همان گونه که هر دانشی مبادیی دارد, مسائل هر دانش نیز دارای مبادیی است, از این روست که باید گفت ولایت فقیه نیز برای خود مبادیی دارد که در هنگام بحث از این مقوله, باید بدان نظر داشت: تعیین جایگاه و تبیین مفهوم ولایت فقیه, از جمله مبادی آن است که در این گفتار به اختصار به آن پرداخته می شود.
جایگاه بحث ولایت فقیه
اولین بحث آن است که آیا ولایت فقیه یک مسئله کلامی است و در دانش کلام جای می گیرد یا این که فقهی است و در علم فقه از آن سخن می رود.
گروهی برآنند که این مسئله کلامی و برون دینی است و برخی دیگر بر فقهی بودن آن, پای می فشارند.
روشن است که اگر مسئله را فقهی بدانیم از وظیفه فقیه در اقدام برای ولایت و نیز وظیفه مردم در اطاعت و قبول ولایت سخن می رود.
همان گونه که اگر آن را کلامی بدانیم از نصب خداوند یا معصومین بحث خواهد شد.
آن چه به نظر ما می رسد این است که نباید بحث را محدود ساخت بلکه باید همهء جنبه های آن را بررسی کرد به تعبیر دیگر,
گرچه می توان به این موضوع از یک جنبه نگریست لکن این تخصیص, وجهی ندارد.
آن چه بر ما است آن است که مسئله ولایت و حکومت را در زمان غیبت تحقیق کنیم و ببینیم ادلهء عقلی و نقلی در این باب چه اقتضایی دارد.
برون دینی یا درون دینی سیاست
این سخن که: سیاست, یک امر برون دینی است نشان از آن دارد که اسلام حقیقی که همان تشیع است شناخته نشده است, چون ما شک نداریم که جزو اصول قطعی و اعتقادی ما, امامت است و امامت بر حسب ادله, هم امامت است و هم ولایت. الفاظی که در آیات الله ولی الذین آمنوا, انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا, النبی اولی بالمومنین به کار رفته است, ممکن است الفاظی لغوی و عرفی باشد, ولی شبهه ای نیست در این که امامت و ولایت به معنای سرپرستی و اختیارداری نسبت به همهء مسلمانان, یک اصل قطعی در اسلام است. پیامبر اسلام(ص), علاوه بر این که رسول و پیامآور بودند, امام و رهبر هم بودند و به تشکیل حکومت, اقدام کردند و حضرت امیر(ع) را هم بعد از خودشان به عنوان ولی امر با همان معنای اختیارداری همه قرار دادند. آن چه که فارق بین ما و اهل سنت است, همین است, آن ها اگر بگویند امامت, یک مسئله برون دینی است و اختیار تعیین امام هم با مردم است, برای ما پذیرفتنی نیست. پس شکی نیست که امامت, جزو مذهب و اعتقادهای قطعی ما است هم در مورد پیامبر بزرگوار(ع) و هم ائمه معصومین(ع).
اما نسبت به فقها این بحث است که آیا ائمه(ع) فقها را جانشین قرار داده اند یا این که خداوند تعالی, در زمان غیبت, آنان را ولی امر قرار داده است؟ اگر فقها به ادله ای نقلی در این باب استدلال می کنند, به خاطر این است که معتقدند برای تمام موارد, دستور و حکم الهی است و ادله هم بیان کنندهء حکم الهی اند. اگر ما برای اثبات ولایت به آیه شریفه "انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا "یا "اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم "تمسک می کنیم بر فرض تمامیت دلالت برای این است که معتقدیم ولی امر را خداوند قرار داده است.
اکنون بحث این است که آیا این,
اختصاص به معصومین(ع) دارد و یا در مورد غیر معصومین هم می توان به آن استدلال کرد؟ این گونه نیست که استدلال فقها, یک استدلال های بیگانه ای باشد. در آن مواردی که استدلال می کنند, احیانا ممکن است یک استدلال نادرستی هم باشد ولی اساس کارشان, محکم است و روی این مبنا است که در تمام موارد, خداوند متعال, احکام را مشخص کرده است. و در مواردی که دست ما از ادلهء نقلی و عقلی کوتاه شد, آن وقت جای حدیث برائت و قبح عقاب بلابیان و امثال این ها است. و مبنای تمسک به حدیث قبح عقاب بلابیان این است که معتقدیم در همه موارد, احکام بیان شده است.
عرفی یا شرعی بودن ولایت
دومین مسئله این است که حقیقت ولایت چیست؟ آیا یک امر شرعی محض است, یا یک امر عرفی خارجی و یا یک امر اعتباری است؟ به نظر ما ولایت یک امر عرفی خارجی مثل انسان, درخت و دیگر اشیا نیست بلکه امری اعتباری است. حقیقت و هویت حکومت هم این است که سلطنت قانونا و تکوینا برای کسی باشد که براساس قدرتی که دارد بتواند رهبری و سرپرستی امت را به عهده بگیرد. البته لازمهء این ولایت احکام و اختیاراتی است که برای ولی است هم چنان که لازمه اش محکومیت ها و احکامی برای مولی علیهم هم هست, از این رو باید گفت که ولایت, امری عرفی است به این معنا که از قبیل نماز و روزه نیست که شارع مقدس, خود, آن را جعل کرده باشد.
ممکن است گفته شود بعید نیست که این گونه از ولایت در غیر محدوده اسلام نداریم بلکه در بیرون از محدوده اسلام و دین, حکومت داریم ولی , و دیگر بحث می کنند و اشخاص را انتخاب می کنند و اختیاراتی به او می دهند, و دیگر از نظر اعتقادی و مذهبی برای فرد انتخاب شده ریاستی و ولایتی نیست مثلا رئیس جمهور درمحدوده ای که قانون برای او تعیین کرده و اختیاراتی که مردم به او داده اند حق کار و فعالیت دارد نه درمحدوده های غیر از آن.
اما حقیقت ولایت که برای ائمه(ع) مسلما ثابت است این است که آنان امامت و ولایت و سرپرستی دارند و مردم هم باید به سخنانشان, به عنوان این که ولی امر هستند تن بدهند. البته ولایت مخصوص زمان غیبت با ولایتی که برای معصومین(ع) است, تفاوت دارد, چون در مورد ولایت معصومین(ع) که حقیقت امامت را تشکیل می دهد مسلما موظفیم که به امامت به عنوان جزئی از اصول مذهب معتقد باشیم و آن چه که بین ما و اهل سنت فرق می گذارد این است که ما معتقدیم این ولایت از طرف خداوند تبارک و تعالی برای اشخاص خاص و با شرایط مخصوص قرار داده شده است, مردم هم باید به آن معتقد باشند.
اما در مورد ولایت فقیه این گونه نیست که لازم باشد مردم به عنوان جزئی از اصول مذهب به آن اعتقاد داشته باشند چون این, امر لازم اعتقادی نیست اما مسلم است که خداوند تبارک و تعالی برای فقیه, ولایت را قرار داده است.
حال این واگذاری را منسوب به معصوم(ع) بدانیم یا معتقد شویم مستقیما از سوی خداوند تبارک و تعالی است, یا منشاش را انتخاب مردم بر اساس دستورها و راهنمایی شرع بدانیم یک سمت شرعی است که خداوند تعالی برای فقها قرار داده است.
بنابر این می توانیم این گونه نتیجه بگیریم که ولایت, موضوعی عرفی است یعنی شارع مقدس خود, آن را جعل و ابتکار نکرده بلکه همان مسئله اختیارداری است که ولی امر نسبت به مولی علیه دارد یعنی هم حکم شرعی دارد و هم حکم وضعی و هم به تبع آن حکم قانون و تکلیفی. پس ولایت فقیه یک مسئله شرعی محض نیست یعنی واقعیتی اعتباری مثل نماز و روزه, که شارع جعل کرده, نیست بلکه همان اختیارداری است که خداوند برای امام(ع) در زمانی که امام بوده و برای فقها در زمان غیبت قرار داده است.
خلاصه کلام این که ولایت همان سرپرستی است که در ریشه لغوی آن نهفته است ولایت برای پدر نسبت به فرزند صغیرش و برای مالک نسبت به عبید و اماءش هم هست, البته این طور نیست که وقتی امام(ع) ولایت داشت تمام اختیارات مردم به او سپرده شود به طوری که مردم هیچ حساب شوند, در مورد ولایتی که شخص بر اموال صغار دارد, صغیر اصلا به حساب نمیآید ولی در مورد ولایتی که ولی امر و امام(ع) و پیامبر بزرگوار(ص) بر مردم دارد این گونه نیست که مردم هیچ انگاشته شده باشند مردم درمواردی که ولی امر تشخیص مصلحتی را برای مردم می دهد حق چون وچرا نسبت به این تصمیم را ندارند و باید اطاعت کنند, و همین مطیع بودن شان, مختار بودن آن ها را اثبات می کند, و این اختیار را باید درمحدودهء خواسته نافذ ولی امر به کار بگیرند و این به آن معنا نیست که به طور کلی از مردم در امور شخصی اختیار گرفته شود بلکه در امور شخصی خود در همان محدوده ای که خداوند تبارک و تعالی تعیین فرموده اختیار دارند و امام یا پیامبر سلام الله علیهم حق دخالت در زندگی و تصمیمات شخصیآن ها را ندارند, مگر این که امور شخصی به منافع جامعه, برگردد.
بعضی ولایت را فقط عهده داری معنا کرده اند, در این تعریف, مانعی نیست, ولی باید توجه داشت که طرفینی است یعنی این قدرت اعتباری را شارع مقدس برای امام قرار داده و این طور نیست که به دلخواه خود براساس آن قدرت عمل بکند بلکه باید مطابق دستور رفتار نماید. این وظیفه مندی همان عهده دار بودن او است و در عین حال قدرت هم دارد و وظیفه دارد که به آن عمل کند و نمی تواند اززیر بار مسئولیتی که به عهده اوست شانه خالی کند.
برای این مطلب دلایل زیادی هم داریم از جمله همین کلام حضرت امیر(ع) که فرموده است: لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر ومااخذ الله علی العلما.... لالقیت حبلها علی غاربها از این جمله و نظایر آن می فهمیم که برای امام در عین این که امامت و ولایت است وظیفه هم هست هم ولایت و سلطنت قانونی است و هم به دنبال آن وظیفه دارد که این تصدی سلطنت را بپذیرد.
گاه گفته می شود که حکومت دوجنبه دارد: طبیعی و انتخابی, جنبه طبیعی آن از قدیم بوده و جنبه انتخابی اش به تازگی پدید آمده است. منظور از طبیعی بودن حکومت آن است که طبیعت و فطرت بشر اقتضا می کند که یک نفر فرماندار و دیگران فرمانبردار باشند.
ولی آن چه که ما از ادله استفاده می کنیم آن است که حکومتی که برای پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) و نیز فقها هست, ولایت است و ولایت هم به معنای سرپرستی جامعه است و بدین معنا نیست که ولی امر در امور شخصی مردم حق دخالت دارد و مردم یکسره مسلوب الاختیار باشند, پس ولایت و سرپرستی در آن چه که مربوط به اجتماع و جامعه اعم از کوچک و بزرگ هست, کارایی دارد, اگر او دستور جهاد و قتال صادر کند یا در جهت عمران و سازندگی جامعه, اقداماتی بکند, مردم حق اعتراض ندارند مثلا اگر ولی امر تشخیص داد که خیابانی به فضای سبز و یا توسعه و تعویض احتیاج دارد, و اکنون منازلی مانع و در مسیر کارند و صاحبان آن ها هم به هیچ وجه راضی نمی شوند, در این جا او اختیار دارد که برای تامین منافع جامعه اقدام کند و آن خانه ها را تخریب نماید. این اختیار ولی امر از جانب خداست و جنبهء الهی دارد و مربوط به اموری است که ارتباط با جامعه دارد. درست است که خداوند متعال, ولایت بر اشخاص را در آیه های "انما ولیکم الله .."و"النبی اولی بالمومنین من انفسهم "بیان داشته, اما این ولایت بر اشخاص به عنوان جامعهء اسلامی است.
تاریخچه بحث
وظایف فقیه در بسیاری از کتاب های فقهی آمده است, برخی به اشتباه می پندارند که به این مطلب از زمان مرحوم نراقی توجه شده و حال آن که چنین نیست مثلا مرحوم شیخ مفید در آخر کتاب مقنعه می فرمایند: فقها وظیفه دارند که به کارهای معصوم(ع) رسیدگی کنند و حدود را جاری نمایند. در این جا تعبیر تفویض آمده است. و این تفویض چیزی نیست که فقط مرحوم نراقی فرموده باشد, بلکه دیگران هم گفته اند.
مسئله سلطنت ابتدائا برای معصومین(ع) است که خداوند برای آنان قرار داده است, همین سلطنت از ناحیه امام یا از جانب خداوند برای فقها نیز هست و جامعه باید دربارهء تصمیماتی که ولی امر می گیرد مطیع باشد و با وجود وی حق دخالت در کارهای جامعه ندارند.
شیخ طوسی در کتاب نهایه می فرمایند: حق جهاد برای مردم نیست فقط برای سلطان اسلام است و کسی حق ندارد جهاد کند مگر به اذن ولی, در غیر این صورت, گناه کرده است. جای تعجب است که برخی پنداشته اند این سخن تازه ای است, با این که از قدیم در کتاب های فقهی و کلامی در سطح وسیعی مطرح شده است.
