عبور از مقابل نمازگزار ؛ (پژوهشی به شیوه فقه مقارن)

مقدمه:

فقه مقارن، روشی فقهی است که به بررسی اقوال و ادله فقهی مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع می پردازد. در این روش گاهی به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آرای مشهور دیگر مذاهب فقهی و بیان دلیل هر قول اکتفا می شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهی نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبی دست می زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسی می کند. فراتر از این، می توان موضوعی را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهای درون مذهبی پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلی را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد.

امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و مجاهدتهای عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضای علمی و فکری آمادگی تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو می توان مکتب فقهی غنی اهل بیت(ع) را که ریشه در وحی و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکی(مقارنه ای و تطبیقی) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.

فقهی که بخواهد در فراسوی مرزهای مذهب نیز مفید و موءثر باشد و باب مدینه علم نبوی را بر دیگران بگشاید، ناگزیر از به کارگیری این گونه روشها است. گذشته از آن که در مواردی فهم لُب لباب کلمات اهل بیت(ع) بدون مقارنه آن با سخن دیگران میسور نیست.

موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، عبور از مقابل نمازگزار و احکام مرتبط با آن است، امری که از زمان پیامبر(ص) مورد کج فهمی قرار گرفته و در طول زمان مورد اختلاف واقع شده و افراطهایی پیرامون آن صورت گرفته، گاه زیباترین جلوه عبودیت را به زشت ترین مناظر مبدّل ساخته، اوهام و پیرایه هایی برگرد آن نشانده، تاجایی که عبور از مقابل نماگزار گناهی کبیره و موجب استحقاق عذاب الهی دانسته شده، برای نمازگزار حق مقاتله قرار داده شده، خون عابر و رهگذر هدر شمرده شده است! حتی در مکه مکرمه و بیت ناس گاهی عبور از مقابل نمازگزار سبب اهانت به عابر و تعرض به او می شود. در عین حال، حدود صحیح و مطلوب این ادب عبادی برای مردم کمتر بیان شده و آنچه که باید باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.

از آنجا که جهات این مسأله کمتر بحث شده است، و در عین حال بررسی آن به سبک مقارن، فواید زیادی دارد، به تفصیل آن را به بحث می گذاریم:

حکم نهادن شیئی مقابل نمازگزار

در این مسأله اختلافی میان علمای مسلمین نیست که مستحب است نمازگزار چیزی(ستره) را مقابل خود قرار دهد تا بین او و کسی که از مقابل می گذرد، حائل باشد، حتی اکر علم به عبور کسی ندارد.

اقوال عامه

نووی، از علمای شافعیه در کتاب المجموع می گوید:

سنت برای نمازگزار آن است که در مقابلش ستره ای باشد، دیوار یا ستون یا غیر این و شیخ ابو حامد در این امر، نقل اجماع کرده است.1

سرخسی، از علمای حنفیه در کتاب المبسوط می گوید:

اگر در مقابل نمازگزار چیزی نباشد، نمازش صحیح است، چرا که امر به نهادن ستره به ذات نماز رجوع نمی کند.2

ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی بر استحباب تأکید کرده و می گوید:

ما، در استحبابی بودن این حکم اختلافی نمی شناسیم.3

علی بن سلیمان مرداوی از علمای حنبلی در الانصاف می گوید:

مذهب، استحباب نماز به ستره است و جماهیر اصحاب بر آنند و اکثر آنان به این حکم قطع دارند، و در واضح اطلاق وجوب کرده است.4

صاحب مواهب الجلیل از علمای مالکیه، اقوال علمای مالکی را در این مسأله نقل کرده است که تعابیری چون: مستحبه، حسنه، مندوبه، متأکده و سنت دارند، او از ابن ناجی نقل می کند که ابن عبدالسلام از اینکه عدم ستره موجب به معصیت انداختن عبور کننده می شود، استفاده وجوب وضع ستره را کرده و سپس آن را رد می کند.5

از این کلمات ظاهر می شود که قول به وجوب قراردادن ستره هنگام نماز بسیار شاذّ است و اجماع فرقه های اربعه اهل سنت بر استحباب این عمل است. با این همه از میان متاخّران، شوکانی در نیل الاوطار و البانی در تمام المنه میل به وجوب پیدا کرده اند گرچه شوکانی بیشتر درصدد بیان مفاد هر حدیث است.

شوکانی پس از نقل روایت ابی سعید خدری(که در آن امر به وضع ستره شده است) می گوید:

از این روایت استفاده می شود که قراردادن ستره واجب است.6

البانی قول به استحباب را به هدر دادن نصوصی می داند که وضع ستره را واجب کرده، یعنی امر به آن کرده است.7

واضح است که وقتی قرینه بر عدم وجوب و جواز ترک داشته باشیم امر به شی ء دلالتی بر وجوب ندارد. روایاتی از ابن عباس نقل شده است که دلالت دارد رسول اللّه(ص) بدون قراردادن ستره در فضا و صحرایی که حائل ثابتی مقابل حضرت نبوده است، نماز خوانده اند.

بخاری به اسناد خود از عبداللّه بن عباس نقل می کند:

أقبلتُ راکباً علی حمارٍ اتان... و رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس بمنی إلی غیر جدار؛8

سوار بر الاغی پیش آمدم... در حالی که پیامبر در منی برای مردم نماز می گزارد، بدون آن که دیواری در مقابل حضرت باشد.

غرض او از نفی وجود دیوار، نبود مطلق ستره است، و گرنه وجهی برای ذکر آن نیست، خصوصاً این که غرض ابن عباس از ذکر مرور خود از مقابل صف نماز و نبود دیوار، استدلال به فعل صحابه و پیامبر است که عبور او را تقبیح نکردند و آن را حرام ندانستند، لذا کلام بدون این که ناظر به نفی وجود مطلق ستره باشد معنا نخواهد داشت.

موءیّد آن روایت بیهقی از ابن عباس است:

رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس فی خلاء؛9

رسول اللّه(ص) برای مردم در فضای خالی نماز می خواند.

همچنین ابن ابی شیبه به اسناد خود از ابن عباس نقل می کند:

صلّی رسولُ اللّه(ص) فی فضاء لیس بین یدیه شیء؛10

رسول اللّه در مکانی زیر آسمان نماز خواند، در حالی که هیچ چیز مقابل او نبود.

این روایات کافی است در نفی احتمال وجوب وضع ستره، لذا احدی از علمای عامه و خاصه، به جز همین چند نفر که قولشان شاذّ است، این احتمال را نپذیرفته اند، حتی ابن حزم ظاهری که در بسیاری از آداب و سنن حکم الزامی بیان می کند نیز رأی به استحباب ستره داده است.

اقوال علمای امامیه

مرحوم صاحب جواهر می گوید:

تا آن جا که من یافتم اختلافی نزد ما نیست در این که وضع ستره واجب نیست، بلکه در منتهی آمده که اختلافی در این امر بین علمای اسلام نیست، همان طور که در تذکره و ذکری فرموده اند و در تحریر و البیان، ادعای اجماع بر آن شده است. بله این کار مستحب است بدون اختلافی، بلکه در تعدادی از کتب اساطین بر آن نقل اجماع شده است، اگر اجماع محصل نباشد.11

مانند این سخن را مرحوم بحرانی در الحدائق الناضره گفته است.12

مرحوم سید طباطبایی در عروة الوثقی می گوید:

مستحب است که نمازگزار اگر در معرض عبور باشد و در مقابلش دیوار یا صفی نباشد در مقابل خود ستره ای قرار دهد، تا او را حائل شود از کسی که پیش روی وی عبور می کند، گرچه بداند فعلاً کسی عبور نمی کند.13

از آنجا که این حکم بین مذاهب اسلامی مورد اتفاق است و دلیل آن سیره پیامبر(ص) و همچنین روایاتی است که عامه و خاصه در این باره از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) نقل کرده اند، بیش از این اطاله کلام نمی دهیم.

حکم عبور کردن از مقابل نمازگزار

فقهای امت اسلامی در این مسأله که عبور کننده از مقابل نماز گزار چه حکمی دارد، اختلاف نظر دارند. برخی عبور را حرام می دانند و برخی مکروه، و عده ای دیگر آن را مباح می شمارند و برای این عنوان حکم خاصی قائل نیستند. قائلین به حرمت دو دسته اند: بعضی مطلقاً قائل به حرمت شده اند و عده ای حرمت مرور را مختص صورتی می دانند که نماز گزار به سوی ستره  ثابت مانند دیوار نماز بخواند یا برای خود ستره ای نهاده باشد. اگر خود او مراقب این امر نباشد، بر عبور کننده چیزی نیست. برخی تفاصیلی ذکر کرده اند که می آید.

ما ابتدا اقوال علمای مذاهب را ذکر می کنیم و سپس به بیان و نقد ادله می پردازیم.

اقوال علمای مذاهب اهل سنت

نووی از علمای شافعیه در المجموع می گوید:

المسألة الثانیة: إذا صلّی إلی سترة حَرُمَ علی غیره المرور بینه و بین السترة و لایحرم وراء السترة و قال الغزالی: یکره و لایحرم و الصحیح بل الصواب أنّه حرامء و به قطع البغوی و المحققون؛14

مسأله دوم: هرگاه نماز گزار به سوی ستره نماز بخواند، بر دیگری حرام است که میان او و ستره عبور کند، ولی پشت ستره حرام نیست. غزالی قائل به کراهت عبور شده، ولی صحیح قول به حرمت است و بغوی و محققان به همین قطع پیدا کرده اند.

این در صورتی است که ستره ای وجود داشته باشد، ولی اگر نباشد یا دور از نماز گزار باشد، حرمتی نیست، بلکه مکروه است.15

بغوی از فقهای شافعیه گفته:

جائز نیست برای احدی که بین نمازگزار و ستره عبور کند.16

صاحب الوسیط نیز قائل به کراهت شده و تصریح کرده است به این که مرور محذوری ندارد، چنان که در کتاب دیگرش الوجیز تصریح به کراهت نموده است.17

نووی در المجموع از امام الحرمین نقل می کند که نهی از مرور و امر به دفع عبورکننده اختصاص به صورتی دارد که عبور کننده راه دیگری داشته باشد. اگر مردم ازدحام کرده باشند و راه دیگری نباشد، نهی در کار نیست و دفع نیز مشروع نمی باشد او همین قول را به غزالی نیز نسبت می دهد.18

اقوال شافعیه و اختلاف آنان در حرمت مرور و کراهت آن ظاهر است، چنان که اختصاص حکم به صورت وضع ستره یا نماز به سوی ستره نزدیک به نماز گزار از کلمات آنان ظاهر می شود، بنابر این اگر نماز گزار نزدیک دیوار یا ستونی نماز نخواند و یا ستره ای مثل عصا در مقابل خود قرار ندهد، برای عبور کننده حکمی نیست.

ظاهر حنفیه نیز اختلاف در مسأله است. سرخسی در المبسوط می گوید:

یکره للمارّ أنْ یمرّ بین یدی المصلّی؛19

برای عبور کننده مکروه است که از مقابل نماز گزار عبور کند.

مانند آن است کلام کاشانی در بدایع الصنایع،20ولی مرغینانی در الهدایه می گوید:

المارّ آثمء؛ عبور کننده گناهکار است.21

همچنین محبوبی در مختصر الوقایه می گوید:

و یأثم بالمرور أمام المصلّی فی مسجد صغیر؛22

اگر در مسجدی کوچک از مقابل نمازگزار عبور کند، گناه کرده است.

مالک در الموطّأ عنوان این روایات را «باب التشدید فی أن یمرّ أحدء بین یدی المصلّی» قرار داده و اسمی از حرمت نیاورده است.

در المدوّنه از مالک روایت می کند:

عبور از میان صفوف جماعت را مکروه نمی دانم، چون امام ستره  مأمومین است.23

ظاهر کلام این است که عبور در جایی که ستره نیست، مکروه است، نه حرام، البته بنابر این که «اکراه» در کلام به معنای مصطلح فقهی باشد.

قرطبی در الکافی می گوید:

عبور از مقابل نمازگزار کراهت شدید دارد و کسی که عمداً مرتکب شود، گناهکار است.24

خلیل بن اسحاق در مختصر می گوید:

آثم مارّ له مندوحة؛

برای کسی که ممکن است از جای دیگر عبور کند، حرام است از مقابل نماز گزار بگذرد.25

برخی دیگر از علمای مالکیه تفصیل داده اند، دسوقی در حاشیه خود بر شرح کبیر می گوید:

اگر در غیر مسجد الحرام نماز می خواند، اگر عبور کننده راه دیگری داشته باشد، حرام است از مقابل نمازگزار عبور کند، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر راه دیگری نداشته باشد، حرام نیست، چه ستره داشته باشد و چه ستره نداشته باشد. و اگر در مسجد الحرام است، عبور حرام است، در صورتی که ستره قرار داده و راه دیگری هم برای عبور کننده هست، و الاّ جائز است، بله برای طواف کننده حرمتی نیست مطلقاً و لو ستره هم گذاشته باشد.26

حنابله نیز قول واحدی در مسأله ندارند. مرداوی در الانصاف، اختلافات آنان را بیان کرده است:

صحیح آن است که عبور بین نمازگزار و ستره  او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نکت گفته است که جماعتی به آن حکم کرده اند مانند ابن رزین در شرح خود و کافی. در تجرید الغایه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همین را مقدّم کرده است ولی قاضی و ابن عقیل در فصول و صاحب ترغیب و دیگران گفته اند مکروه است و در مستوعب و الرعایة الکبری به همین جزم پیدا کرده اند.

سپس مرداوی اختلاف مذکور را در صورتی که نمازگزار ستره ندارد و عبور از نزدیک اوست نقل می کند.27

ابن قدامه در مغنی می گوید:

لیس لأحدٍ أن یمُرّ بین یدی المصلّی إذا یکن بین یدیه سترة، فإنْ کانتْ بین یدیه سترةء لم یمُرّ أحدء بینه و بینهما؛28

برای هیچ کس روا نیست که از مقابل نمازگزار عبور کند، اگر ستره ای نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، کسی بین او و ستره اش عبور نکند.

اقوال علمای امامیه

هیچ یک از علمای امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتی نشده اند، بلکه بسیاری از آنان تصریح یا حتی اشاره ای هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمی از کراهت هم نبرده اند، برخی نیز آن را مکروه دانسته اند.29

در جواهر می گوید:

عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.30

شهید در ذکری قائل به کراهت عبور شده است، چه ستره ای باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.31

مرحوم میرزای قمی در غنائم الایام می گوید:

عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.32

مرحوم عاملی نیز در مفتاح الکرامه می گوید:

عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتی بر آن تصریح کرده اند، چه ستره ای داشته باشد و چه نداشته باشد.33

از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنی دارد که ظاهر در کراهت مرور است:

إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأة أو... فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛34

اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردی یا زنی یا... عبور کند، نمازش را قطع نمی کند و لو چیزی مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.

ادله قائلین به حرمت و یا کراهت

پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور می پردازیم که عمدتاً روایت است، برخی از این روایات، حرمت فهمیده اند و برخی کراهت.

روایت اوّل:

مشهورترین مدرکی که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصاری است که بسیاری از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کرده اند.

مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولی عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل می کند:

انّ زید بن خالد أرسَله إلی أبی جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنةً؛35

زیدبن خالد، بسر را به سوی ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره  عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسی که از مقابل نماز گزار عبور می کند، بداند چه چیزی براوست، اگر چهل... بایستد، برای او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمی دانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.

بخاری در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوی موطّأ برای اوست، این حدیث را در بابی تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.36

و مسلم در صحیح خود از راوی موطّأ یحیی بن یحیی نقل می کند،37 همچنین نسایی در سنن خود از قتیبه از مالک38 و ابو داود در سنن خود از قعنبی از مالک از ابوالنضر نقل کرده اند.39

طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوی از پیامبر(ص) است، ابوجهیم می باشد، ولی عده ای دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگری نقل کرده اند.

دارمی در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل می کند که ابو جهیم انصاری مرا به سوی زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:

لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛40

اگر یکی از شما چهل... بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.

مانند آن است روایت طبرانی در المعجم الکبیر.41

در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولی در متن اختلافی دارد و آن این که:

لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.42

در سنن ابن ماجه اسمی از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «... أرسلونی إلی زید بن خالد»43و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.

طبق این نقلها راوی از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصاری فرستاده است، علاوه بر اختلافاتی که در متن مشاهده می شود.

در مصنف ابن ابی شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربن عبدالعزیز) نقل می کند که مردی در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طوری که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولی از مقابل او نگذرد».44 در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!

مالک در روایت دیگری از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل می کند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزی بر اوست، اگر زمین او را می بلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.45

ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل می کند:

لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاة کان لأن یقیم مأة عام خیرء له من الخطوة الّتی خطا... ؛

اگر کسی بداند گذشتن از جلوی نمازگزار چه گناهی دارد، صد سال ایستادن برای او بهتر است از قدمی که برداشته است.

مستند اصلی قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتی برخی از علمای شیعه که قائل به کراهت شده اند، نصی که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکرده اند جز همین روایت، به تعبیر «روی العامّة عن النبیّ» مانند میرزای قمی در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامة لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایة أبی جهیم» مانند شهید در ذکری که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثری بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالی است.

در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:

اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالی از چیزی است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزی بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادی توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شی ء برفاعل فعلی، اگر آن شی ء عذاب اخروی یا آنچه لازمه اش عذاب قطعی است نباشد، دلالتی بر حرمت فعل نمی کند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضی، مانند نووی آمده که معنی حدیث، نهی أکید و وعید شدید بر مرور است46، خالی از شاهد است، چرا که نه نهی در روایت است و نه وعیدی به معنی مصطلح یعنی عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنی وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بی دلیل است.

همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخاری ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخاری آمده است:

«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنی به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابن عبدالبرّ می گوید: با مالک اختلافی در هیچ فقره  این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادی نقل کرده اند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابی شیبه آمده: «یعنی من الإثم».

محتمل است که در نسخه اصلی بخاری در حاشیه ذکر شده باشد ولی کشمیهنی گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویی بیش نبوده است. محبّ طبری در الاحکام این زیادی را به بخاری نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفته اند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانی که زیادی را در روایت ثبت کرده اند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.47

مانند این را عینی در عمدة القاری نیز گفته است.48

نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخی نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمی در سنن و طبرانی در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل می کنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را می رساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامی اقتضا می کند حال نمازگزاری که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسی متعرض او نشود، به نحو مطلوبی رعایت شود.

دوم: روایت با نقلهای متعددی که ملاحظه شد، دارای اضطراب زیاد در متن است، به نحوی که نمی توان در مقام اسناد حکم الزامی مهمی یعنی حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.

در این که آیا راوی ابوجهیم انصاری است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمی داند که راوی گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره می گوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار می گوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل می کند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتی ندارد.

سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفی برای مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلای همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان می کرد و هم تعداد زیادی از صحابه آن را نقل می کردند. اما حکمی با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسی که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمی با این خصوصیات را احدی از فقهای صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بوده اند، نقل نکرده اند؟! چگونه است آنانی که سالها با حضرت بودند و برخود لازم می دانستند آنچه از شریعت می دانند به دیگران برسانند، از این حکم بی اطلاع بودند، تا جایی که مجبور شوند شخصی را در پی راوی بفرستند و از او سوءال کنند؟!

این نوع تبلیغ احکام شرعی، در احکام عمومی، اصلاً از سیره تبلیغی پیامبر(ص) معهود نیست.

چهارم: روایاتی داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت می کند برجواز عبور، حتی اگر روایت ابو جهیم ظهوری در حرمت می داشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتی است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور می خواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمی را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال می کند.

هیثمی در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل می کند:

قال: جئتُ أنا و غلامء من بنی هاشم علی حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاة، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزة، قال: لا؛

ابن عباس می گوید: من و پسر بچه ای از بنی هاشم سوار بر الاغی آمدیم در حالی که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روی ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردی پرسید: آیا مقابل حضرت عصایی بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را می گذاشتند) او گفت: نه.

هیثمی این روایت را از ابویعلی موصلی نقل می کند و می گوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایی که مانند بخاری از آنان روایت نقل می کند.49

طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و ستره ای هم برای حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفی مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.

روایت دیگری را مالک در موطّأ آورده است و بخاری و مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده اند که ابن عباس می گوید:

در ایامی که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغی آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منی نماز می خواند در حالی که مقابلش دیواری نبود(إلی غیر جدار)، پس از مقابل قسمتی از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسی این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).50

ابن ابی شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر می گوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزی نگفت.51

در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال می کند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، برای این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدی باشد برای استدلالش، زیرا در سنی بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامی مرتکب می شد، متعرض می شدند و او را نهی می کردند.

نماز پیامبر در منی هم، در حجة الوداع و از آخرین نمازهای حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره ای نبوده در منی هم در آن عصر دیواری نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضای خالی بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلی غیر جدار» برای نفی مطلق ستره است، چنان که شافعی گفته است: «یعنی واللّه اعلم إلی غیر سترة».52

بیهقی این روایت را در باب «مَن صلّی إلی غیر سترة»53 و ابن ابی شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.54 بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمی نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیاری موارد قرار می دادند، نیز صریحاً نفی شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبة لیس لشیء یستره».55

با این همه بخاری در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام سترة من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره برای پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمی ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتی اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفی نماز به سوی جدار، نفی مطلق ستره را در کلام نمی کند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس برای نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب برای چیست؟

ابن حجر عسقلانی در شرح حدیث می گوید:

در استدلال بخاری به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوی ستره نماز می خواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد می گوید: یکی از متأخرین گفته است که: «قوله: إلی غیر جدار» نفی ستره ای غیر از جدار را نمی کند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، می فهماند که امری غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که ستره ای دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بی فایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدی انکار نمی کند.56

اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفی ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره می توانستند انکار کنند.57

خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابن حجر فرقی در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.58

ابن دقیق العید می گوید:

ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشتری دارد و ابن حجر در بیان آن می گوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده می شود که ترک انکار حجت بر جواز است.59

پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصاری فردی مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمی باشد. مزی در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفی می کند:

ابو جهیم بن حارث بن الصمة بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمة بن حارثة بن الحارث بن زید مناة بن حبیب بن عبد حارثة بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبة.

گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازی می گوید:

ابو جهیم انصاری، گفته می شود که او پسر حارث بن صمه است و گفته می شود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتی داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولی میمونه و عمیر مولی ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کرده اند.

سپس روایت محل کلام را ذکر می کند و می گوید:

از او حدیث دیگری در ترجمه عمیر مولی ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزی است که از او نزد علما موجود است.60

ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم می گوید:

ابن ابی حاتم می گوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایة از الاستیعاب و المعرفة نقل می کند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوی قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا می خواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.61

بخاری در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنی به این که «له صحبة» اکتفا کرده،62 در اصابه از او حدیثی درباره  اختلاف در قرآن نقل کرده است.63

دست آخر این که جزری در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره 5783 نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصاری به شماره 5784 و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر می کند، سپس می گوید: همه آنچه گفتم دلالت می کند که آنان دو نفر می باشند.64

این حال راوی خبر مذکور است و روشن شد که حتی در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علمای فن، معرفت حال او را به علم الهی وا می گذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثری نیست مگر این که گفته اند «له صحبة».

هر منصفی می پذیرد که اعتماد به خبر چنین راوی در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهی است و قول به عدالت صحابه با همه  ضعفی که دارد نیزنمی تواند روایت هر مجهولی را که ادعای اندک مصاحبتی برای او شده است تصحیح کند.

روایت دوم:

گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنی به آن استدلال کرده، و آن روایتی است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل می کند:

رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا علی حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛65

یزید می گوید: مردی افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالی که پیامبر نماز می خواند، از مقابل او گذشتم، در حالی که سوار بر الاغی بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم!

در نقل دیگری می گوید:

انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلی نخلة، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّی إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعی حتّی مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلی یومی هذا.66

طبق این نقل او پسر بچه ای بوده که میان حضرت و درختی که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.

روایت سنداً و متناً مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوی یعنی یزیدبن نمران، همه کسانی که متعرض حال روایت شده اند، به این مسأله اشاره کرده اند. روشن نیست که سعید اسم غلام است یا اسم راوی، ابن عساکر می گوید:

گفته شده که اسم او سعید است و گفته شده: بلکه سعید کسی است که از غلام روایت می کند.67

ذهبی در میزان الاعتدال می گوید: «سعید مولی نمران عن مولاه یزیدبن نمران، از مجاهیل است».

نسبت به سند روایت اخیر، ذهبی می گوید:

سعید بن غزوان از پدرش، نمی دانم آن دو کیستند و نه آن شخص فلج را می شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته اند که سند روایت ضعیف است، و می افزاید: گمان می کنم این روایت مجعول باشد.68

واضح است که روایت از نظر سندی به هیچ وجه قابل استدلال نیست.

از نظر متن نیز روایت مضمونی بسیار سخیف دارد، چرا که طبق آن پیامبر(رحمة للعالمین) کسی را که طبق برخی نقلها پسر بچه ای غیر مکلف بیشتر نبوده، نفرین می کند و باعث فلج شدن او می شود! امری که با کفار عنود هم نمی کرد، بلکه بر کفرشان چنان اندوهگین می شد که خدا فرمود:

لعلّک باخعء نفسک أن لایکونوا موءمنین.69

شاید مردی از صحابه بوده، همان طور که ابن حبان ذکر کرده،70 علاوه بر این، روایت یاد شده با روایات متعددی که ازسیره حضرت در این مسأله نقل شده، تنافی دارد، از جمله روایاتی که سابقاً از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل کردیم، و حضرت و یا صحابه متعرض او نشدند.

از ام سلمه روایت شده است که پیامبر(ص) مشغول نماز بود که عبداللّه یا عمربن ابی سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره ای کرد و او برگشت، بعد از او زینب، دختر امّ سلمه عبور کرد و حضرت همان طور با دست اشاره ای کرد، ولی او گذشت، وقتی نماز حضرت پایان یافت فرمود: «هنّ اغلب».71

طبرانی در المعجم الاوسط از ابو سعید خدری نقل می کند:

رسول اللّه(ص) مشغول نماز بود که اعرابی سوار بر مرکب از مقابل ایشان عبور کرد، پیامبر به او اشاره ای کرد، ولی متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: یااعرابی، برگرد. وقتی پیامبر سلام داد پرسید: چه کسی سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: مالهذا فقه؛ سخن گفتن در نماز منافات با فهم دین دارد.72

جایی که حضرت همیشه با اشاره عبور کننده را رد می کرد و هیچ سخن نمی گفت یا حرکتی نمی کرد، چطور می توان قبول کرد که حضرت نماز را قطع کند و مشغول نفرین شود؟! نظیر روایت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل کرده است و در آخر آن آمده: «یا لک فقهاً یابن الخطاب».73

روایت سوم:

در این روایت نسبت به عقب راندن عبور کننده توسط نماز گزار مبالغه شده و عبور کننده شیطان نامیده شده است! بخاری و مسلم از ابو سعید خدری نقل می کنند که حضرت فرمود:

إذا صلّی أحدُکم إلی شیء یستره من الناس فاراد أحدء أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه فإن أبی فلیقاتله فإنّما هو شیطان؛74

اگر یکی از شما به سوی ستره نماز می خواند، پس شخصی خواست از جلوی او عبور کند، او را دفع کند و عقب براند، اگر ابا کرد، با او بجنگد، چرا که او شیطان است!

از عبداللّه بن عمر نقل شده است که رسول اللّه فرمود:

لاتصلّ إلاّ إلی سترة و لاتدع أحداً یمرّ بین یدیک فإنْ أبی فلتقاتله فإنّما هو شیطان؛75

نماز مگزار مگر به سوی ستره ای و احدی را رها مکن که پیش روی تو عبور کند، پس اگر اصرار کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!

در نقل دیگری آمده است:

إذا کان أحدکم یصلّی فلا یدع أحداً یمرّ بین یدیه فإن أبی فلیقاتله فإنّ معه القرین.76

طبق این نقل شیطان همراه عبور کننده است و نه خود او!

نووی در مجموع77و بغوی در التهذیب78این روایت را بعد از احتجاج به روایت ابوجهیم آورده اند، بدون آن که نحوه دلالت آن بر حرمت را بیان کنند. ابن قدامه پس از ذکر روایت می گوید:

پیامبر(ص) کسی را که از مقابل نمازگزار عبورکند، شیطان نامیده و به دور کردن او و جنگ با او امر کرده است.79

لکن روایت دلالتی بر حرمت ندارد، چه مقصود، امر کردن نماز گزار به دفع عبور کننده باشد و چه مقصود، نام گذاری او به شیطان باشد. اما امر به دفع عبور کننده، قطع نظر از این که چه حکمی داشته باشد، صرفاً دلالت بر مطلوبیت دفع می کند، و هیچ اشکالی نیست در این که فعل غیر حرام دیگران یا هر امر دیگری، موضوع حکمی در حق شخص دیگر باشد، نیز هیچ نوع ملازمه ای بین مطلوبیت ردّ حتی به نحو الزامی با مبغوضیت عبور خصوصاً به نحو تحریمی وجود ندارد، تا از اوّلی، امر دومی فهمیده شود. بله، ممکن است نوعی استبعاد ادعا شود. ولی متفاهم عرفی از روایت این است که جواز دفع عبور کننده، به جهت حفظ نماز و جلوگیری از اشتغال ذهنی نماز گزار است و این امر در طول امر به وضع ستره است و اختصاصی به انسان ندارد. لذا نقل شده است که پیامبر(ص) از عبور حیوان هم در حال نماز جلوگیری می کرد80، بنابر این احتمال این که امر به دفع برای جلوگیری از وقوع منکر و گناهی در خارج باشد، بسیار ضعیف بوده و خلاف ظاهر روایت است. ابن حجر هم این احتمال را به ابوحمزه81 نسبت داده و در مقام تضعیف آن می گوید: توجه نمازگزار به نماز خویش سزاوارتر از آن است که مشغول دفع گناه از دیگری شود.82

واضح است که در این صورت، روایت دلالتی بر گناه بودن عبور نمی کند و تنها چیزی که به این روایت مربوط می شود، این است که ادعا شود بعید است عبور هیچ قبحی نداشته باشد اما با این وجود، نماز گزار مأمور به دفع عبور کننده شود. لکن استبعاد مذکور با قطع نظر از این که موجب استظهار شود، با مطلق کراهت و قبح سازگار است و دلیلی بر حرمت عبور نمی شود، بلکه نهایتاً ممکن است از آن کراهت عبور فهمیده شود.

اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شیطان بر عبور کننده باشد، باز ناتمام است، چرا که مصدر هر بُعدی از خدا، شیطان است. این اطلاق چه منظور آن باشد که عمل شخص عبور کننده شیطانی است،و چه منظور آن باشد که حامل و داعی عبور کننده، شیطان است، در غیر محرّمات هم درست است، بلکه در مواردی هم که فعل ارادی مطرح نباشد باز دخالت شیطان در کار است، مثل نسیان، که قرآن می گوید:

«فأنساه الشیطانُ ذکرَ ربّه»83 و یا «و ما انسانیه إلاّ الشیطان»84 نیز از قول ایوب پیامبر نقل می کند: «انّی مسّنی الشیطان بنصب و عذاب».85

بنابراین مجرد اسناد عملی به شیطان دلیل بر حرمت آن نیست و در کلام عرب اطلاق شایعی است و ربطی به تحریم و الزام ندارد.

قاضی عیاض می گوید:

عرب هر قبیحی چه شخص و یا فعل را به شیطان یا فعل او توصیف می کند.86

پس اطلاق شیطان بر عبور کننده هیچ دلالتی بر گناهکار بودن او ندارد و با کراهت نیز سازگار است. ظاهر روایت با توجه به آنچه در باره امر به دفع گفتیم، این است که دفع عبورکننده مطلوب است، چرا که موجب اشتغال خاطر نمازگزار و سلب توجه قلبی او می شود، بدین جهت، شخص عبور کننده شیطان است و یا طبق برخی نقلها، شیطان همراه اوست. خود این نقل شاهد برمدعاست که اثری که از عبور پدید می آید، صرفاً حضور شیطان یا انگیزه های شیطانی است که موجب سلب حضور قلب می شود. لذا جمهور فقها، مقاتله  مذکور، در روایت را تأویل کرده و به ظاهر آن اخذ ننموده اند و در بیان علت آن گفته اند: قتال در نماز موجب فتنه و فساد نماز می شود و حال آن که امر به رد و دفع برای حفظ نماز است، پس مقاتله، دفعی است، شدیدتر از دفع اوّل.87 بله تعبیر به قتال، نشانه مبالغه در کراهت عبور است.

حاصل کلام این که: هیچ دلیل و روایتی که اثبات کند عبور حرام است، وجود ندارد و ادعای کراهت نیز منوط به حجیت سند روایت اوّل است که در آن مناقشه کردیم. در روایات اهل بیت(ع) نیز گرچه به جز مرسله دعائم و روایتی از کتاب جعفریات که هردو ضعیف السند هستند، از ذکر قتال و شیطان خالی است 88 اما امر به دفع در روایاتی معتبره آمده است.

مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل می کند که از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور کسی از مقابل نمازگزار نماز او را قطع می کند؟ حضرت فرمود:

لایقطع صلاة المسلم شیءء و لکن إدرأ ما استطعتَ؛89

نماز مسلمان را چیزی قطع نمی کند، لکن تا آن جا که می توانی، آن را دفع کن.

در روایتی دیگر از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از ابن ابی یعفور نقل می کند که حضرت در پاسخ همین سوءال فرمود:

لایقطع صلاةَ الموءمن شیءء و لکن ادرأوا ما استطعتم.90

مانند آن است روایت حمیری در قرب الاسناد که حضرت امر به دفع را از امیرالموءمنین علی(ع) نقل می کند.91

مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال به این روایات بر کراهت عبور، می گوید که «درأ» کنایه از تستّر است، چرا که با وضع ستره، عبور، هیچ ضرری به نماز گزار نمی رساند، پس وضع ستره، بهترین راه دفع عبور کننده است.92 اما این توجیه صاحب جواهر، خلاف ظاهر است، در هیچ کدام از روایاتی که امر به استتار و وضع ستره شده، قید «ما استطاع» نیامده، این قید فقط برای امر به «دَرأ» ذکر شده، و برای استتار، گفته شده است که «استتروا بشیءٍ»، بنابراین اگر بپذیریم که حکمت وضع ستره و جواز دفع عبور کننده، دفع مضرت عبور است، چنان که ایشان فرموده، بعید نیست که گفته شود: عبور مکروه است، همان طور که محقق قمی در غنائم الایام استدلال کرده و در کراهت عبور فرقی بین وجود ستره و عدم آن قائل نشده است.93

محقق همدانی نیز کراهت را متوجه عبور کننده دانسته است، گرچه امر به «درأ» و دفع را برای رعایت حرمت و عظمت نماز می داند، نه برای دفع ضرر عبور کننده.94

حکم دفع عبور کننده و وظیفه نماز گزار

اما آنچه در این مسأله بیش از هر چیز بروز خارجی دارد و عنایت به آن مهم است، وظیفه نماز گزار است و این که به غیر از قراردادن ستره چه کاری دیگر از او مطلوب است؟ ظاهراً تعرّض به کسی که از مقابل نماز گزار عبور می کند، همواره میان عده ای از مسلمانان رایج بوده است. قبلاً گذشت که کسی از مقابل عمربن عبدالعزیز در نمازش عبورکرد، وی چنان متعرض او شد که نزدیک بود پیراهن او را پاره کند!95

ابو سعید خدری در نماز ایستاده بود که عبدالرحمن بن حارث بن هشام از مقابل او عبور کرد، وی مانع شد، ولی او اصرار بر عبور داشت، ابو سعید ضربه ای به او زد و او را عقب راند، به او گفتند: آیا با عبدالرحمن چنین می کنی؟ گفت:

واللّه اگر اصرار کند، موی او را خواهم گرفت و نمی گذارم عبور کند!96

عمروبن دینار می گوید:

از مقابل عبداللّه بن عمر گذشتم، او که در حال نماز نشسته بود، بلند شد و به سینه من زد!97

صاحب جواهر در کلام خود از انواع اذیتهای زشت و سنگ پرانی به طرف عبور کننده و رفتارهای برخی مسلمانان سخن می راند که ظاهراً ایشان در زمان خویش مشاهده کرده است و می گوید:

شاید آنچه اکنون از بعض عوام شیعه می بینیم، از دیگران گرفته شده باشد.98

این امر و دوری آن از مذاق شریعت سبب شده تا ایشان امر به «درأ» را در اخبار حمل بر وضع ستره کند.99

به هر حال، امر به «درأ» در روایات زیادی از فریقین نقل شده است که در مسأله  قبل آن را ذکر کردیم. این تعبیر که: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند، ولی هر مقدار می توانید دفع کنید، هم در روایات اهل سنت100 از پیامبر(ص) و هم از ائمه اهل البیت(ع) نقل شده است و بیان کردیم.

علمای فریقین نیز به استحباب دفع عبور کننده فتوا داده اند، گرچه غالباً آن را مختص جایی دانسته اند که نمازگزار ستره ای گذاشته است و عبور کننده قصد دارد از بین او و ستره اش عبور کند، چرا که وضع ستره به منزله  تحجیر مکان است و حق دفع مزاحم را موجب می شود.101اما برخی دیگر حکم را مطلق دانسته اند، چه ستره ای باشد وجه نباشد.

نووی می گوید: علما اتفاق دارند بر این که حق دفع برای کسی است که در نمازش تقصیر نکرده و احتیاط نموده و ستره ای نهاده است یا در جایی نماز خوانده که از عبور درامان است. از علمای شیعه، علامه  حلی در تذکرة الفقهاء و نهایة الاحکام102، شهید در ذکری الشیعه،103مرحوم نراقی در مستند الشیعه،104 میرزای قمی در غنائم الایام105، محقق همدانی در مصباح الفقیه106 استحباب دفع را پذیرفته اند.

علامه حلی در تذکره می گوید:

لو لم یتفق له سترة، استحب له دفع المارّ بین یدیه، لقوله(ع): لایقطع الصلاة شیء فادْرأوا ما استطعتم؛

اگر ستره ای نگذاشته بود، مستحبّ است عابر را دفع کند، به خاطر قول حضرت... .

علامه در نهایه در تقیید جواز دفع به وضع ستره اشکال می کند. شهید در ذکری در پاسخ این سوءال که آیا کراهت عبور و جواز دفع مختص کسی است که ستره ای نهاده یا مطلق است؟ می گوید: جای تأمّل است؛ از جهتی تقصیر کرده و حق خود را ضایع کرده و برخی اخبار نیز مقیّد به وجود ستره است، اما از جهتی سایر اخبار مطلق است، می توانیم مطلق را حمل بر مقیّد کنیم.

میرزای قمی در غنائم الایام می گوید: ظاهر اخبار استحباب تحرّز از آفت عابر است و از آن فهمیده می شود که نماز گزار سلطنت بر دفع دارد، بدین معنی که اگر در زمینی مباح بالاصل به نماز ایستاد، برای او اولویت در آن مکان حاصل می شود، به طوری که سلطنت بر دفع(مزاحم) پیدا می کند. سپس متعرض کلام شهید شده و حمل بر مقیّد را بعید می شمارد و اطلاق دفع را می پذیرد، چرا که ستره، کم ترین مرتبه  منع است، نه منافی و مباین با آن تا حمل مطلق توجیه داشته باشد.107

صاحب حدائق نیز همانند صاحب جواهر «درأ» را کنایه از امر به وضع ستره گرفته است، نه دفع به اشاره یا با دست راندن و مانند آن.108

جمهور علمای اهل سنت نیز دفع را واجب ندانسته و قائل به استحباب آن شده اند، گرچه ظاهر برخی کلمات آنان فقط جواز است. نووی می گوید: امر به دفع مستحب متأکّد است و احدی از علما را نمی شناسم که آن را واجب شمارد، بلکه اصحاب ما(شافعیه) و غیر ایشان تصریح کرده اند که دفع مستحب است، نه واجب.

کلام در این است که مراد از دفع مذکور چیست و تا چه مقدار نماز گزار می تواند در حال نماز مشغول تعرض به عبور کننده شود؟ آیا آنچه از مسلمانان صدر اوّل اسلام و یا دیگران سر زده و تاکنون نیز ادامه دارد، وجهی شرعی دارد؟

روشن است که دلیل این عده، همان تعبیری است که در برخی اخبار گذشت:

«لاتدع أحداً یمرّبین یدیک؛ مگذار احدی از مقابل تو عبور کند» و یا این که اگر اصرار بر عبور کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!

نیز این تلقّی که عبور کننده مرتکب گناه بزرگی شده و یا عبور موجب بطلان نماز می شود، که در بروز این رفتارها تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است.

اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت، قتال را تأویل کرده و معنای ظاهری آن را مراد ندانسته اند، همان طور که غالباً عبور را موجب قطع نماز نمی دانند، گرچه برخی قائل به حرمت عبور شده اند. نزد آنان دفع باید موجب راه رفتن در نماز یا هر چیز دیگری که با نماز منافات دارد، نشود و به اشاره با دست یا سبحان اللّه گفتن و یا گرفتن لباس عبور کننده اکتفا شود.

نووی از قاضی عیاض نقل می کند:

علما اجماع کرده اند که لازم نیست نمازگزار با سلاح به مقاتله برخیزد و یا کاری کند که موجب هلاکت عبور کننده شود. نیز اتفاق کرده اند که جایز نیست از موضع خود حرکت کند تا او را عقب راند، بلکه او را از مکان خود دفع می کند، چرا که مفسده حرکت در نماز بزرگتر از عبور عابر از دور است. آنچه برای او مباح شده آن است که از مکان خود به مقداری که دسترسی دارد، او را دفع کند.

سپس نووی می گوید: این کلام نفیسی است،109 با این همه روشن نیست چرا نووی در المجموع گفته است: اگر با اشاره نایستاد، قتال او جایز است؟!110

سرخسی از علمای حنفیه می گوید:

سزاوار است که نمازگزار عابر را از خود دور کند تا او را از نماز بازندارد، تا به قول پیامبر عمل شود که فرمود: «ادرأوا ما استطعتم». دیگر این که دفع باید به اشاره یا گرفتن کنار پیراهن باشد، به طوری که در او راه رفتن یا تعرضی نباشد. کسی گفته است: اگر به اشاره توقف نکرد، دفع او به قتال جایز است، به دلیل حدیث ابو سعید خدری، ولی ما به قول حضرت استدلال می کنیم که فرمود: انّ فی الصلاة لشغلا، یعنی بأعمال الصلاة؛ در نماز باید به عمل نماز مشغول بود و منافی آن را مرتکب نشد.111

رعینی از علمای مالکیه می گوید:

اما حکم مدافعه عابر در مذهب ما آن است که او را به آسانی دفع کند به طوری که از نماز باز نماند.112

ابن قدامه حنبلی در مغنی می گوید:

اکثر روایات از ابو عبداللّه(احمد بن حنبل) آن است که اگر عابر اصرار بر عبور داشت و از رجوع ابا کند، نمازگزار دفع را شدیدتر کند، مادامی که منجر به فساد نماز به واسطه عمل کثیر در آن نشود. از او نقل شده است به مقداری که می تواند دفع کند و قتال در نماز را نمی پسندید، چرا که موجب فتنه و فساد نماز می شود. پیامبر امر فرموده است به ردّ عابر به خاطر حفظ نماز از آنچه موجب نقص آن می شود، پس معلوم می شود آنچه را موجب فساد و بطلان آن شود، اراده نکرده است. لفظ مقاتله حمل می شود بر دفع شدیدتر و بیشتر از دفع اوّل.113

شوکانی در نیل الاوطار از قاضی عیاض و ابن البطال، اجماع بر عدم جواز راه رفتن نمازگزار، همچنین عدم جواز فعل کثیر را برای دفع عابر نقل می کند. از ابن حجر نقل می کند که جمهور قائل شده اند اگر شخصی عبور کرد و او را دفع نکرد، سزاوار نیست که وی را برگرداند، چرا که این کار موجب اعاده  عبور است. از ابن ابی حمزه نقل می کند که از اطلاق شیطان بر عابر فهمیده می شود که مراد از مقاتله، مدافعه است، نه حقیقت قتال، چرا که مقابله شیطان به استعاذه و تستّر از اوست، به گفتن بسم اللّه و مانند آن.114

از مجموع کلمات علمای مذاهب روشن می شود که چیزی بیش از دفع خفیف مثل اشاره با دست و حداکثر جلوگیری از عبور با گرفتن لباس عابر را تجویز نمی کنند، و هر عملی که منافات با نماز داشته باشد یا فعل کثیر حساب شود و نمازگزار را از نماز باز دارد و بیش از عبور شخص، موجب پراکندگی حواس و اشتغال خاطر و رویگردانی از روح نماز گردد، مطلوب نمی دانند، بلکه در بسیاری موارد موجب بطلان نماز و مفسده بیشتر و فتنه می شمارند. با این همه رعینی در شرح صحیح بخاری، حمل قتال بر معنی حقیقی را به گروهی از شافعیه نسبت می دهد.115 این سخن از نووی در مجموع نیز گذشت.

شوکانی پس از ذکر این قول به بیان استبعاد و استغراب علما می پردازد و از بیهقی از خود شافعی روایت می کند که مراد از مقاتله، دفع شدیدتر از دفع اوّل است.116

اما صرف نظر از فتاوای علمای مذاهب، وجود احادیثی که در آن عابر شیطان نام گرفته و به قتال و جنگ با او امر شده، نیز انتشار حکم قطع و بطلان نماز به سبب عبور در برخی موارد و حرمت آن و نقل احادیثی که توهّم دلالت بر این ادعا را دارد، هم چنین نقل سیره  برخی صحابه که دائماً مردم به پیروی سنت آنان امر می شوند، کافی است تا این توهّم دامنگیر گروهی از مسلمانان شود که اگر کسی از مقابل آنان در حال نماز عبور کرد، نماز را در صورت و یا به واقع به هم زنند و مشغول سنگ پرانی یا لعن و نفرین عابر شوند117 و با او به نزاع و مشاجره بپردازند!

از آنچه نقل کردیم کاملاً روشن می شود که این مسأله چگونه برخی صحابه و تابعین را به واکنش وا می داشته، فضای ذهنی مردم عصر اوّل و حداقل گروه زیادی از آنان را آلوده به این توهّم کرده است.

در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سیره عملی پیامبر(ص) است. در آنچه از ایشان نقل شده، هیچ اثری از آنچه به برخی صحابه نسبت داده شده، دیده نمی شود. آن حضرت در مواردی برای جلوگیری از عبور دیگران در مقابل نماز او فقط با دست اشاره کرده اند. روایات آن را در مسأله اوّل نقل کردیم.

امیر الموءمنین(ع) در روایتی که در اصول کافی از ایشان نقل شده و مضمون محکمی دارد، روایات و راویان از پیامبر را چهارگروه می کنند: اوّل، گروهی که به حضرت دروغ بستند؛ دوم، گروهی که کلامی از ایشان شنیدند، ولی مراد حضرت را نفهمیدند و آن را بر وجه خود حمل نکردند و دچار وهم شدند. سوم، گروهی که منسوخ را حفظ کردند، ولی ازناسخ آن بی اطلاعند. چهارم، کسی که نه دروغ بر حضرت بست و نه قول او را فراموش کرد، بلکه آنچه را شنید، بر وجه خود حمل کرد، و همان طور نقل کرد، و آن را کم و زیاد نکرد و ناسخ و منسوخ را بازشناخت و این طور نبود که هر کدام از اصحاب پیامبر چیزی از او می پرسید، جواب را درست می فهمید.118

این طور شد که گروهی روایتی را نقل کردند و هر کس از آن معنایی گرفت و آن را دین خدا و سنت پیامبر نامید، بدون توجه و فهم صحیح مفاد و مقصود آن، تا آنجا که شعرانی در العهود المحمدیه در استفاده از احادیث این باب می گوید:

از رسول اللّه(ص) بر ما پیمان عمومی گرفته شده است که به هیچ عنوان از مقابل نمازگزاری عبور نکنیم، از ترس آن که مبادا به خاطر جرأتی که در مقابل حضرت باری تعالی(که نماز گزار در ذهن خود تخیّل کرده است) نشان داده ایم، در دیوان شیاطین نوشته شویم!119

با این اوصاف بسیاری از احکام و آداب مربوط به نماز مانند خیلی احکام دیگر، از وجه صحیح و سنت واقعی دور شد، تا آنجا که صحابه را به تعجب و افسوس واداشت. طحاوی از ابو موسی اشعری نقل می کند:

پس از آن که به امامت علی(ع) نماز گزارد گفت: او نمازی را که با پیامبر می خواندیم، به یاد ما آورد. آنچه فراموشش کردیم و یا عمداً ترکش کردیم. هرگاه که فرود می آمد و هرگاه که بلند می شد و هرگاه که سجده می کرد، تکبیر می گفت.120

عمران بن حصین به مطوف بن عبداللّه می گوید:

علی نماز محمد(ص) را به جا آورد و مرا به یاد نماز او انداخت.121

زهری می گوید:

دردمشق وارد بر انس بن مالک شدیم، در حالی که در تنهایی می گریست، گفتم: چرا می گریی، گفت: از آنچه درک کردم، چیزی نمی شناسم به جز نماز، و آن هم تضییع شد!122

شافعی از طریق وهب بن کیسان نقل کرده:

دیدم عبداللّه بن زبیر ابتدا نماز را می خواند، بعد خطبه نماز را، سپس گفت: همه  سنتهای رسول اللّه(ص) تغییر پیدا کرده، حتی نماز!123

در چنین فضایی، ائمه اهل البیت(ع)، به رفع توهمات و بدفهمی ها همت گماشتند و سنت صحیح پیامبر را بیان کردند و وجه مراد و حمل درست احکام و آداب را تبیین نمودند.

کلینی از محمد بن مسلم روایت می کند که:

ابو حنیفه بر امام صادق(ع) وارد شد و گفت: پسر شما موسی را دیدم که نماز می خواند و مردم از مقابل او عبور می کنند و او آنان را نهی نمی کند، و فیه ما فیه، پس امام فرزند خود را طلبید و آنچه را ابو حنیفه گفته بود به او گفت. موسی بن جعفر(ع) گفت: بله، پدر، آن که من برای او نماز گزاردم، به من نزدیکتر بود از عابران، خداوند می گوید: «ونحن أقرب إلیه من حبل الورید». امام(ع) او را به خود چسباند و گفت: پسرم، پدر و مادرم فدای تو! ای کسی که اسرار، نزد تو به ودیعت نهاده شده است!124

در روایت دیگری ابن ابی عمیر می گوید:

سفیان ثوری، موسی بن جعفر(ع) را که پسر بچه ای بود دید که نماز می خواند و مردم از مقابلش تردد می کردند، پس به ایشان گفت: مردم از مقابلت عبور می کنند و طواف می گزارند، حضرت فرمود: آن که برای او نماز می خوانم، از ایشان نزدیکتر است.125

در روایتی دیگر نقل شده است که:

امام حسین(ع) مشغول نماز بود که مردی از جلوی حضرت گذشت، یکی از همنشینان حضرت او را نهی کرد، وقتی نماز حضرت پایان یافت، فرمود: چرا او را نهی کردی؟ گفت: یابن رسول اللّه، میان شما و محراب عبور کرد، حضرت فرمود: وای به حال تو، خدای تعالی به من نزدیکتر است از این که کسی میان من و او عبور کند!126

طبق این روایات، ائمه اهل البیت(ع) از طرفی عدم لزوم تعرض و نهی عابر را به کسانی که چنین توهّمی داشتند، گوشزد می کردند، از طرفی دیگر با بیان این که خداوند نزدیکتر از عابر است، حکمت آدابی چون وضع ستره و دفع عابر را می فهماندند، و این که اینها برای حفظ و صیانت از حضور و توجه قلبی نمازگزار است، و خود آن نباید سبب اعراض و دوری از نماز و روح آن شود.

در روایتی دیگر مرحوم حمیری در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می کند که:

علی(ع) در جواب سوءال از عبور انسان یا حیوان از جلوی نماز گزار، فرمود: نماز را چیزی قطع نمی کند و لکن آن مقدار که می توانید دفع کنید. نماز عظیم تر از آن است!127

عظمت نماز اقتضا می کند که به عبور دیگران، قطع نشود و باطل نگردد و یا این که آن مقدار که در توان است، عبور کننده دور شود. توهّم قطع نماز ناشی از عدم معرفت به عظمت نماز است. عدم نهی ائمه(ع) از عبور عابر، منافاتی با امرایشان به دفع در سایر روایات ندارد، چنان که با آنچه از پیامبر نقل شده است که با اشاره دست مانع عبور عابر می شد منافات ندارد.

از پیامبر(ص) نیز امر به منع عابر وارد شده ودفع هم به اشاره نقل شده است، اما عدم نهی و انکار عابر نیز نقل شده است که روایات آن را از ابن عباس نقل کردیم. از طرفی انکار کسی که عابر را نهی کرده، نیز نقل شده است، مانند انکار حضرت بر عمر که عابر را صدا زد و گفت: عقب برگرد، گرچه این انکار از جهت تکلم در نماز است، ولی برخی مراتب نهی و منع را انکار می کنند، و یا انکار حضرت بر عیاش بن ربیعه که هنگام عبور الاغ، سبحان اللّه گفت و گمان کرد عبور او قاطع نماز است.128

از ائمه اهل البیت(ع) نیز امر به وضع ستره و دفع روایت شده، ولی از طرفی چون توهّم نوعی شدت و لزوم در مسأله در زمان آنان شایع شده بود، بر آنان بود با فعل و قول، خطای این توهّم را آشکار سازند و وجه صحیح این آداب را برای مردم روشن نمایند و بدین ترتیب عدم صحت برخی روایات منقول از پیامبر و یا کج فهمی ها را آشکار کنند.

مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند، و لکن به چیزی تستّر کنید و اگر به اندازه یک ذراع زمین جلوی تو بلند باشد، متسترشده ای. فضیلت در مسأله این است که به چیزی تستّرکنی و در مقابل خود چیزی قرار دهی که تو را از عابر حفظ کند. اگر هم نکردی، اشکال ندارد، زیرا آن که نماز گزار برای او نماز می خواند، به وی نزدیکتر است از کسی که جلوی او عبور می کند، لکن این عمل ادب و توقیر نماز است.129

تأثیر عبور در نماز

اگر نماز گزار به سوی ستره نماز نخواند و انسان یا حیوانی از مقابل او عبور کند، آیا نمازش باطل می شود، یا اگر ستره ای داشته باشد و عبور از میان او و ستره واقع شود، آیا عبور موجب بطلان نماز است یا موجب نقصان آن و یا این که عبور هیچ ضرری به نماز نمی رساند؟

بی هیچ اختلافی میان امامیه، عبور، قاطع نماز نیست، چه عابر انسان باشد و چه حیوان، دور باشد یا نزدیک، ستره ای باشد یا نباشد، و نماز گزار عابر را دفع کند یا دفع نکند.

ظاهر بعضی کلمات آن است که عبور مضر به کمال نماز است و موجب مرجوحیت نماز می شود. صاحب جواهر(ره) برخی روایات را مشیر به این مطلب و برخی دیگر را ظاهر در آن دانسته است. به نظر وی غرض از وضع ستره، رفع مرجوحیت مذکور به وسیله ستره است.130

محقق قمی گفته است:

ظاهر آن است که سِرّ استحباب ستره دفع ضرر عابر است، همان طور که سِرّ در استحباب دفع عابر، همان است.131

اهل سنت، نیز غالباً قائل به عدم قاطعیت عبور شده اند، بلکه گاهی ادعای اجماع بر آن می کنند، لکن مخالفت برخی نقل شده است.

نووی در مجموع می گوید:

مسأله  سوم: اگر به سوی ستره نماز خواند و میان او و ستره مردی یا زنی یا کودکی یا کافری یا سگ سیاهی یا الاغی یا حیوانی دیگر عبور کرد، نماز نزد ما باطل نمی شود.

شیخ ابو حامد و اصحاب گفته اند که این قول عامه  اهل علم است، به جز حسن بصری که گفته است:

عبور الاغ و سگ سیاه مبطل است، و احمد و اسحاق گفته اند که مبطل فقط عبور سگ سیاه است.132

ابن قدامه در مغنی می گوید:

قول مشهور از احمد بن حنبل آن است که نماز را فقط عبور سگ سیاهی که هیچ رنگ دیگری در بدن او نیست، باطل می کند و نقل دیگری نیز هست که او عبور سگ سیاه و الاغ را قاطع نماز می دانسته است.133

قول مشهور احمد را ترمذی و دیگران نیز از او نقل کرده اند،134 ولی ابن حزم ظاهری قول دیگر را به او نسبت داده و خود نیز آن را پذیرفته، گرچه در بطلان فرقی بین عبور و توقف در مقابل نمازگزار نگذاشته است.135

همچنین ابن تیمیه قائل به بطلان نماز به عبور هر سه شده و گفته:

متّجه آن است که همه  آنها نماز را باطل می کنند، ولی بین عبور و توقف فرق است، همان طور که عبور مرد سبب نقصان ثواب نماز است، نه توقّف او.136

البانی نیز در تمام المنه همین قول را پذیرفته137 و شوکانی در نیل الاوطار مفاد احادیث را همین دانسته است.138

ادله عدم قطع در فقه عامه

برای قول به عدم قطع، به دو گروه از روایات استدلال شده است: یک گروه روایات ناقل کلام پیامبر(ص) و گروه دوم روایات ناقل فعل و تقریر آن حضرت.

الف. روایات لفظی

روایت اوّل: ابو سعید خدری می گوید رسول اللّه(ص) فرمود:

نماز را هیچ چیزی قطع نمی کند اما دفع کنید آن مقدار را که می توانید. هر آینه عابر، شیطان است!139

روایت دوم: دارقطنی در سنن خود از عبداللّه بن عمر نقل می کند:

رسول اللّه(ص) و ابو بکر و عمر گفتند: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمی کند اما دفع کنید آن مقدار را که می توانید.140

این روایت که از قول پیامبر و نیز ابوبکر و عمر نقل شده حاکی از آن است که این حکم از اموری نیست که پس از پیامبر تغییر کرده باشد و اجتهادی از خلفا بر خلاف نظر حضرت واقع شده باشد. نیز تأکیدی است از طرف ابن عمر بر ثبوت و استمرار این حکم در شریعت.

روایت سوم: دارقطنی از ابی امامه از پیامبر(ص) نقل می کند:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند.141

روایت چهارم: دارقطنی از ابو هریره نقل می کند که پیامبر فرمود:

نماز انسان را عبور انسان و حیوان قطع نمی کند اما دفع کن آن مقدار که می توانی.142

روایت پنجم: از انس بن مالک نقل شده است:

حضرت مشغول اقامه جماعت بود که الاغی از مقابل نمازگزاران عبور کرد، عیاش بن ربیعه گفت: سبحان اللّه، سبحان اللّه، وقتی رسول اللّه(ص) سلام داد فرمود: چه کسی سبحان اللّه گفت، عیاش گفت: من، شنیدم که عبور الاغ نماز را قطع می کند، حضرت فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند.143

از این روایت معلوم می شود که توهّم بطلان نماز به عبور مثل الاغ درزمان حضرت نیز وجود داشته است و عده ای به آن لب گشوده اند و برخی هم آن را شنیده و در حضور پیامبر بر آن ترتیب اثر داده اند. همین امر کافی است تا در اخذ اقوال صحابه و اعتماد بر آن به نحو مطلق نتوان ملتزم شد و آن را کاشف از قول پیامبر یا روح دین دانست.

روایت ششم: جابربن عبداللّه انصاری می گوید:

پیامبر(ص) در نماز ایستاده بود که گوسفندی رفت تا از مقابل حضرت عبور کند، حضرت مانع عبور آن شد، سپس فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند اما دفع کنید هر مقدار که می توانید.144

از آنجا که دفع گوسفند موهم این بود که عبور حیوان مبطل است، حضرت به طور عام فرمود عبور هیچ چیز نماز را قطع نمی کند. اگر عبور حیوانات دیگر مثل سگ و الاغ، نماز را قطع می کرد، اهمال ذکر آن نیکو نبود، چرا که حضرت در مقام بیان تمام حکم شریعت در موضوع بود، نه فقط بیان حکم گوسفند. ظاهر چنین عامی با توجه به توهمی که از فعل حضرت یا گفته های دیگران پدید می آید، این است که نماز برتر از آن است که با عبور شیئی از مقابل نمازگزار باطل شود.

ب. روایات تقریریه:

روایت اوّل: بخاری و مسلم در صحیح از مسروق از عایشه به اسناد و الفاظ مختلف نقل کرده اند: و اللّه پیامبر را دیدم که نماز می خواند و من بر سریری میان او و قبله دراز کشیده بودم، پس حاجتی برایم پیش آمد، کراهت داشتم که بنشینم و موجب اذیت پیامبر شوم، پس با تأنّی و تدریجاً از قسمت پایین تخت خارج شدم.145

در بسیاری از کتب فقهیه به این روایت برای عدم بطلان استدلال شده و در مقابل اشکال به این که دراز کشیدن غیر از عبور است، جواب داده اند: وقتی حضور با این که دوام دارد، مبطل نیست، به طریق اولی عبور قطعاً مبطل نیست. به جز استدلال به فعل حضرت یعنی نماز در مقابل زنی که دراز کشیده است، می توان به تقریر حضرت نسبت به عبور عایشه نیز استدلال کرد.

عدم انکار پیامبر(ص) بر عایشه برای اثبات عدم قاطعیت عبور زن کافی است. ظاهراً شوکانی به این تقریب توجه داشته که در جواب گفته: شاید پیامبر نمازش را اعاه کرده، ولی کسی آن را نقل نکرده، و یا نماز نافله بوده است.146 لکن هردو احتمال باطل است، عایشه برای رد توهّم این که عبور زن نماز را قطع می کند قسم یاد می کند و این قضیه را نقل می کند. از طرفی قاعده اوّلیه در نماز، اشتراک نافله و فریضه در احکام است، مگر آنچه که بالخصوص فرق گذاشته باشند، گذشته از آن که نماز شب بر پیامبر فرض بوده است. بنابراین استدلال به روایت تمام است.

روایت دوم: اخباری است که عمدتاً از ابن عباس نقل شده است و بعضی را نقل کردیم و دلالت می کند بر عدم انکار حضرت و عدم مبالات ایشان و صحابه نسبت به عبور الاغ و یا دختر بچه و عدم اعاده نماز، بااینکه ستره ای در مقابل ایشان نبوده است.147

گرچه این روایات در خصوص عبور الاغ و یا دختر بچه است، ولی عمدتاً از آن، نوعی تقریر عام فهمیده اند که نماز با عبور چیزی قطع شدنی نیست.

ترمذی بعد از نقل این روایت می گوید: حدیث ابن عباس، حدیث حسن و صحیحی است و عمل اکثر اهل علم از اصحاب پیامبر و تابعین بعد از ایشان بر آن است.148

روایت سوم: احمد در مسند خود و نسائی در سنن و نیز ابو داود از فضل بن عباس نقل کرده اند:

رسول اللّه(ص) نزد من به بادیه آمد و عباس همراه ایشان بود، پس در صحرا در حالی که ستره ای در مقابلش نبود، نماز گزارد، و الاغ و سگش در مقابل ایشان حرکت می کردند، پس توجهی به آنان نکرد.149

کلام صحابه و تابعین قائل به عدم قطع

همان طور که ترمذی گفته است، اکثر صحابه و تابعین، بطلان نماز به سبب عبور چیزی را مردود می دانند که کلمات آنان را در پی ذکر می کنیم:

1. حسین بن علوان از جعفر از پدر بزرگوارش(ع) نقل می کند:

از علی(ع) در باره  کسی سوءال شد که نماز می خواند، پس از مقابل او مرد و زن و سگ و الاغ عبور کردند، حضرت فرمود: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند و لکن آن مقدار که می توانید، عابران را دفع کنید. نماز بزرگتر از آن است.150

2. یحیی از مالک نقل می کند که به او رسیده است:

علیّ بن ابی طالب(ع) گفت: نماز را هیچ چیزی که از مقابل نماز گزار عبور کند، قطع نمی کند.151

3. ابن ابی شیبه به اسناد خود از ابن مسیب از علی(ع) و عثمان نقل می کند که گفتند:

نماز را هیچ چیزی قطع نمی کند ولی هر عابری را از خود دفع کنید، هر مقدار که می توانید.152

4. هیثمی از ابراهیم بن عبدالرحمن بن عوف نقل می کند:

مشغول نماز بودم که مردی از مقابل من عبور کرد، پس مانع او شدم، پس از عثمان سوءال کردم، گفت: ضرری به تو نمی رساند.153

5. بیهقی به دو سند از عکرمه نقل می کند که:

از ابن عباس سوءال شد: آیا عبور سگ و الاغ نماز را قطع می کند، گفت: إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه فما یقطع هذا و لکن یکره؛ کلام پاک به سوی خدا بالا می رود و عمل صالح او را بالا می برد. عبور موجب قطع نیست و لکن مکروه است.154

غرض ابن عباس از قرائت آیه دفع اوهام عامیانه است که می پندارند عبور بین نمازگزار و قبله، ریسمان ارتباط او با خدا را قطع می کند و نماز را باطل می نماید!

6. ابن ماجه روایت می کند که قواطع نماز نزد ابن عباس ذکر شد، پس نام سگ و الاغ و زن برده شد، ابن عباس گفت:

درباره  بزغاله چه می گویید؟ رسول اللّه(ص) روزی مشغول نماز بود که بزغاله ای رفت تا از مقابل ایشان عبور کند، پیامبر مانع آن شد.155

در حقیقت مقصود ابن عباس تخطئه فهم کسانی است که توهّم بطلان نماز را با عبور حیوان یا انسانی کرده اند، لذا در نقل دیگری همین مسأله را با تعجب بیان می کند که:

پس چرا نمی گویند بزغاله نماز را قطع می کند؟!156

7. ابن ابی شیبه به اسناد خود از حذیفه نقل می کند:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند و دفع کنید آن مقدار که می توانید.157

8. نیز از عبداللّه بن عمر نقل می کند:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند.158

9. مالک نیز از او نقل کرده است:

نماز را هیچ چیزی که از مقابل نمازگزار عبور کند، قطع نمی کند.159

از این نقل معلوم می شود که شدت عمل ابن عمر در دفع عابر که در روایات دیگر آمده است به جهت اعتقاد او به قاطعیت عبور نبوده است.

10. ابن ابی شیبه به اسناد خود از قاسم نقل کرده:

نماز را هیچ چیزی قطع نمی کند. خدا از هر چیزی نزدیکتر است.160

11. نیز به سند خود از شعبی نقل کرده:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند و لکن هر مقدار می توانید، از آن مواظبت کنید.161

12. از عبدة بن سلیمان از هشام از پدرش نقل کرده است:

نماز را جز کفر چیزی قطع نمی کند.162

13. بخاری در صحیح به سند خود از یعقوب بن ابراهیم نقل کرده است:

پسر برادر ابن شهاب به من گفت: از عمویم سوءال کردم: آیا نماز را عبور چیزی قطع می کند؟ جواب داد: نماز را چیزی قطع نمی کند.163

14. ابن ابی شیبه به اسناد خود از سالم نقل کرده است:

به عمر گفته شد که عبداللّه بن عیاش بن ابی ربیعه می گوید: الاغ و سگ نماز را قطع می کند، عمرگفت: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمی کند.164

عبداللّه فرزند عیاش بن ابی ربیعه است، همان کسی که در نماز رسول اللّه(ص) حاضر بود و هنگامی که الاغی از مقابل ایشان عبور کرد، سبحان اللّه گفت و بعد عذر آورد که شنیده است که الاغ نماز را قطع می کند، ولی پیامبر او را تخطئه کرد. بعید به نظر می رسد که عبداللّه آنچه را بین پدرش و رسول اللّه(ص) اتفاق افتاده بود نشنیده باشد. نقل کلام او برای عمر نیز به همین جهت است، چرا که توهّم قاطعیت عبور چیزهایی از مقابل نمازگزار میان عده ای رایج بوده است.

همین نکته ما را به این حقیقت رهنمون می سازد که در صدر اول اسلام عده ای بودند که حتی با اطلاع از نصوص شرعی، برای خود رأی و نظر جدایی داشته و بر آن اصرار می ورزیده و حتی در مقابل پیامبر نیز می ایستاده اند! نظر آنان به عنوان نظری شرعی در جامعه باقی مانده و منتشر شده است.

از ابن شهاب روایت شده است که سعید بن مسیب و ابو سلمه پسر عبدالرحمن بن عوف به او خبردادند که عبداللّه بن عمرو بن عاص گفت:

به رسول اللّه(ص) خبر داده شد که من همیشه روزه می گیرم و تمام شب را نماز می خوانم، پس پیامبر به من گفت: آیا می خواهی تا زنده ای همه دهر را روزه بگیری و همه شب را نماز بخوانی؟ گفتم: بله، یا رسول اللّه(ص). پس فرمود: توان آن را نداری، پس افطار کن و روزه بگیر و بخواب و قیام کن و از هر ماه سه روز روزه بگیر، چرا که حسنه، ده برابر جزا داده می شود و این مانند روزه دهر است.

گفتم: من بهتر از این را قادر هستم، فرمود: یک روز روزه بگیر و دو روز افطار کن، گفتم: من بهتر از این را قادر هستم، فرمود: از این، بهتر و افضل نیست...

از عطاء بن سائب از پدرش از عبداللّه بن عمرو بن عاص نقل شده که پیامبر فرمود:

ای عبداللّه، قرآن را در چه مدتی می خوانی؟

گفتم: در یک روز و یک شب، فرمود: بخواب و نماز بخوان و نماز بخوان و بخواب و قرآن را در یک ماه بخوان، پس پیوسته من ایشان را جواب می دادم تا این که فرمود: قرآن را در هفت شب بخوان، سپس فرمود: چگونه روزه می گیری؟ گفتم: روزه می گیرم و افطار نمی کنم، فرمود: روزه بگیر و افطار کن، و از هر ماه سه روز را روزه بگیر تا این که فرمود: روزه بگیر، محبوب ترین روزه ها نزد خدا روزه برادرم داود بود، روزی روزه بدار و روزی افطار کن.

عبداللّه گفت: اگر رخصت رسول اللّه(ص) را قبول کرده بودم، بهتر بود برای من از شتران سرخ موی.165

در روایت دیگری، پس از آن که بگو مگوی خود را با پیامبر در باره قرائت قرآن نقل می کند، می گوید:

پس پیامبر(ص) خشمگین شد و فرمود: بلند شو و بخوان(قم فاقرأ)!166

در نقل دیگری پیامبر پس از سوءال از قیام لیل و صیام نهار می فرماید:

ولکن من روزه می گیرم و افطار می کنم و نماز می خوانم و می خوابم و با زنان مجامعت می کنم، پس هر کس از سنت من دوری گزیند، از من نیست... برای هر عابدی شر و شوری است و برای هر شور و شری آرامش و فتوری است، پس یا آرامش او به سوی سنت است و یا به سوی بدعت، هرکس به سنت آرام گیرد، هدایت یافته است و هرکس به غیر آن آرام شود، هلاک شود.167

روشن می شود که عبادت به غیر سنت برای برخی، امری عادی بوده و خود را در آن محقّ می دیده اند و نیازی به تأیید شرع و شارع احساس نمی کرده اند. گذشته از این که گاهی رأی و نظر خود را در استنباط احکام شرع بر نصوص کتاب و سنت مقدم می داشتند.

در این میان و پس از گذشت سالیان، ائمه اهل البیت(ع) با اجتهاداتی که در مقابل نصوص صورت گرفته بود، به مخالفت برخاستند و رأی و تأویل را انکار کردند و عبادت را با علم و تعبد به ظهور رساندند و به جز سنّت اصیل و آثار نبوت را مصدر حکم و تشریع ندانستند.

امام محمدباقر(ع) به جابر می فرماید:

ای جابر، اگر ما به نظر و هوای خود به مردم فتوا دهیم، از هلاک شدگان خواهیم بود و لکن ما به آثار و اصولی که رسول اللّه برای ما به ارث نهاده است، فتوا می دهیم، و آن را چون گنجی گرانبها حفظ می کنیم، همان طور که مردم طلا و نقره را حفظ می کنند.168

روایات ائمه اهل البیت(ع)

از روایات اهل بیت(ع) ظاهر می شود که آنان آنچه را که به نحو مستفیض از پیامبر(ص) و صحابه نقل شده بود، بیان فرموده و عبور هیچ چیز را قاطع و مبطل نماز نمی دانسته و در حقیقت سنت اصیل را تحکیم کرده اند.

روایت اوّل: محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حمّاد از حلبی نقل می کند:

از امام صادق(ع) سوءال کردم: آیا نماز مرد را چیزی که از مقابل او عبور کند، قطع می کند؟ فرمود: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمی کند.169

روایت دوم: کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از ابن ابی یعفور نقل می کند:

از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور چیزی از مقابل نمازگزار موجب قطع نماز می شود؟ فرمود: نماز موءمن را هیچ چیز قطع نمی کند.170

روایت سوم: کلینی به سند سابق از ابن مسکان از ابوبصیر نقل می کند که امام صادق(ع) فرمود:

نماز را عبور هیچ چیز قطع نمی کند... و لکن ستره ای بگذارید... و اگر نگذاری، اشکالی ندارد، زیرا آن که نمازگزار برای او نماز می خواند، نزدیکتر است به او از عابر و لکن این کار ادب نماز و توقیر آن است.171

کلام سید العتره امیر الموءمنین(ع) گذشت که فرمود:

نماز را هر چیزی که عبور کند، قطع نمی کند، چرا که نماز عظیم تر از آن است که با عبور چیزی قطع شود.

روایت چهارم: حمیری در قرب الاسناد از علیّ بن جعفر نقل می کند:

از امام موسی بن جعفر(ع) پرسیدم از مردی که نماز می خواند و در مقابل او الاغی ایستاده است، حضرت فرمود: بین خود و او چوبی یا چیزی بگذارد و اشکالی ندارد»، گفتم: اگر این کار را نکرد دو نماز بخواند، آیا نماز را اعاده کند یا بر او چیزی است، فرمود: «نماز را اعاده نمی کند و چیزی بر او نیست.172

در جواهر گفته است:

اگر حضور اشکالی نداشته باشد، عبور به طریق اولی اشکالی ندارد.

روایت پنجم: صدوق در علل الشرایع به سند خود از ابو سلیمان مولی ابوالحسن العسکری(ع) نقل می کند:

شخصی از ایشان سوءال کرد در باره این که آیا عبور چیزی از مقابل نمازگزار موجب قطع نماز می شود، فرمود: خیر، جهت حرکت نماز به طرف جلو نیست، بلکه نماز مساوی صورت نمازگزار به طرف بالا می رود.173

این بیان به خوبی اوهامی را که در مورد نماز وجود داشته است، روشن می سازد.

ادله قائلین به قطع نماز با عبور انسان یا حیوان

بر مذهب کسانی که قائل به بطلان نماز به سبب عبور انسان یا حیوانی از مقابل نمازگزار شده اند، به روایاتی منسوب به پیامبر(ص) و اقوال بعضی صحابه استدلال شده است:

روایات نبوی:

روایت اوّل: ابن حزم از ابو هریره نقل می کند که پیامبر فرمود:

عبور ... و الاغ و سگ، نماز را قطع می کند و قراردادن تکه چوبی در مقابل، مانع بطلان است.174

روایت دوم: ابن حزم از انس از پیامبر نقل می کند:

سگ و الاغ و ... نماز را قطع می کند.175

روایت سوم: مسلم به سند خود از ابوذر از پیامبر نقل می کند:

اگر در مقابل مرد تکه چوبی نباشد، نماز او را الاغ و سگ سیاه و... قطع می کند. راوی می پرسد: فرق سگ سیاه با سگ سرخ و یا زرد چیست، ابوذر می گوید: همین را از پیامبر پرسیدم، فرمود: سگ سیاه شیطان است.176

روایت چهارم: از حکم بن عمرو غفاری مرفوعاً از پیامبر و موقوفاً برخودش نقل شده است:

نماز را عبور سگ و الاغ و ... قطع می کند.177

روایت پنجم: ابوداود از ابن عباس نقل می کند:

نماز را عبور زن حائض و سگ قطع می کند.178

ابو داود می گوید:

سعید و هشام و همام از قتاده او را موقوف بر ابن عباس و از قول خود او نقل کرده اند.

روایت ششم: ابو داود از عکرمه از ابن عباس نقل می کند و می گوید گمان می کنم که از پیامبر نقل می کرد:

اگر یکی از شما بدون وضع ستره نماز خواند، همانا نماز او را الاغ و خوک و یهودی و مجوسی و ... قطع می کند. اگربه فاصله پرتاب یک سنگ دورتر حرکت کنند، اشکالی ندارد.179

روایت هفتم: ابو داود از سعید بن عبدالعزیز از مولی یزید بن نمران از یزیدبن نمران نقل کرده است:

مردی فلج و زمینگیر را در تبوک دیدم، او گفت: از مقابل پیامبر در نمازشان با الاغی عبور کردم، پس گفت: خدایا، دنباله  اورا قطع کن! بعد از آن هرگز نتوانستم راه بروم!180

در روایت دیگری آمده است:

نماز ما را قطع کرد، خدایا، دنباله او را قطع کن!

روایت هشتم: احمد و ابن ماجه از عبداللّه بن مغفل از پیامبر(ص) نقل کرده اند:

نماز را ... و سگ و الاغ قطع می کنند.181

روایت نهم: احمد به سندش از عایشه نقل می کند:

پیامبر فرمود: نماز را قطع نمی کند به جز الاغ و کافر و سگ و ....182

نسبت این قول به عده ای از صحابه

1. ابن حزم از ابن عباس نقل می کند: نماز را سگ والاغ و ... قطع می کند.183

2. از انس بن مالک نقل شده است: نماز را سگ و الاغ و زن قطع می کند.184

3. ابن حزم از ابن عمر نقل کرده: حیوان کوچکی از مقابل او در نماز عبور کرد، پس نمازش را قطع نمود.185

4. از ابو هریره نقل می کند: سگ و الاغ و زن نماز را قطع می کند.186

5. از حکم بن عمرو غفاری نقل می کند که او نماز مردم را در سفری امامت کرد و در مقابل ستره ای نهاد، الاغی از مقابل مأمومین گذشت، پس نماز را برایشان اعاده کرد.187

بررسی روایات منقول از پیامبر(ص)

آنچه از لسان پیامبر به عنوان دلیل قطع نماز به عبور انسان یا حیوان نقل شده، ضعیف است و اسناد آن به حضرت مخدوش است، یا معارض آن از همان راوی نقل شده است، به طوری که نمی توان در اثبات قول پیامبر به آن اعتماد کرد.

روایت ابو هریره معارض است با آنچه دار قطنی به سند خود از وی نقل کرده است که رسول اللّه فرمود:

نماز انسان را ... و سگ و الاغ قطع نمی کند اما دفع کن آن مقدار که می توانی.188

شوکانی پس از آن که شماری از روایات عدم قطع را ذکر کرده و در آن خدشه نموده است، این روایت را آورده و در آن خدشه ای نکرده بلکه گفته: اگر این روایت صحیح و تاریخ آن متأخر باشد، برای استدلال بر نسخ حکم قطع، صالح است.189

بدون شک اگر او راهی برای تضعیف سند می یافت، کوتاهی نمی کرد. احتمال قریب به واقع آن است که در تعارض دو نقل ابوهریره از پیامبر(ص) روایتی که نفی قاطعیت می کند، مقدّم است و اطمینان به صدور آن است، چرا که مطابق مستفیضه مشهور از پیامبر است و علمای جمیع مذاهب نیز به آن عمل کرده اند. بلکه آنچه در مجموع از ایشان و عترت طاهره و اکثر صحابه و تابعین نقل شده، متواتر است و مضمون آن غیر قابل تخصیص است. به هر روی این روایت قابل استدلال برای مدعی قطع نیست. روایتی که از انس نقل شده نیز همین گونه است، چرا که خود او از پیامبر(ص) در قصّه عیاش بن ابی ربیعه نقل کرد: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند.

اما آنچه از ابن عباس نقل کرده اند، پیش تر توضیح دادیم که ابن عباس از کسانی است که پیرامون این موضوع بسیار سخن رانده و در معرض سوءال قرار گرفته و همیشه قاطعیت را نفی کرده و برای آن به این کلام الهی تعلیل کرده است: «الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه». او همواره به آنچه از پیامبر مشاهده می کرد، استناد می جست و قائلین به قطع را تخطئه می کرد. حال چگونه می توان پذیرفت که او خود از پیامبر شنیده باشد که نماز به عبور انسان یا حیوانی قطع می شود و آن را به دیگران گفته باشد؟ اگر چنین روایتی را از پیامبر شنیده بود، باید به آن تمسک می کرد و حکم به قطع می کرد، لذا استدلال به این نقل کاملاً غیر وجیه است.

گذشته از آن که مرفوعه بودن این روایت مشکوک است و نبوی بودن آن ثابت نیست، چرا که روایت اوّل نزد «شعبه» مرفوعة إلی النبیّ است و حال آن که نزد سعید و هشام و همام «موقوفةء علیه» است. روایت دوم در برخی مصادر به «عکرمه» اسناد داده شده و در برخی دیگر به ابن عباس و گاهی نیز مرفوعه بیان شده است.

ابوداود پس از نقل آن می گوید:

من این حدیث را بی اشکال نمی دانم. با ابراهیم و دیگران راجع به این حدیث مذاکره می کردم، ندیدم کسی آن را از هشام آورده باشد و آن را بشناسد. گمان می کنم که وَهمْ و گمان از ابن ابی سمینه محمد بن اسماعیل بصری مولی بنی هاشم باشد. ...این حدیث را نشنیدم مگر از محمد بن اسماعیل و گمان می کنم مرتکب وَهمْ شده، چرا که از حفظ برای ما نقل حدیث می کرد.

ابن قطان می گوید:

اشکال این حدیث آن است که راوی در نسبت دادن آن به پیامبر شک دارد، چرا که در آن آمده است که «عکرمه گفت: گمان می کنم ابن عباس از پیامبر نقل می کرد» پس این رأی است، نه خبر.190

البانی در روایت ابو سعید خدری که از پیامبر نقل کرد«نماز را هیچ چیز قطع نمی کند» خدشه کرده به این که: مضطرب است، چرا که راوی یک بار آن را موقوفاً نقل کرده و یک بار مرفوعاً إلی النبیّ(ص).191 ما نیز همین گونه در این روایت خدشه می کنیم.

روایت همان طور که مشاهده می شود مضمونی منکر دارد و به قول ابوداود در آن وهم شده و همان طور که شوکانی تصریح کرده این گونه روایات برای استدلال ارزشی ندارد.192علاوه بر این محمد بن اسماعیل بصری که در سند است، نیز مجهول است.193

معلوم شد که استدلال به آنچه از ابن عباس درباره  قطع نماز با عبور عابران، نقل شده، صحیح نیست، چه مرفوعه باشد و چه موقوفه. از آن جا که این روایت معارض با روایات متعدد و مستندی است که در این باره از ابن عباس نقل شده، احتمال وضع و جعل و خلط در آن فراوان است.

سخن ابن حزم در استدلال به این کلام منسوب به ابن عباس، مخدوش است. ابن عباس را از قائلان به قطع دانسته و سپس در آنچه او از پیامبر(ص) در عدم قطع روایت کرده، اشکال کرده به این که «الراوی من الصحابة أعلم بما روی».194او در قبول حدیث صحابی مشروط به آن که منقولش با فعلش تعارض نداشته باشد، و به این طریق روایات عدم قطع ابن عباس را از کار انداخته است. حرص او بر اثبات مدعا سبب شده آنچه را از ابن عباس نقل شده که ثابت می کند او از قائلین به عدم قطع است، نقل نکند و از استدلال ابن عباس به آیه شریفه «إلیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه» تعبیر کرده که: «برخی مخالفان به آیه... احتجاج کردند»، و روایت ابن عباس را نقل نکرده و اسمی از او نبرده است. به هر حال، حتی اگر نسبت این قول را به ابن عباس بپذیریم، این نسبت با قول به عدم قطع که سابقاً نقل کردیم، تعارض و سقوط می کند. بنابراین، مانعی از پذیرش روایات ابن عباس نخواهد بود و فعل او ثابت نشده است تا به زعم ابن حزم مانع اخذ روایت او شود.

از مطالبی که گفتیم، وضع روایت حکم بن عمرو غفاری نیز معلوم می شود، چرا که آن هم بین رفع و وقف مشکوک است و ثابت نیست که خبر باشد. علاوه بر آن، راوی یعنی حکم بن عمرو، دارای درک صحیحی در مسأله قطع و عدم قطع نبوده است، تا بتوان به قول او اعتماد کرد. این از آنچه ابن حزم نقل کرده و به آن استدلال کرده، ظاهر می شود: عبداللّه بن صامت می گوید: حکم بن عمرو در سفری برای مردم نماز خواند، در حالی که در مقابل خود ستره ای نهاده بود،الاغی از مقابل اصحاب او گذشت، نماز را برای ایشان اعاده کرد.195 با این که اینان ادعای اجماع می کنند که ستره  امام، ستره  مأمومین است و عبور عابر از میان صفوف مضر نیست. از جمله خود ابن حزم، آن جا که می خواهد استدلال به تقریر حضرت نسبت به عبور ابن عباس با الاغ را از مقابل صفوف صحابه رد کند، به این اجماع تمسک می کند و می گوید: «برهان آن اجماع، یقینی و بدون شکی است که اگر امام ستره گذاشته باشد، احدی از مأمومین، مکلف به گذاردن ستره ای دیگر نیست».196 با این همه او به فعل حکم بن عمرو برای اثبات اینکه عبور الاغ، نماز را قطع می کند استدلال کرده است.

بنابراین استدلال به روایت «حکم بن عمرو» تمام نیست. اگر در مقام عذر گفته شود که او نشنیده که ستره  امام، ستره  مأمومین است، این خود موءیّد حرف ماست که بینش درستی در این مسأله نداشته و همه آنچه را درباره آن وارد شده، نمی دانسته است، خصوصاً که اطلاع از کفایت ستره  امام برای مأموم، کار دشواری نبود، بلکه همان طور که استدلال کرده اند صحابه به عصایی که پیامبر برای خود می گذاشت، اکتفا می کردند، او که شاهد نمازهای جماعت پیامبر(ص) و صحابه بوده، چگونه این مسأله بدیهی را نیاموخته بود؟ همه اینها شاهد بر آن است که او نسبت به حکم عبور از مقابل نمازگزار فهم صحیحی نداشته و به آنچه از وی نقل شده، نمی توان اعتماد کرد.

روایت یزید بن نمران و نفرین پیامبر نسبت به عابری که در حال نماز از مقابل ایشان عبور کرد، اشکالات سندی و متنی آن در قسمت اوّل بحث گذشت.

روایت عبداللّه بن مغفل نیز از نظر سند ضعیف است، چرا که در سند او «جمیل بن حسن» قراردارد که حتی شوکانی به ضعف او تصریح کرده است.197

روایت احمدبن حنبل از عایشه نیز اشکالاتی دارد و متن آن با دیگر روایات سازگار نیست. عایشه در این روایت، عبور زن را نیز موجب قطع نماز می داند، حال آنکه در روایت دیگری منکر آن است که عبور زن موجب قطع نماز می شود.

به هر حال روایت احمدبن حنبل برای کسانی که به قول و فعل عایشه استدلال می کنند، قابل التزام نیست، بلکه روایت دیگر عایشه در باب عبور که با الفاظ و اسناد متعدد نقل شده است بر روایت احمدبن حنبل که خبر واحدی است ترجیح دارد. علاوه بر این، روایات دیگر عایشه سازگار است با روایات بسیاری که در این باره از قول و فعل پیامبر نقل شده است .198

خلاصه این که هیچ کدام از روایات قطع توان مقاومت در مقابل روایات عدم قطع را ندارند، چرا که همگی مخدوش بوده و به خودی خود قابل اعتماد نیستند.

باقی می ماند روایت ابوذر که گاهی گفته می شود: روایات عدم قطع به واسطه  آن مقیّد می شود، چرا که مضمون آن قطع نماز به عبور امور عابر است در صورتی که ستره ای در مقابل نمازگزار نباشد. پس روایات قطع حمل می شود بر صورت عدم وضع ستره و روایات عدم قطع حمل می شود بر صورت وضع ستره، و معارضه مرتفع می شود.

البانی در تمام المنّه می گوید:

اگر احادیث عدم قطع صحیح باشد، امکان جمع بین آن و بین این حدیث صحیح، به طوری که وجهی برای تعارض یادعوای نسخ باقی نماند، وجود دارد، به این بیان که: عموم آن احادیث با مفهوم این حدیث مقیّد شود، پس می گوییم: اگر در مقابل نمازگزار ستره ای باشد، نماز را چیزی قطع نمی کند و گرنه عبور عابر آن را قطع می کند، بلکه این جمع در روایت مرفوعه ای از ابوذر ذکر شده است.199

این وجه جمع خود مورد اشکال است؛ زیرا این روایت و لو در نظر بدوی با عمومات «لایقطع الصلاة شیءء» منافاتی نداشته و قابل جمع باشد، با روایات خاصه ای که در صورت عدم وضع ستره وارد شده، منافات دارد. مثل آنچه از ابن عباس روایت شده که با الاغ خود از مقابل حضرت عبور کرد در حالی که ستره ای مقابل ایشان نبود، ولی حضرت کارش را انکار نکرد و از بیهقی نقل شده که ابن عباس در جواب سوءالی، وجود عصا و ستره در مقابل حضرت را صریحاً نفی کرد. نیز مانند روایت فضل بن عباس و عایشه که گذشت.

به هر حال این روایات در اثبات صحت نماز و عدم بطلان کافی است و موجب می شود که روایت ابوذر یا طرح یا تأویل شود به این که مراد قطع مرتبه کامل نماز است، زیرا کسی که ستره ای قرار نداده و نمازش را توقیر نکرده، مراقب حضور قلب خود در نماز نبوده و منزلت و اجر نمازش را شکسته است.

سیوطی در شرح سنن نسایی در ذیل این روایت از قرطبی نقل می کند:

قطع نماز مبالغه است در خوف بر قطع آن به واسطه  اشتغال خاطر به این امور، چرا که عبور زن تحریک کننده است و الاغ عرعر می کند و سگ ایجاد وحشت می کند و هر یک موجب می شوند نمازگزار تشویش خاطر پیدا کند، تا این که نمازش قطع شود پس تعبیر به قطع از آن جهت است که اینها منجر به قطع نماز می شود.200

نووی در مجموع می گوید:

شافعی و خطابی و محققان از فقها و محدثان، قطع مذکور در احادیث را به قطع خشوع تأویل کرده اند، نه این که اینها نماز را باطل کند. بیهقی گفته: دلیل بر صحت این تأویل آن است که ابن عباس یکی از راویان قطع نماز به عبور است و لکن از او روایت شده که عبور را بر کراهت حمل کرده، نه قاطعیت.201

خلاصه کلام این که به لحاظ ادله، مجموع روایات وارد از پیامبر(ص) که قولاً و یا تقریراً دلالت بر عدم قطع می کند، با توجه به خصوصیات مذکور و قرائن موجود در کلام، احتمال تخصیص به امور سه گانه و تقیید به صورت وجود ستره را کاملاً منتفی می کند و هیچ گونه جمع عرفی را قبول نمی کند. برای خصم راهی جز ادعای تعارض بین دو طائفه اخبار باقی نمی گذارد. توضیح دادیم که ادله و روایات قطع، به خودی خود تمام نیست و صدور آن مشکوک است. روایت ابوذر حتی با قطع نظر از خدشه ای که در راوی آن عبداللّه بن صامت شده و ادعای ضعف ولیّن در او شده، اعراض بخاری202 از روایت مذکور به این سبب دانسته شده است که قابل معارضه با روایات مشهور و مستفیض و مورد عمل اکثر اهل علم(از صحابه و تابعین و جمهور فقهای فِرَق و مذاهب اسلامی) نیست. تمسک به برخی خدشه های سندی که خود نیز مورد اختلاف است،203 نمی تواند حجّیت این روایت مستفیض را مخدوش سازد، و خللی در قوت و صحت آن وارد سازد.

عینی در شرح صحیح بخاری پس از بیان کلام نووی در حمل قطع نزد جمهور بر قطع خشوع می گوید: این حمل نیکوست، اگر روایاتی که در این باب نقل شده، همه دریک سطح باشد. اما اگر گفتیم: احادیث جمهور قوی تر و درست تر از احادیث مخالفان است، اخذ به اقوی، اولی و اقوی است.204

بالاخره حتی اگر تعارض و تساوی دو طائفه را بپذیریم، طبق قاعده ای که ابوداود ذکر کرده: اگر دو خبر از رسول اللّه(ص) تنازع کند، به خبری اعتنا می شود که اصحاب پس از وی به آن عمل کرده اند، هیچ شبهه ای نیست که مشهور صحابه قائل به عدم قطع شده، بلکه ادعای اجماع صحابه شده است.205

در برخی متون فقهی اهل سنت توجیهات و تأویلات سخیفی پیرامون روایات قطع دیده می شود که فاقد شأن علمی بوده و قابل طرح و نقد نیست و شگفت آنکه بر اساس همین توجیهات و تأویلات بی پایه احکام شدید و غلیظی درباره  عبور کننده از مقابل نمازگزار صادر شده است. در اینجا از باب نمونه یکی دو مورد از این توجیهات را نقل می کنیم:

ابن قدامه در کتاب المغنی، این قول را به احمد نسبت داده که فقط عبور سگ سیاه خالص موجب قطع نماز است و دلیل آن روایت ابوذر است،چرا که دلیل مخصّص آن، یعنی روایت ابن عباس و فضل و عایشه، الاغ و زن را خارج کرده است و سگ مذکور در روایت فضل که پیامبر مبالاتی به عبور آن نکرده، معیّن نشده که سیاه بوده است یا نه. لذا حجیت روایت ابوذر در سگ سیاه باقی است!206

ابن تیمیه برای بیان بطلان نماز به عبور جنی شیطان به روایتی استدلال می کند که می گوید:

شب گذشته شیطان متعرض من شد تا نمازم را قطع کند، پس او را گرفتم و می خواستم به ستونی از ستونهای مسجد ببندم... پس خبر داد که شیطان می خواسته نمازش را قطع کند، این نیز مقتضی است که عبور شیطان مبطل نماز است و به همین جهت است که احمد در سگ سیاه همین را گفته، متّجه آن است که همگی قاطع است... بین عبور کننده و درنگ کننده فرق است، عبور قاطع است، نه وقوف و حضور، همان طور که بین این دو در مرد فرق گذاشته شده است و این که عبور او ثواب نماز را کم می کند، نه حضورش.207

ابن قدامه با استناد به روایتی می گوید:

شیطان، سگ سیاه خالص است، هر سگ سیاه خالصی را بکشید، چرا که شیطان است.208

در صحیح بخاری و مسلم و سنن ابوداود نقل کرده اند که ابو سعید خدری از پیامبر نقل کرد:

هرگاه یکی از شما به سوی ستره ای نماز می خواند، پس کسی خواست از مقابلش عبور کند، او را دفع کند، پس اگر ابا کرد، او را بکشد، چرا که او شیطان است(فإنّما هوشیطان).209

به این روایت بر حرمت عبور و جواز قتل عابر و هدر بودن خون وی استدلال می کنند، چرا که شیطان است، اما عبور او را قاطع نمی دانند. اگر آنان به آنچه تمامی اهل علم گفته اند، ملتزم می شدند و سراغ چنین روایت ضعیف و مضامین منکری نمی رفتند و آن را بر اخباری که مورد تأکید بسیاری از صحابه و عترت طاهره قرار گرفته است، ترجیح نمی دادند، دچار چنین استنباطات بی اساسی نمی شدند و خون مسلمانان را به خاطر یک قدم عبور از مقابل نمازگزار مباح نمی دانستند.

بررسی نسبت «قطع» به برخی صحابه

گفتیم به برخی صحابه نسبت داده شده که قائل به بطلان نماز به سبب عبور سگ و زن و الاغ شده اند، و آنان عبارتند از: ابن عباس و انس و عبداللّه بن عمر و ابو هریره و حکم بن عمرو غفاری و عایشه. این نسبت به فرض صحت قابل استناد نیست و ارزشی ندارد، چرا که قول برخی صحابه نمی تواند با روایات قوی و مشهور منقول از پیامبر(ص) معارضه کند.

اما باید دانست اصل این نسبت ثابت نیست و قرائن فراوانی برثبوت عکس آن دلالت دارد، زیرا ابن عباس(که به او چنین نسبتی داده شده) از کسانی است که بیش از همه در این موضوع سخن گفته و در معرض سوءال و نقض و ابرام بوده، ولی در هیچ موردی چنین نظری نداشته است، بلکه همیشه برای قول به عدم قطع به آنچه از فعل و تقریر پیامبر و صحابه دیده، استدلال کرده و قائل به قطع را تخطئه کرده است.

با این همه چگونه می توان به نقل یکی دو نفر(که ابن حزم و ابن ماجه از قول آنها چنین نسبتی را نقل کرده اند) اعتماد کرد؟

نسبت مذکور به انس نیز مخدوش است، چرا که او راوی قول پیامبر(ص) در قصه عیاش است که به لحاظ مورد، قابل تخصیص نیست. اگر نسبت این قول به او درست باشد معارض با روایتی است که خود او در این باره از پیامبر نقل کرده است.

انتساب قطع نماز به خاطر عبور حیوان کوچک یا سگ کوچکی به ابن عمر که ابن حزم گفته، نیز وجهی ندارد. ابن ابی شیبه به اسناد خود از او نقل کرده: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند اما از خود دفاع کنید.210 مالک211 نیز از او همین را نقل کرده که رسول اللّه(ص) و ابو بکر و عمر گفته اند: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمی کند اما دفع کنید آن مقدار که می توانید.212 شوکانی می گوید: عراقی گفته است که مطلب صحیح از «ابن عمر» آن چیزی است که مالک در موطّأ از او نقل کرده است. دارقطنی به سند صحیح از او نقل کرده است: نماز مسلمان را هیچ چیز قطع نمی کند.213

کاملاً واضح است که نقل این گونه روایات از این افراد، منافی و معارض نسبتی است که به آنان داده شده است.

نسبت این قول به حکم بن عمرو غفاری نیز بی ارزش است، چرا که در بیان حال روایت مرفوعه  او روشن شد که وی درایت صحیحی در این باب نداشته و مرتکب خلاف اجماع شده است و کلام او مرفوعاً یا موقوفاً قابل اعتماد نیست.

کلام منسوب به عایشه هم به خاطر اشتمال بر قاطعیت عبور سنور(گربه) که احدی حتی احتمال آن را نداده، ضعیف است و نمی توان با آن نسبت مذکور را ثابت کرد، بلکه معارض است با آنچه ابن قدامه به او نسبت داده که قاطع فقط سگ سیاه خالص است.214

ضعف این نسبتها وقتی بیشتر آشکار می شود که می بینیم کلام اکثر فقها و اصحاب حدیث خالی از آن است، و در بیان قائل به قطع، به حسن بصری یا حداکثر ابوالاحوص و انس و عکرمه اکتفا کرده اند و گاه فقط در کلام ابن حزم است که برای تحکیم مدعای خود به هر چیزی تمسک می کند.

استثنای مکه و صورت ازدحام

وجود برخی روایات در اخبار فریقین سبب شده نسبت به خروج مکه و یا مسجدالحرام نسبت به بعضی احکام مذکور، سخن رانده شود، و این که آیا در استحباب نهادن ستره فرق است بین مکه و سایر امکنه و یا فرقی نیست؟ همچین آیا دفع عابر در مکه استثنا شده است یا نه؟

علامه حلی در تذکرة الفقهاء می گوید:

ایرادی نیست که در مکه بدون نهادن ستره نماز بخواند، چرا که پیامبر(ص) آن جا نماز خواند، در حالی که بیان ایشان و وطواف کنندگان ستره ای نبود، بدین جهت که در آن جا جمعیت کثیری برای انجام مناسک ازدحام می کنند، لذا «بکّة» نامیده شده است . پس اگر نماز گزار عابر را از عبور منع کند، موجب تنگنا و زحمت مردم می شود. حکم تمامی حرم همین است، چرا که ابن عباس گفت که: باالاغ خود در منی از مقابل پیامبر عبور کرد در حالی که بدون وجود دیواری نماز می خواند. نیز به جهت این که حرم محل مشارع و مناسک است.215

روایت مذکور در کلام علامه روایتی است که فقط علمای عامه نقل کرده اند، مانند احمد در مسند216 و ابوداود در سنن خود217و راوی آن کثیر بن کثیر بن عبدالمطلب است که از پدرش از جدش نقل می کند که: دیدم رسول اللّه(ص) در مقابل حجر الاسود نماز می خواند و مردم از مقابل ایشان عبور می کنند. طبرانی حدیث را با الفاظ مختلف نقل کرده است.218 ولی ظاهراً دلالتی بر عدم استحباب ستره ندارد، خصوصاً اگر غرض، تعمیم آن به غیر مسجد باشد، لذا تعمیم را با این روایت دیگر عامه جواب داده اند که پیامبر در ابطح نماز خواند و برای ایشان عصایی در مقابل گذاشته شد.219

شهید در ذکری پس از نقل علامه و روایت دیگر می گوید:

اگر گفته شود که: ستره مستحب است مطلقاً و لکن عابر در این گونه مکانها دفع نمی شود، وجیه خواهد بود.220

صاحب المدارک نیز گفته است:

مکه شرّفها اللّه مانند غیر مکه است در استحباب ستره.221

در این میان دلیل مخصّص نزد امامیه که از اهل بیت(ع) نقل کرده اند، صحیحه معاویة بن عمار است که کلینی آن را از علیّ بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیراز معاویة بن عمار نقل کرده است که گفت:

به امام صادق(ع) گفتم: در مکه نماز می خوانم و زن در مقابلم نشسته یا می گذرد، حضرت فرمود: «ایرادی ندارد. آن جا «بکّه» نامیده شده است، چرا که در آن جا مردان و زنان ازدحام می کنند.222

مجلسی در بحارالانوار می گوید:

ممکن است این خبر بر مسجد الحرام حمل شود، چرا که تعلیل در آن اظهر است.223

اما روشن است که اظهریت تعلیل و اقوائیت ملاک، سبب اختصاص نمی شود، مادامی که ملاک در خارج مسجد نیز موجود باشد.

محقق قمی در غنائم الایّام، استثنا را نسبت به حکم نهادن ستره دانسته و گفته:

ایرادی در ترک ستره در مکه نیست، همان طور که از حسنه  معاویة بن عمار و غیر آن استفاده می شود، چرا که مردم در آن جا ازدحام می کنند، گرچه منافاتی با استحباب ستره ندارد.224

ظاهراً غرضش نفی تأکّد استحباب در مکه است، همان طور که صاحب جواهر این حمل را ذکر کرده و پس از اینکه، مستند عدم فرق بین مکه و غیر مکه در استحباب قراردادن ستره را اطلاق ادله دانسته، گفته است:

... شاید جمع بین این روایت و سایر اخبار به تأکّد استحباب و عدم آن باشد یا به غیر این وجه.225

محقق همدانی، استثنا را نسبت به استحباب دفع عابر دانسته و گفته است که:

از این حکم در مکه چشم پوشی شده است، به خاطر ضرورت، به دلالت صحیحه  معاویة بن عمار.226

مرحوم شیخ حر عاملی درعنوان باب در وسائل آورده است:

باب عدم بطلان نماز به عبور... و مستحب است برای نمازگزار که عابران را دفع کند هر چه می تواند مگر در مکّه.227

ظاهر نص آن است که در غیر مکه ودر غیر جایی که غالباً در آن مکان رفت و آمد در جریان است، مورد اهتمام شارع است و برای توقیر نماز به آن امر شده است، در فرض ازدحام و عدم امکان مراعات، عادتاً ساقط شده است. مقتضای دلیل ازدحام و عدم امکان، سقوط دفع عابر است، نه استحباب ستره، خصوصاًاگر قائل به استحباب ستره حتی به کشیدن خط با انگشت باشیم و ستره نهادن را چنانکه در عروه آمده است نوعی تأدیب نفس برای انقطاع به خالق بدانیم.228

سوءال راوی نیز نسبت به موضوعیت عبور یا حضور زن است و نسبت به وجود ستره و عدم آن در حال نماز اطلاق دارد. آنچه درذهن اوست، این است که به هر حال اگر در حال نماز زنی عبور کرد، آیا عبور او موجب مرجوحیت نماز می شود و یا لازم است او را دفع کنم و مانع شوم. گرچه انضمام سوءال از نماز در جایی که زنی در مقابل نشسته، احتمال اوّل(یعنی سوءال از کراهت نماز) را تقویت می کند. در هر صورت روایت ربطی به قرار دادن ستره ندارد.

تعمیم حکم به غیر مکه و مطلق موارد ازدحام جمعیت، در جایی که نماز در آن مکان مطلوبیت داشته باشد، مثل مسجد النبیّ(ص) یا دیگر مساجد و مشاهد پر رفت و آمد، بعید نیست.

نظر اهل سنت:

علمای اهل سنت نیز به این مسأله پرداخته اند. ابن قدامه  حنبلی می گوید: ایرادی ندارد که در مکه بدون ستره نماز بخواند و این از ابن زبیر و عطا و مجاهد نقل شده است. اثرم می گوید: به احمد گفته شد شخصی در مکه نماز می خواند، بدون این که ستره ای بگذارد. گفت: از پیامبر(ص) روایت شده است که نماز می خواند در حالی که میان او وطائفین ستره ای نبود. احمد افزود: زیرا مکه مثل سایر امکنه نیست و گویا اختصاصی دارد سپس از برخی علما از طاووس، تعلیل کلام امام صادق(ع) را با مقداری تفصیل نقل می کند.229

مرداوی از دیگر علمای حنبلی می گوید:

ظاهر کلام مصنف و بسیاری از اصحاب آن است که مکه در حکم ستره و عبور همانند دیگر مکانها است و این یکی از دو روایت است. در نکت گفته است که عده ای این رأی را مقدّم داشته اند و خود نیز در حواشی و در الرعایة الکبری آن را مقدّم داشته است. روایت دوم جواز عبور است در مکه، بدون این که ستره ای باشد و کراهتی داشته باشد و قول صحیح مذهب همین است و منصوص است. مجد در شرح خود همین رأی را قطعی دانسته و شارح و صاحب التلخیص و البلغة و الافادات و الرعایة الصغری و حاویین و مجمع البحرین و النظم و ابن رزین و مصنف و غیر او همین را پذیرفته اند. ابن تمیم و صاحب الفائق نیز آن را مقدّم داشته و مصنف همین را گفته و شارح نیز از او تبعیت کرده است. همچنین صاحب الفائق و دیگران گفته اند که حرم مانند مکه است.230

ابن حجر در فتح الباری می گوید:

معروف نزد شافعیه این است که فرقی بین مکه و غیر آن در ممنوعیت عبور نیست و برخی فقها این را برای طواف کنندگان و نه دیگران دانسته اند، به جهت ضرورت. برخی حنابله جواز آن را در همه  مکه گفته اند.231

در مواهب الجلیل در فقه مالکی آمده است:

اختلافی نیست در این که عبور طواف کنندگان مضر نیست. سپس از زرکشی در اعلام الساجد قول احمد درعدم کراهت و عدم قطع در مکه را نقل می کند و این که همان را به مالک نسبت داده و می گوید: اگر مراد نقل عدم قطع از اوست که در نظر او اختصاصی به مکه ندارد و اگر مراد جواز عبور است که منقول از مالک در کلام ابن رشد این است که: اگر نماز گزار در مسجد الحرام ستره گذارد، عبور جایز نیست. گویا برای طواف کنندگان سبک می گرفت و اشکال نمی کرد. ظاهر کلام این است که در صورت عدم وضع ستره در مسجد الحرام عبور مانعی ندارد و دفع عابر مشروع نیست. سپس متعرض قول به تخصیص مکه در همه احکام مذکور می شود.232

ظاهراً کسانی که فرقی بین مکه و دیگر امکنه نگذاشته اند، به وجه حکم و حکمت آن توجهی نکرده و خصوصیت مکه را نیز در نظر نگرفته اند، و صرفاً با خدشه در سند روایت کثیر بن کثیر یا اختصاص آن به طواف کنندگان، قائل به عدم فرق شده اند.

اگر حکمت دفع عابر، حفظ خاطر از آنچه موجب اشتغال است، باشد، در مسجد الحرام و هر مکان پر ازدحامی، نمازگزار فقط باید متوجه عابران و دفع آنان باشد و کاملاً برخلاف غرض تشریع این حکم عمل کند. علاوه بر آن که در بسیاری موارد، ازدحام طوری است که عابر راه دیگری برای عبور ندارد و استثنای حکم در این صورت واضح تر است.

نووی در مجموع از امام الحرمین نقل کرده است که نهی از عبور و امر به دفع، در جایی است که عابر راه دیگری بیابد و اگر نیافت و ازدحام بود، نهی از عبور نشده و دفع مشروع نیست. غزالی نیز از اوتبعیت کرده است.

سپس نووی از رافعی نقل می کند که در این کلام به دلیل اطلاق نص و عدم تقیید اشکال کرده است.233

رافعی توجه نکرده که در این جا نیازی به تقیید لفظی نیست، و توجه به وجه حکم در تقیید کافی است و گرنه باید شاهد توقف مردمی که در محل ازدحام کرده اند و مدافعه آنان و حتی بر هم خوردن نماز نمازگزار باشیم.

مرداوی گفته است: قول صحیح مذهب آن است که اگر عابر محتاج به عبور بود، منع نمی شود، وی به این قول جزم پیدا کرده است. مجد درشرح خود و ابن حمدان در رعایة الکبری و الفائق و در فروع آن را مقدّم دانسته اند.234

باید متذکر شد امروزه ستره قراردادن در نماز مورد اهتمام نیست و در مکه و مسجد الحرام متعارف نیست، و بسیاری از کسانی که عبور را حرام یا مکروه شدید می دانند و دفع عابر را جایز می شمارند، آن را مخصوص صورتی کرده اند که نماز گزار ستره ای نهاده باشد و الاّ، نه عبور حرام است و نه دفع، مشروع.

1. چاپ دارالفکر، ج3، ص247.

2. همان، ج1، ص191.

3. همان، ج2، ص67.

4. همان، ج2، ص103، چاپ داراحیاء التراث العربی.

5. مواهب الجلیل الحطاب الرعینی، چاپ دارالکتب العلمیه، ج2، ص233.

6. نیل الاوطار، شوکانی، ج3، ص2.

7. تمام المنه، محمد ناصر البانی، ص300 و 307.

8. صحیح بخاری، ج1، ص126 ابواب سترة المصلّی، باب سترة الامام سترة من خلفه.

9. سنن بیهقی، ج2، ص277.

10. المصنف، ابن ابی شیبه کوفی، ج 1، ص311، باب من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها.

11. جواهر الکلام، ج8، ص 401، چاپ دارالکتب الاسلامیه.

12. الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، شیخ یوسف بحرانی، ج7، ص 238، چاپ جامعه مدرسین.

13. العروة الوثقی، الطباطبائی الیزدی، کتاب الصلاة، باب مکانهای مکروه، مسأله3.

14. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص249.

15. همان.

16. التهذیب، البغوی، ج2، ص165 چاپ دارالکتب العلمیه 1997.

17. فتح العزیز فی شرح الوجیز، ج 4، ص131132 چاپ دارالفکر.

18. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص249.

19. المبسوط، ج1، ص192، چاپ دارالفکر.

20. به نقل از الفقه المقارن، علی اصغر مروارید، ج5، ص288.

21. همان، ج6، ص555.

22. همان، ج6، ص612.

23. همان، ص680.

24. همان، ص795.

25. همان، ص1060.

26. حاشیه دسوقی بر شرح کبیر، محمد بن احمد بن عرفه دسوقی، ج1، ص395 چاپ دارالکتب.

27. الانصاف، ج2، ص94.

28. المغنی، ج2، ص76.

29. النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، چاپ دارالکتب العربی، ص95؛ السرائر، ابن ادریس حلی، ج1، ص267،چاپ جامعه مدرسین؛ تذکرة الفقهاء، علامه حلی، ج3، ص300، چاپ آل البیت(ع)؛ منتهی المطلب، علامه حلی، ج4، ص333، چاپ جامعه مدرسین؛ کشف اللثام، ج1، ص200، چاپ قم؛ مدارک الاحکام، ج3، ص227، چاپ آل البیت(ع)؛ الحدائق الناضرة، ج7، ص238، چاپ جامعه مدرسین؛ جامع المقاصد، محقق کرکی، ج2، ص129، چاپ آل البیت؛ بحث امکنه مکروه؛ مستند الشیعة، نراقی، ج4، ص450، چاپ آل البیت.

30. جواهر الکلام، ج8، ص405، چاپ دارالکتب.

31. ذکری الشیعه، ص 152.

32. غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام، میرزا ابوالقاسم قمی، ج2، ص212، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.

33. مفتاح الکرامه، سید محمد جواد حسینی عاملی، ج3، ص390، چاپ دارالتراث.

34. کتاب الخلاف، ص 438، چاپ جامعه مدرسی.

35. کتاب الموطّأ، مالک بن انس، تحقیق محمد فوءاد عبدالباقی، ج1، ص154، چاپ داراحیاء التراث العربی.

36. صحیح بخاری، ج1، ص129، باب «اثم المارّبین یدی المصلّی».

37. صحیح مسلم، باب منع المارّ عن المرور، ج4، ص471، چاپ دارالعلم.

38. سنن النسائی، شرح جلال الدین سیوطی، ج2، ص66، چاپ دارالفکر.

39. سنن ابو داود، حدیث 701.

40. سنن دارمی، ج1، ص329، باب «کراهیة المرور بین یدی المصلّی».

41. المعجم الکبیر، طبرانی، ج5، ص264.

42. مسند بزار، ج9، ص239.

43. سنن ابن ماجه، ج1، ص304، چاپ دارالفکر.

44. المصنف، ابن ابی شیبه کوفی، ج1، ص316.

45. الموطّا، مالک بن انس، ج1، ص155.

46. شرح نووی بر صحیح مسلم، ذیل روایت 4، ص225.

47. فتح الباری(شرح صحیح بخاری) ابن حجر عسقلانی، ج1، ص585.

48. عمدة القاری(شرح صحیح بخاری) بدرالدین العینی، ج4، ص293.

49.مجمع الزوائد، هیثمی، ج2، ص62.

50. الموطّا، مالک بن انس، ج1، ص155؛ صحیح بخاری، ابواب سترة المصلّی، باب سترة الامام سترة من خلفه، حدیث 493، ج1، ص 126؛ صحیح مسلم، باب سترة المصلّی، حدیث 254، چاپ دارالفکر، ج1، ص228.

51. المصنف، ابن ابی شیبه، ج1، ص311.

52. اختلاف الحدیث، امام شافعی، چاپ در حاشیه جزء هفتم الام، ص163.

53. سنن بیهقی، ج2، ص277.

54. المصنف، ج1، ص311.

55. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری، ابن حجر عسقلانی، چاپ دارالمعرفه، ج1، ص156، باب «متی یصحُّ سماع الصغیر».

56. همان، ج1، ص472، باب سترة الامام سترة من خلفه.

57. همان، ج1، ص156.

58. همان، ج1، ص157.

59. همان، ج1، ص472.

60. تهذیب الکمال، ج33، ص210، ترجمه شماره 7289؛ الجرح و التعدیل، 9، ترجمه شماره 1599.

61. تهذیب التهذیب، چاپ دارالفکر، ج12، ص53.

62. التاریخ الکبیر، ج9، ص20، شماره 155، چاپ المکتبة الاسلامیه دیاربکر، الکنی، ص20، چاپ جمعیت دائرة المعارف العثمانیه.

63. الاصابة فی تمییز الصحابة، ج7، ص62.

64. اسدالغابة، چاپ دارالمعرفه، ج4، ص408.

65. سنن ابی داود، باب مایقطع الصلاة، حدیث 705 و 706.

66. همان، حدیث 707.

67. تاریخ مدینة دمشق، ابن عساکر، ج86، ص224.

68. میزان الاعتدال، ج2، ص163، ترجمه شماره 3303.

69. شعراء، آیه  3.

70. می گوید: سعید بن نمران از اهل شام است و روایت می کند از مرد فلجی از اصحاب پیامبر(ص). ر. ک: الثقات، ابن حبان، ج5، ص539.

71. مصنف، ابن ابی شیبه، ج1، ص317.

72. المعجم الاوسط، طبرانی، ج2، ص156.

73. مصنف، عبدالرزاق، ج2، ص330.

74. صحیح بخاری، باب یردالمصلّی من بین یدیه، ج1، ص128؛ صحیح مسلم، باب 48.

75. صحیح ابن حبان، ج6، ص126.

76. صحیح مسلم، باب 48.

77. مجموع، ج3، ص249، چاپ دارالفکر.

78. التهذیب، ج2، ص165، چاپ دارالکتب.

79. المغنی، ج2، ص76، چاپ دارالفکر.

80. سنن ابوداود؛ مجمع الزوائد، ج2، ص62.

81. فتح الباری، ج1، ص482.

82. همان.

83. یوسف، آیه  42.

84. کهف، آیه  63.

85. سوره ص، آیه 41.

86. الشفابتعریف حقوق المصطفی، چاپ دارالفکر، ج2، ص121.

87. المغنی و الشرح الکبیر، چاپ دارالفکر، ج2، ص76.

88. مستدرک وسائل الشیعه، تحقیق آل البیت، ج3، ص333، ابواب مکان المصلّی، باب 7 و 8.

89. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت(ع)، ج5، ص134.

90. همان.

91. همان، ج5، ص135.

92. جواهر الکلام، چاپ دارالکتب الاسلامیه، ج8، ص404 و 406.

93. غنائم الایام، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی، ج2، ص212.

94. مصباح الفقیه، چاپ سنگی، ج2، قسمت اوّل، ص196.

95. مصنف ابن ابی شیبه کوفی، ج1، ص316.

96. همان.

97. همان.

98. جواهر الکلام، ج8، ص405.

99. همان.

100. سنن دارقطنی، ج1، ص368 و 369؛ مجمع الزوائد، ج2، ص62؛ سنن ابوداود.

101. الحدائق الناضرة، ج7، ص241؛ مصباح الفقیه، ج2، قسمت اوّل، ص196.

102. تذکرة الفقهاء، ج3، ص301؛ نهایة الاحکام، ج1، ص351.

103. ص153.

104. ج4، ص454.

105. ج2، ص211.

106. جلد دوم قسمت اوّل، ص 196.

107. غنائم الایام، ج2، ص 211.

108. الحدائق الناضرة، ج7، ص244.

109. شرح صحیح مسلم، چاپ دار احیاء التراث العربی، ج4، ص223.

110. المجموع شرح المهذّب، ج3، ص 249.

111. المبسوط، ج1، ص191، چاپ دارالمعرفه.

112. شرح صحیح مسلم، ج4، ص223، چاپ داراحیاء التراث العربی.

113. المغنی و الشرح الکبیر، چاپ دارالفکر، ج2، ص76.

114. نیل الاوطار، چاپ دارالجلیل، ج3، ص7.

115. عمدة القاری، ج4، ص292.

116. نیل الاوطار، ج3، ص7.

117. شوکانی از باجی نقل می کند که محتمل است مراد از قتال، لعن و اِعمال خشونت باشد. ر. ک: نیل الاوطار، ج3، ص7.

118. اصول کافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث(21).

119. العهود المحمدیه، ص649.

120. صحیح بخاری، ج2، ص209؛ صحیح مسلم، ج1، ص295؛ سنن نسائی، ج1، ص164.

121. مسند احمد، ج4، ص428؛ کنزالعمال، ج8، ص143؛ السنن الکبری، ج2، ص68.

122. صحیح بخاری، ج1، ص141؛ جامع بیان العلم، ج2، ص244؛ الطبقات الکبری، ترجمه انس بن مالک.

123. الامّ، ج1، ص208.

124. وسائل الشیعه، ج5، ص135.

125. همان، ص 132.

126. همان، ص133.

127. همان، ص136.

128. سنن بیهقی، ج2، ص277.

129. وسائل الشیعه، ج5، ص135.

130. جواهر الکلام، ج8، ص402و 403.

131. غنائم الایام، ج2، ص211.

132. المجموع، ج3، ص250.

133. المغنی، ج2، ص80.

134. نیل الاوطار، ج3، ص12.

135. المحلّی، ج4، ص8.

136. القواعد النورانیّة الفقهیه، ص10 11.

137. ص307.

138. ج3، ص12.

139. سنن ابو داود، ج1، ص167، حدیث 719.

140. سنن دارقطنی، ج1، ص368.

141. همان.

142. همان، ج1، ص369.

143. همان، ج2، ص367؛ سنن بیهقی، ج2، ص277.

144. مجمع الزوائد، ج2، ص62؛ المعجم الاوسط، طبرانی.

145. صحیح بخاری، ج1، ص130؛ صحیح مسلم، کتاب الصلاة، باب 51، حدیث 270 و 271؛ سنن دارمی، ج1، ص328.

146. نیل الاوطار، ج3، ص13.

147. سنن بیهقی، ج2، ص277؛ مجمع الزوائد، ج2، ص63؛ صحیح بخاری، ج1، ص126.

148. سنن ترمذی، ج2، حدیث 337.

149. مسند احمد، ج1، ص211؛ سنن نسائی، ج2، ص65؛ سنن ابو داود، ج1، ص167.

150. وسائل الشیعه، ج5، ص136.

151. الموطّأ، ج1، ص156، کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی.

152. المصنف، ج1، ص313.

153. مجمع الزوائد، ج2، ص62.

154. سنن بیهقی، ج2، ص279.

155. سنن ابن ماجه، حدیث 953.

156. اتحاف الخیرة المهرة، چاپ دارالوطن، ریاض، ج2، ص108.

157. المصنف، ج1، ص314.

158. همان.

159. الموطّأ، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی، ج1، ص156.

160. المصنف، ج1، ص314.

161. همان.

162. همان.

163. صحیح بخاری، ج1، ص130.

164. المصنف، ج1، ص314؛ سنن بیهقی، ج2، ص278، از قول ابن عمر نقل کرده است.

165. الطبقات الکبری، ج4، ص264.

166. صحیح بخاری، فضائل القرآن، ج9، ص84؛ حلیة الاولیاء، ج1، ص285.

167. مسند احمد، ج2، ص158؛ صحیح بخاری، ج9، ص82؛ حلیة الاولیاء، ج1، ص286.

168. بصائر الدرجات، ص299.

169. وسائل الشیعه، ج5، ص134.

170. همان.

171. همان، ص135.

172. همان، ص 132.

173. همان، ص133؛ علل الشرایع، ج1، ص349.

174. المحلی بال آثار، ابن حزم، ج4، ص9.

175. همان.

176. صحیح مسلم، ج4، ص226؛ سنن ابو داود، حدیث 702؛ سنن نسائی، ج2، ص63.

177. مجمع الزوائد هیثمی، ج2، ص60.

178. سنن ابو داود، حدیث 703.

179. همان، ح704.

180. همان، ح 705 و 706.

181. مسند احمد، ج4، ص86، چاپ دارصادر بیروت؛ سنن ابن ماجه، ج1، ص306.

182. مسند احمد، ج6، ص84؛ مجمع الزوائد، ج2، ص60.

183. المحلی بال آثار، ج4، ص10.

184. همان، ص11.

185. همان.

186. همان.

187. همان.

188. سنن دارقطنی، ج1، ص369.

189. نیل الاوطار، ج3، ص13.

190. حاشیه سنن ابی داود، چاپ شده در سوریه، 1969.

191. تمام المنه، ص306.

192. نیل الاوطار، ج3، ص16.

193. تهذیب التهذیب، ج9، ص55؛ میزان الاعتدال، ج3، ص484.

194. المحلی بال آثار، ج4، ص3 و5.

195. همان، ج4، ص12.

196. همان، ص9.

197. نیل الاوطار، ج3، ص10.

198. صحیح بخاری، ج1، ص130، ابواب سترة المصلّی؛ صحیح مسلم، ابواب سترة المصلّی، ج4، ص228.

199. تمام المنة، ص307.

200. سنن نسائی با شرح سیوطی، چاپ داراحیاء التراث، ج2، ص63.

201. المجموع، ج3، ص251.

202. نصب الرایه، ج2، ص78.

203. نیل الاوطار، ج3، ص13.

204. العینی فی شرح صحیح البخاری، ج4، ص279.

225. الحاوی الکبیر، ج2.

206. المغنی و الشرح الکبیر، ج2، ص80.

207. القواعد النورانیه، ص10.

208. المغنی، ج2، ص82.

209. صحیح بخاری، ج1، ص128؛ سنن ابوداود، حدیث 700.

210. المصنف، ج1، ص314.

211. الموطّأ، باب الرخصة فی المرور بین یدی المصلّی، ج1، ص156.

212. سنن دارقطنی، ج1، ص368.

213. نیل الاوطار، ج3، ص15، ذیل روایت ابو سعید خدری(890).

214. المغنی، ج2، ص80.

215. تذکرة الفقهاء، ج1، ص89.

216. ج6، ص 399.

217. ج2، ص211، ح2016.

218. المعجم الکبیر، ج20، ص290.

219. صحیح مسلم، ج2، ص56.

220. ذکری الشیعه، ص153.

221. مدارک الاحکام، ج3، ص240.

222. وسائل الشیعة، ج5، ص133؛ محاسن برقی، ص337 از پدرش از حمّادبن عیسی و فضاله از معاویة بن عمار.

223. بحار الانوار، ج80، ص298.

224. غنائم الایام، ج2، ص212.

225. جواهر الکلام، ج8، ص410.

226. مصباح الفقیه، ج2، قسمت اوّل، ص196.

227. وسائل الشیعه، ج5، ص132.

228. العروة الوثقی، کتاب الصلاة، باب مکانهای مکروه، مسأله 3.

229. المغنی، ج2، ص74.

230. الانصاف، ج2، ص95.

231. فتح الباری، ج1، ص476.

232. مواهب الجلیل، ج2، ص237.

233. المجموع، ج3، ص249.

234. الانصاف، ج2، ص94.