کتاب ارزشمند «العناوین » اثر فقیه محقق، واصولی متضلع، مرحوم «سید میر عبد الفتاح حسین مراغه ای »، متوفای 1250 می باشد. جلد اول آن پژوهش وتصحیح به تازگی به زیور طبع آراسته وبه بازار دانش ومحضر دانشوران فقه پژوه عرضه شده است.
نام اصلی کتاب براساس نوشته مؤلف در مقدمه «عناوین الاصول » وموضوع آن فقه استدلالی است وبیشترین مطالب را پژوهش در زمینه قواعد فقهی تشکیل می دهد. بی گمان تالیف وتحقیق در باب قواعد فقهی از بایسته های فقه ونیازهای ضروری به شمار می آید. عرضه این کتاب که پژوهشی است عمیق وگسترده، ودر نوع خود کم نظیر، می تواند اندکی از این نیاز را پاسخگو باشد.
کتاب در بردارنده یک مقدمه کوتاه و94 عنوان می باشد. مؤلف در پی هر عنوان گفتار فقها وقواعد فقهی را مورد تحقیق وبررسی قرار داده است.
دریغا که از شرح حال مؤلف محقق اطلاعات در خوری در دست نیست. بر اساس نوشته آیة الله سید محسن امین در «اعیان الشیعة » این فقیه در محضر «شیخ موسی » و «شیخ علی کاشف الغطاء» - فرزندان آیة الله کاشف الغطاء - درس خوانده، وبرخی از مطالب القاء شده را به رشته تحریر در آورده است، از جمله، حاشیه بر شرایع ومباحث اصول وشرح لمعه وقواعد فقهی. در این کتاب از این دو استاد با احترام وتجلیل زیاد یاد می کند، مثلا در ص 104 واز میان کتاب های ایشان مهم ترین وسودمندترین یادگار این محقق، کتاب «العناوین » را می توان نام برد. این کتاب از امتیازات بسیاری برخوردار است، از جمله:
1 - مباحث آن کاربردی وبه سان کلید گره گشای مشکلات فقهی می باشد.
2 - تسلط کامل وشگفت انگیز مؤلف بر فروعات فقهی، که این توان او سبب شده تا کتاب افزون بر بعد تحقیق واستدلال جنبه تطبیقی نیز پیدا کند، مثلا در عنوان هفتم سی فرع ودر عنوان دهم 58 فرع ودر عنوان یازدهم 32 فرع ودر عنوان نوزدهم 62 فرع ودر عنوان بیستم 57 فرع را بر شمرده اند. این ویژگی کار او سودمندی کتاب را دو چندان کرده است.
3 - تجزیه مساله به شاخه های فرعی بسیار وبیان دقیق حکم هر شاخه فرعی، برای نمونه در عنوان پنجم صور شک را در قاعده فراغ تا 400 مورد می رساند وهمین طور در عنوان دوم وعنوانهای دیگر.
4 - توجه بسیار به آیات وروایات، بی شک آبشخور فقه، روایات بر جای مانده از ائمه - علیهم السلام - است، وکندوکاو بیشتر در آن ها موجب پربارتر شدن مباحث فقهی خواهد بود، برای مثال، در عنوان یازدهم، 37 روایت را در خصوص قرعه به بحث گذاشته است.
5 - جست وجو در دیدگاه های فقها به ویژه فقیهان صدر اول، که گفتار آنان از سخنان ائمه - علیهم السلام - گرفته شده است، برای نمونه به عنوان های 9 و 10 و 11 مراجعه شود.
6 - تنوع وکثرت استدلال، افزون بر عمق استدلال از باب نمونه در عنوان هفدهم یازده استدلال بر مدعا اقامه می کند.
7 - از آن جا که در عصر مؤلف، کتاب «عواید الایام » مرحوم محقق نراقی از اهمیت زیادی برخوردار بوده است مؤلف محترم الگوی کلی کتاب «عناوین » را از آن گرفته وبر همان شیوه پی ریخته ودر جای جای کتاب اندیشه های محقق نراقی را به نقد کشیده است.
همان گونه که یاد آور شدیم، انگیزه ما از این نوشتار، معرفی برجستگی های فراوان این کتاب بود که برخی از آن ها بیان شد، واز این پس نیز به گونه تفضیلی به علاقه مندان شناسانده می شود.
پیش از هر چیز یاد آوری دو نکته لازم می نماید: 1 ) هدف این نوشتار معرفی محتوای کتاب است نه نقد وبررسی مطالب کتاب. ویا کاستیهای کار محققان ومصححان.
2 ) به عناوینی که به نظر می رسید مباحث مفیدتری را در برداشته باشند، با تفصیل بیشتری پرداخته شده است، از جمله عنوان نهم.
عنوان اول
موضوع بحث این است: اگر حکمی برای یکی از مکلفان ثابت گردد، آیا در حق تمامی آنان نیز ثابت است یا اختصاص دارد به همان یک نفر؟
این بحث از آن جهت اهمیت دارد که، در میان ادله احکام، دلیل عامی که همه مکلفان را در زمان ها وحالات گوناگون شامل شود کم تر وجود دارد، زیرا ادله لفظی احکام یا در مناسبت های خاص وارد شده یا این که مخاطب مشخصی دارند، مانند رسول الله (ص)، ائمه (ع)، مردان، زنان، فرد خاص، مؤمنان ومؤمنین، مسلمانان که در هر یک از این ها نیز دلیل لفظی نمی تواند فراگیر باشد.
در این بحث ایشان بر این باورند که احکام برای تمام مکلفان است. ودلیل وی هم اصل اشتراک می باشد، وپانزده دلیل بر حجیت این اصل اقامه می کنند. وایشان با پیش کشیدن تنقیح مناط قطعی، واین که احکام دایر مدار مصالح ومفاسد اند واین مصالح ومفاسد هم در حق تمام مکلفان یکسان است، نظر خود را اثبات می کنند. دلیل دیگر وی روایاتی است که در این زمینه هست، مانند روایت ابی عمر زبیری. «تهذیب »، ج 6/133، باب من یجب علیه الجهاد، ح 3.
ایشان با بیان چهار تنبیه برای روشن شدن قلمرو وشرایط اصل اشتراک، این عنوان را به پایان می رساند.
عنوان دوم
موضوع این عنوان اختصاص دارد به احکام ویژه افرادی که از عادت وطبیعت انسان های عادی خارج هستند. مؤلف بزرگوار این بحث را ضمن چهار فصل مطرح کرده اند.
- کسانی که در پیکرشان عضوی اضافه یا نقص دارند موضوع گفتار این بخش می باشد که در لابه لای آن ملاک وضابطه شناسایی عضو اصلی از زاید نیز بیان شده وحکم عضوی که میان اصلی وزاید مردد است، مشخص شده: (ص 32).
- احکام مخصوص «خنثی » - اشخاص دو جنسیتی که هم دستگاه تناسلی مردان را دارا هستند وهم دستگاه تناسلی زنان را - و «ممسوح » - افرادی که هیچ یک از خصوصیات مردان وزنان را ندارد - بررسی شده است.
- واز دیگر مباحث مفید این بخش این است که، آیا «خنثی » و «ممسوح » طبیعت سومی غیر از طبیعت مرد وزن است یا نه؟ ویا اینکه «خنثی » طبیعت سومی است، ولی «ممسوح » داخل در عنوان زن ویا مرد است؟: (ص 38).
- هم چنین به این پرداخته شده که، آیا «خنثی » و «ممسوح » باید احکام مردان را رعایت کنند ویا احکام زنان را ایشان در این باره هفت احتمال را بررسی می کنند: (ص 43)
- ونیز ایشان کند وکاوی دارند در علایم الحاق این دو به مرد ویا زن وحکم تعارض هر یک از علایم: (ص 49).
عنوان سوم
در این عنوان از قاعده «اصالة تاخر الحادث » بحث می کند، ومطالبی را در این باره گوشزد می کنند: 1 - فقها این اصل را پذیرفته اند، ولی در فقه بدان عمل نکرده اند.
2 - فروعات زیادی در فقه متوقف بر این اصل است وایشان نزدیک به 22 مورد را بر می شمارد.
عنوان چهارم
موضوع بحث در این عنوان حول این است که، اگر عبادت ویا عامله ای با کیفیتی واقع شد، به طور مثال دو رکعت نماز به صورت مستحب خوانده شد، ویا معامله ای به گونه جایز انجام گرفت، آیا پس از تحقق، امکان انقلاب وتغییر در آن هست؟ مثلا آیا می توان همان نماز را به نماز واجب ویا معامله جایز را به معامله لازم تبدیل کرد؟ ایشان پس از استدلال بر این که انقلاب وتغییر ممکن نیست، زیرا هر عملی با وجود علت تامه خود (وجود مقتضی ونبود مانع)، تحقق پیدا می کند. پس همیشه باید اول، علت باشد تا معلول به دنبال آن پدید آید: (ص 115).
ایشان پس از این 25 مورد از احکامی را که شرط آنها پس از عمل محقق می شود وموجب انقلاب وتغییر در آنها می شود، بر می شمارد. از جمله صحت روزه زن در حال استحاضه که مشروط به غسل در شب بعد از آن روز است می فرمایند: این تغییر یا از باب انقلاب است ویا از باب کشف ویا این که باید گفت از باب انقلاب در موضوع است: (ص 119).
ایشان پس از آوردن ادله قائلان به نقل وکشف، هفت اشکال بر ادله نقل وپنج اشکال بر ادله کشف بیان می کنند: (ص 138) .
در پایان می فرمایند: حق این است که بگوییم این دگرگونی ها در تمام این موارد از باب کشف می باشد، به این معنا که غسل شب در صحت روزه روز قبل، از همان آغاز روزه مؤثر است وپیش از غسل، عنوان صحت وفساد بر روزه اطلاق نمی شود: (ص 141)
عنوان پنجم
پایه های این بحث بر قاعده فراغ وقاعده تجاوز پی ریزی شده است. اهمیت وکار برد این دو قاعده در فقه به ویژه در عبادات بر هیچ کسی که آگاه به مسائل فقه باشد، پوشیده نیست. ایشان می فرماید: به کارگیری این دو قاعده همیشه در جایی است که استصحاب بر خلاف آن دو جاری باشد، به منظور تبیین بحث نخست به این مقدمات می پردازد:
1 - در بیان صور مساله می فرمایند: مجموع آن ها بیش از چهار صد صورت است: (ص 157).
2 - در بخش بیان ادله قاعده، هشت دلیل را نقل می کنند، از جمله: روایاتی که بر اعتنا نکردن به شک بعد از عمل دلالت دارند، زیرا شخص به هنگام انجام کار توجه بیشتری به کار خود دارد وظاهر حال او گویای این است که وی بر آن است تا کارش را درست انجام دهد. بنابر این، در کار مسلمان اصالة الصحه جاری است: (ص 159)
سپس می فرماید: مسلم آن است که این ادله در جایی به کار می آید که ابتداء شک شود در آوردن جزئی از عبادت، در حالی که مکلف سرگرم انجام جزء دیگری است که شرعا متوقف بر جزء اول است، زیرا این جا هم مصداق تجاوز وهم مصداق مضی (گذشتن) وهم مصداق وارد شدن در جزء دیگر خواهد بود: (ص 159). واگر مورد شک «جزء» نباشد، بلکه عمل مستقلی باشد، مانند جایی که مکلف شک کند نماز، حج، زکات، صیغه عقد نکاح ومانند این ها را انجام داده است یا نه؟
در این صورت اگر آن عمل زمان بندی شده (موقت به زمان خاص) باشد ووقت نیز برای آن باقی باشد، مصداق قاعده نخواهد بود، چون عنوان «ما مضی » که در روایت آمده برای این موضوع صادق نیست. واگر وقت باقی نباشد، داخل در قاعده هست چون عنوان «ما مضی » بر آن صدق می کند. بنابر این، اگر پس از طلوع آفتاب دچار شک شود که، آیا نماز خوانده ویا بعد از ماه رمضان در انجام نماز وروزه تردید کند، بر اساس قاعده چیزی بر او واجب نیست. اگر عمل مورد شک، واجب وفوری بوده وزمان هم باقی باشد، مثل این که در موسم (زمان) حج در درستی انجام آن شک کند، این جا داخل در قاعده نیست. بر خلاف موردی که زمان انجامش گذشته باشد. اما اگر عمل مورد شک، واجب موسع (دارای زمانی طولانی) باشد، بی شک داخل در قاعده نیست مانند کسی که شک کند نماز زلزله ویا قضای نمازهای واجب را خوانده یا نه.
واگر عمل مورد شک از غیر واجبات مانند عقد وایقاع باشد، وزمانی که باید آثار آن دو را بار کند، شک کند، داخل در قاعده است، مانند این که شک نماید آیا با زنی که زندگی می کند ویا مالی را که تصرف کرده است صیغه عقد نکاح وبیع خوانده شده یا نه؟ واگر این حالت پیش از ترتیب آثار، باشد، داخل در قاعده نیست: «ص 175).
عنوان ششم
موضوع تحقیق، در این عنوان قاعده «ان الاحکام تتبع الاسماء» است، واین که در استصحاب باید موضوع باقی باشد.
ایشان می فرماید: چنانچه لفظی موضوع حکمی واقع گردد، چند صورت متصور هست: 1 - به موضوعیت ومدخلیت اسم در حکم یقین داشته باشیم به طوری که اگر اسم صدق نکند حکم نیز نخواهد بود.
2 - به دخیل نبودن اسم در حکم یقین داریم واسم از آن جهت که فردی از افراد کلی است حال یا چون فرد غالب بوده ویا مورد حاجت بوده، موضوع واقع شده است.
3 - در دخیل بودن ونبودن اسم در حکم شک داشته باشیم.
ایشان می فرماید: در هر سه صورت قاعده تبعیت حکم از اسم رعایت می شود، زیرا در صورت اول که تبعیت روشن است، ودر صورت دوم اگر چه حکم تابع اسمی که در دلیل آمده است نمی باشد، ولی به هر حال حکم تابع آن اسمی است که از این لفظ فهمیده می شود. ودر صورت سوم نیز حکم دایر مدار صدق اسم است: (ص 180).
سپس می فرماید: مطهر بودن آتش برای نجس ومتنجس، از باب تبعیت حکم از اسم نیست، از این رو اشیائی که به وسیله حرارت آتش دچار تغییر می شوند از قبیل تبدیل شدن خمیر به نان، یا شیر به پنیر، یا شیره به دبس، موجب نقض این قاعده نمی شوند. زیرا پاک کنندگی آتش به دلیل جداگانه ودر موارد خاصی است، پس نقص به این موارد، وارد نیست. موردی که به طور قطع مصداق این قاعده می باشد، استحاله است، یعنی هر جا که استحاله سبب گردد اسم تغییر کند به دنبال آن حکم نیز تغییر خواهد کرد.
ایشان در مورد جریان استصحاب در موضوعی که اسم آن تغییر کرده است، می فرماید: دو قول هست: برخی از فقها می گویند: استصحاب جریان دارد، مانند این که: گندم نجس آرد گردد باز هم استصحاب نجاست صحیح است، با این که اسم مستصحب تغییر کرده است. برخی از فقها می فرمایند: در اجرای استصحاب بقاء اسم شرط است. از این رو، در مورد سگی که به نمک تبدیل شده ونجاستی که خاک شود، استصحاب جریان ندارد.
در پایان می فرمایند: این بحث لفظی است، زیرا کسانی که بقای صدق اسم را شرط نمی دانند مقصودشان اسم خاص است نه عنوان. وکسانی که بقای اسم را شرط می دانند مقصود آنان عنوان است وبی شک موضوع حکم همان عنوان است نه اسم خاص، پس نزاع لفظی است.
در خاتمه چهار ضابطه برای تشخیص وتعیین موضوعات احکام بیان کرده اند که بسیار سودمند می باشد. ومطالعه آن به خوانندگان محترم توصیه می شود.
عنوان هفتم
موضوع بحث، بررسی قاعده معروف «اصالة عدم تداخل اسباب » است.
ایشان پس از این که می فرمایند: این قاعده مورد پذیرش بزرگانی از فقها می باشد، برای روشن شدن ابعاد مختلف قاعده، مقدماتی را طرح می کنند از جمله در باره معنای تداخل می فرمایند: تداخل اسباب، یعنی، تاثیر مستقل هر یک از سبب ها در مسبب خود مثل اسباب وضو که خواب، ادرار، باد معده ومانند آنهاست، هر یک از این ها به تنهایی، با تمسک به این قاعده سبب واجب شدن وضو می شود. اگر چه این قاعده در مورد اسباب وضو تخصیص خورده وجریان ندارد.
بنابر این نیاز نیست که تداخل نداشتن اسباب را به معنای تداخل نداشتن مسببات بگیریم، چون چنین معنایی خلاف ظاهر است: (ص 231).
در پایان این مقدمه می فرمایند: این اصل، مانند اصول عقلیه است که یکی از ادله احکام می باشد وقابل تخصیص نیست. سپس چهار احتمال برای موارد تخصیص این قاعده از قبیل تداخل اسباب وضو وغسل بیان می کند: (ص 231).
در مقدمه سوم می فرماید: این قاعده در فقه فرع های بسیاری دارد وحدود سی مورد را بر می شمارد: (ص 235).
عنوان هشتم
در این عنوان، موضوع بحث از این جمله معروف فقهاء که می گویند: «علل شرعی، معرف هستند» شروع می شود.
ایشان نخست مقصود از این جمله را توضیح می دهد ومی فرماید: عللی که در لسان ادله آمده است، علت حقیقی خارجی نیست، زیرا محال است علل حقیقی خارجی در یک مورد اجتماع کنند. بلکه این علل، معرف احکام اند، یعنی، علت برای وجود ذهنی می باشند واجتماع معرف های متعدد بر یک وجود ذهنی جایز است.
سپس می افزایند: اشکال تعدد علت تامه حقیقی، در مورد تعدد معرف های یک وجود ذهنی نیز وارد است، تفاوت میان علت حقیقی ومعرف ذهنی روشن نیست، از این رو باید به این اشکال، جواب داده شود: (ص 269).
در مقام پاسخ می فرمایند: ممکن است بگوییم، مقصود از معرف چیزی است که به شرط نبود معرف دیگر تاثیر می گذارد ومعرف به این معنا قابل تعدد است. ویا این که ممکن است بگوییم، معرف نیز در تاثیر همانند علت تامه است، ولیکن تفاوت آن ها در این است که، چون وجود خارجی، یک فرد بیشتر ندارد، اجتماع علل متعدد محال است. بر خلاف معرف (معلول وجود ذهنی) که ظرف آن ذهن است وبه تعداد ذهن ها وجود ذهنی نیز تعدد دارد، پس اجتماع معرف ها در مورد واحد جایز است: (ص 273). ایشان به دنبال این بحث نقد وایرادهایی را هم مطرح می کنند.
عنوان نهم
موضوع این عنوان، قاعده معروف نفی «عسر وحرج » است وچون آثار فقهی زیادی دارد با تفصیل بیشتری معرفی می گردد. ایشان افزون بر این که بر قاعده نفی عسر وحرج به سه آیه از کتاب وهشت حدیث که بیشتر آن ها از نظر سند ودلالت تمام هستند استدلال می کند، این قاعده را از اصول متلقات (اصولی که از کلام ائمه (ع) گرفته شود) به شمار می آورد. در این جا به دو مورد از آیات وروایاتی که به آنها استدلال شده است اشاره می کنیم: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج، بر شما در کار دین هیچ تنگی ودشواری ننهاده است.» سوره «حج »، آیه 78.
بیشتر روایات مورد استدلال درباره تفسیر همین آیه وارد شده است. برای نمونه، در روایت عبد الاعلی آمده است: «فی من وضع باصبعه مرارة فی الوضوء یعرف هذا واشباهه من کتاب الله قال الله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج فامسح علیه، در باره وضو شخصی که بر انگشت او زخم بندی هست، امام (ع) فرمود: حکم این وضو ومانند آن از کتاب خدا دانسته می شود. خداوند فرموده است: «ماجعل علیکم فی الدین من حرج ». بنابر این، بر روی این نوار - به جای شستن - مسح کن.» «وسائل الشیعة »، ج 1/120، باب 39 از ابواب ماء مطلق، ح 14.
سپس اشاره می کند به گفتار محقق «نراقی » که تکالیف را به چهار مرحله تقسیم کرده است. 1 - مرحله یسر یعنی مرحله ای که تکلیف موجب عسر وحرج نیست، 2 - مرحله ای سخت که به حد تنگنا نرسیده باشد، 3 - مرحله تنگنایی که به حد حرج وناتوانی نرسیده باشد، 4 - مرحله ناتوانی وفشار (حرج).
ایشان در این باره می فرماید: بی گمان تکلیف در مرحله چهارم وجود ندارد. وافزون بر آیات وروایات، عقل نیز آن را نمی پذیرد. وتکلیف در مرحله اول (آسانی) جایز است وآیات وروایات نیز گواه آن هستند. وگفتگو در مورد مرحله دوم وسوم است که از آن به مرحله عسر وحرج یاد می شود. «عوائد الایام »، عائده 19، ص 65.
ایشان در این باره می فرمایند: ممکن است با قاعده لطف بر نفی تکالیفی که موجب عسر وحرج اند، استدلال شود، زیرا اگر چنین تکالیفی وجود داشته باشند ممکن است بیشتر مردم به ناچار مرتکب گناه ونافرمانی شوند، واین خلاف لطف الهی است. این محقق ارجمند پس از گفتگوی گسترده در زمینه قاعده لطف ونقد وایراد جوابی که محقق نراقی از اشکال داده است، می فرماید: لسان ادله نفی عسر وحرج به آیاتی می مانند که غیر قابل تخصیص اند، همانند «ما الله یرید ظلما للعباد»سوره «غافر»، آیه 31. وهمانند «ما ربک بظلام للعبید». بنابر این، ادله قاعده نفی عسر وحرج غیر قابل سوره «فصلت »، آیه 46. تخصیص است: (ص 291).
ایشان اشکال دیگری را در این باره بیان می کند: گاهی فقها قاعده را در برخی از احکامی که همراه با عسر وحرج است، مانند: روزه در روزهای بلند تابستان، جهاد ووضو با آب سرد جاری نمی کنند.
از سوی دیگر هم چنین شارع مقدس، ائمه (ع) وبلکه فقها، برخی از تکالیفی که مشقت جزئی دارد با استناد به قاعده نفی عسر وحرج آن را بر می دارند.
سپس دو پاسخ محقق نراقی به اشکال را نقل می کند: نخست این که، قاعده نفی عسر وحرج، مانند عمومات ومطلقات دیگر، قابل تخصیص وتقیید است وتخصیص اکثر هم لازم نمی آید، زیرا بیشتر احکام همراه با عسر وحرج نیست.
دوم این که، روشن نیست که رضایت به بودن تکلیف هایی همراه با عسر وحرج در قسمت اول از آن رو باشد که عسر وحرج دارند، شاید دلایل دیگری در آن تکلیف ها باشد.
به سخن دیگر، برداشتن تکلیف در برخی از احکامی که عسر وحرج کمتری دارند، ودر مقابل، تاکید برخی از احکامی که عسر وحرج بیشتری دارند، شاید به خاطر وجود مفاسد ومصالحی باشد که از نظر ما پنهان است: (ص 292).
ایشان در بررسی این دو جواب می فرماید: ادله نفی عسر وحرج مانند اصل نیستند که قابل تخصیص باشند، بلکه ظاهر این ادله به گونه ای است که تخصیص بردار نیستند.
واز طرفی ائمه (ع) با استناد به این ادله احکام حرجی را از میان بر می دارند نه این که با تخصیص از تحت عام خارج کنند، زیرا اگر برخی از احکام این دین حرجی باشد وبا این قاعده تخصیص بخورد دین را به «ماجعل علیکم فی الدین من حرج » توصیف کردن درست نیست. بنابر این، باید گفت: حکمی که در دین باشد وبا عسر وحرج باشد، وجود ندارد: (ص 293).
مرزهای عسر وحرج
محقق نراقی باپذیرفتن این مطلب که، بسیاری از احکام همراه عسر وحرج است، می فرماید: معیار عسر وحرجی که با این قاعده از بین رفته، عبارت از حرجی است که بیش از تحمل عادی مردم باشد نه هر زحمت ودشواری که معمولا با هر گونه تکلیف وجود دارد.
در پایان ایشان در مقام پاسخ این اشکال که چرا ائمه (ع) به این قاعده برای نفی احکامی که عسر وحرج جزئی دارند، تمسک کرده اند ودر مواردی که عسر وحرج زیاد وجود دارد تمسک نکرده اند، می فرماید:
اولا: استدلال به قاعده از سوی ائمه (ع) برای نفی برخی از احکام، در برابر مخالفین (اهل سنت) بوده، بنابر این، استدلال اقناعی است: (ص 299).
ثانیا: بسیار از این موارد، از آن رو که با تکرار وتداوم همراه بوده، از نظر عرف برای مردم عادی عسر وحرجی بوده است، زیرا عسر وحرج دایر مدار کمیت تکرار است. واگر حکمی که عسر وحرج کم دارد، ولی هر روز باید تکرار گردد مصداق عسر وحرج است، بر خلاف احکامی که زیاد تکرار نمی شوند: (ص 299).
ثالثا: ممکن است بگوییم، اگر چه حکم برداشته شده، به این قاعده مستند نباشد، ولی اگر با تکالیف دیگر ضمیمه گردد عسر وحرج به وجود می آید، به طور مثال در نماز عسر وحرجی نیست. وایستادن در حالی که سنگینی روی یک پا باشد به تنهایی حرجی نیست، ولی مقید شدن نماز به این تکلیف دوم عسر وحرجی خواهد شد. پس ممکن است تکلیف به خودی خود هیچ زحمتی برای مکلفان نداشته باشد، ولی مقید کردن آن به حالت وشرایط خاصی، موجب عسر وحرج بشود.
موارد تطبیق قاعده
ایشان در پایان برخی از احکامی را که فقها با استناد به این قاعده منتفی دانسته اند بر می شمارد که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می کنیم: 1 - نجس نشدن آب چاه با ملاقات نجس، 2 - صرف نظر کردن از نجاست خون زخمها ودملهای کم تر از درهم بغلی، 3 - صرف نظر کردن از نجاست لباس زن بچه دار، 4 - بخشودن نجاست لباس کوچکی که نماز در آن تمام نیست، 5 - پاک کنندگی زمین، 6 - واجب نبودن احتیاط از شبه غیر محصوره، 7 - طهارت مخالفان، 8 - طهارت حیوان ذبح شده به دست مخالفان، 9 - عدم لزوم خواندن صیغه در تمام معاملات، 10 - صحیح بودن معاملات خرد سالان در معاملات روزانه، 11 - لازم نبودن احتراز از اجزای کوچکی که از بدن خارج می گردد، 12 - متنجس نشدن آب که از بالا بر نجس ریخته می شود، 13 - معتبر نبودن شک کثیر الشک (کسی که بیش از حد شک می کند)، 14 - جواز تیمم برای کسی که آب برای او ضرر دارد، 15 - پاک بودن آب استنجاء (آبی که با آن طهارت گرفته می شود)، 16 - طهارت عرق شخصی که از حرام محتلم شده، 17 - واجب نبودن خمس در آنچه که از راه بخشش به دست آمده، 18 - واجب نبودن خمس در میراث، 19 - واجب نبودن زکات در گوسفندانی که در خانه علف می خورند، 20 - واجب نبودن رعایت ترتیب در خواندن نمازهای قضا شده، 21 - لازم نبودن علم یافتن به صحیح بودن کارهای مردم، 22 - مقبول بودن قول ودعی در رد ودیعه، 23 - بی اعتباری شک پس از انجام عبادت، 24 - مشروعیت قرعه، 25 - جایز بودن وکالت ونیابت ها، 26 - مباح بودن هر چیزی که زیاد مورد نیاز باشد، 28 - حلال بودن نگاه به محارم، 29 - مشروعیت تقیه، 30 - روا بودن توبه، 31 - شکستن نماز در سفر، 32 - واجب نبودن قضای نماز بر زن حایض، 33 - جواز افطار روزه برای زن حامله، 34 - عدم وجوب روزه برای زن شیرده، 35 - جواز افطار روزه برای زن ومرد کهن سال، 36 - جواز افطار برای شخصی که تشنگی شدید دارد، 37 - مشروع بودن خیارات، 38 - شروع بودن طلاق، 39 - جواز رجوع در طلاق رجعی، 40 - مشروع بودن کفارات، 41 - مشروع شدن دیات، 42 - مباح بودن محرمات به هنگام اضطرار، 43 - جایز بودن خوردن از خانهای افراد مخصوص (مانند پدر، برادر، خواهر...)، 44 - جواز خوردن آب از نهرهایی که ملک دیگران است، 45 - جایز بودن استفاده از زمین های بزرگ، 46 - جواز خوردن زن از مال شوهر، 47 - جواز قطع نماز در برخی از موارد، 48 - باطل نبودن نماز شخصی که مدیون است، 49 - اثبات شدن برخی از حقوق با شیوع، 50 - کفایت یک شاهد در وصیت و 51 - لازم نبودن وکیل گرفتن بر شخص لال.
آنچه در این جا آمده بخشی از احکامی است که با عنایت به قاعده عسر وحرج ویا ادله ای دیگر که از نظر مضمون ودلالت همانند قاعده هستند، مانند اجماع ضرورت ویا روایت خاص، ثابت شده است: (ص 298).
عنوان دهم
موضوع این عنوان قاعده «نفی ضرر وضرار» است. ایشان این قاعده را از اصول متلقات می داند.
ایشان بحث از قاعده را با طرح چند مطلب پی می گیرد: 1 - به موارد استدلال فقها اشاره می کند ونزدیک به 55 مورد از موارد استناد به قاعده را بر می شمارند.
2 - در بحث از ادله قاعده، افزون بر حدیث معروف «سمرة بن جندب » به روایات «من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو ضامن له » نیز تمسک می کنند. «وسائل الشیعه »، ج 19/179، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
3 - در معنای لغوی ضرر وضرار از «حجاج » نقل می کند که «ضرر» خلاف نفع است. سپس در مقام فرق ضرر وضرار می فرمایند: گفته شده «ضرر» عبارت از زیانی است که به دنبال آن انتفاع باشد، ولی «ضرار» عبارت از زیانی است که در آن انتفاع نباشد. وگفته شده «ضرر» کاری است که یک نفر انجام می دهد، ولی «ضرار» فعل دو نفر واز باب مفاعله است.
4 - در مورد ضابطه صدق انوافع ضرر می فرماید: بی شک از بین رفتن مال ضرر است واما ایجاد مانع از حدوث آنچه که بالقوه مال است، مانند: جلوگیری از به بارنشستن وباروری درختان، آیا ضرر است؟ ایشان می فرماید: فرقی نمی کند این جا نیز ضرر صادق است. واما در حقوق، تا هنگامی که حق محقق نشده ضرر صادق نیست وپس از تحقق حق اگر کسی مانع استفاده آن گردد، ضرر صادق است: (ص 309).
واما ضرر بدنی، بی گمان آنچه که سبب نقص در اعضاء ویا قیافه گردد، چه با ضرب وجرح وچه با ایجاد مرض ویا کاری که سبب زیادی مرض وکندی در بهبودی شود وچه ایجاد سبب درد شدید باشد، در تمام این موارد ضرر صادق است: (ص 309)
واما ضرر حیثیتی، معیار آن عبارت از هر چیزی است که موجب خواری وسرافکندگی شخص در میان مردم شود، ضرر است. وادعای انصراف ضرر به ضرر مالی وبدنی نادرست است.
بنابر این، ترک برخی از تعارفات که موجب هتک وبی احترامی کسی شود، اضرار است وحرام: (ص 309).
5 - ایشان می فرمایند: «لا» در این قاعده به معنای نهی است نه نفی، زیرا اگر به معنای نفی باشد نیاز به تاویل دارد. وبر فرض این که به معنای نفی باشد با تقدیر گرفتن کلمه «مشروع » مفید نهی است: (ص 312).
6 - در پاسخ به این اشکال که چرا بسیاری از احکام شریعت، مانند: جهاد، خمس، زکات، حج که به نحوی در بردارنده ضرر هستند، با قاعده برداشته نمی شوند، می فرمایند: اگر در برابر ضرر نفعی بیشتر ویا برابر دست دهد، ضرر صدق نمی کند. در برابر تحمل ضرر این احکام سود بیشتری به دست می آید. بنابر این، این قاعده مانند قاعده نفی عسر وحرج تخصیص بردار نیست: (ص 315).
7 - در این که، آیا قاعده «لاضرر» فقط نفی ویا نهی از ضرر می کند یا افزون بر این، وجوب ولزوم چیزی که ضرر را از میان بر می دارد نیز از آن استفاده می شود؟ ایشان سخنی را از محقق نراقی نقل می کند که از این قاعده، اثبات حکم ضمان وتدارک ضرر استفاده نمی شود. سپس می فرماید: این سخن از این شخص فهمیده خیلی دور از انتظار است وناشی از بی دقتی است، زیرا مقتضای نهی ویا نفی ضرر این است که، چیزی که این ضرر را بر می دارد نیز وجود داشته باشد، چون اگر این طور نباشد مستلزم تحمل ضرر ودر نتیجه جواز ضرر خواهد بود. واین نقض غرض مورد نظر حدیث است: (ص 318).
به دنبال این مطلب که رفع ضرر لازم است، پنج دلیل اقامه می کند که رفع ضرر بر عهده کسی است که خود باعث ضرر بوده است. از جمله آن دلیل ها یکی عقل است، زیرا ضرر رساندن به دیگران ظلم است وقبیح، وعقل حکم می کند، همان کسی که بانی زیان است باید آن را رفع کند. ودیگری روایات «من اضر بطریق المسلمین فهو له ضامن ».
بنابر این، فتوای فقها به ضامن بودن شخص زیان رسان، موافق وبر اساس قاعده است: (ص 322).
8 - شارع به منظور جلوگیری از احکام ضرری چند راه را پیش پای مردم نهاده: در برخی از موارد اصل حکم ضرری را برداشته، مانند وضوی ضرری. وگاهی هم راه جلوگیری از ضرر منحصر به یک راه است، ومثال آن جایی است که شوهر عنین (ناتوان از انجام عمل زناشوئی) باشد، که نکاح فسخ می گردد. وگاه نیز ممکن است راههای گوناگونی باشد، ولی شارع روی یکی از آن ها انگشت گذاشته، مثل: تعیین دیه وارش برای زخم ناشی از زدن.
وبعضی جاها نیز شارع راه تعیین نکرده بلکه فقها تعیین کرده اند، مانند: اثبات حق خیار، زیرا تمامی خیارات جز خیار غبن وعیب در داد وستد دلیلی جز همین قاعده ندارد، (ص 324).
8 - چنانچه میان تحمل دو ضرر تعارض پیش آید، بر اساس همین قاعده باید ضرری را که از نظر کیفیت وکمیت کم تر است پذیرفت.
9 - اگر امر دایر گردد میان ضرر رساندن به دیگران ویا تحمل ضرر چه باید کرد، به عبارت دیگر اگر میان قاعده «لاضرر ولا ضرار» وقاعده «الناس مسلطون علی اموالهم » تعارض پیش آید کدام مقدم است؟
ایشان پس از نقل نظرات گوناگون فقها می فرماید: «تصرف در مال خویش » که موجب ضرر دیگران است یا از روی نیاز صورت پذیرفته یا نه، ودر صورت نیاز یا برای جلب منفعت است یا برای دفع ضرر. ودر هر یک از این ها یا ضرر بر دیگران ضرر حکمی است ویا ضرر عینی. ودر هر یک از این صورت ها، ضرر یا مستند به فعل است ویا چیزی دیگر. ودر هر حال یا کننده آن به ضرری بودن آن علم دارد ویا گمان ویا غافل است. ودر هر یک از این صور یا ضرر عرفا هست، اگر چه فاعل اعلان نکند، ویا این جور نیست، که از مجموع این دسته بندی ها حدود نود صورت پدید می آید.
سپس ایشان می فرماید: از نظر حکم تکلیفی، مقتضای ادله جواز تصرف در مال خویش است، مگر این که قاعده «لاضرر» مانع گردد واشکال بر این که «لاضرر» از ضرری که به دنبال تصرف در مال خویش پدید می آید، منصرف است، ناتمام می باشد، زیرا مورد روایت جایی است که تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری بشود.
بنابر این، میان دو قاعده «لاضرر» و «الناس مسلطون علی اموالهم » تعارض به نحو عموم وخصوص من وجه است، وحق تقدم با قاعده «لاضرر» خواهد بود، چون با تتبع در کلمات فقها در می یابیم که آنان این قاعده را مقدم داشته اند. ثانیا: اگر حلال وحرام در یک مورد جمع شوند با تکیه بر «ما اجتمع الحلال والحرام الا وغلب الحرام الحلال » ترجیح با ترک حرام است. وثالثا: قاعده «لاضرر» قاعده عقلی وغیر قابل تخصیص است.
بنابر این، هر جا که کننده کار آگاه به ضرر باشد ویا ظن قابل اعتنا به ضرری بودن فعل داشته باشد، حرام است. واگر نا آگاه باشد حرام نیست.
واما از نظر حکم وضعی ضمان که از قاعده لاضرر ویا روایات خاصه «من اضر بطریق المسلمین » استفاده می شود، بستگی به علم ویا ظن ضرری بودن فعل ندارد. پس ضمان در هر صورت هست، یعنی هر جا که اضرار صدق کند ضمان هم هست، چه عالم باشد وچه غافل وجاهل: (ص 333).
عنوان یازدهم
در این عنوان از قاعده «القرعة لکل امر مشکل » بحث می گردد.
ایشان این قاعده را از اصول متلقات می داند ومطالب سودمندی را در این باره یاد آور می شوند، مانند:
1 - در باب حجیت قاعده به کتاب، سنت واجماع تمسک می کنند. از کتاب به آیه: «فساهم فکان من المدحضین »(سوره «صافات »، آیه 141)، پس با آنان قرعه افکند وقرعه بر او افتاد - مغلوب شد - استدلال می کنند وروایاتی را که نشان می دهد ائمه (ع) برای حجیت قرعه به این آیه استدلال می کرده اند، نقل می کند وآن گاه به دفع اشکالات می پردازند.
از سنت در حدود چهل حدیث را که برخی از آن ها از نظر دلالت وسند بی اشکالند نقل می کند از جمله، «صحیحه حلبی » و «صحیحه داود بن سرحان » را در مورد دو بینه متعارض مطرح می کند، ومی گویند: «قرع فعلیه الیمین.»: (ص 342). «تهذیب »، شیخ طوسی، ج 6/235 ح 8. وسر انجام، هم به اجماع منقول وهم به اجماع محصل تمسک می کند: (ص 349).
2 - ایشان نزدیک به سی مورد از مواردی را که فقها فتوا به قرعه داده اند نقل می کند: (ص 350).
3 - در تعریف مشکل ومشتبه ومجهول که موضوع قرعه است، می فرماید: این سه عنوان به یک معنا است ومقصود جایی است که راهی برای بر طرف کردن جهل واشتباه نباشد: (ص 352).
4 - برای روشن کردن موضوع بحث می فرمایند: مشتبه هایی که در حکم تاثیر دارند سه قسم اند: الف - شبهه حکمی مربوط به مجهول ومشتبه چه حکم وضعی باشد، مانند: سببیت ویا جزئیت ویا مانعیت ویا حکم تکلیفی باشد.
ب - شبهه موضوعی که معنای آن از نظر عرف ولغت واصطلاح مشتبه است.
ج - شبهه موضوعی که در مصداق آن تردید هست، یعنی نمی دانیم این فرد خارجی مصداق کبری کلی هست یا نه. اما قسم اول داخل در باب قرعه نیست، زیرا احکام تکلیفی اگر از راه ادله لفظی به دست نیایند در محل جریان یکی از اصول معتبر داخل هستند، مانند «اصالة الاباحه »، «برائت »، «استصحاب »، «اصل عدم » و «احتیاط ». واحکام وضعی نیز اگر از راه ادله روشن نشوند با رجوع به «اصالة الفساد»، «اصالة العدم » و «قاعده اشتغال » حکم وضعی آن ها روشن خواهد شد.
واما قسم دوم نیز در موضوع قرعه داخل نیست، یعنی مصداق مشتبه ومجهول ومشکل نیست، زیرا مرجع در مفهوم موضوعات عرف است وعرف هم در جاهایی که مفهوم چیزی گنگ باشد به قرعه رو نمی کند بلکه به قواعد مقرر مراجعه می کند واگر آن قواعد تعارض داشته باشند به مرجحات رجوع می کند.
واما قسم سوم که منشا اشتباه شبهه مصداقی است، به دو شرط موضوع قاعده قرعه است: اول این که، از مواردی که اصول عملیه در آن ها جریان دارد نباشد. دوم این که، دلیل خاص در دست نباشد که یکی از اطراف شبهه درست است.
5 - باتنقیح موضوع قاعده، به این اشکال که قاعده یاد شده موارد تخصیص فراوان دارد، پاسخ داده می شود. زیرا این اشکال به دلیل روشن نبودن موضوع قاعده می باشد.
6 - آیا قرعه وظیفه امام است، ویا دیگران نیز می توانند قرعه بیندازند؟ ایشان پس از ارزیابی ادله دو طرف می فرماید: حق این است که بگوییم: روایات دلالت دارند که قرعه انداختن را باید والی انجام دهد، چون کلمه والی حاکم شرع را هم در بر می گیرد ونیز در بیشتر روایات قرعه والی مطرح است. چون قرعه خلاف قاعده است، در صورت شک باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد. از طرفی ادله نیابت ووکالت نیز بر جواز قرعه به دست حاکم شرع دلالت دارند، وگرنه قاعده قرعه در زمان غیبت تعطیل می گردد: (ص 368).
واگر رجوع به حاکم شرع ممکن نبود ادله وکالت می گویند، می توان در قرعه وکیل گرفت. واگر دسترسی به وکیل حاکم ممکن نباشد از عدول مسلمانان همان طور که در حسبه عمل می شود، می توان کمک گرفت: (ص 368).
7 - حکم قرعه زدن یا عزیمت است یا رخصت؟ ایشان می فرماید: حق این است که اگر تشخیص موضوع مشکل باشد قرعه لازم است، زیرا تعیین موضوع برای عمل به احکام آن از باب مقدمه واجب، واجب است. وعمل به اطراف شبهه نیز موجب هرج ومرج واز بین رفتن اموال وزیان های جانی می شود: (ص 369).
8 - عمل بر اساس قرعه واجب است مگر این که پس از قرعه واقع روشن گردد وقرعه بر خلاف آن باشد، زیرا ظاهر روایات لزوم ترتیب اثر به نتیجه قرعه است وگرنه لازم می آید که قرعه لغو باشد ودر موارد شبهه یا باید حکم موضوع شبهه تعطیل شود یا بر خلاف قرعه عمل صورت گیرد که ترجیح مرجوح بر راجح است وقبیح: (ص 370)
9 - در باره چگونگی قرعه زدن می فرمایند: از نظر عرفی روش خاصی مشخص نشده، هر چند در آیات وروایات برخی از روشها اعمال شده است: (ص 372).
10 - در پایان، برخی از احکام قرعه را بیان می کنند، از جمله: الف - مشکل را به خدا واگذاردن وآماده شدن بری پذیرش آن، ب - ظاهرا خواندن دعا واجب است، ولی دعای خاصی شرط نشده، ج - هنگام قرعه مستحب است جمعی از مسلمانان حاضر باشند، د - مستحب است رو به قبله باشد، ح - قصد قربت در قرعه مستحب است، زیرا گمان عبادت بودن قرعه، قوی است.
عنوان دوازدهم
در این عنوان از قاعده «الاصل فی کل مامور به ان یکون عبادة » بحث می کند، ونتیجه می گیرد که قصد قربت لازم است وباید به طور مستقیم از مکلف صادر گردد.
ایشان در مقام استدلال بر این قاعده به آیه «وما امروا الا لیعبدوا الله، به چیزی امر نشده اند مگر برای عبادت خدا» وآیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، خدا وپیامبر وصاحبان امر را که از شمایند فرمان برید»(سوره «بینه »، آیه 5) وروایاتی مانندسوره «نساء»، آیه 59. «لاعمل الا بنیة » وهمانند آن استدلال می کند: (ص 368). «وسائل الشیعة »، ج 1/33، باب 5 از ابواب مقدمات عبادات.
عنوان سیزدهم
هر تکلیفی باید با نیت انجام پذیرد. در پی این عنوان مباحث مربوط به نیت را پیش می کشد، مانند:
1 - نیت که گفته شده در عبادات واجب است، منظور از آن قصد فعل نیست، زیرا هر فاعل مختاری کارش را با قصد انجام می دهد. بلکه مقصود اخلاص در عمل است ولازم نیست این قصد اخلاص در ذهن خطور کند، بلکه باید انگیزه برای عمل باشد چون از ادله ای که نیت را ثابت می کنند بر نمی آید که خطور لازم باشد. وثانیا خطور قصد در عادت عقلا وجود ندارد: (ص 393).
عنوان چهاردهم
موضوع بحث عبارت از این است که، اصل اقتضا می کند مستحبات در هر اصل اقتضا می کند مستحبات در هر واجبی از نظر احکام همانند همان واجب باشد ایشان پس از بیان چگونگی تعلق احکام بر موضوعات واقسام آن، می فرماید: اگر حکمی به ماهیت تعلق بگیرد وصنف ویا شخص خاصی از آن منظور نباشد، این حکم شامل واجبات ومستحبات می شود. وبر این مطلب پنج دلیل اقامه می کند، از جمله این که: تعلق حکم به ماهیت این گونه می نماید که حکم از لوازم ماهیت باشد واین ماهیت در واجب ومستحب نیز هست: (ص 411). پس از این به بیان حکم چهار قسم دیگر از اقسام نحوه تعلق حکم می پردازد.
عنوان پانزدهم
موضوع بحث قاعده معروف تسامح در ادله مستحبات ومکروهات است. ایشان می فرماید: احکام بسیاری به این قاعده بستگی دارند، زیرا بیشتر مستحبات ومکروهات دلیل قوی ندارند. ایشان پس از این جمله که تمام عبادات حتی مستحبات توقیفی اند ونیاز به دلیل معتبر دارند، پس تسامح در مستحبات روا نیست، می فرماید این اشکال ناشی از دقت نکردن در مفهوم تسامح است، زیرا مفهوم تسامح در ادله سنن این نیست که در فتوا دادن بدان ها نیاز به دلیل معتبر نیست، بلکه مقصود این است که بر حجیت واعتبار خبر ضعیف در مورد مستحبات ومکروهات دلیل وجود دارد، نه این که مستحب ومکروه نیاز به حجت ندارد. سپس ده صورت برای مساله بیان کرده وحکم هر یک را جداگانه ارزیابی می کنند.
عنوان شانزدهم
این قاعده که «هر عبادت باکاستن یا افزودن باطل می شود»، موضوع شانزدهمین عنوان است. به عقیده نویسنده، فرقی نمی کند که بگوییم عبادات اسم برای صحیح ویا اعم - از صحیح وفاسد - هستند.
ایشان پس از بیان این که، عبادات ساخته دست شارع است، می فرماید: بحث شده که آیا هیات حاصله از مجموع اجزاء وشرایط، نیز داخل در عبارت هست یا نه؟ وچون به نظر می رسد که هیئت داخل در مامور به است پس تغییر آن، به کم یا زیاد، عبادت را باطل می کند.
سپس چهار دلیل می آورند که، هیات مرکب نیز داخل در عبادت است حتی شارع تقدیم ویا تاخیر اجزا را موجب گونه گونی عبادت قرار داده واحکام خاصی را بر آن بار کرده است، پس معلوم می شود شکل خاص عبادت نیز دخیل در غرض است: (ص 441).
در پایان شش دلیل می آورند برای این که بگویند افزودن بر عبادت، موجب بطلان است. ونیز روایت صحیحی را انتخاب می کنند که دلالت دارد بر این که، اگر بر زیاد کردن بر نماز واجب یقین پیدا گردد، آن نماز قابل اعتنا نیست وباید دوباره نماز خوانده شود. ولی خود وی می فرماید: این دلیل دلیلی است که تنها در مورد زیاده «وسائل الشیعة »، ج 5/332، باب 19 از ابواب خلل، ح 1. آن هم زیاده در نماز واجب دلالت دارد: (ص 443).
عنوان هفدهم
موضوع تحقیق در این عنوان عبارت است از قاعده «جواز البدار لاولی الاعذار». وی پس از بیان سه قول در مساله دیدگاه های فقها را در این زمینه خیلی پریشان دیده است. نظر این محقق موافق نظر مشهور است که می گویند صاحبان عذر میان انجام دادن عمل در اول وقت وتاخیر آن تا آخر وقت، مخیرند. چه گمان به برطرف شدن عذر داشته باشند چه نداشته باشند. نویسنده یازده دلیل بر این مدعا اقامه می کند که یکی از آن ها اطلاق ادله است که دلالت دارد بر تخییر واین که عدم تاخیر موجب عسر وحرج صاحبان عذر است.(ص 449).
در پایان می فرماید: صاحبان عذر در وضو وغسل که باید تیمم را به تاخیر بیندازند، از باب دلیل خاص است: (ص 453) .
عنوان هجدهم
در این عنوان بحث می شود که اگر امر دایر باشد میان این که واجب در وقت خودش انجام گیرد وبرخی از اجزاء وشرایط آن ترک گردد ویا واجب در خارج از وقت انجام گیرد با تمام اجزاء وشرایط چه باید کرد؟ نظر ایشان تقدیم ورجحان وقت بر اجزا وشرایط است، ودلیل او همان یازده دلیلی است که برای تخییر صاحبان عذر گفته شد: (ص 460).
عنوان نوزدهم
موضوع عنوان، بحث از قاعده معروف «المیسور» است. در این جا مطالب را تحت چند عنوان بیان می کنند: 1 - این قاعده از قواعد متلقات (به دست آمده) از شرع است وفروع بسیاری بر آن متفرع شده است. ایشان نزدیک شصت فرع را که فقها از این قاعده به دست آورده اند، بر می شمارد.
2 - برای روشن شدن محل بحث، مامور به را از نظر کیفیت، به شش قسم تقسیم می کند، آن گاه یک یک آنها را بررسی می کند که آیا در صورت به جا نیاوردن جزء یاشرطی از آنها، باز هم عنوان مامور به بر آنها صدق می کند یا نمی کند؟ وآیا هر یک از این اقسام واجب تعبدی است ویا توصلی.
3 - دلیل قاعده هم روایات است وسه روایت از جمله نبوی «اذا امرتکم بشی ء فاتوا منه مااستطعتم، هر گاه شما را به چیزی فرمان دادم به هر اندازه توان دارید آن را انجام دهید» استدلال شده است: (ص 477). «عوالی اللئالی »، ج 4/58، ص 206.
5 - ایشان بحث مفصلی هم در این زمینه دارند که آیا قاعده به هنگام ناممکن بودن برخی از اجزاء شرایط واسباب جاری است یا نه؟. (ص 478).
عنوان بیستم
گفتار این عنوان حول قاعده «اصالة الطهارة » است. وبرخی از مطالب این قاعده این گونه پی ریزی شده است: 1 - در تقریر محل قاعده 36 صورت را برشمرده اند: (ص 482) .
2 - در باره اهمیت قاعده، می فرماید: جزو قواعد متلقات از شرع است وفروع بسیاری بدان وابسته اند. که نزدیک به 57 فرع را که فقها در فتوای به طهارت بدان تمسک جسته اند، می شمارد: (ص 484).
3 - چهار دلیل بر طهارت در شبهات حکمی اقامه می کند از آن ها است «استصحاب عدم نجاست »، «اصاة الاباحة » و «اصالة البرائة »: (ص 487).
4 - ایشان شک در طهارت ونجاست وشبهات موضوعیه مستنبطه را داخل در شبهات حکمیه می داند وبه همان ادله حکم به طهارت می کند. مانند شک در این که آیا «منی » شامل «ودی » و «مذی » هم می شود یا نه: (ص 498).
5 - در شبهات موضوعیه، صرف (موضوعاتی که شک ناشی از شبهه مصداقی باشد) مثل این که نمی دانم این گوشت آیا تذکیه شده ویا مردار است؟ می فرماید: به همان ادله حکم به طهارت می شود.
6 - هنگام شک در طهارت حدثی مثل این که نمی دانم خروج «وذی » ویا «مس میت » بدون استخوان موجب غسل می شود یا نه؟ به هفت دلیل حکم به طهارت می نماید وواجب نبودن غسل را ثابت می کند: (ص 501).
عنوان بیست ویکم
در این بخش بحث از «اصالة النجاسة فی الدم » است. پاره ای از مطالب آن عبارتند از: 1 - ایشان می فرماید: «اصالة الطهارة » تخصیص نخورده است مگر به خون.
2 - به هشت دلیل بر این اصل استدلال کرده است، مانند: «اجماع » و «صحیحه اسماعیل الجعفی » که امام در پاسخ به پرسشی که از خون در لباس می شود، می فرماید: «ان کان اقل من قدر الدرهم لایعید الصلاة، اگر خون کم تر از درهم باشد، لازم نیست نماز اعاده گردد» (ص 507). «وسائل الشیعة »، ج 2/1026، باب 20 از ابواب نجاسات، ح 1.
عنوان بیست ودوم
نیست نماز اعاده گردد» (ص 507).در این عنوان از قاعده «امکان فی الحیض » بحث شده است. برخی از مباحث آن عبارتند از: 1 - این قاعده بر اصالة الطهارة در جاهایی که در حدث شک می شود، حاکم است: (ص 511).
2 - مراد از امکان در قاعده، امکان شرعی است نه عقلی: (ص 511).
3 - مورد قاعده خون هایی است که صرف نظر از حالت زن هم ممکن است خون حیض باشد وهم غیر حیض: (ص 511).
4 - بر حجیت قاعده نه دلیل اقامه شده است از جمله به اجماع واصالة الحیضیة در خون زنان وروایات: (ص 517).
عنوان بیست وسوم
در این عنوان از حکم شخصی که عبادت را مخالف با واقع به جا آورده است بحث می شود.
مباحث این بخش را در دو مقام مطرح می کند: 1- مقام حکم واقسام آن، 2 - مقام موضوع.
عنوان بیست وچهارم
در این گفتار از قاعده «حرمة ابطال العمل » گفتگو شده ومی فرماید: باطل کردن عمل، حرام است جز مواردی که برای حرام نبودن آن دلیل داشته باشیم ودلیل قاعده، آیه: «ولا تبطلو اعمالکم، اعمال خودتان را باطل مکنید.» هست. در پایان می فرماید، از جاهایی که عمل باطل می شود قطع آن است: (ص 552).
عنوان بیست وپنجم
در این عنوان از حرمت اهانت به شعائر وفضیلت بزرگداشت آنها گفتگو شده است. دلیل این مطلب عقل است وروایاتی که دلالت دارد بر حرمت کوچک شمردن مؤمن وپیامبر وقرآن. ادعای اجماع وضرورت نیز شده است.
بسیاری از فروع فقهی از این قاعده سرچشمه می گیرند، که حرمت نجس کردن مساجد، حرم ائمه (ع)، قبور اولیا، علما، مسخره کردن علما واولیا، نجس کردن قرآن، تربت امام حسین (ع) وخوردنی های مورد احترام، از آن دسته است.
عنوان بیست وششم
در این عنوان که آخرین عنوان از جلد اول کتاب است، بحث از این است آیا کمک به طاعت نیز طاعت محسوب می شود، وآیا کمک بر گناه گناه به شمار می آید؟ از این رو اگر انجام عمل مستحبی وابسته به عمل شخص دیگر باشد آن هم مستحب خواهد بود، مانند: قبول هدیه اجابت دعوت. به دنبال این فرع است که بحث از تعارض دو عمل مستحب را به میان می آورند: (ص 565). ودر باره کمک به گناه می فرمایند: دلیل آن کتاب، عقل واجماع است. ومعنای آن یکی از دو صورت خواهد بود:
الف - انجام فعل به قصد کمک بر ظلم وگناه. ب - انجام فعل که محض است در کمک به گناه اگر چه قصد کمک نداشته باشد: (ص 566).
