مالکیت و قیمت گذاری آب

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اهمیت آب

مایه حیات همه موجودات عالم⁽¹⁾ و سیّد و آقای نوشیدنی های دنیا و آخرت⁽²⁾ آب است. زمین به وسیله آب احیاء می گردد و موجودات زنده را به تحرک درمی آورد.⁽³⁾ همه نباتات و گیاهان نتیجه آب اند، ساقه ها، برگ ها، دانه ها، خوشه های خرما، باغ های انگور، زیتون و انار، همه از ثمرات آب است.⁽⁴⁾

آب نه تنها برای رشد گیاهان و نباتات، که برای طهارت و پاکی انسان و دور کردن پلیدی ها نیز می باشد. از آب به عنوان معجزه خداوند برای قوّت قلب و ثبات قدم در طریق الهی یاد شده است.⁽⁵⁾ از ثمرات آب، روزی انسان فراهم می گردد. آب راهی برای عبور کشتی هاست⁽⁶⁾ و بالاخره آب موجب برکت و خود نیز مبارک آفریده شده است.⁽⁷⁾ انسان از آب می نوشد⁽⁸⁾ و به حیات خود ادامه می دهد، چقدر حیف که متوجه نباشد چه می نوشد.⁽⁹⁾

قسمت اعظم بدن گیاهان و جانوران را آب تشکیل می دهد. به طور متوسط، 58% وزن بدن انسان از آب است. برگ گیاهان عالی 70 تا 90% آب دارد.⁽¹⁰⁾ سه چهارم وزن گوشت ماهیچه ای حیوانات خانگی را، که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار می گیرد، آب تشکیل می دهد. آب مهم ترین ماده غذایی به شمار می رود. روزانه تقریبا سه لیتر آب برای هر انسان بالغ از طریق غذا و نوشیدن لازم است. نبات برای تشکیل یک گرم توده گیاهی از نوع شاخه و برگ، که بیرون از خاک واقع شده، به 250 تا 1000 گرم آب احتیاج دارد.⁽¹¹⁾

امام صادق علیه السلام در ضمن توصیه های خود به مفضّل می فرماید: «بدان ای مفضّل، در رأس معاش و حیات انسان، نان و آب قرار دارد. بنگر چگونه در این دو تدبیر شده است. نیاز انسان به آب بیش از نیازش به نان می باشد. بدین دلیل که مقاومت انسان در برابر گرسنگی، بیش از قدرت او در مقابل تشنگی است. موارد نیاز انسان به آب، بیش از نان می باشد؛ زیرا انسان به منظور؛ آشامیدن، وضو، غسل و شست وشوی لباس، سیراب کردن حیوانات و کشت و زرع، از آن استفاده می کند. خداوند آب را به انسان بخشیده است، آن را خریداری نمی کند. آب مورد بخشش قرار گرفته و خریداری نمی شود. تا در تهیّه و دست یابی به آن، انسان به زحمت نیفتد. هزینه آن از انسان ساقط شده است، اما نان این گونه نیست ... .»⁽¹²⁾ این ماده حیاتی در همه صنایع و فعالیت های انسانی نقش انکارناپذیری دارد.

مالکیت آب

فقهای شیعه در بحث معادن و مالکیت آن ها، معادن را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم کرده اند. آب را از معادن ظاهریه محسوب و احکام معادن ظاهری را بر او جاری نموده اند. شیخ طوسی رحمه الله در مبسوط می نویسد: «و اما معادن بر دو قسم است: معادن ظاهری و باطنی ... و اما معادن ظاهری، عبارت است از آب و ... . هیچ کس با حیازت، این ها مالک این ها نمی شود و فردی نسبت به این ها با تحجیر، اولویّت پیدا نمی کند. دولت نمی تواند امتیاز این ها را به کسی واگذار کند، بلکه همه افراد در استفاده از این ها به میزان نیاز خود شریک هستند.»⁽¹³⁾ شبیه همین عبارت را بسیاری از فقهای دیگر هم⁽¹⁴⁾ ذکر کرده اند. البته محقق حلّی در شرایع⁽¹⁵⁾ و صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع⁽¹⁶⁾ در عدم جواز اعطای امتیاز این ها توسط دولت «اقطاع» (به دلیل ادله اختیارات ولیّ فقیه) تردید کرده اند.

معادن ظاهری، معادنی را می گویند که روی زمین قرار دارد و یا با برداشتن کمی از سطح زمین، معدن آشکار شود. محقّق کرکی می نویسد: «مقصود از معادن ظاهری معادنی است که روی زمین قرار دارد و دست یابی به آن ها متوقف بر انجام فعالیتی نباشد.»⁽¹⁷⁾

بیش تر فقها تصریح کرده اند که آب از مشترکات و مباحات عامّه است، شبیه عبارتی که از شیخ به نقل از مبسوط ذکر شد، بسیاری از فقها متذکر شده اند، ولی بعضی آب را جزو انفال آورده و ملک امام دانسته اند.⁽¹⁸⁾

با مروری بر مباحث فقهی مربوط به آب، می توان آب ها را از حیث تملّک و عدم تملّک به دو قسم تقسیم کرد: برخی از آن ها قابل تملّک نبوده، از مباحات عامه اند و با حیازت به ملکیت شخص خاصی در نمی آیند، ولی بعضی دیگر به ملکیت افراد درمی آیند و مملوک واقع می شدند. بنابراین، مناسب است اقسام آب از حیث ملکیت مورد بحث قرار گیرد.

دریاها، دریاچه ها و رودهای بزرگ

دریاها، دریاچه ها و رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون، جزو مشترکات عمومی اند و هیچ کس حق تملّک خصوصی آن ها را ندارد. اجازه بهره برداری از آن ها به همه افراد داده شده است و کسی نمی تواند مانع استفاده دیگری شود. شیخ طوسی بر این مسأله ادعای عدم خلاف کرده است.⁽¹⁹⁾

ابن عباس از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، نقل می کند که فرمود: «النّاس شرکاء فی ثلاث، النّار و الماء و الکلأ»؛⁽²⁰⁾ مردم در سه چیز شریک اند؛ آتش (مواد سوختی)، آب و مراتع.

اگر این نوع آب طغیان کند و در زمین ملکی فردی بریزد، او مالک این آب نمی شود. فقها فتوی داده اند که اگر باران یا برف در زمینی ببارد و آب در آن جمع شود، پرنده ای یا آهویی در ملک شخصی کسی وارد شود یا ماهی به کشتی بپرد، صاحب آن، مالک آب یا صید نمی گردد، بلکه هر کسی به قصد تملّک حیازت کند و آب یا صید را در اختیار خود بگیرد، مالک آن می شود.⁽²¹⁾ شیخ طوسی و صاحب جواهر بر این مسأله ادّعای عدم خلاف کرده اند.⁽²²⁾

از آن جا که این آب ها معمولاً فراگیر هستند و نیاز نیازمندان را در مصارف گوناگون رفع می کنند، در استفاده از این ها کسی بر دیگری اولویت ندارد و مقدّم بر دیگری نیست. این آب ها در ملکیت کسی نیست و همه در استفاده از آن مجاز و مساوی هستند.

چشمه و نهرها

چشمه یا نهری که جریان آن به طور طبیعی و بدون حیازت صورت گرفته باشد، مانند آب دریا و رودخانه، از مشترکات و مباحات عامّه است. تفاوت این ها با رودهای بزرگ روشن است. معمولاً این آب ها پاسخ گوی نیاز همه افراد نمی باشد. بنابراین، قول به این که هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند، در عمل با مشکل مواجه می گردد.

معیار تقسیم

در آب های محدود، مانند چشمه و نهر یا رودهای کوچک، این بحث مطرح است که اگر در استفاده از این ها نزاعی ایجاد شود چه کسی بر دیگری اولوّیت دارد و در صورت لزوم، با چه معیاری باید بین افراد تقسیم شود؟ فقها قاعده «سبق» را معیار قرار داده اند.⁽²³⁾ در بهره برداری از مشترکات عامّه که عین آن ها قابل تملّک نیست و فقط یک فرد می تواند انتفاع ببرد، هر کسی بر دیگری سبقت گیرد، حق اولویّت و تقدّم دارد.

مبنای قاعده سبق، حدیث نبوی مشهور است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «من سبق الی ما لا یسبقه الیه مسلمٌ فهو احقّ به»؛⁽²⁴⁾ کسی که سبقت بگیرد بر چیزی که مسلمان⁽²⁵⁾ دیگری پیش از او سبقت نگرفته، او نسبت به آن چیز حق اولوّیت دارد. سیره عقلا نیز در استفاده از مباحات عامّه، بر قاعده «سبق» استوار است. اما آیا سابق می تواند بیش از نیاز خود از مباحات عامّه برای خود بردارد؟ قاعده «سبق» اقتضای اولویّت سابق را دارد، ولی اشتراک دیگران در مباحات عامّه با جواز بیش از نیاز سازگار نیست. به نظر می رسد اگر به حدّ اضرار به غیر نرسیده باشد، فرد می تواند بیش از مقدار مورد نیاز به خود اختصاص دهد.

قابل ذکر است که سبق غیر از احیا می باشد، و حیازت پس از سبقت شکل می گیرد. سبقت در قالب مقدمات لازم احیا و حیازت شکل می گیرد و حق اولوّیت و تقدّم در بهره برداری را به وجود می آورد.

اگر آب به مقدار نیاز افرادی که اقدام به استفاده از آن کرده اند، نباشد و نیاز همه را پاسخ ندهد، چه باید کرد؟ بعضی از فقها قرعه را به عنوان راه حل پیشنهاد کرده اند. بعضی معیار دیگری ذکر کرده اند؛ یعنی، قاعده «الا قرب فالاقرب». بر این مبنا، کسانی که به نهر آب نزدیک تر باشند، بر دیگران مقدّم اند، در استفاده زراعی از آب به ترتیب از نزدیک ترین زمین به نهر شروع و پس از آن زمین بعدی و در نهایت اگر آبی باقی باشد نوبت به دورترین زمین می رسد.⁽²⁶⁾ صاحب جواهر این معیار را ترجیح داده است.

دلیل این حکم روایت عبداللّه بن زبیر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ⁽²⁷⁾ و قضاوت آن حضرت در «مهزور السیل» است. فقها به این روایات عمل کرده اند و سیره مسلمانان، به ویژه در ایران،⁽²⁸⁾ بر همین اساس استوار بوده است. قانون مدنی به این شیوه تقسیم تصریح کرده است و چنین بیان می کند: «هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و ما بین صاحبان اراضی در تقدّم و تأخّر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حقّ تقدّم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمین که به منبع آب نزدیک تر است به قدر حاجت، حق تقدّم بر زمین پایین تر خواهد داشت.»⁽²⁹⁾

آب مباح حیازت شده

دو قسم آب مباح که ذکر شد و از مشترکات عامّه می باشند، وقتی در ظرفی خاص قرار گیرند و حیازت شوند، مشروط بر آن که به حدّ اضرار به غیر نباشد، مثل سایر مایعات تملّک شده، ملک حیازت کننده می شوند. اگر فردی آب حیازت شده را غصب کرد، ردّ آن به صاحبش واجب است.⁽³⁰⁾ صاحب جواهر می نویسد: «وقتی آب مباح در ظرفی قرار گرفت، مشروط بر این که اضرار به غیر نباشد، به ملکیت احرازکننده درمی آید. در این مسأله اختلافی بین فقها نیست، بلکه اجماع (منقول و محصّل) بر آن داریم. از این مهم تر این که این مطلب از ضروریات است.»⁽³¹⁾

چاه و قنات

بین فقها مشهور است که اگر فردی با قصد، اقدام به حفر چاه یا قنات در ملک خود یا در زمین موات کند، مالک آن چاه می گردد. اگر چاه به آب برسد مالک آب هم می شود.⁽³²⁾ خلافی هم در این مسأله مشاهده نشده است. شیخ طوسی تفسیری به ملکیّت آب چاه دارد و می نویسد: «هر جا از ملکیت چاه سخن گفتیم منظور این است که مالک در مصارف گوناگون (کشاورزی، آشامیدنی و صنعتی) نسبت به آب چاه بر دیگران سزاوارتر است. اگر آب چاه بیش از مصرف مالک باشد، واجب است آن را بدون دریافت چیزی به نیازمندان آن ببخشد. البته بخشش برای کشت و زرع واجب نیست، بلکه مستحب است.»⁽³³⁾ شیخ طوسی برای لزوم بخشش آب اضافی به نیازمندان به اخبار ذیل استدلال کرده است:

1 خبر ابن عباس؛⁽³⁴⁾

2 خبر جابر از پیامبر صلی الله علیه و آله که حضرت از فروش آب اضافی منع فرمودند. «نهی عن بیع فضل الماء.»⁽³⁵⁾

3 خبر ابی هریره: کسی که مانع استفاده دیگران از آب اضافی شود تا این که نتوانند از مراتع استفاده کنند، خداوند فضل و رحمتش را بر او سدّ کند. «من منع فضل الماء لیمنر به الکلاء منعه اللّه فضل رحمته.»⁽³⁶⁾

می توان گفت: روایات دالّ بر اشتراک، منافاتی با ملکیّت پس از حیازت ندارد؛ همچنان که روایات منع فروش آب اضافه بر نیاز، حمل بر منع فروش پیش از حیازت یا حمل بر کراهت فروش شده است و بعضی حکم حکومتی را لازم الاجرا در همان زمان و موقعیت دانسته اند.

این روایات و روایات دیگر توان مقابله با ادلّه جواز بیع را ندارد؛ زیرا علاوه بر اطلاق ادلّه و اجماع، روایاتی نیز بر جواز فروش آب چاه و قنات و آب های حیازت شده وجود دارد. در صحیح سعید اعزج از امام صادق علیه السلام آمده است که از حضرت درباره فردی سؤال شد که در قناتی با گروهی شریک بود و سهم آب داشت، ولی زمانی از مصرف آب بی نیاز شد: آیا می تواند سهم خود را بفروشد؟ حضرت فرمودند، «نعم ان شاء باعه بورق، و ان شاء بکیل حنطة»؛⁽³⁷⁾ آری، می تواند به سکّه یا در مقابل کیل گندم بفروشد. شیخ طوسی رحمه الله در نهایة قسمت آخر این روایت را به عنوان فتوا ذکر کرده است.⁽³⁸⁾ همچنین از عبداللّه بن جعفر، نقل شده که از امام موسی بن جعفر علیه السلام درباره گروهی که در قناتی شریک اند و هر کس سهم معلومی دارد، یکی از آنان سهمش را در مقابل پول یا مواد غذایی می فروشد، سؤال شد: که آیا این عمل به صلاح است یا خیر؟ حضرت فرمودند: «نعم، لابأس»؛⁽³⁹⁾ بلی، اشکال ندارد.

کاریزولوله

آبی که در کاریز یا نهر مملوک قرار دارد، به این صورت که در زمین موات یا ملکی، جویی حفر کرده باشند، برای این که به وسیله آن زمینی را احیا کنند و آب را به مصارف کشاورزی یا صنعتی برسانند و یا برای شرب به منطقه مسکونی منتقل نمایند، این کانال یا لوله وقتی به آب نهر بزرگ یا آب مباح دیگر متصل شود، مالکان، مالک آب درون آن می گردند. همچنان که اگر چاهی حفر شود و به آب برسد، حیازت کننده، مالک چاه و با رسیدن به آب، مالک آب درون آن می شود. و یا اگر معدنی از معادن باطنیّه حفر شود، وقتی به رگه معدن رسید، حیازت کننده مالک آن می گردد. البته شرط عدم اضرار به غیر به قوّت خود باقی است.

اگر گروهی به صورت اشتراکی لوله گذاری نمایند، با اتصال لوله به آب مباح، به میزان مخارجشان مالک آن می گردند. اگر به طور مساوی هزینه کرده باشند، نهر یا لوله و آب درون آن بر اساس سهم های مساوی می باشد و اگر بعضی بیش از دیگر شرکا هزینه کرده باشند، هر یک نسبت به مقداری که هزینه کرده، سهم می برد.

مباحات عامّه و نقش دولت

نکته قابل توجه آن که امروزه تأمین آب آشامیدنی و صنعتی برای یک شهر، به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران، از یک سو، موجب محرومیّت عده ای در استفاده از مباحات عامّه می شود و به سختی می توان پذیرفت که اضرار به غیر نباشد. عده ای به منظور کشاورزی از این آب استفاده کرده اند و یا مایل به استفاده و بهره گیری هستند و از سوی دیگر، در جهت رفع نیازهای عموم می باشد. پذیرش اباحه مطلق در استفاده این شرکت ها از آب های مباح از این جهت که موجب منع دیگران و اضرار به غیر است، مشکل می باشد. از سویی هم رها کردن نیاز شرب و واگذاری به شیوه های سنّتی که هر خانواده ای خود به میزان نیازش از مباحات عامّه استفاده کند، امروزه امری محال و بر فرض امکان، عوارض و پیامدهای منفی (به ویژه بهداشتی) زیادی خواهد داشت. بنابراین، نظارت دقیق دولت در این مسأله لازم و ضروری است.

چنان که قبلاً ذکر شد، بسیاری از فقها آب را از معادن ظاهری و از مشترکات و مباحات عامّه می دانند، اما عده ای آن را از انفال دانسته و ملک امام محسوب می دارند. مشترکات عامّه و اموال دولتی با یکدیگر متفاوت اند.

به طور اختصار، در مباحات عامّه، دولت، مدیر، سرپرست و اداره کننده است؛ اختیاراتی دارد، ولی اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنی، اموال عمومی و مشترکات را با عنوان «اموالی که مالک خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد مطالعه قرار داده است. ماده 25 چنین بیان می کند: «هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها و کاروانسراها و آب انبارهای عمومی و مدارس قدیم و میدان های عمومی، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه هایی که مورد استفاده عموم است.»⁽⁴⁰⁾

اموال دولتی ملک دولت است، دولت نیز مانند هر شخص حقوقی دیگری، برای انجام وظایفی که بر عهده دارد، می تواند مالک شود، دولت عهده دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است. نه این که مالک این ها باشد. یعنی، تصرف او در مباحات عامّه، تصرف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صاحبیت او محدود به اراده می باشد، بر خلاف مصرف او در اموال دولتی که تصرف مالکانه است.⁽⁴¹⁾

ملکیّت، سلطنت فرد یا جهت می باشد که شارع یا عرف عقلا آن را بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه، اعتبار کرده باشد. به موجب این سلطنت، صاحب آن عین یا منفعت نسبت به تصرف در آن یا معاوضه آن با چیز دیگر تمکّن پیدا می کند.⁽⁴²⁾ مالک حق دارد در موارد مشروع از آن استفاده کند و دیگران حق ندارد مانع تصرّفات او شوند.

خلاصه این که در ملکیّت، فرد یا جهت به تنهایی حق تصرّف در مال را دارند، ولی در مشترکات عامّه، همه به طور برابر و مساوی از این حق برخوردارند. از طرفی، در ملکیّت، مالک می تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمی توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه همه شریک اند و می توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولی نمی توانند این اموال را احتکار کرده از استفاده دیگران جلوگیری کنند، در حالی که در مباحات عامّه دولت مالک نیست؛ یا برای این که کسی مانع استفاده عموم نشود، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.

قیمت گذاری آب

معیار قیمت گذاری در شرع: بهره برداری شرکت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده دیگران نگردد، نصب تجهیزات بی اشکال و حیازت موجب ملکیّت می گردد. اگر تجهیزات توسط افراد یا شرکت های گوناگون نصب گردد معیار در قیمت گذاری، تراضی خریداران و فروشندگان می باشد و قیمت عادلانه، «قیمة المثل» است که عرف بازار تعیین می کند.⁽⁴³⁾

اگر اقدام شرکت موجب انحصار آن شود، در این صورت، شرکت خصوصی یا فردی خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولی فقیه با رعایت مصالح جامعه و ضوابط مقرر. در تعیین ضوابط، میزان بهره برداری، مدت بهره برداری، کیفیت آب، قیمت فروش، مصالح مردم، به ویژه ضعفا و محرومان، مورد نظر می باشد.

از آن جا که آب شهری به حجم زیادی سرمایه ثابت اولیه نیاز دارد، ماهیتا انحصاری می باشد. معمولاً با ورود یک شرکت یا مؤسسه، برای دیگران یا امکان ورود نیست و یا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمی باشد. اصولاً ممکن است به راحتی، بخش خصوصی در صنعت آب سرمایه گذاری نکند. ممکن است شرکت ها و افراد اصلاً اقدام به سرمایه گذاری نکنند و مردم برای تأمین آب در مضیقه باشند. در این صورت، دولت اسلامی موظّف به اقدام می باشد. یکی از راه های اقدام در جهت رفع نیاز مردم، سرمایه گذاری به وسیله وجوهات شرعیّه است که در این صورت، بعضی از فقها اجازه دریافت سود را به دولت اسلامی نمی دهند، حداکثر قیمتی که تعیین می گردد همان قیمت تمام شده می باشد.⁽⁴⁴⁾

شیوه قیمت گذاری آب در کشور

آب دارای منافع خارجی بسیاری است. نتایج بهداشتی، مصارف و فواید گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محیط زندگی او و نسل های بعدی، به ویژه بر اساس مبانی مکتب اسلام، بر کسی پوشیده نیست. گذشته از آن، بهره برداری بهینه از آن و حفظ این امانت برای نسل های بعدی لازم است. قیمت آب می تواند نقش مهمّی در تنظیم استفاده از آن داشته باشد. به عبارت دیگر، لازم است نرخ آب به گونه ای تنظیم گردد که افرار جامعه از فواید و پیامدهای مثبت آن استفاده کنند، از اسراف و اتلاف آن هم دوری شود.

قیمت گذاری آب کشاورزی و صنعتی در کشور

زمان، مکان، میزان بارندگی و سطح زیر کشت در قیمت آب کشاورزی تأثیر بسیاری دارد و همین عامل موجب نوسان شدید قیمت آب شده است. در مناطق سردسیر کشور، در فصل هایی که مزارع نیاز به آب ندارند چون فصل زمستان، اواخر پاییز و اوایل بهار تقاضایی برای آب وجود ندارد. در نتیجه، آب رایگان است. در فصل هایی چون تابستان و یا در سایر فصل ها، در مناطق حارّه آب کشاورزی برای خود بازاری دارد و قیمت تعیینی بر اساس عرضه و تقاضا شکل می گیرد. معمولاً تعداد خریداران و فروشندگان بسیارند و قیمت عادلانه همان «قیمة المثل» یا قیمت بازار است و معیار در تعیین قیمت توافق و تراضی خریداران و فروشندگان می باشد.

بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (یا ملکیّت دولت بنابر این که آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حریم کسانی که این آب ها را حیازت کرده اند، دولت بهره برداری از این آب ها را برای افراد یا شرکت ها، مشروط به داشتن مجوّز کرده است.

دولت مبلغی به منظور حق نظارت از صاحبان چاه های مجاز و به منظور اهداف ذیل از کشاورزان دریافت می دارد:

حفاظت از حریم منابع آب های زیرزمینی؛

جلوگیری از بهره برداری بی رویّه و غیرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه؛

بررسی تغییرات عمق آب زیرزمینی منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهای کف شکنی با توجه به تغییرات فوق؛

مطالعه کمّی آب زیرزمینی و بیلان منطقه از نظر حجم برداشت های سالیانه و اعلام ممنوعیت بهره برداری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فوق؛

مطالعه شیمیایی صخره به لحاظ تعیین قیمت آب و به کارگیری تدابیر لازم برای نظارت بر کیفیّت؛

اجرای طرح های مربوط به جبران افت سطح آب زیرزمینی به منظور حفظ بیلان مناطق.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 29/4/1371، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ کرد:

الف میزان حق نظارت از آب های زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهره برداری به شرح ذیل تعیین می گردد:

گندم 025% محصول برداشت شده؛

برنج 06% محصول برداشت شده؛

مرکّبات، خرما و صیفی جات 15% محصولات برداشت شده؛

پسته و بادام صادراتی: 01% محصولات برداشت شده؛

سر درختی: 8% محصولات برداشت شده؛

سایر: 5% محصولات برداشت شده.

در صورتی که زارع از کشت تلفیقی استفاده نماید، نرخ ها نیز به صورت تلفیقی اعمال خواهد شد.

ب وزارت کشاورزی متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و به سازمان آب منطقه ای ذی ربط اعلام نماید.

ج میزان حق نظارت تعیین شده در مورد برداشت های مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذیل کاهش می یابد:

برداشت محصول از 5/1 2 برابر متوسط، 50% قیمت؛

برداشت محصول از 2 برابر به بالا، رایگان

د به منظور تجهیز چاه های مورد نظر به شمارنده اندازه گیری و برداشت آب، وزارت نیرو مکلّف است برنامه لازم را به نحوی تهیّه نماید که در مدت سه سال، این مهم صورت پذیرد.

ه وزارت نیرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تشویق استفاده از نظام صحیح آبیاری و کاهش هدر رفتن آب را با اولویّت انجام دهد.

و میزان حق نظارت از صاحبان چاه های صنعتی برای شرب، بهداشت، دامداری ها (مرغداری ها و گاوداری ها) پرورش ماهی و ... صنایع وابسته به کشاورزی به ازای هر متر مکعب آب استحصالی، 2 ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره برداری صادر شده به علاوه رقم ثابت 10000ریال تعیین می شود و برای سایر صنایع هر متر مکعب 2 ریال به علاوه رقم ثابت 50000 ریال تعیین می گردد.

ز وزارت نیرو تمهیدات لازم برای برخورد با متخلّفان از مفاد این مصوبه را به عمل آورد.

قیمت گذاری آب آشامیدنی

نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنی در جلسه مورخ 18/11/1372 شورای اقتصاد مطرح و نرخ های آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنی شهرها که توسط شرکت های آب و فاضلاب تا تاریخ مزبور به صورت علی الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول های 1 و 2 قطعی تلقّی گردیده و بدون هیچ گونه افزایشی مورد تأیید قرار گرفته است.⁽⁴⁵⁾

حق انشعاب

حق انشعاب واحدهای مسکونی در هر شهر با فرمول ذیل محاسبه می گردد:

Y = بهای انشعاب برای هر واحد مسکونی (ریال)

× = مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به هر واحد مسکونی (متر مربع) y= 0.0015 x2 & Y= yxa

a = ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شعر

y = قیمت حق انشعاب برای هر متر مربع عرصه و اعیان

چنان چه در جدول شماره 1 مشاهده می شود، واحدهای مسکونی که مجموع عرصه و اعیان آن کم تر از 150 متر مربع باشد از قاعده مزبور مستثنا و حق انشعاب آن ها به طور مقطوع، معادل یک صد هزار ریال می باشد.

نمودار (1) محاسبه نرخ حق انشعاب آب واحدهای مسکونی شهری کشور.

حق انشعاب کلیه واحدهای مسکونی که کمتر از 75 متر مربع اعیان و یا کم تر از 150 متر مربع مجموعه عرضه و اعیان باشد به طور مقطوع، 100000 ریال می باشد. بنابراین، رابطه غیرخطی مزبور (1000 + x2 0015/0) با عرض از مبدأ 1000 شروع شده است.

جدول شماره 1⁽⁴⁶⁾ نرخ های مورد مورد عمل شرکت های آب و فاضلاب تا پایان سال 1372 می باشد.

ضوابط آب بها

ضوابط و نرخ آب بهای مورد عمل در مصاف گوناگون شهری:

مصارف مسکونی به شرح جدول شماره 2 می باشد.

ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی مستقر در شهرها و شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی معادل ارقام مندرج در ستون شماره 7 جدول شماره 2؛

واحدهای تجاری و صنعتی تحت پوشش شبکه آب آشامیدنی شهرها برابر ارقام مندرج در ستون شماره 9 جدول شماره 2؛

گرمابه ها، اماکن مذهبی و مساجد معادل ارقام مندرج در ستون 2 جدول شماره 2؛

مدارس (دبستان راهنمایی دبیرستان)، هنرستان ها، مدارس علوم دینی، امکان متبرّکه، حسینیّه ها، درمان گاه های غیرانتفاعی، اماکن نگهداری ایتام و افراد بی سرپرست و معلولان متعلق به مؤسسات خیریّه (به استثنای واحدهای تجاری وابسته) برابر ارقام مندرج در ستون 4 جدول شماره 2

بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی برابر ارقام مندرج در ستون 7 جدول شماره 2

چنان چه از جدول شماره 2 استفاده می شود، قیمت گذاری آب آشامیدنی بر اساس مقدار مصرف می باشد. در واقع، یک نحو تبعیض قیمت خاص بر آب آشامیدنی اعمال می گردد.

نمودار شماره (2) تبعیض قیمت پله ای و صعودی آب آشامیدنی شهر تهران را نشان می دهد. فلسفه این تبعیض قیمت، جلوگیری از مصرف بی رویّه آب و تشویق مصرف کنندگان به مصرف کم تر و دریافت قیمت های بیش تر از خانوارهای پر مصرف، برای تأمین بخشی از هزینه های آب رسانی شهری می باشد.

برنامه های جمهوری اسلامی و قیمت گذاری آب

در برنامه های اول و دوم جمهوری اسلامی ایران، تلاش بر این بوده است که قیمت گذاری اقتصادی در مورد انحصارات طبیعی نظیر آب و برق بر مبنای هزینه نهایی واقعی دستگاه ها باشد. اما برنامه ریزان پرداخت یارانه را حذف نکرده اند.

در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آمده است: «طبق سیاست های عمومی دولت در امر دریافت هزینه های خدمات عمومی، نرخ بهره برداری از آب شهری به حدّ هزینه نهایی تأمین آب شهری با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه های موجود در این بخش خواهد رسید.»⁽⁴⁷⁾

در پیوست لایحه برنامه دوم آمده است: «در مورد کالاهای همگانی نظیر آب، سوخت و ... اصلاح تدریجی قیمت ها با هدف نیل به قیمت های واقعی ادامه خواهد یافت. همچنین تا پایان برنامه دوم به گونه ای عمل خواهد گردید که کلیه هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های جاری تولید این کالاها از مصرف کنندگان دریافت شود.»⁽⁴⁸⁾ در حالی که هدف نیل به قیمت های واقعی ذکر شده، پرداخت یارانه هم مورد توجه بوده است. در جای دیگر ذکر شده: «نرخ فروش آب در چارچوب سیاست های عمومی دولت به صورت منطقه ای در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدی به گونه ای تعیین می گردد که کلیه هزینه های نگهداری و بهره برداری را پوشش دهد و طبقات کم درآمد و کم مصرف مورد حمایت قرار گیرند. در مناطقی که دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمی داند، مایه استفاده مربوطه به صورت یارانه در اختیار شرکت های آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت.»⁽⁴⁹⁾

تحقیق و تطبیق

قیمت عادلانه آب: در آنچه مورد بحث قرار گرفت، نتیجه گیری شد که با توجه به انحصاری بودن آب آشامیدنی در جمهوری اسلامی ایران و انحصارگر بودن شرکت آب و فاضلاب و از طرفی، ضروری بودن کالا، «قیمة المثل» و قیمتی که عرف بازار مشخص کرده باشد و بتوان به عنوان قیمت عادلانه از آن نام برد، وجود ندارد؛ زیرا فروشنده یا فروشندگان دیگری در بازار حضور ندارند. تراضی طرفین در موردی صدق می کند که هر یک از خریدار و فروشنده آزادانه و با اختیار، نسبت به خرید و فروش و قیمت توافق شده، رضایت داشته باشند.

در بازار آب، تفسیر عدل به معنی «اعطاء کلّ ذی حقّ حقّه» است تا هر یک از شرکت آب و فاضلاب و مشترکان به حق خود برسند. از طرفی، مشترکان نسبت به مصرف آب حق دارد (به ویژه اگر شرکت آب از دریا، دریاچه، رودخانه های بزرگ و یا چشمه های واقع در زمین های موات که از مباحات و مشترکات عامّه می باشند و همه نسبت به آن سهم دارند)، بهره برداری کنند. از طرف دیگر، بر اساس واجب کفایی یا منافع شخصی، فرد یا افرادی اقدام به سرمایه گذاری در این زمینه کرده اند. اینان نیز باید به حقوق خود برسند. تعیین این حقوق توسط بازار صورت نمی گیرد. ضابطه تشخیص قیمت عادلانه در چنین موردی، تعیین قیمت توسط خبرگان عادل است.

نظریه پردازان و خبرگان با شیوه های گوناگون، قیمت آب را تعیین کرده اند، گرچه تعیین این که فقط یک قیمت یا شیوه قیمت گذاری، عادلانه است و نفی عدل از غیر آن به صورت مطلق غیرممکن می باشد، ولی یک بررسی اجمالی و مقایسه این شیوه ها می تواند به تعیین قیمت عادلانه آب در کشور کمک کند.

روش های قیمت گذاری آب

1 نرخ ثابت:⁽⁵⁰⁾ (بر حسب واحد): این روش بیش تر با دریافت یک حداقل قیمت همراه است. اگر مصرف کننده ای مصرفش صفر باشد، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت است و با افزایش مصرف، قیمت واحدی پرداخت می کند.

2 قیمت ثابت ماهانه:⁽⁵¹⁾ در این روش، فقط مبلغ ثابتی از مشترک دریافت می شود مصرف کننده مجاز است هر مقدار که می خواهد مصرف کند، بدون آن که مبلغ پرداختی تغییر کند.

3 نرخ متفاوت برای تابستان:⁽⁵²⁾ برای مناطق، مبلغ ثابتی از مشترک دریافت می شود. مصرف کننده مجاز است هر مقدار که می خواهد مصرف کند، بدون آن که مبلغ پرداختی تغییر کند.

4 قیمت گذاری کاهنده بر اساس دسته بندی مقادیر مصرف:⁽⁵³⁾ در این روش، ابتدا برای مقدار کمی از مصرف اولیه حداقل قیمتی در نظر گرفته می شود، سپس مصارف بیش تر از مقدار اولیه به دامنه های جدا از هم تقسیم می شود و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبل، کاهش می یابد.

5 قیمت گذاری فزاینده بر اساس دسته بندی مقادیر مصرف:⁽⁵⁴⁾ در این روش، شبیه روش پیش، ابتدا برای مقدار کمی از مصرف اولیّه حداقل قیمت در نظر گرفته می شود، مصارف بیش تر از مقدار اوّلیه به دامنه های جدا از هم تقسیم می گردد و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبلی افزایش می یابد.⁽⁵⁵⁾

مقایسه و بررسی

قیمت گذاری با نرخ ثابت و قیمت یکنواخت ماهانه شاید بتواند حق اشتراک آب و فاضلاب را تأمین کند، ولی نسبت به مشترکان ممکن است عادلانه نباشد؛ زیرا همه آنان ادای حق نکرده اند؛ بعضی بیش از میزانی که لازم بوده پرداخت نموده اند و برخی کم تر از آن، پرداخت کرده اند. بنابراین، عادلانه بودن این روش مورد تردید است. ضمن این که این روش در منطقی استفاده می شود که عرضه آب نامحدود باشد و قرائت شمارنده کنتور هر مشترک از حیث اقتصادی، به صرفه نباشد.

روش قیمت گذاری کاهنده بر اساس دسته بندی مقادیر مصرف، گرچه بر اساس تبعیض قیمت به روش معمول است، ولی با وضعیت جغرافیایی کشور و کمبود آب سازگار نیست، بلکه مشوّق زیاده روی در مصرف آب است که با هدف مسؤولان یعنی صرفه جویی منافات دارد.

روش قیمت متفاوت در تابستان، می تواند در مناطقی که دارای تابستانی خشک هستند، در صورتی که به مصلحت جامعه باشد، هدف سیاستمداران را تأمین کند و با دو روش باقی مانده منافات ندارد، بلکه می تواند همراه با آن ها اعمال شود. به نظر می رسد دریافت هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از مشترکان معیار خوبی برای قیمت عادلانه باشد. به عبارت دیگر، این شیوه اعطای هر حقی به ذی حق است؛ یعنی، آنچه در برنامه اول و دوم پیش بینی شده است.

بنابراین، دریافت هر متر مکعب آب به قیمت ثابت برای هر واحد به میزان هزینه تمام شده (صرف نظر از وضعیت جغرافیایی و توزیع درآمد) می تواند شیوه قیمت گذاری مناسبی باشد؛ چون حق شرکت آب و فاضلاب از طریق مصرف کننده آب پرداخت می گردد و هر مشترک مبلغی را که باید پرداخت کند، می پردازد.

از آن جا که روش تعیین قیمت آب بستگی به شرایط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیایی دارد که در مناطق و شهرهای گوناگون، تفاوت دارند و با توجه به این که کشور ما از نظر جغرافیایی جزو مناطق کم آب محسوب می شود، تبعیض قیمت پله ای و صعودی، احتمالاً مناسب تر باشد. این نوع تبعیض قیمت که امروزه در کشور اعمال می گردد نه تنها با موازین اسلامی ناسازگاری ندارد، بلکه در جهت مقابله با اسراف و حمایت از طبقات کم درآمد است.

البته به دلایلی این تبعیض قیمت تأثیر چندانی در جلوگیری از مصرف بی رویّه آب نخواهد داشت، ولی دریافت هزینه آب از پر مصرف کنندگان و تأمین درآمدی برای شرکت آب و فاضلاب خواهد بود.

عامل قیمت و مقدار تقاضای آب

تبعیض قیمت تصاعدی به دلایل ذیل، تأثیر اندکی بر جلوگیری از مصرف بی رویّه آب خواهد داشت:

آب کالایی ضروری است و تقاضای آن بی کشش می باشد. بنابراین. افزایش قیمت تأثیر زیادی روی کاهش مقدار نخواهد گذاشت.

از جمله عوامل مؤثّر بر کشش تقاضا، تعداد کالاهای قابل جانشین و درجه جانشینی برای کالا می باشد. هر قدر برای کالای مورد نظر، کالای قابل جانشین در دسترسی بیش تر باشد، کشش قیمتی بیشتر خواهد بود و در مقابل، کالایی که جایگزینی در دسترس ندارد یا کم تر دارد، از کشش قیمتی تقاضای کم تری برخوردار خواهد بود. آب کالایی تقریبا بدون جانشین و در نتیجه، تقاضای آن بسیار کم کشش است.

از جمله عوامل مؤثر بر کشش قیمتی، تقاضای مخارج مربوط به کالاست. هر قدر درصدی از درآمد فرد که برای کالا مصرف می گردد بیش تر باشد، کشش آن کالا بیش تر خواهد بود. به همین دلیل، تغییر در قیمت نمک، تأثیر چندانی بر مقدار مصرف آن نمی گذارد.

جدول شماره 3 سهم آب بها از سبد هزینه خانوار شهری را نشان می دهد.

چنانچه از جدول شماره 3 به دست می آید، سهم آب بها از کل هزینه خانوار شهری بسیار ناچیز و به میزان 46/0 درصد می باشد. و بنابراین، از کشش قیمتی بسیار کمی برخوردار است.

یارانه آب

قیمت تمام شده هر متر مکعب آب (متوسط کل کشور) بر اساس قیمت های بهره برداری با در نظر گرفتن استهلاک واقعی، بدون لحاظ نمودن سود سرمایه 290 ریال و به لحاظ استهلاک به قیمت دفتری 95 ریال می باشد. قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک هر متر مکعب 70 ریال توسط وزارت نیرو برآورد و اعلام گردیده است.

85% مصرف کنندگان، آب را به قیمتی کم تر از بهای تمام شده بر اساس هزینه های نگهداری و بهره برداری و بدون هزینه های استهلاک، مصرف می کنند. به عبارت دیگر، 85% از مصرف کنندگان آب در صرف آن، یارانه دریافت می دارند.

از آن جا که مصارف مهم آب یعنی بهداشت عمومی، حفظ محیط زیست و سلامت افراد در امور عام المنفعه می باشد و پیامدهای خارجی مثبت فراوانی از آن ها نصیب جامعه می گردد، به دلیل آثاری که به طور مستقیم، عاید اشخاصی غیر از مصرف کننده می شود، پرداخت یارانه قابل توجیه است، بلکه این منطق حکم می کند که در صورت امکان، همه هزینه ها از مصرف کننده دریافت نگردد و آب بها از هزینه های آن کم تر باشد. بنابراین، شرکت آب و فاضلاب نباید لزوما تمامی هزینه های سرمایه گذاری در این جهت را از فروش آن تأمین کند.

پی نوشت ها

1 «و جعلنا منَ الماءِ کلَّ شَی ءٍ حَیٍّ» انبیا: 30

2 قال علی علیه السلام : «الماءُ سیّدُ الشرابِ فی الدّنیا و الاخرة.» یعقوب کلینی، اصول کافی، ج 6، ص 380

3 «اَنزَل مِنَ السَّماءِ ماءَ فَاَحیا بِهِ الارضَ بَعدَ مَوتِها وَ بَثَّ فیها مِن کُلِّ دَابَّةٍ» بقره: 22

4 «وَ هُوَ الذی اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجنا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَی ءٍ فاخرَجنا مِنهُ خَضِرا نُخرجُ مِنهُ حَبّا مُتَراکِبا وَ مِنَ النَّخلِ مِن طَلعِها قِنوانٌ دانیةٌ و جَناتٍ مِن اَعنابٍ» انعام: 99

5 «و یُنَزِلُ عَلَیکُم مِنَ السَّماءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُم بِهِ وَ یُذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّیطانِ وَ لِیَبربِطَ عَلیقُلوبِکُم وَ یُثَّبِّتَ بِهِ الاقدامَ» انفال: 11

6 «وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقا لَکُم وَ سَخَّرَ لَکُم لِتَجرِیَ فِی البَحرِ بِاَمرِهِ وَ سَخَّرَ لکُم الانهارَ» ابراهیم: 32

7 «وَ اَنزلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبارَکا و اَنبَتنا بِهِ جَّناتٍ وَ حَبَّ الحَصیدِ» ق: 9

8 «فَاَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَاَسقَینا کُمُوهُ وَ مَا اَنتُم لَهُ بِخَازِنینَ» حجر: 22 همچنین شبیه این آیه: سوره النّحل: 10

9 «اَفَرَأیتُمُ الماءَ الَّذی تَشرَبُونَ» واقعه: 68

10 کردوانی، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ج 1، ص 22

11 همان

12 محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج 3، ص 86

13 شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیّة، ج 3، ص 274

14 ر. ک. به: ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 5، ص 323

15 محقق حلّی، شرایع الاسلام

16 محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 101

17 محقق کرکی، جامع المقاصد، ج 1، ص 410، کتاب احیاء الموات

18 یعقوب کلینی؛ ضمن شمارش انفال می نویسد: «و کذلک الاجسام و المعادن و البحار و المفاوز للامام خاصّة.» (اصول کافی، ج 1، ص 538، کتاب الحجّة، باب الفیی و الانفال)

19 شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الاسلامیة، ج 3، ص 282

20 یعقوب کلینی، همان، ج 1، ص 408 / سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، روایات 2472 2474؛ شبیه همین روایت در السنن الکبری بیهقی، ج 6، ص 150 نیز آمده است.

21 محقق حلّی، همان، ج 4، ص 744 / محمد حسن نجفی، همان، ج 36، ص 204

22 شیخ طوسی، همان، ج 3، ص 280

23 «هذه المعادن الظّاهرة، النّاس فیها شرع علی ما تقدّم، فمن سبق الیها کان له اخذ حاجته منها، ولو ازدحم اثنان و ضاق المکان فالسّابق اولی. و بایّ قدر یستحقّ المتقدّم؟ عبارة اکثر الاصحاب یقتضی انّه یتقدّم باخذ قدر الحاجة، و لم یبیّنوا انّ المراعی حاجة یوم او سنة و الاولی الرّجوع فی ذلک الی العرف فیؤخذ ما تقتضیه العادة لامثاله.» (علاّمه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 403)

24 المستدرک، ج: احیاء الموات، ج 4، ص 6 / سنن بیهقی، ج 6، ص 142

25 «تعبیر به مسمان از باب عادت (در گفتار) است؛ مثل قول پیامبر صلی الله علیه و آله : «لا یحلّ مالُ امرءٍ مسم الا بطیبَ نفسه» (مال مسمان بدون رضایت او حلال نیست) کلمه مسلمان قید نیست. امام خمینی، کتاب البیع، ج 3، ص 30

26 شیخ طوسی، همان، ج 3، ص 283

27

28 ر. ک. به: ا. ک. س لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، ص 380 به بعد

29 هوشنگ ناصر زاده، قانون مدنی، نشر دیدار، 1374، ص 33

30 شیخ طوسی، همان، ج 3، ص 282

31 محمد حسن نجفی، همان، ج 38، ص 116

32 پیشین

33

34

35

36 بیهقی، همان، ج 6، ص 151

37 شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 287 و 277

38 شیخ طوسی، النهایة، سلسلة ینایع الفقهیه، ج 16، ص 251

39 وسائل الشیعه، ج 17، ص 332

40 هوشگ ناصرزاده، همان، ص 10

41 برای اطلاع بیش تر در این زمینه. ر. ک. به: حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1

42 محمد مهدی الاصفی، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه، ص 296

43. ک. به: «قیمت گذاری در اقتصاد اسلامی» سید محمد کاظم رجایی

44 پاسخ حضرت آیة الله صافی گلپایگانی به سؤالاتی در این زمینه، گواه مطالب مزبور می باشد. بسمه تعالی. حضرت آیة الله العظمی صافی دامت برکاته، ضمن عرض سلام و آرزوی طول عمر برای آن فقیه و مرجع بزرگوار، متمنّی است ما را نسبت به احکام ذیل روشن فرمایند.

1 با فرض این که شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصی کف رودخانه، خیابان و مراکز عمومی دیگر شهر، اقدام به حفر چاه برای آب آشامیدنی کند:

الف: آیا مالک چاه می شود یا خیر؟ بر فرض ملکیّت آیا این چاه نیز حریم دارد؟

ب: آیا شرکت مزبور مالک آب درون چاه می شود؟

ج: فروش این آب جایز است یا خیر؟ بر فرض جواز آیا دریافت قیمتی بیش از هزینه ا و سود متعارف را اجازه می فرمایند؟

2 اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصی یا به فردی خاص اجازه داده شود از آب اَنهار کبیره که از مباحات عامّه است آب شهر را تأمین کند و شرکت مزبور هزینه لوله و لوله گذاری شمارنده (کنتور) و نصب آن را از مشترکین دریافت نماید:

الف آیا شرکت یا فردی خاص مالک آب داخل کاریز یا لوله می شود یا خیر؟ بر فرض ملکیّت، با توجه به نقش انحصاری و بدون رقیب وی و ضروری بودن آب برای مشترکان، آیا می تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد؟

ب چه معیاری را برای رسیدن به قیمت عادلانه برای آب در موارد مزبور معرفی می نمایند؟ والسلام علیکم ورحمة اللّه وبرکاته

«بسم الله الرحمن الرحیم.

1 الف اگر عمل مذکور معارض با منافعی که این اماکن و مراکز برای عموم دارد (مثل صیانت شهر از خطر سیل و آسانی عبور و مرور و جهات لازم دیگر) نباشد حکم سایر تصرّفات مباحه در این اماکن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالکیّت بعید نیست، اما در مثل طرق و شوارع عامّه ظاهرا بیش از حق سبق و اوویّت و عدم جواز معارضه غیر با سابق مؤثّر نیست و لذا، فروش چاه های مورد سؤال و اجاره دادن آن ها جایز نیست و همچنین جواز منع استفاده دیگران از این محل ها در صورت عدم تعارض با شرکت یا فرد سابق محل تأمّل است و نسبت به حریم آن تا مقداری که عرفا ضرری به چاه اول نداشته باشد، حریم معتبر است.

ب در رودخانه، مالکیّت بعید نیست و در طق و شوارع بعد از حیازت مالک می شود.

ج در رودخانه، فروش آن به هر قیمتی که تراضی کنند، جایز است و در طرق و شوارع، بعد از حیازت جایز است.

2 مسأله صوری دارد: یک صورت این است که شرکت خصوصی عامل که وسایل امکان استفاده دیگران را از انهار کبیره فراهم می کند، موجب انحصار طریق استفاده دیگران از نهر کبیر نمی شود. در این صورت، نصب تجهیزات لازم برای امکان استفاده از آب و وارد کردن آن در مخازن و لوله ها بی اشکال است و حیازت آب به این وسیله سب ملکیّت او می شود و می تواند استفاده از آن را به هر قسمی که با اشخاص تراضی کند واگذار نماید.

صورت دیگر آن است که اقدام او سبب انحصار استفاده او شود در این صورت شرکت خصوصی یا فرد خاص حق این اقدام را ندارد مگر با اجازه فقیه جامع الشرائط که با رعایت مصالح عامّه در مدت معیّن و تحت ضوابطی که همه مقرون اصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضییع حق ضعفا نشود اقدام نماید.

صورت سوّم این است که امکان برقراری تجهیزات متعدد فراهم باشد و به واسطه ما همین جهت شرکت ها و افراد رغبت به اقدام برای تأمین آب نداشته باشند و مردم در مضیقه باشند در این ضرورت ممکن است فقیه جامع الشرایط از وجوه شرعیّه مثل زکوة یا سهم مبارک امام7 اقدام نماید و سپس آن را به همان قیمتی که فراهم می شود در اختیار مردم قرار دهد.

و اللّه العالم 17 رمضان المبارک 1416 ه لطف اللّه صافی

45 مصوبه شورای اقتصاد

46

47 سازمان برنامه و بودجه، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهودری اسلامی ایران (1368 1372)، 1369

48 سازمان برنامه و بودجه، پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1373 1377)، ص 1 12

49 پیشین، ص 1 4

50- Constant rate (per unit)

51- Flat rate monthlt charge

52- Sumer differential rate

53- Declining block pricing

54- Incremental Block pricing

55- See: Gysi & lousls, Some longrun efects of water pricing policies. water Res, Res, Vol. 7, No. 6, 1371 - 1382, 1979.