مواد مخدر در نیم قرن اخیر، به علت تنوع، گستردگی، اعتیاد و آثار سوء و زیان آور اجتماعی، خصوصیاتی پیدا کرده است که می توان آن را به عنوان یکی از موضوعات مستحدثه به حساب آورد و فروع فقهی بسیاری در باب حدود، تعزیرات، مکاسب محرمه، اطعمه و اشربه برای آن فرض نمود و برای استنباط حکم شرعی آنها به اجتهاد پرداخت. در این مقاله به بررسی ادله و مبانی حکم تکلیفی و وضعی موضوعات مربوط به مواد مخدر پرداخته شده و بر اساس آن مبانی فقهی مجازاتهای مختلف جرائم مواد مخدر مورد تحقیق قرار گرفته است.
1- مقدمه
موضوعات متعددی درخصوص مواد مخدر پدید آمده که هر کدام در فقه قابل مطالعه و بررسی است و باید به طور جداگانه به مبانی فقهی احکام آنها پرداخت. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی نسبت به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن، تحقیق و اجتهاد فقهی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرائم آن یک امر ضروری می باشد.
موضوعاتی مانند:
1- تولید اعم از زراعت و فرایند عمل آوری مواد مخدر،
2- نگهداری،
3- حمل و نقل،
4- توزیع و فروش،
5- مصرف و استعمال،
6- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزاربرای سهولت تولید، توزیع و مصرف،
7- در آمد و سرمایه های حاصله از هریک از مراحل تولید تا مصرف،
8- کسب خبر و ارائه اطلاعات،
9- مبارزه،
10- درمان و ترک
و... همه ناشی از مصرف و سودای مواد مخدر است که می تواند دارای سه بعد فقهی
1- حکم تکلیفی،
2- حکم وضعی، و
3- کیفر و مجازات ارتکاب باشد.
در خصوص حکم تکلیفی و حکم وضعی، گروهی از فقها، نفس مواد مخدر را ملاک قرار داده و آنها را در حکم سموم مهلکه دانسته و احکام آن را بر مخدرات جاری کرده اند. برخی، آثار شخصی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر قرار داده و از باب ضرر شخصی و اضرار اجتماعی در باره آن حکم کرده و فتوی داده اند. در هر حال چه نفس مواد مخدر و چه آثار مترتبه را ملاک قرار دهیم، می توان هریک ازموضوعات فوق را از مصادیق و صغریات یک یا چند قاعده فقهی تلقی نمود، مانند
1- قاعده لاضرر،
2- قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان،
3- قاعده حرمت مقدمه حرام،
4- قاعده غرور و
5- قاعده نفی سبیل.
از همین رو می توان از طریق تطبیق این قواعد، حکم وضعی و تکلیفی موضوعات فوق را استنباط نمود. در خصوص جنبه کیفری و مجازاتهای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر بر اساس همین قواعد فقهیه علاوه بر تنقیح مناط حکم حدی مفسد فی الارض در خصوص برخی از موارد و جرائم مرتبط با مواد مخدر و اعمال آن مجازات، جمیع آنها را از باب تعزیرات شرعی و حکومتی دانست و به تناسب اوضاع، مصالح اجتماعی، شرایط خاص شخصی و خانوادگی مرتکب [شد] و [به] لحاظ اثر گذاری و اثر پذیری شخص مجرم از طریق نوع مجازات، میزان و کیفیت مجازات را مشخص کرد.
برای بررسی یک موضوع که فروع متعددی در ابواب مختلف فقه دارد، مانند مواد مخدر، قبل از هر چیز تبیین دقیق موضوع و جایگاه آن در فقه از نظر تاریخی یک امر ضروری است.
1-1- تبیین موضوع مواد مخدر
منظور از مواد مخدر در این مقاله تمام انواع موادی است که مخدر، محرک، توهم زا و سستی آور بوده و آثار جسمی و روحی منهئ عنه را در شرع به دنبال دارد و پس از یک یا چند بار مصرف موجب اعتیادمی گردد که عمدتا تریاک و مشتقات آن، حشیش و ماری جوانا و مشتقات آن و کوکائین، همچنین مواد مخدر مصنوعی را شامل می شود.
این مواد و مشتقات آنها در پزشکی امروز یا مطلقا کاربرد ندارد، مانند تریاک، شیره، هروئین، حشیش و کوکائین و یا اگر مصرف پزشکی دارد، مانند مرفین، مورد سوء مصرف بسیار زیاد قرارمی گیرد.(1) بنابر این به نظر می رسد نمی توان فرض فایده و آثار مقصوده ی عقلایی در صورت دسترسی عموم، برای آنها قایل شد و این در حالی است که مضار و آثار سوء فردی و اجتماعی آن بر احدی پوشیده نمی باشد. امت اسلامی و نسل جوان و فعال جامعه را در معرض تباهی و متلاشی شدن قرار می دهد(2) و علاوه بر آثار سوء فیزیکی، جسمی و آثار سوء روانی و زوال عقل و سستی اراده اکثراباعث می شود مصرف کننده مرتکب جنایاتی از قبیل دزدی، تجاوز به عنف، قتل، کلاه برداری، شکستن حریم خانواده و... گردد.
مواد مخدر مصالح خمسه را به شدت مورد تهدید قرار می دهد و به نسبت های متفاوتی موجب لطمات فراوانی به آنها می باشد. مصلحت عقل، مصلحت مال، مصلحت نفس، مصلحت عرض و مصلحت دین،مصالحی هستند که هدف شارع حمایت از آنهاست و جعل همه احکام اعم از الزامی و غیر الزامی برای حفظ و رعایت آنها و جلوگیری از لطمه خوردن آنها می باشد.(3) مصرف مواد مخدر و قاچاق آن واقعیتی است که در نیم قرن اخیر به هر یک از مصالح خمسه توسط مصرف کننده یا قاچاقچی به نحوی که منهی عنه بودن آن روشن است، لطمه وارد می کند.
2-1- سابقه تاریخی مواد مخدر در فقه
نفس مواد مخدر یک موضوع مستحدثه نمی باشد، زیرا برخی از آنها در کلمات ائمه معصومین(ع) و فقهای قدیم آمده است. بنج، مفتر، مخدر و افیون چهار عنوانی است که هم در روایات و هم در کلمات فقهاآمده و آثار و احکام شرعی مختلفی بر آن مترتب شده است، مثلا شیخ طوسی در النهایه گفته است:
من بنج غیره او اسکره شیء احتال علیه فی شربه و اکله ثم اخذ ماله عوقب علی فعله بما یراه الامام و استرجع عنه ما اخذ. فان جنی البنج او الاسکار علیه جنایة کان المبنج ضامنا لما جناه.(4)
شبیه همین عبارت را شیخ مفید در مقنه آورده و اضافه کرده است:
فان جن البنج علی الانسان او المسکر من الشراب جنایة، لزمه ارشها بحسب ما یجب فیها لنقصان الجسم او العقل او الحواس.(5)
عین همین فتوا را ابن البراج در مهذب(6)، ابن ادریس الحلی در السرائر(7)، یحیی بن سعید الحلی در الجامع للشرایع(8)، علامه حلی در تحریر الاحکام(9) و شهید اول درلمعه(10) و بسیاری از فقهای دیگر داده اند.
عبارت این بزرگان نشان می دهد که بر موضوع مواد مخدر، مانند بنج که ظاهرا حشیش یا ماری جوانا(11) می باشد واقف بوده و به آثار سوء جسمی و روانی آن چون زوال عقل، نقصان در جسم و حواس توجه داشته اند، اما هرگز مصرف این مواد به شکل امروزی با مسائل پیچیده آن مطرح و محقق نبوده و دو موضوع اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به شکل امروزی وجود نداشته است، بلکه یا به عنوان دارو (که درموارد نادر استعمال داشته) و یا ابزاری برای ربودن مال دیگری تلقی می کرده اند، نه بیشتر در عین حال قائل به حرمت آن بوده اند.
2- حکم تکلیفی
چنان که گذشت مواد مخدر سبب پدید آمدن موضوعات و فروع متعددی شده که هر کدام می تواند در باب خاصی از فقه مورد اجتهاد قرار گیرد، مانند:
1- کشت خشخاش
2- تولید و فرآیند عمل آوری مواد مخدر
3- نگهداری
4- حمل و نقل
5- توزیع و فروش
6- مصرف و استعمال
7- ایجاد مراکز و مکان استعمال و ارائه خدمات و ابزار برای سهولت تولید، توزیع و مصرف
8- در آمد و سرمایه های حاصله ازهریک از مراحل تولید تا مصرف
9- معاملات و قراردادها در خصوص مواد مخدر...
10- کسب خبر و ارائه اطلاعات
11- مبارزه با هر یک از مراحل مواد مخدر
12- درمان و ترک.
جمیع موضوعات فوق می تواند دارای سه جنبه مهم فقهی باشد: 1- حکم تکلیفی
2- حکم وضعی و
3- جنبه کیفری و مجازات جرائم مواد مخدر.
1-2- حرمت استعمال مواد مخدر
حکم تکلیفی حرمت در خصوص موضوعات 1 تا 9 متوقف بر ثبوت حرمت استعمال و مصرف مواد مخدر می باشد. افزون بر این که نحوه ی اثبات این حکم اساس و مبنای مباحث بعدی در خصوص احکام وضعی و مجازات مرتکبین می باشد.
از زمان مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی(1365ق) تا امروز فتاوی صریحی در خصوص استعمال مواد مخدر از مراجع و مجتهدین در دست می باشد.(12) در لابه لای کلمات فقهای بزرگ قدیم نیز کلماتی وجود دارد که حکایت از حرمت مواد مخدر نزد آنان دارد. البته فقها در مبنای تحریم مواد مخدر با یکدیگر اختلاف داشته و دارند. برخی به عنوان یک موضوع مستقل، قایل به حرمت بوده اند.(13)و(14) برخی نیز چون شیخ طوسی آن را به مسکرات ملحق کرده اند (15)و(16) و برخی آنها را یکی از سموم و فاقد فایده ی عقلایی دانسته و قایل به تحریم آنها شده اندو برخی داخل در عنوان مفتر کرده و به حرمت آن فتوا داده اند(17)و(18).
در باب ادله ی حرمت مصرف مواد مخدر چندین مبنا و دلیل مطرح است:
1-1-2- روایات
روایات متعددی در تحریم مواد مخدر رسیده است که به جهت ضعف سند آنها نمی توانند مبنای محکمی برای حرمت باشند، مثلا در مستدرک الوسائل آمده است:
1. الامیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین منصور الدشتکی الشیرازی فی رسالة قبایح الخمر: علی ما نقله السید المعاصر فی الروضات، قال: روی عن طریق اهل البیت(ع) عن رسول الله(ص) انه قال: سیاتی زمان علی امتی یاکلون شیئا اسمه البنج، انا بریء منهم و هم بریئون منی.
2. قال(ص): سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا علی آکل البنج.
3. قال(ص): من احتقر ذنب البنج فقد کفر.
4. قال(ص) : من اکل البنج فکانما هدم الکعبة سبعین مرة و کانما قتل سبعین ملکا مقربا و کانما قتل سبعین نبیا مرسلا....(19)
5. قال(ص) :الا ان کل مسکر حرام و کل مخدر حرام و ما اسکر کثیره حرام قلیله....(20)
6. عن الحکم بن عیینة عن انس بن حذیفة صاحب البحرین، قال: کتبت الی رسول الله(ص) :ان الناس قد اتخذوا....(21)
2-1-2- حکم عقلی
دلیل اصلی حرمت استعمال مواد مخدر حکم عقل و تطبیق برخی از قواعد و احکام قطعی فقهی بر آن می باشد، البته در تبیین دلیل عقل و چگونگی حکم عقل می توان صور مختلفی ترسیم نمود.
مرحوم شهید صدر در تقسیم قضایا و احکام عقلی می فرماید: حکم عقل دو گونه است:
احدهما قضایا تشکل عناصر مشترکة فی علمیة الاستنباط... و الاخر قضایا مرتبط باحکام شرعیة معینة کحکم العقل بحرمة المخدر قیاسا له علی الخمر لوجود صفة مشترکة و هی اذهاب الشعور.(22)
ایشان قایل هستند که عقل از باب قیاس مواد مخدر به خمر، حکم به حرمت آن می کند، زیرا علت منصوصه ی حرمت خمر، ذهاب عقل و شعور بوده و این علت در مواد مخدر به طور یقینی وجود دارد.
برخی دیگر حکم به حرمت مواد مخدر کرده اما نه از باب قیاس به خمر بلکه آن را مسکر دانسته و از آنجا که در شرع اسلام حرمت استعمال مسکرات امری مسلم می باشد، حرمت مصرف مواد مخدر رامسلم دانسته اند. اما باید بررسی شود که آیا واقعا مواد مخدر از مسکرات هستند و عین احکام جزائی و تکلیفی مسکر را دارند؟
کارشناسان مواد مخدر بر این اعتقاد دارند که فرآورده های حشیش و تریاک که مورد سوء مصرف قرار می گیرند، به طور قطع از مسکرات هستند، زیرا برای مدت زمانی عقل را زایل می کند و انسان را به مرحله ی حیوانی و بی خودی ساقط می کند.(23)
اما با توجه به اینکه اکثر فقها فارق و مایز بین مسکر و مواد مخدر را عرف دانسته اند،(24) ملاک در تشخیص مسکر از غیر مسکر و خمر از غیر خمر، عرف می باشد. در نظر عرف نمی توان مواد مخدر راعین مسکر دانست تا احکام مختلف آن را بر مواد مخدر بار نمود. در عین حال با نظر به روایات حرمت خمر و مسکرات و فلسفه و علت حرمتی که برای آنها بیان شده، شاید بتوان از باب تنقیح مناط، حکم حرمت خمر و مسکرات را به مواد مخدر سرایت داد، زیرا تمام علت و فلسفه حرمت خمر را که در روایات صحیحه آمده است، امروزه به روشنی در استعمال مواد مخدر می یابیم.
در کتاب علل الشرایع در باب علت تحریم خمر سه روایت آمده است:
1. حدثنا محمد بن موسی بن المتوکل رحمه الله قال: حدثنا علی بن الحسین السعد آبادی قال: حدثنا احمد بن محمد بن خالد عن ابیه عن محمد بن سنان، قال: سمعت ابا الحسن علی بن موسی بن جعفر(ع) یقول: حرم الله عز وجل الخمر لما فیها من الفساد و من تغییرها عقول شاربیها و حملها ایاهم علی انکار الله عز وجل و الفریة علیه و علی رسله و سائر ما یکون منهم من الفساد و القتل و القذف و الزنا و قلة الاحتجاز عن شیء من المحارم فبذلک قضینا علی کل مسکر من الاشربة انه حرام محرم لانه یاتی من عاقبته ما یاتی من عاقبة الخمر.
2. حدثنا محمد بن علی ما جیلویه عن عمه محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی الکوفی عن عبدالرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر، قال: قلت لابی عبدالله(ع): لم حرم الله الخمر، قال: حرم الله الخمرلفعلها و فسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعاش و تذهب بنوره و تهدم مروته تحمله علی ان یجترء علی ارتکاب المحارم و سفک الدماء و رکوب الزنا و لایؤمن اذا سکر ان یثب علی حرمه و لایعقل ذلک و لایزیدشاربها الا کل شر(25).
3-1-2- حرمت از باب اکل سم و اضرار شخصی و اجتماعی
برخی از فقها، مانند مرحوم آیت الله خوئی استعمال مواد مخدر را از باب اکل سم(26) و ضرر رساندن به جسم و به مخاطره انداختن سلامت جسمی و روانی که حرمت آن در شرع مسلم است حرام دانسته اند. برخی، مانند آیت الله خامنه ای به وسعت ضرر آن خصوصا ضرر اجتماعی که مترتب بر مصرف مواد مخدر می باشد توجه نموده و حرمت آن را از باب اضرار شخصی و اجتماعی دانسته اند. (27)و(28)
به نظر می رسد حرمت مواد مخدر از این باب امری روشن است، زیرا قاعده ی لاضرر با هر کدام از معانی و تفسیری که علما برای آن کرده اند و در بحث بعدی به آنها اشاره خواهد شد(29) بر استعمال مواد مخدر قابل تطبیق است.
4-1-2- حرمت از باب قاعده ی حرمت اسراف
در قرآن، اخبار و کلمات علما از اسراف به طور مکرر سخن به میان آمده است که حاکی از حرمت آن می باشد، به طوری که در حرمت اسراف هیچ شکی نمی باشد. در عین حال بسیاری از فقها به طور دقیق به تبیین موارد و احکام جزائی آن نپرداخته اند اگر چه برخی در صدد طرح و تحقیق در آن برآمده اند.
مرحوم مولی احمد نراقی می فرماید: «بیان این قاعده از امور مهم و لازم است». وی موضوع را به عنوان قاعده ی حرمت اسراف طرح نموده و ابتدا وارد بیان ادله حرمت آن شده و سپس وارد معنی اسراف می گردد. ایشان پانزده معنی برای آن ذکر می کند و سپس همه را به دو معنی ارجاع می دهد؛
1- انفاق در معصیت
2- مجاوزة الحد؛
سپس می گوید:
ان شئت عبرت عن الاخیر بالانفاق المستقبح عند العقلاء او الانفاق فی غیر حاجة او فیما لاینبغی او فی غیر حقه او خلاف الاقتصاد.(30)
بر اساس هر یک از دو معنی فوق، استعمال مواد مخدر از مصادیق بارز اسراف است، زیرا چنانچه با ادله دیگری غیر از ادله حرمت اسراف اثبات شود که استعمال مواد مخدر حرام و معصیت است، در این صورت صرف مال برای استعمال مواد مخدر به معنای «انفاق در معصیت» مصداق اسراف می باشد، اما اگر نتوان با ادله ی دیگری غیراز قاعده ی حرمت اسراف، حرمت آن را اثبات کرد، به معنای دوم مصداق اسراف است، زیرا استعمال مواد مخدر، مصرف مال در چیزی است که نزد عقلا قبیح و ناپسند است و انسان رشید خود را از مصرف مواد مخدر بی نیاز می داند و اساسا خلاف اقتصاد است.
آنچه در تطبیق قاعده ی حرمت اسراف بر استعمال مواد مخدر مهم می باشد این نکته است که در کلمات برخی از فقها در باب اسراف، حکم به سفاهت مسرف و تطبیق عنوان سفیه بر وی شده است. ازمرحوم مجاهد نقل شده:
فلو صرف ماله فیما لاینبغی عقلا او شرعا و ان کان له فائدة دینیة او الدنیویة فانه مضیع لذلک المال شرعا مبذر و سفیه.(31)
در بررسی حکم وضعی استعمال مواد مخدر و مجازات آنها با توجه به همین نکته می توان بحث سفاهت فرد معتاد را مطرح نمود و توقیف کلیه اموال و سپردن آنها به قیم قانونی و حاکم شرع را مورد بررسی قرار داد که بحث آن خواهد آمد.
5-1-2- حرمت از باب قاعده حرمت مقدمه حرام
یکی از احکام کلی و قواعد فقهیه، حرمت مقدمه حرام است. مقدمه حرام گاهی سبب فعل حرام می شود و گاهی شرط و زمینه فعل حرام را فراهم می کند.
در صورت اول مقدمیت و به تبع، حرمت آن محرز است. در صورت دوم مرحوم ملا احمد نراقی دو فرض قائل شده: اول این که شخص، مقدمه را به قصد تحقق فعل حرام انجام می دهد که این فرض نیز حرام بوده و مرحوم نراقی در حرمت این فرض نفی خلاف نموده است. دوم این که قصد تحقق حرام را ندارد، در این فرض مقدمه را نمی توان حرام دانست.(32)
مصرف مواد مخدر - صرف نظر از حرمتی که با سایر ادله بر آن بار می شود - اگر نگوییم از باب سببیت فعل حرام مقدمیت دارد می توان گفت که از مصادیق مهم ارتکاب مقدمه حرام - از باب شرط و زمینه فعل حرام به قصد تحقق فعل حرام - می باشد. بیان مقدمیت به این صورت این است که: اگر چه مصرف کننده در ابتدا قصد وقوع در مهالک حرام یا ارتکاب محرماتی مانند دزدی، قتل، ترک واجبات شرعی، سوءاستفاده از نزدیکان و مفاسد جنسی و... را ندارد، اما امروزه اعمال حرامی که اکثر معتادین پس از مصرف یا برای دستیابی به مواد، مرتکب می شوند و مهالک حرامی که برای خود فراهم می کنند و آگاهی از این عاقبت و پیامدها کفایت از قصد آنان برای این قبیل افعال حرام می کند، لذا می توان استعمال مواد مخدر را از باب مقدمه حرام به معنی دوم یعنی شرط تحقق آن دانست و با توجه به این که معتاد و مصرف کننده،علم به پیامدهای حرام استعمال و اعتیاد به مخدر دارد که در پاره ای موارد، ناگزیر از آنها است، همین علم را به منزله قصد، تلقی کرد و حکم به حرمت آن نمود.
2-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق مواد مخدر
با توجه به حرمت استعمال مواد مخدر و عدم فایده ی عقلانی مصرف آنها و مفاسدی که پیامد استعمال مواد مخدر است، حرمت تولید و قاچاق آن نیز روشن می گردد.
فقهایی که قایل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند، قایل به حرمت تولید و قاچاق آن هم می باشند. حرمت این امور که تبیین آنها در این مبحث آمده، پایه و اساس مبانی مجازات قاچاقچیان مواد مخدرمی باشد. قاچاق مواد مخدر و معاملات آن را می توان از مصادیق و صغریات قواعد و احکام کلی فقهی متعددی دانست که به برخی موارد اشاره می شود:
1-2-2- قاعده لاضرر
یکی از قواعد فقهیه مهم که مبنای بسیاری از احکام فقهی دیگر در فقه قرار می گیرد، قاعده ی لاضرر است. البته در تبیین مفاد آن نظریات مختلفی وجود دارد. مهم ترین آنها نظریه ی شیخ انصاری مبنی بر نفی حکم ضرری(33) و نظریه ی آخوند خراسانی یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری(34) و تفسیر امام(ره) از قاعده که نفی ضرر را از باب احکام سلطانیه و حکومتی می دانند(35) می باشد. دو تفسیر دیگر که در بحث دانشمندان این علم مطرح است، نظریه ی شریعت اصفهانی(36) مبنی بر اشتمال قاعده بر نهی تکلیفی و نظریه ی دیگر نفی ضرر غیر متدارک مربوط به مرحوم نراقی(37) است. بر اساس پنج تفسیر فوق از قاعده به جز بیان مرحوم نراقی، قاچاق مواد مخدر و فرآیند تولید تا مصرف آن از صغریات قاعده ی مزبور می باشد، زیرا اگر حکم به اباحه آن شود، در واقع حکم به تکسب و تولید و معاملاتی شده که ضرر و زیان آن برای افراد جامعه، و حیات آنها امری مسلم است، لذا از باب نفی حکم ضرری، حکم اباحه ی آن برداشته شده و حرام می گردد. موضوع مواد مخدر، تکسب و تولید... به جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی در بر ندارند و آن دسته از مشتقات مواد مخدر که کاربرد پزشکی دارند، نیز چنانچه حکم به حلیت آنها کنیم، مورد سوء استفاده بسیار و بیش ازکاربردش در امور طبی قرار می گیرند و همان مضرات مواد مخدر را دارند. از این رو از باب نفی حکم به لسان نفی موضوع ضرری آن حرام می گردد. اما اگر قاعده را از باب احکام حکومتی و سلطانیه حجت بدانیم، چون ضرری بودن مواد مخدر برای جامعه و افراد آن روشن بوده و حتی می تواند تهدیدی برای حکومت باشد، از باب احکام حکومتی، محکوم به منع و حرمت می باشد.
بسیاری از فقهای معاصر از جمله آیت الله خامنه ای از باب ضرر قائل به حرمت تکسب، معاملات، حمل، نقل و حفظ... مواد مخدر شده اند.(38)و(39)
2-2-2- قاعده حرمت اعانت بر اثم و عدوان
بر حرمت معاونت در گناه و حرام علاوه بر کتاب «ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»(40)، حکم عقل و اخبار مستفیضه ی فراوانی در موارد خاص دلالت دارد و افزون بر این، اجماع علما بر حرمت آن منعقدمی باشد و فقهای عظام در موارد بسیاری بر اساس این قاعده فتوا داده اند. عمده بحث و نظر در تعیین و تبیین مساعده و معاونت بر اثم و عدوان می باشد.
در تحقق معاونت باید عمل و فعلی از شخص سربزند که در وقوع و یا اکمال و تمامیت جرم و گناه مدخلیت داشته باشد. آنچه مورد تردید و گفتگو است اشتراط قصد و علم معاون، به مدخلیت عملش در تحقق یا اکمال و تمامیت جرم است. مشهور فقها برای تحقق معاونت فقط علم و اطلاع بر قصد تحقق حرام توسط مباشر را کافی می دانند.(41) به هر حال چه از نظر ادله ی شرعیه اثبات اشتراط قصد یا علم بکنیم یا خیر، نمی توان انکار کرد که تولید و قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم فایده ی عقلائی ومصرف سوء آن از مصادیق روشن معاونت بر اثم و عدوان می باشد، زیرا تولید کننده و قاچاقچی هم علم و هم قصددارند که مواد مخدر را در نهایت به مصرف سوء و حرام مباشر یعنی معتاد برسانند.
بنابر این می توان حرمت تولید و قاچاق مواد مخدر از این باب را نیز امری روشن تلقی نمود. البته بحث شرطیت قصد و علم یا عدم آن در تحقق معاونت از جنبه کیفری و مجازات بسیار تعیین کننده است،مثلاچنانچه احراز شود فردی که به تکسب با مواد مخدر پرداخته، به موضوع مواد مخدر جاهل بوده و دچار غرور شده است، آیا علاوه بر بطلان تکسب و معاملات او، مرتکب جرم معاونت و عمل حرام شده است یا خیر؟ این بحث در مباحث مجازات کیفری باید مورد تحقیق قرار گیرد.
3-2-2- قاعده حرمت مقدمه ی حرام
یکی از قواعد و احکام فقهی که فقها مبنای فتوا در موضوعات مختلفی قرار داده اند حرمت مقدمه ی حرام است. اگر عملی سبب تحقق فعل حرام و گناهی باشد، خود آن عمل از این باب حرام می شود، چنان که اگر شرط و زمینه ی وقوع حرام گردد، به شرط این که شخص قصد حصول آن حرام از فعل مقدمه را داشته باشد، باز حرام است.(42)
قاچاق مواد مخدر را اگر به عنوان سبب عمل حرام استعمال مواد مخدر ندانیم و نیز اگر سبب جرائمی که معتاد مرتکب می شود، به حساب نیاوریم، اولا، می توان زمینه و شرط استعمال مواد مخدر و حتی شرط برخی از جرائم معتاد در دست یابی به مواد را تلقی کرد. احراز علم و قصد تولید کننده و قاچاقچی نسبت به استعمال مواد توسط معتاد و یا علم به جرائم بعدی ناشی از اعتیاد وی نیز امری سهل است.کدام تولید کننده و قاچاقچی مواد مخدر است که نخواهد مواد مخدر تولیدی و یا قاچاق خود را به مصرف معتاد نرساند؟! ثانیا، در موارد بسیاری قاچاق مواد مخدر، در انجام شدن جرائم متعددی غیر از جرم استعمال و جرائم معتاد به نحو سببیت و شرطیت توام با علم و قصد برای تسهیل و انجام قاچاق مدخلیت دارد که قتل، دزدی، رشوه، فریب، تهدید و نا امنی نمونه آنها است، بنابر این حرمت از این باب نیزمی تواند مورد تایید و تاکید قرار گیرد.
4-2-2- قاعده ی نفی سبیل
از دیگر قواعد مهم فقهی که هم آیات قرآن و هم اخبار مستفیض و هم اجماع بر آن اقامه شده و فقها در موارد کثیری مبنای استنباط احکام فرعیه قرار داده اند قاعده ی نفی سبیل می باشد.(43) حرمت هرعملی که سبب شود دشمنان دین و یا غیر مسلمان راهی برای سلطه و ولایت بر مسلمان یا مسلمانان پیدا کنند، طبق این قاعده روشن است. گاهی قاچاق مواد مخدر با انگیزه های سیاسی از جانب دشمنان اسلام همراه است حتی اگر چنین انگیزه هایی وجود نداشته باشد از آثار شیوع مواد مخدر، زوال اراده ی دفاع از دین و حریم می باشد که در این صورت سبیل برای دشمنان دین و اسلام فراهم می شود، علاوه بر اینکه بسا فرد معتاد به جهت از دست دادن غیرت دینی، به سهولت به معاملاتی که موجب ولایت کفار و دشمنان دین می شود، تن می دهد و در مواردی حاضر به همکاری با اجانب می شود. بنابر این اگر چه در جمیع معاملات و تکسب، موضوع سبیل قطعی نیست، اما از آنجا که زمینه ساز اعمال ولایت کفار و سلطه دشمنان دین می باشد و در پاره ای از موارد سبب تحقق سبیل کفارو دشمنان دین می شود به نظر می رسد برای صدق موضوع قاعده کافی است. بنابر این اگر بر اساس این قاعده حکم به حرمت شود صحت آن بعید نمی باشد.
3- احکام وضعی درخصوص مواد مخدر
1-3- سفاهت و محجوریت معتاد
الف) چنان که گذشت اسراف صرف اموال در اموری است که عقلا آن را مذموم و قبیح دانسته اند که یا منجر به ضرر می گردد و یا مال در معصیت خداوند متعال صرف می شود.
به نظر می رسد صرف مال در مواد مخدر و مصرف آن از مصادیق اسراف است. البته برخی از فقها که بحث حرمت اسراف را مطرح کرده اند تصریح ننموده اند که صرف مال در مواد مخدر از صغریات قاعده ی حرمت اسراف است اما اعتیاد به الکل و شراب را مورد اشاره قرار داده و هزینه نمودن در آنها را مصداق اسراف دانسته اند،(44) از همین رو می توان با تنقیح مناط و بسا با قیاس اولویت هزینه نمودن معتاد برای استعمال مخدر را از نظر آن فقها مصداق اسراف دانست، زیرا کسانی که صرف مال برای شراب را مصداق اسراف دانسته اند به این جهت بوده که اولا، منجر به ضرر می شود و ثانیا، مصرف در معصیت خداست و این دو جهت اگر نگوییم به طریق اولی در صرف مال در استعمال مواد مخدر وجود دارد، عینا یافت می شود، زیرا استعمال مواد مخدر هم منجر به ضرر می شود و هم با توجه به حرمت آن صرف مال در معصیت خداوند است.
از طرف دیگر برخی از فقها عنوان سفیه را برای شخص مسرف اثبات کرده اند(45) و با توجه به احکام دیگری که برای شخص مصرف کننده ی مواد مخدر در لابه لای کلمات فقها به چشم می خورد، صحت حکم به سفاهت و محجوریت فرد معتاد امر بعیدی نمی باشد.
البته نمی توان در جمیع موارد اسراف، حکم به سفاهت مسرف نمود، اما در مواردی که شخص توان و اراده ی خودداری از اسراف را از دست می دهد و این امر به صورت یک عادت غیر ارادی در می آید، مانند فرد معتاد به مواد مخدر می توان وی را سفیه و محجور دانست. در تایید این نظر توجه به چند مطلب بسیارمهم است.
ب) فقها معاملات شخصی را که اقدام به خودکشی کرده و ضربه مهلکی به خود وارد نموده باطل می دانند ولو معاملات او در این حالت عقلایی به نظر برسد و حتی فتوا به بطلان وصیت یا هبه در یک سوم اموالش را داده اند و برخی این حکم را از باب سفاهت وی دانسته و گفته اند که عمل وی کشف از سفاهت او می کند.(46) به نظر می رسد معتاد را بتوان از صغریات این فتوا تلقی کرد، زیرا فرد معتاد به مواد مخدر در واقع شخصی است که به خود ضربه مهلکی وارد کرده و خود را در یک فرایند خودکشی و هلاکت قرار داده است، لذا با احراز موضوعی این امر می توان از این باب حکم به سفاهت ومحجوریت وی نمود و به بطلان جمیع معاملات و توقیف اموال وسپردن آن به دست حاکم یا والی یا ولی، رای داد.
ج) فقها در مواردی همان گونه که معاملات سکران را باطل دانسته اند جمیع معاملات شخصی را که مواد مخدر مانند بنج استعمال کرده، باطل اعلام کرده اند و این نیست مگر از باب اینکه به جهت زوال عقل وعدم توانایی ارادی و دماغی قادر به تصمیم گیری در خصوص اموال نمی باشد و نمی تواند صلاح اموال خود را اعمال کند. کسی که نتواند صلاح یا فساد اموال خود را تشخیص دهد یا اعمال نماید سفیه و محجور است.
مصرف کننده ی مواد مخدر به خصوص زمانی که دچار اعتیاد شدید شده باشد هر روز باید مصرف خود را افزایش دهد و برخی از معتادین بالاخره جمیع اموال خود را در مسیر سفهی مصرف مواد مصرف می کنند و هرگز نمی توانند جلوی صرف اموال در راه غیر صلاح مالی خود را بگیرند و این چیزی جز تعریف سفه در فقه نمی باشد و می توان آن را بر فردی که دچار اعتیاد شدید شده منطبق دانست.
2-3- بطلان جمیع معاملات مواد مخدر
با توجه به حرمت قاچاق، معاملات و تکسب اعم از تولید، حفظ، نقل و انتقال و فروش و اجاره ی مساکن و وسایل نقلیه که به نحوی در امر قاچاق مواد مخدر مدخلیت دارد بطلان این معاملات و عدم تملک سرمایه های کسب شده از این نوع معاملات امری روشن است، زیرا از شرایط مهم صحت تمام معاملات و تکسب به شکل هر نوع عقد و عملی که باشد، اباحه ی مورد معامه می باشد، علاوه بر اینکه وجودفایده ی عقلائی و مقصود عقلا بودن و مالیت داشتن مورد معامله از نظر شرع و عقل از شرایط دیگر صحت معاملات می باشد.
مواد مخدر به فرض حرمت آن وقتی مورد و موضوع معامله قرار گیرد اولا مباح نمی باشد، ثانیا، فایده عقلایی در بر ندارد، ثالثا، مقصود عقلا برای معامله نمی باشد و رابعا، شرعا مالیت ندارد، لذا جمیع معاملات مواد مخدر فاقد شرایط اساسی صحت معاملات می باشند، افزون بر اینکه می توان این نوع معاملات را غرری و مصداق نهی نبی(ص) از غرر دانست.
3-3- عدم تملک سرمایه های کسب شده به وسیله قاچاقچیان
با توجه به حرمت و بطلان معاملات و تکسب از طریق مواد مخدر، کلیه ی کسانی که از راه مواد مخدر به هر شکل کسب درآمد می کنند مالک آن نمی شوند و اموال شرعا به آنها منتقل نشده، لذا ضامن آن اموال بوده و باید به صاحبانش برگردانند و چون در غالب موارد صاحبان آن شناخته شده نمی باشند به نظر می رسد باید اموال و سرمایه های کسب شده از طریق مواد مخدر را مجهول المالک دانست و یا در نهایت متعلق به معتادین تلقی کرد، چون تمام هزینه های تولید و قاچاق و سود آنها بالاخره توسط مصرف کننده یعنی معتاد پرداخت می شود.(47)
4- احکام جزائی و مجازات
در استنباط احکام جزائی و مجازات در زمینه ی مواد مخدر همان گونه که در بحث حرمت و احکام وضعی بین شخص معتاد و مصرف کننده و سایر اشخاصی که مبادرت به تولید و قاچاق مواد مخدر می نمایندتفاوت بود، اینجا هم باید قایل به تفاوت شد و اساسا باید دو نوع برخورد و مجازات پیش بینی نمود.
1-4- مصرف کننده و معتاد
1-1-4- تعزیر
از آنجا که مصرف کننده با استعمال مواد مخدر مرتکب عمل حرامی شده و در فقه هیچ یک از حدود شرعی و عناوین جرائم حدی بر آن تطبیق نمی کند، باید مجازات آن را تعزیر دانست. البته برخی فقها معتاد را شارب مسکر دانسته اند اما فقط در پاره ای از احکام، مصرف کننده مواد مخدر را ملحق به شارب مسکر کرده اند و چون ملاک صدق مسکر و شارب آن را عرف دانستیم نمی توان مجازات شارب مسکر یعنی حد را بر وی بار نمود، چون عرف، مصرف کننده مواد مخدر را شارب مسکر تلقی نمی کند. بنابر این می توان به عنوان تعزیر شرعی وی را به خاطر استعمال مواد مخدر کمتر از حد شرب خمرمورد مجازات قرار داد و وی را مجبور به ترک آن نمود. مساعدتهای لازم مادی و معنوی در این خصوص وظیفه واجب حکومت اسلامی است.(48)
2-1-4- محجوریت و توقیف اموال
با توجه به آنچه در بحث احکام وضعی گذشت، اگر سفاهت و محجوریت معتاد اثبات و مورد قبول واقع شود، بطلان معاملات و توقیف اموال او موضوعیت پیدا می کند و قابل تاکید است. در این صورت اموال معتاد در اختیار حاکم شرع قرار می گیرد و با نصب قیم، اموال و اولاد او اداره می شود تا فرد با ترک کامل اعتیاد رشد خود را باز یابد.
افزون بر ادله و اماراتی که برای تایید سفاهت و محجوریت معتاد در مبحث پیش ارائه شد شایان ذکر است که اگر در تعیین مجازات و کیفر معتاد، مصلحت معتاد و مصلحت اجتماع در شرایط کنونی لحاظ گرددو از باب مصلحت مقدار و نوع مجازات تعیین شود، چه بسا نزدیکترین مجازات به مصالح را بتوان محجوریت و توقیف اموال و سپردن به دست حاکم یا ولی و قیم معتاد دانست، زیرا آنچه در زمینه ی بر خوردو رفتار با معتاد مهم و اساسی است، اقدام و مجازاتی بازدارنده است که او را مهار نماید و از اعتیاد نجات دهد، به گونه ای که پس از ترک اعتیاد بتواند مانند سایر اعضای جامعه و نه یک مجرم و دارای سوء پیشینه وارد اجتماع شود. حکم به محجوریت و توقیف اموال او تا رفع اعتیاد و خودداری از مصرف، نزیکترین اقدام به اهداف و مصلحت مزبور می باشد.(49)
2-4- قاچاقچی و تولید کننده
امروزه تولید کنندگان و سوداگران مواد مخدر را می توان عامل اصلی در پدید آمدن مفاسد متعدد ناشی از مواد دانست. مراحل قبل از مصرف، سببیت تام در وقوع مفاسد و جرائم متعدد ناشی از مواد مخدر وبالاخره در هلاک نسل دارد، زیرا اگر این مواد نبود و در اختیار قرار نمی گرفت، بدون آن که فقدان آن زیانی برای اجتماع داشته باشد، این همه مفاسد به بار نمی آورد. این مختصر نشان می دهد که در بررسی فقهی مجازات و کیفر جرائم مواد مخدر علاوه بر ادله ی معهود فقهی باید مصلحت افراد و جامعه را نیز لحاظ کرد. در این صورت شدت مجازات، توجیه پذیر و به صواب نزدیک خواهد بود.
می توان در خصوص جرم و مجازات مجرمین مزبور موارد زیر را مطرح نمود:
1-2-4- توقیف و مصادره اموال مکتسبه از طریق مواد مخدر
چنان که گذشت کلیه معاملات مواد مخدر باطل و سبب تملیک نمی شود، لذا هر مقدار سرمایه ای که از این طریق حاصل شده، شرعا به طرف معامله منتقل نمی شود و باید به طرف دیگر بازگردانده شود. ازآنجا که در غالب موارد، صاحب آن ناشناخته است، به نظر می رسد سرمایه های حاصله از تکسب و معامله مواد مخدر به هر شکل یعنی درآمد حاصل از تولید، حفظ و نگهداری، حمل و نقل، فروش، مراکزتسهیل تولید، انتقال و مصرف... اموال مجهول المالک می باشد. اگر چنین فرضی پذیرفته شود، با توجه به اینکه تمام این درآمدها در نهایت توسط مصرف کننده پرداخت می شود، مصلحت اقتضا می کند اموال مجهول المالک فوق باید توسط دولت به نفع معتادان مواد مخدر مصادره گردد. البته احراز اینکه چه مقدار از سرمایه های قاچاقچی وارد این سودا شده امری ضروری و لازم است.
2-2-4- حد(افساد فی الارض) اعدام و سایر مجازاتهای سخت(تعزیر)
الف) می توان جرم معاونت و اقدام به ایجاد مقدمه حرام بر اقدام تمام کسانی که وارد عرصه ی معاملات و تکسب مواد مخدر می شوند، منطبق نمود و آنان را مستحق تعزیر دانست، لذا در این صورت باید مقدارتعزیر شرعی آنان متناسب با نوع، دفعات ارتکاب و میزان مواد مخدر توسط حاکم تعیین گردد.
با توجه به صدق عنوان «مفسد فی الارض» بر برخی از قاچاقچیان و وجوب اعمال مجازات اعدام از باب حدشرعی نسبت به آنان، به نظر می رسد ملاک در تعیین مقدار مجازات تعزیری معاونت مزبور باید مجازات حدی قتل به عنوان مفسد فی الارض قرار داد، لذا قاضی مخیر است مجازات کمتر از قتل را مانند زندان، تبعید، معرفی به مردم، شلاق، جریمه نقدی و کار اجباری تعیین نماید.
ب) در خصوص صدق عنوان افساد فی الارض بر عمل مجرمانه قاچاقچی اصلی و پاره ای دیگر از موارد جرائم مواد مخدر نکات و دلایل زیر قابل طرح و دقت است:
1-2-2-4- مجازات فقط از باب حد یا تعزیر شرعی
با توجه به حرمت شرعی قاچاق مواد مخدر نمی توان مجازات مرتکبین را از باب احکام حکومتی و یا تعزیرات حکومتی دانست بلکه باید از باب تعزیرات شرعی و یا از باب حدود و تحت عنوان افساد فی الارض تلقی نمود.
2-2-2-4- افساد فی الارض مستقل از محاربه
عنوان افساد فی الارض و مفسد فی الارض یک عنوان مستقل از جرم محاربه و محارب می باشد، زیرا اولا: آیه شریفه ی «انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا...»(50) در مقام بیان دو عنوان جداگانه می باشد که یکی اعم از دیگری است، زیرا افساد فی الارض در آیات دیگری که بحث محاربه مطرح نیست آمده، مانند آیه «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض....»(51) و این در حالی است که قتل نفس محاربه نمی باشد اما می تواند از مصادیق افساد فی الارض باشد.
علاوه بر این آیات، قرآن از کشتار ظالمانه در زمین «اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض...»(52) و «ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض...»(53)، ایجاد خرابی به ظلم و تعدی «قالت ان الملوک اذا دخلوا قریة افسدوها...»(54) جادوگری «ان الله لایصلح عمل المفسدین...»(55) هلاک نمودن و خونریزی «لتفسدن فی الارض مرتین...»(56) و نافرمانی و معصیت «و اذا قیل لهم لاتفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون...»(57) با عنوان افساد فی الارض یاد کرده است، لذا نمی توان در آیه ی مورد بحث عنوان افساد فی الارض و محاربه را یکی و مساوی دانست.
ثانیا؛ آیه در واقع می خواهد یکی از مصادیق افساد فی الارض را بیان کند تا از طرف دیگر نوعی تعلیل برای شدت گناه و جرم محاربه باشد. بنابر این عنوان افساد فی الارض مصادیق متعددی دارد که برخی ازآنها عنوان معینی مانند محاربه هم دارند.
3-2-2-4- تطبیق افساد فی الارض بر برخی جرائم در کلمات فقها
فقهای عظام در موارد متعدد دیگری به غیر از محاربه عنوان مفسد فی الارض را به کار برده و بر برخی جرایم تطبیق داده و علت مجازات حدی آن موارد را افساد فی الارض دانسته اند، در اینجا مواردی به عنوان نمونه ذکر می گردد:
1. تکرار و عاد4ت به کشتن اهل ذمه
اکثر فقها در کتاب قصاص متعرض این فرع شده اند که اگر کسی عادت به کشتن اهل ذمه پیدا کند، حکمش اعدام است و در این مسئله اختلاف دارند که این اعدام از باب حد مفسد فی الارض است یااز باب قصاص؟ اکثر فقها از باب حد افساد فی الارض دانسته اند.
درکتاب مختلف الشیعه آمده است:
وقال ابن جنید:... فان جعل المسلم ذلک عادة قتل بهم لا من طریق القود لکن لافساده فی الارض... و الوجه ما افاده الشیخ لنا انه مفسد فی الارض بارتکابه قتل من حرمه الله قتله فجاز قتله حدا....(58)
شهید ثانی نیز این اعدام را از باب اجرای حد به خاطر ایجاد فساد در زمین می داند:
لانه مفسد فی الارض بارتکاب قتل من حرمه الله قتله....(59)
2. تکرار جرم کفن دزدی و نبش قبر
ابن ادریس می گوید:
... لما تکرر عنه الفعل صار مفسدا ساعیا فی الارض فسادا فقطعناه لاجل ذلک لا لاجل کونه سارقا.(60)
ابن فهد الحلی در مهذب البارع در باب لزوم شروط سرقت در نبش قبر و کفن دزد می گوید:
... الاشتراط فی المرة الاولی دون الثانیة و هو اختیار ابن ادریس فی اول المسالة لانه فی الاولی سارق فیعتبر فیه ما یعتبر فی السارق لعموم الاخبار بالمساواة و فی الثانیة مفسد فیقطع دفعا لفساده، لاحدا و هو اطلاق الصدوق.(61)
شهید ثانی نیز بر همین نظر است:
... و اما الثانی فلانه مع اعتیاده مفسد فیقطع لافساده.(62)
شیخ مفید در مقنعه همین گونه فتوا می دهد و عنوان مفسد فی الارض را بر آن بار می کند:
... اذا عرف الانسان بنبش القبور و کان قد فات السلطان ثلاث مرات کان الحاکم فیه بالخیار ان شاء قتله....(63)
3. آدم ربایی
ابن ادریس در سرائر می فرماید:
... و من سرق حرا صغیرا فباعد وجب علیه القطع و قالوا: لانه من المفسدین فی الارض.(64)
4. آتش افکندن در منزل دیگری
شیخ طوسی در کتاب نهایه می فرماید:
کسی که عمدا به منزل دیگری آتش افکند و منزل وی را با وسایل آن به آتش بکشد، ضامن هر چه تلف شود، می باشد و کشته می شود.
مرحوم علامه در ذیل کلام شیخ طوسی می فرماید: «والوجه ما قال شیخ:... لنا انه من المفسدین فی الارض» و دلیل نظر طوسی را افساد فی الارض می داند.(65)
5. ربودن اموال به وسیله نامه های دروغ و مدارک کاذب
شیخ طوسی در این موضوع قایل به قطع دست به خاطر فساد فی الارض شده است.(66) ایشان در استبصار ذیل روایتی در باب سرقت از طریق ارسال نامه و مدرک دروغ می فرماید:
فالوجه فی هذا الخبر ان نحمله علی ان من یعرف بذلک بان یحتال علی اموال المسلمین جاز للامام ان یقطعه لانه مفسد فی الارض لانه سارق لان هذه حیلة ....(67)
6. جرم ساحر و قتل وی
شیخ طوسی در کتاب خلاف می فرماید:
... و قد روی اصحابنا ان الساحر یقتل و الوجه فی هذه الروایة ان هذا من الساحر افساد فی الارض و السعی فیها به و لاجل ذلک وجب فیه القتل.(68)
7. جرم استعمال مواد مخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است
برخی از فقها در باب تعزیرات، مجازات کسانی که چیزهایی مانند بنگ و شوکران را استعمال می کنند و موجب تغییر یا زوال عقل آنان می شود، از باب افساد دانسته اند. فاضل مقداد در این باره می گوید:
... و الثانی المفسد للعقل کالبنج و الشوکران و النبات المعروف بالحشیشة اتفق علماء عصرنا و ما قبله من العصور التی ظهرت فیها علی تحریمها وهل هو لافسادها فیعزر فاعلها او لاسکارها فیحد؟ قال بعض العلماء: هی الی الفساد اقرب...(69)
8. تکرار برخی از جرائم تعزیری
برخی از جرائم تعزیری پس از چند بار تکرار حد آن جرم و نیز در برخی از جرایم حدی که کمتر از قتل است در اثر تکرار آن حکم به قتل مرتکب شده است.(70) آنچه که می توان در توجیه و تبیین مبنایی این چنین مجازاتهایی بیان داشت این است که پس از چند بار تکرار و اجرای تعزیر یا حد، عنوان افساد فی الارض در باره ی چنین فردی تحقق پیدا می کند، زیرا عناصر افساد فی الارض در نفس تکرار وعادت تحقق یافته است.
علاوه بر موارد فوق ابن حمزه به طور مستقل عنوان فساد فی الارض را مطرح و احکام و مجازات آن را بیان داشته است.
تمام موارد فوق که طرح شد جهت رفع استبعاد تطبیق افساد فی الارض بر جرم قاچاق مواد مخدر بود، زیرا با توجه به موارد فوق دیگر نمی توان ادعا کرد چون در شرع عنوان افساد فی الارض برای جرم قاچاق نیامده است، پس قاچاقچی مفسد فی الارض نیست، بلکه با دقت در موارد مزبور و تعلیلی که فقها برای افساد فی الارض ذکر کرده اند، عناصر تطبیق عنوان مفسد فی الارض و علت تحقق آن عنوان بر قاچاقچی رامی توان یافت.
4-2-2-4- مجازات حدی مستقل افساد فی الارض مقتضای نظام کیفری اسلام
اگر نظام جزایی اسلام و فلسفه حدود و تعزیرات مورد تدقیق قرار گیرد، در می یابیم که اولا ،فلسفه حدود برای جلوگیری از اختلال نظام و شیوع فساد در اجتماع است و اعمالی که تاثیر بیشتری در اختلال نظام وشیوع فساد دارند، به عنوان جرایم حدی که مصداقی از افساد فی الارض است با عناوین مختلفی مشخص و حد آن معین شده است.
ثانیا، جرایم بر حسب اوضاع و احوال مختلف درطول تاریخ، قابل تنوع و گسترش است و جز در موارد خاص، ابعاد و خصوصیات جمیع موارد و مقدار تاثیر آن در شیوع فساد و اختلال نظام، قابل پیش بینی نمی باشد. گاهی برخی از جرایمی که عنوان خاصی در شرع ندارد، فسادش در جامعه بیشتر از جرائمی است که تحت عنوان خاص مانند شرب خمر، زنا، محاربه و... تعیین شده است، لذا باید عنوان عامی مانند افساد فی الارض در شرع جعل شده باشد که بتوان در چنین مواردی حد افساد فی الارض در باره ی مرتکبین را به اجرا در آورد مانند قاچاق مواد مخدر، اشاعه فرهنگ ابتذال و هرزگی، تشکیل باندهای فساد و فحشا. نمی توان گفت این قبیل جرایم از باب تعزیر بوده و مجازات آن کمتر از حد است، زیرا چه بسا این ادعا موجب وهن نظام جزائی اسلام است.
5-2-2-4- مجازات حدی افساد فی الارض لازمه ی حفظ مصالح خمسه
غزالی و برخی از فقهای امامیه گفته اند که هدف شرع حمایت از مصالح خمسه بوده و جعل همه احکام اسلامی برای حمایت از آنهاست. آن مصالح عبارت است از: مصلحت دین، مصلحت عقل، مصلحت نفس، مصلحت ناموس و مصلحت مال. هر چه که متضمن حفظ این مصالح باشد، خود مصلحت است و هر چه که باعث از بین رفتن این مصالح گردد، مفسده و جرم است و بر طرف کردن مفاسد نیز مصلحتی دیگر است.(71)
علامه مجلسی می فرماید:
پنج چیز است که در شریعت جمیع پیامبران حفظ آن لازم و متحتم بوده: اول دین، دوم نفس، سوم مال، چهارم نسب و پنجم عقل. حفظ دین به اقامه ی عبادت است و کشتن کافران و مرتدان و جاری گردانیدن حدود و تعزیرات بر جمعی که اینان را سبک شمارند.
حفظ نفس به قصاص کردن و دیه گرفتن است، زیرا که اگر قاتل را به عوض مقتول نکشند و جراحت کننده را به عوض، جراحت نکنند یا دیه نگیرند، کشتن و فساد در عالم بسیار می شود.
حفظ نسب به نکاح و ملک یمین از کنیزان و منع کردن از زنا و لواط و امثال آنها و حد مرتکب را جاری گردانیدن است.
حفظ مال به اجرای عقود شرعیه و منع نمودن از غصب و دزدی در مال مردم و حد خدا را بر مرتکب آنها جاری گردانیدن است.
حفظ عقل که امتیاز انسان از سایر حیوانات به آن است، به منع از آشامیدن شراب و سایر چیزهای مست کننده و جاری گردانیدن حد بر آشامنده آنها است.(72)
با توجه به ضرورت حفظ مصالح مزبور آنچه که موجب تهدید و از بین رفتن تمام یا یکی از آنها شود نوعی عامل فساد و تباهی است و چنانچه آن عامل عنوان خاصی داشته و مجازات آن مقرر و معین شده باشد، حد و از مصادیق افساد فی الارض می باشد و آنچه در اختیار حاکم قرار گیرد تعزیر می باشد. حال اگر عملی به طور فراگیر یا به صورت عادت و تکرار یکی و یا چندین مصلحت فوق را تهدید و از بین ببردیعنی اگر عملی باشد که دین، عقل، نفس، نسل، عرض، ناموس و اموال را تهدید کند به گونه ای که تخریب و فساد این مصالح به وسیله آن عمل، به مراتب از تخریب این مصالح به وسیله برخی از جرایم حدی که مصداق افساد فی الارض معرفی شده اند بیشتر باشد، باید آن عمل را تحت جرم حدی افساد فی الارض قرار داد و مجازات اشد مفسد فی الارض را که همان قتل است برای آن در نظر گرفت.
جرم قاچاق مواد مخدر با توجه به نظر کارشناسان و آنچه که امروزه به وضوح مشاهده می گردد نسل جوان را در معرض تباهی قرارداده و موجب سستی بنیان خانواده و هتک حریم آن شده، غیرت دینی ودینداری و عمل به احکام شریعت و روح امر به معروف و نهی از منکر و حق گرایی و ایمان را زایل و سست می کند، نیز اموال را مستقیم یا غیر مستقیم از بین می برد، و موجب هلاکت نفس معتاد و قتل غیر در جریان و فرایند تولید تا مصرف می گردد و عقل و اراده را زایل و سست می نماید.
بنابر این در این عمل، جمع مصالح پنج گانه مورد تهدید قرار گرفته و از بین می رود، لذا می تواند از مصادیق بارز جرم افساد فی الارض باشد.
6-2-2-4- دو عنصر جرم افساد فی الارض
از لابه لای کلمات فقها در خصوص صدق عنوان مفسد فی الارض به دو عنصر مهم بر می خوریم که برای محقق شدن جرم افساد فی الارض باید آن دو عنصر احراز شود:
اول: فساد و جرم به صورت عادت در آید یا حداقل بیش از یک یا دو بار تکرار شود و یا عمل به گونه ای باشد که آثار سوء آن به چند نفر دیگر سرایت کند. اصولا در تمام مواردی که عنوان مفسد فی الارض آورده اند این عنصر به چشم می خورد.
دوم: جرم و عمل موجب لطمه به اجتماع شود و جنبه عمومی پیدا کند، خواه امنیت و نظم اجتماعی را به مخاطره اندازد و یا دین، ناموس و اموال را در سطح جامعه تهدید نماید. اصولا جرایمی که آثار آن ازمرز خود مرتکب تجاوز نمی کند فساد بر آن صدق می کند، لذا عنوان حدی افساد فی الارض بر آن صادق نمی باشد. باید توجه داشت که منظور از ارض در این عنوان جامعه انسانی است و نه صرف زمین، بنابراین عنصر مهم دیگر افساد فی الارض را احراز شیوع فساد در سطحی از جامعه حداقل سه نفر به بالا باید به حساب آورد.
با توجه به این دو عنصر می توان نتیجه گرفت که برای صدق افساد فی الارض در جرم قاچاق مواد مخدر احراز چند امر ضروری است: اولا میزان موادمخدر در عمل قاچاق و در هریک از مراحل تولید تامصرف مقداری باشد که حداقل سه نفر را بتواند به دام آن بکشاند و یا اگر کمتر از این میزان است، عمل فرد تکرار شده باشد و هر بار مجازاتی را کمتر از مجازات مفسد فی الارض که از باب تعزیر بوده، تحمل کرده باشد.
بنابر این تولید و قاچاق آن مقدار از هر نوع مواد مخدر که سه نفر به بالا را مبتلا و معتاد می کند و یا اینکه به اندازه مصرف یک نفر بوده ولی فرد قاچاق کننده سه بار پی در پی این میزان را قاچاق کرده و در هر بارمجازات تعزیری را تحمل کرده مرتکب جرم افساد فی الارض گردیده و مجازات آن اعدام است.
بنابر آنچه گذشت تمام کسانی که به نحوی وارد تولید و قاچاق مواد مخدر می شوند صرف نظر از این که مرتکب جرم مصرف بشوند یا خیر و یا معتاد باشند یا نه چنانچه عنوان مفسد فی الارض برای آنان صدق کند، اعمال مجازات حدی اعدام در باره آنان قابل توجیه و به مصلحت و صواب نزدیکتر است. البته عده ای مجازات در این جرائم را در باب تعزیر شرعی و برخی از باب تعزیر حکومتی یاحکم حکومتی دانسته اند که با توجه به آنچه گذشت این دو نظر قابل خدشه و مردود می باشد. اما اگر در مواردی نتوان عنوان مفسد فی الارض را بر مرتکب ودست اندرکاران جرم قاچاق مواد مخدر تطبیق داد، چنانکه گذشت به خاطر جرم و فسادی که در زمینه مواد مخدر انجام داده، باید از باب مقدمه یا معاونت جرم افساد فی الارض یا جرم مصرف مواد مخدر، وی را کمتر از حد مجازات مفسد فی الارض مجازات کرد که این مجازاتها به تناسب فرد، زمان و... به مجازات تعزیری مانند تبعید، زندان، معرفی به مردم، شلاق، و... است و این مجازات علاوه بر مصادره تمام اموالی که از طریق معامله مواد مخدر کسب کرده اند می باشد.
نتیجه گیری:
1. استعمال مواد مخدر از محرمات شرعی است و به تبع آن تولید و قاچاق آن نیز حرام شرعی می باشد.
2. قاچاق مواد مخدر و تمام معاملات آن را می توان از صغریات و مصادیق قاعده لا ضرر، قاعده حرمت اعانت براثم و عدوان، قاعده حرمت مقدمه حرام و قاعده نفی سبیل تلقی نمود.
3. سفاهت و محجوریت معتاد، بطلان جمیع معاملات مواد مخدر و عدم تملک سرمایه های کسب شده از طریق معامله و قاچاق از مهمترین احکام وضعی موضوع مواد مخدر می باشند.
4. باید در کمیت و کیفیت مجازات بین مصرف کننده و قاچاقچی مواد مخدر تفاوت گذاشت. مصرف کننده مشمول تعزیر می باشد و حکم به محجوریت او و سلب حق هرگونه تصرف مالی از وی تا زمان ترک اعتیاد قابل توجیه و توجه است.
5. با توجه به دو عنصر جرم افساد فی الارض یعنی تکرار جرم، و سرایت آثار سوء به بیش از سه نفر، بر حسب میزان قاچاق مواد مخدر یا دفعات ارتکاب جرم قاچاق، فرد قاچاقچی مشمول حد مفسد فی الارض شده و مستحق مجازات اعدام می شود.
فهرست منابع:
1. ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، بی چا، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1406.
2. اسعدی، حسن، دو مشکل مهم جهانی در آستانه قرن بیستم، چاپ اول، تهران، 1372ش.
3. اصفهانی(فاضل هندی)، بهاءالدین محمد بن الحسن بن محمد، کشف اللثام، 2 جلدی، بی چا، قم منشورات مکتبة السید المرعشی النجفی، 1405ق.
4. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، چاپ دوم،قم ،انتشارات علامه، 1367ش.
5. بجنوردی، سید میرزا حسن، القواعد الفقهیه، چاپ دوم، 7 جلدی قم. مطبعة الخیام، 1402ق.
6. حبیب زاده، محمد جعفر، محاربه و افساد فی الارض ، بی چا، تهران، مؤسسه کیهان 1370ش.
7. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، چاپ چهارم، بیروت، احیاء التراث العربی، 1391ق.
8. حلی(ابن ادریس)، ابی جعفر، السرائر، چاپ اول، 3 جلدی، قم مؤسسة النشر الاسلامی، 1410ق.
9. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرایع، بی چا، قم مؤسسة سید الشهداء، 1405ق.
10. حلی(علامه)، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، تحریر الاحکام، 2 جلدی، قم مؤسسه آل البیت، بی تا.
11. حلی(علامه)، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، بی چا، تهران، مکتبه مصطفوی، بی تا.
12. حلی(محقق)، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، 4 جلدی، چاپ دوم، بیروت، مطبعه 1409 ق.
13. حلی(فخر المحققین)، ابی طالب محمد بن حسن بن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ اول، قم مطبعة العلمیه.
14. خامنه ای(الحسینی) سید علی، اجوبة الاستفتاءات، چاپ دوم، بیروت، دار الوسیله، 1387ق.
15. خراسانی، شیخ محمد کاظم، کفایة الاصول، چاپ اول، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، 1412ق.
16. خمینی، روح الله، الرسائل، بی چا، قم تهران، مؤسسه اسماعیلیان، 1385ق.
17. خوئی، ابوالقاسم، التنقیح، تقریرات میرزا علی غروی تبریزی، 43 جلدی، چاپ دوم، قم دارالهادی، 1410ق.
18. سیوری حلی، جمال الدین المقداد، نضد القواعد الفقهیه، تحقیق عبداللطیف کوهکمری، قم مکتبة السید المرعشی، 1403ق.
19. شهید اول(مکی عاملی) محمد بن جمال الدین، شرح لمعه، 6 جلدی، بیروت، دارالعالم الاسلامی 1403.
20. شهید ثانی(الجبعی العاملی) زین الدین بن علی، مسالک الافهام، 2 جلدی، قم دار الهدی للطباعة و النشر، بی تا.
21. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، چاپ اول، سه جلدی، بیروت، دار الکتب اللبنانی، 1980م.
22.صدوق، ابی جعفر محمد بن علی، علل الشرایع، بی چا، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1368ق.
23. طریحی، شیخ فخرالدین، مجمع البحرین، چاپ دوم، 6 جلدی در2 جلدی، تهران، المکتبة المرتضوی، 1362ش.
24. طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، تهران، نشر دار الکتب الاسلامیه، 1350ق.
25. طوسی، محمد بن الحسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، یک جلدی، بیروت دار الاندلس(افست منشورات قدس)، بی تا.
26. طوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، 3 جلدی بی چا، قم مطبعة الحکمه، بی تا.
27.طوسی، محمد بن الحسن، الاستبصار، 4 جلدی بی چا، نجف، مطبعة النجف، 1375ق.
28. فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات و تبلیغات اداره کل ارشاد، 1364.
29. گلپایگانی، محمد رضا، فقه گلپایگانی، تقریرات محمد هادی مقدس، 11 جلدی، بی چا، قم دارالقرآن الکریم، بی تا.
30. متقی الهندی، کنز العمال، تحقیق بکری حیانی، 16 جلدی بیروت، مؤسسة الرساله، بی تا.
31. مجلسی، محمدباقر، حدود و قصاص و دیات، تحقیق از علی فاضل، قم نشر آثار اسلامی، بی تا.
32. نجفی محمد حسن، جواهر الکلام، چاپ ششم، 43 جلدی تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1400 ق.
33. نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، چاپ دوم، قم مکتبة بصیرتی، 1408ق 34. نوری، میرزا حسن، مستدرک الوسائل، چاپ اول، 18 جلدی، بیروت، مؤسسه آل البیت، 1408ق.
