می گویند: در دهه سوم قرن بیستم میلادی برابر با دهه پنجم قرن چهاردهم هجری قمری بعضی از شرکت ها و مؤسسات اقدام به صدور و توزیع کارت هایی عمومی بین مردم کردند که در مقابل بنزینی که به آنها فروخته می شد، پرداخت می گردید و به موجب آن، پرداخت پول بنزین را از سوی مردم ضمانت می کردند، بدین نحو که بدهی های آنها را در تاریخ های سررسید پرداخت کنند.
سپس روش کارت ها از سوی بانک ها و مراکز مالی مهم به قدری فراوان شد که بعضی از انواع آن جهانی گردید و محدود به کشور خاصی نشد، تا آن جا که بعضی ازمؤسسات برای ایجادرابطه بین صادر کننده کارت و قبول کنندگان آن به وجود آمد، بدون این که این مؤسسات درصدور کارت و پرداخت پول کالای خریداری شده یا عوض پولی که به وسیله کارت پرداخت شده بود، دخالتی داشته باشند.
بی تردید این کارت ها، با تمامی انواع آن، نقش بزرگی در اعطای تسهیلات متنوع به دارندگان آن دارند، از جمله، حمل آن بسیارآسان تر از حمل پول است و از خطر سرقت محفوظ تراست، زیرا خرید با آنها متوقف برامضای دارنده آن است، البته بعد از این که اعتبار آن توسط رایانه احراز شد. همچنین این کارت ها تبدیل های ارزی را آسان کرده و موجب کاهش هزینه تبدیل می شوند و...
ازجمله این کارت ها، کارت هایی هستند که به وسیله آنها امکان خرید کالا یا خدمات به دست می آید و نیز بلیت وسایل نقلیه و همچنین کارت هایی که دارنده را قادر می سازد پول های رایج و ارزهای مورد نیاز را به دست آورد و...
ولی این موارد و امثال آن هیچ کدام برای فقیه «از آن جهت که فقیه است» مهم نیست بلکه ازجهت فقهی، بیان آن قسم قانون یا قوانین کلی مهم است که تمامی اقسام آن را چه آنها که اقدام به صدورش شده وچه آنهایی را که ممکن است درزمان های آینده صادر شوند شامل شود«وحکم فقهی آنها را بیان کند.»
اقسام کارت ها
حقیقت موجود در تمامی انواع این کارت ها این است که اسنادی هستند که صادر کننده آن تعهد می کند پولی را بپردازد که دارنده کارت در هنگام به کارگیری و استفاده از کارت نسبت به آن مبلغ متعهد شده است.
انواع زیادی برای این کارت ها می توان تصور کرد. از جمله آنها که ساده ترین آنهاست این است که شخص حقیقی یا حقوقی کارتی صادر کند که این امکان را برای دارنده آن فراهم کندکه با آن، کالا یا خدمتی را بخرد یا به وسیله آن پول نقد را از کسی که اعتماد به کارت دارد، بگیردو صادر کننده آن پرداخت بهای آن کالا یا خدمت یا عوض پول نقد را از جانب دارنده کارت،تعهد می کند. سپس آنچه را که پرداخت کرده، از او یا از حسابش برداشت می کند.
این قسم ساده ای از انواع کارت هاست که تمامی انواع آن در بردارنده این قسم هستند. اگر چه ممکن است هرقسمی اضافه برآن دارای خصوصیات دیگری باشد.
اما از جانب کسی که به این کارت اعتماد می کند، گاهی بدین شکل است که صادر کننده با یک شرکت یا شخص خاص قراردادی امضا می کند که مثلا به موجب آن به دارنده کارت، کالا یاخدمتی عرضه کند.
گاهی کارت به حدی از ارزش وا عتبار می رسد که هرکسی یا بعضی از اشخاص به دارنده آن،کالا یا خدماتی ارائه می کند بدون این که نیازی به نوشتن قرارداد بین صادر کننده و فروشنده باشد.
از سوی دیگر گاهی صادرکننده تعهد می کند که بدون این که کسی واسطه باشد مستقیما پول آنچه را که دارنده کارت خریده یا عوض پولی را که به وسیله کارت برداشته، به خود فروشنده یا پرداخت کننده ای که به کارت او اعتماد کرده، بپردازد.
گاهی صادر کننده با بانک یا شخص دیگر حقیقی یا حقوقی، قراردادی امضا می کند که به موجب آن ،بانک یا آن شخص متعهد می شود که بهای آنچه را که حامل کارت خریده یا عوض پولی را که برداشت کرده، به اعتماد کننده به کارت(که ازاین به بعد از او تحت عنوان (معتمد) یادخواهیم کرد) پرداخت کند. سپس بانک یا آن شخص به صادر کننده مراجعه کرده و از حساب او برداشت می کند.
گاهی کارت به آن چنان حد بالایی از اعتبار می رسد که بانک ها و اشخاص بدون توقف و بدون نیاز به انشای عقد خاصی بین آن دو به پرداخت بهای آنچه که به وسیله کارت خریداری شده است، اقدام می کنند، مثلا بانک به نیابت از صادر کننده، پول را می پردازد و سپس به او مراجعه می کند و پول خود را می گیرد.
از سوی دیگر بها یا پول نقدی که به فروشنده یا واسطه پرداخت می شود گاهی عین آن چیزی است که به کارگیرنده کارت تعهده کرده بدون کم و زیاد بپردازد وگاهی مقداری کمتر از آن است وواسطه به نسبت خاصی از آن کم می کند و سپس هنگامی که واسطه از صادر کننده ،مبلغ را طلب می کند، صادر کننده نیز به نسبت کمتری از آن کم می کند، مثلا واسطه 3% کمتر به فروشنده می پردازد و از صادر کننده 2% کمتر می گیرد«و بدین ترتیب 1% به واسطه و 2% به صادر کننده می رسد.»
آنچه که صادر کننده از دارنده کارت می گیرد، گاهی همان مقداری است که حامل هنگام خریدتعهد کرده است و گاهی به یک نسبت معین یا یک مقدار معین، بیش از آن است. نیز گاهی این مقدار اضافی ثابت است و تغییری نمی کند و گاهی برآن افزوده می شود، به لحاظ این که دارنده و به کار گیرنده کارت، دین خود را بعد از مدت معینی مثلا یک ماه و مانند آن یا با تاخیرمی پردازد که دراین صورت به نسبت خاصی و یا مقدار مخصوصی، بر مبلغ افزوده می شود.
صدور و اعطای کارت به متقاضیان، گاهی مجانی و بدون عوض است و گاهی درقبال مقرری سالانه می باشد که از آن به حق عضویت تعبیر می شود و گاهی با فروش کارت به کسانی است که خواستار آن هستند.
از سوی دیگر اعطای کارت گاهی مشروط به افتتاح حسابی نزد صادر کننده و قراردادن مبلغی در آن است که نباید از بالاترین سقف اعتبار کارت کمتر باشد و گاهی هم مشروط به آن نیست.
اینها عمده اقسام قابل تصور کارت هاست و چه بسا در بعضی کشورها برروی بعضی از کارت ها اسامی مخصوصی مصطلح شود و جامع اقسام این است که بین صادر کننده و دارنده کارت اعتماد و اطمینان برقرار می شود و این که صادر کننده به نفع دارنده کارت، پرداخت قیمت ها راتعهد می کند.
پس اگر برجمیع اقسام آن عنوان (کارت اعتبار)یا (کارت اعتماد) یا (کارت پرداخت قیمت ها) رااصطلاح و اطلاق کنیم، بیراهه نرفته ایم و اطلاق اسم برمسمی و معنای آن است.
مهم از دیدگاه فقهی بیان حکم جمیع این اقسام از جهت قواعد شرعی است و درضمن مسائلی به آنها خواهیم پرداخت.
مساله اول: تعهد صادر کننده کارت برای دارنده آن
به این صورت که قیمت آنچه را که با کارت خریده یا عوض آن پولی را که به دست آورده،ازجانب دارنده کارت بپردازد. همان طور که روشن شد، هیچ کدام از اقسام کارت ها از حقیقت و معنای این تعهد خالی نیست.سؤال این است که آیا این نوع از تعهد، داخل در قسمی ازعناوین عقود شناخته شده است؟ آیا چیزی را برصادر کننده واجب می کند؟
ممکن است گمان شود که این نوع تعهد از مصادیق عقد حواله است. به این بیان که صادر کننده،پرداخت قیمت آنچه را که دارنده کارت خریده است، تعهد می کند و دارنده کارت، فروشنده رابه صادر کننده حواله می دهد. حواله چیزی بیش از این تعهد نیست. پس این تعهد داخل عنوان حواله می شود و به صحت آن حکم می شود، البته هنگامی که سایر شرایط صحت درآن موجود باشد. بنابراین به این نوع تعهد، احکام عقد حواله ملحق می شود.
اما این گمان، توهمی ضعیف و غیر قابل قبول است، زیرا قوام عقد حواله به انشای احاله(حواله کردن) از محیل(حواله دهنده) است. روشن است که دراین جا دارنده کارت به مجرد اخذکارت، چیزی را به صادر کننده، حواله نمی کند، بلکه چه بسا بعد از گرفتن کارت منصرف شودیا این که از ابتدا اخذ کارت بنا براحتیاط باشد. بنابراین نه با آن چیزی می خرد و نه اصلا آن را به کار می گیرد.
البته هرگاه کارت را به کارگیرد قیمت یا عوض پول گرفته شده را برصادر کننده احاله می کندولی این عمل بعد از عقد حواله واقع نشده و چه بسا اصلا واقع نشود.
تحقیق مطلب این است که: اعطای کارت و گرفتن آن به دو شکل صورت می گیرد: گاهی اعطای کارت در مقابل مقرری ماهیانه یا سالیانه است و یا در قبال وجهی است که نقدا و یکجاگرفته می شود و گاهی اعطای کارت درمقابل چیزی نیست ورایگان است.
درصورت اول، مبادله ای بین صادر کننده و حامل واقع شده که برمبنای آن صادر کننده، کارتی را به حامل اعطا می کند که بیان کننده آمادگی گروهی برای قبول حواله هایی است که دارنده کارت به وسیله آن به صادر کننده، حواله می دهد، البته درمقابل وجهی که ماهی یک بار دارنده کارت به صادر کننده می پردازد.
بی شک این معامله، عقلایی است که عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن می شود و شبهه عدم شمول جدا ضعیف است. در ادامه، دفع این شبهه به طور مستقل خواهد آمد.
اما صورت دوم یعنی آن جا که اعطای کارت اصلا درمقابل عوض نقدی نیست حق مطلب این است که عقدی عقلایی است که عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن نیز می شود.
این که گفتیم:(عقد است) بدین جهت است که مفهوم عقد چیزی جز ربط قرار و تعهد فردی به قرار و تعهد شخص دیگر نیست. از سوی دیگر عقلا و شرع برای همه اشخاص کامل، حقوقی را قائلند که از نظر آنها چگونگی برخورد با این حقوق به عهده آن افراد ذی حق است.
بنابراین هرگاه بعضی از این اشخاص کامل در دایره حقوق خود تعهدی به نفع دیگری بکند،در قبال امر دیگری که فرد دیگری به نفع او تعهد کرده، دو قرار به هم مرتبط شده اند و تعاقدبین آن دو حاصل شده است. انسان مالک اموال خویش است و اختیار اموالش به او واگذار شده است. بنابراین هنگامی که تعهد کند مثلا کتابش برای فرد دیگر باشد درقبال این که قیمت معینی از مال آن فرد به صاحب کتاب منتقل شود و قبل از آن این فرد تعهد کند قیمت درمقابل کتاب به صاحب کتاب منتقل شود، این عقدی است که بین آن دو واقع شده، چنان که بیع نیزاست.
بنابراین تمامی عقود متعارف مشتمل برمعنا و حقیقت این تعاقد است که موجب دخول عقودمتعارف تحت عموم (اوفوا بالعقود) می شود، علاوه براین که ادله عناوین خاصه منطبق براین عقود است.
بنابراین درمساله مورد بحث ما ادای چیزی به نیابت از دیگری به لحاظ این که تصرف در مال مؤدی(پرداخت کننده) بلکه درعمل مؤدی است، اختیارش با خود او و از حقوق وی است.چنان که ادای دین شخص به نیابت از او به لحاظ این که تصرف درحوزه اختیارات مدیون است، اختیارش با مدیون می باشد. بنابراین هریک از آن دو،متعهد به آن چیزی است که امرش به اختیار اوست. پس تعهد صادر کننده به ادای دین دارنده کارت با مال خودش یا با مالی که ازدارنده کارت نزد وی است هنگامی که دارنده کارت ادای آن را به او حواله کند و قبول دارنده کارت نسبت به این تعهد، تعاقدی است بین آن دو و از مصادیق عقد عقلایی است.
اما این که گفته شد: عموم آیه (اوفوا بالعقود) شامل آن می شود، به خاطر این است که دلیلی برتخصیص این عموم وجود ندارد، پس قطعا حکم وجوب وفا برآن جاری می شود.
ولی گاهی گمان می شود که به یکی از دو وجهی که متعاقبا می آید، عموم در این جا جاری نیست:
الف) ممکن است گفته شود: مثل این نوع عقد در زمان سابق شناخته شده نبود بخصوص درزمان صدور آیه مبارکه واین عقد در زمان های متاخر پیدا شده، همان طور که قبلا به آن اشاره شد و عموم آیه ناظر به عقود متعارف درزمان صدور و نزول آیه است و مثل این عقودجدید را شامل نمی شود.
پاسخ:
ارتکاز عقلایی گواه براین است که هر عقدی به لحاظ عقد و تعهد بودن آن، واجب الوفاست. این ارتکاز عقلایی است که مختص زمان خاصی نیست، درنتیجه هنگامی که این آیه مبارکه به عقلا که دارای چنین ارتکازی هستند، ارائه شود، از آن می فهمند شارع مقدس نیز باارتکاز آنها موافق است و هر عقد و پیمانی را که بین آنها واقع شده امضا می کند. هر آنچه که دربردارنده پیمانی از جانب متعاقدین باشد، شرعا واجب الوفاست، همان طور که از نظر عقلاچنین است. بدین خاطر هنگامی که عقد جدیدی رخ می دهد این آیه را که مطابق با ارتکازآنهاست نسبت به آن عام می دانند و آن را حاکم به صحت عقد و وجوب وفا به آن تشخیص می دهند.
به مثل این بیان می توان صحت هرعقد عقلایی جدیدی را که به تازگی پیدا شده تشخیص داد.
بنابراین عقد و تعهدی که بین صادر کننده و دارنده کارت واقع شده،مشمول عموم آیه ومحکوم به صحت است.
ب) وجه دوم این است که گفته شود: عموم آیه اگر چه به خودی خود شامل این عقد می شودولی ادله غرر اقتضای بطلان این عقد را دارد، بنابراین ادله غرر دلیل برتخصیص آیه درموضوع مورد بحث ما می باشد.
یکی از ادله غرر روایتی است که در مستدرک الوسائل از دعائم الاسلام از امیرالمؤمنین(ع)وارد شده که از فروش ماهی در آب و پشم برپشت گوسفندان و شیر در پستان سؤال شد و امام همه اینها را غیر جایز خواند، زیرا مجهول و ناشناخته است و کم و زیاد می شود واین غرراست.()
بیان استدلال به این حدیث: مورد سؤال اگر چه خصوص بیع است ولی امام(ع)بعد از ذکر حکم بیع واین که غیر جایز است، کبرای کلی ذکر می کند که (وهو غرر) است. ا ین کبری به منزله علت حکم است و دلالت برمسلم بودن ممنوعیت غرر می کند، به گونه ای که درمقام استدلال برای ممنوعیت فروش مواردی که در سؤال آمده، ذکر می شود.
درمسند احمد به اسناد وی از عبدلله بن مسعود از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند:
ماهی در آب را نخرید که غرراست.()
ازمطالب گفته شده درذیل خبر دعائم، دلالت این روایت نیز روشن می شود، بلکه دلالت آن روشن تر است، به دلیل ظهور آن در این که کبری کلی است که درمقام تعلیل وارد شده است.
همچنین از رسول خدا(ص) نهی از بیع غرر وارد شده که صحاح آن را از امیرالمؤمنین و ابن عباس و ابن عمر وابو هریره از پیامبر اکرم(ص) روایت کرده اند،()ولی ما ذکری از آن نکردیم، چون اختصاص به عنوان بیع دارد و از سوی دیگر دلالتی ندارد بر این که همه عقودملحق به آن است.
به هرحال خبر دعائم وابن مسعود دلالت داشت براین که غرر درباب معاملات در شریعت مورد نهی است تا آن جا که موجب عدم جواز خرید ماهی درآب شده است.
گاهی چنین استدلال می شود که غرر جهالت است، بنابراین هرعقد مشتمل بر جهالت، شرعاممنوع است. درمورد بحث ما از آن جا که صادر کننده آگاهی از مقداری که دارنده کارت می خرد ندارد، بلکه چه بسا آگاهی از اصل خرید با کارت از سوی دارنده آن نداشته باشد، بنابر این عقدی مشتمل برغرر است و این موجب بطلان است.
پاسخ به این استدلال: ظهور دلالت آن دو خبر مذکور بریک کبرای کلی چیزی است که شک درآن شایسته نیست ولی از سوی دیگر مترادف بودن غرر با جهالت مسلم نیست، بلکه اصلادرست نیست، زیرا از لغت عرب استفاده می شود که غرر به معنای خطر است، اگر چه ماده این لغت به معنای غفلت و فریب نیز هست.
راغب در مفردات می گوید:
(الغرة) غفلت درخواب است و (غرار) غفلت با یک بار چرت زدن است ا و (غر الثوب) یعنی اثرپارگی لباس. گفته می شود: اطوه علی غره و غره کذا غرورا، یعنی گویا فریبش را بپوشاند.
خداوند متعال فرمود:(ما غرک بربک الکریم)... و (ولایغرنکم بلله الغرور) پس (غرور) هرچیزی است که انسان را فریب دهد از قبیل مال و مقام او(غرر) به معنای خطر از غر است. و از بیع غرری نهی شده است.()
درلسان العرب آمده است:
(غره، یغره، غرا و غروراا فهو مغرور و غریر) یعنی او را با باطل فریب داد و به طمع انداخت ا و(اغتر هو) یعنی فریب را قبول کرد(فریب خورد)... و (غرور) چیزی است که تو را فریب دهد، ازجمله انسان و شیطان و غیر آنها...
ابوزید گوید:(غرور) یعنی باطل و آنچه که تو را فریب دهد. (غرر بنفسه و ماله تغریرا و تغرة)یعنی بدون این که بداند جان و مال خود را در معرض نابودی قرارداد.
اسم مصدر (غرر) است و (غرر) یعنی خطر. رسول خدا(ص) از بیع غرری نهی کرد و آن مثل بیع ماهی درآب و پرنده درهواست ا گفته شده: بیع غرری که از آن نهی شده چیزی است که دارای ظاهری فریب دهنده مشتری باشد وباطن آن مجهول باشد.
گفته می شود: برحذر باش از بیع غرری. گوید: بیع غرری آن است که از روی کفالت و مورداعتماد نباشد.()
همان گونه که مشاهده می شود مفردات و لسان العرب هردو،(غرر) را به خطر تفسیر کرده اند، اگر چه در پایان آنچه که از لسان العرب ذکر کردیم این احتمال وجود داردکه اصل اطلاق با توجه به معنای خدعه و فریب باشد، زیرا اگر مشتری آنچه را که می خردبراساس کفالت و اعتماد نباشد، دراین صورت چه بسا درخرید خود دچار فریب خوردگی شود، لیکن بازهم این معنا نزدیک به معنای خطر، بلکه خود آن است.
به طور یقینی از مفهوم (غرر) به دست می آید که (غرر) چیزی است که مشتمل برخطر باشد به دلیل عدم اعتماد به چیزی که اقدام به آن کرده است.
از شافعی نقل شده :
از خرید و فروش های غرری، خرید و فروش ماهی درآب و برده فراری و خرید و فروش پرندگان درهوا و مانند آنهاست.()
موارد ذکر شده، درخطری بودن مشترک هستند واعتمادی به به دست آوردن کالا دراین گونه خرید و فروش ها نیست.
خلاصه: هرگاه حدیث عام غرر بتواند عموم آیه را تخصیص بزند، فقط بیع خطری را تخصیص می زند. بنابراین حدیث غرر نمی تواند آیه را به گونه ای تخصیص بزند که عموم آیه، شامل موضوع مورد بحث ما نشود.
از سوی دیگر کارت صادر شده دارای یک سقف اعتباری است که مشتری از آن سقف نمی تواند تجاوز کند. حال اگر مشتری با کارت خود چیزی نخرد، اصلا خطری متوجه هیچ کدام ازدو طرف نشده است واگر با کارت خرید کند، قطعاخرید او تاحد معینی خواهد بود که کارت ازآن حکایت می کند. نکته دیگر این که اسناد وثیقه بین صادر کننده و دارنده کارت تبادل شده است و هریک از آن دو به وظیفه وحق خود آگاه است، پس قطعا خطر و فریبی متوجه هیچ یک از آن دو نیست. بنابراین عموم آیه بدون مانع و مشکل، شامل موضوع مورد بحث ما هم می شود.
با توجه به مطالب گذشته،صدور کارت و اعطای آن به خواهان آن، پیمانی است بین صادر کننده کارت و دارنده آن بر این که اگر دارنده کارت با آن خریدی انجام داد و بهای آن را به صادر کننده کارت حواله داد، صادر کننده بها را از جانب او بپردازد، حال یا از حساب دارنده کارت یا به نیابت از او. این عقد به خودی خود اشکالی ندارد و عموم آیه وجوب وفا به عقود شامل آن می شود.
روشن است که واجب کردن وفا به عقد براین دو نفر موجب نمی شود که چیزی بیش از آنچه که هریک از آن دو تعهد کرده است برعهده آنها بیاید، زیرا وفا به عقد صرفا اتمام عقد و عمل برطبق تعهدی است که هرکدام نسبت به دیگری داشته است.
بنابراین صادر کننده، تعهد کرده است که آنچه را دارنده کارت به او حواله می کند بپردازد، البته اگر توسط کارت به کالا یا پولی دست یافته باشد. دارنده کارت نیز تعهد کرده است آنچه را که صادر کننده از جانب او پرداخته است یا از مال خود که در حسابش است یا از اموال دیگرش بپردازد. بنابراین بردارنده نیز وفا به آنچه که برآن عقد بسته شده ،واجب می باشد اگر چه براوواجب نیست که حتما با کارت، خرید کند، زیرا فرض این است که دارنده، پیمانی بر این که باکارت، خرید کند با صادر کننده نبسته است.
از سوی دیگر اگر پرداخت حواله ای که دارنده کارت احاله کرده بدون درخواست دستمزدباشد، بحثی نیست. اما اگر روال کار صادر کننده براین باشد که از دارنده کارت دستمزدی بامقدار مشخصی بگیرد، ظاهرا گرفتن آن برای صادر کننده جایز باشد، زیرا دراین صورت یک معاهده ای است که برآن توافق و تراضی دارند. بنابراین به مقتضای عموم دلیل صحت ووجوب وفا، گرفتن دستمزد از سوی صادر کننده جایز است همان طور که پرداخت آن از سوی دارنده کارت واجب است.درادامه دراین زمینه توضیح بیشتری خواهیم داد.
این نتیجه به دست آمد که دادن و گرفتن کارت درمقابل پول یا مجانی هرگاه درآن شرط شود که دارنده به صادر کننده اجرت بپردازد، این نیز واجب الوفاست، مثل اصل قبول حواله بعد ازانشای آن.
مساله دوم: خرید با کارت
هرگاه دارنده، با کارت از کسی که برای کارت اعتبار قائل است کالا یا خدمتی را خرید یا ارز وپولی را به دست آورد، بدین ترتیب که کارت را امضا کند و به فروشنده یا معط ی(پرداخت کننده پول یا ارز) بدهد، دراین صورت شکی نیست که عمل او درواقع حواله کردن بایع یا معط ی به صادرکننده است، زیرا او چیزی را به بهای معینی خریده و ذمه او نسبت به بایع به آن پول مشغول شده است، هرچند که دارنده و فروشنده توافق کرده اند براین که پرداخت بها برعهده صادرکننده کارت باشد.
از میان عناوین عقود متعارف، حواله براین عقد منطبق است. حال اگر حامل نزد صادر کننده،مالی داشته باشد حواله برمدیون است و الا حواله بربری الذمه است.
گاهی صحت حواله از دو جهت مورد اشکال واقع می شود:
جهت اول:
حواله، عقد و قرار بین سه طرف است: محیل(حواله دهنده)، محتال (حواله گیرنده)و محال علیه(پرداخت کننده حواله). واضح است که قوام چنین عقدی به این سه طرف است واشکالی هم ندارد که یک عقد بر سه طرف استوار باشد، البته اگر حقیقت آن عقد موقوف برآن اطراف باشد، مانند حواله. بنابراین آنچه درحواله انشا می شود این است که مدیون، طلبکارخویش را به شخص سوم حواله می کند و این معنای انشا شده، جوهری دارد که برسه طرف استوار است. پس برای این که حقیقت این عقد سه طرفی تام باشد،حتما باید تمامی اطراف آن تعهد خود را نسبت به آن انشا کنند.
اشکال درموضوع مورد بحث ما این است که اگر چه دارنده کارت و کسی که به آن اعتماددارد(معتمد) تعهد خود را نسبت به این عقد اظهار داشته اند ولی محال علیه یعنی صادرکننده تعهد خود را نسبت به این عقد انشا نکرده است، بلکه چه بسا اصلا غافل از انشای حواله باشد وصرف اظهار او در هنگام دادن کارت به این که آنچه را که حامل کارت انجام می دهد موردرضایت اوست، کافی در قبول حواله نیست با توجه به این که اصل خرید حامل، با کارت معلوم و حتمی نیست و فرض هم این است که صادر کننده درهنگام انشای حواله به حامل، غافل ازانشای آن است.
خلاصه، عمل محال علیه اگر چه قبول عقد است نه امر دیگری ولی قبول عقد نیز خود امری انشایی است که احتیاج به انشا دارد، همان طور که ایجاب نیاز به انشا دارد و صرف رضایت بدون انشا قطعا کافی نیست.
پاسخ:
اولا، اعتبار رضایت محال علیه در صحت عقد حواله مورد بحث است که در این جااقوالی را نقل می کنیم:
ازابن قدامه در مغنی از مالک نقل شده که رضایت محال علیه معتبر نیست مگر محتال دشمن اوباشد. شافعی نیز در مورد اعتبار رضایت محتال دو قول دارد:
یکی از آن دو، اعتبار رضایت اوست. وی از زهری حکایت می کند که به خاطر این است که محال علیه یکی از کسانی است که عقد حواله با او کامل می شود و لذا شبیه محیل است.
قول دوم وی این است که رضایت محال علیه نیز معتبر نیست، زیرا محیل در گرفتن پول، محتال را قائم مقام خود کرده است. بنابراین نیازی به رضایت وی نیست البته هنگامی که بر عهده محال علیه حقی مانند وکالت است. درمذهب حنبلی نیز رضایت محال علیه معتبر نیست البته اگرمحال علیه پولدار باشد و برای این قول خود به این سخن پیامبر(ص) استدلال کرده اند:
اذا اتبع احدکم علی ملی فلیتبع، هرگاه یکی از شما به سوی پولداری فرستاده شد، باید پیروی کند.()
بنابراین مذهب حنبلی رضایت محالعلیه را در هنگام غنای او، معتبر ندانسته وبراساس یکی از دو قول شافعی، رضایت وی مطلقا معتبر نیست و از نظر مالک هرگاه محتال دشمن محال علیه باشد، رضایت وی شرط است.
بله، شیخ طوسی درخلاف گوید:
رضایت محال علیه معتبر است و مزنی در قول اختیاری خود بدان قائل شده است و دیدگاه ابوسعید اصطخری نیز همین بوده و ابن سریج در تلخیص آورده است که شافعی در کتاب املاءهمین را ذکر کرده است و مشهور از مذهب شافعی عدم اعتبار رضایت محال علیه است.
دلیل ما همان است که درمساله اول گفتیم، یعنی اجماع امت براین که هرگاه محالعلیه راضی شدحواله صحیح است و دلیلی برصحت حواله بدون رضایت محالعلیه، وجود ندارد.()
ولی باید گفت: اصالت فسادی که شیخ به آن استناد کرده تنها در صورتی صحیح است که قائل به اعتبار رضایت او نزد عقلا شویم تا این که عمومات ادله منصرف به آن شوند والا مقتضای عمومات مطلقا صحت است.
به هرحال مسالک اعتبار رضایت محالعلیه را به مشهور نسبت داده است اگر چه عدم اعتبار راتقویت کرده است.()
ثانیا، اگر اعتبار رضایت محالعلیه درصحت حواله مورد قبول واقع شود چنان که در آن جایی که حواله بربری الذمه است اعتبار رضایت محالعلیه قوی تر است،اما دلیلی بر معتبر بودن چیزی زیادتر از اظهار رضایت محالعلیه به حواله وجود ندارد، خواه این اظهار رضایت مقدم باشد برحواله یا متاخر از آن یا مقارن با آن.
این بدان جهت است که نهایت استدلال برای اعتبار رضایت محالعلیه، مطلب پیشین است که محالعلیه یکی از اطراف سه گانه عقد حواله است که استوار شدن عقد به آنهاست.
براساس این تقریر دلیل اصلی براعتبار رضایت محالعلیه این است که عقلا حواله را دارای سه طرف می بینند. بنابراین هرگاه تسلیم این دلیل شویم، می توانیم بگوییم که همان عقلا و کسانی که در قوام عقد حواله سه طرف را معتبر می دانند درحواله بیش از اظهار رضایت و تعهد به حواله از سوی محالعلیه چیز دیگری را معتبر نمی دانند، خواه مقدم یا متاخر یا مقارن با آن باشد. درموضوع مورد بحث، فرض این است که بین صادر کننده و محالعلیه و بین دارنده کارت(محیل) عقدی واقع شده که درآن صادر کننده تعهد می کند که آنچه را محیل به او حواله می کند، ادا نماید و این نزد عقلا و کسانی که رضایت طرف سوم را معتبر می دانند کافی است،هم درتحقق رضایت طرف سوم و هم در فعلیت این که وی یکی از اطراف عقد حواله است.
پس ادله حواله ای که منطبق برآن چیزی است که نزد عقلا حواله به شمار می آید، شامل حواله دارنده کارت برصادر کننده است و دلیل خاصی براعتبار رضایت محالعلیه به شکل مخصوص بیش از آنچه که عقلا درحواله معتبر می دانند، درادله حواله وجود ندارد تا زمینه برای قول به تخصیص ادله حواله باشد.
دیدگاه ما موافق با گفته مسالک است، زیرا بعد از تقویت عدم اعتبار رضایت محالعلیه می گوید:
بنا بر فرض اعتبار رضایت محالعلیه ا هرگونه واقع شود کافی است، خواه مقارن یا جدای از آن باشد و چه بسا به آن به شکل متقدم بسا اکتفا شود به خاطر حصول مطلوب از رضایت به رضایت مقدمی تمامی آن.()
ولی در حقیقت، دلیل اصلی برصحت عقد حواله به نحواطلاق، عموم (اوفوا بالعقود) است که شامل این گونه حواله نیز هست، با توجه به این فرض که این حواله دارای همه شرایط لازم است که عقلا آنها را مقرر کرده اند. پس به مقتضای عموم(اوفوا بالعقود) این عقد صحیح است و فروشنده(محتال) حق رجوع به صادر کننده داردو برصادر کننده است که محالبه(وجه) را به او بپردازد.
ثالثا، معمول دراین کارت ها این است که تاجر کارت را قبول نمی کند و اعتماد به آن نمی کندمگر بعد از تماس با صادر کننده آن و حصول اطمینان از تایید کارت و قبول حواله از جانب او.بنابراین تصدیق کارت و قبول حواله، خود ابراز رضایت مجددی است نسبت به حواله .پس اشکالی درآن نیست.
جهت دوم:
هرگاه ذمه صادر کننده مشغول به مال محیل(دارنده کارت) باشد مطلب همان است که گفته شد. اما هرگاه نسبت به او بری الذمه باشد ،صحت حواله مشکل می شود، زیرا موردیقینی صحت حواله جایی است که ذمه اش مشغول باشد و اما دلیلی برصحت حواله بر بری الذمه وجود ندارد ودراین صورت مقتضای اصل، عدم حدوث آثار مطلوب است.
از سوی دیگر صحت حواله به بری الذمه اگر چه محل خلاف است ولی صاحب جواهر دیدگاه صحت را به مشهور نسبت داده است. صاحب جواهر درشرح قول محقق می فرماید:
حواله به کسی که دینی برعهده اونیست، صحیح است، به خاطر موافقت با مشهور بلکه ازسرائر اجماع برصحت نقل شده و آن حجت است.()
درسرائر آمده است:
هرگاه او را به کسی حواله دهد که براو دینی دارد به دین خود، خلافی در صحت حواله نیست اما هرگاه او را به کسی حواله کند که براو دینی ندارد این از نظر مخالف(اهل سنت) صحیح نیست و خلافی درصحت آن نزد اصحاب امامیه نیست.()
شیخ طوسی در خلاف می نگارد:
هرگاه او را به کسی حواله کند که برعهده او دینی ندارد و او حواله را قبول کند، حواله صحیح است. شافعی گوید: هرگاه برکسی که بر عهده اش دینی ندارد حواله کند، رای ما عدم صحت است، زیرا هرگاه حواله بر محال علیه به جنس دیگر غیر از جنسی که برعهده اوست صحیح نباشد، به طریق اولی حواله برکسی که برعهده اش دینی نیست، جایز نیست. دلیل ما این است که اصل، جواز آن است ومنع احتیاج به دلیل دارد.()
نتیجه:
صحت حواله به بری الذمه نزد امامیه مشهور است، بلکه گفته شده: اختلافی درصحت آن نزد امامیه نیست،همان طور که از سرائر نقل شد.
دلیل صحت حواله از آنچه تاکنون ذکر کردیم روشن می شود یعنی عموم دلیل وجوب وفا به عقود بخصوص هنگامی که از عقود متعارف باشد و حواله از عقود عقلایی متعارف است.
پس محققا نزد آنها متعارف بود که بر برئ الذمه حواله کنند. بنابراین هرگاه حواله را قبول می کرد ارکان عقد و شرایط آن کامل می شد و آثار حواله نزد آنان برآن عقد مترتب می گشت.بنابراین بحث ما عموم (اوفوا بالعقود) شامل آن می شود.
البته دراین جا رضایت محال علیه لازم است اگر چه درمورد قبل قائل به آن نشدیم، زیرا دلیلی که در آن جا ذکر کردیم، در این جا جریان ندارد، چون محتال مانند وکیل محیل دراستیفاست.بنابراین مدیون باید دین محیل را که وقت پرداختش رسیده بپردازد، البته هنگامی که مطالبه کند. ولی در این جا محال علیه مالک اموال خویش است و تصرف دراموال و اختیارات او تنها بااجازه او جایز است. بنابراین شکی دراعتبار رضایت محال علیه نیست.
درمسالک می خوانیم:
آن جایی که محال علیه برئ الذمه از حق محیل باشد، از قول به عدم اعتبار رضایت محال علیه استثنا شده است و رضایت او اجماعا معتبر است.()
گذشت که عمومات ادله صحت عقوداز مواردی که عقود خالی باشند از رضایت کسی که رضایت او در صحت عقد درنزد عقلا معتبراست منصرفند، ولی رضایت معتبر دراین جا وجود دارد.
از مجموع آنچه گفته شد،این نتیجه به دست می آید که حواله ای که دارنده کارت به کار می برداز طریق به کارگیری آن برای خرید کالا یا خدمت یا به دست آوردن پول نقد عقدی صحیح ومشروع است و موجب می شود که اعتماد کننده به کارت بتواند به صادر کننده رجوع و محال به را مطالبه کند. از سوی دیگر هرگاه اعتماد کننده به صادر کننده رجوع کرد باید محال به را به اوبپردازد بدون فرقی بین این که اشتغال ذمه ای نسبت به دارنده کارت داشته باشد یا بری الذمه باشد.
مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده
هرگاه بین اعتماد کننده به کارت(محتال) و بین صادر کننده(محال علیه) واسطه ای نباشد، اعتمادکننده به کارت برای گرفتن قیمت می تواند به صادر کننده رجوع کند ودراین صورت دو حالت وجود دارد: گاهی صادر کننده، همه قیمت را بدون کم وکاستی به وی می پردازد و گاهی مقداری از قیمت را کم می کند و سپس تمام مبلغ کارت را از دارنده کارت می گیرد.
اگر به طور کامل به او بپردازد جای بحثی نیست، همان طور که در حواله های متعارف معمول است. اما اگر از قیمت آن کم کند دراین صورت این مبلغ کسر شده ظاهرا به عنوان حق العمل محال علیه محسوب می شود، زیرا محال علیه حواله را قبول نمی کند مگر هنگامی که محتال ملتزم به پرداخت مبلغی به عنوان پاداش ارائه این تسهیل و قبول حواله او و پرداخت حواله شود، لذاهنگامی که محتال راضی به پرداخت این مبلغ شد و وارد معامله شد و پذیرفت که به کارت اعتماد کند البته با شرط مذکور عمل به آن لازم است.
از دو جهت می توان پیرامون این مقدار کسر شده توضیح داد:
جهت اول:
هرگاه محتال راضی به این مبلغ کاسته شده بشود و محال به را به طور ناقص بگیرد بااین که بنابرفرض، صادر کننده از محیل که حامل کارت است بها را به طور کامل مطالبه می کندآیا گرفتن این مقدار برای صادر کننده شرعا جایز است؟
پاسخ:
صادرکننده با قبول حواله، اقدام به کاری کرده که فروشنده نفع می برد که همان محتال واعتماد کننده به کارت است، زیرا این صادر کننده است که قیمت فروش را می پردازد و بدین وسیله راهی را برای فروش او تسهیل می کند، بنابراین اگر از او کارمزدی برای عملش بگیرد،این اجرت درمقابل عمل حلالی است که محتال از آن استفاده می کند و حلال است.
پرسش:
چگونه این عمل، حلال است و حال آن که این کارمزد درمقابل وفا به عقد حواله است و از سوی دیگر وفا براو واجب است؟ پس این اجرت اجرتی است بریک عمل واجب واجرت برواجبات جایز نیست، بلکه وفا به عقد از قبیل ادای حق هریک از متعاقدین به آنهاست و معنا ندارد که عوضی برای ادای حق به صاحب حق، گرفته شود.
پاسخ:
اولا، بنابراین که رضایت محالعلیه درصحت حواله معتبر باشد چنان که درحواله به بری الذمه اجماعی است و در غیر بری الذمه قویا محتمل است قبول حواله براو واجب نیست وازحقوق محتال هم نیست بلکه عملی از محالعلیه است که امر آن به دست اوست و نفعی از آن به محتال می رسد. بنابراین اشکالی درگرفتن اجرت در مقابل آن نیست.
پس این اجرت درمقابل وفای او به عقدی که از قبیل ادای حق به صاحب حق است، قرار نمی گیرد بلکه اجرت درمقابل قبول حواله از سوی محالعلیه می باشد و صادر کننده پرداخت این حواله را تعهد نمی کند مگر بعد از این که محتال این اجرت را درحق او تعهد کند.
بنابراین اجرت در ضمن عقد در برابر قبول حواله، شرط شده است نه در برابر وفا به حواله بعداز قبول آن. پس اجرت برخود قبول شرط شده که نفعی از آن به محتال می رسد.
بنابراین اجرت ،عوض درمقابل کاری است که در آن نفعی به کسی می رسد که اجرت را می پردازد وعقد حواله بین آن دو منعقد شده است به شرط این که محالعلیه درقبال اجرت معین، آنچه را که در ذمه محیل است، بپردازد.
وفا به عقد از طرف محال علیه به مجرد ادای مافی الذمه محیل تحقق می یابد و حق محیل بیش ازاین نیست ووفا به عقد از طرف محیل با پرداخت اجرت به محال علیه تحقق می یابد، البته علاوه براین که باید مافی الذمه خود را نیز به وی بپردازد.
به عبارت دیگر وفا به عهده در باب معاملات صرفا به این است که هریک از متعاقدین آنچه راکه نسبت به دیگری تعهد کرده به جا آورد. بنابراین قطعا محیل باید اجرت را به محال علیه بپردازد و اجرت حق محال علیه است و نیز محال علیه باید آنچه را که در ذمه محیل است بپردازد واین نیز حق اوست.
ثانیا، براساس متعارف، کارصادر کننده کارت تنها پرداختن محالبه به محتال نیست بلکه غالبامتعارف این است که بین صادر کننده و تاجر پیمانی امضا می شود که به موجب آن، صادر کننده دارندگان کارت را به سوی تاجر روانه می کند تا این که تجارت او رواج یابد و مشتری های اوزیاد شوند واین معاهده درحقیقت مبادله ای بین این دو است براین که صادر کننده مشتری هارا به سوی او روانه کند در قبال این که تاجر مبلغی معین و با نسبتی معلوم به او بپردازد. این معاهده از عقود عقلایی است و عموم وجوب وفا به عقد شامل آن می شود.
اما اگر چنین معاهده ای بین آن دو واقع نشود ولی تاجر برمبنای شرط اجرت مذکور با این کارت ها معامله و به آنها اعتماد کند و صادر کننده،محال به را در شهر تاجر(محتال) به وی بپردازد دراین صورت این نیز تسهیلی زاید برمقتضای عقد حواله است.
درمجموع می توان گفت: صدور کارت و پرداخت قیمت متضمن ترویج تجارت تاجر وتسهیلی است درقبال هریک از این دو که گرفتن اجرت صحیح است، چه در قالب یک عقدعقلایی مستقل باشد یا نباشد و گرفتن اجرت وحق العمل از تاجر حلال است.
درنهایت، اجرت و گرفتن آن دراین جا دو تفاوت دارند:
الف) صادر کننده تمام مبلغ کارت را به اعتماد کننده به کارت نمی پردازد و سپس از او اجرت بگیرد، بلکه از مبلغ پرداخت شده اجرت خود را کم می کند و بقیه آن را به او می پردازد. معلوم است که کیفیت متعارف دراستیفا موجب منقلب شدن حقیقت امر در این که اجرت عمل محللی است، نمی شود.
ب) مقدار این اجرت غالبا نسبتی معلوم از مبلغ کارت(مثلا 1% ازآن) می باشد و این مقدار به تبع مبلغ کارت کم و زیاد می شود.
دراین جا چه بسا گفته شود: ازآن جهت که آنچه را که صادر کننده متحمل می شود(کاری را که انجام می دهد) درهمه موارد یکسان است پس چگونه می توان ازدیاد اجرت وکاهش آن راتوجیه کرد؟ مگر بنا براصول ربوی که حرام است.
ولی روشن شد که تسهیل امر دروصول مالک به مال خود، هرچه مال او زیادتر و باارزش ترباشد، مهم تر خواهد بود. به همین دلیل عقلا به پرداخت اجرت زیادتر درهنگام زیادتر بودن مالشان ، رغبت نشان می دهند. درنظر عقلا پرداخت اجرت بیشتر نسبت به مال بیشتر، عملی سفیهانه و غیر عقلایی به شمار نمی آید و گرفتن آن هم اکل مال به باطل محسوب نمی شود.
شبهه ربا بودن قطعا منتفی است. چگونه می توان زمینه ای برای ربا یافت و حال آن که بانک های ربوی هستند که اقدام به گرفتن این اجرت به عنوان حق العمل و دستمزد کرده اند.درحالی که همین بانک ها از گرفتن ربا به گونه های مختلف آن ابا ندارند.
بنابراین هرگاه گرفتن اجرت به عنوان حق العمل درمقابل کار خود باشد و فرض هم این باشدکه این عمل مالیت دارد و از سوی دیگر برای پرداخت کننده اجرت نیز نفعی داشته باشد،دراین صورت گرفتن آن حلال وبی اشکال است.
جهت دوم:
آیا براعتماد کننده به کارت، پرداخت این اجرت ورضایت به این اجرت واجب است که درنتیجه امتناع از پرداخت آن براو جایز نباشد؟
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا هرگاه بنای این کارت ها براین روند باشد و به طور طبیعی هم این بنا به کسی که اعتماد به آن می کند اعلان شود، دراین صورت قطعا ورود معتمد به این معاهده، بعد از قبول این شرط خواهد بود. پس وفای به این شرط براو واجب است.
توضیح این که اگر اعتماد به کارت با انشای عقد خاصی بین صادر کننده و اعتماد کننده باشد که درآن عقد، صادر کننده ادای مبلغ کارت را برای کسی که به آن اعتماد می کند تعهد می کند واعتماد کننده نیز پرداخت اجرت را در قبال این خدمت تعهد می کند، دراین صورت این عقد،عقدی واجب الوفاست که درآن ،خدمت و دستمزد معین است.
اما اگر اعتماد او به این کارت ناشی از اعتبار زیادی است که صادر کننده کارت دارد به طوری که هرکسی به کارت او بی درنگ اعتماد می کند، بدون نیاز به عقد خاصی بین آن دو، دراین صورت ورود اعتماد کننده درمیدان اعتماد به کارت و قبول این که وجه آن به صادر کننده،حواله شود، قبولی ضمنی برای این دستمزد است. لذا دستمزد براو ضمنا شرط شده و عقدحواله بر اساس آن واقع شده است. پس عموم (المؤمنون عند شروطهم) شامل شرط درضمن عقد می شود.
این مورد، قبول و موافق با واقع است که در ماهیت اجرتی که صادر کننده می گیرد نهفته است.
چه بسا این دستمزد به این صورت نیز توجیه شود که فروشنده(حواله گیرنده) به وسیله حواله،مالک مبلغ کارت برعهده صادر کننده می شود. لذا این که او طلب خود را کمتر از اصل می گیردتنزیل از سوی داین است و در تنزیل اشکالی وجود ندارد.
ولی این توجیه اشکال دارد، زیرا یک توجیه فرضی محض است وعمل خارجی متکی برآن نیست، بلکه آنچه از مبلغ کاسته می شود صرفا به عنوان دستمزد کار است و معلوم شد که اشکالی به آن نیست.
به علاوه این که حواله مقتضی انتقال دین به ذمه محالعلیه است اگرچه مشهور بین فریقین است و به صورت های مختلف و نزدیک به هم دراثبات آن استدلال شده است و بلکه عباراتی بامعانی یکسان در کلماتشان یافت می شود، ولی اعتماد به این قول مشهور مشکل است وتفصیل بیشتر دراین خصوص دربحث حواله می آید.
مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده
هرگاه بین اعتماد کننده به کارت و صادر کننده شخصی حقیقی یا حقوقی واسطه باشد به طوری که مبلغ کارت(محالبه) را بپردازد و سپس این مبلغ را از صادر کننده استیفا کند، دراین صورت اگر از سوی صادر کننده تمام مبلغ را بپردازد و از صادر کننده نیز آن را به طور کامل استیفا کندبحثی نخواهد بود، البته اگر با اجازه محالعلیه باشد، زیرا نیابت درادا از سوی کسی که پرداخت مال به عهده اوست به قصد رجوع به او و گرفتن مؤدی از او هرگاه با اجازه کسی باشد که پرداخت برعهده اوست، دراین صورت این نیابت سببی در نزد عقلا برای اشتغال ذمه منوب عنه قطعی است و براین روال بنای عقلا و سیره آنهاست.از سوی دیگر شرع هم ردی برآن ندارد، بلکه اخبار معتبری در شرع وارد شده است که امضای آنها از سوی شارع استفاده می شود. بعضی از این اخبار خواهد آمد.
اما اگر تمام آن را نپردازد بلکه از آن مبلغی را برای خود کم کند یا مبلغی را برای خود و مبلغی رابرای صادره کننده کنار بگذارد و سپس آنچه را که پرداخته از صادر کننده استیفا کند به اضافه آن مبلغی که برای خودش کم کرده است، دراین صورت باز ظاهرا این کار جایز است و آنچه را که از صادر کننده می گیرد حلال خواهد بود.
توضیح: اگر چه حامل کارت، معتمد را به صادر کننده حواله می کند و لذا صادر کننده، مخاطب تکلیف ادای محال به است که همان مبلغ کارت است که در واقع بهای چیزی است که حامل به وسیله کارت خریده است الا این که وساطت از دو صورت خارج نیست:
ییا این که به موجب تعاقدی که بین او و صادر کننده واقع شده اقدام به وساطت کرده است و یااین که اقدام او ناشی از یک وجهه اعتباری فراگیر است که صادر کننده کسب کرده به طوری که هرکسی به او اعتماد می کند و فرض هم این است که صادر کننده نیز به این واسطه ها اجازه داده که به نیابت از او آنچه را که به او حواله شده، بپردازند.
بنابراین اگر اقدام واسطه، ناشی از تعاقد بین آن دو و بین صادر کننده باشد، این عقد درواقع وکالت برای واسطه است دراین که آنچه باید صادر کننده بپردازد، واسطه درمقابل جزء معینی از مبلغ کارت از جانب او می دهد و از آن جا که پرداخت آن، اعتبار او و اعتماد به او را افزایش می دهد از این جهت که تجار و غیره ترغیب می شوند که به کارت های او اعتماد کنند لذا این عمل دارای یک منفعت معنوی برای صادر کننده است.بنابراین اگر به ازای آن دستمزدی قراردهد، صحیح خواهد بود.
بعید نیست که بازگشت این عقد به یک عقد جعاله ای باشد که بین آن دو واقع شده. دراین صورت جاعل همان صادر کننده و عامل همان واسطه و مال الجعاله همان جزء معین به نسبتی از مبلغ کارت است. دراین صورت نیز این عقد از عقود متعارف عقلایی است و به هرحال عموم (اوفوا بالعقود) دلالت برصحت آن دارد.
جای اشکال به صحت آن نیست مگر از جانب مجهولیت عمل و دستمزد از این نظر که حدودمبلغ کارت معلوم نیست و به تبع آن دستمزد که مقید شده است به نسبتی از آن مبلغ نیز معلوم نیست.
ولی ظاهرا این اشکال نیز مرتفع است، زیرا در غیر باب بیع دلیل خاصی وجود ندارد برتعبدشرع به اعتبار معلومیت در عوضین معاملات بیش از آنچه که عقلا معتبر می دانند.
درباب جعاله هم شهرتی براشتراط علم به مال الجعاله نقل نشده است وحتی بعضی قائل به جواز جهل مطلق به عوضین شده اند. به علاوه، دراین جا عمل و دستمزد آن کاملا مجهول نیستند، دستمزدکار نسبت به مبلغ کارت، معلوم النسبه است و کارت ها نیز در غالب موارد دارای سقف بالایی هستند که از آن تجاوز نمی کنند و این جهالت از آن قسم جهالت نیست که منجر به خطربرمتعاقدین باشد و رفع آن در نظر عقلا درمعاملاتشان معتبر نیست. از این جا دانسته می شودکه ادله نهی از غرر نیز مقتضی منع از آن نیست. چنان که در ذیل مساله اول این مطلب را روشن ساختیم.
اگر اقدام واسطه ها ناشی از یک اعتماد عمومی به صادر کننده و به خاطر اجازه عمومی باشد که صادر کننده به تمامی واسطه ها داده است، دراین صورت بازگشت این اجازه عمومی همراه باالتزام صادر کننده به پرداخت دستمزد معلوم به کسی که واسطه شده به عقد جعاله ای است که صادر کننده انشا کرده است. بدین صورت که هرکس از جانب وی مبلغ کارت او را بپردازد،برای پرداخت کننده برعهده او نسبت معینی از مبلغ کارت است. این جعاله عقد صحیحی است که (اوفوا بالعقود) شامل آن می شود، بدون این که دلیل مخصصی برخلاف آن باشد.
بنابراین واسطه از صادر کننده در پرداخت مبلغ کارت و گرفتن دستمزدی که اعتماد کننده به کارت برای صادر کننده تعهد کرده، نیابت می کند الا این که گرفتن این دستمزد از سوی صادرکننده به شکل کاهش از مبلغ کارت است که روشن شد از کیفیات استیفاست و اشکالی ندارد.
چنان که صادر کننده، مزد واسطه گری را به واسطه می پردازد، که به مبلغی بیش از آن مقداری است که وی به اعتماد کننده به کارت می پردازد و اشکالی هم ندارد و سپس صادر کننده در چارچوب استیفای تمام مبلغ کارت از حامل که حواله دهنده براوست، به حق العمل خود دست می یابد.
ممکن است این واسطه گری برپایه یک دستمزد معینی به درخواست معتمد صورت گرفته باشد، بدون این که اقدام ابتدایی چه به صورت خاص وچه به صورت عام از جانب صادرکننده صورت گرفته باشد. پس واسطه حق العمل خود را از معتمد کارت به شکل نقدی یا غیرنقدی می گیرد و مبلغ کارت را درحالی که حق العمل صادر کننده را از آن کم کرده معتمد می پردازد و سپس وجه پرداختی از جانب صادر کننده را از او می گیرد. به این اعمال نیز اشکالی وارد نیست، البته اگر صادر کننده، به این نیابت اذن داده باشد یا بعدا این نیابت را اجازه دهد ودلیل آن هم از مطالب پیشین روشن می شود.
مساله پنجم: رجوع صادر کننده به حامل کارت
هرگاه صادر کننده به حامل کارت مراجعه کند، حق وی که بر عهده حامل ثابت است فقط خودمبلغ کارت به طور کامل است،زیرا کسری از مبلغ کارت صرفا دستمزدی است درمقابل کار اوو در مقابل پرداخت قیمت کالای معتمد کارت به معتمد کارت.
توضیح:
هرگاه صادر کننده با حامل کارت عقدی براین اساس ببندد که درقبال تعهدش به پرداخت بهای کارت، مبلغ معینی از او بگیرد،این عمل جایز است و منافاتی با این ندارد که وی برای این کارت از اعتماد کننده به کارت نیز حق العمل بگیرد. این بدان جهت است که اقدام اوبه پرداخت وجه کارت، برای اعتماد کننده به کارت این فایده را دارد که می تواند به طلب خوددست یابد و برای حامل کارت این فایده را دارد که آنچه درذمه اوست پرداخت می شود.بنابراین اگر کسی که این کار را انجام می دهد درقبال آن، از هریک از آن دو، حق العمل بطلبد،این حق العمل مشروع است.
تصورحرمت، به خاطر عدم جواز گرفتن مزد بروفای به عقد چون وفا به عقد برصادر کننده واجب است و حق حامل کارت است این جا نیز جریان دارد.
جواب آن قبلا گذشت: اولا، اجرت صرفا درقبال قبول حواله است که این قبول براو واجب نیست، البته بنابر این که رضایت محالعلیه درصحت حواله شرط باشد و اجرت درقبال وفا به عقد نیست تا آن اشکال، وارد باشد.
ثانیا، وفا به عقد دراین جا شامل چیزی زاید برواجب است که همان مطلوب است و آن ادای مال تاجر به او در محل اقامت اوست.شکی نیست در این که این گونه ادا چیزی نیست که صرف حواله مقتضی آن باشد مگر با شرط کردن و این منافاتی با گرفتن اجرت برآن ندارد.
بله، او نمی تواند از حامل کارت درقبال این که حامل مبلغ کارت را پس از مدتی یا مانند آن می پردازد، از حامل کارت مالی بگیرد، زیرا این ربای بردین و حرام است.
درصحیحه محمد بن قیس از امام باقر(ع) آمده است:
امیرالمؤمنین درمورد مردی که عده ای از مردم از او خواستند که برای آنها با پول نقد(سکه نقره) شتر بخرد و درمقابل مهلتی که می دهد«دربازپس گیری آن پول» آنها به او بیش از آنچه پرداخته به وی بدهند.برای آنها شتری خرید. درحالی که با او بعضی از آنها بودند، امام قضاوت کرد و او را از گرفتن بیش از سکه های نقره اش به خاطر مهلتی که داده است منع کرد.
پس خرید برای آنها موجب اشتغال ذمه آنها به بهای شتر نسبت به فروشنده می شود.
این که آنها از آن مرد خواستند که بها را بپردازد اذن آنها درادای دینشان است، همان طور که دراین جا نسبت به صادر کننده و حامل کارت این گونه است و امام(ع) آن مرد را نهی کرد که ازآن افراد بیش از آنچه که پرداخته است در قبال مهلتی که به آنها می دهد، اخذ کند.
بنابراین صحیحه برحرمت گرفتن زیادی دلالت دارد، چنان که دلالت دارد برامضای آنچه که عقلا برطبق آن عمل می کنند، یعنی ادای دین غیر هرگاه به اذن او باشد، موجب اشتغال ذمه مدیون به پرداخت کننده است. این یکی از آن روایاتی است که درابتدای مساله چهارم به آنهااشاره شد.
مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت
هرگاه کارت از نوعی باشد که توسط آن، پول وارز از بانک ها یا شرکت ها یا اشخاص گرفته شود، این کارت قطعا حواله ای به این بانک ها یا شرکت هاست و قطعا تنها بعد از قبول محال علیه(بانک ها و...) صادر می شود.
البته گاهی محال علیه شخص معین یا بانک یا شرکت خاصی است و گاهی به بانکها یا شرکت هایا اشخاص متعدد حواله می شود که حامل کارت هرکدام را خواست، انتخاب می کند. هرکدام که باشد، ظاهرا صحت حواله و جواز برداشت پول یا ارز به وسیله کارت است.
درخصوص کارت، برداشت نوع دیگر به این صورت نیز متصور است که صادر کننده کارت به درجه ای از اعتبار و اعتماد در نزد دیگران برسدکه مثلا بدون نیاز به عقد حواله مذکور بین صادرکننده و بانک، هرکسی به کارت او اعتماد کند. دراین صورت صدور چنین کارتی اذن ازجانب صادر کننده و اعلان به این است که هرکس اجازه دارد به حامل کارت او، برعهده اوقرض بدهد.
به هرحال ، حامل کارت دراین هنگام قائم مقام صادر کننده و وکیل از جانب وی است درگرفتن پول برذمه صادرکننده و حامل، اجازه تصرف درآن را دارد.
اما تملک آن از سوی حامل یا به عنوان ادای دینی است که وی برعهده صادر کننده دارد، اگرصدور کارت بعد از افتتاح حساب نزد صادر کننده و قرار دادن مقدار برداشتی درآن باشد و یا به عنوان قرض و وام ازاوست اگر مشروط به افتتاح حساب نباشد و به مقدار برداشتی ، نزد وی قرار نداده باشد.
اگر بعد از افتتاح حساب باشد این وام گیری از انواعی خواهد بود که مشکل شرعی ندارد و ازانواع عقد عقلایی است و مشمول عموم (اوفوا بالعقود) است، چنان که اگر وام گرفتن حامل کارت از نوع استیفای دین خود باشد که وی برذمه صادر کننده دارد، بازهم اشکالی ندارد.
درهرصورت نه برای صادر کننده ونه برای اعتماد کننده به کارت جایز نیست که چیزی بیش ازآنچه که به حامل کارت پرداخت شده به عنوان عوض پرداختی به حامل دریافت کنند، زیراربای محض وحرام واضحی است.
البته اگر هریک از آن دو درمقابل تسهیلی که به حامل ارائه داده حق العملی بگیرد اشکالی نخواهد داشت، البته با این فرض که دراین کار صادر کننده و اعتماد کننده، نفعی وجود دارد که به حامل کارت می رسد. دراین صورت صادر کننده کارت می تواند تمامی این حق العمل را درابتدا یا در آخر کار بگیرد، همان طور که معتمد می تواند حق العمل خویش را از حامل کارت مستقیما دریافت کند. از سوی دیگر جایز است حق العمل، پول محدود و معلوم باشد و جایزاست که به نسبت پول برداشتی باشد. دلیل صحت همه اقسام از آنچه که در ذیل مسائل قبل آمد،معلوم می شود.
چند فرع:
اول: امکان دارد عملیات صدور کارت و به کارگیری آن از سوی اعتماد کننده، دست یابی به مبلغ آن از بانک واسطه و استیفای آن مبلغ از صادر کننده به صورت مباشری از سوی این چهارطرف واقع شود بدون این که اصلا اشخاص یا مؤسسات دیگری دخالت داشته باشند.همچنین ممکن است مؤسسه دیگری اقدام به ارائه خدمات به این افراد کند و عملیات آنها رادر ارتباط با هم در سطحی عالی از دقت و کارآیی و سرعت، انتظام بخشد.چنان که درموردسازمان فیزا چنین می گویند که سازمانی جهانی و غیر مالی است و اقدام به تهیه انواع کارت هامی کند که ازاین کارت ها تعبیر به کارت های فیزا می شود، بدون این که این سازمان خود اقدام به صدور و ارائه کارت به کسانی کند که کارت ها را به کار می گیرند. بلکه این سازمان که امتیازانواع این کارت ها را دارد کارت های خود را نزد بانک هایی که اعضای این سازمان هستند قرارمی دهد و بانک ها خود برحسب روش خاص خود این کارت ها را حتی درکشور های خودصادر کرده و به کسانی که به آنها مراجعه می کنند تحت شرایط ی خاص، اعطا می کنند.
سپس حامل، این کارت ها را برحسب آنچه که درضمن مسائل سابق گذشت نزد شرکت یاتاجری که به آنها اعتماد دارد ،به کار می گیرد.
تاجر نیز قسمتی ازکارت را که مربوط به فروش است می گیرد و آن را به بانک خاصی که این سازمان درهمان کشور تاجر تعیین کرده، می سپارد و بدین ترتیب در مدت حدود یک روز به پول خود دست می یابد.
سپس بانک مذکور اسناد و مدارک عملیات خود را به این سازمان ارسال می کند تا این سازمان اقدام به تماس با صادر کننده کند و آنچه را که بانک به تاجر پرداخت کرده، در حساب بانک قرار دهد.
این سازمان به بانک های عضو، خدمات فراوانی ارائه می دهد، از جمله تاکید براعتبار کارت وتایید صحت کارت از سوی بانک صادر کننده. انجام این خدمات بدین جهت است که مرکزیت این سازمان و اعضای آن مجهز به شبکه های مختلف کامپیوتری هستند که این خدمات را به سازمان ارائه می دهند و سازمان نیز بدون دخالت درعملیات صدور کارت و متعلقات آن، بهای این خدمات را دریافت می کند.
به هرحال هرگاه صدور کارت ها و به کارگیری آنها بدون ربا و سایر معاملات غیر شرعی باشد،اقدام به ارائه این خدمات و گرفتن قیمت آنها نیز مشروع خواهد بود.
دوم:همان طور که منع شرعی از صدور کارت های خرید و برداشت پول وجود ندارد، منع شرعی از صدور کارت های تخفیف قیمت نیز وجود ندارد. پس کارت ها به حامل خود این حق را می دهند که با تخفیف قیمت به کالاها و خدماتی دست یابند که کسانی که به این کارت هااعتماد می کنند، آنها را می فروشند و چند صورت متصور است:
1. فروشنده خود صادر کننده کارت به تنهایی باشد.
2. صادر کننده کارت با مشارکت گروهی از فروشندگان دیگر، فروشنده باشند.
3. فروشنده یک شرکت یا شخص دیگری غیر از صادر کننده باشد.
درهرصورت گاهی صدور کارت و ارائه آن به حامل درقبال وجوهی است که مثلا سالیانه گرفته می شود یا در قبال مال دیگری است و یا در برابر وفا به شرط یاعهد لازم و واجب الوفاست.گاهی نیز به صورت هدیه ای مجانی از سوی صادر کننده کارت به حامل آن است.
اینها صورت های عمده قابل تصور برای این قسم از کارت هاست.
اما حقیقت این کارت ها و ماهیت آن انشای تعهد از سوی فروشنده براین پایه است که کالای خود را با تخفیف از قیمت معمول بفروشد.
حال اگر خود فروشنده، صادر کننده نیز باشد فقط تعهدی از سوی صادر کننده است. اگر این تعهد درمقابل و مربوط به تعهدی از سوی حامل کارت باشد، مانند این که صدور کارت درقبال وجوه سالیانه یا درقبال پول نقدی باشد که گرفته شده یا در قبال وفا به عهد واجب الوفا باشد،دراین صورت ها باید به مفاد کارت عمل کند و نمی تواند عهد خود را نقض کند و واجب است کالای خود را با تخفیف قیمت به حامل کارت بفروشد. اما اگر ارائه کارت به شکل هدیه ای و رایگان باشد یا در قالب عقد غیر لازم دیگری باشد، صادرکننده می تواند به هدیه خویش رجوع کند و آن را پس گیرد.
اینها درمواردی بود که صادر کننده همان فروشنده است. حال اگر فروشنده، شرکت یا شخص دیگری باشد ،باز هم درمورد تعهد صادر کننده نسبت به حامل کارت از جهت لزوم باقی ماندن برتعهد کارت، همان گفته های پیشین می آید.
ظاهرا آن شرکت یا شخص دیگرباید هنگامی که حامل کارت به آنها مراجعه می کند کالای مورد نظر را با تخفیف قیمت به وی بفروشد، زیرا این کارت تنها با دو تعهدی که مرتبط به هم هستند صادر شده: یکی تعهد فروشنده به تخفیف قیمت و دیگری تعهد صادر کننده به فرستادن مشتری به سوی او. وجوب وفا شامل این عقد می شود.
سوم:
هرگا ه در حالت به کارگیری کارت، بهای کالا بالاتر و گران تر از پرداخت نقدی باشد مثل این که اعتماد کننده به کارت کالا را به حامل کارت درمقابل ده واحد پولی بفروشد وبه کسی که آن را نقد می خرد به نه واحد پولی بفروشد چه بسا این توهم پیش آید که این افزایش قیمت درحالت اول رباست. با این بیان که قیمت واقعی کالا نه واحد است و قرضی بودن قیمت کالاباعث آن افزایش شده است. بنابراین مثل قرض دادن نه واحد پولی درمقابل ده واحد پولی است.
این تصور صحیح نیست، زیرا فرض این است که قیمتی که براساس آن کالا فروخته شده ده واحد پولی است و آنچه موجب بالاتر بودن قیمت شده، خدماتی است که در صورت فروش کالا به حامل کارت، برای دست یابی به قیمت آن به آنها نیاز است و این خدمات البته درمقابل مال و پول انجام می شود. بنابراین اگر چنین معامله ای بیع باشد، عموم ادله بیع شامل آن می شود.
همان طورکه خدمات پیش از فروش مانند حمل کالا از کارخانه به فروشگاه نزدیک موجب افزایش قیمت می شود و ربا هم نیست، خدمات ملحق به فروش که در دست یابی به قیمت کالابدانها نیاز است نیز چنین است.
ازاین مطالب دانسته می شود که اگر قائل به قیاس باشیم که هرگز قائل به آن نیستیم قیاس نیزحکم به صحت می کند.
به هرحال باید از این عمومات ادله پیروی کرد و این عمومات بدون شک مقتضی صحت هستند.
چهارم:
هرگاه عقد صدور کارت متضمن عبارت صریح در ربا باشد مانند این که صادر کننده بگوید: کارت را با این شرط صادر می کنم که هر گاه حسابی را که مهلتش به پایان رسیده درطول مدت معینی تسویه نکند، برآن سودی ربوی مترتب شود دراین صورت بدون شک قبول چنین عقدی با این شرط اقدام به پذیرش دادن رباست و شرعا حرام می باشد.
اما اگر این عقد را با این نیت قبول کند که این حساب را به طور نقدی بپردازد یا در طول آن مدت بپردازد به گونه ای که برآن سود ربوی مرتب نشود، دراین صورت اگر تصمیم جدی وی عدم قبول شرط مذکور باشد وچه بسا تصریح هم کند به این که : قلبا ربا را متعهد نمی شوم وشما صادر کنندگان با زور از من می گیرید، اگر چنین باشد متعهد به ربا نشده و داخل شدن وی دراین عقد، حرام نیست.
اما اگر درخواست کننده کارت تصریح به مطلب کند و صادر کننده نیز برای وی کارت صادرنکند وبدین جهت به حسب ظاهر بین این دو، عقدی مشتمل برنص ربوی واقع شود ولی درخواست کننده به طور جدی نیت پرداخت سود را نکند و فقط سند را به صورت نوشتاری وظاهری امضا کند(اصل حساب را قبول کند ولی شرط پرداخت زیادی را قبول نکند) دراین صورت اوفعل حرامی انجام نداده است ولی تحقق حق برای او برعهده صادر کننده مبتنی خواهد بود برصحت عقد مشتمل برشرط فاسد.
پنجم:
هرگاه اعتماد کننده به کارت با مراجعه به صادر کننده، قیمت را دریافت کند و سپس حامل کارت از پرداخت قیمت به صادر کننده امتناع ورزد ،دراین حالت صادر کننده نمی تواندبرای پس گرفتن قیمت، به معتمد مراجعه کند، زیرا صادر کننده، محالعلیه است که به مجرد عقدحواله، ذمه محیل از قیمت بری می شود و ذمه صادر کننده به آن قیمت نسبت به فروشنده ای که اعتماد کننده به کارت است، مشغول می شود چنان که مشهور بین دو فرقه درحکم حواله همین است.یا این که صادر کننده باید حواله آنچه را که پذیرفته، بپردازد و این شق قویا محتمل است.
به هرحال، هرگاه قیمت را به محتال پرداخت کند، درواقع به جای محیل او حق محتال را به وی پرداخت کرده است و آنچه که محتال گرفته ملک او می گردد و ذمه محیل نسبت به صادر کننده به مجرد حواله یا با ادای صادر کننده به مثل آن چیزی مشغول می شود که صادر کننده آن راپرداخته است. بنابراین، حق صادر کننده به ذمه محیل انتقال یافته. لذا هرگاه حامل کارت(محیل) از ادای حق صادر کننده امتناع ورزد، وجهی برای رجوع صادرکننده به محتال نیست.
بله، اگر درضمن عقد حواله یا در ضمن عقد دیگری صادر کننده با فروشنده(اعتماد کننده به کارت) شرط کند که اگر حامل از پرداخت آنچه برعهده اش است خودداری کرد، وی به اورجوع کند، دراین صورت به مقتضای عموم (المسلمون) یا (المؤمنون عند شروطهم) چنین شرط ی تام خواهد بود.
گاهی برای اثبات بطلان این شرط بدین گونه استدلال می شود که این شرط خلاف مقتضای عقد حواله است،زیرا مقتضای عقد حواله برائت ذمه اعتماد کننده و عدم اشتغال ذمه وی نسبت به چیزی برای صادر کننده است.
این استدلال باطل است، زیرا به مقتضای مطالب پیشین، عقد حواله تنها مقتضی برائت ذمه اعتماد کننده و عدم اشتغال ذمه وی از جهت حواله است.این منافاتی با این ندارد که هرگاه سبب دیگر به وجود آید اعتماد کننده مکلف به پرداخت باشد و این سبب می تواند شرط باشد.
ششم:
هرگاه تاجر اعتماد کننده به بانک واسطه مراجعه کند و قیمت آنچه را که فروخته دریافت کند، سپس صادر کننده از پرداخت آن وجه به بانک خودداری کند، بانک نمی تواند به تاجر یا به حامل مراجعه کند، زیرا بانک تنها آنچه را پرداخت آن برصادر کننده واجب بوده به نیابت ازوی و با اجازه و رضایت او پرداخت کرده و درنتیجه ذمه صادر کننده، به مثل آن وجهی که بانک از جانب او پرداخته، مشغول گردیده است و حق بانک صرفا برذمه صادر کننده است وتوجیهی برای رجوع بانک به تاجر یا حامل وجود ندارد، زیرا دلیلی برثبوت حقی برای بانک برعهده آن دو نیست.
اما هرگاه بانک با تاجر درضمن پرداخت قیمت با وی شرط کند که اگر صادر کننده از پرداخت حق بانک خودداری کند،بانک بتواند به او مراجعه کند، دراین صورت بانک می تواند به تاجررجوع کند. دلیل آن عموم دلیل وجوب وفا به شرط است.
هفتم:
هرگاه صادر کننده به بانک واسطه آنچه را که بانک به تاجر داده بپردازد و سپس دارنده کارت از پرداخت قیمت به وی امتناع ورزد، صادر کننده مجاز نیست با مراجعه به بانک، پول رابخواهد، زیرا بانک از صادر کننده، حق خود را دریافت کرده است، حقی که ذمه صادر کننده هنگامی به آن مشغول شد که بانک آنچه را که صادر کننده پرداختش را تعهد کرده بود، پرداخت کرد. دلیلی هم برتعلق حقی از صادر کننده به عهده بانک مذکور، وجود ندارد.
اما هرگاه اجازه صادر کننده به بانک در پرداخت پول به تاجر، متوقف برتحقق استیفای مبلغ ووفای دارنده کارت به تعهدش باشد، بدون اشکال صادر کننده می تواند به بانک مراجعه کند.
هشتم:
هرگاه نه بانک واسطه و نه صادر کننده، پولی را که دارنده کارت به شکل حواله نزد تاجرمعتمد آورده، هیچ کدام به تاجر نپردازند آیا تاجر حق دارد برای گرفتن پول به دارنده کارت،مراجعه کند؟
این مساله اختلافی است، زیرا این مورد از مصادیق امتناع محال علیه از پرداخت حق محتال است. شیخ طوسی درخلاف می نویسد:
هرگاه حق از ذمه محیل به دلیل عقد حواله صحیح به ذمه محال علیه منتقل شود، محتال به محیل مراجعه نمی کند. حال چه محال علیه برغنای خود باقی باشد تا این که آن را بپردازد یا این که حق او را نزد قاضی انکار کند و قسم بخورد یا این که بمیرد در حالی که ورشکسته باشد یا این که ورشکسته شود و قاضی او را محجور کند. شافعی نیز همین را گفته و این از امام علی(ع)روایت شده است.
ابوحنیفه گوید: می تواند به محیل برای حق خود مراجعه کند هرگاه محال علیه حق وی را انکارکند یا بمیرد یا ورشکسته باشد.
ابویوسف ومحمد گویند: دراین دو موضع و درهنگامی که مفلس شود و قاضی او را محجورکند به محیل مراجعه می کند. عثمان همین را گفته است. دلیل ما این است که انتقال حق از ذمه محیل ثابت شده و دلیلی بر انتقال حق برای بار دوم به محیل وجود ندارد و مدعی آن باید دلیل بیاورد. پس شایسته است محتال ملتزم به احتیال شودو نمی تواند رجوع کند.()
شافعی درکتاب (الام) گوید:
هرگاه کسی را به دیگری نسبت به حقی ،حواله دهد و سپس محال علیه مفلس شود یا بمیرد وچیزی نداشته باشد، محتال نمی تواند به محیل مراجعه کند، که قبول کرده حق حواله از جای خود به جای دیگر برود، و آنچه که می رود، باز نمی گردد.()
مزنی نیز در مختصر خودهمین مطالب را تایید کرده است.()
ابن حزم در کتاب محلی این قول را انتخاب و گفته است:
کسی که حواله داده شده، نمی تواند برای آن حق به کسی که او را به چیزی حواله داده رجوع کند، حال چه نصف شود یا نصف نشود و خواه محال علیه پس از حواله به او فقیر شود یا نشود،زیرا رسول خدا(ص) او را به دنبال کردن محال علیه امر فرمود و نمی تواند غیر او را دنبال کند.()
توضیح:
همان طور که مشاهده می شود هردو فرقه استدلال کرده اند به این که هرگاه مقتضای حواله انتقال حق محتال به محال علیه باشد، دلیلی بربازگشت این حق برای باردوم به محیل نیست.
عمده مبنای این گفته این است که حقیقت حواله و مفهوم عرفی حواله ،متقوم به آن است.
ولی ما قبلا به امکان رد این مبنا اشاره کردیم، زیرا حواله دلالتی بربیش از یک تحول اجمالی ندارد، اما این که این تحول حتما به شکل تحول حق از ذمه ای به ذمه دیگری باشد،دلیلی برآن نیست. پس شاید تحولی که رخ داده صرفا امکان رجوع محتال به محال علیه باشد. با این که این تحول، قبل از حواله اثری از آن وجود نداشته است. بنابراین بقای حق برذمه محیل و بقای جواز رجوع محتال به محیل هردو احتمال دارند و استصحاب هم به بقای این دو حکم می کند.
بله، اخبار معتبری وارد شده که مضمون آنها عدم جواز رجوع محتال به محیل بعد از حواله است.درصحیحه ابو ایوب است:
ازامام صادق(ع) در مورد کسی سؤال کردند که دیگری را به مالی حواله می دهد آیا به او رجوع کند؟ امام فرمود: هرگز به او رجوع نمی کند مگر این که قبل از آن مفلس شده باشد.()
مثل این روایت موثقه منصور بن حازم از امام صادق(ع) است.
()
دربرابر این روایات، صحیحه زراره از امام صادق یا امام باقر(ع) است:
شخصی دیگری را به شخص سوم که چیزی برعهده او دارد حواله می دهد و محتال به او می گوید: بری شدی از آنچه که من برتودارم. امام فرمود: هرگاه او را بری کرده باشد نمی تواند به او رجوع کند و اگر او را بری نکرده باشد، می تواند به کسی که او را حواله داده، رجوع کند.()
بین ایندو دسته روایت این گونه جمع شده که دسته اول تخصیص خورده به آن جایی که محتال، محیل را بری کرده است. ولی این جمع غیر عرفی است، زیرا مفهوم دسته اول این است که حواله مقتضی این است که محتال هرگز به محیل رجوع نکند ودسته دوم، این اقتضا رانفی می کند.
شاید بهترین جمع بین این دو دسته آن است که بعضی گفته اند که ابرای مذکور در دسته دوم،کنایه از قبول حواله و عدم ابراء، کنایه از عدم قبول حواله است. بدین ترتیب تعارض بین دودسته برطرف می شود. ولی اطمینانی ازاین جمع پدید نمی آید.
اگر چه مشهور قائل به عدم رجوع شده اند،ولی شاید آنها به همین جمع اخیر استناد کرده باشندو لذا مساله جدا مشکل است.
بله، هرگاه محتال، محیل را از حق خود بری کند، دیگر نمی تواند به او رجوع کند و اگر محتال شرط کند که هرگاه محال علیه حق او را نپرداخت حق رجوع به وی را داشته باشد، به مقتضای شرط واجب الوفا محتال حق رجوع دارد.
فروع دیگری وجود داردکه جواب آنها مشکل نیست و به آنچه آمد بسنده می کنیم.
والحمدلله رب العالمین و ازکی صلواته و سلامه علی سید النبیین و علی آله الطیبین الطاهرین.
