حجیت علم قاضی

مساله استناد قاضی به علم خود از دیر زمان میان فقهای ما مورد بحث و در محافل علمی حوزوی مطرح بوده است.آنان در این مساله اتفاق نظر داشته اند که چنانچه قاضی امام معصوم(ع) باشد، جایز است به علمش استناد کند. اما اگرمعصوم نباشد، اجمالا می توان گفت که بین فقهای شیعه در این مساله اختلاف نظر و تفاوت آراء وجود دارد.

تبیین دیدگاه فقها

دیدگاه مشهور - سید مرتضی در «انتصار»((1)) و شیخ طوسی در «خلاف»((2)) و ابن زهره در «غنیه»((3)) ادعای اجماع کرده اند - بین فقها آن است که قاضی غیر معصوم نیز به طور مطلق می تواند به علمش استناد کند؛ چنان که درانتصار((4)) - که دیگران از وی تبعیت کرده اند - از ابن جنید اسکافی نقل شده است که وی قائل به عدم جواز به طورمطلق است.((5)) ولی گروهی از فقهای شیعه بین حقوق الله و حقوق الناس تفاوت گذاشته و قائل به تفصیل شده اند وفتوا به جواز حقوق الناس و عدم جواز در حقوق الله داده اند.

شهید ثانی در مسالک از ابن جنید نقل می کند که وی درکتاب الاحمدی گفته است: قاضی در مورد احکامی که مربوط به حقوق الله است می تواند با استناد به علمش حکم صادر کند. اما در مواردی که ازحقوق الناس است جز به اقرار یا بینه نمی تواند حکم نماید.

شهید ثانی پس از این قول و بازگویی قولی که علم الهدی در کتاب انتصار به ابن جنید نسبت داده و در توجیه اختلاف دو نقل قول از ابن جنید اظهار داشته است:

شاید ابن جنید این رای و نظرش را در کتاب دیگری بیان داشته اما فقهای شیعه درباره این قولی که ما از کتابش آورده ایم سخنی نگفته اند و تنها این فتوای وی را منعکس کرده اند که حاکم شرع در هیچ کدام از موارد مربوط به حقوق و حدود نمی تواند با استناد به علمش قضاوت کند.((6))

برای روشن تر شدن این مساله و همچنین شناخت صاحبان دیدگاه های مختلف، شایسته است پاره ای از آرا و نظریات ارائه شده در این مقوله را به تفصیل مورد بحث قرار دهیم.

1. قول به حجیت علم قاضی به طور مطلق، از آن سید مرتضی (م 436) است. وی این نظریه را در مبحث قضا وشهادات در کتاب انتصار چنین بیان کرده است:

مساله: از جمله آرایی که گمان می رود تنها دیدگاه فقهای شیعه امامیه باشد و پیروان مکتب ظاهریه((7)) نیز با آنان هم نظر شده اند، این دیدگاه است که امام معصوم و کلیه قاضیان و حاکمان منصوب از ناحیه وی می توانند با استناد به علمشان و بر مبنای آن در تمام مواردی که مربوط به حقوق و حدود می شود بدون هیچ استثنایی، حکم صادر کنند، خواه حاکم و قاضی در زمانی که منصب قضاوت را داراست، علم پیدا کنند و خواه پیش از آن علم حاصل کرده باشد. نقل شده که این رای، دیدگاه ابوثور می باشد ولی فقهای دیگر در این مورد با وی مخالفت کرده اند....

سؤال: چگونه می توانید ادعا کنید که فقهای امامیه در این مساله اتفاق نظر و اجماع کرده اند، در حالی که ابن جنید به صراحت با این قول مخالفت ورزیده و جایز نمی داند قاضی در هیچ یک از مواردی که مربوط به حقوق و حدود است با استناد به علمش حکم صادر کند؟

جواب: فقهای امامیه در این مساله هیچ اختلاف نظری ندارند. اجماع آنان قبل از ابن جنید تحقق یافته است. از سوی دیگر ابن جنید در این مساله به نوعی تکیه به اجتهاد خود کرده است و خطای او کاملا آشکار است. با این حال چگونه اجماع فقهای شیعه بر وجوب حکم کردن قاضی براساس علمش بر کسی مخفی می ماند در حالی که همین فقها به ابوبکر به خاطر حکم نکردنش به نفع حضرت فاطمه دخت رسول الله(ص) در مساله فدک، زمانی که آن حضرت مدعی شد که رسول الله فدک را به وی بخشیده است خرده نمی گیرند و اظهار می دارند: چنانچه ابوبکر به عصمت وطهارت و پاکی حضرت فاطمه علم داشت و می دانست که وی ادعایی جز حق و حقیقت نمی کند دیگر دلیلی نداشت که از وی بخواهد برای مدعایش بینه بیاورد؛ زیرا با علم قطعی داشتن به این که مدعی در ادعایش صادق است دیگردلیلی برای اقامه بینه نمی ماند؟! بنابراین چگونه اجماع فقهای شیعه که بر احدی مخفی نیست بر ابن جنید پوشیده مانده است؟!

سپس سیدمرتضی به چند مورد از قضاوت های امیرمؤمنان(ع) استدلال کرده است؛ از جمله: قضاوت امیرمؤمنان درماجرای اعرابی که مدعی بود هفتاد درهم به پیامبر داده است وآن را مطالبه می کرد.

قضاوت حضرت امیر در مورداعرابی دیگری که شترش را به پیامبر فروخته و بهای آن را هم گرفته بود، سپس ادعا می کرد هم شتر و هم بهای آن مال او است. ماجرای قضاوت شریح بین امیرمؤمنان و فرد یهودی بر سر زره طلحه و حدیثی که حضرت در این باره فرمودو نیز حدیث «ذوالشهادتین».

سیدمرتضی پس از استدلال به این احادیث گفته است: افزون بر اجماع مکرر در این مساله آیاتی چند از قرآن کریم نیز بر صحت و درستی ادعای ما دلالت دارد؛ از جمله این آیه:
الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة؛ زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید.((8))
نیز آیه: والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما؛ دست مردان و زنان سارق را قطع کنید.((9))

براساس این دو آیه، هر که را امام مطمئن شود سارق یا زانی است خواه قبل از منصب قضاوت باشد و خواه بعد از آن، بر او واجب است که براساس حدود تعیین شده در آیه، قضاوت کند.»((10))

2. شیخ طوسی (م 460 ق) در خلاف نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در مبحث «آداب القضاء» اظهار داشته است:

مساله 41: حاکم (قاضی) می تواند، در تمام احکام، چه مالی و چه حدود و قصاص و چه حقوق الله و حقوق الناس بااستناد به علم خود قضاوت کند. حکم در همه این موارد یکسان است.

فرقی نمی کند که قاضی بعد از منصوب شدن به مقام قضاوت واز موضع و جایگاه اعمال ولایت، علم پیدا کرده باشدیا پیش از منصوب شدن یا قبل از منصوب شدن و بعد از کنار گذاشتنش که در موضع اعمال ولایت نیست برای وی علم حاصل شده باشد. همه این موارد یکسان است. پیروان مذهب شافعی در این مساله در حقوق الناس دو دیدگاه ارائه داده اند.

آنگاه مرحوم شیخ پس از ارائه دیدگاه های اهل سنت اظهار داشته است: دلایل اثبات ادعای ما اجماع فقهای شیعه واخبار و احادیثی است که آنان نقل کرده اند و نیز آیاتی چند از قرآن است از جمله:

یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق؛ ای داود، تو را در زمین جانشین خود قرار دادیم، پس بین مردم به حق داوری کن.((11))

نیز این آیه که خطاب به پیامبر(ص) می فرماید: ... و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط؛ اگر بین مردم به قضاوت نشینی،بین آنان به قسط و عدل حکم کن.((12))

قاضی که براساس علم خود حکم صادر کند، بی شک براساس عدل و انصاف حکم نموده است.((13))
این عبارت شیخ آشکارا بر دو نکته دلالت می کند: علم قاضی در مقوله قضاوت و داوری به طور مطلق حجت است ودیگری ادعای اجماع فقهای شیعه بر این حجیت.

3. ابوالمکارم ابن زهره (م 585 ق) نیز در غنیه همین نظریه را پذیرفته و بر آن ادعای اجماع می کند.
وی در مبحث قضای غنیه اظهار داشته است: قاضی می تواند در همه امور بر اساس علم خود حکم دهد چه در خصوص اموال و چه حدود و قصاص و غیر اینها. ازسوی دیگر چه در مواردی باشد که در ضمن ولایت داشتن به علم رسیده و چه قبل از آن. دلیل ما اجماع فقهای شیعه است.((14))
دلالت عبارت ابن زهره بر حجیت علم قاضی و همچنین ادعای اجماع مانند عبارات خلاف شیخ طوسی است.

4. ابن ادریس (م 598 ق) در سرائر نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در انتهای مبحث حدود از کتاب مذکور گفته است:

هرگاه قاضی به آنچه مقتضی صدور حکم است، علم پیدا کند، کافی است و دیگر نیازی به اقرار و بینه و قسم ندارد.خواه در زمانی که منصب قضاوت دارد و خواه قبل از آن، علم پیدا کرده باشد. زیرا عالم با تکیه بر علم خود به واقع امر، هنگام صدور حکم طبق مقتضای علم خود، آرامش نفس خواهد داشت.

سخن ابن ادریس پس از آن که در اثبات و تایید مدعای خود به دلایل گوناگونی تمسک می کند و به شبهات و اشکالات دیدگاهش پاسخ می دهد، به این جا می رسد که گفته است:

رای درست فقهای ما آن است که در موجبات حدود، از این نظر فرقی میان حدود و دیگر احکام شرعی وجود نداردکه حاکم شرع منصوب از ناحیه امام می تواند مانند امام براساس علم خود داوری کرده و حکم صادر نماید، همان گونه که در مسائل دیگر غیر از حدود پیش از این گفته شد، چرا که دلایل هر دو یکسان است، به این معنا که تمام ادله مباحث مربوط به غیر حدود، در مبحث حدود نیز وجود دارد. تفاوت قائل شدن بین این دو مبحث، مخالف و مناقض ادله ذکر شده است.((15))

چنان که ملاحظه می شود، عبارت ابن ادریس به صراحت بیان می دارد که بین حقوق الله و حقوق الناس هیچ تفاوتی وجود ندارد.

وی در مبحث «القضایا و الاحکام» می گوید: «رای ما آن است که قاضی می تواند براساس علمش در تمام موارد حکم صادر کند.»((16))

عبارت وی در این جا نیز عمومیت دارد و شامل همه موارد اعم از حقوق الله و حقوق الناس می شود و از سویی از ظاهرواژه «عندنا» برمی آید که این رای، نظر همه فقهای شیعه امامیه است.

با توجه به این صراحت بیان و تعمیمی که در کلام ابن ادریس مشاهده می شود، ندانستیم چرا فخر المحققین در کتاب «الایضاح»((17)) به ابن ادریس نسبت داده که وی در این مساله قائل به تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس است. قول به تفصیل، نظر ابن حمزه((18)) می باشد و گویا ابن فهد در کتاب «المهذب البارع»((19)) و نیز شهید ثانی در«المسالک»((20)) از او پیروی کرده اند، با وجودی که پدر وی علامه حلی در کتاب «مختلف» تنها ابن حمزه((21)) را قائل به تفصیل ذکر کرده است.

5. از جمله افرادی که قائل به حجیت علم قاضی به طور مطلق است کیدری از فقهای شیعه در قرن ششم هجری است.وی در اصباح الشیعه در مبحث «القضاء و البینة و الدعوی» اظهار داشته است:
بر حاکم جایز است((22)) که در تمام موارد براساس علمش حکم کند، چه در امور مالی و چه در حدود و قصاص و چه غیر اینها، چه قاضی هنگام تصدی خود علم پیدا کرده باشد و چه قبل از آن....((23))

6. محقق حلی (م 676 ق) نیز در شرائع الاسلام در مبحث قضا پس از بیان اعمال و آداب مستحب آن با طرح مسایلی فرموده است:
یکم - امام(ع) می تواند براساس علم خود در تمام موارد قضاوت نماید. اما دیگر قاضیان در حقوق الناس می توانند بااستناد به علمشان حکم صادر کنند. اما در مورد حقوق الله تعالی دو دیدگاه وجود دارد که صحیح ترین آن دو قول،جواز قضاوت در حقوق الله است.((24))

7. علامه حلی (م 726 ق) نیز در چند کتاب خود قائل به حجیت علم قاضی شده است. وی در مبحث قضا از کتاب قواعد فرموده:
فصل سوم - مستندات قضا: امام(ع) می تواند با استناد به علمش در مطلق موارد حکم کند. اما غیر او در حقوق الناس می تواند با استناد به علمش قضاوت کند. در حقوق الله نیز بنابر قول صحیح تر می تواند قضاوت کند.((25))
در کتاب مختلف، در ملحقات مبحث قضا در بحث استناد قاضی به علم خود در صدور حکم، پس از بیان دیدگاه سیدمرتضی و دلایل وی در انتصار فرموده است:
حق همان است که سیدمرتضی و شیخ طوسی در کتاب خلاف گفته اند، به دلایلی که پیش از این آمد و نیز به دلیل آن که دلالت علم، برتر و قوی تر از دلالت ظن است و هرگاه حکم کردن براساس ظن جایز باشد، حکم کردن براساس علم به طریق اولی جایز خواهد بود.((26))

8. از جمله کسانی که به این قول گرایش دارند فخر المحققین فرزند علامه (م 771 ق) در ایضاح است. وی در این کتاب در شرح نظریه پدر در این مقوله گفته است:
همه فقهای امامیه متفق القولند بر این که امام(ع) به دلیل عصمتش می تواند براساس علم خود حکم صادر کند، چرا که علم وی یقینی است، اما غیر امام نیز بنابر دیدگاه شیخ در خلاف می تواند با استناد به علمش در تمام احکام، حکم صادر کند. چنان که سید مرتضی نیز همین قول را پذیرفته است. این قول به نظر من و پدرم و جدم صحیح ترین دیدگاه است.((27))

9. شهید اول (م 771 ق) در بسیاری از آثار فقهی اش دیدگاه ها و آرای خود را در این مقوله بیان کرده است، از جمله درمبحث قضا از کتاب دروس اظهار کرده است:
امام براساس علم خود در همه موارد می تواند حکم کند. اما غیر امام در حقوق الناس می تواند ولی در موارد حقوق الله تعالی دو قول وجود دارد که نزدیک ترین این دو قول به واقع آن است که در حقوق الله نیز می تواند حکم صادر کند. براین اساس چنانچه قاضی علم داشته باشد و از مدعی بخواهد بینه بیاورد، اگر مدعی نتوانست بینه بیاورد در این صورت حاکم شرع فعل حرامی را مرتکب شده است. اما چنانچه مدعی بتواند بینه بیاورد در این صورت آیا قاضی می تواند برای رفع تهمت از خودش مدعی را به آوردن بینه ملزم کند یا نه؟ جای تامل است.((28))

وی در لمعه اظهار داشته: اما در صورت انکار - یعنی انکار مدعی علیه - اگر قاضی علم به حقیقت موضوع داشته باشد می تواند به طور مطلق براساس علمش حکم کند.((29))

شهید اول در این عبارت اگر چه فتوا به جواز به طور مطلق داده، ولی از آن جا که موضوع بحث وی حقوق الله است - به قرینه این که گفته است: «در صورتی که مدعی علیه اتهامات مدعی را انکار کند» سخن او چنان اطلاقی ندارد که حقوق الله را نیز در برگیرد، چرا که در حقوق الله وجود مدعی و منکر متصور نیست. به همین دلیل شهید ثانی در شرح لمعه واژه «مطلق» در کلام شهید اول را چنین تفسیر نموده است:

تفاوتی ندارد که قاضی در حین ولایت داشتن و در جایی که ولایت دارد علم پیدا کند و یا در غیر این دو صورت علم پیدا کرده باشد.((30))

10. شهید ثانی (م 966 ق) در مسالک در شرح نظریات محقق حلی (که قبل از این آمد) و پس از نقل اقوال گفته است:
این خلاصه سخن در تشریح اختلاف در این مساله بود و صحیح ترین قول آن است که قضاوت قاضی براساس علم خود، به طور مطلق جایز است.((31))

11. همین دیدگاه از ظاهر کلام فاضل هندی (م 1137 ق) در کشف اللثام نیز استفاده می شود. وی در شرح قول علامه در این باره، بدون هیچ چشم پوشی به استدلال به نفع آن پرداخته است.((32))

12. صاحب ریاض (م 1231 ق) نیز بر همین قول است. وی در مبحث قضای کتاب ریاض از بیان اتفاق نظر فقهای شیعه بر این که امام(ع) می تواند براساس علمش قضاوت کند، این سؤال را مطرح کرده است:

آیا غیر امام نیز می تواند براساس علمش هم در حقوق الناس و هم در حقوق الله قضاوت کند؟ در پاسخ این سؤال دونظریه وجود دارد که نظریه روشن تر و مشهورتر آن است که غیر امام(ع) هم مثل امام است بلکه تمام فقهای متاخر ما براین نظر هستند و در انتصار، خلاف، غنیه و نهج الحق صراحتا و در ظاهر سخن سرائر ادعا شده است فقهای امامیه براین مساله اجماع دارند و اجماع حجت شرعی است. فقها علاوه بر اجماع، ادله بسیار دیگری نیز در این مساله آورده اند.((33))

این که صاحب ریاض گفته: «از ظاهر کلام ابن ادریس برمی آید که وی نیز ادعای اجماع کرده است» از آن رو است که درسرائر واژه «عندنا» به کار رفته است. سخن صاحب ریاض صریح است در این که وی هم از عبارت سرائر، اطلاق فهمیده است، برخلاف آنچه فخر المحققین و دیگران به ابن ادریس نسبت داده اند.

13. صاحب جواهر (م 1266 ق) نیز همین دیدگاه را پذیرفته و در شرح عبارت شرایع در این زمینه، مانند صاحب ریاض سخن گفته است.((34))

14. شیخ انصاری (م 1281 ق) نیز این دیدگاه را در کتاب «قضا» پذیرفته و فرموده است:
اقوی این است که غیر امام نیز می تواند با استناد به علم خود به طور مطلق - چه در مواردی که مربوط به حقوق اللهمی شود و چه حقوق الناس - قضاوت نماید، به دلیلی که پیش از این آمد، به این بیان که آنچه قاضی به آن علم پیدا کرد از مصادیق حق و حقیقت و قسط و عدل واقعی است. بر این اساس چنانچه برخلاف علمش حکم صادر کند، درصدور حکم، جائر و ستمگر خواهد بود. از سویی اگر در صدور حکم توقف نماید تصدی او بر منصب قضاوت، نارواو جائرانه خواهد بود، چرا که توقف در صدور حکم، حبس حقوق است.((35))

15. استاد ما امام راحل (م 1409 ق)(قدس سره) همین قول را پذیرفته و بر آن فتوا داده است. وی در مبحث قضای تحریرالوسیله اظهار فرموده:
مساله 8 - قاضی می تواند با استناد به علمش و بی نیاز از بینه یا اقرار و یا قسم در موارد مربوط به حقوق الناس حکم صادر کند. در حقوق الله نیز چنین است.((36))

16. استاد علامه خویی (م 1413 ق) در کتاب قضای تکملة المنهاج، همین گونه فتوا داده اند:
مساله 8 - همان طور که قاضی می تواند با استناد به بینه، اقرار و قسم میان دو طرف دعوا داوری نماید با استناد به علم خود نیز می تواند میان آنان حکم صادر کند. در این مساله فرقی بین حق الله و حق الناس وجود ندارد.
وی در «مبانی تکمله» برای این فتوا چنین استدلال کرده است:
زیرا داوری براساس علم از مصادیق حکم به عدل است که در بسیاری از آیات قرآن و روایات به آن دستور داده شده است.((37))

این شمه ای از اقوال و دیدگاه های کسانی بود که قائلند بر این که قاضی می تواند براساس علمش به طور مطلق حکم صادر کند. دانستید منابع معتبر فقه شیعه مثل انتصار و خلاف و غنیه و نهج الحق در این مساله به صراحت ادعای اجماع کرده اند و همچنین ظاهر عبارت سرائر گویای این اجماع است.

آنچه گذشت، بیان دیدگاه نخست در این مساله بود.

دیدگاه دوم: این دیدگاه مبتنی بر تفصیل میان حقوق الناس و حقوق الله است، علم قاضی در حقوق الناس، حجت است ولی در حقوق الله حجت نیست.

1. این قول از ظاهر عبارت شیخ طوسی در مبحث حدود مبسوط برداشت می شود. وی هنگام طرح بحث اجرای حد زنا می گوید:
اما اقامه حد براساس علم قاضی، نزد ما ثابت است که حاکم شرع می تواند براساس علمش در موارد غیرحدود حکم صادر کند. برخی از فقهای ما قائلند که قاضی در حدود هم می تواند براساس علمش حکم کند. میان فقهای اهل سنت نیز همین دو قول وجود دارد.((38))

نسبت دادن قول تفصیل به شیخ طوسی مبنی بر این است که عبارت او «فقد ثبت عندنا» برای فتوای خود و محدوده آن باشد، نه برای بیان قدر متیقن فتاوی در این مساله. در صورت نخست، سخن او گویای تفصیل یاد شده است. از طرفی وی در کتاب قضای مبسوط، پس از بحث قاضی تحکیم نگاشته است:

به مقتضای مذهب و روایات ما، امام(ع) با استناد به علمش می تواند قضاوت نماید. اما اظهر آن است که دیگر قاضیان نیز می توانند با استناد به علمشان حکم صادر کنند. در عین حال در برخی از روایات آمده است که غیر امام نمی تواندبا استناد به علمش حکم کند، چرا که در معرض تهمت قرار می گیرد.((39))

اگرچه تصور می شود این سخن شیخ طوسی، اطلاق داشته و حقوق الناس و حقوق الله را در برمی گیرد، اما آشکاراست که از سخن او اطلاق برنمی آید بلکه اختصاص به حقوق الناس دارد. چرا که وی این عبارات را برای بیان رای خود در مساله ای آورده است که موضوع آن حقوق الناس می باشد:

هرگاه دو نفر برای مرافعه نزد قاضی بروند و یکی مدعی شود که بر دیگری حقی دارد و دیگری منکر آن باشد و حاکم نیز به صداقت مدعای مدعی علم داشته باشد، مثل این که قاضی بداند بر مدعی علیه دینی است که باید پرداخت نماید یا قصاصی است که باید اجرا شود، در این صورت آیا قاضی می تواند براساس علمش حکم کند؟ مساله مورد اختلاف است. گروهی گفته اند: قاضی نمی تواند براساس علمش حکم کند. برخی دیگر گفته اند: او می تواند براساس علمش حکم کند. اما این که قاضی می تواند در موارد جرح و تعدیل شهود با استناد به علمش حکم نماید اختلاف نظری وجود ندارد؛ زیرا اگر قاضی علم به جرح شاهدان داشته باشد، شهادت آنان را نمی پذیرد و به علم خود عمل می کند و باز به این دلیل که اگر براساس علمش قضاوت نکند منجر به تعطیلی احکام یا فسق قاضی [در صورت حکم به خلاف علم خود] می شود.

شیخ طوسی پس از آن که در تبیین این دلیل سه مثال از حقوق الناس می آورد، می گوید: «... والذی یقتضیه مذهبنا...».((40))

بنابراین سیاق عبارت، برای بیان نظر شیخ طوسی در مساله مرافعه دو نفر نزد قاضی است که یکی مدعی حقی ودیگری منکر آن است و این مساله از مصادیق حقوق الناس بوده و اطلاقی نسبت به غیر حقوق الناس ندارد.

سخن شیخ طوسی در مبحث دیگری از کتاب مبسوط مانند عبارت پیشین وی یا شاید روشن تر از آن، اختصاص به حقوق الناس دارد:
اگر مدعی بینه نداشته باشد اما حاکم به یاد بیاورد که مدعی علیه قبلا اقرار به حق مدعی کرده است، آیا قاضی می تواند براساس علم خود عمل کند یا نه؟ گروهی گفته اند قاضی می تواند براساس علمش قضاوت کند. برخی دیگرفتوا داده اند: نمی تواند قضاوت کند. اما نزد ما اگر قاضی در معرض اتهام قرار نگیرد، می تواند طبق علمش حکم صادرکند، ولی اگر از اتهام در امان نباشد، نباید براساس علم خود حکم کند.((41))

موضوع سخن شیخ در این جا، علم قاضی به اقرار قبلی منکر است و حتی در سایر موارد حقوق الناس اطلاق ندارد تاچه رسد به حقوق الله. بلی، حداکثر می توان گفت سخن شیخ خالی از اشعار به اطلاق در موارد حقوق الناس نیست.

خلاصه مطلب آن که از کنار هم چیدن هر سه عبارت شیخ طوسی می توان به این نتیجه رسید که وی در این مساله قائل به تفصیل است: قاضی در حقوق الناس می تواند براساس علم خود حکم کند و در حقوق الله نمی تواند.
اگر کسی به شیخ طوسی نسبت دهد که در کتاب مبسوط به طور مطلق قائل به جواز استناد قاضی به علم خود شده،حتما یکی از دو عبارت اخیر شیخ را دیده و عبارت اول او را ملاحظه نکرده است.

2. ابو صلاح حلبی (م 447 ق) در کافی نیز قائل به تفصیل است. اگر چه وی در ابتدای فصل «علم به آنچه موجب حکم می شود» گفته است:
علم حاکم شرع به آنچه موجب اجرای حکم می شود در صحت حکمش کافی است و او را بی نیاز از اقرار، بینه و قسم می کند، چه قاضی در هنگام داشتن منصب قضاوت علم پیدا کرده باشد و چه قبل از آن، چرا که قاضی عالم به موضوع، در حال صدور حکم، با تکیه بر علم خود، با اطمینان خاطر حکم صادر می کند.((42))

 نفس این سخن او مطلق است و حقوق الناس و حقوق الله هر دو را در برمی گیرد. همچنین وی در فصل سوم از اجرای احکام - در آن جا که می خواهد حکم شقوق مختلف جواب یکی از طرفین دعوا را بیان کند - چنین گفته است:
در صورت انکار اگر قاضی در این مخاصمه به هر حال به صدق سخن مدعی یا مدعی علیه علم داشته باشد، براساس علمش حکم را صادر می کند و برای اثبات صحت ادعا یا انکار طرفین نیازی به بینه یا سوگند ندارد.((43))

از عبارت وی نیز برداشت می شود که سخن وی مطلق بوده و شامل موارد حقوق الله نیز می شود. اما وی در ذیل فصل اول - در پاسخ سؤالی پیرامون جواز حکم امام یا حاکم شرع براساس علم حاصل از مشاهده و پس از بیان حکم علم در عقود و ایقاعات - گفته است:

اما در مورد آنچه موجب حد می شود، اگر شخص عالم به جرمی که موجب اجرای حد می شود، امام(ع) باشد بر اوفرض است که براساس علم خود حکم صادر کند، چرا که وی معصوم است و مامون از خطا و اتهام، اما اگر آن فردعالم، غیر از امام باشد یعنی از قاضیان متعارفی باشد که احتمال کذب درباره آنان می رود، نمی تواند به مقتضای علمش حکم نماید، چرا که اولا، اقامه حد از وظایف او نیست و ثانیا، وی با علمی که دارد، به عنوان شاهدی بر زنا یالواط و یا غیر این دو به حساب می آید، در حالی که یک نفر است و شهادت یک نفر در موارد ذکر شده موجب قذف است و قذف هم موجب حد می شود هر چند شاهد، عالم باشد.((44))

این عبارت وی قرینه ای است بر تقیید اطلاق سخن وی در اول این فصل و یا موارد دیگر، به این معنا که علم غیر امام،فقط در غیر حدود می تواند مستند قضا قرار گیرد. افزون بر این عبارتی که از فصل سوم آوردیم فی نفسه اطلاقی نداردکه شامل غیر حقوق الناس شود. زیرا موضوع آن - چنان که اشاره شد - حکم میان مدعی و مدعی علیه است و این فقط در حقوق الناس است.

به هر حال این فقیه متقدم، از جمله کسانی است که قائل به تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله است و حکم قاضی را براساس علم خود، تنها در حقوق الناس جایز می داند.

3. از جمله فقهای متقدم شیعه که قائل به این تفصیل است ابن حمزه محمد بن علی بن محمد طوسی مشهدی (م 570 ق) می باشد. وی در «وسیله» در انتهای فصل «سماع البینات» از مبحث «القضایا و الا حکام» آورده است:
قاضی که ایمن از اتهام باشد، می تواند در حقوق الناس براساس علم خود حکم کند. اما امام در تمامی حقوق می تواند.((45))

4. شیخ طوسی در «نهایه» در پایان باب اول از کتاب حدود، باب ماهیت زنا می گوید:
اگر امام فردی را دید که زنا می کند یا شراب می آشامد بر او فرض است که حد را بر این فرد جاری سازد، او با مشاهده خود دیگر درنگ نمی کند تا بینه ای اقامه شود یا خود آن فرد اقرار کند؛ اما غیر امام حق ندارد چنین کند بلکه این حکم اختصاص به امام(ع) دارد و غیر امام، اگر چه خود مشاهده کرده باشد، نیاز به اقامه بینه یا اقرار فاعل نیست.((46))
این عبارت شیخ که قاضی غیر امام را از حکم کردن براساس مشاهده خود منع می کند، گویای آن است که وی قائل به تفصیل است. نکته قابل توجه آن که در کتاب «نهایه» سخنی از شیخ در مورد جواز یا عدم جواز استناد قاضی به علم خود نیافتیم.

5. از جمله فقهایی که درستی این تفصیل را محتمل شمرده، محقق حلی در مختصر النافع است. وی در این کتاب - پس از بیان آداب و سنن قضاوت - می نویسد:
امام می تواند در تمام حقوق با استناد به علمش حکم نماید. اما غیر امام در حقوق الناس می تواند قضاوت کند ولی درحقوق الله دو قول وجود دارد.((47))

دیدگاه سوم: این دیدگاه منسوب به ابن جنید اسکافی است.((48)) چنان که پیش از این آمد، دو دیدگاه در این مساله به ابن جنید نسبت داده شده بود. سیدمرتضی جواز استناد قاضی به علمش در مطلق حقوق را به وی نسبت داد.((49)) شهید ثانی در مسالک از کتاب احمدی تالیف ابن جنید نقل کرده که وی قائل به تفصیل میان حقوق الله و حقوق الناس است.((50)) منتهی برعکس تفصیل ابن حمزه، او استناد قاضی به علمش را در حقوق الله جایز شمرده اما در حقوق الناس جایز ندانسته است.((51))

آنچه گذشت بیان اقوال فقها در این مساله بود با ذکر گزیده های اجمالی از عبارات آنان. مهم، تبیین مقتضای ادله در این مساله است:

ادله قول مشهور فقها - حجیت علم قاضی به طور مطلق - به ظاهر آنچه از ادله برداشت می شود همان است که مشهورگفته اند و در شماری از کتب فقهی ادعای اجماع بر آن کرده اند، البته نه به دلیل این اجماعی که ادعا شده است، زیرا به فرض که بپذیریم این اجماع منعقد شده باشد، نمی توان به آن استناد کرد، چرا که به احتمال قوی سند اجماع کنندگان همه یا برخی از وجوهی است که سید مرتضی ذکر کرده یا وجوهی است که دیگران ذکر کرده اند. با این وصف، چنین اجماعی نه رای معصوم را برای ما آشکار می سازد و نه از دلیل دیگری غیر از ادله ای که به دست ما رسیده، خبرمی دهد. افزون بر این، با وجود مخالفینی چون ابن حمزه و ابوصلاح حلبی و شیخ در مبسوط که قائل به تفصیل شده اند اجمالی دراین مساله محقق نشده است بلکه از دو راه می توان بر رای مشهور استدلال کرد.

یکی؛ تمسک به عمومات مبحث قضا و دیگری تمسک به ادله خاصی که دال بر حجیت و اعتبار علم قاضی است.

راه نخست: استدلال به عمومات

با ذکر چند مقدمه، به بیان این استدلال می پردازیم:

مقدمه نخست
بی شک هر قاضی که به طور عام یا خاص از ناحیه ولی امر مسلمانان برای قضاوت میان مردم گمارده شده باشد،موظف به رعایت احکام خداوند متعال در قضاوت های خود می باشد. بدین معنا که شارع مقدس برای تمام امور مبتلابه مردم حکمی مقرر کرده است. چه بسا مردم در بعضی از مصادیق حکم خداوند، اختلاف پیدا کنند که در این صورت به قاضی مراجعه می کنند. یا ممکن است فردی نسبت به تکالیفی که خداوند بر عهده او گذاشته عصیان کرده و از آن تجاوز کند. بنابراین، خداوند قاضی را به عنوان مرجعی قرار داده تا در مورد این شخص خطاکار حد یا تعزیری را که خداوند مقرر فرموده به اجرا گذارد.

خلاصه، بر قاضی واجب است که بر طبق حکم خداوند، حکم صادر کند - چه در منازعات و دعواهایی که از نوع حقوق الناس است و چه در حدود و تعزیراتی که مربوط به حقوق الله است. این آیه نیز به همین معنا رهنمون است:

و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الا نف بالا نف و الاذن بالا ذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارة له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون؛ در تورات بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش درمقابل گوش و دندان در مقابل داندان می باشد و هر زخمی قصاص دارد. اگر کسی آن را ببخشد، کفاره گناهان اومحسوب می شود. هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.((52))

خداوند متعال در این آیه، حکم قصاص نفس و اعضای بدن را در برابر مثل آن بیان فرموده. پس از آن و در انتهای آیه فرموده:
«هر کس به آنچه خداوند فرو فرستاده حکم نکند، ستمگر و متجاوز به حدود خدا است.» بنابراین ابتدای آیه قرینه مسلم و قطعی است بر این که مراد از حکم به «ما انزل الله» در ذیل آیه بعد از ثبوت موضوع آن، رعایت احکام الهی وصدور حکم براساس آن است.

پس آیه مبارکه بر قاضی واجب کرده حکمی را که خداوند برای موضوعی قرار داده رعایت کرده و به آن حکم کند. اجمالا، مقصود از «ما انزل الله» در این آیه مبارکه و آیات((53)) بعدی که خداوند متعال، به پیامبر اکرم فرمان می دهد که براساس آن حکم کند، (فاحکم بینهم بما انزل الله)((54)) همان حکمی است که حاکم شرع پس از طی مراحل ومقدمات داوری، صادر می کند، پس خداوند بر قاضی واجب کرده تا پس از طی همه مراحل و مقدماتی که برای اثبات موضوع مورد نزاع، لازم است، حکم خود را طبق آنچه خداوند در آن موضوع حکم کرده، صادر کند. بنابراین چنانچه برای قاضی ثابت شد که مدعی علیه فردی را کشته یا بینی کسی را بریده است می بایست به حکم آیه قصاص، مدعی علیه را به عنوان قصاص، محکوم به قتل یا محکوم به بریدن بینی بکند. در غیر این صورت در زمره کسانی قرار می گیرد که بر اساس «ما انزل الله» حکم نکرده و در نتیجه طبق آیات قرآن، فاسق و ظالم و کافر خواهد بود. نکته قابل توجه آن که موارد مذکور در آیات، اگر چه از موارد حقوق الناس است اما معیار، صدور حکم بر اساس «ما انزل الله» است و این که هیچ قرینه ای بر مقید بودن آن وجود ندارد.

از آن سو دقت در آیات یاد شده، به روشنی مقصود آیه دیگر را نیز تبیین خواهد کرد:
فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن یضروک شیئا و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان اللهیحب المقسطین؛ پس اگر نزد تو آمدند، میان آنان داوری کن یا آنان روی بر گردان و اگر از آنان روی گرداندی، به توهیچ زیانی نمی رسانند. اگر میان آنان داوری کردی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد.((55))

چرا که منظور از داوری به قسط و عدل به قرینه آیه قصاص - که قبلا ذکر شد و به دنبال این آیه می آید - آن است که برپیامبر(ص) لازم و واجب است که هنگام داوری بین آنان حکم به قصاص نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و... کند. به این معنا که وی در هر واقعه ای براساس حکم خدا در آن قضیه حکم کند. بنابراین حکم به قسط، حکم کردن براساس حکمی است که خداوند برای هر قضیه ای تشریع کرده است.

حاصل آن که با ملاحظه آیات قرآن و با تامل در آنها هیچ تردیدی باقی نمی ماند که حکم کردن به قسط و حکم به «ماانزل الله» حکم کردن براساس حکمی است که خداوند برای موضوعات مختلف مقرر کرده است که در قرآن به نمونه هایی از آن اشاره شده: «و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین...»((56)) بر این اساس در این آیات آنچه پس از حرف «با» آمده مانند «فاحکم بینهم بما انزل الله»((57)) یا «بالقسط»((58)) همان حکمی است که قاضی پس از طی مقدمات داوری، انشاء می کند. بنابراین باید این حکم، «ما انزل الله» باشد که از آن به قسط تعبیر شده است.

از سویی با توجه به همین استدلال این موضوع نیز روشن می شود که منظور از عدل در آیه «ان الله یامرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»((59)) نیز خود همان حکمی است که قاضی در نهایت آن را صادر می کند و اگر حکم قاضی همان باشد که خدا برای آن مرافعه معین کرده است، در این صورت حکم به ما انزل الله و به قسط و عدل کرده است و اگر حکم قاضی، حکم مقرر خداوند نباشد، قاضی مشمول وعیدهای مذکور درآیات می شود: «فاولئک هم الکافرون»، «... هم الظالمون» «... هم الفاسقون».

چنان چه ادعا شود که منظور از قسط و عدل در آیات گذشته آن است که شیوه تحقیق در واقعه مورد مرافعه همان شیوه و طریقی باشد که شارع مقرر کرده است، این ادعا خلاف ظاهر آیات است، اگر چه عمل کردن طبق شیوه ای که شارع مقرر کرده نیز واجب است اما منظور آیه از قسط و عدل مثل منظور از «ما انزل الله» محتوای حکم (محکوم به) است که خداوند در این قضیه مورد نزاع به عنوان حکمی الهی مقرر کرده است.

نتیجه مقدمه نخست آن است که خداوند بر قاضی واجب کرده است که در هر مرافعه ای که به او رجوع می شود - خواه از موارد حقوق الله و خواه از موارد حقوق الناس باشد - براساس حکمی که خداوند برای آن مقرر کرده است، داوری کند. پس بر قاضی فرض است که زناکار را به تناسب نوع جرمش به حد شلاق یا سنگسار و یا اعدام محکوم کند وهمچنین فردی را که جان دیگری را به عمد ستانده و نفس محترمی را عمدا به قتل رسانده است به عنوان قصاص محکوم به اعدام کند و اگر قتل شبه عمد بوده جانی را به پرداخت دیه محکوم کند. همچنین موارد دیگر از این دست.حال چنانچه قاضی پس از ثبوت موضوع، این احکام را صادر نکند، فردی ظالم و فاسق خواهد بود.

مقدمه دوم
مقتضای نصب قاضی - چه نصب عام و چه نصب خاص - آن است که احکام وی برای همه لازم الاتباع باشد بلکه گماردن فردی به این منصب و وادار کردن مردم به این که در نزاع هایشان به او رجوع کنند، جز لازم الاجرا بودن احکام وی، معنای دیگری ندارد. بنابراین، سخن امام صادق(ع) در معتبره ابو خدیجه که فرمود: «از این که برخی از شما ازبرخی دیگر نزد حاکمان جور شکایت برد، بپرهیزید، بلکه بنگرید به کسی از خود شما که پاره ای از مسائل ما رامی داند. او را میان خود قاضی قرار دهید؛ چرا که من او را قاضی قرار داده ام پس مرافعات خود را نزد وی برید»((60)) دلیل روشنی است بر این که آنچه این قاضی بدان حکم می کند خصومت با آن فیصله داده می شود و تبعیت از آن برشیعیان آن حضرت که پیرو او هستند و فرامینش را گردن می نهند، لازم است.

در مقبوله عمر بن حنظله به صراحت به این لازمه آشکار، اشاره شده است. آن جا که امام صادق(ع) پس از نهی کردن از طرح شکایت نزد حاکمان طاغوت و در پاسخ ابن حنظله که عرض می کند: «پس آن طرفین دعوا چه کنند؟» فرمود:

باید بنگرند و فردی از میان خود شما را که راوی احادیث ما باشد و به حلال و حرام ما نظر داشته و آشنا به احکام ماباشد به عنوان حکم بپذیرند. من او را برای شما قاضی قرار داده ام. اگر او بر اساس حکم ما قضاوت کرد ولی حکمش مورد پذیرش [طرفین دعوا یا یکی از آن دو] واقع نشد، در حقیقت چنین شخصی حکم خدا را سبک شمرده و ما را ردکرده است و هر کس ما را رد کرده باشد، خدا را رد کرده و این در حد شرک به خدا است.((61))

امام صادق(ع) در این حدیث به صراحت فرموده اند که پذیرش حکم چنین قاضی ای واجب است و نپذیرفتن و رد آن به مثابه رد حکم ائمه است و این کار در حد شرک ورزیدن به خدا است.

مقدمه سوم:
حکم شرعی قاضی در یک واقعه مشخص، مستلزم ثبوت و تشخیص موضوع آن حکم نزد قاضی است؛زیرا آن رویداد مشخص از مصادیق موضوع آن حکم کلی است. بنابراین، فقط هنگامی که برای قاضی ثابت شد که فلان شخص از مصادیق زن یا مرد زناکار در آیه «الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة»((62)) است او رامحکوم به حد زنا و شلاق می کند. بر این اساس چنانچه خداوند تعالی حکم قاضی را حجت شرعی قرار داده و پیروی کردن از آن را لازم شمرده باشد و از طرفی این حکم متفرع بر تشخیص موضوع از ناحیه قاضی باشد و نیز متفرع بر این باشد که قاضی احراز کند که این موضوع از مصادیق حد زنا است، پس به ناچار تشخیص قاضی - که در روند صدور واجرای حکم قرار گرفته - نیز حجت است و مشروع وگرنه حکم وی حجت نخواهد بود، چرا که نتیجه، تابع اخس مقدمات است.

به عبارت دیگر: بی شک چنانچه برای فردی ثابت شد که موضوع حکمی بر یک مورد جزئی و شخصی منطبق است وحکم آن موضوع بر آن مورد جزئی نیز به اثبات رسید، در این صورت تنها برای خود آن فرد حجت است نه برای دیگران. آری شاید بتوان گفت: از باب شهادت یک فرد عادل زمانی که شرایط قبول شهادت در آن جمع باشد، حجت است. اما چنانچه نزد قاضی ثابت شد که فلان موضوع که دارای حکم است بر آن مورد جزئی و خاص منطبق است وبا تطبیق حکم آن موضوع کلی بر این مورد خاص حکم خود را صادر کند، در این صورت این حکم قاضی برای غیر اوحجت شرعی است و پیروی از آن واجب است و خصومت را فیصله می دهد و نقض آن جایز نیست. این مطلب به تفصیل در کتب فقه آمده است.

با توجه به این مقدمات سه گانه، چنانچه فرضا قاضی خود شاهد باشد که شخصی به عمد فرد دیگری را به قتل رساند، سپس ولی مقتول نزد این قاضی اقامه دعوا کرده و خونخواه مقتول شود و از نظر او همان شخص، متهم به کشتن مقتول باشد، این قاضی که برای قضاوت و حکم به «ما انزل الله» در مرافعات گمارده شده به یقین می داند که «ماانزل الله» در این مورد خاص، اگر ولی دم بخواهد، قصاص آن قاتل است. در این صورت بر قاضی فرض است به مقتضای قاضی بودنش حکم به قصاص دهد و بر مردم هم واجب است که حکم او را بپذیرند و اگر قاضی حکم به قصاص نکند از زمره کسانی به شمار می رود که خداوند درباره آنان فرمود:
ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون... هم الظالمون... هم الفاسقون.((63))

«ما انزل الله» در این واقعه برای قاضی روشن است و در این جا همان قصاص است و کسی که حکم او را نپذیرد حکم خدا را سبک شمرده و این کار در مرز شرک به خدا قرار دارد.

این حکم اگر چه متفرع بر این است که موضوع نزد قاضی ثابت شده باشد و در ثبوت موضوع احتمال خطا و اشتباه می رود، جز آن که در تمام موارد، حکم قاضی متفرع بر ثبوت موضوع نزد وی است و دیگر مجالی برای توجه نمودن به احتمال خطای قاضی در تشخیص موضوع باقی نمی ماند و تشخیص وی از موضوع حکم بر دیگران حجت است.

بر این اساس، عمومات باب قضا اقتضای جواز بلکه وجوب استناد قاضی به علم خود وانشای حکم مطابق با موضوع حکم را - که نزد وی ثابت شده است - دارد؛ چرا که موضوع اصلی در آیات حکم به «ما انزل الله» است. پس حکم به «ما انزل الله» واجب است و کسی که چنین حکم نکند از جمله فاسقین محسوب می شود. از سویی اطلاق «ما انزل الله» اقتضا می کند که در این امر، حقوق الله و حقوق الناس یکسان باشد و مقتضای این اطلاقات اعتبار علم قاضی در هر دومورد (حقوق الناس و حقوق الله) است.

اشکال: استدلال به این اطلاقات مبنی بر این است که اطلاقات در مقام بیان اموری باشد که با آن معصیت و جرم ثابت می شود، البته معصیت و جرمی که موضوع مجازات ذکر شده در این اطلاقات است. مثل سرقت، زنا، قتل، بریدن گوش و مانند این ها. از آن جا که اطلاق این عمومات معلوم نیست، نمی توان از آنها به عنوان دلیل برای حجیت علم قاضی برای ثبوت معصیت و جرم استفاده نمود. بدین ترتیب احتمال می رود در قضاوت و حکم به مجازات بیان شده در آیات، اثبات موضوع از طریق راهکاری چون بینه، معتبر باشد. از سویی روشن است که اصل عملی در مبحث قضاعدم نفوذ است مگر دلیل معتبری بر نفوذ حکم قاضی داشته باشیم.

جواب: از یک سو احکام در ادله فوق، بر واقع و نفس الامر مترتب شده اند. سارق و زانی واقعی طبق آیات شریفه محکوم به بریدن دست یا شلاق شده اند. جنایتکار واقعی که انسانی را به قتل رسانده یا عضوی را قطع کرده، طبق آیات محکوم به قتل یا قطع همان عضو به عنوان قصاص شده است. از سوی دیگر علم قطعی نزد عقلا هیچ ارزش واعتباری جز ارائه واقع و نفس الامر در بالاترین درجه خود ندارد. در دیدگاه آنان علم فقط راه رسیدن به واقع است وفرض وجود علم، فرض ثبوت واقع و تحقق قطعی آن است. بنابراین، علم داشتن قاضی به موضوع حکم عبارت دیگری از ثبوت واقعی موضوع حکم و انکشاف آن برای قاضی است. با توجه به این ثبوت دیگر جای شک و تردید دراین نیست که حکم قصاص و گونه های دیگر از مجازات های شرعی بلکه همه احکام، مفروض الثبوت هستند و قاضی هم مامور و مکلف است که به این احکام حکم نماید وگرنه از زمره کسانی خواهد بود که به «ما انزل الله» حکم نکرده ودر نتیجه از فاسقان و ستمگران محسوب می شود.

حاصل سخن آن که: خداوند تبارک و تعالی در آیه «السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما»((64)) قطع دست دزد را و در آیه «... فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة»((65)) تازیانه زدن زناکار را بر مسلمان واجب کرده است.

پر واضح است که اجرای این گونه احکام به عهده ولی امر مسلمانان می باشد؛ از سویی اگر وی برای اجرای چنین احکامی قاضی گمارد، اومکلف است دست سارق را قطع و زانی را شلاق بزند همچنان که مکلف است در موارد قتل نفس یا قطع عضو حکم به قصاص به مثل نماید و در هر قضیه ای نیز حکم به «ما انزل الله» کند؛ از سویی دیگر - چنان که گفتیم - فرض علم داشتن قاضی به موضوع حکم، بیان دیگری از فرض ثبوت و وجود موضوع در متن واقع وانکشاف این واقع برای قاضی است. با توجه به دو نکته مذکور، بی تردید قاضی مامور و مکلف است به این که حکم به «ما انزل الله» کند، مثل حکم به قطع دست و شلاق زدن به کسی که می داند سارق و زانی است و پرواضح است که در صورت عدم صدورچنین حکمی او از جمله ستمگران و فاسقان خواهد بود.

شگفتا! از مواردی که همه پذیرفته اند این است که از ادله تکالیف مثل «حرمت علیکم المیتة و الدم...»((66)) چنین برداشت می شود که چنانچه مکلف آگاه و عالم به موضوع تکلیف شد، تکلیف برای او به فعلیت می رسد و درمخالفت کردن معذور نیست. از طرف دیگر وجوب قطع دست دزد و شلاق زدن زناکار و حکم نمودن به «ما انزل الله»نیز افراد و مصادیقی از این تکالیف اند و کسی که مکلف به این احکام است همان قاضی است. پس چگونه می توانددر فعلیت بخشیدن به این احکام توقف کند و درنگ نماید؟! با توجه به این بیان دیگر هیچ زمینه ای برای تردید باقی نمی ماند.