پیش از این که وارد بحث بشویم و شرط بلوغ را در دادوستدگران به بحث بگذاریم و از شرط بودن و نبودن آن سخن بگوییم، شایسته است پیش انگاره هایی را در مقدمه یادآور شویم، تا جایگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبی دریابد که در پی چه هستیم.
شیخ انصاری، در مکاسب معنای بیع را برابر دیدگاه لغت شناسان چنین بیان می کند:
«البیع مبادلة مال بمال.»
این معنی فراگیر است و همه گونه دادوستد را در بر می گیرد، حتی خرید و فروش کالاها و جنسهای کم ارزش را، مانند: کبریت.
شیخ انصاری پس از تعریف بیع، به شرح بیع بالصیغه و بیع معاطاتی پرداخته است.
بیع بالصیغه: دادوستدی که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) باشد.
بیع المعاطات: هر دادوستدی که در آن ایجاب و قبول نباشد و دادوستد، بدون صیغه عقد، انجام بگیرد.
در بیع معاطاتی، دادن و گرفتن رکن اساسی را دارند و صیغه شرط نیست. البته معاطات، ملکیت ناپایدار می آورد; یعنی تا پیش از بین رفتن یکی از دو عوض، هر یک از دو طرف بیع معاطاتی، می تواند معامله را به هم بزند.
در عرف امروز، معاطات در خرید و فروش چیزهای کم ارزش به کار برده می شود، مانند خرید و فروش سبزی، میوه و آنچه در مغازه ها خرید و فروش می شود. ولی بیع بالصیغه، در خرید و فروش چیزهای مهم به کار برده می شود و امروزه خرید و فروشهایی در دفترهای اسناد رسمی ثبت می شوند و نیاز به ردوبدل سند است، صیغه عقد خوانده می شود و معامله با صیغه انجام می شود.
اکنون، پس از بیان این مقدمه، می پردازیم به بحث اصلی که همانا ویژگیهای جاری کنندگان بیع بالصیغه باشد از کتابهای فقهی پیشینیان و احادیث به دست می آید که دادوستدگران باید شرطها و ویژگیهایی داشته باشند، تا بتوانند، دادوستدهای کلان و نیازمند به صیغه را انجام دهند.
در این مقال یکی از شرطها و ویژگیهای دادوستدگران، که همانا بلوغ باشد، به بوته بررسی نهاده می شود. شیخ انصاری نخستین شرط دادوستدگران را بلوغ یاد کرده و می نویسد:
«... المشهور کما عن الدروس و الکفایه بطلان عقد الصبی بل عن الغنیة الاجماع علیه وان اجاز الولی.» (1)
مشهور، بنابر آنچه از دروس و کفایه نقل شده، باطل بودن دادوستد کودک است. در غنیه، بر این مطلب، ادعای اجماع شده، گرچه با اجازه سرپرست وی باشد.
پیش از بررسی مطلب از راه دلیلهای چهارگانه: کتاب، حدیث، عقل و اجماع، ناگزیریم بحث را تقسیم بندی کنیم، تا بحث سامان مندی در خوری بیابد:
پس از این تقسیم بندی و روشن شدن نادرستی عقد کودک غیر تمیز دهنده، اکنون این مساله را بررسی می کنیم که آیا عقد کودک رشید تمیزدهنده و بازشناسنده خوب از بد، درست است، یا خیر؟ اگر صحیح نباشد، پس به طور کلی دیگر قسمها نیز درست نخواهد بود و اگر درست بود، نوبت به بحث از آنها می رسد. برای بررسی این مطلب، دلیلهای چهارگانه را مرور می کنیم:
کتاب
1. «لاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده.» (2)
به مال یتیم، جز برای اصلاح نزدیک نشوید، تا این که به کمال رسد.
2. «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا.» (3)
به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر آن که راه بهتری منظور دارید، تا آن که به مرحله بلوغ و رشد برسد. همه باید به عهد خود وفادار باشید که از عهد و پیمان [در روز قیامت] پرسش خواهد شد.
2. «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان ءانستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم.» (4)
یتیمان را بیازمایید، تا زمانی که به مرحله بلوغ رسند و به ازدواج میل پیدا کنند. آن گاه اگر آنان را دانا و رشید به درک مصالح زندگی خود یافتید، اموالشان را به آنان باز دهید.
امین الاسلام طبرسی در تفسیر آیه نخست می نویسد:
«لاتقربوا مال الیتیم والمراد بالقرب التصرف فیه وانما خص مال الیتیم بالذکر لانه لایستطیع الدفاع عن نفسه ولاعن ماله فیکون الطمع فی ماله اشد وید الرغبة الیه امد فاکد سبحانه النهی عن التصرف فی ماله وان کان ذلک واجبا فی مال کل احد.» (5)
منظور از نزدیک شدن به مال یتیم، دست یازی به مال یتیم است. خداوند در آیه شریفه، تنها یادآور مال یتیم شده; زیرا یتیم توانایی دفاع از خود و مال خود را ندارد; پس طمع در مال او بیش تر و رغبت به آن افزون تر است. از این روی، خداوند سبحان تاکید بیش تری کرده، تا از دست یازی در مال یتیم خودداری شود. اگر چه دست نیازیدن به مال هرکسی واجب است.
همو، در تفسیر این بخش از آیه شریفه: «حتی یبلغ اشده » دیدگاههای گوناگونی را بیان و سرانجام بهترین دیدگاه را چنین بیان می کند:
«وقیل انه لاحد له بل هو ان یبلغ عقله ویؤنس منه الرشد فیسلم الیه ماله وهذا اقوی.» (6)
گفته شده: حد و مرزی برای رسیدن به رشد نیست، بلکه اگر یتیم بالغ و عقل او کامل شود و رشد او مورد آزمایش قرار گیرد، در این صورت مالش به او بازگردانده می شود. و این قوی ترین دیدگاه است.
علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه: «لاتقربوا مال الیتیم » می نویسد:
«النهی عن القرب للدلالة علی التعمیم فلایحل اکل ماله ولا استعماله ولا ای تصرف فیه الا بالطریقة التی هی احسن الطرق المتصورة لحفظه وتمتد هذا النهی وقدوم الحرمة الی ان یبلغ اشده فاذا بلغ اشده لم یکن یتیما قاصرا عن ادارة ماله وکان هو المتصرف فی مال نفسه من غیر حاجة بالطبع الی تدبیر الولی بماله... ومن هنا یظهر ان المراد ببلوغه اشده هو البلوغ والرشد کما یدل علیه ایضا قوله تعالی: «وابتلوا الیتامی حتی...» (7)
این که خداوند تعالی در این آیه شریفه از نزدیک شدن به مال یتیم پرهیز داده، بدان خاطر است که «نهی » در آیه، لالت بر فراگیری و شمول دارد و بنابراین، خوردن مال یتیم، به کار بردن آن و هرگونه دست یازی در آن روا نیست، مگر به گونه ای که آن بهترین گونه است برای نگهداری مال یتیم. این بازداشتن از نزدیک شدن به مال یتیم، ادامه دارد، تا این که یتیم به رشد برسد که در این صورت، دیگر یتیم نیست و توانایی اداره مال خود را دارد، بدون این که نیازی به تدبیر وی داشته باشد... از این جا ظاهر می شود که منظور «بلوغ اشده » بلوغ شرعی و رشد است، همان گونه که آیه 6سوره نساء بر این مطلب دلالت دارد.
نتیجه بحث و بررسی این دو آیه شریفه این شد که: کودک، نمی تواند در مال خود دست بیازد، مگر این که به سن بلوغ شرعی و رشد برسد که در این هنگام، می تواند در مال خود دست بیازد و مالش به وی بازگردانده می شود.
اما آیه سوم: «وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا...» در تفسیر این آیه، در تفسیر نمونه آمده است:
«1. از تعبیر به حتی استفاده می شود که باید آزمایش یتیمان، پیش از رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا هنگامی که در آستانه بلوغ قرار گرفته وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلی برای اداره امور مالی خود روشن گردد.
2. تعبیر «اذا بلغوا النکاح » اشاره به این است که آنها به سر حدی برسند که قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج داشته باشد، قدرت برتشکیل خانواده خواهد داشت و چنین کسی بدون سرمایه نمی تواند به اهداف خود برسد. بنابراین، آغاز زندگی زناشویی، با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است و به عبارت دیگر، ثروت آنان، موقعی به دستشان می رسد که هم به بلوغ جنسی برسند و هم به بلوغ فکری و قدرت بر حفظ مال داشته باشند.
2. تعبیر به «آنستم منهم رشدا» اشاره به این است که رشد آنها کاملا مسلم شود; زیرا «آنستم » از ماده «ایناس » به معنی مشاهده و رؤیت می باشد.» (8)
امین الاسلام طبرسی نیز می نویسد:
«لما امر الله بایتاء الایتام اموالهم ومنع من رفع المال الی السفهاء یبین هنا الحد الفاصل بین ما یحل من ذلک للولی ومالا یحل فقال: «وابتلوا الیتامی » هذا خطاب لاولیاء الیتامی امرهم الله ان یختبروا عقول الیتامی فی افهامهم وصلاحهم فی ادیانهم واصلاحهم فی اموالهم... «فان آنستم منهم رشدا...» والاقوی ان یحمل علی ان المراد به [ایناس الرشد] العقل واصلاح المال علی ما قاله ابن عباس والحسن وهو المروی عن الباقر، علیه السلام، للاجماع علی ان من یکون کذلک لایجوز علیه الحجر فی ماله وان کان فاجرا فی دینه فکذلک اذا بلغ وهو بهذه الصفة وجب تسلیم ما له الیه.» (9)
چون خداوند فرمان داده: دارایی یتیمان به آنان بازگردانده شود و از دادن مال نابخردان خودداری شود، روشن می شود که مرز بین دستیازی حلال و دستیازی حرام برای ولی چیست؟ پس خداوند می فرماید: «وابتلوا الیتامی » که این، خطابی است به سرپرستان و اولیاء یتیمان که خرد یتیمان را بیازمایند، در فهم آنان، شایستگی و صالح بودن آنان در دین و راه استفاده از دارایی خود و....
اما درباره جمله شریفه: «آنستم منهم رشدا» [پس از طرح دیدگاههای گوناگون می نویسد:]دیدگاه قوی تر آن است که گفته شود: منظور از ایناس رشد، عقل و اصلاح مال است. همان گونه که ابن عباس و حسن گفته اند همین قول از امام باقر(ع) نیز روایت شده است. اما چرا قوی ترین قول است، بدین خاطر که اجماع داریم کسی که خردمند است و توان اصلاح مال خود را دارد، بازداشتن او از دارایی خود، روا نیست، گرچه در دینش فاجر باشد. همچنین است هنگامی که کودک بالغ شد و چنین صفتی داشت; یعنی در دینش فاجر بود، باید مالش به او بازگردانده شود.
در ذیل همین آیه در تفسیر راهنما آمده است:
«1. رسیدن به مرحله بلوغ جنسی و تحقق رشد اقتصادی، دو شرط برای تحویل اموال یتیمان به آنان و جواز تصرف در اموال خودشان است.
2. وجوب رد اموال یتیمان، پس از بلوغ جنسی و احراز رشد اقتصادی آنان. مؤید برداشت فوق، فرمایش امام صادق(ع) است.
«ایناس الرشد حفظ المال.» (10)
3. کودکان (نابالغان) و کسانی که رشد اقتصادی ندارند، از تصرف در اموال خود محجورند.
4. صحت تصرف کودکان یتیم در اموال با اذن و نظارت ولی، چون بدون تصرف یتیم در اموال و بدون نظارت ولی بر آن تصرفات، آزمایش محقق نمی شود.» (11)
روشن شد که این آیه هم دلالت دارد بر این که اموال یتیم را در صورتی می توان به او بازگرداند که کودک، به حد بلوغ جنسی و رشد رسیده باشد که تنها در این صورت است که کودک می تواند در اموال خود تصرف کند. حال که به طور اجمال، با تفسیر آیه آشنا شدیم، مناسب است دیدگاه فقها را درباره آیه شریفه از نظر بگذرانیم، تا مقدار دلالت آیه روشن تر شود و پاسخ به این پرسش به دست آید که آیا کودک، پیش از بلوغ جنسی، محجور کامل است، مانند مجنون، آن گونه که شماری از فقیهان بر این باورند، یا این که کودک، استقلال در دستیازی ندارد که همان گونه که شماری دیگر گفته اند و یا بلوغ نقشی ندارد، تنها نقش طریقی دارد و تمام موضوع برای بازگرداندن اموال آنان «رشد» است، آن گونه که یکی از فقیهان بر این باور است.
1. ایروانی، بر این باور است که بلوغ طریقی است و رشد موضوع برای بازگرداندن دارایی کودک به کودک، گرچه پیش از بلوغ او باشد:
«ممکن است رشد کودک در درستی دادوستدهای وی کافی باشد و نیازی به بلوغ نباشد و دور نیست که این مطلب را بتوان از آیه استفاده کرد بنابراین که جمله «فان آنستم...» استدراک از صدر آیه باشد که فرمود: «وابتلوا الیتامی ». بی گمان، یتیم، به کودک نابالغی گفته می شود که پدر نداشته باشد و یتامی جمع دارای الف و لام است و عمومیت را می رساند; یعنی تمام کودکان را بیازمایید، اما در ذیل آیه می فرماید: اگر در آنان رشد را دریافتید، اموال آنان را به آنان بازگردانید. پس برای بازگرداندن اموال آنان، غیر از دریافت رشد، چیز دیگری لازم نیست و نباید منتظر بلوغ آنان ماند و معتبر دانستن بلوغ، طریقی است; یعنی اماره و نشانه ای که رشد کودک را به دست می دهد. خود بلوغ موضوعیتی ندارد و این، از اخبار استفاده می شود. در موثقه محمدبن مسلم آمده: طلاق غلام نافذ است، وقتی که عاقل باشد و وصیت و صدقه او هم نافذ است، اگر چه به حد بلوغ نرسیده باشد.
در موثقه ابی بصیر و ابی ایوب از حضرت صادق(ع) درباره وصیت پسر ده ساله پرسش شد، فرمود:
(اذا اصاب موضع الوصیة جاز) هرگاه در جایگاه وصیت کردن قرار گرفته باشد، وصیت او صحیح است.»
روایت دیگری نیز نقل می کند و آن گاه می نویسد:
«در تایید آنچه گفته شد که استیناس رشد کافی است، سیره مستمره است که بر آن جریان دارد. در این سیره، کودکان بسان بالغان هستند در دادوستد، اگر به رشد عقلی رسیده باشند، بدون در نظر گرفتن اجازه ولی.
همین سیره باورمندان به فساد دادوستدهای کودک را ناگزیر کرده که دادوستدهای جزئی را از این حکم خارج کنند و بگویند: دادوستدهای کودک در چیزهای کوچک و کم ارزش درست است. یا از این حکم خارج کنند و دادوستدهایی را که کودک با اجازه ولی خود انجام می دهد، چه دادوستدهای کوچک و چه دادوستدهای بزرگ.
نهایت چیزی که به آن گردن می نهیم و پایبند می شویم این است: دادوستدهای کودک در صورت استقلال، درست نیست، نه آن جایی که به اجازه ولی باشد و اولیاء، کودکان را برای دادوستد قرارداده باشند.» (12)
2. میرزای نائینی. وی، کودک را محجور کامل می داند، مانند مجنون. میرزای نائینی با این دیدگاه، به طور کامل در جبهه مخالف ایروانی قرار می گیرد:
«سخن در این است که آیا محجور بودن کودک، بمانند محجور بودن سفیه است، یا مانند محجور بودن مجنون؟
تحقیق این است که مانند محجور بودن مجنون است و دلیل آن، فرموده خداوند تعالی است: «وابتلوا الیتامی » شرح استدلال، بستگی به بسط کلام دارد. گاهی به این آیه تمسک شده برای ثابت کردن این که رشد در درستی دستیازیهای کودک، کافی است، اگر چه این رشد، پیش از بلوغ جنسی باشد، به دلیل این که آزمودن در آیه مغیا به بلوغ نکاح قرارداده شده است. بنابراین، زمان آزمایش، از ابتدای زمانی است که در رشد کودک شک شود و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می کند و در زمان بلوغ اموال به کودک بازگردانده می شود، به شرط این که رشد در او دیده شود.
مخفی نماند آیه کریمه گرچه ظهور کمی در مطالب گفته شده دارد، ولی به طور قطع، این مطلب مراد نیست; زیرا یا ملاک دربازگرداندن اموال به یتیمان، رشد است، حال فرق ندارد پیش از بلوغ باشد، یا پس از آن که در این صورت لغو بودن ذکر بلوغ پیش می آید و الله، سبحانه و تعالی، منزه از هرگونه لغو و سهوی است و یا این که رشد پس از بلوغ، دیگر اعتباری ندارد و باید به یکی از دو امر اکتفا کرد، یا رشد قبل از بلوغ و یا بلوغ، اگر چه بدون رشد باشد و کسی ملتزم به این قول نشده است.» (13)
میرزای نائینی، پس از این که مستقل بودن هر یک از بلوغ و رشد را در موضوع حکم رد می کند، یادآور می شود:
«فلابد ان یجعل ظرف دفع اموالهم الیهم عنه استیناس الرشد بعد البلوغ فتدل الآیه علی عدم نفوذ تصرفات الصبی مطلقا لابالاستقلال و لابانضمامه الی الولی و لابانضمام الولی الیه.» (14)
پس ناگزیر باید زمان بازگرداندن دارایی کودک را به وی، هنگام دیدن رشد پس از بلوغ قرارداد. پس آیه دلالت دارد به نافذ نبودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، نه به گونه استقلال و نه با اجازه ولی.
3. آقای خوئی،دستیازی در اموال را بسته به بلوغ و رشد دانسته است و در ذیل آیه شریفه «وابتلوا الیتامی » در کتاب مصباح الفقیه می نویسد:
«خداوند تعالی در روا بودن دستیازی کودک به دارایی خود به گونه مستقل، پس از این که بلوغ جنسی را معتبر دانسته رشد را هم معتبر دانسته است. روشن است که اگر تنها رشد در روا بودن دستیازیهای کودک در اموال خود، کافی بود، معتبر دانستن بلوغ پیش از رشد، کار بیهوده ای بود و نیازی به یادآوری آن نبود. بنابراین، روشن می شود که روا بودن دستیازیهای کودک در دارایی خود، بر دو امر بستگی دارد: بلوغ جنسی و رشد.
پس در نتیجه آیه کریمه دلالت دارد بر این که دستیازیهای کودک در اموال خود، پیش از بلوغ جنسی نارواست، گرچه رشید هم باشد; زیرا این دو شرط، همراه هم و با هم هستند البته حکم این آیه در مورد یتیم است که می توان آن را گستراند و شامل غیر یتیم هم دانست.» (15)
4. امام خمینی در کتاب بیع، برای آیه شریفه «وابتلوا الیتامی »، چند احتمال را بر می شمرد و آن گاه دیدگاه خود را بیان می کند. برابر نظر ایشان، مجموع رشد و بلوغ، موضوع برای حکم در آیه شریفه می شود:
«احتمال نخست: امر به امتحان، تا زمان بلوغ; یعنی باید یتیمان را آزمایش کنید، تا زمان بلوغ نکاح، که کنایه از بلوغ جنسی است. لازمه آن این است که: رشد، تمام موضوع باشد و بلوغ، هیچ گونه نقشی در درستی دادوستد نداشته باشد; زیرا از ظاهر این احتمال بر می آید که آزمایش از وقتی که احتمال رشد در یتیمان می رود، واجب است و این واجب بودن، باقی است تا زمان بلوغ، پس زمان یتیم شدن و بلوغ، هر دو، داخل در آزمایش هستند.
بنابراین دیدن رشد در هر یک از این دو زمان، موضوع برای حکم به صحت است و باید مال یتیم به وی بازگردانده شود، هنگامی که در او رشد دیده شود، چه پیش از بلوغ و چه پس از آن.
احتمال دوم: «حتی، برای غایت باشد، به گونه ای که غایت (بلوغ) خارج از مغیا (پیش از بلوغ) باشد. بنابراین زمان آزمایش، از زمانی است که احتمال رشد داده می شود، تا تمام شدن یتم. و لازمه اش این است که رشد پیش از بلوغ، موضوع مستقلی برای درستی دادوستدهای کودک باشد و بلوغ موضوع مستقل دیگری باشد، اگر چه رشد حاصل نشده باشد (که هر کدام احکام مختلفی دارد) در این صورت آزمایش کردن و دیدن رشد و واجب بودن بازگرداندن مال، اختصاص به یتیم دارد. بنابراین، احتمال دارد که بلوغ موضوع مستقلی باشد که احتیاج به آزمایش ندارد، یا موضوع مستقلی است و گرچه کشف شود که رشید نیست.
احتمال سوم: حتی، برای غایت است. بنابراین، آیه کریمه در صدد بیان این نکته است که آزمایش لازم است تا زمان بلوغ و پس از آن که با آزمودنهای پیاپی، رشد کودک روشن شد، دارایی وی، در اختیار خود او قرار بگیرد و اگر رشد او روشن نشد، مال به وی بازگردانده نمی شود. لازمه این قول این است که رشد و بلوغ، با هم، موضوع برای حکم هستند و آزمایش کودک از زمان احتمال رشد، تا بلوغ واجب است.
احتمال چهارم: حتی، حرف ابتدا است که برای تعلیل آمده است و اذا برای شرط و جمله شرط و جزاء: (واذا بلغوا النکاح) متعلق به حتی هستند. پس منظور آیه این است که: آزمایش واجب است، به خاطر این که هنگامی می توان دارایی کودک را به وی بازگرداند که به بلوغ رسیده باشد و رشد هم دیده شود. بنابراین، نتیجه این احتمال، مانند احتمال سوم است.
امام پس از بیان احتمالهای چهارگانه، دیدگاه خود را چنین بیان می کند:
«ثم ان اظهرها ثالثها... لاجل ان الظاهر من حتی الظاهرة فی الغایة ان الابتلاء یجب ان یکون مستمرا من زمان احتمال الرشد، الی زمان بلوغ النکاح فیکون قوله تعالی: «فان آنستم منهم رشدا» تفریعا علی الابتلاء المستمر عرفا الی حال البلوغ. » (16)
روشن ترین این دیدگاهها، دیدگاه سوم است... زیرا از حتی که ظهور در غایت دارد آشکار می شود که آزمایش باید از زمان احتمال رشد، تا بلوغ ادامه داشته باشد. پس قول خداوند تعالی: «فان آنستم منهم رشدا» فرع بر آزمایش است که در عرف تا حال بلوغ ادامه دارد.
آن گاه امام خمینی روایتهای مساله را به دو دسته تقسیم می کند:
الف. روایتهای تایید کننده آیه شریفه، مانند روایت اصبغ بن نباته از علی(ع): «انه قضی ان یحجر علی الغلام المفسد حتی یعقل.» (17)
از روایت بر می آید که حجر به وسیله رشد بر طرف می شود و غلام رشید، محجور نیست.
ب. روایتهایی که ناظر بر آیه نیستند، مانند حدیث رفع القلم که حضرت علی(ع) خطاب به عمر می فرماید:
«اما علمت ان القلم یرفع عن ثلاثة؟ عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یفیق و عن النائم حتی یستیقظ.» (18)
البته پس از بررسی آیات و بیان دیدگاهها، روایات مساله را به شرح، یادآور خواهیم شد و اکنون، به ذکر این نکته بسنده می کنیم که امام خمینی، در شرح آیه، مبانی گوناگونی را یادآور شده و با توجه به مبانی نحوی، شقهای گوناگون بحث را شرح داده و سپس یکی را برگزیده است. این دسته بندی، برای دریافت مطلب و جداشدن طرفداران هر نظریه، بسیار مناسب است.
نتیجه: از بررسی آیات سه گانه، بویژه آیه سوم: (وابتلوا الیتامی...) که بیش تر عالمان عصرما و استادان آنان، برای ثابت کردن نادرستی دادوستدهای کودک، به آن تمسک جسته اند، چنین به دست می آید که کودک، استقلالی در انجام دادوستد در مال خود ندارد.
یادآور می شود که علما و فقیهان در استفاده از آیه، به سه دسته تقسیم می شوند:
دسته نخست: کودک رشید نابالغ، حق تصرف استقلالی در اموال خود را ندارد. بیش ترین علما بر این نظرند.
دسته دوم: ملاک دستیازی و فروگیری استقلالی کودک در دارایی و مال خود، رشید بودن اوست، چه به بلوغ جنسی رسیده باشد، یا خیر. بلوغ در این دیدگاه، موضوعیت ندارد و راه برای به دست آوردن رشد است; زیرا در حدود زمان بلوغ، به طور معمول، افراد رشید می شوند. برابر این دیدگاه، کودک رشید در فروگیری دارایی خود، استقلال دارد. این دیدگاه از آن ایروانی است.
دسته سوم: کودک، بسان محجور و مجنون کامل است و به هیچ روی، دستیازیها و تصرفهای او، نافذ نیست. این دیدگاه از آن میرزای نائینی است.
به هر حال، برابر بیش تر دیدگاههای بیان شده، آیه بیانگر این مطلب نیست که فروگیریها و تصرفهای کودک به طور کلی باطل است، بلکه شاید در صورت اجازه ولی، تصرفهای او درست باشد که این بحث را در گاه سخن از روایات، پی می گیریم.
یادآوری: همان گونه که گفته شد، بیش تر علمای حاشیه زننده بر مکاسب برای ثابت کردن درستی تصرفهای کودک در اموال خود، به آیه: «وابتلوا الیتامی...» تمسک جسته اند و امام خمینی بیش ترین بحث و شرح را درباره آیه شریفه ارائه کرده است. اما شیخ انصاری، تنها به احادیث تمسک جسته و یادی از آیه شریفه نکرده است. شاید وجه آن این باشد که از دیدگاه ایشان، روشن و ضروری بوده که کودک استقلالی در تصرفها و دستیازیها ندارد و وقتی مطلبی ضروری بود، نیازی به بحث و آوردن دلیل ندارد. (19) ولی محجور بودن کامل کودک، نیاز به بحث داشته است، چون آیه نه در نفی و نه در اثبات، به آن اشاره ای ندارد، از این روی، از تمسک به آیه خودداری ورزیده اند.
حال که روشن شد برابر آیه، عقد کودک رشید، به گونه مستقل و بدون اجازه ولی، درست نیست و از آن طرف، به خوبی روشن است که عقد کودک غیر رشید به طور مستقل و بدون اجازه ولی درست نیست و نیازی به بحث ندارد، نوبت به این مطلب می رسد و این پرسش مطرح می شود: آیا کودک رشید حق هیچ گونه دستیازی و تصرف را ندارد و حتی با اجازه ولی هم دادوستدهای وی درست نمی شود، یا نه ممکن است با اجازه ولی بتواند دادوستدهایی انجام دهد که آیه شریفه از این جهت ساکت است. بنابراین برای ثابت کردن این که کودک محجور است، یا دادوستدهای او با اجازه ولی می تواند صحیح باشد، سراغ احادیث می رویم.
بررسی احادیث
از جمله حدیثهایی که به طور معمول همه فقیهان از آن سخن به میان آورده اند، حدیث «رفع القلم » است.
این حدیث در منابع شیعه، در خصال، نوشته شیخ صدوق، دعائم الاسلام، نوشته نعمان بن محمد بن منصور (20) ، کشف الغمه، نوشته اربلی و بحارالانوار، نوشته علامه مجلسی (ج 88/4) با اختلاف نقل شده و وسائل الشیعه آن را از خصال نقل کرده است که برای روشن شدن زوایای مساله، همه را نقل می کنیم:
1. بحارالانوار، به نقل از دعائم:
«روینا عن علی صلوات الله علیه انه قال: قال رسول الله، صلی الله علیه وآله، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم، حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق وعن الطفل حتی یبلغ.» (21)
از سه گروه قلم برداشته شده است:1.شخص خواب تا بیدار شود.2.مجنون، تا بهبود یابد.3. کودک تا بالغ شود.
2. بحارالانوار، به نقل از کشف الغمة:
«... مرفوعا عن الحسن، علیه السلام، ان عمر بن الخطاب اتی بامراة مجنونة حبلی قد زنت فاراد ان یرجمها فقال علی، علیه السلام، یا عمر اما سمعت ما قال رسول الله، صلی الله علیه وآله؟ قال: وما قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون، حتی یبرا و عن الغلام حتی یدرک وعن النائم حتی یستیقظ.» (22)
3. کنزالعمال از عایشه:
«رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتی یستیقظ و عن المبتلی حتی یبرا وعن الصبی حتی یکبر.» (23)
4. همان از حضرت علی(ع) که همان حدیث بالاست، با کمی اختلاف:
«... عن الصبی حتی یحتلم....» (24)
5. همان از حضرت علی(ع):
«... عن الصبی حتی یشب...» (25)
6. صحیح بخاری از علی(ع):
«الم تعلم ان القلم رفع عن ثلاثة: عن المجنون، حتی یفیق و عن الصبی حتی یدرک و عن النائم حتی یستیقظ.» (26)
7. مسند احمد حنبل از عایشه:
«قال النبی، صلی الله علیه وآله: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم، حتی یستیقظ و عن الصبی حتی یحتلم و عن المجنون حتی یعقل.» (27)
همان/144:
«... عن الصبی حتی یعقل...»
از مجموع این نقلها به دست می آوریم که کلامی از رسول خدا(ص)، یا امام(ع) صادر شده، ولی لفظ حدیث کدام است: «حتی یحتلم »، «حتی یبلغ »، «حتی یدرک »، «حتی یکبر»، «حتی یشب »، «حتی یعقل »؟ روشن نیست.
اگر «حتی یحتلم » باشد، ظهور در بلوغ جنسی دارد و اگر «حتی یدرک » یا «حتی یعقل » باشد، ظهور در بلوغ فکری; یعنی رشد دارد و اگر «حتی یبلغ » باشد، مطلق بلوغ را می رساند که شاید ظاهر در بلوغ جنسی باشد.
پس چون لفظ صادر شده از معصوم(ع) برای ما روشن نیست، به این حدیث درباره پایان زمان یتم نمی توان استناد کرد و حدیث از این جهت مجمل است.
به دیگر سخن، اگر «حتی یدرک »، یا «حتی یعقل » را ملاک قرار دهیم سخن از بلوغ جنسی به میان نیامده و روایت مانند آیه شریفه: «وابتلوا الیتامی...» بر رشد دلالت دارد، ولی لفظ صادر شده: «حتی یحتلم » باشد، دلالت بر بلوغ جنسی دارد و چون لفظ صادر شده از رسول خدا(ص) برای ما روشن نیست، به طور قطع نمی توانیم بگوییم از چه کسی قلم رفع شده است، اگر چه می توان گفت: بی گمان قلم از کودک غیر بالغ، غیر مدرک، غیر عاقل برداشته شده، ولی بالغ غیر مدرک و مدرک غیر بالغ چه حکمی دارد؟ روشن نیست، چون لفظ صادر شده روشن نیست.
یادآوری: این حدیث از طریق شیعه سند صحیحی ندارد و طرق اهل سنت هم برای ما درخور اعتماد و پذیرفتنی نیست، پس اصل صدور حدیث از معصوم برای ما در پرده ابهام است و ناروشن. بله، شاید بتوان گفت: از آن جا که این حدیث به زیان اهل سنت است و ناآگاهی خلیفه را در مسائل شرعی می رساند، ولی با این حال، آن را نقل کرده اند، روشن می شود که حدیث آن قدر مسلم و بی خدشه بوده که آنان نیز نتوانسته اند آن را منکر شوند که این خود، به بحث و بررسی بیش تری نیاز دارد. به دیگر سخن، گاهی از راه سلسله سند و نقل موثق عن موثق، حدیث را به معصوم می رسانیم و گاهی از طریق اهل سنت فضیلتهایی از امامان(ع) نقل شده، یا مطلبی به زیان خودشان بوده نقل کرده اند که انسان اطمینان می یابد چنین سخنی از پیامبر(ص) صادر شده و اهل سنت، به دلیل جایگاه روایت و بی خدشه بودن آن، نتوانسته اند از نقل آن چشم بپوشند.
با این حال، ممکن است کسی اشکال کند و بگوید این احادیث تنها در مجادله با آنان کارایی دارند:
«الزموهم بما الزموا به انفسهم.»
آنان را ملزم کنید، به آنچه را به آن ملزم کرده اند.
این حدیث به گونه ای دیگر در منابع شیعی روایت شده است:
«عن قرب الاسناد بسنده عن ابن البختری عن ابی عبدالله عن ابیه عن علی، علیه السلام: انه کان یقول: فی المجنون والمعتوه الذی لایفیق والصبی الذی لم یبلغ عمدها خطا تحمله العاقله وقد رفع عنهما القلم.» (28)
در وسائل الشیعه آمده:
«فی موثقة عمار الساباطی عن ابی عبدالله، علیه السلام، قال: سالته عن الغلام متی تجب علیه الصلوة: قال اذا اتی علیه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلک فقد وجبت علیه الصلوة و جری علیه القلم.» (29)
یا در مکاسب آمده:
«حمزة بن عمران عن مولانا علی(ع): ان الجاریة اذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنین ذهب عنها الیتم ودفع الیها مالها وجاز امرها فی الشراء والبیع... والغلام لایجوز امره فی الشراء والبیع ولایخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشر سنة.» (30)
یا:
«فی الروایة ابن سنان متی یجوز امر الیتیم؟ قال حتی یبلغ اشده: قال: ما اشده؟ قال: احتلامهم.» (31)
افزون بر اشکالهای پیشین: مجمل بودن لفظ حدیث و سند حدیث، این اشکال نیز مطرح است: حضرت علی(ع) از این حدیث در کیفر استفاده کرده و خواسته به خلیفه بفهماند که مجنون را نباید کیفر داد.
اما اگر بخواهیم درباره احکام وضعی مانند درستی دادوستد از آن استفاده کنیم، باید به اشکالهای بسیاری پاسخ دهیم. در همین باره خوب است که اشکالهای شیخ انصاری را بر استدلال به این حدیث، یادآور شویم:
اشکال نخست: از ظاهر روایت: «رفع القلم » بر می آید که بازخواست برداشته شده نه قلم حجعل احکام. از این روی، در بین علما مشهور شده که عبادت کودک شرعی است و ما هم همین مبنی را پذیرفته ایم.
شرح اشکال: آیا قلمی که از کودک برداشته شده، قلم بازخواست است; یعنی کودک در برابر کارهایی که انجام می دهد بازخواست می شود، یا قلم برداشته شده، قلم جعل احکام است; یعنی برای کودک حکمی نوشته نشده است. بنابراین، اگر نمازی گزارد، یا روزه ای گرفت ثوابی ندارد و روایاتی که هم در این باب وارد شده اند، مانند:
«مروهم بالصلوة و هم ابناء خمسه یا... و هم ابناء سبعة.»
برای تمرین دادن آنان است.
جواب اجمالی: پیش از این که جوابهای بزرگان را نقل کنیم، به گونه اجمال می توان به شیخ انصاری عرض کرد: چه اشکالی دارد که کودک، مانند شخص خواب و مجنون باشد; یعنی هم قلم بازخواست و هم قلم جعل الزامی از او برداشته شده باشد؟
اشکال دوم: مشهور است که احکام وضعی، ویژه بالغان نیست. بنابراین، مانعی ندارد که عقد کودک سبب شود که او، پس از بلوغ به آن عمل کند، یا بر ولی کودک واجب شود که به آن عقد پایبند باشد. البته اگر با اجازه ولی عقد انجام گرفته باشد. همان گونه که جنابت کودک در دوران کودکی، سبب واجب بودن غسل بر او پس از بلوغ می شود.
شرح اشکال: اگر کسی بگوید برداشتن قلم از کودک، مطلق است هم احکام وضعیه را می گیرد و هم تکلیفیه را، می گوییم: بی گمان این سخن نادرستی است; زیرا آنچه مشهور است و همه از آن آگاه، احکام وضعی ویژه بالغان نیست، در مثل اگر کودک کوزه ای را شکست، بر ولی کودک واجب است که خسارت دیگران را جبران کند، یا خود، پس از بلوغ باید به جبران خسارتها بپردازد. یا اگر دست کودک نجس شد، بر دیگران واجب است آن دست را نجس بدانند و یا اگر تری آن به چیزی برخورد کرد، آن را نجس بدانند و بر خود او واجب است پس از بلوغ دست را پاک کند و یا جنابت کودک، سبب می شود که دیگران او را از وارد شدن به مسجد و دست زدن به قرآن، بازدارند و بر خود او هم واجب است که پس از بلوغ، غسل کند. یا عقد او سبب می شود که خود کودک پس از بلوغ و یا ولی او اگر با اجازه وی بوده، به آن پایبند باشند.
پس روشن شد که قلم از این موارد از کودک برداشته نشده و چون «رفع القلم » قابل تخصیص نیست باید از آغاز آن را به گونه ای معنی کرد که نیازی به تخصیص نداشته باشد.
اشکال سوم: گیریم که بپذیریم همه احکام، حتی احکام وضعی اختصاص به بالغان دارد، ولی بی گمان مانعی ندارد که کارهای نابالغان، موضوع باشد برای احکامی که در حق بالغان جعل می شود. پس کودک مانند نابالغان، خارج از حکم است و وظیفه ای ندارد، تا وقتی که به سن بلوغ برسد، در مثل اگر کودک معامله ای را انجام داد، معامله معلق می ماند تا وقتی کودک به سن بلوغ برسد، آن گاه، عمل به عقل بر او واجب است.
شرح اشکال: گیریم که همه ا حکام تکلیفی و وضعی ویژه بالغان باشد، می گوییم چه اشکال دارد که کودک غیربالغ، کاری را انجام دهد، عقدی و معامله ای، که اکنون نه درست باشد و نه نادرست، بلکه معلق بماند، تا کودک به سن بلوغ برسد و در آن زمان، برابر عقد عمل کند، مانند عقد فضولی که باطل نیست، بلکه معلق است تا اجازه بیاید.
بنابراین، رفع القلم گیریم که احکام تکلیفی و وضعی را از نابالغ بردارد، بی گمان، تعلیق را بر نمی دارد. سپس شیخ انصاری در ادامه می نویسد:
«به طور کلی تمسک به حدیث رفع القلم با آنچه بین علما مشهور شده، ناسازگاری دارد که عبارت است از: 1.شرعی بودن عبادتهای کودک 2.اختصاص داشتن احکام وضعی به بالغان.»
خلاصه: به هر حال اشکالهای سندی متنی و دلالتی حدیث رفع القلم روشن شد و برفرض از اشکالهای سندی و متنی چشم بپوشیم، اشکالهای دلالی شیخ انصاری باقی می ماند.
یادآوری: حاشیه زنندگان بر مکاسب شیخ، حدیث رفع القلم را از نظر سندی مورد دقت قرار نداده، بلکه تنها به اشکالهای دلالی توجه کرده و گاهی به اشکالهای شیخ پاسخ گفته و پاره ای را هم پذیرفته و توضیح داده اند که اکنون به نقل بخشی از این دیدگاهها می پردازیم:
1. میرزای نائینی می نویسد:
«رفع القلم در این حدیث، بین سه گروه مشترک است: کودک، مجنون، شخص خوابیده. بنابراین، باید برای کلمه رفع، معنایی در نظر گرفت که بین این سه گروه و دسته مشترک باشد.
احتمال دارد که کلمه رفع، یکی از این دو معنی را داشته باشد:
1. رفع القلم، کنایه از رها کردن عنان و افسار باشد که در این صورت، کنایه از رفع تکلیف و قلم تشریع است. این معنی روشن تر است; زیرا این تعبیر در رها کردن افسار، ظهور دارد.
2. آنچه برداشته می شود، خود تکلیف و تشریع باشد و کنایه نباشد. یعنی قلم تشریع و تکلیف از کودک برداشته شده است.
و بنا بر هر دو احتمال، چه صریح و چه کنایه، قلم تکلیف برداشته شده است.» (32)
خلاصه بیان میرزای نائینی: شیخ انصاری سه اشکال بر حدیث «رفع القلم » وارد کرده است که هیچ کدام از این سه اشکال بر این حدیث وارد نیست.
شیخ در اشکال نخست خود بر حدیث «رفع القلم » یادآور شده بود: مراد از رفع، رفع قلم بازخواست است. و از این اشکال پاسخ گفته شده: جمله ظهور ندارد در این که آنچه برداشته شده بازخواست باشد و نمی توان این حدیث را با حدیث رفع مشهور: (رفع عن امتی تسعة: الخطاء والنسیان و ما اکرهوا علیه ومالایعلمون...) (33) مقایسه کرد چون برداشته شده (مرفوع) در حدیث رفع مشهور یاد نشده است. از این روی، باید برای آن تقدیری در نظر گرفت و آن کلمه «مؤاخذه » است، ولی در حدیث «رفع القلم » کلمه «القلم » نایب فاعل است. بنابراین، به هیچ روی، نمی توان چیزی را در تقدیر گرفت و آنچه برداشته «قلم » است و نیازی به تقدیر گرفتن کلمه «مؤاخذه » یا کلمه دیگری نیست.
بنابراین، یا معنای حدیث همان معنایی است که در عرف از آن فهمیده می شود; یعنی همان معنای نخست. پس مراد از «رفع القلم » آن است که کودک افسارش رهاست و یا از «رفع القلم » معنی دوم مراد است; یعنی برداشته شدن قلم تشریع و تکلیف از کودک.
شیخ در اشکال دوم خود یادآور شده بود: احکام وضعیه به بالغان اختصاص ندارد. این هم رد می شود; زیرا احکام وضعی از مورد رفع، تخصصا خارج است. (تخصص، یعنی این موضوع به هیچ روی، داخل در حکم موضوع دیگری نباشد. در مثل وقتی می گوییم: اکرم العلماء، جاهلان از حکم اکرام، تخصصا خارج است و در بحث ما آنچه قلم از آن برداشته شده، تکلیف و تشریع است.)این خروج تخصصی، بدان خاطر است که کودک، مجنون و شخص خوابیده در احکامی که برداشته شده، مشترک هستند و آنچه برداشته شده حکم شرعی است که بر کارهایی که قصد و نیت در آنها معتبر است، جعل شده باشد; زیرا هیچ یک از افراد این دسته گروه نمی توانند قصد و نیت بکنند.
اما آثار شرعی که بر کارهای خود این سه گروه بار است، بدون معتبر دانستن قصد و نیت، برداشته نشده است. در مثل اگر شخص خوابیده کوزه ای را شکست، باید عوض آن را بپردازد، زیرا در این جا قصد و نیت معتبر نیست. نکته دیگر این که دلالت این خبر بر برداشته شدن امور یاد شده، به گونه عام است و بسان دیگر عمومات در خور تخصیص. پس اگر انگاشته شود دلیلی وارد شده بر ثابت بودن اثر بر پاره ای از کارهای این سه گروه (مجنون، کودک، شخص خوابیده) از این عموم (رفع القلم) به طور تخصیص خارج می شود. در مثل اگر دلیلی بر نفوذ وصیت کودک قائم شود، خارج شدن آن مورد از حدیث رفع القلم به گونه تخصیص است.
یادآوری: مواردی که به گونه تخصیصی خارج شده، اندک شمارند، مانند وصیت کودک، حیازت کودک و...
شیخ در اشکال سوم خودیادآور شده بود: کارهای نابالغان موضوع باشد برای احکامی که در حق بالغان جعل می شود.
میرزای نائینی در پاسخ به این اشکال می نویسد:
«اشکال سوم، از دو اشکال اول ضعیف تر است. در این جا این پرسش پیش می آید: آیا منظور از بالغی که کار کودک موضوع است برای جعل حکم در حق او، چه کسی است؟ آیا شخص بالغ بیگانه با کودک است، یا شخص بالغ ولی کودک؟ بنابر اول که بالغ، بیگانه با کودک باشد، معنی ندارد که بگوییم کار کودک موضوع قرار گرفته برای جعل حکمی در حق شخص بیگانه با کودک و بنا بر دوم، خود این سخن اقرار است بر این که به کار کودک ترتیب اثر داده شده و دارای اثر وضعی بوده است، ولی به خاطر قصور کودک از توجه تکلیف به او، این تکلیف متوجه ولی کودک می شود.»
در پایان میرزای نائینی نتیجه می گیرد:
«به این حدیث، برای ثابت کردن محجور بودن کودک می توان تمسک جست و از این حدیث شریف می توان فهمید که کودک محجور است و به هیچ روی، نمی تواند در دارایی خود دست بیازد، حتی با اجازه ولی.» (34)
آقای خوئی می نویسد:
«کیفر و بازخواست، بسان پاداش ثواب، به هیچ روی، پیوند و ربطی به جعل ندارد، بلکه از آثار جعل به شمار است. همانند ترتیب اثر بر صاحب اثر. در مثل، در آغاز، واجب بودن نماز جعل می شود، سپس بر ترک کننده نماز، کیفر تعلق می گیرد. درست نیست که بگوییم رفع به چیزی بستگی یافته (مؤاخذه) که جعل به آن بستگی نیافته است. یادآوری می شود: با برداشته شدن منشا کیفر، خود کیفر نیز برداشته می شود و منشا آن همان تکلیفهای الزامی است. ولی این فرق دارد با آن که بگوییم بازخواست از ابتدا برداشته شده است. اما مشروع بودن عبادتهای کودک، به هیچ روی پیوند با مطالب پیشین ندارد و از دلیلهای خاص استفاده می شود و این مطلب را روایتهای دیگر بیان داشته اند و از این حدیث شریف، چیزی در این مورد فهمیده نمی شود.
به طور کلی می توان گفت: حدیث: «رفع القلم عن الصبی » دلالت می کند بر برداشته شدن احکام الزامی که متوجه کودک است و روشن است که تنها اجرای صیغه، نه از احکام الزامی است و نه موضوع برای احکام الزامی، تا به وسیله این دیث شریف برداشته شود.
بنابراین، آنچه که موضوع احکام الزامی است، از کودک سر نزده، تا حدیث: «رفع القلم » آن را در بربگیرد و آنچه از کودک سر زده موضوع احکام الزامی نیست.»
آن گاه، آقای خویی به اشکال دوم و سوم شیخ انصاری بدین گونه پاسخ می دهد:
«برداشته شدن قلم تکلیف از کودک ناسازگاری با التزام به این که عقود و ایقاعات کودک صحیح باشد، ندارد; بلکه برداشته شدن قلم از کودک، دلالت دارد به برداشته شدن الزام و اجبار کودک، تا هنگامی که کودک است و بیش تر از این، چیزی را نمی رساند. از این روی، می توان گفت: از این حدیث استفاده می شود اگر کودک عقدی را جاری ساخت، تا هنگامی که دوران کودکی سپری می کند، ناگزیر و ملزم نیست که به آن عقد عمل کند. این حدیث دلالت ندارد بر این که کار کودک، بردارنده الزام از بالغان است، یا این که الزام کودک را پس از بلوغ بر می دارد. البته شیخ انصاری به این مساله در اشکال سوم خود، اشاره کرده است.
بنابراین، در این صورت، حدیث بر باطل بودن دادوستد کودک، دلالت ندارد، چه رسد به این که دلالت داشته باشد به بی اهمیتی و بی اعتباری سخن کودک.»
آقای خوئی آن گاه می نویسد:
«شیخ انصاری در اشکال دوم می نویسد: احکام وضعی، ویژه بالغان نیست... این سخن شیخ، ناسازگاری دارد با آنچه که خود ایشان در اصول یادآور شده که احکام وضعی از احکام تکلیفی برگرفته شده اند و چنانچه ما در این جا فرض کنیم که حکم تکلیفی از کودک برداشته شده به واسطه حدیث: «رفع القلم » پس منشائی برای برگرفته شدن حکم وضعی از آن باقی نمی ماند.» (35)
دیدگاه امام خمینی در باب روایات
در بحث روایات، امام خمینی دامنه سخن را بیش از همه گسترانده و روایات باب را به چندین بخش دسته بندی کرده است، بدین گونه:
1. روایاتی که ناظر بر آیه شریفه «وابتلوا الیتامی » وارد شده، بر چهار دسته اند:
الف. روایاتی که دلالت می کنند بر این که کارهای کودک پس از بلوغ نافذ است:
«دختر، بسان پسر نیست. دختر وقتی شوهر کرد و نه سال او تمام شد، دوران یتیمی وی، تمام می شود و آنچه دارد از مال، به او داده می شود و سخن او در دادوستد، نافذ است. ولی پسر سخنش در دادوستد، نافذ نیست و از یتم بودن خارج نمی شود، تا به پانزده سال برسد.» (36)
ب. روایاتی که امر رشید را نافذ می دانند، مانند روایت اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین(ع) حضرت حکم کرد بر محجور بودن غلامی که مال خود را تباه می سازد، تا این که عاقل شود. (37)
ج. روایاتی که دلالت می کنند یکی از بلوغ، یا رشد کافی است برای بازگرداندن دارایی کودک به او، مانند صحیحه عیص بن قاسم از امام صادق(ع) که می گوید:
«از امام صادق(ع) درباره دخترک یتیم پرسیدم که چه هنگام دارایی وی به وی بازگردانده می شود؟
فرمود: هنگامی که فهمیدی آن را تباه نمی سازد.
پرسیدم اگر شوهر داده شد، چه کنم؟
فرمود: هنگامی که شوهر داده شد، ملک وصی از او قطع می شود.» (38)
امام خمینی می نویسد:
«از ظاهر روایت بر می آید دختر هنگامی که شوهر می کند، مستقل می شود و ولایت وصی و غیر آن پایان می پذیرد.
شوهر کردن، کنایه از بلوغ اوست و گرنه روشن است که ازدواج نقشی در دادن مال و ندادن مال به وی، ندارد.» (39)
د. روایاتی که دلالت دارند، هم رشد و هم بلوغ، هر دو در موضوع نقش دارند، مانند صحیحه هشام از امام صادق(ع):
«پایان یافتن یتم یتیم، به احتلام اوست و همان، رشد اوست. اگر محتلم شد و از او رشدی روشن نشد و سفیه و یا ضعیف بود، باید ولی او مالش را نگهداری کند.» (40)
در روایت ابوبصیر از امام صادق(ع):
«پرسیدم از امام درباره یتیمی که قرآن می خواند و در عقل وی، اشکالی نیست و در دست شخصی مالی دارد که آن شخص می خواهد با آن مال، مضاربه کند و کودک به وی اجازه می دهد [آیا اشکالی دارد؟]
امام فرمود: درست نیست با آن مال کار کند، تا این که کودک محتلم شود و مال را به آن شخص بدهد. اگر محتلم شد و خردی نداشت، هیچ گاه به او چیزی نمی دهد.» (41)
جمع بین روایات با شرحی از نظر نگارنده(امام خمینی)، به این است که: روایات دسته اول و روایات دسته دوم، یکدیگر را مقید می کنند و حاصل آن، همان دسته چهارم می شود. بنابراین دسته سوم را به خاطر مخالفت آن با کتاب خدا کنار می گذاریم، یا روشنی و صریح بودن دسته چهارم را بر ظهور سیاقی دسته سوم مقدم می داریم.
باری، رشد و بلوغ، با هم اعتبار دارند که موافق با ظاهر آیه قرآن است. پس این روایات، ناظر بر آیه قرآن است و همان را بیان می کند که آیه شریفه بیان می کرد.
همه اینها، این مطلب را می رساند که تا بلوغ و رشد یتیم به دست نیاید و علم به آن پیدا نشود، نمی توان مال را به یتیم داد و چون فرقی بین یتیم نیست معلوم می شود که تصرفهای کودک در مال خود، نافذ نیست، گرچه سرپرست او اجازه داده باشد.
2. روایاتی که به آیه شریفه: «وابتلوا الیتامی » ناظر نیستند. در این بخش، امام خمینی، پاره ای از روایات: «رفع القلم عن الصبی » که پیش از این، تمامی آن روایات، با متنها و سندهای گوناگون نقل و اشکالهای سندی و دلالتی آنها بررسی شد را نقل و بررسی کرده است.
مهم ترین اشکالها از شیخ انصاری بود، بدین شرح:
1. از ظاهر روایات بر می آید که قلم بازخواست از کودک برداشته شده، نه قلم جعل احکام.
2. گیریم که قلم جعل احکام برداشته شده باشد، از خود کودک در هنگام کودکی برداشته شده، نه از ولی کودک و نه از کودک پس از بلوغ.
ایشان می نویسد:
«شاید مراد از برداشته شدن قلم، همان مطلبی باشد که بین مردم رایج است و می گویند فلانی، مانند دیوانگان است و تکلیفی ندارد. ولی این احتمال، اشکالش این است که بین دینداران و متشرعان رایج است و شاید از خود حدیث «رفع القلم » این مطلب را فهمیده باشند و اصطلاح شده باشد. بنابراین، چنین مطلبی از پیش رایج نبوده، تا عبارت براساس آن معنی شود.
2. قلم برداشته شده، قلم نوشته شدن گناهان است و کنایه از این که کودک به احکام الزامی مکلف نیست، تا انجام ندادن آنها، گناه باشد. بنابراین مستحبات و کارهای خردمندانه را می تواند انجام دهد.» (42)
سپس امام خمینی به ذکر اشکال و پاسخ از آن می پردازد:
«کسی نگوید به مناسبت مورد روایت که رجم زن دیوانه است، معلوم می شود که قلم برداشته شده، قلم احکام وضعی است; زیرا پاسخ می دهیم: رجم برای زنای بدون گناه نیست; از این روی، زناهای اکراهی و اشتباهی رجم ندارند. شاید مراد این است که چنین تکلیفی از کودک برداشته شده و چنین زنایی از دیوانه رجم ندارد. پس روایت دلالت ندارد بر این که احکام وضعی از کودک برداشته شده است.
3. شاید مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات، به گونه حقیقت ادعائیه (43) باشد، نه این که قلم تکلیف و یا قلم بازخواست، یا قلم احکام وضعی، برداشته شده باشد; بلکه از روی ادعا، خود قلم برداشته شده است و هیچ قلمی به کودک وجود ندارد. بدین معنی، چون تمامی آثار قلم برداشته شده، پس در واقع مانند این است که خود قلم برداشته شده است.
به دیگر سخن قلمی که اثری بر آن بار نیست و چیزی با آن نوشته نمی شود، قلم نیست.» (44)
به هر حال، یا مراد از برداشته شدن قلم، برداشته شدن ذات قلم است و مصحح ادعا، برداشته شدن همه آثار قلم است. یا مراد برداشته شدن ذات قلم است، به لحاظ برداشته شدن آثار کارهایی که از روی عمد و توجه انجام گرفته است.
یا مراد، برداشته شدن وصف قلم است، نه ذات آن; یعنی از صفحه نوشته شده برداشته شده، کنایه از این که، آثار آن برداشته شده است که احتمال همه آثار مراد باشد، یا آثار کارهای عمدی، همان گونه که در برداشته شدن ذات قلم بیان شد.
امام خمینی، آشکارترین احتمالها را همین احتمال اخیر می داند و می نویسد:
«والاظهر من بینها هو رفع القلم عنهم لارفع ذاته ویراد رفع الکتب علیهم والتعبیر برفع القلم عنهم کانه بدعوی ان القلم موضوع علیهم والثقل ثقل القلم بلحاظ الآثار و هو الموضوع عنهم.» (45)
ظاهرترین احتمال از بین احتمالها این است که: ذات قلم از آنان برداشته نشده، بلکه قلم نوشته شدن علیه آنان برداشته شده و تعبیر به برداشته شدن قلم، به این ادعاست که قلم بر آنان گذاشته شده بوده و سنگینی، سنگینی قلم است به لحاظ آثار آن که عبارت از نوشته شدن علیه آنان است و این سنگینی از آنان برداشته شده است.
امام درادامه می افزاید:
«مقتضای اطلاق این است که همه آثار، یا آثار سنگین، برداشته شده باشد و با وجود قرینه های پیشین، رفع و برداشته شدن به آثاری که مترتب بر کارهای انجام پذیرفته از روی توجه، اختصاص می یابد، نه آنچه که بر ذات عمل مترتب است.» (46)
از سخنان ایشان به دست می آید، چون ذات عمل برداشته نشده، بنابراین کاری که کودک انجام می دهد، آن کار در خارج پدید می آید و به هیچ روی درخور برداشته شدن نیست. وقتی کودک کوزه ای را می شکند، آن کوزه شکسته می شود و قلم از او برداشته شده بدین معنی نیست که کودک در خارج ناتوان از انجام عمل است. این روشن است.
آن گاه امام در چند صفحه، به شرح: «عمد الصبی خطا» و احتمالهای گوناگون آن می پردازد و دست آخر، در پایان بحث می نویسد:
«ثم ان المتحصل من اول الباب الی هاهنا عدم صحة معاملات الصبی.» (47)
آنچه از آغاز باب، تاکنون به دست می آید، صحیح نبودن دادوستدهای کودک است.
سپس می نویسد:
«اما اگر بین خردمندان و بالغان، در مورد معامله ای تمامی کارهای بایسته ولازم، قیمت گذاری، پسندیدن، چند و چون کامل روی قیمت کردن و... انجام پذیرفت و تنها اجرای صیغه عقد باقی ماند و آنان، کودک را در انشاءصیغه عقد وکیل کردند، دلیلی بر باطل بودن این عقد نداریم; زیرا تمامی روایات، تصرفهای مالکانه کودک را ناروا می شمردند در حالی که اجرای صیغه عقد از سوی وی، پس از حاصل شدن دیگر شرطها از سوی دیگران، تصرف در اموال نیست و حتی وزر و سنگینی هم نیست که از وی برداشته شده باشد. بنابراین، اجرای صیغه عقد توسط کودک اهل تمییز، صحیح است.»
نتیجه: پس از تقسیم بندی ویژگی بلوغ از تمام اقسام آن، به این قسم پرداختیم: اگر کودکی رشید بود و دارای ادراک کامل، آیا می تواند دادوستد و خرید و فروش کند؟ در این باره آیه شریفه «وابتلوا الیتامی » و آیات دیگر مطرح شد و از آیات به دست آمد: نابالغ، استقلال کامل ندارد; اما سخن او بی ارزش باشد و یا با اجازه ولی دادوستدهای وی صحیح شود، روشن نشد! اما از این که به تناسب حکم و موضوع روشن شد که آزمایشهای کودک باید در دایره دادوستدها باشد، شاید به ذهن بیاید که دادوستد کودک با نظارت و یا اجازه ولی، صحیح باشد.
سپس به بررسی روایات پرداختیم حدیث «رفع القلم » از کتابهای گوناگون نقل شد و ناهماهنگی و نایکسانی لفظ آنها روشن شد و این، مجمل بودن لفظ حدیث سبب شد تا روشن نشود که رسول اکرم(ص) فرموده: «حتی یبلغ »، «حتی یدرک »، «حتی یعقل » و... ولی آنچه می توانیم روی آن انگشت بگذاریم و به عنوان قدر متیقن بگیریم این که از گروهی از کودکان قلم برداشته شده است و حال این قلم برداشته شده، چه نوع قلمی است، بحث شد و کلام بزرگان فقه نقل گردید و بحث دراین باره به درازا کشید و خلاصه این شد: تصرفهای کودک در دارایی خود، نافذ نیست و با اجازه ولی هم درست نمی شود. بله، سخنان کودک بی ارزش نیست، به این معنی که می تواند وکیل در اجرای صیغه عقد باشد.
یادآوری:
1. آنچه بیان شد، درباره بیع بود، ولی بیع معاطاتی را کودک می تواند انجام دهد.
بنابراین برای خرید و فروش کالاها و جنسهای گران قیمت، یا معامله هایی که دفترهای اسناد رسمی ثبت می شود و... بلوغ و رشد شرط است، ولی در معامله های کوچک، مانند خرید از مغازه های خوار بارفروشی، لبنیاتی، نانوایی و... خرید کودک درست است و سیره پیاپی خردمندان و متشرعان دلیل روشن آن.
2. آنچه در ذهن خلجان می کند و دلیلهای ارائه شده نتوانست آن را از بین ببرد این که: اگر کودکی زیرک بود از عهده امتحان به خوبی به در آمد، چرا ولی کودک نتواند به وی اجازه دهد دادوستد کند و چرا دادوستدهای او با این اجازه صحیح نشوند.
به هر حال، این نکته نیاز به بحث و بررسی دارد; زیرا این گونه مسائل، تعبدی نیستند و عقل و عرف در آن ها نظر دارند، باید برای ثابت کردن آنها و یا نفی آنها، دلیل خردمندانه وارد شود، در حالی که در این جا، هیچ دلیل خردمندانه و مورد پسند عقل، ارائه نشد.
چه بسا کسی بگوید به مناسبت حکمت حدیث «رفع القلم » که منتی است بر کودک و تنها احکام الزامی را بر می دارد ولی عبادتهای مستحبی او صحیح است.
در این روزگار که کودکان از هوش بالایی برخوردارند و مسائل را به خوبی می فهمند، قرآن از بر می کنند، در المپیادهای علمی شرکت می جویند و... امتنان اقتضا می کند که دادوستد آنان درست باشد، نه این که به دانش آموز حافظقرآن، حدیث و آشنای با مفاهیم قرآنی و... گفته شود: تو حق نداری، در مثل، برای خود کامپیوتر بخری، یا در اتومبیلی که هدیه به تو داده اند تصرف مالکانه بکنی و... به نظر می رسد که آیه شریفه «وابتلوا الیتامی » ارشادی باشد و شاید هم روایات که بیانگر باطل بودن دادوستدهای کودک هستند، مربوط به همان زمان صدور باشد، که به طور معمول، کودکان از جامعه، خرید و فروش و... برکنار بودند و به دنبال آن از هوش و زیرکی کم تری برخوردار بوده اند و فرهنگ جامعه در مرحله پایین تری قرار داشته است. زیرا نمی شود تصور کرد که در مثل امام جواد(ع) در نه سالگی به امامت برسد و همه مردم وظیفه داشته باشند از آن حضرت پیروی کنند، ولی او حق خرید و فروش نداشته باشد، چون بالغ نیست! و احتمال استثنا بودن او را، برابر بودن تکلیف بین همگان، نفی می کند.گیریم که حضرت ایشان استثناء باشد، ولی هیچ کس قبول نمی کند که علامه حلی که پیش از بلوغ مجتهد بوده و مردم از او در مسائل علمی پیروی می کرده اند، حق خرید و فروش نداشته باشد.
شاید اگر با ایروانی همراه شویم و بلوغ را طریقی بدانیم و آن گاه تمام ملاک و معیار را رشد بدانیم، از این گرفتاریها رهایی پیدا می کنیم; زیرا اگر آیه قرآن بلوغ را شرط نداند، روایات نیز به جهت اجمال در متن و نقل شدن با عبارتهای گوناگون و نسازگاری مفاد هریک با دیگری در مورد کودک رشیدی که به بلوغ نرسیده، دست را باز می گذارد، تا بلوغ شرط صحیح بودن دادوستد قرار نگیرد و ما نیز چونان دیگر خردمندان عالم، معیار را تنها رشد فرد بدانیم.
پی نوشتها:
1. «کتاب المکاسب »، شیخ انصاری 114/، تک جلدی چاپ رحلی، تبریز.
2. سوره «انعام »، آیه 152.
3. سوره «اسراء»، آیه 34.
4. سوره «نساء»، آیه 6.
5. تفسیر «مجمع البیان »، امین الاسلام طبرسی، ج 384/4، احیاء التراث، بیروت.
6. همان.
7. تفسیر «المیزان »، علامه سید محمد حسین طباطبایی، ج 375/7 376، مؤ سسة الاعلمی، بیروت.
8. تفسیر «نمونه »، گروهی از محققان، زیر نظر ناصر مکارم شیرازی، ج 271/3.
9. تفسیر «مجمع البیان »، جزء 9/3.
10. «من لایحضره الفقیه »، شیخ صدوق، ج 164/4; «نورالثقلین »، ج 444/1.
11. «تفسیر راهنما»، گروهی از محققان، اکبر هاشمی رفسنجانی، ج 288/3، دفتر تبلیغات اسلامی، قم.
12«حاشیة المکاسب »، ایروانی 107/.
13. «المکاسب والبیع »، تقریری از درس میرزا محمد حسین نائینی، گردآوری محمد تقی آملی 396/ 397.
14.همان.
15. «مصباح الفقاهه »، تقریرات درسی آقای خوئی، گردآوری، ج 245/3.
16. «کتاب البیع »، امام خمینی، ج 5/2 8، مطبعة الآداب، نجف.
17. «وسائل الشیعه »، شیخ حر عاملی، ج 142/13، دارالکتب الاسلامیة.
18. «مستدرک الوسائل »، محدث نوری، باب 3، از ابواب مقدمات عبادات، ح 10.
19. آقای خوئی این مطلب را روشن و خالی از اشکال دانسته و نوشته است:
«الظاهر انه لاخلاف و لا اشکال فی انه لایجوز للصبی الاستقلال فی التصرف فی امواله بدون اذن الولی و لم یخالف فی ذلک احد فیما نعلم الا الحنفیه.»
مصباح الفقاهه، ج 244/3
20. «مستدرک الوسائل »، ج 112/3، دوره سه جلدی، چاپ قدیم.
21. «بحارالانوار»، علامه مجلسی، ج 134/88، المکتبة الاسلامیة.
22. همان، ج 277/40.
23. «کنزالعمال »، ج 233/4، ح 10308، مؤسسه الرسول.
24. همان، ح 10309.
25. همان، ح 10310.
26. «صحیح بخاری »، ج 207/6; ج 28/8، دارالفکر بیروت.
27. «مسند احمد حنبل »، ج 100/6.
28. «قرب الاسناد»، حمیری/ 155، شماره 569، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت.
29. «وسائل الشیعه »، ج 32/1، باب 4.
30. همان، ج 142/13، کتاب الحجر.
31. همان/143.
32. «المکاسب والبیع »، میرزای نائینی/399.
33. «الخصال »، شیخ صدوق 485/.
34. «المکاسب والبیع » تقریرات درسی میرزای نایینی 399/ 401.
35. «مصباح الفقاهه »، ج 250/3 251.
36. «وسائل الشیعه »، ج 142/13، ح 1.
37. همان، ح 3 و 4.
38. همان.
39. «کتاب البیع »، امام خمینی، ج 19/2.
40. «وسائل الشیعه »، ج 13 و 142، ح 1.
41. همان/432، ح 5.
42. «کتاب البیع »، ج 23/2.
43. حقیقت ادعائیه، از ابتکارها و نوآوریهای امام خمینی است. وی در کتابهای فقهی و اصولی، در هر جایی که سخن از مجاز و حقیقت است و دیگران کلمه، یا کلمه هایی در تقدیرمی گیرند و به سوی مجاز در اسناد، یا مجاز درکلمه می روند، امام، بحث حقیقت ادعایی را مطرح می کند و از این نکته معانی و بیان به خوبی استفاده می کند. درمعانی و بیان وقتی می گویند: «شیر آمد» و مرادشان زید است که بسیار شجاع است آیا در این جا محذوفی، یا مجاز در اسنادی وجود دارد; یعنی زید شجاع آمد، یا زیدی که در شجاعت، بسان شیر است، آمد. یا این ادعا می شود شیر دو فرد دارد: حقیقی و ادعائی و زید فرد ادعایی جنس شیر است که این آخری با لطافت کلام سازگارتر است.
44. «کتاب البیع »، ج 23/2.
45. همان/24.
46. همان.
47. همان/30.
