مقدمه
امروزه در اثر مطالعات گسترده ای که پیرامون بزده دیده صورت گرفته است دیگر نباید بزه دیده را رکن مخفی جرایم به شمار آورد. این مطالعات طیف گسترده ومتنوعی را در برمی گیرد؛ از نقش بزه دیده در فرآیند تکوین پدیده مجرمانه گرفته تا بررسی انواع حمایت های مورد نیاز او. از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی. یکی از مباحثی که در این زمینه به خصوص ذهن جرم شناسان را به خود معطوف کرده است آن است که چگونه می توان از طریق بزه دیدگان بالقوّه، از وقوع جرم و به خصوص از بزه دیدگی ثانوی پیشگیری نمود. نتایج مطالعات حاکی از آن است که می توان از طرق گوناگونی همچون آگاه کردن ایشان از خطراتی که آن ها را تهدید می کند، دادن آموزش های لازم برای اجتناب از خطرات، تقویت مادی و معنوی ایشان، اقدامات لازم برای پیشگیری وضعی و... ، از وقوع جرم جلوگیری کرد. مقاله حاضر در کنار توجه به این موضوع به تبیین انواع حمایت های لازم از بزه دیده حتی بعد از وقوع جرم می پردازد. این مقاله به کنفرانسی با عنوان «جرم و عدالت در دهه 90» در دانشگاه پروتوریای آفریقای جنوبی ارائه و در «مجله امنیت آفریقا» چاپ و منتشر و اخیراً در پایگاه اینترنتی به آدرس WWW,ISS.COZA/PABs/ Asr/ منعکس شده است.
در گذشته و تا این اواخر، در آفریقای جنوبی نیز مانند هرجای دیگر جهان، وضع بزه دیدگان کمتر در کانون توجه قرارمی گرفت و قربانیان جرم در سطح بسیار گسترده از فرآیند عدالت کیفری به حاشیه رانده شده و تنها بر مجرمان و حقوق آنان توجه می شد؛ مثلاً دادگاه ها به مجرمان حق محاکمه عادلانه، داشتن تضمینات کافی، ارائه مشاوره حقوقی و حق سکوت می دادند و بهبود و ارتقاء دادگستری را بیشتر در توازن منافع دولت در برابر منافع متهمان می دانستند، اما در دهه های اخیر، جنبش های مختلف حمایت از بزه دیدگان بوجود آمده وضمن تلاش برای تغییر وضع قربانیان جرم در فرآیند عدالت کیفری، بر این موضوع تأکید می کنند. در نتیجة فعالیت های این جنبش ها و نگرانی مردم در مورد افزایش میزان جرائم، نیازها و حقوق بزه دیدگان بیشتر در کانون توجه کارگزاران قرار گرفته است. در این نوشتار، گرایش های کنونی بین المللی و پیشنهادهای جدید برای ارتقاء وضع قربانیان در نظام قضایی آفریقای جنوبی بررسی می شود. این پیشنهادها اخیراً در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» (NCPS)2 درج و منتشر شده است.
به طور کلی پذیرفته شده که نهادهای عدالت کیفری غالباً پس ازوقوع جرم نمی توانند آن گونه که شایسته است پاسخگوی آن باشند. بنابراین، رویکرد پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بهترین رویکرد از نظر اهمیت در جایگاه نخست قرار دارد. پیش ازاین به طور سنتی، برای پاسخ به افزایش نرخ جرائم و مهار آن و به امید بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرائم بیش ترو برای اجرای قانون منابع بیش تری اختصاص می یافت و کیفر رفتارهای مجرمانه تشدید می شد. به هرحال در این چند سال اخیر، به لحاظ این که سیاست های سخت گیرانة دستگاه قضایی مبنی بر تشدید مجازات نتایج مطلوبی در بر نداشته است، لذا این راهبردهای به اصطلاح «مجرم محور» اهمیت خود را از دست داده است. بنا به این دلائل، در پژوهش ها، سیاست ها و برنامه های پیشگیری از جرم توجه از اعمال و انگیزه های مجرمان به اعمال و انگیزه های قربانیان معطوف شده است. ممکن است در نگاه اول چنین به نظر آید که توجه به قربانیان جرم اقدام «واکنشی» است. لذا در این نوشتار این گونه بحث شده که تجهیز و بسیج بزه دیدگان می تواند یکی از مؤثر ترین راه های کاهش میزان فرآیند جرم در آفریقای جنوبی باشد.
نوآوری های آفریقای جنوبی در پیشگیری از جرم
همان گونه که گفته شد پیشرفت های اخیر آفریقای جنوبی در باره پیشگیری از جرم در سند «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» درج شده است. البته، در این نوشتار هدف آن نیست که این سند با دید انتقادی و به طور عمیق تجزیه و تحلیل شود. رویکرد «بزه دید محور» برای پیشگیری از وقوع جرم به دنبال هدف و منافع خاصی است. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با آگاهی از اینکه در گذشته از بزه دیدگان به طور شایسته حمایت نشده مقرر نموده بزه دیدگی در مرکز ثقل بسیاری از جرائم کیفری است و نبود راه های کمک به بزه دیده و تقویت آن در چرخش نوع خشونت و جرم در آفریقای جنوبی نقش بسیار مهمی ایفا می کند. از آن جا که در چاره اندیشی برای مقوله جرم کمک به بزه دیده اغلب، درمان تلقی شده تا پیشگیری، بنابراین، این دیدگاه خطرناک و گمراه کننده است. اگر بزه دیدگان گذشته و حال درمان نشوند و (مشکلات ایشان) چاره اندیشی نشود، معمولاً هم خودشان انتقام جو می شوند و هم خشونت را به حوزه های اجتماعی و خانوادگی وارد می کنند.
چکیده رویکرد بزه دیده محور در «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» عبارت است از؛
1 حکومت باید یک رویکرد پیشگیری از جرم ارائه کند تا حقوق و نیازهای بزه دیدگان در مرکز استراتژی قرار دهد.
2 مهمترین مساله این است که این استراتژی برای مشکلات جرم یک رویکرد بزه دیده محور معرفی می کند.
برای این که «سیاست ملی پیشگیری از جرم» در مظانّ این اتهام قرار نگیرد که توجه به بزه دیدگان جرم ممکن است باعث به مخاطره افتادن ناعادلانه حقوق مجرمان شود با دیدگاهی حقوق بشر بر بزه دیدگان متمرکز شده و نشان می دهد برای این که مردم خودشان راسأ بپذیرند که به حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق بشر را هم مورد بزه دیدگان و هم در مورد مجرمان رعایت می کنند باید ضمن توسعه برنامه پیشگیری از جرمِ بزه دیده محور، در این زمینه به طور کلان سرمایه گذاری شود و در این فرآیند خود قربانی جرم به طور مؤثر تقویت و کمک شود. این نشان می دهد بدون این که حقوق شهروندان دیگر به خطر بیفتد حقوق قربانیان از نقطه نظر حقوق بشری در اولویت قرار می گیرد. بدین ترتیب، گسترش حقوق بشرمانند حق نمایندگی قانونی، حق این که مجازات خشن و نامتعارف تحمیل نشود یا حق داشتن تضمینات و غیره ممکن است از طریق سرمایه گذاری بیشتر در حقوق و نیازهای قربانیان جرم تأمین شود.
یکی از رایج ترین موانع موفقیت کاهش جرم آن است که در میان نهادهای مسئول همکاری و هماهنگی وجود ندارد. برخی براین باورند که برای رفع این مانع باید جامعه مدنی و نهادهای سیستم عدالت کیفری پیرامون قربانیان جرم بسیج شوند تا در دراز مدت، استراتژی جانبدارانه پیشگیری از جرم برای آفریقای جنوبی محقق شود. توجه و تمرکز بر قربانیان جرم ممکن است بر هماهنگی و سازگاری این نهادها کمک کند و هنگام وقوع جرم، همکاری و راه حل های مورد توافق را از طریق پاسخ «واکنشی» و در دراز مدت پاسخ «جانبدارانه» برای پیشگیری از وقوع جرم ارتقا دهد. در این مقاله تلاش شده تا یک استراتژی «پیشگیرانه» و «جانبدارانة» توجه به قربانیان تبیین شود.
«سیاست ملی پیشگیری از جرم» مباحث زیر را مطرح نموده و به آن توجه جدی دارد:
الف. نیاز به اطلاعات مناسب پیرامون جرم در قالب پژوهش های مربوط به بزه دیدگی که اطلاعات را از تجربیات واقعی قربانیان و همچنین نگرش ها و نگرانی های آن ها را در خصوص جرم استخراج کند.
ب. نیاز به رفع پاسخ های نامناسب یا غیر جانبدارانه از قربانیان جرم به ویژه توسط پلیس و دادگاه ها (بزه دیدگی ثانویه) که در عمل ممکن است موجب تضعیف قربانی و تشدید آثار جرم بر او شود. تحقق این کاراز راه های زیر ممکن است؛
1 ارائه خدمات به قربانیان جرم در دادگاه ها و ایستگاه های پلیس از قبیل کلانتر ی ها و پاسگاه ها
2 روش های برنامه ریزی جانبدارانه که با آموزش های مستمر در درمان قربانیان جرم و رفع نیاز های آنان به اطلاعات و مشاوره و غیره تقویت شود.
3 ارائه اطلاعات به قربانیان در مورد آئین دادرسی دادگاه و برنامه های حمایت از شاهد.
اما آیا در حال حاضر دیدگاه های سیاست گزاران آفریقای جنبوبی دراین مباحث از این عوامل حمایت می کند؟ آیا «سیاست ملی پیشگیری از جرم» این مباحث را به طور مناسب بررسی می کند؟
ساختار سازی مناسب مداخله های معطوف به پیشگیری از جرم نیازمند آگاهی از نوع و میزان جرم است، انجام پژوهش مربوط به بزه دیدگی راه بزه دیده محور و موفقیت آمیز برای رسیدن به این منظور است. آمارهای پلیس شاخص هایی است که اصلاً قابل اعتماد نمی باشد. بنابراین، پژوهش های راجع به بزه دیدگی که در آن اطلاعات از تجربیات، نگرش ها و نگرانی ها قربانیان در مورد جرم استخراج می شود منبع مناسبی برای آگاهی از نوع و میزان جرم در یک جامعه یا منطقه خاص است. بدین ترتیب، این پژوهش ها می تواند با استفاده از تخصیص و توزیع مبنایی برای بحث دموکراتیک در مورد شاخص اشکال گوناگون جرم باشد. یکی از یافته های مهم پژوهش های مربوط به بزه دیدگی که از نظریه مداخله اهداف منابع محدود حمایت می کند این است که مردم و جاهایی که به طور مکرر بزه دیده شده اند، شاخص مهم همه جرائم به حساب می آیند. نتیجه تحقیق انجام گرفته در مورد جرم در سال 1992 در انگلستان نشان می دهد که نیمی از بزه دیدگان، بزه دیدگان مکرر بوده و 81 درصد همه جرائم گزارش شده را تحمل کرده اند؛ از بین این پاسخ دهندگان 4 درصد به طور متناوب بزه دیده واقع شده اند به گونه ای که هر سال چهار یا شمار بیش تری از جرائم را تحمل کرده اند. این یافته پیامد های مهمی برای پیشرفت استراتژی های پیشگیری از جرم دارد. با قبول این که بزه دیدگی در بین بخش های خاصی از مردمی متمرکز است که به طور مکرر بزه دیده واقع می شوند و این بزه دیدگی گذشته بهترین پیش گویی کننده از بزه دیدگی آینده است می توان از برخی اشکال بزه دیدگی پیشگیری کرد.
پیشگیری از جرم نسبت به این مردم و این اماکن از طریق مداخله هایی که بر حمایت از قربانیان و کاهش آسیب پذیری متمرکز است باید در تمام سطوح جرم تأثیر داشته باشد. رویکرد بزه دیدگی اگر چه نسبتاً جدید است اما چنین نوید می دهد که مشارکت فعال و مهمی در تدوین و قاعده مندی اقدامات مؤثر پیشگیری از جرم داشته باشد. این رویکرد در عین حال که مبنایی برای مداخله هدفمند و مؤثر می باشد در این مسأله مهم یعنی تشخیص بزه دیدگانی که بیشتر آسیب پذیرند به ما کمک می کند.
به نظر می رسد «سیاست ملی پیشگیری» از این رویکرد حمایت کرده و تحقیقات مربوط به قربانی را به عنوان یک خلا جدی می داند که باید پر شود. در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پذیرفته شده که گسترش استراتژی های مؤثر پیشگیری از جرم نیازمند تشخیص و تحلیل اهمیت عواملی است که موجب ایجاد مشکل جرم می شود و این که استراتژی های پیشگیری
از جرم ممکن است بر اساس اطلاعات به دست آمده از این پژوهش ها اولویت بندی شود. اما تا اندازه ای مشکوک است که چرا پژوهش های مربوط به بزه دیدگی در آن بخش از «سیاست ملی پیشگیری از جرم» که مسائل مربوط به اطلاعات مربوط به جرم را یاد آوری می کند ذکر نشده است، اگر چه می توان به طور مؤثر به عنوان معیار استراتژیک در تخصیص منابع استفاده شود. اگر گفته شود که در بخش «تأثیر طرح جرم توسط رسانه ها» به آن ها اشاره شده ممکن است برداشت نادرست از کاربرد این تحقیقات را نشان دهد؛ در تحقیقات راجع به افکار عمومی، افراد ممکن است بترسند اما تحقیقات بزه دیدگی برای تعیین نوع و میزان جرم ابزارهای مفیدی هستند.
و بالاخره چون درگیر کردن مقامات محلی و دولت و تعهد گرفتن و مایه گذاشتن از آن ها پرهزینه است، اطلاعات ناشی از این تحقیقات به پلیس اجازه می دهد از منابع محدود استفاده بهینه ای داشته باشد. تحقیقات ملی بزه دیدگی غیر رسمی در آفریقای جنوبی انجام شده اگر چه می توانست راه مؤثری برای تصحیح اختلاف میان آمار واقعی و ثبت شده جرائم باشد. ارجاع و اشاره به تحقیقات بزه دیدگی در «سیاست ملی پیشگیری از جرم» پیشرفت مهمی در قالب اطلاعات مربوط به جرم است، اما تحقیقات باید در سطح ملی و منطقه ای هدایت شوند. گرچه اینها به عنوان مداخله های هدفدار برای کاهش جرم تنها هنگامی مؤثر خواهد بود که بر اطلاعات صحیحی مبتنی باشند.
بزه دیدگان و نظام عدالت کیفری
بزه دیدگان برخی نیازهای عملی و عاطفی مانند مشورت، آگاهی از تحقیقات قضایی، آیین دادرسی دادگاه و جبران خسارت دارند، قربانیان جرم از نخستین برخورد با پلیس تا رو به رو شدن با آیین دادرسیِ پیچیده و گاه گیج کننده دادگاه، نیازهایی دارند. برای رفع این نیازها یا کاهش تاثیر لطمات روحی به آنان برخی مقدمات یا خدمات وجود دارد. در آفریقای جنوبی، افزایش آگاهی از نیازهای قربانیان و اصلاحات اخیر در خدمات پلیس و دستگاه قضایی با گرایش های بین المللی هماهنگ است. چنین استدلال می شود که این تحولات می تواند به کاهش بزه دیدگی ثانوی کمک کند. مقامات عدالت کیفری برای پیشگیری از جرم باید به این نیازها و نیز اصلاحات موثر برای وضع قربانیان در نظام عدالت کیفری به عنوان یک اولویت نگاه کنید.«سیاست ملی پیشگیری از جرم» هماهنگ با دیدگاه بزه دیده محوری که بر کل نظام عدالت کیفری حاکم است علاوه بر موارد دیگر، بر موارد زیر معطوف است:
1 تقویت کارآیی آن با عنوان بازدارنده از جرم و به عنوان منبع کمک به قربانیان و حمایت از آن.
2 بهبود دسترسی اقشار ضعیف مانند زنان، کودکان و به طور کلی قربانیان به فرآیند های عدالت کیفری.
3 از نو طراحی کردن فرآیند های عدالت کیفری به منظور کاهش محدودیت ها، تقویت قربانیان جرم و جلوگیری از تأخیر غیر ضروری در دادرسی.
4 پیش بینی نقش مهم و ارزنده برای بزه دیدگان در فرآیند های عدالت کیفری.
5 بهبود خدمات فرآیند های عدالت کیفری به بزه دیدگان از راه افزایش دسترسی و ایجاد حساسیت برای نیازهای قربانیان.
6 جبران خسارت از قربانیان جرم به کمک مداخله های جبران کننده.
نظام عدالت کیفری باید بیش تر در دسترس مردم و برای آنان مأنوس و قابل فهم باشد. انگیز ه ها و لزوم برای چنین بسترسازی، در نظام عدالت کیفری نیازمند تقویت مشروعیت آن و درک مردم می باشد و در این صورت است که شدت نارضایتی مردم که موجب اقدامات ترهیبی و انتقام جویانه در جرم و خشونت می شود کاهش پیدا می کند. قابلیت دسترسی نیازمند آن است که کارکنان پلیس و دادگستری به تجربه های ذهنی و روانی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند و خدمت محور بوده، روند پرونده را به بزه دیدگان اطلاع دهند؛ به گونه ای که بزه دیدگان بتوانند با نظام عدالت کیفری تفاهم و آن را درک کرده، به آن اعتماد داشته باشند و واقعاً آن را پناهگاه خود بدانند و بدانند که کارشان با سلامتی کامل انجام می شود. «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» با قبول این موضوع تکلیفی را مقرر می دارد و آن این که: «تحقیق و بررسی روش های ممکن و خطوط راهنمایی که بتواند با واحد ها و بخش های پلیس و دادگستری سازگار باشد تا شکات از وضعیت و پیشرفت پرونده، تحقیقات مقدماتی، تعقیب و تضمینات بهتر آگاه شوند». این رویکرد نوین این باور را تأکید می کند که حمایت از بزه دیده یعنی مشاروه و اقداماتی برای دفاع از آن، می تواند مستقیماً در کاهش تکرار جرم مؤثر باشد و فرآیند قضایی که نقش واقعی را برای بزه دیدگان جرم در نظر می گیرد، در دراز مدت، پرمعنا ترین بار اخلاقی را برای مجرمان تقویت و بدین ترتیب، توجیه و دلیل ارتکاب جرم را کاهش می دهد. پس از طراحی رویکرد «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» برای نظام عدالت کیفری بزه دیده محور که پیشرفت قابل تحسینی در تفکر عدالت کیفری آفریقای جنوبی است، واقعیت توسعه ها در جهان به ویژه بنا به دلائل مربوط به خدمات پلیس و دادگاه که به طور معمول بزه دیدگان را در آفریقای جنوبی تحت تأثیر قرار می دهد نیازمند بررسی انتقادی است.
بزه دیدگان، پلیس و خدمات حمایتی
پلیس در دروازدة ورودی نظام عدالت کیفری قرار دارد و نقش مهمی در ایجاد تجربیات اولیه بزه دیدگان ایفا می کند. اگر چه نگرش های پلیس به بزه دیدگان بستگی به این دارد که بزه دیدگان، جرم را گزارش و در ضمن تحقیقات قضایی با پلیس همکاری کنند اما این نگرش در سطح بین المللی ناقص بوده و در آفریقای جنوبی که پلیس به عنوان عامل بزه دیدگی تلقی شده، شرائط تاریخی وضعیت را اغراق آمیز جلوه می دهد. در طول دهه گذشته، برای رفع این مشکلات یک رشته اقدامات اصلاحی از جمله آموزش تخصصی، اصلاحات قانونی، دستورالعمل های اداری و نیز ایجاد خدمات حمایتی دولتی یا داوطلبانه در ارتباط با ایستگاه های پلیس برای ارائه مشاوره و اطلاعات به بزه دیدگان انجام شده است.
در آفریقای جنوبی تمرکز و توجه بر برنامه ریزی جامعه در طرح جدید پلیس خیلی بهبود یافته و این تلاشی برای کنار گذاشتن برنامه ریزی واکنشی است که پلیس را در صحنه جامعه به انزوا کشانده است. چون کلید ایجاد سیاست های ماندگار کنترلی جامعه، جریان اطلاعات از مردم به پلیس است، گسترش استراتژی های جانبدارانه و روابط نزدیک با نمایندگان جامعه در سطح عملی مؤثر و کارآمد است. بدین ترتیب، برنامه ریزی مناسب نیازمند توسعه همکاری میان مردم و پلیس است تا از جمله تضمین شود که رخدادهای جنایی را به پلیس گزارش خواهند داد؛ به ویژه اگر بزه دیدگان بدانند که پلیس آن ها را از روند پرونده مطلع خواهد کرد. به عبارت دیگر، برنامه ریزی بدون توافق و جریان ناقص و به طور کلی غیر مؤثر اطلاعات نیازمند تدارک منابع مادی و انسانی است تا تمام احتمالات تحت پوشش قرار گیرد.
ورود برنامه ریزی اجتماعی و طرح های امنیت اجتماعی در آفریقای جنوبی همگام با پیشرفت های برنامه ریزی بین المللی است که همکاری و مشارکت گسترده مردمی را دقیقاً نشان می دهد. اما عرصه های پلیس اجتماعی که نیازمند ورود و سامان دهی توسط پلیس و شهروندان در راستای مهار جرم در مناطق محلی مشخص شده است با موضوعاتی از قبیل بی علاقگی، نبود منابع، ضعف نمایندگی و عدم اعتماد به کارکنان پلیس به علت و ندیدن آموزش های مناسب برای این برنامه ریزی روبه روست.
فعالیت های پلیس در سطح بین المللی از لحاظ ارائه خدمات حمایتی به بزه دیدگان، بر بزه دیدگان جوان و جرائم جنسی متمرکز است. روند در آفریقای جنوبی نیز به همین ترتیب است و شمار محدودی از خدمات تخصصی در برخی از موارد مانند تهاجمات جنسی یا سوء استفاده از کودکان در واحدهای تخصصی در حومه شهر ایجاد شده است. کارکنان پلیس به طور ویژه آموزش دیده اند تا به روش جانبدارنه با قربانیان برخورد کنند. اما برخی از صاحب نظران، آموزش را از لحاظ نامناسب بودن و عدم استفاده در حوزه های گسترده تر
مورد انتقاد قرار داده اند.
طبق برنامه های «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای بزه دیدگان، تأسیس اولیه خدمات حمایت از بزه دیده در شمار محدودی از ایستگاه های نیروی انتظامی بخشی از برنامه توسعه و بازسازی SAP بوده است. آموزش کارکنان نیروی انتظامی برای کمک به بزه دیده با ایجاد نظام های ارجاع برای بزه دیدگان تکمیل خواهد شد. احتمالاً این برنامه به کارکنان دادگستری نیز توسعه پیدا کند. همچنین برنامه رشد زیر ساختار حمایت از بزه دیده را با همکاری با وزارت خانه های بهداشت و رفاه و نیز سازما ن های غیر دولتی تشویق می کند.
این حرکت ها با توجه به یافته های منفی تحقیق انجام شده در سال 1990 و 1995 در آفریقای جنوبی در خصوص خدمات حمایت از بزه دیده ستودنی است. اما اگر قرار باشد یک رویکرد پیشگیری از جرمِ بزه دیده محور جداً ارتقاء پیدا کند همه کارکنان نیروی انتظامی باید پیوسته در مورد مهارت های کمک به بزه دیده آموزش ببینند و هر ایستگاه نیروی انتظامی به عنوان یک موضوع اولویت دار نیاز دارد نه تنها به زنان و کودکان بلکه به همه بزه دیدگان خدماتی ارائه کند؛ خواه در قالب یک اتاق انتظار جداگانه یا ارجاع فوری منابع اجتماعی؛
اگر چه این مشکل به نظر می رسد اما نمونه های بین المللی هست که ممکن است مورد استفاده واقع شود.
چنین رویکردی شهروندان را تشویق خواهد کرد تا به جای در دست گرفتن کتاب قانون جرائم را گزارش کنند و در طول تحقیقات با نیروی انتظامی همکاری کنند. متأسفانه، دوره های آموزشی کنونی نیروی انتظامی نمی تواند به طور شایسته پاسخ گوی چنین نیازهایی باشد.
برنامه جدید نیروی انتظامی به آموزش و بازآموزی افسران این نیرو به عنوان یک اولویت اشاره می کند اما از آموزش تخصصی راجع به مشکلات بزه دیده کوتاهی می کند. جز این که وزارت بهداشت و امنیت این نوع ابتکارات را سرپرستی کند ممکن است پشت سر اندیشه عدالت کیفری بماند.
دادگاه ها، نگرانی ها و جبران خسارت
در آفریقای جنوبی آیین دادرسی کیفری در اغلب موارد بیش تر از آن که بر تسلی و تشفی قربانی توجه کند بر دستگیری مجرم متمرکز است و محوریت نظام عدالت کیفری و هدف نقش آفرینان، بیشتر ارعاب است تا جبران خسارت و بنابراین، بزه دیده در حاشیه می ماند. اگر متهمی دستگیر شود موضوع به عنوان یک مسأله میان دولت و مجرم تلقی می شود و در واقع، دولت دعوی را تعقیب می کند و گویا جرم علیه دولت ارتکاب یافته است. در اغلب موارد، بزه دیده تنها به عنوان یک شاهد و دلیل دعوا تلقی می شود. جدا از پیامدهایی که چنین رویکردی برای جبران خسارت و زیان ناشی از جرم در پی دارد بزه دیده چنین احساس می کند که دادگستری در کنار مجرم است و به عدالت کیفری یک معنای کاملاً جدیدی می دهد. از آن جا که چنین نظامی برای رفع مشکلات عملی، مالی و بهداشت روانی که بزه دیدگان با آن ها روبه رو هستند طراحی نشده اگر وضعیت بهبود نیابد ممکن است بسیاری از افراد به اقدام واکنشی متوسل شوند و این موضوع در سیاست ملی پیشگیری از جرم دنبال می شود. اما توجه به بزه دیدگان، ممکن است بر درک گسترده دادگاه ها که محل احقاق حق است مؤثر باشد و از اقدام واکنشی جلوگیری کند.
در طول دوازده سال گذشته، نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری بازگو و یک رشته اقداماتی برای کنترل بزه دیدگی ثانوی انجام شد. در سطح بین المللی اصلاحاتی انجام گرفته تا تضمین کند که بزه دیدگان صرفاً به عنوان شهود قضیه تلقی نشوند و اطلاعاتی در مورد نتیجه پرونده و نیز جبران خسارت و مشاوره در اختیار آن ها قرار گیرد. دربرخی کشور ها پیشرفت هایی در مورد اهمیت و جایگاه بزه دیده در فرآیند عدالت کیفری در منشور بزه دیده درج شده که به حقوق خاص بزه دیدگان مربوط می شود. این موارد مشتمل است بر:
1 بزه دیده حق دارد که (اظهاراتِ او) در مورد تأثیر جرم بر زندگی او مورد توجه و استماع قرار گیرد.
2 بزه دیده حق دارد فرصتی برای او فراهم شود تا خواسته ها و مطالبات خود را در دادگاه طرح نماید و این خواسته ها در صدور حکم مورد لحاظ واقع شود.
3 بزه دیده حق دارد حمایت و خسارت وارد به او جبران شود و در دادگاه ها در جایگاه های ویژه انتظار حضور یابد.
در آمریکا اقداماتی انجام شده تا بزه دیدگان فعالانه در فرآیند های عدالت کیفری شرکت کنند و منظور از آن ارائه اطلاعات به دادگاه ها در ارتباط با آثار جسمانی، مالی، عاطفی و روانی جرم بر سلامتی بزه دیده و خانواده وی می باشد. به تازگی در آفریقا تحقیقی در مورد ارزش چنین اقداماتی برای بزه دیدگان انجام گرفت و نشان داد که اگر به بزه دیده اجازه داده شود تا جزئیات بیشتری از چگونگی تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی خود را در اثر بزه دیدگی به دادگاه بیان نماید، این امر ضمن ارتقاء اعتبار فرآیند عدالت کیفری، به دادگاه کمک می کند احکام متناسب صادر نماید. اما از آن جا که این باور در حال پیدایش است که در نظام عدالت کیفری باید میان بزه دیده و مجرم توازن برقرار شود در مورد این اقدامات اختلاف وجود دارد. برخی استدلالاتی ارائه نموده اند مبنی بر این که چنین اظهاراتی ممکن است به توان نظام عدالت کیفری در رعایت عدالت در مجازات لطمه وارد کند و فراخوانی برای رفع نیازهای بزه دیده و سوق فرآیندهای کیفری از بزهکار به سمت بزه دیده ممکن است برخی خطرات داشته باشد.
برای نمونه دیدگاه «قانون و نظم» که بزه دیدگان را بی گناهان ضعیف توصیف می کند ممکن است کار آنها را برای رایزنی برای مجازاتها و اقدامات سخت تر مانند شرائط سخت تضمینات و رفتار بسیار سخت با بزهکاران با تدبیر درست کند. همه زیر علت اصلی تأمین بهتر رفتار با بزه دیدگان پنهان شده است. این خطر وجود دارد که حرکتی که به بزه دیده سلامتی می بخشد به رویگردانی از بزهکاران تبدیل شود و پیشرفتی که در طول سال ها برای انسانی کردن نظام عدالت کیفری به دست آمده وارونه شود. اما تحقیقات نشان می دهد که بزه دیدگان خیلی انتقام جو نبوده و نمی خواهند احکام و مجازات سنگین بر بزهکاران تحمیل شود.
اقدامات وزارت دادگستری در ارتباط با جوانان و زنان بزه دیده که در راهبرد ملی پیشگیری از جرم به آن اشاره شده یادآوری می شود. منابع محدود در واقع مانع پیشرفت چنین خدماتی می شود. بنابراین، باید اولویت به ایجاد «دادگاه های ویژه اضافی» برای بزه دیدگان جرائم جنسی داده شود؛ به ویژه این که آفریقای جنوبی در این زمنیه مقام نخست جهان را دارد. باید آموزش تخصصی را در دانشکده حقوق در ارتباط با جوانان و زنان بزه دیده گسترش داد تا نیاز همه بزه دیدگانی را که به دادگاه پا می گذارند رفع شود.
در آفریقای جنوبی همیشه نگرانی فزاینده در مورد نیاز به جبران خسارت بزه دیدگان اعم از این که از طریق دولت یا اشخاص دیگری تأمین شود وجود دارد. در سطح بین المللی جبران خسارت از طرف دولت بر این منطق مبتنی است که چون دولت موظف است قانون و نظم را حفظ کند و جرم از کوتاهی از انجام چنین وظیفه ای ناشی می شود در نتیجه دولت باید خسارت را جبران کند.
چگونگی جبران خسارت با توجه به موارد زیر متفاوت خواهد بود؛
1 تعریف جرائم در قانون
2 میزان خسارت یا زیان
3 ملاحظه رفتار بزه دیده
معمولاً تنها به بزه دیدگان جرائم خشن خسارت پرداخت می شود. در بسیاری از کشور ها باور بر این است که خسارت یک حق نیست بلکه چیزی است که دولت به بزه دیدگان مستحق می دهد. در نتیجه، طرح های خسارت تنها در برگیرنده شمار اندکی از بزه دیدگان است. دلیل آن این است که از استحقاق آن ها برای جبران خسارت کاملاً بی اطلاع بوده اند یا برای اعمال آن تشویق نشده اند.
در آفریقای جنوبی ماده 300 و 301 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1977 جبران خسارت و مطالبات ناشی از جرم را مطرح کرده است. اما تحقیق نشان داده که دادگاه ها برای اعمال این اختیارات از خود تمایلی نشان نداده و بزه دیدگان در بسیاری از پرونده ها دست خالی رها می شوند. در آفریقای جنوبی دولت در پرونده های کیفری از سوی بزه دیدگان اقدام می کند. بنابراین معمولاً این دولت است که از جزای نقدی استفاده می کند و قربانیان اغلب نمی توانند طرح دعوای حقوقی بکنند. بنابراین، هر گونه امکان جبران خسارت مالی را از دست می دهند. اخیراً، کمیسیون قوانین روش تعیین مجازات کامل را بررسی و بازنگری کرد. یکی از نمایندگان مجلس طرح قانونی «صندوق بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز» را ارائه و پیشنهاد نمود. در نتیجه، هزینه های جبران خسارت به طور مستقیم بر عهده دولت قرار نمی گیرد بلکه از طریق جزای نقدی که دادگاه ها بر مجرمان تحمیل می کنند پرداخت خواهد شد. این هیات مجموعه ای از گروه کارشناسان با تخصص های مختلف است که وزیر دادگستری آن ها را به مدت پنج سال منصوب می کند. این هیات مطالبات و خسارات ناشی از جرم را ارزیابی می کنند. اگر ارزیابی اینها درست باشد بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز یا بستگان آن ها مبلغی بین 200 تا 30000 به نرخ پول آفریقای جنوبی دریافت خواهند کرد.
اگر چه چنین ضابطه ای که میزان درصد آسیب های ناشی از جرم را در نظر می گیرد دارای اشکالاتی است، پژوهش بین المللی نشان می دهد که بزه دیدگان جرائم خشونت آمیز ضرورتاً به میزان مبلغ پرداختی راضی نیستند. در عوض، جبران خسارت ناشی از جرم الگوی مهمی است که نشان می دهد جامعه می پذیرد که بزه دیدگان زیان دیدگان جرم هستند. طرح های مشابهی در سراسر جهان اجرا می شود تا آسیب های اجتماعی که جرائم خشونت آمیز وارد کرده دفع شود و هیچ دلیلی وجود نداردکه چنین طرحی در آفریقای جنوبی اجرا نشود. در حالی که وزیر دادگستری استدلال کرده که افزایش جرائم خشونت آمیز، عدالت از جمله جبران خسارت متناسب و سریع را به قربانیان داده، «استراتژی ملی پیشگیری از جرم» در حالی که هدف خود را «توسه یک برنامه برای گسترش سیاست پیشنهادهایی در مورد جبران خسارت ناشی از جرم» بیان می دارد هیچ اشاره ای به این پیشرفت های قانونی نکرده است.
نتیجه
سازمان های غیر دولتی و کارکنان پلیس و دادگستری به بزه دیدگان خدماتی ارائه می دهند. «سیاست ملی پیشگیری از جرم» برای هماهنگ و کارآمد کردن این خدمات پراکنده یک برنامه ملی آرمانی را مد نظر دارد که هدف آن تقویت بزه دیده و حمایت از آن است و وزارت رفاه باید این برنامه را اجرا کند.
این برنامه موارد زیر را پیگیری می کند:
1 برطرف شدن آثار سوء جرم بر بزه دیدگان را از طریق برنامه هایی خاص.
2 تهیه راهنمای ارائه دهندگان خدمات و شناسایی خلاءهای شدید.
3 بررسی منابع موجود و اولویت بندی تخصیص منبع برای رفع نیاز ها و توقعات عمومی در مورد جرم.
4 تمرکز منابع در اختیار اعم از منابع سازمان های غیر دولتی و بخش های خصوصی که به قربانی جرم کمک مشاوره و سایر خدمات ارائه می دهند بر بخش هایی از گروه های جرم که آسیب بیشتری وارد می کنند؛ جایی که تقویت بزه دیده احتمال کاهش بیشتر تکرار بزه و تناوب خشونت را دارد انجام تحقیق مشورتی محور در این که بزه دیدگان دستگاه عدالت کیفری را چگونه تجربه کرده اند.
5 انجام بررسی از بزه دیدگان شاکی برای تشخیص بحرانی ترین مناطق.
6 انجام بررسی از تجربه های بین المللی حمایت از بزه دیده به منظور شناسایی مداخله های منطقه ای مناسب.
7 با در نظر گرفتن خدمات در دسترس، خلاء های ارائه اطلاعات به افکار عمومی تعیین شود.
اینها اقدامات مناسبی است که با آن می توان موانع ارائه خدمات برای بزه دیدگان را
برطرف کرد ولی اگر بنا باشد این مسأله را وزارت رفاه انجام دهد کار عملی پیش نخواهد رفت. اگر چه این وزارت هم اکنون برخی خدمات برای بزهکاران و بزه دیدگان ارائه
می دهد، اما برای ایجاد رفتار مناسب برای بزه دیدگان در آفریقای جنوبی، وزارت خانه های بهداشت، امنیت و دادگستری در طرح و بررسی مسائل مربوط به بزه دیدگان در اولویت هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که حتماً وزارت رفاه این برنامه را اجرا کند. سازگاری قربانیان جرم از طریق نظام عدالت کیفری و از طریق تقویت و حمایت بزه دیده؛ نیازمند تصمیمات جدی، تعهدات، منابع و آموزش از جانب وزارتخانه های دادگستری بهداشت و امنیت می باشد که از قبل نیز با جرم در ارتباط است.
_______________________
*. کارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی و دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور.
**. کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.
*. (NCPS) National Crime Prevention Strategy.
