اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصویب کلیات طرح «کاهش مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر» در جلسه دیروز مجلس و درباره منطق حقوقی این طرح اظهار داشت: با توجه به اینکه کلیات این طرح با رأی اکثریت نمایندگان تصویب شد و با توجه به اینکه مجلس آینه جامعه است، از لحاظ اجتماعی می‌توان استنباط کرد که این مسئله خلاف خواسته جامعه نیست.
وی ادامه داد: در قانون قبلی مربوط به این مسئله، با وجود سختگیری‌های جدی که در آن وجود داشت، بسیاری از کارشناسان این نظر را دارند که ما در زمینه مبارزه با مواد مخدر آن‌طور که انتظار می‌رود، موفق نبوده‌ایم و مجازات‌ها بازدارندگی کافی را نداشته‌اند و با وجود آنکه اعدام‌ها زیاد شده است، اما این جرایم ادامه دارد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر، وضعیت به گونه‌ای است که نفرات دست دوم و سوم به پایین که حمل‌کننده مواد و عامل دیگران هستند، مجازات سنگین می‌شوند.
ملکشاهی تصریح کرد: ما در این طرح به دنبال آن هستیم تا با ساماندهی مجازات‌ها، به سمت دانه‌درشت‌ها حرکت کنیم؛ یعنی کسانی که نفرات اصلی هستند و حجم زیادی از مواد را جابجا می‌کنند مانند صد کیلوگرم در تریاک، دو کیلوگرم در هروئین و امثال آنها، نه کسانی که شاید فریب دیگران را خورده و یکبار حجم کمی از مواد را جابجا کرده باشند.
وی افزود: مجازات اعدام، مجازات بسیار سنگینی است؛ چرا که باید بررسی کنیم که وقتی از کسی سلب حیات می‌کنیم، آیا مجوز شرعی آن موجود است یا خیر؟ چرا که اگر بخواهیم از باب «تعزیر» هم وارد مجازات شویم، تعزیر باید از «حد» پایین‌تر باشد؛ یعنی اگر مجازات اعدام برای مواد مخدر «حد» محسوب می‌شود، تعزیر در این جرایم باید پایین‌تر از اعدام باشد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طرح مجلس به هیچ عنوان به دنبال از بین بردن مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بلکه به دنبال ساماندهی این مجازات است تا افراد اصلی اعدام شوند.
نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر ناموفق عمل کرده اند
ملکشاهی در پاسخ به این سؤال که آیا به دام نیفتادن دانه‌درشت‌ها و رهایی آنها از اعدام به دلیل مشکلات موجود در دستگاه قضایی و برخی زد و بندهای احتمالی نیست، تصریح کرد: نمی‌توانیم بگوییم زد و بند اتفاق می‌افتد، اما نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر تا حدودی ناموفق بوده‌اند که اخیراً حتی دادستان کل کشور هم گفت که ستاد مبارزه با مواد مخدر بهتر است تعطیل شود!
وی با اشاره به حضور نمایندگان همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه در جلسات بررسی طرح کاهش مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر، اظهار داشت: قوه قضائیه نیز با این طرح مخالف نیست و فقط با برخی اجزای طرح مخالفت دارد که ما نظر آنها را هم لحاظ می‌کنیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این طرح به دنبال آن است که با بالا بردن نصاب حمل و توزیع مواد، افراد اصلی را به تور بیندازد و اعدام کند، نه افراد خرده‌پا را؛ در واقع تأکید ما این است به دلیل تبعات اجتماعی اعدام، آمار اعدام‌ها در این حوزه کاهش یافته و ساماندهی شود.
اقدامات ارفاقی برای متهمان مواد مخدر حذف می شود
ملکشاهی درباره نگرانی جامعه از تجری مجرمان حوزه مواد مخدر در پی کاهش مجازات اعدام، تأکید کرد: ما در این طرح نگفته‌ایم که اگر کسی اعدام نشود، باید آزاد شود؛ مجازات چنین شخصی 30 سال حبس است؛ اگر شخصی به 30 سال حبس محکوم شود و به خوبی حکم او اجرا شود و فردا ظرف سه سال چنین شخصی را آزاد نکنند، قطعاً این مجازات کمی برای او نیست.
وی افزود: علاوه بر این، در طرح مجلس ارفاقات قانونی از قبیل «آزادی مشروط» و «تعلیق مجازات» را هم برای چنین مجرمانی که اعدام نمی‌شوند، به طور کامل حذف کرده‌ایم.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس روز گذشته با 192 رای موافق، 36 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 264 نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح کاهش مجازات اعدام در جریان مواد مخدر را به تصویب رساندند. جزئیات این طرح نیز پس از اصلاح در کمیسیون حقوقی و قضایی، در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
