به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اوایل تیرماه بود که مجلس شورای اسلامی با صدور حکم نهایی خود دعوای بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران را پس از نزدیک به 15 سال حل و فصل کرد و حق را به ناجا داد.
در این حکم نظر مجلس شورای اسلامی اینطور آمده است: « مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (اصلاحی 1388.06.17 ) مسوولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی است. همچنین با توجه به متن ماده (29) قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389.12.08 و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه همچنین با توجه به این امر که در ماده (47) قانون ثبت و اسناد صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده (1287) قانون مدنی سند خودروی صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده (10) قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب 1350 به وسیله ماده (35) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389.12.08 در طرح دعاوی محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
بعد از ابلاغ این رای بود که سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفت: در مورد سند خودرو ابهاماتی بود که از مجلس استعلام کردیم و پاسخ گرفتیم و سخنگوی ناجا توضیحاتی در این زمینه اعلام کرد. همه دستگاه‌ها ازجمله ناجا باید به قانون تمکین کنند. آخرین مکتوبه‌ای که از مجلس برای ما آمده، موارد مورد نظر ما را تأیید کرده و ناجا نیز اقدامات خود را براساس قانون دنبال خواهد کرد.» سردار حسین اشتری که پیش از این کمتر به این موضوع ورود کرده بود، گفت: «ما به‌دنبال این هستیم که مردم هزینه کمتری بپردازند، با دستگاه‌های مختلف نیز مکاتباتی انجام دادیم.
اما حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اخرین نشست خبری خود اعلام کرد: محاکم و دادگاه‌ها اسنادی را قبول دارند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشند و نگفتند که مردم ملزم به مراجعه به دفترخانه‌ها هستند. این موضوع مانند نوشتن مبایعه نامه‌های عادی است تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود در دادگاه‌ها و محاکم قضائی مورد تایید نیستند و تفاوتی با اسناد عادی ندارند.
با در نظر گرفتن سخنان معاون اول دستگاه قضا به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز این دعوای چندین ساله حتی با دخالت مجلس شورای اسلامی نیز حل نشده و این مشکل هر روز در حال قد کشیدن است. بهتر است این اختلاف کلی بین ناجا و دستگاه قضا هر چه زودتر از بین برود؛ زیرا دود این آتش فقط و فقط به چشم مردم خواهد رفت؛ مردمی که روزانه به خرید و فروش خودرو مشغول هستند و شدیدا پیگیر آخرین تصمیم‌گیری برای این مشکل هستند.
به هرحال امروز هیچ‌کس نمی‌داند که باید چه کار کند؛ به دفترخانه برود یا در دست داشتن همان برگ سبز پایان کار است. یکی از مردمی که در این میان برای نقل و انتقال خودرو اقدام کرده بود گفت: من برای عدم مراجعه برای تنظیم سند خودرو مجبور شدم دو ماه دنبال مالک قبلی بگردم و آخر هم چون بعلت جابجایی محل سکونت مالک قبلی(فروشنده) نتوانستم پیدایش کنم،گفتند باید وکیل بگیرم و الزام مالک قبلی خودرو را-که فقط به نام من تعویض پلاک کرده بود ولی در دفترخانه حضور نیافت تا به نام من سند تنظیم شود- از دادگاه بخواهم که این داستان هفت ماه طول کشید تا رأی غیابی الزام مالک قبلی به انتقال رسمی مالکیت ماشین در دفتر اسناد رسمی صادر شد و آخر هم نماینده اجرای احکام دادگستری در یک دفتر اسناد رسمی به جای مالک قبلی و طبق رای دادگاه حقوقی، سند رسمی دفترخانه‌ای امضا کرد و خودرو به نام من شد. البته همه هزینه سند هم با دادگاه و وکیل و... افتاد گردن من.
فردی دیگر که به گفته خودش تا کنون چندین خودرو را خرید فروش کرده است نیز گفت: من هرچه به یاد دارم برای تنظیم سند و قطعی کردن آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده ام و این هم یک سردرگمی است که برای مردم ایجاد شده است و نمی دانم چرا این همه با قانون بازی می شود، اگر قانون تاکید دارد که نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود ،چرا ناجا نظر متفاوت دارد ،گناه مردم چیست؟ که بین این دو نظر گیر کرده اند. مسئولان ذی‌ربط وقتی موضوعی صراحت قانونی دارد ،باید خیلی با اقتدار روی حرفشان پا فشاری کنند و از اجرای قانون دفاع و حمایت کنند تا مردم سرگردان نشوند.
هموطن دیگر با اشاره به دریافت پول زور در دفاتر ثبت اسناد گفت: تنظیم سند رسمی در دفترخانه‌ها کاری اضافی و هزینه‌بر است و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد. همه جای دنیا هم خرید و فروش اتومبیل با تعویض پلاک صورت می‌گیرد. دفترخانه ها بدون دسترسی به سابقه جرم و خلاف خودرو و نداشتن شایستگی برای بررسی این موضوع چرا اقدام به نقل و انتقال و یا وکالت می‌کنند؟! مردم نسبت به این موضوع و طولانی شدن بسیار معترض هستند.
یک از کارشناسان قضائی در رابطه با این مشکل 15 ساله و سخنان سخنگوی ناجا مبنی بر اینکه پلیس به فکر جیب مردم است اظهار داشت: این را در نظر داشته باشید به همه سردفتران به صورت دقیق نظارت می شود. پلیس، ضابط قوه قضاییه است وقتی رئیس قوه قضاییه ابلاغ رسمی زده است و پلیس همکاری نمی‌کند، باید چه گفت؟ مالیات‌های پرداختی مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت ریخته می‌شود. اگر نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت گیرد، هزینه‌هایی که مردم می‌روند به کجا می رود؟ هیچ جایی پلیس را مکلف به انتقال سند نکرده است. باید از نیروی انتظامی پرسید شما در کارشناسی تعویض پلاک پول می‌گیرید، چه اصراری دارید مردم به دفترخانه نروند. اگر هدف شما مردم است، چرا دارید تبلیغات گسترده رسانه ای می کنید تا مردم به دفترخانه نروند. نکته اینجاست مسئولانی که می گویند دفترخانه نروید، چرا خودشان به دفترخانه می روند؟ مگر نمی گویند لازم نیست، پس چرا خودشان می روند ثبت دفترخانه می کنند.
در این بین هم ناجا و هم کانون سردفتران برای خود دلایلی را مطرح می‌کنند و براساس آن حق خود می‌دانند که نقل و انتقالات خودرو‌ها را ثبت کنند. درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند. این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود.
چراغ راه روشن است؛ کمی تامل کافی است
شاید زمان آن رسیده باشد که مسئولین ما بار دیگر به سخنان رهبر معظم انقلاب رجوع کنند. مقام معظم رهبری درباره ضرورت انسجام و هماهنگی دستگاه های دولتی می‌فرمایند: «به مسؤولان در سطوح مختلف هم عرض می‌کنم که یکی از راه های موفقیّتِ عملی و جا گرفتن در چشم مردم، همکاری دستگاه های مختلف و همکاری قوای سه گانه است. نباید همدیگر را تضعیف بکنند. هیچ کس نباید قوای مسؤول مملکت را تضعیف بکند. … نهادهای قانونی که هر کدام در زیر این بنای شامخْ یک ستون هستند، باری را بر دوش دارند. مجموعه این هاست که این بنای با عظمت را سرپا نگاه داشته است. … اشکال داشتن به یک کار یا دو کار یا ده کار که بعضی از این اشکال‌ها طوری است که اگر توضیحی داده بشود، ممکن است برطرف هم بشود، ولو برطرف هم نشود، موجب نمی شود که ما نهادها را تضعیف کنیم».
