ازدواج و تابعیت زن ایرانی

چکیده:

«ازدواج» و «تابعیت» در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرند. هر یک از کشورها و کنوانسیون های بین المللی بر اساس نظریه های وحدت، استقلال تام و استقلال نسبی تابعیت زوجین؛ قوانین متفاوتی را وضع کرده اند. روش قانون مدنی ایران «وحدت تابعیت خانواده» و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه و حتی ترجیح تابعیت ناشی از نسب پدری بر تابعیت منبعث از نسب مادری می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر و تأثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و ماده 9 کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان» و موادی از قانون مدنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است در نتیجه این پژوهش معلوم می گردد هرگونه اصلاح به منظور تغییر در این موضوع باید به طور هماهنگ در تمام مواد با انتخابی اساسی و مستدل در مبانی نظری اعمال شود. در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح موادی از قانون مدنی برای نیل به چنین تغییری با انتخابی آگاهانه ارائه شده است.

واژگان کلیدی:

زن، تابعیت، ازدواج، ملیت، شوهر، فرزند، وحدت تابعیت خانواده، استقلال تام، استقلال نسبی، قانون مدنی.

تکوین جوامع اولیه متکی بر اولویت و قاهریت توان جسمی و نوعاً عاری از تفکر، ظرافت و احساس بود، زنان با جسم ظریف و طبع لطیف در این روند از جایگاه چندان مستحکمی برخوردار نبودند؛ با این فرض تاریخی، می توان به بنیان مقهوریت و در نتیجه به مظلومیت زنان در اعصار گذشته پی برد. تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد. رشد تدریجی و تحول فکری جوامع، منطق اجتماعی را پدیدار ساخته و بشریت را به بازشناسی و بازنگری نسبت به میراث های گذشته وادار نمود. البته منزلت اجتماعی زنان و حقوق آنان نیز بعضاً مورد توجه و عنایت خاص قرار گرفته است، به عنوان مثال پیامبران از منشأ وحی، سخنانی ایراد فرموده اند و فلاسفه از مبنای فکر و صاحب نظران جوامع با ارزیابی استعدادهای زنان نسبت به حقوق طبیعی و واقعی آنان کتاب ها نوشته و سخنرانی ها کردند.

موضوع تحول حقوق زنان علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می کند، در برخی موارد دستخوش برخی جنجال های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته، به نحوی که جوامع برای دست یابی به جایگاه شایسته این قشر عظیم در بعضی موارد دچار تردید و اشتباه شده اند، در این بازار جنجال سوداگران نیز بیکار نبوده و وجاهت و جذابیت زنان را چاشنی تبلیغات مجازی خود نموده اند، در این حال شأ ن و منزلت جامعه زنان و ارکان خانواده ها از این طریق تخریب می شود. مبارزه با این شیوه انحرافی یکی از ضروریات اجتناب ناپذیر زنان پیشرو به شمار می رود. به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان حقوق از دست رفته ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو ممکن احیا گردد. (هاشمی، 74-73: ش 15، ص270)

ازدواج و تابعیت در «دسته ارتباط»[1] احوال شخصیه توصیف می شوند. (الماسی، 1382:ص33). سؤال مهم این است که ازدواج به معنی انعقاد قرارداد زوجیت یا مزاوجت که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد، چگونه با موضوع تابعیت که به معنای رابطه بین فرد و دولت می باشد و در دامنه حقوق عمومی قرار دارد؛ با یکدیگر مرتبط می شوند؟ از دیدگاه حقوق داخلی ایران (و بسیاری از کشورها) اگر زوجین تبعه ایران باشند و در خارج از کشور ازدواج کنند، مطابق ماده 6ق.م. روابط ماهوی این نکاح تابع قانون ملی زوجین است، این مقاله فارغ از این موضوع می باشد. اما اگر زن و مرد تبعه دو دولت باشند، این موضوع در دو مرحله قابل بررسی است. مرحله اول، انعقاد قرارداد و رعایت شرایط صوری و ماهوی درا ین زمان است. مرحله دوم، روابط زوجین بعد از انعقاد قرارداد است. موضوع این نوشتار این است که اگر زن و مرد دارای دو تابعیت باشند و ازدواج نمایند چه قانونی بر روابط ایشان حاکم است؟ تکالیف و حقوق زوجین طبق کدام قانون تعیین می شود؟ و اگر در مرحله انعقاد عقد زوجین تبعه یک دولت باشند، سپس یکی از آنها تابعیت خود را تغییر دهد، آیا این تغییر در تابعیت دیگری مؤثر است؟

در پاسخ به این سوال ها نظرهای متعددی مطرح شده است؛ گاه قانون دولت متبوع زوج، گاه قانون دولت مقرّ دادگاه و گاه نیز قانون اقامتگاه مشترک زوجین ترجیح داده است. قانون مدنی ایران، قانون دولت متبوع زوج را به شرحی که در ادامه مقاله بیان می گردد؛ انتخاب نموده که به نظر منطقی نمی رسد. البته توجیه قانون مدنی این است که چون در ایران و بسیاری از کشورها ریاست خانواده به عهده شوهر است، لذا تابعیت شوهر برای تابعیت زن مرجح است. این توجیه صرف نظر از مناقشه نسبت به ریاست شوهر در خانواده دارای این اشکال است که منطق موجود در مقررات داخلی مربوط به روابط خصوصی زوجین، قابل تطبیق با مقررات و قواعد حل تعارض[2] قوانین مرتبط با حقوق بین الملل خصوصی نیست؛ زیرا این قواعد دو جانبه یا چند جانبه بوده و عامل خارجی در آن وجود دارد. به هرحال برای موضع گیری بهتر لازم است، مبانی نظری این اختلاف ها کشف شود، سپس روش های حل تعارض در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

بنابراین در ابتدا به بررسی اجمالی مفهوم تابعیت و مبانی تابعیت زنان پرداخته، سپس به تحلیل حقوق داخلی و تطبیق آن با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته می شود.

تابعیت زن

تابعیت رابطه مردم با دولت متبوع خود می باشد، برای این امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعیت به منظور حمایت لازم است. (لنگرودی، 1378: ج2، صص 1109-1108) تابعیت دارای دو قسم اصلی و اکتسابی می باشد. تابعیت اصلی از زمان تولد به شخص تحمیل می شود؛ ولی تابعیت اکتسابی یا اشتقاقی از طریق پذیرش تابعیت کشور دیگر یا از طریق ازدواج بدست می آید. تابعیت تبعی نیز آن است که به تبع تابعیت، یا پذیرش تابعیت کشور دیگر به فرزند صغیر داده می شود. لذا تابعیت زن می تواند تابعیت اصلی تلقی شود که قاعدتاً نباید پس از ازدواج به صورت تحمیلی تغییر کند، بلکه باید اکتسابی یا با اراده شخصی زن تغییر نماید.

مبانی نظری تابعیت زن

نظریه های متفاوتی در سیستم حقوقی کشورها در رابطه با تابعیت زن پس از نکاح موجود می باشد. هر یک از این سیستم ها دارای مزایا و معایبی است. ابتدا به شرح اجمالی این نظریه ها پرداخته و سپس تئوری که حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از آن پیروی نموده اند مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

1)- وحدت تابعیت

طبق این نظریه خانواده یک رکن واحد است و برای تأمین وحدت، باید تابعیت واحد باشد؛ لذا تابعیت یکی از زوجین به همسر دیگر تحمیل می شود و از آنجا که در بسیاری از نظام های حقوقی، ریاست خانواده از خصائص شوهر است و در برخی کشورها تابعیت پدر از راه نسب و بر اساس سیستم خون به طفل منتقل می شود؛ بر این اساس تابعیت شوهر به زن تحمیل می گردد. طبق این سیستم اگرچه به حقوق زن احترام گذاشته می شود ولی این اعتقاد وجود دارد که بهتر است در درون خانواده یک تابعیت وجود داشته باشد (نصیری، ج 2و1، ص54). این سیستم دارای مزایا و معایبی می باشد:

مزیت؛ حقوق و تکالیف زوجین در یک سیستم حقوقی تعیین و تفسیر می شود. در بسیاری از کشورها احوال اشخاص، تابع قانون ملی است؛ زیرا متابعت زوجین از دو قانون مختلف مسلماً موجب تعارض در تکالیف متقابل ایشان می شود و خانواده با مشکل مواجه می گردد و حتی می تواند. منجر به برهم خوردن اساس زندگی مشترک شود. به عنوان مثال اگر قانون مدنی متبوع زوج، وی را به اشتراک مساعی در تأمین معاش خانواده ملزم نماید و قانون مدنی متبوع زوجه، تأمین نفقه وی را صرفاً به عهده زوج بداند؛ منجر به تعارض در تکالیف و حقوق زوجین می گردد.

معایب؛ اولاً: عدم انتخاب تابعیت از طرف زن در صورت ازدواج؛ تحمیل این امر ناخواسته بوده و ممکن است مورد رضایت زن نباشد و احتمال دارد زن از ازدواج با تبعه خارجی امتناع نماید یا به روابط غیررسمی با وی راضی شود. ثانیاً: این نظریه از نظر سیاست های جمعیتی، در آمار اتباع کشور به ویژه کشورهایی که با رشد منفی جمعیت روبرو هستند، تأثیر منفی می گذارد؛ زیرا تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زنان تبعه منجر به کاهش آمار جمعیت زنان و اطفال متولد از آن می شود در حالی که آمار ازدواج مردان تبعه با زنان خارجی بسیار کمتر است. زیرا مردان بیشتر از زنان مهاجرت می کنند؛ لذا احتمال ازدواج مردان بیگانه با زنان تبعه بیشتر از امکان ازدواج زنان بیگانه با مردان تبعه می باشد. ثالثاً: از یک طرف امنیت کشورها در صورت پذیرش تابعیت افراد بیگانه که به واسطه علاقه به همسر، تابعیت کشور را می پذیرند و علاقه ای به آب و خاک ندارند و از طرف دیگر زنانی که بر اثر ازدواج، تابعیت وطن خود را از دست می دهند نیز منطقی نیست.

2)- استقلال تام تابعیت

از اوایل قرن بیستم به بعد استقلال زنان به طور گسترده مورد توجه واقع شد. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر از زنان بود. به هر حال متعاقب تقاضا و درخواست های بی شمار زنان و نهضت های هواخواهی حقوق زنان[3] تعدادی از دولت ها به زنان آزادی کامل عطا کردند و آنان را با مردان در درجه مساوی قرار داده و در قوانین مربوط به خانواده و تابعیت زوجین تغییراتی بوجود آوردند که نمود بارز این تغییرات در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشاهده می شود. این سیستم دارای مزایا و معایبی است.

مزیت؛ زنان می توانند بدون نگرانی از تحمیل تابعیت شوهر با مردان خارجی مزاوجت نمایند و همچنین در اثر ازدواج با بیگانگان تغییراتی در آمار جمعیتی کشورها پدید نمی آید.

معایب؛ نظام حقوقی حاکم بر خانواده واحد نخواهد بود و هر زمانی ممکن است، انضباط خانواده مختل شود و احتمال تابعیت مضاعف اطفال، در صورتی تشدید می گردد که سیستم تابعیت اطفال ناشی از نسب مادری و پدری یا هر دو باشد. همچنین در مواقعی که روابط بین کشورها بحرانی شود یا در زمان جنگ محدودیت هایی برای اتباع بیگانه در کشورهای درگیر ایجاد می شود که وحدت خانواده را در معرض تزلزل قرار می دهد و احتمال بروز اختلاف در خصوص احکام و آثار زوجیت به شدت افزایش می یابد.

3)- استقلال نسبی تابعیت

در این سیستم استقلال زوجین در تابعیت پذیرفته می شود و تابعیت به اراده هر کدام واگذار می گردد. در این نظریه خطر بی تابعیت شدن یا تابعیت مضاعف کاهش می یابد؛ ولی به طور کامل از بین نمی رود. زیرا اگر در کشور شوهر، اصل آزادی زن در تابعیت برقرار باشد و زن خارجی زوج به تابعیت آن کشور درنیاید و در کشور زن از سیستم وحدت تابعیت خانواده، پیروی گردد، از زن سلب تابعیت می شود و زن در این حال فاقد تابعیت خواهد شد. همچنین اگر در کشور زن اصل آزادی وی در تابعیت برقرار شود و زن تابعیت خود را از دست ندهد و در کشور شوهر هم وی تبعه کشور شوهر شناخته شود؛ زن دارای تابعیت مضاعف می گردد. (کار، 1378: ص 187) در برخی از سیستم های حقوقی مراحل مختلفی جهت تغییر قانون پیموده می شود تا قانون تغییر نماید، به عنوان مثال قانون مدنی فرانسه در سال 1804م به وحدت تابعیت زوجین متمایل بود،[4] سپس در اصلاحات سال 1938م، استقلال تام تابعیت زن پس از نکاح با مرد خارجی را پذیرفت[5] و در سال 1973م، وحدت تابعیت را به میل زوجین منوط نمود، به طوری که انجام این امر از طریق ارائه اظهارنامه امکان پذیر گردید.[6] در کشورهای زیادی تابعیت زوج بر زوجه در صورت ازدواج با زن بیگانه تحمیل می شود، مانند: اتیوپی، اسپانیا، افغانستان، سوئیس، ایتالیا (مگر اینکه اقامتگاه شخص در خارج از ایتالیا بوده یا از آن به خارج انتقال دهد)، بلژیک (مگر اینکه ظرف 6 ماه از تاریخ عقد ازدواج با تسلیم اظهارنامه عدم پذیرش خود را اعلام کند)، ویتنام (مگر اینکه زن قبل از ازدواج یا در حین ازدواج ضمن اظهاریه رسمی انصراف خود را از این امر اظهار دارد)، یونان (طبق قانون 1955م مگر اینکه زن قبل از ازدواج تمایل خود را به حفظ تابعیت قبلی اعلام نماید)، ایران و ...، همچنین کشورهایی که به موجب قوانین تابعیت، زنان خارجی به حفظ تابعیت اصلی یا پذیرش تابعیت زوج اختیار دارند، عبارتند از: اتریش، اردن، الجزایر، آلمان، آمریکا، انگلیس، برزیل، پاکستان، ترکیه و ...، در آلمان اخیراً با تغییراتی که در قانون اعمال شده، زن آلمانی که با مرد خارجی ازدواج کند، حتی اگر تابعیت شوهر بر زن تحمیل شود، به تابعیت آلمان باقی می ماند و این تابعیت را به اطفال حاصل از این ازدواج نیز می تواند منتقل نماید. (نصیری،1370: ج2و1، صص 95-94)

تابعیت و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

کنگره حقوق بین الملل در سال 1932م در اسلو برپا شد، برحسب پیشنهاد یک حقوقدان آمریکایی هواخواه افزایش حقوق زن، ابلاغیه ای صادر شد که در آن اعضای کنگره آرزو کردند، تابعیت یکی از همسرها قابل تسری به همسر دیگر نباشد، مگر با رضایت. ولی در همین کنگره آرزوی دیگری هم وجود داشت که با اولی غیرقابل مقایسه بود، آنان آرزو می کردند:

«دولت ها باید تمام سعی و کوشش خود را برای تسهیل تابعیت واحد در کانون خانوادگی مبذول دارند». (سلجوقی،1370: ص222) حقوقدانان شرکت کننده در کنگره مؤسسه حقوق بین الملل «استکهلم» سال 1928 اظهار داشتند در کانون خانواده تابعیت واحدی وجود داشته باشد. (ارفع نیا، 1378: ش4، ص17) در سال 1923م پس از جنگ جهانی اتحادیه بین المللی زنان عقیده خود را چنین بیان نمودند: «یک زن شوهردار باید همان حقی که شوهرش در حفظ کردن یا تغییر دادن تابعیتش دارد را داشته باشد». در سال 1949م، در قرارداد «مونته ویدئو» نیز با اعلام اینکه ازدواج یا انحلال آن و همچنین پذیرش شوهر به تابعیت دولتی دیگر یا از دست دادن تابعیت به وسیله وی در طول مدت زناشوئی؛ تأثیری در تابعیت زن یا شوهر و همینطور اعضاء خانواده نداشته باشد. در سال 1953 کمیته مشورتی تابعیت زنان از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست تساوی زن و مرد از نظر تابعیت را در «مونته ویدئو» امضا نمود و اعلام کرد که موضوع تابعیت به تنهایی یکی از مظاهر تساوی بین زنان و مردان است و سرانجام در ماده 9 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به این حق تصریح شد این ماده اعلام می دارد:

1)- دول عضو در مورد کسب تغییر یا حفظ تابعیت، حقوقی مساوی با مردان به زنان اعطا خواهند کرد. دولت های عضو بالاخص تضمین می کنند که ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در طی دوران ازدواج خود به خود باعث تغییر ملیت و تابعیت زن یا بی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد.

2)- دول عضو به زنان و مردان در مورد ملیت و تابعیت کودکان حقوق مساوی اعطا خواهند کرد.[7] (ناصرزاده، 1372: ص 66)

کنوانسیون به طور آشکار از نظریه «استقلال تابعیت» زن پیروی نموده و تحمیل اجباری تابعیت شوهر را نفی کرده است. این ماده فقط تحمیل ناخواسته تابعیت شوهر را مردود می شمارد. همچنین اگر محدودیت هایی در اعطای تابعیت پدر یا مادر به اطفال یا به همسر دیگر وجود داشته باشد، در صورتی که بین زن و مرد فرقی نباشد از نظر ظاهر کنوانسیون با ممانعتی مواجه نمی شود؛ ولی در عمل، تفسیر وسیعی از این مقررات به عمل آمده و قوانینی را که موجب می شود زنان در هنگام ازدواج با مردان خارجی از تابعیت و ملیت خود محروم شوند یا قوانینی که ملیت پدر (نه ملیت مادر) تعیین کننده تابعیت فرزاندان باشد و مقررات یا رسومی که برخی از زنان از قبیل زنان مجرد یا زنان غیروابسته به مردان را از فرزندپذیری یا پرورش فرزندان باز دارد را از موانع مستقیم ازدواج زنان می شمارد.[8] اما چگونگی عمل به این مقررات و کار پایه عمل به مواد کنوانسیون، موضوعی است که در سند پکن+5 به آن پرداخته شده و در بند 217 آن تصریح شده: «عدم تقید دولت ها به ترغیب و حفاظت از این حقوق»، از علل تبعیض نسبت به زنان است و در بند 218 همان سند بیان گردیده که باید کشورها از انعقاد شروطی که مغایر با هدف کنوانسیون باشد خودداری کنند؛ زیرا با حقوق معاهدات بین المللی مغایرت دارد. (داور، 1379: ص15) کشورهای متعددی نسبت به ماده 9 و تابعیت زنان اعلان تحفظ نموده اند از جمله کشور قبرس در خصوص بند 1 ماده 9 حق شرط نموده، ولی در خصوص بند 2 ماده 9 اظهار داشته که در صورت اصلاح قانون مربوطه حق شرط را پس خواهند گرفت. (همان، ص141) بسیاری از کشورهای جهان مانند: جامائیکا، کره، تونس و ترکیه در مورد تابعیت زن و اعطای تابعیت مادر به کودک اعلام حق شرط نموده اند. (همان، ص143) همچنین اردن، مصر و لیبی نیز نسبت به همین دو بند اعلام حق شرط نموده اند. (همان، صص145-144، به نقل از: Multilaterel treaties, pp,163_166)

نقد ماده 9 کنوانسیون

ماده 9 کنوانسیون اشکال ها و معایب مترتب بر نظریه «استقلال تام تابعیت» را دارد، بعضی از این عیوب به شرح ذیل می باشد:

الف) عدم تأمین وحدت خانواده؛ شرط تشکیل و بقاء خانواده این است که حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت نسبت به زوجین و اطفال یکسان باشد. شاید در مرحله تشکیل خانواده، الزام زن ومرد به رعایت قوانین شکلی و ماهوی هر دو کشور امکان پذیر باشد، ولی در مرحله بقاء و استحکام خانواده با تعارض مواجه می شود و چنین امری با مبانی مختلف حقوق خانواده در کشورهای متعدد امکان پذیر نیست. لذا ضرورت تبعیت و پیروی از یک نوع قواعد حقوقی، مسلم و قطعی به نظر می رسد.

ب) احتمال بحران و معضل در کانون خانواده در زمان حدوث اختلاف بین دول متبوع زوجین؛ بحرانی شدن روابط دولت ها در دنیای معاصر مانند گذشته بسیار محتمل است و سرایت دادن این اوضاع به خانواده ها امری نامطبوع است. سختگیری های رایج دولت ها در دوره جنگ، محاصره اقتصادی، انقلاب و شورش، نسبت به اتباع کشور بیگانه امری رایج است.

البته به نظر می رسد قسمت اخیر ماده 9 یعنی «ازدواج با فرد خارجی یا تغییر تابعیت همسر در دوران ازدواج، خود به خود باعث تغییر ملیت با تابعیت زن، بی وطن شدن یا تحمیل اجباری ملیت شوهر به وی نگردد» و تأکید بر واژه «خودبخود» دلالت بر استقلال نسبی تابعیت زن می کند و مفید این معنا است که زوجین یا حداقل زن می تواند در هنگام ازدواج درباره تابعیتش، با اراده خود تابعیت شوهر را بپذیرد یا رد کند. لکن با رد کردن تابعیت شوهر استقلال زن حفظ می شود، ولی وحدت خانواده تأمین نمی گردد. بنابراین معلوم می شود می توان کنوانسیون را به نحوی تفسیر نمود که با استقلال نسبی زن هم سازگار باشد، البته در این صورت هم وحدت خانواده تأمین نمی شود.

تابعیت زن در حقوق داخلی ایران

1)- شرایط ماهوی تابعیت

ماده 987 ق.م. بیان می کند: «زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود...».

قانونگذار ایرانی برای پیشگیری از بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف زن صور ذیل را پیش بینی نموده است:

الف)- در صورتی که قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند علی الاصول زن ایرانی به تابعیت خود باقی خواهد ماند.

ب)- اگر مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحمیل شود، زن ایرانی تابع مملکت شوهر خواهد شد. قانون ایران در این بند از سیستم وحدت تابعیت بین زن و شوهر پیروی کرده است. همچنین به جهت مسائل بین المللی و احتراز از تابعیت مضاعف و بی تابعیتی در این مورد، قانون ایران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعیت ایرانی خود مقدم داشته است.

ج)- هرگاه قانون مملکت شوهر، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت شوهر مختار بگذارد، در این مورد زن ایرانی اگر بخواهد تابعیت مملکت شوهر را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود داشته باشد؛ باید تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه تقدیم کند تا با تقاضای زن موافقت گردد؛ قانون ایران در این مورد سختگیری نکرده است؛ لذا اگر زن بخواهد می تواند با علت موجه تابعیت شوهر بیگانه خود را بپذیرد یا به تابعیت ایرانی خود باقی بماند. (ارفع نیا، 1378: ج2و1، ص90) با توجه به مطالب فوق معلوم می شود، زن ایرانی اگر با شوهر خارجی ازدواج کند، وقتی تابعیت ایرانی خود را از دست می دهد که یا قانون دولت متبوع زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل کند یا در صورت اختیار، زن تابعیت شوهر خود را که با تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه داده، قبول نماید. حال اگر دولت متبوع زوج تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند یا زن با اختیار خودش تابعیت مملکت شوهر را نپذیرد؛ تابعیت ایرانی خود را از دست نمی دهد و ایرانی باقی می ماند. (رک. نشریه حقوق بشر،1354: ش19)

2)- شرایط شکلی تابعیت

طبق ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1310 و ماده 1060 ق.م. ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. همچنین به موجب ماده 1061 ق.م. دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زن تبعه خارجی، موکول به اجازه مخصوص نماید و در ماده 17 قانون ازدواج برای مرد خارجی که بدون اجازه دولت به ازدواج با زن ایرانی مبادرت کند، مجازات حبس تأدیبی از 1 تا 3 سال تعیین نموده است.

آیین نامه اجازه زناشویی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیرایرانی مدارک ذیل را برای صدور اجازه لازم دانسته است:

الف)- تقاضای کتبی مرد و زن؛

ب)- گواهی نامه دولت متبوع شوهر مبنی بر به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع شوهر؛

ج)- گواهی تشرف به دین اسلام، در مورد مرد غیرمسلمان؛

د)- گواهی نامه تجرد یا تأهل مرد؛

ه )- گواهی عدم سوءپیشینه از کشور متبوع شوهر و کشور ایران؛

و)- اخذ تعهد و تضمین از شوهر، برای وظایفی که شوهر ایرانی در اثر مزاوجت دارد، البته در صورت صلاحدید وزارت کشور. (مجموعه قوانین، 1345: ص127-126)

همچنین قانون، ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه را ممنوع دانسته و در صورت تخلف، مرد دیگر صلاحیت ادامه خدمت در امور خارجه را ندارد[9] و این قانون از مصادیق ماده 1061 ق.م. است؛ البته قانون اخیر شامل مردان یا زنان کارمند وزارت خارجه می شود، ولی آئین نامه پیش گفته فقط در خصوص زنان صادق است.

3)- آثار تابعیت

الف)- محدودیت در تملک؛ طبق تبصره 2 ماده 987ق.م. مصوب 1361، زن ایرانی که بر اثر ازدواج، تابعیت خارجی را تحصیل می کند، حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارد. مستند این تبصره قاعده نفی سبیل می باشد که در قانون اساسی ایران نیز به آن تصریح شده است، تشخیص این امر به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه می باشد. این تبصره در قانون مدنی مصوب 1313 بسیار سختگیرانه بود که بدین شرح می باشد:

«زن های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیرمنقول جز آنچه که در زمان ازدواج دارا بوده اند، ندارند این حق هم به وراث خارجی آنها منتقل نمی شود».(کاتوزیان،1381: ص596)

ب)- محرومیت از حقوق سیاسی؛ حقوق سیاسی که مختص ایرانیان می باشد، در صورتی که زن تبعه دولت ایران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصیری،ج 2و1، صص 69-68) مانند: شرکت در انتخابات یا انتخاب شدن در مناصب سیاسی و قضایی.

ج)- تبعیت در احوال شخصیه از کشور متبوع؛ در صورت مزاوجت با بیگانه احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و وفق ماده 7ق.م. تابع قانون کشور متبوع شوهر می شود.

د)- تابعیت مضاعف؛ احتمال بروز تابعیت مضاعف در صورتی است که قانون کشور زوج، تابعیت شوهر را به زن تحمیل نکند و زن ایرانی تابعیت خود را محفوظ دارد و زن از طریق «اقامتگاه» یا سیستم «خاک» تابعیت زوج را تحصیل نماید؛ زن شوهردار می تواند دارای تابعیت مضاعف شود. اگر در این موارد اختلافی پیش آید، دو حالت ذیل متصور است:

- تابعیت دولت متبوع قاضی

هرگاه فردی در زمان واحد تبعه دو (یا چند) دولت باشد و یکی از تابعیت های وی تابعیت دولت متبوع دادگاه باشد، قاضی باید این فرد را تابع دولت متبوع خود تلقی کرده و به تابعیت خارجی وی ترتیب اثر ندهد. مثلاً اگر در نتیجه تعارض بین بند دوم ماده 976ق.م. و ماده 988 ق.م. ایران و قانون خارجی، شخصی در یک زمان تابعیت ایرانی و یک دولت خارجی را داشته باشد، قاضی ایرانی باید تابعیت خارجی وی را منتفی دانسته و آن فرد را تبعه ایرانی تلقی نماید و احوال شخصیه وی را تابع قانون ایران بداند. زیرا هر دولتی در تعیین اتباع خود استقلال و حاکمیت دارد. مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می آیند.

- تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است. گروه اول: تابعیتی را ترجیح داده اند که شخص ذی نفع انتخاب می کند. گروه دوم: تابعیت دولتی را ترجیح داده اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم: تابعیت جدید فرد را ترجیح می دهند و گروه چهارم: تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.

عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست؛ زیرا این عقاید فقط در موارد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسأله تابعیت مضاعف تولدی مطرح باشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. بنابراین در مورد تعارض دو (یا چند) تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که براساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد. تابعیتی که بر اساس چنین علایقی استوار است، به «تابعیت عملی یا مؤثر»[10] معروف می باشد. برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق و بستگی دارد. لذا قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت همسر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضائی بین المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضائی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است. (الماسی، 1370: صص163161)

تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

تحلیل ماده 976 ق.م.

ماده 976 ق.م. مقرر می دارد، اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند... بند 5:

«کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد والاّ قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است».

بند 5 این ماده از مصادیق اعمال سیستم خاک در تعیین تابعیت ایران است. البته سیستم خون در تعیین تابعیت ایرانی حاکم می باشد، اما به طور استثنائی تابعیت از راه خاک در برخی موارد پذیرفته شده است. در بند 5 با پیروی از سیستم خاک، تابعیت را منوط به سه شرط تولد در ایران؛ خارجی بودن پدر و یک سال اقامت پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران نموده است. (نصیری،1343: ص63) یعنی اگر از پدر خارجی و مادر ایرانی طفل در خارج از کشور متولد شود، خارجی می باشد و اگر پدر خارجی و محل تولد طفل در ایران باشد، ولی طفل به سن 18 سالگی نرسیده باشد، تبعه ایران محسوب نمی شود و اگر با همه شرایط فوق، پس از رسیدن به 18 سالگی در ایران یک سال اقامت نکند، ایرانی شمرده نمی شود. البته «خروج از ایران» قبل یا بعد از 18 سالگی مانع تحقق تابعیت ایرانی نخواهد بود. در نظریات مشورتی اداره حقوقی آمده است:

«مقیم بودن در خاک ایران ملاک است و ترک خاک ایران قبل از 18 سالگی و مراجعت بعدی مخل وصف اقامت و خروج از شمول بند 5 ماده 976 ق.م. نمی باشند». (نظریه مشورتی، مورخ 10/11/1343، ص102) همچنین در مورد شخصی که پس از 18 سال و نه ماه از ایران خارج شده و سه ماه بعد مراجعت نموده است، بیان می کند: «اگر شخص پس از رسیدن به 18 سالگی، نه ماه از ایران خارج شود و سه ماه بعد مراجعت نماید و تقاضای تابعیت کند، خللی به شمول بند 5 ماده 976 ق.م. نمی رساند و قبول تقاضای او بلامانع است». (نظریه مشورتی، مورخ 13/2/1346، ص 99) به علاوه در بند 5 ماده 976 ق.م. هیچ گونه اشاره ای به تابعیت مادر نشده است، زیرا ایرانی بودن یا نبودن مادر تأثیری در تابعیت فرزند ندارد. در واقع اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، حکم بند قبل جاری خواهد شد و دیگر احتیاجی به اقامت تا 18 سالگی نیست. بنابراین اگر مادر ایرانی باشد اما طفل در ایران متولد نشود، طفل ایرانی محسوب نمی شود، مگر اینکه شرط اقامت مندرج در بند 5 را داشته باشد. در بند 4 از ماده 976 ق.م. آمده است: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند» تبعه ایرانی محسوب می شوند، پس به صرف تولد در ایران کسی نمی تواند تابعیت ایران را داشته باشد، بلکه باید یکی از ابوینش نیز در ایران متولد شده باشد. (ارفع نیا،1378: ج 2و1، ص73) در این ماده بین پدر و مادر خارجی فرقی گذاشته نشده است.

دو سؤال در این مرحله مطرح است: اول اگر مادر ایرانی باشد و پدر خارجی و طفل در خارج از ایران متولد شود آیا طفل ایرانی است؟ دوم اگر مادر ایرانی و پدر خارجی و طفل در ایران متولد شود، آیا طفل ایرانی است؟

در مورد سؤال اول، طفل متولد در خارج از کشور از مادر ایرانی مشمول هیچ یک از بندهای ماده976 ق.م. نمی شود، لذا طفل ایرانی محسوب نمی شود. در مورد سؤال دوم، طفل متولد در ایران از مادر ایرانی، ایرانی محسوب می شود؛ زیرا بنا به نظر اداره حقوقی دادگستری طبق بند4 ماده976 ق.م. تولد یکی از ابوین در ایران منجر به ایرانی شدن طفل می گردد و قید خارجی بودن ابوین در بند4 خصوصیتی ندارد و طفل فقط از جهت تولد یکی از ابوین در ایران تبعه ایران محسوب می شود، لذا بنابر اولویت و تنقیح مناط، به حکم بند 4، طفل ایرانی است. (نظریه اداره حقوقی، ش 3807، 6/6/1353 و نظریه 5025/7 مورخ 13/10/61) ولی به هرحال نظریات ادارة حقوقی مشورتی است و نمی تواند خلاء قانونی یا ابهام آن ماده قانونی را به صورت مطلوب برطرف کند. اما مقایسه ظاهر بندهای 5-4 درخصوص مادر ایرانی و خارجی این نتیجه به دست می آید که اگر مادر خارجی باشد و طفل در ایران متولد شود، با توجه به بند4، برای تابعیت نیازی به 18 سالگی فرزند نمی باشد، بلکه چون در ایران متولد شده ایرانی محسوب می شود؛ اما اگر مادر ایرانی و پدر خارجی باشد، تابعیت مادر ایرانی تأثیری ندارد (ارفع نیا، 1378: ص79) صرف نظر از پاسخ اداره حقوقی، به نظر می رسد این مورد شامل بند 5 خواهد شد، لذا طفل باید تا 18 سالگی صبر نماید.

تحلیل ماده984 ق.م.

طبق ماده 984 ق.م. شخصی که به تابعیت ایران پذیرفته شود، زن وی هم تبعه دولت ایران شناخته می شود، ولی زن در ظرف یک سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر، می تواند اظهاریه کتبی به وزارت امور خارجه داده تا تابعیت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. در اغلب کشورهایی که معتقد به اصل وحدت تابعیت می باشند، هرگاه مردی تحصیل تابعیت کشوری را نماید، زن وی دارای تابعیت آن کشور می شود. اما به موجب قانون مدنی این زن فقط می تواند به تابعیت سابق شوهر بازگشت نماید و اگر بخواهد به تابعیت اصلی خود که غیر از تابعیت سابق شوهرش باشد، بازگردد؛ قانون تکلیفی معین نکرده است. اما در عمل وزارت امور خارجه این امر را پذیرفته است. به طوری که در مورد زنی فرانسوی که شوهرش تبعه یونان بود و پس از مدتی شوهر تابعیت ایران را تحصیل کرد، زن از مهلت یک سال قانونی استفاده کرده به تابعیت فرانسوی بر می گردد در حالی که طبق این ماده زن فقط حق داشت به تابعیت یونانی رجوع کند. (ارفع نیا،1378:ص85) اما در قانون تابعیت فرانسه پذیرش تابعیت آن کشور تأثیری در تابعیت زوجه ندارد. (نصیری،1370: ص74)

مقارنه کنوانسیون با حقوق مدنی

به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و مصداقی دارد، به اختصار این اختلاف ها بیان می شود:

1)- تفاوت در مبانی نظری

در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزشی در نظام خلقت تفاوتی ندارند؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است.[11] در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد[12] و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است؛[13] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی براساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، لذا حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه به تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می توانند متفاوت از دیگری بر اساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل، نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراً به نظر غیرعادلانه و نامناسب می رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. (رک. مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، 1380؛ شفیعی سروستانی، 1379)

2)- تفاوت در مصادیق

اختلاف در مبانی منجر به اختلاف در مصادیق می شود، بعضی از مصادیق تفاوت ها عبارتند از:

آزادی روابط جنسی و اختلاط زن ومرد و برابری زن ومرد در حقوق جنسی؛

آزادی سقط جنین؛

برابری کامل حقوق زن و مرد در ارث و سایر تملکات مالی؛

برابری در مجازات های قانونی؛

حقوق مساوی در نکاح و طلاق بین زن و شوهر؛

حقوق یکسان در حضانت و اداره امور اطفال بین پدر و مادر؛

برابری در کسب، تغییر و حفظ تابعیت.

البته در برخی موارد تفاوت های جزئی و تشابه نیز وجود دارد؛ مانند: استقلال مالی زنان، حقوق مساوی در زمینه اشتغال یا تحصیل.

تفاوت کنوانسیون و حقوق داخلی ایران در تابعیت به تفاوت در مبانی نظری و عملی برگشت می کند.

الف)- تفاوت در مبانی؛ کنوانسیون رفع تبعیض در مورد تابعیت زن (ماده 9) از نظریه استقلال پیروی کرده است و طبق قسمت اول بند 1 ماده 9، تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد. به نظر می رسد مفاد این ماده کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است. البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده 9 به نظریه استقلال تام توجه نموده است؛ زیرا تضمین ازدواج زن با فرد خارجی که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.

ب)- تفاوت در آثار؛ طبق ماده 9 کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:

- تساوی در کسب تابعیت؛

- تساوی در تغییر تابعیت؛

- تساوی در حفظ تابعیت؛

- تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان.

در قانون مدنی ایران تفاوت های در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:

- تحمیل تابعیت شوهر به طور ناخواسته، همچنین تحمیل تغییر تابعیت به تبع تغییر تابعیت شوهر؛ (قسمت دوم از ماده 987 ق.م.)

- تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می یابد. (ماده 984 ق.م.)

- اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد. (بند 5-4 از ماده 976 ق.م.)

علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ به نظر می رسد این موارد از قانون مدنی در این بحث با حقوق اسلام و منطق منطبق نیست، زیرا اولاً: مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می باشد. زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به «روابط اشخاص با دولت» می باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی ایشان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلامرجح می باشد. ثانیاً: از نظر منطقی نیز توطن و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحمیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود. ثالثاً: در سیستم «خون» فرقی بین مادر و پدر نیست، همانطور که نسب پدری می تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. رابعاً: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم، «خاک» باشد و چون شوهر خارجی با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند در حالیکه ایران نیز به این اطفال تابعیت مادر را اعطا نمی کند. (حداقل در هیچ ماده ای به طور صریح به این مورد اشاره نشده است) خامساً: اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنج گانه ماده 976 ق.م. است که راه حلی نیز ندارد. بنابراین اصلاح موادی از قانون مدنی ضرورت دارد.

پیشنهاد اصلاح قانون مدنی

1)- اصلاح بند 2 از ماده 976 ق.م.؛ در تعیین تابعیت اتباع ایرانی می تواند، سیستم خون همچنان برقرار باشد و قانونگذار به نسب مادری علاوه بر نسب پدری نیز آثار لازم را بدهد؛ لذا بند 2 به این صورت اصلاح گردد: «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی هستند اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند». این تغییر دارای دو نتیجه مهم می باشد:

مشکل اطفال متولد از مادر ایرانی در خارج از کشور حل می شود.

اطفال متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی ملزم به رعایت سکونت پس از رسیدن به 18 سالگی و تشریفات بند 5 نخواهند بود.

2)- اصلاح بند 6 از ماده 976 ق.م. در راستای رفع مشکل شوهران خارجی مقیم ایران یا خارج از کشور، لذا پیشنهاد می شود: بدین شرح اصلاح گردد: «هر زن یا مرد خارجی که شوهر ایرانی یا زن ایرانی اختیار کنند می تواند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را پس از انقضای مدت 2 سال نماید». با این اصلاح امکان تحصیل تابعیت برای زن یا شوهر خارجی تسهیل شده و از حالت قهری خارج می شود، لذا امکان برخورداری از وحدت تابعیت در خانواده نیز میسر می شود.

3)- اصلاح ماده 987 ق.م؛ با این اصلاح استثنای مندرج در آن تغییر می نماید، به نحوی که زن می تواند پس از ازدواج با مرد خارجی، تابعیت خود را حفظ نماید، حتی اگر در مملکت زوج تحمیل تابعیت به وی شده باشد. استثنای مندرج در این ماده به صورتی است که در صورت تحصیل تابعیت مملکت زوج، زن تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد که در این صورت برای جلوگیری از اعطای تابعیت مضاعف، این قید لازم است. لذا پیشنهاد می شود ماده 987 ق.م. بدین شرح اصلاح گردد:

«... مگر اینکه زن تابعیت مملکت شوهر را اختیار نماید...». این اصلاح به منظور تطبیق ماده 987 ق.م. با اصل 41 قانون اساسی که تابعیت ایرانی را حق همه ایرانیان می داند و ترک یا سلب تابعیت را منوط به «درخواست» فرد ایرانی نموده، لازم و ضروری است.

4)- اصلاح ماده 984 ق.م؛ به منظور «وحدت خانواده» نمی توان پس از تحصیل تابعیت توسط شوهر آن را به زن تحمیل نمود؛ زیرا با حقوق ملی زن مغایر است. این امر را می توان منوط به «درخواست زن» نمود و قبل از تعیین تابعیت زن به وسیله تحصیل تابعیت شوهر اظهار تمایل وی اخذ گردد تا در صورت اعتراض تحصیل تابعیت وی مخدوش نگردد، ضمن اینکه محدودیت بازگشت به تابعیت سابق شوهر بسیار غیرمنصفانه و غیر دقیق است؛ زیرا چنانچه زن ایرانی با شوهر خارجی ازدواج نماید و تابعیت شوهر به وی تحمیل شود یا تابعیت شوهر را تحصیل نماید و سپس شوهر تابعیت کشور سومی را بپذیرد، زن نمی تواند تابعیت ایرانی را تحصیل نماید، بلکه فقط می تواند به تابعیت خارجی قبلی شوهر درآید و این به هیچ وجه نمی تواند مطلوب قانونگذار ایرانی باشد. به نظر می رسد تغییرات پیشنهادی فوق مغایرتی با حقوق اسلامی ندارد؛ زیرا مفهوم دولت ملت یا تابعیت از مفاهیم معاصر بوده و احکام فقهی بر آن مترتب نگردیده و در آثار فقهاء این موضوع مشاهده نشده است، البته فقدان حقوق مذکور برای اطفال زنان ایرانی متولد از شوهران خارجی مشکل آفرین بوده و تابعیت زنان ایرانی را نیز در معرض تزلزل قرار می دهد، هرچند که شوهران آنان مقیم ایران بوده و اطفال متولد ایران باشند. به هر حال امید است که با اصلاحات ضروری در این مبحث قانون مدنی، وحدت خانواده و تابعیت زنان ایرانی در کنار یکدیگر محفوظ بماند.

منابع و مآخذ:

ارفع نیا، بهشید: «حقوق بین الملل خصوصی»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378.

الماسی، نجادعلی: «تعارض قوانین»، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ دوم، 1370.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر: «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378.

داور، زهرا: «ارزیابی حقوقی کنوانسیون»، نشر پویان، تهران، چ اول، 1379.

سلجوقی، محمود: «حقوق بین الملل خصوصی»، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1370.

شفیعی سروستانی، ابراهیم: «جریان شناسی دفاع از حقوق زنان»، انتشارات طه، قم، چ اول، 1379.

کاتوزیان، ناصر: «قانون مدنی در نظام حقوقی کنونی»، نشر میزان، چ اول،1381.

کار، مهرانگیز: «رفع تبعیض از زنان»، نشر قطره، چ اول، 1378.

نصیری، محمد: «حقوق بین الملل خصوصی»، انتشارات آگاه، چ اول، 1343.

هاشمی، سید محمد: «بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، از تابستان 73 تا پاییز 74.

: «تابعیت زن در اثر ازدواج»، نشریه دانشکده حقوق شهید بهشتی، تهران، خرداد 1356.

: «اعلامیه های حقوق بشر»، هوشنگ ناصرزاده، نشر ماجد، چ اول، 1372.

: «تابعیت زن ایرانی»، نشریه حقوق بشر، سال پنجم، تیر 1354.

: «مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان»، دفتر مطالعات و تحقیقات، انتشارات طه، قم، چ اول، 1380.

: «نشریه حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تیر 1354.

پی نوشتها:

[1] - حقوقدانان روابط حقوقی متجانس را در دسته هایی قرار می دهند که به آن دسته های ارتباط می گویند.

[2] - مقرراتی از حقوق خصوصی که به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. (الماسی، 1382: ص17)

[3] - Feminism

[4]- ماده 12 Ciil code: «زن خارجی که با مرد فرانسوی ازدواج می کند تابعیت شوهرش را دارا خواهد شد» و ماده 19 همان قانون مقرر می داشت: «زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند تابعیت شوهرش به وی تحمیل می شود».

[5]- در ماده 8 ق.م. فرانسه مصوب 10 اوت 1938 مقرر شد: زن فرانسوی که با یک مرد خارجی ازدواج می کند، تابعیت فرانسه را حفظ می کند و آن را از دست نمی دهد مگر در دو مورد: 1 در صورتی که اولین محل سکونت در فرانسه را ثابت و معین شود، زن فرانسوی می تواند از طریق اعلام صریح اراده اش را مبنی بر پیروی از تابعیت شوهرش ابراز دارد. 2 چنانچه زوجین یک کشور خارجی را به عنوان اولین محل سکونت خود معین کنند و زن تابعیت شوهر را تحمیل کند در این صورت زن فرانسوی خود به خود تابعیت خود را از دست می دهد.

[6]- ماده 94 ق.م. فرانسه مقرر می دارد: زن فرانسوی که با یک خارجی ازدواج می کند می تواند به واسطه یک اظهارنامه تابعیت فرانسه را ترک کند، ترک تابعیت زن به وسیله اظهارنامه در هر زمانی از ازدواج امکان پذیر است و اثر آن از زمان ارائه اظهارنامه می باشد و تابع شرایط زیر است: 1 همچون متون قانونی قدیمی، قانون تابعیت در جهت احتراز از بی تابعیتی، ترک تابعیت فرانسه را در این مورد منوط به تحمیل تابعیت خارجی شوهر کرده است.2 محل سکونت باید خارج از فرانسه باشد. براساس قانون 7 مه 1984 تحمیل تابعیت منوط به برخی شرایط شده است که عبارتند از: الف)- همسر فرانسوی باید تابعیتش حفظ شود. ب)- مهلت ارائه اظهارنامه 6 ماه بود که مدتی بعد به 2 سال سپس در سال 1998 به 1 سال تقلیل یافت. 3 لزوم زندگی مشترک بین زوجین؛ در سال 1973 مهلتی برای زندگی مشترک معین نشده بود در سال 1984 در همان مدت 6 ماه که اظهارنامه می دهد نباید زندگی مشترک قطع می شد و در سال 1993 به 2 سال و در سال 1998 به 1 سال کاهش یافت.

[7]- ) 1- States parties shall gant women equal rights with men to acquire, change or retain their nationality. They shall ensure in particular that reither marriage to an alienner change of nationali by the husband during marriage shall our tomatically change the nationality of the wife, render her stateless of force up on her the nationality of the husban. 2)- States parties shall grant women equal right swith men with respect to the mationality of their children.

[8] - Julite mertus, nancy flowers, malika dutt, local action change, learning about the humann rights of women and grils, the center for women,s lobal leader ship and UNIFEM,P 50

[9] - قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امورخارجه با اتباع بیگانه مصوب 25 دی ماه 1345، مصوب 6/7/1345 هیأت وزیران.

[10] - Nationalite effectie

[11]- «و من یعمل من الصالحات من ذکرا و انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه و لایظلمون نقیراً؛ هرکس از زن و مرد عمل شایسته انجام دهد و به خدا ایمان داشته باشد، پس در بهشت داخل می شود و خدا به اندازه هسته خرمائی به کسی ظلم نمی کند»، (نساء، 123).

[12]- «انّ اکرمکم عند الله اتقاکم»، (حجرات، 13).

13- روم، 21؛ نساء، 11-9 ؛ نحل، 59-58 ؛ احزاب، 36-35 ؛ زمر، 6.