چکیده
«حقوق » یکی از پدیده های اجتماعی است که بدون در نظر گرفتن اجتماع و عوامل فعال در آن نمی توان آن را مورد بررسی و دقت جامعه شناسانه قرار داد; زیرا حقوق از درون اجتماع و ارزش های موجود در آن سرچشمه می گیرد. هانری لوی برول Henri - Levi - Bruhl در این باره معتقد است: «حقوق اجتماعی ترین امر اجتماعی است و بیش از مذهب و زبان و هنر، سرشت نهانی گروه های اجتماعی را نشان می دهد». (1)
علاوه بر این، حقوق بیش از هر موضوع اجتماعی دیگری معرف کلیه پدیده های روان شناسی اجتماع است. چنانچه ژان ره Joun. Ray در این باره می گوید: «حقوق نظام ارزش هاست; ارزش هایی که آرمانی و ایده آل شناخته شده اند. » (2) این نکته حتی در تعریف «حقوق » توسط دوپریل ) Dupreel آمده است; آن جا که آن را به «ارزش مشترک و عمومی جمعی از عقاید» تعریف می کند. (3)
بنابراین، شکی نیست که حقوق واقعیتی اجتماعی است و پدیده های اجتماعی را می توان از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد. این نبشتار نیز با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق، نشان می دهد که کدام یک از عوامل اجتماعی در تدوین و یا تغییر حقوق نقش دارد و آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.
عوامل تحول حقوق
«حقوق » بیانگر اراده هیات اجتماعی است. از این رو، به هر شکلی بر جامعه اثر بگذارد، به همان شکل، نیز بر حقوق آن جامعه تاثیر می گذارد. بی تردید، حتی بررسی شتابزده نیز بی فایده نیست تا معلوم گردد که عوامل گوناگون تا چه حد بر حقوق مؤثر واقع می شود و آن را تا چه میزان - همانند سوزن آهن ربا شده ای که تحت تاثیر جریان برق از این سو به آن سو حرکت می کند - به نوسان وا می دارد.
در این کار، ابتدا باید دید این عوامل کدامند و بررسی کرد که چگونه تاثیر می گذارند. عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می توان از یکدیگر متمایز کرد:
1- عوامل اقتصادی:
ساختار اقتصادی هر جامعه مسلما به نوعی، از حقوق آن جامعه متاثر است. به عنوان مثال، جامعه رم تا آن جا که می توان آن را با قدیمی ترین منابع شناخت، مرکب از روستاییانی بود که فعالیت اساسی آن ها به کشت و زرع محدود می شد. بدین روی، عرف و عادات این جامعه تا آن جا که در دسترس ما قرار گرفته است، محدود به کشاورزی می شد.
ویژگی آن ها تمرکز شدید قوا و انضباط بسیار سخت در درون گروه های خانوادگی بود که اساسی ترین و شاید تنها سازمان اجتماعی متشکل به شمار می رفت.
تمامی اعضای گروه تابع اقتدار نیرومند رئیس یا پدر خانواده قرار داشتند. او تنها کسی بود که حیثیت حقوقی داشت و اعضای دیگر با هر سن و وضع اجتماعی، هیچ قدرت ابتکار و هیچ گونه خودمختاری نداشتند.
این رژیم پدرسالاری افراطی، که از لحاظ مطلق بودن در جای دیگر نظیر ندارد، در جامعه روستایی و تقریبا خود بسنده، که مبادلات در آن کم صورت می گیرد، اشکال بزرگی ایجاد نمی کند; مقتضای چنین جامعه ای انضباط شدید است. در این زمینه، می توان به وجود گونه ای محافظه کاری شدید، شکل گرایی انعطاف ناپذیر و بی اعتمادی فراوان نسبت به آنچه از خارج می آید، اشاره کرد.
حقوق کهن رم در حد کمال، با این جامعه کوچک کشت کار سازگار بود. در قرن سوم پیش از میلاد مسیح، این برزگران به صورت بازرگانان در آمدند و این دگرگونی در ساخت اقتصادی، در حقوق آنان منعکس گردید. سازمان خانوادگی که از این پس تحت نظارت و بازبینی جامعه کل قرار می گرفت، از انعطاف بیش تری برخوردار گردید و از این رو، در پی افزایش صاحبان حقوق به دلیل پیچیدگی روابط اجتماعی به پیش رفت. بنابراین، وسیله غیر مستقیمی پیدا کرد تا پسر از اقتدار خودکامه پدر خلاص شود یا زن شوهردار از رقیت شوهر آزاد گردد. از اساس رهایی گری استفاده به عمل آمد، هم چنین شیوه های آزادسازی بردگان چندین برابر شد و دل بستگی به صورت و شکل مقررات کاهش یافت. از راه دخالت دادن مفهوم حسن نیت در حقوق، شگردهایی ابداع شد تا عنصر ساده «رضایت » بتواند بین طرفین قرارداد، تعهداتی ایجاد کند. در چنان شرایطی، دیگر با خارجیان به صورت دشمن رفتار نمی شد.
در ادوار جدیدتر واقعیاتی از این قبیل را می توان به دنبال ایجاد صنایع بزرگ در اواخر قرن هجدهم ملاحظه کرد. این موضوع سبب تشکیل طبقه ای نوین گردید که با تملیک سرمایه های منقول و تضعیف مالکان زمین هم راه بود. کسب قدرت سیاسی توسط طبقه سرمایه دار از این جا ناشی می شود که این واقعیت به نوبه خود، تحولات شگرفی را در نظام حقوقی - هم چون لغو امتیازات و اعلام برابری مدنی - ایجاد کرد. (4)
در این زمینه، توجه به اعتقاد مارکس و پیروان او مناسب می نماید:
الف - اعتقاد مارکس:
به اعتقاد مارکس، قدرت های تولیدی - یعنی عوامل طبیعی ابزارهای تولید، سازمان فنی تولید (تقسیم کار) و مانند آن - در هر دوره تاریخی، روابط تولیدی مخصوصی را پدید می آورد و تولید مادی در هر زمان، براساس این دو وضع معینی می یابد و ساخت اقتصادی با شیوه تولید را شکل می دهد. ساخت اقتصادی، که زیرساخت یا زیربنای اجتماعی نیز نامیده می شود، تعیین کننده حالات وجدان، افکار، اعتقادات، سیاست، حقوق، مذهب، اخلاق و هنر است که روساخت را تشکیل می دهد.
چنان که پیداست، در نظریه «ماتریالیسم تاریخی » حقوق جزو روساخت های اجتماعی به شمار می آید و تحول آن تابع تحول قدرت های تولیدی است. به عبارت دیگر، جریان نظام های حقوقی ارتباط مستقیمی با سیر تحول قدرت های تولیدی دارد; چنان که گسترش قدرت های تولیدی در یک دوره تاریخی معین، نظام برده داری و نهادهای حقوقی منطبق با این نظام را به وجود آورده است و زمانی که در یک دوره دیگر تاریخی شیوه تولید فئودالی به وجود آمد، نهادهای حقوقی منطبق با آن به وجود خواهد آمد. بنابراین، با طی مراحل تاریخی، حقوق نیز در رابطه با تحول جامعه دست خوش تطور و دگرگونی می گردد. (5)
ب - اعتقاد پیروان مارکس:
بسیاری از شاگردان و پیروان مارکس ضمن تفسیر افکار او، مساله وابستگی حقوق به زیرساخت اقتصادی را مجددا مورد بررسی قرار داده اند و همان گونه که روان شناسان ماده گرا ضمن تایید رابطه نزدیک وجدان و خودآگاهی با زیرساخت اقتصادی و این که پذیرفته اند وجدان و افکار انسان تابع شیوه تولید و زیربنای اقتصادی است، ولی در نتیجه، روابط متقابل بین این دو شعور و وجدان نیز در پایه و ریشه خود تاثیر می کند، بیش تر مؤلفان جدید نیز ضمن تاکید بر تفکیک بین زیرساخت و روساخت، مساله تاثیر متقابل زیرساخت اقتصادی و روساخت حقوقی را مطرح کرده و پذیرفته اند که رابطه روساخت حقوقی و زیرساخت اقتصادی یک جانبه نیست; یعنی حقوق نیز متقابلا بر زیربنای اقتصادی تاثیر می گذارد.
علاوه بر این، همان گونه که سطوح متفاوت زیرساخت اقتصادی (ابزارهای تولید، عوامل طبیعی و مانند آن) در هم اثر متقابل دارد، بین سطوح گوناگون روساخت (حقوق، اخلاق، مذهب و مانند آن) نیز روابط دیالکتیک وجود دارد و در هر دوره، باید دید آیا بین حقوق و زیرساخت رابطه نزدیک تری وجود دارد (تا مثلا، مذهب و یا اخلاق را به وسیله حقوق به زیرساخت مربوط کرد) و یا بین مذهب و زیرساخت (تا حقوق را با میانجی مذهب، به زیرساخت مربوط و قابل فهم کرد. ) بنابراین، پیروان مارکس معتقدند که سطوح مختلف روساخت اثر تعیین کننده ای بر سطح پایه (سطح اقتصادی) دارد. (6)
به هر حال، چه اقتصاد را زیربنا بدانیم و چه چنین اعتقادی نداشته باشیم، واقعیت آن است که بین حقوق و اقتصاد رابطه وجود دارد و تاثیر اقتصاد بر حقوق نمایان تر است، اگر چه نمی توان منکر تاثیر حقوق بر اقتصاد شد; چه این که در عالم واقع، شواهدی بر تاثیر این هر دو در یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال، در مورد نقش یا تاثیر حقوق می توان به جلوگیری حقوق از بعضی از معاملات اقتصادی اشاره کرد.
2- عوامل سیاسی
تاثیر عوامل سیاسی بر حقوق روشن تر است و با وضوح بیش تری به چشم می خورد. مشخص ترین نمونه در این زمینه، تصرف سرزمین ها و وابسته کردن آن ها به وسیله نیروهای مسلح است. بسیار اتفاق می افتد که نیروهای غالب هم قانون گذاری و حقوق خصوصی و هم قانون اساسی خود را بر مغلوب تحمیل می کنند. این موارد را می توان از مصادیق دخالت های سیاسی خارجی دانست.
اما رژیم سیاسی یک کشور نیز بر قواعد حقوق خصوصی آن کشور بی تاثیر نیست. بر حسب این که رژیم، سلطنت طلب، اشراف گرا، سرمایه دار یا مردم سالار باشد، بنیان خانواده، مالکیت و حتی نظام قراردادها نیز متفاوت خواهد بود، در حالی که شاید در متون قانونی چنین تفاوتی موجود نباشد. (7)
صرف نظر از این دو مقوله که به صورت واضح و آشکار بر حقوق تاثیر می گذارد، عوامل سیاسی دیگری نیز در هر جامعه ای وجود دارد که به نوبه خود، در تدوین تا تغییر قانون، که خود مبنای نخست حقوق به شمار می آید، تاثیرگذار است. در این قسمت، به احزاب سیاسی و گروه های ذی نفع و با نفوذ و نحوه تاثیرگذاری آن ها اشاره می شود.
الف احزاب سیاسی:
در حکومت های «دموکراسی » امروزی، افراد برای آن که منافع خود را بهتر تامین و حفظ کنند، گردهم می آیند و گروه ها و سازمان هایی را تشکیل می دهند. تشکیل این گروه ها و سازمان ها وسیله ای می شود که نیروی افراد به هم افزوده شود و قدرت مؤثری برای وضع قوانین موردنظر و یا تحقق بخشیدن بر سایر خواست ها و آرزوها به وجود آورد. یکی از مهم ترین این گروه ها، که در کشورهای دموکراتیک تشکیل می شود، «احزاب سیاسی » است.
پیدایش احزاب سیاسی با توسعه آزادی انتخابات و فعالیت های انتخاباتی همراه بوده است. نقش و هدف اساسی احزاب سیاسی آن است که افرادی را که دارای عقاید و منافع سیاسی مشترک هستند گردهم آورد و بانفوذ کامل یا ناقص، در سازمان سیاسی کشور، قدرت را به دست گیرد. (8)
احزاب سیاسی می کوشند تا با فرستادن عده بیش تری از نمایندگان خود به مجلس و به دست گرفتن زمام امور قدرت سیاسی را به دست آورند. اما این خود وسیله ای برای تحقق بخشیدن به عقاید و منافع حزب از طریق قانونی است و این منظور نیز با تصویب و اجرای قوانین گوناگون صورت می گیرد. برای مثال، یکی از اصول برنامه احزاب کارگر انگلستان و دموکرات امریکا تامین و توسعه منافع کارگران است. از این رو، وقتی این احزاب قدرت سیاسی را به دست می آورند، می کوشند تا با وضع و تصویب قوانین گوناگون، منافع کارگران را تامین کنند.
در بیش تر کشورهای اروپایی و امریکایی، این گونه قوانین - از جمله مقرراتی که ساعات کار را محدود می کند، حداقل میزان مزد را معین می سازد و بیمه های اجتماعی را برای کارگران اجباری می کند - نتیجه فعالیت و موفقیت احزاب کارگری در مبارزات انتخاباتی است. (9)
روشن است که حقوق برای خود منابعی دارد که عمده ترین منبع آن قانون است و احزاب سیاسی از جمله عوامل اجتماعی است که می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد، خواه در وضع آن و خواه در تغییر و تعیین حدود و ثغور آن. و بدین صورت، حقوق در معرض تحول قرار می گیرد و از عوامل اجتماعی متاثر می گردد.
البته این تاثیرگذاری نیز خود امری قانونی است که قانون این حق را به احزاب قانونی در کشور می دهد و در نتیجه، این تغییرات یا محدودیتی که در قانون توسط احزاب به وجود می آید امری قانونی است. ولی در عین حال، احزاب سیاسی در برگیرنده افراد معدود و خاصی است و این موقعیت برای همه افراد در جامعه وجود ندارد و یا توانایی برخورداری و یا بهره گیری از آن را ندارند. در نتیجه، عده خاصی برای جلب منفعت گروهی، حقوق جامعه و به تعبیر دیگر، قانون موجود در یک اجتماع را دست خوش تحولات قرار می دهند.
ب - گروه های ذی نفع و ذی نفوذ:
علاوه بر احزاب سیاسی، ممکن است در کشورهای دموکراتیک، عده ای از افراد، که دارای منافع مشترک هستند، گردهم آمده، درصدد تامین و یا حفظ این منافع از طریق فعالیت های گوناگون برآیند. در هر جامعه، گروه های ذی نفوذ متعددی وجود دارد که برای تامین منافع گوناگون خود، به فعالیت می پردازند. این گروه ها ممکن ست با یکدیگر هم کاری داشته باشند و یا به عکس، برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.
فرق این گروه ها با احزاب در این است که اولا، به عکس احزاب سیاسی، دارای اصول اعتقادی و سازمان مشخص و منظمی نیستند.
ثانیا، به عکس احزاب، معمولا دامنه نفوذ خود را در میان افراد مردم گسترش می دهند و می کوشند تا حامیان و طرف داران بیش تری برای خود گردآورند. در گروه های ذی نفوذ، اعضا غالبا محدود و افرادی دارای منافع مشترک هستند.
ثالثا، به عکس احزاب سیاسی، که می کوشند قدرت سیاسی را به دست گیرند و برنامه های اجتماعی خود را عملی کنند، گروه های ذی نفوذ مستقیما با سیاست و اداره حکومت کاری ندارند، بلکه می کوشند تا افرادی که اداره حکومت را به عهده دارند، منافع آنان را مورد تایید و پشتیبانی قرار دهند. (10)
در کشور ما، اقلیت های مذهبی، جامعه دندان پزشکان، مهندسان و مانند آن ها را می توان از این دسته به شمار آورد. گروه های ذی نفوذ ممکن است با استفاده از وسایل قانونی، در سازمان های دولتی ملی و خصوصی نفوذ کنند و یا حتی از وسایل غیرمشروع و غیرقانونی استفاده نمایند. آن دسته از گروه های ذی نفوذ که از طریق «قانون » به اعمال نفوذ و تامین منافع اعضای خود می پردازند، ممکن است برای تاثیر و نفوذ در عقیده و افکار عمومی کوشا باشند و ذهن عامه مردم را به نفع تمایلات خود آماده سازند. برای مثال، استفاده از مطبوعات، رادیو، تلویزیون، سینما و اوراق تبلیغاتی ممکن است وسیله موجه جلوه دادن منافع گروه ذی نفوذ یا ذی نفع باشد.
از سوی دیگر، بعضی از گروه های ذی نفوذ ممکن است در خارج از قلمرو و حدود قانون به اعمال زور و نفوذ بپردازند، با استفاده از قدرت و ثروت، منافع خویش را تامین نمایند و با رشوه یا با ایجاد رعب و هراس و استفاده از عامل زور و فشار، درصدد تامین منافع خود برآیند. (11)
در یک جمع بندی، می توان روش های اعمال نفوذ را عبارت دانست از:
الف. روش اعمال زور;
ب. روش استفاده از انگیزه های اقتصادی و پاداش های مادی;
ج. روش مذاکره و بحث;
د. روش تبلیغات. (12)
3- عوامل فرهنگی
حقوق با سایر واقعیات مدنیت، که آن ها نیز بیانگر خواست های هیات اجتماعی هستند، در ارتباط مستقیم است. بین واقعیات حقوقی و واقعیات فرهنگی هماهنگی لازمی وجود دارد. البته این مستلزم آن نیست که هرجا حقوق اختصاصا توسعه یافته است لزوما سایر واقعیات فرهنگی نیز به درجه کمال خود رسیده باشد. ظاهرا هر ملتی استعدادی دارد; مثلا در رم حقوق، در یونان هنر، نزد عبرانی ها مذهب. . . .
در این جا، سخن در این است که فرهنگ بر حقوق تاثیر می گذارد. فتح یونان تاثیری تعیین کننده، نه تنها بر هنر و ادبیات رومی ها گذارد، بلکه بر نهادهای حقوقی آن ها نیز مؤثر بود. (13)
الف - تاثیر مذهب بر حقوق:
در بیش تر کشورها، حتی بین پیروان مکاتبی که مبنای حقوق را وجدان عمومی و وقایع اجتماعی یا تحولات تاریخی و شرایط اقتصادی و عرف و عادات و هم فکری اسلاف و غیر مرتبط با مسائل نفسانی و اخلاقی و امور مذهبی می دانند، افراد زیادی هستند که خود را در بعضی موارد، از عمل به قیود مذهبی ناگزیر می بینند; زیرا برخی از مسائل دینی با رسوم و معتقداتشان چنان عجین و ممزوج گشته که تفکیک آن ها تقریبا غیرممکن است; مثلا، در ایران مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، عده وفات، طبقات ارث، درجات ارث بران، محرمات نکاح، ولایت قهری، حضانت اولاد و امثال آن ها در اثر عقاید مذهبی، طی قرون متمادی، در فرهنگ و تمدن و خوی و خون و ایمان مردم چنان
ریشه دوانده است که کوچک ترین تغییر و دگرگونی در آن ها باعث مخالفت می شود. پس قانونگذار باید در هر زمان و مکان، از معتقدات ریشه دار مردم غافل نماند و توجه به این مسائل را از شرایط لازم قانون گذاری بشمارد، حتی زمانی که در ایران حقوق از دین جدا شد، ماده 1059 قانون مدنی (عدم جواز نکاح مسلمه با غیر مسلم) و ماده 1192 همان قانون (ولی مسلم نمی تواند برای مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند) به اعتبار خود باقی ماند. (14)
هم چنین در مورد قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم » مصوب دهم مردادماه 1312 ه. ش. قانون حاکم بر احوال شخصیه (مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و فرزندخواندگی) برحسب مذهب اشخاص معین گردید. (15)
ب - رابطه عقیده عمومی با قانون:
حقوق به طور غایی، بر انتظارات مردم یک جامعه مبتنی است. انتظارات مردم معمولا ناشناخته، مبهم و غیرمشخص است. آن قسمت از این انتظارات که به فکر آگاه نزدیک تر شود، معین و مشخص گردد و در حیات اجتماعی متظاهر باشد، «عقیده عمومی » را می سازد; یعنی در حقیقت،انتظارات مردم، هم متضمن عقاید عمومی آن ها است، هم کلیه احساسات و عواطف آگاه و ناخودآگاه دیگر آن ها را که به صورت مشخص و فعال در نیامده است شامل می گردد. (16)
رابطه متقابل «عقیده عمومی » و «قانون » را می توان در سه مرحله مورد مطالعه قرار داد:
اول. می توان مطالعه کرد که عقیده عمومی چگونه بر پیدایش قوانین مؤثر است و نیز تاثیر متقابل قوانین را در به وجود آوردن عقیده عمومی مورد بررسی قرار داد.
دوم. می توان تاثیر عقیده عمومی را در قضاوت دادگاه ها مطالعه کرد. قضات نیز مانند سایر اعضای جامعه تحت تاثیر عقاید و افکار زمان خود قرار می گیرند و مسلما عقیده آنان نسبت به مسائل گوناگون در چگونگی برداشت و تفسیر آن ها از قوانین تاثیر مستقیم دارد. در کشورهایی که دارای نظام «کامن لا» (17) هستند، برای دخالت دادن عقیده عمومی در قضاوت، مقرر شده که هیات منصفه، که در واقع نماینده عقیده و خواست جامعه خود هستند، در دعاوی جنایی (و در امریکا، حتی در دعاوی مدنی) شرکت داشته باشند.
در نهایت، لازم است تاثیر عقیده عمومی در نحوه اجرای قوانین و اجرای احکام دادگاه ها مورد مطالعه قرار گیرد. (18)
ج - تبلیغات و قانون:
حقوق دستور و حکم مقام صلاحیتدار است که با قدرت اجرایی مؤثر هم راه باشد. علاوه بر این، صلاحیت، خود وابسته به «انتظارات » مردم است. انتظارات مردم گاه متوجه مقام ذی صلاحیت می گردد و گاه معطوف به محتوای قوانین. «تبلیغات » استفاده از عامل تلقین به وسیله کلمات، تصاویر و نشانه ها از طرف فرد یا افراد ذی نفع برای بازرسی و تغییر و تبدیل روحیات و انتظارات به طریقی است که رفتار آن ها با منافع شخصی مبلغ تطبیق پیدا کند. البته تبلیغات در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی مؤثر است، ولی در این جا، فقط تاثیر تبلیغات در قانون گذاری و حقوق کلی کشورها مورد بررسی قرار می گیرد. (19)
عوامل مؤثر بر تبلیغات:
1. شخصیت مبلغ:
افرادی که در نظر سایران محترم و محبوب هستند، زودتر حرفشان بر دل می نشیند و تاثیر می بخشد.
2. محتوای پیام تبلیغاتی:
مسلما ماهیت پیامی که داده می شود و نیز ترتیب پراکنده ساختن این پیام در درجه نفوذ و تاثیر آن مؤثر است; یعنی به طور کلی، باید گفت: آن دسته از پیام های تبلیغاتی بر افراد مؤثر است که با روحیه عمومی آنان هماهنگ و موافق باشد.
در ایران، از زمان شروع سلطنت پهلوی همواره سعی می شد که بانوان از لحاظ حقوق و امتیازات اجتماعی در عرض مردان قرار گیرند، اما چون هنوز فکر و روحیه مردم آمادگی پذیرش افکار جدید را نداشت، بیش تر با شکست مواجه می شد.
البته باید توجه داشت که تبلیغات می تواند به تدریج، روحیه افراد را تغییر دهد و آنان را وادار به پیروی از محتوای پیام تبلیغاتی نماید.
3- هدف تبلیغات:
منظور ما از «هدف تبلیغ » افرادی است که پیام تبلیغاتی متوجه آن ها می گردد. شخصیت، حالات، عقاید و پیوستگی های مردم در میزان موفقیت پیام تبلیغاتی تاثیر کلی دارد. مسلم است افراد گوناگون در مقابل پیام تبلیغاتی واحد واکنش های گوناگون نشان می دهند. افرادی که دارای روحیه اجتماعی قوی هستند و به عضویت خود در گروهی خاص اهمیت می دهند، بیش تر تحت تاثیر فشارهای اجتماعی گروه خود هستند و در مقابل تبلیغاتی مخالف آداب و رسوم گروه خود، مقاومت بیش تر نشان می دهند. (20)
روش تبلیغ:
برخی عوامل در تاثیر تبلیغ و کارایی آن نقش عمده دارد; از جمله:
1. تکرار تبلیغ پیام: باید استمرار داشته باشد.
2. قاطعیت بیان: پیام باید با قاطعیت تبلیغ شود; چنان که جایی برای بحث و تردید در شنونده باقی نماند.
3. تمجید و مذمت:
مثلا، هنگام طرح لوایح و طرح های مختلف در مجلس، موافقان مقررات پیشنهادی را ارزنده و ضروری تلقی می کنند و در مقابل، مخالفان از هیچ گونه حمله و مخالفتی نسبت به پیشنهاد نمایندگان خودداری نمی کنند.
4. استناد:
دیگر از عواملی که در پیروزی تبلیغ مؤثر است آن که نظر و حمایت اشخاصی که صاحب نفوذ و محبوبیت هستند جلب شود و احساس مساعد آن ها نسبت به فکری به خصوص به اطلاع عامه برسد.
5. توجه به کودکان:
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تبلیغ آن است که پیام تبلیغاتی متوجه کودکان گردد و فکر و احساس مساعد در ضمیر آنان ایجاد شود. این وسیله ای است که افلاطون برای به وجود آوردن «مدینه فاضله » پیشنهاد می کرد و معتقد بود که با تربیت «صحیح » کودکان، روحیه و منشی که موافق شرایط و احتیاجات مدینه فاضله باشد، در آنان پدید خواهد آمد، هر چند افلاطون این کار را «تعلیم و تربیت » می نامید، ولی به دلیل محدودیت درک و مقید بودن افکار و احساسات کودکان، جنبه تبلیغاتی روش پیشنهادی او از جنبه تعلیماتی و تربیتی آن به مراتب قوی تر است. (21)
د - هجوم فرهنگ و حقوق بیگانه:
پیشرفت فن آوری در غرب، گسترش روابط اجتماعی، فریفتگی ملت های دیگر نسبت به پیشرفت غربیان، نفوذ قدرت های بیگانه در حکومت های کشورهای اسلامی و تغییر تدریجی حکومت های استبدادی به نظام های ظاهرا دمکرات سبب شد که حقوق بیگانه بر ملت های اسلامی تحمیل شود. از این نظر، برخی حقوق ایران از صدر مشروطه تا پیش از انقلاب اسلامی را به حقوق اروپای غربی نزدیک تر می دانند تا به حقوق اسلامی; زیرا بخش قابل توجه آن از حقوق فرانسه، بلژیک و سوئیس برگرفته شده بود; مثلا، قانون آیین دادرسی مدنی از قانون فرانسه گرفته شد و در 802 ماده در سال 1290 به تصویب رسید. قانون بازرگانی نیز در 600 ماده به سال 1311 تصویب گردید. (22)
البته ذکر این نکته لازم است که عوامل مؤثر بر حقوق را می توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد که مورد مزبور جزو دسته دوم - یعنی عوامل خارجی - است. در این مقال، بیش تر به عوامل داخلی توجه می شود.
ه- تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار:
در کتاب تقسیم کار اجتماعی، از جمله مسائلی که توجه دورکیم را به خود جلب کرده، مساله تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار اجتماعی است، هر چند که از زمان ارسطو تا دوره منتسکیو فلسفه، حقوق و سیر تکاملی قوانین مورد توجه بوده، ولی مساله تحول و توجه مستقیم به جامعه شناسی حقوقی به مفهوم جدید، کار دورکیم بود.
به نظر وی، در جوامع ابتدایی، که هنوز تقسیم کار در آن ها به وجود نیامده بود، هم بستگی و تعاون افراد مبتنی بر تشابه و تجانس و سنخیت بوده و پس از آن که به تدریج، افراد از لحاظ اجتماعی دارای وظایف خاصی شده اند و تقسیم کار به وجود آمده هم بستگی و تعاون آن ها مبتنی بر عدم شباهت و سنخیت گشته و بدین نحو، طبقات اجتماعی و هیات دولت به وجود آمده است. در این سیر تکامل، که از هم بستگی ماشینی و مکانیکی شروع شده و به طرف هم بستگی و تعاون آلی و اندام وار - که مخصوص جوامع ابتدایی است - پیش رفته، منشا حقوق جزا و تعاون اندام وار، که حقوق خانواده وتجارت و حقوق اساسی از آن ناشی می شود، مخصوص جوامع تحول یافته است.
بدین روی، دورکیم در رابطه با این دو نوع تعاون، قایل به دو نوع حقوق و ضمانت اجراهای متناسب با آن ها بود و می گفت: ضمانت اجراهای قواعد حقوقی دسته اول جزایی و ضمانت اجراهای قواعد دسته دوم تدارکی است. (23)
جزای تنبیهی و ترمیمی: دورکیم درباره انواع متفاوت حقوق معتقد است برای این که به شیوه علمی اجرا شود، باید خصلت هایی را در نظر بگیریم که هم از لحاظ پدیده های حقوقی اساسی باشد و هم به تبع تغییرات آن پدیده ها، تغییر کند.
توضیح آن که هردستور حقوقی تعریفی دارد: «دستور حقوقی عبارت است از قاعده رفتاری معینی که تخلف از آن مجازات دارد. »
از سوی دیگر، درجه مجازات ها نیز بسته به تخلفات و مقام آن ها، در وجدان عمومی و نقششان در جامعه فرق دارد. از این رو، باید مجازات ها را در طبقه بندی علوم مدنظر داشت. این مجازات ها بر دو نوع است:
یک نوع آن ها فقط عبارت است از تحمیل نوعی درد یا دست کم نوعی کاستی بر عامل تخلف. هدف از این نوع مجازات ها آسیب رساندن به متخلف از لحاظ ثروت، خوش بختی، حیات یا آزادی اوست; هدف آن است که وی چیزی را که در اختیار دارد از دست بدهد و از آن محروم شود. این مجازات ها را «تنبیهی » می نامند و حقوق جزایی به این مسائل می پردازد.
اما نوع دیگر مجازات ها الزاما دربردارنده محرومیتی برای متخلف نیست، بلکه عبارت است از ترمیم دوباره امور، برگرداندن محدود روابط به هم خورده و بازآوردنشان به حالت عادی تا به طریقی آنچه مورد تخلف قرار گرفته است دوباره به حالت عادی برگردد. این نوع مجازات ها را «ترمیمی » می نامند.
نوع نخست دربردارنده تمامی قلمرو حقوق جزایی است و دومی دربرگیرنده حقوق مدنی، تجاری، تشریفاتی یا آیینی، اداری و اساسی، منهای برخی از قواعد جزایی موجود در آن ها. (24)
پس از این توضیح در مورد مجازات ها و جزای ترمیمی و تنبیهی، اصل بحث قابل فهم تر است:
دورکیم رابطه این ضمانت اجراها را با وجدان جمعی درنظر گرفته، می گوید: ضمانت اجراهای مدنی یا پاداش دهنده و تدارکی معرف «حالات ضعیف وجدان جمعی » است، در حالی که ضمانت اجراهای کیفری، که واکنش شدید گروه اجتماعی در برابر تخلف از مقررات جزایی بوده و به تناسب جرایم ارتکابی تغییر می یابد، نماینده «حالات قوی وجدان جمعی » است; زیرا در زمینه حقوق جزا، ضمانت اجرا نمی تواند صرفا جنبه استردادی و تدارکی داشته باشد.
مطابق طرز تفکر تکاملی دورکیم، هرقدر جامعه از صورت متجانس به سوی تخصص و تقسیم کار پیش برود - یعنی تعاون اندام وار جای تعاون ماشینی را بگیرد - از تسلط حقوق جزا کاسته شده، تسلط حقوق مدنی اضافه می گردد. به عبارت دیگر، رشد جامعه انسانی در جهت بسط تعاون اندام وار است و به سوی تحقق آرمان های آزادی و برابری و برادری پیش می رود; یعنی تسلط جای خود را به هم کاری می دهد; زیرا اعضای جامعه نه به عنوان اشیایی که جامعه بر آن ها حق دارد، بلکه به عنوان هم کارانی که جامعه به آن ها احتیاج دارد و در مقابل آن ها موظف است، تلقی می شوند. (25)
و - رابطه حقوق و هم بستگی اجتماعی:
هم بستگی اجتماعی امری واقعی است که شناخت آن جز از راه شناخت آثار اجتماعی اش ممکن نیست; چه این که هم بستگی اجتماعی پدیده ای کاملا اخلاقی است و به خودی خود، به مشاهده دقیق یا اندازه گیری در نمی آید. پس به ناچار، به جای امر واقع درونی، که به مشاهده درنمی آید، باید امری خارجی را که نماد آن است، بجوییم و امر درونی را از راه امر بیرونی مطالعه کنیم.
نماد مشهود چیزی جز حقوق نیست; چون در واقع، هم بستگی اجتماعی هر جا که در کار باشد، با وجود خصلت غیر مادی اش به صورت بالقوه محض باقی نخواهد ماند، بلکه آثار و عوارض محسوسی به بار خواهد آورد. هرجا که هم بستگی اجتماعی نیرومند باشد، عامل نیرومندی در نزدیک کردن افراد به هم خواهد بود و موجب تشدید تماس های آنان و بیش تر کردن فرصت های ارتباطی شان با یکدیگر خواهد شد.
اعضای جامعه هر قدر هم بسته تر باشند، روابط بیش تری باهم یا با کلیت گروه خواهند داشت; زیرا اگر برخوردهایشان نادر باشد، وابستگی نسبت به هم به شیوه ای متناوب و سست خواهد بود و از سوی دیگر، تعداد رابطه ها نیز ناچار با قواعد حقوقی تعیین کننده روابط مذکور تناسب خواهد داشت.
زندگی اجتماعی در هر جا که به نحوی پاینده پا گرفته باشد، در واقع، ناگزیر شکلی پیدا خواهد کرد و سازمان خواهد یافت و «حقوق » نیز چیزی جز بیان همین سازمان به صورت دقیق نیست.
ممکن نیست زندگی عمومی جامعه در نقطه ای گسترش یابد، بی آن که حیات حقوقی نیز هم زمان و در همان رابطه گسترده تر شود. پس می توان مطمئن بود که حقوق بیانگر تمامی گوناگونی های اساسی هم بستگی اجتماعی است.
اشکال: بی شک، می توان ایراد گرفت که مناسبات اجتماعی ممکن است تثبیت شود بی آن که شکل حقوقی بیاید یا مناسباتی وجود دارد که تنظیم شدن آن تا این حد استوار و دقیق نیست. البته نمی توان گفت که به همین دلیل، مناسباتی نامعین است ولی دست کم، به جای آن که به صورت قواعد حقوقی درآید، فقط به شکل رسوم معتبر است. پس حقوق فقط بیانگر بخشی از حیات اجتماعی است و از این لحاظ، داده های کافی عرضه نمی کند.
از این بالاتر، بسیار اتفاق می افتد که رسوم اجتماعی با حقوق توافقی ندارد. مشهور است که رسوم اجتماعی حقوق را تعدیل می کند و زیاده روی های رسمی اش را کاهش می دهد و حتی گاه روح حاکم بر رسوم اجتماعی بکلی متفاوت از روح حاکم بر حقوق است. پس این احتمال پیش می آید که ممکن است رسوم اجتماعی بیانگر نوعی هم بستگی اجتماعی باشد که با هم بستگی موجود در حقوق وضعی، به کلی متفاوت باشد.
جواب: این که تضاد [میان رسوم اجتماعی و حقوق ]تنها در اوضاع و احوال کاملا استثنایی ممکن است پیدا شود، شرطش آن است که حقوق دیگر با وضع کنونی جامعه ارتباطی نداشته باشد و فقط به واسطه قدرت و عادت و علی رغم آن که دلیلی برای ادامه حیاتش در کار نیست، باقی بماند. در چنین مواردی، البته مناسبات تازه ای که به رغم تضادشان با قوانین حقوقی موجود برقرار می شود، سازمان خواهد یافت; زیرا ادامه این مناسبات ممکن است تثبیت شود، هر چند با حقوق گذشته، که هنوز جایی در حیات حقوقی - به معنای خاص کلمه - پیدا نکرده، ارتباطی نداشته باشد. از این جاست که تعارض و تضاد پدید می آید، ولی تعارض یا تضاد مذکور فقط در موارد نادر و بیمارگونه ای پیدا می شود که اگر دوام یابد، خطرناک است. در حالت عادی، تضادی میان رسوم اجتماعی و حقوق مستقر وجود ندارد، بلکه رسوم اجتماعی معمولا پایه شکل گرفتن حقوق است.
پس اگر امکان داشته باشد که با نوعی هم بستگی اجتماعی مواجه باشیم که فقط رسوم اجتماعی بیانگر آن باشد، به یقین، این نوع هم بستگی ها بسیار نوعی خواهند بود. به عکس، حقوق باز نماینده تمامی هم بستگی های اساسی در جامعه است و ما هم فقط با همین نوع هم بستگی ها سر و کار داریم. (26)
نتیجه آن که «حقوق » به عنوان پدیده ای اجتماعی، در اثر تحول جوامع متحول خواهد شد. به اعتقاد دورکیم اگر جوامع ابتدایی باشند، حقوق در آن ها تنبیهی است و اجرا کننده اش وجدان جمعی است; چه این که هم بستگی در آن ماشینی و بر اساس تشابه بوده و وجدان جمعی در آن قوی تر است.
از آن جایی که دورکیم دیدگاه تکاملی دارد و جوامع ابتدایی به سوی تکامل و پیشرفت در حرکت اند و این روند در حقوق تاثیر می گذارد و آن را از «تنبیهی » به سوی «ترمیمی » تغییر می دهد، از این رو جوامع امروزی که هم بستگی در آن ها اندام وار است، حقوق حاکم در آن ها «ترمیمی » می باشد.
از سوی دیگر، در زمینه رابطه حقوق و هم بستگی، به نظر دورکیم، هم بستگی که یک ویژگی درونی است، به وسیله حقوق که یک ویژگی بیرونی است، نشان داده می شود; به طوری که جزای ترمیمی بیانگر هم بستگی اندام وار و جزای تنبیهی بیانگر هم بستگی ماشینی است.
نحوه عملکرد عوامل اجتماعی
چنانچه ملاحظه شد، حقوق در تحول دایمی است، ولی آهنگ این تحول در همه جوامع یکی نیست و می توان - به طور کلی - سه گونه آن را از یکدیگر متمایز کرد: سکون، تحول منظم و جهش ناگهانی.
1- جوامع ابتدایی
برخی از جوامع به صورت منزوی زندگی می کنند و تنوع آنان در طول قرون، در چشم ناظران تقریبا نامحسوس است. گاهی این جوامع را به نام «جوامع بی حادثه » می خوانند که اگر به معنای لغوی آن گرفته شود، نادرست است. حقیقت آن است که شرایط جغرافیایی و جمعیتی و هم چنین فضای اسرارآمیزی که محیط آنان را دربرگرفته موجب شده است که چنین جوامعی نهادهای اجدادی خود را بدون دگرگونی حفظ کنند. این شرایط در خصوص شمار فراوانی از اقوام - به اصطلاح - بدوی صدق می کند. جوامع ابتدایی استثنای بارزی نسبت به قاعده سیال بودن دایمی مجموعه گروه های انسانی به شمار می رود.
2- تحول منظم
حالت عادی بیش تر جوامع از نظر حقوق، تابع تحول کم و بیش منظمی می باشد که دوام آن ها به اندازه عمر این جوامع است. با این همه، باید در این خصوص، بین نهادهای خصوصی و عمومی قایل به تمایز شد. نهادهای عمومی را می توان گفت که در ظاهر، از نهادهای خصوصی ناپایدارترند; چرا که احساسات دسته جمعی را به صورت زنده تری متاثر می سازند. از این رو، تغییر آن ها در بیش تر اوقات، با خشونت هم راه است. به عکس، نهادهای حقوق خصوصی - به طور کلی - ادوار بحرانی و مغشوش را بدون تغییرات عمده ای طی می کند. (27)
3- انقلاب
انقلاب در ادوار غیرعادی و مغشوش رخ می دهد. این مفهوم توسط حقوق دانان ناشناخته است یا شاید دست کم گرفته می شود، در حالی که قطعا انقلاب یک واقعیت اجتماعی بوده و ویژگی یک واقعیت حقوقی درجه اول را نیز داراست. ظاهرا می توان انقلاب را همانند یک جهش شدید در نظام حقوقی، که ممکن است همه گیر یا ناقص باشد، تعریف کرد که تحقق آن توسط شماری از مردم، که حامل ارزش هایی جدید در میان عوامل فعال هیات اجتماعی اند، صورت پذیرفته است.
البته، همان گونه که ذکر شد، در غالب مواقع، تاثیر آن بیش تر بر حقوق عمومی است تا خصوصی. هر چند انقلاب های کاملا سیاسی همانند انقلاب سال 1830 در فرانسه نیز وجود دارد. با این وجود، مهم ترین انقلاب ها سایر روابط اجتماعی را نیز منفعل می سازد. مثلا، وضع انقلاب 1789فرانسه وانقلاب 1917 روسیه بدین منوال بود; چرا که با تغییر عمیق ساخت ملی، حقوق قدیم را نیز منسوخ نمود. (28)
نتیجه
آنچه در پایان این مقال باید مورد توجه قرار گیرد این است که عواملی که مورد بررسی قرار گرفت، واقعیت هایی مسلم و غیرقابل انکار می باشد، اما دو نکته را نباید از نظر دور داشت:
نکته اول
از لحاظ کمیت غیر از عوامل مورد بررسی در متن، موارد دیگری نیز وجود دارد که می تواند در حقوق تاثیرگذار باشد; مثلا، در کشور خودمان، ایران، اگر به چند سال قبل برگردیم، به مواردی برمی خوریم که در تدوین یا تغییر قوانین و حقوق مؤثر بوده و حتی گاهی تنها عامل تغییر بوده است; از جمله این عوامل می توان وجود جمعیتی به نام «عشایر» را نام برد. (البته این جمعیت هم اکنون نیز وجود دارد، اما توانایی ایفای نقش گذشته را ندارد که این خود عللی دارد که در این مقال مجال پرداخت به آن ها نیست. ) این گروه هر از چند گاهی با هجوم نظامی، حاکمیت در امور کشور را در دست گرفته، قوانین رایج را دست خوش تغییرات قرار می داد و یا به قوانین موجود عمل نمی کرد و خود شیوه ای را که دربردارنده منافع آن ها بود، در پیش می گرفت که این عامل را نمی توان در زمره احزاب یا گروه های ذی نفوذ یا ذی نفع قرار داد; چه این که - همان گونه که گذشت - مبارزه مسلحانه و در دست گرفتن حاکمیت در دستور کار آن ها نبوده است. یا در بخش عوامل فرهنگی، مواردی وجود دارد که در تغییر و تحول حقوق نقش دارد که از جمله آن ها می توان تشکل های دانشگاهی را از آن دسته دانست که با راه پیمایی های خود، حاکمان را مجبور به تغییر یا تدوین قوانین می کنند و یا دست کم، آن ها را متوجه نقص یا کمبود قانون کرده و در نتیجه باعث تغییر یا تدوین قانون می شوند.
بنابراین، آن دسته از عواملی که در متن مورد بررسی قرار گرفت، به عنوان مصادیق غالب و بارز در هر جامعه ای است.
نکته دوم
از لحاظ کیفیت نیز عوامل موردنیاز متفاوت است. به عبارت دیگر، سهم هر یک از عوامل مذکور در جوامع متعدد متفاوت می باشد; مثلا، در ایران سهم مذهب از سایر عوامل اجتماعی بیش تر است و این بدان روست که دین در این کشور، در همه شؤون زندگی مردم دخالت دارد و مردم خود را مقید به آن می دانند.
اما در جوامع دمکراتیک، سهم احزاب و در کشورهای غیر دمکراتیک سهم گروه های ذی نفوذ و ذی نفع در تغییر یا تدوین قوانین بیش تر است. بنابراین، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد.
نقدی کوتاه
دورکیم در بحث تحول حقوق و رابطه آن با تقسیم کار، مدعی است که حقوق تحت تاثیر تحول در جوامع است. کلیت این سخن مورد قبول است که تحول در جوامع، همه امور و پدیده ها یا دست کم عمده آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد و حقوق نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد; چه این که خود پدیده ای اجتماعی است. اما آنچه دورکیم مورد کنکاش قرار داده، قابل تامل است. وی ادعا می کند که حقوق حاکم در جوامع ابتدایی حقوق جزای تنبیهی بوده است، ولی در طی زمان، که جوامع از ابتدایی به پیشرفته تحول پیدا کرد، حقوق تنبیهی نیز جای خود را به حقوق جزای ترمیمی داد و این همان نکته قابل تامل و ملاحظه است; چه این که جوامع امروزی از دیدگاه جامعه شناسان، پیشرفته اند و از ابتدایی بودن خارج شده اند و طبق نظر دورکیم، نباید حقوق تنبیهی در آن وجود داشته باشد، در حالی که پیداست که این حقوق کماکان وجود دارد و بدان عمل می شود; اگر چه شاید از شدت گذشته اش در بعضی موارد کاسته شده باشد، اما در موارد زیادی هنوز پابرجاست و مجازات های طویل المدت و اعدام و زندان های مخوف، حتی در غرب (که خود را مظهر جوامع پیشرفته می داند) گواهی است بر این مدعا. پس در عین حالی که هم بستگی اندام وار در جوامع وجود دارد، چون جوامع پیشرفته اند، حقوق جزای تنبیهی نیز در آن ها وجود دارد که این با سخن دورکیم منافات دارد یا دست کم قابل تامل است.
لازم به ذکر است که این تحلیل ها و نظریات براساس بینش های جامعه شناختی و مادی گرایانه و صرف نظر از حقوق الهی که توسط ادیان حق ارائه شده و اصول آن ها ثابت و لایتغیر است، ارائه شده است وگرنه وضع به گونه ای دیگر می بود. چه این که اساسا، مجازات ها در تفکر دینی برای عبرت آموزی دیگران و عدم تکرار جرم توسط مجرم و اصلاح جامعه است.
پی نوشت ها:
1- و 2- و 3- هانری لوی برول، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چ اول، 1358، ص 45 / 46
4- همو، مبانی جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1376، ص 90 - 93
5- و 6- نجاتعلی الماسی، جزوه درسی، جامعه شناسی حقوق، ص 51 / ص 54
7- جامعه شناسی حقوق، همان، ص 90 - 92
8- و 9- و 10- و 11- و 12- پرویز صانعی، حقوق و اجتماع در رابطه با عوامل اجتماعی و روانی، انتشارات دانشگاه ملی، چ دوم، 2535، ص 240 / ص 244- 243 / ص 245- 246 / ص 249 / ص 275- 276
13- مبانی جامعه شناسی حقوق، همان، ص 93
14- مستند به آیه 141 سوره نساء: «ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»
15- علی اصغر مدرسی، حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر، تبریز، انتشارات نوبل، 1375
16- و 17- و 18- و 19- حقوق و اجتماع، پیشین، ص 300 / همان / ص 314 / ص 272
20- همان، مدرک 283-284
21- همان، ص 286- 289
22- گفتارهای حقوقی، مجموعه سخنرانی های چهارمین گردهمایی دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، آذر، 1370
23- نجاتعلی الماسی، پیشین، ص 58
24- امیل دورکیم، تقسیم کار اجتماعی، کتابسرای بابل، چاپ اول، زمستان 1369، ص 80- 81
25- نجاتعلی الماسی، پیشین، ص 59
26- امیل دورکیم، پیشین، ص 76- 77
27- برای نظام زناشویی انقلاب نمی شود، اما با این همه، دیده شده است که در مورد نحوه مالکیت زمین طغیان ها و انقلاب هایی صورت گرفته است.
28- مبانی جامعه شناسی حقوق، ص 94
