Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
MicrosoftInternetExplorer4
در گفت وگو با دکتر
نهاوندیان و حجة الاسلام مصباحی
اشاره
«ثروت های بادآورده» بحث داغ روزهای اخیر جامعه
علمی ماست که هر که را از سر کنجکاوی یا به هراس از دست دادن بادآورده ها به
پیگیری آن واداشته است. در این میان، ما نیز درصدد برآمدیم تا در نشستی دوستانه با
اهل خبره، این بحث را از زوایای علمی، فقهی و اجتماعی بدون در نظر گرفتن هیاهوهای
ایجاد شده به ساحت اهل معرفت بنماییم. استادان گرانقدر، دکتر نهاوندیان و
حجة الاسلام و المسلمین مصباحی ما را در این زمینه یاری رساندند و از معرفت خود
بهره مند ساختند. ضمن تشکر از این بزرگواران، این بحث را به مطالعه
می نشینیم.معرفت
معرفت: مفهوم «ثروت های بادآورده» چیست؟ آیا این مفهوم با مفهوم
«رانت»، که ریکاردو مطرح کرد، یکی است یا مفهوم متفاوتی با آن دارد؟
دکتر نهاوندیان: ابتدا من این نکته را متذکر شوم که به نظر می رسد بهتر
است بحث ثروت های بادآورده را کاملاً با مفهوم «رانت» منطبق نکنیم، هر چند این یکی
از بحث های آن است.
درباره تعریف ثروت های بادآورده، در یک تعریف سلبی، باید بگوییم: ثروت
بادآورده ثروتی است که از بازدهی عادی و طبیعی عوامل اقتصادی تولید که کار،
سرمایه، زمین و مدیریت است به دست نیامده باشد. باید معلوم باشد ثروتی که از
بازدهی عوامل یا درآمد طبیعی عوامل اقتصادی حاصل شده، مورد تأیید است و مشروعیت
دارد. در مقابل، به طور طبیعی، ثروتی که منطبق با عملکرد مطلوب نباشد، بادآورده به
حساب خواهد آمد. ذکر این تأکید را لازم می دانم که برخورد با ثروت بادآورده نباید به
معنای برخورد با ثروت ناشی از کار تولیدی و ایجاد ارزش افزوده تلقی شود. اگر چنین باشد،
آثار بسیار مخرب و سوئی در جریان عملکرد اقتصادی بر جای خواهد ماند. به عکس، اگر
این برخورد محدود به ثروت بادآورده شود، نه تنها آثار مخرّبی ایجاد نخواهد کرد،
بلکه نتایج بسیار سازنده ای نیز خواهد داشت؛ زیرا به عاملان اقتصادی تذکر می دهد
که اگر در مسیر معقول و مقبول نظام اقتصادی حرکت کنند، ثروت و درآمدشان مورد تأیید
است. بنابراین، نه فقط اثر تخریبی ندارد، بلکه انگیزش هم ایجاد خواهد کرد.
حجة الاسلام مصباحی: بر اساس نظر کارل مارکس، از دیدگاه مارکسیسم، ثروت
و درآمدی که حاصل کار اقتصادی است، مورد قبول تلقی می شود. بر اساس این دیدگاه، هر
ثروتی که از غیر کار به دست آید، بادآورده حساب می شود. این تلقی او در جامعه ما
هم وجود دارد که هر ثروتی که از غیر کار اقتصادی به دست آمده باشد، بادآورده شمرده
می شود. پیش از همه، باید توجه کنیم که بر اساس آنچه از اسلام درک می کنیم، چه
مبنایی برای ثروت معقول وجود دارد. اشاره کردند که اگر عوامل اقتصادی موجب پیدایش
درآمد شود، ما آن را بادآورده نمی دانیم و معقول تلقی می کنیم؛ اما حتما این قید مورد
نظر جناب آقای نهاوندیان بوده است که عوامل اقتصادی مورد نظر ما با آنچه مورد نظر
نظام سرمایه داری است، تفاوت دارد. از نظر ما، پول نمی تواند سودآور باشد، بلکه
باید وارد فعالیت اقتصادی شود تا عامل به حساب آید. بنابراین، پولی که در چرخه
فعالیت اقتصادی قرار نگرفته و تصور می شود که سود محض دارد، ثروت بادآورده تلقی
می گردد.
یک نکته را می توان در نظر گرفت و آن این که ممکن است برخی از آنچه در
اصل شرع، مجاز شمرده شده با نظر ثانوی بادآورده باشد. نه آن گونه که برخی
«ثروت های حرام» را به همه ثروت های بادآورده اطلاق کرده اند. درباره این که چطور
چنین چیزی ممکن است، می گوییم: ممکن است امتیازات بی جایی برای عده ای قایل شده
باشند. آن ها هم با استفاده از آن امتیازات مثلاً، در تجارت خارجی یا با ایجاد
یک انحصار به ثروتی که دست یابی به آن برای دیگران میسّر نیست، رسیده باشند. این
خود، زمینه را برای پیدایش ثروت های بادآورده فراهم می کند. البته ممکن است در
شرایطی، ناگزیر از دادن چنین امتیازاتی به گروهی خاص باشیم مثلاً نتوانیم دست
همه را در تجارت خارجی باز بگذاریم اما باید توجه داشت که این، روزنه پیدایش یک درآمد
بی حساب است. برای مقابله با چنین ثروت اندوزی هایی باید راه هایی را بیابیم تا از
این کار جلوگیری کنیم. بنابراین، می بینیم که با وجود راه های به ظاهر مشروع هم
ثروت هایی انباشته می شود.
به عبارت دیگر، می توان گفت ثروت بادآورده ثروتی است که به تناسب آن،
فعالیت و خطر تحمل نشده است، به خلاف ثروت معقول و مشروع که با رنج و خطر توأم
است. بنابراین، باید توجه داشت که ثروت های بادآورده دایره ای گسترده تر از
ثروت های نامشروع پیدا می کند.
معرفت: چه عواملی در پیدایش ثروت های بادآورده دخالت دارند؟
دکتر نهاوندیان: یک نکته را لازم است اشاره کنم و آن این که در ادبیات
لاتین، ثروت های بادآورده را معادل Win far Revenew و Win fal welt می دانند، نه Rent؛ زیرا Rent یکی از بخش های آن به
حساب می آید.
در نگاه به عوامل ایجاد ثروت های بادآورده، آن ها را می توان این گونه
تقسیم بندی کرد: برخی از این عوامل، غیر ارادی و برخی دیگر ارادی است. توضیح
آن که مثلاً، شخصی که مقداری کالا در انبار دارد و ناخواسته، به دلیل تورّم یا
افزایش قیمت ها، ارزش کالایش دو برابر می شود، به صورت غیرارادی صاحب ثروت هنگفتی
شده است. یا مثلاً، وقتی به دلیل مخالفت از ورود کالایی به داخل کشور، نرخ اجناس
موجود چند برابر می شود، ثروتی زیاد نصیب صاحبان این کالا می گردد. یا به عنوان
مثال، کسی که پانزده سال پیش صاحب خانه کوچکی بوده، بالا رفتن نرخ تورّم موجب
گردیده بدون این که او هیچ اقدامی بکند، ثروتش افزایش یابد و به اصطلاح، صاحب ثروت
بادآورده شود؛ زیرا در به دست آوردن آن هیچ نقشی نداشته است. تورّم و تغییر قیمت نسبی
که حاصل برخی از تصمیمات و سیاست هاست از جمله عوامل غیرارادی به حساب می آید.
در مقابل این، عوامل ارادی قرار دارد که به نقش هر کس در به دست آوردن
آن ثروت باز می گردد. اما این قسم نیز بر دو دسته است: یکی اقدامات قانونی، دیگری
اقدامات غیرقانونی. اقدامات قانونی مانند این که شخص متوجه شده که مثلاً، برای
فلان تجارت موافقت اصولی یا مجوز قانونی داده می شود. در کنار اخذ این موافقت، از
ارز دولتی هم استفاده می کند و طبق مقررات، از امتیازاتی برخوردار می شود که دیگران
از آن بی بهره اند. در این مورد، شخص با استفاده از امتیازات قانونی با نظام
مشخصی، صاحب ثروت بادآورده می شود.
اما در دسته دیگر، شخص از طریق دست زدن به اقدامات غیر قانونی، به
امتیازاتی دست می یابد؛ یعنی، با توسّل به عوامل مالی مانند رشوه اعمال نفوذ می کند
و به منافعی دست می یابد. این دسته از عوامل، ارادی غیر قانونی به حساب می آید.
(در این جا، از تعابیر «مشروع» و در «غیر مشروع» استفاده نمی کنیم؛ زیرا
اگر مثلاً، اعلام کنیم که می توانیم ثروت بادآورده مشروع داشته باشیم، با توجه به
این که اگر نظام، ثروت بادآورده را خلاف مصلحت دانسته باشد، غیر مشروع به حساب
می آیند.
از جمله عوامل غیرارادی، حوادث طبیعی است؛ مانند زلزله یا خشک سالی.
حوادث سیاسی نیز جزو این دسته به حساب آید. در فرایند توسعه، برخی تنگناها هم وجود
دارد که گریزی از آن ها نیست. می توان آن ها را از جمله عوامل غیرارادی به حساب
آورد؛ مثلاً، لازم می آید در یک رشته صنعتی سی کارخانه احداث شود. برای این کار،
ممکن نیست که به آحاد مردم موافقت اصولی داده شود و چنین کاری به صلاح هم نیست،
بلکه به ناچار، باید به سی نفر چنین امتیازی داد. البته می توان در این تخصیص،
ملاک هایی را هم در نظر گرفت، اما در هر صورت، موجب انباشت ثروت می شود. ولی چون منظور
سیاست گذار که به کار افتادن چرخه اقتصادی بوده برآورده شده، قابل تحمل و
قانونی است. اما اگر این افراد خواستند تبدیلی در مالکیت خود ایجاد کنند، می توان
با وضع مالیات، این ثروت بادآورده را از آن ها گرفت.
این مسأله منحصر به اقتصاد ما نیست؛ همه کشورها مجبورند برای توزیع
منابع محدود و استفاده بهینه از آن ها، به نوعی تخصیص دست بزنند. این کار ممکن است
برخی امتیازات ایجاد کند، اما باید در مرحله انتقال این امتیازات یا تبدیل آن ها
به انواع دیگر، عوارض لازم را وصول کرد.
حجة الاسلام مصباحی: تقسیم بندی جناب آقای دکتر نهاوندیان از ثروت
بادآورده خوب است، اما آنچه را هم که من به عنوان «مشروع» و «غیر مشروع» ذکر کردم،
می تواند با آن منطبق باشد؛ ما وقتی ثروت بادآورده را قانونی می دانیم که مشروع هم
باشد. تقسیم بندی دیگری که می توان از آن ارائه داد این است که آن را به ثروت های
بادآورده بخش خصوصی و ثروت های بادآورده بخش دولتی تقسیم بندی کنیم. این
تقسیم بندی به وضعیت کنونی جامعه خودمان هم نظر دارد. یکی از عوامل به وجود آمدن
این ثروت ها در بخش خصوصی، امتیازهاست که البته ممکن است بعضی از آن ها ضرورت هم
داشته باشد، ولی بعضی از این امتیازها ضرورتی هم ندارد. با وجود این امتیازات،
فرصت هایی در اختیار صاحبان آن ها قرار می گیرد که دیگران از آن بی بهره اند. همین
موجب پدید آمدن دارایی های کلان می شود؛ مثلاً، استفاده از اعتبارات بانکی و
وام ها یکی از این امتیازات است و البته می بینیم که این گونه هم نیست که بانک ها
این اعتبارات را بین همه توزیع کنند. ممکن است در بسیاری از موارد، این امتیازات
به دلیل وجود بعضی روابط میان افراد با مدیران بانک ها باشد، نه متناسب با ضرورت
کار. اگر در توزیع اعتبارات، عدالت مراعات گردد و توانایی متقاضیان و تناسب
اعتبارات با نیازها در نظر گرفته شود، می تواند تا حدی این امتیاز را عمومی کند و
از اثر خصوصی بودن آن بکاهد.
در بخش دولتی، شاید بتوان گفت قسمت عمده انباشت ثروت بادآورده ناشی از
فرصت هایی است که در اختیار مسؤولان و کارکنان بخش دولتی گذارده می شود که بخش
خصوصی از آن محروم است. یکی از آن ها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه در
مسائل اقتصادی است؛ یعنی، در حیطه مسائل اقتصادی، ممکن است قرار باشد تصمیمی
بگیرند. از مرحله مذاکره تا تصویب و اجرا مدت زمانی طی می شود. کسانی که به این
اطلاعات دست رسی دارند، می توانند با انجام عملیات اقتصادی به ثروت های
بادآورده ای دست یابند. یا بستگان خود را از وجود چنین تصمیماتی مطلع سازند یا مثلاً،
به آنان موافقت اصولی بدهند. اگر جلوی افشای این اطلاعات محرمانه گرفته شود یا در
تصمیم گیری های اقتصادی شفافیت به وجود بیاید و تا آن جا که ممکن است همه بتوانند
از این فرصت ها استفاده کنند، عدالت به شکل بهتری در جامعه حکم فرما خواهد شد.
ثروت بادآورده ثروتی است که از بازده معمول عوامل اقتصادی شامل کار،
سرمایه، زمین و مدیریت منطبق با عملکرد طبیعی بازار به دست آید. منظور
از بازار نیز حالت طبیعی تخصیص منابع است که در آن نظام اجتماعی به رسمیت شناخته
شده است. در این جا، بازار به مفهوم عام کلمه مورد نظر است، ولی چون بحث ما در
نظام اسلامی است، منظورمان بازار مسلمانان (سوق المسلمین) است. اگر درآمد از طریق
این بازار به دست نیامده باشد، بادآورده محسوب می گردد. این درآمدها شامل درآمدهای
غیرارادی و ارادی قانونی هم می شود. البته شامل ارادی غیرقانونی هم می شود، مشروط
بر این که نحوه برخورد با آن چگونه باشد. نحوه برخورد با ارادی غیرقانونی به یک
شکل است و نحوه برخورد با ارادی قانونی به شکلی دیگر؛ مثلاً، باید بر غیرارادی ها
مالیات و عوارض وضع کرد و به طور کلی، با هر کدام از آن ها به گونه ای برخورد
نمود. اما اگر این تقسیم بندی جامع و مانع باشد، کمک می کند تا سیاستی که اتخاذ
می شود بی عیب و نقص باشد.
عامل مهم دیگری که در پیدایش ثروت های بادآورده نقش دارد، مسأله
«اخلاق» است. اگر بر جامعه اخلاق اقتصاد سرمایه داری حاکم باشد به نفع طلبی و
بیش تر کردن سود دامن زده شود و برای قیود اخلاقی اسلامی ارزش قایل نباشند، این
اخلاق عامل مهمی در گرایش پیدا کردن به فرصت ها و راه هایی است که سودهای بادآورده
در جامعه به وجود می آورد. در صورتی که ما بتوانیم اخلاق اسامی را در جامعه ترویج
کنیم و به تعبیر امام راحل رحمه الله ، بازارمان اسلامی باشد و خلقیات متناسب با
ارزش های اسلامی بر آن حاکم باشد، زمینه برای روی آوردن به فرصت طلبی ها، حتی در
چارچوب مشروع آن، کاهش پیدا می کند. در چنین فضایی، روحیه تعاون، هم دردی، هم کاری
و تعاون حاکم است و در نتیجه، کم تر مردم به سمت ثروت های بادآورده می روند.
متأسفانه این عامل مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
دکتر نهاوندیان: با توجه به آنچه گفته شد که برخی از عوامل ایجاد
ثروت های بادآورده ارادی، غیرارادی، مشروع، غیرمشروع، مربوط به نظام، سیاسی، فرهنگی،
اجتماعی یا مانند آن است، درباره عوامل مربوط به نظام، سیاست نقش مهمی دارد؛ زیرا
نظام حاکم بر اقتصاد گاهی مبتنی بر اصول سرمایه داری است که در نتیجه، هدف کسب نفع
شخصی و بیش تر است. این نظام به معاد اعتقادی ندارد و افق زمانیش از مرگ فراتر
نمی رود و به همین دلیل، در مصرف، مطلوبیت مطرح می گردد و مطلوبیت هم در همین
راستا تعریف می شود. اما گاهی اقتصاد اسلامی و مبتنی بر اخلاق، برخاسته از همین
نظام است. در نتیجه، در بازار اسلامی، اخلاق اسلامی حاکم است و مصرف کننده اگر به
مطلوبیت هم معتقد باشد، مطلوبیت بر اساس معاد تعریف می شود و اعم از دنیا و آخرت
در نظر گرفته می شود؛ دنیا مزرعه آخرت به حساب می آید. در این صورت، افراد از کمک
به دیگران و انفاق لذت می برند و حضور در جبهه جنگ با دریافت مثلاً، سه هزار تومان
در ماه را بر حضور در پشت جبهه با دریافت پنجاه هزار تومان ترجیح می دهند.
متأسفانه یکی از اشکالات اساسی در کشور ما این است که ما به دنبال نظام
اقتصاد اسلامی نیستیم. ما اگر جامعه را به سمت حرکت برای نوسازی سوق دهیم، به طور
طبیعی، نتیجه اش همین مسائلی خواهد شد که امروز در جامعه وجود دارد. شاید از حیث
نظری، بتوان گفت مسأله ثروت های بادآورده در درون نظام سرمایه داری نهفته است؛
مثلاً، در اصل «ماکزیمم» به هر حال، اصالت با ماده است و هدف، نوسازی سود و نوسازی
مطلوبیت است و از درون، به سمت ثروت های بادآورده حرکت می کند. این به معنای آن
نیست که در نظام سرمایه داری، برای ثروت های بادآورده تدبیری نمی اندیشند، بلکه به
معنای آن است که اصول نظری نظام سرمایه داری با این مسائل سازگار نیست؛ مانند اصل
لیبرالیسم و اصل تعادل خودکار. در عملکرد این جوامع هم که نگاه می کنیم، می بینیم
از طریق اداری قانونی، این همه شرکت های بزرگ چند ملیتی در این جوامع پیدا شده و
این حاصل انبوه بودن ثروت است.
بحث انبوه بودن ثروت از بادآورده بودن آن متفاوت است. این دو از یکدیگر
متمایزند. حتی در نظام های سرمایه داری، برای این که تولید انگیزه داشته باشد، به
دلیل رعایت مصالح نظام، مالیات های سنگین وضع می کنند. گرچه در این نظام،
بخت آزمایی هم مجاز است، اما به محض این که کسی از این راه پولی نصیبش می شود، پیش
از همه باید مالیات آن را بدهد. این گونه دخالت ها از سوی دولت، فراتر از محدوده
بیان شده در نظریات است؛ یعنی، آنچه که ادامه حیات سرمایه داری را تضمین کرده،
برخورد با همین مسائل است، وگرنه صرف آنچه در کتاب آمده انتزاعی است از واقعیت
برای سهولت مطالعه و تدقیق؛ واقعیت بسیار پیچیده تر از نظریه است. به همین دلیل،
ثروت های بادآورده در اقتصادهای در حال توسعه بیش تر مشاهده می شود.
حجة الاسلام مصباحی: این واقعیت وجود دارد که مقتضای نظام، گاهی
ثروت های بادآورده ایجاد می کند. نظام سرمایه داری در بدو پیدایش، مطابق با همین
نظریاتی که در کتاب ها وجود دارد، به وجود آمد و به طور طبیعی، در آن، زمینه برای
پیدایش ثروت های بادآورده فراهم گردید. متأسفانه امروزه کشوهای در حال توسعه نیز
همان ها را اجرا می کنند؛ یعنی، نظریات مربوط به سه قرن پیش را. زیاد بودن
ثروت های بادآورده در این جوامع به همین دلیل است. در عمل، جوامع صنعتی پس از دو
سه قرن با آزمون و خطا به پیش رفتند و در نظریات خود تعدیل هایی به وجود آوردند و
شرکت های خود را مهار کردند، اما این تغییرات در نظریات آن ها به چشم نمی خورد.
آنچه هم که به کشورهای جهان سوم آموزش داده می شود، همان تفکر سرمایه داری دو سه
قرن پیش کشورهای صنعتی است که به صورت خام در این جوامع اجرا می شود.
بینش ما نسبت به ثروت و پول و طرز برخورد ما با آن بسیار مهم است. از
برخی آیات قرآن چنین برمی آید که وقتی پیروان حضرت موسی علیه السلام نسبت به ثروت
قارون اعتراض کردند، او با زیور و زینت خود وارد صحنه شد؛ «نَخرَجَ عَلی قَومِهِ
فی زینَتِهِ.» (قصص: 79) مردم با دیدن او دو دسته شدند: عده ای مشعوف او گردیدند و
طمع کردند؛ گفتند: «یَا لَیْتَ لَنَا مِثُلَ مَا اُوتِیَ قَاروُنَ اِنَّهُ
لَذُوحظًّ عَظیمِ»؛ ای کاش همان قدر که از مال دنیا به قارون داده شده به ما هم
داده می شد. او بهره فراوانی دارد. دسته دوم، که از پیروان حضرت موسی علیه السلام بودند،
گفتند: «وَیْلَکُم ثَوَابُ اَللّهِ خیرٌ لِمَنَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحا» (قصص:
80)؛ و ای بر شما، پاداش خدایی برای کسی که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد،
بهتر است. سپس خطاب به قارون گفتند: «وَاْبتغٍ فیمَا اَتَاکَ اللَّه الَّدارَ
الاخِرَهَ وَ لاتَنْسَ نَصیبَک مِنَ الدُّنَیا» (قصص: 77)؛ در میان آنچه خدا به تو
داد، آخرت را برگزین، ولی بهره دنیوی ات را هم فراموش مکن. در این آیه، نکات ظریف
و زیبایی قرار دارد. مفهومی که بر اساس این آیه از ثروت برداشت می شود این است که
ثروت داده خداست.
این که ما منشأ ثروت را خدا بدانیم و با آن به گونه ای برخورد کنیم که
مورد رضایت اوست، بسیار مهم است. پس آنچه در دست ماست داده خدا و برای طلب آخرت
است، نه فقط برای زندگی دنیوی. باید از دنیا برای کسب آخرت استفاده کرد، ضمن آن که
زندگی دنیوی را هم فراموش نکرد. بنابراین، انسان برای بهره برداری از دنیا سهمی دارد؛
همه آنچه را که به عنوان ثروت در اختیار دارد برای او و برای زندگی دنیوی نیست.
در ادامه آیه می فرماید: «وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَیکْ»؛
همان طور که خدا به تو نیکی کرده، تو هم به دیگران نیکی کن. «احسان» در مقابل «عدل» است.
«عدل» یعنی این که حق هر کس را به همان مقدار که هست، بدهند. اما «احسان» یعنی،
دادن بیش از حق. بر این اساس، آنچه را ثروتمند در اختیار دارد، حاصل زحمت، تلاش،
فکر و علم او نیست، بلکه احسان الهی است که بیش از استحقاق به او داده. او هم باید
به دیگران احساس کند.
پیروان حضرت موسی علیه السلام در جمله دیگری به قارون می گویند: «وَ
لاتَبْغِ الْفَسَادَ فِی الاَرْضِ»؛ با این ثروت، در زمین فساد مکن. معنای این سخن
آن است که در ثروت این استعداد وجود دارد که از آن، بهره برداری فسادآمیز شود.
قارون هم در مقابل این بینش، بینش خود را ارائه کرد و گفت: «اِنَّمَا اُوتیتُهُ علَی
عِلمٍ عِندی»؛ من این ثروت را با علم خودم به دست آورده ام. نتیجه این طرز تفکر
قارونی آن است که انسان هرگونه می خواهد از ثروت استفاده کند، در حالی که بر اساس
تفکر موسوی، استفاده از ثروت تنها در چارچوب رهنمودهای الهی مجاز است. تفکر قارونی
امروزه همان تفکر سرمایه داری است و تفکر موسوی همان تفکری است که اسلام از ثروت
ارائه می دهد. اگر این بینش در جامعه ترویج گردد، از اندوختن ثروت های بادآورده
جلوگیری می شود.
معرفت: جمع آوری ثروت های بادآورده چه آثار و تبعاتی برای جامعه
می تواند داشته باشد؟ اهمیت این مسأله و ضرورت برخورد با آن چقدر است؟
دکتر نهاوندیان: به نظر می رسد یکی از بزرگ ترین مفسده هایی که
ثروت های بادآورده می تواند ایجاد کند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد نماید، عبارت
است از دادن علامت های ناسالم در تخصیص منابع که رفتار عاملان اقتصادی جامعه را از
تولید منحرف کند و اصولاً فرهنگ رفتار اقتصادی را به امتیازجویی (یا رانت جویی)
تبدیل نماید. وقتی در جامعه، افراد خوب درس بخوانند و نمره خوب بگیرند، پس از دست
کم، شانزده سال مدرک لیسانس می گیرند، تازه اگر رشته پردرآمدی را انتخاب کرده
باشند و مدیر یا مهندس خوبی بشوند، پس از سی سال کار کردن به اندازه یک نفر آدم
بی سواد که تا دیروز هیچ چیز نداشته، اما امروز با وساطت یک آشنا توانسته امتیازات
تبعیض آمیزی به دست آورد که صد برابر آنچه یک نفر از طریق معمول و مشروع می تواند
طی یک عمر به دست آورد، به جیب بزند، دانشجو و محصل ما با دیدن این گونه
نابرابری ها، هرگز به درس خواندن و کسب علم رغبت نمی کند و دنبال آشنا و واسطه
می رود تا از این طریق، به جایی برسد. به این ترتیب، تمام عوامل تولیدی در مسیری
امتیازجویانه قرار می گیرند. نوع دیگر همین امتیازجویی و کسب درآمدهای بادآورده را
در گذشته به شکل دیگری شاهد بودیم؛ افرادی برای خرید اجناس با قیمت دولتی در صف
می ایستادند و کالایی را می خریدند، ولی همان را در بازار آزاد می فروختند. درآمدی
که از این راه کسب می کردند، گاهی از حقوق ماهانه یک کارمند بیش تر بود. این گونه کارها
اثرات مخرّبی بر اقتصاد دارد.
وقتی «رابطه» در مسائل اقتصادی به عنوان عامل مطرح می شود، خلاّقیت
مطرح نمی گردد. وقتی در یک نظام فاسد رابطه مدار، کسی از رابطه برخوردار باشد، این
موجب تخصیص منابع بر اساس استعدادهای بهینه نمی شود. این نیز از جمله نتایج چنین
ثروت هایی است.
مفسده دیگری که شاید مهلک تر از اوّلی باشد، تشکیک در عدالت جویی نظام
است. اگر جوانان ما ببینند که تخصیص منابع بر اساس ابتکار، استعداد، تلاش و تولید
ارزش افزوده نیست و در هر شرایطی، هر کس می تواند با کار عادی خود چند صد برابر
معمول ثروتی به دست آورد و دایم هم بر آن افزوده می شود، شک می کنند که آنچه را ما
پایه نظاممان می دانیم «عدل» باشد. در یک نظام اسلامی که تحقق اجتماعی آن خداخواهی
و حرکت به سوی خداست، تبلور اجتماعی اش جز عدل نیست. آن عبادت و خداخواهی که در
حرکت فردی است، اگر بخواهد در جامعه ترجمه شود، به «قسط» و «عدل» تعبیر می گردد. اگر
خدای ناکرده مسأله ثروت های بادآورده در عدالت جویی و عدالت مداری نظام تشکیک
ایجاد کند، به اسلام و نظام لطمه وارد می شود.
بنابراین، اصلاً مسأله ثروت های بادآورده از قبیل مسائل اقتصادی که شیر
گران شده، گندم کم شده یا مانند آن نیست، مسأله ای است که به اصل نظام ضربه
می زند. از لحاظ سیاسی هم تبعاتی مهم برای نظام دارد؛ زیرا عده ای که این ثروت ها
را به دست می آورند درصدد برمی آیند با استفاده از اهرم های سیاسی، این موقعیت را
برای خودشان حفظ کنند و این یک انحراف بزرگ در بافت و ساختار سیاسی جامعه ایجاد
می کند و ادامه چنین جریانی به نفع نظام اسلامی نیست.
حجة الاسلام مصباحی: معمولاً کسانی که از طریق ثروت های بادآورده به
قدرت مالی بالایی دست پیدا کنند، می توانند در انتخابات، در تصمیم گیری های مجلس و
در تصمیم گیری های دولت تأثیر بگذارند؛ زیرا ثروت خواه ناخواه قدرت را نیز با خود
به دنبال می آورد. وقتی ثروت بادآورده عظیمی در اختیار افرادی قرار گرفت که ایمان
و اعتقاد درستی هم ندارند، آینده کشور به گونه ای رقم خواهد خورد که به نفع کسانی
باشد که ایمان و اعتقاد درستی ندارند. این ثروت ها آثار اقتصادی، اخلاقی و اجتماعی
دیگری هم دارد: یکی از آن ها این است که این ثروت ها ضد توسعه اند؛ به دلیل این که
در بخش تولید کم تر به کار گرفته می شوند، بیش تر در واردات و صادرات به جریان
می افتند و استفاده بهینه از منابع را مخدوش می کند. نتیجه این مسأله آن است که از
امکانات ملی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به خوبی استفاده نمی شود و این
ضد توسعه است.
نکته دیگر این که معمولاً ثروت های بادآورده با فقر عمومی فزاینده در
طبقات پایین جامعه همراه است؛ عده ای از امکانات فوق تصور بهره مند می شوند و عده ای
دیگر در تأمین نیازهای اولیه خود با زحمت مواجه می گردند. این مسأله جامعه ای
طبقاتی را به وجود می آورد که متأسفانه کم و بیش ما شاهد آن هستیم. وقتی جامعه ای
طبقاتی شد، آثار سیاسی و اخلاقی خاص خود را به دنبال می آورد. از جمله آثار اخلاقی
آن پیدایش روحیه استکباری در ثروتمندان است. همین ها ثروت را مایه اعمال نفوذ در
هر جایی قرار می دهند. دیده شده از همین افرادی که به چنین ثروت هایی دست پیدا کرده اند،
کسی را اجیر نموده اند که دیگری را بکشد. این همان مصداق آیه شریفه است که
می فرماید: «اِنَّ الاِنْسانَ لَیَطْغی اَنْ رَآهُ اسْتَغْنی» (علق: 6 و 7)؛ انسان
وقتی خود را مستغنی ببیند، راه طغیان در پیش می گیرد. متأسفانه به دلیل همین
روحیه های استکباری کارهایی در جامعه انجام می دهند که ما تصور آن را هم نمی کنیم؛
در دستگاه قضایی نفوذ می کنند، در تصمیمات دولت تأثیر می گذارند و ... . از سوی
دیگر، در طبقات فقیر جامعه که از به دست آوردن حق واقعی خود محروم مانده اند،
روحیه ذلت پذیری و ابتلا به بسیاری از مفاسد را به همراه می آورد. در روایتی هم از
امام صادق علیه السلام آمده است که: «کادَ الفقر و أنْ یَکونَ کُفرا» (محمد تقی
مجلسی، بحارالانوار، ج 72، ص 29، روایت 26)؛ چه بسا فقر منجر به کفر گردد. به دلیل
مشکات معیشتی، بسیاری از افراد این طبقه از اجتماع در عمل، به کفر کشیده می شوند،
هر چند ممکن است به صورت سنّتی، آدابی را هم انجام دهند. اما معمولاً این آداب هم
حفظ نمی شود.
یکی از مشکلات اجتماعی هم که این ثروت ها به وجود می آورند، این است که
جامعه وحدت خود را از بین می برند و دچار تفرقه می گردد؛ ثروتمندان درد جامعه را
درک نمی کنند، طبقات فقیر نیز کینه ثروتمندان را در دل می پرورانند و به این
ترتیب، تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود و عواطف و احساسات انسانی از جامعه رخت
برمی بندد و اخلاق دچار افت می گردد، همان گونه که پیدایش این ثروت ها نیز از
ابتدا معلول افت اخلاق در جامعه بوده است.
معرفت: راه های مقابله با ثروت های بادآورده کدام است؟
دکتر نهاوندیان: اگر تقسیم بندی اولیه را ملاک قرار دهیم، مرحله اول
کار، برخورد با ثروت اندوزی های ارادی غیرقانونی است. راه برخورد هم قضایی است؛
زیرا این ثروت ها با تخلف از قانون به دست آمده، چه تخلف مالی از طریق رشوه و
ارتشا، چه سوء استفاده سیاسی یا اداری و چه اعمال نفوذ با روش های دیوان سالارانه.
تذکر یک نکته در این مورد لازم است و آن این که برخی می گویند: مگر
وقتی دولت با شخص سوء استفاده کننده برخورد کند، چقدر پول به دست می آورد. پاسخ
این مطلب آن است که قصد دولت از برخورد با تخلفات مالی، کسب درآمد نیست، بلکه سالم
ساختن مزاج دولت است. برای تزریق خون سالم عدالت جویی به پیکره اجتماع، باید خون
فاسد تخلفات را از آن به درآورد. البته باید اولویت ها را نیز در نظر گرفت. نباید
در برخورد، آن قدر به کوچک ها توجه کنیم که بزرگ ها از نظر دور بماند، نباید
روش های برخورد قضایی آن چنان دیوان سالارانه باشد که شیرینی سلامت بخشی به نظام
را از بین ببرد و نتواند اثر تربیتی و فرهنگی خوبی بر جای بگذارد.
اما مهم تر از برخورد قضایی، توجه به این واقعیت است که زمینه ای که
موجب تولید ثروت های بادآورده شده، باید اصلاح شود. این کار هم با اصلاحات نظام
اقتصادی میسّر است. امتیازات تبعیض آلود، مابه التفاوت ها و به تعبیر دیگر، رانت
اقتصادی و تخصیص امکانات از جمله مواردی است که ثروت های بادآورده ایجاد می کند.
یکی از روش های برخورد قطعی با این ثروت ها بررسی نظام اقتصادی است؛ هر
جا ثروت انباشته ای وجود دارد، بررسی شود که از کجا به دست آمده است، باید تفاوت
قیمت ها کنار گذاشته شود، هر جا امتیازی به کسی داده می شود، باید هزینه آن امتیاز
از برخوردار شونده آن امتیاز دریافت شود در آغاز، در حین استفاده یا هنگام دست
به دست شدن آن امتیاز. البته برای انجام این کار ابزارهایی هم وجود دارد.
متأسفانه معضل چند نرخی در نظام اقتصادی ما زیاد به چشم می خورد که این
خود یکی از عوامل ایجاد ثروت های بادآورده است. رقم هایی که از تفاوت نرخ ارز به
چشم می خورد غیر قابل باور است. این پول ها به جیب کسانی می رود که می توانند طبقه
جدیدی را در جامعه ایجاد کنند که از حیث ثروت به طور کلی، با سایر طبقات تفاوت
دارد. در اعتبارات بانکی نیز وقتی نرخ تسهیلات اعطایی کم تر از بازار باشد، هر کس
به هر مقدار از این تسهیلات استفاده کند، بدون انجام هیچ کاری، می تواند ثروت
کلانی به دست آورد. با اصلاح سیاست های اقتصادی، می توان جلوی این گونه ثروت اندوزی ها
را گرفت.
از جمله اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد آن است که تا حد
ممکن چنین سرمایه گذاری هایی در بخش خصوصی محدود باشد. هنگام گردش، مالکیت
این گونه سرمایه گذاری ها هم با وضع مالیات های متناسب به گونه ای عمل کنیم که از
انباشت غیر عادلانه ثروت در بخش خصوصی جلوگیری شود. یا مثلاً، در اعطای امتیاز
واردات، که توزیع غیرعادلانه را به همراه دارد، می توان تفاوت حاصل شده از قیمت ها
را از واردکننده گرفت یا حتی می توان مجوز ورود کالا را به مزایده گذاشت تا کسانی
که از این امتیاز برخوردار می شوند، قیمت آن را از پیش پرداخته باشند. پولی را هم
که از این راه حاصل می شود به صورت یارانه مستقیم به مصرف کسانی برسانیم که از
درآمد مکفی برخوردار نیستند واز اثرات زیان بار افزایش قیمت متضرر می شوند.
یکی دیگر از عوامل پیدایش ثروت های بادآورده حوادث طبیعی یا سیاسی است.
اگر سیاست مالیاتی درستی بر نظام اقتصادی حاکم باشد و افراد موظف باشند هر ساله
درآمدهای خود را اظهار کنند، می توان با وضع تعرفه های مالیاتی مناسب، سهم دولت را
از آن ها گرفت و به مصرف عامه رساند.
حجة الاسلام مصباحی: به نظر می رسد مهم ترین اقدامی که برای جلوگیری از
ثروت های بادآورده می تواند انجام شود اصلاح نظام اقتصادی است. اگر نظام اقتصادی
اصلاح شود، در واقع، از انباشت نابجای ثروت پیش گیری شده است. مسأله بینش در این
زمینه نقش مهمی دارد. اگر بینش سرمایه داری در جامعه اشاعه پیدا کند، بینش اسلامی
مورد غفلت قرار می گیرد. در این صورت، باید به ابزارهایی برای درمان اقتصاد رو
بیاوریم، نه پیشگیری. دلیل این که اصلاح بینش مردم می تواند جنبه پیشگیری برای
اصلاح اقتصاد داشته باشد، این است که اگر نظام اقتصادی ما به صورت باز اداره نشود
و در آن بر معتقدات و دیدگاه های اخلاقی تکیه شود، این می تواند از راه نظام
تربیتی، آموزشی و تبلیغات ما در نظر گفته شود. در اوایل انقلاب که این گونه حرکت های
اعتقادی، اخلاقی و تربیتی صورت گرفته بود بسیاری از افراد از فکر اندوختن ثروت های
بادآورده بیرون آمده بودند، ولی بعدها با تغییر بینش اجتماعی و سکوت در مقابل چنین
اعمالی، دامنه آن گسترده شد.
در زمینه پیشگیری از اندوختن چنین ثروت هایی هم به نظر می رسد یکی از
موارد آن کاهش امتیازات و فرصت هاست. حتی اگر در جایی دولت مجبور به واگذاری
امتیازی باشد اگر همه یا بخشی از این امتیاز را به صورت تعاونی یا شرکت سهامی
واگذار کند تا مالکیت آن به تعداد بیش تری تعلق بگیرد، بهتر است. یا مثلاً، اگر
اجازه واردات کالا به تعاونی ها داده شود، موجب می گردد افراد بیش تری از این
فرصت ها استفاده کنند.
جلوگیری از جمع آوری ثروت های بادآورده از راه های ارادی و غیرقانونی
در بین بقیه راه ها، از اهمیت بیش تری برخوردار است؛ زیرا کسانی از این طریق به
اندوختن ثروت مشغول می شوند که روابط نزدیکی با مسؤولین دارند و به دلیل دست رسی
به اطلاعات مهم، از قدرت زیادی بهره مندند. برخورد با این
ثروت اندوزی ها موجب عبرت دیگران هم می شود و از ایجاد بدبینی نسبت به نظام و
مسؤولان آن نیز جلوگیری می کند. به همین دلیل، برخورد با این طبقه از اولویت
برخوردار است.
در زمینه مقابله با ثروت هایی هم که از طریق قانون انباشته می گردد،
این نکته قابل توجه است که معمولاً از قانون، غلط تعبیر می کنند و به عبارتی، توجیه
قانونی می کنند. قرآن در یکی از بحث هایش، «اصحاب سبت» را مورد ملامت قرار می دهد.
آن ها منع شده بودند از این که روز شنبه به صید بپردازند. چنین کاری هم نکردند،
ولی با حیله گری، تدابیری اندیشیدند تا بتوانند از صید این روز هم استفاده کنند؛
در کنار دریا، حوضچه هایی درست کردند که ماهیان می توانستند به آن جا بیایند، ولی
نمی توانستند به دریا بازگردند. روزهای شنبه دریچه این حوضچه ها را باز می کردند و
روزهای یکشنبه برای جمع آوری ماهیان به سراغ آن ها می آمدند. قانون خدا را برای
سوء استفاده خود این گونه توجیه می کردند. مهم ترین کاری که برای مقابله با ثروت اندوزی ها
می توان انجام داد، جلوگیری از تفسیرهای نادرست از قانون است. دولت نباید کارها و
مسؤولیت هایش را به صورت تیولداری عهده مدیرانش بگذارند تا این تصور برای آن ها به
وجود بیاید که مطلق و آزادند و حق هرگونه فعالیتی دارند. هر مسؤولی در چارچوب
قانون حق فعالیت دارد، نه خارج از آن. اما متأسفانه گاهی خلاف این مشاهده می شود.
بنابراین، اگر تنها بخش اندکی از امکانات دولت صرف نظارت شود، سلامت نظام تضمین می گردد.
دکتر نهاوندیان: منظور از تک نرخی کردن، اطلاق لفظی این واژه نیست،
بلکه به کارگیری واقعیت آن در خارج است؛ یعنی، اگر ما بخواهیم نرخ کالاها در جامعه
یکسان باشد و کسی نتواند از این راه درآمد نامشروع کسب کند، باید به صورت انتقال
مستقیم، به اقشار آسیب پذیر کمک کنیم. از طریق پرداخت یارانه عمومی و پرداخت
مابه التفاوت سوء استفاده های زیادی صورت می گیرد. به عنوان مثال، در مورد گندم،
که دولت مبلغ زیادی برای تبدیل آن به نان به عنوان یارانه پرداخت می کند، به همین
دلیل، مقدار زیادی از آن مصرف دام و طیور می شود. اما دولت می توانست همین یارانه
را برای حمایت از اقشار سطح پایین جامعه، با انتقال مستقیم به آن ها برساند.
تورّم ظالمانه ترین پدیده اقتصادی است؛ ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را
فقیرتر می کند. بدین روی، یکی از مهم ترین کارها برای پیشگیری از انباشت ثروت های
بادآورده مبارزه با تورّم است. اگر از این نقطه نظر به تورّم بنگریم، هرگز آن را
زاییده طبیعی فرایند توسعه به حساب نمی آوریم. برخی معتقدند که اگر توسعه را با
«قید ضد تورّمی» بخوانیم، همین موجب کاهش سرعت جهش اقتصادی می شود؛ زیرا با وجود
تورّم، در بلند مدت هزینه ها کم و بازده زیادتر خواهد شد.
یکی دیگر از عمده ترین عوامل ایجاد ثروت های بادآورده تغییرات مستمر در
سیاست هاست. کسانی که از این تغییرات اطلاع داشته باشند، از منافع آن بهره مند
می شوند و همین موجب ناتوانی عوامل اقتصادی در برنامه ریزی ثابت و قابل اعتمادشان
می شود که می خواهند کار مستمر اقتصادی داشته باشند. به این ترتیب، تنها می توانند
جست و خیز اقتصادی داشته باشند، نه جهش اقتصادی.
توصیه دیگر در این زمینه، مردمی کردن اقتصاد است. هر قدر افراد بیش تری
در صحنه اقتصاد مشارکت داشته باشند، امکان ایجاد ثروت های بادآورده کم تر می شود.
امروز متأسفانه اقتصاد کشور با معضل جدّی دولت زدگی روبه روست. این شبهه هم مطرح
شده که اگر مالکیت دولت از اقتصاد حذف شود، این به معنای حاکمیت قشر خاصی از مردم
و حکومت نظام سرمایه داری است، در صورتی که چنین نیست. ما می توانیم مالکیت را به
آحاد مردم منتقل کنیم و از مالکیت انحصاری آن جلوگیری کنیم، همان گونه که کشورهای
دیگری نیز همین کار را کرده اند و به نتایج سودمندی رسیده اند. به عنوان مثال،
می توان با سهامی کردن مالکیت بخش هایی که اکنون در اختیار دولت است، آن ها را در
سرنوشت اقتصادی کشورشان سهیم کرد.
شفاف کردن و عمومیت دادن به اطلاع رسانی اقتصاد نیز از جمله راه هایی
است که می تواند منجر به جلوگیری از انباشت ثروت گردد؛ مثلاً، می توان در موردی که
مجبور به دادن برخی امتیازات به افراد خاصی هستیم، این اطلاعات را در اختیار مردم
بگذاریم تا همه مردم بدانند که قرار است امتیازاتی در زمینه ای خاص به مردم واگذار
شود. اگر چنین روشی در پیش گرفته شود، منابع به شکل عادلانه تر و عاقلانه تری به
استعدادها تخصیص خواهد یافت و در نتیجه، از بسیاری مفاسد، که ناشی از تبانی است،
جلوگیری خواهد شد. به این ترتیب، نظامی کارامد که کارش فقط دستگیری متخلفان نباشد،
بلکه حضوری مستمر به عنوان ناظر و بازوی مدیریت صحیح در نظام اقتصادی داشته
باشد که بتواند از بسیاری مفاسد جلوگیری کند، حاکم خواهد شد.
حجة الاسلام مصباحی: نکته ای که من در ادامه سخنان پیشین دارم، این است
که یکی از آثار شوم تورّم این است که حقوق بگیران را روز به روز فقیرتر می کند؛
زیرا اولاً، تورّم موجب افزایش قیمت ها می شود و اگر بنا باشد تصمیمی برای افزایش
حقوق ها گرفته شود، با وجود این که مدت ها این قشر آثار تورّم را تحمل کرده اند،
باز هم با مقاومت هایی از طرف بخش خصوصی روبه رو می شود. بخش دولتی هم اگر مقاومتی
در این باره نکند مشکل تأمین منبع اعتبار خواهد داشت و اگر هم بخواهد، نمی تواند
این مابه التفاوت را جبران کند. به عنوان نمونه، اگر به تغییرات حقوق و نرخ تورّم
در بیست سال گذشته نگاه کنیم، می بینیم که میزان حقوق ها نسبت به نرخ تورّم چقدر
عقب مانده است! همین مسأله موجب کاهش قدرت خرید اقشار حقوق بگیر شده و علی رغم
آنچه از سوی دولت مطرح شده، هنوز نتوانسته است این ضعف آن ها را جبران کند.
همان گونه که به مسأله خصوصی سازی اشاره شد، حضرت امام رحمه الله به
تعبیر دیگری، نسبت به این مسأله تأکید می کردند؛ اصرار داشتند که مردم در امور
مشارکت داشته باشند. البته نه این که فقط مرفّهان بی درد در فعالیت های اقتصادی
مشارکت کنند، بلکه منظورشان این بود که عامه مردم در این فعالیت ها دخالت نمایند.
ایشان بر مسأله نظارت هم بسیار تأکید می کردند، به خصوص زمانی که عده ای
می خواستند تحت عنوان سهام داران از مالکیت مراکز دولتی برخوردار گردند. واگذاری
سهام این مراکز از سوی دولت موجب می گردد که دولت بار خودش را سبک کند و
سرمایه های خود را در جایی به مصرف برساند که یا بخش خصوصی توانایی آن را ندارد و
یا انگیزه فعالیت در آن را ندارد. وقتی سرمایه گذاری در این زمینه ها به بار نشست،
می تواند این مؤسسات را هم به بخش خصوصی واگذار نماید. در نظام اقتصادی ژاپن، چنین
تجربه ای صورت گرفته است.
نظارت هم که به آن اشاره شد، مسأله مهمی است و بیش ترین کار دولت باید
برنامه ریزی و نظارت باشد؛ برنامه ریزی کند و از سوی دیگر، امکانات را به سمت درست
هدایت کند تا برنامه به خوبی اجرا شود.
معرفت: از شما سروران گرامی به پاس حضور در این جمع دوستانه تشکر
می نماییم.
