چکیده
یکی از شیوه های پیش گیری از جرم، پیش گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می کند طی سه گفتار عوامل پیش گیرانه وضعی ناظر به بزه کار و بزه دیده و محیط را بررسی نماید.
واژگان کلیدی: پیشگیری وضعی، جرم، حقوق جزا، حقوق اسلامی
مقدمه
پیش گیری از جرم همواره یکی از موضوعات اساسی و مهم در زندگی بشری بوده که در طول تاریخ به شیوه های مختلف اعمال گردیده است. در جوامع گذشته غالباً مجازات به عنوان تنها راه کار مبارزه علیه جرم و به تعبیر صحیح تر مجرم تلقی می شد و شدت و قاطعیت در اجرای آن را موجب کاهش بزه کاری می دانستند ، البته در مکاتب الهی شیوه های تربیتی علاوه بر مجازات ها مورد تأکید بوده است . در اوایل قرن نوزدهم با تغییر نگرش به پدیدة مجرمانه در اروپا، عوامل وقوع جرم مورد توجه قرار گرفت و مکاتب جرم شناختی و دفاع اجتماعی نظریات مربوط به جرم و مجرم را ابراز نمودند.
در سیاست جنایی اسلام سه شیوه مبارزه علیه بزه کاری وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند. این مراحل سه گانه عبارت انداز :
أ. مرحلة قبل از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم؛
ب. مرحله پس از تصمیم قطعی مجرم به ارتکاب جرم و قبل از تحقق عمل مجرمانه؛
ج . مرحلة پس از اجرای فکر مجرمانه و تحقق بزه کاری.
در مورد مرحلة اول تدبیرهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی ،اقتصادی و غیره در جهت خشکاندن ریشة مجرمیت و ایجاد جامعه ای سالم به صورتی که تصمیم به ارتکاب جرم در ذهن افراد تحقق نیابد اعمال می گردد . رفع فقر ، بی کاری و ایجاد تعهدات مذهبی ، ایجاد فرهنگ صبر در مقابل وسوسه های مجرمانه ، و ایجاد همبستگی و تعامل اجتماعی جزء این شیوه به حساب می آید.در مرحله دوم که فرد تصمیم قاطع به ارتکاب جرم گرفته و شیوه های مرحله اول در او مؤثر نیفتاده، راه حل هایی به کار گرفته می شود تا شخص مصمم به ارتکاب جرم نتواند تصمیم خود را عملی سازد. در این مرحله باید وضعیتی ایجاد شود که تحقق عمل مجرمانه را دشوار و پرخطر یا ناممکن سازد؛ از این رو به این شیوه، پیش گیری وضعی گفته می شود. در تعریف پیش گیری وضعی که جایگاه آن روشن شد می توان گفت :
شیوه ای از پیش گیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزه کاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم، جلوگیری کند.
در این روش گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است (آماج های جرم) از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود و در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از مکان ، زمان و ...، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می گردد. بنابراین، مطالب پیش گیری وضعی را در سه موضوع و در طی سه گفتار مورد بحث قرار می دهیم: پیش گیری وضعی و بزه کار؛ پیش گیری وضعی و بزه دیده؛ پیش گیری وضعی و محیط ارتکاب جرم.
اما مرحلة سوم، یعنی پس از تحقق عمل مجرمانه، نیز در سیاست جنایی اسلام از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا از طرفی به دلایل و عوامل وقوع جرم اعم از اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و حتی ژنتیکی و تأثیر آن ها بر وقوع جرم و هم چنین محیط و وضعیت فرد در معرض بزه کاری و بزه دیدگی توجه و تأکید فراوان نموده و از طرف دیگر، انسان را دارای مسئولیت و پاسخ گوی اعمال خویش می داند. از این رو حذف حقوق کیفری از سیاست جنایی اسلام امکان پذیر نیست، اما توجهی که اسلام به حاکمیت در جرم انگاری ، تعیین نوع مجازات ها و شیوه اجرای آن ها نموده و اختیاراتی که در این باره قایل شده است تدوین یک سیاست کیفری سنجیده و منطقی در راستای کاهش پدیده مجرمانه و رفع آثار سوء برخی مجازات ها را میسر نموده است، که جای بحث و بررسی فراوان دارد.
گفتار اول: بزه کار و پیش گیری وضعی
از جمله هدف های مهم یک سیاست جنایی کار آمد، از بین بردن فرصت های ارتکاب جرم است. گرچه گسترش و توسعة اختیارات حاکمیت در مقابله با فرصت های بزه کارانه اگر فاقد ضابطه و حدود معینی باشد ممکن است مفاسد بزرگی هم چون به مخاطره افتادن حقوق و آزادی های فردی را در پی داشته باشد، اما امکان در پیش گرفتن راه حل های قانونی و مناسب در رفع موقعیت هایی که مقدمة ارتکاب جرم می باشد، وجود دارد و ضابطه مند و قانونی شدن مانع از سوء استفاده است.
در مکتب اسلام برخی دانشمندان اقدامات جامعه در مقابل پدیدة بزه کاری را به دو گروه طبقه بندی کرده اند: نخست اقداماتی که با هدف پیش گیری از جرایم بالقوه صورت می گیرد و دیگری واکنش نسبت به اعمال ارتکابی در گذشته که مبنای تصمیم قاضی قرار می گیرد. در سیاست جنایی اسلام دفع منکر مانند رفع آن واجب دانسته شده است، زیرا ادلّة وجوب رفع منکر شامل راه کارهای تدافعی در پیش گیری از تحقق منکرات و جنایات نیز می شود؛ (میرزا فتاح، بی تا: 34).
هدف از پیش گیری وضعی، ایجاد وضعیتی است که در آن مجرم به رغم تصمیم به ارتکاب عمل مجرمانه، از محقق نمودن قصد خود ناتوان گردد. این نوع پیش گیری با سه امر مرتبط است: بزه کار، بزه دیده و اوضاع و احوال و محیط ارتکاب جرم. بزه کار به عنوان محور اصلی جریان وقوع عمل مجرمانه در طول تاریخ هدف مبارزة کیفری علیه پدیدة مجرمانه بوده است. در دورة انسانی و دادگستری عمومی همیشه بزه کار به عنوان محور شرارت و بزه کاری مورد توجه واقع شده است؛ (کی نیا، بی تا: 16).
بزه کار به عنوان شخصی که تصمیم گیرنده است و با وجود همة تدابیر پیش گیری اجتماعی و ریشه ای می تواند تصمیم به ارتکاب جرم بگیرد باید کنترل شود. در تعالیم و دستورات اسلامی علاوه بر تلاش در زمینة فرهنگ سازی و قرار دادن انسان ها در مسیر هدایت و رستگاری، راه کارهای غیرکیفری بازدارنده ای در جهت باز داشتن فرد مصمم به ارتکاب بزه در نظر گرفته شده است. گاهی این راه کارها به ایجاد محدودیت هایی نسبت به افراد نیز منتهی می شود، تا حدی که ممکن است فرد در معرض بزه به دلیل وجود قراین و امارات قوی علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم توسط او در آینده، بازداشت شود؛ (حر عاملی، 1397 ق: 181).
برای پرهیز از پیامد منفی برخی راه کارهای پیش گیری وضعی، یعنی محدود شدن حقوق و آزادی های فردی، ضروری است میزان خطرناکی مجرم و عوامل آن بررسی شود. میزان خطرناکی مجرم یا ظرفیت جنایی او به عوامل مختلفی بستگی دارد. امروزه اصطلاح مجرم خطرناک به کسانی اطلاق می شود که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و ارتکاب جرم در گذشته و کیفیت جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از آن که قانوناً مسئول باشند یا غیر مسئول؛ (قانون اقدامات تأمینی، مصوب 1339: ماده 1).
سوابق مجرم اعم از اجتماعی ، جسمی ، پزشکی ، روان پزشکی و به خصوص سوابق کیفری در تعیین نوع نظارت و کنترل مفید و مؤثر است . نظارت و کنترل افراد در معرض بزه به دو روش صورت می گیرد: روش اول اقدامات دولتی است که حاکمیت با استفاده از اختیارات قانونی خود به اقداماتی در راستای کنترل بزه کاران بالقوه دست می زند و روش دوم نظارت و مراقبت مردمی است که در قالب نهادهایی چون امر به معروف و نهی از منکر از آغاز مورد توجه سیاست جنایی اسلام بوده است . قرآن کریم در این باره می فرماید : «و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ؛ اگر خداوند بعضی از مردم را با بعضی دیگر باز نمی داشت فساد زمین را فرا می گرفت»؛ (بقره (2) 251).
أ. نظارت و کنترل بزه کار
در جامعة اسلامی دولت موظف به حفظ نظم و امنیت جامعه و افراد بوده و از این نظر در مقابل ملت پاسخ گو است . ایجاد امنیت و آرامش جامعه تنها با توسل به شیوه های کیفری پس از وقوع جرم محقق نمی شود ، بلکه دولت وظیفه دارد با در پیش گرفتن راه کارهایی، قبل از وقوع بزه در راه از بین بردن شرایط تحقق آن تلاش نماید.
بخشی از این راه کارها در جهت کنترل بزه کار، به عنوان محور اصلی ارتکاب جرم، است. در عین حال دولت باید به حقوق و آزادی های فردی پای بند بوده و آن ها را رعایت نماید. رعایت چنین حقوقی با اعمال اکثر راه کارهای پیش گیری منافاتی ندارد . راه کارهای محدود کننده نیز باید به صورت ضابطه مند و قانونی اجرا شود تا بین حقوق فردی و اجتماعی توازن لازم برقرار گردد.
در مکتب حقوقی اسلام دو موضوع از یکدیگر تفکیک شده است . در زندگی خصوصی و شخصی افراد هر گونه تجسس و اعمال محدودیت ممنوع است . مأمور بازرسی در جرایمی چون زنا ، شرب خمر و امثال آن حق ندارد در منازل افراد تجسس نماید. خداوند در قرآن می فرماید :
«یا ایها الذین امنو اجتنبوا کثیراً من الظّنّ إن بعض الظّنّ اثم و لا تجسّسوا؛ ای اهل ایمان از بسیاری گما ن ها دوری کنید که بعضی از آن ها گناه و معصیت است و به تجسس در امور یکدیگر نپردازید»؛ (حجرات، (49) 11)
اما برعکس، آن جا که پای مصالح اجتماعی در میان باشد نظارت و کنترل بدون هیچ مسامحه ای اعمال می شود. بازرسی نهانی و نظارت و کنترل دولتی در بسیاری از جرایم مانند ارتشا ، اختلاس ، باج خواهی ، اعمال نفوذ ناروا ، بازداشت غیرقانونی و مانند آن که معمولاًً از طرف کارکنان دولت انجام می گیرد مورد تأکید سیاست جنایی اسلام است . علی (ع) پس از آن که به فرماندار خود در مورد رعایت همة جوانب امر نسبت به کارکنان اعم از رفاه و غیره سفارش می کند، می فرماید :
«پس اعمال آنان را مورد بررسی و جست و جو قرار ده و مأموران مخفی را که اهل راست گویی و وفاداری هستند به سوی آنان بفرست، زیرا مقید بودن تو به بازرسی و امور سری با ایشان ، آنان را به رعایت امانت و نرمی با مردم وادار می سازد»؛ (نهج البلاغه، نامه 53).
1. حسبه در اسلام
یکی از نهادهای موجود در سیاست جنایی اسلام که کارکرد آن در راستای پیش گیری وضعی از بزه کاری است حسبه می باشد. گرچه برخی عملکرد نهاد حسبه را مشابه عملکرد دادسراها دانسته اند اما با بررسی این نهاد روشن می شود عمدة عملکرد آن نظارت، کنترل و پیش گیری است تا برخورد قضایی با متخلفان . ابن خلدون می نویسد :
«حسبه ریشه در قرآن و حدیث دارد و در یک سخن وظیفه و شغلی است دینی اخلاقی که بر پایة فرمان دادن به کار شایسته و بازداشتن از کار ناشایست تکیه دارد؛ (ابن خلدون، بی تا، ج 1: 225). نها آ“
در سیرة پیامبر و امام علی(ع) تعیین مأمور حسبه و در مواردی نظارت و مراقبت شخصی دیده می شود؛ (مکارم شیرازی، ج 1: 269؛ ساکت: 301).
دانشمندان اسلامی نیز کارکرد حسبه را جلوگیری از تضییع حق الله و حق الناس از طریق امر به معروف و نهی از منکر عنوان نموده اند (ماوردی، بی تا: 232).
در برخی آثار اسلامی از وظایف حسبه در دفع تعرض به حق الناس در قالب نظارت بر سلامت تولیدات و نظارت بر خرید و فروش در بازار ، جلوگیری از نیرنگ و تقلب ، جلوگیری از احتکار و نظارت بر نرخ ها و کیل ها سخن به میان آمده است (القزوینی، بی تا، ج2: 751).
با بررسی تاریخی نهاد حسبه در اسلام که به برخی موارد آن اشاره شد روشن می شود که در واقع این نهاد علاوه بر دخالت در برخی امور دادرسی به عنوان نمایندة جامعه ، متولی اجرای اقدامات پیش گیری وضعی نیز می باشد.
2. اقدامات تأمینی
اقدامات تأمینی، اقداماتی است که در راستای رفع حالت خطرناک مجرم اعمال می شود . مجرمین خطرناک که با توجه به شرایط روحی و وضعیت اجتماعی و سوابق کیفری شناسایی می شوند دو دسته اند: برخی دارای سوابق مجرمانه و گروهی فاقد چنین سوابقی هستند . در مورد دستة اول که مرتکب جرم شده و طبق قراین و شواهد موجود دوباره نیز چنین خواهند کرد اعمال محدودیت مشکلات کم تری داشته و با عنوان تعزیر نیز می توان اقدامات تأمینی محدود کننده را اعمال نمود تا از وقوع جرم، پیش گیری وضعی به عمل آید.
اما در مورد دسته دوم، برخی فقها چنین نظر داده اند که اعمال اقدامات شدید مثل قتل و ضرب و جرح برای بازداشتن مرتکب از ارتکاب جرم جایز نیست ولی اقدامات خفیف تر مجاز است .
آیت الله خویی در این باره می گوید:
«اذا لم تکف المراتب المذکوره فی ردع الفاعل ففی جواز الانتقال الی الجرح و القتل وجهان بل قولان اقواهما العدم»؛ (خویی، 1410 ق، ج 1: 353).
ایشان با بیان این که اگر شخصی در شرف ارتکاب جرم باشد می توان با اقدامات تأمینی خفیف او را از ارتکاب جرم بازداشت، می فرماید حتی در صورت ارتکاب جرم توسط اشخاص باید آنان را امر به توبه نمود.
شوکانی در مورد افراد دارای سابقه بزه کاری می گوید :
«افرادی که مایل به بزه کاری بوده ، در اضرار به شهروندان تلاش کرده و عمل مجرمانه رویة متعارف آنان شده است در حالی که این امر از رفتارشان کاملاً مشخص و آشکار است باید از جامعه به دور داشته شوند، زیرا رها بودن آنان موجب ایذا و رنج مردم است و از طرف دیگر به دلیل عدم استحقاق، امکان اجرای کیفر مرگ نیز در مورد آنان وجود ندارد. بنابراین شایسته است میان این مجرمین و مردم جدایی انداخته شود، زیرا ما به امر به معروف و نهی از منکر مکلف شده ایم که اجرای آن در این جا مگر به وسیله حبس ممکن نیست ؛ (شوکانی، بی تا: 76).
سیرة عملی امام علی در این باره نیز حکایت از ضرورت اقدامات تأمینی در راستای پیش گیری وضعی دارد. ایشان هنگامی که میان جمع یا قومی، مفسدی را می یافت وی را با هدف دفع آزار و شرارتش حبس می کرد؛ (ابویوسف، بی تا: 162).
هم چنین ایشان در سخنی می فرماید :
«بر امام لازم است دانشمندان فاسق ، پزشکان جاهل و کرایه کنندگان مفلس را زندانی کند»؛ (شیخ صدوق، بی تا: 90).
3. نظارت و کنترل مردمی
از ویژگی های سیاست جنایی اسلام مشارکت مردم است . تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر در زمینة پیش گیری از وقوع جرایم و ابراز عکس العمل در برابر آن، یکایک شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسئول و ناظر قرار داده است. در مکتب فقهی گاهی از امر به معروف و نهی از منکر با عنوان دفاع همگانی یا دفاع اجتماعی در مقابل دفاع فردی یا دفاع مشروع یاد می شود؛ (فیض، 1370: 302).
پیامبر اسلام(ص) در مورد اثر پیش گیرانة این نهاد اسلامی می فرماید :
«حتماً امر به معروف و نهی از منکر کنید وگرنه خدای متعال اشخاص بد و نابکار شما را بر افراد شایسته و خوب مسلط می کند، آن گاه خوبان دعا می کنند ولی مستجاب نمی شود»؛ (کلینی، 1363: 176).
البته از روش های دیگر کنترل مردمی می توان به روش تأکید بر ضرورت پاسخ گویی به تظلّم و دادخواهی دیگران یا ضرورت گزارش جرایم و ادای شهادت یاد کرد.
بررسی یک شبهه
در مورد این بخش از پیش گیری وضعی که ناظر بر بزه کار است این شبهه مطرح می شود که آیا جامعه و حاکمیت چنین حقی دارد که به منظور پیش گیری از جرم، شخصی که تصمیم به ارتکاب جرم دارد ولی هنوز عملی انجام نداده است را محدود کند.
در پاسخ به این شبهه باید گفت آن چه مسلّم است این است که صرف تصمیم مجرمانه، قابل برخورد و موجب ایجاد محدودیت برای فرد نیست مگر این که این تصمیم در قالب حرکات و اقداماتی به مرحله ظهور برسد. اصولاً تصمیم، یک امر ذهنی و درونی است و تا به مرحلة ظهور و بروز نرسد قابل کشف نیست . تصمیمات مجرمانه گاهی در شکل افعال مجرمانه ای چون تهدید، تهیه ابزار غیر مجاز ارتکاب جرم و غیره ظهور می یابد، گاهی نیز مرتکب نسبت به تحقق تصمیم خود اقدام نموده ولی موفق نشده و در واقع مرتکب شروع به جرم می شود. در این گونه موارد و نیز در مواردی که مجرم دارای سابقة مجرمانه است و تصمیم خود مبنی بر تکرار جرم را به مرحلة ظهور رسانده، اعمال تدابیر محدود کننده، پس از تقنین و تعیین حدود و ثغور معین و دقیق ، منطبق با مبانی و اصول حقوق اسلامی است و هیچ گونه منعی ندارد؛ زیرا اسلام حتی در بخش اعظم سیاست کیفری خود نیز تعیین مجازات متناسب با جرم و گاهی جرم انگاری را به حاکمیت جامعه واگذار نموده و به جز جرایم معدودی که مجازات آن حدود و قصاص یا دیات بوده و سیاست کیفری ویژه ای دارد، در سایر موارد، تعزیر را جاری دانسته است.
در موارد مذکور در بالا اگر نگوییم جامعه می تواند تحت عنوان تعزیر، اقدامات محدود کننده ای در راستای پیش گیری وضعی اعمال کند دست کم باید گفت تحت عنوان تتمیم و تکمیل حکم تعزیری یا اقدامات تأمینی می تواند به این کار اقدام نماید. نظر به این که اصل برائت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات مانع از اعمال هر نوع مداخله و تحدید در زندگی افراد خارج از مقررات و قوانین کیفری است بدون ظهور تصمیم مجرمانه افراد حالت خطرناکی آنان قابل کشف نیست و تحدید آزادی آن ها مغایر با اصول اساسی حقوق اسلامی است . تنها راه این است که رفتارها وعلایم خطرناک بودن شخص و تدابیر محدود کننده در راستای پیش گیری وضعی ، در قالب یک اصل قانونی بیان گردد تا افراد بدانند اگر رفتارهایی از ایشان سرزد که مبیّن خطرناکی است طبق ضوابط ، محدودیت در موردشان اعمال خواهد شد.
ب . ایجاد جرایم بازدارنده
برای از بین بردن زمینه ارتکاب جرایم و متوقف کردن مجرم در ابتدای انحراف، برخی اعمال مقدماتی مورد جرم انگاری قرار می گیرد. این امر درحقوق موضوعة برخی کشورها مورد توجه واقع شده و اثر قابل توجهی در کاهش جرم داشته است؛ برای مثال، در قانون پلیس بلژیک پیش بینی شده که ترک نمودن یک وسیلة نقلیه موتوری بدون انجام احتیاط های لازم جهت جلوگیری از سوء استفاده از آن ، از جمله تخلفات راهنمایی و رانندگی شناخته شده و جریمه به آن تعلق خواهد گرفت . این گونه جرم انگاری کاهش قابل توجهی در سرقت اتومبیل به دنبال داشته است؛ (صلاحی، بی تا: 167).
در سیاست کیفری اسلام به موارد بسیاری از جرم انگاری در راستای پیش گیری وضعی برخورد می کنیم که برای نمونه می توان به حرمت نگاه به نامحرم و خلوت با او در جهت پیش گیری از جرایم جنسی اشاره نمود؛ (حر عاملی، 1307 ق، ج 20: 193).
ج . معرفی مجرمان خطرناک و شیوه های آنان
برخی مجرمان حرفه ای به لحاظ این که شناخته نمی شوند مورد اعتماد واقع شده، مرتکب جرم می شوند.در سیاست جنایی اسلام مواردی از این گونه برخورد ملاحظه می شود. برای نمونه می توان به شهود حرفه ای که در اطراف دادگاه ها برای افراد شهادت دروغ می دهند اشاره نمود. مجازات این افراد به صورت علنی انجام می گیرد تا از تکرار جرم بازداشته شوند. در سخنی از امام صادق(ع) آمده است :
«بر شهود کذب حد جاری می شود که میزان معینی ندارد و بر عهدة امام است و در ملأ عام عبور داده می شوند تا شناخته شده مجدداً ادای شهادت ننمایند»؛ (حر عاملی، 1397 ق، ج 27: 333).
لطمه زدن به شهرت مجرم حرفه ای و افشای ماهیت او و اخطار به بزه دیدگان بالقوه می تواند فرصت بزه کاری آنان را کاهش دهد.
البته روشن است که این شیوه عمومیت ندارد و فقط نسبت به جرایم خاص و مجرمان بسیار خطرناک اعمال می شود و در سایر موارد، چه بسا افشای ماهیت مجرم و زدن برچسب مجرمیت بر او، خود موجب تشدید معضل بزه کار می گردد.
د. گرفتن فرصت از بزه کار
در بسیاری موارد می توان فرصت و مجال بزه کاری را از افراد خطرناک سلب کرد، به صورتی که او را در زمان یا مکان معینی تحت مراقبت قرار داده یا از وضعیت جرم زا خارج نمود. برای مثال، کارمند متخلف دولت که مرتکب جرایم مرتبط با شغل خود می شود را می توان از شغل خود منفصل یا منتقل نمود تا امکان ارتکاب جرم مزبور سلب گردد. زمانی که جامعه فرصت ها ، اختیارات و امتیازات فراوانی در اختیار فرد قرار می دهد باید کنترل و نظارت بیش تری بر اعمال او نموده و در صورت سوء استفاده او از فرصت ، ضمن برخورد شدید و مجازات او، آن اختیارات و امتیازات را از وی سلب نماید. علی(ع) در این باره می فرماید :
«... فان احد منهم بسط یده الی خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک اکتفیت بذلک شاهداً فبسطت علی العقوبة فی بدنه و اخذته بما اصاب من عمله ثم نصبته بمقام المذلّة و وسمته بالخیانة و قلّدته عار التهمة...»؛ (نهج البلاغه، نامه 83).
ایشان پس از بیان همة راه های پیش گیری ریشه ای و اساسی می فرماید: اگر این تدابیر مؤثر واقع نشد و کارمند دست به خیانت زد با خواری و ذلت مورد مجازات قرار گرفته و از شغل خود منفصل می گردد.
گفتاردوم : رابطة بزه دیده و پیش گیری وضعی
شاید بتوان گفت نقش بزه دیده به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات پیش گیری بوده و آسیب پذیری بزه دیده با آماج های جرم از عوامل مؤثر در بزه کاری است . رابطة بزه دیده و بزه کاری یکی از عواملی است که امروزه بیش تر توجه محققان و دانشمندان را به خود جلب کرده و دانش بزه دیده شناسی را به وجود آورده است ؛ (ویانو، 1376: 432).
در سیاست جنایی اسلام نیز توجه به بزه دیده در امر پیش گیری بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، که در این جا به مواردی از آن اشاره می کنیم :
أ. ایجاد فرهنگ ظلم ستیزی و ستم ناپذیری در جامعه
بزه کاران معمولاً به دنبال آماج های قابل دست رس تر و با مقاومت کم تر هستند. رفتار بزه دیدگان در بسیاری از جرایم مانند کلاه برداری ، ایجاد مزاحمت ، ایراد ضرب و جرح و غیره محرّک و مشوق بزه کار است . در آیات و روایات بسیاری ستم پذیری و قبول بزه دیدگی در حد بزه کاری مورد تقبیح و مذمّت قرار گرفته است ؛ «... لاتظلمون و لاتظلمون »؛ (بقره (2) 279). این فرهنگ ستم ستیزی و جرم ناپذیری نسبت به دیگران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در سخنی از امام سجاد(ع) آمده است :
«حق همسایه آن است که در غیاب وی او را حفظ کنی و هنگام حضورش او را محترم بشماری و هنگام ستم دیدن او را یاری کنی»؛ (صدوق، بی تا، ج 2: 623).
اسلام با وجود اصرار بر حفظ سجایای اخلاقی ، حفظ آرامش عمومی و رعایت ادب و احترام به دیگران، در مورد بزه دیدگی ، فریاد زدن و علنی کردن ستم و ظلم ستمکار در جامعه، دیدگاهی متفاوت دارد؛ چنان چه در قرآن کریم آمده است : «لایحبّ الله الجهر بالسّوء، من القول الاّ من ظلم و کان الله سمیعاً علیماً»؛ (نساء (4) 148).
در تفسیر این آیه گفته شده است: مقصود از «جهر بالسوء» صحبت کردن علیه ظالم و ذکر بدی ها و ستم های او و نیز پاسخ گویی به رفتار نامناسب ستمکار می باشد؛ (طبرسی، بی تا: 298).
ب. تمهیدات قانونی در حمایت از بزه دیده
علاوه بر حمایت های قضایی لازم از بزه دیدگان پس از وقوع جرم که تسریع در تعقیب مجرمان و کاهش آثار زیان بار بزه کاری را در بر می گیرد، حمایت از بزه دیدگان بالقوه قبل از وقوع جرم و جلوگیری از تحقق عمل مجرمانه دارای اهمیت بیش تری است که به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1. حمایت از افراد ضعیف
از آن جا که بزه کاران غالباً به دنبال آماج های ضعیف برای ارتکاب جرم هستند، حمایت از این گونه آماج ها می تواند اثر قابل توجهی در کاهش جرایم علیه آنان داشته باشد. برای مثال، افراد صغیر زمانی که ولیّ خود را از دست می دهند، اموالشان در معرض خطر قرار می گیرد. به منظور جلوگیری از هر گونه حیف و میل و سوء استفاده مجرمان از اموال این دسته از افراد می فرماید :
«وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان انستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم ...؛ یتیمان را برای گرفتن اموال خود مورد امتحان و آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند. اگر در آن سن رشد آنان را احراز کردید اموالشان را به ایشان بدهید»؛ (نساء (4): 60).
هم چنین قانون گذار اسلامی هر گونه سوء استفاده از افراد غیر رشید اعم از صغیر، مجنون یا سفیه را ممنوع دانسته و حتی در صورت وجود سوء نیت، برای آن مجازات نیز در نظر گرفته است ؛ (قانون مجازات اسلامی: ماده 596).
یکی دیگر از موارد حمایت افراد در معرض بزه، مربوط است به مقررات پیش بینی طلاق برای زنانی که در معرض فشار و آزار همسر خود قرار می گیرند. با وجود سخت گیری اولیه به منظور ثبات و دوام کانون خانواده، زمانی که محیط خانه برای زن نا امن بوده و خوف ضرر و زیان جسمی یا حیثیتی برای او وجود دارد می تواند از
حاکم بخواهد شوهر او را مجبور به طلاق نماید یا از جانب او طلاق دهد؛ (عوده، بی تا، ج1: 151).
2. مجوز دفاع به بزه دیده
زمانی که جامعه نمی تواند فرد را در مقابل بزه کار حمایت کند، نمی تواند او را از حق دفاع نیز محروم نماید. در نظام حقوقی اسلام دفاع حق مسلّم فرد مورد تجاوز شناخته شده است . امام صادق(ع)می فرماید :
«زمانی که بر سارق مسلح توانایی داشتی، او را از بین ببر و من در خون او با تو شریک هستم»؛ (حر عاملی، 1397ق، ج 29: 229).
تعبیر اخیر کنایه از این است که در چنین فرضی هیچ مسئولیت کیفری و حقوقی وجود ندارد. ابواب مختلفی در کتاب های فقهی با عنوان «باب جواز قتال قطاع الطریق » یا «باب جواز الدفاع عن النفس و المال» و ... مطرح گردیده که از وجود مباحث مفصّل در این مورد حکایت دارد.
ج. آموزش بزه دیدگان
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در بزه کاری و بزه دیدگی، عدم آگاهی است . آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه ضمن این که از راه کارهای پیش گیری وضعی نسبت به بزه دیدگان می باشد، می تواند به حل ریشه ای معضل بزه کاری نیز کمک نماید. مکتب اسلام در بسیاری از موارد بر ارزش و تقدس دانش و آگاهی افراد جامعه و ضرورت آن تأکید نموده است که در این جا به یک مورد از آن که مرتبط با بحث پیش گیری می باشد اشاره می کنیم :
امام علی(ع) می فرماید : «العلم خیر من المال ، العلم یحرسک وانت تحرس المال »؛ (شیخ الاسلامی، بی تا، ج2: 993).
در مسایل مالی آموزش افراد در معرض بزه مورد تأکید زیاد قرار گرفته است؛ چنان که در آیة 282 سورة بقره، که به آیه دین معروف است، توصیه های لازم در مورد معاملات غیر نقدی به تفصیل بیان گردیده و تدابیر لازم جهت پیش گیری از وقوع جرایم مالی آموزش داده شده است . هم چنین به نمونه ای دیگر مانند ضرورت حجاب می توان اشاره نمود که هدف از آن علاوه بر ضرورت های دیگر، جلوگیری از بزه دیدگی زنان می باشد. در قرآن کریم با اشاره به این موضوع، ضرورت آگاهی دادن را به پیامبر(ص) تذکر می دهد:
«یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ ذلک ادنی أن یعرفن فلایؤذین»؛ (احزاب (33) 58).
نکته قابل توجه در این آیه این است که می فرماید خود را بپوشانند تا شناخته شوند و مورد آزار و اذیت قرار نگیرند. این امر حکایت از آن دارد که زنان محجبه و عفیف کم تر مورد تهاجم بزه کاران هستند.
د. ترویج فرهنگ صبر و حلم
بخشی از بزه کاران تحت تأثیر عوامل بیرونی بوده و با تصمیم آنی دست به ارتکاب جرم می زنند؛ بنابراین تحریک بزه دیده یکی از عوامل مهم بزه کاری آنان است. خویشتن داری و تحمل غالباً موجب رفع معضل بزه کاری علیه افراد صبور خواهد بود. پیامبر اسلام(ص) در بیانی زیبا می فرماید :
«کسی که چهار خصلت داشته باشد خیر دنیا و آخرت به او داده شده است. یکی از آن خصلت ها بردباری است تا به وسیلة آن جهل جاهل را دفع کند» النوری الطبرسی، 1408ق: 170).
برخورد همراه با صبر و حلم به خصوص در مقابل ابلهان و بی خردان باید به صورت یک فرهنگ در جامعه حاکم باشد تا موجب پیش گیری وضعی از بزه کاری گردد. آن حضرت در جای دیگری می فرماید :
«کسانی که بیش تر از همه لازم است در مقابل آنان با حلم و بردباری رفتار شود سفیهان و بی خردان هستند که لازم است از بی خردی و سفاهت ایشان چشم پوشی شود».
گفتار سوم : رابطه محیط و بزه کاری
علاوه بر بزه کار و بزه دیده به عنوان دو عنصر ایفا کنندة نقش در فرایند پیدایش عمل مجرمانه، برخی شرایط و اوضاع و احوال موجب تشدید بروز بزه بوده و تغییر آن ها در کاهش بزه کاری مؤثر می باشد. این بخش از پیش گیری وضعی با عناصری چون زمان ، مکان، آماج ها و روش حفاظت ، اسباب و ادوات جرم سر و کار دارد ، گرچه همة این امور بی ارتباط با شخص بزه کار و بزه دیده نمی باشد. تغییر وضعیتِ قبل از بزه کاری همیشه موجب عدم تحقق عمل مجرمانه نمی شود، اما گاهی با افزایش هزینه ارتکاب جرم یا خطر دستگیری، مانع از تحقق یافتن قصد مجرمانه می شود. برخی اقدامات پیش گیرانه از جملة این شیوه محسوب می شود که به مواردی از آن اشاره می کنیم :
أ. از بین بردن اسباب و آلات جرم
ارتکاب برخی جرایم نیازمند ابزار و اسباب خاصی است؛ برای مثال؛ راه زنی و سرقت های مسلحانه معمولاً با سلاح گرم انجام می شود. در کشوهایی که سلاح گرم بدون محدودیت در اختیار مردم است آمار قتل و به طور کلی جرایم علیه تمامیت جسمی افراد بالاتر است . فقها در کتاب های خود، داشتن ، ساختن ، خرید و فروش و هر نوع مشارکت در ساخت یا تهیة آلات برخی جرایم را ممنوع و حرام دانسته و از بین بردن آن ها را مستلزم هیچ مسئولیت حقوقی یا کیفری ندانسته اند. این آلات شامل آلات قمار ، بت ، ابزار لهو و بیهوده ، صلیب و غیره می باشد؛ (علامه حلی، بی تا، ج2: 379؛ محقق سبزواری، بی تا: 85 و شیخ طوسی، بی تا: 393).
توجه بیش از حد فقه اسلامی به موضوع پیش گیری از توزیع و نشرآلات مجرمانه و از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم، به دلیل توجه به ضرورت مبارزه با علت به جای مبارزه با معلول است . در جامعه ای که ابزار و اسباب جرم به راحتی در اختیار مجرم قرار می گیرد ارتکاب جرم نیز امری آسان است و برعکس، اگر مجرم برای فراهم کردن زمینه ارتکاب جرم راهی دشوار در پیش داشته باشد احتمال ارتکاب جرم کم تر است .
ب. کنترل مکان ارتکاب جرم
مکان یکی از شرایط تحقق عمل مجرمانه است . هر جرم الزاماً در مکانی ارتکاب می یابد و آمار نشان می دهد ارتکاب جرم در برخی مکان ها بیش تر است و با کنترل مکان می توان عمل مجرمانه را به کنترل در آورد. برای مثال، امام علی(ع) مکان های گرد هم نشینی و وقت گذرانی در بازار را به عنوان یکی از زمینه های انحراف و معصیت برشمرده است:
«ایاک و مقاعد الاسواق فإنّها معارض الفتن و محاضر الشیطان».
این اخطارها به دنبال هدف از بین بردن زمینه های ارتکاب جرم و تحقق پیش گیری وضعی است . در برخی از این سخنان قرار گرفتن در محیط هایی که زمینه ارتکاب جرم در آن ها فراهم است به کلی مورد نهی قرار گرفته است مگر آن که حضور شخص از ارتکاب جرم توسط دیگران پیش گیری نماید. امام صادق(ع)در این باره می فرماید :
«سزاوار نیست انسان با ایمان در جلسه ای حاضر شود که در آن گناه و معصیت خداوند وجود دارد در حالی که قدرت بر تغییر آن ندارد»؛ (کلینی، بی تا، ج 2: 374).
ج. محافظت از آماج های جرم
در دست رس بودن آماج های جرم یکی از عواملی است که علاوه بر تحریک مجرم به ارتکاب بزه و ایجاد انگیزة مجرمانه، موجب می شود مجرمان بدون هیچ مانعی نیت بزه کارانة خود را درباره هدف مورد نظر عملی سازند. برای مثال، در راستای جلوگیری از جرم سرقت، افراد جامعه موظف اند اموال خود را در حرز و مکان متناسب با آن مال حفظ نمایند. در صورتی که این وظیفه توسط مالک انجام نشود قانون گذار ضمانت اجرا و نیز مجازات جرم را متفاوت دانسته است؛ زیرا عدم رعایت شرط حرز در واقع نوعی تقصیر را برای مالک در تحقق عمل سرقت به همراه دارد.
امروزه محافظت از آماج ها در قالب قرار دادن مال در محل مناسب ، نصب دزدگیر ،قراردادن نگهبان در محل های حساس و ضروری یا علامت گذاری اموال و اجناس و امثال آن ها محقق می شود.
امام صادق(ع) ضمن منع فرزند خود از سپردن اموال به شراب خوار، می فرماید :
«فرزندم به شارب خمر اعتماد نکن که خداوند می فرماید اموالتان را به سفیهان ندهید و کدام سفیه ، کودن تر از شارب خمر است»؛ (همان).
ایشان در این باره سخنی از پیامبر اکرم(ع) نقل می کند که فرمود:
«کسی که به شارب خمر اعتماد کند بعد از آن که به این امر واقف است (پس از تلف شدن مالش ) هیچ ضمانت و اجر و پشتوانه ای از طرف خداوند برای او وجود ندارد».
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغة.
3. ابن خلدون ، مقدمه ابن خلدون ، ترجمه محمد پروین گنابادی ، تهران، بنگاه نشر و ترجمه کتاب ، ج 1 .
4. ابو یوسف ، الخراج.
5. تمیمی آمدی ، غررالحکم و درالکلم ، شرح خوانساری ، ج 2 .
6. حرّعاملی ، محمد بن الحسن ، وسایل الشیعه ، بیروت مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، تهران ، 1397ق، ج 18 ، 20، 27 و 29.
7. خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، مدینة العلم، قم، 1410 ق، ج 1 .
8. ساکت ، محمدحسین ، نهاد دادرسی در اسلام ، انتشارات آستان قدس رضوی .
9. شوکانی ، محمدبن علی بن محمد ، نیل الاوطار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، بی تا.
10. شیخ الاسلامی ، سید حسین ، گفتار امیرالمومنین علی(ع )، قم، انتشارات انصاریان ، ج 2.
11. شیخ صدوق ، محمد بن بابویه ، روضةالمتقین ، ج 6 .
12. شیخ صدوق ، محمد بن علی بن الحسین بابویه قمی ، خصال، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج 1.
13. شیخ صدوق ، محمد بن علی بن حسین بابویه قمی ، من لایحضره الفقیه، بیروت، دار صعب، ج 2.
14. صلاحی: 167.
15. صلاحی ، جاوید ، بزه کاری اطفال و نوجوانان ، تهران، انتشارات گوتنبرگ .
16. طبرسی ، امین الدین ابوعلی ، تفسیر جوامع الجامع ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
17. طوسی، محمد بن حسن بن علی (شیخ طوسی)، النهایة، بیروت، دارالاندلس، بی تا.
18. عبدالقادر عوده ، التشریع الجنایی ، ترجمة اکبر غفوری ، ج 1 .
19. علامه حلی ، تذکرة الفقهاء ، ج 2.
20. فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ، 1370 .
21. قانون اقدامات تأمینی ، مصوب 1339 .
22. قانون مجازات اسلامی ، مصوب 1370 .
23. قانون مجازات اسلامی ، مصوب 6/3/1375 .
24. القزوینی، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، بیروت، ج 2.
25. کلینی ، محمد بن یعقوب ، الکافی ، دارالکتب الاسلامیه، 1363ج 2 .
26. کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران .
27. ماوردی ، ابوالحسن ، احکام السطانیه والولایات الدینیه ، مصر ، محمودیه تجاریه.
28. محقق سبزواری ، محمد باقر، کفایةالاحکام، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی، چاپ سنگی.
29. مکارم شیرازی ، ناصر، پیام قرآن ، ج 1.
30. میرزا فتاح ، هدایةالطالب الی اسرار المکاسب ، قم، دارالکتاب.
31. النوری الطبرسی، میرازا حسین، مستدرک الوسائل ، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، چاپ دوم، 1408.
32. ویانو ، میلیانو، بزه دیده شناسی ، ترجمه نسرین مهرا ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 20 19 ، (بهار تا پاییز 1376).
* عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد.
