به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد.
به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند.
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از:
اعتیاد زیان آور به الکل – مواد مخدر – قمار .
اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.
ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی.
سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد ، فحشاء – تکدی‌گری، قاچاق.
تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در صورت وجود موارد فوق, پدر یا مادری که حضانت طفل را برعهده دارد اگر مشمول موارد فوق شده باشد با حکم دادگاه صلاحیتش سلب و فرزند از وی گرفته می‌شود.
به عبارتی مطابق ماده 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند ویا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
بنابراین اصل بر صلاحیت اشخاص در توافق اراده است. از طرفی دیگر اصل بر اجرای تعهد توسط طرفین است ولی از آنجا که ممکن است هر یک از زوجین از ایفا وظایف و و‌تمالیف متعهد شده نسبت به طفل خودداری کند در نتیجه طفل از حمایت اجتماعی محروم بماند.
پس قانونگذار اجازه داده علی رغم توافق طرفین برخلاف مصلحت طفل یا خودداری مسئول حضانت از انجام تکالیف توافق شده، دادگاه دخالت کند.
