این نوشته، پژوهش مختصری است پیرامون قاعده «درء» وشامل دو بحث است:
1. مدرک و مستند قاعده درء
2. آیا لفظ حد در این قاعده شامل قصاص می شود؟
لازم است در مقاله ای دیگر این سه بحث نیز مطرح گردد:
1. آیا لفظ حد در این قاعده، تعزیرات را هم در برمی گیرد؟
2. آیا شبهه در این قاعده شامل شبهات حکمیه نیزمی شود؟
3. آیا شبهه در این قاعده شامل هر شبهه ای حتی مثل ادعای جهل به حرمت ازدواج با محارم می شود، یا این گونه موارد واضح و ضروری را در بر نمی گیرد، یا باید به حسب موارد قائل به تفصیل شد؟
بحث یکم: مستند قاعده درء
1. در باب نوادر حدود از کتاب من لایحضره الفقیه آمده است:
و قال رسول الله صلی الله علیه و آله: ادرؤوا الحدود بالشبهات و لاشفاعة ولاکفالة ولایمین فی حد،(1)
پیامبر اکرم (ص) می فرماید: حدود را به شبهات دفع کنید وشفاعت، کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمی شود.
در کتاب عوالی اللئالی آمده است:
فصل نهم: در ذکر احادیثی است که متضمن برخی از ابواب فقه است ویکی از فقها آنها را در پاره ای از کتابهای خودآورده و من این احادیث را به طریقی که به او دارم روایت می کنم.(2)... قال علیه السلام:
ادرؤوا الحدود بالشبهات(3).
همچنین در باب دوم همین کتاب در ضمن احادیثی که مربوط به تک تک باب های فقهی است و صاحب عوالی می گوید: این روایات را از طریق فخر المحققین نقل کرده، آمده است: و قال النبی (ص):
ادرؤوا الحدود بالشبهات.(4)
باز در بخش دیگری از کتاب عوالی اللئالی عین همین حدیث از طریق ابن فهد حلی نقل شده است.
در کتاب سرائر در باب حد قذف آمده است: در موارد شبهه حد جاری نمی شود، به دلیل روایتی که مورد اجماع فقها است:
ادروؤ الحدود بالشبهات، حدود را به شبهات دفع کنید.(5)
همچنین در کتاب جواهر الکلام به نقل از بخش دیگری ازکتاب سرائر آمده است: در مورد شبهه، حد دفع می شود دلیل آن، روایتی است که مورد اجماع است.(6)
علامه حلی (ره) در کتاب مختلف به این حدیث استناد کرده است و در جایی از این کتاب عبارت سرائر را نقل می کند که می گوید:
لقوله علیه السلام المجمع علیه: ادرؤوا الحدود بالشبهات(7).
مقدس اردبیلی (ره) در کتاب مجمع الفائدة والبرهان می گوید:
اگر شاهد از شهادتش رجوع کند... و بگوید اشتباه کردم، احتمال می رود که حد قذف از او ساقط شود به دلیل قول پیامبر (ص) که مشهور بین شیعه و سنی است: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» و شکی نیست که این مورد از موارد شبهه است.(8)
محقق کرکی گوید:
بین مسلمین اختلافی نیست در اینکه رسول خدا(ص) فرموده است: ادرؤوا الحدود بالشبهات.(9)
آیت الله خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج پس از این که مرسله صدوق را مؤید روایات برخی مسایل قرار داده، می نویسد:
عجیب است که صاحب ریاض (قدس سره) در ذیل مساله دوم از مسایل سه گانه که در پایان بحث حد سرقت آورده می گوید: «والاولی التمسک بعصمة الدم الا فی موضع الیقین عملا بالنص المتواتر بدفع الحد بالشبهات». بهتر است در این مورد به اصل مصونیت خون مگر در جایی که یقین به عدم مصونیت آن باشد، تمسک کنیم و به مقتضای نص متواتر «دفع حد به شبهه» عمل کرده باشیم.(10)
آیت الله خویی در جایی دیگر از این کتاب می فرماید:
اذا ادعت المراة الاکراه علی الزنا قبلت و ذلک لا لاجل ان الحدود تدرا بالشبهات لما تقدم من عدم ثبوتها...، هرگاه زن ادعای اکراه به زنا کند، از او پذیرفته می شود، ولی نه به این جهت که حدود به شبهه دفع می شود، چرا که پیش از این ثابت نبودن این قاعده گذشت».(11)
از این دو عبارت معلوم می شود که ایشان وثوق به صدور مرسله صدوق ندارد، چه رسد به این که آن را مشهور یا متواتر و مجمع علیه بداند.
مستند قاعده درء در منابع اهل سنت:
درکتاب حدود از سنن ابن ماجه آمده است:
عن ابی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا، ابو هریره می گوید: پیامبر خدا (ص) فرمود: حدود را تا جایی که محلی برای دفع آن می یابید دفع کنید.
در سنن ترمذی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است:
ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، تا می توانید حدود را از مسلمانان دفع کنید.(12)
همین روایت در سنن دارمی نیز نقل شده است.(13)
در الجامع الصغیر سیوطی آمده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات و اقیلوا الکرام عثراتهم الا فی حد من حدود الله. رواه ابن عدی فی الکامل وروی صدره غیره عن ابن مسعود، حدود را به شبهات دفع کنید و از لغزش اشخاص شریف درگذرید مگر در حدود الهی. این روایت را ابن عدی در الکامل نقل نموده است و قسمت اول حدیث رادیگری نیز از ابن مسعود روایت کرده اند».(14)
در کتاب تاریخ بغداد نقل شده است که:
اشعاری از صالح بن عبدالقدوس به مهدی عباسی عرضه شدکه در آن به پیامبر (ص) توهین شده بود.
مهدی عباسی او را حاضر کرد و به او گفت: این اشعار را تو سروده ای؟ گفت: نه، سپس صالح بن عبدالقدوس به مهدی عباسی می گوید: خون مرا به شبهه مریز چرا که پیامبر (ص)فرمود: ادروؤا الحدود بالشبهات.(15)
در نیل الاوطار شوکانی در بابی تحت عنوان «حد با تهمت واجب نمی شود و به شبهه دفع می شود» آمده است:
عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا سبیله فان الامام ان یخطیء فی العفو خیر من ان یخطیء فی العقوبة. رواه الترمذی، عایشه می گوید: پیامبر اکرم (ص) فرمود: حد را از مسلمانان تامی توانید دفع کنید. اگر راهی برای دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها کنید، چرا که اگر امام در عفو کسی اشتباه کند، بهتر است که در عقوبت کسی اشتباه کند. این روایت را ترمذی نقل کرده است.
در همین باب به صورت مرفوع از حضرت علی (ع) روایت شده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.
صحیح ترین حدیث در این باب روایت سفیان ثوری از عاصم از ابی وائل از عبدالله بن مسعود است که می گوید:
ادرؤوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمین ما استطعتم...، حدود را به شبهه دفع کنید و تا می توانید حکم قتل را از مسلمانان دفع کنید.
ابن ابی شیبه از طریق ابراهیم نخعی از عمر بن الخطاب نقل کرده است:
لان اخطیء فی الحدود بالشبهات احب الی من ان اقیمها بالشبهات، اینکه حدود را به جهت وجود شبهه فرو گذارم، بهتر است که آنها را در موارد شبهه اقامه کنم.
حارثی در مسند ابی حنیفه از طریق مقسم از ابن عباس به صورت مرفوع روایت کرده است:
ادرؤوا الحدود بالشبهات.(16)
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده است:
برخی از فقها گفته اند: این حدیث متفق علیه است و تمامی امت آن را پذیرفته است... .
عن معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر، قالوا: اذا اشتبه علیک الحد فادراه، از معاذ و عبدالله بن مسعود و عقبة بن عامر روایت شده است که: هرگاه حد بر تو مشتبه شد، آن رادفع کن. ائمه اربعه اتفاق نظر دارند که حدود به شبهه دفع می شود، ولی موارد این شبهات با هم اختلاف دارد.(17)
سخن ابن حزم در مورد روایات قاعده درء:
ظاهر کلام ابن حزم در کتاب محلی عدم وثوق وی به صدوراین روایات از پیامبر اکرم(ص) می باشد. در این کتاب آمده است:
آیا حدود به شبهات دفع می شود؟ برخی قائلند که حدود به شبهه دفع می شود. ابو حنیفه و اصحاب او از سرسخت ترین طرفداران این نظریه هستند و بیش از همه این قاعده را به کار برده اند.
پس از ابوحنیفه و طرفدارانش مالکی ها و سپس شافعی ها طرفدار این قاعده اند. اما اصحاب ما [حنبلی ها] قائلند به این که حدود به شبهه دفع نمی شود و به شبهه نیز اقامه نمی شود.حدود فقط حق خداوند است، نه بیشتر، پس هرگاه ثابت نشود، جایز نیست به شبهه اقامه شود، به دلیل قول پیامبر(ص): «ان دمائکم و اعراضکم و ابشارکم علیکم حرام، همانا خون و آبرو و ناموس و بدنتان بر شما حرام است». هرگاه حد ثابت شد، دفع آن به شبهه جایز نیست، به دلیل کلام خداوند: «تلک حدود الله فلاتعتدوها».
ابو محمد [ابن حزم] می گوید: چون دراین مساله چنان که گفته شد بین فقها اختلاف است، لازم است عین لفظی را که به آن تمسک شده، در نظر گرفته و ببینیم آیا این لفظ [ادرؤوا الحدود بالشبهات]، در روایات آمده است؟ پس ازملاحظه دریافتیم آنچه در این باره آمده، از طرقی روایت شده که در آن از پیامبر(ص) نصی و سخنی وجود ندارد، بلکه فقط از برخی صحابه است آن هم به طرقی که هیچ کدام حجیت ندارد...
سفیان ثوری از ابراهیم نخعی از عمربن الخطاب نقل کرده که وی گفت: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم». باز از طریق سفیان ثوری از قاسم بن عبدالرحمن از ابن مسعود نقل شده: «ادرؤوا الحد ما استطعتم». از ابو هریره نقل شده که: «ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا. از ابن عمر نقل شده که: «ادفعوا الحدود بالشبهات». به نقل از عایشه آمده است: «ادرؤوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم».
به نقل از عمربن الخطاب و ابن مسعود آمده است: «ادروؤاعن عبادالله الحدود فیما شبه علیکم».
حاصل: این حدیثی را که به آن تمسک کرده اند (ادرؤوا الحدود بالشبهات) از هیچ کس نیافتیم، نه از صحابی و نه ازتابعی، مگر همان روایت ضعیفی و بی اعتباری را که آن را ازطریق ابراهیم بن فضل از عبدالله بن دینار از ابن عمر نقل کردیم و ابراهیم بن فضل ضعیف است».(18)
بحث دوم: آیا حد در این قاعده شامل قصاص می شود؟
دیدگاه فقهاء
ظاهر بلکه صریح کلام شیخ طوسی در مبسوط، شهید ثانی در مسالک، مجلسی اول در روضة المتقین، سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه در تعلیقاتش بر کتاب القصاص کشف اللثام و میرزای قمی در جامع الشتات، آن است که این قاعده شامل قصاص نیز می شود.
و ظاهر سخن مقدس اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان وصاحب جواهر عدم شمول آن است. اینک عین عبارات آنان:
شیخ طوسی در مبسوط می گوید:
قصاص در دندان ها نیز جاری می شود ... این در صورتی است که مجنی علیه زنده بماند. اما در صورت فوت، اگر مرگ او پس از یاس از رویش مجدد دندان اتفاق افتاده باشد، ضمان بر جانی مستقر بوده و ولی مجنئ علیه بین قصاص وگرفتن دیه از او مخیر است. اگر قبل از نا امید شدن ازروییدن دندان بمیرد، قصاص ساقط است، چرا که حدود به شبهه دفع می شود و مورد شبهه در اینجا آن است که نمی دانیم اگر زنده می ماند آیا دندان وی دوباره می رویید یا نه؟(19)
شهید ثانی (ره) در مسالک می گوید:
هرگاه مرتد توبه کند و کسی او را به گمان این که بر ارتدادش باقی است بکشد... در قصاص این شخص تردید است. دلیل عدم قصاص آن است که قاتل قصد کشتن کسی را که کشتن اوحرام است نداشت، گر چه کشتن به صورت مطلق را قصدکرده بود. دلیل دیگر این که قصاص، حد است، چرا که معنای حد در قصاص نیز محقق است و ظن قاتل به مرتد بودن مقتول، نوعی شبهه است و با این شبهه، قصاص دفع می شود. و قول به عدم قصاص اقوی می باشد. دراین صورت، دیه مغلظه بر عهده قاتل است، چون قتل او قتل شبه عمد است.(20) ملا محمد تقی مجلسی در کتاب روضة المتقین در ذیل روایت من لایحضره الفقیه «ادرؤوا الحدود بالشبهات» می گوید:
«حدود» شامل حد و تعزیر و قصاص می شود و «شبهات» شامل هر امر مشتبه می شود حتی اگر شبهه در حکم مساله به جهت تعارض ادله یا نبودن دلیل به حسب ظاهر باشد(21).
سید جواد عاملی در تعلیقات بر قصاص کشف اللثام می گوید:
گر جانی و مجنی علیه بر زوال عقل جانی هنگام جنایت اتفاق نظر داشته باشند، لکن مجنی علیه مدعی زوال عقل به واسطه مستی است و جانی مدعی جنون است، در این جاقول جانی هر چند سابقه جنون نداشته باشد، مقدم است، به جهت اصل برائت و اصل عدم عصیان به هر دو معنی و وجود شبهه ...(22)
وی در مساله دیگری می گوید:
اگر کسی دست دیگری را قطع کرده باشد و ولی مجنی علیه مدعی سرایت آن زخم [و مرگ مجنی علیه در اثر آن] باشد، اما جانی مدعی خوب شدن آن زخم باشد، قول جانی مقدم است، به دلیل اصل برائت که ظاهر حال نیز فی الجمله آن را تایید می کند [چرا که معمولا قطع دست منجر به مرگ نمی شود]... و به دلیل وجود شبهه.(23)
همچنین صاحب مفتاح الکرامه عبارتی را که از مبسوط نقل کردیم، نقل می نماید و برآن اشکال نمی کند.(24)
میرزای قمی در بخش دیات کتاب جامع الشتات ضمن سؤال و جوابی می نویسد: