تورّم و ضمان

بخش نخست این بحث، پیش از این، زیر عنوان ربا، تورم و ضمان در شماره 11 و 12 مجله به چاپ رسید و در آن جا ثابت شد: در قرض، مهریه، غصب و... رقم و عدد پول مهم نیست، بلکه ارزش واقعی آن مطرح است و باید ارزش، به وام دهنده، زوجه، مال باخته و... پرداخت شود.

حال، این پرسش پیش می آید که مسؤولیت ارزش پولها و سپرده های ثابت اشخاصی که در اثر تورم بی رویه، یا چاپ بیش از اندازه اسکناس و مانند آن، پایین می آید، به عهده کیست؟

خلاصه این که: اصل مساله ضمان موجود است و روشن و عقل و نقل، بر آن دلالت دارد و نیازی به قیل و قال ندارد; اما فرضهایی پیش می آید که انسان را به بحثهای ناخواسته می کشاند، در مثل گاهی سیاستها و موضع گیریهای دیگر دولتها سبب پایین آمدن ارزش پول ما می شود و گاهی سیاستها و موضع گیریهای دولت، که برابر شعار و خواست تمام مردم، یا بیش تر مردم است، سبب می شود ارزش پول ملی پایین بیاید.

و گاهی پایین آمدن ارزش پول، نه به خاطر موضع گیریهای سیاسی است، بلکه جبران کسری بودجه و مانند آن، دولت را به چاپ بیش از اندازه اسکناس، ناگزیر می کند، تا به این وسیله خود را از فشارهای ناشی از کسری بودجه نجات دهد. به بیان دیگر، کسری خود را با کمک مردم جبران کند که در این صورت نیز، گونه های گوناگونی در ذهن نقش می بندد:

گاه به مردم می گوید که برای حل مشکل اقتصادی چنین کاری را کردیم، یا می خواهیم انجام دهیم و مردم با رضایت خاطر، انجام این کار را اجازه می دهند و گاهی دولت بدون اجازه و بدون اطلاع مردم، چنین کاری را می کند که در این صورت، بحثهای دیگری پیش می آید. در مثل: آیا دولت مشروعیت خود را از خدا می گیرد یا از مردم؟ آیا دولت ولایت دارد یا وکالت؟ ولایت یا وکالت او تا چه اندازه، امضا و پذیرفته شده است؟

و گاهی پایین آمدن ارزش پول، به موضع گیری غیر دولت مانند: ائمه جمعه، یا تصمیم بازار بر جمع و احتکار چیزی بستگی دارد که موفقیت در هر یک از بحثها و یافتن جواب صحیح مترتب بر پیش انگاره ها و اصول موضوعه فراوان است که به پاره ای از آنها اشاره خواهد شد.

از آن جا که مسائل اجتماعی و اقتصادی پیچیده اند و بابسیاری از مسائل دیگر در پیوندند، پشاپیش این نکته را به روشنی یادآورد می شویم که آنچه در این مقاله می آید و یا بگونه ای برگزیده می شود، نظر جزمی و مسلم نگارنده نیست، بلکه از مجموع پژوهشهای انجام شده تاکنون، این مطالب به دست آمده است.

بحثهایی که در زیر این عنوان به آنها پرداخته می شود، بدین شرح است:

1. آیا از بین بردن مال دیگران، به هر گونه و تحت هر شرایطی انجام پذیرد، ضمان آور است؟

2. آیا پدید آوردن عوامل تورم زا، از بین بردن مال مردم است؟

3. بنابراین انگاره و پندار که پدیدآورندگان تورم، ضامن باشند، آیا دولت بودن دولت، مسؤولیت چاپ اسکناس را به عهده داشتن و مورد اعتماد مردم بودن، از ضمان شرعی آن می کاهد؟

به بیان دیگر: آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسی دولتهاست، تا برابر نظر گروهی از حقوقدانها، در برابر خسارتهای ناشی از آن ضامن نباشد، یا در مساله چاپ و نشر اسکناس، دولت همانند دیگر مؤسسه های تولیدی و خدماتی است و برابر کار خویش ضامن؟

در یک کلام، چاپ و نشر اسکناس، بمانند حق حاکمیت است، یا از قبیل تصدی و سرپرستی؟

4. آیا سهل انگاری، فراموشی، نا آگاهی و... پدیدآورندگان تورم، مسوؤلت و ضمانت آنان را کاسته یا از بین می برد؟

5. آیا ناآگاهی زیان دیدگان از زیانهای وارد شده بر آنان، یا ناآگاهی از راههای گرفتن حق خود، یا ترس آنان از اقامه دعوا و دفاع از حقوق خویش، ضمانت ضامنان و از جمله ضمان پدیدآورندگان تورم را از بین می برد؟

آیا از بین بردن مال دیگران، به هرگونه و در هر شرایطی، ضمان آور ا
ست؟

بحث ضمان و قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » از دیرباز، در کانون توجه فقها بوده است و امروزه در این باره مقاله های فراوان نوشته می شود و حقوقدانان بر آن اصرار دارند و حتی در مواردی که صاحب صنعت، کالای خود را دارای شرایط و قدرت خاصی عنوان کند، ولی پس از تحویل کالا و به کارگیری آن، معلوم شود کالای مورد نظر، درصد بسیار کمی از آن شرایط را نداشته است، خسارتهای ناشی از این گونه موارد را نیز به عهده صنعتگر و صاحب حرفه می دانند. در مثل اگر قدرت جرثقیلی را برای جابه جایی پنج تن بار کافی دانستند و آن توانست 4900 کیلو بار را جابه جا کند، ولی در هنگام جابه جایی پنج تن بار، یا کمی کم تر، با مشکل روبه رو شد و فردیا افرادی بیکار شدند ، می گویند: خسارتهای ناشی از این مشکلات، به هرگونه ای که باشد، به عهده صنعتگر یا صاحب حرفه خواهد بود.

اکنون ما بر آن نیستیم که گفته حقوقدانان را ثابت کنیم، بلکه خواستیم بنمایانیم که مساله ضمانت، گستره درخور توجهی دارد و حقوقدانان عصر ما گاهی قاعده: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » را در موارد بسیاری جاری کرده اند و خردمندان بر آن مهر تایید زده اند و در محاکم و دادگاهها بر مبنای آن عمل می کنند. فقهای اسلامی نیز، در جای جای فقه، به مناسبت، و از ضمان تباه کننده مال دیگری سخن گفته و آن را به روشنی بیان کرده اند که به مناسبت اقتضای مباحث ضمان می توان آن را به 1. ضمان عقدی و قراردادی 2.ضمان قهری و خارج از قرارداد تقسیم کرد.

ضمان عقدی همان است که در کتاب ضمان به بحث گذاشته شده که ضمانت در آن جا ناشی از عقد ضمان است.

و ضمان قهری، در کتابهایی همچون: کتاب غصب، اجارات، دیات، ودیعه و عاریه، به طور ضمنی و زیر عنوانهایی چون: اتلاف، غصب، تغریر، قبض، تعدی و تفریط، وضع ید و تصرف، التزام و اشتراط، استیفا و... به بحث گذاشته شده است و فقیهان در آن مباحث، گاه بین تسبیب و مباشر، فرق گذاشته و گاه ضعف و قوت مباشر، آگاهی و ناآگاهی او از زیان رساندن به دیگری را دخیل دانسته اند. بالاخره، به فروعی مانند: موارد اجتماع سبب و مباشر پرداخته اند.

ولی چون جهت و سوی مقاله، مطلب دیگری است، در این جا تنها به پاره ای از روایات ضمان بسنده می شود:

از امام صادق(ع) درباره جامه شویی که درهنگام شستن جامه به آن عیب وارد می کند، پرسیده شد، حضرت فرمود:

«کل اجیر یعطی الاجر علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن.» ⁽¹⁾

هر اجیری که به او مزد پرداخت می شود تا کاری را به سامان رساند، ولی او آن را تباه سازد، ضامن است.

سند این روایت از دیدگاه ما، صحیح است و از این نوع سند در کتاب کافی، بسیار یافت می شود و فقها در بابهای مختلف به آن فتوا می دهند. سند چنین است:

«محمدبن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله.»

از کلینی صاحب کافی، تا علی بن ابراهیم صاحب تفسیر و پدرش ابراهیم بن هاشم و ابن ابی عمیر، که درباره اش گفته اند: مرسلهای وی مانند مسندهای دیگران است و حماد و حلبی از بزرگان هستند.

تنها اشکالی که مطرح می کنند: علمای رجال، ابراهیم بن هاشم را مدح کرده اند و گفته اند: «اول من نشر الحدیث بقم » ولی او را با لفظ «ثقه » یا «عین » مورد توثیق قرار نداده اند. از این روی صاحب جواهر، از این گونه احادیث، به طور معمول، به «حسنه » تعبیر می کند; یعنی یکی از راویان (در این جا ابراهیم بن هاشم) ممدوح است، ولی موثق فنی نیست.

آیت الله خویی، تعبیر به مصححه می کند، تا نشان دهد اگر چه سند صحیح اصطلاحی نیست، ولی از صحیح چیزی کم ندارد.

محمد تقی مجلسی، تعبیر «حسن کالصحیح » را به کار می برد.

دلالت این حدیث روشن است و اطلاق آن، موارد تعمد، جهالت، تعدی، تفریط و... را شامل می شود. و همین که کسی خود را در معرض انجام عملی قرار داد، باید از عهده آن کار برآید. حال انجام دهنده کار، می تواند شخص، گروه، یا مؤسسه باشد و «کل اجیر» همه را در بر می گیرد.

2. احمدبن محمد، عن علی بن النعمان، عن ابی الصباح الکنانی، قال: قال ابوعبدالله(ع) من اضر بشئ من طریق المسلمین فهو له ضامن.» ⁽²⁾

حضرت صادق(ع) فرمود: هرکس در مسیر مسلمانان، زیان پدید آورد، ضامن است.

این حدیث را مشایخ سه گانه در کتابهای خود یادآور شده اند، در تهذیب و وسایل الشیعه، در دو باب آمده است. این روایت، اطلاق دارد و فراگیر است. زیان زننده، چه فرد حقیقی، چه حقوقی و زیان از هر نوع باشد، ضمان آور خواهد بود.

3. «محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص) من اخرج میزابا او کنیفا او وتدا او اوثق دابة او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب شیئا فهو له ضامن.» ⁽³⁾

هرکس، ناودان یا هرزآب منزل خود را از منزل به بیرون بفرستد، یا میخی به دیوار فرو کند، یا حیوانی را ببندد، یا حفره ای در مسیر مسلمانان پدید آورد و بدین گونه، به دیگران زیان وارد کند، ضامن خواهد بود.

این حدیث را نیز، شیخ طوسی، کلینی و صدوق، در کتابهای خود نقل کرده اند.

سند حدیث مؤثق است و یکی از سندهای رند و فراوان کافی است. سکونی، اگر چه از اهل سنت است، ولی از فقیهان آنان و قاضی بوده; از این روی، آنچه را وی نقل می کند، واژگان خوب و گزیده دارد و تمام زوایای پرسشها و پاسخها در نظر گرفته شده است.

4. در خبر صحیح با سندی که در روایت شماره یک گذشت، حلبی از امام صادق(ع) می پرسد: گاهی در راه چیزی گذاشته می شود که چارپا، هنگام گذر از آن جا، می رمد و سوار خود را بر زمین می کوبد و این چه حکمی دارد؟

«فقال: کل شی ء یضر بطریق المسلمین، فصاحبه ضامن لما یصیبه.» ⁽⁴⁾

امام فرمود: هر چیزی که در راه مسلمانان گذاشته شود و به مسلمانی زیانی وارد سازد، پدید آورنده و گذارنده آن، ضامن زیانها و گرفتاریها خواهد بود.

این روایت را مشایخ سه گانه، در کتابهای خود یاد کرده اند و در تهذیب اضافه ای دارد، بدین شرح:

«احمدبن محمد، عن محمدبن یحیی، عن ابن المعزا، عن الحلبی، عن ابی عبدالله(ع):

قال: سالته عن رجل ینفر برجل فیعقره ویعقر دابته رجلا آخر.

قال: هو ضامن لما کان من شی ء.

و عن الشی ء یوضع علی الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره.

فقال: کل شی ء مضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لمایصیبه.» ⁽⁵⁾

از امام صادق(ع) پرسیدم: اگر کسی چارپایی را رم بدهد و سوار آن بر زمین بیفتد و مجروح شود و چارپای رم کرده، شخص دیگری را نیز مجروح سازد، چه حکمی دارد؟

امام فرمود: رم دهنده، نسبت به هر اتفاقی که بیفتد، مسؤولیت دارد و باید تاوان بدهد.

پرسیدم: از آنچه در راه گذاشته شود و چارپار ارم بدهد;

امام فرمود: اگر چیزی در راه گذاشته شود که رفت و آمد مسلمانان را مختل سازد، گذارنده آن نسبت به هر اتفاقی که بیفتد، مسؤولیت دارد.

بررسی:

روایات یاد شده و روایات دیگری که در باب ضمان و بابهای دیگر مانند: شهادت دروغ درباره قتل و اقرار به دروغ بودن گواهی پس از اجرای حکم ⁽⁶⁾ ، گواهی به مردن زوج و شوهر کردن زوجه و پرداختن مهر از سوی شوهر جدید و سپس اقرار به اشتباه ⁽⁷⁾ و کندن چاه در مسیر دیگران ⁽⁸⁾ ، یا در ملک مشترک، به هر حال، ضرر رساندن به دیگران به نحو تسبیب یا به نحو شرط ضمانت را در پی دارد. و به طور کلی در جایی که دیگر وسیله ها، سببها و علتها، ثابت هستند، یا غیر عاقل و یا دارای حرکتهای طبعی یا طبیعی هستند فاعلی که مستقیم یا به یک واسطه یا چند واسطه، حالتی غیر از الت شناخته شده آن چیز را به وجود آورد ضامن خواهد بود.

بنابراین، در روایات سخنی از تسبیب و مباشرت، فراوانی وسیله ها و مقدار ضرر نیست (جواهر، ج 19/42) بلکه جهت اصلی این است که ضرر مستند به فعل انسان باشد، به گونه ای که فاعل کاری را انجام می دهد و به دنبال آن زیانی به دیگران می رسد. حال اگر کار از روی عمد باشد و ضرر جانی به دیگران برسد، بحث کیفر، قصاص و غیر آن مطرح می شود که با مراجعه به قاضی عادل و حکومت صالح، او را به کیفر می رسانند و ضرر دیده یا اولیای او حق خود را اعمال می کنند و افزون بر کیفر، بی گمان، هر زیان مالی نیز، به عهده کسی خواهد بود که از روی اختیار و عمد دست به چنین کاری زده است.

اگر عمدی در کار نباشد، ولی گونه ای از تجاوز و کوتاهی وجود داشته باشد، در مثل، چاه فاضلاب را در مسیر کنده یا گودالی پدید آورده یا ناودان را در بیرون از منزل قرار داده، یا چیزی که چارپا رم کند و بترسد، در مسیر انداخته است.

در تمامی این موارد، اگر چه قصد زیان به غیر را نداشته است، ولی چون از قلمرو خود پارا فراتر گذارده و دست کم با نشانه های هشداردهنده، دیگران را خبر نکرده، ضامن است و اگر قصد زیان به دیگران را داشته، گناه کرده و حکومت صالح حق دارد وی را به کیفر برساند.

و اگر هیچ گونه تجاوزی در کار نبوده و قصد زیان به دیگران نیز مطرح نبوده در این صورت، شخص تنها ضامن است، ولی گناهی مطرح نیست. این خلاصه آنچه بود که از روایات در بابهای گوناگون می توان استفاده کرد.

اما آیا بین زیاده رویها، کوتاهیها و تجاوزها، فرقی وجود دارد یا نه؟ در این اخبار سخنی به میان نیامده بود. در مثل: آیا کسی که پوست موز در خیابان و مسیر رفت و آمد انداخته و سبب شده است گذر کننده ای به زمین بخورد، زخمی شود و یا از بین برود، با کسی که گودال بزرگ، یا کانال و چاهی در مسیر مردم کنده و سبب شده گذرکننده ای به دورن چاه یا گودال فرو افتد و زخمی شود و یا از بین برود، از نظر ضمان برابرند؟

بی گمان، آنان از نظر کیفر و گناه، برابر نیستند; زیرا نوع تجاوز و مقدار آن متفاوت است. اما از نظر جزایی، آنچه که در روایات مطرح بود، لفظ «ضامن » بود، اما آیا ضامن است که همه خسارت را بپردازد یا جزئی از آن را، معلوم نیست. ولی بی گمان، عرف و خردمندان بین این دو نوع ضمانت، فرق می گذارند که به آن اشاره خواهد شد.

باز در موارد تجاوز، آیا مواردی که شخصی بیش از اندازه ناودان خود را در خیابان قرار داده و در هنگام بنای آن نیز، مقررات ایمنی را به طور کامل رعایت نکرده است در همین حال، شخصی بیل به دست از آن جا می گذرد و بیل وی به ناودان می خورد و سست می شود و این در افتادن ناودان و زیان رساندن به عابر پیاده، نقش دارد، حال در این جا چه باید کرد؟ چه کسی ضامن زیان وارد شده به عابر پیاده است؟ صاحب ناودان و یا شخصی بیل به دست؟

از روایاتی که به بوته بررسی نهاده شد، این مطلب روشن نشد و روایات دیگری که راهگشا باشند و مساله را به گونه ای حل کنند، یافت نشد.

همان طور که گفته شد در روایات لفظ «ضامن » آمده که در بیش تر آنها، متعلق محذوف است و مقدار ضمانت را مشخص نمی کند، ولی چون این امور عقلایی است و تعبد خاصی مطرح نیست، به نظر می رسد اندازه گیری مقدار تقصیر و تجاوز هریک، با توجه به آسان بودن سهم بندی و محاسبه درصد هر یک در زمان ما، کار به صلاحی باشد.

بنابراین، همان طور که در باب کیفر، بین گونه های تجاوز و کوتاهی، فرق است و تعزیرات یا محکومیتهای گونه گونی وجود دارد، در باب حقوق جزا نیز، چنین است و نباید تنها و تنها یکی از سبب و مباشر را ضامن دانست، بلکه باید نقش هر علت مختار را با توجه به مجموعه شرایط، بازشناخت. آنچه در کتابهای فقهی، بیش تر، مطرح است و فکر و ذهن بسیاری از فقیهان را به خود مشغول کرده اقوا بودن سبب بر مباشر، یا مختار بودن مباشر است که به نظرمی رسد درست نباشد; زیرا انگیزه های افراد، روحیات، زمینه ها، شرایط اجتماعی و محیطی، همه وهمه، در یک حادثه و در یک پرونده نقش دارد و چشم بستن بر روی تمامی این امور، اجحاف است. در این مقال، از این مقوله سخن نمی گوییم و آن را به مجال دیگر وا می گذاریم و تنها این نکته را گوشزد می کنیم:

به نظر می رسد در بسیاری از موارد که لفظ «ضامن » به کار رفته، در صدد بیان این نکته بوده است که فرد یا گروه، به طورمطلق رها نیست، ولی آیا وظیفه دارد کل خسارت را بپردازد یا نه، معلوم نیست.

اساس بحث این بود که: زیان وارد شده بر غیر، باید جبران شود و زیان زننده ضامن است و قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » یک قاعده مسلم و غیر قابل خدشه است و نبودن روایتی بر این مضمون، از قدرت قاعده نمی کاهد، زیرا افزون بر عقلایی و بر مبنای عدالت بودن، عصاره روایات زیادی نیز هست.

به هر حال، این قاعده در هر نابودکننده مال، چه مباشر، چه سبب و چه جزء سبب و در تمامی تلفها، چه حقیقی و چه حکمی و چه اعتباری، جریان دارد.

صاحب جواهر می نویسد:

«ضرورة المفروغیة من قاعدة «من اتلف » التی لهجت بها السنة الفقهاء فی کل مقام و ربما کان فی بعض النصوص اشعار بها.» ⁽⁹⁾

مفروغ عنه بودن قاعده «من اتلف » که زبان فقیهان در هر مقامی به آن باز شده، از ضروریات است و چه بسا در روایات هم اشعار به قاعده وجود داشته باشد.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا،

از بین بردن مال مردم است؟

پس از این که روشن شد، نابود کننده مال دیگران ضامن است، این پرسش مطرح می شود: تلف به چه چیزی گفته می شود؟

به بیان دیگر: آیا قاعده «من اتلف » تنها تلفهای حقیقی را در بر می گیرد، یا تلفهای حکمی را نیز در بر می گیرد؟ آیا پدید آوردن عوامل تورم زا، از بین بردن حقیقی مال است، یا از بین بردن حکمی؟

درباره پرسش نخست، شماری گفته اند: قاعده تنها از بین بردن حقیقی مال را در بر می گیرد، از جمله:

سید میرزا حسن موسوی بجنوردی در این باره می نویسد:

«والظاهر من اتلاف المال، سواء کان بعبارة «من اتلف مال الغیر» کما هو معقد الاتفاق والاجماع او کان بعبارة «حرمة مال المسلم کحرمة دمه » هو المعنی الاول ای افناء نفس المال لا افناء مالیته و بناء علی هذا المعنی فالضمان فی موارد افناء المالیة دون نفس المال یحتاج الی التماس دلیل آخر.» ⁽¹⁰⁾

از بین بردن مال، چه به عبارت «من اتلف » باشد که فقها بر آن اتفاق و اجماع دارند، یا به عبارت: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه » باشد، همان از بین بردن حقیقی است. بنابراین، ضمان در موردی که مال بودن مال از بین رفته و خود مال باقی باشد، از این قاعده استفاده نمی شود و باید دلیل دیگری بر آن اقامه شود.»

اتلاف حقیقی، معنای روشنی دارد و تمام نمونه های ذکر شده در روایات، از نوع اتلاف حقیقی بود; اما اتلاف حکمی این است که خود کالا ثابت باشد، ولی ارزش و مال بودن از بین برود، در مثل اگر کسی یک یا چند قالب یخ را در تابستان غصب کرد و سالم و بدون کم وکاستی همانها را در زمستان تحویل صاحب مال داد، در این جا عین مال ثابت مانده، اما ارزش آن از بین رفته است.

در این موارد صاحب کتاب القواعد الفقهیه می گوید: قاعده «من اتلف » جاری نیست; زیرا اتلافی صورت نگرفته است، ولی در ادامه بحث می گوید: ضمانت برای آن فرد ثابت است، اما به دلیل دیگری، مانند: آیه «فمن اعتدی علیکم...»: ⁽¹¹⁾

«ویکفی فی الحکم بالضمان فی موارد افناء المالیة دون نفس المال قوله تعالی «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم ».» ⁽¹²⁾

صاحب القواعد الفقهیه، قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » را شامل اتلاف حکمی ندانست و ضمانت تلف شده حکمی را از جای دیگر استفاده کرد. قبل از هر چیز مناسب است که واژگان قاعده تحلیل شوند:

مال: مفردات راغب:

«المال سمی بذلک لکونه مائلا ابدا و زایلا، ولذلک سمی عرضا.» ⁽¹³⁾

مال را از آن روی که پیوسته رونده است و زایل شونده، مال گویند و به همین جهت نیز، آن را عرض می گویند.

اقرب الموارد:

«المال ما ملکته من جمیع الاشیاء و عند اهل البادیة النعم... و المال عند الفقهاء مایجری فیه البذل والمنع فیخرج الرماد و التراب و المیتة التی ماتت حتف انفها.» ⁽¹⁴⁾

مال آن است که از تمام چیزها مالک شوی و اهل بادیه به شتر و گاو و گوسفند مال گویند و فقیهان به هر آنچه که در آن بخشش و بازداشتن جاری شود، مال می گویند. بنابراین، خاکستر، خاک و مردار مال نیست [زیرا نه کسی به دیگری آنها را بذل می کند و نه کسی آنها را از دیگری باز می دارد].

مجمع البحرین:

«المال فی الاصل: الملک من الذهب والفضة ثم اطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الاعیان.» ⁽¹⁵⁾

در اصل به دارایی یا داشتن طلا و نقره مال گفته می شود، سپس به هر چیزی که نگهداری شود و به ملک درآید، اطلاق شده است.

پس از روشن شدن معنای مال، لازم به یاد آوری است که «من » در ابتدای قاعده و مضاف الیه مال یعنی «غیر» هیچ محدودیتی ندارد و می تواند فرد، جامعه و اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

اتلاف:

درست است که «اتلف » به معنای «اهلک » یعنی «نابود کرد» است، ولی پیش از این اشاره شد که این قاعده، برگرفته از روایات بسیاری است که در آنها واژگان گوناگونی به کار رفته است که برخی از آن روایات عبارتند از:

«علی الید ما اخذت حتی تؤدی.» ⁽¹⁶⁾

«فان حرمة اموالکم علیکم و حرمة دمائکم کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا. » ⁽¹⁷⁾

«من نال من رجل شیئا من عرض او مال وجب علیه الاستحلال من ذلک....» ⁽¹⁸⁾

«انه قضی فیمن قتل دابة عبثا او قطع شجرا او افسد زرعا... ان یغرم قیمة ما استهلک وافسد....» ⁽¹⁹⁾

«من اخرج میزابا او کنیفا... او حفر شیئا فی طریق المسلمین فاصاب فعطب....» ⁽²⁰⁾

«کل اجیر یعطی الاجر علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن....» ⁽²¹⁾

«من اضر بشی ء من طریق المسلمین....» ⁽²²⁾

می بینید که واژه «اتلاف » در این روایات وجود ندارد. معلوم می شود که این لفظ اصطیاد و برگرفته شده است نه اقتباس ⁽²³⁾ . بنابراین، نباید بر آن اصرار داشت و گفت: اگر اتلاف صدق نکرد، پس ضمانت نیست; زیرا در واقع «من اتلف » به جای «من اضر»، «من افسد»، «من اضاع » و... نشسته و معلوم است که اتلاف حکمی، مانند غصب قالب یخ در تابستان و تحویل آن در زمستان، زیان وارد کردن، به تباهی کشیدن و تجاوز است.

صاحب جواهر اسمی از تلف حکمی، به میان نیاورده است، ولی در بحثی که مثالهای تلف حکمی را مطرح کرده دیدگاههای دیگران را نقل می کند و چون عبارت ایشان با عبارت محقق در شرایع در هم آمیخته، هر دو را با هم نقل می کنیم:

«لاخلاف بیننا فی انه «یجب رد المغصوب مادام باقیا» بل الاجماع بقسمیه علیه ان لم یکن ضرورة من المذهب.» ⁽²⁴⁾

در این مساله که واجب است مال غصب شده مادامی که باقی است به صاحبش برگردد، اختلافی نیست، بلکه اگر از ضروریات مذهب نباشد، دست کم اجماع منقول و محصل بر آن قائم است.

در ادامه بحث، ایشان و دیگران، از فقیهان شیعه می گویند:

«اگر مال غصبی، تخته سفینه ای است، صاحب آن می تواند آن را بخواهد و اگر زمینی است که غاصب در آن بنایی ساخته، صاحب زمین، حق مطالبه زمین خود را دارد، اگر چه از آن ناحیه ضررهای فراوانی به غاصب وارد شود.»

به هر حال، تا عین مال موجود است، صاحب مال، حق مطالبه آن را دارد، گرچه بسیار سخت باشد. اما اگر عین تلف شد، نوبت به مثل یا قیمت می رسد و پس از بحثهای فراوان درباره مثلی و قیمی می نویسد:

«ولو اتلف الغاصب مثلیا وظفر به المالک فی غیر مکان الاتلاف فعن ابن ادریس ان له الزامه به فی ذلک المکان و ان کان هو اعلی قیمة من مکان الغصب... لانه الذی یقتضیه عدل الاسلام و الادلة و اصول المذهب... و لاتراعی مصلحة من حقه ان یؤخذ باشق الاحوال.... بل قد ینقدح من ذلک ان علی الغاصب ضمان المثل وان خرج بالزمان او المکان عن التقویم، کما لو اتلف علیه ماء فی مفازة ثم اجتمعا علی نهر، او اتلف علیه جمدا فی الصیف ثم اجتمعا فی الشتاء و ان ذکر فیه فی القواعد احتمالین... لکن قد عرفت ان الثابت فی الذمة المثل کما هو مقتضی اطلاق الفتاوی و معقد الاجماع و المکان والزمان لامدخلیته له فی حقیقة المثلیة و قاعدة الضرار مشترکة بینه و بین المالک و اخذه باشق الاحوال انما هو فی رد عین المغصوبة لا المثل... علی ان المتجه بناء علی ذلک ضمانه المثل فی اقرب الاماکن والازمنة الی النهر والشتاء لاقیمته فی ذلک المکان والزمان.» ⁽²⁵⁾

اگر غصب کننده، چیز مثلی را از بین برد و مالک به مثل آن در مکان دیگری غیر از مکانی که آن را از بین برده، دست یافت; در این صورت، از ابن ادریس نقل شده: مالک می تواند غصب کننده را به تحویل مثل در آن مکان وا دارد، اگر چه قیمت آن از مکان غصب بیش تر باشد و حمل آن هزینه ببرد. این اقتضای عدل اسلامی و ادله و اصول مذهب است... و حق کسی که با شدیدترین احوال باید بازخواست شود، نگهداشته نمی شود....

ولی پس از یک صفحه می فرماید:

روشن شد: اگر مثل با گذشت زمان و یا خارج شدن از مکان، از ارزش بیفتد، باز هم غاصب ضامن به مثل است. بنابراین، اگر غصب کننده ای، آبی را در بیابان از کسی تلف کرد، سپس با مالک کنار نهری به هم رسیدند، یا یخی را غصب کننده در تابستان تلف کرد، سپس در زمستان با مالک به هم رسیدند، همان مثل را طلبکار است و اگر چه در این مساله در کتاب قواعد دو احتمال وجود دارد... لکن از مطالب گذشته روشن شد: «مثل » در ذمه غصب کننده است، همان طوری که مقتضای اطلاق فتاوا و معقد اجماع است و مکان و زمان، نقشی در حقیقت مثلی بودن ندارد و قاعده ضرار بین غاصب و مالک مشترک است و این که می گویند: غاصب به اشد احوال اخذ می شود، مربوط به گرفتن عین از اوست، نه گرفتن مثل... بنابراین، وجه وجیه این است که گفته شود (در صورت وجود قیمتی فی الجمله) مثل را در نزدیک ترین مکانها به نهر و نزدیک ترین زمانها به زمستان، ضامن است، نه بهای آن را در آن مکان یا آن زمان.

بررسی:

معلوم نیست چرا در اموری که تعبدی محض نیست و عقل و بنای عقلا، فهم عرف و مانند آن، نقش و دخالت دارند، این قدر تهافت دیده می شود و اموری مطرح می شود که هیچ عقلی پذیرای آنها نیست. درجایی که عین باقی است، در مثل، آجری را شخصی غصب کرده و در زیر و پایه های بنای خود قرار داده، اگر مالک همان را خواست، باید خانه را خراب کرد و میلیونها تومان به غاصب زیان وارد کرد، تا مالکیت شخص صاحب آجر محفوظ بماند، ولی همین که عین تلف شد و نوبت به «مثل » رسید، ارزشها همه از بین می رود؟ در مثل، مشک آبی که در بیابان قیمت بسیار دارد، با مشک آبی که تنها مالیت حیازت و داخل مشک شدن را در کنار نهر دارد، جبران می شود و مالک حق دیگری ندارد!

اما آن آب در بیابان چقدر ارزش داشت و چقدر کار گشا بود و الآن این مشک آب کنار نهر، آن کارگشاییها را ندارد، و آیا این مثلی کنار دریا، آن «مثلی » است که آیه قرآن می فرماید: «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم » آیا اگر کسی در بیابان خشک سوزان، مشغول کار بود و کوزه ای آب برای فرونشاندن تشنگی به همراه داشت و شخصی ستم پیشه و غاصب این کوزه را از آن شخص کشاورز، هیزم شکن، چوپان و... در ربود و غصب کرد، روزی در کنار نهری به هم رسیدند و غاصب کوزه و یا مشکی پر از آب کرد و به وی داد، آیا این اعتدای به مثل است؟!

آیا یخی که در فصل تابستان کارایی فراوانی داشت، همانند یخ زمستان است؟! و شگفت این که ایشان برای این برداشت، آیه و روایتی بیان نکرده، بلکه به اطلاق فتاوا و معقد اجماع تمسک جسته که هر دو در این گونه مسائل، مدرکی و مبتنی بر عرف، عقل و بنای خردمندانند و حجیت مستقل ندارند.

بنابراین، حق همان است که پیش از این، در مقاله ربا و تورم، فقه شماره 11 و 12، گفته شد که در مثلی بودن، باید ویژگیها و مال بودن را با هم در نظر گرفت و آنچه که تنها از لحاظ ویژگیها مثلی است، مثل واقعی نیست و عبارات فقها در همان مقاله گذشت و معلوم شد که مثلی و قیمی اصطلاحهای آنان است تا «اقرب الی التالف » را به مالک برسانند و هیچ کس یخ در زمستان را نزدیک به یخ تلف شده در تابستان نمی داند.

و روایات در موارد اضرار، تنها لفظ ضمان و ضامن و برگرفته های آن را داشت و هیچ سخنی از چگونگی آن به میان نیاورده بود، بنابراین، آن را به عهده عرف گذاشته است و گرنه تاخیر بیان از وقت نیاز و اغراء به جهل لازم می آمد.

شیخ انصاری در این باره می نویسد:

«... لا تکاد تظفر علی مورد واحد من هذه الموارد علی کثرتها قد نص الشارع فیه علی ذکر المضمون به بل کلها الا شذ وندر قد اطلق فیها الضمان، فلولا الاعتماد علی ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان.» ⁽²⁶⁾

در تمام این موارد، با بسیاری و فراوانی آنها، دور است به مورد واحدی برخورد شود که شارع درآن جا «مضمون به » را بیان کرده باشد، بلکه در همه آنها، مگر بسیار اندک، ضمان را مطلق ذکر کرده است و اگر نبود این که بر آنچه متعارف است تکیه کرده، این سهل انگاری از شارع روا نبود.

نتیجه: فهمیدن حکم مواردی مانند: یخی که در تابستان غصب شود و در زمستان همان یخ تحویل گردد، که صاحب القواعد الفقهیه آن را تلف حکمی نامید، به عرف واگذار می شود و براساس آیه «فمن اعتدی...» حکم آن روشن می شود.

نکته: نباید در شرح و فهم قاعده به دنبال مرجع برای ضمیر «له » یا به دنبال متعلق «ضامن » گشت; زیرا وقتی که قاعده ازروایات برگرفته شده و از طرف دیگر، برابر با حکم عقلا و عدالت است، باید روح معنی را در نظر گرفت و با توجه به آن، مرجع ضمیر و مانند آن را پیدا کرد. به هر حال، یا ضمیر «له » به «غیر» بر می گردد که برابر این احتمال، ضامن و مضمون له، به روشنی در قاعده آمده و علت ضمان نیز که اتلاف باشد، مطرح شده است، ولی از مقدار ضمان سخنی به میان نیامده و به طور حتم همان طور که شیخ انصاری بیان کرده بود، به عرف واگذار شده که عرف و عقلا نیز، هر کسی را به مقدار نقش و دخالتی که در از بین بردن مال داشته است،ضامن می دانند و یا ضمیر «له » به مال بر می گردد که در این صورت، ضامن و مورد ضمانت، در قاعده بیان شده است; یعنی از بین برنده مال غیر، ضامن است و در این صورت، مضمون له، به عرف واگذار شده است. روشن است، عرف و عقلا، زیان دیده را بستانکار می دانند. به هر حال، هر کسی، مال شخصی را از بین برد و یا به آن زیان وارد ساخت، همان مقدار را ضامن است و کلمه هرکس، در ضامن و مضمون له، اطلاق کامل دارد همان گونه که پیش از این اشاره شد.

اشکال نشود: قاعده روایت نیست، تا از آن اطلاق و عموم استفاده شود; زیرا بیان شد که قاعده از روایات برگرفته شده و افزون بر این یک قانون عقلایی است و هر یک از عقلا پس از درنگ و تصور موضوع و محمول و همه ویژگی های مساله همین گونه حکم می کنند و بر اطلاق قاعده اشکالی متوجه نمی سازند.

بنابراین، معنای «من اتلف مال الغیر» چنین می شود:

هر کس، یا ارگان یا مؤسسه، دولتی و غیر دولتی، مال دیگری را از بین ببرد، حال چه خود مال از بین برود و یا کارایی آن، شکل ظاهر آن حفظ شود، یا نشود، به طور کامل از بین برود، یا بخشی از آن، از بین برنده، از روی قصد و عمد این کار را کرده باشد و یا عمدی در کار نباشد، در تمامی این موارد ضمان وجود دارد، ولی در جایی که عمد باشد، افزون بر ضمانت، کیفر هم دارد.

اما چگونه ضامن است و چه مقدار ؟

پیش از این بیان شد که در هر مرتبه ای مربوط به نوع تلف، مقدار، نقش تلف کننده است و بحث از تمام زوایای آن به مجال دیگری واگذار شد.

و خلاصه، نه تنها فراگیری قاعده بر اتلاف حکمی، هیچ کاستی و کمبودی ندارد، بلکه ضامن و مضمون له نیز، اختصاص به فرد و گروه خاصی ندارد; زیرا این قاعده روایت نیست، بلکه عنوان مشیری است به شمار زیادی از روایتها که واژگان فراگیرتری دارند و همه گونه اتلافی را در برمی گیرند.

از این جا، پاسخ به پرسش دوم، که موضوع اصلی بحث این نوشته است، روشن می شود.

آیا پدید آوردن عوامل تورم زا یا کاهش دهنده ارزش پول، اتلاف حقیقی اس
ت یا حکمی؟

تا حال روشن شد: از ناحیه ضمانت که اکنون مورد بحث ماست، فرقی بین این دو گونه اتلاف نیست و کسانی که به گونه ای سبب پایین آمدن ارزش پول یا ایجاد تورم شوند، ضامن هستند و فرقی بین مباشر و سبب نیست، بلکه همان طور که گذشت، حتی اگر کسی به گونه جزءالعله یا شرط، یا به هر گونه دیگر، تجاوز و کوتاهی کرد و حتی از روی ناآگاهی به پیامد آن، کاری را انجام داد که سبب زیان به غیر شد، ضامن است. در مثل گفته شد: اگر کسی از روی بی توجهی به نظافت شهر و نظم عمومی پوست موز و خربزه در راه انداخت و سبب لغزش انسانی شد، ضامن است.

حال، اگر کسی از روی عمد، سرمایه کشور را به تاراج داد، یا زمینه دزدی ذخایر طلای کشور را فراهم ساخت، یا سخنی اختلاف انگیز گفت، یا جنگ و آشوبی به راه انداخت، یا بدون قصد ولکن در خارج از قلمرو وظیفه خود، به گونه ای که تجاوز و کوتاهی صدق کند، سخنی گفت و یا کاری انجام داد که سبب پایین آمدن ارزش پول شد، ضامن است.

توضیح: پیش از این در بحث ربا، تورم و ضمان به شرح بیان شد که گونه های پولها و وسیله های معاملاتی در زمان ما، اعتبارات هستند در ابتدا، پولهای کاغذی، حواله های سکه ای موجود بود، کم کم طلا و سکه به عنوان پشتوانه اسکناس قرار گرفت و سرانجام ارزش پول، به اقتدار دولت، ذخایر طلا و نقره، معادن کشور، کارخانه ها، دانشمندان، مبتکران و بالاخره جایگاه دولت در بین مردم و پشتیبانی مردم از دولت، بستگی یافت.

به بیان دیگر، تمامی امور یاد شده، به عنوان پشتوانه های پولی کشور قرار گرفت.

پاره ای از این پشتوانه ها، مادی اند و در خور ارائه و حسی، مانند: طلا، نقره، کارخانه، دانشمندان و... و پاره ای غیر مادی و غیر حسی مانند علاقه مردم به دولت و حمایت از برنامه های آن.

حال اگر کسی به پشتوانه مادی کشور ضربه زد، اتلاف حقیقی کرده و برابر دیدگاه همگان، ضامن است. بنابراین، سربازی که از روی عمد و یا کوتاهی در کار خود، سبب خروج ذخایرکشور می شود، ضامن است. و یا کسی که با بمب گذاری، کارخانه یا مؤسسه ای را از بین می برد و یا کسی که با سهل انگاری، زمینه این کار را فراهم می سازد و یا کسی که با برخورد ناهنجار، برخوردهای نابخردانه و سخنرانیهای جنجال برانگیز، موجب فرار مغزهای مبتکر و دانشمندان می شود و... ضامن پایین آمدن ارزش پول است. همین طور، کسی که پشتوانه های غیرقابل ارائه را سست یا نابود کند، کسی که با سخنرانیهای یاس آفرین خود، مردم را از دولت (منظور تمام قواست: مجریه و مقننه و قضائیه) جدا کند، یا کسی که با عملکرد بد خویش، زمینه بدبینی مردم به دولت را فراهم کند و... ضامن است.

رفتارهای این چنینی، افزون بر گناه و حرام بودن تکلیفی، دارای حکم وضعی نیز هستند.

بله، ممکن است گفته شود: اگر کسی در قلمرو مسؤولیت خود، که آن مسؤولیت را برابر معیارهای شرع و صلاحیتهای لازم پذیرفته باشد، بدون تجاوز، کوتاهی، سهل انگاری و قصد زیان به دیگری، عملی انجام داد، ولی نتیجه برخورد مسؤولانه او ضرری عمومی مانند بر پا شدن جنگ یا تحریمهای اقتصادی، سیاسی و یا پایین آمد ارزش پول را به همراه داشت، ضامن نیست.

بنابراین، وزیران، نمایندگان مجلس، رؤسای ادارات و... اگر در قلمرو مسؤولیت خود و در صورت احراز ویژگیهای بالا سخنی گفتند و عملی انجام دادند که سبب پایین آمدن ارزش پول شد ضامن نیستند، ولی اگر در خارج از قلمرو مسؤولیت خود، یا در صورت نداشتن شایستگیهای لازم برای به دست گرفتن آن پست، یا از روی تجاوز و کوتاهی و سهل انگاری سخنی گفتند و موضعی گرفتند، ضامن پیامدهای آن هستند و اگر از روی قصد و عمد به چنین کاری دست یازیدند، گناهکار نیز به شمار می آیند.

نکته بسیار مهمی که در آیات قرآن و روایات بر آن بسیار تکیه شده و بایددر آن درنگ ورزید، داشتن صلاحیتها و شایستگیهای لازم برای پذیرش مسؤولیت است که در این جا به چند نمونه اشاره می کنیم:

1. «قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولواالالباب.» ⁽²⁷⁾

بگو آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند، برابرند؟ تنها صاحبان فکر متذکر می شوند.

2. «افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لایهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. » ⁽²⁸⁾

آیا کسی که خودش به سوی حق راهنمایی می کند، سزاوارتر است که پیروی شود یا کسی که راهنمایی نمی کند، مگر این که راهنمایی شود؟ شما را چه شده است، چگونه حکم می کنید؟

3. «ان الله اصطفاه علیکم وزاده بسطة فی العلم والجسم.» ⁽²⁹⁾

خداوند او [طالوت] را برگزید تا فرمانده شما باشد و او را در علم و قدرت گستردگی داد.

4. یوسف(ع) خود را برای امور اقتصادی و دارایی مطرح می کند و می گوید: «انی حفیظ علیم.» ⁽³⁰⁾

5 . دختر شعیب، موسی(ع) را برای شبانی پیشنهاد می کند و می گوید: «ان خیر من استاجرت القوی الامین.» ⁽³¹⁾

مجموعه این آیات، که چند نمونه از آنها یاد شد، می رساند که هر کسی شایستگی علمی، بدنی، تخصصی و به طور کلی هرگونه ویژگی که آن مسؤولیت خاص به آن نیاز دارد، ندارد، نباید آن مسؤولیت را بپذیرد و گاهی با «مالکم کیف تحکمون » انسانها را به وجدان و فطرت خودشان رجوع می دهد و گاهی با «انما یتذکر اولوا الالباب » مخالفان این مساله را از جرگه خردمندان خارج می کند.

روایات:

1. حضرت علی(ع) می فرماید:

«ایها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه.» ⁽³²⁾

ای مردم سزاوارترین مردم به این امر [حکومت بر مردم] قوی ترین آنان بر آن و عالم ترین آنان به فرمان خدا در امر حکومت است.

2. امام صادق(ع) می فرماید:

«من خرج یدعو الناس وفیهم من هو اعلم منه فهو ضال مبتدع و من ادعی الامامة ولیس بامام فهو کافر.» ⁽³³⁾

کسی که (در بین مردم) ظاهر شودو مردم را دعوت کند، در حالی که بین مردم عالم تر از او وجود دارد، او گمراه بدعت گذار است و کسی که ادعای امامت کند، در حالی که امام نیست، کافر است.

3. رسول اکرم(ص) می فرماید:

«من استعمل عاملا من المسلمین وهو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه و اعلم بکتاب الله وسنة نبیه فقد خان الله و رسوله وجمیع المسلمین.» ⁽³⁴⁾

کسی که کارگزاری از مسلمانان را به کار گمارد، در حالی که او می داند در بین مسلمانان سزاوارتر از او برای آن کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) وجود دارد، او به خدا و پیامبر خدا و همه مسلمانان خیانت کرده است.

4. «ایما رجل استعمل رجلا علی عشرة انفس، علم ان فی العشرة افضل ممن استعمل فقدغش الله وغش رسوله وغش جماعة المسلمین.» ⁽³⁵⁾

هرگاه انسانی، دیگری را بر ده نفر بگمارد که می داند در بین آن ده نفر، بهتر از او که به کار گمارده است وجود دارد، با خدا و رسول او و جماعت مسلمانان از در نیرنگ وارد شده است.

بررسی:

از مجموع این روایات که شمار آنها به بیش از سی عدد می رسد ⁽³⁶⁾ و از مجموع آیات که چند نمونه از آنها یاد شد، به دست می آید که احق، افضل، اعلم و... در این روایات و آیات، به معنای افعل تعیینی است، نه تفضیلی. یعنی در هر موردی، تنها عالم تر، کاردان تر، فقیه تر و... شایستگی احراز آن مسؤولیت را دارد و دیگری چنین حقی را ندارد. آن گاه با این حساب معلوم می شود که رای آوردن یا رای دادن مردم، دادن قدرت برای عمل است، نه دادن مشروعیت دینی. بنابراین، اگر شخصی، بین خود و خدای خود، ویژگیهای برترین بودن را نداشته باشد و از سوی مردم و یا یکی از مقامات برگزیده شود و قدرتی را به دست بگیرد، ولی چون بهترین نیست، نمی توان امورش را مشروع نامید. اگر به خاطر سخنرانیها و موضع گیریهای چنین شخصی، به مردم زیان وارد آید، ضامن خواهد بود و هیچ راه چاره ای برای خارج شدن از این ضمان وجود ندارد; از این روی در روایات بود: «فقد خان الله ورسوله و جمیع المسلمین » ⁽³⁷⁾ و به همین جهت است که حضرت رسول اکرم(ص) فرماید:

«من عمل علی غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح.» ⁽³⁸⁾

کسی که از روی نادانی عمل کند، فسادانگیزیهای او بیش از اصلاحها و کارهای درست اوست.

و باز شاید به همین جهت است که رسول اکرم(ص) برابر نقل صحیح مسلم، به ابوذر غفاری می فرماید:

«یا اباذر انک ضعیف و انها امانة و انها یوم القیامة خزی و ندامة الا من اخذها بحقها و ادی’ الذی علیه فیها.» ⁽³⁹⁾

ای ابوذر! تو ضعیف هستی و حکومت امانت است و روز قیامت خواری و پشیمانی است، مگر برای کسی که آن را همراه با حقش بگیرد و حقی را که درر آن به عهده او ست بپردازد.

بله، وقتی که ابوذر با آن سابقه و آن همه فضیلت، برای چنین مقامی ضعیف باشد، بسیار روشن است که مسؤولیت و ضمانتی سنگین برعهده کسانی است که از عهده چنین کارهایی بر نمی آیند و یا در اصل شایستگی چنین جایگاهی را ندارند، ولی خود را بر گرده مردم سوار می کنند و هر روز به گونه ای سرمایه های ملت را به باد می دهند. چنین اشخاصی بی گمان از ضامن بودن هم هراسی به خود راه نمی دهند; زیرا که «الملک عقیم ».

به هر حال، بر مبنای ولایت، همیشه باید برترین فرد حاکم باشد وگرنه امر او نافذ نیست و همه ضمانتهای مطرح شده وجود دارد و گریبان چنین شخصی را خواهد گرفت.

بله، اگر مبنای دیگری را برگزیدیم، که در زمان ما راحت تر واقع بینانه تر نیز هست، مساله ضمانت به مقدار زیادی حل می شود و آن این که رای دهندگان با رای خود و با توجه، حق هر گونه عمل و آزادی تصمیم در رابطه با سیاست، اقتصاد و... را به دست اندرکان اعطا کنند، آن گاه چون مردم حق تصرف در اموال خود را دارند با اعطای این حق به دولت، نماینده و... او صاحب حق می شود و در محدوده حقوقی که به او داده اند، عمل می کند. در این صورت، او، در حفظ یا ضایع شدن جانها، مالها و سرمایه ها نظیر دکتری می شود که از آغاز اعلام می کند، ضامن سلامت یا مردن بیمار در هنگام عمل نیستم که در بحث «ضمان مالم یجب » بحث شده است. حال اگر وکیل، یا وزیر و... اعلام کند، من در این حد از قدرت هستم و کار شما را بدون کوتاهی و زیاده روی، انجام می دهم و ضامن درک آن نیستم و مردم قبول کردند، وزیر و وکیل، دیگر ضامن پایین آمدن ارزش پول و... نخواهندبود.

پس برابر مبنای اول، حق مسؤولیت و حکومت، چون از طرف خداست شخصی که می خواهد عهده دار حکومت شود، باید تمامی ویژگیهای لازم را داشته باشد، تا حکومت وی مشروعیت یابد. حال چنین شخصی که افضل از دیگران است، برای به دست گرفتن قدرت، نیاز به پشتوانه مردمی دارد که در رای آنان به وی، متبلور می شود. بنابراین رای مردم، قدرت ساز است، نه مشروعیت آفرین. حال، اگر کسی از سوی مردم قدرت یافت، ولی شایسته ترین و بهترین نبود، مشروعیتی ندارد و نه تنها در کوتاهیها و زیاده رویها ضامن است، بلکه در هر کجا سیاستها و موضع گیریهای او سبب تباه شدن اموال و دارایی مردم بشود، هم ضامن است و هم گناهکار.

و برابر مبنای دوم، مسؤول و حاکم، وکیل مردم است و لازم نیست که بهترین فرد باشد و در محدوده ای که مردم به او مسؤولیت داده اند، بدون کوتاهی و زیاده روی ضامن نیست و در صورت شک که آیا زیاده روی و کوتاهی شده، اصل، برائت است چون امین مردم است. بنابراین، در حکومت بر مبنای دوم، حاکم گرفتاری کم تری را در پیشگاه خدا متحمل می شود و وکیل الرعایا است. در این جا مسؤولیت بر دوش مردم است که بهترین را برگزینند و اگر چنین نکردند، مسؤول خواهند بود.

تباه کردن اعتبارات

تمام مباحثی که تا این جا مطرح شد، مربوط به تباه کردن پشتوانه; یعنی اموال حقیقی بود; اما اگر با وجود پشتوانه ثابت به خاطر مشکلاتی، مانند کسری بودجه، سودجویی و... اسکناس مضاعف به چاپ رسید، در مثل در برابر پشتوانه موجود، به جای ده میلیارد ریال، سی میلیارد ریال چاپ شد و در اختیار مردم گذاشته شد، در این صورت، در ظاهر تباهی صورت نگرفته است، تا «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » آن را در بر بگیرد، بلکه تا حال ده میلیارد ریال شناساننده مجموع سرمایه های کشور بود، ولی اکنون آن شناساننده رقم دیگری است. به هر حال، هر کدام از این رقمها، عنوان مشیر است.

اگر کشور ما، کشوری در بسته بود و با جهان خارج رابطه ای نداشت، نه این افزایش پول نیاز بود و نه کارساز. یعنی اگر به مردم اعلام می شد: در برابر آن سرمایه، امسال سه برابر پول چاپ کرده ایم، قیمت هر کالایی سه برابر می شد و هر کسی یک پول مربوط به سال گذشته داشت می آمد و سه پول جدید می گرفت و اگر پنهانی این کار انجام می شد; یعنی بدون اطلاع مردم، دزدی روشن از تمامی مردم بود، بسان این که کسی مقداری از شیشه شیر را بخورد و به جای آن آب بریزد، که این کار، افزون بر ضمانت، کیفر سرقت از اموال همگانی را نیز دارد.

ولی اگر با جهان در ارتباط باشیم که چنین است، در برابر هر دو رقم: ده میلیارد و سی میلیارد، یک میلیون دلار قرار دارد.

اما مشکل بزرگی که هست، در مثل، در سال گذشته، با یک میلیارد ریال، خرید یک دهم کل پشتوانه ها ممکن بود، ولی اکنون که پولهای اعتباری، سه برابر چاپ شده، تنها یک سی ام آن پشتوانه را می توان خرید. از سویی در چنین شرایطی سرمایه داران بزرگ، و آنان که خبر دارند که در سال جدید، ارزش پولها ثلث می شود، در ابتدای سال پولها و چکهای خود را به کار می گیرند و کالاهایی را می خرند و به جای پول اعتباری، صاحب مال دارای ارزش ذاتی می شوند، وقتی که پولها در بازار پخش شدو ارزش پولهای مردم کاهش یافت، جنسها را می فروشند و باز خود را برای خرید اجناس آماده می کنند. با این بازی پول و کالا، به ثروتهای بادآورده دست می یابند. بنابراین، چاپ اضافه پول، سبب می شود، دارندگان پولهای اعتباری، نظیر سرمایه داران و دارندگان اعتبارات بانکی، به طور محترمانه و به ظاهر شرعی و به صورت بیع و شراء، قسمت عمده ای از اموال مردم را به سرقت ببرند و با دادن پولهایی که اعتبار آنها ثلث شده و هنوز مردم از این پایین آمدن ارزش پول خبر ندارند، اجناس را بخرند.

در سال 64 که وارد لبنان شدم، در ابتدای سال، هر دلار به 27 لیره لبنانی معامله می شد و پس از یازده ماه، هر دلار به پانصدو هفتاد لیره معامله می شد; یعنی لیره تقریبا یک بیست ویکم یازده ماه قبل ارزش داشت و اگر آن زمان، با یک لیره ممکن بود 21 تخم مرغ خرید، پس از یازده ماه با یک لیره، تنها توان خرید یک تخم مرغ وجود داشت. و در خلال این مدت، سرمایه داران، دولتیان و بازیگران با دلار، به مقدار بیست تخم مرغ از هر لیره را دزدیده بودند.

نکته ای که ذکر آن ضروری است اینکه در صحنه بین المللی تنها چاپ اضافی پول نیست که کاهش ارزش پول را به همراه دارد بلکه، جنگ مقدار زیادی از ارزش را ساقط می کند، اختلافات داخلی و درگیریهای جناحی شدید مقدار معتنابهی به ارزش پول صدمه وارد می سازد، فکر سوداگری و سودجویی عناصر متمول در بازار که با بازی دلار و ریال یا دلار و لیره به فکر انباشتن ثروتند نیز مقداری در کاهش ارزش پول دخیل است و به هر حال چاپ اسکناس یکی از آن راهها است نه تمامی آن، بنابراین نه تمام تقصیر را می توان به دولتها نسبت داد و نه به طور کلی می توان آنان را از چنین کارهایی منع کرد. بلکه کارشناسی دقیق و دقت زیاد لازم است.

پس اگر در چاپ اسکناس اضافی کارشناسی دقیق و دقت کافی نشود، پایین آمدن ارزش پول و زیان وارد شدن به مردم، ضمانت آور است و دولت باید آن مقداری که از ارزش پولهای ثابتی که افراد در نزد خود دارند، یا در بانکها گذاشته اند، یا به دیگران به عنوان قرض الحسنه داده اند و... کاسته شده، بپردازد و همچنین سرمایه دارانی که از بازار آشفته بهره برداری ناروا کرده اند، مالک پولهایی که از این راه به دست آورده اند، نخواهند بود.

همچنین دادن دسته چک به افراد از سوی بانکها، به گونه ای که پیش از این مرسوم بود، موجب می شد دارنده دسته چک، هر مبلغی برای هر تاریخی که می خواست می نوشت و به دست افراد می داد، بی گمان اشکال دارد; زیرا دادن دسته چک بانکی به یک فرد، در واقع دادن اعتباری بی نهایت بود و بازی با پول را به هر نوعی برای وی ممکن می ساخت. از این روی، اکنون در غرب، راه صحیح و منطقی در پیش گرفته اند که هم دادوستدها با سرعت انجام گیرد و هم از اعتبارات، استفاده ناروا نشود، به این گونه: طرف هنگام خرید و معامله چک می دهد و همان وقت با سیستم کامپیوتری، مبلغی را که بر روی چک نگاشته، از حساب او کسر می شود. در کشور ما هم، این حرکت شروع شده است و چک را در بانکها و معاملات به صورت پول نقد مورد معامله قرار می دهند و چک از هر کس به بانک رفت، هر تاریخی که داشته باشد، باید صادرکننده چک، به همان مقدار پول در حساب خود داشته باشد و گرنه مورد محاکمه و بازخواست واقع می شود و جرایم سنگینی برای کشیدن چک بی محل در نظر گرفته شده است.

خلاصه: مقدار پول در گردش و پولی که افراد با آن معامله انجام می دهند، باید هماهنگی و سازواری خاصی با مقدار سرمایه های دولت و ملت داشته باشد و این نسبت، پیوسته باید ثابت باشد و دادن اعتباری افزون که تناسب را بر هم زند ضمانت آور است.

آیا حاکمیت دولت و دولت بودن دولت، از مسؤولیت او در قبال دادن اعت
بارها و یا چاپ اسکناسهای اضافی می کاهد؟

پس از این که روشن شد تباه گران اموال دیگران ضامن هستند، سخن در این است که آیا چاپ کنندگان و نشر دهندگان اسکناس اضافی که زمینه را برای سرمایه داران فراهم می سازند تا هر روز هزاران دلار از سرمایه مستضعفان و دارندگان حسابهای ثابت را به جیب خود واریز کنند، مسؤولیت دارند، یا خیر؟

بنابر دیدگاه کسانی که می گویند: دولت امین مردم است و مردمان با انتخاب خود، این اختیار را به دولت داده اند و دولت در این زمینه مسؤولیت و ضمانتی ندارد، اگر ضمانتی هست، که هست، تنها بر عهده سرمایه داران و کسانی است که استفاده ناروا می کنند و از مردم وکالت، اجازه و حمایت ندارند.

در برابر، ممکن است کسانی بگویند: مسؤولیت دولتها، دفاع از حقوق تمامی شهروندان است و چاپ و نشر اسکناسهای اضافی، نه تنها دفاع از حقوق شهروندان نیست که به باد دادن دارایی و ثروت مردم است و مردم چنین اختیاری به هیچ کس نداده اند.

در این جا مباحثی وجود دارد که پاره ای از آنها بحثهای صغروی هستند و پاره ای از آنها مباحث کبروی.

از جمله بحثهای صغروی این است: همه کاهش ارزش پول، ناشی از چاپ بی رویه، اسکناس نیست تا دولت مسؤول آن باشد، بلکه همان طور که پیش از این اشاره شد، عوامل زیادی در آن دخالت دارند که جنگ، اختلافهای داخلی و شرایط جوی، نیز از آنهاست. بنابراین، در برابر تمامی کاهش ارزشها، دولت را مسؤول دانستن درست نیست.

بحث دیگر این که: مردمی که در یک کشور زندگی می کنند. و از اعتباری بودن پول خبر دارند و می دانند اعتباری بودن; یعنی اثرگذاری شرایط گوناگون بر آن، خود پیوسته مواظب هستند که اموالشان از بین نرود، از این روی هیچ گاه پول زیاد را به مدت طولانی نزد خود نگاه نمی دارند و پیوسته آنها را به اجناسی که ارزش ذاتی دارد، تبدیل می کنند.

حال اگر کسی از روی ناآگاهی، تنبلی، مریضی و... در شرایط بحرانی پول خود را نگهداشت و ازارزش آن کاسته شد، خود مقصر است، مانند این که شخصی کالاهای خود را در معرض باد، باران، آفتاب و... بگذارد و تلف شود، یا کم ارزش شود که در این صورت، کسی غیر از خودش مقصر نیست. در بحث ما نیز، عوامل خارجی (غیر از چاپ بی رویه اسکناس) که سبب کاهش ارزش پول می شود، مانند عوامل طبیعی اند، و مصرف نکردن اسکناسهای اعتباری، با علم به اوضاع بحرانی کشور، در معرض تلف قراردادن مال است.

بله، اگر دولت، به روشنی اعلام کند: پول خود را نگهدارید و در خریدن اجناس شتاب نورزید، پولها را در بانک بگذارید، پول ما تثبیت شده است و... آن گاه افرادی به جهت اعتمادی که به دولت دارند، به سخنان او گوش دادند و پولها را در بانک گذاشتند، در این صورت دولت، مسؤول پایین آمدن ارزش پول است و ضامن; زیرا:

«المغرور یرجع الی من غره.»

فریب خورده به کسی که او را فریفته است رجوع می کند.

پس از این بحثهای صغروی، نوبت مباحث کبروی و کلی می رسد: در مواردی که ثابت شد، دولت ضامن است، آیا دولت بودن دولت، سبب رفع ضمان او می شود یا خیر؟

بررسی و تحقیق:

همان طور که بحث پولهای اعتباری، بحث جدیدی است و تفاوت آن با درهم و دنیار بسیار، بحث حقوق اساسی دولتها نیز، از مباحث جدید است و دست کم در فقه شیعه بر روی آن کاری نشده است. امروزه، دولتها حقوقی دارند و کارهایی بر عهده که باید انجام دهند، مانند: راه سازی، تهیه آب، برق، تلفن، تحمل هزینه های جنگ و بیمه عمومی، درمان عمومی، دانش عمومی و... کارهایی که دولتها انجام می دهند، دوگونه اند: پاره ای از آنها، به گونه ای هستند که قوام دولتها به آنها بستگی دارد و پاره ای دیگر را بخش خصوصی هم می تواندانجام دهد. بخش نخست را اعمال حاکمیت می گویند و بخش دوم را تصدی.

شماری از حقوقدانان می گویند: اموری که قوام دولت یا دولت بودن دولت، بستگی بر آنها دارد، مانند: حفظ آرامش عمومی، حفظ کشور از هجوم بیگانه، روابط خارجی و امنیت داخلی و... که اساس تشکیل دولتها بر آن است، در این امور و در این قلمرو اگر دولت عملی انجام داد و زیانی به کسی وارد شد، دولت ضمانتی ندارد. در مثل اگر درجنوب کشور جنگ شروع شد و برای فرستادن نفرات، امکانات، سلاح و... ناگزیر شدند راهها را نظامی کنند و در این مسیرها تنها نیروهای نظامی رفت وآمد داشته باشند و از کنترل راهها، زیانهای گوناگونی ممکن است به مردم برسد، سبزی فروش نتواند سبزیهای خود را به بازار برساند، شیرفروش نتواند شیرهای خود را به شهر برساندو. .. می گویند : دولت مسؤولیتی ندارد.

ولی اگر اموری را که قوام دولت به آنها بستگی ندارد، دولت خود، به عهده گرفت، مانند: آب، برق، تلفن و... و در انجام این کارها به مردم آسیب رساند، ضامن خواهد بود و اگر کوتاهی کرده باشد، افزون بر ضمانت، گناه هم کرده و کیفر می بیند.

اگر دولت، یا به عبارت بهتر حکومت و هیات حاکمه، سرپرستی کاری را به عهده بگیرد، همگان معتقدند که مسؤولیت و ضمانت وجود دارد، ولی آیا مسؤول آن قسمت ضامن است، یا فردی که به واسطه عمد یا خطای او ضرری واقع شده است، یا بیت المال مسلمانان به طور اعم؟

در قانون مسؤولیت مدنی، که در سال 1339 تصویب شده، چنین آمده است:

«ماده 11. کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها، که به مناسبت انجام وظیفه، به عمد یا در نتیجه بی احتیاطی، خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می باشند، ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت به عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است. ولی درباره اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که بر حسب، ضرورت برای تامین منافع اجتماعی، طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

روشن است این ماده قانونی، بین اعمال حاکمیت و تصدی فرق گذاشته و ضمانت را در صورت دوم ضروری دانسته است و در این صورت نیز، بین وقتی که نقص و زیان وارد شده به دیگران به خاطر نقص دستگاه باشد، یا به خاطر بی احتیاطی انجام دهنده کار، تفصیل داده است.

در همین مقال، در درستی فرق بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت، تردید شده است و تردید در صحت تفصیل بین دو نوع خسارت نیز از آنچه که پیش از این در باب سبب و مباشر اشاره شد، روشن می شود.

حال در اینجا دو بحث مطرح است:

1. سخن حقوقدانها و تقسیم وظایف به دو نوع و ضامن بودن در یک نوع آیا مبنای فقهی و شرعی دارد؟ به بیان دیگر، صحیح است که مباحث حقوقی ازاین گونه، مباحثی جدید هستند، ولی آیا کلیاتی در فقه و یا نمونه هایی در تاریخ صدر اسلام وجود دارد که نشان دهد: دولت، در دولت بودن خود، ضمانتی و مسئوولیتی ندارد؟

2. پس از معلوم شدن تقسیم حقوقدانها و بررسی درستی و نادرستی آن ازنظر ضامن بودن و نبودن، نوبت به این سخن می رسد که مساله مورد ابتلای ما، یعنی دادن اعتبار و چاپ و نشر اسکناس، از قبیل کدام یک از مسؤولیتهاست؟

مطلب نخست: درباره مطلب نخست، یعنی ضامن نبودن دولتها در بعضی موارد، در فقه اسلامی، موردی یافت نشد که به کسی زیان وارد آید و زیان زننده موجود و شناخته شده باشد، ولی مسؤول شناخته نشود و ازسویی ضرر جبران نشده نیزدر شرع وجود ندارد.

اما از آن طرف دلایل بسیار داریم که ضمانت وجود دارد. هر کسی زیان ببیند از سوی شخص، یا اشخاصی، باید زیانی که بر وی وارد شده جبران شود و برخی از دلیهای آن عبارتند از:

الف. قاعده عدالت. اصل عدالت که روح اسلام، بلکه روح تمامی ادیان الهی است:

«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط.» ⁽⁴⁰⁾

حکم می کندکه هر کس به دیگری زیانی وارد سازد، باید آن را جبران کند.

ب . احادیثی که پیش از این یاد شد، مانند: «من اضر شئ من طریق المسلمین، فهو له ضامن.» که همه آنها در قاعده ای به نام قاعده «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن » تبلور یافت و بیان شد «من » که موصول است، نه تنها افراد حقیقی را در بر می گیرد بلکه افراد حقوقی را نیز در برمی گیرد و کسی که قائل است «من » تخصیص خورده و حاکم مسؤولیتی ندارد، باید دلیل اقامه کند بنابراین، قاعده اولی ضمانت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ج . قاعده لاضرر. لاضرر که از قواعد بسیار مهم اسلام و از دیدگاه شماری از بزرگان، حکمی حکومتی است، بر ضامن بودن زیان زننده به غیر دلالت دارد.

برای روشن شدن بحث و نمایاندن نقش این قاعده، در این جا به حدیثی که این قاعده از آن گرفته شده اشاره می کنیم. این حدیث با سلسله سندهای گوناگونی در جوامع روایی ما نقل شده است که متن یکی از آنها را نقل می کنیم:

امام محمد باقر(ع) می فرماید:

«سمره، فرزند جندب، درخت خرمایی داخل باغ یکی از انصار داشت منزل صاحب باغ (مرد انصاری)، در ابتدای آن بستان ، بود سمره بی خبر از آنجا می گذشت و اجازه نمی گرفت. صاحب باغ با سمره صحبت کرد که هر وقت خواست وارد شود اجازه بگیرد.

سمره از اجازه گرفتن خودداری کرد.

صاحب باغ، خدمت رسول خدا(ص) رسید و از سمره شکایت کرد و موضوع را باحضرت در میان گذاشت.

پیامبر اکرم(ص) در پی سمره فرستاد و شکایت صاحب باغ را به اطلاع وی رساند و فرمود: هرگاه خواستی وارد باغ بشوی، اجازه بگیر.

سمره گفت: یا رسول الله! این جا گذرگاه من است و از این راه به سوی درختم می روم، آیا برای رفتن نزد درخت خود اجازه بگیرم؟!

پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن، به جای آن درخت خرمایی در فلان مکان به تو می دهم.

سمره گفت: خیر (درخت را رها نمی کنم).

پیامبر(ص) فرمود: درخت را رها کن، دو درخت به تو می دهم.

سمره گفت: خیر چنین کاری را نمی کنم.

پیامبر(ص) پیوسته عوض درخت را بالا می برد، تا به ده درخت رسید و باز هم سمره نپذیرفت. پیامبر(ص) فرمود: آن درخت را رها کن، به جای آن، درختی در بهشت داشته باش.

سمره، قبول نکرد.

پیامبر(ص) فرمود: «انک رجل مضار ولاضرر ولاضرار علی مؤمن.» تو شخص پرضرری هستی و هیچ کس حق ندارد بر مؤمنی زیان وارد کند .

سپس رسول خدا(ص) به صاحب باغ فرمود: برو درخت خرمای او را از ریشه درآور وجلویش بینداز.

و بعد به سمره فرمود: برو هر کجا می خواهی درخت خود را بکار.» ⁽⁴¹⁾

نکته ها:

1. این روایت در جوامع روایی اهل سنت، یافت نشد و وجه آن هم روشن است; زیرا سمرة بن جندب، در طبقه حاکم قرار داشت و با زیادبن ابیه دمساز بود. زیادبن ابیه، به طور همزمان، حاکم بصره و کوفه بوده شش ماه در بصره می ماند و شش ماه در کوفه. مدتی را که در بصره می گذراند، سمره را به جای خود در کوفه می گمارد و مدتی را که در کوفه می گذراند، سمره را در بصره به جای خود می گمارد.

سمره هم شخص بسیار خشنی بود; از این روی کسی را یارای آن نبود، این حدیث را نقل کند، بدین جهت می بینیم که در کتابهای روایی اهل سنت وجود ندارد، تنها کتابهای روایی ما این حدیث را از قول امام محمد باقر(ع) نقل کرده اند. ولی خود کلمه «لاضرر ولاضرار» در جوامع روایی اهل سنت نیز یافت می شود.

2. «علی مؤمن » قید احترازی نیست، بلکه چون صاحب باغ از انصار و شخصی مؤمن بود این قید آمده است و به همین جهت در سایر روایتهای این باب چنین قیدی وجود ندارد.

3. سمره مالک زمین نبوده است; زیرا:

نخست آن که: احادیث گوناگون بیان می دارند: «کان له عذق » برای او نخله ای بود، نه این که برای او نخله و زمین بود.

دوم آن که: خود وی به پیامبر(ص) عرض کرد: «استاذن فی طریقی الی عذقی » آیا در راه خود به سوی نخله ام اجازه بگیرم و نگفت: آیا در راه رفتن در ملک خود اجازه بگیرم.

سوم آن که: پیامبر(ص) خواستار خرید درخت از وی شد، نه درخت و زمین.

چهارم آن که: سمره با این که شخص لجبازی بود، پس از آن که پیامبر(ص) دستور به کندن درخت داد، نگفت: زمین من چه می شود و من مالک زمین هستم.

پس یا باید گفت: زمین ارزش ملکی داشته، ولی سمره، تنها، مالک درخت بوده است و یا باید گفت: در آن زمان، زمین ارزش چندانی نداشته است. پس بابت زمین چیزی به او تعلق نمی گرفته است.

4. پیامبر(ص) سمره را به طور کامل محروم نکرد و فرمود تا انصاری درخت را به او دهد و فرمود: برو در جای دیگر بکار و اعمال ولایت پیامبر(ص): ناسازگار با مالکیت سمره بر چوبهای درخت نبود. مالکیت سمره بر درخت بود که به وی واگذار شد، تا در جای دیگر بکارد.

بله در این قسمت سمره زیان کرده است چون چوب درخت هیچ گاه به مقدار خود درخت ارزش ندارد ولی این ضرری بود که خود سمره متوجه خود ساخت و حاضر به جبران آن نشد. پس ضرر جبران نشده ای در اسلام وجود ندارد.

شاید اشکال شود: در این داستان، فرموده پیامبر(ص): «لاضرر ولاضرار» حکم حکومتی و از باب حاکمیت است و سعی آن حضرت در راضی کردن سمره، ربطی به اعمال حاکمیت ندارد، بلکه پیامبر می خواست ازراه صلح جویانه و به دور از اعمال زور، قضیه را حل کند که نشد.

می گوییم: مهم این است که ضرر جبران نشده در شرع یافت نمی شود. هر ضرر و نابود کردنی، ضمانت دارد، مگر این که شخصی بخواهد از مالکیت خود، استفاده ناروا بکند و خسارت خود را نیز دریافت نکند که در این صورت، مالکیت او از بین می رود و آن مقدار از مالکیت وی، که مزاحم دیگران نیست، باقی می ماند. یعنی در مساله ما، استفاده کردن از چوبهای درخت سمره بدون اجازه وی جایز نیست. و جالب این که پیامبر اکرم(ص) حاضر شد درخت او را تا ده برابر قیمت بخرد ولی لجبازی سمره بود که موجب محرومیت او شد.

5. از داستان سمره، تنها این مقدار فهمیده می شود که حاکم می تواند جلوی کسی را که به جامعه ضرر می زند و مالکیت او مزاحم دیگران است، بگیرد و اگر این جلوگیری، سبب شود که فرد مزاحم زیان ببیند حاکم اسلامی باید ضرر وی را جبران کند ولی اگر حاکم اسلامی حاضر شود ضرر او را بپردازد و در این کار اصرار هم بورزد، با این حال شخص مزاحم قبول نکند، حق او از بین می رود.

به بیان دیگر: حق حاکمیت و اعمال آن، منافات با لزوم ضمانت ندارد، ولی اگر شخص زیان دیده از اعمال حاکمیت، خود حاضر به دریافت ضررها و ضمانها نشد، حقش از بین می رود، نه این که از اول حقی نداشته است. با یک مثال بررسی این مورد را به پایان می بریم، تا بحث جنبه کاربردی نیز پیدا کند.

اگر گسترش خیابان، یا تاسیس آن، سبب از بین رفتن زمینها و خانه های افرادی می شود حکومت باید آن زمینها را به بهای عادلانه، بدون در نظر گرفتن طرح خیابان، خریداری کند و اگر افرادی به خاطر دلبستگی مکانی مثل موروثی بودن خانه، انس به محل و... بیش از قیمت اصلی نیز مطالبه کردند، اگر این افزون طلبی در حد معقولی باشد، حکومت باید بپردازد، ولی با اسم توسعه و با اسم طرح... نمی توان زمینهای مردم را به کم تر از ارزش واقعی آن خرید. اگر کسی به هیچ روی حاضر به فروش ملک خود نگردید و بقای ملکیت او به حال اجتماع ضرر داشت، با پرداخت قیمت عادلانه، می توان زمین او را متصرف شد. ولی با اسم طرح، بر سر قیمت زمینها زدن و تهدید به این که چه بفروشی و چه نفروشی، این جا را خواهیم گرفت، کارنادرستی است و افزون بر ضمانت و ظلم به دیگران، معامله انجام شده اکراهی است و خریدار مالک زمین نمی شود. بنابراین، بویژه در جاهایی که برای عبادت، مسجد و... زمینهایی خریداری می شود، باید بسیار دقت شود.

د. دلیل دیگری که ضمانت دولت را می رساند و تفاوتی بین عمل دولت در محدوده حاکمیت و تصدی قایل نمی شود، روایاتی است که می گویند: خطای قاضی از بیت المال جبران می شود. این مورد، بی گمان از موارد حاکمیت است و حقوقدانها آن را از مصادیق حق حاکمیت دانسته اند.

در کتاب حقوق اداری ایران آمده است:

«اعمال حاکمیت، منحصر به اعمال قانون گذاری و کارهای نمایندگان قوه مقننه، در هنگام انجام وظایف نیست و پاره ای از اعمال قوه قضائیه و قوه مجریه را نیز در بر می گیرد.» ⁽⁴²⁾

اگر پاره ای از اعمال قوه قضائیه، از موارد اعمال حاکمیت باشد، بی گمان یکی از آنها، همان قضاوت است و باید در مورد قضاوت، چه صحیح چه باطل، چه از روی تقصیر یا خطا، ضمانتی نباشد در حالی که اصل صدوهفتادویکم قانون اساسی می گوید: هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی، در موضوع یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می شود و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می گردد.

در باب خطای قاضی که باید از بیت المال جبران شود، روایات بسیار داریم که در این جا به یک مورد ازباب نمونه اشاره می کنیم:

«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الاصبغ بن نباته قال: قضی امیرالمؤمنین(ع) ان ما اخطات القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال المسلمین.» ⁽⁴³⁾

حضرت علی(ع) حکم کرد: لغزشهای قاضیان در حکم به قتل یا قطع اعضای آنان، بر عهده بیت المال مسلمانان است.

بسان همین روایت را، با کمی تغییر و سندی دیگر، شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده است.

ه. دلیل دیگری که ضمانت دولت را می رساند حدیثی است که ثقة الاسلام کلینی ، شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتابهای: کافی، فقیه و تهذیب نقل کرده اند که به خاطر اهمیت و کاربرد آن در بحث ما، آن را با تمامی سندها نقل می کنیم و مورد برسی قرار می دهیم:

مرحوم کلینی از چهار طریق به حدیث دست یافته است که عبارتند از:

1. عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد.

2. محمدبن یحیی عن سهل بن زیاد.

3. محمدبن یحیی عن احمدبن محمد.

4. علی بن ابراهیم عن ابیه.

سپس این سه نفر: سهل، احمدبن محمد و ابراهیم بن هاشم، همگی از حمادبن عیسی از سوار، از حسن نقل کرده اند که گفت:

«ان علیا لما هزم طلحة والزبیر اقبل الناس منهزمین فمروا بامراة حامل علی الطریق ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیا فاضطرب حتی مات ثم ماتت امه من بعده، فمر بها علی و اصحابه وهی مطروحة و ولدها علی الطریق فسالهم عن امرها، فقالوا له: انها کانت حبلی ففزعت حین رات القتال والهزیمة. قال: فسالهم ایهما مات قبل صاحبه؟

فقیل: ان ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها ابی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة وورث امه ثلث الدیه، ثم ورث الزوج من امراته المیتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها وورث قرابة المراة المیتة الباقی، ثم ورث الزوج ایضا من دیة امراته المیتة نصف الدیه وهو الفان و خمسمائه درهم وورث قرابة المراة المیتة نصف الدیة و هو الفان وخمسماة درهم، و ذلک انه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت، قال: وادی ذلک کله من بیت مال البصره.» ⁽⁴⁴⁾

حسن گفت: هنگامی که حضرت علی(ع) طلحه و زبیر را شکست داد، مردم بر زن آبستنی در راه گذشتند، او از ترس بچه ای را که در رحم داشت، سقط کرد. بچه پس از مدتی سراسیمگی و آشفته حالی، مرد. سپس مادر بچه نیز مرد.

علی(ع) و اصحابش به او و فرزندش در حالی که بر راه افتاده بودند برخورد کرد. از مردم درباره وی پرس وجو کرد.

گفتند: او آبستن بود، هنگامی که جنگ و شکست را دید، ترسید.

حسن گفت: امام از آنان پرسید کدام یک قبل از د یگری مرد؟

گفته شد: پسر قبل از مادر مرد.

حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند، و ما در بچه را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد سپس شوهر را وارث نصف ثلث دیه ای که همسرش از بچه اش به ارث برده بود کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر، سپس شوهر را وارث نصف دیه خود زن، که دو هزار و پانصد درهم بود کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن، که دو هزار و پانصد درهم بود، قرار داد.

این گونه تقسیم، از آن روی بود که: زن غیر از فرزند ساقط شده هنگام ترس، فرزند دیگری نداشت.

حسن گفت: همه آنها را حضرت علی(ع) از بیت المال بصره پرداخت.

بررسی:

معلوم شد که کلینی، چهار سند دارد که به سه نفر برگشت و آنان از حسن بن محبوب نقل کردند و او از حمادبن عیسی. سند تا این جا بسیار خوب است. حماد و حسن بن محبوب هر دو از اصحاب اجماع هستند; اما سوار و حسن شناخته شده نیستند. آیا مراد از حسن، امام دوم حسن بن علی(ع) است؟ اگر چنین است سند حدیث احتمال ارسال زیادی دارد; زیرا حماد نمی تواند با یک واسطه، از حسن بن علی نقل کند. ⁽⁴⁵⁾

ولی به احتمال بسیار، مراد از حسن، حسن بصری است. مؤید این سخن به کار نبردن شیوخ ثلاثه واژه «علیه السلام » پس از «الحسن » است.

و مراد از سوار نیز، سواربن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصری است همان طور که مصحح من لایحضره الفقیه یادآور شده است.

با توجه به این که حسن بصری و سواربن عبدالله هر دو از راویان اهل سنت هستند و روش آنان مخفی کردن فضایل علی(ع) و سایر معصومان است، حال وقتی انسان می بیند با این روشنی، واقعه و روایتی را که ریزه کاریهای بسیار دارد و حکایت از دقت و همه سویه نگری امام(ع) است را بیان کرده اند، به انسان اطمینان دست می دهد که چنین رخدادی در آن روزها، جزء مسلمات بوده است و شاید به همین جهت مشایخ سه گانه روایت نیز، آن را بدون کم و کاست و بدون گوناگونی واژگان، نقل کرده اند که چنین چیزی به طور معمول در روایات، کم اتفاق می افتد و نسخه های کتابها کم وبیش اختلاف دارند. بنابراین، شبهه ارسالی که در معجم رجال الحدیث مطرح شده، بدون وجه است و از ارزش حدیث نمی کاهد.

دلالت روایت: افزون بر اموری که صریح روایت است، مانند: ارث بردن از دیه، سهام زن و مرد از ارث فرزند و... نکته های مهم دیگری از حدیث استفاده می شود که پاره ای از آنها عبارتند از:

1. زیان به هر کس و از هر ناحیه ای و به هرجهتی که وارد شود، باید جبران شود و زیان جبران نشده، وجود ندارد.

2. امام، رهبر و پیشوای مسلمانان باید مدافع حقوق همه مردم و شهروندان، بدون در نظر گرفتن این که آنان از خط مخالف (خط طلحه و زبیر) یا خط موافق وی هستند، باشد; زیرا دور است که آن زن از موافقان حضرت بوده باشد وگرنه از شکست لشگر طلحه و زبیر نمی ترسید و سقط نمی کرد. بنابراین، بودن در خطی غیر خط حاکم، نمی تواند بهانه و مستمسکی باشد برای از بین بردن حقوق و پایمال کردن خون و دیه آنان.

3. امام مسلمانان، خود، در پاسداری و برآوردن حقوق شهروندان پیش قدم است، نه این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را با زور یا با زبان طلب کنند. حتی اگر صاحب حق، در صحنه حاضر نیست و به خاطر مسائل دیگری از صحنه گریزان است، مجوزی برای پایمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پیدا می کند و حق را بدون هیچ گونه کاستی به او تحویل می دهد.

4. این گونه ضمان تلف و جبران خسارت بر امام مسلمانان واجب و ضروری است، نه مستحب و مباح; زیرا درست است که حضرت علی(ع) صدقه های مستحبی فراوانی پرداخت می کرد، ولی آنها را از مال شخصی خود، انجام می داد.

بنابراین، اکنون که از بیت المال پرداخته است، معلوم می شود که کار ضروری و لازمی بود، و منبع مشخصی نیز داشته است وگرنه اگر مباح یا مستحب بود، باید با مردم که صاحب آن بیت المال هستند مشورت می شد و از آنان اجازه می گرفت، همان طور که رسول الله(ص) آزاد کردن اسرای هوازن را با اجازه مردم و میانجی گری انجام داد.

5. اگر زیان از سوی مردم یا گروه خاصی به کسی وارد شد، خسارات وارد شده از بیت المال همان گروه پرداخت می شود.

6. جبران زیانی که به آن زن و کودک رسید، از باب اعمال حاکمیت نبود، چون حضرت راهی را نبسته بود که لشکری را گسیل بدارد و مانور و رژه ای به راه نینداخته بود، تا از آن کسی بترسد و جان بدهد، بلکه او برای خاموش کردن جنگی که دشمن شعله ور کرده بود، لشکر گسیل داشته بود و پس از درهم کوبیدن سپاه دشمن و پراکنده شدن و فرار افراد جبهه مخالف، زنی از ترس، بچه انداخته و هم خود و هم بچه مرده بود و حضرت با این که سپاه او نقش نزدیکی در فاجعه نداشته بود، به جبران زیان پرداخت.

به بیان دیگر: وی جبران زیانهای پیامدهای بسیار دور اعمال حاکمیت را نیز، لازم می داند، بنابراین، به طریق اولویت می توان گفت که جبران زیانهای پیامدهای نزدیک اعمال حاکمیت لازم است.

7. با تنقیح مناط، یا تمسک به «حرمة مال المسلم کحرمة دمه » می فهمیم که باید مالهای تلف شده دیگران و خسارتهای مالی وارد شده به آنان، نیز جبران شود.

و. در روایات بسیاری این عبارت و مضمون مشترک به چشم می خورد: «لایبطل دم امرء مسلم » مانند: این فرموده امام صادق(ع):

«ان وجد قتیل بارض فلاة ادیت دیته من بیت المال فان امیرالمؤمنین کان یقول لایبطل دم امرء مسلم.»

اگر کشته ای در بیابانی پیدا شد، دیه اش از بیت المال پرداخت می شود; زیرا حضرت امیرالمؤمنین، پیوسته می فرمود: خون انسان مسلمان باطل نمی شود.

«اگر کشته به روستا و قریه ای نزدیک بود، از بیت المال آن قریه پرداخت می شود.»

«اگر بینه ای وجود نداشت که آنان او را نکشته اند، از بیت المال آنان پرداخت می شود و گرنه از بیت المال کل پرداخت می شود.»

«اگر کشته ای در قریه ای یا نزدیکی آن پیدا شد و بینه ای وجود نداشت که نزد آنان کشته شده است، چیزی بر عهده آنان نیست.» ⁽⁴⁶⁾

بررسی:

از مجموع این دسته روایات به دست می آید: حتی اگر حادثه ای اتفاق افتاد و امام مسلمانان در آن هیچ نقشی نداشت و به ماموران حکومت و... نیز به هیچ روی، مربوط نبود، حکومت به جهت این که کسی کشته شده است، باید دخالت کند و دیه او را از بیت المال آن قریه (در صورت متهم بودن اهل آن قریه) و از بیت المال مرکزی، اگر قتل به محل خاصی مربوط نمی شد، بپردازد. آن گاه می توان از اینها تنقیح مناط کرد و هر زیانی به کسی وارد می شود، همین گونه ارزیابی کرد.

ز. دسته ای دیگر از روایات وجوددارد که مضمون مشترک آنها این است: اگر شخصی در شلوغی روز جمعه، یا روز عرفه و مانند آن کشته شد، دیه وی از بیت المال پرداخت می شود:

امام صادق(ع) می فرماید:

«قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله. قال: ان کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت المال المسلمین ولایبطل دم امری ء مسلم لان میراثه للامام، فکذلک تکون دیته علی الامام و یصلون علیه ویدفنونه. قال: وقضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعه فی زحام الناس، فمات: ان دیته من بیت المال المسلمین.» ⁽⁴⁷⁾

حضرت امیرالمؤمین در قضاوت خود فرمود: اگر گشته ای پیدا شد که قاتل او ناشناخته باشد ولی کشته را بشناسند و خویشان او خواهان خونبها باشند، خونبهای او از بیت المال مسلمانان پرداخت می شود و خون وی، پایمال نمی شود. همانطور اگر بی وارث از دنیا می رفت، میراث او از آن امام مسلمانان بود، اکنون که قاتل وی شناخته شده نیست، خونبهای او بر عهده امام است. باید بر جنازه او نماز بگزارند و دفن کنند.

امام صادق(ع) فرمود: جدم امیرالمؤمنین در قضاوت خود فرمود:هر مسلمانی که در ازدحام روز جمعه از دنیا برود، خونبهای او از بیت المال مسلمانان پرداخت می شود.

سند حدیث خوب است و ذیل آن، در احادیث بسیاری وجود دارد. ⁽⁴⁸⁾

چند نکته:

1. از روایات استفاده می شود، با این که حکومت نقشی در از بین رفتن افراد ندارد،دیه کشته ها از بیت المال پرداخت می شود. حال اگر حکومت نیز نقشی داشته باشد، بی گمان دیه فرد کشته شده باید از بیت المال پرداخت شود و حکومت، ضامن است. با تنقیح مناط، روشن می شود: هرگونه خسارتی را حکومت باید جبران کند. شاید تنقیح مناط نیز نیاز نداشته باشد، زیرا پیامبر(ص) فرمود: «حرمة مال المسلم کحرمة دمه.»

2. حضرت علی(ع) واجب بودن پرداخت دیه را از سوی حکومت و از بیت المال، مستدل کرد و فرمود:

«مستند حکم این است: اگر شخصی بمیرد و وارثی نداشته باشد، وارث او بیت المال است. پس وقتی کسی کشته می شود و کشنده او معلوم نیست، دیه وی به عهده بیت المال خواهد بود.»

در واقع، امام خواسته به قانون: «من له الغنم فعلیه الغرم » تمسک بجوید.

بنابراین در مساله ما، حکومت، همان گونه که فایده ها و بهره های چاپ اسکناس را می برد، باید زیان زیان دیدگان را جبران کند. بیمه درمانی، کمک به سالمندان و مستمندان، همه وهمه، گوشه ای از غرامتهایی است که حکومتها در برابر فایده های فراوان، می پردازند.

ح. محمدبن سلیمان نقل می کند: خدمت حضرت رضا(ع) بودم، مردی از جزیره از ایشان راجع به مدتی که خداوند می فرماید باید به مدیون مهلت داد، پرسید: «وان کان ذوعسرة فنظرة الی میسرة » در حالی که طرف وام گرفته و بر اهل و عیال مصرف کرده، نه غله ای دارد که رسیدن آن راانتظار بکشد، نه از کسی طلبکار است و نه مال غائبی دارد که چشم به راه آن باشد؟

حضرت فرمود:

«نعم ینتظر قدر ماینتهی خبره الی الامام فیقضی عنه ما علیه من سهم الغارمین.» ⁽⁴⁹⁾

بله منتظر می ماند به مقداری که خبرش به امام برسد و امام دین او را از سهم زیان دیدگان (غارمین) بپردازد.

توضیح: شخصی که هیچ حقی بر بیت المال ندارد، همین که پولی را قرض کرده و در راه حرام به مصرف نرسانده، بلکه خرج اهل و عیال خویش کرده است، امام از بیت المال دین او را می پردازد. پس به طریق اولی، اگر دین او، مربوط به ضرری باشد که بیت المال متوجه اوکرده است، بیت المال باید بپردازد.

به عبارت دیگر: اگر امام بدهکاریهایی را که خود متوجه افرادنکرده می پردازد، به طریق اولی بدهکاریهایی را که خودش برای مردم ایجاد کرده است، باید بپردازد.

ط . امام صادق(ع) می فرماید:

«من مات و ترک دینا فعلینا دینه و الینا عیاله.» ⁽⁵⁰⁾

هر کس بمیرد و بدهکار باشد، دین او به عهده ماست و برآوردن نیازهای خانواده اش نیز، بر ماست.

توضیح: در جای خود ثابت شد که ضمیر متکلم مع الغیر در این گونه موارد،مراد مقام امامت است و این گونه روایات، وظایف امام را در برابر امت، باز می شناسند. بنابراین، شخصی که مرده و از خود مالی به ارث نگذاشته و بدهیهایی دارد، رداخت بدهیهای وی، برعهده بیت المال است، همان گونه که اگر شخصی می مرد و ورثه ای نمی داشت، وارث وی امام بیت المال مسلمانان بود و باز قانون «من له الغنم فعلیه الغرم » حاکم است و به طریق اولی می تواند برای بحث ما مفید باشد.

ی: در روایت طولانی حماد از حضرت کاظم(ع) آمده:

«هو وارث من لاوارث له یعول من لاحیلة له.» ⁽⁵¹⁾

سنن بیهقی از مقدام کندی نقل می کند: رسول اکرم(ص) فرمود:

«انا اولی’ بکل مؤمن من نفسه، فمن ترک دینا او ضیعة فالینا ومن ترک مالا فلورثته وانا مولی من لامولی له، ارث ماله وافک عانه.» ⁽⁵²⁾

من به هر مؤمنی از خود او سزاوارترم، هرکس دینی باقی گذارد، یا اتلافی به جای گذاشت، به عهده ماست و هر کس مالی باقی گذاشت، از وارث اوست و من مولای کسی هستم که مولی ندارد. مال وی را به ارث می برم و اسیرش را آزاد می کنم.

ک: دسته دیگری از روایات که باز مضمونی هماهنگ با «من له الغنم فعلیه الغرم » دارند، روایات ضمان الجریره است.

در صدر اسلام، چون گاهی اتفاق می افتاد، اسیری را از مناطق دور دست می آورند و به عنوان برده می فروختند و ممکن بود به مناسبتی او را آزاد کنند، از آن جا که این شخص، در سرزمین اسلامی هیچ یار و یاور، وارث و خویشاوندی نداشت، با مسلمانی پیمان ضمان جریره می بست که او ضامن جنایتهای این شخص باشد و اگر از دنیا رفت، مال وی را به ارث ببرد.

روایات فراوانی نیز داریم که امام ضامن جریره کسی است که خویشاوند ندارد و مال او را نیز به ارث می برد و اگر دینی داشت امام می پردازد. ⁽⁵³⁾

این روایات، افزون بر تعلیم نوعی بیمه، نشان می دهد: کسی که خود را بیمه نکرده، بیمه حکومت است.

بالاخره، از این روایات نیز می توان مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و ضامن بودن او را برداشت کرد، بلکه به گونه ای می توان اولویت ایجاد کرد و فهمید که حکومت در محدوده، حاکمیت خود نیز، ضامن است.

تا حال یازده دلیل بر ضامن بودن حکومتها، از دیدگاه اسلام، در مقابل هرگونه ضرری که از ناحیه حکومتها چه در محدوده تصدی و چه در محدوده اعمال حاکمیت بر مردم وارد شود اقامه شد. اکنون مواردی از سیره را نیز اشاره می کنیم.

سیره معصومان و ضامن بودن حاکم

الف . کشتار بنی جذیمه به دست خالدبن ولید: پس از فتح مکه پیامبر گرامی اسلام(ص) خالدبن ولید را به سوی بنی جذیمه فرستاد. بنی جذیمه قبلا اسلام آورده بودند و از پیامبر اکرم(ص) امان نامه ای گرفتند در دوران جاهلیت درگیریهایی بین خالد و آنان وجود داشت هنگامی که خالد بر آنان وارد شد، منادی ندای نماز در داد. مردم گردآمدند و نمازگزاردند. خالد، پس از نماز صبح، به لشکریان خود دستور داد به آنان یورش برند. و جمع زیادی از آنان را کشت. سران قبیله، به پیامبر(ص) از آنچه بر آنان گذشته بود، گزارش دادند. پیامبر(ص) رو به قبله ایستادو فرمود:

«خداوندا! من از آنچه خالد انجام داده براءت می جویم.»

سپس حضرت مقداری طلا و کالا به علی(ع) داد و فرمود:

«ای علی! به سوی بنی جذیمه برو و آنان را راضی کن و قضاوتهای دوران جاهلیت رازیر پا بگذار.»

علی(ع) به سوی قبیله بنی جذیمه حرکت کرد. وقتی به آنان رسید، برابر حکم خدا عمل کرد و برگشت.

پیامبر(ص) رو به علی(ع) کردو فرمود: گزارش کار خود را ارائه بده.

علی(ع) عرض کرد:

«ای رسول خدا! بر هر خونی که ریخته شده بود، دیه دادم. بر هر جنینی که ساقط شده بود، برده ای دادم. در برابر هر مالی، مال دادم. پول زیاد آمد، بهای ظرفهایی که سگها از آن غذا می خوردند، پرداختم. برای ترس زنان و جزع کودکان نیز پول دادم. باز زیاد آمد، برای اموالی که از بین رفته بود و نمی دانستند، پول دادم. باز زیاد آمد، مقداری اضافه دادم، تا از شما راضی گردند.»

پیامبر(ص) فرمود:

«پول اضافی دادی تا از من راضی گردند؟! خدا از تو راضی گردد. خدا از تو راضی است. ای علی! تو نسبت به من، مانند هارون نسبت به موسایی، جز این که پس از من، پیامبری نیست.» ⁽⁵⁴⁾

توضیح:

1. این داستان را اهل سنت و شیعه نقل کرده اند. ابن اثیر ⁽⁵⁵⁾ و دیگران، از آن سخن گفته اند. پس اصل واقعه و پرداخت دیه و خسارات مسلم است، چون آنان با این که خالد را «سیف الله » می دانند و این داستان، کاستی بزرگی برای اوست و کرامتی برای حضرت علی(ع) نقل آنان، درستی واقعه را می سارند.

2. رسول اکرم(ص) فرمود: حکم جاهلیت را زیر پا بگذار و علی(ع) به حکم خدا درباره آنان عمل کرد: «حکم فیهم بحکم الله »

3. حضرت علی(ع) افزون بر جبران خسارتهای مالی، خسارتهای معنوی، مانند ترس و دلهره را نیز جبران کرد.

4. به نظر می رسد، حکم جاهلی که پیامبر(ص) از آن منع کرد، این باشد که: قدرت حاکم بخواهد از قدرت استفاده کند و مردم را به زور یا فشار به تسلیم وادارد. یا با رودربایستی یا وعده های تو خالی آنان را راضی کند.

5. اشتباه و لغزش فرمانده نظامی، در قلمرو فرماندهی، بی گمان از نوع تصدی نیست و از باب اعمال حاکمیت است.

6. پیامبر اکرم(ص)، دستور به جبران خسارات داد و این را حکم خدا دانست و کار علی(ع) را تایید کرد.

7. مسؤولان کشوری، مسؤول کارهای زیردستان خود هستند و باید خسارتهایی که از سوی فرمانداران، استانداران و... که به مردم وارد می آید، بپردازند.

8. اگر چه عمل خالد، استفاده ناروا از حاکمیت بود، نه اعمال حاکمیت، ولی نفس جبران خسارتها با آن دقت، نشانگر این است که ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد.

ب. از جمله مواردی که می شود به آن تمسک جست و حکومت را در رخدادهایی که به گونه ای به دستگاه حاکمه پیوند می خورد و زیانی برای شهروندی به بار می آورد، ضامن دانست، داوری حضرت امیر(ع) است در دوران حکومت عمر.

عمر، روزی زن بدکاری را احضار کرد و زن ترسید و بچه اش سقط شد. عمر، به حضرت علی(ع) رجوع کرد که چه باید کرد؟ حضرت فرمود: دیه طفل بر عهده توست:

«کلینی عن احمدبن محمد العاصمی عن علی بن الحسن المیثمی عن علی بن اسباط عن عمه یعقوب بن سالم عن ابی عبدالله(ع) قال: کانت امراة بالمدینة تؤتی فبلغ ذلک عمر فبعث الیها فروعها و امر ان یجاء بها الیه ففزعت المراة فاخذها الطلق، فانطلقت الی بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات، فدخل علیه من روعة المراة و من موت الغلام ماشاء الله فقال له بعض جلسائه: یا امیرالمؤمنین: ما علیک من هذا شیئ و قال بعضهم: و ماهذا؟ قال: سلوا ابا الحسن: فقال لهم ابوالحسن(ع): لئن کنتم اجتهدتم ما اصبتم ولئن قلتم برایکم لقد اخطاتم. ثم قال: علیک دیة الصبی.» ⁽⁵⁶⁾

خبر به عمر رسید: زنی بدکاره است و مردان بر او وارد می شوند. عمر در پی او فرستاد و او را ترساند و دستور داد تا او را بیاورند. زن ترسید و درد زایمان او را فرا گرفت و به خانه ای رفت، پسری زایید. پسر صدایی کرد و مرد از این واقعه لرزه بر اندام عمر افتاد.

پیرامونیان وی گفتند:

ای امیرمؤمنان! بر تو گناهی نیست و چیزی به عهده ات نیست.

بعضی گفتند: این چه حکمی است؟

عمرگفت: از ابوالحسن علی بپرسید.

حضرت علی(ع) فرمود: اگر اجتهاد کردید، به واقع نرسیدید و اگر به رای خود گفتید، خطا کردید. سپس حضرت فرمود: دیه طفل به عهده توست.

سند حدیث موثق است. حدیث را هم ثقة الاسلام کلینی و هم شیخ طوسی نقل کرده اند.

چند نکته:

1. ترساندن زناکار، بازداری او از زنا، بازداشت او، اجرای حد بر او، از وظایف حکومت است و اگر این امور از حق حاکمیت نباشد، در اصل، باید منکر حق حاکمیت شد.

2. اگر تهدید و ترسانیدن شخص زاینه مسؤولیت داشته باشد، بسیار روشن است که هرگونه آسیب روحی و جسمی وارد شده بر دیگران ضمانت دارد و باید جبران شود.

4. شیخ مفید نیز، روایت را نقل کرده، ولی به جای «علیک دیة الصبی »:

«الدیة علی عاقلتک لان قتل الصبی خطا تعلق بک.» ⁽⁵⁷⁾

توضیح: در قتل عمد، قاتل را می کشند، در قتل شبه عمد، از قاتل دیه می گیرند و در قتل خطایی محض، از خویشان قاتل دیه می گیرند و حضرت علی(ع) برابر روایت شیخ مفید، قتل راخطای محض دانسته است.

5. مشاوران خلیفه با این که از صحابه بودند ولی در اثر جهالت یا ترس از خلیفه در پی توجیه کار وی و بی گناه نشان دادن او بودند ولی خیرخواهی و شجاعت حضرت علی(ع) خلیفه را به راه راست راهنمایی کرد.

اشکال: اگر بنا باشد حکومتها درمحدوده اعمال حاکمیت خود ضامن باشند، پیامدهایی به همراه دارد که پای بندی به آنها مشکل، بلکه غیرممکن است. در مثل، لازم می آید: وقتی دولت راهی را بست و مردم بسیاری زیان دیدند، زیان همگان را چه مادی و چه معنوی، جبران کند، با این که زیانها، نه درخور محاسبه و نه درخور پرداختند و نه هیات حاکمه چنین بودجه ای را دارد. بنابراین، باید پذیرفت که دولت در اعمال حق حاکمت، مسؤول و ضامن نیست، تا چنین اشکالهایی پیش نیاید.

پاسخ: بحث در این بود اگر به افرادی بیش از دیگران زیان وارد آمد، به گونه ای که با زیانهای وارد آمده به دیگران، هماهنگی نداشت، مانند شیر فروشی که نتوانست شیرهایش را به شهر برساند و سرمایه اش هدر رفت. او باید زیانش جبران شود زیرا این گونه افراد مانند انسان کشته شده در ازدحام روز عرفه و جمعه اند، دیه آنان به عهده بیت المال است. بحث این نبود که هر کس روز عرفه مقداری فشار دیده است، بیاید و ادعای خسارت کند و بیت المال مسلمانان تاوان خسارت وی را بپردازد. به بیان دیگر: پاره ای از زیانها، به طور هماهنگ یا برابر بر همگان وارد می شود و همه هماهنگ زیان می بینند. این گونه از ضررها، نه قابل جبرانند و نه لازم است که جبران شوند; زیرا برابر مبنایی که حکومت و مشروعیت آن را ناشی از رای مردم بدانیم، افرادی که به آن حکومت رای داده اند، در واقع حاکمیت آن را پذیرفته اند که به طور طبیعی، اکثریت را دارند و مسؤولیت و قلمرو دخالت آن را مشخص کرده اند که از جمله آنها جنگ و صلح است، در نتیجه، زیانهای ناشی از جنگ و صلح را قبول کرده اند. پس در مثل: زیانی که از بسته شدن راه به عموم مردم وارد آمده لازم نیست جبران شود; زیرا برابر رای خودشان بوده است. خودشان به حاکم رای داده اند و وظایفی به عهده اش گذاشته اند که عمل به آنها این ضرر های همگانی را داراست.

ولی اگر افراد خاصی زیان دیدند، یا افراد خاصی از هستی ساقط شدند، یا افراد خاصی بیش از دیگران زیان دیدند، این ضررها، درخور محاسبه و درخور جبران هستند و باید جبران شوند و می توان راه جبران آن را در قانون پیش بینی کرد.

اگر حاکم یا هیات حاکمه، از مواردی که مردم به آنان اختیار داده بودند، پا فراتر گذاردند و در محدوده بازتری به تلاش پرداختند، تمام زیانها را باید خودشان جبران کنند و ضامن تمامی زیانها هستند، مگر این که موکلان آنان، ببخشایند و یا از اول در قانون درباره زیاده رویها و کوتاهیها، حکم خاصی قرار دهند.

اما برابر مبنای دیگر که حاکم یا هیات حاکمه، مشروعیت خود را از خداوند می گیرد و قدرت اعمال و تنفیذ و اجرای آن را از مردم، همان مردمی که به حکومت قدرت داده اند، بی گمان با جان و مال حکومت را یاری می کنند و از خسارتهایی که به همگان وارد شده، می گذرند و در موارد خاص، که شخصی بسیار زیان دیده است، به کمک حاکم و بیت المال می شتابند، تا آن ضرر را جبران کند.

باری ضرر جبران نشده در شرع وجود ندارد و حاکم اسلامی، باید آن را جبران کند; زیرا برابر این مبنا، حکومت پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) از مصداقهای صحیح و غیرقابل مناقشه ای است که از جانب خداوند مشروعیت یافته اند و نمونه های فراوانی از زمان حکومت آنان نقل شد که حتی ضررهایی را که ناشی از حق حاکمیت نبوده نیز، جبران کرده بودند. روایات می رساند: این جبرانها را برابر وظیفه انجام داده اند، نه براساس یک امر تبرعی و استحبابی.

از این روی، برقراری حکومتی مانند حکومت حضرت علی(ع) و حاکمیتی مانند حاکمیت او، بسیار مشکل است و این که می فرماید:

«الا و انکم لاتقدرون علی ذلک ولکن اعینونی بورع و اجتهاد وعفة و سداد.»

و شما بمانند آن قدرت ندارید، لیکن مرا با ورع و کوشش و پاکدامنی و محکم کاری یاری دهید.

این فرمایش ها تنها مربوط به غذای ساده خوردن و لباس ساده پوشیدن نیست، اگرچه آن نیز خیلی مهم و کارساز است که مردم نمی توانند مانند او باشند، بلکه در شیوه حکومت، دررساندن حق به صاحب حق، درجبران هر گونه زیان و... کسی نمی تواند مانند او باشد. ولی باید تلاش کرد، پیرو راستین او بود.

اشکال: روایاتی داریم: اگر کسی هشدار داد و به اصطلاح «حذاره » گفت و اعلام خطر کرد، پس از آن ضرری بر کسی متوجه شد، ضامن نیست. پس اگر تیرانداز اعلام کند و سپس تیراندازی کند مسؤول ضررها نیست. در بحث ما نیز، اگر دولت اعلام کند: از فلان روز راه بسته می شود یا از فلان روز حکومت نظامی اعلام می شود، باید ضامن نباشد و جبران خساراتی که در اثر حکومت نظامی یا بستن راه و... به مردم می رسد، واجب نباشد.

پاسخ: این قیاس صحیح نیست; زیرا در مساله تیراندازی زمین گسترده است و تیراندازی در جهت تعیین شده، با حقوق دیگران ناسازگاری ندارد; از این روی دیگران مسیر خود را به گونه ای می پیمایند که به میدان تیر برخورد نکنند و زیانی نبینند. ولی در بستن راه به طورمعمول، راههای فراوان و قابل استفاده وجود ندارد و همه از یک مسیر خاصی باید حرکت کنند و کالاهای خود را به شهر و روستا برسانند; از این روی، اعلام بستن راه دراین موارد، مشکل را حل نمی کند و زیان را از مردم دور نمی سازد.

شخصی که راه حمل ونقلی غیر از راه مسدود شده توسط دولت ندارد، اعلام کردن و نکردن، نمی تواند تغییری در زندگی او پدید آورد.

چاپ و نشر اسکناس از باب اعمال حکومت یا تصدی؟

تاریخچه پول، پیش از این در مقاله «ربا، تورم و ضمان » از نظرتان گذشت، ولی چون اکنون نوبت این بحث رسیده که آیا چاپ و نشر اسکناس از حقوق اساسی دولتهاست و تصرف دولتها در آن، از باب اعمال حاکمیت است، یا تصرف آنها از باب تصدی است؟ یک بار دیگر آن تاریچه را از نگاهی دیگر، با ارائه پاره ای از مدارک و منابع پی می گیریم:

آنچه که تاریخ نشان می دهد، مساله پول و تبدیل آن به یکدیگر، مساله ای شخصی و خارج از محدوده وظایف دولتها بوده است. در زمانهایی که دادوستدها به صورت تهاتری انجام می شده یا واسطه معاملات غیر از سنگها و جواهرات قیمتی بوده، مساله روشن است و هیچ کس ادعا نکرده که حکومت یا دولتی آمده نمک یا نان را واسطه معامله قرار داده است، بلکه این مردم بوده اند که بر اساس نیاز یا ارزشهای مابین خود، به چیز یا چیزهایی نقش واسطه را در دادوستدها می داده اند.

با پیدایش طلا و نقره و ظهور آنان در صحنه دادوستدها و جایگزینی اینها به جای سایر وسایط، برای تراکم ارزش فراوان در حجم کم، آسانی حمل و نقل، زنگ نزدن و فاسد نشدن همگونی ارزش، مشکلی جدید رخ نمود که آن بازشناسی عیار طلا و تعیین وزن آن بود و این کار، نیاز به ویژه کارانی داشت که طلاها را نقد کنند; یعنی مقدار خلوص و عیار و وزن آنها را مشخص سازند و این کار را صرافان به عهده گرفتند. در این قسمت از کار، حکومتها و افراد سرشناس وارد میدان شدند و برای آسانی کار، حکومتهای نواحی مختلف یا شخصیتهای معتبر، با سکه زدن بر طلاها، مقداری کار مردم را راحت کردند و وزن و عیار سکه را تضمین کردند. اما سکه هر حاکم در محدوده حکومت او ارزش داشت و هر شخصیتی، تا آن جا که او را می شناختند، سکه اش از اعتبار برخوردار بود و به همین جهت، در یک کشور چند سکه وجود داشت و باز این صرافان بودند که در هر شهری با گرفتن سکه و تبدیل آن به سکه درخور قبول در آن شهر، کار دادوستد را هموار می کردند. بنابراین، برای دادوستد درون یک کشور نیز، وجود صرافان ضروری بود و پول سکه خورده یک شهر، در شهر دیگر، ناشناخته بود و مردم آن را در دادوستدها نمی پذیرفتند و تنها صرافان بودند که آن را قبول کرده و نقد و محک می زدند و براساس آن، سکه شهر مورد نظر را به او می دادند.

گاهی برای سرعت بخشیدن به کار، جلوگیری از ساییده شدن پولها، راحتی حمل و نقل و ایمن بودن از سرقت سارقان، صاحبان سکه، حواله هایی از صراف می گرفتند و آن را در هنگام معامله و خرید و فروش به کار می بردند یا صراف شهری به صراف شهر دیگر حواله می فرستاد. کم کم صرافان متوجه شدند که مقداری از سکه ها پیوسته در نزد آنان می ماند و هیچ گاه تمامی صاحبان سکه و حواله داران، در یک زمان به آنان رجوع نمی کنند; از این روی درصدی از اصل سکه ها را به کار گرفتند و به این و آن وام دادند و حواله سکه در جایی نقش آفرین بودو خود سکه در جای دیگر.

با مرور زمان، حواله ها بیش تر شد و کم کم حواله های چاپ شده، جای حواله های دستنوشته را گرفت و حواله ها دارای پشتوانه بودند، یعنی هر گاه به صراف مراجعه می شد، باید مقدار پول نوشته شده در آن را می پرداخت.

تا این مرحله از کار، دولتها نقش مؤثری نداشتند. اما هنگامی که دیدند سکه در جایی سودزایی دارد و حواله آن درجای دیگر، وسوسه شدندکه نقش صرافان را ایفا کنند، ولی باز کار در دست صرافان بود و نخستین با نکهای نشر اسکناس نیز، شخصی بود و ربطی به دولتها نداشت. ⁽⁵⁸⁾

پیش از چاپ اسکناس صرافان می توانستند به مقدار سکه ای که داشتند، حواله دست مردم بدهند، به بیان دیگر، از پول دو بار کار بکشند، ولی با شروع چاپ اسکناس، از یک سکه، ممکن بود دو یا چند بار کار کشید; زیرا معلوم بود که هیچ گاه، بیش از بیست درصد دارندگان اسکناس، برای گرفتن سکه به بانک نمی آیند; زیرا حمل و نقل سکه، دشواریهای فراوان داشت که پیش از این بیان شد. بنابراین، از یک سکه پنج برابر می توانستند کار بکشند.

باری، چاپ اسکناس کیمیایی بود که در تمامی عصرها به دنبال آن می گشتند. دولتها به فکر افتادند که چرا این کیمیای سعادت در دست بخش خصوصی باشد و دولتها از آن بی بهره باشند:

«اگر بانکها می توانند بیش از زر و سیمی که در صندوقهایشان دارند، اسکناس منتشر کنند و تازه در ازای آن بهره هم بگیرند، چرا دولتها نتوانند و چرا حکومتها لقمه را با گردش از پشت سر در دهان بگذارند؟ تا مدتها پس از پیدایش بانکهای تحت الحمایه، نحوه استقراض دولت از بانکها چنین بود: دولت مانند یک متقاضی خصوصی از بانک تقاضای وام می کرد و در ازای پرداخت بهره، اسکناسهای بانکی دریافت می نمود، با گذشت زمان، با گسترش حوزه نفوذ و افزایش قدرت حکومتهای مرکزی و نیز ازدیاد نیازهای مالی آنها، به طبع این سؤال پیش می آمد که چرا دولتها خود به چاپ اسکناس مبادرت نکنند و خود را از زحمت مراجعه به بانکها و چک و چانه زدن با آنان نرهانند. بویژه آن که در برخی موارد، در خواست وام به سهولت اجابت نمی شد. در بعضی شرایط نیز، اعتبار حکومت چنان لرزان به نظر می آمد که گردانندگان بانک، رغبتی به پرداخت وام به او نداشتند... چاپ اسکناس توسط خود دولت، همه این مشکلات را از میان بر می داشت، ضمن آن که منافع حاصل از حرفه پربرکت بانکداری را هم به کیسه خود او سرازیر می کرد... اگر تبدیل کاغذ به زر و سیم، سرانجام امکان پذیر شده بود، چه مقامی بیش تر از پادشاهان یا گردانندگان حکومت، استحقاق بهره گیری از آن را داشت؟» ⁽⁵⁹⁾

از این عبارت، به خوبی روشن می شود که بانکها در آغاز، مؤسسات خصوصی بوده اند و دولتها، نیازمند بانکها. بنابراین، چاپ اسکناس و نشر آن، نه مقوم حکومت بوده و نه قوام حکومت به آن بوده و نه چاپ و نشر اسکناس، از باب اعمال حاکمیت دولت بوده است.پس تا این زمان،همگان باید به ضامن بودن دولتها در مساله تورم رای مثبت بدهند و حکومتها را درباره مقدار نقشی که در ضررهای ناشی از تورم دارند ضامن بدانند.

از باب نمونه، در کشور خودمان ایران، دو صرافی بزرگ در تبریز و تهران کارهای صرافی، نقد، محک، چک و... را انجام می دادند، در حالی که به دولت وابسته نبودند:

«در این دوره، نشر «بیجک » توسط صرافان معتبر صورت می پذیرفت. بیجک سندی بود که صراف، ضمن آن، وصول مبلغی را اعلام می داشت و به وعده کوتاه یا عندالمطالبه تعهد پرداخت می نمود... و عمدتا در مراکز مهم تجاری، نظیر تبریز، اصفهان و شیراز رواج داشت و در همان شهرهایی که صادر می شد، تا حدودی نقش اسکناس را ایفا می کرد. و به روایتی، در اواخر دوره قاجاریه، حدود 60% معاملات عمده در شهر تبریز به وسیله بیجک انجام می شد. بیجکها در ابتدای امر، مبلغ مشخصی نداشت... بعدها برخی مؤسسات در شیراز و اصفهان، بیجک هایی به ارزش یکسان، به جریان انداختند که رواج هم یافت.» ⁽⁶⁰⁾

سپس بانکهای شاهی و بانک جدید خاور تاسیس شد که هر دو مؤسسه های خصوصی بودند و از شاه، تنها امتیاز تاسیس می خواستند و متعهد می شدند وجهی هم در قبال آن بپردازند:

«امین الضرب » در سال 1296ه.ق. در نامه ای به ناصرالدین شاه، فواید بانک را بر می شمارد و پیشرفت غرب را ناشی از تاسیس بانک می داند و می گوید: به وسیله بانک است که سرمایه مردم یک جا و یک کاسه می شود و او تقاضای بانکی دولتی و قوی می کند. اما نامه او اثری نبخشید; زیرا ناصرالدین شاه، احداث بانک را در ایران، به مثابه سم قاتل می دانست و می گفت: پول کاغذی اسباب فریب و کلاهبرداری است و مردم خیلی باید احمق باشند که کاغذ پاره های چرند را به جای نقره و طلا قبول کنند....»

«نخستین بانک را کسی تاسیس کرد که احتیاج به ارائه ادله اقتصادی و کسب اجازه از پیشگاه ملوکانه را نداشت. آقای طامس وکیل انگلیسی بانک خاور لندن، به تهران آمد تا مقدمات تاسیس شعبه بانک مزبور را در کشور ما فراهم سازد... کار این بانک در سال 1266 شمسی در تهران آغاز شد.» ⁽⁶¹⁾

پس از آن بانک شاهی، که امتیازش دو دهه قبل گرفته شده بود و در اثر مخالفت نیروهای ملی مذهبی و تحریک روسها، آغاز به کار نکرده بود، در سال 1269 تاسیس شد. امتیاز این بانک را بارون جولیوس رویتر داشت.

این بانک، افزون بر دریافت سپرده و پرداخت وام و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و تجارتی و... حق انحصاری چاپ اسکناس در سراسر کشور را نیز برای مدت 6 سال به عهده گرفت و دولت متعهد شده بود که در طول این مدت، هیچ نوع مسکوکات کاغذی نشر ندهد و هیچ بانکی را با این گونه امتیاز، اجازه کار ندهد.

بانک از پرداخت مالیات به دولت معاف بود و تنها باید 6% از سود خالص خود را به دولت واگذارد. ⁽⁶²⁾

روشن شد: بانکداری و نشر و چاپ اسکناس بسیار سودآور بوده که خارجیان در پی گرفتن امتیاز آن از دولت ایران بوده اند و دولت ایران، از آن جا که حق حاکمیت خود را با بانکداری و در دست داشتن چاپ اسکناس در پیوند و وابسته نمی دانسته، امتیاز آن را به خارجیان می داده است.

نتیجه: تاکنون هر مسیری را که پیمودیم، نتوانستیم دستاویزی برای درست وانمودن عمل تلف کنندگان ارزشهای پولهای مردم، بیابیم. نه نشر و چاپ اسکناس، مربوط به اعمال حاکمیت بود و نه کارهایی که دولتها از باب اعمال حاکمیت انجام می دادند، از شمول ادله ضمان خارج بودند. نتیجه این که تورم آفرینان، از هر گروه و دسته که باشند، ضامن هستند. چون درصد زیادی از تورم، از سیاستهای پولی دولت ناشی می شود، سیاست گذاران پولی، هر زیانی که از تورم به مردم برسد، ضامن خواهند بود.

اکنون، پس از بررسی دلیلها، چند نکته ای که به نوبه خود مؤید ضامن بودن پدیدآورندگان تورم است ذکر می کنیم:

1. پدیدآورندگان تورم، پیوسته از این که دستشان رو شود هراس دارند و همیشه سیاستهای تورم زای خود را پنهان می دارند و در صورت روشدن، گناه را به گردن دیگران می اندازند.

2. پدید آورندگان تورم، ضامن هستند و چه بر سر مقام باشند چه نباشند، باید به مجازات برسند.

مروری به سرگذشت نخستین بانکهای کشورها و فرار بنیانگذاران آنها در اثر کارهای تورمی و نگاهی به کیفر کسانی که سکه های تقلبی می زده اند، یا عیار پولها را تغییر می داده اند، بحث را تا حدودی روشن می سازد:

«اسقف ساروم انگلستان که از فراوانی پول معیوب به جان آمده بود، همه سکه سازان مملکت را گردآورد و فرمان داد تا بازوی راست و یک بیضه نودوچهار نفر از گناهکارترین آنها را ببرند و بدین ترتیب، در یک روز (روز کریسمس 1125) تقریبا نیمی از سکه سازان انگلیس، ناقص العضو شدند.

حتی تصور این که اسقف نامبرده هرگاه دستش به مسؤولین بانکهای مرکزی عصر حاضر می رسید با آنها چه معامله ای انجام می داد، تکان دهنده است.» ⁽⁶³⁾

آیا فراموشی و یا آگاهی مردم و به محاکمه نکشیدن پدیدآورندگان تورم، از مسؤولیت آنان می کاهد؟

تا این جا ثابت شد که باید ضررهای ناشی از تورم جبران شوند، ولی ممکن است کسانی فکر کنند چون شاکی خصوصی یا عمومی ندارند و کسی در مثل، از بانک مرکزی یا هیات حاکمه شکایت نمی کند، بلکه گاه و بی گاه از آنان حمایت نیز می کنند، نشانگر ضامن نبودن آنان است.

پاسخ: وقتی حمایت کردن، شعاردادن، شکایت نکردن و... حاکی از بری بودن ذمه پدید آورندگان تورم است که زیان دیده، توجه به زیان داشته باشد و زیان زننده را بشناسد و حدود زیان را، دست کم، بداند، پس از آن اعلام رضایت کند; اما وقتی پدید آورندگان تورم، تنها خوبیها و خدمات خود را مطرح کنند و یا تنها به بدگویی از دیگران بپردازند، یا عوامل تورم را به جای دیگر حواله دهند، یا ضررهای ناشی از تورم را بسیار کم جلوه دهند و یا به دستاویزها و مطالبی متوسل شوند که خود از باطل بودن آنها باخبرند، در این صورت، رضایت مردم و حمایت آنها در جهت سلب ضمانت یا بری بودن ذمه اثری ندارد.

آیا اگر کسی شیشه مردم را شکست و «من اضر بشی من طریق المسلمین فهو له ضامن »، وی را در برگرفت سپس دیگری را، به دروغ، شکننده شیشه معرفی کرد، یا ارزش شیشه را کم جلوه داد یا فواید نبودن شیشه را در آن مکان، بیان کرد و آمد و شد هوا را در مثل از مزیای نبود شیشه شمرد و بالاخره از زیان دیده حلالیت خواست و زیان دیده غافل شده رضایت داد، آیا این رضایت در نزد عقل و شرع ارزشی دارد؟

آیا ناآگاهی پدیدآورندگان تورم از نتیجه کارهای خود و از این که سیاستهایی که می ریزند و پی می گیرند، پدید آورنده تورم است و یا ناآگاهی آنان از این که پدیدآوردن تورم، ضمانت آور است، در ضمانت آنان تاثیر می گذارد؟

پیش از این گفته شد: اگر کسی با احراز شرایط و صلاحیتهای لازم برای پست و مقامی، در قلمرو مسؤولیت خود و با نگهداشت تمامی سویها به اشتباه افتاد، ضامن نیست و خسارتهایی که وارد کرده از بیت المال جبران می شود که از باب نمونه در روایات به خطای قاضی اشاره شده بود و آن را از بیت المال دانستند که پیش از این، در بحث اعمال حاکمیت، بعضی از آن روایات نقل شد. بنابراین، ضمانت وجود دارد و از بیت المال پرداخت می شود.

حال اگر مسؤولی از مسؤولیت خود سرپیچید یا شرایط احراز آن پست را ندشت، یا در خارج از قلمرو مسؤولیت خود یا خارج از اختیارات خود کاری را انجام داد و موجب تورم شد، خود ضامن است; اما مقدار ضمانت، بویژه در این امور که به طور معمول به گونه مشارکت انجام می گیرد و گروههای گوناگونی در آن تاثیر دارند، نیاز به بحث گسترده و فنی دارد که اکنون مجال پرداخت به آن نیست و آگاهی نداشتن آنان از ضمانت، تنها حکم تکلیفی را برطرف می کند; یعنی چون مقصر نبوده اند گناه ندارند، ولی حکم وضعی که در این جا ضمانت است پیوسته وجود دارد و تنها با اداء یا ابراء صلح و مانند آن از بین می رود و توبه، گریه، پشیمانی بر کناری از شغل، مردن و... در برطرف شدن آن نقشی ندارد.

چگونگی برآمدن از عهده ضمانتها

دست اندرکاران اقتصاد و مسؤولان حکومت که با پدیدآوردن تورم ضامن شده اند، چگونه می توانند ذمه خود را بری کنند؟

این قسمت نیاز به بحثهای عمیق کارشناسانه دارد; زیرا از سویی ضررها اجتماعی است و محاسبه آنها، بویژه پس از گذشت چندین سال، امر دشوار، بلکه محالی است و از سوی دیگر، دولتها خدمات فراوانی برای گروههای کم درآمد انجام می دهند که آموزش رایگان، بیمه همگانی رایگان و پرداخت حقوق به مستمندان از آن جمله است و امکان دارد: کسی بگوید: برابر «من له الغنم فعلیه الغرم » و یا عکس آن: «من علیه الغرم فله الغنم » دولت هم سودهای تورم را می برد و هم گرفتاریها و کمبودها را جبران می کند، مانند آنچه در روایات مربوط به امام آمده است: «میراث من لاوارث له » از آن اوست و سد خلات مسلمانان و به طور کلی سد خلات جامعه نیز به عهده اوست. بنابراین، شاید گفته شود: اگر حاکم اسلامی بدون غش و بدون بهانه جویی، دیه کشته شدگانی که کشندگان آنان شناخته شده نیستند، بپردازد، مال مال باختگان را بپردازد، دزدیها، آتش سوزیها، فقر و فاقه تهی دستان را جبران کند، به طور کلی تمام خلات را سد کند، ممکن است گفته شود: ذمه خود را بری کرده است.

اشکال: زیانهای ناشی از تورم نیز، مانند ضررهای ناشی از بستن اتوبانهاست که نه درخور محاسبه اند، نه قابل جبران و نه جبران آنها لازم، از طرف دیگر، حکومت که این درآمدها را برای خود مردم هزینه می کند، نباید ضامن باشد.

پاسخ: صرف نظر از سایر تفاوتها که در جای خود بحث شده، این دو مساله قابل مقایسه نیستند; زیرا ضرر تورم به همگان به طور یکسان یا هماهنگ وارد نمی شود، بلکه همان طور که اقتصاددانان گفته اند: تورم مالیاتی است غیر مستقیم که از جیب مستضعفان و حقوق بگیران ثابت گرفته می شود و به خزانه پولداران و سرمایه داران وارد می شود.

به بیان دیگر: تورم ضرر همگانی نیست، بلکه تورم، تنها موجب ضرر و زیان مستضعفان و دارندگان حقوق ثابت است، پس هیچ گاه با بستن راه; قابل مقایسه نیست:

«تورم، معمولا با انتقال درآمد و ثروت از اقشار و طبقات کم درآمد به اقشار مرفه تر و همچنین به دولت همراه است و در تورم شدید، این انتقال چنان است که اکثریت بزرگ جامعه را در گروه بازماندگان جای می دهد.» ⁽⁶⁴⁾

حال که معلوم شد، ایجاد تورم مالیاتی است که مستضعفان به گروههای مرفه می پردازند، روشن می شود که مال حاصل شده از تورم هزینه برای خود مردم نمی شود، بلکه پول کسی به جیب دیگری می ریزد و مقدار کمی هم بهره خود دولت می شود.

ضامن بودن سرمایه داران

بیان شد: تنها بخشی از کاهش ارزش پول مردم، مربوط به دولت و به کار بستن سیاستهای تورم زای اوست و بخش مهم تر و بیش تر آن، مربوط به رخدادهای غیرقابل پیش بینی یا غیر قابل پیشگیری، مانند: جنگ، درگیریهای داخلی، حوادث طبیعی و... است; اما همین که تورم ایجاد شد، تنها گروه کمی از مردم از آن بهره های فراوان می برند و با انواع سیاستها، اموال خود را به سرعت افزایش می دهد.

روشن شد که دولت در چه جاهایی ضامن است و چگونه باید از عهده آن برآید و گفتیم: حرکت دولت در جهت کارهای رفاهی و کمک به درماندگان و پدیدآوردن فضای آموزشی و. .. می تواند جبران خسارتهایی باشد که از راه کاهش ارزش پول، به مردم وارد آمده است.

حال سخن در این است: اشخاص و یا مؤسسه های خصوصی که از تورم و کاهش ارزش پول، بیش ترین بهره ها را برده و به ثروتهای بالایی دست یافته اند، آیا ضامن خواهند بود و اگر ضامن هستند، چگونه از عهده ضمانت برآیند؟

پاسخ: با توجه به بحثهای گذشته این گونه ثروت اندوزی، نامشروع است و کسانی که از این راه اموالی را به دست آورده اند، مالک آن مال نمی شوند و باید آنها را به صاحبانشان بر گردانند و با چند مثال و محاسبه های روشن بحث را پی می گیریم.

اگر کسی، گروهی یا ارگانی تلویزیون و یخچال کارخانه پارس را برای مدت یک سال یا دوسال پیش خرید کرد و سپس به جای این که جنس تولید شده را روانه بازار کند، آن را روانه انبار کرد و پس از کمیاب شدن در بازار، قیمت هر یک را از سی هزار تومان، به نودهزار تومان افزایش داد و یک مرتبه سرمایه اش سه برابر شد، آیا مالک این پولهاست و این معامله صحیح است؟!!

برای این که به ذهن کسی خطور نکند: بله، معامله شرعی صورت گرفته است، فروشنده، تلویزیون را به قیمت نودهزار تومان پیشنهاد کرده و خریدار نیز با رضایت، خریده است، بدون این که مغبون شود، اگر اشکالی هست، در احتکار است که آن هم حرمت تکلیفی دارد و این حرکت هم در ارزاق عمومی جریان دارد، نه در تلویزیون و یخچال، محاسبه ذیل را از نظر می گذرانیم تا نقطه کور مساله روشن شود.

فرض کنید: شخصی چهل سال است در بازار به کار تجارت می پردازد، در ده سال نخست، سرمایه کسب کرده، تجربه به دست آورده و در سی سال پیش که تاجری ورزیده و کارآمد بوده، سرمایه اش صد عدد یخچال بوده است. این تاجر در آن سالها، وقتی در آخر هر سال پیشرفتهای خود را حساب می کرده، به طور معمول، هر سالی معادل 7 یخچال سود می برده است; یعنی افزون بر خوراک پوشاک و خرجهای متعارف دیگر، مجموع سرمایه اش سالی 7% افزوده می شده است. در مثل در بیست سال پیش (در سال 57) حدود دویست یخچال کل سرمایه او را تشکیل می داد و در سال 67، سرمایه خود را محاسبه می کند می بیند سرمایه به دو هزار یخچال رسیده است!

پرسش این است: چطور این شخص در ده سال اول سرمایه اش دوبرابر شد و در ده سال بعد، سرمایه اش ده برابر شد؟ شخص همان، هوش و ذکاوت و نبوغ همان، شغل همان، اما در زمان بین 47تا 57 که تورم و کاهش ارزش پول مطرح نبوده، سرمایه اش دو برابر شده، ولی در ده سال بعد که اموری مانند: جنگ، تغییر رژیم و... پیش آمده، این چنین ثروت وی افزایش پیدا کرده است؟ وقتی سایر عوامل ثابت است، معلوم می شود که این افزوده درآمد سرسام آور، تنها ناشی از تورم و کاهش ارزش قیمتهاست.

بنابراین، معاملاتی که در مدت زمان تورم انجام شده، قالب و ظاهر شرعی داشته، ولی در محتوا شرعی نبوده است.

با درنگ در آنچه نگاشتیم، روشن شد: انباشته شدن ثروت در نزد چنین تاجرانی، در سالهای خاص و تورمی، طبیعی و براساس روال عادی نبوده، بلکه در اثر تورم بوده و صاحبان این ثروتها که بر اثر عامل تورم ثروت آنان در نزد تاجران انباشته شده، ناشناخته اند; از این روی، نمی شود به تک تک آنان رجوع کرد و آنچه را که به ناروا از آنان گرفته شده، پس داد، باید به راههایی که شرع پیش راه شرع مداران قرار داده گام نهاد که یکی از آنها، پرداخت مظالم است.

کسی که سالیانی تاجر بوده، هر آن قدری را که احتمال می دهد به ناروا به ثروتش افزوده شده، باید از سوی صاحبان آنها، صدقه بدهد.

در مساله ما، تاجر به اجمال می داند در سال 67، باید سرمایه ای معادل چهارصد یخچال می داشت، حال در سال 67 حسابرسی کرده و دیده دو هزار یخچال دارد و این مقدار به ثروتش افزوده شده، به آسانی به دست می آورد که هزار و ششصد یخچال از مال دیگران، وارد اموال او شده است. بیرون شدن از مظالم، تنها با پرداخت همین عدد یخچال، یا قیمت آن، امکان پذیر خواهد بود. همان طور که در بحث ربا و تورم گذشت، در پرداختها و در بدهکاریها، ارزش مطرح است، نه رقم و عدد.

روشن است که خمس چهارصد یخچال باقی مانده را نیز باید بپردازد.

شاید افرادی در این پندار گرفتار بیایند و خود را این گونه بفریبند که عقل ما از دیگران بیش تر بوده که توانستیم به ثروتی هنگفت دست بیابیم!

باید به اینان گفت: این وهم و پندار است و نوعی خودفریبی. خداوند عقل و خردها را چنین نیافریده که کسی با عقل خویش، ره صد ساله را یک ساله بپیماید و دیگری با عقل خدادادی ره به جایی نبرد و به خاک مذلت و فقر بنشیند. خداوند به گونه ای عقل ها را سامان داده و بیافریده اگر بازدارنده ها، به استضعاف کشیدنها، زورگوییها، چپاولها و به یغمابریها و... نباشد، هر کسی در سایه عقل خویش و از سفره الهی به اندازه نیاز بهره برداری می کند.

عامل این فاصله شدید طبقاتی، چیزی جز سودجویی و دغلکاری و دزدی و سوءاستفاده افرادی و محروم شدن افرادی از حق طبیعی خود نیست. این که امام صادق(ع) می فرماید:

«ان الله عزوجل جعل للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکفیهم و لولا ذلک لزادهم و انما یؤتون من منع من منعهم.» ⁽⁶⁵⁾

خداوند، در دارایی ثروت مندان برای تهی دستان به مقدار کفایت قرارداد و اگر نبود این که همین مقدار برای آنان کافی است، سهم آنان را زیاد قرار می داد، گرفتاری مردم از منع کسانی است که تهی دستان را ازحقشان باز می دارند.

سخن گزاف، نعوذبالله، نیست. خداوند چنین قرار داده است. این که می بینیم بر شمار بینوایان و تهی دستان روزبه روز افزوده می شود وبا 20% مال اغنیا نیز نیازهای آنان برآورده نمی شود و فقر و فاقه روز به روز بیش تر سایه شوم خود را می گستراند، مشکل در جای دیگر است. پس ریشه فقر و بدبختی بسیاری از مردمان جامعه را باید در جایی دیگر جست.

خلاصه: صاحبان ثروتهای بادآورده، اعم از دلالان دلار، تاجران، مسؤولان مؤسسه های شخصی و... مالک سودهای بادآورده نیستند. همان گونه که در بازپرداخت بدهیها گفته شد: باید ارزش پول محاسبه شود، در تجارت و... نیز باید ارزش کار سنجیده شود و روشن شود یک تاجر در شرایط غیرتورمی، یا در شرایطی که پول، تنها پول مسکوک باشد، در سال، چند درصد سرمایه را سود می برد، بر همان مبنی، بر سرمایه اولیه سود افزوده شود و باقی مانده به عنوان رد مظلمه های مردم، به تهی دستان داده شود که گاهی شخصی باید نصف، یا دو سوم اموال خود را به عنوان مظلمه بپردازد.

پی نوشتها:

1. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 13/271.

2. همان مدرک، ج 19/179، ح 2.

3 .همان مدرک 182/، باب 11، ح 1.

4. همان مدرک 181/، باب 9، ح 1.

5. «تهذیب الاحکام »، شیخ طوسی، ج 10/223، ح 11.

6. «وسائل الشیعه »، ج 18، باب 11-12 از کتاب شهادات.

7. همان مدرک، ج 19، باب 8از ابواب موجبات ضمان.

8. همان مدرک.

9. «جواهر الکلام »، ج 37/60.

10. «القواعد الفقهیه »، سید میرزا حسن بجنوردی، ج 2/20.

11. سوره «بقره »، آیه 194.

12. «القواعد الفقهیه »، ج 2/20.

13. «مفردات » راغب، ذیل ماده «میل ».

14. «اقرب الموارد»، ج 2، ذیل ماده «مال ».

15. «مجمع البحرین »، طریحی، ج 5، ذیل ماده «مال ».

16. «مستدرک الوسائل »، میرزا حسین نوری، ج 14/7; ج 17/88، مؤسسه اهل البیت، قم.

17. همان مدرک، ج 19/3.

18. همان مدرک، ج 12/105; ج 17/78.

19. همان مدرک، ج 17/95; ج 18/199.

20. «وسائل الشیعه »، ج 19/182، باب 11، ح 1.

21. همان مدرک، ج 13/271، کتاب الاجاره، باب 19.

22. همان مدرک، ج 13/179، باب 8، ح 2 و ج 13/181، باب 9، ح 2.

23. هرگاه انسان در لابه لای سخن، یا نوشتار، بخشی از سخن و یا نوشته دیگران را در سخن و نوشته خود درآمیزد و بیاورد، می گویند از کلام دیگران اقتباس کرده است. اقتباس، از «قبس » است و قبس به هیزم مشتعلی می گویند که از آتشی آورده شود،تا جای دیگر با آن، آتشی برافروزند.

ولی هرگاه سخنان دیگران را بخواند و از مجموع آنها، نکته ای یا قاعده کلی در ذهن خود بیاورد که از روح آن سخن چنین برداشت می شود، می گویند از مجموع مثالها، قاعده ای را صید کردو قاعده را قاعده مصطادة می گویند.

24. «جواهر الکلام »، ج 37/75.

25. همان مدرک 98/ و 99.

26. «کتاب المکاسب »، شیخ انصاری، کتاب البیع، فی تعریف المثلی والقیمی.

27 . سوره «زمر»، آیه 9.

28. سوره «یونس »، آیه 35.

29. سوره «بقره »، آیه 247.

30. سوره «یوسف »، آیه 55.

31 . سوره «قصص » آیه 26.

32. «نهج البلاغه »، فیض 558/.

33 . «وسایل الشیعه »، ج 18/564.

34. «الغدیر»، ج 8/291.

35 . «کنزالعمال »، ج 6/11، ح 14653.

36 . ر.ک «دراسات فی ولایة الفقیه »، ج 1/301 تا 327.

37 . «الغدیر»، ج 8/291.

38 . «اصول کافی »، ج 1/44، دارالکتب الاسلامیه، 7 جلدی.

39 . «بحارالانوار»، ج 72/342.

40 . سوره «حدید»، آیه 25.

41. «فروع کافی »، ثقة الاسلام کلینی، ج 5/292 294، ح 2 و 8.

42. «حقوق اداری ایران »، عبدالحمید ابوالحمد595/، چاپ چهارم.

43. «وسائل الشیعه »، ج 18/165 «تهذیب الاحکام »، ج 10/203، ح 801.

44. «تهذیب الاحکام »، ج 10/202، ح 800; «فروع کافی »، ج 7/138; «من لایحضره الفقیه »، ج 4/308، ح 5662.

45. «معجم الرجال الحدیث »، آیت الله سید ابوالقاسم خوئی، ج 8/320، الزهراء بیروت.

46. «وسائل الشیعه »، ج 19/111-113.

47. «تهذیب الاحکام »، ج 10/202، ح 766; «وسائل الشیعه »، ج 19/109، ح 1.

48. «تهذیب الاحکام »، ج 10/201-202، ح 796، 797، 798; «وسائل الشیعه »، ج 19، باب 6، از ابواب دعوی القتل.

49. «فروع کافی »، ج 5/93، ح 5.

50. «وسائل الشیعه »، ج 17/548.

51. همان مدرک، ج 6/365.

52. «سنن بیهقی »، ج 6/243.

53. «وسائل الشیعه »، ج 17/547 به بعد.

54. «بحارالانوار»، ج 21/142.

55. «الکامل فی التاریخ »، ابن اثیر، ج 1/620.

56. «فروع کافی »، ج 7/374; «وسائل الشیعه »، ج 19/200; «ملاذ الاخیار»، ج 13/680.

57. «وسائل الشیعه »، ج 19/200 به نقل از «الارشاد».

58. «پول و تورم »، فرخ قبادی، فریبرز رئیس دانا14/، انتشارات پیشرو.

59. همان مدرک 148/.

60. همان مدرک 124/، به نقل از تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران 23/.

61. همان مدرک 128/، به نقل از خاطرات سیاسی، امین الدوله 123/.

62. همان مدرک 129/، به نقل از امتیازنامه بانک شاهی.

63. «پول و تورم »، فرخ قبادی، فریبرز رئیس دانا/14.

64. همان مدرک 14/.

65. وسایل الشیعه ج 6/5 حدیث 9.