مترجم:حمیدرضا جاویدزاده2
سید حسن میره ای3
نقد و بررسی: غلامرضا پیوندی4
چکیده
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی «مراقبت الکترونیکی» پدیده نوینی است که در برخی از نظام های حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.
مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جای گزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن می پردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزه های اسلام و موازین فقهی مطالعه می کند.
نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمده ترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی می کند.
واژگان کلیدی: حقوق جزا, مجازات, بازداشت, مراقبت الکترونیکی
مقدمه
مراقبت الکترونیکی برگردان عبارت Electronic monitoring است که با عنوان Surveillance electronique وارد ادبیات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج می باشد. این واژه مترادف «دست بند الکترونیکی» بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند.معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محل سکونت 5(EM) می باشد و در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت است که از طریق الکترونیکی براجرای آن نظارت می شود. در عمل، دست بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر هست یا خیر. به این ترتیب، می توان پیش بینی کرد که در این روش شخص باید همه اوقات خود را در محل سکونت خود بگذراند؛ در طول روز به محل کار خود برود و عصر یا شب به طور مستقیم به محل اقامت خود برگردد. اگر شخص تعهد خویش را نقض کند و در ساعات مشخص شده در محل تعیین شده نباشد, موضوع فوراً به مرکز کنترل اطلاع داده می شود تا با حضور در محل, او را دستگیر نماید. اولین مسئله این است که درکدام مرحله از اجرای مجازات و در چه مواردی می توان از EM استفاده کرد. پاسخ این است که در تمام مراحل فرایند کیفری می توان از EM استفاده کرد. درواقع، می توان از EM به عنوان بازداشت موقت استفاده کرد؛ یعنی به جای این که متهم تا زمان محاکمه به طور موقت زندانی شود, در محل سکونت خود تحت نظام EM قرار می گیرد؛ به عنوان جای گزین مجازات سالب آزادی کوتاه مدت, یا به عنوان روش اجرای بخشی از مجازات, یا در طول مرخصی هایی که اداره زندان به افراد می دهد و یا در پایان مجازات یا در طول مدت آزمایشی آزادی مشروط. بنابراین، EM یک واژه فنی است که ممکن است به مجموعه ای از حالات کاملاً متفاوت از یکدیگر اطلاق شود. پس، هرگاه سخن از EM باشد باید دید در چه حالتی و نسبت به چه کسانی اعمال می شود, وگرنه بدون تعیین این موارد، واژه EM فاقد هر گونه معنای حقوقی بوده وتنها نشان گر مفهوم فنی خواهد بود. باید یادآوری نمود مقام صلاحیت دار بدون نیاز به EM، می تواند دستور به اقامت فرد در جای مشخص بدهد. درنتیجه با فراخوانی تلفنی و غیر مترقبه, جانشین دست بند الکترونیکی شود. به این ترتیب، مراقبت اعم از الکترونیکی و غیره، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت کنترل قضایی است.
فرانسه نیز مدت ها پس از ایالات متحده آمریکا در این راه گام برداشته و مجلس آن کشور قانون 19 دسامبر 1997 را در مورد EM تصویب کرد.این نوشتار در دو بخش ارایه خواهد شد؛ در بخش نخست، EM به عنوان شکل نوین اجرای مجازات ها معرفی می شود و در بخش دوم، نظامی که فرانسه اتخاذ نموده با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
مراقبت الکترونیکی (EM), جای گزین زندان
در سال 1964،پژوهش گران دانشگاه «هاروارد»در مورد EM پژوهش هایی انجام دادند. درآن زمان، هدف از به کارگیری EM بازپروری اجتماعی و کاستن از میزان تکرار جرم بود. در سال1971،به عنوان جای گزین نگه داری جوانان بزه کار در یک مؤسسه مطرح گردیده و در سال 1984 در فلوریدا و نیومکزیک به کار گرفته شد. اهداف EM به تدریج تغییر نمود؛ در حالی که در آغاز، صرفاً سخن از بازپروری اجتماعی بود اما امروزه آن را به عنوان راه حلی برای کاهش تراکم جمعیت زندان، امکان کاهش هزینه های اجرای مجازات ها و حتی به عنوان یک مجازات کاملاً جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادی و تعلیق لحاظ می کنند. دراین جا، نخست محاسن و معایب EM و سپس مفاد و محتوای قانون فرانسه در این باره بررسی می شود.
الف. محاسن و معایب EM
EM در همه کشورهای آمریکایی کاربرد دارد. در سال 1993 حدود 50 تا 70 هزار نفر در ایالات متحده آمریکا از این نظام استفاده کرده اند. EM در استان های کلمبی بریتانیک، ساسکچوان، تر نوو و انتاریو کانادا وجود دارد.برخی کشورهای اروپایی نظام EM را در قوانین خود و بیش تر به صورت آزمایشی وارد کرده اند6. حقوق دانان آلمان نیز با EM موافق اند و در حال حاضر طرح تغییر قانون اجرای مجازات ها به منظور اجرای یک طرح آزمایشی در برلین و هامبورگ در مجلس این کشور در دست بررسی است.درسوئیس،کانتون «بال ویل»در نظر دارد دست بند الکترونیکی را برای محکومان به مجازات های سالب آزادی کوتاه مدت آزمایش کند.وزارت دادگستری بلژیک یک برنامه آزمایشی نه ماهه در زندان «فورست»بروکسل دارد. به طورکلی، پژوهش گرانی که در مورد افراد تحت نظام EM مطالعه و بررسی کرده اند به نتایج مثبتی رسیده اند. به نظر می رسد مؤلفه های جمعیت زندانی، هزینه دادگستری، تکرار جرم، بازپروری اجتماعی و غیره تحت تأثیر نظام EM قرارگرفته اند. دراین جا مشکلاتی که باید قبل از پیش بینی EM مورد توجه قرارگیرد, بررسی می شود. نخست این که: مشکل اساسی ورود EM بیش تر از آن که فنی باشد اخلاقی است؛ به طور قطع، اجرای EM بین محکومانی که محل سکونتی در کشور ندارند و محکومانی که در آن جا ساکن اند و نیز بین برخی افراد که امکانات اسکان ندارند و کسانی که این مشکل را ندارندآشکارا موجب نابرابری هایی می شود. در نظام حکومت مردمی که اصولاً همه افراد آن در مقابل قانون برابر هستند باید مسئله سازگاری این روش اجرای مجازات ها با اصول اساسی حاکم برحقوق مطرح گردد. به علاوه، EM به این عنوان تنها می تواند ابزارکنترل و خنثی کننده باشد و در واقع،باز پروری و مددکاری اجتماعی, بخش مکمل EM نیست. اگر قانون چنین اهدافی را برای مجازات پیش بینی کرده, باید آن ها را برای EM نیز لحاظ نمود. از طرفی، این پرسش مطرح است که در فرضی که EM به عنوان جای گزین بازداشت موقت استفاده می شود آیا مدت زمانی که تحت نظام EM سپری می شود باید از میزان کل مجازات اعلام شده کم شود یا خیر. در انگلستان,7 متهمان از نظام EM چندان استقبال نکردند, زیرا برخلاف بازداشت موقت، مدت زمان سپری شده در EM ازکل مجازات کم نمی شد. باید گفت: در مواردی که EM جای گزین برخی بازداشت های موقت می شود احتمال تبانی، تکرار جرم و فرار, نسبت به بازداشت در زندان بسته خیلی زیاد است؛ بنا بر این،اگر منظور ما از EM جلوگیری از فرار متهم باشد اجرای آن خیلی دشوار است. به طور قطع، در مواردی که EM به عنوان جای گزین برخی مجازات های سالب آزادی کوتاه مدت به کار می رود این پرسش به میان می آید که چگونه می توان از «گسترش شبکه» جلوگیری کرد8. تراکم زدایی از جمعیت زندان تنها در صورتی مؤثر است که جای گزین مجازات زندان، دقیقاً و به طور کامل جانشین مدت حبس شود. ضمن این که، خطرگسترش شبکه به اندازه ای زیاد است که زود در مورد شیوه اجرای مجازات ها در فرایند کیفری تصمیم گیری می شود. درنتیجه، هرچه در اتخاذ تصمیم در مورد روش اجرای مجازات تأخیر شود به همان اندازه مطمئن می شویم که این مجازات واقعاً سالب آزادی و EM جانشین زندان خواهد بود. بنابراین باید مانع از آن شد که یک قاضی شخصی را به EM محکوم نماید و به مقام اجرا کننده مجازات ها اجازه دهد که در صورت وجود شرایط خاص, مجازات سالب آزادی را در EM جمع نماید. هنوز تحقیق حاضر پاسخ قاطعی به مسئله بود و نبود«گسترش شبکه» ارایه نداده است.هنگامی که EM در پایان مجازات مورد استفاده قرار می گیرد دوباره مسئلة «گسترش شبکه» مطرح می شود. درنتیجه، باید توجه کرد که EM جای گزین آزادی مشروط از قبل موجود نشود بلکه مرحله اجرای مجازات ها را به خارج از مؤسسات زندان ها گسترش دهد. بنابراین، اگر بخواهیم از جمعیت زندان ها کاسته شود حتماً باید این تدبیر محدود کننده آزادی, جای گزین مجازات سالب آزادی شود.
اگرچه یکی از اهداف EM صرفه جویی در هزینه های حبس است, اجرای خود این نظام نیازمند سرمایه گذاری کلان مالی است. طرح انگلیس در این مورد به دلیل نبودن منابع مالی به مرحله اجرا در نیامد, در حالی که یکی از اهداف آن صرفه جویی اقتصادی بود و این امرمتناقضی است. و مهم تر از هر چیز این که: EM ممکن است بسته به کیفیت مراقبت, حریم خصوصی خانواده افراد تحت نظام EM را نقض کند.9پس از شرح مختصر EM و ذکر برخی مسایل حقوقی، اخلاقی و عملی که در بررسی این موضوع به طور قطع با آن برخورد می کنیم, در این جا به بررسی ترکیبی این موضوع در حقوق فرانسه می پردازیم.
ب. EM در فرانسه
در سال 1989 «بن مزون»،یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، گزارشی در مورد مدرنیزه کردن خدمات عمومی زندان ارایه نمود. دراین گزارش، EM برای نخستین بار به طور رسمی مورد استناد قرار گرفت.درآن گزارش،برای تراکم زدایی از جمعیت زندان، EM به عنوان مجازات جای گزین درنظر گرفته شد.فکراولیه این موضوع زمانی مطرح شد که به سناتور کابانل مأموریت داده شد در مورد پیش گیری از جرم گزارشی ارایه نماید. EM یکی از 20 پیشنهاد این نماینده بود. وی نسبت به ورود EM به عنوان مجازات اصلی یا جای گزین بازداشت موقت خویشتندار و حتی مخالف, اما نسبت به ورود آن به عنوان روش اجرای حبس های کوتاه مدتِ از پیش اعلام شده یا در پایان مجازات, با این نوآوری موافق بود. بنابراین, پیش نویس قانون بازداشت موقت10 برای قاضی تحقیق این امکان را پیش بینی کرده بود که شخص متهم را با رضایتی که باید نزد وکیل خود اعلام نماید به عنوان جای گزین بازداشت موقت تابع نظام EM نماید.به موجب ماده 3150 پیش نویس این قانون، اگر مدت بازداشت موقت بیش از شش ماه باشد, مدت EM باید محدود به یک سال باشد. اعتراض های سازمان های تخصصی قضات و وکلا نسبت به این نوآوری, وزارت دادگستری را وا داشت که آن را از طرح قانونی پس بگیرد. در ژوئن 1996 سناتور کابانل طرح قانونی این موضوع را ارایه داد و مجلس سنا بر اساس تحقیقات کمیسیون قوانین، آن را در اکتبر همان سال تصویب کرد و سپس در تاریخ 25 مارس 1997, به وسیله مجلس نمایندگان اصلاح شد. از زمان تغییر اکثریت نمایندگان مجلس در سال 1997، ترتیبات قانونی به حالت تعلیق درآمد تا این که در 11 دسامبر 1997 در دومین شور مجلس سنا تصویب شد. براساس گزارش سناتور کابانل و طرح قانونی موسوم به همین نام, هدف اولیه EM بازپروری اجتماعی بهتر بزه کار برای مبارزه با تکرار جرم بوده و تراکم زدایی از جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه ها اهداف ثانوی و جنبی می باشند.
به موجب بند (1)ماده 7723 قانون جدیدآیین دادرسی کیفری,در صورت محکومیت متهم به یک یا چند مجازات سالب آزادی که مجموع آن بیش از یک سال نباشد یا هنگامی که محکوم علیه باید یک یا چند مجازات سالب آزادی را که مجموع آن بیش از یک سال نباشد تحمل کند قاضی اجرای حکم بنا به تشخیص خود یا تقاضای دادستان یا محکوم علیه می تواند تصمیم بگیرد که مجازات تحت نظام EM اجرا شود.این تصمیم تنها پس ازجلب رضایت محکوم علیه که نزد وکیل او اعلام می شود اتخاذ خواهد شد. اگر محکوم علیه وکیل انتخاب نکند رئیس کانون وکلا خود برای او وکیل تعیین می کند.
کمیسیون قوانین مجلس سنا حداکثرحبس را که در طرح قانونی3 ماه تعیین شده بود به یک سال افزایش داد. به این ترتیب، هنگامی که باقی مانده مجازاتی که باید تحمل شود کم تر از یک سال باشد ممکن است به طور کامل تحت نظام EM سپری شود. اگر مجازات بیش از یک سال باشد محکوم علیه باید مجازات تعیین شده را تحمل کند تا باقی مانده آن به یک سال برسد.اما بند 2 ماده 7723 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که ممکن است EM حداکثر به مدت یک سال به عنوان آزادی مشروط به کار گرفته شود. بنابراین، ممکن است دو تفسیر در مورد این متن قانونی ارایه شود: در تفسیر اول، EM تنها در صورتی که باقی مانده مجازات کم تر از یک سال باشد ممکن است. درتفسیر دوم، مجازات حبس باید تا نصف اجرا شود. در این صورت قاضی اجرای حکم بین ابقای حکم بازداشت, آزادی مشروط یا EM که مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند یکی را انتخاب می نماید. قاضی اجرای حکم می تواند مکان هایی که محکوم علیه به آن جا رفت و آمد می کند و نیز اوقاتی را که باید در محل سکونت یا محل کار یا محل آموزش حرفه ای بماند تعیین نماید.قاضی اجرای حکم علاوه برالزام او به عدم ترک محل سکونت، می تواند تعهدات تکمیلی را از بین فهرست مربوط به تعلیق آزمایشی انتخاب و بر او تحمیل نماید؛ مانند تعهد به مراقبت های بهداشتی یا جبران خسارت دیده از قربانی جرم11. اگر در طول مدت مجازات اتفاق خاصی نیفتد فرض براین است که مجازات به طور کامل اجرا شده است. برعکس، اگر محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید, مانند این که در محل کار یا محل آموزش حرفه ای حاضر نشود یا در ساعاتی که تعیین شده در محل سکونت خود نباشد قاضی اجرای حکم می تواند بین تغییر ساعت ها یا تعهدها یا ابطال EM یکی را انتخاب نماید. هرگونه تغییر در شرایط EM نیازمند رضایت محکوم علیه است. در صورت عدم رضایت او قاضی می تواند EM را ملغی کند و در صورت الغا, محکوم علیه ملزم به تحمل باقی مانده مجازات است. درحالی که مجلس سنا امکان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به تصمیم ابطال توسط قاضی اجرای حکم در دادگاه جنحه و بدون حضور وکیل را پیشنهاد داده بود, مجلس نمایندگان، دادرسی حضوری در برابر قاضی اجرای حکم با حضور محکوم علیه و وکیل در شعبه شورا و نیز تقاضای تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر جنحه را پیش بینی نمود. این یک پیشرفت واقعی در راستای قضایی کردن تصمیمات قاضی اجرای حکم است و تصمیم در EM از فهرست اقدامات اداره قضایی که در ماده 1733 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده, کنار گذاشته شده است. برعکس، این نگرانی وجود دارد که محکومی که از استفاده از EM محروم شده نتواند در مقابل دادگاه به این تصمیم اعتراض نماید وحتی این امکان برای دادستان عمومی نیز وجود نداشته باشد.12 این نقص مانع از این است که در موضوع اجرای حکم که اکنون به شدت خلأ آن در فرانسه احساس می شود رویه قضایی ایجاد نماید.
ضمن این که، برخلاف آن چه از عبارت طرح قانونی برمی آید, اشخاص حقوقی نمی توانند مسئول مراقبت از راه دور محکومان باشند.در واقع مجلس سنا با تصریح به این امر که اجرای EM ممکن است تنها توسط کارکنان اداره زندان انجام شود این امکان را به صراحت کنار گذاشته است.
در بخش دوم مقاله این مسئله که آیا راه حل پیشنهادی فرانسه درباره EM تنها راه حل ممکن یا بهترین راه حل برای کشور فرانسه است, مورد بررسی قرار می گیرد.
بخش دوم: آیا EM جانشین زندان است؟
در قانون فرانسه،شرط اساسی برای استفاده ازEM میزان حبسی است که دادگاه اعلام می نماید و مجلس سنا این مدت را یک سال تعیین نموده است.13 یکی از دلایلی که EM برای مدت محدود پیش بینی شده, این است که نظام EM بی شک فشارهای روانی در پی دارد. کنترل اجتماعی نسبت به حریم خصوصی افراد هرچند نسبت به حبس ملایم تر است اما همراه با اضطراب است؛ در نتیجه، محکوم را بیش تر وسوسه می کند تا در چارچوب معین مرتکب جرم شود. هرچه مدت EM طولانی باشد این خطر نیز بیش تر می شود. بنابراین، مقدار حداکثر یک سال برای EM مجازات مناسبی است. اگر چه به دلیل وضعیت های متفاوت می توان مدت های متفاوت پیش بینی کرد. درواقع، هدف اولیه از EM این است که از زندانی شدن افراد اجتناب شود و در مرحله اجرا مانند زندان نیمه باز یا کار درخارج از زندان به عنوان جای گزین حبس های کوتاه مدت تلقی شود, درحالی که درEM در پایان مجازات، ابتدا محکوم زندانی می شود و EM مدت بازداشت را با هدف بازپروری زودترکوتاه می کند. از آن جا که شرایط روحی روانی اشخاص متفاوت است این مقدار برای محکومان در پایان مجازات طولانی تر است. بنابراین تفکیک میان دو قلمرو اجرای EM مهم است.
الف. EM در آغاز مجازات
یکی از مسایل اساسی این است که EM برای چه جرایمی و در مورد چه اشخاصی می تواند جای گزین مجازات حبس کوتاه مدت در زندان بسته شود. تجربیاتی که تاکنون به دست آمده, نشان گر این است که کشورها اولویت اول را برای محکومان جرایم راهنمایی و رانندگی و سپس به ترتیب برای سرقت ها, خشونت ها وجرایم مواد مخدر در نظر گرفته اند. درآلمان، برای جرایم راهنمایی و رانندگی مجازات زندان بسته پیش بینی نشده است بلکه از جزای نقدی استفاده شده است و در مورد استفاده از مجازات های سالب آزادی کم تر از شش ماه, محدودیت های قانونی وجود دارد؛ به گونه ای که حقوق دانان با تردید جمع این الگوها را در نظر می گیرند.
اما در فرانسه براساس سجل کیفری، رانندگی در حالت مستی منجر به محکومیت بیش از هزار زندان بسته شده است. آمار اداره زندان نیز به نوبه خود بیش از 4000 مورد را در سال 1993 برای جرم رانندگی در حالت مستی ثبت کرده است. آقای سناتور کانابل, EM را اساساً برای محکومین و مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان یک مجازات جای گزین در نظر دارد؛ یعنی مجازاتی که دادگاه صادر کننده حکم اعلام می کند.
در فرانسه بازداشت هایی وجود دارد که EM می تواند جای گزین آن شود. اما، مسئله اساسی این است که آیا EM عملاً می تواند جای گزین مجازات حبس کوتاه مدت در زندان بسته شود و یا این تدبیر تنها در مورد مجازات هایی که سالب آزادی نباشند اعمال خواهد شد. اگر قاضی اجرای حکم پس از محکومیت متهم, نسبت به EM تصمیم گیری کند, عملاً برای اجتناب از پدیده گسترش شبکه EM کافی نیست. دادگاه های جنحه ممکن است بر رژیم اجرا پیش دستی نموده و به این ترتیب، متهمانی را که می توانند از تعلیق ساده تا خدمات عمومی (TIG) بهره مند شوند, به زندان بسته محکوم نمایند. اما EM به ویژه در برخی موارد، به جای جای گزین های موجود14 می نشیند. خطر یاد شده از نظر برخی حقوق دانان در عرصه تئوری مطرح نیست. ضمن این که برخی تجربیات به دست آمده در کشورهای آمریکایی تأیید می کند که EM جای گزین جای گزین های موجود زندان می شود. در مرحلة اجرا شرط اول آن است که محکوم علیه, محل سکونت، تلفن و حتی شغلی داشته باشد. سناتور کانابل در گزارش خود برای کاهش اثر نابرابری اجتماعی ناشی ازاین شرایط، اسکان و آموزش حرفه ای از طریق نهادهای مددکاری اجتماعی را برای محکومان فاقد محل سکونت و شغل، در نظر گرفته است و به نظر می رسد این امر تنها با مددکاری اجتماعی و الزامات «تعلیق توأم با آزمایش» امکان پذیر است که کمیسیون مجلس سنا آن را به طرح قانونی اضافه کرده است. اما نبود امکانات و منابع مالی, مانع اصلی برای توسعه تدابیر موجود در محیط باز است. به این ترتیب، EM تنها برای کسانی فایده دارد که قبلاً در جامعه صاحب شغل و حرفه بوده اند. ضمن این که این مسئله را نباید نادیده گرفت که EM عملاً و حتی در زمان اجرای مجازات، از تکرار جرم جلوگیری نمی کند. افزون برآن، هرچه EM با دقت بیش تری اجرا شود به همان اندازه خطر نقض آن از جانب فرد در اثر برخی کوتاهی ها مانند تأخیر در ورود به محل کار افزایش یافته و درنتیجه،احتمال برگشت به زندان بیش تر می شود. بنابراین اگرEM درآغاز مجازات و به عنوان جای گزین مجازات های کوتاه مدت به کار گرفته شود این مسئله مطرح می شود که آیا بهتر نیست امکانات و منابع انسانی و مادی برای گسترش مجازات های جای گزین15 وجای گزین هایی که از قبل در قانون موجود بوده است16 افزایش یابد. به طور قطع جایگاه EM در قانون جزای فرانسه درآغاز مجازات می باشد, اما به نظر می رسد به دلیل زیان های این نهاد حقوقی, با آن مخالف است. از آن جا که تعقیب محکومان از طریق EM نسبت به تعقیب آنان توسط مربیان و کارگزاران«تعلیق سنتی» غیرانسانی تر است و با توجه به گسترش شبکه EM و خطر نابرابری های اجتماعی، مبارزه با تکرار جرم از راه تقویت نظام موجود که بسیار پر هزینه و پرخطرمی باشد بیش تر است.آقای سناتور کانابل پیشنهاد نموده که اثرگسترش شبکه EM در یک چارچوب مشخص و دقیق تعریف شود, اما با این حال به ضرر مجازات های جای گزین زندان بوده و در عمل, موجب نابرابری های رفتاری می شود. به همین دلیل، احتمال کم تری وجود دارد که EM در آغاز مجازات بتواند به وعده های خود جامه عمل بپوشاند.
ب. EM پس از مجازات
ادبیات جرم شناسی به روشنی نشان می دهدکه اثر مجازات های طولانی مدت بر جمعیت زندان نسبت به مجازات های کوتاه مدت خیلی بیش تراست؛ پس ممکن است چنین تصور شود که استفاده از EM در طول مدت حبس و آزادی مشروط مؤثرتر است. در فرانسه، اصولاً هنگامی با آزادی مشروط موافقت می شود که نصف مجازات اجرا شده باشد و پس از آن ممکن است EM گسترش و ادامه پیدا کند. بنابراین، محکومان می توانند ضمن این که تحت کنترل و مراقبت مقامات قضایی هستند، زودتر از زندان آزاد شوند. این نظام مراحل واسطه ای زیادی دارد و به همین خاطر، روند کندی به سوی آزادی کامل دارد. برخی کشورها، آزادی مشروط را گسترش داده اند, در حالی که کشورهای دیگر، با این عقیده که مجازات اعلام شده عادلانه و متناسب بوده و باید به طور کامل اجرا شود, آن را به طورکامل کنار گذاشته اند.
به نظر می رسد نباید آزادی مشروط را کنار گذاشت, زیرا به طور قطع کاربرد محرومیت از آزادی را صرفاً به موارد ضروری محدود کرده و به نوعی، نظام کیفری را تا اندازه ای انسانی تر می کند. در واقع، امروزه آزادی مشروط یکی از راه هایی است که می تواند مدت مؤثر مجازات هایی را که باید تحمل شود کوتاه کرده و به این وسیله، وضعیت برخی زندانیان را به طور چشم گیر بهبود بخشد. حفظ آن خیلی مهم است, زیرا هنوز جامعه ما آن جامعه ای نیست که در آن سلب آزادی به عنوان روش مجازات ترک شده و از زندان تنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شود. به علاوه، به نظر می رسد گسترش آزادی مشروط همراه با EM در مقایسه با گسترش آزادی بدون EM بیش تر قابل عرضه و ارایه برای مردم است. افزون بر آن، شاید همراه شدن مرحله اول آزادی مشروط با EM احتمالی باعث شود که برخی قضات از حکم به آزادی مشروط در اعلام مجازات خوداری کنند. قانون فرانسه پیش بینی کرده که EM ممکن است در پایان مجازات و حداکثر به مدت یک سال به ویژه به عنوان آزمایش آزادی مشروط اعلام و توافق شود. اما همان گونه که گفته شد, در مورد زمان دقیق مداخله EM ابهام وجود دارد. با این فرض که EM پیش از آزادی مشروط اعمال گردد و با توجه به این مسئله که خود آزادی مشروط پس از سپری شدن نیمی از مجازات اعمال می شود این پرسش مطرح می شود که آیا EM می تواند در حالی که باقی مانده مجازات بیش از یک سال است مداخله نماید.
معلوم نیست که قصد قانون گذار این بوده که هنگامی که باقی مانده مجازات بیش از یک سال است EM در پایان مجازات آغاز شود. کمیسیون قوانین مجلس سنا برحسب میزان مجازات, احتمالات مختلفی را در نظر گرفته است؛ به این ترتیب که اگر مجازات اعلام شده کم تر از یک سال باشد ممکن است EM به طور کامل اجرا یا پس از شش ماه، آزادی مشروط بدون EM جانشین آن شود. اگر میزان مجازات بیش از دو سال باشد یک سال آن باید حتماً درحبس سپری شود و EM تنها در سال آخر حبس می تواند مداخله نماید. اما معلوم نیست در فرض اخیر, EM چه سودی دارد. درواقع، آزادی مشروط ممکن است به طور کلی برای نصف مجازات علاوه بر EM احتمالی اعمال شود. بنابراین، آزادی مشروط تنها چند ماه مانده به پایان مجازات می تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر EM به یک سال مانده به پایان مجازات محدود شود و نه به سال قبل از آزادی مشروط، قاضی اجرای حکم به هیچ وجه نمی تواند خروج از زندان را به تدریج و خیلی جلوتراز پایان مجازات در نظر بگیرد تا این تدبیر، نفع واقعی, یعنی صرفه جویی درمدت حبس, داشته باشد. اگرتنها به اقدامات اولیه مجلس مراجعه شود, با توجه به اطلاعات روشن و گویا در این مورد، آزادی مشروط در بیش تر موارد عملاً قبل ازآن که باقی مانده مجازات به یک سال برسد مداخله می کند, به صورتی که عملاً جایی برای EM نخواهد ماند. به طور قطع، EM آزادی مشروط را تنها به سال منتهی به آزادی محدودکرده است. در این فرض، چون EM حتماً به زمان آزادی محکوم تجاوز می کند, بنابراین در مورد مطابق بودن این قانون با قانون اساسی تردید پیش می آید. اما به عنوان آخرین راه چاره و در صورت نیاز، دادگاه ها و به ویژه قضات اجرای احکام می توانند قانون را تفسیرکنند. بنابراین،باید به متن ماده 7723 قانون جدیدآیین دادرسی کیفری و به ویژه بند(2) آن رجوع کرد. به موجب این بند، قاضی می تواند براساس کیفیات پیش بینی شده در بند قبلی، دستور دهد EM حداکثر به مدت یک سال به عنوان آزمایش آزادی مشروط اعمال شود.این بند به روش وکیفیات احکام EM که دربند اول پیش بینی شده, اشاره می کند17 و نه به شرایط EM, به ویژه شرایط مربوط به باقی مانده مجازاتی که باید تحمل کرد. طرح اولیه قانون, بدون هیچ ارجاعی به آزادی مشروط،EM را تنها برای موردی پیش بینی کرده بود که باقی مانده مجازات کم تر از سه ماه باشد و بند2 بعداً اضافه شد. به این ترتیب، قانون در بند اول،EM در جریان آزادی مشروط و در بند دوم، EM به عنوان آزمایش آزادی مشروط را از همدیگر تفکیک نموده است.در بند دوم، مدت EM صرف نظر از تاریخ پایان مجازات, محدود به یک سال است.درنتیجه،حتی اگر راه حل مطلوب این باشد که EM یک سال پیش از تاریخی که آزادی مشروط از نظر قانونی آغاز می شود پیش بینی گردد, در این صورت، قضات اجرای احکام در عمل منتظر خواهند شد که محکومان آزاد شوند و پس ازآن با رضایت محکوم علیه مدتی را برای EM در نظربگیرند.در پایان این مدت قاضی می تواند طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان چه محکومان از خود حسن رفتار نشان داده وتضمیین کافی برای سازگاری اجتماعی ارایه نمایند با آزادی مشروط آنان موافقت و در غیر این صورت,18مخالفت نماید. ازطرف دیگر، این دو مرحله می تواند درطرح اجرای مجازات که درفرانسه مرحله آزمایشی آن را طی می کند وارد شود. مهم این است که قاضی اجرای حکم خیلی زودتر از پایان مجازات با EM موافقت نماید, چون بر خلاف رویه کنونی آزادی مشروط، هدف از این تدبیرجای گزین شدن با مدت حبس است. آمارهایی که اداره زندان گردآوری کرده ویژگی های با ارزشی در مورد جای گزین های زندان در محیط باز و آزادی مشروط ارایه می دهد اما با این آمارها نمی توان تأثیر EM را در قالب کاهش مدت حبس ارزیابی نمود. تجربیات آمریکا و کشورهای اروپایی همسایه فرانسه, نشان می دهد کارایی این تدبیر ممکن است کاملاً مغایرو ناهماهنگ باشد. ضمن این که ضوابط و معیارهای ارزیابی نیز باید به طور دقیق تعریف شود: آیا میزان شکست EM تنها به موارد نقض آن درطول مدت اجرا مربوط است یا به خاطر موارد تکرار جرم با وجود EM می باشد؟ و در صورت لزوم، آیا این دو باید با میزان تکرار جرم محکومانی که حبس شده یا محکومانی که از دیگر مجازات های جای گزین زندان استفاده کرده اند مقایسه شود؟.بنابراین، اگر سناتور کانابل درگزارش خود ارزیابی کاملاً مثبت از نمونه های سوئد و آمریکا ارایه داده, به خاطر فقدان اطلاعات مربوط به آمار تکرار جرم پس از اجرای مجازات می باشد. وی در گزارش خود در مورد صرفه جویی در هزینه ها تصریح نموده که ارقام ارایه شده, ارزیابی هایی است که به دلیل مداخله عوامل دیگر باید با احتیاط مورد توجه قرارگیرد. ازسوی دیگر، باید توجه کرد که این طرح در برخی کشورها به ویژه به دلایل مالی با شکست روبه رو گردیده و کنار گذاشته شده است. درحالی که معلوم است ارزیابی های اولیه بر افزایش سرمایه گذاری اولیه و توزیع هزینه ها بر یک نمونه آزمایشی کاهش یافته مبتنی است، بحث مربوط به هزینه های EM نیازمند
شفافیت بیش تری می باشد؛ در سال 1995 گزارش کانابل هزینه یک روز استفاده کننده از EM را 80 تا100 فرانک، مطبوعات 200 فرانک، فرد زندانی 500 فرانک و اداره زندان 88/268 فرانک برآورد کرده است.درنتیجه و همان گونه که کانابل پیشنهاد کرده, باید یک دوره آزمایشی پیش بینی شود تا در پایان آن، بتوان با ابزارهای دقیق کارایی EM را ارزیابی و در مورد تعمیم، ترک یا تغییر آن تصمیم گیری کرد. برعکس، مقنن خطر شکست این تدبیر را در نظر دارد که ویژگی آن کنترل اجتماعی شدید محکومان،زوال مجازات های جای گزین و جای گزین های سنتی زندان, حتی سخت گیری زیاد دادگاه ها با پیش دستی در نظام مجازات،وجود تراکم جمعیت زندان و نامناسب بودن زندان ها، شکست در طرح بازپروری بزه کاران، تکرار جرم و افزایش هزینه ها, می باشد.
مراقبت الکترونیکی و آموزه های فقه اسلام
مراقبت الکترونیکی نظامی است که می تواند در بخش های مختلف فرایند تعقیب و مجازت مورد استفاده قرار گیرد. برای این که این نظام, در نظام حقوقی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد باید ابهامات آن در زمینة مسایل و مشکلات اجرایی, مباحث مبنایی پذیرفته شده در فقه اسلامی, مباحث حقوقی و نیز تعارض آن با اصول و قواعد اساسی حقوقی جزا, برطرف گردد.
از نظر مبنایی, آیا نظام مراقبت الکترونیکی با مبانی اخلاقی و شرعی فقه اسلام سازگاری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر, با توجه به این که دست کم در برخی موارد, استفاده از مراقبت الکترونیکی, ورود در خلوت اشخاص بوده و در برخی موارد و مصادیق آن (مانند نصب دوربین در محل اقامت متهم یا محکوم) تعرض به زندگی خصوصی اطرافیان متهم یا محکوم می باشد, آیا این مسئله با آموزه های اسلام مانند حرمت تجسس در زندگی خصوصی و فردی افراد حتی برای قاضی, سازگاری دارد؟
مسئله دیگر این که: آیا می توان به عنوان جای گزین بازداشت موقت, از این نظام استفاده کرد و تمام اهداف آن را محقق نمود؟ آیا از لحاظ حقوقی, اهداف بازداشت, مثل جلوگیری از فرار, تبانی و توطئه, جلوگیری از معدوم نمودن آلات و ادوات جرم و ... با استفاده از نظام مزبور تأمین می گردد؟
آیا با توجه به این که در اسلام برخی از مجازات ها حدی هستند و تغییر مجازات های حدی جایز نیست, مراقبت الکترونیکی می تواند به عنوان جای گزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گیرد؟ هم چنین, آیا اهداف حبس مانند بازپروری اجتماعی مجرم, جلوگیری از ارتکاب جرم و ... تأمین می گردد؟
مطلب دیگر این که: از آن جا که در نظام حقوقی اسلام مجازات ها به حدود, قصاص و تعزیرات تقسیم می گردد و در مجازات های تعزیری حاکم اسلامی می تواند موارد دیگری را به جز شلاق نیز به عنوان تعزیر پیش بینی کند,19 آیا مراقبت الکترونیکی را می توان به عنوان یکی از مجازات های تعزیری پیش بینی کرد؟ یا این که آن را به عنوان یکی از مصادیق مجازات های بازدارنده (در صورتی که مجازات های تعزیری و بازدارنده متفاوت باشند)20 در نظر گرفت؟
موضوع دیگری که باید ابهام آن برطرف گردد این است که: آیا استفاده از مراقبت الکترونیکی با اصول و قواعد اساسی حقوق جزا, مثل اصل شخصی بودن و ... تعارض ندارد؟
از نظر اجرایی نیز این مسئله جای بحث و بررسی دارد. برای مثال, طرفداران نظام مراقبت الکترونیکی یکی از مزیت های آن را کاهش هزینه های زندانیان برشمرده اند, در حالی که به نظر برخی, اجرای این نظام خود مستلزم صرف هزینه های بسیار زیاد می باشد.
در این جا فقط به یکی از ایرادات مبنایی مراقبت الکترونیکی که همان ورود به حریم خصوصی فرد تحت تعقیب و مجازات و اطرافیان وی می باشد می پردازیم.
این مسئله از دو جنبه حکم اولی و ثانوی جای بحث و بررسی دارد:
الف. حرمت جست وجو در زندگی خصوصی افراد جامعه و نهاد «مراقبت الکترونیکی»
تعقیب متهم و مجازات مجرمان یکی از ضروریات هر جامعه ای است, با این وجود, حفظ کرامت انسانی و رعایت جنبه های شرعی و اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن بزه کاران امری مهم و مورد تأکید اسلام است.
در احکام اسلامی, تفحص و تجسس در زندگی شخصی و خصوصی افراد یکی از گناهان بزرگ معرفی شده و قرآن به طور صریح از آن نهی کرده است:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظّن انّ بعض الظن اثمٌ ولا تجسسوا و ...»؛ (حجرات(49): 12).
در روایات اسلامی نیز مسئله اذاعه سرّ مؤمن غیر جایز شمرده شده است.21
حضرت امام در فرمان هشت ماده ای خود خطاب به ارگان های دولتی و به خصوص دستگاه های قضایی, در مورد حقوق مردم و قوانین, به این مسئله مهم تصریح کرده و می فرماید:
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخص بدون اذن صاحب آن ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این ها جرم و گناه است و بعضی از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است, و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن ها موجب حد شرعی می باشد»؛ (امام خمینی, 1372,ج140:17).
البته ایشان در بند هفتم پیام خود تصریح می کند که موارد ذکر شده در ماده 6 در مورد گروهک های مخالف اسلام و نظام که در خانه های تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت های مجاهد و مردم بی گناه اقدام به تهیه نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض می کنند, جاری نمی گردد.
در فقه اسلام به این مسئله اشاره شده است که اگر شهود به عملی شهادت دهند که آن را از روی کنجکاوی و با تجسس مشاهده نموده اند, شهادت آن ها پذیرفته نیست, چون این عمل حرام بوده و آن ها را از عدالت ساقط کرده است. یکی از فقهای معاصر در پاسخ به سؤالی در این زمینه می فرماید:
«اگر با تفحصِ محرم باشد و آن هم ثابت شود, سبب سقوط شهود از عدالت می شود و شهادتشان مقبول نیست»؛ (گنجینة استفتائات, سؤال5865, بندج).
درنتیجه, در صورتی که «مراقبت الکترونیکی» باعث کشف اسرار و تجسس در امور شخصی افراد گردد, جایز نیست و نمی توان از آن استفاده کرد, زیرا تجسس و افشای سر حرام است و قاضی حق ندارد برای مجرم چنین مراقبتی را پیش بینی کند.
ب. احکام ثانوی در فقه اسلام و مراقبت الکترونیکی
در حرمت تجسس و افشای اسرار زندگی خصوصی و اعمال فردی افراد جامعه به عنوان حکم اولی تردیدی وجود ندارد و اگر مراقبت الکترونیکی در عمل باعث چنین عمل حرامی گردد, شکی در عدم جواز آن نیست. اما ممکن است در بعضی موارد به عنوان حکم ثانوی عمل جایزی باشد, و آن در صورتی است که مصلحت, چنین چیزی را اقتضا نماید, که در این صورت در محدوده و مصلحت, تجسس و آگاهی از امور سری و خلوت افراد, برای حاکم مجاز است
در هر حال, مسئله مورد بحث نیاز به تحقیق و بررسی گسترده تری دارد که در این جا مجال آن نیست.
______________________
1- این مقاله ترجمه نوشتاری است با عنوان«Surveillance electronique:la France dans une perspective international که به قلم «آندره کوهن»استاد جرم شناسی و حقوق کیفری دانشگاه لوزان و «برتراند مدینیه»از مؤسسه تحقیقاتی ماکس پلانک نوشته شده و در سال 1998 در شماره 4 «نشریه علوم جنایی»چاپ و منتشر شده است.
2- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
3- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
4- عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
5- از این پس به جای این عبارت از علامت اختصاری EM استفاده خواهد شد.
6- مانند انگلستان برای بازداشت موقت و به عنوان مجازات، هلند به عنوان جای گزین برخی مجازات های سالب آزادی میان مدت و آزادی مشروط, و سوئد برای مجازات های سالب آزادی کم تر از دو ماه .
7- در این کشور EM نخست،جای گزین برخی بازداشت های موقت شد.
8- منظور این است که این اقدام نسبت به اشخاصی اعمال شود که می توانستند از یک شیوه مناسب تر اجرای مجازات مانند تعلیق و جریمه روزانه برخوردار شوند.
9- مثل زمانی که مراقبت از طریق نصب دوربین در محل سکونت محکوم علیه انجام شود.
10- این پیش نویس به قانون 30 دسامبر 1996 منتهی شد.
11- این بند را کمیسیون قوانین مجلس سنا اضافه کرده است.
12- منظور اصل تساوی سلاح است که از رویه قضایی اروپا ناشی شده است.
13- دربرخی کشورها مانند سوئد و هلند این مدت به ترتیب شش ماه و دو ماه است.
14- که عبارت اند از: زندان نیمه باز،کار در خارج زندان و انجام خدمات عمومی که مورد قبول قاضی اجرای حکم باشد.
15- منظورتعلیق ساده یا با آزمایش،جریمه روزانه و انجام خدمات عمومی است.
16- منظور زندان نیمه باز و کار در خارج از زندان است.
17- منظور از تقاضا، تصمیم در مورد EM و نیز رضایت محکوم علیه است.
18- یعنی ازخود حسن رفتار نشان نداده وتضمینی کافی برای سازگاری اجتماعی ارایه ننمایند.
19- در فقه دو نظریه در مورد تعزیر مطرح است؛ برخی معتقدند تعزیر شرعی مختص به شلاق است و برخی می گویند مصادیق تعزیر می تواند غیر از شلاق باشد, مانند حبس, جزای نقدی, تعطیل محل کسب و ...؛ قانون مجازات اسلامی نظریة دوم را پذیرفته است. (ر.ک: صافی گلپایگانی, التعزیر احکامه و حدوده).
20- جمعی از نویسندگان, مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری, مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه, ج3, ص291 به بعد.
21- حر عاملی, وسائل الشیعة, انتشارات آل البیت, ج12, ص294 به بعد (باب 157 از ابواب العشرة فی السفر و الحضر) برای نمونه به حدیث زیر اشاره می شود: «قال ابوعبدالله(ع): قال رسول الله(ص): من اذاع الفاحشة کان کمبتدئها...؛ (حدیث6, باب 157).
