شیوه های شناخت تکلیف

اگر عقل، تواتر عقلی، نصوص و متون دینی و اتفاق تمام شرایع، تایید می کنند که باید انسان در برابر خدای خود،خضوع و خشوع داشته باشد و به اوامر و نواهی او گردن نهد، این امر نیز، مسلم و پذیرفته است که باید انسان برای به دست آوردن آن اوامر و نواهی و اطلاع از کمیت و کیفیت آنها به جستجو بپردازد و مظان وجود آنها را با دقت هر چه بیشتر مورد بررسی قرار دهد، و گرنه چگونه کسی که راه را نمی شناسد، آن را به درستی ط ی می کند؟ پس ضروری است که ما پیش از هر چیز به درستی و به تفصیل، وظایف و تکالیفی را که از ناحیه شرع مقدس اسلام متوجه ما شده است، بشناسیم.

راه های تکلیف یابی

شاید کسانی باشند که در مورد راه یافتن تکلیف بگویند که عقل ما بهترین چراغ هدایت و راهنمای ما است و لذا بایدهر انسانی با چراغی که خدای حکیم در درون او نهاده است راه صلاح و رستگاری اش را بیابد و از آن راه به سوی کمال خود به پیش تازد، ولی این راه، درست نیست، زیرا عقل بشر هر چند درخشنده و تابناک باشد، توانایی درک همه حقایق عالم هستی را ندارد، اگر چه انسان می تواند با پرورش دادن آن به بسیاری از چیزهای دانستنی پی ببرد وموشکافی هایی را انجام دهد، لیکن هرگز نمی تواند به واقعیت های عالم هستی که خداوند منان پیامبران را برای تعلیم آنها به سوی بشر فرستاده است، دست اندازی کند، و لذا کسانی که می خواهند تمام جزئیات عالم هستی را با عقل خود دریابند، به گمراهی می افتند.

بنابراین باید پذیرفت که عقل بشری هرگز نمی تواند تمام واقعیت های عالم هستی را دریابد و لذا خداوند تبارک وتعالی پیامبران خود را برای راهنمایی بشر فرستاده است، تا آنچه را انسان نمی تواند از راه به کار انداختن عقلش دریابدبه او بیاموزند.پس هرگز نمی توان تکالیفی را که پیامبر بزرگ اسلام آورده و اولیا و جانشینان گرامی اش به شرح وتفصیل آنها پرداخته اند با عقل و اندیشه به دست آورد، مگر این که منظور از رجوع به عقل، احتیاط در مدار متون شرعی باشد؛ زیرا این معنا اگرچه امکان دارد، لیکن روشی پیچیده و طاقت فرسا است که قطعا مطلوب و مرادخداوند متعال نیست؛ زیرا احتیاط در تمام امور، قطعا زندگی بشری را مختل می کند، که به طور حتم، مورد رضایت شارع مقدس نیست.

افزون بر این که تحقق احتیاط در جمیع اموری که بشر با آنها برخورد دارد، کار هر کسی نیست و سال ها باید اندیشید تاراه و روش آن را به درستی به دست آورد و ناگفته پیدا است که چنین شریعتی منشا گریز مردمان از آن می گردد.

بنابراین، تنها چیزی که برای شناخت احکام و وظایف الهی و دستورات شرعی باقی می ماند و باید از آن راه به تکالیف شرعی دست پیدا کرد، قرآن مجید و احادیث پیامبر خدا و جانشینان و خانواده آن بزرگوار است. و چون قرآن کریم کمتر به بیان احکام شرعی و تکالیف بشری پرداخته است و احادیث پیامبر بزرگوار کم تر در اختیار ما قرار دارد،اساسی ترین چیزی که برای دریافت احکام الهی می تواند مورد بهره برداری ما قرار گیرد، اخبار و احادیثی است که ازائمه معصوم (ع) برای بیان تکالیف و وظایف آدمیان صادر شده است؛ زیرا فرض بر این است که امامان ما دارای عصمت و دانشی خدادادی بوده اند و بیان آنان، واقعیاتی است که می توان به ضرس قاطع به پیامبر اسلام و شریعت مقدس آن حضرت نسبت داد، و لذا اگر ما در عصر یکی از آن بزرگواران بودیم، هیچ مشکلی برای رسیدن به احکام الهی و تکالیف شرعی خود نداشتیم، ولی متاسفانه چنین پیشامدی به وقوع نپیوسته است؛ زیرا ما در عصری قرارگرفته ایم که هیچ گونه دسترسی به امام معصوم خود نداریم و این بزرگ ترین محرومیتی است که قضا و قدر الهی نصیب ما کرده است؛ ولی امامان گذشته ما احکام الهی و وظایف شرعی آدمیان را به طور کامل بیان داشته اند و ما را از این جهت بی نیاز کرده اند؛ اما مشکل ما دسترسی به احادیث آن بزرگواران است؛ زیرا فاصله زمانی ما با آن حضرات بیش از هزار سال است و در این بین که همواره حکومت ها در دست دشمنان دین و مذهب بوده و همه چیز به ویژه فرهنگ و تاریخ را به مذاق و در راستای اهداف شوم خود تدوین کرده اند، آسیب به آن اخبار و احادیث، بیش از آن است که بتوان توصیف کرد؛ زیرا از یک طرف، حکومت های جایر، مزدورانی را برای جعل حدیث استخدام می کردند تا در برابر ائمه و علیه آنان و مذهب ایشان حدیث جعل کنند و از طرف دیگر جاه طلبان و منافقانی، ظهور وبروز کردند و به جعل و دس اخبار زیادی پرداختند و از جانب دیگر بسیاری از اخباری که ائمه برای بیان وظایف شرعی آدمیان بیان کرده بودند از میان رفته و نابود گردیده است.

برخی از آنها را همان حکام جایر و ظالم به غارت برده و نابود کردند، و بسیاری از آنها به جهت پنهان کردن در زیرخاک، نابود شدند و بسیاری دیگر از آنها به مرور زمان و عدم توجه خانواده های راویان و نویسندگان احادیث به دیارعدم رفتند و لذا آنچه اکنون برای ما باقی مانده، مجموعه بسیار کوچکی از احادیثی است که می گویند: ائمه اطهار(ع)آنها را بیان داشته اند؛ ولی بی تردید همین مجموعه کوچک، به گونه ای نیست که بتوان همه آنها را به آن بزرگواران نسبت داد؛ زیرا همان طور که اشاره شد در میان کسانی که کتاب های خبری داشته اند و اخبار ما از آن کتاب ها گرفته شده است، افرادی وجود داشته اند که معروف به دروغگویی و جعل حدیثند؛ چنان که افراد زیادی در میان آنان،وجود دارند که به هیچ وجه نمی توان آنان را شناسایی کرد و نیز بسیاری از اسماء راویان شناخته شده با اسماء راویان ناشناس و ضعیف و فاسد، اشتراک دارند و این اشتراک اسمی به گونه ای سند روایات را پیچیده و مبهم می کند که گاهی اصلا نمی توان تشخیص داد که آیا در سند فلان روایت که مثلا یونس واقع شده است، راوی همان شخص شناخته شده است و می توان روی نقل و روایتش حساب کرد، یا کس دیگری است که در اسم با او اشتراک دارد؟

نیاز شدید فقیهان به علم رجال

آشکار شد که منبع اساسی و اصلی جویندگان تکالیف الهی، روایات اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، ولی با وضعیتی که به وجود آمد، دست یابی به سخن و تقریر ائمه(ع) کاری بسیار دشوار و پیچیده است و چنین نیست که احادیث موجود در کتاب های شیعیان به ویژه کتاب های چهار گانه، قطعی الصدورند. پیداست که این گمان، آنچنان مردود است که اصلا قابل اعتنا نیست، زیرا با وضعیتی که به وجود آمد، کم ترین تردیدی باقی نمی ماند که احادیث موجود نه تنها قطعی الصدور نیستند، بلکه مظنون الصدور هم نیستند، به ویژه این که اگر به تعارضات و تناقضات برخی از آنها و مفاد نامعقول برخی دیگر آنهاتوجه شود، آشکار می گردد که نمی توان به صدور همه آنها مطمئن شد. ازهمه مهم تر این که اگر جعل و دس و وضع در احادیث انجام گرفته و عده ای به ویژه حاکمان جایر در این باره، تعمدداشته اند و از طرفی هم در نقل و انتقال احادیث از اصول اولی به کتاب های دیگر و همین طور از افراد به افراد دیگر، دانسته و آگاهانه و ناخودآگاه، کم و زیادهایی در متون و شکل احادیث پدید آمده است، پیدا است که هر خردمندی نسبت به همه این اخبار در شک و تردید فرو می رود. در این جا است که انسان به راز تدوین کتاب های رجالی و درایه ازطرف دانشمندان بزرگی چون کشی، نجاشی، شیخ طوسی پی می برد. اگر علم رجال را کنار بگذاریم، هیچ راهی برای بیرون شدن از آن شک و تردید وجود ندارد و انسان هیچ حکمی را نمی تواند به دین و شریعت نسبت دهد، مگربعضی از احکامی را که در قرآن آمده و یا جزء ضروریات دین است، و گرنه چگونه می توان مفاد روایتی را که مثلا درکتاب کافی یا تهذیب یا من لا یحضره الفقیه آمده به یکی از ائمه نسبت داد و در نتیجه آن را حکم الهی دانست، درحالی که فاصله زمانی ما با امامی که روایتی را به او نسبت می دهند بیش از هزار سال است و لذا ده ها احتمال درباره آن داده می شود؛ مثلا این احتمالات در مورد روایت وجود دارد:

آن روایت را یکی از جاعلان حدیث جعل کرده باشد؛ اجیر شده ای از طرف حاکمان جایر آن را جعل کرده باشد،کسی حدیثی را از امام معصوم(ع) شنیده باشد ولی بر اثر ضعف حافظه تمام آن را فراموش کرده یا با کم و زیاد نقل کند، راوی به گونه ای در آن روایت تغییر و تبدل به وجود آورده باشد که به کلی غرض امام (ع) را عوض کرده باشد،همچنان که سهو و نسیان و خطا به قدری در انسان زیاد است که اگر واسطه های یک خبر افراد زیادی باشند این سهو وخطا و فراموشی، صورت تصاعدی به خود می گیرد و انسان نسبت به چنین روایتی در حالتی قرار می گیرد که به کلی اعتمادش به آن سلب می گردد.

بنابراین استفاده فقیه از اخبار موجود در کتاب های ما تنها در یک صورت، امکان پذیر است و آن این که او دست کم همه واسطه ها را شناسایی کند تا اگر همه آنان، معتبر و قابل اعتماد باشند به خبر آنان عمل کند و مفاد آن را به حسب ظاهر به شرع مقدس نسبت دهد و در غیر این صورت هرگز نمی توان آن خبر را روایتی از معصوم(ع) دانست، هر چنددر واقع، آن خبر، حدیثی باشد که مصدرش امام معصوم (ع) باشد؛ زیرا تا همه راویان یک حدیث را نشناسیم ووثاقت آنان را احراز نکنیم، نه تنها به روایت آنان اطمینان پیدا نمی کنیم، بلکه ظن به صدور آن نیز پیدا نمی کنیم، و درنتیجه چگونه می توانیم آن را به امام معصوم (ع) و شرع مقدس نسبت دهیم؟! این جاست که به این نتیجه قطعی می رسیم که شرط عمل به یک خبر واحد، دست کم احراز وثاقت همه راویانش است، زیرا تنها دلیلی که بر حجیت خبر واحد دلالت دارد، بنای عقلا بر عمل به آن و امضای آن از طرف شرع است،چه این که همه ادله دیگر در این زمینه، فاقد اعتبارند. روشن است که عقلا در مواردی به خبر واحد عمل می کنند که به صدور آن وثوق پیدا کنند و پیدا است که وقتی به صدور خبری وثوق پیدا می شود که مخبر یا مخبران آن ثقه باشند وگرنه چگونه آدمی می تواند وثوق پیدا کند که فلان خبر از امام معصوم (ع) صادر شده است، مگر این که گفته شود: این درست است که ثقه بودن مخبر، موجب وثوق مخبرله به صدور خبر می گردد، لیکن سبب وثوق یاد شده، منحصر به این مورد نیست، بلکه گاهی امور دیگری هم موجب آن وثوق می گردد و لذا لازم نیست که برای عمل به خبر واحدحتما وثوق مخبری باشد، بلکه وثوق خبری نیز کفایت می کند.

بسیاری از مردم به ویژه عده ای از معاصران این روش را پسندیده اند، لیکن به گمان ما این سخن، تام نیست، زیرا اگردلیل حجیت خبر واحد آیه نبا و مانند آن باشد، روشن است که حجیت خبر واحد مشروط به عدالت مخبر آن است ولذا نه تنها باید مخبر را شناسایی کرد، بلکه باید عدالت او را نیز احراز کرد، تا بتوان به خبرش عمل کرد.

اگر دلیل حجیت خبر واحد خصوص سیره عقلایی است، عقلا در مواردی به خبر واحد عمل می کنند که مخبر آن ثقه باشد؛ ولی موارد دیگری هم وجود دارد که ممکن است گفته شود: عقلا در آن موارد نیز به خبر واحد عمل می کنندمثل این که خبری مجهول الراوی باشد ولی عده ای از فقیهان بر اساس آن عمل کرده باشند، زیرا برخی از مردم به بهانه این که در چنین مواردی وثوق خبری پیدا می شود، بر این عقیده شده اند که عقلا در این موارد نیز به خبر واحد عمل می کنند در حالی که چنین نیست به ویژه این که اگر خبر، مربوط به هزار سال پیش باشد و در مقطعی از مقاطع تاریخی عده ای بر اساس آن فتوا داده اند، زیرا بی تردید عقلای عالم در چنین مواردی به آن خبر عمل نمی کنند و دست کم عمل کردن و عمل نکردن عقلا به آن، مورد شک و تردید است و پیدا است که با تردید در مورد دلیل لبی باید به قدرمتیقن عمل کرد، پس نمی توان قلمرو سیره عقلایی را در باب خبر واحد به طوری گسترش داد که موارد شبهه ناک را نیزشامل گردد، در نتیجه هرگز نمی توان خبری را که مخبر یا مخبرینش ثقه نیستند و یا وثاقتشان برای ما احراز نشده، معتبر دانست.

توجه دقیق به مفاد این مقدمات، این حقیقت را آشکار می کند که اگر انسان بخواهد احکام و تکالیف الهی را از طریق اخبار موجود به دست آورد، ناچار باید وثاقت تمام راویان آنها را احراز کند و گرنه هرگز نمی تواند مفاد آنها را به دین اسلام نسبت دهد، زیرا خداوند متعال می فرماید: قل اءلله اذن لکم ام علی الله تفترون().

روشن است که احراز وثاقت همه راویان یک حدیث، تنها با آشنایی کامل به علم درایه و علم رجال، امکان پذیراست؛ زیرا علم درایه، اصطلاحات و عناوینی را که در علوم مربوط به حدیث به کار گرفته می شوند به ما می آموزد و مابا اطلاع از آنچه در این فن آمده به درستی می توانیم درباره آنچه در علوم حدیث به ویژه علم رجال آمده، قضاوت کنیم، چنان که با دانش مربوط به اوضاع و احوال راویان و با احاطه دقیق بر امور مربوط به زندگی و صفات آنان، به خوبی در می یابیم که کدام راوی ثقه بوده و می توان به روایتش اعتماد کرد و کدام راوی ثقه نبوده و یا وثاقتش قابل احراز نیست و لذا نمی توان روی روایت او حساب کرد، مگر قراین و شواهد به حدی باشد که موجب اطمینان به صدور آن گردد، ولی این مورد به قدری نادر است که نمی توان آن را به حساب آورد وانگهی هیچ ملاک و معیاری برای تحقق نصاب آن وجود ندارد، بلکه یک امر نسبی و شخصی است که هرگز نمی توان آن را به طور منظم و حساب شده بیان کرد.

بنابراین حوزه های علمیه که هدف اصلی آنها، فقاهت و اجتهاد است باید به مباحث رجالی و آموزش علم رجال بیشتربپردازند، نه این که در مقدمات اجتهاد افراط و تفریط صورت گیرد؛ زیرا بسیاری از مسائلی که هیچ گونه جنبه مقدماتی برای اجتهاد ندارند یا نقش آنها در استنباط، بسیار ضعیف و کم رنگ است، مورد بررسی و تعمق قرار گیرند و در مقابل،مسائل بسیاری وجود دارند که بدون آنها نمی توان حتی یک قدم به سوی دریافت تکالیف الهی برداشت ولی چنان بااین مسائل برخورد شود که گویا هیچ ربط ی به اجتهاد و فقاهت ندارند. مسائل علم رجال را می توان از این بخش به حساب آورد.

پس تسامح و تساهل نسبت به مسائل علم رجال برای کسانی که می خواهند اجتهاد کنند و احکام الهی را از متون دینی به ویژه اخبار استنباط نمایند گناهی نابخشودنی است و هرگز نمی توان پذیرفت کسی که مدعی اجتهاد و انفتاح باب علمی است و احکامی را به شریعت نسبت می دهد، ولی همه این احکام را بدون مراجعه دقیق به علم رجال و علوم حدیث به دست آورد، در حالی که برای چنین انسانی که راهی به سوی احکام الهی جز از طریق اخبار ندارد، هرگزبدون آشنایی تخصصی به علم رجال، استفاده درست از آنها، امکان پذیر نیست.

شایان ذکر است که می توان به سهولت محتوای علم درایه را از کتاب های مربوط، دریافت کرد و با مطالعه صبورانه آنهابه اصطلاحات محدثین و رجالیین پی برد و به اندازه نیاز از آنها استفاده کرد، به خلاف مسائل علم رجال و نکته هایی که باید در این علم آموخت، چه این که فراگیری آنها از کتاب های موجود برای همه، امکان پذیر نیست، زیرا نکات بسیار دقیق و پیچیده ای در این علم وجود دارد که یا در کتاب های رجالی نیامده است و یا مورد اشاره قرار گرفته که بایدبیشتر مورد توضیح و تفصیل قرار گیرند و قهرا باید وقت بیشتری را برای تحصیل آنها صرف کرد؛ مثلا تعیین طبقات راویان و تمییز مشترکات آنان، چیزی نیست که به سهولت بتوان فرمولش را فرا گرفت و بر آن مسلط شد، اگرچه مسائل بسیار فراوانی در علم رجال هم وجود دارد که انسان می تواند با مطالعه و دقت در کتاب های رجالی آنها را به خوبی فرا گیرد.

منابع حدیثی و مراحل رسیدن آنها به ما

بیشتر این احادیث مورد استفاده در فقه، از امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل شده اند و مراحل متعددی را گذرانیده اند تا به ما رسیده اند؛ زیرا مثلا امام صادق (ع) در مجالس متعدد این احادیث را بیان داشته و افراددر آن مجالس نوشته اند و احیانا بعضی، پاره ای از آنها را در حافظه خود، ضبط کرده اند و همین طور برخی در بسیاری از مواقع احکامی را از آن حضرت پرسیده اند و او هم حکم حادثه مورد سؤال را پاسخ داده است و سؤال کنندگان آن رادر حافظه و یا بر چیزی ضبط کرده اند. در تمام این موارد بلکه در بیشتر آنها احادیث دریافت شده یا به صورت مکتوب و یا به صورت مضبوط به نسل بعد منتقل گردیده و به همین منوال، نوشته ها تا زمان کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی ادامه داشته است؛ یعنی تا زمان این سه عالم جلیل القدر، منابع حدیثی شیعه در لا به لای نوشته های پراکنده و در سینه های عده ای از محدثان، وجود داشته و این نوشته های حدیثی را به عنوان « اصول» معرفی کرده اند و کتاب هر کسی را به نام اصل او معرفی نموده اند.

کلینی و شیخ صدوق و شیخ طوسی برای به دست آوردن این اصول، رنج های فراوانی را تحمل کردند و همه احادیثی را که به دست آوردند و عقیده داشتند که شیعه می تواند از آنها استفاده کند و به احکام و وظایف خود برسد، درکتاب های خود، ثبت و ضبط کردند و نتیجه این تلاش طاقت فرسا «کتب اربعه» شد: «کافی»، نوشته محمد بن یعقوب کلینی (م 328 ق)؛ «من لا یحضره الفقیه»، جمع آوری محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م 381 ق)؛ «تهذیب الاحکام» و «استبصار»، گردآوری محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی (م 460 ق).

امروزه تنها مرجع معتبر حدیثی ما این چهار کتاب شریف و ارجمند است که از اصول زیادی برداشت و تهذیب وتنقیح شده اند و لذا برخی عقیده دارند که احادیث کتاب ها قطعی الصدور و غیر قابل اشکال اند، اگرچه این عقیده، قابل اعتنا نیست و شرح و تفصیل آن از حوصله این بحث، خارج است. ما در کتاب معجم مصطلحات الحدیث مفصلاآن را توضیح داده ایم و لذا اگر کسی در این جهت تردید دارد می تواند به آن جا رجوع کند.

استفاده از کتاب های حدیثی

همان طور که اشاره شد، مهم ترین کتاب های حدیثی فعلی ما همان چهار کتاب یاد شده اند. اگرچه کتاب های دیگری هم پس از تالیف آنها به نگارش درآمده است، مثل «وافی» نوشته فیض کاشانی و «وسائل الشیعه» نوشته شیخ حرعاملی و «مستدرک الوسائل» نوشته میرزا حسین نوری مازندرانی و کتاب «جامع احادیث الشیعه» که تدوین آن زیر نظرمرحوم آقا حسین بروجردی آغاز شد و پس از او با تشویق مرحوم حاج سید ابوالقاسم خویی ادامه یافت، لیکن در این کتاب ها همان احادیث کتب اربعه گردآوری شده و احادیثی که از غیر آن کتاب ها گرفته شده غالبا فاقد اعتبارند و گویابه همین جهت هم بوده که صاحبان کتب اربعه متعرض آنها نشده اند و گرنه بعید است که صاحب وسائل الشیعه یاحاج میرزا حسین نوری و یا علامه مجلسی به اصولی دست یافته باشند که شیخ طوسی و شیخ صدوق و کلینی هیچ گونه اطلاعی نسبت به آنها پیدا نکرده باشند و لذا نوع کتاب ها و اصولی که پس از آن سه بزرگوار پیدا شده است، فاقد اعتبارند.

بنابراین، باید تمام کوشش را مصروف فهم همان کتب اربعه نمود و نحوه استفاده از آنها را به خوبی آموخت؛ زیراروشهای اعمال شده در آنها، استفاده صحیح از آنها را بسیار پیچیده کرده است و قهرا بدون آگاهی لازم از آن روش هانمی توان از آنها استفاده کرد و طریق حق را پیمود؛ مثلا مرحوم کلینی احادیث کتابش را مستند نقل کرده و می توان به سهولت صحت و سقم طرق او را دریافت و با این کار خدمت شایانی را انجام داده است، لیکن گاهی این روش را تغییرداده و به کسانی که برای او روایت کرده اند با رمز و کنایه اشاره کرده است؛ مثل این که در بسیاری از موارد گفته است: «اخبر فی جماعة» یا «جماعة من اصحابنا» یا «عدة من اصحابنا» و پیداست که نه جماعت شناخته شده است و نه عده ای که برای او نقل کرده اند، اگرچه او عده خود را در سه مورد، معرفی کرده است، ولی در موارد زیادی عده کلینی را به سهولت نمی توان شناسایی کرد.

شیخ طوسی نیز در موارد زیادی همین روش را دنبال کرده است بدون این که جماعت و عده خود را معرفی کرده باشد، اگرچه گاهی بعضی از آن جماعت را معرفی کرده، لیکن در بسیاری از موارد حتی از ذکر بعضی از آنها نیزخودداری نموده است و لذا باید اندیشید و به کشف آنها پرداخت و گرنه چنین روایتی که در یک طبقه، راویانش مجهول الحال و ناشناخته باشند، فاقد اعتبار می گردد، مگر این که از تعدد راویان در یک طبقه، انسان به وثاقت بعضی از آنان اطمینان پیدا کند، که البته این امری شخصی است.

شیخ طوسی افزون بر این روش، روش دیگری را در کتاب های تهذیب و استبصار به کار گرفته که کار استفاده از آنها راپیچیده تر کرده است، چنان که شیخ صدوق پیش از شیخ در کتاب «من لا یحضره الفقیه» در همین مسیر قرار گرفته و آن این که این دو بزرگوار روایتی را که نقل می کنند، از کتابی و یا از شخصی نقل می کنند که هیچ گونه ارتباط ی با آن شخص یا صاحب کتاب نداشته اند، و یا بین آن دو و صاحب کتاب یا راوی اصلی فاصله زمانی بسیار زیادی بوده است و لذاقطعی است که یک یا چند نفر بین شیخ و صدوق و راوی اصلی یا صاحب کتاب فاصله بوده است و چون آن دو شیخ جلیل القدر واسطه ها را در این کتاب ها ذکر نکرده اند، اکثر روایات آنها مرسل و فاقد اعتبار می گردند؛ ولی گویا آن دوبه این نکته توجه داشته اند؛ زیرا شیخ در پایان هر دو کتابش و صدوق در پایان کتاب «من لا یحضره الفقیه» اسناد خودرا گفته اند، یعنی همان واسطه هایی را که به هنگام نقل روایات حذف کرده اند، در پایان کتاب خود، ذکر کرده اند و شیخ طوسی افزون بر این کار مفید و ارجمند، کتابی به رشته تحریر درآورده است که در آن کتاب همه صاحبان اصول را نام برده و احیانا برخی دیگر از نویسندگان را به طور اشاره معرفی کرده و در اکثر قریب به اتفاق این موارد، واسطه ها دراخذ کتاب ها را معرفی کرده است. لذا می توان گفت: تمام روایات در ظاهر مرسل شیخ طوسی، مسندند؛ زیرا همه واسطه های شیخ، قابل شناسایی هستند، مگر در موارد کمی که طریق شیخ معرفی نشده است.

بنابراین، پیش از تهذیب، استبصار و من لا یحضره الفقیه، باید اولا، واسطه های یاد شده را شناسایی کرد و ثانیا،دانست که آیا آن واسطه ها و واسطه های دیگری که در بسیاری از روایات وجود دارند و خود صاحب کتابی که روایت از آن نقل شده است توثیق دارند یا نه؛ چه این که اگر در این مسیر طولانی یک نفر از آنان ضعیف و مجهول الحال باشدیعنی طوری باشد که وثاقتش احراز نگردد، آن روایت، فاقد اعتبار خواهد شد.

یادآوری :

1. آنچه در بررسی اسناد روایات مورد توجه یک محقق و پژوهشگر است، این است که وثاقت راویان را احراز کند، تاموضوع حجیت خبر واحد برایش تمام گردد یا خبر در حدی باشد که موجب ظن کافی و لازم گردد؛ زیرا اگر خبرواحد حجیت داشته باشد، بدین جهت حجت است که سیره عقلایی بر عمل به آن است، و شارع مقدس آن را رد نکرده، بلکه پذیرفته است، و همان طور که گذشت عقلا در صورتی به خبر واحد عمل می کنند که مخبر آن، ثقه و مورداطمینان باشد و دست کم قدر متیقن از موارد عمل آنان، خصوص موردی است که مخبر خبر، ثقه باشد. پس هدف یک پژوهشگر در مباحث رجالی احراز وثاقت راویان است، تا به این نتیجه رسد که روایت آنان، حجیت دارد. بنابراین اگر نتواند وثاقت یک راوی را احراز کند بی تردید نمی تواند به خبر او عمل کند؛ زیرا موضوع حجیت آن خبر برای اوتمام نمی شود، و لذا می توان گفت: خبر او ضعیف است، اگرچه چنین خبری بر اساس اصطلاح علم درایه، خبرضعیف نیست؛ زیرا به حسب این اصطلاح، خبر ضعیف به خبری گفته می شود که دست کم یکی از راویانش، تضعیف شده باشد، مثلا خبری که یونس بن ظبیان در سند آن است خبر ضعیف است؛ زیرا نجاشی او را تضعیف کرده است، و به این اعتبار، آن خبر، ضعیف می گردد، چه افراد دیگر آن، سند ثقه و عادل باشند و چه نباشند، ولی باتوجه به آنچه درباره حجیت خبر واحد مورد اشاره قرار گرفت، آشکار می گردد مهم برای یک فقیه احراز وثاقت راویان است؛ زیرا تنها در این صورت می تواند سندی را که همه راویانش ثقه اند بپذیرد، برخلاف این که نتواند به چنین نتیجه ای برسد، زیرا اگر یکی از راویان خبر، مورد توثیق حسی قرار نگرفته باشد، بدین معنا است که وثاقت او برای این فقیه احراز نمی شود، و با عدم احراز وثاقت، خبری که او در سند آن است حجیت ندارد.

2. عده ای از محدثان، شناخته شده اند ولی از طرف رجالی ها، که بدون شک آنان را می شناخته اند، مورد توثیق قرارنگرفته اند، مثل احمد بن عبدون، حسین بن عبیدالله، ابن ابی جید و عده ای دیگر.

ناگفته پیدا است که وقتی نجاشی در کتابی که برای توثیق ثقه ها و تضعیف ضعیفان نوشته است، استاد خودش ابن ابی جید را توثیق نمی کند، این سؤال برای هر کسی پیش می آید که چرا نه او و نه شیخ که خوب او را می شناخته اندتوثیقش نکرده اند؟! آیا چنین سکوتی نشانه این نیست که آنان او را ثقه نمی دانسته اند یا درباره او مردد بوده اند و گرنه هرگز از گفتن عبارت «ثقه» دریغ نمی کردند؟ آیا می توان در پاسخ این سؤال گفت: اگر آنها او را توثیق نکرده اند برای این بوده است که او را فوق توثیق می دانسته اند؟! به گمان ما این سخن، ناصواب و ناپسندیده است؛ زیرا اولا، سکوت برای این منظور، در چنین کتابی جز اغرا به جهل، چیزی نخواهد بود و ثانیا، آنان به توثیق و تمجید اشخاص بسیار بلندمرتبه تری پرداخته اند و اگر به فوق توثیق معتقد بودند باید این اشخاص را نیز توثیق نمی کردند، بنابراین نمی توان به دلیل این که فلانی، استاد نجاشی یا کلینی بوده و یا شیخ اجازه بوده است، ثقه به حساب آید، زیرا هیچ ملازمه ای بین آن دو وجود ندارد. لذا ما در چنین مواردی طرق شیخ را ضعیف می دانیم، اگر چه بعضی بر خلاف این نظریه اند.

3. نکته پایانی این که شیخ در فهرست در مقام بیان طرقش در موارد زیادی می نویسد: طریق من به فلانی همان اسناداول است و گاهی افزون بر اسناد اول یکی، دو نفر دیگر را نیز ذکر می کند و در برخی از موارد، طریقش را به عنوان «الاسناد» معرفی می کند و پیدا است که منظور از «اسناد اول» همان اولین اسناد است که ابو مفضل شیبانی در آن واقع شده که ضعیف است و در نتیجه، «اسناد اول» فاقد اعتبار می گردد و بسیاری از مردم شناسان «الاسناد» را هم عبارت از همان اسناد اول دانسته اند که ظاهرا درست نیست و هیچ وجهی برای آن وجود ندارد، بلکه ظاهر این است که منظور از آن، طریقی است که پیش از آن طریق ذکر شده است، زیرا ظاهر الف و لام در «الاسناد» الف و لام عهد ذکری است که به مطالب گذشته اشاره دارد.