینده ارائه نشود، طرح مجلس به جریان خواهد افتاد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس، در خصوص جزییات این طرح گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح موسسات مالی و اعتباری مشکل دار ذیل بانک های معتبر قرار گرفته و دارایی ها و تعهدات این موسسات به بانک های معتبر منتقل می شود و مردم به مشتری و سپرده گذاران این بانک ها تبدیل خواهند شد که به این ترتیب خیال شان راحت می شود.
