به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعیه ای هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه آمده است:
«دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رئیس جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه ای که با قاطعیت می توان گفت که موضوع پرداخت های غیرمتعارف در دولت پایان یافته است.
سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی تا 10 میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچگونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است. سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی نیز 10 درصد افزایش یافته است.»
به گزارش مهر، برخی از رسانه ها خبر از تصویب مصوبه ای در هیات دولت داده اند که طی آن مجددا مجوز حقوق های نامتعارف به برخی از شرکت های دولتی داده می شود.
در این خبر آمده است: «هیئت وزیران در مصوبه‌ای جدید، تبصره‌ای که در آن ضوابط تعیین حداکثر دریافتی کارکنان و مدیران شرکت‌ها ی دولتی از جمله شرکت ملی نفت و بانک مرکزی تعیین می‌شد را حذف کرد.»
