حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

مقدمه

یکی از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونی، علی رغم پیشرفت های صنعتی، رعایت اخلاق و حقوق انسانی نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طوری که گاهی موجب فرار و کوچ دسته جمعی عده ای از افراد یک کشور به کشور دیگر می شود . از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث های حقوقی، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایی های جهانی، عهدنامه هایی نیز در این خصوص به تصویب رسیده است .

این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللی راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد . از آن جا که مساله پناهندگی روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند، آشنایی پناهندگان با حقوق و وظایف خود، امری ضروری به نظر می رسد . آگاهی نسبی از حقوق پناهندگی، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان می شود و هم آن ها را با وظیفه قانونی خود آشنا می سازد تا مبادا با انجام برخی کارها، موجبات نارضایتی کشور میزبان را فراهم آورند .

مشکل پناهندگی از گذشته های دور در میان جوامع انسانی وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلی برای آن اندیشیده شده است . این مقاله، نخست به بررسی مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پی می گیرد .

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون 1951 ژنو تعریف فراگیری از پناهنده ارائه داده و می گوید: «پناهنده کسی است که به علت ترس موجه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی گروه های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می برد و نمی تواند، و یا به علت ترس مذکور نمی خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتی که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دایمی خود به سر می برد، نمی تواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد .» ⁽¹⁾

طبق تعریف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بین المللی، بیگانه ای است در کشور پذیرنده که به دلیل ترس از تعقیب و نیز نجات جان، مال و آزادی خود، به کشور دیگری پناهنده می شود .

ب) عنصر اساسی در علت پناهندگی «ترس موجه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن، با کشور پذیرنده است و آن کشور با بررسی همه جانبه در مورد دلایل درخواست پناهندگی، یا این دلایل را می پذیرد و یا رد می کند .

ماهیت حقوق پناهندگی در اسناد بین الملل

در خصوص مساله پناهندگی و پناهنده پذیری، این سؤال مطرح می شود که آیا پناهندگی برای افراد، یک حق است که در شرایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگی یک تکلیف به شمار می آید؟

از بررسی مجموع منابع معتبر بین المللی می توان گفت که افراد در شرایط خاص که در معرض خطر و ترس قرار می گیرند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد، که عضو سازمان ملل باشند، مکلف به پذیرش آن ها هستند .

ماده 31 کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانی که به صورت غیرقانونی در کشور پناهنده به سر می برند، مقرر می دارد:

1 . دولت های متعاهد ⁽²⁾ ، پناهندگانی را که مستقیما از سرزمینی که در آن جا زندگی [می کرده] و آزادی شان در معرض تهدید بوده و بدون اجازه به سرزمین آن ها وارد شده اند یا در آن جا به سر می برند، به خاطر این که بر خلاف قانون وارد سرزمین آن ها شده اند یا در آن به سر می برند، مجازات نخواهند کرد، مشروط به این که [آن ها ] فورا به مراجع مربوط معرفی کرده، دلایل قانع کننده ای برای ورود یا حضور غیرقانونی ارائه دهند .

2 . دول متعاهد نسبت به رفت وآمد این قبیل پناهندگان محدودیت هایی غیر از آنچه لازم باشد، قایل نخواهند شد . . . و محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه پذیر تعیین نشده است یا اجازه ورود به کشور دیگری را تحصیل نکرده اند . ⁽³⁾

در ماده 33 نیز در خصوص منع اخراج یا اعاده پناهندگان آمده است:

«هیچ یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در دسته اجتماعی به خصوص، یا دارا بودن عقاید سیاسی، زندگی و یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهند کرد یا باز نخواهند گردانید .» ⁽⁴⁾

با تامل در مجموع این مواد و همچنین مقدمه این کنوانسیون که به آزادی های فردی و حقوق اولیه انسان، از جمله حق حیات، تصریح دارد پاسخ سؤال مزبور به خوبی روشن می شود و آن این که روح حاکم بر این کنوانسیون قایل شدن حق پناهندگی برای افرادی است که در معرض خطر و ترس هستند و از سوی دیگر، تکلیفی است که بر عهده دولت های متعاهد نسبت به پذیرش این افراد گذاشته شده است .

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 14 بیان می دارد:

«هرکس حق دارد دربرابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جست وجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند .» ⁽⁵⁾

در این اعلامیه به حق پناهندگی تصریح شده است . لازمه حق پناه خواهی، تکلیف کشور مورد درخواست قبول پناهندگی است; زیرا در غیر این صورت، اعتبار حق برای پناهنده بی فایده و لغو خواهد بود .

ماده 12 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (مصر) نیز تصریح دارد که: «هر انسانی بر طبق شریعت حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود . و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند، تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود . با این شرط که علت پناهندگی به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد .» ⁽⁶⁾

علاوه بر مفاد مواد اعلامیه ها، هدف حمایت از پناهندگان در حقوق بین الملل و حقوق اسلامی، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگری است که خداوند آن را در فطرت هر انسانی نهاده است . از این رو، تمام دولت ها و جوامع انسانی، به ویژه کشورها و ملت های اسلامی، باید به این اصل ارزشمند که ندای فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همکاری مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودی ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بکوشند .

پیامبران الهی علیهم السلام برای تحقق چنین هدفی مبعوث شده اند; چنان که یکی از حکمت های جهاد در اسلام نیز همین امر است . ولی متاسفانه بشر در طول تاریخ، نه به ندای فطرت خویش پاسخ جدی داده و نه جامعه بشری توانسته است از تعالیم انبیا علیهم السلام در این زمینه آنچنان که باید بهره مند گردد، از این رو، همیشه در جامعه بشری ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعیت ملت ها و جوامع از این حیث، با یکدیگر یکسان نبوده و بعضی در تلاش برای تحقق عدالت و دفاع از ستمدیدگان و آوارگان تلاش بیش تری از دیگران داشته اند .

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی

الف) اعلامیه جهانی حقوق بشر

اگرچه این اعلامیه، به انگیزه حمایت از پناهندگان تدوین نگردیده، لکن در بردارنده حقوقی است برای همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به کشور یا مذهبی خاص . در مقدمه آن، آمده است: «. . . مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می کند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع این اعلامیه را دایما مدنظر داشته باشند و مجاهدت کنند که به وسیله تعلیم و تربیت، احترام این حقوق و آزادی ها توسعه یابد و با تدابیری تدریجی، ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آن ها، چه در میان خود ملل عضو و چه در بین مردم کشورهایی که در قلمرو آن ها می باشند، تامین گردد .» ⁽⁷⁾

اساسی ترین حقوق پیش بینی شده در این اعلامیه که شامل پناهندگان نیز می شود عبارتند از:

1 . برخورداری از تمام حقوق و آزادی ها (ماده 2) ;

2 . حق زندگی و امنیت شخصی (ماده 3) ;

3 . منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شؤون بشری (ماده 5) ;

4 . برابری همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7) ;

5 . حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13) ;

6 . داشتن حق کار و حرفه (ماده 23) ;

7 . حق بهره مندی از آموزش و پرورش تا مرتبه عالی آن (ماده 26 .)

ب) کنوانسیون 1951 م . ژنو و پروتکل 1976 م .

کنوانسیون 1951 ژنو را می توان اصلی ترین منبع حقوق پناهندگان در مقررات بین المللی دانست که در 28 ژوئیه 1951 در ژنو به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده است . اهم تعهدات این کنوانسیون عبارت است از:

1 . عدم تبعیض: «دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا سرزمین اصلی، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود .» (ماده 3)

2 . دین: «دول متعاهد در سرزمین خود نسبت به آزادی پناهنده در اجرای امور دینی و دادن تعلیمات دینی، مذهبی به کودکان خود رفتاری حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود .» (ماده 4)

3 . اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به کار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانی که به طور منظم در سرزمین او سکونت کرده اند مطلوب ترین رفتاری را که در چنین موارد نسبت به اتباع دول بیگانه معمول می دارد به عمل خواهد آورد .» (ماده 7) ماده 18 و 19 نیز در مورد فراهم آوردن زمینه اشتغال به کارهای صنعتی، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علمی توصیه می کند .

4 . جیره بندی: «در صورتی که نظام جیره بندی وجود داشته باشد و توزیع محصولات کمیاب در میان عموم مردم طبق سهمیه صورت گیرد، نسبت به پناهندگان نیز مانند اتباع کشور رفتار خواهد شد .» (ماده 20)

5 . آزادی رفت و آمد: «هر یک از دول متعاهد به پناهندگانی که طبق قانون در سرزمین آن ها به سر می برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل سرزمین آن دولت رفت و آمد کنند . مشروط به رعایت مقرراتی که معمولادراین گونه موارددرباره خارجیان اجرامی شود .» (ماده 26)

6 . تعلیمات دینی: «1 . در مورد تحصیلات ابتدایی دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند کرد . 2 . در مورد تحصیلات غیرابتدایی و مخصوصا در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیین ارزش مدارک تحصیلی دیپلم ها و دانشنامه های صادره از ممالک خارجی و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به اعطای کمک هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند داشت که تا سر حد امکان مساعد بوده و در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانگان به طور کلی به عمل می آید، نامساعدتر نباشد .» (ماده 22) ⁽⁸⁾

همچنین پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، مصوبه 31 ژانویه 1967 م مکمل و توسعه دهنده مواد کنوانسیون است . ⁽⁹⁾

ج . میثاق های بین المللی ⁽¹⁰⁾

از آنجا که اعلامیه جهانی حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایی و ضمانت اجرا بود، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و انتشار آن مصمم شد در این زمینه، میثاق هایی که برای دولت های امضاکننده از جهت حقوق ملی و بین المللی الزام آور باشد به تصویب رساند . از این رو، در 16 دسامبر 1966 دو میثاق با عناوین «میثاق حقوق مدنی » و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی » به تصویب مجمع عمومی رسید . علاوه بر مفاد دو میثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطی که در اعلامیه جهانی آمده است، لازم الاجرا دانسته شد .

این دو میثاق، مفاد اعلامیه حقوق بشر را با دقت و وضوح بیش تری مورد تحلیل قرار داده و در برخی موارد نیز تغییرات کلی در آن به عمل آورده اند . رعایت حقوق مندرج در میثاق ها برای دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقی ⁽¹¹⁾ است، درصورتی که اعلامیه جهانی آن رایک تکلیف اخلاقی ومعنوی تلقی می کند . ⁽¹²⁾

حقوق آوارگان جنگی

مواد کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی شامل افراد بسیاری که به دلیل اغتشاشات داخلی یا تجاوز کشور خارجی و نیز به دلیل عدم تامین جانی، مالی و حیثیتی به کشورهای همسایه خود پناهنده می شوند نمی گردد . سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که پس چه کسانی یا نهادهایی مسؤولیت کمک رسانی به این پناهندگان و ستمدیدگان را دارند؟

در این مورد باید گفت: اولا نهادهای سازمان ملل و خیریه جهانی احساس سؤولیت بیش تری نسبت به کمک رساندن به پناهندگان دارند و نیز جهت گیری افکار جهانی، کمک رسانی به تمام کسانی است که به هر دلیلی از سرزمین اصلی خودشان رانده یا فراری شده باشند . ثانیا، بررسی اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصر و همچنین باورها و ارزش های اسلامی دینی، این نکته را روشن می سازد که هر مظلومی که خواهان همکاری و پناه جویی باشد، هر فرد مسلمانی، به ویژه دولت اسلامی، موظف به پناه دهی و همکاری با اوست .

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده 12 حقوق بشر اسلامی آمده است که: «هر انسانی بر طبق شریعت، حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن می تواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر آن کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند تا این که پناهگاهی برایش فراهم شود . . .» مفاد این ماده هم نسبت به دین و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگی عام و فراگیر است; چرا که واژه «هر انسانی » هم مسلمان و هم غیر مسلمان را در برمی گیرد و نیز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن » اشاره به این مطلب دارد که ظلم می تواند از ناحیه هر کس یا هر گروه و به هر شکلی باشد .

در شریعت اسلام نیز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان یک وظیفه الهی و دینی و بالطبع به صورت یک قاعده حقوقی مطرح بوده تاآنجا که بی توجهی به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ایمان افراد مسلمان تلقی شده است . پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم .» ⁽¹³⁾ در این روایت، پناهندگان و آوارگان از بارزترین مصادیق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ویژه بر دولت اسلامی است که به آن ها پناه داده و همه امکانات خویش را برای رفع ظلم از آنان، به کار بندند . ⁽¹⁴⁾

بر کشورهای اسلامی است که برای جهانی کردن مفاد اعلامیه اسلامی، آن هم در قالب قاعده حقوقی، پای بندی عملی خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدریج جایگاه حقوقی خود را در نظام بین المللی باز کند .

در شریعت اسلام، مسؤولیت پناه دادن به مظلومان تنها یک وظیفه اخلاقی برای دولت اسلامی به شمار نیامده، بلکه از حقوق عمومی مسلمانان و از این فراتر، از تکالیف آنان به شمار می آید .

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی و منابع اسلامی از منظر حقوقی و نظری پرداخته شده است، اما متاسفانه از جهت عملی تاکنون پذیرش پناهنده، به صورت یک عرف بین المللی جا نیافتاده است . بیش تر کشورها براساس منافع ملی و قانون داخلی خود با پناهندگان برخورد می کنند; برای مثال، کشورهای اروپایی مقررات سختی برای پذیرش پناهنده دارند که برخورداری ازآن شرایطبرای هرکس میسرنیست .

اصل بازنگرداندن پناهندگان

یکی از مهم ترین حقوق پناهندگان که مورد تاکید فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به کشوری است که به دلایل گوناگون از آن کشور رانده و یا ناگزیر به ترک آن شده اند . این اصل همواره مورد حمایت جدی سازمان ملل و سایر نهادهای مربوط قرار گرفته است . بند اول ماده 33 کنوانسیون 1951 ژنو می گوید: «هیچ یک از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین هایی که امکان دارد به علل مربوط به نژاد و . . . زندگی یا آزادی او در معرض تهدید واقع شود تبعید نخواهد کرد یا باز نخواهد گردانید .»

کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و رفتارهای موهن و غیرانسانی، چنین دستور می دهد که: «هیچ دولت عضو کنوانسیون، شخص را به کشور دیگری که شواهد جدی مبنی بر وجود شکنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد .» در قطعنامه ها و اعلامیه های مختلف بین المللی، منطقه ای و کشوری نیز این اصل مورد تاکید قرارگرفته است .

آیین نامه پناهندگان در ایران: طبق مصوبه هیات وزیران در 25/9/1342 بنابه پیشنهاد وزیر کشور وقت ایران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ایران به تصویب رسیده که در ماده دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمی توان اجبارا به کشوری که در آنجا جان یا آزادی اش به علل سیاسی، نژادی، مذهبی یا تعلق به گروه های اجتماعی در معرض خطر است، اعزام نمود .» ⁽¹⁵⁾

این اصل بین المللی مورد تاکید، استثنایی هم دارد که در بند دوم ماده 33 کنوانسیون 1951 آمده است: «اما پناهنده ای که طبق دلایل کافی و موجه، وجودش برای امنیت کشور پذیرنده خطرناک بوده و یا مرتکب جرم مهمی شده باشد، از امتیاز این ماده برخوردار نخواهد بود .» ⁽¹⁶⁾

بنابراین، تا زمانی که شرایط مساعد برای بازگشت پناهندگان به کشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلامیه و قطعنامه های مختلف راجع به پناهندگان خواهد بود .

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان

با همه تاکیدی که نسبت به لزوم پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق آنان شده است، هیچ گاه پذیرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشری بی قید و شرط نبوده است، بلکه پناهندگان در کنار برخورداری از امنیت اجتماعی، وظیفه دارند مقرراتی را به نفع دولت میزبان مراعات کنند . ماده 2 کنوانسیون 1951 ژنو مقرر می داردکه هرپناهنده درکشوری که زندگی می کند دارای وظایفی است که به موجب آن، ملزم به رعایت قوانین و مقررات آن کشور و اقداماتی که برای حفظ نظم عمومی انجام می دهد، می باشد .

در ماده 26 کنوانسیون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفت وآمد باید مقررات عمومی را که نسبت به خارجیان اعمال می شود، رعایت کند . ماده 32 نیز می گوید: پناهندگان مکلف به رعایت نظم عمومی و امنیت ملی هستند و در صورت نقض آن، دولت پذیرنده می تواند آنان را اخراج کند . ⁽¹⁷⁾

بنابراین، هر حقی ملازم با یک سلسله تکالیف و وظایف است . همچنان که پناهنده حقوقی نسبت به دولت پذیرنده دارد، مکلف است مقررات و قوانینی را که در خصوص پناهندگان وضع می شود، رعایت کند . مهم ترین این مقررات، محدودیت هایی است که کشور میزبان برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی جامعه، در خصوص رفت وآمد پناهندگان وضع می کند . وضع این گونه مقررات محدودکننده حق دولت پذیرنده است و پناهندگان ملزم به رعایت آن هستند .

نتیجه

نوع دوستی و همکاری با هم نوعان از زمانی که زندگی اجتماعی در جامعه بشری شکل گرفته، وجود داشته و مساله پناهنده - یا در اصطلاح قدیم، غریبه - از دیرباز در جوامع انسانی مطرح بوده است . در عصر حاضر که زندگی اجتماعی و ارتباط بین افراد جوامع مختلف توسعه چشمگیری پیدا کرده، اندیشه حمایت و همکاری با هم نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیت بسیاری یافته است . تجلی و ظهور این اندیشه در قالب وضع مقررات حقوقی در دفاع و همکاری از پناهندگان و مهاجران کشورهای مختلف نمایان است; سازمان ملل و مجامع کشورهای مختلف قطعنامه ها، میثاق ها و اعلامیه های متعددی را در دفاع از حقوق پناهندگان تصویب کرده اند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است . افرادی که به دلایلی از سرزمین خود رانده یا مجبور به ترک آن می شوند، در اندیشه جهانی و نظام حقوق بین المللی از مزایا و حقوقی برخوردارند . بنابراین، از جهت نظری و حقوقی مشکل آوارگان مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگی به دلیل نداشتن پشتوانه اجرایی، از جهت عملی و اجرایی با مشکلات جدی روبه رو است; به گونه ای که کشورها با توجه به مصالح و منافع ملی خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهی مسائل حقوقی تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار می گیرد . از این رو، پناهندگان در بیش تر کشورها با سختی ها و دشواری های متعددی مواجه هستند .

پی نوشت ها:

1- ر . ک . به: هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه های جهانی حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون 1951 ژنو، بند الف ماده یک، البته این کنوانسیون، تنها درباره کسانی که پیش از سال 1951 م . آواره شده اند، حقوقی را متذکر شده، ولی در پروتکل آن که در سال 1967 م . به تصویب رسیده همه آوارگان را مشمول این کنوانسیون دانسته اند . ر . ک . به: همان، بخش پروتکل ها

2- مقصود از دولت های متعاهد، دولت هایی هستند که مواد این کنوانسیون را پذیرفته و امضا کرده باشند . ایران نیز در تیرماه 1355 به این قرارداد ملحق شده است .

3و4- ر . ک . به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین، ماده 31/ماده 32

5 الی 7- ر . ک . به: نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، شماره 27، بهمن 1370، بخش ضمیمه ها

8و9- ر . ک . به: هوشنگ ناصرزاده، پیشین/بخش پروتکل ها

10- برای آگاهی از متن میثاق ها ر . ک . به: همان، بخش میثاق ها

11- قاعده حقوقی از نظر حقوقی الزام آور است .

12- ر . ک . به: منوچهر طباطبایی مؤتمنی، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص 266

13- شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، ج 15، باب 59، ص 141

14- محمد ابراهیمی، اسلام و حقوق بین الملل عمومی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380

15- 16- به نقل از شیرین عبادی، حقوق پناهندگان در ایران، ص 172، این مصوبه، چون از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا شورای نگهبان مورد نقض و رد قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقی است . /ص 190

17- هوشنگ ناصرزاده، پیشین، بخش کنوانسیون ها، مواد2، 26 و 32