جهانگردی و مسافرت به سرزمینها و مکانهای تاریخی و دیدن جلوه ها و جاذبه های طبیعی، به هر منظور، پیشینه ای بسیار طولانی دارد و نمی توان برای آن سر آغازی تاریخی در نظر گرفت.
ولی پیدایش جهانگردی و توریسم، به عنوان صنعتی درآمدزا و اشتغال آفرین، را باید در چند سده اخیر جست.
در منابع استنباط و متون فقهی پیشینیان نیز، نص و عبارتی ناظر به جهانگردی به عنوان یک صنعت و به گونه ای که امروزه مطرح است، یافت نمی شود.
آنچه در کتاب و سنت در پیوند با این موضوع دیده می شود، تنها ناظر به اصل جهانگردی و آثار و فایده های معنوی و گاهی فواید مادی آن است; از این روی باید «صنعت جهانگردی از منظر فقه » را از مباحث نو و مسائل مستحدثه فقه دانست و احکام و فروع آن را به کمک منابع و مصادر فقهی مورد بررسی قرار داد.
در این زمینه اموری بایسته تحقیق است که می توان آنچه، در زیر می آید را از مهم ترین آنها دانست:
جهانگردی در کتاب و سنت.
مشروع بودن صنعت جهانگردی.
شرایط درستی قراردادهایی که با جهانگردان و گردشگران بسته می شود.
واجب بودن فراهم کردن امنیت جانی و مالی برای جهانگردان.
بایستگی مراعات ارزشهای اسلامی از سوی جهانگردان در انظار عمومی.
نبایدهای جهانگردان غیر مسلمان در دارالاسلام.
تعهدات شرعی و اخلاقی شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان.
این نوشتار در حد یک مقاله، به بررسی امور یاد شده می پردازد.
آنچه بیش از هر چیز، ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع را می نمایاند، یکی بعد فرهنگی و دیگری جهت اقتصادی آن است.
جنبه فرهنگی آن این است که از باب مثال، مشاهده بی واسطه حقایق کشوری مانند ایران که در دو دهه اخیر مورد هجوم گسترده و بمباران بی امان تبلیغات استکبار و جبهه کفر بوده، سهم بسزایی در خنثی سازی این تبلیغات و زدودن آثار سوء آن دارد و این امر سبب ارائه چهره حقیقی جمهوری اسلامی به دیگر ملل می شود. سخنان برخی از خارجیان که دست اندرکار امر جهانگردی هستند، گویای این واقعیت است. یکی از مدیران شرکتهای جهانگردی بلژیک، پس از دیداری از ایران، گفته است:
«متاسفانه به دلیل تبلیغات مغرضانه رسانه های غربی، مردم جهان، بویژه مردم بلژیک، تصویر مبهمی از ایران در ذهن دارند. آنان هرگاه نام ایران را می شنوند ناخودآگاه «خشونت »، «جنگ » و حتی «عملیات تروریستی » برایشان تداعی می شود. درصورتی که ما در این سفر متوجه شدیم، امنیت ایران از همه کشورها بیش تر است، و مردم ایران از مهربان ترین مردم جهان هستند.» (1)
مسؤول شرکت «نول فانتیه » در فرانسه در ملاقاتی با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در این باره، گفته است:
«متاسفانه در مطبوعات فرانسوی، تصویر نادرستی از ایران، ارایه می شود، آنها چهره حقیقی ایران را به مردم نشان نمی دهند و این امر روی مساله جهانگردی، تاثیر زیادی می گذارد. من می دانم ایران کشور خوبی است و مکانهای دیدنی بسیاری دارد. اما متاسفانه این نوع تبلیغات نیز وجود دارد و مشکل آفرین نیز هست، همان طور که دوستان می گفتند، مساله تبلیغات، بسیار مهم است، پس با تبلیغ زیاد، باید چهره خوب ایران را مطرح کرد.» (2)
از بعد اقتصادی نیز، توجه به این امر لازم است که امروزه، جهانگردی در دنیا، به عنوان صنعتی بسیار درآمدزا و اشتغال آفرین، مطرح است، به گونه ای که برخی آنرا هم پایه صنعت نفت، بلکه از برخی جهات آن را مهم تر از این صنعت می دانند. صدور نفت وگاز، بویژه با وضعیت کنونی بازار آن، به معنای از دست دادن سرمایه های طبیعی است، بی آن که چیزی جایگزین آن شود، ولی صنعت جهانگردی نه تنها این نتیجه را در پی ندارد، بلکه موجب شناساندن اسلام و تشیع، به مللی می شود که درکی صحیح و درست از مکتب و ارزشهای اصیل دینی و ملی ما ندارند.
جهانگردی در کتاب و سنت
الف. جهانگردی در بررسی قرآنی
می توان تعبیر قرآن جهانگردی و توریسم را «سیر فی الارض » دانست که در آیات فراوانی مورد اهتمام و تاکید قرار گرفته است.
در این کتاب آسمانی، نه تنها سیاحت و جهانگردی، به سبب آثار و فایده های فراوان آن، امری مشروع و مباح، شمرده شده، بلکه ترک آن، دست کم برای گروهی از انسانها، مورد سرزنش و توبیخ قرار گرفته است.
در یک بررسی کلی، می توان آیات در پیوند با این موضوع را در سه دسته، مورد مطالعه، قرارداد:
1. آیاتی که ترک جهانگردی را سرزنش می کنند.
البته مورد همه یا بیش تر این گونه آیات، کافران و معاندان با حق است، مانند آیه:
«او لم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، و کانوا اشد منهم قوة.» (3)
آیا در زمین، گردش نمی کنند تا بنگرند به چگونگی سرانجام کسانی که پیش از ایشان زندگی می کردند و از ایشان نیرومندتر بودند.
این تعبیر یا مانند آن، در سوره یوسف آیه 109، روم آیه 9، غافر آیه 21 و 82، محمد(ص) آیه 10، نیز آمده است.
و مانند آیه:
«ا فلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها.» (4)
که سیر و سیاحت را سبب تعقل و اندیشه و بالا رفتن سطح آگاهی و بینش انسان دانسته، یعنی همان عنصری که بی تردید، سنگ بنا و شالوده رشد و توسعه زندگی انسان در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... است; زیرا روشن است که یک جامعه بسته و بی خبر از دیگر ملتها، در هیچ زمینه ای رشد شایسته و بایسته ندارد و از تجربیات و دست آوردهای علمی و فکری و اجتماعی دیگران محروم است.
به حسب ظاهر، فعل «تکون » در آیه بالا، از افعال تامه و در بردارنده معنای حصول و تحقق است. و بر این اساس، باید آیه را صریح در این معنی دانست که «سیر در زمین » و جهانگردی موجب رشد و شکوفایی فکری و پرورش اندیشه ها و تقویت جنبه عقلایی انسان، می شود.
2. آیاتی که به این کار فرمان می دهند.
«قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین.» (5)
پیش از شما، سنت هایی وجود داشت (در میان مردم قوانین و نوامیسی حاکم بود) پس در زمین گردش نمایید و سرانجام کار تکذیب کنندگان (حق) را بنگرید.
ممکن است با عنایت به عبارت «فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین » در ذیل آیه، گفته شود این فرمان تنها متوجه کافران و تکذیب کنندگان حق است، و از آن مطلوب بودند جهانگردی، برای همه مردم حتی مسلمانان و اهل ایمان، استفاده نمی شود. ولی با نگاهی مجدد به تعبیرهای آیه و نیز آیه بعد روشن می شود خطاب در این آیه، نسبت به همه مردم که در زمان وحی می توانستند، مخاطب این آیه باشند، گسترش دارد. آیه بعد می گوید:
«هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین.»
در آیه دیگری می خوانیم:
«قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المجرمین.» (6)
ای پیامبر [به مردم] بگو: در زمین گردش کنید و به سرانجام کار مجرمان بنگرید.
در این گونه آیات، هدف از سیر و جهانگردی را پند و عبرت گیری از گذشتگان اعلام کرده است، ولی در برخی آیات، به هدفی فراتر از این برمی خوریم و آن اندیشه و مطالعه در عالم خلقت و آگاهی یافتن از چگونگی آفرینش و شگفتی های آن است، همان چیزی که امروزه، هدف دسته ای از جهانگردان، محسوب می شود.
مانند آیه:
«قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق.» (7)
ای پیامبر به مردم بگو: در زمین سیر و گردش نمایید و بنگرید چگونه خداوند، آفرینش را بوجود آورده.
3. آیاتی که به سیاحت و جهانگردی شماری از انسانهای برگزیده و الهی، اشاره می کند، مانند آیات 82 تا 98 سوره کهف که به سیر و سیاحت ذوالقرنین، می پردازد. داستان این شخصیت بزرگ الهی که باید او را «قهرمان جهانگردی » نامید، با آیه
«و یسئلونک عن ذی القرنین قل ساتلوا علیکم منه ذکرا»
آغاز می شود.
این که ذوالقرنین کیست و جهانگردی او در کجا و چگونه انجام گرفته است، مورد اختلاف و گفت وگوی فراوان مفسران و دانشمندان است. مرحوم علامه طباطبایی، در ذیل این آیات پیرامون ذوالقرنین و سد او، اقوال و آراء زیر را نقل می کنند:
1. اوشین هوانگ، یکی از پادشاهان چین است که دیوار طولانی میانه چین و مغولستان را بنا نهاد، تا جلو یورش مغول را به چین بگیرد. طول این دیوار، سه هزار کیلومتر و عرض آن، نه متر و ارتفاعش، پانزده متر است، که همه با سنگ چیده شده.
2. او یکی از ملوک آشور، بوده، یعنی سرزمینی که در حوالی قرن هفتم پیش از میلاد، مورد هجوم اقوام سیت قرار گرفته است.
3. او فریدون بن اثفیان بن جمشید، پادشاهی عادل و مطیع خداوند، پنجمین پادشاه پیشدادی ایران زمین است.
4. او اسکندر مقدونی مشهور است.
5. او مردی عرب بوده که در اشعارعرب نامش بسیار آمده و اسم اصلیش صعب بن ذی موائد بوده است و پادشاهی از ملوک حمیراست.
علامه پس از نقد و بررسی همه این اقوال، و مردود دانستن آنها، این قول را تقویت و استوار می داند که ذوالقرنین همان کورش، یکی از پادشاهان هخامنشی در فارس است که 560 - 539 پیش از میلاد می زیسته و همو بوده که امپراطوری ایرانی را تاسیس ومیانه دو مملکت فارس و ماد، جمع کرد و بابل را مسخر کرد و به یهود اجازه مراجعت از بابل به اورشلیم را صادر کرد و در بنای هیکل کمکها کرده، مصر را به تسخیر خود درآورد، آن گاه به سوی یونان حرکت نموده بر مردم آن جا نیز مسلط شد، به طرف مغرب رهسپار گردیده، آن گاه رو به سوی مشرق نهاده، تا اقصی نقطه مشرق پیش رفت. (8)
به هر حال، در این که هدف ذوالقرنین ازجهانگردی و سیاحت چه بوده، در آیات مذبور به نکته ای اشاره نشده است.
ولی براساس روایتی از امام صادق(ع)، در یکی از سفرهای دریایی ذوالقرنین یکی از همراهانش درباره سفر او پرسید، او پاسخ داد:
«ارید ان انظر الی ملک ربی فی البحر کما رایته فی البر.» (9)
بنابراین عبارت، باید هدف یا یکی از هدفهای ذوالقرنین از جهانگردی را نظر و مطالعه در عالم خلقت و مظاهر آفرینش دانست.
ب. سیاحت و جهانگردی از نگاه روایات
در برخی روایات، مشقت آور بودن سفر و سختیهای آن گوشزد شده است، از باب نمونه در روایتی می خوانیم:
«السفر قطعة من العذاب و اذا قضی احدکم سفره فلیسرع الایاب الی اهله.» (10)
سفر، قطعه ای از عذاب است، هرگاه کسی از شما، مسافرت خود را تمام کرد، در برگشتن به سوی اهل خود، شتاب ورزد.
با این وجود، در روایاتی دیگر، سفر رفتن مورد تشویق قرار گرفته و فواید معنوی و مادی آن یادآوری شده است، از جمله در حدیثی نبوی آمده است:
«سافروا تصحوا، سافروا تغنموا» (11)
مسافرت کنید تا سلامتی و عافیت یابید. مسافرت کنید تا بهره مند شوید.
در حدیثی دیگر از پیامبر(ص) آمده است:
«سافروا تصحوا و ترزقوا» (12)
مسافرت کنید تا سلامتی و روزی پیدا کنید.
البته روشن است که نباید «مسافرت » را معادل «جهانگردی » دانست، زیرا جهانگردی، بیش تر، بلکه شاید همیشه، در مسافرتهای برون مرزی و دیدار از دیگر کشورها، به کار برده می شود و حال آن که مسافرت، به رفت و برگشتهای کوتاه مدت و کم مسافت، مانند رفتن از شهری به شهر دیگر، نیز اطلاق می گردد، از این روی، نسبت میان این دو عنوان، عموم و خصوص مطلق است.
به هرحال، می توان این گونه روایات را در فهم مطلوب بودن سفر جهانگردی، دست کم به عنوان تایید کننده، مورد توجه قرار داد و به آنها استیناس کرد.
ممکن است گفته شود بسیاری از جهانگردیها، تنها به منظور تفریح و تنزه انجام می شود و مطلوب دانستن چنین سیاحتهایی از دید شریعت، مشکل به نظر می رسد. روایاتی در باب نماز مسافر که نماز شخص مسافرت کننده به منظور صید را تمام اعلام می کند نیز می تواند تایید کننده این سخن باشد.
ولی باید در رد این سخن گفت: گردش تفریحی و تنزه، از جمله امور عقلایی است که نمی توان منکر فایده های روحی و روانی آن شد. می توان دو حدیث نبوی یاد شده را نیز ناظر به همین فایده ها دانست.
افزون بر این نکته، روایتی از امام صادق(ع) نیز که سندی صحیح دارد به خوبی بر اباحه، بلکه شایستگی سفر به منظور تنزه و هواخوری، دلالت دارد. سند ومتن این روایت چنین است:
«محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه وعن ابی علی الاشعری عن محمدبن عبدالجبار جمیعا عن صفوان بن یحیی عن عمروبن حریث قال: دخلت علی ابی عبدالله، علیه السلام، و هو فی منزل اخیه عبدالله بن محمد، فقلت: ما حولک الی هذا المنزل؟ فقال: طلب النزهه.»
عمروبن حریث می گوید: بر امام صادق(ع) که در منزل برادرش عبدالله بن محمد به سرمی برد وارد شدم، به او عرض کردم: چه انگیزه ای شما را به این منزل آورده؟ حضرت فرمود: طلب تنزه و تفریح.
برقی نیز این روایت را در کتاب محاسن، نقل نموده است. (13)
در صحیحه ابراهیم ابن ابی محمود، نیز آمده است:
«عن الرضا، علیه السلام، قال: لقد خرجت الی نزهة لنا و نسی الغلمان الملح فذبحوا لنا شاة.» (14)
به سوی تفرج گاهی که برای ما بود، خارج شدم، در حالی که خدمتگزاران نمک را فراموش کرده بودند و در آن جا گوسفندی برای ما کشتند.
حتی تعبیر «نزهة لنا» می رساند آن حضرت تفرج گاهی ویژه، جهت تنزه داشته اند.
روایت زیر را نیز مرحوم مجلسی از کتاب محاسن نقل نموده است:
«عن عمروبن ابی المقدام عن ابی عبدالله(ع) قال: فی حکمة آل داود، علیه السلام، ان علی العاقل، ان لایکون ظاعنا الا فی تزود لمعاد، او مرمة لمعاش، او طلب لذة فی غیر محرم.»
امام صادق(ع) فرمود: در حکمت آل داود(ع) آمده که بر شخص عاقل است که کوچ نکند و بار سفر نبندد، مگر به منظور اندوختن توشه برای آخرت، یا ترمیم نمودن وضع معاش، یا لذت جویی در غیر حرام.
(بحارالانوار، ج 76، ص 222، چاپ ایران)
روایات باب نماز مسافر نیز ناظر به مسافرهایی است که به منظور لهو و لعب، به صید می روند، چنانچه روایت زیر از زراره به خوبی گویای این نکته است:
«عن ابی جعفر، علیه السلام، قال: سالته عمن یخرج من اهله بالصقورة والبزاة والکلاب یتنزه اللیلتین والثلاثة هل یقصر من صلاته ام لا یقصر؟ قال: انما خرج فی لهو لایقصر.» (15)
از حضرت در مورد حکم قصر و تمام نماز شخصی سؤال شد که به منظور دو سه شب تنزه و تفریح همراه با باز و سگ شکاری، مسافرت می کند.
حضرت در پاسخ فرمود: «این شخص برای لهو بیرون رفته،از این روی، نباید نماز را شکسته بخواند.
پاره ای دیگر از روایات به شرح و بسط جهانگردی ذوالقرنین می پردازند که از آنها به گونه تلویحی، مطلوب بودن این کار دانسته می شود. از باب نمونه، ضمن روایت مفصلی که اصبغ بن نباته، از امیرالمؤمنین، علیه السلام، نقل می کند آمده است:
«... اوحی الله الیه ان سر فی ناحیة غرب الارض وشرقها وقد طویت لک البلاد و ذللت لک العباد و ارهبتهم منک....» (16)
... خدا به ذوالقرنین وحی کرد و به او دستور داد: در غرب و شرق زمین به یاحت بپردازد [و خداوند به او وحی کرد] سرزمینها را به تصرف تو درآوردم و بندگان را مقهور و مرهوب تو ساختم.
بر حسب برخی دیگر از روایات، امام عصر، علیه السلام، نیز همانند ذوالقرنین به سیاحت و جهانگردی می پردازد و شرق و غرب زمین را در می نوردد.
ضمن روایتی که جابر بن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم، صلی الله علیه وآله، نقل می کند می خوانیم:
«... ان الله عزوجل مکن له فی الارض واتاه من کل شئ سببا و بلغ المشرق والمغرب وان الله تبارک و تعالی سیجری بسنته فی القائم من ولدی و تبلغه شرق الارض و غربها، حتی لایبقی سهل ولاموضع من سهل ولاجبل وطئه ذوالقرنین الاوطئه و یظهر الله له کنوز الارض ومعادنها، وینصره بالرعب ویملا الارض به عدلا و قسطا کما ملئت جورا وظلما.» (17)
خداوند عزوجل در زمین به ذوالقرنین، قدرت و حکومت داد و اسباب هر چیزی را در اختیارش نهاد. او، به مشرق ومغرب زمین رسید و خداوند تبارک و تعالی به زودی قائم را، که از فرزندان من است، بر سنت او، جاری خواهد کردو او را به خاور و باختر زمین می رساند، بدان سان که هر دشت و کوهی را که ذوالقرنین زیر پا گذاشته، او نیز زیر پا خواهد گذاشت. و خداوند، گنج ها و معدنهای زمین را برای او نمایان خواهد ساخت و او را با انداختن رعب در دل دشمنان، یاری خواهد کرد و به دست او زمین را پس از این که از ظلم و ستم پر شده است. پر از عدل و قسط خواهد کرد.»
گونه های جهانگردی از لحاظ حکم شرعی
حکم بسیاری از کارها، در حالت طبیعی و موقعیت عادی، اباحه و روا بودن است، ولی ممکن است همین کارها به خاطر رخداد برخی امور عارضی و موقعیتهای غیرطبیعی، حکم دیگری مانند واجب و حرام بودن، پیدا کنند.
بر این اساس می توان برای جهانگردی نیز به عنوان کاری که از مکلف سر می زند، احکامی چند در نظر گرفت; زیرا چنانچه از آیات و روایات بحث استفاده می شود، جهانگردی، در وضعیت معمولی، امری مطلوب، بلکه به سبب فایده های سرشار آن، یکی از مستحبات مورد تاکید شارع است. همین امر مستحب، در صورتی که مصلحت های مهم جامعه و نظام اسلامی ایجاب کند، می تواند در مورد بعضی از مسلمانان، حکم وجوب پیدا کند، مانند این که مقابله با توطئه ها و نقشه های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی دشمنان اسلام، ایجاب کند کارشناسانی از ممالک اسلامی، به منظور آشنایی با برنامه ها و نقشه های دشمنان به کشورهای آنها، سفر کنند، و از نزدیک کارهای آنها را مطالعه کنند.
برای اثبات این حکم، می توان به دلیلهای واجب بودن حفظ بیضه و نظام اسلامی که در جای خود بحث شده، استناد کرد.
چنانچه می توان جهانگردی و سیاحت به برخی ممالک را، برای بعضی افراد، حرام دانست، مانند کسانی که می دانند در صورت رفتن به کشوری معین، ناچارند برخی از تکالیف شرعی خود، مانند حجاب را ترک کنند. یا در اثر آلوده بودن محیط و تبلیغات گسترده ضددینی، اعتقادات و باورهای مذهبی آنها، متزلزل می گردد. همچنانکه برخی نصوص گویای مکروه بودن برخی سیاحتها است. از باب مثال، پاره ای از روایات که برخی از آنها از سندی صحیح نیز برخوردارند، «سفر دریایی به منظور تجارت » را مکروه می شمارد. در روایتی صحیح از محمدبن مسلم می خوانیم:
«عن ابی جعفر و ابی عبدالله، علیهما السلام، انهما کرها رکوب البحر للتجارة.» (18)
امام باقر و امام صادق علیهما السلام از دریانوردی، به منظور تجارت کراهت داشتند.
در صحیحه دیگری از او آمده است:
«عن ابی جعفر، علیه السلام، انه قال فی رکوب البحر للتجارة یعرز (یغرر) الرجل بدینه.» (19)
انسان در سفر دریانوردی به منظور تجارت به دین خود زیان می رساند.
در روایت دیگری از معلی بن خنیس می خوانیم:
«قال: سالت ابا عبدالله، علیه السلام، عن الرجل یسافر فیرکب البحر؟
فقال: ان ابی کان یقول: انه یضر بدینک...» (20)
از امام صادق(ع) در مورد شخصی پرسیدم که به سفر دریایی می رود.
حضرت فرمود: پدرم می فرمود: این کار به دینت زیان می رساند.»
در سند روایت اخیر معلی ابی عثمان است که به احتمال نزدیک به یقین، صحیح آن معلی بن عثمان باشد، که شخصی ثقه است، و در این صورت این روایت نیز صحیحه خواهد بود.
به هر حال، چنانچه دو روایت اخیر صراحت دارد، وجه کراهت این قسم دریانوردی، زیانی است که از این رهگذر متوجه جنبه دینی و انجام تکالیف عبادی شخص می شود، مثل این که به سبب تشخیص ندادن قبله یا طوفانی شدن دریا، در نمازش، خللی پیدا شود. چنانچه اگر زمانی به علت پیشرفت تجهیزات و تسهیلات دریانوردی، امکان انجام اعمال عبادی در دریا به راحتی و بدون دغدغه فراهم شد، به گونه ای که در این جهت تفاوتی میان خشکی و دریا نبود. وجهی برای باقی ماندن کراهت یاد شده، دیده نمی شود.
همان گونه که با توجه به معیار یاد شده در این دو روایت، هرگونه جهانگردی و سیاحتی که انسان نتواند در آن اعمال عبادی و وظایف دینی خود را آسوده خاطر انجام دهد، بلکه در انجام آنها دچار مشکل شود، را مکروه دانست، گرچه سیاحت در خشکی و به هدفی غیر از تجارت باشد.
چنانچه موثقه زیر از حسین بن ابی العلاء نیز به خوبی به این تعمیم، اشاره دارد:
«عن ابی عبدالله علیه السلام ان رجل آتی اباجعفر، علیه السلام، فقال: اصلحک الله انا نتجر الی هذه الجبال فناتی منها علی امکنة لانقدر ان نصلی الاعلی الثلج؟ فقال: افلا ترضی ان تکون مثل فلان؟ یرضی بالدون، ثم قال: لاتطلب التجارة فی ارض لاتستطیع ان تصلی الاعلی الثلج.» (21)
امام صادق(ع) فرمود: مردی به خدمت امام باقر علیه السلام رسید و عرضه داشت: خداوند تو را اصلاح کناد! [دعایی که در آن زمان مرسوم بوده است] ما به سوی این کوهها، به قصد تجارت می رویم. آن جا به مکانهایی وارد می شویم که در آنها، نماز گزاردن جز بر روی برف امکان پذیر نیست. حضرت فرمود: آیا راضی نمی شوی مثل فلان شخص باشی؟ آن شخص به کار کم ارزش، راضی می شود.
سپس فرمود: خواهان تجارت در زمینی که در آن نمی توانی جز بر روی برف نماز بخوانی، مباش.
در این روایت، مورد پرسش راوی، سفر تجاری به برخی مناطق معین است، ولی سخن حضرت در پایان روایت فراگیر است.
مشروع بودن صنعت جهانگردی
آنچه تاکنون گفتیم، درباره اصل جهانگردی و شایسته بودن آن از منظر شریعت و در واقع، مقدمه ای بود برای بحث درباره مشروع بودن پدیده جدید «صنعت جهانگردی » و بررسی احکام فقهی آن.
حقیقت این است که با توجه به نکات گفته شده، هیچ تردیدی در مشروع بودن همراه با خوش آیندی این صنعت باقی نمی ماند. ولی از آن جا که ممکن است برخی در این زمینه، دچار وسوسه باشند و بازشدن پای کافران به بلاد اسلامی را تهدیدی علیه ارزشها و مقدسات اسلامی و فرهنگ ملی و امنیت مسلمانان بدانند، شایسته است به پاره ای نکته ها درباره مشروع بودن این صنعت اشاره کنیم:
نکته نخست:
از نصوص رسیده در بابهای معاملات و تجارات، این اصل مهم استفاده می شود که بنای شارع در این امور، عدم تاسیس، بلکه تایید شیوه ها و راهکارهای عقل است. شیوه هایی که سودآور، اشتغال زا و سبب تقویت توان مالی و شکوفایی اقتصادی جامعه می شود، مادامی که سبب فساد و تباهی جامعه نشود، مورد تایید، بلکه تشویق شریعت است.
بخشهایی از روایت معروف تحف العقول از امام صادق(ع)، به خوبی تایید کننده این مهم است. در موضعی از این روایت آمده است:
«... اما تفسیر الصناعات فکلما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف الصناعات مثل الکتابة والحساب والتجارة والصیاغة والسراجة والبناء والحیاکة... التی یحتاج الیها العباد منها منافعهم و بها قوامهم و فیها بلغة جمیع حواثجهم، فحلال فعله وتعلیمه والعمل به...» (22)
اما تفسیر و توضیح صنعت ها، پس هر نوع صنعتی که بندگان فرا می گیرند، یا به دیگران آموزش می دهند، مانند: نوشتن، حساب، تجارت زرگری، زین سازی، بنایی و بافندگی... یعنی اموری که بندگان بدان احتیاج دارند و منافعشان از آنها برآورده میشود و قوام و استواری ایشان، وابسته به آنهاست و به کمک آنها به همه حاجتهای خود می رسند، انجام و آموزش چنین اموری، حلال است.
بخشی دیگر از این روایت، گرچه ناظر به اموری مانند خرید و فروش است، ولی از آن چیز همین اصل کل، قابل برداشت است:
«... کل شئ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فهذا کله حلال بیعه و شراؤه وامساکه و استعماله وهبته و عاریته....» (23)
هر چیزی که به هر یک، در آن صلاح مردم باشد، خرید و فروش و نگهداری و به کارگیری و بخشش و عاریه دادن آن، حلال است.
برای تثبیت اصل یاد شده، شاید بتوان به روایت زیر که مرحوم کلینی به سند صحیح نقل می کند نیز استیناس کرد:
«عن احمد بن محمد بن خالد عن سعدبن سعد عن محمد بن فضیل عن ابی الحسن علیه السلام قال: کل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة.» (24)
امام کاظم(ع) فرمود: هر آنچه که انسان کسب خودرا با آن آغاز کند، تجارت است.
همچنین به روایت زیر از وشاء:
«عن ابی الحسن علیه السلام قال: سمعته یقول: حیلة الرجل فی باب مکسبه.» (25)
امام کاظم(ع) فرمود: حیله انسان و نقشه و برنامه او در زمینه کسب و کار او است.
و از همین سنخ است روایت مؤثقة زیر از ابن فضال:
«سمعت رجلا یسال ابا الحسن الرضا علیه السلام فقال: انی اعالج الرقیق فابیعه والناس یقولان (یقولون خ ل) لاینبغی، فقال الرضا علیه السلام: وما باسه؟ کل شئ مما یباع اذا اتقی الله فیه العبد فلاباس.» (26)
شنیدم مردی به امام رضا(ع) عرض می کرد: من برده را معالجه می کنم [کاستیهای] او را برطرف می کنم و سر و وضع او را تغییر می دهم سپس او را می فروشم. مردم به کار من خرده می گیرند و می گویند این کار پسندیده نیست.
حضرت به او فرمود: اشکال این کار چیست؟ هر چیزی که مورد معامله واقع می شود، در صورتی که بنده در آن، جانب تقوا را رعایت کند [و به موازین شرعی عمل نماید] خالی از اشکال است.
عبارتی از کتاب فقه الرضا، که به گمان قوی، بخشی از متن یک روایت است نیز، گویای این اصل اساسی است و مفادی نزدیک به مفاد حدیث تحف دارد. (27)
دفع یک توهم
ممکن است گفته شود جواز تمسک به سیره و بنای عقلا به منظور تبیین یک امر شرعی، مشروط به احراز اتصال سیره و بنای ایشان، به زمان معصومین(ع) در آن مورد است. به دیگر سخن باید موردی که برای ثابت کردن حکم آن به سیره عقلا، تمسک می کنیم از پدیده های نو و بریده از زمان صدور نصوص نباشد، بلکه رسیدن سابقه آن به زمان یادشده، قطعی باشد تا بتوان سکوت شارع را درباره آن، دلیل بر امضای آن دانست.
در دفع این توهم باید خاطرنشان کرد ما برای روشنگری مشروع بودن صنعت جهانگردی به بنا و سیره عقلا، به عنوان دلیل تمسک نکردیم، بلکه همه عنایت ما در این باب به کشف مذاق و بنای شارع در باب معاملات و شرح این اصل اساسی است که بنای شارع در امور غیر عبادی بر عدم جعل و وضع جدید درمقابل عقل است.
امام راحل در بیان این اصل، می نویسد:
«... فلاشبهة فی انه لیس للشارع فی باب المعاملات اصطلاح خاص و وضع مخصوص مقابل العقلاء فما هو المسمی لدی العقلاء هو المسمی لدی الشارع وان تصرف فی بعضها او کلها بزیادة قید او شرط علی المسمی، فعلیه لاینبغی الریب فی جواز التمسک بالعموم والاطلاقات لرفع الشک فی اعتبار شئ زائد علی المسمی سواء کانت الالفاظ لدی العقلاء موضوعة للصحیح عندهم او الاعم.» (28)
شبهه ای نیست در این که شارع در باب معاملات اصطلاح و وضع ویژه ای در برابر عقلا، ندارد; از این روی هر آنچه که نزد عقلا، مسما و مفاد الفاظ است، در نزد شارع نیز، مسما، همان است، گرچه ممکن است شارع با زیاد کردن قید یا شرطی بر مسما در برخی معاملات یا همه آنها تصرف کند. نتیجه این سخن این که سزاوار نیست در جواز تمسک کردن به عموم و اطلاقات به منظور رفع شک در معتبر بودن چیزی افزون بر مسما، شک شود، بدون فرق میان این که الفاظ در نزد عقلا، برای صحیح وضع شده باشند یا برای اعم از صحیح و فاسد.
آیت الله خوئی، نیز در آغاز مباحث کتاب بیع خود، ضمن اشاره به آنچه گفتیم، اساس بنای عقلا را در باب معاملات، حفظ نظام می داند و می نویسد:
«تردیدی نیست در این که انسان، مدنی الطبع است و در برآوردن نیازمندیهای خود، بی نیاز و مستقل از دیگران نیست و بدین ترتیب حفظ نظام نوع انسان و پاسداری از کیان او، وابسته به اجتماع و تشریع مبادله میان اموال است، زیرا روشن است اگر این مبادله از سوی انسان تشریع نمی شد هر کس در بر آوردن حاجتهای خود به سرکشی و منازعه و زور، متوسل می شد، چنانچه درحیوانات شاهد این وضعیت هستیم. نتیجه سخن این که در حفظ نظام، گریزی از تشریع معاملات نیست.» (29)
می توان براساس همین قاعده و اصل پرفایده گفت: اگر در عصر ما، معامله ای جدید مانند صنعت بیمه، برخی از دادوستدهای بانکی یا نوعی خاص از بیع در میان عقلا، مرسوم شد، باید چنین معامله ای را مشروع دانست، البته مشروط به این که با شروط و ترازهایی که شرع در باب دادوستدها درنظر گرفته، ناسازگار نباشد. موضوع مورد بحث، یعنی صنعت جهانگردی نیز، از این قاعده جدا نیست.
سخن زیر از شیخ انصاری در آغاز کتاب بیع مکاسب، نیز می تواند اشاره به همین قیقت باشد:
«الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقة شرعیة ولامتشرعیة، بل هو باق علی معناه العرفی.» (30)
به حسب ظاهر، لفظ بیع، دارای حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه نیست، بلکه این لفظ بر معنای عرفی خود باقی است....
برخی از فقهای بزرگ دیگرنیز این حقیقت مهم را خاطرنشان ساخته اند، از جمله آیت الله سید محمد کاظم یزدی که در حاشیه خود بر مکاسب، می نویسد:
«لیس للشارع فیها وضع جدید بل هی عنده ایضا موضوعة لما یفیدالاثر غایة الامر ان المؤثر عند العرف قد لایکون مؤثرا عنده فیکون من باب الاختلاف فی المصداق والا فالموضوع له غیر مختلف، فیرجع الامر الی تخطئة الشارع للعرف فی المصداق بحیث لو انکشف لهم ان ماهو مؤثر باعتقادهم غیر مؤثر فی الواقع یکون خارجا عندهم ایضا عن حقیقة المعاملة واذا کان کذلک فیجوز التمسک بالاطلاقات فان موضوعها هی المعاملات المؤثرة فی نظر العرف و هی مفیدة لکونها مؤثرة فی نظر الشارع ایضا الا ماثبت خروجه والحاصل انه لیس للشارع فیها وضع جدید وحقیقة شرعیة لتصیر الاطلاقات مجملة.» (31)
شارع در باب دادوستدها، وضع جدیدی ندارد، بلکه دادوستدها در نزد شارع نیز وضع شده اند برای آنچه که مفید اثر باشد، نهایت امر این است که آن معامله ای که از نظرعرف مؤثر است، گاهی از نظر شرع مؤثر نیست و این اختلاف، از باب اختلاف در مصداق است وگرنه معنی و موضوع له دادوستدها از نظر عرف و شرع، اختلافی ندارد; از این روی باید گفت در موارد اختلاف، قضیه به این بر می گردد که شارع، عرف را در مصداق تخطئه می کند، به گونه ای که اگر برای اهل عرف روشن شود آن معامله ای که به اعتقادآنها، دارای اثر است، به حسب واقع، بی اثر باشد، چنین معامله ای در نظر عرف نیز از حقیقت معامله، خارج است و در این صورت، می توان به اطلاقات تمسک کرد، زیرا موضوع این اطلاقات، معاملاتی است که درنظر عرف مؤثر باشند، و این اطلاقات، مفید این معناند که دادوستدهای یاد شده در نظر شارع نیز مؤثرند، مگر آن معاملاتی که خروجشان ثابت شده باشد. حاصل گفتار این که، شارع در دادوستدها وضع جدید و حقیقت شرعیه ندارد، تا این که اطلاقات ادله در باب دادوستدها، مجمل شود و نتوان در هنگام شک بدانها تمسک جست.»
نکته دوم
هنگام ورود جهانگردان به کشور اسلامی، با آنها قرارداد یا قراردادهایی، بسته می شود و آنان همراه با روادید و گذرنامه، وارد دارالاسلام می شوند، بی تردید التزام و عمل کردن به این قراردادها بر دولت اسلامی و شهروندان مسلمان، واجب است.
در اثبات این حکم می توان به عموم دلیلهایی مانند «اوفوا بالعقود» (32) و «المؤمنون عندشروطهم » (33) تمسک جست.
مردود بودن این توهم که عمومهای یاد شده، تنها ناظر به عقدها و پیمان نهایی است که در زمان صدور نصوص، رواج داشته و نمی توان آنها را شامل پیمانهای و قراردادی که در زمینه جهانگردی بسته می شود دانست، با شرحی که در نکته نخست دادیم، روشن می شود.
افزون بر آن بیان، می توان وجهی را که دولت اسلامی از جهانگردان دریافت می دارد، نوعی مالیات دانست که حکومت اسلامی از آنان به عنوان حق عبور و مرور و در برابر فراهم کردن امنیت و ایجاد تسهیلات برای آنان می ستاند و این کار را از جمله اختیارات حاکم اسلامی دانست.
چنانچه صاحب جواهر در کتاب جهاد مانند این را درباره قرارداد ذمه، می نویسد:
«الامام، علیه السلام، یذم لاهل الحرب عموما و خصوصا، علی حسب مایراه من المصلحة بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به فی المنتهی، لان ولایته عامة والامر موکول الیه فی ذلک، ونحوه وکذا من نصبه الامام علیه السلام للنظر فی جهة یذم لاهلها عموما وخصوصا علی حسب مایراه من المصلحة ایضا لانه فرع من له ذلک. » (34)
امام(ع)، می تواند با صلاحدید خود با کافران حربی، به صورت عمومی یا خصوصی، قرارداد ذمه ببندد. من در این زمینه مخالفی نیافتم، چنانچه علامه نیز درمنتهی به این نکته اعتراف کرده است، زیرا ولایت امام، عام و گسترده است و تصمیم گیری در این کار و مانند آن به او واگذار شده است. شخصی که از سوی امام در زمینه بستن قرارداد ذمه با اهل آن (به صورت عمومی یا خصوصی و بر اساس آنچه صلاح می داند) گمارده شده است نیز دارای چنین اختیاری است، زیرا این شخص، فرع و وابسته به کسی [یعنی امام] است که این اختیار را دارد.
نکته سوم:
بر اساس نصوصی، مانند: آیه
«ولله العزة و لرسوله و للمؤمنین » (35)
و حدیث نبوی «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه.» (36)
باید مسلمانان در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و... برتر، پیشرفته تر، ونیرومندتر از غیر مسلمانان باشند به گونه ای که اقتدار و استقلال آنان در همه زمینه ها فراهم آید.
با استناد به این نصوص می گوییم: لازم است کشور اسلامی، در هر عصر و مقطع تاریخی، در همه علوم و صنایع و در تمامی ابعاد معنوی و مادی زندگی، سرآمد دیگر کشورها و برتر از آنها باشد; زیرا این دلیلها، به زمان و بعد خاصی، مقید نشده اند. از سوی دیگر، همان گونه که در آغاز بحث گذشت، امروزه صنعت جهانگردی، نقش بسیار مهمی در صحنه اقتصادی کشورها، ایفا می کند و این صنعت اشتغال زا و ارزآور، موجبات شکوفایی اقتصادی بسیاری از ممالک جهان را فراهم آورده، از این رو لازم است کشورهای اسلامی در این صنعت، برتر از دیگر ممالک و دست کم در ردیف آنها باشند.
دفع یک توهم
ممکن است در نگاه ابتدایی به دلیلهای در پیوند با جزیه، تصور شود، مشروعیت صنعت جهانگردی را می توان از راه دلیلهای جواز دریافت جزیه از کافران نیز اثبات کرد.
ولی بدون تردید باید جزیه و کسب درآمد از راه صنعت جهانگردی را دو مقوله به طور کامل جدا از یکدیگر دانست، زیرا:
نخست آن که کسب درآمد از راه صنعت جهانگردی، اختصاص به کافران ندارد، بلکه یک کشور اسلامی، از راه جلب جهانگرد مسلمان از دیگر مناطق و کشورهای اسلامی نیز می تواند کسب درآمد کند.
دو دیگر، دلیلهای جزیه و نیز کلمات و عبارتهای فقها در این باب انصراف به کافرانی دارد که در کشور اسلامی سکنی گزیده اند و همیشه در آن زندگی می کنند و حال آن که مودر بحث، کسانی هستند که به عنوان مسافر و جهانگرد به کشور اسلامی می آیند.
به دیگر سخن، مورد دلیلهای جزیه، تنها اقلیتهای دینی است که در کشور اسلامی زندگی می کنند.
سه دیگر، بر آنچه در میان فقها، مشهور است، جزیه تنها از اهل کتاب وصابئین، پذیرفته می شود و حال آن که مورد بحث در صنعت یاد شده، همه کافران، بلکه چنانچه گفتیم مسلمانان نیز، هستند.
شرایط درستی قراردادهای جهانگردی
چنانچه اشاره شد، هرگاه دولت اسلامی با کافرانی که برای سیاحت و گردشگری، یا به هر منظور دیگری، به دارالاسلام می آیند، قراردادی ببندد و به آنان روادید (و به اصطلاح رایج در کتاب جهاد) امان دهد، بر دولت و شهروندان مسلمان عمل به آن قرارداد، واجب است، ولی روشن است که واجب بودن پایبندی عمل به قرارداد یاد شده، مانند دیگر قراردادها، مقید به این است که در آن چیزی برخلاف شرع، گنجانیده نشده باشد.
صاحب شرایع (314/1) دراین مورد می نویسد:
«یجب الوفاء بالذمام، مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع.»
وفا کردن به قراردادهای ذمه واجب است، تا وقتی که قراردادهای یاد شده، در بردارنده چیزی مخالف با شرع نباشد.
صاحب جواهر نیز در اشاره به آنچه گفتیم، می نویسد:
«لاخلاف فی انه یجب الوفاء بالذمام علی حسب ماوقع، بل فی المنتهی الاجماع علیه، لما سمعته من الادلة السابقة التی منها انه غدر مع عدم الوفاء مالم یکن متضمنا لما یخالف الشرع فانه لایلزم علیه الوفاء به بلاخلاف اجده فیه کما اعترف به الفاضل.» (37)
اختلافی نیست در این که وفا کردن به قراردادهای ذمه، به همان گونه که واقع شده، واجب است، بلکه علامه در منتهی بر این مطلب ادعای اجماع کرده است. دلیل این وجوب دلیلهایی است که پیش از این گذشت از جمله این که وفا نکردن به قرارداد، حیله و نیرنگ است. البته وفا به چنین قراردادهایی آن گاه واجب است که در بردارنده امری مخالف با شرع نباشد، چرا که در غیر این صورت وفا کردن به آنها واجب نیست. من در این زمینه مخالفتی نیافتم، چنانچه علامه نیز بدان اعتراف دارد.
شرط دیگری که باید در درستی قراردادهای جهانگردی، در نظر داشت این است که باید این قراردادها به هر حال، سبب بروز مفسده و زیان به جامعه اسلامی نشود. از باب مثال اگر قصد جهانگرد، تبلیغ ادیان منسوخه یا ترویج مذاهب ضاله یا اشاعه فساد باشد و یا این که هدف او جاسوسی برای دشمنان اسلام و گردآوری اطلاعات به این منظور باشد، نباید به او اجازه ورود به دارالاسلام را داد.
علامه در قواعد، هنگام شمارش ارکان امان، می نویسد:
الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا او من فیه مضرة لم ینعقد.» (38)
سومین رکن امان، عقد است و از جمله شروط آن،خالی بودن آن از مفسده است، از این روی اگر مسلمان، به جاسوسی، یا هر شخص که می تواند موجب زیان شود، امان بدهد، چنین عقدی، بسته نمی شود.
واجب بودن فراهم کردن امنیت جانی و مالی برای جهانگردان
حقوق دانان امروزی به مناسبتهایی پیرامون حدود مسؤولیت دولتها نسبت به وابستگان به کشورهای بیگانه و مبانی آن، بحث کرده اند. چنانچه پاره ای از نوشته های این حقوق دانان، صراحت دارد، به طور کلی، مساله «حمایت از جان بیگانه » و از جمله جهانگرد، از مسائلی است که در یکی دو قرن اخیر، مورد توجه حقوق دانان، واقع شده و این سخنی است که نادرستی آن بزودی، روشن می شود.
در یکی از نوشته های حقوقی آمده است:
«مساله حمایت از جان بیگانه، در عمل در سال 1926 میلادی، مورد رسیدگی هیات داوری که به اختلافات دو دولت ایالات متحده و مکزیک رسیدگی می کرد، واقع شد و این موضوع نیز از این جا پیدا شد که در سال 1919، یکی از مرزبانان آمریکایی، دختری را که به منظور ملحق شدن به پدر خود، قصد عبور از یک رودخانه مرزی راداشت، به ضرب گلوله کشت و دعوای مربوطه از طرف دولت مکزیک علیه دولت آمریکا در هیات داوری مطرح شد، و هیات داوری ضمن محکومیت آمریکا، خسارتی به مبلغ 2000دلار تعیین کرد. هیئت داوری در رای خود صریحا اعلام می کند: نه تنها از نظر حقوق بین المللی، حق حیات انسانی شناخته شده است، بلکه رعایت این حق، به عنوان یکی از تکالیف دولتها نیز محرز است.» (39)
این گزارش از آن جهت با واقع، وفق نمی دهد که مساله «حمایت از جان بیگانه » پیشینه ای بسیار دورتر از تاریخ یاد شده دارد، زیرا در منابع و متون فقهی ما، نه تنها حمایت جانی بیگانگان وجهانگردان، مورد توجه قرار گرفته، که حمایت از اموال آنان نیز، با اهتمام فراوان، مورد تاکید واقع شده و این بسی مایه مباهات است. از باب نمونه، قاضی ابن براج، در مهذب، می نویسد:
«اذا دخل الحربی دارالاسلام فی تجارة بامان رجل من المسلمین علی نفسه و جمیع اسبابه کان آمنا علی نفسه و ماله وعلی من یکون فی صحبه من قرابة وغیرها.» (40)
هرگاه کافر حربی برای تجارت، و با گرفتن امان نامه (روادید) نسبت به جان و وسایل خود، از یکی از مسلمانان، وارد دارالاسلام شود، جان و مال او، در امان خواهد بود، چنانچه خویشان و دیگر همراهان او نیز، در امان خواهند بود.
در این جا بیان این نکته لازم است: مقصود از کافر حربی، شخصی نیست که اکنون درگیر جنگ با مسلمانان باشد، بلکه مراد ازآن شخصی است که میان او و مسلمانان پیمان صلحی بسته نشده، چنانچه مقصود از دارالحرب، کلیه سرزمینهایی است که احکام اسلامی در آنها جاری نیست و بین ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح بسته نشده است، گرچه اکنون جنگی هم میان آنان در کار نباشد.
به دیگر سخن، نسبت میان دارالحرب و دارالکفر، عموم و خصوص مطلق است، زیرا همه منطقه هایی که دارالحرب به شمار می آیند، دارالکفر نیز شمرده می شوند، ولی همه سرزمینهای دارالکفر، زیر عنوان دارالحرب قرار نمی گیرند، زیرا عنوان اخیر تنها بر بخشهایی از دارالشرک، گفته می شود که یا ساکنان آنها اکنون درگیر جنگ با مسلمانان هستند و یا پیمان صلحی با مسلمانان نبسته باشند و حال آن که دارالکفر افزون بر سرزمینهای یاد شده، بر مناطقی که میان ساکنان آنها و مسلمانان پیمان صلح و هدنه بسته شده باشد نیز اطلاق می گردد. (41)
درباره امنیت جانی و مالی کافر محقق حلی نیز در شرایع می نویسد:
«اذا عقد الحربی لنفسه الامان لیسکن فی دارالاسلام دخل ماله تبعا.» (42)
هرگاه کافر حربی به منظور سکونت در دارالاسلام، برای خود قرار داد امان امضانماید، مال او نیز به تبع جانش، مشمول قرارداد خواهد بود.
علامه نیز در قواعد گفتاری چنین دارد:
«کل حربی عقدلنفسه الامان وجب الوفاء له بما شرطه... ویکون معصوما من القتل والسبی فی نفسه و ماله ویلزم من طرف المسلم فلایحل نبذه الامع ظهور جنایته.» (43)
هر کافر حربی که برای خود عقد امان امضا کند، بر مسلمانان واجب است، به آنچه او شرط کرده است، وفا کند... و این شخص از کشته شدن و اسارت و گرفته شدن مال، در امان خواهد بود. و وفا به این قرارداد از طرف مسلمان، لازم است و تا وقتی که جنایتی از او بروز نکرده نقض آن قرارداد جایز نیست.
آنچه می تواند مبنای حکم یاد شده باشد و در این زمینه بر آن تکیه کرد، افزون بر اجماع، نصوصی چند است، مانند روایت زیر از از امام علی(ع):
«من ائتمن رجلا علی دمه ثم خان به فانا من القاتل برئ و ان کان المقتول فی النار.» (44)
کسی که به دیگری، نسبت به جانش، امان دهد، سپس عهد خود را بشکند [و او او را بکشد] من از قاتل، بری هستم، گرچه مقتول اهل آتش باشد.»
و روایت زیر از عبدالله بن سلیمان که می گوید از امام صادق(ع) شنیدم که می فرمود:
«ما من رجل امن رجلا علی ذمة (دمه خ ل) ثم قتله الاجاء یوم القیامة یحمل لواء الغدر. » (45)
هیچ مردی نیست که براساس عهد و پیمانی، به دیگری، امان دهد [و بر حسب نسخه دیگری: به او تامین جانی دهد] سپس او را بکشد، مگر این که روز قیامت محشور می شود در حالی که بیرق نیرنگ بر دوش حمل می کند.
و روایت زیر از معاویه بن عمار:
«قال اظنه عن ابی حمزة الثمالی عن ابی عبدالله علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه واله:... وایما رجل من ادنی المسلمین او افضلهم نظر الی احد من المشرکین فهو جار حتی یسمع کلام الله، فان تبعکم فاخوانکم فی الدین وان ابی فابلغوه مامنه....» (46)
معاویة بن عمار می گوید: گمان می کنم ابوحمزه ثمالی بود که برایم نقل کرد از امام صادق(ع) و او از رسول خدا(ص) که فرمود:... و هر مردی از مسلمان، پست ترین آنان باشد یا برترین ایشان، به یکی از مشرکان نظر کند [و بدین وسیله به او امان دهد] او پناهنده شمرده می شود تا این که کلام الهی را بشنود، پس اگر [بعد از شنیدن سخن حق] از شما پیروی کرد، ازبرادران دینی شما شمرده خواهد شدو در صورت پیروی نکردن، او را به مکان امنش برسانید....
لزوم نگهداشت ارزشهای اسلامی از سوی جهانگردان در انظار عمومی
اهمیت و حرمت احکام اسلام و لزوم حفظ سلامتی و امنیت جامعه اسلامی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی ایجاب می کند دولت اسلامی در کنار فراهم کردن تسهیلات لازم برای جهانگردان و پذیرایی شایسته و آبرومندانه از آنان، به حرمت نهادن آنان به سنتها و ارزشهای اسلامی نیز اهتمام ورزد و چنان نباشد که ارزشها و مصالح دینی و فرهنگی مردم فدای منافع اقتصادی گردد و جامعه دچار تشتت و هرج و مرج شود.
در این زمینه، افزون بر آن که می توان به عمومها یا اطلاقهای دلیلهای واجب بودن نهی از منکر و نیز واجب بودن حفظ نظام ازهرج و مرج، تمسک جست، می توان برخی نصوص را، که مورد آنها اهل ذمه و مساله جزیه است، در این جا مورد توجه قرار داد و به آنها استیناس نمود، از جمله روایتی از زراره که متن آن چنین است:
«عن ابی عبدالله علیه السلام
قال: ان رسول الله صلی الله علیه واله قبل الجزیة من اهل الذمة علی ان لایاکلوا الربوا ولایاکلوا لحم الخنزیر ولاینکحوا الاخوات ولابنات الاخ و لابنات الاخت، فمن فعل ذلک منهم برئت منه ذمة الله و ذمة رسوله.» (47)
امام صادق(ع) می فرماید:
پیامبر(ص) از اهل ذمه، جزیه را پذیرفت بر این اساس که آنان رباخواری نکرده از خوردن گوشت خوک خودداری ورزند و اقدام به ازدواج با خواهران و دختران برادر و دختران خواهر خود نکنند، از این روی هر یک از اهل ذمه که این امور را انجام، ذمه خدا و رسولش از او بری خواهد بود [یعنی دیگر پیمان و ذمه ای بر جای نخواهد ماند.]
مورد روایت بالا، اقلیتهای دینی است که در پناه دولت اسلامی، زندگی می کنند و به دیگر سخن شهروند کشور اسلامی، شمرده می شوند، ولی این اصل کلی از آن قابل برداشت است که به هر حال باید احکام و ارزشهای دینی مسلمانان از سوی غیر مسلمانان که در میان آنان به سر می برند، مورد احترام باشد.
از این روی، باید مسؤولان صنعت جهانگردی به دور از زیاده روی و کوتاهی و با پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی، اصل یاد شده را به بیگانگان و جهانگردان یادآورد شوند.
نبایدهای جهانگردان غیر مسلمان در دارالاسلام (48)
برای جهانگردان غیر مسلمان، افزون بر انجام نبایدها در انظار عمومی، امور دیگری نیز به عنوان نبایدهای کافران در دارالاسلام از نظرگاه فقهی، قابل بررسی است، از جمله:
1. وارد شدن در مساجد
چنانچه از متون فقهی استفاده می شود، به اجماع فقها، ورود کافران به مساجد، جایز نیست. محقق درشرایع، می نویسد:
«واما المساجد فلایجوز ان یدخلوا المسجد الحرام اجماعا ولاغیره من المساجدعندنا.» (49)
چنانچه از این عبارت استفاده می شود، جایز نبودن ورود کافران به مسجدالحرام، مورد اتفاق همه فقهای اسلام و جایز نبودن ورود آنها به دیگر مساجد، مورد اجماع فقهای شیعه است.
صاحب جواهر، پس از کلمه «اجماعا» درعبارت محقق می نویسد:
«من المسلمین محصلا و محکیا.» (50)
علمای اسلام بر این حکم اجماع کرده اند و اجماع نیز به هر دو گونه: محصل و منقول ثابت است.
وی پس از عبارت «ولاغیره من المساجد عندنا» در کلام محقق نیز می نویسد:
«کما عن التحریر وکنز العرفان مرادا منه معشر الامامیة کما صرح باجماعهم علیه فی المسالک، بل فی المنتهی نسبته الی مذهب اهل البیت علیهم السلام وهو الحجة.» (51)
چنانچه تعبیر «عندنا» در دو کتاب تحریر و کنز العرفان، نیز به کار رفته که مقصود از آن طایفه امامیه است، شهید ثانی نیز درمسالک بر اجماع امامیه بر این حکم تصریح کرده است، بلکه در کتاب منتهی، این حکم به مذهب اهل بیت، علیهم السلام، نسبت داده شده و چنین اتفاقی برای ما حجت است.
صاحب جواهر، پس از این که، اجماع را در این مورد، حجت می داند، آیه «انما المشرکون نجس فلایقربوا المسجد الحرام.» (52) را مورد توجه قرار می دهد و به آن استدلال می کند.
ولی پیداست که دلیل حکم ، همین آیه است، و اجماع یاد شده، به سبب مدرکی بودن آن، نمی تواند به عنوان دلیلی مستقل مطرح باشد.
و از آن جا که مورد آیه یاد شده، تنها مسجدالحرام است، شماری از فقها درباره دیگر مساجد، به تعلیلی که در این آیه آمده، یعنی جمله «انما المشرکون نجس » روی آورده و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از مسجدالحرام، فتوا به ناروایی ورود کافران به دیگر مساجد داده اند.
نگاهی به شان نزول آیه، نشان می دهد آیه یاد شده درمورد مشرکانی نازل شده که در هنگام حج برای برپایی مراسم خود و نیز انجام تجارت و بازرگانی به مسجدالحرام می آمدند، تا این که در سال نهم هجری علی(ع) از سوی پیامبر(ص) ماموریت یافت با ابلاغ این دستور قرآنی، آنان را از این کار بازدارد. روشن است که الغای خصوصیت از مسجدالحرام و نیز مشرکان و در نتیجه گستردن حکم به دیگر مساجد و نیز اهل کتاب، نیاز به دلیل دارد.
چنانچه پاره ای از کلمات فقها نشان می دهد، شماری از راه گستردن در معنای شرک و شماری نیز با استفاده کردن مناطی فراگیر از علت، در پی فراگیر ساختن حکم نسبت به دیگر کافران و دیگر مساجد برآمده اند. سخن بعضی نیز این است که به طور کلی ورود کافران به مساجد، برخلاف حرمت مساجد و قداست شکنی است.
ولی به نظر می رسد همه این دلیلها مناقشه بردار و خدشه پذیر است که در این مقاله مجال پرداختن به آنها نیست.
یکی از دوستان محقق و فاضل، پس از توضیح و طرح همه دلیلهای ناروایی ورود کافران به مساجد، به نقد و بررسی آنها پرداخته و با تحلیل و بیانی متقن، به آنها پاسخ داده و سرانجام با پذیرفتن ناروایی ورود کافران به مسجدالحرام، ورود ایشان را به دیگر مساجد، روا دانسته است. برای پی گیری این بحث مهم می توان در همین شماره، مقاله «بازدید جهان گردان از مکانهای مقدس » را مطالعه کرد.
2. سکنی گزینی در سرزمین حجاز
بنابر آنچه محقق حلی به مشهور فقها، نسبت می دهد، کافران و جهانگردان غیرمسلمان، نمی توانند در سرزمین حجاز، ساکن شوند.
«لایجوز لهم استیطان الحجاز علی قول مشهور.» (53)
بلکه بنا بر گفته صاحب جواهر، برخی فقها، مانند علامه در منتهی و تذکره، بر این حکم، ادعای اجماع کرده اند. صاحب جواهر افزون بر این که اجماع را در این مورد حجت می داند، سیره قطعیه رانیز خاطر نشان می کند و می نویسد: می شود از همین سیره، اجماع را نیز استفاده کرد. (54)
به هر حال، اگر نتوان دراین مساله به اجماع و سیره اعتماد و استناد کرد، دلیل معتبر دیگری بر آن یافت نمی شود; زیرا چند روایتی که در این باره رسیده، شرایط حجیت را ندارند. در دلالت آنها نیز می توان مناقشه کرد. از باب نمونه در کتاب دعائم الاسلام از قول امام صادق(ع) آمده است:
«لایدخل اهل الذمة الحرم، ولادارالهجرة ویخرجون منها.» (55)
اهل ذمه [یهود و نصارا و صابئان] داخل حرم نمی شوند، و از آن جا بیرون رانده می شوند.
ابهامی که در دلالت این روایت به چشم می خورد، یکی در لفظ حرم است که روشن نیست مقصود از آن تنها محدوده مسجدالحرام و بیت الله است، یا همه آنچه در باب حج، حرم (در مقابل حل) شناخته می شود را در بر می گیرد. دارالهجره نیز تنها به بخشی از منطقه حجاز، گفته می شود; از این روی، دلیل اخص از مدعاست، مگر این که در این زمینه «عدم قول به فصل » را مورد توجه قرار دهیم.
در این باره، در کتابهای اهل سنت نیز روایاتی به چشم می خورد، مانند خبر زیر از ابن جراح:
«آخر ما تکلم به رسول الله، صلی الله علیه وآله، قال: اخرجوا یهود الحجاز واهل نجران من جزیرة العرب....»
آخرین سخنی که بر زبان پیامبر(ص) جاری شد، این بود که فرمود: یهودیان حجاز را بیرون کنید و اهل نجران را ازجزیرة العرب بیرون برانید.
و روایت زیر از ابن عباس:
«انه اوصی بثلاثة اشیاء، قال: اخرجوا المشرکین من جزیرة العرب....» (56)
پیامبر به سه چیز وصیت، فرمود: مشرکان را از جزیرة العرب بیرون کنید....»
به هر حال، به دلیل اهمیت موضوع، کندوکاو بیش تر درباره این مساله لازم است، هم به لحاظ حکم آن و هم به لحاظ گستره آن که آیا مقصود، تنها حجاز است یا این که حکم همه جزیرة العرب را در برمی گیرد، و مقصود از حجاز کدام منطقه است و مباحث دیگری دراین باره، که از حوصله این مقاله، بیرون است.
حکم ورود جهانگردان غیرمسلمان به دیگر مکانهای مقدسه
مسؤول شرکت مسافرتی «فول فانتید» فرانسه، می گوید:
«ما در سفر به مشهد مشکل داریم، زیرا نمی توانیم داخل صحن حرم شویم.» (57) بی گمان بخش بسیار درخور توجهی از مکانها وجاذبه های جهان اسلام و بویژه ایران را، مکانهای متبرکه مانند مساجد، زیارتگاهها و امام زاده ها، تشکیل می دهد.
حال این بحث پیش می آید که آیا دیگر مکانهای متبرکه مانند حرم رضوی وحائر حسینی(ع) و مرقدهای امام زادگان و دیگر زیارتگاههای معتبر نیز در این حکم، به مساجد ملحق می شوند، یا این که حکم این مکانها فرق می کند وجلوگیری از ورود کافران به آنها، لازم نیست؟
تا آن جا که نویسنده این مقاله می داند، نص خاصی دراین مورد نرسیده، درمتون فقهی نیز این مساله، به بحث گذارده نشده است. آنچه در این متون مورد بحث قرارگرفته، همان حکم ورود به مساجد است و از این که فقها متعرض حکم ورود به دیگر مکانهای مقدس نشده اند، با این که مسلمانان به این مساله ابتلا داشته اند، احتمال جایز بودن ورود کافران به این مکانها، تقویت می شود.
از این روی، باید این مورد را از موارد شبهه حکمیه بدوی دانست که جای جریان اصل براءت شرعی و عقلی است و در نتیجه آن، می گوییم وارد شدن کافران به این گونه مکانها، خالی از منع است وجلوگیری از ورود ایشان به آنها، بر مسلمانان، واجب نیست، مگر این که ورود ایشان به مکانهای یاد شده، سبب برخی عوارض مانند اهانت و بی حرمتی به آن مکانها شود، که این گونه عوارض نیز از طریق نظارت و وضع مقررات متناسب ، قابل پیش گیری است.
تعهدات شرعی و اخلاقی شهروندان مسلمان نسبت به جهانگردان
مقاله خود را با یاد کرد این نکته مهم خاتمه می دهیم که در دادن روادید و اجازه ورود بیگانگان و کافران به دارالاسلام، آنچه دردرجه نخست اهمیت قرار داد، بعد فرهنگی و تبلیغی آن است. مقررات و تشریفات این امر بایستی دست و پاگیر و خسته کننده نباشد و جهانگردان در امر گردشگری، از امکانات رفاهی و تسهیلات لازم برخوردار شوند.
از همه مهم تر، اخلاق کارکنان ذی ربط و چگونگی پذیرایی و رفتار شهروندان مسلمان با میهمانان خارجی است. همه این امور بایدبه گونه ای حساب شده و ظریف باشد که میهمانان، تحت تایید اخلاق و رافت اسلامی قرار گیرند و باخاطره ای خوش و به یاد ماندنی به وطن خود بازگردند.
در روایت زراره، از امام صادق(ع) و آن حضرت از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل می کند:
«من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلایؤذ جاره ومن کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه.» (58)
هرکس که به خدا و آخرت، ایمان دارد، بایستی به همسایه خود، یا کسی که به او پناه آورد، آزار نرساند وهرکس به خدا و آخرت ایمان دارد، باید میهمان خویش را گرامی دارد.
درآیه شریفه:
«و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله....» (59)
و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست، او را پناه ده تا کلام خدا را بشنود.
که درمبحث دادن امان و روادید به کافران، مورد استدلال فقها، قرارگرفته، تعبیر «حتی یسمع کلام الله » به خوبی بیانگر بعد تبلیغی و فرهنگی این امر است.
از این روی بسیار مناسب می نمایاند که دست اندرکاران امر جهانگردی و گردشگری در کنار ساخت و تاسیس مکانهای رفاهی و تفریحی، اقدام به تاسیس مراکزی فرهنگی جهت پاسخ گویی به پرسشها و شبهه های دینی و مذهبی جهانگردان نمایند و در این زمینه از حوزه های علمیه و دیگر مراکز علمی، بهره گیرند.
پی نوشتها:
1. «گردشگری در ایران از نگاه جهانگردان خارجی »2/، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نقل از ماهنامه «جهانگردان » شماره یک 9/.
2. همان مدرک /2 و 3.
3. سوره «فاطر»، آیه 44.
4. سوره «حج »، آیه 46.
5. سوره «آل عمران »، آیه 173.
6. سوره «نحل »، آیه 69.
7. سوره «عنکبوت »، آیه 20.
8. ترجمه «المیزان »، ج 658/13.
9. تفسیر «برهان »، ج 2/486.
10. «بحارالانوار»، ج 76/222.
11. همان مدرک/221.
12. کنزالعمال، ح 17469.
13.همان مدرک ح 1.
15. همان مدرک ح 3.
16. تفسیر «برهان » ج 2/483. درروایت دیگری (همان/481) از سماک بن حرب آمده است:
«عن رجل من بنی اسد قال: سئل رجل علیا علیه السلام ارایت ذا القرنین کیف استطاع ان یبلغ المشرق والمغرب؟ قال: سخر الله له السحاب ومد له فی الاسباب، و بسط له النور وکان اللیل و النهار علیه سواء.»
17. همان مدرک/481.
18. وسائل الشیعه، ج 12/177، ابواب مایکتسب به باب 68، ح 1.
19. همان مدرک ح 2.
20. همان مدرک ح 3.
21. همان مدرک/179، باب 68، ح 1.
23. همان مدرک.
24. همان مدرک /96، باب 20 ح 1.
25. همان مدرک، ح 4.
26. همان مدرک ص 96، ح 5.
27. «مستدرک الوسائل »، ج 13/64. آن عبارت چنین است:
«ان کل ما لیتعلمه العباد من انواع الصنائع مثل الکتاب والحساب والتجار، والنجوم والطب وسائر الصناعات والابنیة والهندسة والتصاویر مالیس فیه مثال الروحانیین، و ابواب صنوف الآلات التی یحتاج الیها مما فیه منافع و قوام معاش، وطلب الکسب فحلال کله تعلیمه والعمل به، واخذ اجرة علیه، وان تصرف بها فی وجوه المعاصی ایضا.»
28. «البیع »، ج 1/52 - 53.
29. «مصباح الفقاهه فی المعاملات »، ج 2/3 المطبعة الحیدریه، نجف.
30. «مکاسب » /79.
31. «حاشیه برمکاسب »،/63، چاپ سنگی.
32. سوره «مائده »، آیه 1.
33. «وسائل الشیعه »، ج 15/30، ابواب المهور باب 20 ح 4.
34. «جواهرالکلام »، ج 21/97.
35. سوره «منافقون »، آیه 8.
36. کنزالعمال، ج 1/17، ح 246. متن حدیث، همان گونه که درمتن مقاله آمده، مشهور است، ولی در کتاب کنزالعمال، کلمه «علیه » نیامده.
37. «جواهرالکلام »، ج 21/97.
38. «سلسلة الینابیع الفقهیة »، ج 9/256.
39. «حقوق چند ملیتی » دکترمرتضی نصیری/272، نشر دانش امروز.
40. «سلسلة الینابیع الفقهیه »، ج 9/87.
41. برای آگاهی بیش تر دراین باره، رجوع شود به مجله «فقه » شماره دهم زمستان 1375.مقاله «دارالاسلام ودار الکفر و آثار ویژه آن دو.»
42. «شرائع الاسلام »، ج 1/315،منشورات الاعلمی، تهران.
43. «سلسلة الینابیع الفقهیة »، ج 9/256.
44. «وسائل الشیعه » ج 51/11، ابواب جهاد العدو، باب 20، ح 6.
45. همان مدرک/50، باب 20، ح 3.
46. همان مدرک/43، باب 15، ح 2. شاید بتوان از عموم روایت زیر از طلحة بن زید نیز حکم یادشده را برداشت کرد:
«عن ابی عبدالله عن ابیه علیهما السلام قال: قرات فی کتاب لعلی علیه السلام: ان رسول الله صلی الله علیه وآله کتب کتابا بین المهاجرین والانصار و من لحق بهم من اهل یثرب... وان الجار کالنفس غیرمضار ولا آثم وحرمة الجار علی الجار کحرمة امه و ابیه....»
(«وسائل الشیعه »، ج 11/50، ابواب جهاد العدو باب 20، ح 5)
47. همان مدرک/95، باب 48،ح 1.
48. در تحدید و تعیین دارالاسلام، نظریاتی چند ارائه شده است. به نظر این جانب دارالاسلام، سرزمینی است که بیش تر مردم آن مسلمانانی باشند که در انجام امور دینی واقامه شعائر اسلامی، از آزادی عمل و امنیت جانی و مالی برخوردار باشند و در ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه، نفوذی چشمگیر داشته باشند. و دارالکفر عبارت است از : سرزمینی که همه، یا بعضی از شرطهای یاد شده را ندارد. برای آگاهی بیش تر در این زمینه، به مقاله «دارالاسلام ودارالکفر و آثار ویژه آن دو» به مجله «فقه » شماره دهم، زمستان 1375 رجوع شود.
49. «شرائع الاسلام »، ج 1/332.
50. جواهرالکلام، ج 21/286.
51. همان مدرک/287.
52. سوره «توبه »، آیه 28.
53. «شرائع الاسلام »، ج 1/332.
54. «جواهر الکلام »، ج 21/289.
55. «مستدرک الوسائل »، ج 11، ابواب جهاد العدو باب 43، ح 1.
56. «سنن بیهقی »،ج 9/207 و 208.
57. «گردشگری در ایران از نگاه جهانگردان خارجی »، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی/8 به نقل از خبرنامه «تازه های جهانگردی » شماره 1/32.
58. «وسائل الشیعه »، ج 8، ابواب احکام العشرة، باب 86، ح 3.
59. سوره «توبه »، آیه 6.
