چکیده: پیدایش کشوری در قلب خاورمیانه با عنوان «اسرائیل » و نزاع دهها ساله آن با ساکنان اصلی این سرزمین، همواره افت و خیزها، کش و قوس ها و چالش هایی را در عرصه بین المللی به وجود آورده و همواره ذهن هر متفکر دردمندی را به خود معطوف داشته که چرا و چگونه است که بالاخره همه جنگ ها و نزاع ها به گونه ای فرجامی داشته اند، اما این مساله بیش از نیم قرن است که تاکنون نه تنها فرجامی نداشته که علی رغم میل باطنی و کمک های همه جانبه استکبار جهانی، اینک آغازی نو و شروعی دوباره و جانی تازه گرفته است.
آنچه می خوانید نیم نگاهی به این مساله بزرگ جهان اسلام پرداخته و از منظر حقوق بین الملل، علل عدم شناسایی کشور اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی ایران را بررسی می کند.
بررسی «خودداری از شناسایی » در حقوق بین الملل
در بررسی «خودداری از شناسایی » به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی بین المللی در برابر وضعیت حاصل از نقض مقررات بین الملل، مناسب است از دو زاویه به این موضوع توجه شود:
نخست آن که اصولا آیا شناسایی یک وضعیت جدید بین المللی هم چون یک حکومت یا دولت از سوی دولت ها و حکومت های دیگر از یک الزام قانونی برخوردار است که همه دولت ها باید پس از ادعای یک حاکمیت، آن را به رسمیت بشناسند؟
کلییار در این باره می گوید: «شناسایی کشور یا دولت عملی است ذاتا سیاسی که دولت ها در انجام یا عدم انجام آن از آزادی کامل برخوردارند. علی رغم این آزادی، کشورها تمایل دارند که عوامل و عناصر حقوقی را نیز در ارزیابی خود لحاظ کنند و در نتیجه، رویه بین الملل بر این است که حقانیت داخلی و بین المللی دولت های نوبنیاد را شرط شناسایی قرار دهند.» (1)
برخی از نویسندگان حقوقی نیز معتقدند که کشورها در صورتی ملزم به شناسایی یک کشور جدید هستند که بخواهند با آن کشور ارتباط برقرار کنند; (2) بدین معنا که در شناسایی، اگر هم الزامی باشد، تنها به عنوان شرط برقراری روابط مطرح است، نه این که به خودی خود، کشورها الزامی به این شناسایی داشته باشند، اگرچه اصل حاکمیت دولت ها، که در منشور ملل متحد برای دولت ها به رسمیت شناخته شده است، به آنان این اختیار را می دهد که هر دولتی را بخواهند شناسایی نمایند یا از شناسایی آن سرباز زنند و اجبار دولت ها به این ارتباط، نقض حاکمیت آنان در حوزه سیاست خارجی شان خواهد بود.
گرهارد فن گلان، استادیار دانشگاه «مینسوتا» در امریکا نیز در این باره می گوید: هیچ الزامی برای شناسایی یک دولت جدید وجود ندارد. وی در این باره از قول وزارت خارجه امریکا می افزاید: از نظر ایالات متحده، حقوق بین الملل، دولت ها را ملزم به شناسایی واحدهای دیگر به عنوان دولت نمی کند. این موضوع مربوط به تشخیص هر دولت است که آیا واحدی به منزله یک دولت شایسته شناسایی است یا خیر. او اضافه می کند که تاکنون موارد متعددی از وضعیت موجود، بوده است که می توان آن را «عدم شناسایی دسته جمعی » نامید; هم چون موارد مانچوکو، ترنسکی و بانتوستان ها در افریقای جنوبی. (3)
از دیدگاه منشور ملل متحد نیز باید گفت: مطابق ماده 2 (1) منشور ملل متحد، از آن جا که نظام ایجاد شده در منشور بر مبنای تساوی حاکمیت کلیه دولت ها بنا نهاده شده است و از این رو، اختیار دولت ها در شناسایی یک وضعیت را باید از شؤون حاکمیت آن ها دانست و هرگونه الزامی که به چنین اختیاری خدشه وارد کند - اگر مبنای قطعی در منشور نداشته باشد - تحدید بی دلیل حاکمیت دولت ها خواهد بود.
دومین نگرش به این مبحث از این زاویه است که گذشته از عدم امکان حقوقی اجبار دولت ها به شناسایی یک وضعیت جدید، مثل تاسیس یک حکومت نوبنیاد، آیا در مواردی که پیدایش چنین وضعیتی خلاف مقررات بین الملل ایجاد شده باشد، شناسایی و پذیرش آن اساسا مجاز خواهد بود یا از دیدگاه حقوق بین الملل خود نقضی دیگر قلمداد می شود؟
این یک اصل عقلی و منطقی است که هیچ کس نتواند از کار خلاف خود بهره مند شود. می توان گفت: این اصل در حقوق بین الملل نیز مبنای عرفی پیدا کرده است که وضعیت ناشی از ارتکاب جنایت نباید به نفع دولت جنایت کار به رسمیت شناخته شود. (4)
اصولا در حقوق بین الملل، تاسیس یک وضعیت بین الملل هم چون یک حکومت یا یک کشور، از نظر بین المللی، زمانی مشروع و به حق است که با قواعد حقوق بین الملل مباینت نداشته باشد و به ویژه در مقام نقض هیچ قرارداد موجود بین الملل نبوده باشد. این قاعده خاص که به «دکترین استیمسون » معروف است، از زمانی شکل گرفت که استیمسون وزیر خارجه ایالات متحده، پس از تصرف منچوری در 1931 از سوی ژاپن و تشکیل دولت مانچوکو، با ارسال یادداشتی به ژاپن و چین، اعلام کرد که دولت وی وضعی را که به وسیله تجاوز به وجود آمده است، به رسمیت نخواهد شناخت. در سال بعد نیز جامعه ملل قطع نامه ای تصویب کرد (5) که در آن گفته شد وظیفه اعضای جامعه ملل است که از شناسایی وضعیت یا معاهداتی که خلاف میثاق جامعه ملل یا پیمان پاریس (6) (منع توسل به زور) است خودداری نمایند. (7) در 24 فوریه 1933 مجمع جامعه ملل قطع نامه ای تصویب کرد که بیان می داشت اعضای آن، دولت جدید مانچوکو را، چه عملی و چه به صورتی قانونی، به رسمیت نخواهد شناخت. (8)
شیوه خودداری از شناسایی به انگیزه عدم حصول حقانیت، برای اولین بار در امریکای مرکزی و بر اساس رد شناسایی دولت هایی که به ناحق کسب اقتدار کرده بودند، در پیشنهاد دکتر توبار، وزیر خارجه وقت اکوادور تجلی یافت. بر اساس نظریه توبار، موجودیت دولت ها در حقانیت داخلی بر اساس اعمال زور نبوده و استقرار حکومتشان باید مبنی بر موازین مردم سالارانه و اراده مردم باشد. در غیر این صورت، شناسایی صورت نمی گیرد. (9) امروزه نظریه بتانکور، (Betancourt) جای نظریه توبار را گرفته که بنابر آن، کشورها باید از شناسایی حکومت هایی که از راه اعمال زور تشکیل می شوند، خودداری کنند. (10)
در سال 1970 مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل این است که تملک اراضی از طریق توسل به زور غیرقانونی بوده و نباید مورد شناسایی قرار گیرد. (11)
نظریه استیمسون هر چند مورد قبول جامعه ملل واقع شد، اما منشور ملل متحد در این مورد ساکت ماند. با این حال، امروز تردیدی در مورد عدم ضرورت شناسایی کشور جدید یا هر وضعیت دیگر ناشی از اعمال غیرقانونی نمی باشد. برای نمونه، ماده 20 منشور «بوگوتا» مورخ 1948، ماده 20 منشور «بوئنوس آیرس » مورخ 1967، اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و هم کاری میان کشورها مصوب مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ 24 اکتبر 1970 به چنین واقعیتی اشاره دارند. (12)
دیوان بین الملل دادگستری در رای مشورتی خود، در خصوص حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا (افریقای جنوب غربی)، بدون رعایت قطع نامه 276 مورخ 1970 شورای امنیت، می گوید: هر گاه منشا غیرقانونی بودن تشکیل یک کشور نوبنیاد ناشی از توجه یا عدم شناسایی قطع نامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به نظام سرپرستی باشد، تعهد کشورها به عدم شناسایی آن کشور جدید امکان پذیر است. (13)
شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در مقابله با کشور متجاوز، در مواردی به عنوان بخشی از تحریم، از کشورهای عضو خواسته است از شناسایی یک حکومت خودداری کنند. نگاهی به رویه این شورا در برخی از این موارد، بر توضیح مطلب خواهد افزود:
در خصوص تاسیس غیرقانونی کشور رودزیای جنوبی، که مغایر با «اصل حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» می باشد، شورای امنیت سازمان ملل از کلیه کشورها خواسته است تاآن رابه رسمیت نشناسند. (14)
این شورا هم چنین برای حصول اطمینان از عدم شناسایی دولت دست نشانده عراق در خاک کویت، در قطع نامه 661، کشورها را ملزم کرد از شناسایی آن خودداری کنند. توضیح مطلب این که عراق در همان روز اول تهاجم به کویت، استقرار حکومت جدید در این کشور را با نام «دولت موقت کویت آزاد» اعلام کرد. شورای امنیت در قطع نامه 661 مورخ 6 اوت 1990، ضمن محکوم کردن عراق، از کلیه دولت ها درخواست کرد که از شناسایی رژیم مستقر شده توسط قدرت اشغالگر خودداری کنند. (15)
به گفته برخی از نویسندگان، مبنای این اقدام شورای امنیت می تواند بر اساس قواعد موجود و نظریه هایی چون نظریه «استیمسون » مبنی بر داشتن حقانیت بین المللی برای شناسایی کشورها ،«بوتوستوم »، (Bouthoustom) در امریکای جنوبی و دولت ترک قبرس تبیین و توجیه شود. (16)
پس از چند روز از آغاز تهاجم، رژیم عراق رسما الحاق کویت به عراق را اعلام نمود که بی درنگ، پس از الحاق ادعایی عراق، شورای امنیت در قطع نامه 662 خود، ضمن بی اعتبار دانستن این الحاق از تمام دولت ها، سازمان های بین المللی و نهادهای تخصصی خواست که این الحاق را مطلقا به رسمیت نشناسند و از هر تصمیم و تماس که به عنوان شناسایی مستقیم یا غیرمستقیم این الحاق مورد تعبیر قرار گیرد، خودداری کنند. (17)
جمهوری اسلامی ایران و شناسایی اسرائیل
یکی از سؤالاتی که در مورد شناسایی اسرائیل به عنوان یک کشور مطرح می باشد این است که ایران یک بار پیش از انقلاب اسلامی، اسرائیل را به رسمیت شناخته، آیا اکنون پس از این شناسایی، می تواند سخن از عدم شناسایی آن داشته باشد؟
به عنوان مقدمه ای در پاسخ این سؤال، باید گفت روابط خارجی ایران با کشورهای منطقه و خارج از منطقه از جمله اعراب و اسرائیل، پیش از انقلاب اسلامی، متاثر از خطمشی کلی سیاست خارجی امریکا و هم سو با آن بود. حتی در مواردی که این روابط با جغرافیای سیاسی ایران در تضاد بود، آنچه نقش تعیین کننده داشته تامین نظر امریکا بود. «قرابت جغرافیایی ایران با کشورهای عربی و وحدت عقیدتی بین مسلمین ایجاب می کرد که ایران روابط خود را با کشورهای عربی مستحکم کند. برعکس، غیر از روابط نسبتا خوب با عربستان - که ناشی از نظریه دوستونی نیکسون و بر مبنای نظم دلخواه ایالات متحده قرار داشت - دولت ایران با کشورهای عربی روابط چندان مساعدی برقرار نکرد. اما با اسرائیل، که رژیمی معارض با این کشورها بود، روابطی دوستانه داشت. ایران در دی ماه 1328 / ژانویه 1950 دولت اسرائیل را به صورت دو فاکتو به رسمیت شناخت و به جز مقطع زمانی کوتاه زمام داری مصدق، که کنسولگری ایران را در بیت المقدس منحل کرد، روابط ایران و اسرائیل روندی
رو به رشد داشت. ایران نه تنها در تحریم نفتی اعراب علیه اسرائیل امکانات زیادی و از جمله فرودگاه های ایران در خوزستان را در اختیار امریکا قرار داد، همکاری های اطلاعاتی سیا و موساد و ساواک به عنوان مثلثی بود که محدوده خاورمیانه، به ویژه کشورهای مصر و عراق و سوریه راپوشش می داد. تاثیرپذیری روابط ایران و اسرائیل از امریکا به گونه ای بود که نوسان روابط امریکا و اسرائیل در اثر اجرای طرح راجرز، که مبتنی بر بازپس گیری سرزمین های اشغالی اعراب در جنگ 1967 بود، بر روابط ایران و اسرائیل نیز تاثیر گذاشت و با پذیرش این طرح از جانب ایران، روابط دو کشور تنزل کرد. اما به طور کلی، روابط ایران و اسرائیل به گونه ای بود که این کشور در سال 1979 در تهران سفارت خانه داشت.» (18)
با سقوط رژیم پهلوی در بهمن 1357 / فوریه 1979 و پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست تاثیرپذیری سیاست خارجی ایران از قدرت های بیگانه، به خصوص امریکا، جای خود را به سیاست «نه شرقی و نه غربی » داد. به طوری که در جریان انقلاب، مردم و رهبری ایران آن گونه که در سخنان و شعارهای خود منعکس می کردند، مشکلات داخلی کشور را ناشی از اعمال نفوذ کشورهای خارجی، به ویژه ایالات متحده امریکا، دانستند. پس از پیروزی انقلاب، شعارهایی نظیر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی » جنبه عمل به خود گرفت و سیاست اعتراض به عنوان یک مشی سیاست خارجی به مرحله اجرا گذاشته شد. امام خمینی رحمه الله به عنوان رهبری انقلاب و بانی این سیاست، در مصاحبه با هفته نامه امریکایی تایم، در نهم آذر 1358، در تشریح این سیاست فرمودند:
«ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی، که تا به حال به واسطه آن تمام مسائل جهان سنجیده شده است، را شکسته ایم. ما خود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن، عدل را ملاک دفاع و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم. از هر عادلی دفاع می کنیم و بر هر ظالمی می تازیم ... ما این سنگ را بنا خواهیم گذاشت. امید است کسانی پیدا شوند که ساختمان بزرگ سازمان ملل و شورای امنیت و سایر سازمان ها و شوراها را بر این پایه بنا کنند.» (19)
اکنون پس از توجه به این مطالب، جواب سؤال مزبور مطرح می گردد.
1. پیروزی انقلاب اسلامی مطابق بند 2 ماده 1 و ماده 55 منشور ملل متحد، از مصادیق «اصل حق مردم در تعیین سرنوشت خود» می باشد که با توجه به آن، هر چند ایران پیش از انقلاب، اسرائیل را به رسمیت شناخته باشد، حق دارد بنای جدیدی در یاست خارجی خود طراحی و اجرا نماید. روشن است همان گونه که طراحی سازمان های داخلی و قانون اساسی، از اختیارات یک کشور در بعد داخلی آن است، ایجاد یا عدم ایجاد روابط با دیگر ملل، از جمله حقوق بین الملل و اختیارات هر کشور در بعد خارجی می باشد که مبین صلاحیت و اهلیت آن از دیدگاه حقوق بین الملل است.
2. قطع نامه (مورخ 1936 م) «مؤسسه حقوق بین الملل » به رسمیت شناختن را صریحا عملی آزادانه اعلام کرده است. این آزادی بیانگر این موضوع است که به طور کلی، تعهدی حقوقی نسبت به شناسایی و یا عدم آن وجود ندارد; زیرا به جای آن که «شناسایی » کاری حقوقی باشد، سیاسی است و در گرو اراده بی قید و شرط خود کشورها می باشد. (20)
3. با توجه به آنچه در مقدمه پاسخ بیان گردید، مقتضای «اصل تغییر بنیادین اوضاع و شرایط » این است که در وضعیت به وجود آمده پس از انقلاب، ایران امکان حقوقی انصراف از تعهدات حقوقی را، که معارض با این اوضاع و شرایط باشد، خواهد داشت.
4. همان گونه که بیان گردید، ایران اسرائیل را به صورت «دوفاکتو» به رسمیت شناخته بوده است (21) و«شناسایی دوفاکتو قابل استرداد و لغو است.» (22) برای مثال، می توان از فرانسه یاد کرد که هر چند قبلا حکومت فنلاند را به طور «دوفاکتو» به سمیت شناخته بود، ولی بعدا در اکتبر 1918 آن را ملغا اعلام کرد.
5. ممکن است گفته شود ایران و اسرائیل هر دو عضو سازمان ملل متحد هستند و از این رو، کشورهای عضو، ملزم به شناسایی یکدیگرند. اما پذیرفته شدن اسرائیل به عضویت سازمان ملل متحد هیچ گاه الزامی برای شناسایی آن برای کشورهای عضو به وجود نمی آورد; چنان که تریگولی، دبیر کل وقت سازمان ملل در 1950 م، درباره شناسایی، چنین ابراز نظر کرده است: «قبول عضویت کشوری در سازمان ملل متحد به منزله شناسایی آن از طرف کشورهای عضو سازمان ملل متحد نمی باشد.» (23)
پی نوشت ها:
1- کلود آلبر کلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، 1368، ص 410
2- محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، چاپ پنجم، چاپ گلشن، 1369، ص 139
3- گرهارد فن گلان، درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه سیدداود آقایی، نشر میزان، 1378، ج 1، ص 101 - 102
4- صادق سلیمی، پدیده مجرمانه و مسؤولیت کیفری در حقوق بین المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، خیام، 1376، ص 333
5- 11 مارس 1932
6- برایان کلوگ، مورخ 27 اوت 1928
7- سید داود آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سامان ملل متحد در نظم نوین جهانی، پیک فرهنگ، 1375، ص 360
8- گرهاردفن گلان، پیشین، ص 102
9- سیدداود آقایی، ص 36، پیشین، به نقل از
Bled Soc, Robert L. The InternationalLaw Dictionary, (California: ABC,1987), P. 52
10- محمدرضا ضیائی بیگدلی، پیشین، ص 145
11- سیدداود آقایی، پیشین، ص 360; همچنین ر. ک. به: گرهاردفن گلان، همان ص 102
12 و 13- محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 142
14- S/RES/217/1965 (20 November),.
15- S/RES/661/ (6, August , 1990).
16- سید داود آقایی، پیشین، ص 361 - 362
17- S/RES/662/ (9 August 1990).
18- جواد اطاعت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایران، تهران، نشر سفیر، 1376، ص 175
19- امام خمینی، صحیفه نور، ج 22، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1371، 264
20- محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، چاپ هشتم، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش، 1373، ص 213
21- در اعلامیه رسمی دولت ایران که در 23 اسفند 1338 به مناسبت شناسایی اسرائیل منتشر شد، آمده است: «دولت ایران اسرائیل را بالفعل به رسمیت شناخت، ولی برای این که این شناسایی به صورت رسمی درآید، طبق تصمیم هیات دولت، آقای انتظام، نماینده دایمی دولت شاهنشاهی در سازمان ملل متحد، به اطلاع دولت اسرائیل رساند که از این پس دولت ایران دولت اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته است. غلامرضا علی بابایی، تاریخ سیاست خارجی ایران، تهران، انتشارات دوسا، 1375، ص 155)
22 و 23- محمدرضا ضیایی بیگدلی، پیشین، ص 220 / ص 216
