جایگاه قانون اساسی و ضمانت اجرایی آن

اشاره

بحث از قانون اساسی، این میثاق ملی و جایگاه آن و نیز اهرم ها و ضمانت های اجرایی آن، از جمله مباحث روز جامعه اسلامی ماست. بدین منظور، این موضوع را در محضر حضرات آقایان آیت الله مؤمن، حجة الاسلام کعبی و دکتر الهام به بحث گذاشتیم. با هم این بحث را پی می گیریم:

معرفت: مبنای قانون اساسی و عمل به نظام جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و در راس آن قرآن کریم است. سؤالی که همواره مطرح بوده این است که با داشتن کتابی مثل قرآن و فقه پویا و اجتهاد مستمر، چه نیازی به تدوین قانون اساسی بوده است؟

حجة الاسلام کعبی: قانون اساسی ما ریشه در اسلام دارد. این گونه نیست که بگوییم با وجود قرآن مجید، سنت و دیگر منابع نیازی به آن نیست، بلکه قرآن و سنت و سایر منابع می تواند منبع برای قانون اساسی باشد; همان گونه که وجود کتاب و سنت مانع آن نیست که فقه تدوین گردد و فقها از کتاب «طهارت » گرفته تا «دیات » را از همین کتاب و سنت برگرفته اند. تلقی ما از قانون اساسی چیزی بیش از این نیست. هنگامی که می گوییم «قانون اساسی جمهوری اسلامی » مراد ما از آن مجموعه قواعد و مقرراتی است که در شریعت اسلامی درباره ماهیت دولت، ساختار حکومت، قوای حکومتی، روابط سیاسی دولت و ملت و حقوق ملت آمده است; یعنی بخشی از قواعد شریعت را که در متون فقهی آمده یا فقها به عنوان «مسائل مستحدثه » استنباط می کنند در کتابی گردآوری کرده اند و به آن «قانون اساسی » می گویند. به این نوع قانون اساسی، «قانون اساسی ماهوی یا مادی » گفته می شود، در مقابل «قانون اساسی شکلی » که - مثلا - مجلس مؤسسان منتخب ملت تشکیل می شود و با همه پرسی قوانین را تصویب می کنند. ما معتقدیم که قواعد شریعت با قیام و قعود و رای و همه پرسی به دست نمی آید، باید ریشه حاکمیت الهی داشته باشد تا بر زندگی انسان و جهان حاکم گردد. همین موضوع در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی پیش بینی شده است.

ابتدای انقلاب دو دیدگاه وجود داشت: یک دیدگاه دیدگاه دولت موقت و طرف داران آن بود که شورایی به نام «شورای طرح های اصلی انقلاب » تشکیل دادند. سپس یک کمیته شش نفری متولی نوشتن قانون اساسی شدند. آن ها قم آمدند و به حضرت امام قدس سره هم عرض کردند که چه کنیم؟ ایشان هم توصیه کردند که این شیوه ادامه پیدا کند، منتهی آن ها دنبال تدوین یک قانون اساسی - به اصطلاح - مردم سالار بودند; قانون اساسی که یکی از ارکانش مجلسی به نام «مؤسسان » است. حضرت امام رحمه الله این مجلس را «خبرگان قانون اساسی » نام گذاردند، در پیامی هم که به خبرگان قانون اساسی دادند، برای تدوین قانون اساسی، سه رکن ذکر کردند:

اول پذیرش ملت;

دوم اجتهاد مستمر فقها بر اساس کتاب و سنت تا احکام شریعت را استنباط کنند;

سوم امضا و تایید ولی فقیه.

قانون اساسی ما با این سبک و سیاق تنظیم شد. بیش تر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی فقیه جامع الشرائط بودند. درست است که در آیین نامه انتخابات دولت موقت شرط اجتهاد مطرح نبود، اما حضرت امام رحمه الله به فقها پیام دادند و فرمودند بر شما لازم است برای نوشتن قانون اساسی اسلام نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی شوید. ایشان در پیامشان فرمودند که البته قواعد شریعت به گونه ای نیست که با قیام و قعود حل شود و اعضای این مجلسی که فقیه نیستند (مجلس مؤسسان) حق اظهار نظر در این زمینه ندارند و این را فقها باید استنباط کنند. به فقها فرمودند: مرعوب حقوق دانان غرب زده و شرق زده نشوید و اصل احکام شریعت را بنویسید. از آن ها هم خواستند که در زمینه ابعاد اداری و سیاسی و شکلی و امثال این ها نظر بدهند و به این شکل، قانون اساسی ما تدوین شد. به طور کلی، می توان گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی چنان که برخی می گویند «میثاق ملی » برگرفته از نظریه قرارداد اجتماعی و امثال آن نیست، بلکه میثاق الهی ناشی از شریعت اسلامی است. که مورد پذیرش ملت ایران قرار گرفت و تبدیل به یک میثاق الهی - ملی گردید.

به عبارت دیگر، برای نوشتن قانون های معرفت 43 / 9

10 / معرفت 43

اساسی سه الگو ارائه می دهند: اول قانون های اساسی اهدایی که حاکم آن را پیشکش می کند;

دوم قانون های اساسی توافقی است که بین ملت و دولت توافق می شود;

سوم قانون اساسی مردم سالار و ناشی از حاکمیت ملت است که امروزه در جهان مطرح می باشد.

اما قانون اساسی ما هیچ کدام از این ها نیست، نوع چهارمی است که اسمش را «قانون اساسی ناشی از شریعت اسلام » می گذاریم که ارکانش پذیرش ملت، اجتهاد فقها و امضا و تایید ولی فقیه است; چیزی است شبیه رساله حکومتیه ولی فقیه بر پایه مباحث امامت و ولایت.

معرفت: درباره ضمانت اجرا، دو نوع تصور می توانیم داشته باشیم: یکی ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی و دیگری ضمانت اجرای هر یک از فصول و اصول قانون اساسی. بفرمایید ضمانت اجرای کلیت قانون اساسی از دیدگاه شما چیست؟

دکتر الهام: در مورد ضمانت اجرایی کلیت قانون اساسی، باید شیوه های گوناگونی را که برای نقض قانون اساسی متصور است در نظر بگیریم تا ببینیم ضمانت اجرای آن به صورت تدوین شده در قانون اساسی کدام است. یکی از شیوه های نقض قانون اساسی تفاسیر مختلف و متعدد و یا به تعبیر امروزی ها «قرائت های مختلف » از قانون است. نهادهایی که مجری مستقیم یک قانون هستند، اگر بنای بر تفسیر داشته باشند، می توانند در قالب تفسیر، به تدریج، محتوا را قلب کنند. بنابراین، قانون اساسی باید از این طریق راه را می بست و اجرای صحیح آن و اراده درست قانون گذار را تامین می کرد. بنابراین، تفسیر قانون اساسی، همان گونه که در خود قانون اساسی پیش بینی شده، حقی است متعلق به شورای نگهبان و آن هم نه به صورت اکثریت نسبی، بلکه به صورت توافق سه چهارم اعضای آن که مجموعه ای هستند که اعتماد علمی و اخلاقی به آن ها وجود دارد که حافظ قانون اساسی باشد و نهادی باشد که در اجرا، در هیچ یک از قوای سه گانه ذی نفع و دخیل نباشند تا بتواند فارغ از تعلقات اجرایی اظهار نظر کند. این نهاد تضمین کننده قانون اساسی است.

از دیگر تضمینات قانون اساسی، اعتباری است که خود قانون به قانون اساسی داده است; یعنی اگر در قالب شکلی بحث کنیم، جایگاه قانون اساسی در راس سایر قوانین و مقررات است; در سلسله مراتب قانونی، قانون اساسی بر همه مقدم است. بنابراین، نه قانون عادی بر خلاف آن می توان تصویب کرد و نه می توان آن را به راحتی تغییر داد. این نوعی نظارت استصوابی است که آن را در طول قانون عادی قرار داده اند. این در حالی است که در پیش نویس مورد نظر دولت موقت، این نظارت طراحی نشده بود، شورای نگهبانی پیش بینی شده بود با یک ترکیب دیگر و وظایفی دیگر. در آن جا، قاعده را بر این گذاشته بودند که آنچه در مجلس تصویب می شود، تمام است و اعتبار قطعی اجرایی دارد و حکم «قانون » بر آن بار می شود. بنابراین، اگر پس از اعلام قانون و تحقق قانونیت آن کسی بر آن ایراد می گرفت که بر خلاف شرع است، اگر یک ماه از تاریخ تصویب آن نگذشته بود، به شورای نگهبان ارجاع داده می شد تا به مثابه یک دادگاه به آن رسیدگی کند. اگر از این نظر آن را مغایر با قانون اساسی می دانست، آن را ابطال می کرد و مجلس باید در آن تجدیدنظر می کرد. رئیس جمهور هم می توانست این قوانین را لغو کند یا از نظر انطباق با قانون اساسی بر آن ها ایراد بگیرد و آن ها را برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند یا دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و بعضی از این مقاماتی که ذکر شده است. اما اگر ظرف یک ماه او یا دادستان کل و یا رئیس دیوان عالی کشور مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام نمی کرد، به عنوان «قانون » تثبیت می شد و قابل اعتراض هم نبود، اگرچه موضوعا می دانستیم که خلاف قانون اساسی است.

اما اکنون با نظر قانون اساسی یک نظارت استصوابی در طول قانون گذاری وجود دارد; یعنی تا زمانی که بین قانون و نظارت شورای نگهبان انطباق صورت نگیرد، قانون تام و تمام نیست. این کار برای جلوگیری از نقض قانون اساسی صورت گرفته و ضمانت اجرای دیگری است بر خود قانون.

ضمانت اجرای دیگری که در قانون وجود دارد، نوعی نظارت قضایی است که ناظر به بخشی از اجزای قانون اساسی است، صورت جزئی پیدا می کند; مثلا، یکی از بحث های قانون اساسی «حقوق ملت » است; آزادی های فردی. حفظ این حقوق و آزادی ها اصلا وظیفه دولت است. به همین دلیل، پیش بینی های کیفری انجام شده است; در قوانین عادی، از جمله ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات است که هر مامور دولتی که از اختیاراتش سوء استفاده کند و حقوقی را که قانون اساسی برای افراد قایل شده است تضییع کند، مجازات می شود. این ضمانت اجرای کیفری برای جلوگیری از تضییع آزادی های مردم است به وسیله هر کس که صورت گیرد.

ضمانت اجرایی قضایی ضمانتی دیگر است که در دیوان عالی کشور نسبت به شخص رئیس جمهور و رئیس قوه مجریه پیش بینی شده است که اگر او در در رفتار اجرایی و مسؤولیت حکومتی اش خلاف قوانین عمل کند، دیوان عالی کشور می تواند او را محاکمه کند و در صورت حکم به محکومیت، موجبات عزلش را فراهم می کند که البته عزل او در اختیار رهبری است; به رهبری پیشنهاد می شود. این هم یک ضمانت اجرایی قضایی - اداری است.

دیگری که مترتب بر رفتار قوا بر یکدیگر از جمله قوه مقننه بر قوه مجریه است این که تمام وزرا و رئیس جمهور نسبت به قوه مقننه و مجلس یک نوع مسؤولیت سیاسی دارند; اگر نقض قانون اساسی کرده باشند، استیضاح خواهند شد. این هم یک ضمانت اجرایی است که می تواند موجبات سؤال یا استیضاح را به وسیله قوه مقننه فراهم کند.

بر قوه مجریه، ضمانت اجراهایی هم به شکل قضایی وجود دارد. دستورالعمل هایی که به وسیله دولت صادر شده و احیانا ناقض قانون اساسی، اولا برای قضات غیرقابل اجراست. ثانیا، دیوان عدالت اداری هم این دستورالعمل ها را البته با استعلام و کسب نظر شورای نگهبان نقض می کند.

علاوه بر این ها، نقش شخص رئیس جمهور در تضمین قانون اساسی قابل توجه است; چون رئیس جمهور سوگند می خورد که پاسدار قانون اساسی باشد. آیا رئیس جمهور سوگندش ناظر به پاس داری از کل قانون اساسی است در همه قوا یا ناظر است به قوه مجریه ؟ اصل 113 قانون اساسی تکلیف دیگری برای رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی پیش بینی کرده است. اصل 113 قانون اساسی در سال 68 اصلاح شد. پیش از اصلاح، این اصل رئیس جمهور را هم مقام دوم کشور می دانست، هم رئیس قوه مجریه - جز در اموری که مستقیما به رهبری محول شده است - و هم هماهنگ کننده روابط بین قوای سه گانه. دلیلش هم این بود که رئیس جمهور وظیفه اداره دولت را نداشت; این کار را نخست وزیر به عهده داشت که رئیس یک نهاد مستقل و منتخب مجلس بود، در برابر مجلس هم مسؤول بود، اگرچه رئیس جمهور هم در معرفی اش نقش داشت. ولی اساسا دولت مستقل از رئیس جمهور بود و رئیس جمهور حق مداخله در تصمیمات نخست وزیر و دولت را نداشت; مقامی بود فراتر از قوه مجریه. بنابراین، فرض این که دخیل در دولت و ذی نفع باشد، وجود نداشت. با توجه به حذف نخست وزیر در سال 68 که مستقیما مسؤولیت و تصدی دولت به عهده رئیس جمهور قرار داده شد، خود رئیس جمهور در معرض سؤال قرار گرفت. بنابر تغییراتی که پیش آمد، دیگر مسؤولیت هماهنگی قوای سه گانه نمی توانست به عهده رئیس جمهور باشد; این مسؤولیت از رئیس جمهور گرفته شد و به رهبری داده شد. اکنون قوای سه گانه زیر نظر رهبر قرار دارند و تنظیم روابطشان و حل اختلاف بین قوا به عهده رهبری است. اختیارات رئیس جمهور از یک نظر کاهش پیدا کرد، اما از نطر کارهای مربوط به دولت افزایش پیدا کرد. این مساله بر نقش رئیس جمهور در قانون اساسی تاثیر گذاشت. بر اساس قانون سابق، اختیارات رئیس جمهور به صورت قانون عادی پیش بینی شده بود; از جمله در اجرای اصل 113 به نحو مطلق آمده بود که رئیس جمهور در موارد نقض قانون اساسی، به هر یک از قوای سه گانه که عامل آن باشد، باید تذکر بدهد. نتیجه تذکراتش را هم در طول سال ممکن بود به مجلس شورا گزارش بدهد. در آن قانون فکر می کردند بیش از «تذکر» برای رئیس جمهور نمی توانند اختیاری قائل شوند. اما امروز مطرح است که این «تذکر» جای بحث دارد، چون تذکر کافی نیست. ممکن است رئیس جمهور - به فرض - تذکر هم بدهد، ولی اعتنا نشود. پس باید اختیارات بیش تری داشته باشد که بتواند در تصمیمات قوه قضائیه یا مقننه ایجاد توقف کند. بنابراین، اختیارات در این حد کافی نیست و با وظیفه اش هم در قانون اساسی سازگار نمی باشد. به نظر می رسد اولا آنچه در قانون عادی تصویب شده بیش از آن که ناظر به اجرای قانون اساسی باشد، با هماهنگ کنندگی کل سه قوه با هم مرتبط بوده; یعنی بحث تنظیم روابط قوا هم در این قانون دخیل بوده است;

ثانیا، بحث مجری بودن غیر از ناظر بودن است. برخی مجری بودن قانون اساسی را به نظارت در قانون اساسی تعبیر می کنند. اجرا در جایی است که مستقیما وظیفه اش به عهده آن نهاد مجری باشد. در بحث قوه اجراییه، همه اختیارات با رئیس جمهور است و این خودش ضمانت اجرایی هم هست; یعنی اداره امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جامعه از جمله اختیارات قوه مجریه و دولت است. برنامه ریزی، تنظیم لوایح، اداره امور بودجه و مالی و استخدامی و اداری کشور که مستقیما به عهده اوست و با تعامل مجلس می تواند روش های تحقق قانون اساسی را پیاده کند و مجری باشد. آنچه در حیطه قوه مجریه است این که مستقیما هم حق نظارت دارد و هم حق عمل. بنابراین، اجرا غیر از نظارت است. مجری بودن هم منصرف است به قوه مجریه; چون در آن جا که به او اختیار نداده است، اگر بخواهد مداخله کند، نقض سوگندی است که خورده.

یکی از اصول قانون اساسی تفکیک قواست. قوه قضاییه مستقل است. اگر رئیس جمهور تصور کند که در قوه قضاییه نقض قانون اساسی می شود و بخواهد در آن مداخله کند، این خود نقض قانون اساسی و نقض سوگند است. بنابراین، دخالت در قوه دیگر نه تنها با هدف قانون اساسی و سوگند رئیس جمهور منطبق نیست، بلکه مغایر هم هست; چون حدی ندارد. همین موضوع نسبت به قوه مققنه هم وجود دارد، نسبت به شورای نگهبان هم هست. اگر این حق را مطلق تفسیر کنید، رئیس جمهور بعد از شورای نگهبان حق لغو قوانین را خواهد داشت که بگوید این قوانین خلاف قانون اساسی است و اجتهاد شورای نگهبان در این خصوص یک قرائت است، قرائت رئیس جمهور هم قرائت دیگری است که می تواند قوانین را متوقف کند. این موضوع دامنه تفکیک قوا را بر هم خواهد زد. مصلحتی هم نیست که ما فکر کنیم قانون اساسی از این مجرا تضمین خواهد شد. به هر حال، این یکی از مسائل پر بحث و چالش شده است. با نگاه به قانون اساسی می توانیم به گونه ای عمل کنیم که هم رئیس جمهور اختیاراتش را درست عمل کرده باشد، هم نقض قانون اساسی صورت نگیرد.

معرفت: جناب آقای مؤمن به نظر شما بهتر نبود در سال 1368 که اصل 113 مورد بازنگری قرار گرفت و مسؤولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از رئیس جمهور سلب شد، این مسؤولیت به نحو دیگری تعبیر می شد تا این اشکالات پیش نیاید؟ با توجه به این که مسؤولیت تنظیم قوای سه گانه بر عهده رئیس جمهور نیست، او چگونه می تواند مسؤول اجرای قانون اساسی در هر یک از قوا باشد؟

آیة الله مؤمن: در اصل 113 آمده که مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است. این در مواردی است که می خواهد قانون اساسی اجرا شود و برخی می خواهند از آن معنای خلافی اراده کنند و مسؤولیت اجرا را ببرند سراغ مسؤولیت نظارت. این خروج از مفاد و مفهوم مسؤولیت اجراست. «اجرا» یعنی عمل کردن به قانون اساسی. این عمل پس از آن است که مفاد قانون اساسی روشن باشد. چنین نیست که خود رئیس جمهور بتواند از پیش خود، قانون اساسی را معنا کند. همان گونه که ذکر شد، تفسیر قانون اساسی و توضیح مراد از آن بر عهده شورای نگهبان است که دست کم باید نه نفر از دوازده نفر شورای نگهبان نسبت به یک معنایی برای قانون اساسی نظر بدهند تا تفسیر شود، وگرنه رئیس جمهور یا هر کس دیگری حق ندارد معنای دیگری از پیش خود برای قانون اساسی بگوید. تفسیر قانون اساسی و نص آن بر عهده شورای نگهبان است. در زمینه پیاده شدن و اجرا، چون رئیس جمهور رئیس قوه مجریه است و قوانین عادی که از مجلس می گذرد و به دست وزرا در محدوده وزارت خانه های متعدد اجرا می شود، رئیس جمهور در راس همه آن ها قرار دارد، بنابراین، باید مراقبت کند که خلاف قانون اساسی انجام ندهند. اما این که بخواهد مسؤولیت اجرا از رئیس جمهور گرفته شود و به کس دیگری داده شود که اصلا در اجرا نقشی ندارد، این درست نیست. خلاصه این که اگر کسی بخواهد مسؤولیت اجرا را به مسؤولیت نظارت معنا کند، این خروج از مفاد خود اصل 113 قانون اساسی است. اگر بخواهیم مفاد قانون اساسی محفوظ بوده و مسؤولیت اجرا باقی باشد، مناسب این است که نظارت به کسی داده شود که مسؤول اجرا در راس همه قواست. این که مسؤولیت اجرا به معنای مسؤولیت نظارت است، تخیل نادرستی است و اگر شبهه ای هم باشد، شورای نگهبان مساله را برای شبهه دارها حل می کند.

مجری: اجرای قانون اساسی فقط در حیطه مسائلی نیست که قوه مجریه اجرا می کند. اگر در دستگاه قضایی یا مجلس ضرورت دارد بایدهایی رعایت شود این هم اجرای قانون اساسی است. آیا واقع غیر از این است؟

دکتر الهام: اجرا - به نحو غالب - وظیفه قوه مجریه است; چون در بسیاری از اصول قانون اساسی، تصریح شده که اجرای قانون به برنامه ریزی نیازمند است و این در بیش تر موارد، به قوانین عادی احتیاج دارد. قوانین عادی هم اگر هزینه مالی هم داشته باشد، با توجه به محدودیتی که مجلس دارد، وظیفه تنظیم لوایحش به عهده دولت است. اصلا بعضی از آن ها انحصاری است; مثل اصل بودجه که درست است تصویب آن در اختیار مجلس است، اما مجلس نمی تواند بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کند، باید منابعش را مشخص نماید. بنابراین، خود مجلس در زمینه منابع مالی محدودیت دارد، دولت است که درآمدها را در اختیار دارد. برنامه ریزی، اداره کشور و اجرای قانون اساسی برنامه می خواهد، اعتبار مالی می خواهد. این ها همه اختیار دولت است. بعضی از این ها انحصارا در اختیار دولت یا قوه مجریه است. وقتی دولت بخواهد از ابزاری که دارد استفاده کند، باید تلاش نماید با استفاده از این دو ابزار برنامه ریزی کند; زمینه های اجرای قانون اساسی را فراهم آورد; مثلا، اصل 31 قانون اساسی می گوید: «داشتن مسکن، متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این چگونه ممکن است؟ برنامه ریزی می خواهد. برنامه ریزی هم جز در اختیار دولت نیست. همین مساله را در مورد آموزش و پرورش رایگان در اصل سی ام - مثلا در مورد تربیت بدنی رایگان - دارد. در اصل 3 در مورد بحث اقتصاد کشور آمده است: نظام اقتصادی کشور سه بخش دارد. تنظیم هر بخشش به عهده قانون است و برخی از قوانین باید به صورت لایحه از طریق دولت به تصویب مجلس برسد تا زمینه های فرق بین این بخش ها و نحوه اجرایی اش محقق و عملی شود»; یعنی آن کلیت با برنامه ریزی منجز می شود و قابل اجرا می گردد. این کار در اختیار دولت است، اگر از ولت بگیریم چیزی در اختیار دولت نیست و اگر از دولت هم بگیریم به جای دیگر هم نمی توانیم بدهیم; یعنی در قانون اساسی به نحو غالب، زمینه های اجرا به عهده قوه مجریه گذارده شده است. اگر این را از دولت بگیرید، چیزی برایش نمی ماند.

منتها بحث این است که آیا قوه قضائیه مجری قانون اساسی نیست؟ بله، به یک معنا، در حیطه ای که دارد مجری است، اما نه به صورت مستقیم. قوه قضاییه طبق قانون عمل می کند و بسیاری از مواردی که با اختیار آن اجرا می شود، قوانین عادی است; یعنی مستقیما به قانون اساسی نمی پردازد. نظام دادرسی، اداره محاکم، مجازات ها، حکم ماهوی در حقوق مدنی، کیفری، اداری، تجاری و هرگونه احکام آن را که در نظر بگیریم، مستلزم قانون عادی است و این قانون عادی باید وجود داشته باشد تا قوه قضاییه بر اساس آن عمل کند; یعنی کار قوه قضاییه غالبا اجرای قوانین عادی است که این ها به وسیله مجلس و دولت تنظیم شده و در اختیار قوه قضاییه قرار می گیرد. بنابراین، یک بخش عمده قوه قضاییه اجرای قوانین عادی است.

بخش دیگری از قوه قضاییه حل اختلاف است; یعنی باید طرح دعوایی شده باشد، وگرنه مستقیما مبتکر اعمالی نیست; چون در سازمان دهی، قوه قضاییه وظایفی دارد که آن هم از مجرای دولت می گذرد; یعنی هم در اختیار مجلس است که خودش مستقیما به صورت طرح عمل کند، هم تکلیفی است برای رئیس قوه قضاییه که لوایح قضایی را تنظیم نماید. فقط یک وظیفه مستقیم بر عهده رئیس قوه قضاییه است که این هم می تواند با قوانین عادی تثبیت شود و آن ضمانت های اجرایی مشخصی است که برایش پیش بینی شود و آن اصل 142 قانون اساسی است; یعنی نظارت بر دارایی مسؤولان کشور که این هم یک کار اجرایی است و ممکن است ملازمه پیدا کند با رسیدگی های بعدی قضایی که می توان با قانون عادی، برایش تضمین هایی پیش بینی کرد. این تضمین ها در قوه قضاییه پیش بینی نشده یا تضمین هایش ضعیف است. اما در هر حال، این موارد نادر و جزئی است. این مساله اقتضا نمی کند که ما کار قوه مجریه را، که آن قدر عظیم است بگوییم باید حذف شود یا کار نظارت دیگر قوا را به قوه مجریه بدهیم. خیر، اجرا به نحو غالب در اختیار قوه مجریه است، سایر اصول هم با تفسیر روشن می شود و ما را اقناع می کند که بحث اجرا منصرف به قوه مجریه است و آن هم واقعا بحث غالب است; یعنی غلبه اجرای قانون اساسی در مواردی است که بر قوه مجریه میسر است.

معرفت: اصول قانون اساسی، از ارزش یکسانی برخوردار نیستند; بعضی از این اصول فرازین هستند و بعضی پایین تر. آیا می توان با توجه به این که دو دسته از اصول داریم، ضمانت های اجرا را هم تفکیک کنیم و بگوییم هر بخش از اصول ضمانت اجرای مخصوص به خود دارد؟

حجة الاسلام کعبی: اصل 113 می گوید: «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، به عهده دارد.»

در مورد این اصل، دو نوع تلقی وجود دارد:

یک تلقی این است که وظایف رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی، در حیطه صلاحیت های رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه است; یعنی در حیطه قوه مجریه است، نه بیش تر. و ایشان به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی وظیفه دارد این مسؤولیت را در چارچوب اختیارات خود انجام دهد، اما به عنوان اجرای قانون اساسی نمی تواند در کار قوای دیگر دخالت کند.

تلقی دیگر این است که رئیس جمهور به عنوان شخص دوم کشور و عالی ترین مقام پس از رهبری قرار دارد; زیرا در اصل 113 دو وظیفه ذکر شده است: وظیفه اول ریاست قوه مجریه، وظیفه دوم مسؤولیت اجرای قانون اساسی. مسؤولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور را در موقعیتی فراتر از رؤسای قوای دیگر قرار می دهد و از این نظر، او می تواند به قوای دیگر تذکر و اخطار دهد.

آیا چنین برداشتی از اصل 113 درست است یا نه؟ بحثی که این جا مطرح می شود در مقام نظری است; برداشت های ما به عنوان نظر شخصی ارزش قانونی ندارد.

در مورد اصل 113 که کدام یک از این برداشت ها درست است، قطعا تفسیر شورای نگهبان با سه چهارم اعضا فصل الخطاب است; چون که تفسیرها سه دسته هستند: تفسیر قانونی، تفسیر قضایی، تفسیر شخصی. تفسیر قانونی تفسیر مجلس شورای نگهبان است که مصوبات مجلس شورای اسلامی را تفسیر می کند. این تفسیر ارزش قانونی دارد و فصل الخطاب است. تفسیر قضایی این است که دادرس و قاضی در مقام فصل خصومت یا رسیدگی به دعوا، برداشت خود را از قوانین عادی یا قانون اساسی مطرح می کند. این برداشت هم ارزش قانونی و حقوقی دارد. اما همه تفسیرهای مقامات دیگر بجز تفاسیر قانونی و قضایی تفسیر شخصی تلقی می شود و ارزش قانونی بر آن مترتب نیست. ممکن است برخی مباحث نظری پایه برداشت از اصل خاصی بشود، اما این اظهار نظرها، حتی اظهار نظر رئیس جمهور، به خودی خود، ارزش قانونی ندارد. اگر قانون اساسی فصل الخطاب است، تفسیر شورای نگهبان فصل الخطاب است.

در زمینه هیات پی گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، که رئیس جمهور محترم در زمینه اجرای اصل 113، معرفی کردند، قابل ذکر است که ایشان آقای دکتر مهرپور را به سمت ریاست این هیات برگزیدند. بحث های این هیات دامنه پیدا کرد، اما بعضی از مباحثی که مطرح کردند تفسیری بود که در مورد اصل 113 داشتند و آقای رئیس جمهور هم اظهارنظرهایی کردند که البته باید تحلیل شود.

آقای مهرپور در مقاله ای که در مجله راهبرد منتشر کردند، گفتند: نظر شورای نگهبان هم این است که رئیس جمهور درجه نازله ای از رهبری است; یعنی به عنوان مقام دوم کشور، مسؤولیت مستقیم اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. من به دیدگاه ها و تفاسیر شورای محترم نگهبان در این زمینه مراجعه کردم; سابقه اش به این برمی گردد که رئیس جمهور اول به استناد اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری به عملکرد شورای عالی قضایی و به طور کلی قوه قضاییه اعتراضاتی داشت و تذکراتی داده بود که - مثلا - عملکرد شورای عالی قضایی خلاف قانون اساسی است و من تذکر می دهم اخطار می دهم که باید اصلاح شود. شورای نگهبان هم پاسخ دادند که بله، به این تذکرات باید پاسخ داده شود. شورای عالی قضایی هم گفتند: بر اساس بند 3 اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قوانین با ماست. این نافی آن نیست. آقای مهرپور از این صحبت استفاده کرده اند که پس منظور شورای نگهبان این است که رئیس جمهور علاوه بر مقام اجرا، مقام ناظر را هم دارد، در حالی که این درست نیست; در اصل 113 قبل از بازنگری، رئیس جمهور هماهنگ کننده قوا و حل کننده اختلافات قوای سه گانه بود، نظر تفسیری شورای نگهبان دقیقا خلاف برداشت ایشان است; چون آن موقع رئیس جمهور وقت خواسته بود که واحد بازرسی ریاست جمهوری تشکیل دهد، ولی شورای محترم نگهبان تفسیر کردند که لازم نیست و این کار خلاف قانون اساسی است; چون بر اساس اصل 113 رئیس جمهور نمی تواند واحد بازرسی تشکیل دهد; چون به یک هیات و شخصیت قائم به خود تبدیل می شود; ریاست جمهوری وظیفه اجرایی دارد، نه وظیفه نظارتی. همان گونه که فرمودند، اصل 113 پیشینه ای دارد که اکنون اصلاح شده است. پیشینه اصل 113 اصل 75 پیش نویس بود که آن را از اصول مربوط به قانون اساسی فرانسه گرفته بودند. در آن پیش نویس، فرض بر این بود که رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و به این اعتبار، مسؤولیت اجرای قانون اساسی به او داده شده بود. بعد که خبرگان قانون اساسی، این اصل را اصلاح کردند، گفتند عالی ترین مقام رسمی کشور «ولی فقیه » است. رئیس جمهور پس از ولی فقیه عالی ترین مقام رسمی کشور به حساب می آید. آن موقع این بحث مطرح شد که پس مسؤولیت اجرای قانون اساسی با کیست؟

مسؤولیت اجرای قانون اساسی در چارچوب وظایف قانونی است که قانون اساسی مشخص کرده ولی رسیدگی به موارد نقض آن وظیفه دادرسان است. وظیفه قوه قضاییه هم در قانون اساسی مشخص شده است. در قوانین عادی هم قانونی داریم به نام «قانون مجازات اسلامی ». در این قانون، موارد متعددی تحت عنوان «تخلف از اجرای قانون اساسی » ذکر شده و وظیفه دادرس و قاضی است که با آن برخورد کند. بر اساس مواد 570، 572، 574، 575، 576، 577، 578، 579، 580، 582 و 583 این قانون که مربوط به حقوق ملت است، قاضی با متخلف برخورد می کند.

پس رئیس جمهور چه کار می کند؟ رئیس جمهور وظیفه اش این است که متخلفان را به مقام ذی صلاح معرفی کند. این متخلفان یا - مثلا - وزیر است یا معاون وزیر است و امثال این ها که خود رئیس جمهور چون ریاست هیات وزیران را بر عهده دارد، می تواند تذکر دهد یا عزل کند. اگر تخلف قضایی باشد، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی وظیفه دارد متخلفان را به قوه قضاییه معرفی نماید. این به صراحت در قانون مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهور ذکر شده است. اما بحث درباره اصل 113 بیش از این هاست. در قانون اساسی، برخی اصول داریم که اصول فراتر هستند. به عبارت دیگر، این ها اصول حاکم بر سایر اصول قانون اساسی هستند. این اصول از ذیل اصل 177 و بخشی از اصول دیگر استفاده می شود. بنابراین، اگر ضمانت اجرایی هست اصول مربوط به اصول فراتر و حاکم ضمانت اجرایی درجه یک دارد و این ها بیش تر مدنظر قانونگذار اصلی بوده است. ذیل اصل 177 می گوید: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام اصل دو و اصل چهار قانون اساسی است که در آن ها، تشخیص فقهای شورای نگهبان بر سایر قوانین و مقررات از جمله قانون اساسی حاکم است. این یعنی چه؟ یعنی - مثلا - اگر یک اصلی از اصول قانون اساسی بگوید بازرگانی خارجی دولتی است و در خود قانون اساسی هم ذکر شده باشد، بعد شورای نگهبان تشخیص بدهد که دولتی بودن بازرگانی خارجی علی الاطلاق خلاف شرع است، می تواند این اصل را مقید کند. به عنوان مثال، جمهوری بودن حکومت از اصول فراتر تلقی می شود که ضامن اجرای آن اصل 6 قانون اساسی است; یعنی اتکای نظام به آرای عمومی. اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت هم جنبه فراتر دارد. اصل 5، 57، 110 و بقیه اصول مربوط به آن از جمله همین اصول است. این اصول غیر قابل تغییر بوده و وظیفه رئیس جمهور پاس داری از آن هاست. این وظیفه همه نظام است و اگر نقص و تخلفی در این زمینه وجود دارد، باید رفع گردد.

یکی از اصول فراتر هم که بعد از بازنگری اضافه شد مساله «مجمع تشخیص مصلحت نظام » است. در اصل 112 می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت، نظر شورای نگهبان را تامین نکند و... تشکیل می شود» جالب این است که اگر شورای نگهبان مواردی را خلاف شرع و خلاف قانون اساسی بداند در مجمع تشخیص مصلحت مطرح می شود. بعضی فکر می کنند که مجمع تشخیص می تواند خلاف شرع و خلاف قانون اساسی عمل کند و حداقل مفهوم اصل 112 این است، در حالی که این نیست، بلکه مجمع تشخیص به عنوان بازوی مشورتی رهبر در زمینه صدور احکام حکومتی است. اگر احکام شرع را به احکام اولیه و احکام ثانویه (احکام حکومتیه) تقسیم کنیم، مجمع تشخیص مصلحت به احکام حکومتیه (احکام ثانویه) در چارچوب ضوابط شرع و الگوهایی که شرع مقدس برای دنیا و دین مردم در نظر گرفته است - به ویژه 16 بند اصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «الگوهای مصلحت » - عمل می کند. این الگوهای مصلحت نزد اهل تسنن مصالح مرسله ای است که جای بحث آن در این جا نیست.

آیة الله مؤمن: مجمع تشخیص خلاف شرع تصمیم نمی گیرد، اما ممکن است تصمیمش خلاف قانون اساسی باشد. اجمال قضیه این است که چیزی را که فقهای شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داده اند، این تشخیص تشخیص نهایی است; یعنی هیچ کس نمی تواند بگوید این خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نیست. مصوبه مجلس، که یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص داده شده است، به مجلس فرستاده می شود مجلس هم نمی تواند بگوید خلاف شرع نیست، منتهی ممکن است مجلس با توجه به این که به حسب نظر شورای نگهبان، خلاف شرع است، یا به حسب قانون، خلاف قانون اساسی است، اصرار کند که مصلحت را این می دانیم که موضوعی تصویب شود. معنای این که «مصلحت می دانیم » این است که از نظر شرعی کاری که خلاف شرع است اگر بخواهد انجام شود، عنوانی دارد که از آن در فقه، به «عنوان ثانوی » تعبیر می کنند. حق تشخیص این که کجا این عنوان ثانوی منطبق است و بر اساس این عنوان ثانوی باید کاری انجام شود از مجلس سلب شده است; مجلس حق ندارد این کار را بکند، بلکه موضوع به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود، مجمع هم نمی تواند بگوید که خلاف شرع نیست، باید در مقابل نظر فقهی شورای نگهبان تسلیم شود و آن را خلاف شرع بداند، اما عنوان ثانوی را بررسی می کند که آیا ثانوی هست یا نه و جای استفاده از آن کجاست; مانند این که به عنوان اولی، شارع فرموده که شرب خمر حرام است، ولی فرموده هر که مضطر باشد برایش مانعی ندارد; اما این که کجا اضطرار است، حق تشخیص آن با مجلس نیست، مجلس به مجمع تشخیص می فرستد مجمع تشخیص هم می تواند بگوید این خلاف شرع است و اضطراری وجود ندارد و باید عنوان «حرام » بر آن منطبق شود یا نه «اضطرار» است. پس در مسائل شرعی، مجمع تشخیص خلاف شرعی را تجویز نمی کند، بلکه انطباق عنوان ثانوی را بررسی می کند.

اما در مورد قانون اساسی، این طور نیست; با این که حرف شورای نگهبان را پذیرفته که کاری خلاف قانون اساسی است، اما تشخیص می دهد که مصلحتی وجود دارد که بر اساس آن خلاف قانون اساسی عمل شود یا نه. خلاصه مفاد اصل 12 هم همین است. مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، خودش نمی تواند بگوید عنوان ثانوی است یا خلاف قانون اساسی می توان عمل کرد. برای این منظور، مجمع تشخیص به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می شود تا تشخیص مصلحت بدهد. این مصلحت عنوان ثانوی است در مسائل شرعی و مجوز عمل خلاف قانون اساسی می شود. فرمودند: مسؤولیت اجرای قانون اساسی به عهده رئیس جمهور است، اما قانون اساسی اصولی هم دارد که تنها مخصوص به اجراییات نیست، قوه قضاییه هم جزو اصول قانون اساسی است. ممکن است بگوییم که حتی قوه مقننه هم جزو قانون اساسی است، اصولی که مربوط به شورای نگهبان است نیز جزو اصول قانون اساسی است. این جا گفته است که رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، برعهده دارد. این استثنا یعنی آن جا که مربوط به مقام معظم رهبری است، به رئیس جمهور مربوط نیست. اصل 110 اختیارات مقام معظم رهبری را ذکر کرده است. در بند ششم این اصل، آمده است: «نصب و عزل و قبول استعفای (الف) فقهای شورای نگهبان، (ب) عالی ترین مقام قوه قضاییه بر عهده رهبری است.» بنابراین آنچه در طول تصمیم گیری های قوه قضاییه است، که در راسش رئیس قوه قضاییه است، به حکم همین اصل بجز مواردی که به رهبری مربوط می شود از اصل 113 بیرون می آید; مثلا، درباره نیروهای مسلح، در اصل 110 دارد که رهبر رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی را نصب می کند. در بند چهارم این اصل هم آمده است: فرمان دهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها به عهده رهبر و از اختیارات اوست. درست است، برخی کارهای مربوط به نیروهای مسلح جزو اموری است که در قانون اساسی ذکر شده. اما استثنائی که گفته است بجز در اموری که مستقیما به عهده رهبری است; این موارد از اختیارات رئیس جمهور خارج می شود. از این نمی توانیم استفاده کنیم که چون رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است، پس تشکیل مجلس هم به عهده رئیس جمهور است. البته بخشی از این کار مربوط به قوه مجریه است که وزارت کشور را مسؤول اجرای انتخابات قرار داده، ولی دیگر کارهایی که قوه مقننه خودش می خواهد بکند، جزو وظایف رئیس جمهور نیست. به عبارت دیگر، با توجه به مطالبی که عرض شد، این یک استثناست که مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه در یک جا جمع شده است، وگرنه قوه مجریه قوه ای است که وظایفی را که قانون برایش معین کرده انجام می دهد. اصلا آنچه که مربوط به قوه مجریه نیست، به رئیس جمهور مربوط نیست. قوه قضاییه هم زیر نظر مقام رهبری است و گذشته از این، قوه قضاییه کارهایی را اجرا نمی کند، بلکه ناظر بر اجراست; به این معنا که تخلفات اجرایی را پی گیری می کند; اگر آنچه را باید انجام شود انجام نشده باشد، رسیدگی می کند تا حقی از کسی تضییع نشود یا اگر خلافی شده است، مجازاتی را به صورت حد یا تعزیر و امثال آن اعمال می کند. قوه قضاییه به این مرحله عدم اجرای قوانین ناظر است، نه به مرحله اجرا. به هر حال، بر اساس اصل 113، ریاست قوه مجریه بر عهده رئیس جمهور است که ریاست قوه مجریه را هم در آنچه مربوط به وزراست بر عهده دارد و هم این که رئیس جمهور مسؤول اجرای قانون اساسی است در همان قسمتی که مربوط به قوه مجریه است و این عمومیت ندارد.

معرفت: آیا طرح «جامعه مدنی » به عنوان یک سیاست کلان فرهنگی محسوب می شود، هم چنین طرح نظریه «گفت وگوی تمدن ها» به عنوان یک خط مشی جدید فرهنگی و سیاست خارجی کشور به حساب می آید؟ با توجه به اصل 110 قانون اساسی که سیاست گذاری های کلان نظام جمهوری اسلامی را مربوط به رهبری و در حیطه اختیارات ایشان می داند، آیا این ها از موارد تخلف از قانون اساسی محسوب می شود یا نه؟ مسؤولیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از نظر قانون اساسی با چه شخصی یا نهادی است؟

دکتر الهام: اگر تخلفی در کار رئیس جمهور باشد، مجلس می تواند رئیس جمهور را مورد سؤال و یا استیضاح قرار دهد. نوعی ارتباط بین مجلس و رئیس جمهور در این زمینه وجود دارد. این یک نوع ضمانت اجرایی سیاسی است. اگر ایشان از نظر تکالیف قانونی از قانون اساسی عدول کرده باشد، ضمانت اجرای آن هم در اصل 110 پیش بینی شده است که دیوان عالی کشور به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی رسیدگی می کند و هر دو - استیضاح مجلس و حکم دیوان عالی کشور - موجباتی برای عزل وی فراهم می آورد. این - به طور کلی - ضمانت اجراست.

اما در بحث مصادیق قابل بحث، «جامعه مدنی » یک بحث نظری است که مطرح کرده اند و نظریه ها و مباحث نظری را نمی توان به عنوان سیاست های اجرایی کلان کشور تلقی کرد. این که مبانی این نظر چیست و جایگاهش و نسبتش با نظام اسلامی و قانون اساسی چگونه است، جزو مباحث نظری است که جامعه را با یک مباحث فرهنگی مواجه می کند و چالش های فکری و فرهنگی ایجاد می کند، ممکن است برای جامعه مفید باشد، ممکن است مضر. نفس این کار را نمی توان یک نوع سیاست گذاری کلان خواند. اما اگر در مقام اجرا قرار گرفت; یعنی گفته شد که از لوازم جامعه مدنی، آزادی مطلق احزاب و گروه هاست یا بحث مرز بین دین و کفر بی معناست; به این معنا که باید به احزاب معاند با اسلام هم اجازه فعالیت بدهیم، این دیگر گام نظری نیست، خواه مبانی اش با جامعه مدنی بخواند، خواه نظریه دیگری با آن منطبق باشد. اگر چنین کاری بخواهد حرکتی اجرایی باشد، خلاف قانون اساسی است. چنین چیزی را ما در قالب سیاست های کلان نمی بینیم. اما سیاست کلان در زمینه کار مطبوعات و نحوه فعالیت و مشارکت جریانات مخالف و معاند در مطبوعات یک سیاست گذاری انجام شده است که مقام معظم رهبری فرمودند من این شیوه کار مطبوعات را نمی پسندم، به نفع کشور نیست شرعی هم نیست. پس از این، نه مجلس شورای اسلامی مجاز به قانون گذاری است، نه خود دستگاه اجرایی و وزارت ارشاد مجاز به تخلف از سیاست گذاری های اصلی نظام می باشد. اما متاسفانه ضمانت اجرایی کافی نسبت به وزرا وجود ندارد; چون نوع عدول از سیاست های تعیین شده رهبری در قوانین مشخص نیست و به همین دلیل، ممکن است ضمانت اجراها فقط سیاسی باشد. ممکن است در این باره نظر مخالف وجود داشته باشد، ولی چون بحث قانون است و حث سیاست گذاری فراتر از قانون می باشد، همین مبنای قانون گذاری قرار می گیرد و این فراتر است. حال اگر بخواهیم قیاس کنیم، چون قیاس هم خود تابع سلایق و نظراتی است، ضمانت اجرایی سیاسی دارد; یعنی اگر کسی در عمل، سیاست های تعیین شده رهبری را نقض کند، آیا در عمل، ملتزم به ولایت فقیه هست، هرچند نظرات شخصی دیگری داشته باشد؟ این یک مبنای تصمیم گیری است; یعنی این موضع گیری می تواند کاشف از عدم التزام عملی به ولایت فقیه باشد. این شرط برای مسؤولیت در نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و غیر آن شرط است. با این شرط، ممکن است فردی با این روش صلاحیتش را از دست داده باشد. سلب صلاحیت ممکن است آثار اداری هم داشته باشد; یعنی دیگر کسی با این صلاحیت نمی تواند وزیر باشد. البته جایگاه چنین شخصی دیگر شرعی نیست و تصمیماتش نمی تواند از ضمانت اجرای شرعی برخوردار باشد. پیروی از چنین وزیر و مسؤولی هم محل حرف و اشکال است; یعنی خودش مشروعیتش را زیر سؤال برده است. این ها همه ضمانت اجرایی سیاسی است.

در بحث جامعه مدنی هم آنچه به تغییر ساختار در کشور می انجامد، خلاف است. بحث گفت وگوی تمدن ها هم اگر در قالب سیاست های کلی خارجی باشد، که با سیاست های کلان کشور ارتباط پیدا می کند، این به طور روشن، در اختیار رهبری است; اگر رهبری منع کنند، منع ایشان مبناست برای این که این کار نباید ادامه پیدا کند، اما اگر تجویز کنند و سیاستی را تعیین نمایند، باید اجرا کرد. اما از سکوت ایشان نمی توان منع را استفاده کرد. البته کار نقادی برای همه و حق نظارت قوه مقننه و مردم و مسؤولان به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در جای خودش باقی است. ممکن است رهبری مصلحت نبینند در برخی مسائل مداخله کنند، اما همین که مسؤولان برنامه شان را اجرا کردند و معلوم شد که چه می گویند و مردم به جمع بندی برسند، شاید این سیاست مطلوب طبع رهبری باشد، مگر این که در نقطه ای - خدای نکرده - به نقطه خطر نظام برسند و در آن موقع، در مقام مسؤول نظام تعیین تکلیف خواهند کرد. به هر حال، از سکوت «منع » برداشت نمی شود و بنابراین، نمی توان گفت: خلاف سیاست های رهبری است.

معرفت: با توجه به این که بر اساس اصل 110 سیاست گذاری نظام جزو اختیارات رهبری است، آیا سیاست گذاری دیگران خلاف قانون اساسی نمی باشد؟

دکتر الهام: این به معنای آن نیست که در جایی که باید سیاست گذاری کرد، در اختیار رهبری است; یعنی ایشان باید اعلام کنند و هر جا اعلام نکردند، مساله را قابل سیاست گذاری ندیده اند یا سیاست گذاری در این مفهوم را سیاست کلانی نمی بینند که در مساله مداخله کنند، بنابراین، تکلیفی برای رهبری ایجاد نکرده است که در هر زمینه ای بخواهند سیاست گذاری کنند. این حقی است برای رهبری که در نظارت بر مسیر اداره کشور نگاه کنند، ببینند کجا باید حکم کنند، کجا باید تعیین خط مشی نمایند و مسؤولان را بر آن صراط به حرکت کردن تکلیف کنند. اما اگر مصلحت نبینند، دامنه آزادی عمل و اختیار قوا در سر جای خودش باقی است و بنابراین، عملکرد آن ها را رهبری خلاف مصلحت نظام نمی دانند و از این رو، سکوت کرده اند. به نظر من، این تکلیفی برای رهبری ایجاد نکرده است که در هر زمینه اعلام نظر کنند.

حجة الاسلام کعبی: در اصل 110، گذشته از بحث های مختلف، وظایف و اختیارات رهبر ذکر شده است: اول. تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و دوم. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام. شیوه همین است که در سیاست های کلی نظام، رهبری با مجمع تشخیص مصلحت مشورت می کنند، آن جا تصویب می کنند و رهبری تایید می نمایند و پس از تایید به قوای سه گانه، کارگزاران نظام و نهادهای سیاسی کلان نظام ابلاغ می شود و همه موظف هستند طبق بند 1 اصل 110، بر اساس سیاست های کلی ترسیم شده از سوی رهبری عمل کنند. بنابراین، مجلس، قوه قضاییه، قوه مجریه، شورای نگهبان و همه ارکان نظام و وزارت خانه ها موظفند بر اساس بند 1 و 2 عمل کنند. اما ضمانت اجرای این مساله چگونه است؟ این ها در برنامه توسعه دوم و سوم ابلاغ شده است: سیاست های کلی نظام را خود رهبر - علی الراس - تدوین کرده اند و پس از این که در مجمع تشخیص تصویب شد، به مسؤولان ابلاغ می کنند و سپس نوبت به نظارت می رسد.

نظارت چگونه انجام می شود؟ شورای محترم نگهبان به استناد بند 1 اصل 110 اگر دید بعضی از قوانین و مقررات مصوبه مجلس یا دیگر کارها بر خلاف سیاست های کلی نظام و مصوب رهبری است، می تواند آن ها رد کند و بگوید خلاف قانون اساسی است. قوه قضاییه هم در مقام عمل، اگر یک مجری برنامه هایش را بر خلاف سیاست های کلی نظام اجرا یا سیاست گذاری کرد، مطابق اصولی که در قانون مجازات های اسلامی آمده است می تواند رسیدگی کند و اصل بازرسی کل کشور را احیا نماید - اصل 174 را عنداللزوم رسیدگی کند - و به تخلفات قانونی متخلفان و حتی شخص رئیس جمهور رسیدگی نماید. بنابراین، بند 1 و 2 ضمانت اجرایی مفصلی دارد.

آیة الله مؤمن: همان گونه که فرمودند مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام را با مشورت مجمع تشخیص تعیین می نمایند، یک جمعی را هم در خود دبیرخانه مجمع تشخیص انتخاب کرده بودند که در این باره، لایحه بودجه را بررسی می کردند که آیا به سیاست های کلی که مقام معظم رهبری در امور اقتصادی وضع نمودند عمل شده است یا نه. به هر حال هم تعیین سیاست های کلی نظام به عهده مقام معظم رهبری است که رسما دو سه سال است اقدام نموده اند و هم بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نظارت کرده اند.