معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح مهمترین مواد لایحه هوای پاک و تکالیف دستگاه‌های مختلف برای اجرای آن از مرتفع شدن ایرادات لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش به نقل از ایسنا،محمد مجابی ، ضمن اشاره به جزییات جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی با محوریت لایحه هوای پاک اظهار کرد: در روز گذشته لایحه هوای پاک که توسط دولت یازدهم برای بهبود وضعیت هوا تقدیم مجلس شده بود، به تصویب رسید. این لایحه در ابتدای سال 96 در مجلس بررسی و مصوب شد و 30 اردیبهشت ماه توسط رییس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما از سوی شورای نگهبان سه ایراد و ابهام نسبت به مصوب اعلام شد که روز گذشته در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات برای اقناع شورای نگهبان مرتفع شد و به تصویب شورای اسلامی رسید.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد به مصوبه لایحه هوای پاک گرفته بود، تصریح کرد: اولین ایراد در جایی بود که جرایم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مستقیما به مجلس ارائه می‌شد. براساس قانون، اعلام جرایم به مجلس باید از طریق هیات وزیران انجام شود که اصلاح در این زمینه اعمال شد. اصلاح دوم در مورد کمیسیون استانی بود که باید در نظر این کمیسیون با شورای نگهبان اصلاح صورت می‌گرفت که انجام شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بر اساس قانون هوای پاک در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل سازمان بازرسی و فرماندار مربوطه تشکیل می‌شود. در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به به اختلافات فی مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می‌کند و در صورت آلاینده نبودن مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد می‌کند. نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده و دبیرخانه در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر می‌شود. در اصلاحیه انجام شده عبارت «نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده» حذف شد.
مجابی در ادامه گفت:آخرین ایراد شورای نگهبان در مورد ماده 31 بود که طبق آن با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. هر سه مورد اصلاح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
دسته‌بندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه لایحه هوای پاک بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ و لازم‌الاجرا خواهد شد، گفت: لایحه هوای پاک 34 ماده و 39 تبصره دارد که بر اساس آن برای اولین بار در برخی مسائل ورود مشخص و قطعی صورت می‌گیرد. از مهمترین مطالب طرح شده در لایحه تدقیق و شفاف‌سازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج است همچنین دسته‌بندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بین‌المللی از طریق این لایحه صورت می‌گیرد.
گارانتی قطعات کنترل‌کننده آلودگی خودرو تا دو سال
وی با اشاره به اینکه کاهش سن معاینه فنی از جمله مهمترین بندهای لایحه هوای پاک است، گفت: کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به 4 سال و برای خودروهای عمومی به یک سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت همچنین ضمانت اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این لایحه است. افزون بر این گارانتی کلیه قطعات خودرو - که وظیفه کنترل انتشار آلاینده‌های خودرو را دارند- تا دو سال توسط خودروساز صورت می‌گیرد.
تعیین تکالیفی برای سه وزارتخانه برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یکی از بندهای لایحه هوای پاک است،اظهارکرد: بیمه فرسودگی خودرو در این لایحه دیده شده و تکالیفی برای وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با اولویت شهرهایی که بالای 200 هزار نفر جمعیت دارند طی 5 سال ایجاد شده است. همچنین وزارت کشور مکلف به توسعه حمل و نقل عمومی زمینی است؛ به‌طوری که وضعیت حمل و نقل سالانه پنج درصد بهبود یابد.
مجابی با اشاره به وجود سیاست‌های تشویقی در لایحه هوای پاک تصریح کرد: معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای برقی از جمله مواد لایحه هوای پاک است. افزون بر این تسری قانون هوای پاک به کلیه مناطق سرزمینی ایران حتی مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، تجاری و صنعتی کشور از موضوعات مهم لایحه است.
وی در ادامه با اشاره به مواد مربوط به منابع ثابت آلایندگی اظهار کرد: از مسائل قابل توجه در لایحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها توسط منابع ثابت آلاینده هوا است؛ به‌طوری که در شهرهای با 500 هزار نفر جمعیت حتی ساختمان‌هایی که ایجاد آلایندگی می‌کنند باید به تکالیف خود عمل کنند.
وزارت نفت مکلف به تولید سوخت استاندارد شد
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین به تکلیف وزارت نفت بر اساس لایحه هوای پاک اشاره و اظهار کرد: وزارت نفت به عرضه سوخت استاندارد مکلف شده است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد از تولید سوخت غیراستاندارد جلوگیری کند همچنین به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای تامین حداقل 30 درصد از برق کشور به طور سالانه از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کند.
مجابی با اشاره به دیگر مواد لایحه هوای پاک گفت: از جمله بندهای مهم لایحه، تکلیف دولت و شهرداری برای تبدیل پسماند به انرژی یا کود است که باید با کمک بخش خصوصی صورت گیرد همچنین ممنوعیت آتش‌زدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شده است و هرگونه سوزاندن بقایای گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تایید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه افزایش سرانه فضای سبز حداقل 15 متر مربع توسط شهرداری‌ها در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت از جمله مواد لایحه هوای پاک است،اظهارکرد: تعیین و تامین حق‌آبه تالاب‌ها، رودخانه‌ها، هورها، دریاچه‌ها برای جلوگیری از کانون‌های گرد و غبار و توسعه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربندهای سبز شهری و روستایی از جمله مواد لایحه است که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها باید از منابع در اختیار در این زمینه اقدام کنند. وزارت نیرو نیز باید تخصیص منابع آبی را برای تغییر روش آبیاری سنتی به روش مدرن در اختیار آنها قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی برای تامین هوای پاک اظهار کرد: طبق لایحه هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی مکلف هستند برنامه‌های تولید شده در زمینه فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی، آموزش و اطلاع‌رسانی مورد تایید از سوی سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبارها را در صورتیکه ضوابط رسانه‌ای در آن رعایت شده باشد در قالب برنامه‌های آگهی و یا آموزش رسانه‌ای با اخذ 50 درصد از بهای آن اطلاع‌رسانی و پخش کنند.
معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی در اجرای قانون هوای پاک
مجابی در پایان گفت: به منظور درست اجرا شدن قانون هوای پاک، قانونگذار، سازمان محیط زیست را از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی ناشی از اجرای قانون معاف کرده و قوه قضاییه هم مکلف شده است ،شعب تخصصی در هر حوزه قضایی تشکیل دهد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن قانون و طی مراحل آن بعد از تایید شورای نگهبان بتوانیم اثرات آن را در سال 96 برای شهروندان شاهد باشیم.
