مقدمه:
معنای لغوی «مفتی »
راغب اصفهانی در المفردات می گوید: «فتیا» و «فتوی » یعنی پاسخ به اشکالات احکام شرعی. در المعجم الوسیط آمده است: «فتوی عبارت است از پاسخ به اشکالات در مسائل شرعی و حقوقی.» در معجم الفاظ القرآن الکریم آمده است: «افتاه فی الامر: ابانه له » (فتوا دادن در یک مساله به معنای روشن ساختن آن مساله است).
اسم این فعل، «فتوی » است. مؤلف آنگاه به ذکر آیاتی که در معنای «فتیا» (از باب افعال و استفعال) وارد شده است می پردازد: (یفتیکم فیهن). (افتنا فی سبع بقرات). (افتونی فی رؤیای). (ولا تستفت فیهم منهم احدا). (فیه تستفتیان). (ویستفتونک فی النساء). (فاستفتهم).
از لسان العرب نقل شده: «اصل «فتیا» از «فتی » است. و«فتی » عبارت است از جوان با نشاط و قوی. گوئی مفتی با بیان و فتوای خویش اشکالات احکام را بر طرف می کند و از این طریق به تقویت آنها می پردازد و در نتیجه، آن احکام دوباره نیروی خود را باز می یابند و گویا جوان می شوند.» ظاهرا تعبیر مؤلف معجم الفاظ القرآن الکریم به جمله «افتاه فی الامر» شامل احکام و مسائل شرعی و حقوقی و غیر اینها می شود و در نتیجه معنائی اعم مد نظرش بوده است.
به هر حال متصدی این منصب خطیر و مهم، لازم است که به اهمیت و خطیر بودن این منصب آن چنانکه امام صادق(ع) در طی حدیث طولانی «بصری » به آن اشاره فرموده است آگاه باشد. حضرت در این حدیث می فرماید: واهرب من الفتیا هربک من الاسد، ولا تجعل رقبتک عتبة للناس.
همچون فرار از شیر، از فتوا دادن بگریز. گردن خود را آستانه مردم قرار نده (یعنی سنگینی بار تکالیف مردم را به گردن مگیر). مگر اینکه آمادگی های لازم مهیا شده باشد; و در درون خویش هیچ تکلفی نسبت به گفتار حق و اعتراف کردن به آن نداشته باشد. و این معنا را نصب العین خویش قرار دهد که این منصب، منصبی است که خداوند متعال، خودش عهده دار آن شده است و همین، برای شرافت و جلالت قدر این منصب کافی است. زیرا خداوند در قرآن کریم می فرماید: (ویستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن) و همچنین: (یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلالة).
این منصب، منصبی است که سید المرسلین و خاتم النبیین، صلوات الله علیه و آله عهده دار آن بوده است و از طریق وحی مبین از طرف خداوند فتوی می داده است. پس از او گروهی از صحابه و در راس آنان امیرالمؤمنین(ع)، فتوی می داده اند.
فصل اول: شرطیت ذکوریت مفتی از دیدگاه عامه
پس از بررسی دقیق بسیاری از منابع مهم و مورد اعتماد «عامه » و وارسی مواردی که گمان می رفت از این مساله سخنی به میان آمده باشد، از هیچ یک از آنها کلامی که حتی اشاره ای به شرط ذکوریت مفتی داشته باشد، نیافتیم. بلکه می توان گفت که ظاهر کلمات علمای عامه را می توان بر عدم اشتراط ذکوریت در افتا حمل نمود. زیرا از ظاهر کلمات اصولیین آنها در باب اجتهاد و تقلید استفاده می شود که اتفاق نظر دارند بر جواز استفتا از کسی که به علم و دالت شناخته شده است، یا به منصب افتا منصوب شده و مردم نیز از او استفتا می کنند و او را بزرگ می شمارند. همچنانکه این مطلب در شرح مختصر الاصول اثر ابن حاجب و حواشی تفتازانی و سیدشریف و شرح قاضی عضد ایجی بر آن و همچنین در کتاب الموافقات اثر شاطبی که در نوع خود کتابی است نفیس و بی نظیر، آمده است.
فراء در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیة، آنگاه که در صدد بیان شرایط قاضی است، در مورد شرط علم آورده است: «اما در مورد شرط علم باید گفت: قاضی بایستی عالم به احکام شرعی باشد، و معرفت به احکام شرعی متوقف بر شناخت چهار اصل است.»
و پس از بیان چهار اصل، ادامه می دهد: «آنگاه که قاضی به این چهار اصل معرفت پیدا کند، از اهل اجتهاد محسوب می شود و برای او جایز است که فتوی دهد و قضاوت کند. کسی که به این چهار اصل آگاهی نداشته باشد، اهل اجتهاد نیست و جایز نیست که فتوا دهد و قضاوت کند.» ماوردی نیز در مبحث قضاء از کتاب الاحکام السلطانیه، تعبیراتی مشابه تعبیرات فراء دارد.
ابن حزم در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام می گوید: فقه عبارت است از معرفت به احکام شریعت که در قرآن و در کلام پیامبر آمده است. تفسیر این تعریف از فقه چنین است: فقه عبارت است از شناخت احکام قرآن و ناسخ و منسوخ آنها و شناخت احکامی که در کلام رسول الله(ص) آمده است ... هر کس که مساله ای از مسائل دینش را به میزانی که ذکر کردیم بداند، می تواند در آن مساله فتوی دهد و جهلش به دیگر مسائل مانع از فتوا دادن وی در آن مساله نمی شود و همچنین معرفتش به آن مساله موجب نمی شود که بتواند در محدوده دیگر مسائل هم وارد شود و فتوا دهد. هیچکس بعد از پیامبر(ص) نبوده است مگر اینکه بسیاری از مسائل را نمی دانسته و همان مسائل را کسان دیگری غیر از او می دانسته اند. اگر قرار باشد کسی فتوا دهد که همه چیز را بداند، پس نبایستی بعد از رسول خدا(ص) هیچ کس اجازه فتوا دادن داشته باشد و این مطلبی است که در میان مسلمانان قائلی ندارد، به دلیل اینکه موجب ابطال دین و کفر قائل آن می شود.»
ملاحظه می شود که سکوت علمای عامه از اشتراط ذکوریت مفتی عارف به جمیع اصول چهارگانه، همچون اجماع بر عدم اشتراط ذکوریت مفتی می ماند. چه، آنها در صدد بیان شرایط مفتی بوده اند و از آنجا که از ذکوریت نامی نبرده اند، معلوم می شود که ذکوریت را شرط فتوی دادن نمی دانسته اند.
آنچه مساله را روشن می کند عبارات فقهای عامه است. آنجا که بسیاری از زنان مؤمنه را در زمره فقهای عظام نام می برند. مثلا در معجم فقه ابن حزم ظاهری، تحت عنوان «فقه المراة » آمده است: «ابن حزم همچنانکه به آرای فقهای مرد پرداخته است و نظریات آنان را مورد بررسی و مناقشه قرار داده عینا به آرای فقهای زن نیز پرداخته آنها را تدوین و مورد بررسی و مناقشه قرار داده بعضی را قبول و برخی دیگر را رد کرده است. وی در المحلی، از آرای فقهای زن (اعم از صحابی و تابعی) آرای فقهی حدود 20 تن از زنان صحابی و 4 تن از زنان تابعی را ذکر کرده است که گروهی از آنها آرائشان بسیار و برخی دیگر آرائشان کم و گروهی دیگر آرائشان متوسط نقل شده است. آرای فقهی اینان بین بخشهای مختلف کتاب و در بسیاری از مسائل و ابواب مختلف فقهی پراکنده است که آنها را در کتاب الاحکام و رساله ای ویژه مجتهدین گردآورده است.
فقهای زن صحابی از این قراراند: عایشه که با گردآوری آرای فقهی او می توان کتابی قطور تدوین کرد، ام سلمه که مجموعه آرای فقهی او بخشی کوچک را تشکیل می دهد، فاطمه 3 دختر گرامی پیامبر اکرم(ص)، حفصه، ام حبیبه، صفیه، میمونه، جویریه، اسماء دختر ابوبکر، زینب دختر ام سلمه، فاطمه دختر قیس، غامدیه، ام شریک حولاء [خولاء، خ ل] دختر تویت، سهله دختر سهیل (ام درداء کبری)، ام ایمن، عاتکه دختر زید، ام یوسف، ام عطیه، لیلی دختر قائف.
فقهای زن تابعی از این قراراند: ام کلثوم دختر ابوبکر، عایشه دختر طلحه، عمر دختر عبدالرحمن، ام درداء شامی. می توان از آرای فقهی زنان صحابی و تابعی کم فتوی همراه با آراء فقهی مردان کم فتوی، رساله ای نسبتا کوچک، گردآوری کرد. و از طرفی، ابن حزم در نقل آرای فقهی دیگران اعم از صحابی و تابعی زن و مرد، و فقهای پس از آنها تا عصری که در آن می زیسته است، به امانت، استواری و دقت در ضبط شناخته شده است. نه سخنی بر آنان می بندد و نه سخن آنان را تحریف می کند.
چیزی را به آنها نسبت نمی دهد مگر آنکه خود آنها در تالیفاتشان آن را گفته باشند و یا شاگردان و اصحاب و پیروانشان از آنها نقل کرده باشند. ابن حزم به این اوصاف شناخته شده و مشهور است و کلیه زندگینامه نویسان، اعم از دوستان و دشمنان وی، او را همین گونه توصیف کرده اند.» ابن قیم جوزیه در اعلام الموقعین نیز بر طریق ابن حزم مشی کرده است و زنان و مردان صاحب فتوا از صحابه را به سه دسته تقسیم کرده است: گروهی که کثیر الفتوی بوده اند و گروهی که قلیل الفتوی بوده اند و گروهی که در حد متوسط دارای فتوی بوده اند. ابن قیم آنگاه در مورد هر صنف سخن گفته است که طالبان تفصیل آن بایستی به کتاب مزبور مراجعه کنند.
یکی از فضلای دانشکده فقه و حقوق دانشگاه الازهر مصر در رساله دکترای خویش با عنوان اجتهاد و میزان نیاز به آن در عصر حاضر به همین مطلبی که ما بیان کردیم استناد کرده است و ضمن بیان شروط اجتهاد چنین گفته است: «آیا شرط است که مجتهد مرد و آزاد باشد؟ چنین چیزی شرط نیست. زیرا صحابه (رضی الله عنهم) به فتاوای عایشه و دیگر همسران پیامبر(ص) رجوع می نمودند. و تابعین به فتاوای نافع (از موالی عبدالله بن عمر) و عکرمه (از موالی عبدالله بن عباس) قبل از آزاد شدن این دو، مراجعه می کردند.»
خلاصه، آنچه از این مقدار کند و کاو در آثار علمای عامه استفاده می شود این است که در مفتی، مرد بودن شرط نیست. زیرا اینان تصریح کرده اند که گروهی از زنان صحابی و تابعی، فتوا می داده اند که از جمله آنان می توان از عایشه، ام سلمه و فاطمه زهرا -سرور زنان جهان نام برد. و مراد ما از فتوی چیزی جز پاسخ و تبیین مسائل فقهی مشتبه و مشکل نیست. خواه این پاسخ و تبیین، با نص روایت باشد و خواه با نوعی استنباط و تفریع و ارجاع فروع به اصولی که توسط نصوص بیان شده است.
فصل دوم: نظر فقهای شیعه
باید دانست که شایسته ترین چیزی که بایستی برای آن تلاش نمود التزام به چیزی است که انسان را به سعادت دنیا و آخرت برساند و آن عبارت است از داشتن اعتقاد حق و عمل صالح. و این دو است که بندگان خدا را تقسیم می کند به بنده مرحوم به رحمت الهی و بنده محروم از رحمت الهی. یعنی کسی که ملتزم به این دو باشد، مورد رحمت خداوندی قرار می گیرد و کسی که از این دو روی گرداند، از هر چیزی محروم می شود. اهل بصیرت و بینش به روشنی می دانند که دستیابی به این دو، امکان ندارد مگر در پرتو مشکات نبوت و مصباح ولایت. یعنی با گرفتن احکام از پیامبر اکرم(ص) که معصوم است و مورد تصدیق خداوند قرار گرفته (لا ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی) و بعد از او، از اهل بیتش یعنی کسانیکه خداوند هر پلیدی را از آنها دور کرد. کاملا آنها را پاک گردانیده است. درود خداوند بر آنان باد.
رسول خدا (ص) بعد از مراجعت از حجة الوداع در محلی بنام غدیر خم ایستادند و بر فراز جهاز شتران با صدای بلند به طوری که همه صدای او را بشنوند خطبه ای ایراد کردند که از جمله سخنان او در آن روز این بود که: فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین ... الثقل الاکبر کتاب الله طرف بید الله -عزوجل وطرف بایدیکم فتمسکوا به لا تضلوا والآخر الاصغر عترتی ، وان اللطیف الخبیر نبانی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فسالت ذلک لهما ربی فلا تقدموهما فتهلکوا ولا تقصروا عنهما فتهلکوا. «بنگرید که چگونه با ثقلین یعنی دو چیز گرانبهائی که برای شما از خود بجای گذاشته ام رفتار می کنید ... یکی ثقل اکبر یعنی کتاب خدا که ریسمانی است کشیده شده از آسمان به زمین که یک طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن به دست شماست به آن چنگ بزنید تا گمراه نشوید. و دیگری ثقل اصغر یعنی عترت من. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داده است که این دو هرگز از یکدیگر جدا نمی شوند تا آنکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. من از خدا خواستم که آنها از هم جدا نشوند. بنابراین از آن دو پیشی نگیرید که به هلاکت می رسید و از آنها عقب نیفتید که هلاک می شوید.»
امیر المؤمنین(ع) عترت را اینگونه توصیف می کند: نحن الشعار والاصحاب، والخزنة والابواب، ولا تؤتی البیوت الا من ابوابها، فمن اتاها من غیر ابوابها سمی سارقا ... فیهم کرائم القرآن وهم کنوز الرحمان. ما محرم اسرار حق و یاران راستین و گنجینه ها و درهای علوم پیامبریم، و هیچکس به خانه ها جز از در وارد نمی شود و کسی که از غیر در وارد شود سارق خوانده می شود ... درباره آنها (اهل بیت و عترت) آیات قرآن نازل شده است. اینان گنجهای علوم خداوند رحمانند.»
کتاب و عترت طاهره دو پایه ای هستند که بنای فقه شیعه امامیه بر پایه آن دو، استوار است. بنابراین ورود به این بنا جایز نیست مگر به اذن عترت و کسی که بدون اذن به این خانه در آمد، سارق محسوب می شود. بنابر این تصدی منصب افتاء جایز نیست مگر بعد از اجازه عمومی یا خصوصی آنان وپس از احراز اینکه آنها اجازه چنین کاری را داده اند، استنباط احکام فقهی از میان احادیثی که به دست ما رسیده است و فتوی دادن به آن، حلال می شود. این احادیث بدست ما نرسیده است مگر بعد از آنکه چشمها در تصحیح آنها برنج بیداری و شب زنده داری را به خود خریده و بدنها در تحصیل آنها گداخته شده و برای فراگیری آنها دشتها و بیابانها طی شده و خطرها به جان خریده شده و فرزندان و زنان و وطنها ترک گردیده است. راویان، این احادیث را در مجالس ائمه: ثبت و ضبط می کردند تا از آفت اشتباه و فراموشی مصون مانند. آنگاه آنها را به ائمه: عرضه می داشتند و این دستنویسهائی که به ائمه: عرضه شده است همان چیزی است که به اصول اربعماة معروف است. به هر حال آنان چه به صورت اجازه عام و چه به صورت اجازه خاص به کسانی از خواص شیعه اجازه تصدی مقام و منصب فتوا و استنباط احکام از احادیثشان را داده اند.
بحث ما (شرط ذکوریت مفتی) ایجاب می کند بخشی از اخباری که دال بر اذن در فتوی است نقل کرده آنگاه نظر فقهای شیعه را در این مساله بیان کنیم. بنابراین در دو مقام بحث را پی می گیریم:
مقام اول: نقل اخبار اذنیه
1 . در جال نجاشی آمده است که: امام باقر(ع) به ابان بن تغلب می گوید: اجلس فی مسجد المدینة وافت الناس، فانی احب ان یری فی شیعتی مثلک. در مسجد مدینه جلوس کن و برای مردم فتوی بده . زیرا من دوست دارم در میان شیعیانم افرادی مثل تو دیده شوند.
یعنی افرادی مثل تو در فقاهت و تبیین مسائل و مشکلات فقهی مردم، نه مثل تو در جنسیت.
2 . در رجال نجاشی همچنین از سلیم بن ابی حیه نقل شده است که گفت: «نزد امام صادق(ع) بودم. چون خواستم از او جدا شوم با او وداع کرده گفتم: دوست دارم چیزی به من عطا فرمائی. امام(ع) فرمود: ائت ابان بن تغلب فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا. فما روی لک فاروه عنی. برو نزد ابان بن تغلب که او احادیث فراوانی از من شنیده است. آنچه او از من برایت روایت کرد، تو آنرا از من روایت کن.» آنچه از این روایت استفاده می شود عبارت است از اجازه نقل حدیث در مقام تبیین مشکلات و مسائل فقهی.
3. معاذ بن مسلم نحوی از امام(ع) روایت کرده است که امام(ع) فرمود: «بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس؟ قلت: نعم واردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، انی اقعد فی المسجد فیجی الرجل فیسالنی عن الشی ء فاذا عرفته بالخلاف لکم اخبرته بما یفعلون ویجی الرجل اعرفه بمودتکم فاخبره بما جاء عنکم ویجی الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو فاقول جاء عن فلان کذا وجاء عن فلان کذا فادخل قولکم فیما بین ذلک؟ قال: فقال لی: اصنع کذا فانی کذا اصنع ».
شنیده ام که در مسجد جامع می نشینی و برای مردم فتوا می دهی، آیا درست است؟ گفتم: آری، و من قصد داشتم قبل از آنکه از نزد شما بروم نظر شما را در این مورد بدانم، من در مسجد می نشنیم، مردی می آید و از موضوعی از من سؤال می کند. اگر بدانم تابع مکتب شما نیست طبق مذهب خودشان فتوی می دهم. مرد دیگری می آید و می شناسم که دوستدار شماست، پس طبق آنچه از شما رسیده است فتوا می دهم. و مردی هم می آید که نمی دانم آیا از پیروان مکتب شماست یا مخالفین شما، پس می گویم: گروهی چنین می گویند و گروهی چنان، و نظر شما را در میان آنها جای می دهم. معاذ ادامه می دهد که امام(ع) فرمود: چنین کن که من نیز چنین می کنم.
4. احمد بن اسحاق از امام هادی(ع) نقل می کند که از امام(ع) پرسیدم: «من اعامل؟ وعمن آخذ؟ وقول من اقتبل؟ فقال: العمری ثقتی، فما ادی الیک عنی فعنی یؤدی وما قال لک عنی فعنی یقول، فاسمع له واطع. فانه الثقة المامون. قال: وسالت ابا محمد(ع) عن مثل ذلک، فقال: العمری وابنه ثقتان فما ادیا الیک عنی فعنی یؤدیان وما قالا لک عنی فعنی یقولان فاسمع لهما واطعهما فانهما الثقتان المامونان.» با چه کسی معامله داشته باشم و از چه کسی معالم دینم را اخذ کنم و سخن چه کسی را بپذیرم. امام(ع) فرمود: «عمری »، مورد اعتماد من است. آنچه او از طرف من گفت تو می توانی آنرا از طرف من نقل کنی; پس سخنان او را گوش کن و از او اطاعت نما، چرا که او مورد اعتماد و امین من است.
احمد بن اسحاق می گوید: از امام حسن عسکری نیز مشابه این سؤال را کردم و امام(ع) فرمود: عمری و پسر او مورد اعتماد من هستند. آنچه این دو از طرف من به شما برسانند، واقعا از طرف من رسانده اند و آنچه از طرف من به شما بگویند، واقعا از من نقل کرده اند، پس به آنها گوش فرا ده و از آنها فرمان ببر که آنها مورد اعتماد و امین من هستند. همچنانکه ملاحظه می کنید، تکیه حدیث در وجوب اطاعت (که در حدیث دیگری به وجوب تقلید تعبیر شده است و ملاحظه خواهید نمود) بر وثاقت و امانت است نه جنسیت. بنابراین در این روایت تفاوتی میان زن ثقه و امین با مرد ثقه و امین وجود ندارد.
در برخی روایات از لفظ «اطاعت » به «تقلید» تعبیر شده است: در خبر احمد بن محمد بن ابی نصیر آمده است که: «به امام رضا(ع) عرض کردم: «جعلت فداک، ان بعض اصحابنا یقولون: نسمع الامر یحکی عنک وعن آبائک فنقیس علیه ونعمل به؟ فقال: سبحان الله! لا والله ما هذا من دین جعفر(ع)، هؤلاء قوم لا حاجة بهم الینا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا فی موضعنا، فاین التقلید الذی کانوا یقلدون جعفرا وابا جعفرعلیهما)؟! قال جعفر: لا تحلموا علی القیاس، فلیس من شی ء یعدله القیاس الا والقیاس یکسره.» فدایت شوم بعضی از اصحاب ما می گویند: روایتی را می شنویم که از شما و پدران شما نقل می شود و ما طبق آن روایت قیاس و عمل می کنیم آیا درست است؟ امام فرمود: «سبحان الله! نه به خدا قسم این از دین جعفر(ع) نیست. اینان قومی هستند که هیچ نیازی به ما احساس نمی کنند. اینها از اطاعت ما خارج شده اند و خود را در جایگاه ما قرارداده اند. پس کجاست آن تقلیدی که از جعفر و ابوجعفر می کردند؟! جعفر(ع) فرموده است: بر طبق قیاس عمل نکنید. هر چیزی که با قیاس درست شود با قیاس نیز شکسته می شود.
همچنین در روایت محمد بن عبیده آمده است که امام هادی(ع) به من فرمود: «یا محمد! انتم اشد تقلیدا ام المرجئة؟ قال: قلت: قلدنا وقلدوا، فقال: لم اسالک عن هذا، فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول، فقال ابو الحسن(ع): ان المرجئة نصبت رجلا لم تفرض طاعته وقل دوه، وانکم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته، ثم لم تقلدوه فهم اشد منکم تقلیدا.»
ای محمد! آیا شدت تقلید شما بیشتر است یا شدت تقلید مرجئه؟ عرض کردم: ما اهل تقلید هستیم و آنها نیز اهل تقلیدند. امام فرمود: از این سؤال نکرده ام [از اصل تقلید سؤال نکردم بلکه از شدت آن سؤال کردم]. احمد بن محمد می گوید: و من جوابی بیش از آنچه در جواب اول گفتم، نداشتم. آنگاه امام(ع) فرمود: مرجئه مردی را که اطاعت از او را واجب نمی دانند، نصب کردند و از او تقلید کردند. و شما مردی را که اطاعت از او را واجب می دانید نصب کردید و از او تقلید نکردید. بنابراین شدت تقلید آنها از شما بیشتر است.
خلاصه اینکه: گوش دادن به عمری و اطاعت کردن از او و پسرش، که در خبر احمد بن اسحاق آمده بود عبارت است از تقلید از آنها به عنوان اینکه آنها مورد اعتماد و مامون هستند. بنابراین تقلید از هر کسی که ثقه و مامون است جایز است. همچنانکه بر هر ثقه مامونی، افتاء به روایاتی که نزدش است جایز است بدون اینکه قید جنیسیت در این امر دخالت داشته باشد. بلکه آنچه از این قبیل اخبار استفاده می شود این است که برای هر ثقه مامونی، اعم از زن یا مرد، افتاء به احادیثی که از ائمه نزد آنان است جایز است.
5. علی بن مسیب همدانی می گوید: به امام رضا(ع) عرض کردم: «شقتی بعیدة ولست اصل الیک فی کل وقت، فممن آخذ معالم دینی؟ قال: من زکریا بن آدم القمی المامون علی الدین والدنیا.» راه من دور است و نمی توانم هر وقت خواستم خدمت شما برسم، معالم دینم را از چه کسی اخذ کنم؟ امام(ع) فرمود: از زکریا بن آدم قمی که او مامون در دین ودنیاست. بیان این حدیث نیز مانند بیان حدیث احمد بن اسحاق است.
6. حسن بن علی بن یقطین می گوید به امام رضا(ع) عرض کردم: «لا اکاد اصل الیک اسالک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی، افیونس بن عبدالرحمان ثقة آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی؟ فقال: نعم.» برایم امکان ندارد که برای سؤال از معالم دینم هر وقت که بخواهم خدمت شما برسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اعتماد است و می توانم معالم دینم را از او بگیرم؟ امام(ع) فرمود: آری. این بیان نیز همان بیان روایات قبل است مضافا بر اینکه این روایت نشان می دهد جواز اخذ معالم دین از ثقه از مرتکزات سؤال کننده بوده است.
6. عبدالله بن ابی یعفور می گوید به امام صادق(ع) عرض کردم: «انه لیس کل ساعة القاک ولا یمکن القدوم، ویجی ء الرجل من اصحابنا فیسالنی، ولیس عندی کل ما یسالنی عنه؟ فقال: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی؟ فانه سمع من ابی وکان عنده وجیها.» ممکن نیست هر ساعتی که بخواهم، بتوانم شما را ملاقات کنم و خدمت شما برسم، در حالی که گاه مردی از اصحاب ما می آید و در مورد مساله ای سؤال می کند و من پاسخ تمام سؤالات او را نمی دانم. [در این مواقع چه باید بکنم؟] امام(ع) فرمودند: چه چیزی ترا از (رفتن نزد) محمد بن مسلم ثقفی (و سؤال کردن از او) باز می دارد؟ چرا که او (احادیث فراوانی) از پدرم شنیده است و نزد پدرم معتبر بوده است.
احادیث دیگری نیز از این قبیل وجود دارد که حاکی از اجازه افتاء به فرد خاصی است، اما همراه آن تعلیلی با عنوان عام صورت گرفته که شامل هر فرد ثقه امینی می شود. حتی ظاهر برخی از روایات این باب، تقلید ابتدایی از ثقه امینی را که از دنیا رفته است نیز جایز می شمارد.
مثل روایت احمد بن ابی خلف که می گوید: «کنت مریضا فدخل علی ابوجعفر(ع) یعودنی عند مرضی، فاذا عند راسی کتاب یوم ولیلة، فجعل یتصفحه ورقة ورقة حتی اتی علیه من اوله الی آخره، وجعل یقول: «رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس.» بیمار بودم. امام باقر(ع) به عیادتم آمدند. ناگاه بالای سرم کتاب یوم ولیله را دیدند. آنرا برداشتند و از اول تا آخر تورق کردند. بعد سه بار فرمودند: خدا رحمت کند یونس را. گویاتر از این روایت، روایت داود بن قاسم جعفری است که می گوید: «کتاب یوم و لیلة را که یونس بن عبدالرحمن تالیف کرده بود، نزد امام هادی(ع) آوردم. امام نگاهی به آن کردند و همه آنرا تورق نمودند آنگاه فرمودند: «هذا دینی ودین آبائی کله وهو الحق کله » همه این، دین من و دین پدران من است. و همه آن حق است.» روایت بوشجانی از امام حسن عسکری نیز مانند وایت یادشده است. وجه استدلال به این روایات بر جواز تقلید ابتدائی از ثقه مامون میت، آن است که کتبی که با عناوین یوم و لیله و الیوم و اللیلة درباره عبادات یومیه تدوین شده اند، تدوین آنها بر اساس استنباط از احادیث بوده است.
اینک اخباری که بطور عام بر جواز افتاء دلالت دارند: 1. مقبوله عمر بن حنظله که در آن آمده است: «شیعیان ما در منازعات مالی و حقوقی به حکام بنی امیه و بنی عباس مراجعه نکنند زیرا آنها طاغوت هستند و به دستور قرآن ما ماموریم به طاغوت کفر بورزیم. از امام پرسیده می شود که پس شیعیان برای رفع منازعات خود به کدامین محکمه مراجعه کنند. حضرت صادق(ع) می فرماید: «ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما.» هر کس از میان شما که راوی حدیث ماست و به حلال و حرام ما نظر دارد و احکام ما را می شناسد، حکمیت و داوری او را بپذیرند. ظاهر این روایت دلالت بر جواز اجتهاد و افتا بر اساس احادیث دارد و اجتهاد بشرط جواز قضاوت بین مردم است.
2. در مشهوره ابی خدیجه آمده است: «اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا، فانی قد جعلته علیکم قاضیا.» در میانتان مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد قرار دهید که من او را قاضی بر شما قرار دادم. بحثی که در مورد شرط ذکوریت قاضی کرده ایم، یا آور شده ایم که اخذ عنوان رجل (مرد) در چنین روایاتی تقابل با حکام جور و عمال آنها بوده است و در واقع منظور این روایات منع از داوری خواستن از حکام جور بوده است و قید «رجل » در این روایات از باب غلبه است و نباید به آن اعتنا نمود، همچنانکه در مورد آیه (وربائبکم اللاتی فی حجورکم...) نیز، چنین گفته اند.
بنابر این همچنانکه ملاحظه می شود، هدف نهایی این اخبار این است که متصدی منصب افتا بایستی ثقه و مامون باشد. (البته با مقدماتی که طبعا این منصب می طلبد) اما از اینکه تصدی این مقام مشروط است به ذکوریت و یا اینکه متصدی این مقام باید از اصولیین باشد نه اخباریین، هیچ اثری دیده نمی شود.
به همین جهت است که میرزای قمی در قوانین می گوید: این نظر که اخباریین از زمره علما خارج اند، افراط است. آیا به خود اجازه می دهی که بگوئی: از افرادی نظیر شیخ فاضل و متبحر، محمد بن حسن حر عاملی نمی توان تقلید کرد و نمی توان از او استفتاء نمود و او خود نمی تواند به رای خود عمل کند؟! آیا می توان گفت که علامه علی الاطلاق، حسن بن یوسف بن مطهر حلی، شایستگی افتاء ندارد؟»
مخفی نماند که تعبیر امام(ع) به عباراتی مثل: «آنچه او برای تو روایت کند، از طرف من روایت کن «و یا» آنچه برای تو از طرف من گفت واقعا از طرف من بوده است، بر سبیل اجازه روایتی -آنچنانکه بین محدثین رایج است- نبوده است، بلکه ظاهر این است که مقصود امام(ع)، روایت و نقل کلام امام بر سبیل اخبار از حکم الله (تعالی) بوده است.
زیرا بدون شک میان نقل حدیث و افتاء تفاوت هست و هر کدام شئون و شروط مخصوص خود را داراست و تفاوت این دو مثل روز روشن است. در نقل روایت، رای و حدس و استنباط راوی نباید منتقل شود بلکه فقط باید عین الفاظ روایت منتقل شود، حتی در روایاتی که نقل به معنا می شوند اگر جوهر بر همان الفاظ در قالبی دیگر نقل می شود ولی در صورتی پذیرفته می شود که اطمینان حاصل شود که الفاظ نقل شده با اصل معنای مورد نظر معادل و مساوی باشد و نمی توان بر اساس حدس ناقل به تاویل الفاظ دست زد و آن را مدلول اصل پنداشت. اما فتوی عبارت است از اخبار از حکم خدا از طریق استنباط، بر طبق حدس و اعتقاد مفتی به اینکه این فتوی، مدلول نص است و یا منتهی به نص می شود.
بنابراین اخباری که عین الفاظشان نقل شده و صدورشان از ائمه: مورد اطمینان است، مانند اصول اربعماة، نزد رؤسای مذهب مورد قبول و اعتماد هستند، اگرچه برخی از مصنفین این اصول مانند شلمغانی، ابن هلال، ابی الخطاب و بنی فضال دارای مذاهب فاسد بوده اند، اما آراء و نظریات آنها مردود بوده است (نه روایاتی که نقل کرده اند). همچنانکه شیخ مکرم، ابوالقاسم حسین بن روح هنگامیکه از کتب ابن ابی العزافر، پس از اینکه از ناحیه امام مورد مذمت و لعنت قرار گرفته بود، سؤال می شود: با کتب این شخص چه کنیم در حالی که خانه ها از آنها پر است؟ حسین بن روح پاسخ می دهد: آنچه را که امام حسن عسکری(ع) درباره بنی فضال گفته من هم درباره این شخص می گویم. از امام عسکری پرسیدند با کتب بنی فضال چه کنیم در حالی که خانه های ما آکنده از آنهاست؟ حضرت فرمود: خذوا بما رووا وذروا بما راوا. یعنی «آنچه را که روایت کرده اند اخذ کنید و آنچه را که رای و نظر خود آنان است رها سازید.»
ظاهرا آنچه نقل کردیم برای اثبات ادعای ما کفایت می کند. اما باز به نقل چند روایت دیگر در این باب می پردازیم: 1. در توقیع شریفی که با خط امام زمان(عج) از ناحیه مقدسه صادر شده است آمده است: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا; فانهم حجتی علیکم، وانا حجة الله.» اما حوادثی که برای شما پیش می آید (برای دانستن حکم آنها) به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها می باشم.
بدیهی است که گروهی از راویان احادیث ائمه:، زنان مؤمن هستند (همچنانکه این مطلب را در مقاله ای که درباره شرط ذکوریت قاضی نوشته ایم، به تفصیل بیان کردیم.) البته شمول حوادث واقعه که (در حدیث به آن اشاره شده است) بر مسائل شرعی مورد ابتلای مردم، از مطالبی است که هیچ گونه شک و تردیدی در آن روانیست.
2. در مستطرفات سرائر آمده است: هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل می کند که امام(ع) فرمود: «انما علینا ان نلقی الاصول علیکم وعلیکم ان تفرعوا ; بر ماست که اصول را القاء کنیم و بر شماست که فروع را به آنها برگردانید». نظیر این روایت، روایت احمد بن محمد بن ابی نصیر است از امام رضا(ع) که فرمود: «علینا القاء الاصول وعلیکم التفریع ; بر ماست القاء اصول و بر شماست که مسائل را از اصول بگیرید.»
مؤلف وسائل الشیعه بعد از نقل دو خبر فوق می گوید: «به نظر من این دو خبر متضمن جواز ارجاع فروع بر اصول و قواعد کلیه ای است که از ائمه: به ما رسیده است نه بر غیر آن اصول و قواعد کلیه، و این موافق است با آنچه ما ذکر کردیم. البته احتمال دارد که بتوان این گونه روایات را حمل بر تقیه و امثال آن نمود.» به نظر می رسد مؤلف وسایل الشیعه چون دیده است که دو خبر فوق به منزله نص هتسند در جواز اجتهاد و استنباط احکام شرعی و ارجاع فروع به اصول بر وفق مسلک اصولی ین، خواسته است آنها را به گونه ای توجیه کند که موافق با مرام اخباریین باشد. ضعف این توجیه روشن است.
خلاصه اینکه: روایاتی که دلالت دارند بر اینکه ائمه: امر کرده اند که مردم در فتوا و قضا ومسائل شرعیه مورد ابتلایشان به حاملین آثار آنها مراجعه کنند، بسیار و در حد تواتر است. و اسلوب گفتگو در این گونه روایات هم، همان اسلوب رایج در سطح خطاب و مکالمات عرفی و معمولی بین حاکم رعیت پرور و رعایا است. و بدیهی است که خطابی که در چنین سطحی از طرف حاکم به رعایا القاء می شود، محدوده اش شامل هر فردی می شود که تحت حکومت و زعامت حاکم قرار دارد، اعم از اینکه آن فرد، زن باشد یا مرد. به ذهن کسی که خارج از فضای مدرسه و مباحثات علمی قرار دارد توهم زن بودن یا مرد بودن نیز خطور نمی کند. بلکه چنین کسی با طبیعت عاری از وسوسه یقین می کند که مخاطب در این گونه روایات، عبارت است از رعیت از آن جهت که رعیت است یعنی هر کسی که ملتزم به اطاعت از حاکم رعیت پرور است از هر جنسیتی که می خواهد باشد. آیا در حدیث زیر که امام(ع) طریق استنباط حکم شرعی از آیه قرآن کریم را تعلیم می دهد چنین چیزی به ذهن انسان خطور می کند؟! در روایت عبدالاعلی در مورد کیفیت مسح کسی که ناخن پایش بر اثر برخورد با زمین افتاده است مرهمی بر انگشتش بسته است، امام(ع) می فرماید: «یعرف هذا واشباهه من کتاب الله عز وجل، قال الله تعالی: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج »، ثم قال: امسح علیه.» حکم این مساله و امثال آن از کتاب خداوند عز وجل شناخته می شود آنجا که می فرماید: «وما جعل علیکم فی الدین من حرج » و در دین کار سخت و سنگینی برای شما قرار نداد» آنگاه امام(ع) فرمود: از روی مرهم مسح کن.
ظاهرا عرف دراینکه این گونه آموزش روش استنباط حکم شرعی، شامل زن و مرد می شود، تردیدی بخود راه نمی دهد. بنابراین زن مؤمنه ای که حائز شرایط استنباط احکام شرعی است، در استنباط حکم شرعی به روش مذکور برای عمل خود و یا دیگران، تردیدی نخواهد داشت. از طرفی بنای عقلا در این باب (یعنی رجوع جاهل به عالم و سؤال از «اهل ذکر» در مورد مسائل مبتلا به شرعی) عرصه اش وسیع تر از آن است که شامل زنان جامع الشرائط نشود، از طرف شارع هم ردعی نرسیده است که این گستردگی را محدود کند.
مقام دوم: دیدگاههای فقها
از هیچ یک از فقهای عظام گذشته، سخنی که دلالت بر تضییق دایره افتا و انحصار آن به مردان داشته باشد، نیافته ایم جز از شهید ثانی. ایشان در کتاب قضاء از شرح لمعه و در شرح این عبارت شهید اول که: «در عصر غیبت قضاوت فقیهی که تمام شرایط افتا را داشته باشد نافذ است »، می گوید: «و شرایط افتاء عبارت است از: بلوغ، عقل و مرد بودن.»
صاحب فصول در مبحث اجتهاد و تقلید کتاب فصول می گوید: «شهید ثانی در آغاز کتاب قضاء از شرح لمعه در ضمن بیان شرایط افتا، شرط ذکوریت، حلال زادگی، قدرت بر سخن گفتن و نوشتن و حریت را از شرایط افتا شمرده بر دو شرط اول ادعای اجماع و بر سه شرط اخیر ادعای شهرت کرده است. بنابراین همچنانکه از ظاهر کلام چنین فهمیده می شود. ممکن است مقصود شهید از افتا، قضاوت باشد و ممکن است مطلق فتوی اعم از قضا و غیر قضا باشد. و بر فرض اینکه مرادش مطلق فتوی باشد، آیا این شرایط، مطلقا در فتوی معتبر است و یا در مقام افتا برای دیگران معتبر است؟ ظاهرا این شرایط در مقام افتا برای دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دلیل آن روشن است.» از کلام این محقق مدقق، استظهار می شود که وی در مقام جستجوی قائلان به این شرط بوده است و بر کسی دست نیافته است که قائل به این شرط باشد مگر شهید ثانی (دقت کنید).
بله از وقتی که مرجعیت و زعامت دینی به فقیه بزرگ آیة الله العظمی سید محمد کاظم طباطبائی یزدی (رضوان الله تعالی علیه) رسید، شرط ذکوریت مفتی مشهور گردید. وی در ساله عملیه خود موسوم به العروة الوثقی به این شرط تصریح کرد. صاحب عروه راه را برای فقهای بعد از خود هموار کرد تا فتاوای خود را به صورت تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه منتشر کنند. از آن پس اکثر فقها، این شرط را بدون هیچ اشکالی بر آن پذیرفتند، از جمله، سید سند، آیة الله العظمی سیدابوالحسن اصفهانی و آیات عظام، حائری یزدی و ضیاء الدین عراقی و سید احمد خوانساری و امام خمینی و اراکی و خوئی و گلپایگانی (اعلی الله مقامهم). اما آیة الله سید محسن حکیم قدس سره در مستمسک العروة الوثقی در ذیل «شرط ذکوریت مفتی » می نویسد:
«این شرط نیز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (یعنی شرط ایمان و عدالت) است. و بر این شرط دلیل روشنی به جز ادعای انصراف اطلاقات ادله بر «مرد» و ادعای اختصاص بنص از ادله به مرد، وجود ندارد. اگر این ادعا را هم بپذیریم، باز به طوری نیست که بتواند جلوی بنای عقلا را بگیرد و گویا به همین دلیل بوده است که یکی از محققین به جواز تقلید از زن و خنثی، فتوی داده است.»
در التنقیح فی شرح العروة الوثقی که تقریرات بحث های آیة الله خوئی قدس سره به قلم آقای غروی تبریزی است، آمده است: «5 - مرد بودن: بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید، به حسنه ابی خدیجه استدلال شده است. ابی خدیجه از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود: «بپرهیزید از اینکه برای داوری نزد حکام جور بروید. بلکه بنگرید به مردی از میان خودتان که می داند...» البته این حدیث دلالت بر اعتبار شرط رجولیت در باب قضا را دارد اما بدیهی است که منصب افتاء اگر نگوئیم بالاتر از قضاست، حداقل مساوی با آن است. زیرا قضا نیز حکم است اما حکمی شخصی و بین دو یا چند نفر برای رفع تخاصم ولی فتوا حکمی کلی است که مورد ابتلاء عامه مسلمین است. بنابراین اگر رجولیت در باب قضاء معتبر است، در باب فتوا هم بایستی به طریق اولی معتبر باشد.
اما این دلیل مردود است زیرا: اخذ عنوان «رجل » در موضوع عدم مراجعه به حکام جور به جهت تقابل با حکام جور بوده است. زیرا امام(ع) از داوری بردن نزد آنان منع نموده است و آنچه که در باب قضا متعارف و غالب بوده است، رجولیت قاضی بوده و حتی در یک مورد هم قضاوت زنان را سراغ نداریم. بنابراین اخذ عنوان رجولیت از باب غلبه است نه بخاطر تعبد و انحصار قضاوت در رجال. بنابر این بر فرض که قبول کنیم قضاء و فتوا از یک باب هستند، حدیث فوق دلالتی بر اعتبار رجولیت در باب قضا ندارد چه رسد به اینکه آنرا در باب افتاهم معتبر بشماریم. علاوه بر این، هیچ دلیلی بر وجود تلازم بین باب قضا و فتوا نیست تا اینکه آنچه در باب قضا معتبر باشد، در باب فتوی هم معتبر باشد.
همچنین بر عدم جواز رجوع به زن در تقلید به مقبوله عمر بن حنظله استدلال شده است. زیرا در این روایت آمده است: (دو نفری که باهم تنازع دارند) بنگرند که چه کسی از شما احادیث ما را روایت می کند و در حلال و حرام ما نظر می کند و احکام ما را می شناسد. پاسخ این استدلال از آنچه که در جواب روایت ابی خدیجه گفتیم روشن می شود، علاوه بر اینکه سند این روایت، ضعیف است، از این گذشته، کلمه «من کان » مطلق است و اختصاص به رجال ندارد. بنابراین دلیلی وجود ندارد که رجولیت در مرجع تقلید معتبر باشد. بلکه مقتضای اطلاقات و سیره عقلا، عدم فرق بین زنان و مردان است.
اما با این همه، صحیح آن است که شرط رجولیت در مرجع تقلید، معتبر است و به هیچ وجه تقلید از زن جایز نیست. به این دلیل که ما از مشرب و مذاق شارع مقدس استفاده می کنیم که وظیفه ای که از زنان انتظار می رود و مورد پسند است عبارت است از تحجب و پوشش و تصدی امور منزل و عدم دخالت در اموری که با این امور منافات داشته باشد. و ظاهرا تصدی امر فتوی (عادتا) مساوی است با قرار دادن خویش در معرض سؤال و جواب مردم، زیرا ریاست مسلمین چنین اقتضائی دارد. در حالی که شارع هرگز راضی نیست زنان، خود را در معرض چنین کاری قرار دهند. چرا که در مساله ای همچون امامت جماعت، شارع اجازه امامت جماعت را برای زنان صادر نکرده است، بنابراین چگونه ممکن است که راضی باشد زنان امور مردان و مدیریت امور جامعه و تصدی زعامت کبرای مسلمین را بر عهده بگیرند. آری این امر قطعی ارتکازی در اذهان متشرعه، اطلاق سیره عقلا مبنی بر رجوع جاهل به عالم اعم از مرد یا زن، تقیید می خورد.»
اینجانب اگر چه از مناقشه در کلام این دریای عظیم علم (قدس الله تعالی اسراره الزکیة) شرم دارم اما متابعت از حق سزاورتر است و در دفاع از حق هیچ شرمی روانیست. بر بخش اخیر سخنان ایشان اشکالاتی وارد است: 1. اینکه این فقیه بزرگوار از مذاق شارع مقدس چنین استفاده کرده است که وظیفه مطلوب زنان عبارت است از تحجب و تصدی امور منزل و عدم دخالت در اموری که با این وظایف در تضاد باشد، مستند به چیست؟ این از واضحات فقه در مبحث نشوز است که نشوز با ترک اطاعت زن از مرد در اموری که بر زن واجب نیست، تحقق نمی یابد. بنابراین چنانچه زن از انجام امور خانگی استنکاف ورزد و آن نیازهای مرد را که مربوط به استمتاع نیست برآورده نسازد (از قبیل نظافت منزل و خیاطی وپخت و پز و غیر اینها و حتی آب آوردن و آماده کردن رختخواب) نشوز تحقق نمی یابد. به باب نشوز کتبی از قبیل مسالک، جواهر و تحریر الوسیله مراجعه شود. چگونه این فقیه برجسته -که کلام او سند است تصدی امور خانگی و خانه داری را از وظایف شرعی زنان به شمار می آورند بدون اینکه سندی وجود داشته باشد که بدان استناد کنند مگر اینکه فرموده اند: «از مذاق شارع استفاده کردیم؟ فقها در احکام ولایت تصریح کرده اند که شیر دادن بچه نه به رایگان و نه با اجرت بر زن واجب نیست. در حالی که شیر دادن از مهمترین امور مشترک خانگی است.
2. فرض مساله در مورد شرائط مفتی است و هیچ تلازمی بین افتاء و ریاست مسلمین وجود ندارد. 3. چه منافاتی بین مرجعیت زن نسبت به احکام شرعیه و حفظ شؤون زنانگی و اموری از قبیل تحجب و پوشش وجود دارد؟ 4. ممنوعیت زن از امامت جمعه و جماعت رجال چه ارتباطی با این دارد که زن نتواند احکام شرعیه را از روی اجتهاد و نظر خود بیان کند؟
شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه از احمد بن ابراهیم نقل می کند که: «سال 282هجری (و در کتاب الغیبة سال 262 هجری) بود که روزی در مدینه بر حکیمه دختر امام محمد تقی(ع) و خواهر امام هادی(ع) وارد شدم. آنگاه از پس پرده با او سخن گفتم و از عقیده اش پرسیدم و او امامانش را برایم نام برد، و از جمله نام حجة ابن الحسن(ع) را برد. من از او پرسیدم: خداوند مرا فدایت گرداند، آیا حجة بن الحسن را دیده اید یا از او خبر دارید؟ گفت: پدرش نامه ای درباره او به مادرش نوشته است. پرسیدم: مولود کجاست؟ فرمود: مخفی است. عرض کردم: پس شیعه به چه کسی رجوع کنند؟ حکیمه گفت: به جده اش یعنی مادر امام عسکری(ع). گفتم: از کسی پیروی کنم که به یک زن وصیت کرده است؟ حکیمه گفت: «او اقتدا کرده است به حسین بن علی(ع) چرا که امام حسین(ع) در ظاهر امر به خواهرش زینب دختر علی بن ابیطالب وصیت کرد. و از این به بعد هر علمی که از امام زین العابدین صادر می شد، به زینب دختر علی(ع) نسبت داده می شد تا چهره امام زین العابدین برای حفظ جانش مخفی بماند. حکیمه آنگاه گفت: شما گروهی هستید که اهل خبر و روایت هستید آیا این خبر در میان اخبار و روایات شما نیست که نهمین نفر از فرزندان حسین(ع)، و در حالی که زنده است، میراثش تقسیم می شود؟».
