فقه اهل بیت: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب عالی که ما را پذیرفتید. مستحضر هستید که محور اصلی این گفت و گو در زمینه فقه حکومتی و بازتاب های فقهی سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین(ع) خواهد بود. استدعامی کنیم اگر در این خصوص نکاتی را لازم می دانید که مقدمتا مطرح شود، بیان بفرمایید.
آیت الله مؤمن: بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا ولایت اسلامی همراه با اختیاراتی است که از طرف خداوند تعالی به ولی امر داده شده است و از جمله آنهامساله جعل وظایف است که از آنها به احکام تکلیفی تعبیر کردیم. پیامبر بزرگوارو ائمه معصومین غیر از احکام حکومتی، اختیارات فراوان تری داشتند که ادله معتبری بر آن دلالت دارد. می توانستنداحکامی عدل و برابر احکام الله تعالی وضع کنند. پیامبر بزرگوار هم این کار را کرده است، مثلا در مورد نمازهای پنج گانه،در روایات معتبر هست که خداوند نمازها را ده رکعت قرار داد، بعد پیامبر براساس مصلحت اندیشی، به صورت کلی وبرای همیشه به نمازهای ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد، یعنی رکعاتی که تسبیحات اربعه در آنها هست.
باز در روایت است که خداوند خمر را، که عبارت است از مایع مسکری که از خصوص انگور یا کشمش گرفته بشود،حرام کرد و پیامبر هم هر چیز مسکری را، حتی اگر خمر نباشد، حرام کرد. پیامبر این کار را کرد و خداوند آن را تنفیذکرد. این روایت از روایات معتبر در کافی است.()
از روایات دیگر هم استفاده می شود که تمام حقوق و اختیارات پیامبر بزرگوار، برای حضرت امیر تصویب شده است.در بعضی از روایات هست که به همه ائمه(ع) این حق داده شده است. این اختیار از طرف خداوند است که به اینهاداده شده و توسط پیامبر بزرگوار اعمال هم شده است.
ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهی می توانستند این کار را بکنند. دلبخواهی هم نبود، مصلحت اندیشی می کردند ووضع می کردند، البته، چنان که در روایات آمده، ائمه(ع) از این حق خود استفاده نکردند. از حضرت موسی بن جعفر(ع) سؤال می کنند که آیا مطلبی که شما می فرمایید از خودتان می گویید یا این که سنت است و از پیامبر بزرگواربه واسطه اخبار نقل می کنید؟ حضرت می فرماید: نه، سنت است، از خودم چیزی نمی گویم. قهرا جمع بین فرموده امام و روایات عدیده ای که حق جعل احکام را برای ائمه(ع) اثبات می کند، این است که ائمه(ع) حق دارند، منتهی اعمال نکرده اند و هر چه بیان کردند، احکامی است که از طرف پیامبر بزرگوار به ایشان رسیده است.
این یک حق الهی است که حتی جعل احکام دایمی را نیز دربرمی گیرد. این رکعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل رکعات ده گانه واجب است و نمازهای واجب ما هفده رکعت است. نه فقط خمر، بلکه هر مسکری حرام است، اگرشخصی هر مسکری بیاشامد، حد بر او زده می شود.
و با قطع نظر از این حق بعد از جعل ولایت از طرف خدا برای پیامبر و ائمه، یک سلسله اختیارات برای پیامبر وائمه(ع) وجود دارد که این مربوط به جنبه ولایی است و حالا به نام «حکم حکومتی » مشهور شده است. تعبیر ومصطلح قرآن شریف و روایات ائمه(ع) «ولایت» است. در قرآن در مورد پیامبر بزرگوار اجمالا آمده است: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »() یعنی آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولایت بیشتری دارد. یا نسبت به حضرت امیر المؤمنین(ع) آیه 55 در سوره مائده می فرماید:
«انم ولیکم الله و رسوله و الذین آمنواالذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.» جمله «الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون » به عنوان تنصیص مصداقی در مورد حضرت امیر(ع) وارد شده است، لیکن روایات توضیح داده اند که اختصاص به حضرت امیر(ع)ندارد، بلکه ائمه دیگر هم ولی هستند. آیه به عنوان خبر از یک واقعه خارجی و شخصی که اتفاق افتاده، نیست، بلکه آیه می گوید: کسانی که این صفات را دارند، اقامه نماز می کنند و زکات هم پرداخت می کنند در حالی که از پرداخت زکات به مردم جنبه شخصی برای خودشان منظور نیست، بلکه «و هم راکعون » این ها راکع و خاضع اند، نه این که بخواهند این پرداخت زکات را وسیله ای قرار دهند و ریاست و آقایی برای خودشان تحصیل کنند. از این جهت روایاتی داریم که «والذین آمنوا» را به همه ائمه(ع) تفسیر کرده است.
در مورد حضرت امیر در آیه غدیر آمده است: « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،() ای رسول، آنچه را به تو ازپروردگار نازل شده است به مردم برسان.»
براساس روایات معتبر و متواتر شیعه و اهل سنت، پیامبر بزرگوار در غدیر، در آن جا که همه مردم بودند، خطبه مفصلی خواند و فرمود: «الست اولی بالمؤمنین من انفسکم؟» بعد از آن که مردم جواب مثبت دادند، پیامبر فرمود: «من کنت مولاه فهذاعلی مولاه.» با توجه به سؤال قبلی: «الست اولی بکم من انفسکم؟» که اشاره به آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »()است، پیامبر سؤال کرد که آیا این حق برای من نیست؟ شاید در بعضی روایات باشد که چند دفعه حضرت سؤال کرد ومردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من کنت مولاه...» در این جمله هیچ معنایی برای مولی متصور نیست جز این که از آن ولایتی که معنایش «اولی بالمؤمنین » است، اخذ شده باشد. اصلا احتمال غیر از این معنا داده نمی شود که بخواهیم بحث کنیم کلمه «ولایت » مشترک است و به معنای حب و نصرت و تصدی امور می آید و چون لفظ مشترک است، دلالت بر ولایت به معنای سرپرستی ندارد. اگر چه لفظ مشترک باشد، اما وقتی پیامبر بزرگوار فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟» و به دنبال آن فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » معلوم می شود کلمه «مولی » به معنای دارنده ولایت و سرپرستی است. بعد از سؤال از مولا یعنی مولایی که از «اولی بالمؤمنین » گرفته شده معنای «هذا علی مولاه » خیلی روشن است.
قرآن کریم فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک.»() پیامبر ولایت حضرت امیر(ع) را به عنوان این که «م انزل الیک من ربک »است به مردم ابلاغ کرد. این هم باز جعل ولایت برای حضرت امیر(ع) است و همین معنا به حسب روایات معتبر مابعد از حضرت امیر(ع) برای حضرات امام حسن و امام حسین(ع) بود.
آیه «و اولوا الا رحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله...»() را که در ذیل آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »() آمده است، درروایات معتبر تفسیر کرده اند که ولایت همان حکومت است و این حق، هم برای پیامبر بزرگوار بوده و هم برای حضرت امیر(ع) و هم امام حسن و امام حسین و بعد برای سایر ائمه(ع). همه این ادله، ولایت را برای ائمه(ع) اثبات می کند.
از مطلبی که درباره واقعه غدیر عرض کردم استفاده می شود که این گونه نبوده که پیامبر کسی را به مقام ولایت نصب کند بلکه پیامبر بعد از آن که فرمود: «اولی بالمؤمنین من انفسهم » هستم، آیه ای را بیان کرد که عنوانش «بلغ ما انزل الیک من ربک » بود. یعنی ولایت را خداوند تعیین کرده است و چیزی نیست که مربوط به شخص پیامبر باشد که خودش مصلحت بداند. روایاتی که در ذیل آیه «و اولوا ا لارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» آمده و امام(ع) اولوا الارحام رامعرفی می کند، به وضوح دلالت می کنند که این چند نفر یعنی پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین همه «بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» اند و خداوند این حکم را قرار داده است. به هر حال ولایت ائمه از طرف خداوند تعالی بوده و قرآن شریف بر آن دلالت دارد. آیات دیگری هم هست که خیلی خوب دلالت بر این معنا دارند که این افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.
ولایت ائمه و پیامبر بزرگوار به همین معنا است که قرآن می فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ». «اولی» یعنی تقدم داردو اولی به همه مؤمنان است. «اولی » صفت تفضیل است، یعنی مقدم تر به مؤمنان از خودشان است، یعنی مؤمنان هرچه را که نسبت به خودشان می توانند انتخاب کنند، پیامبر اولی از خودشان است. قهرا اختیارداری وسیعی برای پیامبربزرگوار نسبت به همه مردم اثبات می شود. کلمه «ولی» که در این آیه شریفه آمده، به معنای اختیاردار است و ثابت شدولایت ائمه از طرف خداوند است و حتی کنار و عدل ولایت خدا قرار گرفته است. آیه می فرماید: «انم ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا...» این ولایت به معنای سرپرستی امت می شود. این به تعبیر ما حکومت است، یعنی ولی امر،اختیاردار امر همه مؤمنان و حاکم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.
این حکومت که اختیار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلایی لوازمی دارد. وقتی گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولی هستی، طبعا قدر مسلم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است یعنی مربوط به جامعه است، در قلمرو این ولایت قرار دارد. فعلا نمی خواهم وارد این بحث شوم که پیامبر یاائمه(ع) نسبت به امور شخصی اشخاص اختیاراتی دارند. شاید این فراتر از معنای ولایت و سرپرستی همه مؤمنان باشد.
معنای عقلایی و لازمه لاینفک «النبی اولی بالمؤمنین » این است که سرپرستی تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پیامبر(ص) وائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است که این جمع چگونه باید زندگی بکنند، هم زندگی دنیایی و هم آخرتی در دایره این سرپرستی است. مگر این که حکم خدا را اصلا در نظر نگیریم وزندگی را سراسر مادی فرض کنیم. در ادیان الهی، از جمله اسلام زندگی با رعایت احکام الله تعالی است و احکام الله تعالی، هم دنیای انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.
برای اثبات اختیارات حاکم اسلامی به دلیل خاصی غیر از «النبی اولی بالمؤمنین » و «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض » یا «انم ولیکم الله و رسوله...» که اصل ولایت را برای آنها ثابت می کند، احتیاج به دلیل دیگری نداریم.
اختیاردار بودن نسبت به آنچه سرپرستی ایجاب می کند، مساله ای نیست که تنها مربوط به امام و پیامبر باشد بلکه این اختیارات برای هر کسی که از طرف خدا برای ولایت قرار داده شده باشد، نیز هست. در جاهایی دیگر هم که حتی حکم خدا در کار نباشد، اگربنا شد یک نفر سرپرست جامعه شود، اختیاراتی دارد، حالا به هر نحو که سرپرست شد حتی به زور، کما این که درسرپرستی های شاهنشاهی این طور است، یا ممکن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئیس جمهور برگزیده شود.وقتی که شخصی اختیاردار امور دنیای مردم شد، طبعا لازمه لاینفک این اختیارداری، گرفتن تصمیماتی برای اداره امورآنها است. این تصمیمات لازمه ولایت و برنامه ریزی است که به او سپرده شده است و حکم حکومتی همین است.قهرا در جامعه ای که اساس دینی دارد نیز ولایت به همین معنا است اما با خصوصیت و قید دیگری که این جا هست،و آن، این که این تصمیمات باید جوری نباشد که به دستورهای الهی نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته که همه مردم نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصی باشد و نسبت به هم ظلم نکنندپس در جامعه اسلامی اختیار تصمیم گیری هایی که برای اداره حکومت می شود، باید با حفظ محدوده الهی، به دست ولی امر سپرده می شود. آن وقت ولی امر نهادهای لازم برای اداره جامعه را ایجاد می کند، اجرای این کارها همان اعمال ولایت و سرپرستی است.
در زمان ما که اوضاع زندگی تغییر کرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه ای را بفرستند و امانتی را به جایی بفرستند باید تشکیلاتی درست بشود که مسؤولیت داشته باشند نامه مرا بگیرند و به یک شهر یا کشور دیگر برسانند. این امر احتیاج دارد که دستگاهی باشد که از آن به «اداره پست » تعبیر می کنیم. مردم در زندگی دنیایی شان آزادند و با فکری که خداوندبه آن ها داده و تفکراتی که کرده اند، وسیله رفت و آمد را از حیواناتی که قدیم استفاده می کردند، به ماشین و یا قطارتبدیل کرده اند. وقتی شهری بزرگ شد و مردم می خواهند آن جا زندگی کنند نمی شود توی کوچه های قدیم زندگی کنند. مصلحت اقتضا می کند بیایند خیابان ها را توسعه بدهند، اشخاصی که مالک هستند باید زمین و خانه آنهابرداشته شود، چه بسا در میانشان کسی باشد که راضی نباشد. باید این حق ولایی برای امام و برای ولی امر باشد که اشخاص نتوانند جلو مصلحتی را که ولی امر تشخیص داده است، بگیرند. این ها اختیارات ولایی است. اگر بخواهیم احکام حکومتی را برای ولی امر در این جا حساب بکنیم، همین تصمیم گیری ها و چنین کارهایی است که باید انجام بشود.
سؤال: در بسیاری از موارد از جمله موردی را که مثال زدید، احکام حکومتی حداقل با اطلاق یا عموم احکام اولیه تنافی دارد. درمثالی که فرمودید، مالکیت همه انسان ها محترم است و اطلاق دارد، حتی در موردی که ضرورت اقتضا کرده که مالکیت محدودبشود. همین طور موارد احکام حکومتی دیگری که از امیرمؤمنان(ع) مورد بحث است که با اطلاق و عموم ادله احکام شرعی یا احکام شرعی اولیه یا ثانویه تنافی دارد. لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.
آیت الله مؤمن: بسیاری از مواردی که در ذهن شما است و مثال زدید، از قبیل تعارض نیست، چون تعبیری که قرآن کریم و روایات دارد، پیامبر و امام را به عنوان ولی امر قرار داده اند. تعبیر قرآن «النبی اولی بالمؤمنین » است، یعنی ولایت بیشتری دارند. اگر پیامبر یا امام ولایت داشت، ولایتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اولی نمی شود. در واقع شخص بر آنچه ملک خودش است، ولی است، اما پیامبر اولی است، یعنی پیامبر، هم ولی است و هم ولایت او تقدم دارد.
پس تعارض نیست، یعنی آقا، تو اختیار داری و من هم اختیار دارم، اما من چون ولی امر هستم اختیارم مقدم است.معنایش این است که تعارض نیست، اطلاق و تقیید هم نیست، بلکه هر دو اختیار دارید، اما هر وقت که قرار شد تنافی خارجی بین خواسته ها باشد، آن که اولی است و تقدم دارد مطرح می شود.
سؤال: در هر صورت میان این دو حق، اصطکاکی هست، اگر چه فرمایش امام مقدم است.
آیت الله مؤمن: هر چه می خواهید اسمش را بگذارید من می گویم: اگر خداوند این حق را به ولی امر داده باشد و اختیارولی امر به صورت جعل الهی باشد، تعارض و برخوردی که منجر به تساقط شود، پیش نمی آید، بلکه اگر نظر حاکم، بانظر مالک تفاوت داشت، نظر حاکم مقدم است و تعارض نیست. وقتی حق تقدم با او است لازمه اش این می شود که صاحب ملک نتواند جلو کار را بگیرد و باید خیابان کشی بشود، اگر چه خانه اش خراب شود. گاهی باید جاده توسعه پیدا کند و کوچه ها باید تعویض شود در حد ضرورت هم نمی گویم، بالاتر از ضرورت است، اختیارداری است. اگرهمه این محل، ملک شخصی یک نفر بود و حاکم مصلحت می داند برای رفاه حال اشخاصی که در این جا زندگی می کنند کوچه وسیع بشود این اختیار را دارد. لذا این اختیار محدوده کار ولی امر را از حد ضرورت بالاتر می برد، برای این که متکی و مستند به ولایتش است. ولایت و اولویت که در کار آمد، تعارض را از بین می برد.
منتهی این را بگویم اگر چه اصل بحث خیلی به آن نیازی ندارد در همان جایی که با هم درگیرند و ولی امر مقدم است، خداوند تعالی برای مالک هم حق دیگری قرار داده است که اگر مال شخصی را تصرف کردند و از بین بردند بایدعوضش داده بشود و مفت نباشد. مساله ای که ابتدائا ولایت و اولویت اقتضا دارد، این است که ولی امر یا کسی که جانشین ولی امر است و کارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف کند این حق که مالک بگوید: نمی گذارم دست بزنید، از مالک گرفته شد. اما اصل مالیت مال او را باید لحاظ کنید و قیمت مالش را به اوبدهید. حکم الهی اقتضا می کند که ولی امر این حق را برای او در نظر بگیرد، مگر این که نیاز باشد و دولت اسلامی پول نداشته باشد و اگر این دو نفر یا ده نفری هم که خانه شان دو متر عقب نشینی می کند یا خانه شان گرفته می شود، به هلاکت نمی افتند و به مفسده ای هم برنمی خورد، این جا لازم است ضرر مالی به این ها بخورد. این جا که مصلحت اقتضا می کند، براساس همان اختیار ولایی، پول هم لازم نیست بدهید، ولی اگر مصلحت دیگری نباشد باید عوض اموال اشخاص داده شود و مالکیت اشخاص لحاظ شود و هیچ ظلمی به کسی نشود.
خدا من را مالک قرار داده و چون من مالک هستم می توانم به هر نحو که بخواهم در مال خود تصرف کنم، ولی درمحدوده ای که خدا اجازه داده مالک باید تصرف کند. این جا جنبه حقوقی اشخاص را قبول داریم منتهی در عین حال به حکم «النبی اولی بالمؤمنین » پیامبر و ولی امر اولی به تصرف از خود شخص مالک هستند.
اما در بعضی موارد، مساله مربوط به حق اشخاص نیست، بلکه حکم کلی الهی است، مثلا همه مردم در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و تاخیر حج هم جایز نیست. حال اگر حج رفتن در یک سالی موجب می شد به جامعه اسلامی ضرر مهمی وارد بشود، فرض کنید مثلا در مکه مکرمه وبا آمده و واگیر عجیبی دارد و اگر افرادی آن جابروند ممکن است از بین بروند و اگر از بین نروند، حامل میکروب هایی می شوند که وقتی به کشور برمی گردند این کشور را نیز آلوده می کنند. این جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان یا عده ای دیگر از بین می روند و وقتی برمی گردند تمام کشور را آلوده می کنند. این جا چه کارباید کرد؟ علی القاعده وقتی خود شخص تشخیص بدهد این طوری است، نباید این کار را بکند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و کل کشور مطرح بود، ولی امر مسؤولیت همه را دارد و می بیند که حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل کشور است، باید چه کار کند؟ وقتی سرپرستی همه امت به او واگذار شده و تشخیص می دهد که حج رفتن چنین ضرر وسیعی را بر ملت تحمیل می کند، قهرا از باب ولایت و سرپرستی که نسبت به کل جامعه دارد، جلو حج رفتن این افراد را می گیرد. این تقدم عنوان ثانوی به هنگام تزاحم است، آنچه اهمیت بیشتر دارد، باید مقدم شود بر آنچه کم اهمیت تر است.
در مواردی که مربوط به کل کشور باشد، اگر به جهات مالی برخورد باز ولی امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض کنید شخص کاسبی، گندم را کیلویی 100 تومان خریده است و اگر آن را صادر کند کیلویی 500 تومان می فروشد ودرآمدش پنج برابر می شود. من کاسب هستم و خیلی به نفع من است که این کار را برای زندگی خودم بکنم. چرا حق ندارم این کار را بکنم؟ این جا ولی امر می بیند اگر گندم بیرون برود، کل کشور دچار کمبود گندم می شود و گرانی پیش می آید و مردم در کشور به ناراحتی می افتند. این عنوان ثانوی می شود و این جا سرپرستی امت اقتضا می کند مسائلی که مربوط به کل جامعه است و به عنوان ثانوی برای جامعه پیش می آید، در آن باره تصمیم بگیرد. اگر بخواهیم تطبیقش بکنیم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مکه بود. این جا مساله نقل میکروب به کشور نبود، بلکه خلاف مصالح کشور اسلامی بود.
سؤال: در بسیاری از موارد، حکم حکومتی مصداقا با عناوین ثانوی منطبق است. حال سؤال این است که آیا عناوین ثانوی ماهیتا غیراز احکام حکومتی اند و مصداقا یکی می شوند یا دوتا هستند؟ فرقشان چیست؟
آیت الله مؤمن: احکام حکومتی، تصمیمات و اختیاراتی ولی امر هستند که اگر بخواهیم بسنجیم، در مواردی با عناوین ثانوی تفاوت دارند و در بعضی موارد هم با عنوان ثانوی همراهند. همین که باید در هر شهری یک نفر (استاندار،فرماندار و...) آن جا باشد که کار آن شهر را بکند، این در اختیار ولی امر است.
این عنوان ثانوی نیست، بلکه برای اداره هر شهری باید یک نفر شهردار باشد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی داشته باشد، در هر شهری که چه ساعتی سرکارباشند. این ها اصلا عنوان ثانوی نیست بلکه همه احکام حکومتی است. حکم حکومتی در مواردی مثل خانه مردم راخراب کردن، عنوان ثانوی نیست، از باب ولایت و اولویت است.
ولی امر می خواهد شهر رفاه خوبی داشته باشد. این درست نیست که ولی امر فقط در حد ضرورت اختیار داشته باشد،ولایت بالاتر از ضرورت است، سرپرستی و اختیار دست او است. می خواهد مردم در رفاه باشند، می گویم: رفاه، نه ضرورت، ولایت این را اقتضا دارد، این ها عناوینی است که چون ولایت تعیین کرده، تزاحمی ایجاد نمی کند. اما درهمین حج که عرض کردم، اگر مردم بروند، لطمه ای بر آن ها وارد می شود و میکروب از آن جا منتقل می شود، در این مساله تزاحم می شود. تزاحم که شد ممکن است شما بگویید: در مورد تزاحم ، تقدم اهم بر مهم یک عنوان ثانوی است، مثلا شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جایی که اضطرار باشد: «...فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه...»() این اضطرار را عنوان ثانوی می دانیم. حقیقت اضطرار چیست؟ حقیقتش این است که اگر بخواهم پایبندحکم الهی باشم و شرب خمر و اکل میته یا خنزیر نکنم، ناراحتی پیدا می کنم یا می میرم. از این جهت ناچارم برای این که حیاتم محفوظ باشد، خمر را بیاشامم و گوشت مرده یا خوک را بخورم. این تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم علی غیرالمقدم » است، به این، «عنوان ثانوی » می گویند. اضطرار و اکراه عنوان ثانوی است، همه موارد تزاحم و تقیه از این قبیل است، برای این که جانش محفوظ بماند، این کار را می کند.
اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او می شود، اما وقتی نسبت به کل جامعه باشد، به ولی امرمؤمنین سپرده می شود و مصداق اهم را هم او تعیین می کند.
سؤال: در ملاک های احکام حکومتی این طور گفته شده که باید پای مصالح و مفاسد ملزمه در میان باشد.
آیت الله مؤمن: نه، این که می گویند: باید مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلا این «باید» را قبول نداریم. مساله، مساله ولایت است، اصطلاح خارجی را من کار ندارم، یعنی این آقا اولی بالمؤمنین است و تقدم دارد و وقتی بر خودشان تقدم دارد، تصمیم می گیرد به عنوان رفاه حال آنان این جا خیابان کشی کنند. فقط مزاحمش این است که در خانه مردم بدون اذنشان تصرف می شود. پول خانه را می دهد و تصرف می کند، این جا مصلحت ملزمه اصلا نیست. مثلا در باب شهرسازی آیا می توان پذیرفت که کشورهای غیراسلامی هر چه می خواهند خیابان کشی بکنند و کشورشان را آباد و زیبا کنند،ولی ما به کوچه پس کوچه های ایران دست نزنیم و منتظر بمانیم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟ پس، مصلحت ملزمه نمی خواهد، می خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نیست، می خواهد مردم در رفاه بیشتری باشند. مصلحت ملزمه جایی است که تعارض یا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا باید مصلحت ملزمه باشد.عرض من این است که احکام حکومتی و تصمیمات ولی امر همه اش براساس الزام نیست، چون ولایت و سرپرستی امت اقتضا می کند تصمیمات متناسب برای حال امت بگیرد. اگر حقوقی احیانا از اشخاص تضییع بشود تزاحم نمی تواند باشد، چون تصمیم ولی امر، اولی است. پس ملزمه در جایی است که دو مصلحت لازم الرعایه باشند، در آن جا نیز تصمیم گیری با او است و آن که حد لزومش بیشتر است، مسلما باید رعایت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد،بعید نیست که بتواند یکی از آن دو را که اولی است انتخاب کند تا مردم از نابسامانی بیرون بیایند. این جا مقداری احتیاج به تامل دارد. به نظر می آید که ملزمه را در جایی به کار ببریم که اعمال ولایت نباشد، در موارد اعمال ولایت،ولی امر حق دارتر نسبت به کل جامعه است. این جا تعبیر مصلحت ملزمه نیاوریم که حتما مصلحت ملزمه باشد.
من ازمصلحت ملزمه گریزانم و بعضی از بزرگواران این فرمایش را می فرمودند که اگر خیابان کشی نشود، یک نفر که می خواهد زنش را به بیمارستان و زایشگاه برساند زنش از بین می رود، خیر، این حرف ها نیست، جان هیچ کس هم درخطر نیست، ولی امر می خواهد شهر زیبا باشد.
سؤال: حضرت امیر(ع) با برخی از احکام و جعلیات خلفا مماشات کردند و آن ها را رد نکردند، مثل جماعت در نماز تراویح یا تغییربرخی از فصول اذان، ولی در مورد برخی دیگر از احکام و جعلیات خلفا هیچ اغماضی روا نداشت و اقدام به تغییر و اصلاح آن هاکردند از جمله در مورد مساوات در تقسیم بیت المال بسیار سخت گیری می فرمود. منشا این رفتار دو گانه حضرت را توضیح بفرمایید؟
آیت الله مؤمن: برخی از احکام خلفا، بدعت بود، پیغمبر، متعه را از نزد خود حلال نکرد، خدا حلال کرد، خلیفه حق ندارد حرام کند. ما از نظر شرعی هرگز اجازه نمی دهیم که ولی امر این کار را بکند و حرام است. چند مورد آمده: نمازتراویح و نماز نافله را نمی شود با جماعت خواند، این ها بدعت هایی بود که بنا گذاشتند. حکم حکومتی درمحدوده ای است که ولی امر حق دارد آنها را انجام دهد و این ها در این موارد اصلا حق نداشتند. حضرت امیر(ع) هم در این موارد اگر اقدامی نفرمود، به جهت تقیه بود. حضرت امیر یک حکم حکومتی مثل آنها نداشته. احکام آن هاایستادن در مقابل اسلام بود.
در مساله تقسیم بیت المال، حضرت اصرار فراوان داشتند که میان همه مردم به تساوی تقسیم بشود، کسانی مانندطلحه و زبیر هم که جلوتر از این از بیت المال مسلمین سهم بیش تری می بردند، بسیار می آمدند خدمت حضرت وحضرت هم به ایشان می فرمود: سنتی که پیامبر داشت بهتر بود یا سنت خلفا؟ آن ها قبول داشتند که سنت رسول الله تسویه بوده و حضرت امیر صلوات الله علیه هم به همان روش پیامبر عمل کرد.
اما امور دیگری هم نقل شده. در روایت معتبری در کتاب روضه کافی نقل شده که حضرت با اظهار ناراحتی از عمل سه والی پیش از خود، می فرمایند: برای من امکان ندارد این ها را ترک کنم. ظاهرا در خود روایات آن طور که در ذهنم است متعرض این تفصیل نشده اند. ولی از این روایتی که مرحوم کلینی در کتاب روضه کافی نقل کرده برمی آید که حضرت تصمیم داشتند هر چه را آن ها عمل می کردند و بدعت بود به هم بزنند. همان گونه که عرض کردم، احکام آنان، حکم حکومتی نبوده بلکه بدعت بوده است. جلوتر هم گفتم: اختیارات ولی امر این است که احکامی را که خداوند تعالی برای مردم قرار داده است به آن ها دست نزند، آن ها سرجای خودش محفوظ باشد اما مواردی که خداوند بالخصوص تکلیفی برایش مشخص نکرده، زمامداری و ولایت امر مسلمین اقتضا می کند که ولی امر تصمیم بگیرد والا چیزی را که خدا فرموده ولی امر نمی تواند به هم بزند. حداکثر در بعضی از موارد که عناوین ثانویه ای عارض شده باشد اگر مربوط به جامعه باشد تشخیص تحقق عنوان ثانوی، با ولی امر است. اما ببینید این جا هم باز مساله این نیست که خود ولی امر از پیش خودش چیزی بگوید. بلکه همین تغییر حکم اولی در موارد عناوین ثانویه را نیز خودشارع مقدس جعل کرده است.
اختیارات ولی امر نسبت به مواردی است که اداره امور کشور به آن موقوف است و از نظر اسلام در خصوص آن موارد،تصمیمی گرفته نشده است، یا در موارد عناوین ثانوی است. اما این که ولی امر حق داشته باشد به عنوان حکم حکومتی چیزی را تاسیس بکند یا حرفی بر خلاف احکام اسلامی بزند اصلا چنین حقی برای ولی امر نیست و درواقع این کارهایی را که آنان کردند همه بدعت بوده است.
سؤال: بر حسب روایات ما، حضرت امیر(ع) برای اسب، زکات تعیین کردند در حالی که اسب از انعام ثلاثه نیست.
آیت الله مؤمن: نه بنده قبول ندارم که حضرت امیر وضع زکات بر اسب کرده، حضرت امیر مالیاتی بر اسب و استر به حسب آنچه در روایت صحیحه هست قرار داده و اخذ مالیات برای ولی امر جایز است. ما معتقدیم یکی از منابع مالی ولی امر، جعل مالیات است و این زکات نیست. البته طبق فتوای فقها و پاره ای روایات، زکات بر اسب و استرمستحب است. به حسب ظاهر عمل امام علی(ع) جعل مالیات بود و آن از اختیارات ولی امر است.
روایت صحیحی از سلیم() بن قیس در این زمینه رسیده است. خود سلیم شخص مورد اعتمادی است، اگر اشکالی باشد در واسطه ای است که از او نقل می کند و آن واسطه در این جا نیست. سلیم نقل می کند که امیرالمؤمنین(ع) پس ازمقداری صحبت فرمودند: «ثم اقبل بوجهه، و حوله ناس من اهل بیته و خاصته و شیعته » حضرت به اطراف نگاهی کردو دید عده ای از اهل بیتش و افراد خاص و شیعیانی هستند که می تواند با آنان صحبت کند. «فقال: عملت الو لاة قبلی اعمالا خالفوا فیها رسول الله(ص)»، قبل از من والیان کارهایی برخلاف سنت رسول خدا(ص) می کردند. «متعمدین لخلافه، ناقضین لعهده، مغیرین لسنته.» کارهای آنها از اختیارات ولی امر نبود بلکه نقض عهد رسول الله(ص) و تغییرسنت بود. حضرت در ادامه، سر قضیه را بیان می کند: «و لو حملت الناس علی ترکها و حولتها الی مواضعها و الی ماکانت فی عهد رسول الله(ص) لتفرق عنی جندی حتی ابقی وحدی »، اگر مردم را وادار به ترک آن کارها می کردم و اموررا به جای اصلی خود که پیامبر فرموده بود، برمی گرداندم خودم تنها می ماندم. «او قلیل من شیعتی الذین عرفوا فضلی و فرض امامتی من کتاب الله و سنة رسول الله(ص).» یا اندکی از پیروانم که برتری مرا می دانستند و امامتم را براساس کتاب خدا و سنت پیامبر واجب می شمردند با من می ماندند.
آن وقت حضرت شروع می کنند به شمردن کارهای نامربوط آنها که اتفاقا چند موردی را هم که شما فرمودید جزءهمین موارد است. یک وقت آنها را شمردم دیدم بیش از سی مورد است.
مرحوم شیخ حر عاملی هم در بعضی جاهای وسائل به مناسبت ابواب مختلف بخش هایی از این روایت را آورده امادر کافی همه این روایت یک جا آمده است. حضرت فرمودند:() «ارایتم لو امرت بمقام ابراهیم(ع) فرددته الی الموضع الذی وضعه فیه رسول الله(ص) و رددت فدک الی ورثة فاطمة(ع)... و حرمت المسح علی الخفین وحددت علی النبیذ و امرت باحلال المتعتین و امرت بالتکبیر علی الجنائزخمس تکبیرات و الزمت الناس الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم و حملت الناس علی حکم القرآن و علی الطلاق علی السنة و رددت الوضوء و الغسل و الصلاة الی مواقیتها و شرائعها و مواضعها... اذا لتفرقوا عنی.»
بعد حضرت خودشان به عنوان نمونه ذکر می کنند: «و الله لقد امرت الناس ان لا یجتمعوا فی شهر رمضان الا فی فریضة »، من دستور دادم که نماز را در ماه رمضان به جماعت نخوانند مگر نماز واجب را «و اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعة، فتنادی بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام، غیرت سنة عمر ینهانا عن الصلاة فی شهررمضان تطوعا و لقد خفت ان یثوروا فی ناحیة جانب عسکری » ترسیدم که این ها انقلاب کنند، در یک گوشه ای از لشکرقیام کنند و سر به شورش بردارند: «ما لقیت من هذه الامة من الفرقة و طاعة ائمة الضلالة و الدعاة الی النار.» یعنی چقدرمن برخورد کردم از این امت از جهت فرقه و افتراقشان و اطاعت ائمه ضلال و داعیان به آتش.
اولا، همان طور که عرض کردم اصلا حکم حکومتی اختیاراتی است که شارع به ولی امر داده که آن ها را انجام بدهد نه این که بیاید حکم الله و سنت رسول الله را تغییر بدهد این ها حق نداشتند این کارها را بکنند. حضرت امیر هم می فرماید: اگر می توانستم این کار را بکنم همه راتغییر می دادم، جلو یک کار کوچک را که می خواستم بگیرم مساله راه انداختند. بنابراین این ها حکم حکومتی نبوده و همان طور که حضرت فرمودند این ها بدعت هایی بوده که این هاگذاشتند. در مورد مساله تقسیم عادلانه بیت المال چون به نفع عموم مردم بود، می توان حدس زد که این کار اسباب درد سر برای حضرت نمی شده بلکه وقتی حضرت می فرمودند که پیامبر بیت المال را به تساوی تقسیم می کرده و عدم تساوی، خلاف سنت پیامبر است، خود مردم جانبداری می کردند و مشکل برای حضرت پیش نمی آمد. پس دوجهت را عرض می کنم: یکی این که این ها احکام حکومت نبوده بلکه بدعت بوده و ثانیا، حضرت چه بسا این جا این موانع را نداشتند ولی آن جا داشتند.
سؤال: فرق احکام حکومتی با عناوین ثانوی در چیست؟
آیت الله مؤمن: خیلی فرق دارند. حکم حکومتی اختیاراتی است که ولی امر دارد، مثلا تعبیر قرآن شریف و روایات هم این است که پیامبر و ائمه(ع) را به عنوان «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » معرفی می کنند، خداوند برای پیامبر برمؤمنان ولایت قرار داده، ائمه(ع) هم همین طور است. ولایت یعنی صاحب اختیار امت بودن و باید امت را براساس سفارش آن حضرت اداره کند.
مثلا الان در مجلس برای ارتباط نظام اسلامی ما با کشورهای دیگر مصلحت اندیشی می کنند و هر جا که مصلحت ببینند حکم می کنند که مانعی ندارد ایران با فلان کشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد یا به قراردادهای بین المللی ملحق بشود. این ها چیزهایی است که با رعایت ضوابط اسلامی، حق ولی امر است که این تصمیم گیری ها را بکند. این جا مساله اصلا عنوان ثانوی نیست مساله اداره امور امت است.
عنوان ثانوی یعنی اموری که حکم اولی را به هم می زنند، مثلا در مورد اکراه خداوند فرموده است: الا ما اضطررتم الیه...»() این «الا ما اضطررتم الیه...» یعنی حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بین می رود. در این جا حکم حکومتی نیست. تشخیص عنوان ثانوی ای که مربوط به امت باشد با ولی امر است. اما احکام حکومتی در جایی است که ولی امر بنفسه یا با واگذار کردن به دیگران می خواهد در اداره امور کشور تصمیم گیری و برنامه ریزی کند، مثل الان که در مجلس ما این چنین است که با توجه به وجود شورای نگهبان که مواظب است مصوبه ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تصمیم گیری هایی نسبت به امور داخلی یا خارجه که ولی امر به عهده آن ها گذاشته، صورت می گیرد.خود ولی امر با این که معصوم نیست بلکه فقیه عادل است طبعا می تواند چنین تصمیم گیری هایی داشته باشد، این هااحکام حکومتی می شوند.
بنای اداره کشور و سپردن اداره امر امت به یک نفر این است که در کارهایی که به امت مربوط است تصمیم گیری کندممکن است عموم «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » اقتضا کند که ولی امر حتی در جنبه های شخصی هم بتواندتصمیم گیری کند که این قسمت فعلا مورد بحث ما نیست.
سؤال: خود اختیارات حاکم، یک حکم اولی است یا حکم ثانوی؟
آیت الله مؤمن: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم » حکم حکومتی است ولی حرمت یا حلیت ناشی از حکم حاکم،خودش یک عنوان ثانوی است. حال اگر حاکم، موردی را حرام کرد، این جا معنای تحریم حلال یا تحلیل حرام نیست،این جا اصلا خود دستور حاکم یک عنوان ثانوی است.
اساسا، ولایت بر امت چیزی نیست که تنها اسلام آورده باشد بلکه همه حکومت های جهانی این طورند که هر شخص یا هر جمعی که مسؤولیت یک کشوری را به عهده دارند اختیار امور آن کشور در جهاتی که مربوط به جمع است با آن هااست. حال، این زمامداران چه به زور آمده و خودشان را مسلط کرده باشند و چه مردم آن ها را به عنوان رئیس جمهورخودشان انتخاب کرده و طبق قانون، اختیاراتی به او داده باشند. البته در اسلام این طور نیست، بلکه خداوند این ولایت را براساس مصالح واقعی انسان ها به کسانی که صلاحیت دارند داده است.
سؤال: اگر در مواردی میان حکم ولی امر و احکام شرع تعارضی پیش آید چه باید کرد؟
آیت الله مؤمن: تعارض نمی شود اما ممکن است تزاحم پیش آید که در این صورت قهرا عنوان ثانوی عارض می شود.در موارد تزاحم، طبق قاعده باب تزاحم عمل خواهد شد، تزاحم آمد هر کدام اهم است آن را انجام می دهیم. اما درمسائل مربوط به امت، چون پیغمبر و امام و بعد از او ولی فقیه، ولی امت هستند قهرا تصمیم گیری های مربوط به کل مردم و عناوین ثانویه مربوط به کل مردم، جزء اختیارات آن ها است.
سؤال: احکام حکومتی حضرت امیر(ع) چه ویژگی هایی داشتند؟
آیت الله مؤمن: دیده نشده که حضرت احکامی را در عرض احکام الله وضع کرده باشند، بلکه تصمیم گیری های حضرت نسبت به اداره امور کشور در دامنه اجرای احکام الله است. مثلا مالک را که به مصر فرستادند فرمان نامه ای برای او صادر فرمودند. سند فرمان حضرت امیر صلوات الله علیه به مالک، معتبر است، راوی آن سند اصبغ بن نباته است و سند شیخ هم به اصبغ بن نباته می رسد. نامه از لحاظ محتوا هم بسیار بالا است. حضرت به مالک می فرماید:برای قضاوت بین مردم کسی را انتخاب کن. یعنی این از وظایف ولی امر مسلمین است و خود حضرت در همین نامه می فرماید: تو نگو که من ولی امر هستم و هر چه بگویم گوش می دهند برای این که آن کسی که تو را به ولایت گماشته بالاتر از تواست و خدا هم بالاتر از او است. هر چه خدا می گوید ما باید عمل کنیم.
حضرت در آن نامه در مورد به کار گرفتن کارگزاران حکومت سفارش هایی به مالک فرموده که تو برو مراقب باش آن کسانی را که می خواهی به کار بگماری از صالحان باشند، متدین باشند، گناه کار نباشند. مراقب باش کاری کنی که عامه مردم راضی باشند. «الله الله فی الطبقة السفلی » که این بندگان خدا حقوق خاصه ای دارند.
همه آنچه را حضرت آن جا فرموده اند جزء اختیارات ولی امر است. همه این ها: تصدی امر جهاد، خواباندن شورش های داخلی، جنگ کردن با امثال معاویه و... جزء اختیارات ولایی حضرت امیر(ع) بوده و انجام داده است بسیاری از این احکام و اختیارات در نامه ای که به مالک نوشته اند، آمده است.
سؤال: در احکام، تقسیماتی وجود دارد، مانند حکم اولی و ثانوی، حکم ظاهری و واقعی. بفرمایید که در مقابل حکم حکومتی چه چیزی قرار دارد؟ از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم استفاده می شود که حکم حکومتی احکامی است برای اجرای احکام اولیه.
آیت الله مؤمن: در مقابل هیچ کدام از این ها نیست همه آن ها سرجای خودش هست. این سخن حضرت امام رضا(ع)است می فرمایند() هر چه هست خدا است و خدا هم به ما یک اختیاراتی داده است.
همه وظایف، تنها اجرای احکام اولیه نیست. مثلا اجرای حدود جزء اختیارات و وظایف ولی امر است که زمینه راطوری فراهم کند که مردم خوب بتوانند به وظایفشان عمل بکنند و اگر مرتکب جرمی شدند، مجازات شوند. مساله حدود و تعزیرات از این قبیل است، این ها اصلا در عرض احکام حکومتی نیستند بلکه از شؤون اداره جامعه است.این که شهری باید فرماندار و شهردار و ادارات مختلفی مانند پست و مخابرات و بهداری و آموزش و پرورش و...داشته باشد، این ها برای چیست؟ برای این که احکام خدا انجام بشود؟ نه، می خواهند زندگی مردم بهتر اداره بشود.دولت اصلا متصدی کارها شده و یک نفر را هم به عنوان فرماندار، بالای سر آن ها گذاشته که مسؤول سیاسی شهرباشد و به این امور رسیدگی می کند. قاضی گذاشته اند تا به تخلفات اشخاص رسیدگی کند و اجرای حد و تعزیر کند، آالبته برخی کارهای قاضی اجرای احکام الله است پست و مخابرات و بهداری و نیروی انتظامی و... همه کار حکومت است، همه اینها در اجرای احکام الله نیست.
احکام حکومتی را اصلا درکنار احکام الله نگذارید. در عرض احکام الله نیست بلکه اختیاراتی است که امام و ولی امربا حفظ احکام الله دارد.
سؤال: آیا وجوه شرعیه از منابع مالی دولت اسلامی به شمار می آیند یا صرفا جنبه عبادی داشته و لزوما جزء منابع مالی دولت نیستند؟ سیره حضرت امیر(ع) در این مورد چگونه بود؟
آیت الله مؤمن: براساس اخبار خمس، اختیار آن در دست ولی امر است. روایت مفصل() حماد بن عیسی که فقهامی گویند: به آن عمل شده یعنی سندش معتبر است نسبت به غنائم می گوید: «وله ان یسد بذلک المال جمیع ماینوبه من مثل اعطاء المؤلفة قلوبهم و غیرذلک مماینوبه » یعنی امام می تواند تمام غنائم را این جا مصرف کند. «فان بقی بعدذلک شی ء اخرج الخمس منه فقسمه فی اهله و قسم الباقی علی من ولی ذلک.» یعنی همه این ها به دست امام است.«و ان لم یبق بعد سد النوائب شی ء فلا شی ء لهم و له بعد الخمس الانفال ». انفال، کم چیزی نیست، تمام اموال کشوراست، روی زمین، تمام کوه ها و معدن ها و آب ها را شامل می شود که بر آن ها ولایت دارد. همه زمین های موات دراختیار ولی امر است، طبعا در اختیار حضرت امیر هم بود.
سؤال: آیا در حکومت حضرت امیر(ع) وجوه مالی یعنی خمس و زکوات هم جزء منابع مالی دولت بوده است؟
آیت الله مؤمن: بله.
سؤال: در پاره ای از روایات آمده که حضرت در مورد گردآوری زکات الزام نمی کرد.
آیت الله مؤمن: اولین روایت() در باب زکات عجیب است. در صحیحه عبدالله بن سنان است: لما نزلت آیة()الزکاة (خذمن اموالهم صدقة تطهر هم و تزکیهم بها» معلوم می شود این صدقه هم مخصوص صدقه زکات است «فی شهر رمضان فامر رسول الله(ص) منادیه فنادی فی الناس: ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکاة کما فرض علیکم الصلاة.» بعد مواردش را هم ذکر می کند.
در یک روایت دیگری در باب هشتم است: «ثم لم یتعرض لشی ء من اموالهم حتی حال علیهم الحول من قابل، فصامواو افطروا» زکات را گرفتند و افطار کردند و یک سال گذشت «فامر صلی الله علیه و آله منادیه، فنادی فی المسلمین:ایها المسلمون، زکوا اموالکم تقبل صلواتکم، قال: ثم وجه عمال الصدقة، و عمال الطسوق »، به عمال فرمودند: وقتی شما می روید و بر مردم وارد می شوید، مراقب باشید مزاحم مردم نشوید. اگر کسی می گفت: زکات داده ام یا زکات برمن مثلا واجب نیست، از آن ها قبول کنید، این مربوط به کیفیت کار است نه اصل اخذ زکات.
من این بحث ها را مفصل نوشتم احتمالا در سه جلد چاپ خواهد شد من در آن جا نوشتم که تمام خمس و زکات بایدبه ولی امر داده شود ادله آن را هم آوردم «و العاملین علیها» چه افرادی هستند؟ آن هایی هستند که از طرف حکومت قرار داده می شوند و می روند اموال را گردآوری می کنند. الان هم اگر بخواهند و محذوری نباشد می توانند تمام کسبه راحسابرسی کنند. هر کس هر قدر بدهکار خمس است باید بپردازد.
سؤال: در پاره ای از تحلیل ها گفته می شود مهم ترین عامل شکست ظاهری حکومت حضرت امیر، همین پافشاری واصرار حضرت بر تسویه در تقسیم بیت المال بود، چرا حضرت در این مورد مماشات نکرد؟
آیت الله مؤمن: پافشاری هایشان به جا است و آنچه گفته شده که اصرار حضرت بر تسویه بیت المال عامل شکست حکومت ایشان بوده، درست نیست. اگر خلافت از مسیری که خداوند تعیین کرده بود منحرف نمی شد بسیاری از این ظلم هایی که امروز در جهان می شود و این جهل ها و نادانی هایی که نسبت به احکام و معارف اسلامی هست این هاهیچ کدام نبود. با انحراف خلافت از مسیر خود، یک عده از اشخاصی که در رکاب پیامبر(ص) برای خدامی جنگیدند، علاقه مند به دنیا شدند. طلحه و زبیر با این که از بزرگان بوده و اصالت خوبی داشتند، به دنیا داری روی آوردند.
در زمان عمر و عثمان مخصوصا در زمان عثمان، در تقسیم بیت المال برای برخی از افراد امتیازاتی قائل شدند و سهم بیشتری به آنان می دادند، اینان نیز علاقه مند به دنیا شده و همین اینان بودند که سرانجام به سمت مخالفان حضرت کشانده شدند.
اصل این که معاویه قدرتی یافت و روی پای خودش ایستاد، نتیجه امتیازات مالی بود که خلفای گذشته به او داده بودند، او هم توانست روی پای خود بایستد و یک عده از خواص را که اهل دنیا بودند با پول دور خودش جمع کند.اگر شهادت حضرت امیر سلام الله علیه پیش نمی آمد، حضرت در صدد تهیه لشکر و ادامه جنگ بودند و قدرت معاویه را در هم می شکستند.
حضرت امیر هیچگاه در برابر معاویه شکست نخورد تا برخی آن گونه شما گفتید این شکست را نتیجه اصرار حضرت بر تسویه بیت المال بدانند. حضرت شکست نخورد، بلکه شهید شد. یعنی این طورنیست که چون حضرت امیر اصرار بر تسویه در بیت المال داشت، نتوانست حکومت اش را تداوم بدهد. خیر، تقسیم عادلانه بیت المال سبب تفرق جمعیت مسلمانان و سقوط حکومت حضرت نشد، بلکه اتفاقا پشتیبانی اکثر مردم را نیزدر پی داشت. در واقع این تصمیم حضرت به نفع عامه بود، فقط خواص را می رنجاند. اما اقدام تبعیض آمیز خلفای گذشته، عامه را می رنجاند ولی به نفع خواص بود.
سؤال: اهل سنت همه احکام اهل بغی را از امام علی(ع) نقل می کنند. شافعی هم می گوید: اگر امام علی(ع) نبوداحکام اهل بغی اصلا آشکار نمی شد و همیشه مخفی می ماند. بسیاری از علمای اهل سنت که معاصر با امام باقر و صادق(ع) بودند به منظور فراگیری احکام اهل بغی خدمت این دوامام آمد و شد داشتند. آیا این احکام براساس عناوین ثانویه بوده یا براساس احکام حکومتی؟
آیت الله مؤمن: به عنوان ثانویه نبوده، جهاد با اهل بغی در زمان پیغمبر(ص) اصلا تحقق پیدا نکرده بود. بنابراین ازپیامبر(ص)، سنتی در مورد اهل بغی عملا نبوده تا مسلمانان بدانند که اگر دو گروه مسلمین به جان هم افتادند چه بایدکرد. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان پیش نیامد. اولین موردی که پیش آمد، در گیری های داخلی در زمان حضرت امیر(ع) بود. نخست جنگ جمل، بعد هم جنگ صفین و پس از آن خوارج نهروان.
این یک موضوع جدید بود و روایتی از پیامبر در دست نبود، خود حضرت احکامی صادر کردند. البته احکام حضرت خلاف حکم الله نبود، بلکه حکم الله بود و حضرت امیر اولین کسی بود که آن را بیان کرد، در برخی روایات آمده است:«اول من بینها».
ممکن است برخی از این احکام، حکم حکومتی نباشد بلکه عنوان ثانوی داشته باشد، چون در روایت() ابوبکرحضرمی که سند آن هم خوب است آمده که در زمان ظهور ولی عصر صلوات الله علیه ایشان طور دیگری عمل می کند.
