مقدمه
در نظام اقتصادی سرمایه داری،اصل، آزادی افراد در امور اقتصادی و دخالت دولت در حالتهای استثنائی و مواقع ضروری، براساس مقتضیات زمان و مکان، به صورت خیلی محدود صورت می گیرد. در مقابل، در نظام اقتصادی سوسیالیسم، اصل اولیه، دخالت دولت در امور اقتصادی است وآزاد گذاردن افراد،یک استثناء می باشد و به ندرت صورت می پذیرد.
اما در اقتصاد اسلامی، آیا اصل آزادی اقتصادی است یا دخالت دولت و یا هیچکدام؟ برخی اصل را بر آزادی اقتصادی (1) دانسته و عده ای اصل دخالت دولت را مطرح نموده اند. (2) سؤال فوق در این مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلاش شده به آن پاسخ داده شود.
آزادی اقتصادی
منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است; یعنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف. (3) به عبارت دیگر منظور از آزادی اقتصادی، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر کالا یا خدمتی که بخواهد تولید کند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالکیت نسبت به درآمد و دارائی، حق افزودن بر دارائی از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانی و... حق مصرف و بهره برداری از درآمد و دارائی مطابق تمایل و اراده مالک و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارائیها. (4)
اندیشه خودآئی بنیادهای اقتصادی یکی از افکاری است که اسمیت غالبا به آن برگشت می کند. او مانند فیزیوکراتها به عبارت لاتینی معروف می گوید: جهان به خودی خود پیش می رود و در تشکیل و تنظیمش نیازی به ملاحظه هیچ اراده جمعی پیش بینی کننده و خردمندانه و هیچ نوع همداسانی قبلی افراد بشر نیست. (5)
لیبرالیسم اقتصادی نتیجه عمل اندیشه «خودآئی » اقتصادی و تعادل اقتصادی خودکار و به رسمیت شناختن نظام طبیعی به عنوان بهترین نظامات است که همه تحت تاثیر آموزه دئیسم به وجود آمده است. همچنین مفهوم اصل عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی که خود متاثر از اعتقادات خداپرستی طبیعی است، از مفهوم لیبرالیسم اقتصادی تفکیک ناپذیر است، چرا که هسته اصلی لیبرالیسم اقتصادی را اصالت فرد و آزادیهای فردی تشکیل می دهد و در برابر دو سؤال اساسی آزادی برای که؟ و «آزادی از چه؟» لیبرالیسم ضمن به رسمیت شناختن آزادی برای فرد بیشترین تاکید را بر «آزادی از مداخله دولت » می گذارد. (6)
در ارتباط با ثمرات آزادی فردی، آدام اسمیت می نویسد: «هرکس می کوشد از سرمایه خود چنان استفاده کند که نتیجه حاصله دارای بیشترین ارزش باشد.
او معمولا نه قصدارتقاءمنافع عمومی را دارد و نه می داند که تا چه اندازه به ارتقاء آن کمک می کند.قصد وی تنها حفظ امنیت و منافع خوداست. ودر این راه یک دست نامرئی او رابه ارتقاء هدفی رهنمون می شود که منظور وی نبوده است. او در جستجوی منافع خویش چه بسا منافع جامعه را مؤثرتر از زمانی که حقیقتا قصدارتقاء آن را داشته باشد،به پیش می برد. (7)
طبق این اصل هرکسی که تنها در پی منافع خودخواهانه خویش باشد،گوئی که به کمک یک دست نامرئی در جهت دستیابی به بهترین منافع برای همگان هدایت می شود. در این مدینه فاضله تقریبا هرگونه مداخله دولت در رقابت آزاد یقینا زیانبار می شود. (8)
آیا آزادی مطلق اقتصادی جوامع بشری را به بیشترین رفاه می رساند؟ آیا نظام مبتنی بر آزادی اقتصادی مسائل و مشکلات بشر را پاسخگو خواهد بود؟ مرحوم شهید صدر می نویسد: این ادعا که با آزادی اقتصادی فرد به دنبال مصالح شخصی است و مصالح جامعه نیز تامین می گردد یک مسخره است تا یک حرف قابل قبول، به این دلیل که تاریخ سرمایه داری پر از فجایعی است که نظیر آن در تاریخ کم می باشد، و مملو از تناقضات بین مصالح فرد و جامعه می باشد. (9)
شوماخر دراین رابطه می نویسد:«شواهدعمومی پیشرفت مادی حاکی از این است که نظام تشکیلات خصوصی جدید کامل ترین وسیله برای تعقیب هدفهای ثروتجویانه شخصی بوده است.نظام تشکیلات خصوصی جدید ماهرانه گرایشهای آدمی رابه آزمندی وحسد به عنوان قدرت محرک مورد نیاز خود بر می انگیزد، و از سوی دیگر می کوشد بر نمایان ترین ضعفهاو نارسائیهای کسب وکار آزاد از طریق مدیریت اقتصادی کینزی، اندک توزیع مجدد مالیاتها و «قدرت موازنه کننده »اتحادیه های کارگری فائق آید.
آیا به تصور می آید که یک چنین نظامی بتواند به حل مسائلی که اکنون در برابر ما قرار دارند توفیق یابد؟ پاسخ بدیهی است آزمندی وحسد رشد اقتصادی مداوم وبی- حصر مادی را بدون توجه درست به حفظ محیط زیست ایجاب می کند. و چنین رشدی نمی تواند یا یک محیط محدود سازگار شود. از این رو باید درباره طبیعت ذاتی نظام تشکیلات خصوصی و امکانات پروراندن یک نظام دیگر که احتمالا با وضع جدید سازگار باشد. به مطالعه بپردازیم. (10)
امروزه اقتصاد آزاد و آزادی مطلق اقتصادی وجود ندارد و در کشورهای سرمایه داری نیز پاره ای از بخشهای اقتصاد، در اختیار، دولتهاست و در هرجا از ناحیه دولت و قانون محدودیتهائی اعمال می شود، زیرا اقتصاد آزاد و آزادی اقتصادی، موجب پیدایش بحرانهای بزرگ در جهان سرمایه داری شده، برای خروج از بحران و حفظ بقایای سرمایه داری، مداخله دولت در پاره ای مسائل و وضع محدودیتها برای فعالیتهای اقتصادی ضرورت پیدا کرده است. امروز به نام آزادی اقتصادی بنگاههای تولیدی با یکدیگر تبانی نموده و انحصار پدید می آورند. و به همین نام به تولید کالاهائی نه تنها غیر ضروری که مضر برای جوامع بشری می پردازند، اسرار و اطلاعات مربوط به پیشرفت تکنولوژی را مخفی نگه می دارند و... .
در قرن هیجدهم میلادی، در اروپا، اقتصاددانان سوسیالیست پدید آمدند. آنان اقتصاد آزاد وآزادی مطلق اقتصادی را دارای آثار منفی و زیانبار می دانستند. عمده ترین انتقادات آنان این بود که اقتصاد آزاد، همراه با نفی ارزشهای اخلاقی و انسانی است ومنجر به تبعیضها، انحصارها و اختلافات اجتماعی می شود و جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم کرده، عدالت اجتماعی رااز بین می برد نفع شخصی و رقابت که عامل برقراری تعادل بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شمرده شده است پایدار نمی ماند. نفع شخصی فساد اخلاق را رشد می دهد و رقابت، رقابت را از بین برده، انحصار را جایگزین می سازد. اینان معتقدبودند که باید در کنار نفع شخصی، نوع دوستی و اخلاق ترویج شود و برای جلوگیری از آثار مخرب رقابت، باید دولت در اقتصاد مداخله کرده مقرراتی برای منع از انحصار و تمرکز ثروت در دست عده اندک وضع کند. (11) در دیدگاه جدید فرد از اصالت برخوردار نیست تا سخنی درباره آزادی اقتصادی گفته شود، بلکه به جای فرد طبقه قرار گرفته و محرک فعالیتهای اقتصادی بجای منافع فردی، منافع طبقاتی دانسته شده است. برنامه های اقتصادی توسط یک هیات مرکزی تعیین و کسی حق مخالفت ندارد. در این نظام بازار آزاد هیچ نقشی ندارد.
آزادی اقتصادی برای افراد در این نظام به کلی و به شدت ملغی شده، زیرا آزادی اقتصادی، اساس مفاسد و مشکلات قلمداد گردیده است. به همین جهت طرفداران این مکتب معتقد به الغاء مالکیت خصوصی هستند. مالکیت عمومی ابزار تولید مهم ترین ویژگی این نظام است. در این نظام لازم است دولت مالک تمام ابزار تولید شود، همچنانکه توزیع نیز بر عهده اوست. در سلب آزادی فردی تا جائی این نظام پیش رفته است که کالاهای مصرفی نیز با اختیار و انتخاب فرد صورت نمی پذیرد، بلکه این دولت است که تعیین می کند چه کالائی و چه مقدار بایستی مصرف کنند. سلب آزادی فردی تا این حد موجب تبدیل انسان به ابزاری از ابزارهای تولید، که در دست دولت قرار دارد، شده است.
اسلام آزادی اقتصادی را پذیرفته و به آن در رفتار تولید و مالکیت افراد احترام می گذارد، مادامی که ضرر به دیگران نزند و به ارزشهای اسلامی و مصالح جامعه پشت پا نزده و با احکام الهی مخالفت نورزد. از ویژگیهای اسلام در این جهت، آزاد نبودن فرد در آنچه با اهداف شریعت اسلامی ناسازگار است، می باشد. این ویژگی را اسلام با شیوه های زیر تبیین نموده است:
1- مجموعه ای ازفعالیتهای اقتصادی راشارع برای افرادممنوع ساخته است.
2- اسلام اختیاراتی به ولی امر داده، وی را ناظر بر اوضاع داشته و نه تنها اجازه دخالت به او داده که در بسیاری از موارد او را موظف به دخالت در امور اقتصادی کرده است. و بدین طریق ولی امر هرکجا فرد، از قلمرو خود فراتر رفت و یا آزادی او خلاف مصالح جامعه بود، وی را محدود می نماید. (12)
بنابراین اسلام، نه آزادی اقتصادی مطلق که آزادی اقتصادی مقید را پذیرفته است. در اسلام دایره مشخصی از آزادی برای افراد وجود دارد که در آن حیطه آزادند و لازم است افراد از قملرو خود خارج نشوند.
دخالت دولت
بطور مختصر، منظور از مداخله دولت «تلاش متمرکز و خردمندانه تمامی نیروهای یک جامعه بر روی یک مساله. یک توافق عمومی روی اینکه: یک کار باید و یا نباید برای منفعت عموم انجام گیرد». (13)
دولت در هر زمان مالیات گرفته، یعنی مدارهای خصوصی جریانهای پول و کالاها و خدمات را تغییر داده است. دولت در هر زمان نظامهای گمرکی و قانون حمایت از نیروی کار را برقرار کرده است، دولت در هر زمان داوری را اعمال نموده است، زیرا دولت، بنا به تعریف و رسالتش، نمی تواند قواعد منافع ، مصالح مشترک را نادیده انگارد. دولت حتی هنگامی که وانمود می کند، نسبت به زندگی اقتصادی بدون علاقه است به دخالت مبادرت می ورزد، زیرا می گذارد که کار انجام بگیرد. (14)
از احکام و مقررات اقتصادی مبتنی بر جهان بینی اسلام و آموزه خداشناسی آن، چنین برمی آید که در این مکتب، اعتقادی به تعادل اقتصادی به صورت خودکار وجود ندارد بکله باید تعادل را با اقداماتی ایجاد کرد. (15) دخالت دولت در اقتصاد اسلامی، از وضع احکام و مقررات در زمینه ثروت و مداخله در جریان آن و قرار دادن مالکیت دولت بر انفال استفاده می شود. همچنین در اقتصاد اسلامی مشروعیت دخالت دولت، می تواند ناشی از آن دسته از تعالیم اسلامی باشد که امام را مسئول رعیت می داند و نصوص امر به معروف و نهی از منکر و نصوصی که اجراء احکام الهی را می طلبد و دهها آیه و روایت دیگر. اگر پا به عقب گذاشته و مبانی دخالت دولت در امور اقتصادی در اقتصاد اسلامی را جستجو کنیم، به این نتیجه می رسیم که: «عدم اعتقاد مطلق به ایجاد تعادل خودکار نتیجه منطقی جهان بینی توحیدی اسلامی است که برای دولت وظایف گسترده ای به منظور ایجاد تعادل اقتصادی تعیین می کند که مستلزم مداخله دولت در زمینه فعالیتهای اقتصادی است ». (16) در جهان بینی توحیدی اسلام اعتقاد بر این است که قوانین و آیین حاکم بر جوامع بشری باید منطبق با فطرت یا طبیعتی باشد که خدا انسانها را بر آن آفریده است. این اعتقاد با آموزه مبتنی بر لزوم انطباق نظام اجتماعی بر نظام طبیعی بسیار نزدیک است. اما با این همه، نتایجی که از این اعتقاد مشترک گرفته می شود کاملا متضاد است. علت اختلاف نتیجه گیری، به اختلاف آموزه در مورد نقش خداوند در طبیعت برمی گردد. چون افکار خداپرستی طبیعی، هرگونه مداخله خداوند را در طبیعت پس از خلقت نفی می کند و نظام طبیعی براساس مکانیسم خودکار بهترین شکل ممکن نظام آفرینش شناخته می شود، بنابراین نظام اجتماعی که باید براساس الگوی نظام طبیعی شکل گیرد و بر آن منطبق باشد نیز وقتی به بهترین شکل اداره می شود که عاری از دخالت دولت باشد. از طرف دیگر اعتقاد به نقش فعال خداوند پس از خلقت در تعالیم اسلام و اینکه ندای طبیعت برای هدایت انسان در ساختن نظام اجتماعی او به بهترین شکل کافی نیست و برای این منظور انسان به احکام و آیین الهی نیازمند است ، نتیجه منطقی خاص خود را به دنبال دارد.(...) علاوه بر اینکه نفس وجود قوانین و مقررات اقتصادی اسلام و اجرای آنها خود مداخله گسترده ای را در فعالیتهای اقتصادی می طلبد، اختیارات وسیعی هم برای ولی امر و نظام حکومتی در این زمینه به رسمیت شناخته شده است. (17)
در معالم القربه (18) و کتب مربوط به حسبه موارد ریز دخالت دولت در امور اقتصادی به طور مبسوط ذکر و توصیه شده، والی حسبه حتی بر کار نانوایان و قصابان نظارت دقیق داشته باشد و نانوایان را جهت دهی کند، به سمت پختن نان خوب و نه خمیر یا سوخته، اگر ولی امر با اتخاذ سیاستهائی بتواند آنان را به این سمت جهت دهی کند خود در جهت نهی از منکر و انجام وظیفه عمل کرده است. از وظائف والی حسبه در کتب مربوطه نظارت بر ریزترین مسائل بدست می آید.
شیخ محمود شلتوت می نویسد: اصل این است دولت اسلامی که نقش رهبری کاروان بشری را بر عهده دارد لازم ست خود را من جمیع الجهات آماده ساخته و توانائی های لازم را کسب نماید. از جمله دخالت برای حمایت از استقلال اقتصادی امت و خودکفائی امت و بدین جهت بر ولی امر لازم است در برخی موارد دگرگونی ایجاد نماید و یا ابزار تولید را به سرمایه داری برای تجارت یا منفعت، برحسب نیاز کشور که مبتنی بر مصالح جامعه است تبدیل نماید؟ (19)
دولت اسلامی نه تنها می تواند که موظف است در بسیاری از موارد در اقتصاد دخالت نماید، از اهداف اصلی حکومت اسلامی جریان بخشیدن احکام الهی در اجتماع از طریق زمینه سازی اجرای آن می باشد. امیرالمؤمنین(ع) در نامه به مالک اشتر می فرماید: بایستی کاری کنی که نیکوکار به نیکوکاری ترغیب شود بدکار نسبت به کار بد بی میل گردد و نه بالعکس. (20) دولت اسلامی برای تحقق این هدف و اهداف دیگر موظف به برنامه ریزی است. امیرالمؤمنین(ع) نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازی و عمارت ارض، به اصطلاح آن زمان، به مالک اشترمی نویسد:ولیکن نظرک فی عمارة الارض ابلغ من نظرک فی استجلاب خراجها، همت تو بایستی بر عمارت ارض و آبادسازی آن بیش از جمع آوری خراج باشد. (21) آیا می توان بدون دخالت و نظارت دولت در امور اقتصادی و بدون برنامه ریزی اقتصادی به ویژه در موقعیت کنونی به آبادسازی کشور رسید؟ آیا می توان با دخالت بسیار اندک و تنها تامین امنیت داخلی و خارجی و تولید تعدادی کالا و خدمت عمومی و سپردن امور اقتصادی به صورت مطلق به بخش خصوصی، با ایجاد رقابت آزاد به موقعیت کنونی ممکلتی آباد ساخت؟ فردریک لیست در این رابطه می نویسد: زمانی که دیگر کشورها علائق نسل بشر را تحت الشعاع منافع ملی کشور خود می دانند احمقانه است از رقابت آزاد میان افراد کشورهائی با شرایط مختلف صحبت کنیم. (22) به ویژه در موقعیت کنونی که کشور اسلامی ایران مورد تهاجم جهان کفر قرار دارد، باید گفت: عزت مسلمین اقتضاء دخالت و نظارت دقیق دولت در امور اقتصادی به ویژه تجارت خارجی را دارد. نمونه این دخالت در اسلام فراوان است از جمله در صدر اسلام، تعقیب کاروانهای تجاری قریش توسط پیامبر(ص) که یکی از آنها موجب پیدایش جنگ بدر شد. و ناامن کردن راه تجاری قریش جهت مقابله با مصادره اموال مسلمین در مکه و سایر مسائل مربوطه.
کتاب و سنت و دخالت دولت
آیات و روایت متعددی بر جواز و بعضی نیز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلالت دارد. از حدود 74 آیه در قرآن کریم، می توان مالکیت منصب امامت یا دولت را استفاده کرد که خود به نحوی بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادی دلالت دارد; از جمله آیات 1 سوره انفال،6 و7 سوره حشر که انفال را مال خدا و رسول می داند. سوره انفال آیه 41 نیز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علاوه بر 74 آیه، بیش از 150 آیه نیز دخالت دولت در اقتصاد را می توان به نحوی استفاده کرد. دسته ای ازاین آیات مربوطبه مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آیات 49، 48،47، سوره یوسف، که دلالت بر برنامه ریزی هفت ساله اقتصادی حضرت یوسف دارد. درآیه 249 سوره بقره نیزطالوت نهی از مصرف آب می نماید و آیه 65 سوره بقره که ماهیگیری در روز شنبه ممنوع شده است. همچنین آیه 93 سوره آل عمران،که مصرف کالاها برای بنی اسرائیل را درآنچه اسرافیل برای خویش حلال کرده است. محدود می کند.آیات متعددی نیز وجود دارندکه دلالت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آیات امربه معروف ونهی ازمنکر،آیات داله برمحدودیتهای تولید کالاها و خدمات و یا مصرف کالا و... نیز از همین موارد است.
در روایات نیز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم می خورد. در اینجا به اشاراتی به نهج البلاغه اکتفا می شود.
به ترتیب نامه های:3، 5،19، 20، 21، 25، 38، 40، 41،43، 45،47، 50، 51،53، 60،67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادی، حدود و شیوه های دخالت در امور اقتصادی، که نوشتار حاضر را مجالی برای درج این مطالب گرانیها نیست، در اینجا به جملاتی از بعضی از نامه های فوق اشاره می شود:
امیرالمؤمنین(ع) در نامه (67 نهج البلاغه) به عامل مکه یعنی قثم بن العباس، پس از توصیه نسبت به چگونگی مصرف اموال عمومی می نویسد:«ومر اهل مکة ان لایاخذوا من ساکن اجرا»، حضرت اجرت خانه های مکه را ممنوع نموده است و به عبارت دیگر تعیین اجرت کرده منتهی اجرت را به صفر رسانده است.
از نامه 25 نهج البلاغه به وضوح مسائل زیر بدست می آید: 1-دخالت دولت 2- وظیفه بودن برخی دخالتها3- شیوه دخالت در امور اقتصادی 4- قلمرو دخالت دولت. حضرت می فرماید: برو با تقوی باش و مسلمانی را مترسان و بدون رضایت او بر وی وارد مشو، و بیشتر از حقی که خداوند در دارائی او قرار داده از او مگیر، زمانی که به قبیله ای رسیدی بر سر آب آنان فرود آی، نه اینکه به خانه هاشان بروی، وقتی وارد شدی به آنان سلام کن، به آنان کم احترامی و بی اعتنائی مکن، سپس می گویی: بندگان خدا، مرا ولی خدا و خلیفه او فرستاده تا حق الله را در اموالتان بگیرم. آیا حق الله در اموال شما وجود دارد که بایستی به ولی امر پرداخت نمائید، اگر کسی گفت در بین اموال من نیست به او مراجعه مکن. و اگر گفت (در مال من) هست، همراه او برو بدون اینکه او را بترسانی و یا اسباب زحمت او شوی، آنچه از طلا به تو می دهند بگیر و اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشد، بی اجازه او بین آنها مرو، زیرا اکثر آنها مال او هستند. ... چهارپایی را نرانی و صاحب آن رامرنجانی...سپس حق خدارادریافت کن واگر بر هم زدن تقسیم راتقاضا کردتو همان کاررابکن، شتر پیراز کار افتاده و شکسته ومعیوب رامگیر...
در قسمتی از عهدنامه مالک اشتر، حضرت توصیه زیادی نسبت به صنعتگران و تجار می نمایند. آنان را ریشه همه منافع می دانند، آنان را ریسک پذیر معرفی می کنند.توصیه می فرمایندکارهای تجار وصنتعگران را شخصا نظارت کن و امور آنان را بررسی نما. زیرا با تمام تلاشی که می کنند در برخی از آنان یک نوع تنگ نظری به نحو فاحش، بخل، زورگوئی وگرانفروشی که باعث ضرر عمومی است وجوددارد، بنابراین دخالت لازم است. و باید از احتکار جلوگیری نموده و قیمتها را به سمت قیمت عادلانه سوق دهی و...
از نامه حضرت به عثمان بن حنیف انصاری، نامه 45 نهج البلاغه، دخالت دولت، مالکیت امام (برفدک)، وظیفه دولت در برابر شکمهای گرسنه، لزوم همدردی و همراهی حاکم با مردم و نکات ظریف دیگر بدست می آید.
آزادی اقتصادی و دخالت دولت، مقید و مکمل یکدیگرند
دخالت دولت در امور اقتصادی مزایا و معایبی دارد (23) همچنانکه آزادی فردی دارای مزایا و معایبی است. نکته مهم این است که نظام سرمایه داری، ابتدا تنها به مزایای آزادی مطلق اقتصادی توجه کرده و پس از مواجهه با مشکل و پیدایش بحرانهای بزرگ، تغییر عقیده داده و دخالت دولت را نیز پذیرفته و در برخی مواقع لازم شمرده است. همچنانکه مالکیت دولت را پذیرفته است. و بالعکس نظام اقتصادی سوسیالیسم فقط به معایب آزادی مطلق اقتصادی و منافع دخالت دولت توجه داشته یا مالکیت دولت را پذیرفته و مالکیت خصوصی و آزادی فردی را به کلی ملغی و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشکل، تغییر روش داده است. اما اسلام از ابتدا آزادی اقتصادی مشروط و مالکیت خصوصی را با قیود مربوطه پذیرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نیز پذیرا بوده و این دو را در کنار هم و مکمل یکدیگر دانسته است. دهها آیه در قرآن کریم حاکی از پذیرش مالکیت خصوصی و آزادی مشروط اقتصادی است، کما اینکه چندین آیه بر مالکیت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادی دلالت دارد.
اسلام محدودیتهای متعددی بر آزادی اقتصادی افراد برحسب مصالح جامعه قرار داده است، تولید بسیاری از کالاها و خدمات را منع کرده، تولیدآنچه را هم که تجویز نموده، مقید به قیودی متعدد کرده است. به عنوان نمونه در هر نظام مبتنی بر آزادی فرد یا دخالت دولت، وقتی فردی به مالی دسترسی پیدا کرد در بکارگیری و استفاده از آن مال، به نحو دلخواه آزاد است، می تواند همه را ببخشد، و یا حتی تلف کند، اما در اقتصاد اسلامی برای شیوه مصرف و میزان مصرف نیز حدود و قیودی قرار داده شده و آزادی اقتصادی مطلق پذیرفته نشده است.
در مقابل، دولت نیز در حق دخالت خود حدودی دارد و حق دخالت مطلق و بطور دلخواه ندارد.در اقتصاد اسلامی، آزادی افراد و دخالت دولت در امور اقتصادی، هریک قلمرو مخصوص به خود دارد و هر دو مکمل یکدیگرند. (24) به عنوان مثال، بر افراد به عنوان واجب کفائی لازم است تا فعالیتهای مورد نیاز جامعه را بر عهده گرفته، کالاها و خدماتی که جامعه به آنها نیازمند است را تولید نمایند، یک میدان گسترده ای برای فعالیت افراد باز شده، و اگر به نیت مرتفع شدن نیاز جامعه اقدام نمایند، علاوه بر سود مادی اجر و پاداش اخروی نیز نصیب آنان می گردد. حال اگر افراد از انجام بعضی امور عاجز باشند، یا اقدام به بعضی فعالیتها ننمایند، در این امور بر دولت لازم است دخالت نموده و مصالح جامعه را تامین نماید. روشن است اینگونه دخالتها برای همکاری و کامل شدن فعالیتهای مورد نیاز جامعه می باشد.
سنت اسلام در تنظیم جامعه در هر قسمتی از آن در مرحله اول مبتنی بر فطریات افراد جامعه است. زمانی که افراد براساس احکام مبتنی بر فطریات عمل کنند، کار دولت آسان و نیازی به دخالت زیاد دولت حس نمی شود، ولی زمانی که در مقابل آن قرار گیرند، حرص و طمع در افراد شعله ور می شود و تخلف از فرامین الهی که براساس طبیعت افراد تشریع شده بالا بگیرد، دخالت دولت مشروع و هرچه بیشتر لازم می گردد. معیار دخالت دولت همین است و قبض و بسط دخالت دولت براساس رعایت کردن مسائل توسط افراد و عدم رعایت آنها صورت می گیرد. (25)
در ارتباط با لزوم وجود آزادی اقتصادی و دخالت دولت در کنار یکدیگر، شوماخر می نویسد: تمرکز اساسا اندیشه ای مربوط به نظم، عدم تمرکز اندیشه ای مربوط به آزادی است. انسان اهل نظم به طور متعارف حسابدار و به طور کلی مدیر است; در حالی که انسان آزاد و خلاق پایه گذار است. نظم نیازمند آگاهی و مفید کارآیی است. در حالی که آزادی فراخواننده و هموار کننده راه مکاشفه است و به نوآوری می انجامد... در اقتصاد کلان همیشه لازم است که هم برنامه ریزی وجود داشته باشد و هم آزادی، البته نه از طریق یک مصالحه ضعیف و بیجان، بلکه از طریق شناختی آزاد از مشروعیت و نیاز هر دو، به همان ترتیب در اقتصاد خرد چنین ضرورتی وجود دارد. یعنی از یک سو لازم است که مسئولیت و اختیار مدیرانه کامل وجود داشته باشد و از سوی دیگر به همان میزان ضروری است که شرکت دموکراتیک و آزاد کارگران در تصمیمات مدیریت صورت پذیرد(...) مهم شناسایی واقعیت هردوی آنهاست. چنانچه توجه خود را بر یکی از اضداد دوگانه یاد شده، مثلا بر برنامه ریزی متمرکزسازیم،استالینیسم به وجود می آید، و در مقابل اگر بر آزادی تنهاتکیه کنیم،حاصلی جز هرج ومرج نخواهد داشت. پاسخ متعارف به هریک ازآنهایک نوسان آونگی میان دو حد متضادخواهدبود. (26)
وی در انتها به نکته جالبی اشاره می کند و می نویسد: با این همه پاسخ متعارف، تنها پاسخ ممکن نیست یک تلاش معنوی سخاوتمندانه و بلند نظرانه(...) می تواند یک جامعه را قادر سازد که دست کم برای یک دوره، راه حل میانه ای را بازیابد که اضداد را بدون نزول دادن هریک از آنها، با هم سازش دهد. (27)
باید گفت این تلاش معنوی سخاوتمندانه و بلندنظرانه در اسلام صورت گرفته و بدون نزول دادن فرد یا دولت نه تنها هردو را با هم سازش داده که همکاری با یکدیگر را برای رسیدن به کمال مطلوب لازم می داند. اسلام منافع جامعه را با منافع خرد پیوند زده است. برای هریک قلمروی مخصوص به خود تعیین نموده به نحوی که با انجام وظیفه هرکدام مصالح فرد و جمع تامین و سعادت دنیا و آخرت نصیب افراد جامعه می شود.
امیرالمؤمنین(ع) در نامه 26 نهج البلاغه، ضمن توصیه بعضی کارگزاران به تقوی و تعهد، به تعیین حدود دخالت، اعتماد به مردم و کمک کار بودن دولت و مردم می نویسد: و به او دستور می دهم که مردم را نرنجاند، و به آنان دروغ نگوید و به سبب حکومت بر آنان از روی سرکشی از آنان روی گردان نشود. زیرا آنان برادران دینی و کمک کار (دولت) بر پیدایش حقوق و مزایا هستند. (28)
اصل حاکمیت اسلام و مصالح جامعه
از مباحث گذشته به این نتیجه می رسیم که حق دخالت در امور اقتصادی امری ثابت و مشروع است و میزان دخالت دولت تحقق یافتن مقاصد شرعی و مصالح جامعه می باشد. هرچه بازار، مسائل شرعی و اخلاقی را بهتر رعایت نماید، مصالح جامعه بهتر تامین و نیاز به دخالت دولت کمتر حس می شود و بالعکس، اگر بازار به خوبی عمل نکند وبیشتر به انحراف کشیده شود، برای تحقق مصالح جامعه، نیاز به دخالت دولت بیشتر می شود. پس می توان گفت اصل، تامین مصالح جامعه است تا دخالت دولت و یا آزادی اقتصادی. بنابراین، ولی امر براساس رعایت مصالح جامعه اسلامی می تواند تا تحقق مصلحت و به میزانی که مصلحت اقتضا کند، دخالت نموده و یا افراد را در فعالیتهای اقتصادی، آزاد بگذارد. از عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر به خوبی اصل فوق استفاده می شود. در قسمتی از عهدنامه حضرت می فرمایند: و تفقد امر الخراج بما یصلح اهله فان فی صلاحه و صلاحهم صلاحا لما سواهم... در مساله خراج به آنچه مصلحت خراج دهندگان در آن است تحقیق کن، زیرا مصالح خراج و خراج دهندگان، اگر تامین شود مصالح دیگران نیز تامین شده است. آسایش و رفاهی برای دیگران نیست مگر از طریق خراج دهندگان، زیرا مردم همه تحت تکفل خراج و خراج دهندگان اند. و باید توجه تو بیشتر در آبادی زمین (رشد و توسعه) باشد تا خراج گرفتن، زیرا خراج جز با آبادی زمین بدست نمی آید و کسی که خراج را بدون توجه به آبادی طلب کند (برخلاف مصالح مردم) به ویرانی شهرها و هلاکت مردم اقدام کرده و البته عملش نیز دوامی نخواهد داشت. اگر آنان از سنگینی خراج، آفت، قطع آب، نیامدن باران و شبنم، تغییر یافتن و دگرگون شدن زمین یا بی آبی شکایت کنند، به میزانی که کار آنان اصلاح شود و به مصلحت آنان باشد به ایشان تخفیف بده و این تخفیف برای تو سخت نباشد، زیرا ذخیره ای است که با آبادی شهرها و تزیین حکومت به تو برمی گردد با این تفاوت که اکنون به تو خوشبین و نسبت به اجراء عدالت از تو راضی هستند و با بالا رفتن توانائی اینها به آنچه نزد آنان ذخیره کرده ای از رفاه و آسایش و اطمینان داشتن به مدارائی که از روی عدل نموده ای را برای خود تکیه گاه ساخته ای. چه بسا اموری را که پس از نیکی به آنان به ایشان واگذار کنی، با طیب نفس انجام دهند: فان العمران محتمل ما حملته، مملکت آباد، آنچه بر او بارکنی، تحمل و کشش دارد (در مملکت آباد و توسعه یافته همه کار می توان کرد، رشد و توسعه اش تصاعدی است و اما در مملکت فقیر دستها بسته و توان انجام کار نیست) و ویرانی زمین همانا به علت فقر افراد مملکت، و علت فقر، توجه حکمرانان به جمع آوری ثروت، بدگمانی نسبت به آینده و پایداری حکومتشان و پند نگرفتن از درس عبرتهاست. (29)
دخالتهای دولت در امور بازار هیچگاه بی تاثیر نیست. چنانچه این مداخلات نسنجیده انجام شود، عوارض سوئی را در پی خواهد داشت. برعکس اگر مداخله با مطالعه و بررسی لازم صورت گیرد موجب حفظ تعادل بازار و مانع از نوسانات شدید نرخها می گردد. یکی از مواقعی که دخالت دولت در امر توزیع و نرخ گذاری کالا به جا (و بر طبق مصالح جامعه) به نظر می رسد، هنگامی است که، به عللی خارج از توانائی دست اندرکاران بازار، جریان عرضه کالا قطع و یا مختل می گردد. چنین پیشامدهایی معمولا هنگام جنگ،سیل، زلزله و حوادثی نظیرآن رخ می دهد. دراین گونه مواقع،ملاحظه دولت درامرهدایت جریان عرضه کالا بسیار مؤثر به نظر می رسد.اما چنانچه شرائط غیرعادی بر بازار حاکم نباشد،نتایج این مداخله چندان ثمربخش به نظر نمی آید. (30)
حکومت از یک مزیت بزرگ برخوردار است و آن حفظ منافع عمومی می باشد، در حالی که بخش خصوصی فقط حافظ منافع خویشتن است. در هرجا که بخش خصوصی ضمن تامین منافع خود، منافع عامه را هم تامین کند، حکومت می تواند به راحتی کار را به دست بخش خصوصی بسپارد. ولی در هرجا که بخش خصوصی قادر یا مایل به تامین منافع عامه نباشد، حکومت باید برای پرکردن خلا موجود وارد میدان شود. درباره این مساله که کار را باید به دست بخش خصوصی سپرد و یا به دست بخش عمومی، لزومی ندارد که یک پاسخ قطعی و ابدی داده شود و شاید بتوان از پاسخی که برخی از سوسیالیستها و کاپیتالیستها با قاطعیت و برای همه موارد به این سؤال می دهند، بی اعتنا گذشت. برمبنای این فرض، که سازمانهای غیر متمرکز بخش خصوصی بهتر می توانند فعالیتهای تولیدی را اداره کند، طبیعی است که کار را به دست بخش خصوصی بسپاریم ، ولی این فرض خود قطعیت و شمول ندارد و امکان آن هست که در موارد فراوانی قضیه کاملا برعکس باشد. در این حال شک نیست که باید دولت وارد میدان شود، و همچنین وقتی که بخش خصوصی نخواهد و یا نتواند به کار توسعه اقتصادی بپردازد باز تردید نیست که حکومت وظیفه دارد برای پیشبرد این هدف عمل کند. (31)
به هرحال، اصل اولیه تامین مصالح جامعه است و بایستی در تعیین قلمرو هریک از فرد و دولت به مصالح جامعه توجه شود و مصالح جامعه در زمانها و مکانهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. و به همین دلیل ابن تمیمه می نویسد: حدود دایره اختیارات والی محتسب یک حد شرعی خاص ندارد بلکه عرفی است و برحسب مکانها (و زمانهای) مختلف کم و زیاد دارد. (32)
پی نوشتها:
1- ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، ج 1، ص 560-558، وی بیش از سایرین بر آزادی فردی تاکید نموده و می توان این عالم بزرگ اسلامی را، سردمدار طرح این مساله و اصولا مسائل اقتصادی معرفی نمود، این عالم مسلمان بیش از دیگران خطر دخالت دولت در امور اقتصادی را گوشزد نموده است.
2- شهید صدر، اقتصادنا، ص 728-697.
3- محمد بسیونی، سعید ابوالفتح، الحریة الاقتصادیة فی الاسلام دائرها فی التسمیه، به نقل از محمد یحیی عویس، اصول الاقتصاد.
4- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسلامی، ص 112.
5- دکتر نمازی، حسین، مقایسه تاثیر آموزه خداشناسی در شکل گیری اصول نظام اقتصادی اسلام وسرمایه داری، مجله اقتصاد ص 12، شماره 2، تابستان 72، به نقل از شارل ژید، تاریخ عقائد اقتصادی:107.
6- همان، ص 15،به نقل از: اربلاستر، آنتونی، ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب، ص 86.
.1989.ح 37.ت . Samuelson and W.Economics -8،7
9- شهید صدر، اقتصادنا، ص 236.
10- شوماخر، کوچک زیباست، ص 205.
11- مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ص: 114.
12- شهید صدر، اقتصادنا، ص 262-260.
13- فردریک لیست،نظام ملی اقتصاد سیاسی،ناصرمعتمدی،ص 480،479.
14- ر.ک: رمون بار، اقتصاد سیاسی ص 145.
15- نمازی،حسین
16 -17- همان، ص 21 - 22.
18- معالم القربه نوشته ابن اخوه(729 ه) خلاصه این کتاب همراه با مباحثی پیرامون امربه معروف ونهی ازمنکر واداره حسبه درکتاب دراسات فی ولایة الفقیه،آیت الله منتظری، ج 2، ص 300-213ذکرشده است.
19- محمد بسیونی، سعیدابوالفتوح، الحریة الاقتصادیه فی الاسلام و اثرهافی التسمیه، ص: 94 به نقل از الاسلام عقیده و شریعة شیخ محمد شلتوت، ص:263 و الرسائل الثلاث، حسن بناء، ص 107.
20 - 21- نهج البلاغه، فیض، عهدنامه مالک اشتر، ص 1013.
22- فردریک لیست، نظام ملی اقتصاد سیاسی.
23- کیندل برگر، در کتاب توسعه اقتصادی چهار مزیت و چهار نقیصه برای دخالت دولت در امور اقتصادی ذکر می کند. وی می نویسد: اداره مؤسسات اقتصادی بوسیله حکومت از جهات زیر بر اداره آنها توسط بخش خصوص ترجیح دارد، 1- از لحاظ قدرت تحمل زیان احتمالی 2- از لحاظ تصمیم گیری 3- از لحاظ امکان استفاده از ابداعات و اختراعات 4-استفاده بهتر از افراد مستعد و جذب آنها.
اما معایب عبارتند از: 1- تمرکز فراوان در تصمیم گیری 2- علاقه به اجرای طرحهای بزرگ وچشمگیر3- داشتن تشریفات طولانی که موجب اتلاف وقت ونیرواست 4- زیادتربودن امکانات انتخاب که خود موجب زیاد شدن امکان اشتباه می شود. توسعه اقتصادی ج اول، ص 231 -229.
24- شوقی منخزی، محمد، المذهب الاقتصادی فی الاسلام
25- محمد عبدالله العربی، المنظم الاسلامیه، ص: 134، به نقل از الحریة الاقتصادیة فی الاسلام و فی التنمیه، ص:93 و 92.
26 -27- شوماخر،ای.اف.،کوچک زیباست، ترجمه علی رامین، ص: 202، چاپ دوم، انتشارات سروش.
28 -29- نهج البلاغه ، فیض،ص 1013
30- صدر، سید کاظم، احتکار از دیدگاه فقه و اقتصاد ص:43046.
31- کیندل برگر،چارلز ب.، توسعه اقتصادی،ترجمه رضاصدوقی، ص 238.
32- ابن تمیمه،الحسبه. ص 18;السیاسة الاقتصادیة و النظم المالیه فی الاسلام. ص: 440.
- مقاله فوق فصل مقدماتی پایان نامه نویسنده، تحت عنوان «قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی » می باشد که با راهنمایی استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نمازی «زیدعزة »، در حال تدوین است.